ورود اپراتور جدید برای نجات از نرخ بالای خدمات موبایلی
ایتنا- اپراتور جدید، با خرید امکانات موبایلی سایر اپراتورها، با برند خود آنها را به فروش می‌رساند.
اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه نوعی اپراتور تلفنی است که باید با بستن قرارداد با اپراتورهای دیگر که دارای امکانات ارسال مکالمه و داده‌ها هستند، این خدمات را بصورت عمده خریداری کرده و با برند خود به فروش آن در بازار اقدام کند و هدف نهایی از حضورش افزایش کیفیت و کاهش قیمت این خدمات در یک فضای رقابتی است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، زمزمه‌ها برای اعطای مجوز به اپراتورهای مجازی (MVNO) در ایران به اویل سال جاری و زمانی که به اعتقاد رگولاتوری، اشباع بازار موبایل فضا را جهت ورود چنین رقبایی برای چهار اپراتور موبایلی آماده کرده بود، مطرح شد.
در همین رابطه مدیر بررسی‌های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از آمادگی این سازمان برای ارائه مجوز به متقاضیان راه‌اندازی اپراتورهای مجازی خبر داد و ارائه این مجوز را از برنامه‌های سال ۹۳ سازمان رگولاتوری دانست.
حسین فلاح ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران را نزدیک به ۹۰ درصد ارزیابی کرد و ورود اپراتور مجازی را در شرایط بازار فعلی خدمات موبایلی از عواملی دانست که می تواند موجب افزایش خلاقیت در بازار ارتباطی و تشویق اپراتورهای تلفن همراه به ارائه خدمات بیشتر شود.
اپراتور مجازی چیست؟
اما اپراتور مجازی و خدماتی که از سوی چنین اپراتوری به مردم ارائه می‌شود چه تفاوتی با خدمات چهار اپراتور تلفن همراه فعال در کشور دارد؟
بر اساس توضیحات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور چهارم که به عنوان اپراتور مجازی در کشور فعالیت خواهد کرد، همان سرویس‌های مشابه اپراتورهای موجود را ارائه می‌دهد و عمده تفاوتی که خواهد داشت، این است که شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.
درواقع اپراتورهای مجازی به عنوان واسطه‌هایی حرفه‌ای برای فروش انواع خدمات موبایلی بین اپراتورهای اصلی و مشترکان وارد این بازار خواهند شد.
بر این اساس MVNOها قرار نیست خدمات متفاوتی را به مشترکان خود ارائه دهند و می توان گفت علاوه بر اینکه این نوع اپراتور می‌تواند با استفاده از بستر تلفن‌های همراه محتوا و اپلیکیشن‌های داخلی را ارائه دهد، مهمترین کارکردش ایجاد فضای رقابتی در بازار خدمات موبایلی است که درنهایت انتظار می رود به تعدیل قیمت‌های خدمات و بهبود کیفیت آن به نفع مشتریان بینجامد.
چالش‌های موجود
مهمترین چالش در راه ایجاد اپراتورهای مجازی که طبق تعریف استاندارد از آنها نباید بستر فیزیکی انتقال مکالمات و داده‌ها را به صورت مستقل داشته باشند، همکاری اپراتورهای اصلی برای تقسیم امکانات فیزیکی با این اپراتورهای مجازی است.
اگر رگولاتوری نتواند وجود چنین همکاریهایی را بین اپراتورهای چهارگانه تلفن همراه و اپراتور مجازی که می‌خواهد با بهره گیری از زیرساخت این اپراتورها وارد بازار خدمات موبایلی شوند تنظیم کند، مشکل اصلی یعنی اختلال در ارائه خدمت به مشترکان و در نهایت ناتوانی اپراتور مجازی برای باقی ماندن در عرصه رقابت ایجاد خواهد شد.
رگولاتوری نیز با آگاهی از امکان وجود چنین فضای ناسالمی که مانع دستیابی به هدف رقابتی کردن بازار خدمات موبایلی می‌شود، به بررسی وضعیت این بازار پرداخته است.
به اعتقاد این سازمان، در بازار موبایلی غیر اشباع، اپراتورهای مجازی رقیب MNOها یا همان اپراتورهای تلفن همراه خواهند شد و با توجه به نیاز اپراتور مجازی به برخی زیرساخت‌های MNOها، این اپراتورها توان رقابت در بازار ارتباطات کشور را نخواهند داشت.
اما آنچه که باعث شده رگولاتوری مجاب شود که سال جاری فرصت مناسبی برای ورود اپراتورهای مجازی به بازار خدمات موبایلی است و اینکه این اپراتورها در صورت ورود می توانند با دیگر اپراتورهای اصلی رقابت سالمی داشته باشند، بازاری است که به اعتقاد سازمان تنظیم مقررات از خدمات موبایلی اشباع شده است.
اپراتورها از سود خود چشم پوشی می کنند؟
با این حال علتی که باعث می‌شود ایجاد چند اپراتور مجازی امری ضروری تلقی شود، می تواند از سویی برای فعالیت این اپراتورها خطر آفرین باشد.
به گفته سازمان تنظیم مقررات رادیویی، با توجه به این که اپراتورهای تلفن همراه در حال حاضر در حال بالا بردن تعرفه‌های خود برای کسب سود بیشتر هستند، ورود چند اپراتور مجازی به این بازار می‌تواند به تعدیل تعرفه‌ها کمک کند. همین گفته باعث طرح این سوال می شود که اپراتورهای چهارگانه که در حال حاضر از بازار خدمات موبایلی و ارائه مستقیم آن به مشترکان سود بالایی را دریافت کنند، چگونه با واسطه قرار دادن چند اپراتور مجازی از سود خود می‌گذرند؟
یکی از سیاستهای رگولاتوری در برابر حل این مشکل حمایت از اپراتور مجازی با در اتخاذ سیاستهای الزام و تشویق در برابر اپراتورهای اصلی در گام‌های اولیه فعالیت MVNOها است.
البته درنهایت خود سازمان تنظیم مقررات نیز به این امر که ممکن است تلاشهای برخی از شرکتهایی که مایل به ورود در بحث اپراتور مجازی هستند با شکست مواجه شود، واقف است و اعلام کرده که اگرچه شاید تنها پنج یا شش اپراتور مجازی بتوانند در کشور موفق عمل کنند اما سیاست رگولاتوری این است که با توجه به کشش بازار فرصت را در اختیار متقاضیان برای ایجاد این نوع اپراتور قرار دهند.
فروش با تخفیف سیمکارتهای اعتباری همراه اول تمدید شد
ایتنا - متقاضیان می توانند سیم کارت دائمی همراه اول را با قیمت مصوب ۱۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان و با امکان پرداخت دو مرحله ای هزینه آن، خریداری کنند.
فروش سیمکارتهای اعتباری ۵ هزار تومانی همراه اول تا اطلاع ثانوی تمدید شد.
