خبر های بانکی و مالی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی از در دستور کار بودن ادغام بانک‌های نیروهای مسلح، تغییر جهت نقدینگی در بازارها و تهیه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، «امیر باقری» صبح امروز (سه شنبه) در مراسم معارفه حسین مهری به عنوان مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن، افزود: در سال‌های گذشته نیز اصلاح نظام بانکی، تامین منابع مالی و مدیریت نقدینگی محورهای مهم اقتصادی کشور بوده است.باقری یادآور شد: اقتصاد ایران بانک محور و انتظارات از بانک ها زیاد است؛ از جمله این انتظارات می توان به «تامین نظام مالی»، «تامین مالی اشتغال و تجارت» و «نقل و انتقالات پولی در فضای اقتصاد بین المللی» اشاره کرد.وی افزود: به این ترتیب، وقتی موضوع تحریم‌ها مطرح می‌شود نظام بانکی در کنار نفت به نوک پیکان اصلی تحریم‌ها تبدیل می شود.حسین مهری مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن نیز در این آیین خواست بانک های توسعه ای در بودجه سال آینده درنظر گرفته شود.وی افزود: مشکلاتی مانند تحریم ها، رکود و بیکاری، لزوم همفکری و هم افزایی در کشور و نقش بانک‌ها برای گذار از این شرایط را با اهمیت تر کرده است.مهری، توجه به نوآوری، افزایش قدرت سازگاری با شرایط، تنوع بخشی به محصولات، شناخت مشتریان و درک درست از نیازهای آنان، ارتقای کارایی و اثربخشی عملیات و استفاده از شیوه‌های نوین در ارزیابی طرح ها را از جمله برنامه‌های خود در بانک صنعت و معدن بر شمرد.وی تاکید کرد: امروز سرمایه بانک صنعت و معدن به ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است که با چنین سرمایه ای نمی توان به ارتقای روابط بین الملل خود بپردازد.مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن، به بانک توسعه کویت اشاره کرد و گفت: با وجود جمعیت پایین این کشور، این بانک ۱۴ میلیارد دلار سرمایه دارد. یادآور می شود، اعضای مجمع عمومی بانک صنعت و معدن شنبه این هفته (۲۷ مردادماه) «حسین مهری» را به جای «علی اشرف افخمی» به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک انتخاب کردند

ادغام گره‌گشای مشکلات بانکی کشور است؛ راهی که اروپا رفت

یک کارشناس اقتصادی با تشریح راهکارهایی که سبب برون رفت نظام بانکی اروپا از بحران شد گفت: به نظر می‌رسد با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در حوزه ادغام بانک‌ها، در کشور ما نیز در شرایط فعلی ادغام می‌تواند گره‌گشا باشد.

• ۲۹

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سید محسن طباطبایی مزدآبادی در نشست بررسی راهکارهای برون رفت از بحران نظام بانکی کشور با بیان اینکه صنعت بانکداری جهان طی چند دهه گذشته تغییرات چشمگیر و خیره کننده‌ای را تجربه کرده است اظهار کرد: اخیرا آزادسازی مالی بازارهای نوظهور و بحران‌های مالی بر سهم بازار بانک‌ها و در راس آنها بانک‌های ایالات متحده در سرتاسر جهان تاثیر گذاشته است.وی با بیان اینکه تعداد بانک‌های ایالات متحده در طول سی سال گذشته همواره رو به کاهش بوده است بطوریکه از 14500 عدد در میانه‌های دهه 1980 اکنون به 5600 مورد رسیده است گفت: کم شدن تعداد بانک‌ها دلایل بسیاری از جمله ورشکستی در دوران بحران دارد اما مشخصا بعد از سال 2009 و بحران بزرگ مالی، ادغام داوطلبانه، اصلی‌ترین دلیل کاهش تعداد بانک‌ها بوده است.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بانک‌ها به دلیل متعدد مربوط به کسب و کار و تجارت با هم ادغام می‌شوند تصریح کرد: ادغام به بانکها اجازه می‌دهد به صرفه های ناشی از مقیاس دست یابند. درآمدشان را افزایش و هزینه‌ها را از طریق ارتقای بهره‌وری کاهش دهند.مزیت های ادغام بانک‌هابه گفته این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه ادغام بانک‌ها می‌تواند به شکل‌گیری بانک‌های کارآمدتر و سیستم بانکی قویتر منجر شود و به همان نسبت شبکه بانکی را رقابتی‌تر کرده و دسترسی به خدمات بانکی را بالاتر می برد.طباطبایی با بیان اینکه صاحبان و مالکان بانک‌هایی که کمتر سودآور بوده و کارآمدی کمتری دارند در شرایط ضعف و زمانی که نسبت به مسائل مالی آینده بیم دارند ممکن است به دنبال خروج از این صنعت و فروش تجارت خود باشند تصریح کرد: این درحالیست که بانک‌های سودآور و کارآمد ممکن است فرصت‌هایی را برای گسترش پیدا کنند. یکی از راه‌های گسترش در چنین شرایطی ادغام است که بانک‌ها از طریق خرید شدن با یک یا چند بانک و استفاده از ظرفیت‌‎ها منابع و خطوط ارتباطی آنها می‌تواند کارآمدی خود را افزایش دهد.وی توضیح داد: خرید و ادغام کردن یک بانک علاوه بر افزایش درآمد بالقوه می‌تواند سود قابل توجهی نیز حاصل می‌شود. به ویژه اگر بانک جذب شده یک بانک ناکارامد و دارای مدیریت ضعیف بوده باشد. در این حالت به عنوان مثال خریدار می‌تواند اجازه دهد که بانک‌ها هزینه‌های خود را بر روی یک پایه دارایی گسترده‌تر پخش کنند، کارکنان خود را کاهش دهند و برخی شاخه‌ها را حذف کنند.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه ادغام مشخصا می‌تواند برای بانک‌هایی که کسب و کار مشابه و یا نیمرخ جغرافیایی مشابهی دارند مفید باشد چرا که منابع کمتری برای پوشش یک هدف تجاری مشترک نیاز است ادامه داد: ادغام همچنین می‌تواند ریسک بانک‌ها را از طریق تنوع بخشی به دارایی ها، منابع مالی، و فعالیتهای تولیدی کاهش دهد. ادغام یک بانک که در کانال‌های مالی و تجاری مختلفی فعال بوده است تنوع را افزایش می دهد با این حال برای کاهش ریسک وقتی بانکی ادغام می شود و یا خریداری می‌شود باید درکی قوی از ویژگی‌های بازار جدید و مخاطرات وجود داشته باشد در غیر این صورت ادغام حتی می تواند ریسک‌زا باشد.تجربه ادغام بانک ها در اروپابه گفته وی بانکداری اروپا در طول دهه 1980 از یک وضعیت به شدت کنترل شده به سمت همگرایی حرکت کرد. راهبران بازار در چندین کشور اروپایی یک استراتژی ادغام و اکتساب را برای تثبیت دارایی خود اتخاذ کردند و این روند تغییر ساختار در کشورهای کوچک اروپایی صورت گرفت. این روند ادغام بانکها برای تقویت و ارتقا قدرت بازار داخلی در مقابل ورود بانکها و موسسات مالی خارجی بود که در نتیجه قابل پیش بینی آزادسازی بخش بانکی جهانی بود. یکپارچگی مالی اروپا و دستورالعملهای بانکداری اتحادیه اروپا نمایی از این ادغام چشمگیر است.طباطبایی ادامه داد: بازار واحد اروپا با مجوز بانکداری واحد توام بود به نحوی که هر بانکی که مجوز فعالیت در هر کشوری از اروپا را دریافت می کرد به صورت اتوماتیک اجازه فعالیت و استفاده از آن مجوز را در دیگر کشورهای اروپایی نیز داشت. این امر مشخصا به ارتقا رقابت بانکهای اروپایی شد و آن رقابت منجر به ادغام بیشتر و بیشتر شد بین سالهای 1990 تا 2004 تعداد موسسات اعتباری حوزه یورو از حدود 11 هزار مورد به 6400 واحد رسید.وی با بیان اینکه اتحادیه پول و اقتصاد منطقه یورو نیز کمک شایانی به یکپارچگی مالی اروپا کرده بود افزود: ارزش و اعتبار ادغام داخلی و بین المللی در اتحادیه اروپا طی سالهای 1998 تا 2000 بالا رفته بود. چنین سطحی از ترکیب و تثبیت اشباع بازار ادغام شده بود و موسسات مالی محدوی برای ادغام وجود داشت.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه این امر انگیزه را برای ادغام در بازارهای مالی نوظهور خارج از اروپا فراهم کرد خاطرنشان کرد: چنین مقررات زدایی بزرگ مقیاسی، باعث افزایش پذیرش ریسک توسط بانک‌ها و اهرم‌های مالی غیر قابل تحمل، افزایش پیچیدگی بازارهای مالی و متعاقبا منجر به فروپاشی نظام مالی و بحران بزگ بانکی در جهان شد.طباطبایی تصریح کرد: بررسی ادبیات این زمینه نشان می دهد که ادغام‌های برون مرزی و ترکیب شدن در بخش بانکی اغلب به عنوان بازتاب ضمنی بحران‌های بانکی در کشور یا منطقه ای خاص بوده است به عنوان مثال به دنبال بحران بانکی منطقه اسکاندیناوی در اوایل دهه 1990 سطح وسیعی از ادغام در بانک‌های فنلاند و سوئد اتفاق افتاد. به طور مشابه شرایط مطلوب برای گسترش خارجی در بسیاری از سیستم‌های بانکی بازارهای نوظهور پس از بحران مالی مکزیک معروف به تکیلا (tequila) در 1994 بوجود آمد.نظام بانکی در مرحله پیش بحران قرار داردوی با بیان اینکه به نظر می رسد با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در حوزه ادغام بانکها، در کشور ما نیز در شرایط فعلی ادغام می‌تواند گره گشا باشد گفت: واقعیت اینست که نظام بانکی کشور ما شرایط مطلوبی را سپری نمی‌کند و می توان گفت در مرحله پیش از بحران قرار دارد. وضعیت بانک‌های کشور ما به لحاظ خصوصی و دولتی بودن کاملا مبهم است و همین ابهام زمینه ساز بسیاری از مسائل و فسادها شده است.به گفته این مدرس دانشگاه، بانک‌هایی که خود را خصوصی می‌نامند عمدتاَ در بخش دولتی فعالند و تحت حمایت و کارگزار وزارتخانه ها و نهادهای دولتی یا حکومتی هستند. بانکهای دولتی نیز سرنوشتی مبهم‌تر دارند.شرط موفقیت ادغام بانک‌ها در ایرانطباطبایی با بیان اینکه در چنین وضعیتی، شرایط مهیا است تا بانک‌های خصوصی با همدیگر و بانک‌های دولتی با هم ادغام شوند توضیح داد: کارایی پایین و عدم توان رقابت بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی نیز توجیه کننده ادغام است.وی افزود: بررسی تاریخی نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی و بحرا‌ن‌های بانکی به نحو پیچیده‌ای با هم در ارتباطند. معضل نقدینگی که در سیستم بانکی ما به نوعی به وجود آورنده آن و منتج به وضعیت ارزی فعلی کشور شده است. وضعیت نامطلوب ارزی کشور می‌توانند اعلام کننده و هشدار دهنده بحران بانکی باشد.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران متذکر شد: به نظر می‌رسد یکی از شروط مقدم بر ادغام بانک‌ها استقلال بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اصلی نظام پولی کشور نباید زیر نظر وزارتخانه‌ای خاص باشد. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد آنگاه توان تصمیم گیری برای ادغام بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی را خواهد داشت.انتهای پیام/

نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که ۶۶ درصد مردم انگلیس اعتماد خود را به نظام بانکی این کشور از دست داده‌اند.



به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، گروه "پول سالم"(Positive Money) نظرسنجی جدیدی منتشر کرده است که نشان می‌دهد 66 درصد مردم انگلیس اعتماد خود را به نظام بانکی این کشور برای افزایش منافع مردم این کشور از دست داده‌اند.
طبق این نظرسنجی 63 درصد مردم نگران تکرار بحران مالی سال 2008 توسط بانک‌ها هستند و 72 درصد از مردم معتقدند که باید جریمه های سنگین‌تری علیه بانک‌ها بعد از سقوط مالی به کار گرفته شود.
این نظرسنجی در رسانه‌های معروفی مانند, نیویورک تایمز(New York Times)، بی‌بی‌سی(BBC)، رویترز(Reuters)، دمکراسی باز امروز(Open Democracy today) و دیلی میرور(Daily Mirror) بازتاب داشته است.
نرخ بهره بانکی انگلیس هم اکنون 75 صدم درصد است که بالاترین رقم از سال 2009 به شمار می‌رود. این رقم تا اوایل سال 2018 نیم درصد بود.

انتهای پیام/

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: سیاستگذار پولی نباید برای کنترل نقدینگی نرخ بهره را هدف قرار دهد و بهتر است به دنبال چرایی رشد نقدینگی باشد وی همچنین اذعان داشت نقدینگی خود معلول است و بهتر است به جای نسخه پیچیدن برای نقدینگی به دنبال چرایی رشد آن باشند. وی گفت از گذشته تا کنون بحران شکل گرفته است و اقتصاد ایران به بن بست رسیده است . مشکلات کنونی فقط در قالب یک اصلاح ساختاری رفع می شودکه بسیار زمان بر است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه علامه طباطباییگفت: زمزمه هایی به گوش می رسد که قرار است با اهرم افزایش نرخ سود بانکی جلوی هجوم نقدینگی به بازار ارز را بگیرند، اما سیاست گذار پولی نرخ سود را با هدف کنترل نقدینگی نباید افزایش دهد و جای آن باید عرضه پول را کنترل کند و به دنبال چرایی رشد نقدینگی باشد. وی افزود: بارها کارشناسان هشدار دادند که مشکل اصلی نظام پولی رشد لجام گسیخته نقدینگی است، اما نقدینگی که عامل نیست بلکه خود معلول است پس بهتر است به جای نسخه پیچیدن برای معلول، ریشه مشکل را پیدا کنند. یوسفی هشدار داد که اقتصاد ایران به بن بست رسیده و متاسفانه مسئولین هم نمی دانند چه سیاست هایی را باید برای شرایط فعلی به کار گرفت. این استاد دانشگاه اظهار داشت: بحران به گونه ای شکل گرفته که مشکلات از سالیان گذشته تا به امروز روی هم انباشته شده و الان هم این مشکلات فقط در قالب یک اصلاح ساختاری رفع می شود که بسیار زمان بر است. یوسفی با بیان اینکه مقامات اجرایی کشور باید بدانند که تنها معضل اقتصاد ایران به سیاست های پولی و ارزی بر نمی گردد، گفت: افزایش نرخ سود بانکی نه تنها علاج نیست، بلکه بحران نظام مالی را تشدید می کند و جریان پول به سمت سرمایه گذاری و بخش های مولد نمی رود و تعمیق رکود را به دنبال خواهد داشت. این اقتصاددان خاطر نشان کرد: زمانی که هزینه پول در نظام بانکی بالا می رود منابع بانکی در اختیار زود بازده ها قرار می گیرد و تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای تولید صرفه اقتصاددی ندارد و فقط تبدیل به ارز و صرف واردات می شود. یوسفی با تاکید بر اینکه دولتمردان مشکلات را فقط از کانال نظام پولی حل نکنند، گفت: مشکل اصلی این است که پول به تولید تزریق نمی شود و رشد نقدینگی در نتیجه فربه شدن دولت است. وی در ادامه گفت: پول در بخش های دولتی حبس شده و به بخش های مولد نمی رود و تنها صرف واردات می شود، در نتیجه رکود تورمی به بار می آید و هیچ سیاست اقتصادی کار ساز نمی شود. یوسفی بیان داشت: با افزایش نرخ سود بانکی هم منابع به بانک ها باز نمی گردد چرا که بحران ارزی تشدید شده و تجار زیر باز سیاست های ارزی نمی روند و نرخ ارز از ۱۰ هزار تومان پایین تر نمی آید و در نهایت واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند و رکود تورمی گسترش می یابد. منبع : ایبنا

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه سهم بانکهای خصوصی از سپرده کل بانکها،​ 70 درصد است گفت: این یعنی 70 درصد نقدینگی کل کشور را اینگونه موسسات خلق می کنند و اصلی ترین محرکهای خلق نقدینگی کشور هستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حسین راغفر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همینطور ­بانکهای خصوصی را متهم کرد که بیش از 400 هزار میلیارد تومان از وجوه مردم را در اختیار گرفته اند بدون آن که تسهیلاتی پرداخت کنند، سرمایه ای که معلوم نیست کجا هزینه شده و می تواند در فعالیتهای مختلفی از جمله شائبه تامین منابع مالی قاچاق و فعالیتهای نامولد به کار رود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که حدود 200 هزار میلیارد تومان پول داخل کارت های مردم و بیش از 40 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات در اختیار آنان و در مجموع حدود 250 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 13 درصد نقدینگی موجود در دست جامعه است گفت: قطعا این میزان نقش تعیین کننده ای در تورم ندارند ضمن این که شواهد نشان می دهد اتفاقا بخش تولید هم بهره ای از نقدینگی در اختیار ندارد.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از نقدینگی در اختیار سفته بازی و سوداگری و در اختیار بانکهای خصوصی است که متاسفانه نظارت کافی بر بنگاههای مالی وجود ندارد ضمن این که بانک مرکزی هم توانایی چنین نظارتی را ندارد،
راغفر گستردگی بی سابقه تعداد بانکهای خصوصی که تعداد آنها بالغ بر 30 بانک و معادل بانکهای خصوصی چین است را یکی از دلایل نبود امکان نظارت بر عملکرد آنها اعلام کرد و گفت: در حالی تعداد بانکهای ما با چین برابری می کند که این کشور با 24 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی،​ بزرگترین تولید ناخالص جهان را دارد و در حالی که اقتصاد ما پیشتر 450 میلیارد دلار و در حال حاضر حدود 250 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را به نام خود ثبت کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعداد بانکها و لزوم ادغام آنها برای امکان اعمال سیاستهای کنترلی بانک مرکزی و دولت گفت: در غیراینصورت شاهد رشد هیولاوار نقدینگی در کشور هستیم که منشا تورم است.
استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر این که عملکرد این بانکها علاوه بر ایجاد تورم و رکود و افزایش شدید هزینه های تولید و در پی آن افزایش فزاینده بیکاری ناشی از رکود صنعت دقیقا در جهت برنامه هایی است که آمریکا برای ایران طراحی کرده عمل می کنند گفت: اگرچه از ابتدای انقلاب تاکنون هدفگذاری برنامه ها دستیابی به رشد نقدینگی 8 تا 8 و نیم درصد و متناسب با رشد اقتصادی بود اما در 4 دولت بعد از جنگ تا کنون نقدینگی میانگین 25 تا 30 درصد در سال رشد کرد که رقم بالایی است.
به گفته این نظریه پرداز اقتصادی علت رخداد این وضعیت را باید در سیاستهای اقتصادی جستجو کرد که موجب شده انحصارهای بزرگی در کشور شکل بگیرند، منابع بزرگی خارج از نظارت بانک مرکزی به وجود آیند و در نقش بانکهای خصوصی به ایفای نقش مخرب در اقتصاد کشور بپردازند.
به عقیده وی ما شاهد نوعی همسویی بین سیاستهای پولی کشور با بخش قابل توجهی از بنگاههای خارج کنترل بانک مرکزی هستیم که به نظارت دقیق و برخورد قاطع با این ریشه های نابسامانی اقتصاد کشور هستیم که برای ساماندهی این وضعیت به عزم سیاسی ملی با مشارکت همه نهادهای اصلی از جمله مجلس و دولت و بانک مرکزی و دستگاه قضایی هستیم تا با فوریت و شدت و قاطعیت بی سابقه برخورد کنند والا شیوه اتخاذ شده فعلی غیر از تخریب بیشتر اقتصاد کشور سودی ندارد.
راغفر همچنین علاوه بر بانک مرکزی، نظام مالیاتی و دستگاه قضایی را در مواجهه با وضع موجود فاقد کارایی دانست و گفت:110 هزار میلیارد تومان از دیون معوق بانکها در اختیار 108 نفر است که آنها نیز حاضر به پرداخت وجوه نیستند چرا که این افراد در اثر نفوذ قدرت و سیاست در سیاستهای بانکی و پولی کشور از چنین منابعی برخوردار شدند آنهم بدون آنکه وثایق و تضمین های لازم از آنها دریافت­ شده باشد.
این اقتصاددان دانشگاهی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به سمت مسکن سوق داده شد آنهم مسکن لوکس و نه مسکن برای مصرف عامه مردم بلکه برای سوداگری که سودهایی سالانه 100 درصد از آن به دست آمد و یک ریال مالیات هم از بابت آن اخذ نشد بنابراین نظام مالیاتی بسیار مقصر است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای صنعتی میزان نقدینگی 2 و نیم برابر تولید ناخالص داخلی است که در تولید و صنعت متمرکز است حال آن که متاسفانه در ایران عمدتا این وجوه در فعالیتهای نامولد، سفته بازی، سوداگری و قاچاق هزینه و موجب تورم می شود.
راغفر میزان نقدینگی را در پایان خرداد امسال بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بیش از 5 برابر بودجه جاری کشور و رقم بسیار بزرگی است که پیش بینی می شود اگر کنترل نشود با همین روند تا پایان سال می تواند به 2 هزار هزار میلیارد تومان (2 تریلیون تومان) افزایش پیدا کند.

یادداشت| «بانک» با این دست‌فرمان، درست نمی‌شود

پژوهشگر «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در یادداشتی نوشت: تقریباً تمام پیشنهادات اصلاحی برای بانکهای ربوی، بدون توجه به تعریف غلط پول صورت می‌گیرد و نتیجه چنین اقداماتی اصلاح نظام بانکی نخواهد بود.

