خبر های بانکی و مالی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: پول نباید از چرخه های مولد منحرف شود لذا باید رشد افقی بانک ها متوقف شود. حجم اقتصاد ایران متناسب این همه بانک نیست.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران صبح امروز و در نشست هیات نمایندگان این اتاق که با حضور دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: صمیمانه از زحمات دکتر همتی و همکارانشان تشکر می کنم زیرا توانسته اند در شرایط کنونی، بازار متلاطم ارز را ساماندهی کنند.
وی افزود: امیدوارم نتایج فعالیت‌های کمیته ارزی اتاق که با تعامل سازنده بخش خصوصی و بانک مرکزی تشکیل شد، نتایج مطلوب تری را در پی داشته باشد.
رییس اتاق ایران ادامه داد: برای رسیدن به توسعه، نگاه ما باید به نهادهایی مانند بانک‌ها باشد. در اقتصادهای بانک محور، بانک‌ها قلب تپنده توسعه هستند و باید با تدبیر توسعه گرایانه آنها را به سمت توسعه هدایت کرد.
شافعی با بیان اینکه اختیارات افسار گسیخته به بانک‌ها مانع از توسعه می‌شود، افزود: اندازه بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد و تناسب آنها بسیار مهم است. عدم تناسب این دو بخش مسبب بخش نامولد اقتصاد، گسترش زمینه های رانت و فساد شده است. البته این موضوع ارثی است که از گذشته به امروز رسیده است.
وی تاکید کرد: بانک‌ها در حال حاضر به جای تخصیص منابع بدنبال جذب منابع هستند. اجازه تاسیس بانک‌های توسعه ای در برنامه سوم به بخش خصوصی داده شد. سوالی که امروز مطرح است این است که چرا قانونگذاران و کارشناسان بدنبال اهداف تعیین شده برای بانک های خصوصی و نرسیدن آنها به این اهداف نیستند؟
رییس اتاق ایران با اشاره به ساماندهی موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی در سال‌های گذشته، افزود: امیدوار هستیم که کسری و کاستی موسسات از جیب مردم پرداخت نشود.
شافعی خاطرنشان کرد: تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها باید از طریق بازار سرمایه تامین شود و وظیفه بانک ها باید تامین سرمایه درگردش و کوتاه مدت باشد. بازار سرمایه در ایران تا آن اندازه پویا و توانمند نیست که بتواند این موضوع را انجام دهد. اگر می خواهیم بنگاه ها را توسعه دهیم نیازمند وام های رقابتی در بازارهای جهانی هستیم.
وی گفت: بارها و بارها در سال‌های گذشته بخش زیادی از کارشناسان حل همه مسائل را در گروی استقلال بانک مرکزی می دانند. استدعا دارم اگر بانک مرکزی مستقل نیست، استقلال نظر کارشناسی خود را حفظ و بر آن پافشاری کند. منافع ملی باید خط قرمز شما باشد.
شافعی اظهار داشت: بانک مرکزی ابزار سیاست های پولی را در اختیار دارد و جامعه انتظار دارد با استفاده از سیاست های پولی، ارزش پول را در میان مدت حفظ کند.
وی افزود: رشد پول و پایه پولی الزاما تبدیل به تورم نمی شود و همه این مسایل به اعتماد به بانک مرکزی و سیاست های آن مربوط است. کل سیستم بانکی باید در پی سیاست های بانک مرکزی باشند و نه اینکه بخشی بدنبال منفعت طلبی از تورم و مسائل ارزی باشند.
شافعی تصریح کرد: نرخ ارز و بهره و انتشار اوراق در بازار صرفا ابزار هستند و نباید خود تبدیل به هدف شوند. هماهنگی سایر ابزارها مانند مالیات و بازرگانی در هم پوشانی با هم باید باشد تا نوازنده سمفونی اقتصاد مقاومتی باشند.
وی تاکید کرد: پول نباید از چرخه های مولد منحرف شود لذا باید رشد افقی بانک ها متوقف شود. حجم اقتصاد ایران متناسب این همه بانک نیست.
رییس اتاق ایران گفت: بخش عمده مشکلات سیستم بانکی ناشی از مطالبات معوق است و بررسی چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که این موضوع ناشی از گلوگاه نقدینگی است. بخشی از این موضوع هم ناشی از مطالبات پیمانکاران از دولت و شهرداری هاست.
وی در پایان خاطرنشانکرد: شرایط تحریمی باعث فشارهای زیاد پولی و ارزی بر بنگاه ها شده و بیش از گذشته فشارها بر دوش بخش خصوصی سوار است. جلسات گذشته در راستای کمک به بخش خصوصی راهگشا بوده و امیدواریم ادامه یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران و پاکستان با توسعه روابط بانکی، حجم تجارت دوجانبه را افزایش خواهند داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از اکسپرس تریبون، سرکنسول ایران در پاکستان با تاکید بر این که ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش روابط اقتصادی و تجارت دوجانبه میان ایران و پاکستان در زمینه های مختلف وجود دارد، از کمبود کانال های بانکی به عنوان مانعی برای توسعه روابط دوجانبه نام برد.احمد محمدی، سرکنسول ایران در پاکستان در اتاق بازرگانی و صنایع کراچی گفت: کمبود کانال های بانکی مناسب، بزرگترین مانع توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان است. به گفته وی، حجم تجارت دوجانبه درسال ۲۰۱۸ در سطح ۱.۵ میلیارد دلار قرار گرفته اما حجم واقعی تجارت دوجانبه بالاتر از این رقم است که به خاطر نبود کانال بانکی متناسب، به صورت غیر مستقیم صورت می گیرد.این مقام ایرانی افزود: ما در کنسولگری ایران برای حل این مشکلات و توسعه تجارت و همکاری اقتصادی دوجانبه بسیار جدی هستیم. شهاب خان، رییس اتاق بازرگانی کراچی هم از مذاکره برای راه اندازی تجارت آزاد با ایران خبر داد و گفت دو کشور مایلند توافق تجارت ترجیحی نیز توسعه پیدا کند. این مقام پاکستانی همچنین اعلام کرد که بانک دولتی پاکستان پیش نویس توافق پرداخت بانکی را به بانک مرکزی ایران ارائه کرده است.

