تاپیک جامع راهنمایی خرید و فروش ملک و آپارتمان و زمین در تهران

یک کارشناس:

ساخت مسکن هنوز هم سودآور است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس مسکن گفت: ساخت مسکن هنوز هم سودآور است اما از آنجایی که عده ای همچنان دنبال سودهای غیرمنطقی هستند، وضعیت حاضر را برنمی‌تابند.
عباس شوکتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم باعث خالی شدن حباب قیمت مسکن و تغییر رویکرد از سرمایه ای به مصرفی شد. اگر چه آمار ها بیانگر افزایش چند درصدی قیمت هاست اما یادمان باشد که این روند حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.
وی افزود: اقدام قابل ستایش دولت، جهت دهی در پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بر خلاف دولت های گذشته است. بدین معنی که این تسهیلات به خریداران واقعی می رسد و در دام سفته بازی و سوداگری نمی افتد؛ بنابراین باعث ایجاد تورم نمی شود.
این کارشناس مسکن در پاسخ به سوالی که چرا تسهیلات مسکن بعد از گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم وارد بازار شد، گفت: قطعا چنانچه دولت از همان ابتدا پرداخت تسهیلات را در دستور کار قرار می داد، با توجه به خالی نشدن حباب قیمت مسکن، درصد به مراتب کمتری از قیمت خانه خریداری شده را شامل می شد. از طرف دیگر این تسهیلات مانع خالی شدن حباب قیمت می شد.
شوکتی با بیان اینکه بازار مسکن زمینه های جهش قیمت را ندارد، اضافه کرد: باید در اقتصاد مسکن دو مفهوم «رونق» و «سفته بازی» را از یکدیگر تفکیک کنیم. زمانی معاملات مسکن چندین برابر حال حاضر بود اما این اتفاق نه تنها منجر به خانه دار شدن مردم نمی شد که با ایجاد حباب در قیمت ها دسترسی مردم به مسکن را سخت تر می کرد؛ بنابراین می توان گفت حداقل ظرف سال های 70 تا 90 رونق واقعی را در بخش مسکن تجربه نکرده ایم اما در وضعیت کنونی اگر چه تعداد معاملات کمتر از گذشته است اما مسکن به مثابه یک کالای مصرفی با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار می گیرد و با قاطعیت می توان گفت در وضعیت کنونی اقتصاد مسکن در مسیر درستی حرکت می کند.
وی گفت: وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی در تولید مسکن است نه ورود مستقیم به این حیطه و واقعیت این است که دولت پولی برای ساخت مسکن ندارد. اقدام مطلوبی که از طرف دولت یازدهم انجام شد و باید با جدیت بیشتر ادامه پیدا کند، توسعه ای کردن بانک مسکن است.
به گفته شوکتی پیش شرط اینکه بخواهیم مسکن را از دام سوداگری نجات دهیم و به سمت مصرفی شدن پیش ببریم، این است که ساز و کاری متفاوت با سایر بانک ها برای بانک مسکن تعریف کنیم؛ سازوکاری که مبتنی بر توسعه اقتصادی باشد نه سود بیشتر بانکی.
این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: دولت قدم های خوبی برای ساماندهی صنعت ساختمان برداشته که از جمله آنها می توان به تدوین آیین نامه کنترل ساختمان اشاره کرد که امیدوارم در کمیسیون زیر بنایی دولت به تصویب برسد. قطعا لازم است که با بازتعریف عوامل دخیل در ساخت و ساز به سمت کیفی سازی حرکت کنیم و کیفیت در قیمت مسکن تاثیر گذار باشد.
انتهای پیام

دستگاه‌های سیاستگذار تمایلی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی ندارند