به گزارش ایتنا از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال هموطنان از طرح فروش با تخفیف سیمکارتهای اعتباری همراه اول، این طرح تا اطلاع ثانوی تمدید شد. در این طرح، سیمکارتهای اعتباری همراه اول با قیمت ۵ هزارتومان و ۵۰۰ تومان اعتبار اولیه به فروش می رسد.
علاوه بر ارائه تخفیف ۵۰درصدی در قیمت سیم کارت های اعتباری، طرح تشویقی دیگری روی این سیم کارت ها با نام «از این جیب به اون جیب» ارائه می شود که بر اساس آن، با اولین شارژ سیم کارت، ۵هزار تومان اعتبار هدیه درون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) به فرد خریدار هدیه داده می شود. این طرح که در پاییز سال جاری در سراسر کشور اجرا شده بود، بدلیل استقبال کم نظیر مردمی قرار است که همچنان ادامه یابد.
از مهمترین مزایای این طرح می توان به در نظر گرفتن فرصت ۳ ماهه برای فرد متقاضی جهت استفاده از اعتبار هدیه ۵هزار تومانی اشاره کرد که از زمان ثبت نام محاسبه می شود.
همچنین همراه اول از تمدید طرح فروش سیم کارت های دائمی خود در دو مرحله، خبر داده است.
بر اساس این طرح متقاضیان می توانند سیم کارت دائمی همراه اول را با قیمت مصوب ۱۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان و با امکان پرداخت دو مرحله ای هزینه آن، خریداری کنند.
در این طرح که تا اطلاع ثانوی تمدید شده است، افراد می توانند با پرداخت فقط ۲۰ هزار تومان در زمان خرید، صاحب سیم کارت دائمی شده و مابقی را هنگام فعالسازی سیم کارت پرداخت کنند.
علاقمندان می توانند برای خرید این نوع از سیم کارت ها و بهره مندی از مزایای آن، به دفاتر خدمات ارتباطی و یا فروشگاه های همراه اول مراجعه کنند. همچنین کسب اطاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امکانپذیر است.
سکوت رگولاتوری و شارژ‌هایی که می‌پرد
ایتنا- پریدن شارژ تلفن همراه اعتباری یک گلایه همیشگی از سوی کاربران این نوع خطوط ارتباطی است.
پریدن شارژ تلفن‌همراه اعتباری مشکلی که حتی اپراتور هم آن را کاملا رد نمی‌کند اما به بی‌اطلاعی کاربر مرتبط می‌داند و در این میان راه‌ها برای طرح شکایت در این زمینه به تماسهای معمولا بی‌نتیجه با سامانه پاسخگویی اپراتور ختم می‌شود و به دلایلی کار به بردن شکایت پیش رگولاتوری نمی‌کشد.
با این شرایط مشترک می‌ماند و پولی که از جیبش برای خدمت دریافت نکرده و یا ناخواسته رفته و در بسیاری از موارد اطلاع ندارد که پس از ناامیدی از پاسخ اپراتور باید حالا طرح شکایت را به کجا ببرد و از سوی اپراتور به مرجع عالی شکایت در این زمینه هدایت نمی‌شود.
چرا شارژ می‌پرد؟
پریدن شارژ آنطور که اپراتور هم اذعان دارد به چند دلیل اتفاق می‌افتد؛ استفاده ناخواسته از اینترنت موبایل، عدم لغو طرح‌های تشویقی نامتناسب با نیاز مشترک و یا پیامک‌های زنجیره‌ای که در اثر یک بار موافقت با سرویس درخواست پیامک فعال شده است.
در بسیاری از موارد هم مشترک از علت شارژخوری خط اعتباری خود بی‌اطلاع است و دچار سردرگمی می‌شود و البته قبضی هم در دست ندارد تا ببیند اعتبار آن چطور هزینه شده است.
گرچه ناآگاهی مشترک از علت کاهش یکباره شارژ تلفن همراه اعتباری‌اش مهمترین بهانه برای استمرار این تضییع حقوق است اما مهم‌تر از آن نبود اراده‌ای برای آگاه‌سازی مشترک است.
از یک سو اپراتورها خود را نه تنها ملزم به اطلاع‌رسانی نمی‌دانند بلکه سوار بر این موج ناآگاهی محل درآمدی برای خود ایجاد کرده و می‌کنند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم به عنوان نهاد ناظر علی‌رغم خط و نشان‌های بیانیه‌ای و رسانه‌ای همچنان درباره شیوه‌های کاهش اعتبار مشترک در موضع سکوت قرار دارد.
یکی از ساده‌ترین راه‌ها شفاف‌سازی قبوض تلفن همراه اعتباری است و با توجه به اینکه اپراتورها هم مدعی پیشرفته بودن در زمینه صورت‌حساب‌گیری هستند قاعدتا نباید کار دشواری باشد اما موضوعی است که هیچگاه اراده‌ای برای انجام آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نبوده و در عمل هزینه این عدم شفاف سازی از جیب مشترک می‌رود.
مشترکان و مشکل شارژخوری
اتمام شارژ خط اعتباری گرچه موضوع جدیدی نیست اما با ارتقای شبکه تلفن همراه به نسل ۳ و افزایش مصرف دیتا بار دیگر بیش از سایر مشکلات خودنمایی می‌کند چرا که با استفاده از حجم بیشتر اینترنت همراه و به اتمام رسیدن زودهنگام بسته خریداری شده و عدم الزام اپراتور به ارسال پیامک پایان بسته یا اعتبار آن، خط به سراغ اعتبار مشترک می‌رود و تا ریال آخر آن را صرف ارایه سرویسی می‌کند که مورد نیاز مشترک نیست.
یکی از مشترکانی که به تازگی با این مشکل مواجه شده می‌گوید: من یک بسته اینترنتی همراه یک روزه ۱۵ مگابایتی با هزینه ۵۰۰ تومان خریدم اما در عرض نیم‌ساعت تمام شد در حالی که استفاده چندانی از آن نکردم.
مشکل دیگر این است که علاوه بر هزینه بسته اینترنتی، تمام شارژ موبایلم بابت روشن بودن دیتا تمام شد در حالی که هیچ پیغامی از سوی اپراتور مبنی بر اتمام حجم دیتا و یا استفاده آزاد خارج از بسته‌های تعرفه‌ای ارسال نشد.
مشترک دیگری با مشکل شارژخوری به نوعی دیگر دست به گریبان است و می‌گوید حتی ریالی از شارژ خود را صرف مکالمه و دریافت پیامک نمی‌کند چون پیامک‌های تبلیغاتی مجالی برای این کار به او نمی‌دهند. این مشترک که به خاطر نمی‌آورد چه زمانی در مسابقه پیامکی شرکت کرده، حالا از انبوه پیامک‌های ناخواسته گلایه دارد و مدعی است که حتی درخواست لغو هم با مشکل مواجه می‌شود.
شکایت به کجا ببریم؟
تدبیر وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای موارد شکایت از اپراتورها راه‌اندازی سامانه سپاس یا همان ۱۹۵ است که امکان شکایت کاربران خدمات ارتباطی و مخابراتی از اپراتورها و ارایه دهندگان این خدمات را فراهم می‌کند. به گفته مسوولان رگولاتوری این سامانه بر اساس اطلاعات اوليه ثبت شده توسط كاربر و وظايف قانوني هر دستگاه، كاربر را به مبدا اصلي رسيدگي‌كننده به شكايت هدايت می‌کند.
