اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

مسوولان ICT كشور بايد تكاليفي را براي پيشروهاي فن‌آوري اطلاعات در هر نقطه از كشور در جهت ارائه نظام‌هاي جامعي از فناوري اطلاعات ايجاد كنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امير اعلايي - كارشناس تجارت الكترونيكي- در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نظارت‌هاي غلط بر بازار فن‌آوري اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي اظهار كرد: نبود ضوابطي درست در اين حوزه موجب اين شده كه مديريت و ساماندهي دست افراد خبره و با تجربه در اين حوزه بيفتد و به نوعي قوانين نيز هرچند كارا اما به صورت جامع وجود نداشته باشد.
وي گفت: زماني خبر از نظام جامع فناوري اطلاعات در كشور بود كه متأسفانه ظاهرا سرانجامي همچون ساير نظام‌ها و طرح‌ها پيدا كرده و هر از گاهي هم براي اينكه گفته شود هنوز يادمان هست يك گريزي به آن زده مي‌شود.
او درباره روند تدوين اين نظام جامع تاكيد كرد: در زمان خودش كه شايد به 3 سال پيش بازمي‌گردد، نشست‌هاي تخصصي در وزارتخانه و شركت فن‌آوري اطلاعات برگزار مي‌شد و حتي از مسوولان بخش خصوصي نيز خواسته مي‌شد تا در آن شركت كرده و نظرات‌شان را عنوان كنند و به همين منظور همتي عمومي را حداقل در اين حوزه ايجاد كرد كه مي‌توانست سرانجام روشني را در كليه بخش‌هاي ICT اعم از واردات و تراكنش‌هاي ارائه خدمات داشته باشد.
اعلايي در پايان ابراز كرد: در شرايط كنوني مي‌طلبد كه مسوولان فن‌آوري اطلاعات كشور كليه مراكز و نقاط استاني پيشرو در اين حوزه را شناسايي كرده و آن‌ها را به ارائه نظام‌هاي جامع مكلف كنند و پس از جمع‌آوري آن‌ها، كميته‌اي از اعضاي صنف و نمايندگان دولتي را تشكيل دهند تا در مدت زماني بهينه شده به بهترين نتايج برسيم تا نظارتي يكپارچه بر اين حوزه محقق شود.
انتهاي پيام

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ لزوم فرهنگسازی در اجرای دولت الکترونیک/ پیشرفت کشورهای همسایه یک کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به پیشرفت کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیاده سازی دولت الکترونیک بر لزوم فرهنگسازی و آموزش همزمان و متناسب با توسعه زیرساخت های ارتباطی برای پیاده سازی این طرح در ایران تاکید کرد. علی طلوعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: اگرچه از چند سال گذشته تاکنون برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات در کشور فعالیتهای مفیدی صورت گرفته اما برای رسیدن به دولت الکترونیک مناسب و استفاده بهینه از خدمات آن همچنان نیازمند زیرساختهای مطلوب هستیم.
این کارشناس با اشاره به اجرای دولت الکترونیک در کشورهای همسایه گفت: دولت الکترونیک در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشرفته های مناسبی داشته به نحوی که مردم این کشورها به راحتی از ابزارهای الکترونیکی برای دریافت سرویس و خدمات استفاده می کنند اما شواهد نشان می دهد که کشورهای همسایه شرقی و غربی ایران تاکنون در این زمینه موفق نبوده اند.

وی گفت: در کشورهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت اصلی یک شهروند برای تعامل با شهر و دولت خود روشهای الکترونیکی و اینترنت است به نحوی که شهروندان برای خرید روزانه شخصی، مراجعات بانکی، درخواست ویزا و مراجعات اداری به صورت دستی عمل نکرده و با بهره گیری از دولت الکترونیک به انجام کارهای روزمره در کوتاه ترین زمان ممکن می پردازند.

طلوعی در زمینه استفاده از فناوری در اداره امور کشور و مزایای پیاده سازی دولت الکترونیک در زمینه اقتصادی تصریح کرد: تکنولوژی یک تسریع کننده مطمئن در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به ایجاد یک محیط تجاری شکوفا و مدرن برای موثر کردن مبادلات و ارتباطات بین دولت و تجارت می انجامد.

وی با بیان اینکه اهمیت دادن به ارائه موثر خدمات دولت الکترونیک شرایطی را به وجود می آورد که باعث جذب سرمایه گذاران و سرمایه گذاری نیز می شود گفت: زیرساخت ها مهم ترین بخش توسعه دولت الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه باشد و باید از بالاترین فناوری های روز در توسعه آن استفاده شود.

این کارشناس از دیگر شاخصهای توسعه دولت الکترونیک را توسعه قوانین و مقررات و ساختار فرهنگی متناسب با شرایط زمانی عنوان کرد و افزود: در دولت الکترونیک آموزش از دو بعد اساسی باید مورد بررسی قرارگیرد که این ابعاد شامل اطلاع رسانی عمومی و آماده سازی مردم و شهروندان برای استفاده از خدمات الکترونیکی و نیز تربیت و فراهم کردن نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد توسعه است.