در روزهای جاری گفتگوهای فراوانی درباره چگونگی اصلاح نظام بانکی کشور در جریان است؛ که هر کدام از زاویه ای به بررسی نظام بانکی کشور می پردازد. مباحث مرتبط با سیاست های پولی و مالی در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی اصلاح نظام بانکی کشور بدون اصلاح تعریف پول را اصلاحاتی روبنائی و غیر موثر می داند.به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حجت الاسلام علی کشوری در یادداشت برخی از معایب «پول اعتباری» را از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برشمرد، که در ادامه می‌آید:«اگر می‌خواهیم مردم و اسلام را از معضل بانکها نجات دهیم، نباید به دنبال مسیرهای روبنایی برویم. کسانی در گذشته بدون توجه به ماهیت چند بعدی بانک، ماهیت بانک را به «رابطه کارگزار و مشتری» تقلیل دادند و سپس سعی کردند - در قانون علیل عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10 شهریور سال 1362 - این رابطه را ذیل عقودی مانند جعاله و مضاربه و... تعریف کنند؛ که این شد که شد.این اتفاق غیرکارشناسی در حالی افتاده که ماهیت چندلایه‌ی بانک، آثار سوء فراوانی بر جامعه اسلامی تحمیل می‌کند. یکی از موضوعات مرتبط با بانک، مسئله تعریف پول و ابزار مبادله در تجارت است. الآن ما با پدیده «پول کاغذی»، «پول الکترونیک» و در یک جمله با «ابزار مبادله‌ی بدون ارزش» روبرو هستیم. وقتی پول و ابزار مبادله از خودش ارزشی نداشت و به‌اصطلاح «مال» نبود؛ باید ارزش آن را وابسته به اموری مانند ذخایر ارزی و یا تولید یک کشور و.. تعریف کرد و به‌اصطلاح برای چاپ پول معادله نوشت.معادله نشر اسکناس که وظیفه‌اش تعیین ارزش پول است دو اشکال دارد؛ اول اینکه: همه‌ی معادلات مؤثر بر ارزش پول را نمی‌تواند محاسبه کند و دوم آنکه عملاً توسط دولتها رعایت نمی‌شود و در عمل ارزش پول بی‌ارزش توسط مسئولان و اغنیاء دائماً مدیریت می‌شود. با مدیریت ارزش پول -مانند مدیریت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هنگام تعیین قیمت و هنگام عرضه- تقریباً همه‌ی کالاها و خدمات تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و آثاری مانند تورم و افزایش پایه پولی و... ایجاد می‌شود.با این توضیحات لازم است ابتدا تعریف پول را اصلاح کنیم و پیشنهاد استظهاری نقشه الگوی پیشرفت اسلامی این است که «پول باید خودش دارای ارزش باشد«. اخذ قید «مالیت» در تعریف پول به‌اصطلاح قابلیت مدیریت ارزش پول توسط اغنیاء را به‌شدت کاهش می‌دهد و کشور از بازی سیاستهای پولی و مالی کینزی و فریدمنی و... نجات می‌یابد. با جایگزینی پول و ابزار مبادله دارای ارزش سلطه ارزهای واسطی مانند دلار هم از بین می‌رود.البته فوائد فراوان دیگری برای این اقدام متصور است؛ که بعداً به شرح آنها خواهیم پرداخت؛ ولی خلاصه سخن امروز این که تقریباً تمام پیشنهادات اصلاحی برای بانکهای ربوی، بدون توجه به تعریف غلط پول صورت می‌گیرد و نتیجه چنین اقداماتی اصلاح نظام بانکی نخواهد شد؛ کما اینکه قانون معیوب عملیات بانکی بدون ربا در گذشته نتوانست غده سرطانی بانک را اصلاح کند.»انتهای پیام/*
ب

سود علی الحساب در کشورهای اسلامی وجود ندارد

رئیس اسبق موسسه عالی آموزش بانکداری با بیان اینکه بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند اوضاع‌شان تا به این حد نا به سامان نمی شد و موسسات غیرمجازی در کار نبود گفت: اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص بانکی ندارند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می شود و هر خانواده ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می کند. اما امروز وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاددانی پیدا می شود که بُعد فنی و علمی بانکهای ایران را مطلوب بداند.
در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: شرکت داری، ضعف نظارت، دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست. در رابطه با نقدینگی و انحراف کلان منابع بانکی گفت گویی داشته ایم با مهدی رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش بانکداری.

*در کشورهای اسلامی سودی به نام علی الحساب وجود نداردتسنیم: در شرایط حال حاضر اقتصاد به گونه ای است که روز به روز اهمیت تغییر و اصلاح سیستم بانکی پر رنگ تر می شود. نظر شما در این باره چیست؟برای شفای نظام بانکی ایران اولین تجویز و اولویت اول اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشور است و نیز همگام و موازی با آن توقف اشتباهاتی است که بلافاصله پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 63 بانکها به آن دچار شدند . آن اشتباه دقیقا آن بود که قانون مصوب توسط بانکها صحیح انجام نشد و در سیستم حسابداری آنها سودی به نام علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی جای باز کرد در حالی که چه آن موقع چه اکنون در کشورهای اسلامی چیزی به نام سود علی‌الحساب کاملا ناشناخته است.تسنیم: منظورتان از اینکه خشت کج بانکداری در ایران با روش غلط سیستم حسابداری در ارتباط هست چیست؟الان سود سپرده در سیستم حسابداری بانکها به عنوان هزینه شناخته می‌شود و همچنین از طرف دیگر سود تسهیلات و وام‌های پرداختی به مردم به عنوان درآمد برای سیستم بانکی شناخته می‌شود که هر دوی اینها کاملا مغایر با قانون و شرع است. در صورتی که باید سپرده‌ها و تسهیلات وارد بخش تولید بشوند و سپرده‌های مدت‌دار مردمی باید توسط نهاد تخصصی به نام بانک با تولید و اشتغال ممزوج و تزریق بشوند و تبدیل به کالا و خدمات برای کشور بشود. این حالت ایده آل بانکداری اسلامی است چرا که بانک با بخش واقعی اقتصاد ارتباط مستقیم برقرار می کند که نتیجه‌اش ایجاد رونق اقتصادی و تولید و رشد GDP در ابعاد کلان است. اگر اینگونه سیستم بانکی می بود و عمل می‌کرد الان عمده مشکلات کشور به طور خودکار حل شده بود.*اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص بانکی ندارند؛ اعتماد عمومی به بانکها سلب شده.تسنیم: پس می توان نتیجه گرفت عمده چالش بانکی مربوط به انحراف منابع بانکی و سرازیر شدن آن به سمت فعالیتهای غیرمولد و برنامه ریزی نشده است؟باید گفت که منابع و پولهای موجود در بانکهای ما اصلا درست تخصیص پیدا نمی‌کند بنابر این نمی‌توانیم بگوییم که بانک دچار انحراف منابع است. مشکلات این است که اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی سلب شده است که علت آن سنگ بنای کج عملیات بانکداری است که پس از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 63 گذاشته شد. این اشتباهات تا الان هم توسط یکی از مراجع بزرگ نظام بانکی یعنی شورای پول و اعتبار دارد ادامه پیدا می‌کند.افرادی که درون این شورا هستند اکثرا تخصص بانکی ندارند و فعالیت تخصصی در این زمینه نداشته‌اند.*بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت می کردند الان وضع مان این نبودتسنیم: اگر درآمد و هزینه بانک نباید از تسهیلات و سپرده باشد پس بانک چگونه درآمد و هزینه خود را شناسایی کند؟تمام اینها ناشی از اشتباهات اولیه کج‌نهادن پایه بانکداری پس از سال 63 است. این کج نهادن دقیقا به معنای هزینه و درآمد انگاشتن برای سپرده و تسهیلات است در حالی که در آمد بانک تسهیلات نیست بلکه حق الوکاله است. بانکها اگر مبانی بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند اوضاع ما اینگونه نبود. بانکها به عنوان وکیل موظف هستند هر میزان سود و زیان ناشی از وامها و تسهیلات اعطایی خود را برای سپرده‌گذار محاسبه کنند. هرگونه سود و زیان در سیستم بانکی صاحب دارد. اگراین ملاحظات انجام می‌شد و سود ثابت از قبل تعیین شده به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌شد با این حجم از نقدینگی روبرو نبودیم الان معلوم نیست این حجم عظیم از نقدینگی که بانکها تولید کردند به کجا سرازیر شده است؟ آیا در جیب یک درصد از افراد جامعه رفته‌ است؟*همه سود و زیان باید به دست صاحبانش یعنی مردم برسد و نه به جیب بانک برودتسنیم: مدل اولیه و مطلوب چرخه سود و زیان در بانکهای ما باید چگونه باشد تا مطابق بانکداری اسلامی پولهای بانکی به سمت تولید و اقتصاد واقعی هدایت شود؟اگر سود و زیان وامهای مشارکتی با نرخ سود متغیر و یا وامهای مبادله‌ای با نرخ سود ثابت به دست صاحبان اصلی آن که همان سپرده‌گذاران هستند تقسیم بشوند تمام مشکلات اقتصادی کلان به طور خودکار حل می‌شود. اگر اینگونه بشود هرگونه سود و زیان در سیستم بانکی مربوط به یک پروژه واقعی اقتصادی است و به تبع آن هر سپرده‌ای که مردم می‌دهند مستقیما متصل می‌شود به بخش واقعی اقتصاد. یعنی کالا تولید می‌شود و توسعه، اشتغال، رشد جی‌دی‌پی و... را در پی دارد. بنابراین در این سیستم اگر سود و زیانی باشد باید به دست صاحبانش یعنی مردم برسد و نه بانکها. الان اگر سود و زیان صورتحساب بانکها را ملاحظه کنیم یک بخشی به نام (مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب از سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار) را ملاحظه می‌کنید. جالب است بدانید که در 99.5 درصد بانکها این مقدار صفر و خالی لحاظ می‌شود. چرا که تمام سپرده‌های علی‌الحساب را که در اصل باید متغیر باشد ثابت و قطعی در نظر می‌گیرند و تمام سود و زیان را بانکها به جیب خودشان می‌ریزند که البته باید بگوییم که اکثرا هم تاکنون سود بوده است تا اینکه زیان باشد. این معضل باعث می‌شود که رقابت ناسالم بانکها برای جذب سپرده و پرداخت سودهای نجومی رونق بگیرد که زیربنای فاسد موسسات غیرمجاز هم از این مبنا نشأت گرفته است.تسنیم: آیا تشدید نظارت بر شعب می تواند اوضاع را بهبود دهد؟بانک باید بابت خدماتش طبق قانون حق‌الوکاله بین صفر تا 3.5 درصد را دریافت کند. ما بیش از 23 هزار شعبه بانکی داریم و مشکلی که بانک مرکزی دارد آن است که توانایی ندارد تعداد زیادی حسابرس و بازرس را اعزام کند تا بتواند در روند کار این شعب نظارت کند اگر سود وزیان طرحهای بانکی به دست صاحبانش که سپرده‌گذاران هستند برسد هیچ وقت بانکها اینگونه رقابت ناسالم برای جذب سپرده انجام نمی‌دهند. گره‌گشایی کار بانکها با عمل صحیح به عملیات قانونی بانکداری بدون ربا است.گفت و گو از محمدعلی قشقاییانتهای پیام/

لطفی: چرا دو سوم بودجه سالیانه کشور در کمیسیون تلفیق بررسی نمی‌شود؟

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اصلاحات واژه وحشتنک و غریبی نیست که رعب‌آور باشد؛ اصلاحات بخشی انشقاق ناپذیر از اقدام انقلابی ملت ایران است. اصلاحات یعنی ارائه نظرات کارشناسی برای بهبود زندگی مردم و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی که منجر به پویایی ارکان یک جامعه سالم می‌شود.
به گزارش ایسنا، حسن لطفی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز بیان کرد: دنیا باید بداند که ما به انبیا و اولیا الهی و دین مبین اسلام که دین آزادی و برابری است افتخار می‌کنیم. ما به تاریخ و تمدن کشورمان و رهبرمان و شهدایمان که نماد استقلال کشور هستند افتخار می‌کنیم. ما به شعرا و دانشمندان خود افتخار می کنیم اما آمریکا به برقراری دموکراسی با توپ و تانک افتخار می‌کند که آخرین شیوه آنها برای غارت مردم سایر کشورها است.
وی در ادامه بیان کرد: نشانه‌ها و آثار تمدن ایران از هندوستان تا یونان و رم در تمام موزه‌های جهان مرکز ثقل تاریخ تمدن بشر محسوب می شود و بدون آنها تمدن و تاریخ بشری تعریف نشدنی است. بی تاریخ‌های جهان با دستانی خون آلود کشتار و قحطی را در غالب دموکراسی به مردم ستم دیده خاورمیانه هدیه می کنند.
نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: آنان که ایران را حامی تروریسم می‌دانند بهتر است سر خود را بالا کنند و شعر بنی آدم سعدی این شاعر بلندآوازه ایران را بر سردر سازمان ملل ببینند و در موزه‌های خود با تماشای آثار باستانی چند هزار ساله ایران، منشور کوروش و قوانین حقوق بشری‌اش را مطالعه کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: شاید موقتا بمباران رسانه ای غرب مانع از تشعشع تمدن اسلامی شود اما به حول قوه الهی ماه ایران پشت ابر نخواهد ماند. آمریکا دشمن مردم ایران است و امروز آشکارا گرده گیر اقتصاد جهان شده است. فقر و بیکاری و فساد اداری و مالی و اختلاس‌های میلیاردی و گرانی و رانت خواری و آسیب‌های اجتماعی و قاچاق کالا و ارز فاصله طبقاتی مردم را به سطوح آورده است. نابسامانی های اخیر اقتصادی سفره کارگران و حقوق بگیران را کوچک تر کرده و برعکس سفره ثروتمندان رنگین تر شده و این شایسته نظام جمهورس اسلامی نیست.
لطفی خاطر نشان کرد: شایسته نیست هیئت مدیره مجلس در چنین شرایطی دستورات غیر ضروری را در دستور کار مجلس قرار دهد بلکه باید هیئت دولت و مجلس ساماندهی وضعیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و از پرداختن به امور غیر ضروری پرهیز کنند. تنها راه نجات کشور از بحران ها حفظ اتحاد و انسجام توام با اصلاحات است. اصلاحات واژه وحشتنک و غریبی نیست که رعب آور باشد اصلاحات بخشی انشقاق ناپذیر از اقدام انقلابی ملت ایران است. اصلاحات یعنی ارائه نظرات کارشناسی برای بهبود زندگی مردم و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی که منجر به پویایی ارکان یک جامعه سالم می‌شود. طبق فرمایش مقام معظم رهبری اعلام نظر کارشناسی و دقیق مخالف با رای و نظر رهبری نیست.
وی در ادامه گفت: تعدد قوانین که منجر به بی عدالتی شده نیاز به اصلاحات دارد. قوانینی پیچیده امور مالیاتی نیاز به اصلاحات دارد. قوانینی پیچیده بانکی و کار و تامین اجتماعی که تولید و صنعت را فلج کرده است باید اصلاح شود. سیستم ناکارآمد خودروسازی و جاده‌های کشور که سالیانه ۱۶ هزار قربانی می گیرد و ۶۰ هزار نفر معلول تحویل جامعه بهزیستی می دهد باید اصلاح شود.
لطفی افزود: نظام اداری و سیستم بانکی که منجر به فساد شده است باید اصلاح شوند. چرا دو سوم بودجه سالیانه کشور که در اختیار شرکت های دولتی است در کمیسیون تلفیق بررسی نمی‌شود؟ این روش باید اصلاح شود. به بودجه شرکت‌های دولتی باید در کمیسیون تلفیق رسیدگی شود.
وی در پایان با خطاب قرار دادن وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو و وزیر آموزش پرورش خواهان رسیدگی به مشکلات کشاورزان، مسائل مربوط به حوزه آب های زیرزمینی و معیشت فرهنگیان شد.
انتهای پیام

اختصاصی فارس/

متن گزارش کمیسیون اقتصادی برای تفحص از بانک مرکزی/ تدوین طرح برای تفحص از ارز

متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تحقیق و تفحص ۱۳ محوری از بانک مرکزی در خبرگزاری فارس منتشر شد.

علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از بررسی درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن علنی خانه ملت خبر داد.
به گفته وی، یکی از محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بحث تخصیص ارز است که نحوه واگذاری آن مورد انتقاد مردم و نمایندگان مردم در مجلس بوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به تدوین طرح جدیدی برای تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: ما برای پیگیری مطالبه مردم و احقاق حق عمومی به دنبال این مسئله هستیم، اگر طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن مجلس به تصویب رسید بحث تحولات بازار ارز طی ماه‌های اخیر و ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده ناشی از تغییر نرخ ارز را به عنوان یکی از موضوعات جدی در آن دنبال خواهیم کرد اما اگر این طرح تحقیق و تفحص به تصویب وکلای ملت نرسد طرح جدید را به رأی نمایندگان خواهیم گذاشت.
به گزارش فارس، متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تفحص از بانک مرکزی به شرح ذیل است:
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره 4/67493 مورخ 1396/8/13 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته به استحضار می‌رساند.
در اجرای ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 96/8/27 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 96/10/25 و 97/4/5 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 1397/4/31 کمیسیون که با حضور 21 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، طرح تحقیق و تفحص از مذاکره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
1- عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.
2- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث ائتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
3- عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
4- عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
5- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
6- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟
7- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور از دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.
8- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
9- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.
10- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون.
11- پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و ...
12- اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام‌بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و ...
13- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
انتهای پیام/

برنامه ۲.۶ تریلیون یورویی بانک مرکزی اروپا به زودی خاتمه می‌یابد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد امسال برنامه محرک ۲.۶ تریلیون یورویی این بانک خاتمه خواهد یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، ماریو دراگی- رئیس این بانک گفت: هنوز برای نتیجه گیری از مذاکرات بین دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- و یان کلود یونکر- رئیس کمیسیون اروپا زود است: اگر کسی به طور کلی چیزی بگوید نشانه خوبی است چرا که نشان می‌دهد تمایلاتی برای حل اختلافات تجاری طرفین در چارچوب چندجانبه وجود دارد، اما هنوز برایمان دشوار است ببینیم چه پیش خواهد آمد چرا که از موضع طرفین اطلاعی نداریم.
وی گفت: غیر قابل پیش بینی بودن ریسک ناشی از منازعات تجارت بین الملل باعث نخواهد شد که بانک مرکزی اروپا به سیاست‌های محرک خود خاتمه ندهد. او به این موضوع اشاره نکرد که کند شدن رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو در این تصمیم گیری موثر بوده است یا خیر.
سیاست محرک پولی بانک مرکزی اروپا طی یک دهه اخیر پس از بحران مالی ۲۰۰۸ جهان و به منظور ایجاد محیط مطلوب مالی برای فعالان اقتصادی حوزه منطقه یورو به اجرا درآمده است. برنامه خرید اوراق قرضه، نخستین بار در سال ۲۰۱۵ معرفی شد اما هم اکنون این برنامه با مشکلاتی مواجه است: هم تورم به سطح هدفگذاری شده ۲ درصد نزدیک شده است و هم چندان اوراق دیگری برای خریدن در عملیات بازار آزاد بانک وجود ندارد. بانک مرکزی اروپا اخیرا خرید اوراق قرضه دولتی آلمان را متوقف کرده است، اما این مساله با مخالفت مقامات آلمانی مواجه شده و آن ها این کار را باعث ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشورشان خوانده‌اند.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




وزیر اقتصاد با اعلام اینکه خزانه داری کل کشور فرآیند‎ استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده‌ است گفت: در نتیجه این اقدامات، تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از ۲۵۰ هزار حساب به ۵۰ هزار حساب کاهش یافت.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،­ مسعود کرباسیان در یادداشتی نوشت: ‎عده‌ای، دو ماه تمام، تلاش شان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را بهم بریزند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوء استفاده و همراهی این افراد با سیاست‌های خارجی دشمنان، همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور انجام میگرفت، تصریح کرد: خوشبختانه، با اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر، قیمت ها در بازارها روند نزولی در پیش گرفته اند. ­کرباسیان با تاکید بر اینکه اظهارنظرهای منطقی و امیدبخش رئیس جمهور، مسیر پیش‌روی را برای مردم و اقتصاد ایران روشن ساخته است، گفت: ‎از این پس و درچارچوب تامین منابع عمومی برای توسعه ملی،­ وزارت امور اقتصادی و دارایی در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور، با نهایت سخت‌گیری بر فرآیندهای مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، نظارت و دقت خواهد داشت. وی تصریح کرد: ‎برای کاهش اثر تحریم‌ها در بودجه عمومی کشور، طی دستوراتی صریح، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را مکلف کردم تا با مدیریت هزینه‌ها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه مالیات‌ها ( بخصوص فراریان مالیاتی)، سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را به عنوان اموری اولویت‌دار پیش ببرد.­
وی افزود: ‎همچنین از معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور خواستم که بدون هیچ ملاحظه‌ای در مقابل هرنوع هزینه‌ بی‌جا و خارج از برنامه‌ ایستادگی کند.­ وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه باید اعلام کنم که حساسیت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در خزانه‌داری کل، منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سال‌های قبل، هیچ‌گونه پرداختی بابت هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود، در حالی که ‎طی دو سال گذشته از این محل 25 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده‌بود.­ وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه، ‎خزانه‌داری بدون نظم و قاطعیت و استفاده‌ از سیستم‌های شفاف ممکن نیست، تصریح کرد: برای تحقق هدف مدیریت هزینه‌ها و تسریع پرداخت‌ها، سیستم الکترونیکی بانکواره معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مستقر شده‌است.­ بنا بر اعلام کرباسیان، همین سیستم باعث شده است تا 8 هزار و 700 دسته چک از خزانه‌داری کل حذف شود. دویست هزار حساب دستگاه های اجرایی مسدود شد در این یادداشت با اعلام اینکه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اقدامی فوری، فرآیند‎ استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده‌ است می خوانیم: در نتیجه این اقدامات، تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش یافته‌ است که این عدد باید به 35 هزار حساب کاهش یابد و بزودی به این نقطه هم خواهیم رسید. وزیر اقتصاد افزود: ‎برای کمک هر چه بیشتر به بخش‌خصوصی، آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف و تسویه و تهاتر حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک مرکزی هم به تصویب رسیده است.­ بر این اساس، ‎گزارش خزانه نشان می‌دهد، با هدف سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور و برای اولین‌بار، در چهار ماهه ابتدایی امسال، بیش از 23 هزار میلیارد تومان از منابع به طرح‌های ملی-استانی اختصاص یافته‌ که در قیاس با سال گذشته 200 درصد رشد داشته‌است.­­ کرباسیان در ادامه یادداشت تصریح کرده است: ‎به طور حتم چالش تحریم‌ها با نظم بخشی به رفتارهای مالی دولت، ایستادگی در مورد زیاده‌خواهی‌ها و قاطعیت در برخورد با فساد قابل رفع است.­ وزیر اقتصاد در خاتمه یادداشت با بیان اینکه مردم باید بدانند با تمام وجود از خزانه‌کشور حراست خواهیم کرد، تاکید می کند: قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد که هزینه آن را هم به جان می خریم اما اجازه نمی دهیم حق مردم پایمال شود.