بر این اساس کاربران سرویس‌های ارتباطی در صورت بروز مشکل و شکایت، ابتدا به پايگاه اينترنتي اپراتور سرويس‌دهنده خود مراجعه و نسبت به تنظيم شكايت، دريافت كد رهگيري و پيگيري مراحل رسيدگي به شكايت خود اقدام می‌کنند؛ اما چنانچه پس از گذشت مدت ۱۴ روز از اپراتور سرويس‌دهنده خود پاسخي دريافت نکرده و يا پاسخ دريافتي مورد قبول واقع نشد، کاربر مي‌تواند با مراجعه به اين سامانه و ارایه كد پيگيري كه از پايگاه اينترنتي اپراتور خود دريافت کرده نسبت به تنظيم شكايت اقدام کند.
اما در مراجعه به سامانه طرح شکایت از اپراتورها گزینه‌های مشخصی وجود دارد که باید یکی از این موارد یعنیSMS ،MMS، استرداد وديعه، اينترنت‌موبايل، بسته‌هاي تشويقي، تبليغات اجباري، تخليه خط، تداخل، تعرفه بين‌الملل، سرويس سرشماره، عدم آنتن‌دهي و پوشش، عدم فعال‌سازي سرويس تلفن همراه، قطعي ارتباط، معتبر نبودن شارژ خريداري شده، موارد خطر ساز (ارتباطي)، نارضايتي از رفتار پرسنل، واگذاري خط بدون اطلاع مشترك، هزينه جابجايي و هزينه محاسبه شده در قبوض را از بین این موارد انتخاب کرد.
برای مشکل پریدن شارژ دو حالت وجود دارد یا مشترک دلیل شارژخوری خط خود را متوجه شده و یا آن را نمی‌داند و منطقا باید گزینه «هزینه محاسبه‌شده در قبوض» را انتخاب کند اما منطق این انتخاب آنجا زیر سوال می‌رود که به صفحه بعد می‌رود و باید مستندات ارایه دهد و این در حالی است که برای خطوط اعتباری قبضی در دسترس نیست تا به طور شفاف اعلام کند شارژ خریداری شده چطور هزینه شده است.
آنچنان که رگولاتوری سال گذشته اعلام کرده بود بیشترین شکایت مردم از اپراتورها، عدم پوشش مناسب مناطق توسط همراه اول و مزاحمت‌های تلفنی مشترکان ایرانسل است.
اما در این میان هیچگاه درباره ابهام در دریافتی‌های تلفن‌های اعتباری موضع‌گیری نشده، در حالی که یکی از مهمترین مشکلاتی است که مشترکان آن را ابراز می‌کنند و به دلایلی که در اینجا به بعضی از آنها اشاره شد اعتراض‌ها هم چندان راه به جایی نمی‌رود و امکان مستند کردن آنها وجود ندارد. در عین حال که نبود اراده‌ای برای برخورد با این نوع تخلف دست اپراتور را در استمرار و تنوع بخشیدن به شیوه‌های شارژ خوری از مشترک بازتر می‌کند.
قول‌های مساعد، بیانیه‌های وسوسه‌انگیز
در ماه‌های گذشته حسن رضوانی، معاون پیشین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اطمینان داد که این سازمان به عنوان نهاد نظارتی و مقرراتی بخش ارتباطات کشور به هیچ عنوان از تخلفات و عدم تعهدات اپراتورها و سرویس‌دهندگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چشم‌پوشی نمی‌کند و گوشزد کرد که در پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی برای تخلفات و نیز نقض تعهد پروانه‌ای ارقام بسیار سنگینی به ویژه در حوزه تلفن همراه و اینترنت در نظر گرفته شده است.
به گفته این مقام رگولاتوری با نظارت صورت‌گرفته و حکم سازمان تعزیرات برخی موارد گرانفروشی و دریافت پول اضافه از مشترک میان کاربران و ارایه‌دهندگان خدمات رفع اختلاف شد.
برای مثال یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور حدود ۸۰۰ میلیون تومان در یکی از مسابقات پیامکی بدون اطلاع‌رسانی به مشترکان، از شرکت آنها در این مسابقه سود عایدش شده بود که این مبلغ با پیگیری‌های رگولاتوری و سازمان تعزیرات به حساب مشترکان بازگردانده شد.
هرچند تخلفات یادشده در سکوت رگولاتوری و بعضا با ساده‌سازی و پاک کردن صورت مساله همچنان ادامه دارد اما اخیرا كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات همزمان با يازدهمين سالگرد تاسيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي بيانيه‌اي را درخصوص حمايت از استفاده‌كنندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات صادر كرده که بیش از آنکه به اقدام عملی برای احقاق حقوق مخاطب شبیه باشد به بیانیه‌ای مناسبتی شباهت دارد.
یکی از بندهای این بیانیه اشاره به این دارد که مصرف‌كنندگان نه تنها حق شكايت بلكه حق ارایه راه‌حل براي زماني كه حقوق‌شان ضايع شده است را نيز دارند. بر مبنای یکی دیگر از بندهای این بیانیه بايد شرايطي ايجاد شود كه ارایه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به‌موقع و دقيقي را درباره خدمات و محصولات‌شان بطور كاملاً شفاف و قياسي ارایه دهند، كه به يك تصميم‌گيري معقول براي مصرف‌كننده منجر شود.
اين اطلاعات بايد به‌طور منظم و پيوسته به‌هنگام شوند تا عملي و قابل اجرا باشند. مصرف‌كنندگان بايد قادر باشند با استفاده از اين اطلاعات، نوع خدمات، قيمت‌ها، نحوه محاسبه آنها، كيفيت ارایه خدمات را علاوه بر حقوق و مسووليت‌هاي خود بشناسند.
بندهای وسوسه‌انگیز بیانیه رگولاتوری در حالی در یازدهمین سال تاسیس این نهاد نظارتی منتشر می‌شد که در میان مشترکان تلفن همراه که از مشکلات متعدد این حوزه مستاصل شده‌اند کمتر کسی است که از وجود یک نهاد نظارتی بالادستی در این زمینه حتی خبردار باشد چه برسد به اینکه بخواهد شکایتش را پیش آن ببرد.
در عین حال که اطلاع‌رسانی درباره کارکردهای و وظایف این نهاد معمولا به سالگردها و مناسبت‌های مقطعی و آن هم ذیل یک خبر معمولا کم مخاطب محدود می‌شود و هیچ یک از اپراتورها ملزم نیستند در انبوه پیامک‌های تبلیغاتی که در شبانه‌روز برای مشترکان خود ارسال می‌کنند، سامانه طرح شکایت نهاد نظارتی را معرفی کنند.
بیانیه‌ای که پول نمی‌شود!