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که نبود یک نظام شفاف در بازار املاک و مستغلات یکی از عوامل نابسامانی بازار مسکن است، گفت:‌ نابسامانی در بازار زمین و مستغلات پیامدهایی از جمله توسعه فعالیت‌های رانت‌جویانه در سطح اقتصادی شهری را به دنبال دارد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، فردین یزدانی در تشریح نتایج یک پژوهش جدید در حوزه مسکن اظهار کرد:‌محور نبودن صادرات غیرنفتی در سیاست های کلان اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، تمایل نظام ارزی به هزینه کرد هرچه بیشتر درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی، تمایل به تثبیت نرخ ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در حوزه های مبادله ای اقتصادی و تمایل به رویکرد کالایی سازی هر چه بیشتر زمین و مستغلات در عرصه سیاست گذاری مهمترین دلایل ایجاد و تشدید وضعیت نامطلوب بخش مسکن و ساختمان طی سال ها و دهه های گذشته است.
وی با بیان این‌که توجه اندک به شفاف‌سازی فضای بازار املاک و مستغلات از دیگر عوامل دخیل در تشدید این وضعیت است، تصریح کرد: در نبود یک نظام شفاف و قابل دسترس برای همگان در خصوص اطلاعات مربوط به مالکیت زمین، املاک و مستغلات و تمامی مسایل مربوط به آن عملا نمی توان انتظار بهبود در شرایط فعلی و کاهش سوداگری در بازار مستغلات را مطرح کرد.
وی با اشاره به این‌که ناچیز بودن ضرایب مالیات بر دارایی مستغلات از دیگر عوامل تشدید کننده شرایط نامطلوب در بخش مسکن و ساختمان است، یادآور شد: طی سال های گذشته تا کنون به دلیل برخی ملاحظات و ذی نفع بودن برخی گروه های دارای نفوذ عملا انواع مختلفی از مالیات های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین های بایر، مسکوت مانده و تحرک خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود. چرا که به نظر می رسد از سوی دستگاه های سیاست گذار نیز عملا تمایلی برای دریافت مالیات و واقعی سازی مالیات های بخش مسکن و سایر املاک و مستغلات وجود ندارد.
وی تاکید کرد: فقدان سیاست ملی زمین در کشور جهت تنظیم جریان عرضه زمین از دیگر عوامل تشدید کننده نابسامانی در بازار مسکن و مستغلات است؛ این در حالی است که هم اکنون زمین مهمترین و گران ترین نهاده ساختمانی است و سوداگری در بازار زمین به جهت نبود سیستم های شفاف اطلاعاتی در بازار مستغلات و همین طور نبود سیاست ملی زمین در کشور برای تنظیم جریان عرضه، یکی از مهمترین نارسایی ها و معضلات مهم در بازار مسکن و کل اقتصاد کشور محسوب می شود.
کارشناس اقتصاد مسکن بازیگری نهادهای بخش عمومی به عنوان نهادهای بازاری و فراموشی نقش تنظیم گری و حاکمیتی بازار را از دیگر نارسایی های موجود در بازار مسکن و مستغلات دانست و گفت: اساسا ورود نهادهای عمومی، بانک ها، نهادهای دولتی و شبه دولتی به حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن اشتباه است؛ نهادهایی که از ابتدا نباید اجازه و امکان ورود به بنگاه داری ملکی را پیدا می کردند؛ مشخص است که در چنین شرایطی و با وجود چندین نهاد عمومی و شبه دولتی در حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن عملا بخش خصوصی قادر به ورود و رقابت در بخش مسکن و مستغلات نخواهد بود و به این ترتیب جریان خصوصی سازی در این بازار عملا به وقوع نخواهد پیوست.
یزدانی تاکید کرد: این در حالی است که نظام مدیریت زمین و مسکن از دیرباز تاکنون نظامی پراکنده و مغشوش است؛طوری که بر اساس مطالعات موجود بالغ بر 30 نهاد در حال حاضر در بازار زمین دارای نقش مدیریتی و حاکمیتی هستند و هر کدام از این نهادها تصمیمات و اقدامات خاص خود را به صورت سلیقه ای و جزیره ای در این بخش اخذ و اجرا می کنند.
وی با تشریح 8 پیامد عمده ادامه چنین وضعیتی در بازار مسکن و مستغلات و در کل اقتصاد کشور گفت: افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی اولین پیامد نامطلوب چنین شرایطی است؛ چرا که تقریبا همه فعالیت های اقتصادی به دلیل نیاز به مکانی برای فعالیت و به عبارت دیگر به دلیل وابستگی به بازار زمین و مستغلات برای استقرار کسب و کارهای خود به طور مستقیم و غیرمستقیم با بازار زمین و ساختمان ارتباط پیدا می کنند و ادامه نابسامانی در این بازار نتیجه ای جز افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی در تمام حوزه ها نخواهد داشت.
وی افزود:کند شدن روند رشد اقتصادی،کالایی شدن هر چه بیشتر فضاهای شهری، قطبی شدن فضایی نقاط شهری و توزیع نابرابر فضایی و اجتماعی ثروت بین شهروندان از دیگر پیامدهای چنین وضعیتی است.
وی به هیبنا گفت: محروم شدن بخش مهمی از شهروندان از حضور در بازار مسکن ملکی، توسعه فعالیت های رانت جویانه در سطح اقتصادی شهری و محدود شدن امکان استقرار فعالیت های نوین اقتصادی از دیگر پیامدهای ادامه نابسامانی در بازار زمین و مستغلات است.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در شرایطی که صاحبان خانه‌های خالی جزء اقشار پردرآمدی محسوب می‌شوند که با وجود کسب‌وکار پردرآمد ساخت‌وساز همچنان فرار مالیاتی دارند؛ اما تاکنون هیچ اقدام عملی قاطعی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی صورت نگرفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت:هرچند دولت یازدهم با شور و حرارت این قانون را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد و بنا شد وزارت راه و شهرسازی با ایجاد سامانه‌ای، تعداد دقیق خانه‌های خالی را مشخص کند اما تاکنون از راه‌اندازی این سامانه خبر مشخصی منتشر نشده است. گزارش وزارت اقتصاد و دارایی از بررسی سهم درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی (مستغلات مسکونی) قبل از سال ١٣٨٠ حاکی از سهم اندک وصولی این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی دولت در آن سال‌هاست. به طوری که در سال‌های مربوطه، سهم آن ارقامی حدود ٠,٠١ و ٠.٠٣ درصد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که با ارقام محاسبه‌شده ظرفیت این نوع مالیات در سال‌های آتی انتظار می‌رود سهم آن در سال ١٣٩٧ به حدود ٠.