وی گفت: در بحث دولت الکترونیک فرهنگسازی و آموزش همزمان و متناسب با توسعه زیرساخت ها باید صورت گیرد چرا که به وجود آمدن فاصله زمانی میان این دو مقوله می تواند هزینه های بسیاری را به کشور متحمل کند.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ اجرای دولت الکترونیک نیازمند اختصاص اینترنت یک مگابیتی به هر شهروند یک استاد دانشگاه علم و صنعت اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور را مستلزم ایجاد زیرساختهای ارتباطی و اختصاص اینترنت یک مگابیتی به هر شهروند دانست و گفت: زیرساختهای موجود توان اجرای دولت الکترونیک با کیفیت قابل قبول را ندارد. دکترعلی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یک دولت الکترونیکی و مطابق با استانداردهای جهانی باید حداقل دسترسی شهروندان به اینترنت یک مگابیت برثانیه فراهم باشد، اظهار داشت: در شرایط کنونی، شبکه زیرساخت و دسترسی کشور ما، برای ارائه سرویسهای باند وسیع به شهرهای الکترونیکی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و بصورت جدی مانع رشد سرویس ها و کاربردهای باند وسیع مانند ارائه خدمات چند رسانه ای و نظارت همگانی الکترونیکی شده است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای موجود در کشور توان اجرای دولت الکترونیک با کیفیت قابل قبول را ندارد به اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: بعضی از کشورها مثل کره جنوبی به دنبال ارائه خدمات دولت الکترونیکی با سرعت یک گیگابیت در ثانیه هستند و در بعضی از کشورهای دیگر مانند آمریکا سرعت 4 مگابایت در ثانیه کمترین سرعت دسترسی است و این در حالی است که در کشور ما هنوز استاندارد مشخصی برای دسترسی عمومی به دولت الکترونیک در نظر گرفته نشده است.
جلالی افزود: هم اکنون کشورهایی مانند فنلاند و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، قانونی را وضع کردند که شرکتهای مخابراتی را موظف می کند همراه با ارائه خدمات تلفن، دسترسی اینترنت یک مگابیت در ثانیه را برای دریافت و ارسال داده نیز تحویل مشتری دهند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای طرح دولت الکترونیک در کشورهای همسایه نیز گفت: بعضی از کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و کویت و بحرین به صورت رسمی دولت الکترونیکی را از یک دهه گذشته به کار گرفته اند و در رده های جهانی جایگاه خوبی دارند.
جلالی با اشاره به اجرای دولت الکترونیک در کشور ترکیه ادامه داد:این کشور از قیمت اینترنتی 11 برابر ارزان تر از ایران برخوردار است و علاوه بر قیمت اینترنت باند پهن، دسترسی شهروندان این کشور نیز به مراتب بالاتر از کشور ما است و این امر توانمندی بسیار بالای آنها را در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات نشان می دهد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ترکیه برای بالا بردن توانمندی های خود، اجرای دولت الکترونیک خود را به کره جنوبی سپرده است چرا که اجرای دولت الکترونیک نیاز به مشخصه های خاصی دارد و نمی توان با روش های معمولی آن را پیش برد.
به گفته وی مزایای بسیار زیاد دولت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته سبب شده که تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته از این فناوری استفاده کنند و خدمات خود را به صورت 24 ساعت شبانه روز و بدون تعطیلی به شهروندان ارائه می دهند.
جلالی تاکید کرد: از نگاه اقتصادی کاهش رفت و آمد شهروندان، ارتقا کیفیت خدمات برایجاد اشتغال متنوع و افزایش گردش مالی که باعث افزایش درآمد ناخالص ملی (GPD ) شده ازعوامل استقبال از دولت الکترونیک است و این طرح در تعاملی مستقیم با شهروند، شهرداری و شهر الکترونیک می تواند به راحتی تمامی خدمات دولتی را ارائه دهد.

مديرعامل بانک الکترونيکي آرين گفت: رييس کل بانک مرکزي به ضرورت ايجاد راه‌اندازي بانک الکترونيکي در کشور با توجه به کاهش هزينه ها و وقت در امور بانکي تاکيد کرد.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن زعفراني با بيان اين که آينده بانکداري در حوزه الکترونيکي متمرکز شده است، افزود: پيشرفت علم و تکنولوژي در دنياي امروز موجب شده‌ است که در حوزه بانکداري کشور از ابزارهاي الکترونيکي در جهت کاهش هزينه ها و سرعت در ارائه خدمات بانکي استفاده مطلوب شود.
او ادامه داد: براي راه‌اندازي يک بانک الکترونيکي، مقدماتي در بانک مرکزي وجود دارد که بانک الکترونيکي آرين تمامي اين موارد را به خوبي انجام داده است.
زعفراني گفت: رييس کل بانک مرکزي در حاشيه همايش بانکداري الکترونيکي اعلام کرد که حدود سه هزار سهامدار بانک آرين، نگراني نداشته باشند و مطمئن باشند به زودي مجوز فعاليت بانک الکترونيکي آرين صادر خواهد شد.
وي با اشاره به فعاليت بانک‌هاي الکترونيکي در منطقه خاورميانه، اظهار كرد: در صورت تائيد مجوز از سوي بانک مرکزي، با توجه به بسترسازي مناسب انجام يافته براي راه‌اندازي بانک الکترونيکي آرين از سوي کادر مديريت اجرايي ارائه خدمات بانکي پس از آن صورت خواهد پذيرفت.
وي در پايان تاکيد کرد: با شروع فعاليت بانک الکترونيکي آرين و ارائه خدمات بانکي متنوع و جذاب در آينده‌اي نزديک ضمن کاهش حضور فيزيکي مشتريان در هزينه‌ها نيز صرفه جويي خواهد شد.
انتهاي پيام

---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:45 PM ----------

سه خدمت برتر دولت الکترونيکي در كشور از جشنواره ستاره‌هاي فناوري، نشان ستاره فناوري دريافت خواهند کرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، سومين دوره جشنواره ستاره‌هاي فناوري شاهد حضور پررنگ دولتي‌ها در حوزه خدمات الکترونيکي است و در جشنواره امسال خدمات دولت الکترونيک در بخش‌هاي ارتباطات، خدمات شهري و شهروندي، اطلاع‌رساني، سلامت و بهداشت، آموزشي و خدمات عمومي مورد بررسي قرار گرفته‌اند که در نهايت به سه خدمت الکترونيکي برتر نشان ستاره فناوري اهداء خواهد شد.
بنا بر اعلام، هدف جشنواره از ورود به حوزه دولت الکترونيکي و انتخاب نامزدهاي برتر اين حوزه، ايجاد حس رقابت در ميان ارايه دهندگان و تسريع در ارائه خدمات دولت الکترونيکي است.
سومين دوره جشنواره ستاره‌هاي فناوري روز سه‌شنبه، 16 اسفندماه سال جاري در محل مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار خواهد شد.
انتهاي پيام