طرح‌های جدید اپراتورها و نسل‌های بالاتر ارتباطی اما با رویکرد اپراتورها و در عین حال تجربه نظارت ناکافی از سوی رگولاتوری، روند متضرر شدن مشترکان را سرعت می‌بخشد و در شرایطی که نهاد نظارتی خود را با این روند پیشرفت تطبیق نمی‌دهد و آنچه حاصل می‌شود پیچیده‌تر شدن ناآگاهی کاربر، غیر شفاف‌تر شدن روند محاسبه صورت‌حساب و در نهایت تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم است که قطعا هیچ بیانیه‌ای پول از دست‌رفته آنها را به جیبشان باز نمی‌گرداند.
آغاز طرح زمستانی همراه اول
ایتنا - طرح «روزهای گرم حرفی» همراه اول که از روز یکشنبه ۷ دیماه آغاز شده، تا پایان زمستان سال جاری ادامه خواهد داشت.
همراه اول از آغاز طرح زمستانی خود با نام «روزهای گرم حرفی» خبر داد.
به گزارش ایتنا از شرکت ارتباطات سیار ایران، طرح «روزهای گرم حرفی» همراه اول که از روز یکشنبه ۷ دیماه آغاز شده، تا پایان زمستان سال جاری ادامه خواهد داشت.
در این طرح کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می‌توانند تنها با پرداخت هزار تومان، در طول روز از ۶۰ دقیقه مکالمه درون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) از ساعت ۷ صبح تا ۲۳ بهره‌مند شوند.
در این طرح، ۶۰ دقیقه مکالمه، بعد از زمان فعال سازی آغاز شده و تا پایان همان روز(ساعت ۲۳) معتبر است. همچنین زمان ۶۰ دقیقه مکالمه می تواند در چندین تماس مصرف شود؛ به عبارت دیگر حتماً نیاز نیست که یک تماس ۶۰ دقیقه ای صورت پذیرد.
این گزارش می افزاید: هر مشترک می تواند در طول روز فقط یک بسته خریداری کند که تخفیف مشترک پس از زمان ثبت نام محاسبه می شود و طبق اعلام، قیمت برای کاربران اعتباری و دائمی یکسان و برابر با ۱۰.۰۰۰ريال است.
همراه اولی ها می توانند برای خرید بسته با یکی از روش های «ارسال عدد ۱ به سرشماره۸۰۶۴»، «ارسال عدد ۳۳۶۱ به سرشماره۱۱۱» و یا «شماره گیری#۳۳۶۱*۱۱۱*» اقدام کنند.
دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، از طریق پرتال همراه اول و مراجعه به صفحه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امکانپذیر است.
تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول تغییر نمی‌کند
ایتنا - همراه اول: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه خود نداشته و جداول منتشر شده در برخی رسانه‌ها با عنوان «بسته‌های جدید اینترنت همراه اول» معتبر نیست.پراتور اول اعلام کرد برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه خود ندارد.
به گزارش ایتنا اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همانطور که قبلاً نیز اعلام شده، در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه خود نداشته و جداول منتشر شده در برخی رسانه‌ها با عنوان «بسته‌های جدید اینترنت همراه اول» معتبر نیست.
همراه اول تصریح کرده است در روزهای اخیر پس از اعلام خبر کاهش تعرفه مصرف آزاد اینترنت همراه و افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت یکی از اپراتورها، افرادی در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سعی دارند با انتشار گزارش، خبر و جداول تعرفه‌ای ساختگی، اینگونه القاء کنند که همراه اول نیز در حال افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه خود است.
این اطلاعیه می‌افزاید: این گزارش‌ها و جداول ساختگی، به هیچ وجه مورد تایید همراه اول نبوده و همراه اول به عنوان اپراتور ملی کشور، همواره اطلاع‌رسانی شفاف را سرلوحه خود قرار داده و هیچگاه مشترکین خود را بدون اطلاع‌رسانی رسمی قبلی، در مقابل کار انجام شده قرار نمی‌دهد.
گفتنی است تعرفه آزاد اینترنت همراه اول در سیمکارتهای دائمی، هر کیلو بایت نیم ریال و در سیمکارتهای اعتباری ۷۵ صدم ريال است.
همچنین این اپراتور ۴ بسته اینترنت همراه شامل «بسته یک روزه با حجم ۱۵۰ مگابایت و با قیمت هزار تومان»، «بسته ۷ روزه با حجم ۸۰۰ مگابایت و با قیمت ۵ هزار تومان»، «بسته ۳۰ روزه با حجم ۲.۵ گیگابایت و با قیمت ۱۰ هزار تومان» و «بسته ۷ روزه (شبانه) با حجم ۸۰۰ مگابایت و با قیمت هزار تومان» عرضه کرده است.
بدین ترتیب همراه اول با تعرفه هر گیگابایت ماهانه ۴ هزار تومان، مقرون به صرفه‌ترین تعرفه اینترنت همراه در کشور را ارائه می‌دهد.
آیا نهادهای قانونی ایرانسل را بورسی می‌کنند؟
ایتنا- فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.
مرداد ماه امسال بود که سرانجام پای سازمان بازرسی کل کشور بعد از ۵ سال بلاتکلیفی در نتیجه بورسی شدن ایرانسل به این پرونده باز شد و این سازمان با مهلتی ۶ ماهه به این اپراتور خواستار اجرای قانون و واگذاری ۲۱ درصد از سهام ایشان به بورس شد.
سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع اعلام کرد در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر برسرمایه دارنده پروانه تصریح شده است: «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن( قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر، دو عضو هیأت‌مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰- ۱۸/۰۲/۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند ».
در ادامه گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده بود: با توجه به عدم اقدام لازم و به موقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پیگیری این مهم از اپراتور دوم تلفن همراه که موجبات تأخیر در عرضه ۲۱ درصدی سهام ایرانسل و عدم عرضه عمومی سهام این شرکت شده است مراتب از سوی بازرسی امور نیرو و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد مطالبه قرار گرفت.
این اداره کل در نهایت اعلام کرد: باتوجه به تنظیم گزارشی جامع و مستند در این خصوص و ارایه پیشنهاد مبنی بر مکلف نمودن اپراتور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای تعهدات پروانه‌ای و ارسال آن به مبادی ذیربط و تأخیر پنج ساله در این خصوص، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با واگذاری ۲۱ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از طریق بورس اوراق بهادار اعلام داشت: فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.
حالا اما مهلت شش ماهه سازمان بازرسی کل کشور به ایرانسل به سر آمده و این اپراتور باید تکلیف خود را برای ورود به بورس روشن کند.
اگرچه یکی از ابهامات بورسی شدن ایرانسل به سرنوشت درآمدهای ۵ سال گذشته این شرکت از محل ۲۱ درصد سهامی است که باید به بورس می‌رفت. در واقع مشخص نیست سود سهام مذکور چگونه و بین کدام شرکا تقسیم شده و در صورت اجرای قانون نسبت به تعیین تکلیف این سود که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان است، چگونه عمل خواهد شد.