٢درصد درآمدهای مالیاتی بالغ شود که به مراتب بیش از دو دوره گذشته خواهد شد. سهم اندک مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که از نگاه برخی از کارشناسان، وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند. اما از نگاه برخی دیگر از کارشناسان؛ اجرای این قانون قابلیت اجرا ندارد. علی‌اکبر عرب‌مازار،رئیس اسبق سازمان مالیاتی درباره تأثیر مالیات بر خانه‌های خالی توضیح داده است؛ قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال‌های گذشته چند بار وضع و چند بار لغو شد. بنابراین اجرای این قانون قابلیت اجرا ندارد. او درباره اجرانشدن آن نیز توضیح می‌دهد؛ از آنجا که سازمان مالیاتی اطلاعات کاملی نسبت به مسکن‌های خالی در کشور ندارد، این قانون نمی‌تواند اجرا شود. این اقتصاددان همچنین اضافه می‌کند؛ مسئله دیگر این است که افراد به‌راحتی می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند؛ ضمن اینکه دولت اطلاعات کاملی نسبت به مسکن‌های پر و خالی ندارد. در ضمن عمدتا اطلاعات شهری ناقص است و با این سیستم ناقص نمی‌توان طرح کلی و کشوری را پیاده کرد. به گفته او؛ هر زمان که دولت بتواند طرح مالیاتی کل کشور را که مصوب سال ١٣٥٢ بوده و در همه کشورها اجرا شده است، اجرائی کند، می‌تواند اطلاعات دارایی‌های املاک تمام آحاد کشور را در اختیار داشته باشد. در این صورت مشخص می‌شود هر فرد در تهران چه تعداد خانه خریداری کرده است. عرب‌مازار با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی، در دفعه‌های قبل هم به دلیل تبعیض مالیاتی ناموفق ماند، گفته است به عنوان مثال، در دوره‌های قبل یک حوزه مالیاتی خانه‌ای را شناسایی می‌کرد اما خانه کناری خالی بود و مالیات پرداخت نمی‌کرد. این موضوع موجب اعتراض مردم شد و اعتراض موجب لغو آن شد و عده‌ای متضرر شدند. او اضافه کرد؛ قانون مالیات بر خانه‌های خالی زمانی مؤثر است و قابلیت اجرا دارد که بدون تبعیض اجرا شود. اما این در حالی است که هنوز در کشور سندها تک‌برگی نشده است. به هر صورت منطق قانون باید عقلایی باشد. ابزاری برای مقابله با سوداگران مالیات علاوه بر اینکه منبع درآمد محسوب می‌شود، می‌تواند به صورت یک ابزار مدیریت اقتصادی توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد. یکی از خاصیت‌های این ابزار، مقابله با سوداگری در بازار است. عدم عرضه خانه‌های خالی از سوی مالکان به بازار مسکن، آن هم در شرایط عدم تعادل این بازار یکی از مصادیق فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن است. از این رو وضع مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان ابزاری تنظیم‌گر برای مقابله با این نوع فعالیت سوداگرانه و بهبود مدیریت بازار مسکن امری ضروری و اجتناب‌پذیر است. ضمن اینکه این منبع مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و به‌تبع آن ارتقای خدمات عمومی دولت به آحاد جامعه کمک کند. بر این اساس، در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣٩٤ در قالب ماده (٥٤) مکرر، مالیات بر مستغلات مسکونی (خانه‌های خالی) وضع شد. چالش مالیات بر خانه‌های خالی مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ٨٠ به موجب مواد (١٠) و (١١) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣٦٦ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرائی آن به‌ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ١٣٨٠ لغو شد. این اشکالات موجب فراتررفتن هزینه وصول این نوع مالیات در مقایسه با درآمدهای وصولی آن شد، ضمن اینکه دستیابی به اهداف موردنظر در وضع آن (عرضه خانه‌های خالی به بازار در راستای کاهش اجاره‌بها) را با چالش مواجه کرد. براساس محاسبات صورت‌گرفته ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه‌های خالی کشور در سال اول اخذ این نوع مالیات (سال ١٣٩٧) رقمی معادل سه‌ هزار میلیارد ریال بوده است. یکی از دلایل پایین‌بودن ظرفیت مالیاتی، اختلاف قابل‌توجه ارزش اجاری تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک است (حدود یک‌سوم ارزش اجاری روز). بدیهی است در صورت رفع این نقص، ظرفیت بالقوه این نوع مالیات در سال اول آن به ٩ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این نوع مالیات، مقوله شناسایی خانه‌های خالی است. در راستای رفع این چالش، بر ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در شش ماه پس از تصویب آن تأکید شده است. با این حال، تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده است. همچنین با توجه به اینکه در ماده مذکور بر نقش ویژه شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات مستغلات مسکونی تأکید نشده است و مسئولیت اصلی ایجاد سامانه برعهده وزارت راه و شهرسازی است، بنابراین به نظر می‌رسد حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه اطلاعاتی نیز چالش مربوط به شناسایی خانه‌های خالی تا حدود زیادی باقی بماند. یکی‌دیگر از چالش‌های اجرای این نوع مالیات، ابهامات اجرائی آن از جمله عدم تعریف خانه خالی در حکم ماده ٥٤ مکرر قانون مذکور است. به‌طوری‌که براساس حکم این ماده، خانه‌هایی که به‌دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانه‌های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه داشته می‌شوند، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد که این امر علاوه بر ایجاد اختلاف میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور، به‌نوعی ناعدالتی مالیاتی را در پی خواهد داشت. یکی‌دیگر از موارد ابهامی موضوع، معافیت درآمد اجاره با توجه به متراژ مستقل مسکونی استیجاری موضوع تبصره (١١) ماده (٥٣) قانون مذکور است. به موجب این حکم، آپارتمان‌های کمتر از ١٥٠ مترمربع در تهران و کمتر از ٢٠٠ مترمربع در سایر شهرها از پرداخت مالیات اجاره معاف هستند که منطقا این معافیت نیز در مورد خانه‌های خالی موضوعیت ندارد. وضعیت خانه‌های خالی وزارت اقتصاد دربخش دیگری از این گزارش، اشاره‌ای هم به وضعیت خانه‌های خالی کرده است. براین‌اساس، تعداد واحدهای مسکونی خالی از ٦٣٣هزار واحد در سال ١٣٨٥ به ١,٦ میلیون واحد در سال ٩٠ و ٢.٦ میلیون واحد در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است که این میزان افزایش در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ حاکی از متوسط رشد سالانه خانه‌های خالی در کشور معادل ١٧ درصد است. این روند افزایشی در شرایطی است که تعداد واحدهای مسکونی کشور در این دوره با متوسط رشد سالانه‌ای معادل ٣.٧ درصد از ١٥.٩ میلیون واحد مسکونی در سال ١٣٨٥ به ١٩.٩ میلیون واحد در سال ١٣٩٠ و ٢٢.٨ میلیون واحد در سال ٩٥ افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، نرخ خانه‌های خالی استان تهران در سال ٩٥ معادل ١١.٦ درصد و حدود 0/3 واحد درصد بالاتر از میزان کشوری آن است. برآیند اختلاف قابل‌توجه نرخ خانه‌های خالی کشور یا همان نسبت تعداد خانه‌های خالی کشور در سال ١٣٩٥ (حدود ٤٩٠ هزار واحد مسکونی خالی)، رتبه نخست کشور از این بابت را به خود اختصاص داده است. بررسی روند خانه‌های خالی در کشور در سال‌های ٨٥ تا ٩٥ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ٤.٢ درصد در سال ٨٥ به ٨.٣ درصد در سال ٩٠ و ١١.٣ درصد در سال ٩٥ افزایش یافته است. براین‌اساس در شرایط حاضر بازار مسکن، مداخله دولت در این بازار از طریق مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان ابزار تنظیم‌گری در مدیریت بازار مسکن کشور امری ضروری است.