کشور را تعطیل نکنیم!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مرحوم داریوش شایگان مفهوم «تعطیلی‌های تاریخ» را برای توصیف عقب‌ماندگی وارثین تمدن‌های بزرگ آسیایی و آفریقایی از تکانه‌های بزرگ تاریخ ابداع کرد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت در ادامه یادداشت هفتگی خود در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری اما از تعطیلی در یک مفهوم ملموس‌تر سخن می‌گوید: کشور را تعطیل نکنیم! تعطیل کردن کشور یعنی مستغرق شدن در تعطیلی‌های تاریخ، یعنی عقب ماندن از سیر تحول واقعیت‌های پیرامون- که فرصت‌های توسعه و پیشرفت در آن نهفته است-: «فردا ما هستیم و می‌گوییم چه کسانی کشور را تعطیل کردند.» امروز اما مهم‌تر از پرداختن به این پرسش که چه کسانی کشور را تعطیل کردند، آن است که بگوییم تعطیلی کشور چیست و چه توابع هولناکی برای امروز و فردای ما دارد. شایگان از تعطیلی‌ها و عقب‌ماندگی از «جهان» سخن می‌گفت: «منطقه ما 400-300 سال است که در تعطیلات تاریخی به سر می‌برد. امپراطوری عثمانی نمونه خوبی است، چون با اینکه یک پایش در اروپا بود، نه متوجه رنسانس شد، نه عصر روشنگری و نه انقلاب صنعتی. داستان ما این است. بنابراین من فکر می‌کنم ما نیاز به یک خانه‌تکانی ذهنی داریم.» داستان ما چیز دیگری است، داستان عقب‌ماندگی توأمان از تحولات «جهان» و از «جهان نزدیک». ظرف این مدت، جهان نزدیک ما دچار تحول‌های ژرفی شده است: به ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و مالزی بنگریم، هند را تماشا کنیم و حتی همین ترکیه را ببینیم. شهروندان ما اکنون این تحولات را با چشمان مسلح و چشمان غیرمسلح می‌بینند. هرچه به هزاره سوم نزدیک شدیم، تحولات محیطی فشرده‌تر و سریع‌تر در پیرامون ما تغییر می‌کند مشکل از جایی رخ می‌دهد که این تغییرات سریع‌تر از ادراک ما از تحولات اتفاق می‌افتند به یک معنا تقدم و تأخر واقعیت و ادراک زمانی مسأله اصلی ماست. شاید کهن الگوهای معرفتی ما اجازه درک آن تحول ژرف را که در جهان ما در شرف تکوین است نمی‌دهد.
چندی پیش – به بهانه ورود ساختارهای مورد نیاز برای ورود زنان به ورزشگاه- در بحث پیرامون ضرورت درک تحولات جامعه خودمان مفهوم «فقدان ساختارهای ذهنی» را به پیش کشیدم. دولت از مدت‌ها پیش ساختار‌های سخت‌افزاری حضور بانوان در استادیوم‌ها را فراهم کرده بود اما «ساختارهای ذهنی» برخی مخالفین هنوز در عصر ممنوعیت ویدئو و نوارهای بتاماکس به سر می‌برد. اگر این عقب‌ماندگی و زیستن در «تعطیلی‌های تاریخ» نیست پس چیست.
تلاش برای تعطیلی اقتصاد هم از همین جنس است. عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمد‌های اندک برای اداره یک کشور بزرگ. رئیس جمهوری در پاسخ به رفتار مخالفان برجام و امتداد تحریم می‌گوید؛ اگر درهای کشور را به روی جهان ببندیم، باز هم این ملت زندگی روزمره بدون پیشرفت و آینده درخشان خواهد داشت اما این ملت شایسته چیزی فراتر از بقای محض و حیات محض است. تقلیل شهروند به یک هستی بیولوژیک محض چیزی جز آنچه فیلسوفی آن را «حیات برهنه» نامیده نیست. یعنی زندگی عاری از سبک زندگی و کرامت و توسعه و پیشرفت و رفاه که هدف غایی تحریم‌های امریکایی نیز همین هست. باید ضمن مبارزه با اصل تحریم در نقطه کانونی آن، با این بت‌های ذهنی تحریم که تحریم را بزک می‌کند و به شکل امری اجتناب ناپذیر برای جامعه ایران بازنمایی می‌کند نیز مبارزه کرد. دولت در مسیری درست می‌کوشد بت تحریم‌ها هم در ذهنیت‌ها و هم در عینیت اقتصاد و دیپلماسی بشکند. نه استراتژی تحریم سرنوشت محتوم ایران است و نه برای شکستن آن نیاز به سرافکندگی ملی و تن دادن به زور در قالب نظم امریکایی است. کشور ما با انقلاب اسلامی و با فرآیند تأسیس نهادهای مردم سالاری در پای صندوق‌های رأی وارد تاریخ جهان شد و نباید و نمی توان این کشور جهانی شده را دوباره به یک جزیره فروبسته درخود تبدیل کرد. رئیس جمهوری پیشتر از آنهایی سخن می‌گفت که سعی می‌کنند به موازات دیوار کشی تحریم گران به دور ایران، یک دیوار قطور‌تر از تحریم را حول جهان اقتصاد و بانک و ارتباطات و دیپلماسی را معماری کنند و جنبه‌‌ای نهادین به تحریم‌های ضد ایرانی ببخشند. اگر می‌خواهیم مبارزه با فساد عمق بیشتری به خود بگیرد و به اقدامات مقطعی ونمادین محدود نشود باید زیرساخت‌های آن را آماده کنیم و لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع را در حیات هر روزه جامعه جاری کنیم. به نام هیچ مبارزه‌‌ای نمی‌توان اقتصاد و دیپلماسی را به تعطیلی کشاند.
کشورما در همان نخستین سال تولد جمهوری اسلامی در سامانه رفراندوم وانتخابات مجلس قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی در سال ۵۸ ناگهان با یک جهش برق‌آسا از اعماق استبداد ۲۵۰۰ ساله به سطح مردم‌سالاری‌های نخست جهان صعود کرد. اینکه ارجاع رئیس جمهوری به الگوی «همه با هم» مجلس نخست، یعنی مشارکت همه ملت با همه رنگ‌های خود و نامزدی همه گرایش‌های سیاسی را منافی مر قانون بنامیم معنایی جز زیستن در تعطیلی‌های تاریخ و بازگشت به تاریکی‌های قرون سپری شده ندارد. تلاش برای کشاندن مملکت به تعطیلی‌های اقتصاد و جا خوش کردن در تعطیلی‌های درازمدت تاریخ آنجا رخ می‌نماید که برخی هنوز از کهن الگوهای مربوط به مبارزه با برنامه تعامل با جهان دولت پیروی می‌کنند. هم بدان خیال موهوم که جزیره شدن و بستن درهای کشور به روی جهان خارج یعنی مبارزه با امریکا! واقعیت‌های جهانی به خوبی نشان می‌دهد در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انتقال پول اندک حتی از کشورهای همسایه امکانپذیر نخواهد بود. اگر روزی از تحریم‌های امریکا هم خارج شویم بیرون آمدن از این لیست سیاه به تمایل رژیم صهیونیستی متصل خواهد شد. فرآیندهای جهانی شدن و پروتکل‌های بین‌المللی هرچند محدودیت‌هایی برای ما به همراه خواهد داشت اما قطعاً درون آنها فرصت‌های بسیاری برای کشور و نسل‌های امروز و فردا نهفته است. این قطعاً به برنامه‌ریزی و شیوه نگاه ما مرتبط است. به مخالفان توصیه می‌کنم از خوانش مکرر نطق‌های ترامپ آنجا که رسالت خود را مبارزه با جهانی شدن می‌خواند دریغ نکنند. همین ماه گذشته بود که ترامپ در سازمان ملل از مبارزه ملی‌گرایانه خود با فرآیند‌های جهانی شدن سخن گفت وگفتمان ضد جهانی شدن را با تهاجم به چین و ایران تکمیل کرد. زیرا از دید ترامپ و آن جریان خاص ضد جهانی شدن در امریکا که ترامپ نماینده آن است، چین موفق شده است در طول ۴۰ سال اخیر با استفاده حداکثری از مزایای فرآیندهای مثبت جهانی شدن، مثل جهانی شدن تبادل کالا واطلاعات، خود را از اعماق تاریخ به سطح یک قدرت اقتصادی تراز نخست جهان بالا بکشد. ترامپ می‌خواهد بگوید کشورهایی مثل چین یا هند و دیگر کشورهای جهش یافته ظرف ۴۰ سال اخیر، «به هزینه ما» یعنی به یمن بسط دیپلماسی اقتصادی وسیاسی وحضور در امریکا ثروتمند شده‌‌اند وباید به این دوران جهانی شدن خاتمه داد. بدین لحاظ مبارزه با زورگویی‌های ترامپ به مفهوم آن نیست که کشور خود را داوطلبانه تبدیل به یک جزیره محاصره شده در انبوهی از ائتلاف‌های ضد ایرانی کنیم، برعکس، باید کوشش کنیم با همسایگان، منطقه و با جهان دور ونزدیک برآمیزیم و با درکی از تحولات سریع جهانی، تغییرات محیطی گسترده و روزافزون فرصت‌های بیشتری برای رشد و توسعه و پیشرفت کشور فراهم سازیم. برنامه‌های فقرزدایی با بزرگ شدن اقتصاد محقق خواهد شد.
انتهای پیام