البته همانگونه که سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده متولی اصلی تفسیر و اجرای قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اما علی اصغر عمیدیان رییس این سازمان قبل از الزام سازمان بازرسی و در واکنش به پرونده مشابهی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بورسی شدن ایرانسل در جریان است گفته بود: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات (منظور کمیسیون اصل ۹۰) نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.
اما با ورود سازمان بازرسی به این پرونده مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری ۲۱ درصد سهام که باید از آبانماه سال ۸۷ به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سالهای مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال ۱۳۸۷ تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.
متعاقب آن سازمان رگولاتوری بر خلاف میل و مواضع قبلی خود ناچار به تغییر مواضع خود شده و زمان مذکور را برای ایرانسل در نظر گرفت که این مهلت نیز هفته گذشته به پایان رسید.
البته این نخستین باری نیست که مدیران ایرانسل که از نخستین روزهای کاری این اپراتور توانسته‌اند ثبات مدیریتی خود را حفظ کنند با چنین شرایطی مواجه شده‌اند. چراکه همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، اپراتور دوم پنج سالی است که از ورود به بورس خودداری کرده است.
اگرچه در خصوص چرایی عدم تمایل عرضه ۲۱ درصد سهام ایرانسل به بورس گمانه‌زنی‌های زیادی شده، از جمله آنکه ذات ورود به بورس یعنی شفافیت در کل عملکرد مدیریتی و مالی یک شرکت.
به هر تقدیر هم‌اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و البته ظاهرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواستار تمکین ایرانسل به اجرای قانون و ورود به بورس هستند.
در همین حال اما مدیران شرکت ایرانسل نیز هیچگاه به شکل شفاف سخنی از مخالفت برای ورود به بورس نداشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این خصوص فصل‌الخطاب دانسته‌اند، اما در عین حال اظهار نظر شفافی در خصوص چگونگی و زمان ورود به بورس نیز اعلام نکرده‌اند.
در نهایت فعلا خبری از پیگیری رگولاتوری در این خصوص نیست و باید دید آیا نهادهای قانونی سرانجام می‌توانند ایرانسل را به بورس بفرستند یا نه؟
مخالفان و موافقان افزایش تعرفه تلفن ثابت
ایتنا- احتمال افزایش تعرفه موبایل کاربران را نگران کرده‌است اما مسئولین می‌گویند برای این طرح باید جشن گرفت.
«تلاش مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن‌ثابت» این تیتر اکثر خبرهایی است که از هفته گذشته و بعد از اجرای طرح هم‌کدسازی در کشور بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. طرحی که اجرای آن به گفته مسئولان وزارت ارتباطات باید برای آن یک جشن ملی گرفت، حالا با خبر افزایش احتمالی تعرفه تلفن‌ثابت، باعث نگرانی اکثر کاربران شده است.
طرحی که در دولت گذشته به خاطر کندی در مراحل اجرا به نوعی مسکوت مانده بود و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تنها در مدت زمان تقریباً ۷ ماه به پایان رسید. با اجرای این طرح کدهای بین‌شهری از ۱۸۷ کد به ۳۱ کد کاهش یافت که به گفته مسئولان وزارت ارتباطات از شماره‌های آزاد شده می‌توان در توسعه تلفن‌همراه، خدمات ارزش‌افزوده، توسعه آتی پروانه‌ها و پروانه‌های جدیدی که نیاز به شماره دارند استفاده کرد.
اجرای طرح هم‌کدسازی در حالی که باعث حذف کدهای بین‌شهری شده و هزینه‌های سربار کاربران برای استفاده از این کدها را از بین برده اما به گفته مسئولان مخابراتی ضررزیادی به شرکت مخابرات ایران وارد کرده و درآمدهای این شرکت را بین ۱۴ تا ۱۵درصد کاهش داده است.
بعد از اتمام موفقیت‌آمیز این طرح، شرکت مخابرات با ارائه گزارش به وزارت ارتباطات، خواستار جبران این ضرر شده است. بدون شک این بسته‌های پیشنهادی معنی‌ای جز افزایش تعرفه تلفن ثابت ندارد مخصوصاً اینکه این شرکت اعلام می‌کند ظرف ۱۱ سال گذشته تعرفه خدمات تلفن ثابت خود را افزایش نداده است.
تصمیم مخابرات برای افزایش تعرفه‌ها مخالفان و موافقان خود را دارد. مخالفانی که اعلام می‌کنند هم‌کدسازی عامل تشویقی برای کاربران است و باعث می‌شود آنها بدون نگرانی از افزایش هزینه، تماسهای بین شهری داشته باشند و همین افزایش استفاده، ضرر مخابرات را جبران می‌کند.
از سوی دیگر نیز موافقان چنین تصمیمی را از سوی مخابرات طبیعی می‌دانند و بر این باورند مردم برای دریافت خدماتی که کارشان را آسان کرده باید هزینه پرداخت کنند.
هم‌کدسازی، بهانه‌ای برای افزایش تعرفه
زمزمه‌های افزایش تعرفه تلفن ثابت از سال گذشته بارها از سوی شرکت مخابرات ایران شنیده شد. این شرکت با اعلام اینکه با توجه به افزایش چندبرابری قیمت خدمات در کشور و با توجه به اینکه این شرکت تقریباً ۱۱ سال تعرفه خود را بدون تغییر نگه داشته، حالا حق افزایش تعرفه‌های خود را دارد، با وزیر ارتباطات با چالش‌های زیادی روبه رو شد.
در نهایت نیز محمود واعظی توانست مخابراتی‌ها را راضی به ثابت نگه داشتن تعرفه تلفن ثابت کند و تغییر تعرفه‌ها را منوط به اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت در کشور کند.
طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی داخل هر استان مصوبه سال ۸۹ دولت دهم بود که از آذرماه سال ۹۰ ابتدا در تهران کلید خورد و پس از آن قرار بود در تمامی استان‌های کشور به اجرا درآید.
براین اساس مقرر شد، دولت(دهم) هزینه کرد مخابرات از بابت اجرای این طرح را بپردازد و به همین دلیل در فروردین سال ۹۱ هم کدی در استان البرز، اردیبهشت ۹۲ هم کدی در قم و در مرداد سال ۹۲ در استان مرکزی به اجرا درآمد.
اما از آنجا که دولت (دهم) هزینه‌کرد این طرح را متقبل نشد مخابرات اجرای آن را متوقف کرد و در نهایت با مصوبه دولت یازدهم و افزایش نرخ آبونمان مکالمات تلفنی که بتواند هزینه مخابرات را جبران کند این طرح در دستور کار قرار گرفت.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت سال ۹۳ به مخابرات مهلت داد تا مهرماه امسال این طرح را در کل کشور و در راستای عدالت اجتماعی اجرایی کند اما تنها با دوماه تأخیر شرکت مخابرات تا آذرماه سال ۹۳ توانست هم کدسازی را در تمام استان‌های کشور پیاده‌سازی کند.