به نظر میاد بازار کشش گرونی بیشتر نداره
فک نکنم تا پایان سال نود و هفت گرونی بشه
جز اینکه دلالها و آژانس املاکی ها جو رو تحریک کنند.

تقوی‌نژاد مطرح کرد

بررسی اخذ مالیات از خانه‌های خالی/ مردم به خوداظهاری عادت کنند:n16:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ترجیح سازمان امور مالیاتی این است که تا ۸۵ درصد خوداظهاری مودیان را بپذیرد این را هم گفت که در حال حاضر مالیاتی از خانه‌های خالی اخذ نمی شود و باید بر اساس اطلاعات وزارت مسکن بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، سید کامل تقوی نژاد - رئیس سازمان امور مالیاتی کشور - که در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود اظهار کرد: در حال حاضر سامانه ثبت نام مالیات در ایران ۱۰۰ درصد الکترونیکی است و بالغ بر ۹۰ درصد اظهارنامه‌ها به صورت الکترونیک دریافت می‌شود. همچنین سامانه مجوز و پرداخت الکترونیکی شده است و ما قابلیت این را داریم که کاغذ را از نظام مالیاتی حذف کنیم و این کار به زودی انجام خواهد شد با این کار اقدامات بزرگ نظام مالیاتی برای مردم روشن می‌شود. وی ادامه داد: سامانه املاک نیز به صورت آزمایشی در حال تنظیم است و تا پایان سال سراسری می شود و برنامه بعدی در زمینه املاک این است که در سال آینده به دفترخانه‌ها واگذار شود و مردم در این زمینه نیازی به مراجعه به مراکز مالیاتی نخواهند داشت.
تقوی‌نژاد گفت: در بحث نظارت بر ادارات مالیات به این مسیر رفتیم که سه روزه پاسخ ادارات ثبت داده شود و تلاش بر این بوده است که انتظار در ادارات مالیات تا حداقل ممکن کاهش یابد.
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره طرح جامع مالیاتی کشور نیز چنین توضیح داد: این طرح بزرگترین پروژه نرم‌افزاری در کشور است که ابتدا ۳۲ پروژه داشت و بخش بیشتر آن به بهره‌برداری رسیده است. در این بخش کارامدی نظام مالیاتی مد نظر است و نرم افزار این پروژه بومی شده و مشکلات برطرف شده است. هفته گذشته وزیر اقتصاد از دستاوردهای طرح جامع رونمایی کرد.
وی ادامه داد: پاشنه آشیل نظام مالیاتی کشور تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی است که از سه ماه گذشته آغاز شده و در حال تکمیل است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره وضعیت مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده جایگزین دیگر مالیات‌ها شده است. در این بخش مالیات به حلقه آخر اصابت می کند و در اصل از تولید رد می شود و مصرف کننده مالیات را پرداخت می کند. در حال حاضر مالیات‌ها جمع شده و به نفع تولید و تولید کننده است و مانند گذشته آبشاری نیست. ‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی و ۵ سال است که در اختیار دولت است. با هزار ساعت کار در هیئت دولت لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه شد و در لایحه پیشنهادی اشکالات برطرف شده است و جرائم در این لایحه پیشنهادی به شدت کاهش یافته است. به طور مثال، فعالان اقتصادی که با دولت قرارداد دارند مالیات را از دستگاه‌های دولتی دریافت نمی‌کنند که این در لایحه جدید برطرف شده است.
تقوی نژاد در ادامه درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلا هم چنین گفت: در لایحه پیشنهادی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است، اما در کالاهایی مثل سیگار و سوخت بیشتر است. تنها کالایی که مالیات بر ارزش افزوده کمتر محاسبه شده طلاست که ۳ درصد در نظر گرفته شده است. در این بحث نشست های زیادی انجام شده و به زودی با نمایندگان بخش طلا گفت‌وگوهایی خواهیم داشت تا به چارچوب مشخصی برسیم.
او در ادامه گفت: دانشگاه تهران مطالعه ای انجام داد و اثر مالیات بر ارزش افزوده در تولید را بررسی کرد. این محقق گفت مالیات اثر کاهنده در تولید نداشته است و در واقع اگر مالیات برارزش افزوده به درستی اجرا شود هیچ‌گونه زیانی متوجه بخش تولید نخواهد بود.
وی افزود: درسال ۱۳۹۶ مالیات یک میلیون و ۲۰۰ واحد صنفی اینگونه اخذ شد که به مالیات سال ۱۳۹۳ فقط ۸ درصد اضافه شده است.
تقوی‌نژاد درباره مالیات خانه‌های خالی هم گفت: در سال ۱۳۹۳ تفکری در مجلس بود که چرا کسانی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند مالیات بدهند، اما کسانی که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند مالیات ندهند که این کار درستی بود و رونق خرید و فروش را به دنبال داشت، البته هنوز این مالیات دریافت نشده که باید بر اساس اطلاعات وزارت مسکن بررسی و تصمیم گیری شود.
وی درباره بخش املاک و مستغلات نیز گفت: در وهله اول تصمیم بر این بود که ۱۵ روزه پاسخ مردم داده شود، اما این کار در حال حاضر در بیشتر ادارات مالیات سه روزه پاسخ ادارات ثبت داده می شود و تلاش بر این بوده است که به حداقل زمان ممکن کاهش یابد. آموزش های نرم افزاری داده شد و امیدواریم در سال ۱۳۹۷ این کار واگذار شود.
انتهای پیام

وزارت اقتصاد:

خانه‌های خالی 11.3 درصد رشد کرد/ وزارت راه ۲ سال سامانه ملی املاک و اسکان را معطل گذاشت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزارت اقتصاد در گزارشی نوشت ۲ میلیون واحد به خانه‌های خالی از سال ۸۵ تا سال ۹۵ اضافه شده و علی‌رغم قانون، وزارت راه و شهرسازی ۲ سال است سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد نکرده است.