تعجب می‌کنم که چرا جهانگیری خبر غیرموثقی را مطرح کرده/ نباید همه را به سکوت وا دارندعضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اظهارات معاون اوّل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF در جلسه سران قوا تصویب و به تأیید رهبر انقلاب رسیده، گفت: تعجب می‌کنیم که چرا آقای جهانگیری خبر غیرموثقی را به رهبری نسبت داده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به تلاش دولت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: استناد دولت به تبصره‌ای از آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می‌گوید چنانچه بررسی لایحه‌ای بیش از یک سال طول بکشد، از دایره اثرگذاری مجمع خارج است.توکلی با اشاره به اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF در جلسه سران قوا تصویب شده و به تأیید رهبر انقلاب هم رسیده است، گفت: درباره اینکه رهبر انقلاب چنین موضوعی را تأیید کرده است، هیچ خبری به ما نرسیده است.وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دارد و اگر تصمیمی از سوی رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF اتخاذ می‌شد، به رئیس مجمع ابلاغ می‌شد؛ حال اینکه رئیس مجمع از چنین خبری بی اطّلاع است. دفتر آقای رئیسی هم گفته است که چنین موضوعی در جلسه سران قوا مطرح نشده است.توکلی با بیان اینکه تعجب می‌کنیم که چرا جهانگیری خبر غیرموثقی را به رهبری نسبت داده، گفت: مصالح کشور باید دیده شود و نباید زمینه بحث استدلالی، تنگ شود و با سخنانی از این قبیل که رهبر انقلاب FATF را تأیید کرده است، همه را به سکوت وا دارند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: به نفع کشور است که موضوع FATF با دقت و حساسیت بررسی شود و پس از طی مراحل قانونی، نتیجه‌ آن هرچه شد، همه تمکین کنند.انتهای پیام/

ایراد قانونی اصلی تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟تشکیل وزارت بازرگانی، علیرغم اعلام نظر اداره کل قوانین مجلس، مغایر با قانون برنامه ششم توسعه تلقی نشد تا ابهام جدیدی در روند قانون گذاری کشور پیش آید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ دولت بر اساس ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، موظف است طی مدت اجرای این برنامه 15 درصد از حجم و اندازه خود را کاهش دهد، اما در روند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل این وزارتخانه علیرغم اعلام اداره کل قوانین مجلس مغایر با قانون برنامه ششم توسعه تلقی نشد تا ابهام جدیدی در روند قانون گذاری کشور پیش آید که چگونه ادغام و یا تفکیک یک وزارتخانه با قانون برنامه ششم توسعه مغایرتی ندارد و هر دو آنها در جهت اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه است.در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه اقدام به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی کردند که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی رای‌گیری این طرح در مجلس اعتراض کردند. طبق مصوبه جدید مجلس، بخش بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد.وزارت بازرگانی در سال 1390 با تصمیم مجلس شورای اسلامی در عمل به قانون برنامه پنج ساله توسعه در جهت کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت یکپارچه تولید و تجارت در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد. بررسی سابقه تفکیک و ادغام بخش بازرگانی نشان می‌دهد، این وزارتخانه ها طی 100 سال گذشته بیش از 10 بار تفکیک و یا ادغام شدند.طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی 3 بار طی سال‌های گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت که با توجه به نظرات کارشناسی نهادها و مراکز پژوهشی، تشکل های تولیدی و اتاق های بازرگانی با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد.*طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس استاما تصویب طرح تشکیل وزارت بارزگانی در سوم مهرماه آن هم پس از 3 بار مخالفت مجلس شورای اسلامی طی 2 سال گذشته یکی از نکات عجیب مجلس دهم به شمار می‌رود. علیرغم آنکه هیچ نهاد کارشناسی در کشور موافق تشکیل این وزارتخانه نبود، اما برخی از نمایندگان مجلس به یکباره نظرات خود مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را تغییر دادند.اتفاق دیگر در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی عدم رعایت قوانین و آئین نامه داخلی مجلس از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بود. از آنجایی که این طرح طبق ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس جهت بررسی سریع تر در دستور کار مجلس قرار داشت، اما هیات رئیسه مجلس بدون توجه به این موضوع بیش از 4 ماه بررسی آن را به تعویق انداخت تا وجود فشارهای سیاسی در این موضوع تقویت شود.از سوی دیگر طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی طرح مذکور به دلیل مغایرت با قوانین و اسنادبالادستی نظیر ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه بود باید جهت تصویب نیز دو سوم نمایندگان مجلس با آن موافقت می‌کردند. این در حالی است که در روز رای گیری رئیس مجلس مغایرت های قانونی طرح مذکور را قبول نکرد تا این طرح با رای یک دوم نمایندگان تصویب شود.*فشارهای سیاسی مانع از اجرای قانون در مجلس شدهمان طور که طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس مشخص شد، طرح تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش ساختارهای دولتی می‌شود و مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است. در چنین حالتی نیز طبق ماده 181 آئین نامه داخلی مجلس، طرح مذکور باید توسط دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.علی لاریجانی رئیس مجلس سوم مهرماه در صحن مجلس در این باره گفت: چون ساختار جدیدی به دولت اضافه نمی‌کند و این ساختار در دولت وجود داشته است. این وزارتخانه پیش از این با وزارت صنایع ادغام شده بود و الان می‌خواهد منفک شود. این تشکیل جدید یک وزارتخانه نیست، بلکه قرار است 2 وزارتخانه از هم جدا شوند، بحث بر سر انتزاع است.*اشکال اساسی ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی، تناقض با قانون برنامه ششم توسعهاما اشکال و شبهه اساسی در دلیل رئیس مجلس مبنی بر اجرای آئین نامه داخلی مجلس قابل توجه بوده چرا که در حال حاضر هیچ مرکز و ارگانی در کشور به نام وزارت بازرگانی وجود ندارد و پس از گذشت 8 سال از ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه های تولیدی باید مجددا تمامی ساختارهای آن در کشور و تمامی مراکز استان ها ایجاد شود.به همین منظور مجلس شورای اسلامی در عمل به اجرای قانون برنامه ششم توسعه باید تکلیف خود را مشخص نماید، چرا که ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی با این ماده هیچ مغایرتی ندارد و گویا اصلا جز ساختارهای دولتی به حساب نمی آید. به عبارت دیگر چگونه ادغام و یا تفکیک یک وزارتخانه دولتی در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت و مجلس موظف هستند طی مدت اجرای این قانون، 15 درصد از حجم و اندازه دولت را کاهش دهد.از آنجایی که طرح مذکور به هر دلیل در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است، از این نهاد ناظر بر مصوبات مجلس با قوانی بالادستی و شرع مقدس انتظار می رود نسبت به تخلف رئیس مجلس در برخورد دوگانه با موضوعات اقدام کند.مسلما تصویب چنین طرحی بدون توجه به قوانین و نظرات کارشناسان این سئوال را در ذهن همگان ایجاد خواهد کرد که چگونه تفکیک و یا ادغام یک وزارتخانه در جهت اجرای قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود و هیچ کدام ناقض این قانون نیست.انتهای پیام/ب