با اجرای این طرح، تعرفه تماسهای تلفنی از حالت پالس‌محور به دقیقه‌محور تبدیل شده و در نهایت به ازای هر دقیقه مکالمه درون استانی هزینه‌ای ۳ تومان و برای هر دقیقه مکالمه بین استانی تعرفه‌ای معادل ۳۳ تومان از مشترکان دریافت می‌شود.
تقریباً یک هفته بعد از اعلام به پایان رسیدن طرح هم‌کدسازی، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است این شرکت با اجرای این طرح متحمل ضررهای زیادی شده است.
شاید وزیرارتباطات با پیش‌بینی چنین اظهار نظری از طرف مسئولان مخابرات بود که در مراسم هم‌کدسازی با اعلام اینکه از ضررهای مخابرات به خاطر اجرای این طرح آگاه است، به صورت غیر مستقیم اجازه تغییر تعرفه به این شرکت را داد. البته او در این جلسه به صورت کاملاً صریح به مسئولان مخابرات گفت تغییر تعرفه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که به قشر کم‌درآمد یا افرادی در روستاها و شهرهای دور فشار وارد کند.
افزایش یا متعادل‌سازی تعرفه؟!
داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، تغییر تعرفه به دنبال هم‌کدسازی را منطقی می‌داند و می‌گوید: <به طور قطع مشخص نیست که تعرفه‌های تلفن ثابت در کشور افزایش پیدا می‌کند اما وزیر ارتباطات این قول را داده است که راه‌حلی برای جبران ضرر شرکت مخابرات پیدا خواهد کرد.»
وی با تأکید بر اینکه با اجرای طرح هم‌کدسازی، ساختار تعرفه‌ای تلفن ثابت تغییر کرد می‌افزاید: «در این راستا سازمان تنظیم مقررات از مخابرات خواست تا گزارش عملکرد و درآمدی خود را با اجرای این طرح و تغییر ساختار تعرفه‌ای به کمیسیون این سازمان ارائه کند تا اگر درآمد مخابرات طی چند ماه گذشته و با اجرای این طرح کاهش پیدا کرده است فکری برای جبران این ضرر صورت بگیرد. در نهایت این گزارش درآمدی نشان می‌دهد که طی مدت اجرای هم‌کدسازی، درآمد شرکت مخابرات بین ۱۴ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.»
به گفته وی در حال حاضر شرکت مخابرات برای جبران ضرر خود سه پیشنهاد در اختیار کمیسیون سازمان تنظیم مقررات گذاشته است. افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت، ارائه بسته‌های ویژه تلفن ثابت(مانند بسته‌های تعرفه‌ای اپراتورهای همراه) و افزایش تعرفه تماس بین شهری از جمله این پیشنهادها است.
وی در واکنش به انتقاد‌های مطرح شده در خصوص توقف توسعه شبکه تلفن‌ثابت و خدمات مخابراتی می‌گوید: «طی چهارسال اخیر مخابرات نزدیک به ۴ میلیون تلفن ثابت و به همین میزان خطوط ADSL واگذار کرده است. مخابرات پیوسته این اعتقاد را داشته که توسعه در این بخش، نیازمند سرمایه است.»
زارعیان تأکید می‌کند: «وقتی از سال ۸۲ تا به امروز تعرفه در این بخش تغییر نکرده است طبیعتاً امکان سرمایه‌گذاری نیز از بین رفته و توسعه شبکه نیز به نوعی با مشکل مواجه شده است با این حال اما مخابرات تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به مردم به کار می‌گیرد.»
۲ نگاه به بحث افزایش تعرفه
در حالی که مخابرات کاهش درآمد خود را به دنبال هم‌کدسازی مطرح می‌کند اما برخی کارشناسان معتقدند در این بین شرکت زیرساخت بیشتر از مخابرات متحمل ضرر شده است.
عباس پورخصالیان، کارشناس مخابراتی با تأیید این موضوع می‌گوید: «پیش از هم‌کدسازی، استفاده از صفر پیش از هر شماره‌ای برای برقراری تماس بین شهرهای یک استان به معنی استفاده از خدمات شرکت زیرساخت کشور بود حال که این صفرها از شماره‌های بین شهری استان‌ها برداشته شده پس درآمد زیرساخت از برقراری تماسهای بین شهری از بین رفته است و طبیعتاً این شرکت باید نگران‌تر از مخابرات باشد.»
وی با اعلام اینکه منکر ضرردهی شرکت مخابرات نیست اعلام می‌کند این شرکت سال‌هاست که به خاطر نوع مدیریت خود متحمل ضرر شده و بسیاری از شرکت‌های مخابراتی استانی کشور ضررده هستند و نمی‌توان این موضوع را تنها به گردن هم‌کدسازی انداخت.
پورخصالیان با اعلام اینکه تنها یک هفته از هم‌کدسازی تمام استان‌های کشور می‌گذرد و به این زودی نمی‌توان اعلام ضرر کرد می‌افزاید: «باید یک گزارش و پیمایش منطقی از رفتار مشترکان بعد و قبل هم‌کدسازی انجام می‌شد تا بتوان در این خصوص تصمیم راحت‌تری گرفت.»
وی اعلام کاهش درآمد ۱۴ تا ۱۵ درصدی از طرف مخابرات را به اشکال در سیستم حسابرسی این شرکت ارتباط می‌دهد و تأکید می‌کند این شرکت هیچ‌وقت یک سیستم حسابرسی و تعرفه‌گذاری درستی نداشته است. او معتقد است اجرای طرح هم‌کدسازی به خودی خود باعث تشویق کاربران به برقراری تماس شهری و بین شهری می‌شود و این افزایش استفاده به خودی خود درآمد مخابرات را افزایش می‌دهد.
اما در مقابل این کارشناس مخابراتی، محمود سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات و رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس، افزایش تعرفه را حق مخابرات می‌داند و می‌گوید: «طی ۱۱ سال گذشته نرخ مکالمات ثابت تغییر نکرده از طرفی هم با هم‌کدسازی بخشی از درآمد مخابرات از بین رفته است پس کاملاً طبیعی است که این شرکت تعرفه‌های خود را افزایش دهد.»
وی با اعلام اینکه جلوگیری از این افزایش تعرفه منطقی نیست و نشان‌دهنده ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، می‌افزاید: «باید گزارشی تهیه شود و مابه‌التفاوت مخابرات قبل و بعد از اجرای این طرح مشخص شود در نتیجه براساس همین مابه‌التفاوت تعرفه تلفن ثابت افزایش پیدا کند.» وی معتقد است تعرفه فعلی باید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
با توجه به وجود نظرات مختلف در خصوص بایدها و نباید‌های افزایش تعرفه تلفن ثابت، حال باید منتظر ماند و دید وزیر ارتباطات چه تصمیمی برای تعرفه این بخش اتخاذ می‌کند.