به گزارش فارس دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن گزارش ارائه کرد.
در این گزارش آمده است: در ادبیات اقتصاد مسکن، وجود خانه‌‌های خالی به میزان نرخ طبیعی، امر ذاتی برای تعادل در بازار مسکن تلقی می‌گردد. آنچه برهم زننده تعادل و جزء غیرذاتی این بازار تلقی می‌گردد، فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه‌‌های خالی (نسبت تعداد خانه‌‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به نرخ طبیعی آن می‌باشد که این امر به دلیل وجود "تقاضای سوداگرانه خانه‌‌های خالی" رخ می‌دهد.
در چنین شرایطی، دخالت دولت در بازار (دخالتی حداقلی و کارآمد) از طریق ابزارهای تنظیم‌‌گری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم‌ بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی، وضع مالیات بر خانه‌‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد.
بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 الی 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.3 درصد در سال 1390 (معادل 1.6 میلیون واحد خالی) و 11.3 درصد در سال 1395 (معادل 2.6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.
این در حالی است که نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، براساس محاسبات گزارش حاضر که به کمک مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی برآورد شده است، معادل 4 درصد است. بنابراین می‌توان اذعان داشت که در شرایط حاضر، شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران وجود دارد (حدود 7 واحد درصد اختلاف) و این شکاف در گذر زمان در حال افزایش است.
بر این اساس، مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر وضع گردید. مطابق حکم این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، شایان توجه است مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم (1.5) برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال 1380 بموجب مواد (10) و (11) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 أخذ می‌گردید، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 لغو گردید.
تجربه کشورهای پیش‌‌رو در اخذ مالیات بر خانه‌‌های خالی همانند انگلستان، اسکاتلند، فرانسه و آمریکا در استفاده از این ابزار مالیاتی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشته‌‌اند. بطوری که این کشورها دارای نرخ خانه‌‌های خالی پائین‌تری نسبت به کشورهای فاقد این ابزار است.
برای مثال کشورهای انگلستان و اسکاتلند از پایین‌ترین نرخ خانه‌های خالی در بین کشورهای اروپایی (معادل 3 درصد) برخوردار می‌باشند. همچنین کشور فرانسه نیز با نرخ خانه‌‌های خالی معادل 7 درصد دارای نرخی پائین‌‌تر از متوسط کشورهای اروپایی مذکور است.
اگرچه هدف اصلی از وضع مالیات بر خانه‌‌های خالی، کسب درآمد مالیاتی نیست. اما برآورد ظرفیت درآمدی این نوع مالیات در راستای بدست آوردن معیاری جهت هزینه-فایده نمودن وضع آن اهمیت دارد. براساس محاسبات گزارش حاضر، ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه‌‌های خالی کشور در سال اول اخذ این نوع مالیات (سال 1397 یا سال دوم موضوع ماده 54 مکرر) رقمی معادل 3.2 هزار میلیارد ریال است. لازم به ذکر است دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت این نوع مالیات در شرایط حاضر، اختلاف قابل توجه ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک است (حدود یک سوم ارزش اجاری روز). بدیهی است درصورت رفع این نقص، ظرفیت بالقوه این نوع مالیات در سال اول اجرای آن به 9 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

کارآمدبودن ابزار مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم رفع چالش‌های مترتب بر وصول این نوع مالیات خواهد بود. در این ارتباط یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این نوع مالیات، مقوله شناسایی خانه‌های خالی است. اگرچه در راستای رفع این چالش بر شناسایی خانه‌‌های خالی توسط سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394) و ایجاد این سامانه طی شش ماه پس از تصویب این قانون تاکید شده است، ولی تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده است.
نکته دیگر در این خصوص آنکه انتظار می رود حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه اطلاعاتی، تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی باقی خواهد ماند. زیرا در حکم تبصره مذکور جهت ایجاد این سامانه بر نقش ویژه شهرداری‌ها و همچنین دیگر دستگاه‌‌های دارنده اطلاعات املاک نظیر شرکت-های آب، برق و گاز منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های پست و مخابرات در امر شناسایی خانه‌های خالی تأکید نشده است.
در این ارتباط لازم به ذکر است، تجربیات کشورهای پیش‌‌رو در اخذ این نوع مالیات حاکی از نقش اصلی شهرداری‌‌ها در امر شناسایی خانه‌‌های خالی است. علاوه بر این، عدم تعریف خانه خالی در ماده 54 مکرر از دیگر چالش‌های اجرای این مالیات است. به طوری که براساس حکم این ماده، خانه‌هایی که به دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانه‌های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه داشته می‌شوند، مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند شد که این امر علاوه بر ایجاد اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور، به نوعی ناعدالتی مالیاتی را در پی خواهد داشت.
یکی دیگر از موارد ابهامی موضوعه، معافیت درآمد اجاره با توجه به متراژ مستغل مسکونی استیجاری موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مذکور می‌باشد. بموجب این حکم، آپارتمان‌های کمتر از 150مترمربع در تهران و کمتر از 200 مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت مالیات اجاره معاف هستند که منطقاً این معافیت نیز در خصوص خانه‌های خالی موضوعیت ندارد.
در راستای اجرای صحیح و موفق مالیات بر خانه‌‌های خالی و عدم شکست مجدد این نوع مالیات توصیه می شود:
1. در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تسریع گردد. ضمن آنکه با اصلاح تبصره (7) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394، می بایست امکان استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی نهادها و دستگاههای دارنده اطلاعات املاک بویژه شهرداری‌ها و همچنین شرکت‌های آب، برق و گاز منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های پست و مخابرات فراهم گردد.
2. اصلاح ماده 54 مکرر به نحوی که در آن «خانه‌های خالی مطابق با قوانین موضوعه کشورهای پیشرو در اخذ این نوع مالیات تعریف گردد» و همچنین «معافیت مربوط به متراژ واحدهای مسکونی استیجاری (موضوع تبصره 11 ماده 53) درخصوص خانه‌های خالی تعلق نگیرد».
3. اصلاح ارزش اجاری املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک به نحوی که ارزش اجاری معادل ارزش روز اجاره املاک گردد.

