-
خزان سوداگری مسکن/ نگاه‌ها در انتظار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک (CGT) می تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش و واقعی شدن قیمت مسکن شود.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، فردا یکشنبه قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» بپردازد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تصویب و اجرای این طرح، می توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.
براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک یعنی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده اند.
مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اشاره به تاثیر مثبت این مالیات بر قیمت های حوزه مسکن، درباره این طرح نمایندگان مجلس گفت: تصویب و اجرای این طرح می تواند با کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار مسکن، از ورود حجم بالای نقدینگی به بازار خرید و فروش مسکن جلوگیری کند.
مالیات بر عائدی املاک تهدیدی بر سرمایه گذاری های مولد در بخش مسکن نیست
این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عائدی املاک تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن نخواهد شد،گفت: سرمایه گذاری های موجود در بخش مسکن را باید به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم کرد. در سرمایه گذاری های غیر مولد، هدف افراد از حضور در بازارها ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید نیست بلکه این افراد با رفتار سوداگرانه مانند سفته بازی، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن به دنبال کسب سودهای سرشار و بادآورده هستند. وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران نشانه ای از وجود این رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن است. طرح مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن به دنبال کاهش سودهای بادآورده حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست.
غلامی افزود: این در حالی است که در سرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای افراد سود و منفعت خواهد داشت. در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه گذاری های مولد نه تنها متضرر می شوند، بلکه قرار است با حذف مالیات بر ساخت مسکن، این افراد بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در بخش تولید کشور داشته باشند.
مقابله با رانت های اطلاعاتی ؛ مزیت دیگر مالیات بر عائدی املاک
وی ادامه داد: در صورت اجرای این مالیات، بهره مندی رانت خواران نیز محدود می شود. یکی از متداول ترین رانت خواری در کشور استفاده از رانت اطلاعاتی است. سودجویان با استفاده از ارتباطات خود، از طرح های عمومی کشور که قرار است در آینده ایجاد شود، با خبر می شوند و زمین ها و خانه های اطراف این طرح ها را به ثمن بخس و با بهای اندک از مردم خریداری می کنند و در زمان مقتضی، بعد از تکمیل طرح، با قیمت های چند برابر به فروش می رسانند. مالیات بر عائدی املاک با این گونه استفاده های نادرست نیز مقابله خواهد کرد.
قدیمی ترین مالیات حوزه املاک
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ضمن بیان تجربه موفق بیش از ۵۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در اجرای این مالیات، گفت: این مالیات که با عنوان (CGT) در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن بعضا به ۱۰۰ سال هم می رسد.
غلامی در خصوص ابهاماتی چون حرکت به سمت معاملات صوری و واقعی نبودن قیمت معاملات املاک در صورت اجرای این مالیات در کشور گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های این مالیات، خودکنترل بودن آن است. به این معنی که بدون مداخله حکومت و با یک ساز وکار نرم، این مالیات به واقعی شدن قیمت ها ومعاملات کمک هم خواهد کرد. پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده است و براساس ما به التفاوت میزان خرید و فروش وضع خواهد شد و در نتیجه، اگر خریداری هنگام خرید ملک بپذیرد که برای کاهش میزان مالیات فروشنده، رقم کمتری در معامله ثبت شود، باید در هنگام فروش ملک خود در آینده هزینه مالیاتی بیشتری را پرداخت کند زیرا میزان ما به التفاوت خرید و فروش خود را بیشتر از میزان واقعی کرده است.
بیشترین منفعت را مردم خواهند برد
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مالیات از چند جهت برای مصرف کنندگان واقعی مفید خواهد بود. اولا افرادی که دست به احتکار مسکن زده اند برای در امان ماندن از این مالیات، هر چه زودتر واحدهای مسکونی خود را به فروش خواهند رساند که در این صورت عرضه مسکن بیشتر خواهد شد و روی قیمت ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. ثانیا با خروج سوداگران از بازار مسکن، افزایش قیمت های ناگهانی به وجود نمی آید و قیمت های این بازار واقعی تر و قابل پیش بینی خواهد شد و مردم می توانند با برنامه ریزی مناسب، موفق به خرید مسکن شوند. از طرفی قرار است مطابق با تبصره ۹ طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، کلیه درآمدهای حاصله از اجرای مالیات برای تامین مسکن مهر جوانان و محرومان از مسکن، پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی هزینه شود.
غلامی گفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد که بیشترین سهم را در هزینه های خانواده ها دارد، نیاز به توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان است و اجرای چنین سیاست های تنظیمی می تواند اندکی از بار هزینه های سنگین مسکن را از دوش خانواده ها بردارد.
کد خبر
-
صرفا سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند/ CGT نیاز به سامانه جدید ندارد
در برنامه مناظره با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شدصرفا سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند/ CGT نیاز به سامانه جدید ندارد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مطابق طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، هر فرد برای هر دوسال یکبار به تعداد یک واحد معاف است، گفت: تنها آن ۱۰ تا ۲۰ درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت می کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه «مناظره» شبکه اول سیما با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه CGT در مسکن و با حضور سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، نرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور و وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی برگزار شد. گزارش این برنامه در ادامه آمده است:
*مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار استسعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: در کشورهای مدرن به لحاظ اقتصادی، دولت ها از تمام ابزار های سیاست های مالی و پولی برای کنترل و هدایت فعالان اقتصادی یا به عبارتی رفتارسازی اقتصادی بهره مند می‌شوند.توتونچی افزود: در اقتصاد کشور ما متأسفانه ردپای سیاست های پولی و مالی کم رنگ بوده و البته در سال ۹۴ با اصلاح قانون مالیات های مستقیم این ردپا اندکی تقویت شد و سیاست های مالیاتی صرفا برای تأمین درآمد دولت نبودند و هدف رفتارسازی را نیز دنبال می کردند.مدیر کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو سیاست های رفتارساز است و دولت ها با هدف انتظام و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود.توتونچی گفت: دولت ها در این پایه مالیاتی خیلی به دنبال کسب درآمد نیستند؛ اما به هر حال هر سیاست مالیاتی می‌تواند درآمد خود را به دنبال داشته باشد.وی افزود: سیاست ها و مشوق هایی در بخش عرضه مسکن وجود دارد، اما در بخش کنترل سوداگری و دلالی که می‌تواند آثار مخرب بسیاری داشته باشد از هیچ سیاستی استفاده نمی شود.نماینده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار است گفت: از مزایا آن باید به هدایت و تخصیص بهینه منابع، خارج کردن سوداگران و سپردن این بخش به سازندگان و مصرف کنندگان واقعی نام برد.
*سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند نه مردم عادیتوتونچی با تأکید بر این موضوع که از سمت برخی افراد این نگرانی در بین مردم پمپاژ می شود که این مالیات تقاضاهای واقعی و مصرفی را دچار هزینه های بالا می کند گفت: این واقعیت ندارد و هدف آن صرفا سوداگران و دلالان بازار مسکن است.وی در خصوص متن طرح گفت: هدف و نقطه اصابت مالیات بر عایدی سرمایه صرفا افرادی هستند که با معاملات در زمان کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت می شوند و کسی که به منظور استفاده و اسکان مسکن را تهیه کرده مشمول مالیات نخواهد شد.مدیر کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در تبصره سه این طرح معافیت ها و استثناهایی برای مردم عادی مطرح شده گفت: به عنوان مثال هر فرد حقیقی هر دو سال یکبار می تواند معامله کند؛ بدین معنا که اگر خانه خود باشد می‌تواند ارتقا دهد و کسی می خواهد خانه خود را فروخته و یک خیابان بالاتر خانه دیگری خریداری کند به هیچ وجه مشمول مالیات نخواهد شد.توتونچی اضافه کرد: این نوع مالیات بر کسانی که به منظور کسب سود از پول خود بدون آنکه زحمتی بکشند و آن را به سمت تولید مسکن ببرد و همواره در انتظار افزایش قیمت نشسته تا در وقتی مناسب مسکن های خود را بفروش برسانند اخذ می شود؛ بنابراین هدف این مالیات این گروه از افراد هستند و نه عمده مردم.نماینده سازمان مالیاتی این سوال را مطرح کرد: چرا در جزیره ای مانند انگلیس که وسعت دو استان ما را ندارد و تراکم جمعیتی آن نیز سه برابر ایران است، مشکل مسکن و زمین برای ساخت مسکن و در به دری مردم وجود ندارد؛ اما در کشوری با وسعت ایران که دو استان آن معادل آلمان و تراکم جمعیت کمی دارد همواره مشکل مسکن داریم؟وی افزود: دلیل آن وجود یک سری از گروه های ذینفعِ پولدار است که با چنبره خود در بازار، اولین عرضه مسکن را خریداری کرده و با افزایش قیمت، آن را به مردم عادی فروخته و این مشکلات را ایجاد می کنند.
*۲۰ درصد معاملات به منظور سوداگری کمتر از یکسال اتفاق می افتدتوتونچی ادامه داد: با تصویب و اجرای این طرح سوداگران از بازار خارج شده و به واسطه همین خروج واسطه گران، تقاضای مسکن کاهش یافته و قیمت روز به روز کمتر خواهد شد و مصرف کنندگان واقعی به مسکن متناسب با نیاز خود دست خواهند یافت.وی در خصوص برخی انتقادها و ابهامات در طرح مذکور گفت: نکات فنی این طرح باید حتما توسط کارشناسان و دستگاه ها در فرآیند رسیدگی در کمیسیون های تخصصی بررسی شود.توتونچی در خصوص اوضاع سوداگری گفت: بر اساس گزارشات نهادهای نظارتی، ۲۰ درصد معاملات مسکن در بازه زمانی کمتر از یکسال و ۱۰ درصد آن در بازه کمتر از ۶ ماه اتفاق افتاده است.مدیر کل سازمان امور مالیاتی در خصوص انتقال بار مالیاتی گفت: در مالیات های مستقیم انتقال بار مالیاتی کمترین میزان را دارد و در مورد مالیات بر عایدی سرمایه احتمال انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده صفر است؛ به دلیل آنکه در معامله ارتباط بین خرید و فروشنده قطع شده و سپس فروشنده باید به نظام مالیاتی پاسخگو باشد.وی با بیان اینکه در اقتصاد بخش عمومی دولت ابزارهای کنترلی و تخصیصی دارد و مالیات بخشی از این ابزار ها است، افزود: در اقتصاد ما به دلیل وجود تلاطم و عدم تقارن اطلاعات یا نوسانات برونی مانند نرخ ارز، چرا نباید از این ابزار کارآمد و امتحان پس داده در دنیا برای مهار بازارهای خود استفاده کنیم؟توتونچی ادامه داد: ما با سی جی تی نمی توانیم تمام مشکلات بخش مسکن را حل کنیم؛ اما می توانیم برخی از سوداگران این بخش را لااقل مشمول مالیات کنیم و از عایدی آن دولت بخش های دیگر را ساماندهی کند.وی افزود: بنده تعجب می کنم که این رویکرد خلع سلاح، متأسفانه از کسانی که خود در دل کار هستند و اقتصاد را خوانده اند مطرح می شود. کارشناسان اقتصادی بجای آنکه کل ماجرای مالیات بر عایدی را زمین بزنند، دارایی هایی که مانند مسکن منجر به ایجاد این مشکلات شده را توسط دستگاه ها مشخص کرده و متناسب با ظرفیت نهادها بازارهای غیرمولد دیگر مانند خودرو، سکه و … را نیز به این طرح الحاق کنند.نماینده سازمان مالیاتی تأکید کرد: اینکه با شمشیر کشیدن این مالیات را شهید کنیم به نظر من نه وجاهت قانونی دارد و نه وجاهت وجدانی؛ اما برای رفع ابهام باید نظرات جزئی در کمیسیون تخصصی با توجه با اینکه باب نظرات باز است بیان شود.مدیر کل سازمان مالیاتی ادامه داد: این روند باعث شده شاهد باشیم یک نفر در سایت خودرو ۵۰۰ خودرو با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان ثبت نام کرده و یک هفته بعد با قیمت ۲۵۰ میلیون بفروش برساند که این منطق اقتصادی ندارد و یعنی دولت در کنترل بازار ها کار ویژه ای نکرده است.توتونچی در پایان گفت: به نظر بنده مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن شروع مبارکی برای هدایت نظام مالیاتی به سمت رفتار سازی در اقتصاد است.***
*اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه مناقشه نداردنرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه «مناظره» با بیان اینکه ساختار نظام مالیاتی در کشور و به خصوص مسکن بدون شک نیازمند اصلاح و کارآمدسازی است گفت: تا زمانی که گرفتن مالیات در کشور نظام‌مند نشود، عملاً سیاست های تشویقی نمیتواند به بهبود شرایط مسکن در کشور موثر باشد.رزبان گفت: اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دنیا استفاده می شود و در تمام بازار های غیرمولد کارکرد دارد، مورد مناقشه جدی نیست.نماینده وزارت راه و شهرسازی افزود: مفهوم‌پردازی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن و آثار و نتایج آن نیاز به تامل دارد؛ بنابراین طرح پیشنهادی مجلس با این شکل و ترتیبات که مخاطبین را دسته بندی کرده در بحث سوداگری مسکن، نمیتواند آثار مثبت و مورد انتظار را تحقق بخشد.وی با بیان اینکه ساختار مسکن در اقتصاد کشور شرایط خاص خود را دارد و متفاوت از سایر کشورها است اضافه کرد: بر همین اساس طرح‌ها و سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تدوین و اجرایی شود.رزبان ادامه داد: به طور کلی عقیده ما بر این است که اجرای این طرح آثار رفع سوداگری و تبعیض یا باز توزیع درآمد را نخواهد داشت و قطعا این طرح نیازمند اصلاحات جدی است.وی با بیان اینکه افزایش قیمتی که در مسکن اتفاق می افتد عوامل مختلف دارد گفت: این افزایش ناشی از تورم، بازسازی و طرح های توسعه شهری است.نماینده وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سفته بازی در مسکن به دو قسمت تقسیم می شود گفت: یک سفته بازی بلند مدت داریم که خیلی به آن معنا سوداگری نیست و افراد ملک اضافه ای را خریداری کرده و به بازار اجاره عرضه می کنند و در بلند مدت بفروش می رسانند و در مورد دیگر کسانی هستند که در کوتاه مدت سوداگری انجام می دهند که باید مالیات آن ها با نرخ های متفاوت با بلند مدت در نظر گرفته شود.
*اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به راه‌اندازی هیچ سامانه‌ای نیاز نداردرزبان افزود: مالیات ابزار کنترل تورم نیست اما خاصیت ضد تورم را دارد؛ بنابراین با قاطعیت نمی توان گفت که این مالیات که تنها در بخش مسکن گرفته می شود می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد.وی اضافه کرد: انتقال بار مالیاتی را نیز باید در نظر گرفت؛ زیرا قطعاً این اتفاق خواهد افتاد اما اینکه چه قدر، بستگی به عرضه و تقاضا بازار مسکن خواهد داشت.رئیس گروه اقتصادی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در کشورهای دیگر دنیا که این قانون را اجرا کردند، چرخه سرمایه گذاری به صورت واحد دیده می شود؛ یعنی اگر زیان سرمایه در نقطه ای اتفاق بیفتد با سودی که افراد در بازار دیگر کسب کرده اند با هم دیگر دیده می شود اما در این طرح به اینصورت نیست.رزبان درباره زیرساخت های لازم و استفاده از سامانه املاک برای استفاده در این طرح نیز گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال راه اندازی و جمع آوری اطلاعات لازم است؛ اما نکته ای که باید بیان کرد این است که این سامانه الزامی برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیست و زیر ساخت این مالیات به صورت دیگری فراهم خواهد شد.***
*با اصل و کلیات مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیممحمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: ما مخالف قانون و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیستیم. ولی طرح مربوطه کمی شتاب زده و با تسامح در حال پیش رفتن است. وی افزود: با کلیات مالیات بر عایدی سرمایه موافقیم ولی این طرح نیاز به چکش کاری دارد.نماینده اتحادیه املاک همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارائه راه حل جایگزین در صورت عدم قبول داشتن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیم. بلکه باید سوداگر و سوداگری را بشناسیم. همچنین باید سوداگری در مسکن را بشناسیم تا بتوانیم مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کنیم.عباس زاده به نحوه طراحی سوال نظرسنجی برنامه ایراد گرفت و آن را شیطنت برنامه سازی خواند. وی افزود: برای پاسخ بهتر به سوال نظرسنجی باید به تعریف مناسبی از سوداگری پرداخت و تفاوت بین سرمایه گذار، دلال و سوداگر مشخص شود. سپس باید به تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوطه پرداخت.نماینده اتحادیه املاک کشور با بیان ایرادات خود پیرامون طرح نمایندگان مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح شمولیت بسیار زیادی دارد و کلیه معاملات غیرمنقول را در برمی گیرد. دامنه شمول این طرح بسیار گسترده است و عامه مردم مشمول مالیات هستند.عباس زاده ادامه داد: در تمام دنیا سیاست کلی بر این است که قانون ها کاهش پیدا کند و متاسفانه ما دنبال افزایش قانون و جرم انگاری هستیم. به نظر بنده در این موضوع قانون گذار شتاب زده وارد شده است.
*سوداگری دلیل مشکلات مسکن نیستنماینده اتحادیه املاک کشور مالیات بر عایدی سرمایه را صرفا مناسب بازارهای منظم اقتصادی دانست و افزود: انگلیس دارای اقتصاد مناسبی است و نباید خودمان را با کشورهای جهان اول و دوم مقایسه کنیم. زیرا کشور ما در شرایط خاصی است.وی در ادامه یادآور شد: از آنجا که زمین غیرمنقول است نباید مورد مخاطره قرار گیرد و اعمال این مالیات بر بازارهای سکه و ارز اولویت بیشتری دارد زیرا که آسان تر جا به جا می شوند.عباس زاده خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی وجود ندارد و قانون مالیات های مستقیم دچار تغییرات زیادی در طول سالها شده است. زیرا در این قانون مردم دیده نشده اند. نیمی از این طرح نیز قابلیت اجرایی ندارد.نماینده اتحادیه املاک کشور در انتها دلیل مشکل در بازار مسکن را ناهماهنگ بودن عرضه و تقاضای آن دانست و گفت: سوداگری دلیل این مسئله نیست و اگر هم باشد باید مشخص شود که آیا سوداگری در زمین است یا مسکن یا ملک تجاری؟***
*حذف نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری هدف اصلی CGT در مسکنوحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدا با اشاره به پایان نامه نماینده وزارت مسکن در مورد تاثیر سوداگری بر قیمت و نوسانات بازار مسکن گفت: طبق پایان نامه خانم رزبان، سفته بازی و سوداگری نقش مهمی در نوسانات و افزایش قیمت مسکن دارند.وی افزود: طبق این پایان نامه علمی برآورد شده است که هر ۱ درصد افزایش تقاضای سفته بازانه و سوداگرانه موجب افزایش ۰.۴۲ درصدی قیمت مسکن خواهد شد. هم چنین در صورت حذف سوداگری از بازار مسکن نوسانات قیمتی بازار مسکن از بین خواهد رفت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص های مختلف در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: تقاضای سوداگرانه موجب این شده است تا خانه دار شدن برای یک جوان تبدیل به امری محال شود.