رحیمی: بی‌تصمیمی مجمع تشخیص، فضای بیشتری در اختیار مخالفان FATF قرار ‌داده است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب لوایح پالرمو و CFT رعایت کردند، گفت: با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار ‌گرفته است.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهوری در مورد تصویب CFT در شورای هماهنگی سران سه قوه گفت: متاسفانه با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار ‌گرفت. ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صداوسیما پخش نمی‌شود ولی در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته می‌شود.
وی اضافه کرد: معتقدیم پالرمو و CFT با در نظر گرفتن منافع ملی کشور، ضرورتی برای حوزه پولی و بانکی کشور است و طبعا اعضای‌ مجمع می‌توانند این ضرورت را تشخیص دهند اما فضای کارشناسی مجمع متاثر از ارعاب پیامکی اعضا توسط محافلی، تبدیل به فضای جناحی شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: پالرمو و CFT ‌در جلسه سران قوا مطرح و تایید شده بود و مجلس هم آن را تصویب کرد که این موارد مربوط به دوره ریاست آیت‌الله آملی بود.
رحیمی عدم تصویب این دو لایحه را با اقدامات امیدبخش‌ قوه قضاییه در مقابله با فساد و پولشویی تناقضی آشکار دانست و افزود: پرونده‌های متعدد پولشویی نشانه آن است که برای مقابله با فساد و پولشوئی مسیر طولانی در پیش داریم و الحاق ‌رسمی ‌به پالرمو گام مهمی در این زمینه است.
وی ادامه داد: وقتی از استاندارد دوگانه سخن می‌گوییم یعنی از مبارزه با پولشویی دفاع کنیم ولی با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی مخالف باشیم. در فرایند تصویب پالرمو و CFT در دولت و مجلس به طور کامل منافع ملی پیش بینی شده و به نظر می‌رسد فضاسازی محافل مخالفان دولت علیه لوایح کاربرد سیاسی دارد.
رحیمی با بیان اینکه قابل قبول نیست شعار شفافیت بدهیم ولی آلودگی اقتصادی و زمینه پولشویی در حوزه پولی و بانکی را برای کشور تجویز کنیم، گفت: دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب این لوایح رعایت کردند و اعضای مجمع و شورای نگهبان به خوبی به این مهم واقف هستند.
انتهای پیام

فلاحت‌پیشه: تند شدن FATF نسبت به ایران نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیانیه اخیر FATF و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران، گفت: بیانیه اخیر FATF نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تمدید مهلت چهارماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: شاید تند شدن لحن بیانیه اخیر FATF در مقابل ایران بیشتر از آنکه براساس داده‌های موجود در قبال رفتارهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با FATF باشد ناشی از ایجاد یک فضای تند سیاسی است. براساس عرف مابین روابط کشورها در مقابل FATF نوع رفتار و تلاش‌های صورت گرفته توسط ایران در پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده معقول بوده و براساس همین عرف نباید FATF چنین اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کرد. این موضع نشان می‌دهد جریان سیاسی تند و قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که سعی می‌کند ایران را تهدید نماید.
هفته گذشته گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در بیانیه‌ای هشدار داد که اگر تا بهمن‌ماه آینده دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تصویب نشود کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شده و عملا وضعیت کشور به قبل از خردادماه سال ۹۵ باز خواهد گشت.
وی یادآور شد: مقدمات این اتفاق را اخیرا دیدید که به گونه‌ای کم سابقه و برای اولین‌بار پامپئو رسما به FATF اشاره کرد و سعی داشت موضوع ایران را در FATF موضوعی اضطراری نشان دهد. این نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در این سازمان است.
فلاحت پیشه در توضیح اقدامات ایران در برابر بیانیه FATF، گفت: ایران در قالب اصلاحیه‌ای در قوانین داخلی خود عملا از سوالات و ابهامات FATF ابهام‌زدایی کرده است. اقدامات ما شبیه اقداماتمان در قالب NPT می‌باشد که به دلایلی تلاش شد مقررات و نظارت‌ها و بازرسی‌ها تحت پروتکل الحاقی دوباره به ایران تحمیل شود. ما با انجام این اصلاحیه‌های داخلی عملا از FATF بهانه‌زدایی کردیم اما آنها تحت فشارهای سیاسی موضوعات تازه‌ای را مطرح کردند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس بیانیه FATF مباحث پیرامون پالرمو و CFT در ایران جدی‌تر می‌شود البته که در موضوع پالرمو بدون توجه به فشارهای خارجی معتقدم که این لایحه سلسله مراتب تصویب را به عنوان قانون در ایران طی کرد و دلیلی وجود ندارد با یکسری رفتارهای سیاسی به گونه‌ای عمل شود که بهانه به دشمنان جمهوری اسلامی ایران در FATF داده شود.
فلاحت‌پیشه توضیح داد: طبق روند قانونی ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب شد و علنا دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند. ایرادها مربوط به موضوع سیاست‌های کلی است که اخلال در روند پالرمو ایجاد کرد حال این‌که به باور ما پالرمو تبدیل به قانون شده و باید رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. در این صورت امکان بهانه‌سازی علیه ایران از FATF هم گرفته می‌شود. البته این به معنی پایان کار نیست، چون جریان قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که با عدم حضور ایران در این سازمان سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را پیش می‌برند.
وی با اشاره به ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT گفت: مباحث سیاسی و ایرادهای جدی پیرامون CFT وجود دارد لذا در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب CFT را در کشور داشت. واقعیت آن است که بعد از سلسله تحریم‌های تازه و به دنبال آن عملکرد خنثی اتحادیه اروپا عملا در ایران حتی جریانات موافق پالرمو و CFT نوعی بی‌تفاوتی درباره این دو لایحه را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ این جریانات به این نتیجه رسیده که حتی اگر رابطه خوبی با FATF شکل گیرد کمک زیادی به تحریم‌زدایی جمهوری اسلامی نمی‌کند.
انتهای پیام

