ایران سال آینده برای متعادل نگه‌داشتن بودجه‌اش به نفت بشکه‌ای 194.6 دلار نیاز دارد
صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5 درصد کوچکتر شود، در حالی که قبلاً 6 درصد تخمین زده شده بود
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «تخمین زده می‌شود تحریم‌هایی که در سال گذشته اعمال و در سال جاری سخت‌تر شد، سال آینده تأثیر اضافه‌ای بر اقتصاد ایران نداشته باشد».
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران سال آینده برای متعادل نگه‌داشتن بودجه‌اش به نفت بشکه‌ای 194.6 دلار نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود ایران که یکی از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است، در سال جاری میلادی 4.5 درصد و در سال آینده 5.1 درصد کسری مالی داشته باشد. طبق شاخص بین‌المللی نفت خام برنت در روز جمعه تنها 62 دلار در هر بشکه معامله شد. پس از بسته شدن قرارداد برجام در 2015 و پایان یافتن تحریم‌هایی که سه سال پیش به‌خاطر برنامه اتمی این کشور بر آن اعمال شده بود، ایران شاهد افزایش درآمدهای نفتی خود بود.ولی تحریم‌های جدیدی که دونالد ترامپ پس از بیرون رفتن از برجام در 2018 وضع کرد، بدترین تحریم‌های اعمال‌شده از طرف واشنگتن بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نوشت انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5 درصد کوچکتر شود، در حالی که قبلاً 6 درصد تخمین زده شده بود، ولی پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده ثابت بماند.جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «تخمین زده می‌شود تحریم‌هایی که در سال گذشته اعمال و در سال جاری سخت‌تر شد، سال آینده تأثیر اضافه‌ای نداشته باشد».کاهش ارزش ارز ایران پس از وضع دوباره تحریم‌ها تجارت خارجی ایران را مختل کرده و تورم سالانه آن را افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم ایران در سال جاری میلادی 35.7 درصد و در سال آینده 31 درصد باشد.آزور گفت مقامات ایران باید نرخ تبادل رسمی ارز را با نرخ بازار یکی کنند تا تورم کنترل شود.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند صادرات کالاها و خدمات ایران در سال جاری میلادی تا 60.3 میلیارد دلار کاهش یابد در حالی که این رقم در سال گذشته 103.2 میلیارد دلار بود و احتمالاً در 2020 هم تا 55.5 میلیارد دلار پایین می‌آید.
سناتور آمریکایی: به‌دنبال گسترش روابط تجاری با پاکستان هستیم
سناتور آمریکایی: به‌دنبال گسترش روابط تجاری با پاکستان هستیم
یک سناتور آمریکایی اعلام کرد: کاخ سفید در حال رایزنی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با پاکستان است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش دفتر منطقه‌ای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، رسانه ای آمریکایی به نقل از یک سناتور بدون اشاره به نام وی تأکید کرد: کاخ سفید در حال تلاش برای گسترش روابط تجاری با پاکستان است.در این گزارش آمده است: آمریکا در حال رایزنی برای تغییر سیاست‌های خود نسبت به پاکستان است سیاست‌هایی که در دوران ریاست جمهوری اوباما وضع شده است.وی تأکید کرد: ما از هر گونه تلاش برای رایزنی و مذاکره میان دولت‌های هند و پاکستان حمایت می‌کنیم.این مقام مسئول آمریکایی گفت: سفر عمران‌خان به آمریکا را می‌توان آغاز فصل جدیدی از روابط دو کشور دانست که باعث شد بسیاری از سوءتفاهم‌ها حل شود.