اختصاصی صبحانه/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با توجه به اینکه معمولا موسسات فاقد مجوز، خبری در خصوص وجود سوء استفاده مالی در شعبات خود اعلام نمی کنند، دستیابی و انتشار اینگونه موضوعات، جزء موارد نادر در فضای خبری و اقتصادی کشورمان محسوب می شود.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، به دلایلی که نیازمند استدلال ها و بررسی های فراوان است، شهر مشهد بزرگترین مرکز موسسات اعتباری و نهادهای غیربانکی در حوزه پولی محسوب می شود که تاکنون برخی از آنها مانند موسسه عسکریه (ملل) موفق به دریافت مجوز، برخی مانند موسسه میزان منحل و برخی دیگر مانند موسسه ثامن الائمه در حالتی بینابین و در تدارک ایجاد شرایط لازم جهت دریافت مجوز هستند.

با توجه به تلاش و برنامه ریزی مسئولان بانک مرکزی در سالهای اخیر جهت نظام نند کردن فعالیت موسسات مالی و مقابله با نهادهای غیرمجاز، تاکنون چندین موسسه اعتباری موفق به دریافت مجوز شده اند که بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تنها موسسات اعتباری عسکریه، کوثر مرکزی، نور و کاسپین (علاوه بر موسسه با سابقه توسعه) در این دسته قرار می گیرند و سایر موسسات، فاقد مجوز هستند.

در این میان، نام دو موسسه طی ماههای اخیر بیش از دیگران شنیده می شود که تشابهاتی نیز در نام خود دارند. موسسه ثامن الحجج و ثامن الائمه. موسسه ثامن الحجج به دلایل مختلف، توسط بانک مرکزی منحل و تعهدات آن به بانک پارسیان محول شد که البته این موضوع با انتقاد و اعتراض بخشی از سپرده گذاران این موسسه نیز همراه شده است.

اما وضعیت موسسه ثامن الائمه متفاوت است. موسسه اعتباری ثامن با نام قبلی تعاونی اعتباری ثامن ‌الائمه در دی ‌ماه 1376 تاسیس و راه‌ اندازی شده و اولین شعبه این تعاونی در تیرماه همان سال در مشهد مقدس افتتاح شده است. این موسسه پیرو مجوز اخذ شده از سوی بانك مركزی در سال گذشته که به امضای حمید تهرانفر (معاون برکنار شده بانک مرکزی طی روزهای اخیر) رسیده، موافقت با عرضه سهام موسسه اعتباری ثامن برای آغاز پذیره ‌نویسی اعلام شده؛ موضوعی که هنوز به مرحله عرضه نرسیده است.

با اين گام مهم موسسه اعتباري ثامن با انجام پذيره ‌نويسي، گام مهمی به سمت دریافت مجوز رسمی بر خواهد داشت. به همین خاطر، موسسه ثامن در گزارشی به سازمان بورس، نسبت به اعلام و گزارش صورت های مالی سال 94 خود اقدام کرده است.

بررسی این صورت های مالی، موارد مهمی را آشکار می کند که از جمله آن، سودمند بودن این موسسه در سال گذشته است که در نهایت عدد قابل توجه 283 میلیارد تومان را رقم زده است. همچنین این موسسه دارای 570 شعبه ثبت شده است که از برخی بانک های دولتی نیز این تعداد بیشتر است.

اما در کنار این ارقام قابل توجه که نشان از رشد و توسعه فعالیت این موسسه دارد، برخی نکات نیازمند تحلیل و ارائه توضیحات بیشتر نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال، در بخش اعلام "نسبت کفایت سرمایه" موسسه ثامن که از تقسیم سرمایه پایه بانک به دارایی های موزون شده بر حسب ریسک به دست می آید، الزامات بانک مرکزی تاکید ادر که این رقم باید "حداقل 8 درصد" باشد اما بر اساس اعلام این موسسه به سازمان بورس، این رقم در پایان سال 1393 به عدد 2 رسیده اما در سال 1394، میزان آن "1.44 درصد" ذکر شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در بخش دیگری از این گزارش نیز ضمن اعلام طلب های این موسسه از اشخاص مختلف، از ثبت 32 میلیارد ریال سوء استفاده مالی در این موسسه طی سال مالی 1393 خبر داده شده است که این رقم در سال 1394 به 18 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه معمولا موسسات فاقد مجوز، خبری در خصوص وجود سوء استفاده مالی در شعبات خود اعلام نمی کنند، دستیابی و انتشار اینگونه موضوعات، جزء موارد نادر در فضای خبری و اقتصادی کشورمان محسوب می شود.

به گزارش صبحانه، با توجه به اشراف و پیگیری های مسئولان نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی روی فعالیت های موسسات فاقد مجوز یا تازه متولد شده، می توان اطمینان حاصل کرد که منافع سپرده گذاران و سهامداران این موسسات تا حد زیادی تضمین شده است، اما به نظر می رسد افزایش بازرسی ها و رصد نحوه عملکرد تمامی نهادهای مالی بویژه اینگونه موسسات، در افزایش رضایت مردم از مسئولان دولتی و قضایی، نقش چشمگیری دارد.

اولویت‌های جدید بانک مرکزی

ایمان نوربخش ظاهرا به‌منظور تسریع حل مشکلات موجود در نظام پولی و بانکی کشور دولت در راس بانک مرکزی دست به تغییر زد. اما سوال این است که در دوره جدید انجام چه اقداماتی مهم و ضروری و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است؟ بی‌تردید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در حال حاضر اصلاح ساختار مالی بانک‌های کشور است. همان‌گونه که طی این سال‌ها به دفعات توسط صاحب‌نظران هشدار داده شده است.

در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارز ریشه در وضعیت مالی بانک‌های کشور دارد. بانک‌های کشور برای ایفای تعهدات خود در برابر سپرده‌گذاران و پرداخت سود به سهامداران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. ضعف در مدیریت ریسک، عدم‌نظارت کافی بر نحوه مصرف منابع بانکی و همچنین عدم‌ایفای به موقع تعهدات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در پرداخت بدهی‌هایش به نظام بانکی باعث افت کیفیت دارایی‌های بانکی شده است؛ به‌گونه‌ای که بنابر آمار رسمی میزان مطالبات معوق در کل بانک‌ها بیش از ۳۰ درصد وام‌های اعطایی است. همین عامل باعث افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش شدید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ناسالم بانک‌ها در اعطای سودهای بالا و غیر‌متعارف به سپرده‌گذاران و ادامه تنگنای اعتباری و تداوم رکود در تولید شده است. بخش نظارت بانک مرکزی لازم است به‌صورت قاطع نسبت به ضعف در مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی، ساختار غیر‌شفاف سهامداری، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ضعف در اعتبار سنجی بانک‌ها و بازنگری در مقررات نظارتی اقدام کند. بسیار ضروری است که قبل از هرگونه اقدام برای افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا اعطای خطوط اعتباری یا انجام ادغام در برخی از بانک‌ها، نحوه نظارت بانک مرکزی دچار تحول شده و در زمینه این ضعف‌ها اقدام اساسی نسبت به بانک‌های متخلف صورت گیرد. در غیر‌این صورت هر گونه اقدام برای تغییر ساختار مالی بانک‌ها بی‌نتیجه خواهد بود و پس از مدتی مجددا مشکلات اشاره شده ظاهر خواهد شد. برای موثر بودن نظارت بانک مرکزی لازم است که این نهاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لازم را در تدوین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانکی، نظارت بر بانک‌ها و رسیدگی به تخلفات آنها و همچنین اختیار حقوقی برای تملیک و کنار گذاشتن سهامداران عمده بانک‌های متخلف داشته باشد. در حال حاضر کلیه اختیارات بانک مرکزی چه در حوزه سیاست‌گذاری پولی و چه در حوزه نظارت در انحصار شورای پول و اعتبار است. ساختار فعلی شورای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اعتبار به‌گونه‌ای است که در آن ریاست بانک مرکزی و معاونان وی در اقلیت قرار دارند و اکثریت اعضای آن توسط دولت تعیین می‌شوند. لازمه استقلال بانک مرکزی بازنگری در ترکیب و اختیارات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است؛ بنابراین بسیار حیاتی است که این نکات در دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قانون بانکداری و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی که در مجلس در حال تدوین است، مدنظر قرار گیرد. علاوه‌بر این ضروری است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با حمایت دولت و سایر قوای کشور اقدام به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها کند. بخش نظارت بانک مرکزی باید به‌صورت فعال و قاطع در چارچوب مقررات موجود با کمک کارشناسان مستقل و خبره اقدام به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکی Asset Quality Review (AQR) کند. نتیجه فرآیند AQR مشخص خواهد کرد که کدام بانک‌ها نیاز به تزریق سرمایه جدید دارند و کدامیک نیاز به دریافت نقدینگی از بانک مرکزی خواهند داشت. بانک مرکزی باید چارچوب جدیدی برای اعطای کمک‌های فوری نقدینگی Emergency Liquidity Assistance (ELA) به بانک‌ها طراحی کند. در این چارچوب باید دقیقا تعریف شود که کدام بانک‌ها و در چه شرایطی امکان استقراض از بانک مرکزی و برخورداری از کمک‌های آن را خواهند داشت. علاوه‌بر اینها باید یک فرآیند مشخص حقوقی به‌منظور انحلال یک بانک و حل و فصل بدهی‌های آن Resolution Plan تعریف شود. اگر نتیجه ارزیابی‌های کارشناسان در AQR نشان دهد که یک بانک امکان ادامه حیات ندارد، باید تعریف شود که سپرده‌های مردم در آن بانک چگونه و به چه صورت و از کدام محل بازپرداخت خواهد شد و فرآیند قانونی انحلال آن بانک چگونه خواهد بود. براساس برآوردهای اولیه صندوق بین‌المللی پول اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اعم از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حداقل نیاز به تزریق سرمایه‌ای بالغ‌بر ۱۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از طرف دولت و سهامداران خصوصی خواهد داشت که البته این میزان شامل بدهی‌های دولت به نظام بانکی نمی‌شود. میزان دقیق سرمایه موردنیاز پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مشخص می‌شود. بانک مرکزی باید پس از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه موردنیاز هر بانک، یک برنامه تفصیلی زمان‌بندی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، از سهامداران آنها مطالبه کند. این برنامه زمان‌بندی باید شامل نحوه تحول مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها، نحوه سودآوری و کنترل هزینه‌ها، ارتقای ساختار IT، نحوه و زمان‌بندی واگذاری دارایی‌های غیرمولد و شرکت‌های زیرمجموعه و نحوه بهینه‌سازی شبکه شعب آنها باشد. این برنامه باید توسط هر یک از بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شود و به تصویب و تایید بانک مرکزی برسد. پس از آن بانک مرکزی باید به‌صورت دوره‌ای نظارت و پایش خود را برای اجرای برنامه مصوب در هر بانک آغاز کند. از آنجا که بخش عمده‌ای از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی از بانک‌ها در اختیار دولت است، لازم است که دولت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سالانه خود افزایش سرمایه بانک‌ها را مدنظر قرارداده و همچنین یک برنامه زمان‌بندی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی تدوین کند. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها مطالبات از دولت است، لازم است که برای موفقیت این برنامه دولت همراهی لازم را با بانک مرکزی داشته باشد. انجام اقدامات فوق هزینه خواهد داشت، اما هزینه عدم‌اقدام و ادامه روند چند سال گذشته به مراتب برای کشور بیشتر خواهد بود. قطعا بانک مرکزی به تنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه قادر به اجرای تمامی این اقدامات نخواهد بود. حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و بانکی کشور نیاز به عزم و همدلی و همگامی دارد. کشور بزرگ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در طی این سال‌ها چالش‌های به مراتب بزرگ‌تری را پشت‌سر گذاشته است و حل مشکلات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بانکی کشور با عزم و همدلی و استفاده از دانش و تجربه صاحب‌نظران به‌سادگی امکان‌پذیر است.

صبحانه گزارش می دهد/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همچنین سازمان بورس در نامه خود به بانک اقتصاد نوین، از آنها خواسته است علت کاهش پیش ‌بینی سود هر سهم از 311 ریال به 1 ریال را توضیح دهد.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مطابق قوانین سازمان بورس، توقف نماد معاملاتی بانک ها، با توجه به به برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق ‌العاده و فوق ‌العاده این شرکت ها رخ می دهد که البته رکورددار این توقف نماد، بانک ایران زمین است که نماد آن حدود 600 روز بسته ماند.

اما بررسی های صبحانه نشان می دهد باتوجه به برگزاری مجامع عمومی بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشورمان، نماد معاملاتی آن از در تاریخ 24 آبان ماه امسال متوقف شد و به خاطر عدم رعایت دستورالعمل اجرایی "افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس"، این سازمان طی نامه‌ هایی از بانک یادشده درخواست کرده، نسبت به رعایت مفاد دستورالعمل مذکور اقدام کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یکی از بندهای مهم نامه سازمان بورس، درج این سوال است که چرا " هزینه های حقوق و دستمزد" بانک اقتصاد نوین نسبت به سال مالی قبل، 46 درصد افزایش یافته است؟ اما پاسخ علی اصغر سفری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در این خصوص جالب و قابل توجه است، چراکه اعلام داشته " علی رغم نرخ افزایش 46 درصدی هزینه حقوق و دستمزد پیش بینی شده نسبت به هزینه واقعی سال مالی قبل، تغییری در اجزای تشکیل دهنده هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی اعمال نشده است"!

همچنین سازمان بورس در نامه خود به بانک اقتصاد نوین، از آنها خواسته است علت کاهش پیش ‌بینی سود هر سهم از 311 ریال به 1 ریال را توضیح دهد و در عین حال، با اشاره به تحقق زیان هر سهم به مبلغ (421) ریال به ازای هر سهم در دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/95، در جمع بندی خود آورده است:

«در سود و زيان پيش بيني شده، با فرض وصول بخش قابل توجهي از تسهيلات غير جاري، اقدام به محاسبه سود و وجه التزام جهت آنها و همچنين عدم شناسايي هزينه مطالبات مشکوک الوصول بابت تسهيلات مذکور شده است، در حاليکه تاکنون پيش بيني وصول تسهيلات غير جاري محرز و محقق نگرديده است. ضمن اينکه مانده ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در پايان سال جاري، سال قبل و شش ماهه اول سال جاري نيز به ميزان کافي محاسبه نشده و در سال گذشته نيز بابت بخشي از تسهيلات بر خلاف بخشنامه هاي بانک مرکزي وجه التزام شناسايي گرديده است.»

صبحانه گزارش می دهد/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پست بانک در سال گذشته، 23 میلیارد ریال پاداش بابت هفته بانکداری، 499 میلیون ریال بابت تشویق دانش آموزان ممتاز کارکنان و 11 میلیارد ریال نیز ذیل عنوان "سایر" به کارکنان بانک پرداخت کرده است.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با فرارسیدن ماههای ابتدایی سال، بسیاری از مجموعه های بزرگ مالی مانند بانک ها و بیمه ها، اقدام به انتشار صورت های مالی 9 ماهه و 12 ماهه خود مربوط به سال گذشته خود می کنند که نکات مهم و قابل تاملی در آن وجود دارد و در این میان، نهادهای وابسته به دولت، از اهمیت بیشتری برخوردارند. یکی از آخرین صورت های مالی منتشره، مربوط به "پست بانک" است که اکثریت سهام آن در اختیار دولت قرار دارد.

بر اساس اطلاعات رسمی منتشره، پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن 406 شعبه و بیش از 11 هزار باجه در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را ارائه می‌ دهد. از سال 1385 پست بانک رسما به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول فعالیت شده است. بر اساس اعلام پست بانک، این مجموعه بزرگ مالی پس از مدتی زیاندهی، در سال 1394 موفق شده عملکرد مثبتی به جای گذاشته و مجموع فعالیت های این بانک در سال گذشته، منجر به سود شده است.

یکی از نکات قابل توجهی که در جدیدترین گزارش حسابرس قانونی این بانک وجود دارد، میزان پاداش هایی است که کارکنان این بانک در سال گذشته دریافت کرده اند.

طبق این گزارش که ذیل سرفصل "سایر هزینه های کارکنان بانک" دسته بندی شده، علاوه بر پرداخت 90 میلیارد ریال حق معیشت به کارمندان بانک، چندین نوع پاداش وجود دارد که از اعیاد اسلامی مانند عید فطر، عید قربان و غدیر و میلاد پیامبر اعظم (ص) گرفته تا اعیاد ملی مانند 22 بهمن را شامل می شود.

همچنین پست بانک در سال گذشته، 23 میلیارد ریال پاداش بابت هفته بانکداری، 499 میلیون ریال بابت تشویق دانش آموزان ممتاز کارکنان و 11 میلیارد ریال نیز ذیل عنوان "سایر" به کارکنان بانک پرداخت کرده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با توجه به اینکه بر اساس گزارش بازرس قانونی این بانک دولتی، مجموع کارمندان این نهاد پولی در سال گذشته اندکی کمتر از 3 هزار نفر است، با احتساب مواردی که در بالا می توان عنوان آنرا پاداش گذاشت، بیش از 11 میلیارد تومان به کارکنان این بانک پاداش داده شده است که با تقسیم آن بر تعداد کارکنان (با فرض دریافت مساوی)، هر کارمند پست بانک حدود 3 میلیون و 650 هزار تومان پاداش گرفته است که این رقم غیر از مواردی چون حق معیشت، بن ماه رمضان، پوشاک و سایر موارد است که در این جدول رسمی ذکر شده است.

در عین حال در بخش مربوط به بودجه مصوب اقلام جاری و سرمایه ای نیز بازرس قانونی پست بانک از رقم 34 میلیارد تومان اعتبار ذیل عنوان "مزایا و کمک های جنسی و رفاهی" یاد کرده است که با توجه به تفاوت این رقم با ارقام ذکر شده در بالا و عدم اعلام جزییات این موضوع، امکان تحلیل دقیق این رقم فراهم نیست.

جوابیه پست بانک

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

موافق استیضاح وزیر اقتصاد

حاجی‌دلیگانی: در دوران وزارت کرباسیان قدرت خرید مردم۵۰ درصد کاهش یافته است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقای وزیر اقتصاد در دوران وزارت شما قدرت خرید مردم ۵۰ درصد کاهش یافته و ۹ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور به تاراج رفته و ۵۷ تن طلا و سکه از دست رفته است.
به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: آقای کرباسیان یک سال از زمان رای اعتماد نمایندگان و ارایه برنامه کاری شما با شعار آزادی، امنیت و آرامش و پیشرفت بر اساس ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی به نمایندگان گذشت. بر کارگران و کشاورزان و کسانی که شغل نداشتند و معلمان و رانندگان چه گذشت. هر چه اندیشه کردم امروز از کجای اقتصاد برای شما بگویم بی نتیجه ماند. از گرانی مواد غذایی یا خودرو یا بازار عنان بریده ارز و سکه یا رکود تورمی که کمر تولیدکنندگان را شکسته یا عدم شفافیت و یا خروج سرمایه های هزاران میلیاردی. اینقدر لیست بلند بالایی شد تصمیم گرفتم از زبان و برنامه های خودتان که در مرداد ۹۶ به مجلس ارایه کردید، بگویم.
وی در ادامه بیان کرد: آقای وزیر یادتان هست که در برنامه‌ای که به مجلس ارایه کردید مهار تورم افسار گسیخته را از برنامه های دولت یازدهم اعلام کردید و گفتید رشد منفی اقتصاد در دولت مثبت شده است. مهار تورم در کنار احیای رشد اقتصادی سبب التهاب زدایی از اقتصاد شده و دیگر شاهد نوسانات شدید در بازار کالا و ارز و خدمات نیستیم.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: شما گفتید ثبات نسبی در اقتصاد کشور حاکم شده است. اذعان کردید تورم افسار گسیخته‌ای که در برخی زمان ها از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود پس از ۲۶ سال در سال ۹۵ تک رقمی شده است. گفتید تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از ۴۱/۷ درصد در سال ۹۲ به ۸/۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: گفتید ضریب نرخ ارز به کمتر از پنج درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. در بیان دستاورد دولت یازدهم اعلام کردید به گواه ارزیابان مستقل بین المللی در شاخص هایی مانند بهبود فصای کسب و کار و نواوری و شادی و کیفیت زندگی بهبود داشته ایم. گفتید جایگاه بین الملی کشور در شاخص آزادی اقتصادی ۱۳ پله و در فلاکت اقتصادی ۱۵ رتبه بهبود یافته است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اما شما که وزیر شدید دلار ۳۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید و متوسط قیمت یک متر مسکن با حداقل ۶۵ درصد افزایش به متری ۸ میلیون تومان رسید. روزانه یک هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزودید. بالاترین میزان نقدینگی کشور یعنی ۱/۶ تریلیون تومان را تجربه کردیم. رشد اقتصادی را به ۳ تا ۴ درصد کاهش دادید. نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد در خردادماه به ۱۳/۷ رسیده است یعنی ۹۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. این رشد در برخی زیربخش ها که تاثیر زیادی از تلقی مردم از تورم دارد بسیار قابل توجه است.
وی افزود: شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها هر ماه حدود ۹ درصد رشد داشته است. در یک سالی که شما وزیر شدید رتبه بهبودی فضای کسب و کار ایران چهار رتبه کاهش یافته است. در این یک سال قیمت خودرو ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. فیمت سکه از یک میلیون و دویست به بالای چهار میلیون رسیده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: قدرت خرید مردم را حداقل ۵۰ درصد کاهش دادید. نقش شما در تهیه و ابلاغ بسته اول ارزی کشور چیست؟ اگر نقش داشتید بر چه اساسی مفاد آن را تهیه کردید. ۹ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را به تاراج دادید و ۵۷ تن طلا و سکه را از دست دادیم. اگر نقش نداشتید شما چه وزیر اقتصادی هستید که در تیم اقتصادی دولت نقشی ندارید.
انتهای پیام

رئیس فدرال رزرو سنت لوییس هشدار داده است که افزایش نرخ بهره آمریکا می تواند خطر رکود اقتصادی را به شدت افزایش دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش رویترز، جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس در سخنانی تاکید کرد: حتی یک افزایش نرخ بهره دیگر نیز می تواند اقتصاد آمریکا را در آستانه رکود قرار دهد.بر اساس این گزارش وی افزود: ادامه روند صعودی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو یک خطر بزرگ برای اقتصاد آمریکا به شمار می رود.فدرال رزرو آمریکا از ابتدای امسال تاکنون 2 بار نرخ بهره را افزایش داده و ظاهرا قصد دارد 2 بار دیگر نیز در نشست های سپتامبر و دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد.جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در تازه ترین اظهارات خود در نشست جکسون هول بر سیاست این بانک مبنی بر افزایش تدریجی نرخ بهره تاکید کرده است.این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجددا از سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو به شدت انتقاد کرده است.پاول بر این باور است که پایین بودن نرخ بیکاری و نزدیک شدن نرخ تورم به هدف فدرال رزرو، زمینه لازم برای افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده را فراهم کرده است.متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو نشان می دهد که سیاستگذاران پولی آمریکا از افزایش نرخ بهره حمایت می کنند ولی نسبت به خطرات ناشی از جنگ تجاری بین آمریکا و چین ابراز نگرانی کرده اند.