---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:49 PM ----------

ثبت رکورد جديد در تجارت الکترونيکي کره جنوبي

تجارت الکترونيکي در کره جنوبي طي سال گذشته ميلادي به رکورد بالايي رسيد.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات ايسنا، اداره آمار کره جنوبي اعلام کرد که در سال 2011 فروش محصولات از طريق تجارت الکترونيکي به دليل افزايش نقل و انتقالات سايبري بين بازرگانان افزايش چشمگيري داشته و رکورد جديدي به ثبت رسانده است.
بر اين اساس طي سال گذشته ميلادي نقل و انتقالات تجاري آنلاين به 999 هزار و 250 ميليارد وون (885 ميليارد و 620 ميليون دلار) رسيد که نسبت به سال 2010 رشد 21.2 درصدي نشان مي‌دهد.
اداره آمار کره جنوبي افزود: در مدت فوق تجارت B2B در حدود 90 درصد مجموع تجارت آنلاين اين کشور را تشکيل داده بود و اين نوع تجارت که بين دو بازرگان و يا بين بازرگان و توليدکننده صورت مي‌گيرد از افزايش سالانه 22.1 درصدي برخوردار بوده است.
انتهاي پيام

در گفتگو با مهر عنوان شد:حذف ثبت دستی اسناد در دفترخانه‌ها تا سال 91رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: تا سال 91 دفاتر بزرگ ثبت اسناد در دفترخانه‌ها جمع شده و ثبت دستی اسناد به ثبت الکترونیکی تبدیل می‌شود.محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشوری مانند الجزایر تمامی اسناد خود را الکترونیکی کرده است گفت: متاسفانه در کشور ما این روند در گذشته بسیار کند بوده است اما امروز با تامین بودجه کافی به سمت الکترونیکی شدن اسناد پیش می رویم ولی نمی توانیم بگوئیم که اسناد کشور الکترونیکی شده است و شاید تکرار حوادثی مانند زلزله بم و... بحرانهایی را در نگهداری از اسناد مردم رقم بزند.
وی در پاسخ به این نکته که چرا هم اکنون در دفترخانه ها اسناد در دفاتر بزرگ ثبتی و رایانه همزمان ثبت می شوند گفت: ما هم اکنون بر اساس برنامه پنجم توسعه پیش می رویم و قانون قدیم گفته است که باید اسناد در دفاتر بزرگ ثبتی هم با قلم ثبت شود ولی با الکترونیکی شدن تمامی مراحل ثبتی خود به خود ثبت در دفاتر بزرگ ثبتی ضروری نیست و احتمالا تا پایان سال 91 این دفاتر از دفترخانه ها حذف می شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد آخرین وضعیت امضای الکترونیکی در کشور گفت: هم اکنون نیمی از دفترخانه های کشور آماده ارائه امضای الکترونیکی برای شهروندان حقیقی و حقوقی هستند ولی هنوز نیازی برای مردم پیش نیامده تا به دفترخانه های برای دریافت امضای الکترونیکی مراجعه کنند مثلا هنوز بانکها و دستگاههای اجرایی با امضای دستی خدمات به مشتریان ارائه می کنند و از این جهت ما یک قدم جلوتر هستیم. باید سایر نهادها خود را به روز کرده و الکترونیکی شوند.

اينترنت؛ رسانه‌ منتخب دولت الكترونيكي

دولت‌ها در عصر اطلاعات بايد براي رفع نياز‌ها و انتظارات شهروندان، خدمات و محصولات خود را كيفي‌تر و مطلوب‌تر كنند، يكي از مفاهيمي كه در دهه‌ي اخير به گونه‌اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته بررسي مي‌شود، مفهوم دولت الكترونيك است. هدف اصلي از پيدايش دولت الكترونيك، روش مناسبي براي دسترسي هرچه بهتر و بيشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت خدمات و ارائه‌ي فرصت‌هاي بيشتر براي مشاركت در فرآيند‌ها و نهادهاي مردم‌سالار است.