انتهای پیام/

هشدار درباره زمین‌های قولنامه‌ای

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درباره خرید زمین‌های قولنامه‌ای به مردم هشدار داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره گفت: لازم است اشخاص و افراد از خرید زمین‌های قولنامه‌ای خودداری کنند.

چرا که بخش قابل توجهی از نزاع‌هایی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک است. تویسرکانی درخصوص ورود سازمان ثبت به موضوع زمین‌های مفقوده گفت: بر اساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باید این زمین‌ها متعلق به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد مگر در مورد زمین‌هایی که اسناد متقن در رابطه با آنها وجود دارد. در قانون جامع حدنگار(کاداستر) قرار بود نهادهای دولتی این مساله را اعلام کنند، اما این کار تا کنون انجام نشده است. رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: دستگاه‌ها باید مستندات مربوط به حوزه املاک را به سازمان ثبت ارائه بدهند.

تجربه انگلیسی شناسایی املاک بلااستفاده در پایتخت پیاده می‌شود؟

طرح جدید برای خانه‌های خالی

۴ تحول شهری با «کاربری موقت» برای واحدهای بدون سکنه

دنیای اقتصاد : مدیریت شهری پایتخت در قالب طرح «تعریف کاربری جدید برای خانه‌های خالی»، در حال بررسی امکان مقابله با احتکار مسکن از طریق ابزارهای تحت اختیار شهرداری است. براساس این طرح که مطالعات آن آغاز شده است، کاربری خانه‌های خالی به‌صورت موقت یا دائم، از مسکونی به اداری تغییر پیدا می‌کند. اجرای این طرح، باعث ۴ تحول در پایتخت خواهد شد. کارشناسان این تصمیم را حرکت شهرداری در مسیر یکی از تجربه‌های موفق جهانی - الگوی انگلیسی- در تنظیم بازار مسکن شهری ارزیابی می‌کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از مطالعه این نهاد برای اجرای یک طرح «ضد احتکار مسکن» خبر داد. این طرح بر پایه تعیین کاربری قابل استفاده برای خانه‌های خالی شکل گرفته و پس از طی مراحل نهایی بررسی و تصویب به اجرا درمی‌آید. تعیین کاربری جدید برای خانه‌های خالی به دو شکل «موقت» و «دائم» بر اساس اینکه ملک در چه منطقه‌ای واقع شده و مالک چه تصمیمی برای آن دارد، صورت خواهد گرفت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تهران ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه دارد که تقریبا معادل ۱۰درصد از نرخ موجودی کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این شهر است. مجموع شمار واحدهای مسکونی تهران با احتساب چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در حال استفاده، ۱۰۰هزار خانه دوم و ۴۹۰ هزار خانه خالی به چهار میلیون و ۹۰۰ هزار واحد می‌رسد که یک‌دهم این تعداد، خالی است. نسبت ۱۰ درصدی خانه‌های خالی به کل موجودی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پایتخت، نسبت بالایی محسوب می‌شود، چراکه بر اساس یک مطالعه که اخیرا وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با هدف علت‌یابی عدم موفقیت اجرای قانون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر خانه‌های خالی انجام داده، نرخ طبیعی خانه‌های خالی در کشور ۴ درصد است و اکنون فاصله تهران با این نسبت قابل انتظار بسیار زیاد است. برابر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۹۴ تصویب شد، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مکلف شد از مالکان خانه‌های خالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دریافت کند اما به دلیل وجود چهار اشکال در مسیر اجرایی این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عملا ابتر مانده است. از مهم‌ترین این اشکالات فقدان سامانه مربوطه در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نیز تعیین نرخ پایین مالیات است که اگر قرار باشد این قانون کارکرد موثری داشته باشد، حتما باید برطرف شود. در این میان حجت‌الله میرزایی، معاون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از انجام مطالعه‌ای خبر داده که به واسطه آن مشخص شده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌تواند یک تور شهری برای رهگیری خانه‌های خالی و مصرفی کردن آنها در بازار مسکن ایجاد کند. با اجرای این طرح که مدیریت شهری جدید روی آن کار می‌کند، یک راه برای حل مشکل خانه‌های خالی تهران پیاده می‌شود. میرزایی در این رابطه توضیح داد: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دنبال ساز و کاری برای تعیین کاربری اداری برای املاک مسکونی خالی به‌صورت موقت و دائم است و به این ترتیب ضمن اینکه مشکل متقاضیان پرتعداد این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را حل می‌کند، به افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز دست پیدا خواهد کرد؛ ضمن اینکه تعریف کاربری قابل استفاده برای خانه‌های خالی راهکاری برای جلوگیری از فساد و شفافیت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز محسوب می‌شود. بررسی «دنیای اقتصاد» بر اساس تجربه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌عنوان یکی از کشورهای موفق جهانی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسکن از مسیر مقابله با احتکار مسکن و خانه خالی نشان می‌دهد شهرداری در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسکن شهری مسوولیت اصلی و مستقیم را دارد. این تجربه حاکی است شهرداری به دو شکل مسوولیت و وظیفه دارد بازار مسکن را به لحاظ تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا و کاهش خانه‌های بی‌استفاده تنظیم کند. یکی از این روش‌ها «شارژ‌شهری» است. اخذ شارژ شهری واقعی یکی از اشکال کنترل نسبت عرضه و تقاضا در عمده شهرهای توسعه‌یافته دنیا است؛ به این معنا که مالکان باید عوارض شهری سالانه را بر اساس نسبتی از قیمت روز ملک بپردازند. این نسبت در شهرهای بزرگ دنیا حدود یک درصد تعیین شده و به واسطه آن مالکان ناگزیر خواهند بود برای تامین بهای عوارض پرداختی، ملک خود را اجاره داده، بفروشند یا خود از آن استفاده کنند. به این ترتیب شارژ شهری به منزله یک «سپر ضد