وقتی بانک خصوصی ۳۵ درصد سود می‌دهد، درآمدش فقط می‌تواند از راه قاچاق باشد

- ایلنا به نقل از حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد نوشت:در برنامه چهارم تصویب می‌کنند که نهادهای عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک‌های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک‌های خصوصی معامله می‌کنند که البته یکی از دلایل و منشاء نقدینگی و اصلی‌ترین عامل تورم است.



راغفر برخی از بانک‌های خصوصی را کانون‌های فساد نامید و گفت: وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تامین‌کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک‌مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به رانت منابع طبیعی گفت: فرایندی که در کشور شکل گرفته، منشاء فساد در منابع عمومی به‌ویژه نفت و منابع‌طبیعی است. این گروه‌ها منابع عمومی را گروگان گرفته و از آب، برق، گاز و ... رایگان بهره‌مند می‌شوند که باید ارز حاصل از صادرات آن را به بانک‌مرکزی بازگردانده و معادل ریالی دریافت کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وی با اشاره به اهمیت مالکیت گفت: وقتی رانت ارز شکل می‌گیرد بسیاری از مردم بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و فرایند سلب مالکیت صورت می‌گیرند که همه اقتصاددانان نهادگرا بر این تاکید دارند که از مهمترین نهادهای تنظیم‌کننده اقتصاد شکوفا شکل‌گیری مالکیت است اما دولت‌ها آن را چپاول می‌کنند و دست در جیب مردم می‌کنند که به آن مالیات تورمی می‌گویند.
این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه‌ و رسانه‌هایی که در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و ... از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند.
این اقتصاددادن در پاسخ به کسانی که افزایش نرخ ارز را محرک صادرات می‌دانند، گفت: زمانی که نرخ ارز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت مدافعان آن اشاره می‌کردند که این باعث تقویت صادرات می‌شود. در حالیکه زمانی که روابط روسیه با ترکیه دچار تنش شد و روسیه بازارهای خود را به ما واگذار کرد، ما کالایی برای صادرات نداشتیم یا در عراق که برای آن جنگیده‌ایم بازار کاملا در اختیار ترکیه است و افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات موجب کمبود کالا در کشور خواهد شد. با این شرایط بازار ثانویه را باید متوقف کنند. البته وقتی دولت و مجلس در تسخیر خصولتی‌ها است هیچ انتظاری نباید داشت.
وی با اشاره به بسته ارزی گفت: در حالی‌که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است.البته شکی نداریم برخی افرادی که دور مسئولان اصلی کشور را گرفته‌اند نااگاهانه در بازی اسراییل و آمریکا هستند که مرتکب تصمیمات اشتباه می‌شوند.

توصیه‎های رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای اصلاح کار بانک‎ها

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر بانک سودی که بدست می آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری با بیان اینکه در اولین فرصت باید اشکالات اجرایی قانون بانکداری برطرف شود، گفت: بانک وکیل سپرده گذار است نه مالک آن، رابطه بین سپرده گذار و بانک شبیه وکیل و موکل است.
مظاهری در مورد اصلاح قوانین بانکداری افزود: در قانون پیش بینی شده که بانک با پولی که به آن سپرده می شود می تواند وارد قراردادهای اقتصادی شود و سود حاصل از آن متعلق به صاحب سپرده است و فقط حق الزحمه یا حق الوکاله بردارد.
او افزود: در حال حاضر بانک ها سودی که به سپرده گذار می دهند بیشتر از سودی است که بدست می آورند.
مظاهری گفت: اگر بانک سودی که بدست می آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.
طهماسب مظاهری در تصویب و اصلاح قوانین بانکی به مجلس توصیه کرد: باید یک قانونی باشد که ساختار بانکی را اصلاح و به روز کند.
او گفت: نقطه مشترک همه عقود، شراکت در سود و زیان است بدون آنکه مبلغی تعیین کنند و به یکدیگر در پرداخت سود تعهدی بدهند.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد گفت: در قوانین بانکی سه نکته باید مد نظر قرار گیرد:
1 - چنانچه دولت طرف حساب با بانک یا مشتری بانک شد رفتار بانک با دولت باید همان رفتاری باشد که با سایر مشتری های عادی انجام می دهد نه بعنوان رئیس.
2- اعضای هیئت شوای سیاست گذاری بانک مرکزی نباید دولتی باشند بلکه باید متشکل از افرادی خبره بانکی انتخاب شوند که شغل دیگری نداشته باشند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نکنند ، حتی نباید تدریس کنند.
3- شورای سیاست گذاری و شورای نظارت از یکدیگر تفکیک شود.
او افزود: این سه نکته چنانچه در قانون جدید تحقق یابد امور بانکی رو به اصلاح خواهد رفت.
مظاهری به جنگ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: بانک ها در پرداخت سود به مشتریان از هم سبقت می گیرند در حالیکه سودی که بانک اعلام می کند قابل تحصیل از اقتصاد نیست. اضافه پرداخت سود بانکی به مشتریان بیش از میزان تحصیل بانک از قراردادهای تجاری و اقتصادی، بانک را از اسلامی بودن آن خارج می کند.
انتهای پیام/

چرا هنوز قانونِ بانک مرکزیِ پهلوی را اجرا می‎کنیم؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به روز رسانی قانون بانک مرکزی ( که از زمان رضاشاه هنوز تغییر نکرده) و اصلاح و تغییر ساختار آن در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است تا بانک مرکزی بتواند نقش نظارتی را به صورت ویژه انجام دهد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب گفت: در حوزه بانکداری بعد از انقلاب اصلاح ساختار باید شکل می گرفت که براساس آن عملیات بانکداری بدون ربا تعریف شد. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون باید این قانون به روز رسانی می شد که متاسفانه هنوز این قانون متناسب با شرایط اقتصادی به روز نشده است و هنوز با ادبیات مقطع تاریخی خود در گذشته عمل می کند. در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار می کنند و هرسال نظام بانکداری اسلامی را با مباحث جدید و رویکردهای جدید مواجه می کنند.
پورابراهیمی افزود: اشکال عمده این بود که این قانون قرار بود در یک دوره آزمایشی و 5 ساله اجرا می شد که بعد از گذشت سه دهه (35 سال) هنوز این قانون به همان شکل قبل و کهنه اجرا می شود. تمام دولت ها نیز در ادوار خود سعی در اصلاح این ساختار بانکی داشتند که اجرا نشد. در حوزه اجرا نیز مشکلاتی داریم که به دلیل ضعف ها در حوزه نظارتی در سالهای گذشته از اصلاح ساختار بانکی دور شده ایم.
پورابراهیمی در ادامه درباره مشکل عمده در نظام بانکداری گفت: یکی از موضوعات مهمی که ارتباط تعریف شده ای با نتیجه و خروجی بانکی دارد به ساختار و جایگاه مقام ناظر در نظام پولی در کشور برمی گردد. اصلی ترین ویژگی این ساختار ضعیف عدم استقلال بانک مرکزی است. بزرگترین مشکل این است که بانک مرکزی فاقد حاکمیت شرکتی است و آنچه باید بر اساس منافع و ماموریت ها شکل می گیرد را در نتیجه نظام بانکی اجرا کند. موضوع مهم دیگر استقلال بانک مرکزی است که همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است. در دولت های گذشته و اخیر بانک مرکزی مامور اجرای تصمیمات قوه مجریه بوده است و کمتر در دنیا به اینگونه است. اولین کار این است که ناترازی نظام بانکی باید اصلاح شود. وقتی بانک مرکزی که خودش باید برای کاهش حجم نقدینگی اقدام کند در سود سپرده ها نظارت نداشته باشد خطای فاحش انجام می دهد. نظام بانکی برای رسیدن به تراز بهتر باید مستقل، ضابطه مند و قانون مند باشد.
او افزود: در قانون برنامه ششم قرار بود بر استقلال بانک مرکزی تاکید شود که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در اصلاح ساختار و تفکیک قوا پیش آمد و این کار انجام نشد. در اصلاح ساختار بانک مرکزی نزدیک به دو سال است که به این بحث ورود شده است. در مجلس اولین موضوع نیز اصلاح و تغییر ساختار بانک مرکزی است تا بتواند نقش نظارتی را به صورت ویژه انجام دهد؛ در این راستا رایزنی هایی انجام شده تا با درخواست از مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی امکان جداسازی را فراهم کنیم.
پور ابراهیمی گفت: قانون بانک مرکزی ما به سال 51 برمی گردد و مربوط به قبل انقلاب است و از قانون بانکداری اسلامی نیز نزدیک به 35 سال می گذرد که در مجلس شورای اسلامی سعی در اصلاح ساختار و قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی داریم. به روز رسانی قانون بانک مرکزی و اصلاح آن و اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است که به زودی نهایی می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره علل رشد نقدینگی گفت: اولین اقدام در کشور این است که در اقتصاد کشور نرخ سود سپرده ها مشخص باشد هرچه مقدار این درصد بیشتر باشد اثرش در اقتصاد بیشتر می شود که این به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی گردد بنابراین اولین تصمیم این است که به سمت کاهش نرخ سود سپرده ها برویم تا در میان مدت و بلند مدت از حجم نقدینگی کم کنیم. دومین اقدام این است که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی بخشی از نقدینگی را به واسطه واگذاری دارایی ها جایگزین کند.
وی افزود: نکته مهم این است که برخی بانک ها برای جذب سرمایه، نرخ های بالا و غیررسمی ارائه میدهند که با ایجاد شکاف به ناترازی نظام بانکی کشور می انجامد. اضافه برداشت ها نیز در خطرناک ترین اقدام در نطام اقتصادی کشور است. اضافه برداشت نظام بانکی بیشتر به وسیله بانک های خصوصی انجام شده که بانک مرکزی باید دراین زمینه ورود پیدا کند. اعتقاد مجلس بر این است که بانک مرکزی متولی کار است و بسته نقدینگی چند محور دارد که باید تکلیف اضافه برداشت ها از سوی بانک مرکزی مشخص شود. نکته دیگر این است که یکی از ماموریت های بانک مرکزی این باشد که مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازار تولیدی و مولد اقتصادی انجام شود و جهت گیری نقدینگی به سمت بازار سرمایه باشد.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رییس موسسه عالی بانکداری درباره عدم توازن در ترازنامه بانک‌ها گفت: عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانک‌ها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی دارد.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محسن خوش طینت در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور رییس کل بانک مرکزی در حال برگزاری است، گفت: همایش های بانکداری اسلامی قدمتی بیست و هشت ساله دارد به گونه ای که هر سال، مقارن با هفته بانکداری اسلامی و همزمان با تصویب عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۸ این همایش برگزار می‌شود و فرصتی برای ارائه نظرات خبرگان دارای فن در این حوزه است.رییس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: بیست و نهمین همایشی که پیش رو داریم با عنوان بانکداری اسلامی، چالش‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف است؛ واژه مدیریت دارایی و بدهی یا همان مدیریت منابع و مصارف از مهم ترین مقوله‌های مالی و بانکی است چرا که ارزش دارایی ‌ها به ریسک‌ها ارتباط مستقیم دارد و این مسئله آن را از سایر واحدهای تجاری متمایز می‌کند.خوش طینت با بیان اینکه عدم توازن ترازنامه بانک‌ها با رشد نقدینگی رابطه مستقیمی دارد تاکید کرد: عدم توان در دو طرف ترازنامه بانک‌ها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی دارد؛ تفاوت در سر رسید دارایی‌ها بانک‌ها را در مواجهه با شوک‌‍‌های اقتصادی بسیار شکننده می‌کند؛ البته از سویی دیگر برخی از عدم توازن‌های بانک‌ها اجتناب ناپذیر است، برای نمونه باید به سپرده‌گذاران مدت دار اشاره کنیم که اختیار برداشت زودتر از زمان دارند اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آنها را بازپرداخت کند.وی افزود: همزمان با رشد اختیارات بانک‌ها و ابداع ابزارهای نوین مالی همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانک‌ها می‌‍شود؛ در صورتی که بانک‌ها از ابزارهای پیشرفته بهره نگیرند با کمبود نقدینگی و عدم توازن در دارایی‌ها و بدهی‌ها برخورد می‌شوند.رییس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: بنابراین لازم است تا الزامات نقدینگی بر اساس ریسک‌های موجود ترازنامه بانک‌ها تنظیم شود. خوش طینت خاطر نشان کرد: از سویی دیگر حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه کنترل و مدیریت شرکت‌ها را تعیین می‌کند. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره سیتم ریسک پذیری بانک را تعیین می‌کند و این ریسک پذیری برای جامعه خطر محسوب می‌‍شود.

معمای کفایت سرمایه

دکتر محمد امیدی نژاد چه فعالیت‌های بانک بازده بالایی داشته باشد چه پایین، سپرده‌گذاران یک سود حداقلی ثابت از بانک‌ها دریافت می‌کنند. بنابراین اگر مدیران بانک‌ها از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند، این بازده بیشتر، از آن سهامداران آنها خواهد بود. در حالی که سپرده‌گذاران هیچ سهمی از این بازده بیشتر ندارند، افزایش ریسک دارایی بانک ریسک ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد که منافع سپرده‌گذاران را به خطر خواهد انداخت.

در پیشگیری از ورشکستگی، سرمایه (یا منابع مالکانه سهامداران) نقش کلیدی ایفا می‌کند. مقررات کفایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کمیته نظارت بانکی بال۲ (Basel Committee on Banking Supervision)، که اولین بار با عنوان توافق‌نامه بال ۱، در سال ۱۹۸۸ به تصویب اعضای این کمیته رسید و بعدا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ با عنوان توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ تعدیل شد، به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران الزامات سرمایه‌ای خاصی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند. هدف این الزامات، پیشگیری از ریسک ورشکستگی بانک‌ها و هزینه‌های اجتماعی ناشی از این ورشکستگی‌ها بر کل سیستم مالی است. اخیرا کارشناسان خبره بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ترجمه سند ۳۴۷ صفحه‌ای توافق‌نامه بال ۲ (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال را پس از حدود ۳ سال تلاش به اتمام رسانده و بخش انتهایی آن به‌عنوان یک رهنمود در تاریخ ۱۷/ ۰۵/ ۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اگرچه چارچوب توافق‌نامه‌های کمیته بال با انتقاداتی روبه‌رو است، اما در عرف بانکداری بین‌الملل، بانک‌هایی که از این ضوابط پیروی نکنند جزو بانک‌های پرریسک شناخته می‌شوند که عملکرد کل سیستم مالی را با خطر مواجه می‌کنند. متاسفانه برخی از بانک‌های کشور آنچنان که باید برای انطباق بیشتر با این الزامات تلاش نمی‌کنند. موضوع اصلی توافق‌نامه‌های بال، تبیین فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تعیین الزامات و حدودی برای این نسبت به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کفایت سرمایه بانک‌ها مبتنی بر مساله سیب، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و طالبی در نهادهای مالی است. مثلا در توافق‌نامه بال ۱، برخی از دارایی‌های بانک‌ها نظیر موجودی صندوق یا اوراق مشارکت دولتی، سفت، محکم و کم ریسک (سیب)، برخی نظیر تسهیلات با وثیقه ملکی مسکونی با ریسک متوسط (موز) و برخی دیگر نظیر تسهیلات بدون وثیقه پرداختی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با ریسک بالا (طالبی) طبقه‌بندی می‌شوند. در توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ سعی می‌شود از معیارهای دقیق‌تری برای تعریف سیب، موز و طالبی استفاده شود. بر این اساس، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در تعریف سیب، موز و طالبی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. مثلا تسهیلات اعتباری بانک‌ها به شرکت‌هایی که از آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، رتبه اعتباری بالاتری کسب کرده باشند نزدیک به سیب ارزیابی می‌شوند و آنهایی که از رتبه اعتباری پایین تری برخوردار هستند نزدیک‌تر به طالبی ارزیابی می‌شوند. به‌عنوان یک نتیجه، اخیرا که رتبه اعتباری ترکیه از+B به BB- تنزل یافته باعث می‌شود بانک‌های بین‌المللی پرداخت تسهیلات به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بانک‌های ترکیه‌ای را بیشتر شبیه طالبی ارزیابی کنند و این در آینده، تامین مالی خارجی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را که وابستگی شدیدی به سیستم مالی بین‌الملل دارد، با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت. پس از تعریف سیب، موز و طالبی، کمیته بال نحوه مواجهه با آنها را تبیین می‌کند: با این مقدمه که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک‌ها عمدتا یا از طریق سپرده‌گذاران یا از طریق سهامداران (منابع مالکانه) تامین می‌شود. کارکرد منابع مالکانه جذب زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها است. بنابراین، برای تامین مالی دارایی‌هایی که ریسک بیشتری دارند، منابع مالکانه بیشتری باید تخصیص یابد. مثلا، اگر سهم منابع مالکانه در تامین مالی سیب ۴ درصد باشد، احتمالا برای موز ۸ درصد و برای طالبی ۱۲ درصد باید در نظر گرفته شود. وقتی کمیته بال بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد می‌کند، به دنبال حصول اطمینان از این امر است که مثلا بانک‌ها برای تامین مالی طالبی منابع مالکانه بیشتری در مقایسه با تامین مالی موز تخصیص داده‌اند. بنابراین، وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸ درصد یا حتی منفی شده است این معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سپرده‌گذاران بیش از اندازه طالبی پر‌ریسک خریده‌اند.» به نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد. پس از مرور توصیه‌های بال، حال یک سوال اساسی مطرح می‌شود. چرا یکسری از بانک‌های کشور با کفایت سرمایه پایین ادامه فعالیت می‌دهند و آب از آب تکان نمی‌خورد؟ واقعیت این است که داشتن کفایت سرمایه مطلوب اصلا برای برخی از بانک‌های کشور موضوعیت نداشته و دغدغه مدیران آنها نیست. اشتهای ریسک آنها بالا است. آنها می‌دانند حتی اگر زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها کل سرمایه بانک را هم ببلعد، بازهم می‌توانند از طریق منابع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لایتناهی، نظیر اضافه برداشت از بانک مرکزی همچنان نقد بمانند و از عهده ایفای تعهدات خود برآیند. حداقل از زمان تالیف کتاب روزنامه نگار معروف، والتر بجت با عنوان «خیابان لامبرد: شرحی بر بازار پول» در سال ۱۸۶۷، اقتصاددانان بر‌این امر واقف هستند که ارائه کمک‌های نقدی توسط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به بانک‌های درمانده (Insolvent) چه خطای بزرگی است و تا چه حد رفتارهای کژمنشانه را در نظام بانکی تشدید می‌کند. وقتی بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آن برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت. بنابراین مکانیزم‌های تنبیهی بازار برای بانک‌های پرریسک شکل نمی‌گیرد. اگر بانک مرکزی برای این گلوگاه‌ها حد و حدود لازم الاجرا اعمال نکند، مطمئنا پیاده‌سازی توافق‌نامه‌های بال در شبکه بانکی کشور دشوار خواهد بود. باید سیاست‌هایی تعریف شود تا معدود بانک‌هایی که الزامات کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند به این باور برسند که ریسک‌پذیری بالا و در نتیجه پایین بودن کفایت سرمایه، تامین نقدینگی را برای آنها سخت یا حتی غیر ممکن خواهد کرد. اعمال چنین سیاست‌هایی در کوتاه مدت برای نظام بانکی کشور پردرد خواهد بود اما در بلند مدت تضمین‌کننده حفظ منافع همه ذی‌نفعان است. پی‌نوشت:

۱-نگارنده اذعان دارد، با عنایت به برخی پیچیدگی‌های مفهوم کفایت سرمایه در بانک‌ها، برای ساده‌سازی این مفهوم برخی نکات فنی مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار نگرفته است. ۲-کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee on Banking Supervision)، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارت بانکی ۲۸ کشور (عمدتا شامل کشورهای صنعتی) و مقر آن بانک تسویه بین‌الملل در کشور سوئیس است. رسالت اصلی این کمیته تدوین و ایجاد همگرایی در رویه‌های نظارتی بانک‌ها در سرتاسر دنیا با هدف ارتقای ثبات مالی بین‌المللی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح سیستم بانکداری کشور راه حل متعارفی ندارد و به راه حل های خیلی جدی نیاز دارد. این راه حل های غیرمتعارف و جدی نیازمند یک تیم قوی، گردن کلفت و مختار است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برنامه تحلیلی «این.ج.ا» که به بررسی الگوی کشورداری در جمهوری اسلامی ایران می پردازد با موضوع «حکمرانی بانکی» با اجرای محمد لسانی و باحضور طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی و حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی روز جمعه به روی آنتن شبکه چهار رفت.
در ابتدای این برنامه محسن مهدیان، روزنامه نگار برای باز کردن موضوع به تعداد شعبات بالای بانک ها در کشور اشاره کرد و گفت: چه اتفاقی افتاده که بانک های ایران به این سطح از سودآوری رسیدند که تعداد شعبات شان اینقدر بالاست. گزارش بانک جهانی نشان می دهد میزان شعبات بانکی ما از سطح استاندارد جهانی و حتی کشورهای با درآمدبالا نیز بیشتر است . این به معنای سودآوری قابل اعتنای نظام بانکی ماست
وی افزود: بانک های ایران در شرایط اقتصادی مختلف از سودآورترین بخش ها هستند. در یک دوره مشخص که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا 3 درصد است سود بانکی ما 40 درصد می باشد. در این شرایط بین منافع بانکی، منافع تولیدی و منافع سیاست های حکومتی تعارض وجود دارد.
وی درادامه مهمترین مانع برای رشد تولید را پرداخت تسهیلات بانکی دانست و اظهار کرد: با توجه به نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس تولیدکنندگان مهمترین معضلاتشان را پرداخت تسهیلات بانکی می دانند و این موضوع برای آنها از فساد اقتصادی و تحریم های بانکی مانع جدی تری قلمداد می شود. نظام بانکی ما به چه نحوی عمل کرده که تولیدکنندگان همچنان معترض مشکل نقدینگی هستند و دولت نیز حمایتی نمی کند.
پس از اظهارات مهدیان، در ابتدای این برنامه مظاهری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر جریان نقدینگی و بانکداری کشور، ارزش پول پنج هزارتومانی منتشرشده در دوره ریاست شما بر بانک مرکزی را به کجا رسانده است، گفت: ارزش پول ملی تابعی از نسبت افزایش نقدینگی در کل اقتصاد و رشد تولید ناخالص کشور است. اگر در کشوری رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص هماهنگ و تقریبا مساوی رشد کند ارزش پول ملی حفظ می شود. معمولا برخی کشورها برای افزایش سرعت حرکت اقتصادی اجازه می دهند نقدینگی یک درصد محدودی از رشد اقتصادی سریعتر رشد کند. اگر رشد نقدینگی دو الی سه درصد بیشتر از رشد اقتصادی باشد تورم یکی دو درصد ایجاد می شود که این تورم می تواند اقتصاد کشور را روغن کاری کند.
وی در ادامه افزود: با یک سیاست اشتباه ‌طی 12 سال گذشته اجازه دادیم نقدینگی کشور بسیار بیشتر از تولید ناخالص شود. روزی که من رییس بانک مرکزی بودم نقدینگی 140 میلیارد تومان بود اما امروز به 1600 میلیارد تومان یعنی 12 برابر رسیده است . در این مدت به طور متوسط تولید ناخالص کشور دو یا سه درصد بوده است که در سه سال اخر دوره آقای احمدی نژاد منفی و در دولت روحانی متوسط 4درصد بوده است.
رییس اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در این مدت حدود 50 درصد رشد تولید ناخالصی داشتیم در حالی که میزان نقدینگی 10 برابر شد. در نتیجه نقدینگی حدودا 7 برابر بیشتر از تولید ناخالص شده که به همین میزان ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و تورم به شدت بالا رفت.
مظاهری بیان داشت: اگر به عملکرد چهارسال دولت آقای روحانی متمرکز شویم، این دولت نقدینگی را با 600هزار میلیاردتومان تحویل گرفت اما در حال حاضر با 1600 میلیاردتومان نقدینگی شاهد دو و نیم برابر شدن آن هستیم. این افزایش نقدینگی قدرت خرید ایجاد می کند اما اگر در مقابل قدرت خرید، تبدیل به قدرت خرید کالاو خدمات نشود تورم ایجاد می شود. دولت علی رغم ایجاد نقدینگی با ابزارهای مختلف از خرید خدمات و کالا ممانعت به عمل آورد که نتیجه چنین عملی سرکوب تورم در بازده یک یا دوساله شد اما بعد از این مدت تورم به طورناگهانی جهش پیدا کرد و همین وضعی که هم اکنون شاهدش هستیم به وجود آمد.
در ادامه برنامه درودیان درخصوص وضعیت نظام بانکی و حکمرانی بانکی کشور گفت: آخرین آمار نقدینگی حدود 1600 هزار میلیاردتومان است که این رقم در نیمه سال 92 حدود 506هزار میلیاردتومان بوده است که نشان دهنده رشد سالانه 27 درصد نقدینگی در کشور است.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نرخ سودبانکی سپرده و تسهیلات در ایران رقم قابل توجهی است، گفت: نرخ سود بانکی با میزان تورم تعیین می شود اما در چند سال گذشته میزان تورم پایین آمد ولی نرخ سود همچنان بالا ماند و این شکاف سبب شد که تعادل به هم بخورد و مشکل ایجاد شود. این نرخ سودبانکی سبب شد تا 83 درصد سپرده های مردم به صورت فریز شده در بانک ها بماند که در نتیجه سرعت گردش پول پایین آمد و رکود ایجاد شد. عامل اصلی رکود عدم گردش اقتصاد است که در کوتاه مدت اثر ضد تورمی دارد اما سپس مانند فنر آزاد شده نرخ تورم جهش پیدا می کند.
درودیان با بیان اینکه برای حل مشکل نقدینگی بجای توجه به گذشته باید نگاه رو به آینده داشته باشیم گفت: اعدادی که در کوتاه مدت اضافه می شود به قدری سنگین و قابل توجه است که اگر هم و غم مان این باشد که در گذشته چه شد وعدد الان را چیکار کنیم عدد بعدی می آید و سیل ما را می برد. در حال حاضر طبق براوردها بانک ها زیان انتظاری 35 تا 50 درصدی را تجربه می کنند و سرمایه بانک های خصوصی هم منفی شده است. این زیان های عظیم از نسبت نقدینگی به تولید ملی کشور ناشی می شود .
مظاهری در پاسخ به این سوال که نقدینگی از کجا می آید که به این شکل رشد می کند، اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل ایجاد نقدینگی رشد پایه پولی است، رشد پایه پولی یعنی پولی که بانک مرکزی به دولت و بانک ها می دهد و به طور کلی هر پولی که از بانک مرکزی خارج می شود رشد پایه پولی است. که امروز این شش برابر شدن رشد پایه پولی منجر به نقدینگی شده است.
وی در ادامه علت افزایش رشد پایه پولی را ارجاع دولت برای تامین هزینه ها به منابع نظام بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی بخشی از اعتباراتش را برای واگذاری به دولت و مردم در اختیار بانک ها گذاشته یا به طور مستقیم خود به دولت داده و دولت برای تامین نیازهایش بیش از حد نیاز و تصور به بانک مرکزی اتکا کرده است.
رئیس اسبق بانک مرکزی به سه مکانیزم تسهیلات بانک ها اشاره کرد و گفت: دولت و بانک مرکزی درقالب سه مکانیزم تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری را ایجاد کردند و سپس در قالب این سازوکار به بانک ها دستور دادند که این پرداخت ها صورت گیرد. این سازوکار تحت عنوان تسهیلات دیکته شده دولت به بانک ها بود. اگر بانک مرکزی استقلال داشت و در مقابل دستور، تقاضا و خواست دولت برای تسهیلات مقاومت می کرد شاهد مشکلات این چنینی نبودیم.
مظاهری اظهار کرد: یکی از عوامل بسیار مهم در رشد نقدینگی تسهیلاتی است که به مشتریان داده می شود در چنین فرایندی سودی توسط مشتریان به دست نمی آید که به بانک ها بپردازند اما بانک ها سودها را به سرعت شناسایی کرده و در اختیار سپرده گذاران می گذارند . اقتصادی که در شرایط رکود است سودآوری ندارد و مجموعه فعالیت های اقتصادی اش نمی تواند سودآوری داشته باشد.
سپس درودیان درخصوص علت وضعیت امروز نظام پولی و بانکی گفت: وضعیت امروز معلول یک دستگاه فکری است که ما در 5 سال اخیر آن را اتخاذ کردیم. ایده فکری ای که در جریان متعارف و اصلی تحلیل اقتصادی در جهان وجود دارد این است که می گوید نقدینگی زمانی رشد می کند که دولت از بانک مرکزی قرض یا آزادسازی نرخ بهره انجام می گیرد. اگر دولت به سمت بانک مرکزی نرود و نخواهد از بانک مرکزی قرض بگیرد، نقدینگی مهار و تورم کنترل می شود.
وی افزود: بحث درون زایی نقدینگی محصول کنش و واکنش خود سیستم بانکی است. سرکوب تورم و رفتار نیمه انقباضی باعث می شود که نرخ بهره بالا رفته، سرعت گردش پول کاهش یابد در نتیجه اقتصاد دچار رکود می شود. از آن طرف تورم موقت پائین می آید ولی نقدینگی با نرخ 27 درصد همچنان رشد می کند اینها با هم جمع و یک جا رها می شود و اثر خود را وارد می کند.
درودیان در پاسخ به این سوال که سیستم بانکداری ما باید چه کند، گفت: من تأکید دارم که ما باید بگوییم که چه کاری نباید بکنیم. باید ببینیم این وضعیتی که الان رقم خورده تابع کدام افکار و اندیشه ها بوده است. این داستان دولت قبل نیست که براساس آن فهم و درک اولیه تصمیم گیری می شود. اینها بحث هایی است که مدعیان آن ادعا دارند که ما می فهمیم و دیگران نمی فهمند.
در یایان این برنامه مظاهری در پاسخ به این سوال که راه حل و وظیفه بانک مرکزی برای حل این مشکلات چیست، گفت: حدود 35 سال از بانکداری بدون ربا می گذرد و بانک ها ناچار شدند به روش هایی دست بزنند که از طرف همه صاحب نظران، اقتصاددانان، مراجع و مردم عادی، شایعه ربوی بودن آن مطرح می شود. راه حل: اول اینست که دنبال مقصر نباشیم و دوم اینکه تصویر روشنی از شهریور 98 با ادامه روند فعلی ارایه دهیم و اگر نگرانی ایجاد شد جلوی آن را بگیریم.
رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح این سیستم راه حل متعارفی ندارد و به راه حل های خیلی جدی نیاز دارد. این راه حل های غیرمتعارف و جدی نیازمند یک تیم قوی، گردن کلفت، مختار و دولتی مقتدراست که اجازه دهد این کار انجام شود. امیدواریم باحضور آقای همتی و درک آن توسط آقای روحانی تیم بانک مرکزی بتواند این برنامه را عملی سازد.

مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با فارس: افزایش نرخ سود سپرده منجر به رشد نرخ سود تسهیلات می‌شود/رابطه مستقیم نرخ سود با رشد نقدینگی

مدیرعامل بانک قوامین گفت: سیاست‌گذاران حتما باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده متعاقبا موجب افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و این اصلا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

غلامحسین تقی نتّاج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نزدیک شدن به زمان تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی، اظهارداشت: نرخ سود بانکی برای بانک‌ها اصلی‌ترین هزینه را تشکیل می‌دهد و به طور طبیعی اگر قرار باشد درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها تصمیم‌گیری شود، حتما منجر به افزایش هزینه بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها هم برای پوشش این هزینه‌ها ناچار خواهند بود نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند، افزود: در کنار تاثیر این سیاست بر افزایش رشد نقدینگی، سیاست‌گذاران حتما باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده متعاقبا موجب افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و این اصلا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
به گفته وی، افزایش نرخ سود یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی خواهد بود و با افزایش 5 درصدی نرخ سود بانکی در شرایط فعلی حدود 80 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
مدیرعامل بانک قوّامین در پاسخ به این سوال که نگرانی سیاست‌گذاران پولی در این موقعیت حرکت نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها از جمله ارز است و به همین دلیل افزایش نرخ سود بانکی را دنبال می‌کنند، گفت: بله این مساله بارها مطرح شده اما باید توجه داشته باشیم که در یک سال گذشته اثرات نقدینگی بر نرخ ارز پدیدار شده است و نگرانی از این بابت دیگر موضوعیت ندارد؛ یعنی تخریب‌هایی که حجم نقدینگی به دلیل پایین بودن نرخ سود نسبت به بازدهی سایر بازارها ایجاد می‌کرد،تاثیر خود را گذاشته است.
نتّاج ادامه داد: اگر در شرایط فعلی دوباره بخواهیم نرخ سود بانکی را افزایش دهیم، رشد نقدینگی را افزایش داده‌ایم و از طرف دیگر تنظیم حجم نقدینگی فقط با ابزار نرخ سود قابل کنترل نیست بلکه ابزارهای دیگری مانند نرخ جریمه اضافه برداشت هم باید به کار گرفته شود.
انتهای پیام/

چرا بانک مرکزی می خواهد با ادغام چندبانک وموسسه ورشکسته،تورم را بر مردم تحمیل کند؟

اقتصاد > بازار مالی - محمد طبیبیان،اقتصاددان و رییس سابق موسسه بانکداری در روزنامه اعتماد نوشت:دیروز رییس کل بانک مرکزی در جریان بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی از ضرورت تغییر و تحولاتی در سیستم بانکی صحبت کردند.



بر اساس آنچه در جرايد منعكس شده شامل چند محور. رييس كل بانك مركزي در سخنراني خود اشاره كرده‌اند كه گويا مديران بانكي، از دستورات بانك مركزي تبعيت صددرصدي ندارند و در برخي موارد خود‌مختار عمل مي‌كنند .
وي در بخشي از اظهارات خود گفته است: «رشد سريع شبه‌پول به‌خاطر مسابقه بي‌انتها و سريع و بي‌ضابطه بانك‌ها در نرخ سود شكل گرفته در حالي‌كه بانك‌ها نبايد بي‌كفايتي خود را با بانك مركزي جبران كنند.» البته ايراد‌هاي بسيار به نحوه مديريت بانك‌ها وارد است و آنها نيز سهم بي ترديدي در شرايط غمبار موجود دارند. اما اينكه نقش و مسووليت اصلي متوجه بانك مركزي است را نمي‌توان ناديده گرفت.
در همه كشور‌ها سر‌رشته اهرم‌هاي مختلف پولي در دست بانك مركزي است و قوانين موجود كشور ما هم اين اهرم‌ها را در دست بانك مركزي قرار داده است. اينكه بانك مركزي تحت‌تاثير تصميم‌هاي سياسي نقش خود را ايفا نكرده است را نمي‌توان با انعكاس مشكل به سوي ديگر پنهان كرد.
براي مثال به چه دليل بانك مركزي (كه البته مربوط به قبل از مديريت مدير جديد است) پذيرفت تا حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان از بدهي برخي موسسات اعتباري از منابع عمومي پرداخت شود (چنان‌كه در نشريات از قول برخي مسوولان ذكر شد)، كه بار آن ابتدا به صورت افزايش نقدينگي و بعد تورم به مردم تحميل مي‌شود و درواقع هزينه سوء‌مديريت و احيانا فساد اين تشكيلات توسط مردم بي خبر از همه جا پرداخت مي‌شود؟ اين اقدامات بر اساس كدام قانون يا اصول اخلاق قابل توجيه است.
ذكر دلايل سياسي، دلايل قابل قبولي نيست چون بر تاثير منفي اين اقدامات اثري ندارد و از آلام جامعه هم نمي‌كاهد. چگونه هم‌اكنون سخن از ادغام چند بانك تهي شده از منابع در يك بانك قديمي مي‌رود كه كارشناسان مالي بار مالي آن را حدود صد هزار ميليادر تومان بر‌آورد مي‌كنند و نهايتا به صورت افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم‌هاي فزاينده آتي به جامعه منعكس مي‌شود؟ براي پرهيز از اينگونه سونامي‌هاي مالي چه انديشه‌اي مطرح است؟ اينكه تصميم سياسي است چه كمكي به شرايط اقتصادي كشور مي‌كند و در كجاي وظايف بانكداري مركزي قرار مي‌گيرد؟
پرسشي كه از رييس كل جديد مطرح مي‌شود اين است كه چه اقداماتي در دست است تا بانك مركزي يك‌بار براي هميشه تصميم عاجلي براي سروسامان دادن به سيستم بانكي كشور اتخاذ كرده و به سمت و سوي تغييرات بنيادي در بانكداري برود تا بانك مركزي جايگاه اصلي خود را در سياست‌گذاري مالي كسب كند؟
تجربه ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد مادام كه بانك مركزي ابزاري روزمره در دست سياستمداران است به جز انباشت مشكلات تبعات ديگري نمي‌توان انتظار داشت. بايد از رييس كل بانك مركزي خواست تا به جاي تبعيت از تصميم‌هاي ذاتا سياسي و سپس پنهان شدن پشت پيچيدگي‌هاي نظام تصميم‌گيري و وام گرفتن از اعتبار بخش‌هاي سياسي كشور، به جاي به هم بافتن مفاهيم متعالي و رديف كردن شعار‌هاي احساسي و بلكه صرفا با استفاده از عقل عرفي تصميم به ايجاد تغيير در سيستم بانكي گرفته و با الگو گرفتن از سيستم‌هاي بانكداري مركزي در يكي از كشورهاي موفق منطقه يا دنيا سامان مناسبي به سيستم بانكي كشورمان بدهند.
قطعا هيچ كس توقع ندارد كه براي ساماندهي سيستم بانكداري در ايران به سراغ بهترين دانشمندان پولي و مالي دنيا رفته و از آنها نسخه شفابخش اقتصاد ايران را طلب كنيم، نمي‌خواهد درگير جو تبليغاتي بين اين مكتب و آن مكتب شده و به كساني كه بايد از آنها اجتناب كنيد (كه اكثرا نه زمينه علمي مناسب و نه زمينه تجربي موفقي دارند) قول بدهيد كه به سخن كساني كه لازم است به آنها گوش فرادهيد (به دليل برتري بي‌بديل و بي‌ترديد علمي و تجربي) اجتناب خواهيد كرد. خودتان را خسته نكنيد! همان عقل عرفي و تجربه كشور‌ها حتي در حد تركيه نيز كافي است تا گام‌هاي بلندي برداشته شود.
به‌عنوان چند مولفه ساده مي‌توان گفت، از افزايش نقدينگي كه در دولت قبل و دولت فعلي زهوار آن گسيخته اكيدا اجتناب كنيد. از قبول مسووليت نهاد‌هاي مالي ذاتا ورشكسته و انداختن بار آن به دوش مردم بپرهيزيد. كار بانك مركزي سهميه‌بندي ارزي و تخصيص و توزيع ارز بين اين و آن نيست.
اين شيوه‌هاي غير‌معمول مثل سامانه نيما و غيره كه خود بار جديدي بر دوش فعالان اقتصادي افزوده را كنار بگذاريد و كار تخصيص ارز را مثل كشور‌هاي ديگر به يك بازار ارز واگذار كنيد و به جاي صرف وقت در اين زمينه وقت خود را به سر و سامان دادن بانك‌ها و تعيين تكليف‌هاي سمي آنها تخصيص دهيد.
ناگفته پيداست كه كار اصلي بانك مركزي، تخصيص ارز يا تقسيم ارز بين بخش‌هاي مختلف، تعيين مستحقان دريافت ارز يا حتي نحوه توزيع ارز نيست. كار بانك مركزي سياست‌گذاري بخش پولي و بانكي كشور است كه بايد بانكداري صحيح را پياده‌سازي كند همانند آنچه در برخي كشورهاي همسايه يا حتي چين، سنگاپور، هنگ‌كنگ و... انجام مي‌شود .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک اقتصاد دان:

استاد دانشگاه الزهرا:​ برخی بانکها تا 20 درصد نرخ سود پرداخت می کنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حسین راغفر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به وضع فعلی که برخی بانکها تا 20 درصد نرخ سود پرداخت می کنند گفت: این که بانکها برای اداره امورشان در پی دریافت نرخ سودهای بالا از محل پرداخت تسهیلاتشان هستند نشان می هد بسیار ناکارآمد و ناکارا هستند.وی با تاکید بر این که هیچ فعالیت اقتصادی در کشور وجود ندارد که بتواند چنین سودآوری را داشته باشد تا بتواند نرخ سود مدنظر بانکها را پرداخت کند گفت: نرخ بهره بانکی در بیش از 70 کشور جهان زیر 2 درصد است و در کشورهایی که از اقتصاد سالم برخوردارند در حالی که این رقم در کشور ما طبق قانون 15 درصد است و شایعه افزایش آن هم به گوش می رسد که همین نشانه خطرناکی برای اقتصاد کشور می تواند باشد.به گفته این استاد اقتصاد با افزایش نرخ بهره بانکی آنها که منابع بزرگتری در اختیار دارند سود بیشتری می برند گفت: در ایران فقط 2 و نیم درصد جمعیت بالغ بر 85 درصد سپرده های کشور را در اختیار دارند و این نابرابری بسیار خطرناکی و فاجعه بزرگی است که متاسفانه به آن دامن زده می شود.وی مهمترین مولفه بانکداری اسلامی را مشارکت همه در ریسک حاصل از فعالیت مالی دانست و گفت: طرفین، یعنی بانک و سپرده گذار در یک فعالیت تولیدی باید در ریسکش هم شریک باشند تا سود آن به ربا تبدیل نشود.راغفر با تاکید بر این که نرخ بهره تا جای ممکن باید به صفر تقلیل یابد گفت: قطعا نرخ بهره در یک اقتصاد سالم به یک تا یک و نیم درصد برسد که همین نیز از اهداف قرض الحسنه است که همه این عوامل به کارکرد اصلی اقتصاد بازمی گردد که در آن تولید، خلاقیت و نوآوری محور فعالیتهای اقتصادی است.استاد دانشگاه الزهرا از ضرورت بازبینی جدی در ساختار تولید اقتصاد کشور گفت و این که شرایط موجود معلول نوع سیاستهای اقتصادی کشور است که در 3 دهه گذشته حاکم شده و محصول عملکرد دیدگاهی است که باید تغییر کند.وی با انتقاد از آنچه در فضای مجازی در مقایسه شرایط کشور همسایه ترکیه که مردم را تشویق به جایگزین پول کشورشان به جای ارز و دلار می کند گفت: در طول جنگ مردم طلاهایشان، زندگیشان به علاوه فرزندانشان را هبه کردند و ما شاهد فداکاریهای بی سابقه آنها بودیم اما آنچه باعث شده امروز مردم به سمت خرید سکه ،دلار و ارز می روند سیاستهای دولت و بخش عمومی و همکاری دولت و مجلس است که ناامنی روحی روانی برای مردم ایجاد کرده اند.راغفر کاهش ارزش پول و قدرت خرید 30 درصد روزانه را ناشی از سیاستهای تجاوزکارانه به حقوق مردم عنوان کرد و گفت: این سیاستهایی که از طریق مالیات تورمی و افزایش قیمت ارز در قالب کاهش قدرت خرید مردم و پول ملی رخ داده ناشی از تصمیمات مقامات کشور است، حال آن که همین مردم از سوی مسئولان کشور متهم و محکوم می شوند در حالی که مردم تقصیر ندارند و ریشه اصلی به سیاستهای غلط اقتصادی باز می گردد.