به گزارش خبرنگار سرويس فن آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دولت الكترونيكي در سال‌هاي اخير، به‌طور جدي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كرده‌اند و درصددند تا فرآيند‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كنند و از اين راه به شيوه‌ي كارآمدتر به شهروندان خدماتي ارائه كنند.
دولت الكترونيك، استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجاد تحول در ساختار عملكردي دولت‌ها است. دولت الكترونيك متحول‌كردن دولت و فرآيند كشور‌داري از طريق قابل دسترس‌تر، كارآمد‌تر و پاسخ‌گوتر نمودن آن و ارائه‌ي اطلاعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي دولتي از طريق به كارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات است.
اگرچه دولت الكترونيك هنوز در مرحله‌ي نوجواني است، ولي قابليت‌هاي انعطاف‌پذير اينترنت به ويژه وب شامل پتانسيل بالاي آن براي كاستن فوق‌العاده هزينه‌ها، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترسي و از بين‌ بردن فاصله‌ها است.
مشتريان دولت الكترونيك را مي‌توان به‌طور كلي به سه دسته تقسيم كرد:
شهروندان، بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسات؛ مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاه‌هاي اينترنتي دولت الكترونيك مي‌توانند در فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مشاركت كنند.
يكي از اهداف اساسي دولت الكترونيك تحقق‌ بخشيدن به مردم‌سالاري الكترونيك است كه همه شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گسترده‌ي مردم در واقع دولت ماهيتي غيررسمي به خود مي‌گيرد و شهروندان مي‌توانند به‌طور كامل با دولت در تعامل باشند.
شهروندان، بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسات دولتي مي‌توانند از طريق دولت الكترونيك فعاليت‌هاي گوناگوني نظير موارد زير را انجام دهند:
اينترنت، رسانه‌ي منتخب دولت الكترونيك است كه از طريق رايانه‌هاي شخصي متصل به آن قابل استفاده است. به همين دليل وب‌سايت‌هاي دولتي مي‌توانند رابط بين كاربران و دستگاه‌هاي اجرايي دولت باشند.
اما براي تحقق دولت الكترونيك، مدل‌هاي مختلفي پيشنهاد شده است. به عنوان نمونه موسسه‌ي گارتنر كه يك شركت مشاوره‌ي بين‌المللي است، يك مدل چهار مرحله‌اي را معرفي كرده است كه دولت در آن از آغاز تا پايان چهار مرحله را پشت سر خواهد گذارد، در مدل گارتنر، دولت الكترونيك از چهار مولفه‌ي ظهور، تعامل، تراكنش و تبديل تشكيل شده است. در فاز ظهور، سازمان‌هاي دولتي اطلاعات خود را در قالب وب‌سايت براي دسترسي مردم ارائه مي‌كنند.
در گسترش كمي و كيفي خدمات دولت الكترونيك، دولت از مراحل مختلفي عبور مي‌كند كه مي‌توان آن‌ها را به چهار مرحله‌ي زير تقسيم كرد:
1) به وجود آمدن وب‌سايت‌هاي دولتي كه شامل اطلاعاتي در مورد سازمان‌هاي مختلف دولتي است.
2) ايجاد وب‌سايت‌هاي دولتي كه شامل اطلاعات سازمان‌ها در يك محيط تعاملي‌اند.
3) ايجاد وب‌سايت‌هايي كه در آن مشتري مي‌تواند به اطلاعات شخصي مورد نياز خود دست يابد.
4) گسترش وب‌سايت‌ها و شبكه‌هايي كه به‌طور دائم به شهروندان خدمات مي‌دهند و شامل سازمان‌هاي بسيار زيادي‌اند كه با وجود اين شبكه به يك‌ديگر متصل شده‌اند.
سازمان ملل براي ارزيابي پيشرفت كشور‌ها در برپايي دولت الكترونيك پنج مرحله زير را شناسايي كرده است:
*مرحله‌ي اول: ظهور
در اين مرحله دستگاه‌هاي دولتي، تعدادي وب‌سايت ساده و مستقل از هم را به وجود مي‌آورند كه بر روي آنها اطلاعاتي محدود و پايه‌اي قرار مي‌دهند. دولت‌ها از طريق وب‌سايت در وب حضور مي‌يابند و ادارات دولتي وب‌سايت‌هاي خود را ايجاد مي‌كنند، اما ويژگي اطلاعات وب‌سايت‌ها در اين مرحله، عدم پويايي و ناكافي بودن آن‌ها است و به ندرت روز‌آمد مي‌شوند.
*مرحله‌ي دوم: ارتقاء