گروه اقدام مالی ۴ ماه مهلت داد

تعیین تکلیف FATF تا بهمن

دنیای‌اقتصاد : پرونده FATF تا بهمن‌ماه تعیین تکلیف خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از برگزاری آخرین نشست در پاریس، ۴ ماه دیگر به ایران مهلت داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست اقدامات متقابل قرار نگیرد. در بیانیه اخیر تاکید شده است که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ دو قانون مذکور را تصویب نکند، FATF به‌طور کامل تعلیق ایران از اقدامات متقابل را منتفی خواهد کرد. علاوه‌بر اینها، در بیانیه مذکور، ۲ اقدام مقابله‌ای جدید هم علیه ایران فعال شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای ششمین بار به ایران فرصت داد تا با اتخاذ تصمیمات مناسب، از فهرست لیست سیاه خارج شود. این بار گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی خود، صراحتا اعلام کرده که اگر قوانین پالرمو و کنوانسیون تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تصویب نشوند، تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران ملزم خواهد شد. مضاف بر این، از امروز۲ اقدام مقابله‌ای جدید نیز علیه نظام مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فعال می‌شوند.۲ سال زمان جدید

تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی از تیرماه ۹۵ وارد فصل جدیدی شد. در نشست ژوئن ۲۰۱۶ بود که ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد. در آن زمان، تصویب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبارزه با تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد. البته از آن زمان تاکنون همواره درخصوص ایران ذکر شده بود که لازم است تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، اما در هر حال اقدام متقابل جدی‌ای حداقل تا پیش از تیر ماه امسال فعال نبوده است. در حالت اولیه FATF تصمیم گرفته بود تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت دهد تا برنامه اقدام، به شکل کامل در کشورمان اجرایی شود. البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد که تعدادشان اکنون به ۶ مورد رسیده است. در حقیقت ایران باید طبق برنامه اولیه FATF، تا دی‌ماه ۹۶، اقدامات مورد نیاز را تکمیل می‌کرد، اما اکنون توانسته در حدود ۲ سال زمان جدید بخرد. آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی، ۱۳تا ۱۸ اکتبر(۲۱ تا ۲۶ مهرماه) در پاریس برگزار شد. این آخرین نشستی بود که این گروه در سال‌جاری میلادی برگزار کرده است. FATF در طول سال ۳ نشست در ابتدا، میانه و انتهای سال برگزار می‌کند. معمولا در بیانیه‌های عمومی که در انتهای هر نشست منتشر می‌شود، نام کشورهایی که در لیست سیاه مانده‌اند یا به‌طور کامل از این لیست خارج نشده‌اند، وجود دارد. بنا بر این قاعده، نام ایران نیز در تمامی بیانیه‌های عمومی گروه ویژه اقدام مالی در پایان هر نشست وجود داشته است. در حقیقت تا زمانی که به‌طور کامل برنامه اقدام این گروه در ایران اجرا نشود، نام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند. به جز ایران، تنها نام کره‌شمالی در بیانیه‌های عمومی باقی مانده است.۲ اقدام متقابل جدید

در نشست‌های قبلی FATF در سال‌جاری میلادی، لحن این گروه نسبت به ایران تغییر کرده بود و برخی اقدامات مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ این گروه علیه ایران، به‌کار گرفته شد. در نشست قبلی که انتهای خردادماه برگزار شده بود، علاوه‌بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهر ماه تمدید شده بود، یک اقدام مقابله‌ای نیز فعال شد. به تعبیری این اولین اقدام و واکنش جدی FATF در قبال تعلل تصویب قوانین مربوطه در ایران بود. این بندها از توصیه شماره ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی می‌آید که اقدامات متقابل علیه کشورهای پرریسک را شرح می‌دهد. در تفسیر این توصیه توسط FATF، ۹ نمونه اقدام مقابله‌ای ذکر شده است که کشورها می‌توانند علیه کشورهای پرریسک از آنها یا اقدامات مشابه دیگر، استفاده کنند. در این تفسیر، ۹ اقدام از a تا i نشانه‌گذاری شده‌اند. اولین اقدام جدی از این فهرست از تابستان سال‌جاری علیه ایران فعال شد که طبق آن، تشدید نظارت بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران،لازم‌الاجرا شده است که این مورد، نمونه h از اقدامات تقابلی را نشان می‌دهد. در بیانیه قبلی هشدار داده شده بود که در صورت عدم تصویب دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مربوط به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو اقدام مقابله‌ای جدید نیز فعال خواهند شد و در بیانیه اخیر، این اتفاق افتاد. دو اقدام مقابله‌ای جدید که از امروز علیه نظام مالی ایران به‌کار خواهند رفت، بندهای b و i از فهرست نه‌گانه را شامل می‌شوند. طبق بند b،FATF تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند و طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند. این ۳ اقدام متقابل که علیه ایران فعال شده است، در بیانیه عمومی به‌طور جداگانه و صریح ذکر شده است و در کلام ساده، به معنی ایجاد موانع بیشتر سر هر گونه تبادل مالی با ایران است. خبرگزاری مهر در تفسیر این تصمیمات نوشته است: «این نهاد در بیانیه‌اش از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق‌تر کرده و شرکت‌های تامین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت‌تر قرار دهند.» محدودیت گروه‌ها و شعبه‌های کشورهای خارجی در ایران برای انجام تبادلات مالی، به معنی هزینه بالای همکاری با ایران است.ضربه آخر

با توجه به اینکه تیم ایرانی در نشست اخیر، توانست برای بار ششم، تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای را تمدید کند، یک موفقیت به حساب می‌آید. آن هم در شرایطی که کشورهای متخاصم از جمله آمریکا، رژیم اسرائیل و کشورهای عربی، کاملا فضا را علیه ایران مسموم می‌کنند. به هر حال عدم تصویب دو قانون طی دو سال در ایران، حتی کشورهایی که قصد بررسی حرفه‌ای وضعیت را دارند نیز تحت فشار قرار می‌دهد و با همه این اوصاف، تمدید ششم برای ایران، یک توفیق است. با این حال، اکنون ۳ ضربه به ساختار مالی کشور در ارتباط با دنیای خارج وارد شده است، اما اگر تا فوریه ۲۰۲۰(بهمن ۹۸) قوانین مورد نظر به تصویب نرسند، ضربه عمیق‌تری به پیکره مالی کشور وارد خواهد شد که ترمیم آن زمان و هزینه زیادی را خواهد برد. چرا که FATF در بیانیه عمومی که روز جمعه منتشر کرده، صراحتا قید کرده است که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰، ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی ترورسیم را مطابق استانداردهای FATF به قانون در نیاورد، کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور کلی تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو خواهد کرد و به تمامی اعضا و حوزه‌های حقوقی‌اش اعلام خواهد کرد که اقدامات تقابلی موثر را(مطابق توصیه شماره ۱۹) اعمال کنند. حتی در این باره، در بیانیه عمومی اخیر، اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره ۱۹، پیوست بیانیه شده که تاکنون سابقه نداشته است. اتخاذ اقدامات متقابل از سوی دیگر کشورها علیه ایران، یک مانع تجاری و بانکی سخت به حساب می‌آید. اینها همزمان با وضعیتی است که به علت رفتار خصمانه آمریکا، ایران تحت تحریم‌های شدید مالی قرار دارد و تنگ شدن مسیر مالی ایران، فرصت همکاری مالی کشورهای دوست با ایران را هم از بین خواهد برد. پیش‌تر کارشناسان این حوزه هشدار داده‌اند که در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، احتمالا تا ۱۰ سال دیگر امکانی برای خروج کشور از محدودیت‌های اعمالی وجود نخواهد داشت و فرآیندی که در طول سالیان اخیر توسط کارشناسان بانک مرکزی، وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پیگیری شده است، تماما از بین خواهد رفت و باید از نقطه صفر آغاز کرد؛ منتها ۱۰ سال بعد.