دارندگان سپرده‌های نجومی در بانک‌ها که سودهای کلان می‌گیرند، مردم هستند یا نهادهای اقتصادی پول‌دار؟

اقتصاد > بازار مالی - روزنامه شرق نوشت: حجم نقدینگی هزارو 600 هزارمیلیاردتومانی به نقطه جوش رسیده و از این میزان فقط ۱۹۴هزارمیلیاردتومان پول پرقدرت و مابقی آن شبه‌پول است؛ یعنی سپرده‌های غیردیداری مشمول سود بانکی است.


آثار تورمي حجم بالاي نقدينگي با وقفه پديدار شد و فشار نقدينگي منجمد در بانک‌ها جهش يک‌باره نرخ ارز را به‌دنبال داشت؛ اتفاقي که اگرچه چند سالي دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگيري مي‌کرد اما فنر آن در بهمن‌ماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودي قيمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سه‌هزارو ۸۰۰توماني آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسيده است.
کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند اگر حجم نقدينگي با همين روند افزايش بالاي 20 درصدي فعلي تا پايان امسال ادامه پيدا کند، به حدود هزارو 900 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و به معناي اين است که سيستم بانکي بايد بالغ بر 40 تا 50 هزار ميليارد تومان بيشتر از قبل سود بانکي پرداخت کند که عملا خارج از توان مالي بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگيري از مطالبات مواجه مي‌کند.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي ريشه بحران حجم نقدينگي فعلي را در مسابقه‌اي مي‌داند که ميان بانک‌ها براي پرداخت سود برقرار است: هرکدام براي جذب سپرده بيشتر براي پرداخت سود بالاتر از يکديگر سبقت مي‌گيرند و در مديريت بانکي از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي بي‌کفايت بوده‌اند. همتي اگرچه از نقش بانک مرکزي در شکل‌گيري نقدينگي نامولد امروز سخني نگفته اما با انتقاد از ناترازي ترازنامه‌هاي بانک‌ها اعلام کرده است که بانک مرکزي از اين به بعد در کنترل و هدايت نقدينگي به‌طور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بي‌کفايتي بانک‌ها و ضعف نظارتي بانک مرکزي يک سوي ماجرايي است که به نقطه فعلي رسيده؛ سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانک‌ها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت ماليات و ايجاد فعاليت اقتصادي مولد، اين امکان برايشان فراهم شده است تا با سپرده‌هاي هنگفت در تعيين خط‌مشي بانک‌ها تعيين‌کننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثري است. همچنان که غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز گفته است: «۷۴ درصد از سپرده‌هاي بانکي مربوط به يک‌درصد سپرده‌گذاران است».
نقش ۹۷ درصدي سپرده‌ها در حجم نقدينگي
به گزارش «شرق»، سال‌هاست سپرده‌‌گذاري در بانک به يک منبع درآمد تبديل شده و حجم بالاي اين سپرده‌ها نقدينگي را پديد آورده که نسبت آن با رشد اقتصادي هم‌خواني ندارد. پرداخت سود بالا از سوي بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدي در ترازنامه بانک‌ها شده است.

برخي آمار‌ها نشان از توزيع نامتقارن سود‌ها بين بعضي از افراد دارد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌تر در گزارشي اعلام کرده بود 85 درصد ارزش سپرده‌هاي بانکي متعلق به 2.5 درصد سپرده‌گذاران است و ديروز هم غلامرضا مصباحي‌مقدم، ‌عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپرده‌هاي بانکي متعلق به يک درصد از سپرده‌گذاران است. به گفته او حدود 60 درصد نقدينگي کشور به‌سمت فعاليت‌هاي نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدينگي در بخش مولد اقتصادي به‌ کار گرفته شده است.

در شرايطي که بانک مرکزي هيچ اطلاعات شفاف و روشني درباره اين صورت‌حساب‌ها و ميزان سپرده‌ها و سودهاي پرداختي اعلام نمي‌کند، بازار حدس و گمان درباره اينکه اين سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه کساني هستند، بسيار گرم است. برخي معتقدند افراد وابسته به نهادهاي خاص عمده اين سپرده‌گذاران هستند و برخي مي‌گويند اين سپرده‌گذاران همان سهامداران بانک‌ها هستند. به دليل نبود اطلاعات شفاف نمي‌توان ميان آنها به هيچ قطعيتي رسيد اما آنچه واقعيت دارد، اين است که افراد معدودي بيشترين سود را از بانک‌‌ها دريافت مي‌کنند و در آنچه رئيس کل بانک مرکزي مسابقه بين بانک‌ها ناميده است، برندگان ماجرا هستند.

احسان خاندوزي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره توضيح داد: در نظام بانکداري مدرن اساسا نقدينگي يک رکن اساسي دارد و آن سپرده‌هاست. باقي اجزا در نقدينگي بسيار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سه‌درصد تأثير دارند و ۹۷درصد سپرده‌ها اثرگذار است. زماني حجم نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند که سودهاي جديدي از بخش واقعي اقتصاد وارد سيستم بانکي شود که قبلا نبوده است. اگر اين اتفاق نيفتاد و رشد نقدينگي حاصل از رشد توليد واقعي نباشد، فقط يک راه ديگر براي افزايش حجم نقدينگي وجود دارد و آن، اين است که سود سپرده‌ها به‌صورت موهومي افزايش پيدا کند.

رشد نقدينگي به‌جز بحث تورم، صرفا بايد به اندازه نرخ رشد واقعي اقتصاد افزايش پيدا کند اما اگر در بيش از يک سال افزايش حجم نقدينگي بيش از ميزان تورم و رشد اقتصادي باشد، بايد به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدينگي به بالاتر از اين هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادي باشد، هيچ مشکلي در اقتصاد ايجاد نمي‌کند. نقدينگي در چهار سال اخير افزايش شایان‌توجهي داشته اما تورم روند کاهشي را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادي غيرنفتي هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه‌درصد بوده است. بنابراين حجم نقدينگي از طريق سودهاي موهومي که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت مي‌کنند، شکل گرفته است.

مقاومت‌ منتفعان ذي‌نفوذ در برابر اصلاح بانکي
او با اشاره به واکنش اخير رئيس کل بانک مرکزي نسبت به مقابله قاطعانه به افزايش نقدينگي و ناترازي ترازنامه‌هاي بانک‌ها، بيان کرد: يکي از مهم‌ترين آسيب‌شناسي‌هايي است که در چند ماه اخير از سوي مسئولان انجام شده است. اما اين تصميم مستلزم پشتيباني تمام ارکان حاکميتي است؛ چراکه مخالف نظام منافع و ذي‌نفعاني است که سال‌هاست در اقتصاد ايران مشغول کسب‌وکار هستند؛ اعم از بانکداران يا اعم از کساني که از اين سپرده‌ها سودهاي بزرگ دريافت مي‌کردند؛ مانند شرکت‌هاي ذي‌نفوذ، اشخاص متنفذ در بخش‌هاي اقتصاد و سياست. تمام اينها عليه رويکرد جديد بانک مرکزي موضع خواهند گرفت. بنابراين اگر حرف‌هاي آقاي همتي فقط روي کاغذ باقي نماند، بايد در تمامي ارکاني که مؤثر در اقتصاد سياسي جمهوري‌اسلامي هستند، اين رويکرد پذيرفته و دست به چنين اصلاحي در سيستم بانکي زده شود.

خاندوزي اضافه کرد: اکنون با رويکرد جديد بانک مرکزي زمان بسيار مناسبي است که تعيين پايه مالياتي درخصوص دريافت ماليات از سپرده‌هاي بزرگ هم به‌عنوان يک مطالبه از سوي جامعه مدني به‌صورت جدي مطرح شود. همان‌طور که هر خرده‌فروش و عمده‌فروش و هر فعال اقتصادي عادي‌ای مشمول پرداخت ماليات است، کساني هم که سودهاي بالا از محل سپرده‌گذاري دريافت مي‌کنند، بايد مشمول يک پايه مالياتي شوند. سال ۹۲ اين پايه مالياتي مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد. شايد الان بهترين زمان است که به‌عنوان يک درخواست عمومي اين پايه مالياتي زنده شود.

اولتیماتوم آخر به بانک‎های بنگاه‎دار

بانک ها بعد از فرمایشات جدید مقام معظم رهبری تکانی به خود خواهند داد یا باید منتظر مقررات جدید از سوی بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری املاک مازاد و بنگاه هایشان باشیم؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کار‌های هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»
رهبر انقلاب افزودند: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.
رهبر انقلاب افزودند: البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.
به گزارش تسنیم، "خروج بانکها از بنگاه داری" یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که در ادوار مختلف به آن تاکید کرده اند و البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند ولی هنوز این مطالبه محقق نشده است.
بنگاه داری بانک‌ها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانک‌داران نشانه برود.
در همین راستا البته بانک مرکزی در سالهای نخست دولت یازدهم برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکت‌های بانک‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانک‌داران دستور داده بود شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی ــ نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند.
اما چرا حجم انتقادات به بنگاه داری بانک‌ها افزایش یافته است؟ پاسخ این سوال را می توان در هدف اصلی تشکیل بانک‌ها یافت چراکه بانک ها با هدف تامین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه کشور تاسیس شدند و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانت دار اموال و دارایی های مردم باشند.
برخی از اقتصاددان ها سیستم پولی کشور را به مانند رگ های خون رسانی به اقتصاد کشور می دانند و معتقدند جایگاه و نقش بانک ها مانند قلب در کالبد انسان است. در واقع همانطور که قلب خون را به گونه متناسب با نیازهای جای جای بدن و منطقی پمپاژ می کند، بانک نیز در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به میزان لازم تامین نماید.
اما اگر قلب خون را در خود نگه دارد و یا اینکه به طور نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند و یا اینکه در بخشی گلبولهای سفید زیاد شود و در بخش دیگر گلبولهای قرمز کم شود مطمئناً این بدن بیمار می شود.
متاسفانه نشانه های اقتصادی حکایت از آن دارد که وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است. چراکه بانک ها به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند با دپو کردن نقدینگی در داخل خود روی به بنگاه داری و شرکت داری آورده اند.
آمارها نشان میدهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک ها به جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تاسیس شده توسط بانک ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی،بلاروس، اوکراین و ... می شود.
شاید همین اشکالات موجود در نظام بانکی بود که موجب شد یکی از توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظه العالی) به دولتمردان در دیدارهای مختلف با اعضای هیئت دولت با ایشان حل مشکل «بنگاه داری بانک ها» باشد.
ایشان سال ها قبل هم دولت را مکلف کردند: «این موضوع را به‌ طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
البته بعد از آن حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری در همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت ، بانکها را از شرکت داری برحذر داشت و هشدار داد بانکها باید از شرکت داری دست بردارند.
ولی باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاه داری بانک ها از یک یا دو سال قبل شروع نشده بلکه طبق اذعان بانکداران و اقتصاددان ها بنگاه داری بانک ها از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق اذعان یکی از مسئولان نظام بانکی بسیاری از بانک ها بیش از نصف سرمایه پایه خود را بر خلاف قانون بانک داری بدون ربا صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری می کنند. این رقم در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های دولتی است.
این در حالی است که نقدینگی که در اختیار بانک ها قرار دارد چیزی بالغ بر چنصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بانک ها تنها 20درصد این حجم پولی را به تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل می شود و نه تنها نیاز به چهار یا پنج میلیارد دلاری که غربی ها در مذاکرات به ما دادند، نبود بلکه زمینه های شکوفایی اقتصادی و اشتغال میلیون ها متخصص و نخبه تحصیل کرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می شد.
یکی از توضیحات بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه داری‌شان این است که تعدادی از این شرکت‌ها و بنگاه ها را دولت در ازای طلبش‌به بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان ده هستند. اینکه در لیست بنگاه های بانک ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان ده دولتی است مورد تردید نیست اما نکته قابل تامل این است که علت وجود نام سایر شرکت‌ها در این فهرست‌ها چیست؟
در دولت قبل، رئیس جمهوری وزارت خانه ها را مأمور پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرد و بعد از آن این امیدواری ایجاد شد که این دستگاه ها تمام سیاست های خود را در همین مسیر اتخاذ کنند. البته ناگفته نماند که سیاست گذار پولی و بانکی برای خروج بانک ها از بنگاه داری نه تنها خط قرمز تعیین کرده بلکه اولوتیماتوم سه ساله ای هم قرار داده بود تا بانک ها سهم خود را از شرکت داری به حد مجاز تعیین شده برسانند.
اولیتماتوم سه ساله بانک ها مدت هاست که تمام شده و هیچ خبری از عمل به دستور بانک مرکزی و دولت در خصوص خروج از بنگاه داری مشاهده نشده است.
این اولتیماتوم در زمان ریاست کلی، ولی الله سیف در بانک مرکزی تعیین شد ولی هیچ وقت گزارشی منتشر نشد که نشان دهد از زمانی که مهلت شورای پول و اعتبار آغاز شده بانکی ها چه اقدامی برای کاهش سهم نسبت بنگاه داری‌شان انجام داده اند؟ حتی اعلام هم نشد که بانکی برای فروش شرکت‌ها و بنگاه های خود گامی برداشته است؟
البته دیروز در همایش بانکداری اسلامی، معاون وزیر اقتصاد آماری درباره وضعیت فروش املاک مازاد بانک ها ارائه کرد که نشان می دهد در 6 ماه گذشته 6 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته است.
امیرباقری در همین خصوص گفته است: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم 4 هزار و 600 میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و 400 میلیارد تومان اموال مازاد بود.
تاکید مجدد رهبر انقلاب به خروج بانک ها از بنگاه داری این مطالبه را در بین مردم ایجاد کرده است که حداقل بانک ها در این شرایط حساس کشوری با عمل به وظایف ذاتی خود و خروج از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کمکی باشند به دولت برای خروج از این وضعیت حساس اقصادی!
مطمئناً یکی از ماموریت های مردان اقتصادی دولت و البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیگیری این موضوع خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که تکرار این مطالبه مقام معظم رهبری از تیم اقتصادی دولت دوازدهم این بار محقق خواهد شد یا خیر؟
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سیاست جذب پول با ارائه بالاترین نرخ سود؛

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: قطعا این شیوه بانکداری در خدمت تولید نیست و ربوی است و سود پول همان ربا است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تشریح بانکداری اسلامی گفت: آن بانکداری که در خدمت تولید و تجارت باشد و سودش به جریان تولید و تجارت بازگردد، بانکداری اسلامی است که هم مشوق تولید و تجارت است و مانع دلالی و قاچاق می شود.وی خاطرنشان کرد: آنچه در بانکداری اسلامی است این است که صرفا منافعش را از تولید و تجارت می گیرد، یعنی سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند که پولشان را صرف تولید و تجارت کند و هر مقدار سود کردند با کسر هزینه ها بازگردانند.
این اقتصاددان که سابقه ریاست بر کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز در کارنامه دارد معتقد است: البته بانکداری اسلامی به معنای خاص ویژگیهای دیگری هم دارد یعنی اهداف اجتماعی و عدالتخواهانه را هم پیگیری می کند و در آن قرض الحسنه و رفع نیاز حداقل های نیازمندان جامعه وجود دارد.وی با خوب ارزیابی کردن قانون عملیات بانکداری بدون ربا که شهریور 1362 تصویب شد گفت: این قانون مطابق با شریعت است و هیچ تخلفی از نظر انطباق با شریعت ندارد اما در کنار آن طی سالهای سپری شده آئین نامه ها، دستورالعملها، قراردادها و رویه هایی شکل گرفته که به تدریج از شرعی بودن فاصله گرفته است.به گفته مصباحی مقدم الگوی واقعی طراحان این نوع بانکداری اما در مقام عمل بانکداری ربوی است با این تفاوت که در کشور ما با وجود تورم دو رقمی اعلام شده باید سپرده گذاران نرخ تورم را به همراه مبلغی دریافت کنند و نتیجه همین می شود که در عمل مشاهده می کنیم.وی با تاکید بر این که اگر بخواهیم بانکداری اسلامی را سرلوحه قرار دهیم باید نقطه ی شروع ما حذف سود پول و تغییر سازوکار پرداخت سود سپرده گذاران باشد گفت: در حال حاضر ذهنیت مردم ما این است که اگر پول اضافه دارید در بانک بگذارند و ماهانه سود مناسبی دریافت کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بر همین اساس می بینید که 40 درصد خانوارهای ما از محل سود پول سپرده هایشان ارزتزاق و ابراز می کنند که سرمایه اشان را داخل بانک گذاشته اند، می خورند و می خوابند و سرمایه اشان هم مرتب افزایش می یابد که این موضوع در واقع از ناحیه همین سود پول است.وی با مقایسه این وضعیت با دیگر کشورهای جهان گفت: کشورهای پیشرفته اقتصادی چون آلمان و ژاپن سود پرداخت نمی کنند و این استدلال را دارند که پول جای قابل اطمینانی برای نگاهداری جز بانک ندارد و لازم نیست برای ایجاد جاذبه جذب پول کاری کنند و مردم پولشان را در بانکها قرار می دهند.مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طبق این روش اگر پول سپرده گذاران در سرمایه گذاریها به کار گرفته می شود باید آنها را در سود سهیم کنند که این روش را بانکداری اسلامی می پذیرد چرا که به این معنا است که سپرده گذاران بانک را وکیل در عقد قرارداد با تولیدکنندگان و تجار و ناظر بر عملکرد آنان می دانند که اگر سودی هم عاید شود بانک حق الوکاله خود را می گیرد و بقیه را به سپرده گذاران پرداخت می کند.وی با تاکید مجدد که در حال حاضر اساس مشکل نظام بانکی ما در سود سپرده ها است گفت: البته کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادی را آماده کرده است که بر اساس آن بانکها حداکثر حق دارند 70 درصد سود قابل پیش بینی خود را 2 تا 3 ماهه به سپرده گذاران پرداخت کنند و برای بقیه باید تا پایان سال مالی که حسابرسی صورت می گیرد صبر کنند تا سود و زیان بانک مشخص و تفاوت آن محاسبه شود که همین موجب می شود عنصر سود پول محو شود.مصباحی مقدم با تاکید بر این که بانکها نباید درباره سودی که به سپرده گذاران وعده می دهند با هم رقابت کنند، آن را رقابتی مخرب، غلط، و پاشنه آشیل اقتصاد ملی کشور دانست که هم تولید ما را متوقف می کند و هم نقدینگی را افزایش می دهد گفت: برای جذب نقدینگی باید رقابت در جای دیگری رخ دهد.وی در تشریح طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس موسوم به طرح جامع بانکداری کشور گفت:‌ این طرح هم شامل بانک مرکزی و هم راه اندازی بانک های توسعه ای و بانکهای تجاری است که قرار است جایگزین 3 قانون پولی بانکی سال 51، عملیات بانکداری بدون ربای سال 62 و قانون بانک مرکزی شود.به اعتقاد این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود این طرح و 199 ماده ای نیمه دوم سالجاری برای تصویب به صحن مجلس بیاید و از سال آینده قابلیت اجرا داشته باشد.
تصویر با صدا دارد

۷۴ درصد سپرده‎های بانک‎ها در دست ۱ درصد سپرده‎گذاران

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.



به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، غلامرضا مصباحی مقدم گفت: منافعی که بانک ها بدست می آورند در قالب دو نوع سپرده انجام می شود که سپرده گذاری برای سرمایه گذاری و پس انداز برای حساب جاری است و اینکه مردم به بانک قرض الحسنه بدهند معنی ندارد.
این اقتصاددان گفت: حدود 60 درصد نقدینگی کشور به سمت فعالیت های نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی بکار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی به گونه ای است که تولید کنندگان سعی می کنند تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، گفت: دلیلش این است که سرمایه در تولید ریسک پذیرتر است و مالیات و هزنیه های نیروی انسانی نیز دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روش اتخاذ شده در نظام بانک داری به گونه ای است که به سمت مشوق های غیر تولیدی رفته اند. بانک ها باید پروژه ها و سرمایه گذاری ها را تامین مالی کنند و سودی که از تجارت و تولید برمی گردد را مبنا قراردهند بنابراین نباید تعهدی از قبل ایجاد کنند.
مصباحی مقدم افزود: رقابت در افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مخرب است و اقتصاد را به ورشکستگی سوق می دهد و بنگاه های تولیدی را تعطیل می کند. یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که 74 درصد سپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.
انتهای پیام/

پرداخت بدهی بانک ها از محل سپرده ها ربای آشکار است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پرداخت بدهی بانک ها از محل سپرده سرمایه گذاران و ارائه سود بیشتر به آنها ربای آشکار و جلی است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو در خصوص بانکداری اسلامی، اظهار کرد: بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد که در این مدت با مشکلات و چالش هایی در این رابطه مواجه بوده ایم.