در اين مرحله بر تعداد سايت‌هاي دولتي افزوده مي‌شود، اطلاعات موجود در وب‌سايت‌هاي دولتي افزايش مي‌يابند و اطلاعات اين وب‌سايت‌ها، پوياتر و روز‌آمدتر مي‌شوند و تغييرات با تواتر بيشتري در سايت‌ها اعمال مي‌شوند. هم‌چنين درجه تنوع اطلاعات، بيشتر از مرحله‌ي اول است و شامل كاتالوگ‌ها، موتور‌هاي جست‌وجو، خبرنامه و نظاير آن‌ها است.
*مرحله‌ي سوم: تعامل اطلاعات
در اين مرحله بر پايه‌ي نياز مراجعه‌كنندگان سازماندهي مي‌شود و كاربران مي‌توانند با تكميل فرم‌هاي مربوطه با سازمان ارتباط داشته باشند، از طريق اينترنت با مقامات دولتي براي انجام كارهاي خود تماس برقرار كنند و درخواست‌ها و قرار ملاقات‌هاي خود را به صورت پيوسته تنظيم كنند. بنابراين ارتباط دوسويه و تعاملي بيشتري بين كاربران و سازمان به وجود مي‌آيد. از جمله ويژگي‌هاي اين وب‌سايت‌ها، بهره‌گيري كاربران از بانك‌هاي اطلاعاتي آنلاين براي جست‌وجوي اطلاعات است.
*مرحله‌ي چهارم: تراكنش
كاربران به صورت آنلاين از خدمات و اطلاعات وب‌سايت‌ها استفاده مي‌كنند و هزينه‌ها و معاملات خود را به صورت آنلاين پرداخت مي‌كنند. در اين مرحله، علاوه بر فرآيند تجارت الكترونيكي آنلاني، مباحثي هم‌چون امنيت اطلاعات كاربران، حريم خصوصي افراد و يكپارچگي فرآيند‌هاي ارتباطي در وب‌سايت مطرح مي‌شود. به‌طور كلي، كاربران مي‌توانند هزينه‌ي خدمات يا تبادلات مالي را از طريق شبكه و به صورت امن بپردازند.
*مرحله‌ي پنجم: يكپارچه‌سازي
همه خدمات و اطلاعات دولتي به صورت آنلاين و يكپارچه در دسترس كاربران است. در فضاي مجازي و الكترونيك، كليه‌ي مرز‌هاي تمايز در ادارات حذف مي‌شوند.
* اجزا و عناصر (زيرساخت‌هاي) دولت الكترونيك
پيدايش مفهوم دولت الكترونيك با ظهور و گسترش فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي از جمله اينترنت است. تغييرات گسترده‌اي را كه اينترنت بر ابعاد گوناگون زندگي انسان‌ها به وجود آورده، از روابط انساني تا كار، آموزش، تفريح، خريد و نظير آن...، لزوم خدمات نوين و مناسبي را نشان مي‌دهد كه پاسخ‌گوي نياز‌ها و انتظارات شهروندان جامعه‌ي اطلاعاتي آينده باشد.
به‌طور كلي عوامل متعددي زمينه‌ساز پيدايش مفهوم دولت الكترونيك مي‌باشند كه همگي ناشي از رشد فن‌آوري و پيچيده‌تر شدن زندگي بشر است. دولت‌ها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزير به ارائه‌ي خدمات دولت الكترونيك‌اند.
وب، عمده‌ترين بستر پياده‌سازي دولت الكترونيك محسوب مي‌شود كه فراهم‌كردن امكانات مناسب در اين زمينه ضروري و اجتناب‌ناپذير است. فقدان يا كمبود نيروهاي متخصص در زمينه فن‌آوري‌هاي اطلاعات به ويژه در كشور‌هاي جهان سوم، از جمله محدوديت‌هاي موجود است؛ برخي از چالش‌هاي پياده‌سازي دولت الكترونيك مربوط به ابعاد اجتماعي و سياست‌هاي اطلاعاتي اينترنت به عنوان زيربناي پياده‌سازي دولت الكترونيك است.
بر اساس مطالب كتاب عصر اطلاعات و دولت دسترس‌پذير كه اطلاعات اين گزارش از آن برگرفته شده است، اگر مسائل فرهنگي را ناديده بگيريم، مهم‌ترين و عمده‌ترين بستر پيدايش و استقرار دولت الكترونيك ، وجود وب‌سايت‌هايي است كه طراحي مناسبي دارند و براي عموم دسترس‌پذيرند. مساله‌ي دسترس‌پذيري وب‌سايت‌هاي دولتي با گروه‌هاي مخاطب كاربري و توقعات و انتظارات آنها از وب‌سايت‌ها، ارتباط تنگاتنگي دارد، هم‌چنين تعامل دولت و شهروندان، يكي از مهم‌ترين عناصر سيستم‌هاي سياسي است كه امروزه در بستر وب‌سايت‌ها، به گونه‌اي جديد‌تر و با سهولت بيش‌تر است.
توجه به نياز‌ها و نظرات گروه‌هاي مخاطب كاربري وب‌سايت‌هاي دولتي و بررسي ويژگي‌هاي آنها از نظر جنسيت، سطح سواد، سطوح سني، وضعيت سلامت و معلوليت، داشتن ديدگاه‌هاي جامع و دقيق كاربران، سبب مي‌شود دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها به دقت، مخاطب پورتال‌هاي اينترنتي خود را شناسايي كنند و امكانات و ابزار‌هاي بالقوه و بالفعل را براي وي در نظر بگيرند. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه وب‌سايت‌هاي وزارتخانه‌ها بتوانند ابزار پيشبرد و دستيابي به اهداف دولت الكترونيك و نيز رابط مناسبي بين شهروندان و دستگاه اجرايي دولت باشند.
انتهاي پيام