این سناتور آمریکایی اظهار داشت: طی یک سال اخیر سران پاکستان و آمریکایی بارها با هم ملاقات کرده‌اند که این خود نشان‌دهنده تحولات عمیق در روابط دو کشور است.وی گفت: تلاش پاکستان برای ایجاد صلح در افغانستان یکی از مهم‌ترین دلایل اعتماد مجدد سران آمریکایی به اسلام‌آباد است.وی اضافه کرد: خروج پاکستان از لیست خاکستری و نظارت ویژه FATF نیز یکی دیگر از خواسته‌های آمریکا است که با اقدامات اسلام‌آباد در حال انجام است.گفتنی است دولت ترامپ در یک سال نخست فعالیت خود فشارها علیه اسلام‌آباد را به‌شدت تشدید کرده بود.از زمان روی کار آمدن عمران‌خان میزان فشارهای آمریکا علیه پاکستان رو به کاهش است و اخیراً زمزمه آغاز مجدد روابط اقتصادی میان دو کشور نیز شنیده می‌شود.انتهای پیام/.+
نصف میلیاردرهای کشور مالیات نمی‌دهند
نصف میلیاردرهای کشور مالیات نمی‌دهند
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نیمی از میلیاردرهای کشور مالیات نمی‌دهند گفت: فرآیند شناسایی و وصول مالیات از میلیاردرهای دارای فرار مالیاتی و بدون پرونده در سازمان مالیاتی آغاز شده است.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، امیدعلی پارسا با اشاره به درآمد میلیاردی 300 هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آنها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از 50 درصد آنها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند البته در سازمان امور مالیاتی با همین اطلاعاتی که در اختیار داریم، تا اطلاع ثانوی تمرکز را به‌روی پرونده‌هایی برده‌ایم که 20 میلیارد تومان به بالا هستند و در همین زمینه اقدامات لازم انجام و به استان‌ها نیز اطلاع داده شده است.رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تعداد پرونده‌های بالای 20 میلیارد تومان بالغ بر 4 هزار و 376 پرونده است که 2 هزار و 51 فرد دارای پرونده هستند که در حال پیگیری و تشکیل پرونده برای افراد فاقد پرونده و نظارت بیشتر بر افراد دارای پرونده هستیم تا از آنها مالیات مناسب با ثروت اخذ شود چرا که تمام افراد باید مناسب با ثروت و هزینه‌ها مالیات پرداخت کنند و در اداره کشور سهیم باشند.پارسا راجع به سهم میلیاردرهای تهرانی خاطرنشان کرد: در صورتی که تمام پرونده‌ها را در نظر بگیریم، 35 درصد از پرونده‌ها در تهران است؛ این در حالی است که سهم افراد میلیاردر تهرانی در زمینه پرونده‌های بالای 20 میلیارد تومان و بالای 200 میلیارد تومان به‌ترتیب 45 و 50 درصد است؛ در کشور بالغ بر 10 استان محروم و کمتربرخوردار صرفاً 0.5 از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.وی در خصوص برخورد با فرارهای مالیاتی تأکید کرد: بر اساس قانون، هر گونه فرار مالیاتی جرم به‌شمار می‌رود و مطابق ماده 274 این جرم پیگردهای مالی و غیرمالی را به‌دنبال دارد؛ هم‌اکنون در حال تشکیل پرونده، بررسی و وصول مالیات حقه هستیم و با توجه به همگرایی و اجماعی که توسط قوای سه‌گانه و کمک دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده، امیدوار هستیم تا مالیات حقه را که حق‌الناس است وصول کنیم.