*تنها ۲۰ درصد معاملات مسکن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شودعزیزی در رد دامنه بالای شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق متن طرح هر فرد برای هر دوسال یکبار به تعداد یک واحد معاف است. در صورتی که در کشورهای دیگر این معافیت به ازای هر خانوار است. طبق این قانون حقی برای مردم عادی دیده شده است که سرمایه هایشان تحت الشعاع قرار نگیرد و تنها آن ۱۰ تا ۲۰ درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت کنند.کارشناس مسائل اقتصادی افزود: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و دهه منتهی به آن تنها یک سوم از متقاضیان حقیقی مسکن موفق به خرید خانه شده اند.این موضوع نشان دهنده هجوم سوداگری در بازار مسکن است.عزیزی در مورد مسئله مسکن و راه حل آن خاطرنشان کرد: چرا کشورهای دیگر توانسته اند جلوی اثرات تورمی بازار مسکن را بگیرند. چرا در کشور ما عده کمی می توانند با وجود پدیده سوداگری سود بسیاری بدست آورند و ضررش به آحاد مردم برسد و در یان زمینه راه حلی ارائه نشده است؟وی افزود: در جهان ابزاری برای جلوگیری از سوداگری وجود دارد که قدمت آن به بیش از ۱۰۵ سال می رسد. این ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که هم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و آلمان و چین و هم کشورهای دارای اقتصاد ضعیف از این پایه مالیاتی استفاده می کنند.عزیزی همچنین در خلال بحث آزاد در پاسخ به عباس زاده نماینده اتحادیه املاک که انگلیس را مثال مناسبی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی دانست، کشورهایی مانند زیمبابوه، بوتسوانا و کنگو را یادآور شد که از این پایه مالیاتی استفاده می کنند و ادعای عباس زاده را رد کرد.وی با عجیب خواندن واژه بازار منظم گفت: آیا کشورهای آفریقایی بازار منظم دارند؟ از کدام منبع اقتصادی اصطلاح «بازار منظم» را استخراج کرده اید؟
*ساخت مسکن به اقتصاد مولد کمک می کند نه سفته بازی آنعزیزی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق این طرح اولا تعداد کمی از افراد مشمول مالیات می شوند ثانیا نرخ این مالیات به طور تدریجی افزایش پیدا می کند و نباید مردم را از مالیات ۵ درصدی بر روی سوداگران نگران کرد. ثالثا ساخت مسکن از پرداخت این مالیات معاف است.این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آن چیزی که به اقتصاد مولد کمک می کند، ساخت مسکن است نه سفته بازی آن! سفته بازی و سوداگری موجب شده است که تقاضای حقیقی برای خرید مسکن ناامید شود.عزیزی در پاسخ به شبهه انتقال بار مالیاتی گفت: درصد بسیار کمی از معاملات مشمول مالیات است. لذا متقاضیان می توانند خانه نوساز بخرند و یا از ۹۰ درصد مردمی که مشمول مالیات نیستند مسکن تهیه کنند. در نتیجه می توان گفت انتقال بار مالیاتی منتفی است و نمی تواند یک مانع برای اجرای این طرح باشد.این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد که طرح مذکور از مدت ها قبل در اختیار اتحادیه املاک قرار گرفته است منتها آن ها هیچ گونه نقطه نظری به نمایندگان مجلس ارسال نکرده اند و اکنون در رسانه ها با آن مخالفت می کنند.وی همچنین درخصوص نحوه شناسایی سوداگران از مردم عادی گفت: شاخص مهم برای شناسایی سوداگری سرعت معاملات است. بر اساس تحقیقات یک موسسه امنیتی معاملات سوداگرانه زیر مدت ۲ ماه انجام می پذیرد. گرچه بنده معتقدم در متن قانون معاملات زیر ۶ ماه باید نرخ بالاتری بپردازند.عزیزی در پاسخ به سوالی که مالیات بر عایدی سرمایه چه میزان با اقتصاد مقاومتی تناسب دارد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد تنها موضوعی است که در تمامی راهکارها و بسته هایی که برای برون رفت از مشکلات کشور مطرح می شود وجود دارد و مشترک است.انتهای پیام/
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-
راهکارهای مقابله با سوداگری بازار مسکن/بانکها بزرگترین سوداگران مسکن
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری مسکن در برنامه تیتر امشب تاکید کردند با این دو راهکار می توان از احتکار مسکن جلوگیری و با سوداگری در بازار مسکن مقابله کرد که به مراتب حباب قیمت مسکن نیز شکسته خواهد شد، اما کمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک با رد آمار و ارقام ارائه شده مبنی بر سوداگری در بازار مسکن تاکید کردند: مالیات بر عایدی مسکن راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری نیست.افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن درباره واسطه گری و سوداگری در بازار مسکن گفت: دو تقاضا در بازار مسکن داریم تقاضای مصرفی و سرمایه ای که تقاضای مصرفی یعنی خرید ملک به قصد استفاده و سرمایه ای همان تقاضای سوداگرانه است که خریدار یا سرمایه گذار ملک یا زمین را برای کسب سود بیشتر خریداری می‌کند.او افزود: فعالیت های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولید کننده و بازارهای مصرفی وجود داشته باشد چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می شود.پروین پور گفت: ثبت سامانه ملی املاک و مستغلات برای مسکن لازم است که در کشور ما هنوز انجام نشده است. در این سامانه باید حاکمیت تعداد املاک و مالکین وتعداد معاملات انجام شده را رصد کند. نکته مهم این است که به دلیل حباب قیمتی مسکن، وجود و حضور تقاضاهای سوداگرانه بسیار زیاد است و جریان های قیمتی را این ها تعیین می کند.پروین پور در ادامه افزود: بازار مسکن شرایط و ویژگی خاصی دارد که رفتار عمومی بازارهای دیگر نیست. ممکن است در بازار مسکن عرضه را بتوان افزایش داد یعنی مسکن ساخته شود اما عرضه به دلیل رفتارهای سوداگرانه وارد بازار مسکن نشود و به فروش نرسد که این کار آمار خانه های خالی را بالا می برد.او افزود: بزرگترین سوداگران بخش مسکن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که با وارد کردن پول های درشت در بازار مسکن تعداد خانه های خالی و احتکار شده را بالا می برند.او افزود: با ثبت معاملات مسکن می توان سوداگری را کاهش داد که راهکار آن مالیات است. اقتصاددانان معتقدند اگر کالایی مورد نیاز مردم باشد و وارد بازار نشد با ابزار اقتصادی می توان آن را داغ کرد، بنابراین در معاملات می توان با دریافت مالیات بر عایدی در بخش مسکن از افزایش خانه های خالی و افزایش قیمت جلوگیری کرد، با این کار مسکن های خالی وارد بازار می شود و از معاملات سوداگرانه جلوگیری می شود. او افزود: ضرری که بازار مسکن به اقتصاد می زند قابل مقایسه با بازار خودرو و غیره نیست. سوداگری موجب شده که قیمت مسکن به حدی بالا رود که متقاضی حتی توان پیش خرید را ندارد، بنابراین با ابزار مالیاتی می توان حباب قیمتی مسکن را شکست. مالیات اگر درست گرفته شود، سرمایه ها از بخش سوداگرانه به بخش ساخت و ساز وارد می شود. مالیات با حذف سوداگری به رونق تولید و ساخت و ساز کمک می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: تفسیر خرید مسکن برای مصرف با تفسیر برای سوداگری متفاوت است.رحیم زارع افزود: در سال های 85 تا95 تقریبا به عکس سال های گذشته تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری و سوداگری است. بهای زمین در تهران نیز 128 برابر شده است.او به 78 برابر شدن قیمت مسکن در تهران بین سالهای 71 تا 94 اشاره کرد و افزود: میانگین افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر 70 درصد است.وی با تایید نیاز به یک سامانه ملی تولید و معاملات مسکن در کشورگفت: برای رونق تولید مسکن راهکارهای زیادی وجود دارد؛ از جمله نگرفتن مالیات اما باید برای تقاضای سرمایه ای مسکن تصمیم ملی و از راههای آن همین مالیات بر عایدی مسکن است.