سوداگری» عمل می‌کند. در تهران عوارض شهری از املاک حدود ۰۲/ ۰ ارزش روز ملک است که رقم بسیار ناچیزی است. ضمن اینکه مالکان هیچ تکلیفی در پرداخت منظم سالانه این عوارض به شهرداری ندارند و عمدتا زمانی که قصد فروش ملک را داشته باشند، عوارض معوق و جرایم آن را که رقم نازلی است، یکجا می‌پردازند. شکل دوم ایفای مسوولیت شهرداری در قبال خانه‌های خالی که تجربه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشان‌دهنده موفقیت آن است، شناسایی خانه‌های خالی و مهار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این خانه‌ها است. در انگلیس فروشگاه‌هایی موسوم به «فروشگاه شهرداری» وجود دارد که در تمام محلات شهر حضور داشته و با هدف تهیه و فروش اطلاعات مورد نیاز مالکان، سازمان مسکن و مقامات محلی از جمله مدیریت شهری تشکیل شده است. یکی از مسوولیت‌های این فروشگاه‌ها این است که درباره خانه‌های بلااستفاده به شهرداری گزارش می‌دهند، چراکه شهرداری‌ها در انگلیس از خانه‌های خالی مالیات شهری اخذ می‌کنند که پایه آن نیز بهای روز ارزش املاک است. ارزش روز ملک نیز از سوی کارشناسان مدیریت شهری تعیین می‌شود. در این کشور واحدهای مسکونی که بیش از ۶ ماه خالی باشد، مشمول ۵۰ درصد از مالیات شهرداری می‌شود و بعد از ۱۲ ماه این مالیات تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. البته در انگلیس برخی خانه‌های خالی شامل خانه فردی که برای مراقبت و نگهداری فرد دیگری خالی باشد؛ خانه فردی که به دلیل بستری شدن در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خالی باشد؛ خانه‌ای که به دلیل اقرار داشتن در دوره انتظار تخریب خالی است؛ خانه‌ای که به دلیل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مربوط به اجازه سکونت همچون مسائل ارثی خالی باشد و نیز خانه‌ای که پلمب شده از پرداخت مالیات مستثنی هستند. همچنین خانه‌های خالی شامل خانه‌ای که به رغم عرضه فعال آن به بازار برای فروش یا اجاره، به مدت کمتر از دو سال خالی باشد و خانه خالی که تحت تعمیرات عمده باشد تا حداکثر ۵۰ درصد مشمول تخفیف هستند. به رغم اینکه نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی مسکن در شهرهای بزرگ اروپایی به‌طور میانگین ۱۰ درصد است، انگلیس با بهره‌گیری از این روش‌ها توانسته عملکرد موفقی را رقم بزند و این نسبت در انگلیس ۷ واحد درصد کمتر از میانگین اروپا است. در حال‌حاضر کل موجودی مسکن انگلیس ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است که ۱۰۰ هزار واحد از این تعداد معادل ۳ درصد، خالی است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طرح [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که توسط حجت‌الله میرزایی اعلام شده، مقدمه‌ای برای به‌کارگیری تجربه جهانی در تنظیم بازار مسکن به‌شمار می‌آید و به‌نظر می‌رسد تجربه انگلیسی شناسایی املاک بلااستفاده در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با این طرح قابل پیاده‌سازی خواهد بود. شهرداری اعلام کرده بنا دارد کاربری جدیدی برای خانه‌های خالی تعیین کند که گام اول اجرایی شدن آن قطعا ورود به موضوع شناسایی خانه‌های خالی است. در حال‌حاضر شهرداری اطلاعات املاک را در سطح نه‌چندان کاملی در اختیار دارد که به‌واسطه آن فیش‌های عوارض نوسازی صادر می‌کند. در عین حال برای تکمیل این اطلاعات شهرداری باید از اطلاعات موثق دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی نظیر شرکت‌های آب، برق، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استفاده کند. پس از تکمیل بانک اطلاعاتی موجود، از این پس شهرداری می‌تواند از ظرفیت دفاتر خدمات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شهر در نقش «فروشگاه‌های شهرداری» در انگلیس استفاده و اطلاعات املاک را به این ترتیب به‌روز نگه دارد. طرح جدید شهرداری برای خانه‌های خالی چهار تحول شهری نیز به دنبال خواهد داشت. اولین تحول آن برطرف کردن مشکل کمبود عرضه واحدهای اداری است. مدیران شهری در دوره پیشین زمانی که در برابر انتقادهای پیاپی به حجم بالای مال‌سازی قرار گرفتند، به نوعی اذعان کردند که نباید پروانه تجاری بی‌رویه در تهران صادر شود و همان زمان به کمبود کاربری اداری نیز اشاره کردند. تحول دوم حاصل از اجرای این طرح، از بین رفتن بازار غیررسمی و زیرزمینی تغییر کاربری مسکونی به اداری است. در حال‌حاضر عمده تغییر کاربری‌های مسکونی به اداری بدون اطلاع شهرداری انجام می‌شود. اما حسن طرح شهرداری این است که سهم مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به اداری به شکل قابل‌قبولی افزایش پیدا می‌کند و این خود به یک منبع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پایدار برای شهر تبدیل خواهد شد. انجمادزدایی از بازار خانه‌های خالی و بلااستفاده، تحول سوم حاصل از اجرای طرح جدید شهرداری است. در حال‌حاضر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل‌توجهی به‌صورت انبوه خانه‌های خالی در تهران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شده و به‌عنوان سرمایه خفته و راکد بازار مسکن شناخته می‌شود. اما طرح شهرداری می‌تواند این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به جریان بیندازد، به این ترتیب که مالکان ناگزیر می‌شوند یا کاربری ملک را تغییر دهند و یا اینکه ملک خود را اجاره داده یا بفروشند. طرح مذکور در نهایت موجب دسترسی سرمایه‌گذاران خانه‌های خالی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به پشتوانه اداری شدن کاربری ملک می‌شود که تحول دیگری حاصل از عملیاتی شدن ایده شهرداری است. طبعا مدت قرارداد کسانی که املاکی را با کاربری اداری عرضه می‌کنند، کمتر از دو سال نیست و به این ترتیب ودیعه و اجاره‌بهای قابل‌توجهی در اختیار مالکان خانه‌های خالی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه بخشی از مالکان خانه‌های خالی سازنده هستند، با استفاده از این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فرصت شروع پروژه‌های جدید ساختمانی را نیز متناسب با نیاز بازار مسکن پیدا می‌کنند.