تشکیل وزارت بازرگانی؛ تهدیدی برای امنیت غذایی/هیئت عالی نظارت پاسدار اسناد بالادستی باشد
تشکیل وزارت بازرگانی؛ تهدیدی برای امنیت غذایی/هیئت عالی نظارت پاسدار اسناد بالادستی باشد
باوجود تأکید قوانین و اسناد بالادستی بر خودکفایی در محصولات اساسی، مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی-وزارت واردات- موافقت کرده است وزارتخانه‌ای با سابقه ضد تولیدی تمام اسناد و قوانین مربوط به خودکفایی و امنیت غذایی را نقض خواهد کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، سیاستمداران و تصمیم گیران بسیاری از کشورهای دنیا با عنایت به اهمیت امنیت غذایی، بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر مبنای دستیابی به خودکفایی غذایی پایه‌ریزی کرده‌اند. دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی همواره از مطالبات صریح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نیز بوده و در بسیاری از اسناد بالادستی نظام دولت و مسئولین اجرایی کشور ملزم شده اند تا برنامه‌های اجرایی و قوانین کشور را حول محور آن تدوین کنند.خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی به دلیل نقش آن در امنیت غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح تاسیس وزارت بازرگانی بالاخره پس از 7 ماه کشمکش بین نمایندگان مجلس و دولت، دوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن برای تائید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان نیز با عنایت به مغایرتهای طرح با مواد 85 و 133 قانون اساسی، آن را مجددا به مجلس عودت داد. اما بنا به نظر کارشناسان، علاوه بر ایرادهایی که شورای نگهبان از منظر خود به این طرح گرفته، طرحی که تاسیس وزارت بازرگانی را به دنبال خواهد داشت، منجر به تهدید امنیت غذایی و تولید داخل خواهد شد و با بسیاری از اسناد بالادستی مغایر بوده و لازم است تا مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام خود نسبت به این موضوع ورود کند. در ادامه ضمن اشاره به برخی اسناد بالادستی که نسبت به خودکفایی غذایی کشور تأکید دارند، به مغایرتهای طرح تاسیس «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با این قوانین اشاره خواهند شد.*تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی در قوانین و اسناد بالادستیاهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی در ایران نیز مورد تأکید ویژه‌ای قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی و لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز سیاست‌های کلی بخش کشاورزی)» و «سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در زمینه رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. امام خمینی(ره)، در تدوین سیاست‌های کلی نظام در دوران بازسازی کشور می‌فرمایند: «توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچک‌ترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند … مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینههای دیگر.»برای پی بردن به اهمیت موضوع خودکفایی و تأمین امنیت غذایی به‌واسطه تولید محصولات اساسی در داخل کشور، لازم است تا قوانین و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گیرد. مهم‌ترین اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی که بر خودکفایی در محصولات استراتژیک تأکید نموده‌اند، عبارت‌اند از:بند 9 از اصل (43) قانون اساسی: تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی(که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند)بند13 از اصل (3) قانون اساسی: تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامیقانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی: بر اساس ماده (1) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به‌منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، با ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی تشکیل می‌گردد.بند(2) از سیاست‌های کلی بخش کشاورزی: تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی و خلق مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات)بند(6) از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.رهبر معظم انقلاب در تبیین این بند فرموده‌اند: «مسئله ششم امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛ در درجه اول غذا و دارو. باید تولید داخلی کشور طوری کل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاست‌هایی است که ابلاغ‌شده، باید خودکفا باشیم.»بند(7) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)تأکید ویژه قوانین و اسناد بالادستی کشور بر لزوم تحقق خودکفایی در تأمین محصولات اساسی کشاورزی سبب شد تا مجلس با ایجاد ابزاری استراتژیک و هوشمند، تولید و بازار محصولات کشاورزی را ذیل مدیریت واحد قرار داده و از این رهگذر، راه را برای خودکفایی و مدیریت بهینه بازار فراهم سازد.*تصویب سازوکارهای قانونی برای رونق تولید محصولات کشاورزیبا توجه به تأکیدات ویژه قوانین و اسناد بالادستی مبنی بر لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ایجاد زمینههای واقعی برای حمایت از افزایش تولید و خودکفایی ضروری بود. در همین راستا و در سال 91، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ابزار لازم برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی را مهیا نمود[1].تصویب قانون تمرکز ضمن ایجاد فضای حمایتی مناسب برای رشد تولید، نتایج مثبتی در راستای خودکفایی در تولید محصولات اساسی در پی داشت. برخی از دستاوردهای قانون تمرکز در سال‌های اخیر عبارت‌اند از: خودکفایی در تولید گندم، خودکفایی 92 درصدی در تولید شکر، افزایش سه برابری تولید دانه‌های روغنی، کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی و افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان 2 درصد.*اصرار دولت بر تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانیبا وجود اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و دستاوردهای متعدد قانون تمرکز در راستای افزایش تولید محصولات استراتژیک در سال‌های اخیر، دولت از سال 96 در پی لغو این قانون و تسهیل واردات کالاهای اساسی به کشور بوده است. پیگیری‌های دولت در این رابطه سبب ارائه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در اسفندماه 97 گردید. طرحی که با فشارها و لابی‌های سیاسی دولت در سوم مهرماه 98 به تصویب مجلس رسید.