زارع با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح عایدی مسکن باعث رونق تولید مسکن می شود، گفت: مالیات بر عایدی مسکن 10 تا 15 درصد معاملاتی را شامل می شود که در خرید و فروش مسکن به قصد سوداگری شرکت می کنند.او افزود: در این طرح تولید کنندگان و سازندگان مسکن معاف از مالیات می شوند که به دنبال آن رونق تولید و مشاغلی است که به مسکن وابسته اند. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اقتصاد چیزی به نام دلال و واسطه نداریم. دلال یا واسطه عین خریدار و متقاضی یا عین فروشنده عمل می کند.سیدکمال‌الدین شهریاری به سیستم تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: با دستور و طراحی سامانه نمی توان قیمت مسکن را کنترل کرد.او افزود: اگر مسکن به اندازه مورد نیاز تولید و عرضه شود و راهی برای سوداگری یا سرمایه گری پیدا نشود قیمت مسکن متعادل می شود.شهریاری درباره علت مخالفت با طرح عایدی سرمایه در مسکن گفت: سرمایه مجموعه دارایی هایی است که در بخش های مختلف تولید می فعالیت می کند و اگر دولت بخواهد ثبات در اقتصاد بوجود بیاورد باید طرح مالیات بر عایدی مسکن را بر کل سرمایه گذاری در بخش های دیگر تولید لحاظ شود. چنانچه طرح مالیات بر بخش سرمایه ای مسکن اجرایی شود بر تولید مسکن و مشاغلی که به آن وابسطه است آسیب می رساند. این طرح گرفتن مالیات بر عایدی مسکن ناقص است.عضو کمیسیون عمران مجلس به آگهی‌های مختلف فروش یا خرید مسکن در سایت ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مشکل سامانه یکپارچه نیست، مصرف کننده به طور مستقیم می تواند از تولید کننده مسکن خرید یا پیش خرید کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: آمارها نشان می‌دهد: از اول فروردین 96 تا 13 آبان 96 تعداد کل قراردادهای مسکن 835 هزار و 721 عدد بود که از این تعداد 385 هزار و 144 مبایعه نامه و441 هزار و 118 عدد هم اجاره نامه است و از اول فروردین 97 تا 13 آبان 97 تعداد کل قراردادهای کل کشور 849 هزار و 593 عدد بود که از این تعداد 461 هزار و 82 عدد مبایعه نامه و 379 هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.او افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد بنابراین دلال یعنی کسی که بتواند دلالت کند. تمام معاملات یعنی 70 درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده است کار دلالی بوده است. قلی خسروی گفت: کد رهگیری باعث امنیت معاملات می شود و 70 درصد معاملات با کدرهگیری و به واسطه دلالی انجام شده است. او درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن را نداریم اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می شود از طریق واسطه گری بوده است تایید نمی کنم. او درباره سوداگری نیز گفت: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می شود. خرید و فروش ساختمان های بلند مرتبه را فقط بانک ها می توانند انجام دهند.انتهای پیام/ب
-
علوی: طرح مالیات بر مسکن می تواند نگاه سرمایه‌ای را از این بخش دور کند
با اشاره به طرح مالیات بر عواید سرمایه در بخش مسکن:
علوی: طرح مالیات بر مسکن می تواند نگاه سرمایه‌ای را از این بخش دور کند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس این طرح هر فرد که بیش از یک مسکن خریداری کند باید به ازای آن مالیات بپردازد. اخذ مالیات باعث میشود تا نگاه سرمایه‌ای از این بخش برداشته شود.
سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن توضیح جزئیات طرح مالیات و عواید سرمایه در حوزه مسکن بیان کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده و کلیات آن به تصویب رسیده است، اما همچنان در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی در حال بحث و بررسی است.
وی در ادامه بیان کرد: چند تن از اعضای کمیسیون با این طرح موافق هستند و چند تن دیگر نیز با آن مخالف هستند. از نظر من این طرح می‌تواند طرح موثری در کنترل نقدینگی باشد؛ مشروط بر اینکه ما این طرح را به همه بخش‌های بازار غیر مولد گسترش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: هر آنچه که در بازار غیر مولد بوده و نقدینگی را پمپاژ می‌کند و افزایش تورم را به دنبال دارد باید شامل مالیات بر عوارض سرمایه شود. مسکن نیز بخشی از این بازار است. در کشور ما مسکن حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخل و اشتغال کشور را تامین می‌کند.
نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: ما باید بخش مسکن را به سمت مصرف هدایت کنیم و نباید اجازه دهیم به یک بخش سرمایه‌ای تبدیل شود، چرا که به دنبال آن رانت‌خواری و دلالی را شاهد خواهیم بود. یکی از راهکارهای مصرفی کردن مسکن استفاده از مالیات است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر عواید سرمایه دارای جزئیاتی است. خانواده‌ای که دارای پنج عضو است، هر یک از این افراد می‌توانند یک واحد خریداری کنند و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد، اما برای بیش از یک واحد باید مالیات بپردازند.
علوی در ادامه اظهارکرد: افرادی که انبوه‌ساز هستند و برای فروش به بخش‌های مختلف مسکن می‌سازند، از مالیات معاف هستند، اما کسانی که دلال بوده و در بازار خرید و فروش را به منظور سودآوری انجام می‌دهند باید مالیات پرداخت کنند.
وی افزود: در کشوری نظیر انگلستان، استرالیا، آلمان، ترکیه و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر از این قانون با مکانیزم‌های مختلفی استفاده میشود. به عنوان مثال، هر کس در انگلستان بیش از یک واحد آپارتمان داشته باشد باید ۴۰ درصد مالیات دهد. اخذ مالیات از این افراد باعث میشود تا دیگر سرمایه‌گذاران به مسکن به عنوان یک بخش سرمایه‌ای نگاه نکنند.
وی در ادامه اظهارکرد: این مالیات می‌تواند به صورت پلکانی از افراد اخذ شود و یا یک درصد معین باشد. با این کار میزان عرضه و تقاضا متناسب خواهد شد و خانه‌های خالی پر می‌شوند. این طرح می‌تواند نقش امیدوارکننده‌ای در بخش کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد.
علوی در ادامه گفت: عده‌ای از مخالفان در کمیسیون عمران بر این نظرند که اگر این طرح اجرایی شود، دیگر سرمایه‌گذاران وارد این بخش نخواهند شد و ساختمان سازی تعطیل میشود، ولی از نظر من اینگونه نیست، چرا که تولید کنندگان از مالیات معاف هستند اما افراد سودجو باید مالیات بپردازند.
انتهای پیام
-
مداخله دولت در بازار مسکن به میزان یک چهارم پایه پولی کشور
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن دچار عدم تعادل بوده است، گفت: مداخله دولت در بخش مسکن، به قیمت هزینه‌کرد یک چهارم پایه پولی کشور تمام شد.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، عباس آخوندی در مراسم تودیع خود با حضور اسحاق جهانگیری گفت: مهمترین مساله در ایران که همچنان به قوت خود باقی مانده است، عمل در نهاد حکمرانی بوده که مغفول مانده است. منظور من از ایران، حوزه تمدنی گسترده برای مرزهای جغرافیایی است.
آخوندی در خصوص بخش مسکن، اظهار داشت: مسکن بخشی است که دچار عدم تعادل در قبل از تصدی من بود که نشانه آن، وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی، ۲.۲ میلیون خانه دوم و ۱۹ میلیون نفر بدمسکن بوده است.
وی افزود: بازار مسکن برای اولین بار در تاریخ ایران، با اجرای مسکن مهر به صورت گسترده از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفت و جریان ضدرسانه، هنوز هم آن را یک تکلیف می داند.
وزیر سابق راه و شهرسازی این مداخله را معادل یک چهارم پایه پولی کشور دانست و گفت: برای خارج شدن از این وضع، ابتدا توقف توسعه مسکن مهر و تکمیل واحدهای باقیمانده را با حداقل استفاده از منابع دولتی در دستور کار قرار دادم.