وی افزود: زمانی که این قانون در مجلس مصوب شد پیش بینی ها مبنی بر این بود که ظرف مدت 5 سال اشکالات این قانون مشخص شود و مورد بازنگری قرار بگیرد اما هنوز پس از گذشت 30 سال هنوز این مسئله رخ نداده است.

این استاد دانشگاه گفت: نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که بر پایه آسیب شناسی های صورت گرفته تغییراتی را در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال کنند، چراکه هدف اصلی از تصویب این قانون حذف ربا بوده است.

ندری ادامه داد: تصور عمومی در ابتدای انقلاب این بود که عملیات بانکی به شکلی که در بانک های مرسوم در دنیا اعمال می شود با موازین و ضوابط شرعی ما سازگار نیست و اولین اشکالی که به عملیات بانکی متعارف وارد بود ربوی بودن آن به زعم متفکرین اسلامی است.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اولین اشکال در قانون مصوب عملیات بانکی بدون ربا این بود که تعریف مشخصی از ربا در این قانون ارائه نشده است و تنها به بانک ها گفته شده که به چه شکلی عملیات تجهیز و تخصیص منابع را انجام بدهند تا مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر بانکداری اسلامی هم در کشور موجود نبود بازهم ما با مشکلات نظارتی و عدم استقلال بانک مرکزی مواجه بودیم، توضیح داد: در بانکداری اسلامی نظارت شرعی مطرح است و در این راستا باید اطمینان حاصل شود که عملیات بانک ها با موازین شرعی مصوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انطباق داشته باشد.

ندری تصریح کرد: از همان ابتدا که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد مقوله نظارت شرعی در این زمینه دیده نشد به عنوان مثال اگر ماهیت نرخ بالای سودی که بانک ها به سپرده گذاران پرداخت می کنند را تبیین کنیم به بدهکاری بانک ها و پرداخت این بدهکاری از محل ماندن سپرده سرمایه گذاران در بانک هایشان با ارائه سود بیشتر به آنها می رسیم که این امر نوعی ربای آشکار و جلی است.
انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

ادامه خلق پول بانک مرکزی برای بانک‌ها/ خالص بدهی خصوصی‌ها به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی پس از کسر خط اعتباری سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به 69 هزار و 96 میلیارد تومان رسیده است که در نسبت به نیمه اول سال 92 بالغ بر 20.8 برابر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی آمار تحولات متغیرهای پولی و بانکی را در قالب گزارش گزیده آمار‌های اقتصادی منتشر کرد.
در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، دارایی خارجی بانک مرکزی 467 هزار و 230 میلیارد دلار درج شده که نسبت به پایان سال گذشته 14.8 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 34.8 درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در سطح 35 هزار و 350 میلیارد تومان است که با وجود رشد 31.4 درصدی در 4 ماهه امسال، در مقایسه با تیر ماه سال قبل رشد 1.2 درصدی داشته است. رشد بدهی دولت در 4 ماهه امسال ناشی از تنخواه بودجه است. براساس قانون دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت و تا پایان سال تسویه کند.
در بخش سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی در 4 ماهه امسال 28.8 درصد و در یک سال منتهی به تیر ماه 69.3 درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به عدد 147 هزار و 90 میلیارد تومان افزایش یافته که در 4 ماهه امسال 11.4 درصد و در یک سال منتهی به تیر ماه سال جاری 36.4 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در 12 ماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 39 هزار و 220 میلیارد تومان رشد داشته است.
البته بخشی از این رشد بدهی ناشی از پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز است. براساس آخرین آمارها بانک مرکزی معادل 25 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت این سپرده‌ها اختصاص داده است.
در مجموع، هم‌اکنون بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 4 هزار و 620 میلیارد تومان است که در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال 41.8 درصد کاهش یافته است. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 45 هزار و 540 میلیارد تومان درج شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.9 درصد و در مقایسه با اسفند ماه پارسال 3.5 درصد کاهش داشته است.
اما بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال 96.2 درصد و در 4 ماهه اول امسال 20.7 درصد افزایش یافته است. رقم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری به 96 هزار و 930 میلیارد تومان شده است.
همانطور که در بالا مطرح شد، بخشی از این رشد بدهی‌ها ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز بوده است.
اما حتی اگر بدهی از این بابت را هم کسر کنیم، باز هم روند رو به تزاید بدهی گروه بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتبار به بانک مرکزی بسیار بالاست و نشان‌دهنده وجود چالش ناترازی در منابع و مصارف و دارایی و بدهی‌های این گروه است. مساله‌ای که پیش‌تر به آن پرداخته شده است به طوری که در پایان تیر ماه میزان بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی معادل 69 هزار و 960 میلیارد تومان درج شده است.
* ارقام به میلیارد تومان

عنوان	تیر ماه 97	درصد تغییر در 4 ماهه امسال	درصد تغییر در 12 ماه منتهی به تیر 97
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی	467،230	14.8+	34.8+
بدهی دولت به بانک مرکزی	35،350	31.4+	1.2+
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی	27،530	6.3+	1.4+
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی	147،090	11.4+	36.4+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی	4،620	2.4+	41.8-
بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی	45،540	3.5-	9.9-
بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری	96،930	20.7+	96.2+
سپرده بخش غیردولتی	1560،690	5+	20.1+
سپرده دیداری (بدون مدت)	173،350	15.3+	38.3+
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار	1،281،640	3.9+	17.3+
سپرده قرض‌الحسنه	82،860	3.3+	34.8+

انتهای پیام/

ولایتی: غربی‌ها بانکداری را از ایران یاد گرفته‌اند علی اکبر ولایتی با مروری بر تاریخچه پیدایش پول و بانک در جهان، گفت که غربی‌ها بانکداری را از جوامع شرقی و به خصوص ایران یاد گرفته اند. ولایتی: غربی‌ها بانکداری را از ایران یاد گرفته‌اند به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر ولایتی ئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم نودمین سال تاسیس بانک ملی ایران سخنرانی مشروحی در سرگذشت و تاریخچه پول و بانک در ایران و جهان کرده است. او در این سخنرانی می‌گوید غربی‌ها بانکداری را به واسطه‌ی یونانی‌ها و رومی‌ها از ایرانیان اخذ کرده‌اند. متن کامل این سخنرانی به شرح ذیل است: در تاریخ عالم، 300 سال گذشته از برخی جهات بی نظیر است. در این 300 سال موازنه طولانی مدت سیاسی و اقتصادی که بر جهان حاکم بود به یک باره دگرگون شد. کشورهای اروپایی که کم و بیش یک دست بودند سرنوشت‌های متفاوتی یافتند. کشورهای شرقی که مبدع و بنیادگذاران تمدن و فرهنگ در تاریخ بودند به کشورهای مصرف کننده و کمتر توسعه یافته تبدیل شدند. پرسش اصلی این است که این موازنه تاریخ‌مند چطور به هم خورد؟ عوامل متعدد دست به دست هم داد تا این موازنه به نفع غرب شکسته شود: قدرت و ثروتی که استعمار تولید کرد؛ انقلاب صنعتی؛ اختلافات داخلی دوَل شرقی و ناامنی راه‌ها(جاده ابریشم، جاده فلفل و ...) و بنادر تاریخی تجاری (نظیر سیراف، بندرعباس یا بندر گمبرون و ...)؛ ظهور و سقوط پیاپی سلسله‌ها در هر سرزمین؛ خستگی، خمود و رخوت و ...، استعمار کهنه نیز مزید علت شد و شیره این جوامع را مکید. غرب برای فروش فرآورده‌های انبوه صنعتی کارخانه‌های خود، جوامع شرقی را مصرف کننده‌های عمده کالاهای خود کرد و بدین‌سان دوره استعمار نو آغاز شد. زمانی که بیدارگران در شرق، به ویژه جوامع اسلامی، کوشیدند مردم را از خواب سیصد ساله بیدار کنند عنصر «خود کم‌بینی» مردم را از حرکت باز می‌داشت. غربیان هم می‌کوشیدند خود را وارث تمدن یونان و روم معرفی کنند(از طریق احیای بازی‌های المپیک، بنای آکادمی‌ها و پارلمان‌ها به سبک معماری یونانی، ترجمه تواریخ یونان و روم و ...) و از این طریق تاریخ تمدن بشر را تاریخ تمدن غرب معرفی کنند.همین موضوع در مورد تاریخ اقتصاد و بانکداری نیز مصداق دارد. قدیمی‌ترین سند از رواج پول در ایران، متعلق است به قرن ششم پیش از میلاد. در اوستا هم شواهدی از رواج پول هست. آنجا از مزد پزشکان و دامپزشکان سخن می‌گوید. پول از شش قرن پیش از میلاد در امپراتوری ایران معمول بوده است؛ حتی شواهدی از داد و ستد در اوستا نیز وجود دارد و در فصل هفتم وندیداد بندهای 41 تا 43 نیز نکاتی از چگونگی پرداخت مزد پزشکان و دامپزشکان دیده می‌شود. به جای واژه پول و مسکوک در اوستا واژه "شاتا (Shaeta)" بکار رفته است. تا دوره هخامنشی، سکه هر شهری، فقط در همان شهر و منطقه‌ای که ضرب شده بود اعتبار داشت. داریوش هخامنشی (سومین پادشاه هخامنشی پس از کوروش و کمبوجیه) که مرزهای امپراتوری هخامنشی را بسیار گسترده کرده بود تصمیم گرفت سکه‌ای ضرب کند که در تمام مملکت اعتبار داشته باشد. سکه‌ای که داریوش ضرب کرد به انتصاب به نام داریوش(دارایَ+وَهی: به معنی دارای نیکی=نیکوکار)، دَریک خوانده شد. با رواج پول، بحث نگه‌داری پول طبیعتاً پیش آمد. اسناد دقیق و متقنی از دوران هخامنشی بر روی پاپیروس به دست آمده که حاکی از وجود موسسات نگهداری پول است. بنگاه «برادران موراشو» و «اِجی بی» دو بانکی هستند که در دوران هخامنشی تأسیس شده‌اند. براساس متون تاریخی مربوط به دوران داریوش اول، «اجی بی» بانک معتبری بوده است و در قراردادهای این بانک نشانه‌هایی از اسارت برادران موراشو در دست یکی از دشمنان به نام بخت‌النصر سوم به چشم می‌خورد. تاریخ نگاران بی‌طرف بر این باورند که فنیقی‌ها(مخترعان پول) که اغلب دریانورد بودند پول خود را به بانکداران ایرانی که در خشکی بودند می‌سپردند و پس از سفرهای طولانی این پول را پس می‌گرفتند یا بر آن می‌افزودند. بنابر اسناد بانک موراشو و اجی بی، بانک‌های ایرانی به این پول‌ها بهره می‌پرداختند. رفته‌رفته که فنیقی‌ها روابط تجاری خود را به یونان رساندند. برای امانت گذاشتن پول خود نیاز به بانک نزدیکی در همان منطقه داشتند. به همین دلیل، بانکداری را به یونانیان آموختند. رومیان نیز بانکداران را از یونانیان فرا گرفتند و در اواخر دوره جمهوری یا اوایل دوره امپراتوری، بانکداری در روم رونق یافت. در روم باستان دو گروه بانکدار ظاهر شد:1. Numilari که صرفاً کارهای صرافی‌ها را انجام می‌دادند؛ 2. Argentari که خدمات بانکداری را انجام می‌داد. در آغاز قرن وسطی، امپراتوری روم درگیر جنگ با قبایل غرب اروپا شد و بانکداری در این سرزمین‌ها از بین رفت؛ در حالی که در شرق رو به گسترش بود، در قرن پنجم هجری، صرافان ایران دارای شبکه‌های منظم بانکداری بودند. ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود، تعداد صرافی‌های شهرهای مختلف را ثبت کرده است. صراف‌ها علاوه بر کارهای بانکی، حتی امین خانواده‌ها نیز بوده‌اند: «و در حال بازار آنجا چنان بود که آن کسی را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هرچه بایستی بخریدی و بهای آن بر صراف حواله کردی و چندان که در شهر بودی، بیرون از خط صراف چیزی ندادی». در عهد ایلخانان، نخستین بار اسکناس به پیروی از چین در ایران منتشر شد. اسکناس را «چاو» می‌نامیدند. اولین اسکناس ایران روز شنبه نوزدهم شوال سال 693 هجری قمری(1274 میلادی) در شهر تبریز منتشر شد. این اسکناس قطعه کاغذی بود به شکل مربع مستطیل که در بالای آن در دو طرف عبارت «لا اله الا الله و محمد رسول الله» چاپ شده بود در زیر این دو عبارت، نام و عنوان ایلخان به چشم می‌خورد. در وسط اسکناس دایره‌ای چاپ کرده بودند که در آن ارزش اسمی اسکناس از نیم درهم تا ده دینار قید شده بود. در پایین اسکناس نیز این جمله اخطارگونه به چاپ رسیده بود: «پادشاه در سنه 693 این چاوِ مبارک را در ممالک روانه گردانید. تغییر و تبدیل کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده مال او را جهت دیوان بردارند». پس از تبریز در خراسان، شیراز، کرمان، عراق عجم و عراق عرب، دیار بکر، موصل و میافارقین نیز چاوخانه دایر شد. ایرانی‌ها برای چاو مقررات بین المللی نیز وضع کرده بودند به این صورت که تجار خارجی که به ایران می‌آمدند، باید در مرز کشور طلا و نقره خود را به خزانه دار تحویل داده و معادل آن چاو دریافت دارند و پس از انجام خریدهای خود در ایران هنگام خروج از مرز، اگر چیزی از چاو مانده بود، دوباره به طلا یا نقره تبدیل می‌گردد. پس از جان گرفتن دوباره غرب در عهد رنسانس، ایتالیا که سرزمین تمدین روم بوده، بانکداری را احیا کرد و شهرهای فلورانس و ونیز و لمباردی مراکز بانکداری اروپای آن زمان شدند. واژه بانک نیز از همین زمان معمول گشت زیرا بانکداران ایتالیایی روزهای ویژه ای در میدان‌های عمومی شهر پشت نیمکت‌های کوچکی می‌نشستند و خدمات بانکی به مردم عرضه می‌کردند و چون در زبان ایتالیایی نیمکت را بانکو Banko می‌نامیدند، این واژه در زبان مصطلح شد. تا قرن هجدهم بانکداری در ایران به همان وضع سنتی خود ادامه داشت تا این که اواخر قرن نوزدهم اولین بانک جدید اروپایی در ایران آغاز بکار کرد. این بانک انگلیسی، شرق جدید (New Oriental Bank) نام داشت و شعبه مرکزی آن در هندوستان بود. بانک شرق جدید بدون آن که امتیازی از دولت ایران کسب کند، شعبه‌ای در تهران در سال 1887 گشود و دو سالی مشغول به کار بود تا این که بانک جدیدالتاسیس شاهنشاهی ایران(The Imperial Bank Of Persia) تأسیسات آن را در سال 1889 خریداری کرد و آن بانک از ایران رفت. ولی کارش در این دو سال موفقیت آمیز بود؛ نرخ بهره را که در آن زمان بی حساب و کتاب بود، در 12 درصد تثبیت کرد و یک چک تضمینی به مبلغ 5 ریال نیز در جریان انداخت که آن را باید اولین نمونه چک تضمینی در دوران جدید بانکداری ایران دانست. سابقه تأسیس بانک شاهنشاهی ایران از اینجا آغاز شد که در سال 1872 میلادی میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه که سالها در استانبول اقامت داشت و با تحولات اروپا آشنا شده بود شاه را برای مسافرت به اروپا تشویق کرد. قبل از این سفر، سپهسالار برای تهیه مخارج سفر پادشاه در تکاپو بود و آقایون الیسون سفیر انگلیس از این موضوع باخبر شد و جریان را به شخصی به نام بارون ژولیوس رویتر که یک سرمایه گذار یا واسطه سرمایه گذاری بود خبر داد. بارون ژولیوس که خبرگزاری رویتر نیز مربوط به او است، با همراهی سفیر انگلیس و دادن پیشکش‌های لازم موفق شد در یکی از این سفرها امتیاز نامه‌ای از شاه ایران بگیرد که از نظر وسعت شمول، آن هم به ثمن بخس، تا آن زمان بی سابقه بود از آن جمله امتیاز تأسیس بانک، نشر اسکناس، امتیاز احداث راه آهن و تراموا، حق انحصاری استخراج کلیه معادن کشور به غیر از طلا و احجار کریمه، حق انحصاری حفر قنوات و ساختن هر نوع وسیله آبیاری، جاده سازی و حتی عایدات گمرک یا بقول لرد کرزول وزیر امور خارجه وقت انگلیس «واگذاری کامل و فوق العاده عجیب تمام منابع حیاتی یک کشور». اما در مراجعت از اروپا هنگامی که شاه در روسیه بود، روس‌ها که در عین حال رقیب انگلیسی‌ها نیز بودند، مضرات این قرارداد را به او گفتند. شاه در بازگشت از اروپا به موجب یکی از مواد همان قرارداد که مقرر می‌داشت «مقدمات کار بایستی در مدت 51 ماه شروع شود والّا امتیاز از درجه امتیاز ساقط است» و چنین نشده بود، قرارداد را فسخ کرد. ولی با کشمکش‌های زیادی چند سال بعد مجددا شاه برای دلجویی انگلیسی‌ها امتیاز نامه دیگری را با کمی تفاوت در تاریخ سوم ژانویه 1889 و در زمان صدارت امین السلطنه با همان خانواده رویتر به امضا رساند. این قرارداد چنین است: برای توسعه تجارت و ازدیاد ثروت ممالک محروسه ایران، بانک شاهنشاهی علاوه بر عملیات بانکی می‌تواند به هزینه خود یا هر کس دیگری که بخواهد به هر عمل صنعتی یا تجارتی که صلاح بداند، اقدام نماید بشرط آنکه بر خلاف مذهب مرسوم ممالک نباشد و ماده بعد قرارداد حتی جالب‌تر است: بانک شاهنشاهی ایران حاضر است هر گونه فداکاری برای توسعه منابع ثروتی مملکت بوسیله استخراج معادن بنماید و حکومت ایران به موجب این امتیاز حق انحصاری در تمام کشور برای استخراج معادن آهن و مس، سرب، منگنز، زغال سنگ، جیوه، نفت و پنبه نسوز می‌دهد. خوشبختانه چون رویتر نتوانست به غیر از تشکیل بانک اقدام دیگری برای سایر امتیازات خود به عمل آورد لذا بقیه امتیازات خود به خود مشمول مرور زمان گردید و فقط شرکتی به نام شرکت حقوق استخراجی ایران یا PersianMining Rights Corp تأسیس کرد و در بعضی نقاط نیز برای اکتشاف نفت حفاری‌هایی شد ولی چون نفتی پیدا نشد، منصرف شدند. این بانک در یک ساختمان دو طبقه در میدان توپخانه در همان ساختمان که متعلق به شعبه بانک شرق جدید بود، افتتاح شد. این ساختمان را بعدا خراب کردند و ساختمان بهتری که شبیه کلیساهای کوچک اروپایی بود در همان محل ساختند که هنوز هم قسمتی از آن پابرجاست. دفتر مرکزی بانک در لندن بود. با گسترش کار این بانک دولت‌های روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی که رقبای همیشگی انگلیس در ایران بودند نیز دولت امین السلطان را تحت فشار قرار دادند و بزودی دو بانک خارجی دیگر بنام بانک عثمانی و بانک استقراضی روس نیز فعالیت خود را در کشور آغاز کردند. بین این سه بانک از ابتدا رقابتی به وجود آمد و این رقابت طبعا باعث زد و بندهایی علیه بانک شاهی گردید. سال 1309 شمسی را می‌توان آغاز دوره نوین بانکداری در ایران نامید. در این سال حق انحصاری نشر اسکناس در مقابل شرایطی از بانک شاهی سلب شد. ابتدا مقدمات تأسیس بانک پهلوی که بعدا به بانک قشون و بانک ارتش نامیده شد آغاز گردیده بود و سرانجام به بانک سپه موسوم گشت ولی از سال 1300 شمسی پیشنهاد تأسیس بانک ملی برای کشور مطرح شد که نهایتا در چهارم اردیبهشت 1307 قانون ایجاد آن با سرمایه دو میلیون تومان در مجلس تصویب گردید و از سال 1309 حق نشر اسکناس نیز به بانک ملی داده شد و بانک ملی ایران هم در مقام بانک مرکزی و هم به عنوان یک بانک تجاری، امور بانکی کشور را در دست گرفت. به تدریج بانک فلاحت(کشاورزی)، بانک کارگشایی، بانک تهران، بانک عمران، بانک پارس، بانک توسعه صنعتی، بانک صادرات و معادن ایران، بانک ایران و روس، بانک ایران و ژاپن، بانک بیمه بازرگانان، بانک ایران و هلند، بانک کار و از سال 1350 تا آغاز انقلاب، تعداد دیگری بانک‌های کوچک تأسیس شدند. انتهای پیام/