روحانی: نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبدرئیس‌جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و شهادت امام مجتبی(ع) و علی بن موسی الرضا(ع)، گفت: پیامبر اسلام(ص)، پیامبر رحمت، هدایت و اخلاق بود و مهم نیست که پیامبر(ص) چه تعداد از مردم را مسلمان کرد و یا مسلمانان چه سرزمین‌هایی را فتح کردند و یا در چه جنگ‌هایی پیروز و یا شکست خوردند بلکه مهم این است که پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) فرهنگ جدیدی به جامعه عرضه کرده و تحول و انقلاب بزرگی بوجود آوردند.رئیس جمهور افزود: خداوند متعال نه تنها پیامبر اسلام(ص) را رحمت برای مسلمانان و منطقه حجاز می‌داند بلکه ایشان را رحمت برای همه جهانیان می‌شناسد و هدف نهایی این پیامبر(ص) اخلاق بود.دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در انقلاب اسلامی هم زمانی پیروز هستیم که در کشورمان اخلاق حاکم باشد و چنانچه در جامعه‌ ما دروغگو در منظر افکار عمومی سقوط کند و کسی که تهمت می‌زند، منفور گردد و سوء ظن، منکر و برادری معروف باشد، این مسیر، مسیر اسلام و قرآن مجید است و انقلاب اسلامی نیز با حرکت در این مسیر معنا می‌یابد.رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه برخی بخواهند درشت‌گویی کرده و سخنان غیرمنطقی و بی‌پایه و واهی و شعاری را به عنوان انقلاب محسوب کنند، اینگونه رفتارها شاید به برخی از انقلاب‌ها شباهت داشته باشد ولی هیچ ربط و شباهتی به انقلاب اسلامی ندارد.روحانی با بیان اینکه راه انقلاب اسلامی پیروی از سیره و پیامبر اسلام(ص) است، گفت: اگر رفتار، اخلاق، هدایت‌خواهی، تواضع و دوستی‌مان به پیامبر شباهت داشته باشد در آن صورت در مسیر اسلام و ایمان واقعی هستیم.رئیس جمهور همچنین با تسلیت شهادت امام مجتبی(ع) ایشان را سبط اکبر پیامبر اسلام(ص) توصیف کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) به وجود امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، فخر می‌کردند و آنان را سرور جوانان بهشت نامیدند و به امام علی(ع) فرمودند که خداوند امتیازاتی به شما داده که حتی من هم آنها را ندارم. یکی از آنها داشتن فرزندانی مانند امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است که هیچ کس چنین فرزندانی ندارد و همچنین بانویی چون حضرت فاطمه زهرا(س) و پدرزنی داری که هیچ‌کس به مقام‌شان نمی‌رسد.روحانی سبط اکبر پیامبر(ص) اسلام را مظهر صلح، مصلحت و وحدت امت اسلامی دانست و گفت: شاید برخی دقت کافی نداشته باشند که شهامت، شجاعت، صبر و ایستادگی در صلح بالاتر از صبر و استقامت در جنگ است و چه بسا مصلحت امت و جامعه اسلامی برای تندروها قابل فهم نباشد، همانطوری که در جریان صلح حدیبیه، تندروها در مقابل آن قرار گرفتند و به پیامبر طعنه می‌زدند که عجب صلح‌نامه‌ای امضاء کرده‌ای که حتی در آن از عنوان رسالت نیز صرف نظر کردید.رئیس جمهور تأکید کرد: شهامت در صلح، سخت‌تر از شهامت در میدان نبرد است و امام حسن(ع) از چنین شهامتی برخوردار بودند، چنانچه تندترین جملات را برخی از یاران نزدیک امام حسن(ع) به ایشان روا داشتند، اما امام(ع) راه خود را ادامه داده و صلحنامه را امضاء کردند، چرا که آن را به مصلحت و بقاء اسلام می‌دانستند.روحانی با تأکید بر اینکه هدف اسلام نه جنگ و نه صلح بلکه مصلحت اسلام و جامعه است، گفت: این مصالح گاهی در صلح و زمانی در جنگ تعریف می‌شود.رئیس جمهور در ادامه امام رضا(ع) را امام سیاست، مناظره و گفتگو و تحمل توصیف کرد و اظهار داشت: اینکه شخصی حکومتی را قبول نداشته باشد و آن را حکومت جائر بداند ولی بخاطر مصلحت مردم ولایتعهدی را علیرغم میل خود بپذیرد، کار آسانی نیست و به صبر و تحمل بالایی نیازمند است؛ چه بسا اگر این تندروها در آن روز بودند در مقام خانه امام رضا(ع) تظاهرات می‌کردند.روحانی با اشاره به اینکه حکومت هارون و مأمون، حکومتی بود که دنیای آن روز را تحت سیطره داشت و ابرقدرت به تمام معنا بود، گفت: امام رضا(ع) به خاطر مصلحت دنیای اسلام علیرغم میل خود هم سفر کردند و هم ولایتعهدی را پذیرفتند و هم در تمام مناظره‌ها شرکت و بحث کردند و در این مناظره‌ها توانست علم اهل بیت(ع) را معرفی و تبیین کند و عالم آل محمد(ص) شد.رئیس جمهور اظهار داشت: پیروی از الگوی پیامبر(ص) و امام مجتبی(ع) و امام رضا(ع) برای همه ما مغتنم است تا شرح حال و سیاست آنها را بدانیم و از مسیر آنها پیروی کنیم.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به راهپیمایی اربعین و حماسه بزرگی که ملت بزرگ ایران در این مراسم آفریدند، اشاره کرد و گفت: در این حماسه بزرگ همه مردم و خادمان مردم افتخار آفریدند و در جریان این مراسم 300 هزار نفر از طریق هوایی و 300 هزار نفر نیز از طریق قطار و جمعیت میلیونی نیز با استفاده از سایر وسایل نقلیه خود را به حرم مطهر امام حسین(ع) رساندند.رئیس جمهور افزود: بیش از 3 میلیون نفر در نهایت آرامش، امنیت و با اخوت و برادری در مراسم شرکت کردند و خانه عراقی‌ها به روی همه ایرانی‌ها باز بود و معتقدم در چنین مراسمی بیش از تعداد جمعیت نحوه رفتار و سلوک آنان اهمیت دارد که به خوبی شاهد آن هستیم.روحانی افزود: راهپیمایی اربعین یک حرکت خانوادگی و دسته جمعی است، لذا در تحکیم بنیان خانواده، صله رحم و اتحاد دو ملت ایران و عراق بسیار تأثیرگذار است، ضمن اینکه افتخار دنیای اسلام نیز محسوب می‌شود و در هفته آینده نیز مردم ایران ارادت خود را به امام هشتم(ع) نشان خواهند داد.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به ملت ایران، ‌اظهار داشت: سال گذشته، سال بسیار سختی بود، اما خوشبختانه از ابتدای سال جاری خداوند آرامشی را بر مردم نازل کرده که می‌توان آن را پاداش صبر، مقاومت و رفتار نجیبانه مردم ایران در برابر یک ظلم بزرگ دانست.روحانی تصریح کرد: مردم ایران به خوبی می‌دانند چه کسی به آنها ظلم می‌کند و چه کسانی باعث شدند برجام صدمه ببیند و می‌دانند که برجام چه آثار و برکاتی می‌توانست برجای گذارد. با شکوفایی برجام بود که در سال 95، بزرگترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم.رئیس جمهور اضافه کرد: در سفر به نیویورک 3 نفر از رهبران بزرگ دنیا با تحیّر گفتند که ایران چه جاذبه‌ای دارد که بعد از برجام تمام شرکت‌های بزرگ دنیا به سمت آن روانه شدند.روحانی تصریح کرد: برجام نشان داد که اقدام ملت ایران و دیپلماسی ایران و صلح حسنی و سیاست رضوی و رحمت محمدی چقدر می‌تواند، تأثیرگذار باشد و این را به خوبی لمس کردیم که چگونه زندگی مردم به سمت بهبود در حال حرکت بود و به همین دلیل بود که رژیم صهیونیستی، عربستان و تندروهای آمریکا نتوانستند آن را تحمل کنند.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند که با ضربه به برجام می‌توانند نظام ایران را از بین ببرند، اما ملت ایران هوشیارتر از آن است که فریب دشمنان را بخورد.