در صورت تائید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و لغو قانون تمرکز، ضمن گسترده شدن واردات بی‌منطق و فراوان محصولات اساسی به کشور، دستاوردهای کشور در رابطه با خودکفایی و افزایش تولید گندم، شکر و دانه‌های روغنی از بین خواهد رفت و عملاً با باز شدن جاده واردات محصولات استراتژیک به کشور، استقلال اقتصادی و سیاسی کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.*لزوم پاسداری مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانونی که باعث رونق تولید بوده استبا توجه به اینکه به زعم نمایندگان دولت، با تأسیس وزارت بازرگانی واردات کالاهای اساسی یا به زعم آنان حمایت از مصرف کنندگان رونق خواهد گرفت و با استناد به مغایرتهای متعدد طرح تأسیس وزارت بازرگانی با اسناد بالادستیِ حامی تولید داخل، انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام مغایرتهای این طرح با اسنادبالادستی متعدد، از تصویب نهایی و قانون شدن آن جلوگیری به عمل آورد.انتهای پیام/
اخذ مالیات از سود سپرده بانکی در وزارت اقتصاد کلید خورد+سند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند.در متن این پیش نویس پیش بینی شده که بتوان 20 تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شده در حال بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مشخص نیست در فرایند قانون‌گذاری چه تغییراتی بکند.در بند 54 این پیش نویس که قرار است به ماده 104 قانون فعلی الحاق شود آمده است: درآمد (سود دریافت) اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معافیت و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهای که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد: 1- 50 درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقی2-سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار3- سود متعلق به حساب‌های پس انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آن به شرح زیر: الف- سود متعلق به سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، 60 درصد سود حاصله ب- سود متعلق به سرمایه گذاری‌های میان مدت شش ماه تا یک سال، 40 درصد سود حاصله ج-سود متعلق به سرمایه گذاری‌های بلند مدت بیشتر از یک سال، بیست درصد سود حاصله 4-سود سرمایه گذاری نزد سایر اشخاص 5-سود حاصل از انواع عقود اسلامیانتهای پیام/ب
اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد
اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید که بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضروری شد تا طبق آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللـی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود.
بنا به همین ضرورت، آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی نهایتاً ۲۱ مهر ماه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
تدابیر و الزامات این آیین‌نامه بدین شرح است:
- به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند.
- تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد.
- واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظـارت (در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری ـ بانک مرکزی) کند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را براساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی کرده و رویه‌های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با ریسک وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرآیندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری(همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر(ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهـم شود.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقباً اقدامات لازم برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) را انجام دهند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (بطور مستقیم یا با واسطه)، اقدامات لازم - مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع - را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات، خط‌مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین کنند.
- پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول(به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مـالی ارسـال کنند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی‌ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم شود و دارایی‌های موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام کند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ۱۰ سال به گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و کانال (روش ارائه) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کرده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
انتهای پیام
ابزار جدید سیاست‌گذاری پولی به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید.
سیدعباس موسویان عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با پورتال بانکداری اسلامی بیان داشت: ورق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید به دارنده سند مزبور عودت دهد.
موسویان در خصوص سازوکار اوراق ودیعه افزود: روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی این بانک پیرامون اوراق ودیعه بیان داشت: «شورا، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و باز پرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید، با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه را در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی مغایر با موازین شرع تشخیص نداد».
موسویان در ادامه سه ملاحظه فقهی برای اوراق ودیعه ذکر کرد:
رابطه حقوقی دارندگان اوراق با بانک مرکزی، رابطه ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی در نمی‌آید. بنابراین، لازم است دستورالعمل مربوطه به گونه‌ای طراحی شود که کل وجوه حاصل از واگذاری این اوراق نزد بانک مرکزی بلوکه شده و برای صاحبان آن نگهداری شوند و بانک مرکزی حق بکارگیری این وجوه را ندارد.