اشتباه بزرگ در تزریق پول‌های بدون پشتوانه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رشد روزافزون نقدینگی‌ و هجوم آن به بازارهای غیرمولد، اقتصاد را با مشکلاتی همراه کرده که رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، علت آن را الگوی رفتاری نامناسب دولت می‌داند که با تزریق پول‌های بدون پشتوانه به بازار بر افزایش‌ نقدینگی دامن می‌زند و تورم و اختلاف طبقاتی بزرگترین تبعات آن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، نقدینگی در تیرماه امسال بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد افزایش یافته است که به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نقدینگی به سیاست‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد و اینکه دولت برنامه چندان منسجمی برای جذب سرمایه‌ها ارائه نکرده که باعث شده این سرمایه‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد اعم از طلا و ارز بچرخد.
در این میان اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اینکه برنامه‌های مناسبی جهت جذب سرمایه‌ها در بخش تولید و صنعت ارائه نشده گلایه دارند؛ به گونه‌ای که رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت مدتی‌ است که طبق الگوی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی را بدون پشتوانه به بانک‌ها و بازار تزریق می‌کند. این پول‌ها و حجم بالای نقدینگی‌ها، تورم‌های شدید را باعث شده است.
خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد، حجم پول‌های سرگردان و بدون پشتوانه فراوان شده که آسیب‌های بزرگی را برای کشور به همراه خواهد آورد. اکثرگروه‌ها و فعالان اقتصادی اذعان دارند که عملکرد دولت در تزریق پول‌های بدون پشتوانه به بازار اشتباه است.
رییس کمسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر بعضا برای جمع‌آوری نقدینگی‌ها یا کم کردن حجم آن، دلار در بازار تزریق می‌شود تا نقدینگی‌ها جمع شوند. این اقدام نیز باعث می‌شود که قشر متوسط، ضعیف‌تر شود که به‌دنبال آن تورم و فساد بوجود ‌می‌آید.
فروغان گران سایه با تاکید بر اینکه بزرگترین آسیب ضعیف کردن اقتصاد جامعه و مردم ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد بود، گفت: امروز اگر شاخصی را در نظر بگیریم و براساس شاخص‌های معتبر دنیا نگاه کنیم، اختلاف طبقاتی در مقایسه با سال گذشته بسیار زیاد شده و افزایش چشمگیری داشته است. اما اگر پیش‌تر رویم، شرایط نسبت به سال‌های قبل قابل قیاس نیست و با شدت و سرعت در حال افزایش است که نشان‌دهنده از بین رفتن فرهنگ اقتصادی و اعتماد جامعه است.
وی تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که اسکناس‌های بدون پشتوانه در بازار تزریق نشود و وعده‌های اقتصادی نیز محقق شود تا شرایط بیش از این سخت نشود.
انتهای پیام

جهش بدهی ویرانگر بانک‌ها

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند.
به گزارش ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا تیرماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک‌ها در تیرماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته بود.
روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روسای کل بانک مرکزی نیز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم محسوب می‌شود. از سوی دیگر این موضوع نشان‌دهنده بی‌نظمی بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌های مالی آنها است. اخیرا همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به این که ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها جزو عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، گفته بود که رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه‌برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به طور حتم با این بانک‌ها برخورد خواهد شد. وی البته تاکید داشت که بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی خواهد شد.
در حالی سیستم بانکی منتظر اقدامات تازه‌ای از سوی بانک مرکزی برای اصلاح روند موجود و به ویژه اضافه برداشت بانک‌ها است که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دست به ایجاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد.
گرچه بی‌نظمی مالی بانک‌ها از عوامل اصلی اضافه برداشت آنها محسوب می‌شود، اما وجود تسهیلات تکلیفی در طول سال یکی از مسائلی است که همواره مدیران بانکی معتقدند در شرایط کمبود منابع و تنگنای اعتباری آنها را وادار به دست بردن به منابع بانک مرکزی کرده است.
انتهای پیام

در بررسی تحولات بازار ارز و ترکیب سپرده‌های بانکی مشخص شد

کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حجم سپرده‌های بلندمدت در۴ ماه اول ۹۷

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ۴ ماه نخست امسال ۹۶۰۰ میلیارد تومان از حجم سپرده‌های بلندمدت کاسته و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۵۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد و به سپرده‌های دیداری ۲۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزوده شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد تحولات بازار ارز در چند ماه گذشته تا حدی بر ترکیب سپرده‌های بانکی اثرگذار بوده است.
ارقام سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد، نسبت سپرده‌های بلند مدت به کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته از 53.6 درصد به 50.5 درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت از 52.1 درصد به 27.4 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم سپرده‌های دیداری از 9.6 درصد به 10.5 درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر در 4 ماهه امسال از حجم سپرده‌های بلند مدت 9600 میلیارد تومان کاسته شده و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه مدت 57 هزار و 180 میلیارد تومان افزوده شده است. همچنین به سپرده‌های دیداری 22 هزار و 950 میلیارد تومان و به سایر سپرده‌های غیردیداری 6970 تومان اضافه شده است.
به نظر می‌رسد تحولات بازار دارایی‌ها تا حدودی بر ترکیب سپرده‌های بانکی تاثیرگذار بوده است.
* ارقام به میلیارد تومان

عنوان	تیر 96	اسفند 96	تیر ماه 97	درصد تغییر
حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی	1،299،590	1،485،710	1،560،690	5.04+
سپرده بانک‌های تجاری دولتی	256،520	302،180	315،910	4.5+
سپرده بانک‌های تخصصی دولتی	128،740	157،920	167،080	5.4+
سپرده بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری	914،330	1،025،610	1،077،700	5+
سپرده دیداری	125،360	150،400	173،350	13.2+
سپرده غیردیداری	1،174،230	1،335،310	1،387،340	3.8+
سپرده سپرده کوتاه مدت	586،800	393،550	450،730	14.5+
سپرده بلند مدت	505،970	840،360	830،910	1.1-
سایر سپرده‌های غیردیداری	142،930	181،590	188،560	3.8+
نسبت سپرده بلند مدت به کوتاه مدت	86.2 درصد	213.5 درصد	184.3 درصد	29.2-
نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها	9.2 درصد	9.6 درصد	10.5 درصد	0.9+
نسبت سپرده‌ کوتاه مدت به کل سپرده‌ها	43.1 درصد	25.1 درصد	27.4 درصد	2.3+
نسبت سپرده بلند مدت به کل سپرده‌ها	37.1 درصد	53.6 درصد	50.5 درصد	3.1-
سایر سپرده‌های غیردیداری	10.6 درصد	11.5 درصد	11.4 درصد	0.1-

انتهای پیام/ب

یادداشت/

بهمن نقدینگی با حرارت نرخ ارز آب شد/ کاهش قدرت خرید موجودی ریالی کشور از ۳۳۸ به ۱۲۶ میلیارد دلار

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یکی از نگرانی‌ سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی حجم بالای نقدینگی و نقدینگی خنثی نشده در 5 سال‌ گذشته بود، اما با توجه به رشد نرخ ارز از 3700 تومان به 13500 تومان، قدرت خرید ریال از 338 میلیارد دلار به 126 میلیارد دلار کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از نگرانی‌های اقتصادی که از سال گذشته تاکنون فکر کارشناسان و مسئولان اقتصادی را با خود درگیر کرده بود، حجم بالای نقدینگی و اثرات مخرب آن برای اقتصاد ایران بود.
در پایان سال گذشته حجم نقدینگی به 1530 هزار میلیارد تومان رسید و این رو به رشد تا پایان خرداد ماه سال گذشته هم ادامه داشت، به طوری که میزان نقدینگی در پایان این ماه به 1582 هزار میلیارد تومان رسید.
دلیل اصلی نگرانی‌ها از این نقدینگی، عدد اسمی نقدینگی نبود، بلکه حجم نقدینگی‌ بود که در طول 5 سال گذشته به دلیل نرخ سود بالا هیچ گاه به تقاضا تبدیل نشد و بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی نگران از فعال شدن آنها و خروج از بانک‌ها در شرایط ملتهب بازار دارایی‌ها در سال گذشته بودند.
این نگرانی باعث شد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی سیاست‌های احتیاطی متعددی بگیرد که یکی از آنها ایجاد فاصله زمانی 11 روزه برای تمدید سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بالا بود.
این فاصله از 31 مرداد ماه تا 11 شهریور ماه انجام شد و در این فاصله 11 روزه بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه مدت را به بلند مدت یک ساله تغییر و نرخ‌های سود را افزایش دادند.
با این کار حجم سپرده‌های بلند مدت از 514 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه 96 به 656 هزار و 830 میلیارد تومان در ماه بعد افزایش یافت.
براساس آخرین آمارها در خرداد ماه 97 حجم سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها به 835 هزار و 890 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته 62.6 درصد افزایش داشته است.
اما به دلایل مختلف نرخ ارز از شهریور ماه سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته و از 3700 تومان به 13500 تومان رسیده است.
با توجه به تبعیت سطح عمومی قیمت‌ها، به استثنای کالاهای اساسی و حامل‌‌های انرژی، از تغییرات نرخ ارز، در واقع در این مدت و تا چند ماه آینده قیمت کالاها و خدمات هم‌سطح با تغییرات نرخ ارز افزایش می‌‌یابد.
براساس آخرین آمارها تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مرداد ماه امسال 33.8 درصد و تورم مصرف‌کننده 24.2 درصد رشد داشته است و نظر می‌رسد این دو شاخص تا پایان سال رقم‌های بسیار بالاتری را به ثبت برسانند.
بنابراین بروز این اتفاق، تولید ناخالص داخل به قیمت جاری و یا اسمی را از به شدت افزایش می‌دهد و نسبت این متغیر با حجم نقدینگی تغییر خواهد کرد.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به 103 درصد رسید. در حالی که این نسبت در سال 91 حدود 68 درصد بود و بررسی نسبت‌های سال‌های قبل نشان می‌داد، چنین پدیده‌ای طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران سابقه نداشته است.
هر چند که در بسیاری از کشور حجم نقدینگی بالاتر از تولید ناخالص داخلی است، اما وجود بازارهای متعدد مالی و وجود ابزارهای مالیاتی برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها، نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت می‌کند، اما متاسفانه چنین ابزارهای کنترلی در ساختار اقتصادی ایران تعریف نشده و برخی مسئولان به دلایل نامعلومی از تصویب و اجرای آن جلوگیری می‌‌کنند.
به هر حال، با توجه به افزایش نرخ متغیر اسمی نرخ ارز و تاثیر محسوس آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بر اساس آن، اثرات تورمی پیش‌بینی شده ناشی از فعال شدن نقدینگی خلق و انباشت شده در بانک‌ها و تعبیر درست بمب نقدینگی یا هیولای نقدینگی در چند سال گذشته، فعلا قابل کاربرد برای اقتصاد ایران نیست، زیرا رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید نقدینگی ریال را کاهش داده و به همین نسبت اثرات تورمی نقدینگی کاهش یافته است.
به توضیح روشن‌تر موضوع، ارقام زیر را بررسی می‌کنیم
در پایان سال 95 حجم نقدینگی 1353 هزار و 390 میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ 3700 تومانی دلار در اسفند ماه سال گذشته، در واقع قدرت خرید ریال براساس دلار 338 میلیارد و 754 میلیون دلار بوده است.
این نسبت در سال 96 با توجه به نقدینگی 1530 هزار میلیارد تومانی و دلار 5 هزار تومانی به حدود 306 میلیارد دلار کاهش یافته است.
در صورتی که هم‌اکنون حجم نقدینگی را 1700 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با احتساب دلار 13500 تومانی، 125 میلیارد و 900 میلیون دلار است.
در صورتی که قیمت کالاها و خدمات به تدریج با این نرخ ارز تطبیق یابد، قدرت خرید نقدینگی موجود در کشور از 365 میلیارد دلار در سال 95 به حدود 126 میلیارد دلار کاهش یافته است و یا تا چند ماه آینده کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر، نگرانی‌ که نسبت به اثرات تورمی نقدینگی متصور بود، از مسیر افزایش نرخ ارز به وقوع پیوست. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی نسبت به نقدینگی و سیاست‌های کنترلی آن باید تجدیدنظر کنند و رویکرد جدید در حوزه پولی اتخاذ کنند، چرا که تجربه در سال‌ 91 نشان می‌دهد پس از عبور از بحران ارزی، باتوجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا به شدت در اقتصاد ایران کاهش یافت و موجب تداوم و تعمیق رکود در سال 92 شد.
دولت در سال 93 سیاست‌های انبساط پولی را اجرا کرد که موجب رشد 3 درصدی اقتصاد شد، اما در سال 94 مجددا رکود به اقتصاد بازگشت.
عدم اجرای سیاست‌های جبرانی برای قدرت خرید خانوار و نرخ بالای سود بانکی موجب شد، هیچ گاه اقتصاد ایران به شرایط باثبات در متغیرهای کلان بازنگردد و همواره از جانب کمبود تقاضا ضربه بخورد.
امید است سیاست‌گذار اقتصادی دراین دوره از تجربه سال‌های گذشته درس بگیرد و دوباره واکنشی همانند آن سال‌ها به تغییرات نرخ ارز نداشته باشد. قطعا جبران قدرت خرید خانوار و توجه به تقاضای موثر و واقعی یکی از سیاست‌هایی است که همواره باید در دستور کار دولت باشد.
* مرتضی ماکنالی
انتهای پیام/ب

بانک جی‌پی‌مورگان آمریکا:

بحران رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ در سال ۲۰۲۰ تکرار خواهد شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارشناسان بانک JP مورگان آمریکا پیش‌بینی کردند جهان در سال ۲۰۲۰ شاهد یک بحران مالی بزرگ شبیه سال ۲۰۰۸ خواهد بود.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، کارشناسان بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری حاضر در بورس وال‌استریت در آستانه ۱۰ سالگی بحران رکود بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۸ در جهان پیش‌بینی کردند بحران مالی بعدی در سال ۲۰۲۰ جهان را درخواهد نوردید. البته این کارشناسان پیش‌بینی کردند این بحران به بزرگی ۲۰۰۸ نخواهد بود.
کارشناسان بانک JP مورگان آمریکا معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا تهدیدی علیه بازارهای سهام این کشور هستند.
مارکو کولانوویچ، کارشناس بانک JP مورگان پیشتر هشدار داده بود که فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های فعال خطر بروز اختلال در بازارها را افزایش می‌دهد.
این بانک فرضیه خود را برمبنای بحران بزرگ دارایی‌های نقدشونده و سیال قرار داده و می‌گوید زمان بروز این بحران بستگی زیادی به سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا، شرایط چرخه تجاری و همچنین دیگر عوامل نظیر جنگ تجاری آمریکا با دیگر کشورها دارد.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخلاف تمام دنیا که مقوله‌ای تحت عنوان «ریسک ورشکستگی» و خطر سرایت آن به دیگر موسسات مالی وجود دارد، در نظام بانکی ایران چنین ریسکی مطرح نیست

نظام بانکی ایران مدت‌هاست که از نقایص ساختاری و عملکردی بسیاری رنج می‌برد که ریز و درشت این نقایص در سال‌های اخیر به کرات در محافل کارشناسی و علمی برشمرده شده است. اما نکته اصلی این است که علی‌رغم تمامی این نقایص، فعالیت معیوب این نظام بانکی هیچگاه نقطه پایانی نداشته و تمامی بازیگران آن بدون توجه به نحوه عملکردشان گویا قرار است مادام‌العمر در فضای اقتصادی کشور تنفس کنند.
کلاس درسی را در نظر بگیرید که دانش‌آموزان آن در تمامی طول سال تحصیلی بدون هیچگونه امتحان و ارزیابی سال را به پایان می‌رسانند و در انتها همه آنها نیز به مقطع بالاتر راه می‌یابند. نه کسی تجدید می‌شود و نه مردود. حتی هیچ کس به طور اختیاری نیز از ادامه تحصیل در این کلاس انصراف نمی‌دهد. در حقیقت در این کلاس و مدرسه «ریسک مردودی» نزدیک به صفر است.
از نگاه نگارنده وضعیت نظام بانکی ایران مدت‌هاست که وضعیتی مشابه با این کلاس درس را دارد. سال‌هاست که ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌ها در نظام بانکی ایران تنها در حد ترساندن از امتحان و کوییز مطرح می‌شود و هیچ آزمون جدی از بانک‌ها در این زمینه گرفته نشده است. چندین ترم است که از بانک‌ها خواسته شده تا تکالیف خود را در زمینه پیاده‌سازی کفایت سرمایه، آزمون تنش و سایر الزامات کمیته بال به کلاس بیاورند و هنوز خبری نیست. در انتهای این کلاس هم چند لژنشین وجود دارند که گوششان نه تنها به حرف معلم، که حتی به حرف ناظم و مدیر نیز بدهکار نیست مرتب مشغول بنگاه‌بازی (!) هستند. در کل خیلی وقت است که از میان این کلاس و مدرسه نه کسی مردود شده و نه اخراج.
آری در نظام بانکی ما تا کنون هیچ کس نه سلب مجوز شده و نه ورشکسته. در حقیقت بر خلاف تمام دنیا که مقوله‌ای تحت عنوان «ریسک ورشکستگی» و خطر سرایت آن به دیگر مؤسسات مالی وجود دارد، در نظام بانکی ایران چنین ریسکی مطرح نیست. در حقیقت در چهار دهه گذشته سیاست‌گذار هیچ‌گاه اجازه نداده تا بانک‌ها و یا مؤسسات مالی ضعیف هزینه سؤمدیریت‌شان را خودشان و ذی‌نفعانشان پرداخت کنند و با چشم‌پوشی بر نقایص عملکردی آنها مانع از ورشکستگی‌شان شده و با این کار به سیستم بانکی و کل آحاد اقتصادی سیگنال داده که هزینه خطاهای اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی با انتشار پول و ایجاد تورمی که دولت‌های آینده جور آن را خواهند کشید، پوشش داده خواهد شد.
در همین رابطه آبسفلد در سال ۱۹۹۴ در مقاله‌ای با عنوان «منطق بحران ارزی» اشاره می‌کند چنانچه در یک اقتصاد با نظام ارزی ثابت یک بخش بانکی ضعیف وجود داشته باشد و سفته‌بازان عقلایی دریابند که سیاست‌گذار برای جلوگیری از ورشکستگی و فشار بیشتر بر بخش بانکی، افزایش تورم را بر ثبات نرخ ارز و هزینه های دفاع از پول ملی ترجیح می‌دهد، آنگاه ایجاد و یا تشدید بحران ارزی در آن اقتصاد از احتمال وقوع بالایی برخوردار است.
بنابراین با در نظر داشتن نگاه آبسفلد می‌توان بخشی از علل وقوع بحران ارزی اخیر را نیز در وجود همین نظام بانکی ضعیف و در عین حال «نورچشمی سیاست‌گذار» جستجو کرد. بی‌تردید انگیزه‌های سفته‌بازان عقلایی در بازار ارز ایران در نیمه دوم سال ۹۶ از زمانی شکل گرفت که فشار سپرده‌گذاران مال‌باخته در برخی از مؤسسات مالی به بانک مرکزی و بی‌اعتمادی به نظام بانکی کشور به بالاترین سطح خود رسیده بود.
سفته‌بازان با در نظر داشتن سابقه رفتار سیاست‌گذار با بانک‌ها و مؤسسات مالی مطمئن بودند که قطعاً با برنامه‌ای که بانک مرکزی وقت برای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران در پیش گرفته است، اجازه فشار بیشتر به بخش بانکی را نمی‌دهد و لذا احتمال افزایش تورم در آینده به واسطه پرداخت‌های بانک مرکزی به مال‌باختگان و در نتیجه برهم خوردن موازنه نرخ‌های ارز، دور از انتظار نیست.
از این رو به نظر می‌رسد اینک بر همگان مشخص شده که بخش بانکی در ایران علی‌رغم مشکلات و نقایص فراوانی که دارد، از حاشیه امنیت ابدی نیز برخوردار است. در چنین شرایطی استمرار این وضعیت می‌تواند خطرات بیشتر و به مراتب پرهزینه‌تری را در مسیر نظام اقتصادی ایران قرار دهد. شاید وقت آن رسیده که کشور در آستانه سال تحصیلی جدید برای کلاس درس نظام بانکی در مدرسه اقتصاد ایران نیز طرحی نو دراندازد.
محمد ارباب افضلی
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مدیرعامل بانک خاورمیانه بر ضرورت مدیریت ریسک، استقلال، پاسخگویی و مسئولیت‌های اجتماعی در نظام بانکی تاکید کرد و گفت: تمامی بانک‌ها برای شفافیت باید صورت‌های مالی خود را با استاندارد IFRS تطبیق دهند.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، پرویز عقیلی کرمانی صبح امروز (شنبه) و در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: حاکمیت شرکتی از بالاترین مقام هر موسسه و بانک گرفته تا شرکت های تولیدی و اعضای هیات مدیره را در بر می گیرد و رابطه بین هیات مدیره با تمامی ذی‌نفعان بانک از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان، نهادهای نظارتی و دولت را شامل می شود.وی مدیریت ریسک را یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی برشمرد و گفت: در مدیریت ریسک بانک ها باید ریسک هایی را که درباره سرمایه گذاری به شکل تسهیلات یا خرید شعبه انجام می دهند را ارزیابی کنند؛ برای موفق عمل کردن یک بانک، هیات مدیره بانک که رکن اصلی تصمیم گیرنده یک موسسه است باید مستقیما از استفاده از منابع بانک و ریسکی که متوجه بانک می شود مطلع باشد.عقیلی کرمانی تطبیق را یکی دیگر از ارکان حاکمیت شرکتی عنوان کرد و اظهار داشت: تطبیق می گوید که آیا مدیریت اجرایی به طور دقیق با قانون مدنی، بانکداری بدون ربا و مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی تطبیق دارد یا نه؟وی یکی از وظایف بانک مرکزی را ترجمه دقیق قوانین «بال» عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در این زمینه مقداری عقب است زیرا دوران بال ۳ تمام شده و شروع اجرای مقررات بال ۴ از سال آینده لازم الاجرا خواهد بود.مدیرعامل بانک خاورمیانه موضوع کفایت سرمایه را از جمله مواردی اعلام کرد که در بال ۳ به طور صریح درباره آن صحبت شده و گفت: کفایت سرمایه به معنای آن است که چه میزان از سرمایه خود بانک و چه میزان از سرمایه سپرده گذاران برای سرمایه گذاری در قالب تسهیلات یا طرح ها استفاده می شود.عقیلی کرمانی گفت: سومین رکنی که هیات مدیره برای نظارت کافی بر فعالیت های زیرمجموعه موسسه ای که مسئولیت آن را دارد لازم دارد، این است که آیا حسابرسی داخلی درست وظایف خود را انجام می دهد یا نه؟ وظیفه اصلی حسابرسی داخلی این است که هیچ قدمی در بانک برداشته نباید شود مگر اینکه قبلا فردی آن را بررسی کرده باشد.وی بر اجرای استاندارد حسابرسی بین المللی (IFRS) تاکید کرد و افزود: بانک خاورمیانه تنها بانکی است که سال گذشته صورت های مالی خود را براساس این استاندارد تهیه کرد اما برای تهیه آن ناچار شد حساب دو سال گذشته خود را نیز بر این اساس تنظیم کند. مدیرعامل بانک خاورمیانه همچنین بر پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری و استقلال در نظام بانکی تاکید کرد.