روحانی گفت: البته عده‌ای نیز در داخل به دنبال تحریک مردم بودند، مبنی بر اینکه ترامپ و حتی نتانیاهو خیلی هم آدم‌های بدی نیستند و این دولت است که ناکارآمد است، اما مردم دست رد به سینه و دهان آنها زدند و گفتند که ترامپ و نتانیاهو و سایرین افراد خوبی نیستند و ما به توانایی دولت خودمان باور داریم.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید همان دولتی است که در سال 95 رشد 12.5 درصدی را ایجاد کرد و 3 سال مداوم تورم را تک رقمی نگه داشت و صادرات را بر واردات غیرنفتی پیشی داد و در بنزین، گازوئیل، گندم، حتی دانه‌های روغنی کشور را به سمت خودکفایی برد و برای اولین بار در تاریخ ایران را در دادگاه جهانی پیروز کرد.روحانی افزود: دولت تدبیر و امید همان دولتی است که نه تنها سانتریفیوژ آی‌آر8، بلکه سانتریفیوژ آی‌آر9 را هم ساخت و نه تنها رآکتور اراک را از بین نبرد بلکه آن را مدرن کرد و مسیر توسعه آن را گام به گام ادامه خواهد داد. همچنین بهترین سامانه پدافند هوایی و بهترین ناوچه و زیردریایی در دوران این دولت ساخته شده است.رئیس جمهور گفت: امروز همچنین شاهد بیشترین آزادی در دانشگاه‌ها بخصوص در ایام 16 آذر هستیم و شرکت‌های دانش بنیان در دوره این دولت توانستند در کشور تحول ایجاد کنند.روحانی اضافه کرد: در سال 98 هر ماه یکهزار میلیارد تومان طرح آب و برق، افتتاح کرده و تا پایان سال افتتاح خواهیم کرد و علیرغم همه فشارها قیمت ارز را کنترل کرده‌ایم. لذا این دولت کارآمد و قوی است و دولتی است که وقتی وارد نیویورک می‌شود، محور همه مذاکرات قرار می‌گیرد و همه برای دیدار با رئیس جمهور از همدیگر سبقت می‌جویند.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت همه ملاحظات و تدبیر و هوشمندی را بکار می‌گیرد و به دنبال آن است که در مذاکرات چه چیزی به دست می‌آورد که به مصلحت و منافع ملت ایران است.روحانی افزود: هنوز هم برای مذاکره پیام می‌دهند و پیام خواهند داد و البته دولت راه خود را با عزت ادامه خواهد داد.رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط اقتصادی در سال جاری نسبت به پیش‌بینی‌هایی که اواخر سال گذشته کرده بودیم، بسیار بهتر است، گفت:‌ آمار تورم نقطه به نقطه که بعضاً تا 52 درصد بالا رفته بود در شهریور ماه 34.5 درصد و امروز به 28.3 درصد رسیده است و این روند کاهش تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ادامه خواهد یافت. تورم سالیانه نیز در بازده دوازده ماهه از41.9 درصد امروز 41.3 درصد شده است؛ لذا 0.6 درصد کاهش داشته‌ایم. روحانی قوای مقننه و قضائیه، رسانه‌ها، صدا و سیما و همه مسئولین کشور را به همدلی و یاری فرا خواند و گفت: بی‌تردید اگر در این مسیر همه با هم باشیم نه تنها شکست نخواهیم خورد، بلکه موفق شده و آمریکا شکست خواهد خورد، لذا بیایید با برادری و اخوت بیشتر همدیگر را یاری کنیم.رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال در کشور، اظهار داشت: اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است و آن را با قوت ادامه خواهیم داد چرا که معتقدیم بیکاری پایه همه گرفتاری‌ها و مفاسد است.روحانی افزود: امروز همه کالاهای ضروری در بازار موجود است و این موضوع بسیار مهمی است و همه دستگاه‌های نظارتی باید نظارت دقیق داشته باشند، تا شاهد وضعیت بهتری در زمینه قیمت کالاها نیز باشیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اقدامات خوبی آغاز شده است، اظهار داشت: این شرکت‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب می‌کند و این می‌تواند برای جوانان روحیه‌بخش باشد. با حمایت از این شرکت‌ها توانسته‌ایم بسیاری از قطعاتی را که تحریم بوده، در داخل کشور تولید کنیم.روحانی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود، گفت: سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.رئیس جمهور نشانه اصلی اقتصاد سالم را برخورداری از قدرت رقابت دانست و گفت: اگر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نتوانیم با دنیا رقابت کنیم، نمی‌توان در اقتصاد به جایی رسید. لذا اگر در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، تکنولوژی، داروسازی و خدمات، توانستیم با کشورهای منطقه و جهان رقابت کنیم می‌توانیم در مسیر توسعه اقتصادی گام برداریم و اگر چنین رقابتی شکل نگیرد، راه به جایی نخواهیم برد.روحانی تصریح کرد: راه این است که در بازارهای مالی و اقتصادی جهان حضور و رقابت داشته باشیم و در این راستا وظیفه ما این است که در صحنه بین‌المللی زمینه را برای حضور و رقابت اقتصادی آماده سازیم، چرا که اگر درها قفل باشد، کاری نمی‌توان از پیش برد.رئیس جمهور تصریح کرد: باید در مجامع و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر تحقق منافع کشور و روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر شعار، کارساز نیست.روحانی خاطر نشان کرد: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل 4 لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.رئیس جمهور گفت: باید روابط خود را با جهان روان کنیم به نحوی که بتوانیم کالاهای خود را صادر کرده و بازارهای کشورها را فتح کنیم.وی روحانی با بیان اینکه مدام از دانشگاه و حمایت از آن سخن گفته می‌شود، اظهار داشت: باید توجه داشت که برای علم و نوآوری دانشگاه‌ها باید تقاضا وجود داشته باشد و تقاضا از سوی شرکت‌های بزرگ بویژه شرکت‌های خصوصی امکان‌پذیر است، چنانچه صاحب هر شرکت بزرگی به دلایل مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل نخواهد گرفت، البته باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکت‌ها تعطیل شود.رئیس جمهور افزود: اینگونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهند گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت‌های خصوصی حمایت کنیم.روحانی گفت: تحقیق و پژوهش دانشگاهی در نهایت به کتاب و جزوه‌ای تبدیل شده و در قفسه کتابخانه قرار می‌گیرد و اینگونه تحقیقات در صورتی عملیاتی می‌شود که تقاضایی برای آن از طرف شرکت‌ها وجود داشته باشد و بهترین تقاضا برای اینگونه تحقیقات شرکت‌های خصوصی هستند.وی تصریح کرد: مسیر و راه پیشرفت و توسعه کشور کاملاً مشخص و روشن است، باید اجازه دهیم که تحول بزرگی در کشور ایجاد شود تا شرایط بهتری داشته باشیم.روحانی گفت: اگر به دنبال گذران زندگی و در حد خوردن و آشامیدن باشیم با شرایط فعلی نیز می‌توان آن را ادامه داد، اما اگر به دنبال توسعه، پیشرفت و سرآمد شدن در دنیا هستیم، باید در مسیر رقابت در بازارهای جهانی قرار بگیریم و این است که می‌تواند افتخارآفرین باشد.رئیس جمهور تصریح کرد: افتخارآفرینی فقط در دنیای رقابت و حضور در بازارهای جهانی امکان‌پذیر است.انتهای پیام/