شبكه ملي مدارس ايران كه به‌صورت مجازي و براساس زيرساخت‌هاي شبكه‌ي ملي اطلاعات كشور شكل مي‌گيرد، بهترين جايگاه براي اجرا و استقرار فضاي آموزشي مدرني است كه در آن معلمان، دانش‌آموزان و ساير دست‌اندركاران حوزه‌ آموزش به‌عنوان اركان اصلي نظام آموزش و پرورش به تشريك مساعي با يكديگر مي‌پردازند و در چشم‌انداز پيش‌بيني شده براي اين شبكه، كليه‌ي مدارس كشور به پايگاه‌هاي آموزشي رشد متصل مي‌شوند و با بهره‌گيري از زيرساخت تعبيه شده در سراسر كشور و خدمات و محتويات ارائه‌شده در پايگاه آموزشي وزارت آموزش و پرورش (رشد)، تجربيات و دانسته‌هاي خود را به اشتراك مي‌گذارند.


به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه‌ي ملي مدارس يكي از گسترده‌ترين شبكه‌هاي داخلي كشور است كه مبتني بر زيرساخت‌هاي فني شبكه‌ي ملي اطلاعات طراحي شده و عمليات اجرايي آن با همكاري وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در دست انجام است؛ در اين شبكه هر مدرسه و دانش‌آموزانش با استفاده از مجموعه‌اي از ابزار‌هاي متنوع به امر آموزش و تبادل اطلاعات مي‌پردازند و در كل، يك فضاي آموزشي را فراهم خواهند آورد كه سنگ بناي آن مدارس، مراكز آموزشي و ساير نهادهاي مرتبط با آموزش عمومي هستند. اين شبكه با بهره‌گيري از زيرساخت شبكه‌ي ملي اطلاعات قابليت اتصال به شبكه‌ي علمي كشور را نيز دار است.
در راستاي نيل به اهداف فن‌آوري اطلاعات، برنامه پنجم توسعه در حوزه‌ي آموزش الكترونيكي، تحقق سياست‌هاي دولت دهم با عنوان نخستين دولت الكترونيكي و با عنايت به رويكرد تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور، در جهت اهداف عاليه‌ي شبكه ملي مدارس و استقرار مدارس هوشمند در كشور، توافقنامه‌ي همكاري في‌مابين وزارت ارتباطات و فن اوري اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش با موضوع طرح اتصال واحد‌هاي آموزشي (مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي) و مراكز اداري وزارت آموزش و پرورش به شبكه‌ي ملي اطلاعات كه به اختصار طرح اتصال مدارس كشور به شبكه‌ي ملي اطلاعات ناميده مي‌شود، تنظيم و مبادله شد.
بنا بر اعلام، از محور‌هاي اصلي اين طرح در جهت توسعه‌ي زيرساخت‌ها و برقراري ارتباطات مورد نياز شبكه‌ي ملي مدارس، برقراري اتصال كليه‌ي واحد‌ها‌ي آموزشي در سراسر كشور و در قالب فاز‌هاي ذيل خواهد بود:
فاز اتصال 15000 نقطه كه در سال 89 متصل شده است، فاز اتصال 20000 نقطه كه در سال 90 در حال اتصال است و فاز اتصال 40000 نقطه كه در سال 91 در برنامه‌ي اتصال قرار دارند. در كنار اين موارد، تجهيز نقاط اتصال به حداقل امكانات سخت‌افزاري مورد نياز و توسعه‌ي سرويس‌هاي كاربردي _ آموزشي و پرورشي با همكاري دو وزارتخانه مذكور انجام مي‌گيرد.
اما بخشي از اقدامات انجام شده و در حال اقدام كه تاكنون با همكاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فن آوري اطلاعات و آموزش و پرورش در راستاي اجراي مواد توافقنامه في‌مابين صورت گرفته است، به شرح زير است:
* تدوين طرح جامع اتصال نقاط وزارت آموزش و پرورش به شبكه‌ي ملي اطلاعات
* تدوين و ابلاغ شيوه‌نامه‌ نحوه‌ي اتصال و آزمايش و تحويل نقاط به شبكه‌ي ملي اطلاعات
* برنامه‌ريزي جهت استقرار پايگاه اطلاعاتي تحت وب اتصال نقاط
* برنامه‌ريزي جهت استقرار سامانه‌ي مانيتورينگ و پايش نقاط اتصال (NOC)
اما مبادله تفاهم‌نامه‌ي همكاري براي اتصال نقاط في‌مابين وزارت آموزش و پرورش، سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران و شركت مخابرات ايران در جهت تسريع در دايري ارتباطات با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت حداكثري اپراتور‌هاي اتصال‌دهنده در كشور با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي بخش دسترسي ايجاد شده در شبكه‌ي ملي اطلاعات كشور اعم از شركت‌هاي مخابرات استان‌ها و شركت‌هاي PAP و با هر فن‌آوري اتصال اعم از وايمكس، واي‌فاي و اينترنت پرسرعت ارتباطات تامين‌شده براي دفاتر ICT روستايي و GSM روستايي در سراسر كشور و هر روش اقتصادي با رعايت استاندارد‌هاي ابلاغي از سوي رگولاتوري و با امكان ارائه‌ي دو سرويس ذيل بسته به انتخاب وزارت آموزش و پرورش است.
هم‌چنين به موازات اجراي برنامه‌هاي جاري هوشمند‌سازي مدارس كشور توسط وزارت آموزش و پرورش، حمايت‌هاي ذيل نيز از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات (سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران) نيز انجام شده و يا در مرحله‌ي اجراست: تجهيز آزمايشگاه فن‌آوري اطلاعات براي 1100 مدرسه در سراسر كشور در بازه سال‌هاي 88 _90،
برنامه‌ي سفارش و اجراي هوشمند‌سازي براي 500 مجتمع آموزشي ترنم ولايت در سراسر كشور در سال 90، هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت بهره‌برداري از هوشمند‌سازي براي 500 مدرسه روستايي در سراسر كشور در سال 91.
برنامه‌ريزي جهت تبديل كليه‌ي محتواهاي كتب درسي به محتوا‌ي چندرسانه‌يي قابل دسترسي از طريق شبكه‌ي ملي اطلاعات از جمله تهيه 50 عنوان محتواي درسي به صورت پايلوت، منتخب از دروس كليه‌ي مقاطع در قالب چندرسانه‌يي و مبتني بر وب توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با نظارت سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و اهداي آن به مناسبت آغاز سال تحصيلي 91_90 جهت استفاده دانش‌آموزان هم از ديگر موارد اعلام شده است.
راه‌اندازي پورتال مدارس هوشمند و مدارس قرآني، تهيه و استقرار سامانه‌ي محتواساز جهت توليد و به اشتراك‌گذاري محتواي الكترونيكي، راه‌اندازي شبكه‌ي اجتماعي ويژه فرهنگيان و دانش‌آموزان، استقرار سامانه‌ي مديريت مدارس، راه‌اندازي سامانه‌ي LMS، راه‌اندازي كتابخانه‌هاي الكترونيكي و دانشنامه‌هاي مجازي ويژه فرهنگيان و دانش‌آموزان و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي مجازي هم از جمله ديگر محتويات اين تفاهم‌نامه است.
به گزارش ايسنا عمليات راه‌اندازي مركز داده جديد وزارت آموزش و پرورش با استفاده از تجهيزات پيشرفته امنيتي و فني مبتني بر سرور‌هاي تيغه‌اي و SAN و با ظرفيت اوليه‌ي بيش از 12 ترابايت كه بخش عمده‌اي از اطلاعات و نرم‌افزا‌ر‌هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش روي اين مركز قرار گرفته و از طريق پايگاه آموزشي وزارت آموزش و پرورش (رشد) در دسترس قرار خواهند گرفت.
ماموريت شبكه‌ ملي مدارس از چند منظر قابل بررسي است:
1) مخاطبين: دانش‌آموزان و اولياي آنان، مديران، معلمان و ساير كادر مدرسه، پژوهشگران و محققان و لايه‌هاي ستادي وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان‌هاي مرتبط با مدارس مخاطبين اصلي اين شبكه هستند.
2) فلسفه و ارزش‌ها: تحقق عدالت آموزشي، راهبري شايسته، ارتقاي كيفيت و اثر‌بخشي آموزش و گسترش تعاملات فرهنگي و اجتماعي را مي‌توان به عنوان نمونه‌هايي از مهم‌ترين ارزش‌ها برشمرد.
3) فن‌آوري: اين شبكه با استمداد از فن‌آوري‌هاي روز در حوزه‌ي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و ظرفيت شبكه‌ي ملي اطلاعات در مسير رسيدن به اهداف خود گام برمي‌دارد.
4) خدمات: فضاي شبكه‌ي ملي مدارس، به عنوان بخش مجازي چارچوب جامع فضاي آموزشي خواهد بود كه بستر پشتيباني فرآيند‌هاي خرد و كلان مديريت آموزشي و تربيتي رسمي و عمومي در جهت تحقق هدف‌هاي مندرج در برنامه‌ي درسي ملي است.
5) فوايد جانبي: اين شبكه مي‌تواند بستر مناسبي را براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي كلان در جهت ارتقاي كيفيت و اثر‌بخشي نظام آموزشي كشور فراهم آورد. هم‌چنين با در اختيار قرار‌دادن ابزار‌هاي مديريت كلان (مانند مديريت انگيزش) به راهبري مخاطبان و كاركنان خود پرداخته، ارتقاي نگرش، مهارت، آگاهي و صلاحيت آنان را تسهيل نمايد.
انتهاي پيام