بانک مرکزی می‌تواند جهت تشویق مردم در همراهی با اهداف سیاستگذار پولی، اعلام نماید که آن بانک متعهد است در سررسیدهای مقرر وجوه ودیعه گذاشته شده مردم را با رعایت حفظ قدرت خرید به آنان برگرداند.
بانک مرکزی برای جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، می‌تواند درصد معینی را اعلام کند یا به صورت کلی اعلام کند که در سررسید با لحاظ نرخ تورم، وجوه ودیعه‌گذاری شده را بازپرداخت خواهد کرد. در هر صورت نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، نباید از نرخ تورم سالیانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد.
عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در پایان درباره تحلیل فقهی اوراق ودیعه افزود: از آنجا که قرارداد فیمابین بانک با صاحبان اوراق، ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصل از واگذاری اوراق به ملکیت بانک مرکزی در نمی‌آید، بحث ربا اعم از ربای قرضی یا معاوضی در این اوراق مطرح نیست و زیاده هم زیاده اسمی است که به منظور جبران کاهش ارزش پول به صاحبان اوراق پرداخت می‌شود.
کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی برای سال۹۹/ دولت ۱۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری بودجه در سال ۹۹ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: در حال حاضر دولت ۱۰هزارمیلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این کار اقدامی تورم‌زا خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-صبا نوبری؛ وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیان اینکه امسال دولت با حدود 150هزارمیلیارد تومان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مواجه خواهد شد، گفت: قرار بود این کسری بودجه از محور 4 کانال تامین شود که در حال حاضر از 3 کانال
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، حساب ذخیره ارزی و فروش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تامین می‌شود.
وی افزود: شنیده‌های من حاکی از این است که دولت بیش از 10هزارمیلیارد تومان از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استقراض کرده است. قرار شد از مسیر مولدسازی داریی‌های دولت هم بخشی از این کسری بودجه جبران شود که به دلیل نبود سازوکار مناسب از این مسیر درآمدی نصیب دولت نخواهد شد.
شقاقی معتقد است استقراض از بانک مرکزی اقدامی تورم زا است و مولد سازی دارایی‌هایی دولت هم به دلیل فراهم نبودن سازوکارهای لازم انجام شدنی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس ادامه داد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سال 98 دولت با حدود 448هزارمیلیارد تومان بسته شد که در بازنگری به 386هزارمیلیارد تومان رسید؛ اگر بودجه برای سال آینده حدود 20 تا 25درصد افزایش یابد بودجه سال 99 باید حدود 500 هزار میلیارد تومان تنظیم شود.
شقاقی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال درآمدهای مالیاتی دولت حداکثر به 130هزارمیلیاردتومان برسد، خاطرنشان کرد: برای سال 99 اگر 200هزارمیلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی دولت باشد که البته جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته دارد و بعید می‌رسد که این رقم محقق شود، به همراه درآمد حاصل از فروش 50هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی و سایر مسیرها درآمد دولت در سال 99 در نهایت به 300هزارمیلیارد تومان خواهد رسید که با توجه به بودجه 500هزارمیلیارد تومانی حدود 200هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت.
این کارشناس افزود: مگر اینکه دولت برای جبران این
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخواهد اوراق چاپ کند که با این کار انباشت اوراق امسال و سال آینده به 130هزارمیلیارد تومان خواهد رسید و چیزی به فروش نخواهد رفت.
وی در خصوص ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید گفت: این کار هم اقدامی زمانبر است و در شرایط فعلی که با کاهش درآمدهای نفتی، مالیات تنها گزینه موجود برای کسری بودجه است این تعلل پیش آمده در ارسال لوایح مالیاتی توسط دولت به مجلس هم جای سوال دارد.
شقاقی در پایان یادآور شد: در شرایط فعلی که پیش بینی می‌شود دولت در سال 99 با کسری بودجه 200هزارمیلیاردی مواجه شود قیمت نفت باید به بشکه‌ای 200دلار برسد تا این کسری جبران شود و این درحالیست که در سال آینده قیمت هر بشکه نفت از 60دلار بیشتر نخواهد شد.
قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح می‌شود + متن
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متن پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی نهایی شد. در حال حاضر این پیش نویس در اختیار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گذاشته شده است.اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بعد از 4 سال مجددا در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتری از سوی متولیان در دستور اصلاح قرار گرفت.این اصلاحیه در مورد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که در قالب کاهش، افزایش و حذف معافیت مطرح شده است. همچنین استقرار سیستم جامع مالیات اشخاص حقیقی (PIT) و استقرار نظام مالیات بر عائدی برخی دارایی‌ها (CGT) پوشش می‌دهد.یک مقام آگاه در این زمینه به فارس می‌گوید طبق متن پیش نویس تهیه شده، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش بینی می‌شود. البته احتمال تغییر آن در مراحل بعدی وجود دارد.وی ادامه داد: حدود 50 حکم این پیش نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی ، حدود 12 حکم مربوط به مالیات بر عائدی سرمایه و حدود 12 حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
متن پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است.انتهای پیام/
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ابهام در شناسایی میلیاردرهای فراری از مالیات؛ ۳۰۰ یا ۱۵۰ هزار نفر؟
ابهام در شناسایی میلیاردرهای فراری از مالیات؛ ۳۰۰ یا ۱۵۰ هزار نفر؟
در حالی که رئیس سازمان مالیاتی افراد دارای بیش از یک‌میلیارد درآمد مشمول مالیات را ۳۰۰هزار نفر عنوان کرده که نیمی از آنها هیچ سابقه مالیاتی نداشته‌اند، سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ از شناسایی ۳۰۰هزار خانوار میلیاردر بدون کد مالیاتی خبر داده بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در روزهای اخیر بحث میلیاردرهای فراری از مالیات به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، در همین خصوص رئیس دستگاه مالیاتی کشور گفته: آمار دریافتی مربوط به سال گذشته از سیستم بانکی نشان می‌دهد 300 هزار نفر بیش از یک میلیارد تومان درآمدِ مشمول مالیات دارند که 52 درصد این میلیاردرها به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارند.بر اساس خبر رئیس سازمان مالیاتی، نزدیک به 150 هزار نفر از میلیاردهای کشور هیچ گونه پرونده مالیاتی نداشته و عملاً جزو فهرست فراریان مالیاتی قرار گرفته‌اند.این درحالی است که چندی قبل سخنگوی ستاد حذف یارانه نقدی از شناسایی 300 هزار نفر از میلیاردرهایی خبر داده بود که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند.به‌گفته میرزایی، 300 هزار خانوار ثروتمند شناسایی شدند که فاقد کد مالیاتی بودند یعنی در این خانوارها حتی یک نفر از اعضا هم پرداخت مالیات نداشت که این افراد به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.میرزایی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به شناسایی 300 هزار خانوار میلیاردر که هیچ گونه سابقه مالیاتی نداشته‌اند، گفت: این اطلاعات نزدیک به 4 ماه قبل در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته بود. همچنین اظهارنامه‌های سال 97 این افراد بررسی شد که مشخص شد خانوارهای مذکور هیچ گونه سابقه مالیاتی نداشته‌اند.به‌گفته میرزایی معیارهای مختلفی برای شناسایی میلیاردرهایی که از یارانه نقدی استفاده می‌کردند وجود داشت، به‌عنوان مثال، اموال دارای ارزش میلیاردی، تراکنشهای میلیاردی و همچنین گردش حساب میلیاردی می‌تواند معیار قرار گرفتن یک فرد در فهرست میلیاردرها باشد. اما ظاهراً گردش میلیاردی برای تکمیل این فهرست توجیه‌پذیرتر است. به هر حال این اطلاعات که از پایگاه اطلاعات رفاه استخراج شده بود در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت.به این ترتیب در حالی که رئیس سازمان مالیاتی افراد دارای بیش از یک میلیارد درآمد مشمول مالیات را 300 هزار نفر عنوان کرده بود که فقط نیمی از آنها هیچ سابقه مالیاتی نداشته‌اند، سخنگوی ستاد تبصره 14 از شناسایی 300 هزار خانوار میلیاردر بدون کد مالیاتی خبر داده بود.انتهای پیام/+