سیمکارتهای احراز هویت‌نشده بهمن‌ماه قطع می‌شوند
ایتنا- مشترکان باید تا نیمه اول بهمن ماه کدهای ملی خود را به اطلاع اپراتور برسانند زیرا در غیر این صورت سیمکارتهای آنها قطع خواهد شد.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خاطرنشان کرد: لازم است تا بهمن ماه تمام مشترکان کدهای ملی خود را به اطلاع اپراتور برسانند چراکه در غیر این صورت سیمکارتهای آنها قطع خواهد شد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، غلامرضا داداش‌زاده درباره سیمکارتهای با مالکیت غیر تاکید کرد: پدیده‌ای به نام سیم‌کارت بی‌نام و نشان وجود ندارد اما برخی مشترکان، سیم‌کارت‌هایی در اختیار دارند که در موارد متعدد ممکن است مالکیت آنها به نام فرد دیگری ثبت شده باشد.
به عبارت دیگر ما در سطح کشور با پدیده‌ای به نام سیمکارتهای جعلی و ناقص مواجهیم که در حال حاضر اراده حاکمیت بر آن است که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.
وی ادامه داد: در فاز اول این کار لازم است که تمام مشترکانی که از آنها خواسته شده کد ملی خود را پیش از نیمه بهمن ماه، به اپراتور اعلام کنند.
داداش‌زاده همچنین عنوان کرد: اکنون با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است که در این زمینه آمار سیمکارتهای جعلی هر دو اپراتور به یک اندازه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس طی دو ماه گذشته اپراتورها بین دو تا هشت بار از طریق شیوه‌های مختلف از جمله پیامک به مشترکان خود اطلاع داده‌اند که لازم است مشخصات خود را به شیوه‌هایی که به آنها اعلام شده تکمیل کنند.
اکنون بر همین اساس حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند اما همچنان بخشی از مشترکان به این موضوع توجه نکرده‌اند که در صورت استمرار این بی توجهی سیم‌کارت آنها از بهمن ماه قطع خواهد شد.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال ایسنا که در دوره‌های مختلف عده‌ای اقدام به خرید سیمکارتهای فعال کرده اند و اکنون دسترسی به شماره ملی مالک اصلی سیم‌کارت برای آنها مهیا نیست، توضیح داد: طبق قانون لازم است هر سیم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن مورد استفاده قرار گیرد تا مسئولیت تمام موارد حقوقی به پای آن فرد قرار گیرد، حال اگر عده ای به خرید چنین سیم‌کارت‌هایی پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری ارتباط با مالک اصلی خط را نداشته باشند و نتوانند سیم‌کارت خود را تغییر مالکیت دهند، سیم‌کارت آنها قطع خواهد شد.
داداش زاده با بیان اینکه طی سالهای گذشته به واسطه سیمکارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرد: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارت‌ها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات درباره افرادی که فوت شده‌اند و پس از فوت سیم‌کارت آنها نیز در دست اعضای خانواده‌شان قرار داشته توضیح داد: افرادی که چنین سیم‌کارت‌هایی در دست دارند می‌توانند سیم کارت خود را در دفاتر تغییر مالکیت دهند و برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شده و از اپراتورها خواسته است براساس این تدابیر احراز هویت‌های لازم را بلافاصله انجام دهند.
وی همچنین یادآور شد: اکنون اپراتورهای مختلف کشور به طور آفلاین و با تاخیر ۲۴ ساعته به سامانه ثبت احوال کشور وصل شده‌اند و بر همین اساس اگر فردی سیم‌کارتی را با هویت یک فرد فوت شده خریداری کند، پس از ۲۴ ساعت سیم کارت او بلافاصله قطع خواهد شد.
داداش‌زاده همچنین عنوان کرد: اکنون جای بهانه‌ای برای مردم وجود ندارد چراکه از زمان ورود سیم کارت به کشور تمهیدات لازم برای نقل و انتقال سیم‌کارت اندیشیده شده بود و بر همین اساس اکنون جای بحثی در این خصوص نیست.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پایان یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم که این موضوع با کمترین آسیب برای مردم به نتیجه برسد و از این بابت مشکلی برای مشترکی ایجاد نشود.
در غیر این صورت برای ما این امکان وجود دارد که بدون هیچ پیگیری خاصی تمام سیمکارتهای جعلی از رده خارج شوند.
تعقیب و گریز قاچاقچیان مکالمه
ایتنا- قاچاق مکالمات، زیان‌های زیادی مخصوصا در بخش امنیتی در کشور به وجود می‌آورد.
مکالمات تلفنی بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌المللی کشور مبدا و مقصد برقرار شود و مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود یعنی همان مسئله‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت طی سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده و از سوی دیگر سود هنگفتی را به جیب قاچاقچیان مکالمه ریخته است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، تلفن اینترنتی یا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته می‌شود به معنای انتقال صوت برروی پروتکل اینترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مکالمه شناخته می‌شود در واقع اقدامی است که از سوی برخی افراد و شرکت‌ها در جهت برقراری مکالمات تلفنی مردم با خارج از کشور و بالعکس صورت می‌گیرد، این امر اگرچه هزینه مکالمات با خارج از کشور را کاهش می‌دهد اما درست مانند مسئله قاچاق کالا زیان‌هایی را به ویژه در بحث امنیتی به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر سهمی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به برقراری این مکالمات بین‌المللی مربوط می‌شود که قاچاق مکالمات اینترنتی سالانه زیان بزرگی را به این شرکت وارد می‌کند تا آنجا که طبق آخرین آمار این زیان در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان و حدود ۵ درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زیرساخت بود. همین امر باعث شده که وزارت ارتباطات در کنار شرکت زیرساخت برای مقابله با این نوع ترافیک غیرقانونی وارد عمل شوند.
پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت بارها قاچاقچیان مکالمه را به پیگرد قانونی و دستگیری از طریق قوانین و قوه قضاییه تهدید کرده بود. محمود خسروی - مدیر عامل این شرکت - در سالهای قبل در این‌باره بارها شرکت‌های متخلف را مورد خطاب قرار و اخطار داده بود که بحث قاچاق VoIP از سوی قوی قضاییه دنبال می‌شود و تاکنون هم عده‌ای بسیاری به این جرم به زندان افتاده‌اند و مدیران شرکتهایی که ضرر و زیان سنگینی به ما وارد کرده‌اند دستگیر شده و یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
بنابر توضیحات شرکت ارتباطات زیرساخت، برخی شرکت‌های اینترنتی در ردیف اول اتهام قاچاق مکالمه قرار دارند. پیش‌تر حسن کریمی - معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز درباره آنچه که با نام قاچاق مکالمه شناخته می‌شود به ارائه توضیحاتی پرداخته و گفته بود که شرکتهایی که کار قاچاق مکالمه انجام می‌دهند از بستر اینترنت استفاده کرده و ترافیک voice خود را انتقال می‌دهند.
او نیز همچون خسروی از عزم جدی وزارت ارتباطات، رگولاتوری و همچنین قوه قضاییه برای پیگیری این نوع از قاچاق اینترنتی در کنار شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد اما در عین حال اظهار کرد که آمار دقیقی از میزان برقراری مکالمات بین‌المللی از طریق قاچاق و سیر نزولی یا صعودی آن در کشور وجود ندارد.