كارشناس تاكيد كرد:
تجارت الكترونيكي كشور نيازمند پورتال جامع

توسعه تجارت الكترونيكي با ايجاد پورتالي واحد كه پايگاه‌هاي داراي اعتبار را معرفي مي‌كند، محقق خواهد شد.
غلامعلي ملكان - كارشناس تجارت الكترونيكي - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه وضعيت حال حاضر تجارت الكترونيكي در نگاه اوليه آرام به نظر مي‌رسد، اظهار كرد: متاسفانه بايد گفت كه اين جور نيست و تنها كساني مي‌توانند سختي‌هاي اين حرفه را درك كنند كه خودشان در اين حوزه فعاليتي را انجام دهند.
وي گفت: وضعيت بازار ناخواسته به سمتي رفته كه اعتماد مردم كمتر به اين بخشي از تجارت جلب شده است كه البته اين نه تنها در ارتباط با فعالان و فروشندگان اين حوزه بلكه در ارتباط با تعامل‌كنندگان نيز مطرح مي‌شود.
او ادامه داد: عامل اصلي كه باعث بروز برخي بي‌اعتمادي‌ها شده، اين است كه هيچ قانون مشخصي وضع نشده و چارچوب‌ها تبيين نشده‌اند تا تجار به راحتي و به دور از دغدغه از مسير وب به انجام اعمال مورد نظرشان بپردازند.
اين كارشناس تجارت الكترونيكي با اشاره به اين‌كه مرز دنياي فيزيكي و مجازي در حال از بين رفتن است، تاكيد كرد: ‌در آينده بسيار نزديك تمامي كشورهاي پيشرفته به اعمال الكترونيكي در تمامي سطوح جامعه خواهند پرداخت اما ما هنوز نتوانسته‌ايم فروشگاه‌هاي الكترونيكي را آنطور كه بايد ساماندهي كنيم تا حداقل در راستاي خريد مردم حداقل اعتباردهي شكل گرفته باشد.
ملكان تصريح كرد: وزارت ارتباطات با كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد ساماندهي پايگاه‌ها را در دستور كار خود قرار دهند و پورتال واحدي را به نام فروشگاه الكترونيكي كه تمامي بسترهاي آن مبتني بر فناوري اطلاعات است، راه اندازي كنند.
وي در پايان گفت: وضع قوانيني كه با نهايت صراحت، خاطيان از چارچوب در نظر گرفته شده را شناسايي و معرفي كنند تا بتوان با آن‌ها برخورد كرد نيز يكي از پيش نيازهاي اصلي به كار مي‌رود.
انتهاي پيام

وزير ارتباطات اعلام كرد:
در نظر گرفتن شبكه مستقل از اينترنت براي ستاد انتخابات كشور
وزير ارتباطات درباره زيرساخت‌هاي الكترونيكي ستاد انتخابات كشور گفت: ما براي ستاد انتخابات يك شبكه مستقل از اينترنت در نظر گرفتيم كه مشكلات اينترنت را ندارد و بسياري از فعاليت‌ها به لحظه در آن انجام مي‌شود و شعبات اخذ راي با ستاد انتخابات ارتباط به‌لحظه دارند، به‌طوري كه اگر كسي راي بدهد، شماره كارت ملي‌اش در شبكه ثبت مي‌شود و اين فرد نمي‌تواند در جاي ديگري راي بدهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا تقي‌پور در حاشيه جلسه هيات دولت، درباره اپراتور سوم تلفن همراه (رايتل) اظهار كرد: شبكه اين اپراتور از نظر ما تا حدود زيادي تشكيل شده و ما براي فعاليت به آن‌ها مجوز داده‌ايم.
او يكي از برنامه‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در سال آينده، توسعه شبكه ترانزيت اينترنتي كشور دانست و گفت:‌ كشور ما با توجه به موقعيتش، ظرفيت فراواني براي توسعه شبكه ترانزيت اينترنتي دارد؛ اينترنت عبوري براي ما فوايد فراواني دارد كه از جمله آن پايداري در پهناي باند است.
وي با اشاره به تبليغات پيامكي كانديداهاي انتخابات مجلس گفت: اين نوع اطلاع‌رساني در اين انتخابات نسبت به انتخابات‌هاي قبل با استقبال بيش‌تري مواجه شده است چراكه هم هزينه كمتري دارد و هم آلايندگي آن كم‌تر از ساير تبليغات است اما به دليل برخي شكايات اعلام شده‌، گفته‌ايم كه اگر كسي تمايل ندارد از اين تبيلغات استفاده كند و به او پيامك ارسال شود، مي‌تواند اعلام كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد كه شبكه بازار كاري كه شباب نام دارد، در آستانه تكميل است كه يك شبكه تخصصي با كيفيت بالا براي كارهاي بازرگاني و انتقال اعتبار و امضاي الكترونيكي است و تجار و بازرگانان با استفاده از آن مي‌توانند به انتقال منابع بپردازند.
انتهاي پيام

يك امضاي ديجيتالي درحقيقت يك طرح رياضي براي اثبات هويت و اعتبار يك پيغام يا سند ديجيتالي است و يك امضاي معتبر كه معمولا براي انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالي و موارد ديگري كه تشخيص جعل در آن اهميت دارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به گيرنده پيام نشان مي‌دهد كه اين پيغام توسط شخص شناخته شده‌اي ارسال شده و در زمان انتقال نيز تغيير نكرده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امضاي ديجيتالي عبارتست از يك فايل موجود برروي رايانه كه اعتبار هويت شما را تاييد مي‌كند.
امضاهاي ديجيتالي توسط برنامه‌هاي اينترنتي و يا محلي سيستم شما مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا هويت شما را به فرد ديگري اثبات كنند؛ معمولا امضاهاي ديجيتالي با امضاهاي الكترونيكي اشتباه گرفته مي‌شوند، در حالي كه امضاهاي الكترونيكي صرفا عبارتند از كپي‌هاي اسكن شده از يك امضاي دستي؛ در برخي كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، امضاهاي الكترونيكي اعتبار قانوني دارند.