آخوندی تصریح کرد: برای اجرای سیاست های خود در بخش مسکن، اولین پیشنهادی که دادم این بود که اکنون که مسکن مهر متوقف شده، اعتبار آن صرف افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن شود و کل اعتبار به بدهی های دولت تبدیل شود. استدلالم این بود که با توجه به تحریم های موجود، عدم انجام این سیاست سبب اتلاف کل منابع خواهد شد؛ اما متأسفانه در ستاد اقتصادی دولت، درک درستی از این پیشنهاد نبود و گفتند اجرای آن سبب بدآموزی می شود؛ اما هیچ گاه نفهمیدند بدآموزی چیست!؟
وی با بیان اینکه بی توجهی به جنبه های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی‌گرایانه زمانه است و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می شود، گفت: تمام تلاش من در این دوره در این وزارتخانه پروژه‌محور این بود که مفهوم انسان محوری آن هم انسانِ ایرانیِ مؤمنِ به غیب و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی، بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم.
آخوندی ادامه داد: در باره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده ضدِّ رسانه بر فعالیت های وزارتخانه سایه افکند، چند جمله ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان ۶۲ ماه کار، وزارت راه و شهرسازی فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده اند.
وی در خصوص ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: برای ساماندهی کلی این بازار و خارج سازی سوداگری تا حد ممکن از آن، به چند دسته سیاست روی آوردیم.اول توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی، دوم اتکا به سیاست پس انداز و سایر روش های تامین مالی مسکن و فعال سازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز کلان منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوق های سرمایهگذاری زمین و ساختمان که هر دو به طور محدود اجرا شدند.
وزیر مستعفی راه و شهرسازی با بیان اینکه ۵۰ درصد تأسیسات زیربنایی و بیش از ۸۰ درصد تاسیسات روبنایی پروژه ها را علی رغم کم توجهی دولت، با پیگیری و سماجت تمام به پایان رساندم، تصریح کرد: حجم کار انجام شده در این دولت، بیش از یک و نیم برابر دولت قبل است. میتوانستم دست کم هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم و یکی از محبوبترین وزیران در اذهان عمومی باشم.
آخوندی خاطرنشان کرد: ضمن وقت گذاشتن زیاد و پیگیری کردن کار، بخش اعظم کار شهروندان و خریداران مسکن مهر که در قلمرو وزارتخانه بود را به اتمام رساندم؛ ولی یک مورد را هم افتتاح نکردم. ضدِّرسانه از این موقعیت حداکثر سوءاستفاده را نمود و از من چهره ضد خریداران مسکن مهر در اذهان ترسیم کرد.
وی یادآور شد: به ناگاه با ایده جدیدی با عبارت بکوبیم و بسازیم روبرو شدیم. هنوز نحوه پیدایش این ایده برای من روشن نیست. هر چند توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا (ع) و طرح نواب که هر دو علی رغم هزینه های گزاف، شکست خورده اند.
وزیر سابق راه و شهرسازی درباره مسکن اجتماعی افزود: مسکن اجتماعی مقرر بود از سوی نهادهای حمایتی اقدام شود و نه دولت. باز علی رغم آنکه هیچگاه اعتبار مسکن اجتماعی علی رغم پیش بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجه های سالانه پیش بینی نشده است، اما بر اساس حمایتی که وزارتخانه از طریق تخصیص زمین و یا واگذاری بخشی از خانه های مسکن مهر فاقد مشتری به نهادهای حمایتی داشته، توانسته بیش از یکصد و بیست هزار واحد مسکن اجتماعی را به اتمام برساند.
وی در ادامه انتقادات خود از رسانه ها گفت: راهبری این وزارتخانه در عینِ رویارویی با جنگ روانی ضدِّرسانه، سخت و طاقت فرسا بود. واقعیت این است که ضدِّرسانه در این ۶۲ ماه جبهه های مختلفی را بی وقفه برای بازداشتن وزیر و مدیران عالی وزارتخانه از تمرکز بر ماموریت های محول باز می کرد. اقدام های تخریبی رسانه بیگانه و مخالف نظام جمهوری اسلامی قطعا به گردِ پای این حضرات نمی رسید!
آخوندی در خصوص تبلیغاتی که علیه خود در زمینه سانحه تصادف قطار در دامغان در جریان بود اظهار داشت: از میان تمام غوغاهایی که به پا کردند، یک جا دلم شکست و آن هم هیاهویی بود که پس از حادثه قطار راه انداختند. مایه دلتنگی من هم از این بود که چگونه این بی انصاف ها قلب های جریحه دار پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان و وابستگان و خویشان جانباختگان عزیز و هم چنین عواطف زخم خورده تمام همسایگان، همشهریان و ملت ایران را بازیچه بازی حقیر خود قرار داده بودند. هر نوع بی اخلاقی را از آنها انتظار داشتم لیکن، تا این حد در تصورم نمی گنجید.
وی ادامه داد: در این مورد ضدِّرسانه و رادیو و تلویزیون، به اصطلاح رسانه ملی کاملا هماهنگ و هم راستا عمل کردند. آنان با منحرف ساختن گفته من چنین نقلِ قول کردند که وزیر گفته جانباختگان بیمه بوده اند ودیه شان پرداخت می شود و جای هیچ نگرانی نیست. بدین ترتیب نمکی بر زخمِ دل تمام مردم ریختند و از من تصویری چونان شمرِ سنگدل ساختند که گویی تعمدا و با مباشرت مستقیم حادثه را سازمان داده ام تا مسافران کشته شوند و واگن ها آتش بگیرند.
آخوندی خطاب به معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: یکی از مشکل های کاری دولت همین انفعال در برابر ضدِّرسانه است. این وهن دولت است که این حضرات از دولت اعتبار بگیرند، به هیچ اصل اخلاق حرفه ای پایبند نباشند و علیه دولت جنگ روانی به پا کنند. توسعه نیاز به رسانه متکی بر جامعه مدنی دارد و اینگونه خبرگزاری ها جز انحراف افکار عمومی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات کار دیگری ندارند.
-
برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی اطلاعات مکانی
معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد
برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی اطلاعات مکانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی سامانه یکپارچه GIS وزارت راه و شهرسازی را به عنوان عنصر اصلی معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی معرفی و ابراز امیدواری کرد: تا اواسط سال آینده همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به این سامانه متصل شوند.
به گزارش ایسنا، امیر امینی در افتتاحیه این همایش که امروز با مشارکت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد، تلاش سازمان نقشه‌برداری و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص فرهنگ‌سازی برای استفاده از اطلاعات مکانی را قابل تقدیر دانست و گفت: شاهد ارتقای زیرساخت‌ها در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیام رئیس‌جمهور که به مناسبت این همایش صادر شده نیز یادآور نقش مهم اطلاعات مکانی در حوزه حمل و نقل و اختیارات وزارت راه و شهرسازی است اظهار کرد: این حوزه نیازمند منابع مالی، نیروهای هوشمند و تعامل سازنده و کارآمد حوزه‌های مختلف است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر نقش ابزار در برنامه‌ریزی برای وزارتخانه‌ای که بیشترین اطلاعات مکانی را تولید می‌کند یادآور شد: اطلاعات مستند تنها در سیستم‌های فرایند محور تولید میشود.