این پیگیریها همچنان ادامه داشت تا جایی که یک سال پس از طرح این مباحث، کمیسیون تنظیم مقررات به ایجاد مصوبه‌ای در همین راستا پرداخت.
طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارندگان مجوز بین الملل VOIP باید ترافیک خود را به صورت مستقیم به دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت (سوییچ‌های مبتنی بر فناوری‌های از قبیل TDM و IP) تحویل دهند و در مقابل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است امکانات لازم برای اتصال مستقیم دارندگان مجوز بین الملل VOIP به دروازه‌های بین الملل خود را فراهم سازد.
این آخرین مصوبه رگولاتوری در زمینه تلفن‌های اینترنتی است که هدف از آن ساماندهی بخش ترافیک بین الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه مقرراتی بود.
اما این مصوبه راه حل نهایی برای مبارزه با قاچاق مکالمه نیست، چندی بعد از این مصوبه پیگیری‌های جدی وزارت ارتباطات در این زمینه یک‌بار دیگر رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت تا آنجا که وزیر ارتباطات به اعلام موضع قطعی وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مکالمات پرداخت و به شرکتهایی که تا به حال به گفته وی به جای خدمت‌رسانی به مردم به قاچاق ترافیک مشغول بودند اخطار نهایی را داد.
وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های اینترنتی پوششی برای قاچاق ترافیک و یا همان مکالمه اینترنتی هستند، تصریح کرد که اگرچه وزارت ارتباطات ترجیح می‌دهد امور این شرکت‌ها از طریق صنف پیگیری شود اما اگر این شرکت‌ها به کار قاچاق مکالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آنها برخورد کرده و مجوزشان را باطل خواهد کرد.
به گفته واعظی، تا چندی پیش میزان تماسهای قاچاق نسبت به کل تماسهای بین الملل درصدی معادل ۵۰-۵۰ داشت که اکنون با پیگیریها این رقم به ۶۵-۳۵ رسیده است و در واقع حجم ترافیک رسمی ۱۵ درصد افزایش یافته است.
این آمارها در حالی ارائه می‌شود که طبق گزارش شرکت زیرساخت، ۲۱ درصد مکالمات بین الملل از طریق تلفن اینترنتی -VOIP- و با استفاده از پیش شماره های ۰۲۰ ،۰۵۰ و ۰۶۰ در بستر ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار می شود.
نقش اپراتورها در قاچاق مکالمه
بحث قاچاق مکالمه از سوی اپراتورهای موبایل به سال ۸۸ باز می‌گردد زمانی که ایرانسل درباره قاچاق مخابراتی از سوی وزیر ارتباطات وقت اخطار گرفت اما ایرانسل در پاسخ به این اخطار اعلام کرد که از طرف این اپراتور هیچ گونه ترمینیشنی انجام نمی‌شود و موضوع قاچاق مکالمه از طریق سیمکارتهای ایرانسل یا هر اپراتور دیگری ربطی به ایرانسل ندارد.
اما معاون وزیر ارتباطات در تازه‌ترین اظهار نظرهای خود درباره موضوع قاچاق مکالمه به فعالیت برخی قاچاقچیان مکالمات بین الملل در بستر شبکه‌های تلفن همراه اشاره و اعلام کرد که بر اساس شواهد به دست آمده در موارد متعدد از طریق سیمکارتهای ۹۱۰ همراه اول و ۹۰۱ و ۹۰۲ ایرانسل (آی‌سیم) اقدام به قاچاق ترافیک بین الملل کرده اند.
وی همچنین با اشاره به استفاده غیرمجاز از سیم کارتهای ۹۱۰ همراه اول و آی‌سیم اپراتور ایرانسل، گفت که درباره این موارد با خود این اپراتورها مذاکراتی صورت می‌گیرد.
به گفته وی سیم کارتهای آی‌سیم ایرانسل با داشتن ۵۰ هزار تومان شارژ اولیه امکان قاچاق شبانه روزی را برای قاچاقچیان مکالمه فراهم می کرد که با تذکر به این اپراتور، موضوع شارژ اولیه این اپراتور برطرف شد، در همین حال سیم کارتهای ۹۱۰ نیز که حدود ۲۰ هزار تومان شارژ اولیه دارد همین اقدام را برای قاچاقچیان مکالمات فراهم می کند که در این زمینه نیز شناسایی صورت گرفته و جلوی ترنسمیشن رایگان یک روزه از این طریق گرفته خواهد شد.
درحالیکه طبق گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت در مرداد ماه امسال حجم مکالمات بین‌المللی ایرانیان از طریق VOIP و امکانات شرکت زیرساخت در سال ۹۲ معادل دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دقیقه بوده‌است، این شرکت تلاش می‌کند با کاهش تعرفه تماسهای بین‌المللی نیز راه دیگری را برای کاهش حجم قاچاق مکالمه در پیش بگیرد، چراکه به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه افزایش بی‌برنامه هزینه برقراری تماسهای بین‌المللی در سالهای گذشته یکی از عوامل افزایش حجم قاجچاق مکالمه در کشور بوده‌است.
بنابراین وزیر ارتباطات در سال جاری اعلام کرد که این وزارتخانه به تازگی تیمی را تشکیل داده که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، چرا که به گفته وی در ارتباط با تلفن‌های بین‌الملل تمام تصمیم‌گیری مربوط به ایران نمی‌شود و لازم است در این زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود چراکه برای مکالمات بین دو کشور مبلغی هم به کشور مقصد پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر است.
احتمال راه‌اندازی اپراتور مخابراتی مشترک میان ایران و عراق
ایتنا- واعظی از احتمال راه اندازی اپراتور مخابراتی مشترک میان دو کشور خبر داد.
وزیر ارتباطات در قالب دیداری با همتای عراقی خود از احتمال راه اندازی اپراتور مخابراتی مشترک میان دو کشور خبر داد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، محمود واعظی با اعلام این خبر گفت: با توجه به حجم سفرهایی که میان مردمان دو کشور صورت می‌گیرد، صحبت‌هایی صورت گرفته و ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که علاوه بر آمادگی اعمال برخی تخفیف‌ها برای مشترکان این توان نیز وجود دارد که میان دو کشور اپراتوری مشترک راه اندازی شود.
تا بدین ترتیب بحث رومینگ میان دو کشور با شرایط بهتری برقرار شود.
وی همچنین به همکاریهای مشترک دو کشور اشاره کرده و با ابراز خرسندی از پیروزی‌های اخیر در برابر گروه‌های تروریستی اظهار کرد: تا زمانی که عراق امن نباشد امنیت منطقه خاورمیانه تامین نخواهد شد.
وی در ادامه صحبت‌های خود درباره همکاریهای ICT دو کشور نیز توضیح داد: با توجه به مرز طولانی که میان دو کشور وجود دارد ما از پنج نقطه از نظر صوت و دیتا به یکدیگر اتصال داریم.