اما امضاهاي ديجيتالي از بسياري جهات مشابه امضاهاي دستي سنتي هستند، با اين تفاوت كه جعل يك امضاي ديجيتالي خوب بسيار سخت‌تر از جعل يك امضاي دستي و مبتني بر رمزنگاري هستند و بايد به شكل مناسبي به كار گرفته شوند تا مفيد واقع شوند.
امضاهاي ديجيتالي هم‌چنين اين خاصيت را دارند كه فرستنده به سادگي نمي‌تواند آن را انكار كند، مگر اينكه كليد خصوصي وي لو رفته باشد. همچنين برخي روش‌ها از برچسب زماني براي امضاي ديجيتالي استفاده مي‌كنند، درنتيجه حتي اگر كليد خصوصي لو برود، امضا معتبر باقي مي‌ماند.
بايد گفت يك طرح امضاي ديجيتالي نوعا از سه الگوريتم تشكيل شده است؛ يك الگوريتم توليد كليد كه كليد خصوصي را به طور يكنواخت و تصادفي از مجموعه‌اي از كليدهاي خصوصي ممكن انتخاب مي‌كند. اين الگوريتم كليد خصوصي و يك كليد عمومي مرتبط با آن را ايجاد مي‌كند؛ يك الگوريتم امضا كه يك پيغام و يك كليد خصوصي را دريافت كرده و با رمز كردن پيغام توسط كليد خصوصي فرستنده، امضا را توليد مي‌كند.
يك الگوريتم اعتباريابي امضاء كه يك پيغام، كليد عمومي و يك امضا را دريافت كرده و اعتبار پيغام را با رمزگشايي امضا توسط كليد عمومي فرستنده و مقايسه حاصل با پيغام اصلي، تاييد و يا رد مي‌كند.
در اين ميان دو ويژگي اساسي مورد نياز است. نخست اينكه امضاي توليد شده از يك پيغام ثابت و يك كليد خصوصي ثابت، بايد بتواند هويت و اعتبار آن پيغام را با استفاده از كليد عمومي مربوطه مشخص كند. دوم اينكه توليد يك امضاي معتبر براي كسي كه كليد خصوصي را در اختيار ندارد از لحاظ محاسباتي بايد غيرممكن باشد.

دلايل استفاده از امضاي ديجيتالي
اما درباره دلايل استفاده از امضاي ديجيتالي بايد گفت، تاييد هويت اين كار به وسيله بررسي و تاييد اعتبار اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه آيا كاربر همان كسي كه ادعا مي‌كند هست يا خير. وقتي مالكيت كليد خصوصي يك امضاي ديجيتالي به يك فرد خاص متعلق باشد، يك امضاي معتبر نشان مي‌دهد كه آن پيغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهميت اين موضوع به خصوص در زمينه‌هاي مالي روشن مي‌شود.

امضاهاي ديجيتالي تماميت داده را تضمين مي‌كنند و كاربر نگران اين موضوع نخواهد بود كه داده تصادفا يا عمدا جايگزين شده باشد. اگرچه رمزنگاري محتويات پيغام را پنهان مي‌كند، تغيير محتواي پيغام رمز شده بدون فهميدن محتواي آن ممكن است، اما اگر يك پيغام امضاي ديجيتالي داشته باشد، هر تغييري پس از امضا در اين پيغام، امضا را غيرمعتبر مي‌سازد. علاوه بر اين، هيچ راه موثري براي تغيير يك پيغام و امضاي آن و توليد يك پيغام جديد با امضاي معتبر وجود ندارد.

بايد گفت امضاهاي ديجيتالي محرمانگي را تضمين مي‌كنند و اطمينان مي‌دهند كه پيغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشايي مي‌گردند؛ زمان‌سنجي امضاهاي ديجيتالي همچنين تاريخ و ساعت را نيز اعتبارسنجي مي‌كنند. به همين دليل فرستنده يا گيرنده نمي‌توانند درباره ارسال يا دريافت پيغام ادعاي نادرستي مطرح كنند.

اجزاي تشكيل دهنده امضاي ديجيتالي
كليد عمومي: اين كليد بخشي از سيستم تاييد اعتبار است كه هر كسي مي‌تواند يك كپي از آن را در اختيار داشته باشد.
نام و آدرس اي‌ميل: اين بخش به عنوان اطلاعات ارتباطي و براي اينكه مشاهده كننده قادر به شناختن جزئيات باشد لازم است.
زمان انقضاي كليد عمومي: اين بخش از امضا براي اين است كه امضا در گذر زمان تغيير كرده و سوء استفاده غير ممكن باشد.
نام شركت: اين بخش مشخص كننده شركتي است كه امضا به آن متعلق است.
شماره سريال شناسه ديجيتالي: اين بخش عدد يكتايي است كه براي رديابي به امضا ضميمه شده است.
امضاي ديجيتالي CA: اين امضايي است كه توسط مرجعي كه امضاها را تعريف و تاييد مي‌كند، ايجاد شده است.
*مركز گواهي هويت (CA)
يك مركز گواهي هويت (CA) درحقيقت مانند يك دفترخانه اسناد رسمي عمل مي‌كند كه الكترونيكي است. اسناد منتشر شده توسط اين مركز از اعتبار حقوقي و قانوني برخوردارند. وظيفه اين مركز نگهداري كليدهاي عمومي افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهي تاييد تعلق يك كليد به يك فرد است.
يك گواهي تاييد عبارت است از سندي كه مشخصات صاحب يك كليد به همراه كليد عمومي آن فرد را در بر دارد. اگر فردي داراي كليد عمومي و خصوصي نباشد، مي‌تواند از CA درخواست كرده و زوج كليد خود را دريافت كند. هم‌چنين اگر فردي بخواهد كليد عمومي يك فرد ديگر را پيدا كند، مي‌تواند مشخصات وي را به CA داده و گواهي هويت فرد مزبور را دريافت كند.
بر اساس گزارش مركز امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه‌يي (ماهر) كه اطلاعات اين گزارش از آن برگرفته شده است، البته خود اين گواهي نيز توسط CA امضاء ديجيتالي مي‌شود. فرد درخواست كننده با استفاده از كليد عمومي خود CA كه به كاربران اعلان مي‌شود، گواهي را رمزگشايي كرده و از صحت اطلاعات آن و تاييد آن توسط CA اطمينان حاصل مي‌كند.
برخي مراكز غير معتبر در اينترنت نيز كليدهايي را در اختيار كاربران قرار مي‌دهند. اما كاربران بايد حتما از اين كليدها اجتناب كرده و كليدهاي عمومي را صرفا از مراكز معتبر دريافت كنند. چرا كه اين كليدهاي غيرمعتبر، مي‌تواند باعث لو رفتن پيغام محرمانه كاربران شود.
انتهاي پيام