امینی آمار را ابزار ابتدایی برنامه‌ریزی و ابزار دوم را نیز مدل‌سازی دانست و افزود: مدل‌سازی به ما نشان می‌دهد از کدام اطلاعات و داده‌ها برای اطلاعات مکانی و زمانی خاص استفاده کنیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین مدل توسعه خاطر نشان کرد: امکان ندارد یک سازمان منحصر به فرد موجب توسعه شود و نیازمند تولید اطلاعات سازمان‌های اجرایی در طراحی مدل توسعه چند هسته‌ای هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد جامعیت مدل‌های توسعه چند هسته‌ای با تکیه بر اطلاعات مدیریت شده، داده‌های مکانی فراهم شود.
برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی اطلاعات مکانی
امینی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از سال 93 و با توجه به نیاز مبرم به ساماندهی مدیریت و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت راه، اقدام به تصویب مجموعه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 نموده است.
وی با بیان اینکه در این فضا مدیریت چابک، هوشمند و سرویس محور را مبنای کار قرار داده‌ایم به مراحل توسعه فناوری اطلاعات مکانی در وزارت راه و شهرسازی اشاره و تشریح کرد: تعریف جایگاه GIS در معماری سازمانی دلایل شکست پروژه‌های GIS و اجرای پروژه GIS مراحل توسعه فناوری اطلاعات مکانی در وزارت راه و شهرسازی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برنامه‌ریزی امور وزارتخانه بر بستر سه سامانه هوش تجاری، اطلاعات آماری و کنترل پروژه انجام میشود.
امینی همچنین به گردآوری اطلاعات مکانی در سامانه مرکز تبادل اطلاعات مکانی (متا) اشاره کرد و گفت: بایگانی اطلاعات با 80 هزار لایه انجام شده و امیدواریم به 250 هزار لایه برسد.
وی سامانه GIS یکپارچه وزارت راه و شهرسازی را اصلی‌ترین عنصر معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: این سامانه یک سامانه چند هسته‌ای بوده و امیدواریم تا اواسط سال آینده همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به آن متصل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین ذیل چشم‌انداز برای معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی به پنج محور نحوه مدیریت اطلاعات، استفاده از داده‌های مکانی و اطلاعات مستند، راهنمایی مدیران و سرویس محوری و هوشمندسازی وزارتخانه اشاره کرد.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: اولین دستگاهی هستیم که سیستم اتوماسیون اداری را به لایه‌های داده‌های مکانی متصل کردیم و تا پایان سال نیز چند فرایند سازمانی از جمله توجیه طرح‌ها و پروژه‌ها در سامانه داده‌های مکانی را پیاده خواهیم کرد.
انتهای پیام
-
سرمایه‌های کشور در خانه‌های خالی احتکار شده است
یک کارشناس:
سرمایه‌های کشور در خانه‌های خالی احتکار شده است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساسیت‌های بخش مسکن نباید سرمایهگذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم اما حتما از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی هدر می‌رود.
بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر سیستم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته باشد احتمال اینکه راه سقوط را در پیش بگیرد زیاد است. من مطالعه‌ای را نگاه می‌کردم که بیانگر این بود ایران تنها کشوری است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. اگر این موضوع صحت داشته باشد فاجعه است؛ زیرا یکی از دلایل اصلی نرخ فساد اقتصادی و رانت‌خواری در سیستم اقتصادی ما به نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه مربوط میشود.
وی افزود: در سیستم فعلی، فردی که در یک مقام و موقعیتی است و از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند می‌تواند با یک تصمیم، حجم عظیمی از سرمایه‌ها را به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر جابه‌جا کند. به طور مثال در تلاطمات ارزی دیدیم کسانی که همان اوایل اقدام به خرید دلار ۴۰۰۰ تومانی کردند ۲۰۰ درصد سود بردند. از سوی دیگر کسانی که دلار ۱۹ هزار تومانی خریدند حدود ۱۰۰ درصد ضرر کردند. خوشبینانه‌ترین حالت این است که در این نوسانات، عمدی در کار نبوده است که البته من تردید دارم. اما چرا نباید مکانیزمی وجود داشته باشد که نتوان این نوسانات را کنترل کرد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرض بگیریم یک زوج جوان ۱۰ سکه داشته‌اند که به دلیل نیاز مالی آن را با قیمت ۱.۵ میلیون تومان فروخته‌اند. خریدار نیز فرد سرمایه‌داری بوده که حالا حدود سه برابر سود کرده است. یعنی در این سیستم، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
ملکی اظهار کرد: اگر قرار است اهداف انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد به سرانجامی برسد بدون تصویب و اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه دشوار خواهد بود. اگر این قانون را نداشته باشیم بقیه تصمیمات، سرابی بیش نیست. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حداقل برای بخش‌های غیرمولد مثل ارز، سکه و پول ضروری است و اصلا زیانی به لایه‌های اقتصادی وارد نمی‌کند و به نفع ۹۸ درصد از افراد جامعه خواهد بود.
وی درباره مالیات بر عایدی مسکن گفت: در مورد بخش مسکن با توجه به اینکه حساسیت آن بیشتر است باید سیاست‌هایی لحاظ شود که سرمایهگذاری در این بخش را با اختلال مواجه نکند اما با توجه به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی بدون سکنه در کشور، مالیات بر واحدهای خالی ضرورت دارد. خالی ماندن خانه‌ها باعث احتکار و فرسودگی میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی میشود. در جوامع مترقی اگر ببینند کسی برای مدتی خانه‌اش را خالی نگه داشته بعضا آنقدر مالیات از او می‌گیرند که از خیر خانه‌اش می‌گذرد.
ملکی تصریح کرد: باید اقتصاد را کوچک کنیم، دولت را هوشمند سازیم و بهره‌وری را بالا ببریم. اگر این موارد اجرایی شود مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند مکمل اوضاع اقتصادی باشد. اما اگر این قانون به افزایش هزینه‌های بخش عمومی منجر شود ضرورت چندانی ندارد.