واعظی: لاریجانی لایحه پالرمو را برای رئیس‌جمهوری ارسال کند

لایحه پالرمو قابل ابلاغ است؟

دنیای اقتصاد- زینب موسوی : دعوای حقوقی بر سر ابلاغ «پالرمو» میان مجمع تشخیص و دولت بالا گرفت. محمود واعظی گفته است که «رئیس مجلس» می‌تواند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را برای رئیس‌جمهوری ارسال و روحانی آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند؛ اما مجمع، با رد این موضع تاکید دارد که «دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.» چالش آنجاست که مهلت یک‌ساله مجمع برای بررسی لایحه پایان یافته است و تفسیر‌های متفاوتی از پایان این مهلت ارائه می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جنجال بر سر ابلاغ «پالرمو» میان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علنی شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد که «رئیس مجلس» می‌تواند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «الحاق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را که در مجلس به تصویب رسیده و بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع تشخیص می‌گذرد، «برای رئیس‌جمهور ارسال کند» تا «رئیس‌جمهوری نیز آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.» اظهارات این‌گونه از سوی مقامات دولتی نشان می‌دهد که دولت به‌صورت جدی خواهان ابلاغ این لایحه از لوایح ۴گانه مربوط به FATF است حال آنکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مخالف این نظر است. مجمع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به بندی از آیین‌نامه داخلی این نهاد تاکید دارد که «دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جدید ارائه دهد.» این موضوع را علی احمدی، جانشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام در واکنش به اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مطرح کرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام اگر مجمع درخصوص مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن نیز بگذرد، نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره آن طرح یا لایحه مبنا خواهد بود.دولتی‌ها البته با استناد به همین بند تاکید دارند که این مصوبه مجلس قابل ابلاغ از سوی رئیس‌جمهوری است. آنها بر این باورند که ابلاغ دو لایحه باقیمانده از لوایح ۴گانه به ویژه «پالرمو» از سوی دولت، مبنای حقوقی دارد؛ زیرا مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده است. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حقوقی رئیس‌جمهوری است که در روزهای گذشته چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است.البته در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف نظر وجود دارد و برخی اعضا مانند محمد صدر موضع دولت را مورد تایید می‌دانند و برخی دیگر ازجمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، بر این نظر پافشاری می‌کنند که به دلیل بی‌نتیجه ماندن این لایحه در مجمع پس از یک سال، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود. نقطه چالش و جنجال میان برخی اعضای مجمع و دولت آنجاست که اعضای مجمع ایرادات شورای نگهبان به لایجه پالرمو را همچنان موجود می‌دانند و از این رو، ابلاغ این مصوبه از سوی دولت را غیرقانونی می‌خوانند.مجلس ۱۹ مهر ۹۷ با اصرار بر نظر خود درباره لایحه پالرمو و وارد ندانستن ایرادات شورای نگهبان، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام فرستاد. از آن زمان یک سال می‌گذرد اما مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست. ابلاغ لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، درحالی میان دولت و مجمع به یک چالش تبدیل شده که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه ۲۶ مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت ۴ ماهه داد تا پیش‌شرط‌های این گروه را برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه این گروه به سرانجام برساند.البته در کنار این تعلیق موقت، دو اقدام تقابلی نیز علیه نظام مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فعال شده که بر اساس آن، FATF رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش می‌دهد.درخواست دولتی‌ها از رئیس مجلس

این بلاتکلیفی دولتی‌ها را یکی پس از دیگری به واکنش وا داشته است. پس از لعیا جنیدی، علی ربیعی و محمود واعظی درباره ضرورت ابلاغ پالرمو اظهار نظر کرده‌اند و حتی دامنه این واکنش‌ها به ویژه پس از فعال شدن دو اقدام تقابلی علیه نظام مالی ایران، به حسن روحانی نیز رسید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در جلسه هیات دولت یکم آبان امسال، در بخشی از اظهارات خود به گلایه پرداخت و با تاکید براینکه «باید در مجامع و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر تحقق منافع کشور و روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر، شعار کارساز نیست»، تاکید کرد: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، بنابراین نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.» روحانی در ادامه با بیان اینکه درخصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، گفت: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایستاده‌اند؟ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»از سوی دیگر روز شنبه محمود واعظی رسما در گفت‌وگویی گفت که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌تواند پالرمو را برای رئیس‌جمهور ارسال کند. بر اساس گزارش خبرگزاری برنا، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: طبق گفته حقوقدانان پالرمو مهلت یک ساله‌اش در مجمع تشخیص به پایان رسیده و براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو پس فرستاده می‌شود و با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده‌اند، پس رئیس محترم مجلس می‌تواند این را برای رئیس‌جمهور ارسال و رئیس‌جمهور هم برای اجرایی شدن ابلاغ کند.او در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام مهلت قانونی پالرمو، رئیس‌جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، گفت: رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند لایحه را ابلاغ کند که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لایحه را برای رئیس‌جمهور، ارسال کرده باشد.همچنین علی احمدی، جانشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با بیان اینکه مهلت این مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد، گفت: در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است. دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.جانشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همچنین خبر داد که مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (CFT)» دو ماه دیگر فرصت دارد.به‌طور کلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرد. ازجمله توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های FATF برای تعلیق دائمی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تصویب لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه موسوم به لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر ۴ لایحه در مجلس نیز می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بلاتکلیف است.هفته گذشته بارها دولتی‌ها بر ضرورت تعیین تکلیف این دو لایحه تاکید کرده‌اند که برخی از این اظهارات، خود به حاشیه‌هایی بر این دو لایحه جنجالی که از ابتدای ارائه به مجلس با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بود، تبدیل شد. حال باید دید که در این جدال حقوقی کدام نهاد پیروز میدان خواهد بود؛ دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