سامانه رهگیری خانه‌های خالی در دست طراحی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره آخرین وضعیت سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: مسوولیت ایجاد سامانه املاک و اسکان که یک طرح ملی است و دستگاه‌ها و نهادهای بسیاری باید در آن مشارکت کنند به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شده و کارها در حال انجام است.

علی چگینی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محول کرده است. بخش‌های مختلف وزارتخانه نیز در این زمینه همراهی و هماهنگی می‌کنند؛ ولی این یک اقدام ملی است و اطلاعاتش منحصر به یک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و دستگاه نیست. تمام دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای غیردولتی مثل سازمان ثبت درگیر این مساله هستند که در حال پیش بردن کارها هستند. وی همچنین تغییرات قیمت مسکن در سال آینده را مقداری بالاتر از نرخ تورم پیش‌بینی کرد و گفت: بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمت‌ها و رشد پروانه‌های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. افزایش قیمت‌ها شاید اندکی بالاتر از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد و شدید نخواهد بود. روند صدور پروانه‌های ساختمانی نیز در ۹ماه ابتدای امسال ۲/ ۵ درصد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که سال آینده تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رونق بگیرد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسکن خاطرنشان کرد: چهار سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. در چند ماه اخیر به دلیل افزایش تعداد معاملات، طبیعتا قیمت مسکن مقداری بالا رفته است. با این حال قیمت‌های معاملاتی با قیمت‌های پیشنهادی متفاوت است. در ۱۰ ماه ابتدای امسال حدود ۲/ ۸ درصد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزایش یافته است که افزایش قابل ملاحظه ونگران‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود. وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در بازار مسکن وجود دارد که پتانسیلی است که می‌تواند سمت عرضه را تقویت کند. از طرف دیگر ظرفیت اقتصاد به شکلی نیست که بتواند افزایش شدید قیمت‌ها را تحمل کند. البته بازار افزایش نسبی در حد تورم یا مقداری بالاتر را تجربه خواهد کرد. چگینی همچنین محور فعالیت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بخش مسکن را نوسازی بافت‌های فرسوده اعلام کرد.

گزارش میدانی اقتصادآنلاین از بازار مسکن:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگرچه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در بهمن ماه ۱۷.۷ درصد رشد داشته اما مشاوران املاک بر این باورند که رشد قیمت در روزهای پایانی سال به حدی است که مردم عادی توان خرید ندارند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - صدف امیر حسینی؛ مراجعه به بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با نزدیک شدن به پایان اسفندماه وارد فاز جدیدی شده و مالکان نسبت به فروش واحدهای مسکونی خود مردد هستند.در این راستا یکی از مشاوران املاک در منطقه 16 تهران با مقایسه معاملات انجام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته معتقد است که تعداد معاملات مربوط به اجاره نسبت به سال گذشته بیشتر شده اما میزان معاملات مربوط به خرید و فروش به شدت کاهش یافته است.او همچنین ادامه داد: البته خانه‌های کلنگی نسبت به سال گذشته بیش‌تر معامله شده اما خانه‌های نوساز سه خوابه و دو خوابه بازار خوبی نداشته که دلیل آن کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته بوده است.یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه سعادت آباد، با اشاره به اینکه که عمده معاملات انجام شده در سال جاری معاملات کوچک بوده است، گفت: به دلیل حباب قیمتی که در این بازار وجود دارد مردم با خیال راحت خرید و فروش نمی‌کنند. به علاوه اکنون با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، با تصور اینکه سال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند تمایل مردم به فروش کم‌تر و به خرید بیش‌تر است.مشاور دیگری در منطقه یوسف آباد با اشاره به این‌که با کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بازار فقط در بهمن ماه رونق پیدا کرد، توضیح داد: البته در این منطقه فروشنده‌ای وجود نداشت بنابراین نمی‌توان گفت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد رونق شده است.در منطقه نارمک نیز یکی از مشاوران املاک به افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به 20 درصد و تاثیر منفی آن در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اشاره کرد و گفت: در واقع افزایش نرخ سود بانکی ترمز رونق بازار را کشید و استقبال مردم را از بین برد.در این باره مهدی سلطان محمدی، کارشناس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با تاکید بر این‌که اگر بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را کاهش ندهد بازار مسکن با بحران جدی روبه رو خواهد شد، اظهار کرد: افزایش نرخ سود به 20 درصد، تمایل سرمایه‌گذاری در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را کاهش داد و بازار را مجددا وارد رکود کرد.او با اشاره به اینکه در سال آینده رشد قیمت از نرخ تورم پیشی خواهد گرفت، تصریح کرد: البته به نظر نمی‌رسد شاهد جهش چشمگیر باشیم.