به گزارش ایسنا،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ابتدا در کمیسیونهای اقتصادی و عمران مطرح شد که کمیسیون عمران با آن مخالفت کرد و کمیسیون اقتصادی نیز با جامع‌تر کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک را در نظر گرفت که البته کمیسیون بعد از جمع‌بندی گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
انتهای پیام
-
دولت به نفع سوداگران بازار مسکن کنار کشید؟
خبری از تنظیم بازار مسکن نیستدولت به نفع سوداگران بازار مسکن کنار کشید؟
اظهارات معاون سابق وزیر راه درباره مخالفت دولت با مالیات بر عائدی مسکن آنهم با استدلال‌هایی از جنس بهانه جویی که عملا منجر به کندتر و پیچیده تر شدن روند بررسی طرح مجلس میشود، نشان داد برای دولت منافع سوداگران بر مردم ارجحیت دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سند دخل و خرج سال ۹۸ این روزها در مجلس چکش کاری می شود تا سرنوشت یک سال آینده درآمد و مصارف دولت را رقم بزند.دولت پیش از آنکه به فکر مدیریت هزینه باشد باید درآمدی کسب کند تا بتواند پاسخگوی حجم عظیم و فزاینده مصارف باشد. بخشی از درآمدها در سال آینده متأثر از عوامل بیرونی و تحریم شده و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و مداخلات سلیقه‌ای را نیز باید به آنها افزود.ارزهای نفتی تحت تأثیر کاهش صادرات عملاً کار را برای تراز دخل و خرج کشور سخت کرده است و پیش بینی صادرات نفت برای سال آینده نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته اما به عطف افزایش نرخ محاسباتی (تسعیر) ریال آن افزایش ۱۰.۷ درصدی دارد.از نفت که بگذریم وزارت اقتصاد متولی اصلی تأمین کننده منابع کشور است. فرهاد دژپسند هنگام رأی اعتماد و و ارائه برنامه به مجلس، خود را طراح بودجه بدون نفت عنوان کرد.* افزایش درآمد مالیات با توسعه پایه‌ها و مبارزه با فرار مالیاتیبا این وصف درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ تنها ۸ درصد رشد کرده است در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رشد متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصدی درآمد نیاز دارد. شاید پاسخ این باشد که با شرایط ارزی پیش آمده و رکود حاکم بر اقتصاد فشار مالیات جایز نباشد. پاسخ این است مگر رشد مالیاتی باید از طریق فشار به بنگاه‌های اقتصادی شفاف و تولیدی به دست آید؟توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد عائدی سرمایه در بخش‌های مختلف از جمله املاک و اخذ مالیات از فعالیتهای دلالی و سوداگرانه و در نهایت مقابله با فرار مالیاتی که بسترهای آن فراهم است مراد افزایش درآمدهای این بخش تلقی میشود. نکته قابل تأمل آن است که اقدام ویژه‌ای از سوی دولت برای توسعه پایه‌های مالیاتی مشاهده نمی‌شود چه برسد به اجرای آن.ارزهای نفتی نمیتواند به دلیل تکانه‌ها و تاثیرپذیری از متغیرهای بیرونی پایه‌ای محکم و پایدار در بودجه باشد چرا که هزینه‌ها ثابت و درآمدها نوسان دارد. بنابراین مانند همه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو اقتصادی یک گزینه به نام «مالیات» باقی نمی‌ماند.از این رویکرد اجتناب ناپذیر نباید گذشت چون برنامه‌های توسعه‌ای در ادوار مختلف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت تأکید دارد.* مالیات باید با درآمد نفت جایگزین شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در بودجه تاکید کرده و میگوید: بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم. اگر این الزامات هم نباشد ناگزیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه باید گام در توسعه این بستر پایدار و قابل اتکا گذاشت. رقم پایین مالیاتی برای سال آینده، ابهام در توسعه پایه‌های مالیاتی، مخالفت دولت با طرح عائدی سرمایه مسکن، به نتیجه نرسیدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی، برون دادی جز نبود عزم و استراتژی مناسب برای تحقق این منویات را به ذهن تداعی می‌کند.* استدلال‌هایی از جنس بهانهاخیرا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با تاکید بر اینکه دولت رسما با این طرح مخالفت کرده است و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح را درنظر بگیرد. البته معاون وزیر راه و شهرسازی دو دلیل برای مخالفت آورده و معتقد است: نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. منوط کردن یک پایه مالیاتی به موضوعات دیگر روش درستی برای مخالفت نیست و به تدریج می‌توان برای بازارهای دیگر نیز اقدام کرد. بنابراین نپرداختن به این بازارها نافی تصویب طرح مالیات بر عائدی سرمایه مسکن نخواهد بود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده است شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.در پاسخ باید گفت قطعا رکود مقطعی است و رونق نیز بازخواهد گشت. تا زمانی که رکود وجود دارد می‌توان بسترها و اطلاعات این بخش را تکمیل کرد و باز هم نافی تصویب چنین طرحی نیست و این استدلال‌ها بیشتر شبیه بهانه برای عدم اجرا تلقی میشود.البته حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چند روز پس از انتشار این مصاحبه از سوی اسلامی برکنار شد ولی بعید است دیدگاه این وزارتخانه درباره این موضوع تغییر یافته باشد.طرح مالیات بر عائدی مسکن از جمله این پایه‌ها است که نقش اساسی در بازار مسکن دارد و اکنون از نبود این ابزار رنج می‌برد این طرح مدت‌هاست در مجلس یعنی کمیسیون اقتصادی در حال چکش‌کاری است.* محدود کردن سوداگری با شعار محقق نمی شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فضای مجازی را برای بررسی این طرح مثبت می‌داند معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سوداگری را در اقتصاد محدود کنیم با شعار اتفاق نمی‌افتد و مستلزم اقدام جدی است.مالیات بر عائدی مسکن بیش از ۱۰۵ سال در دستور کار کشورهای مختلف است. این نظر عزیزی کارشناس اقتصادی است که میگوید: علاوه بر بازار مسکن سوداگری در دیگر بازارها نیز دنبال شود. یکی از زوایای پنهان بازار مسکن به زیرساخت‌ها باز می‌گردد که در صورت فراهم نبودن این طرح با مشکلاتی روبرو می‌کند و مانع از اثرگذاری در بازار میشود.* طرح مالیات عائدی مسکن جامع و کامل باشد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این باره بیان می‌کند: قیمت مسکن در مناطق مختلف فراهم نیست و ابتدا باید قیمتها و سود آن برای دریافت مالیات مشخص و زیرساخت‌ها فراهم شود. قرار دادن مالیات بر عائدی سرمایه مسکن بدون زیرساخت موجب میشود بسیاری از قراردادها قولنامه‌ای شود.رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس به دیگر ابعاد این طرح اشاره کرده و میگوید: نمی‌شود قانون تصویب کنیم اما دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل نکنند این طرح ماهیت ضد تورمی ندارد اما ابزار کنترل تورم است.* نبود تضامین اجرای عامل استنکاف از قانونبه گزارش فارس، یکی از مشکلات کنونی قانون‌گذاری مربوط به حوزه اجرا است چرا که تضامین لازم وجود ندارد و دستگاه‌ها در حوزه تعهدات خود کارشکنی می‌کنند از جمله آن می‌توان به تبصره ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد که قرار است از سال ۹۴ تاکنون سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی شهرسازی ایجاد شود اما به انحای مختلف طی این سالها پاسکاری شده و عملاً به نتیجه نرسیده است.اینگونه استنباط میشود که مشکل اصلی در حوزه اجرا به مسئولان دولتی باز می‌گردد که گاهی اوقات خود آنها نقش ذی‌نفع و سیاستگذار یا یکجا بازی می‌کنند و تعارض منافع باعث میشود عملاً بازارهای سوداگری افسار گسیخته باقی بماند.* قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سال ۹۴ معطل است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این باره بیان می‌کند: در سال ۹۴ قانونی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گذاشته و سامانه‌ای نیز تهیه شد اما به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن، عملاً اجرا نشد.طرح «مالیات بر عائدی سرمایه مسکن» پیش از آنکه در بخش اخذ مالیات پررنگ عمل کنند در سالهای شروع به تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها می‌پردازد که کارکرد اصلی آن کنترل سوداگری در این بازار است. اساساً این نوع مالیات ابزاری بازدارنده و در وهله بعدی درآمدزا خواهد بود.* اظهارات دو پهلو نماینده وزارت شهرسازیهرچند مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی مخالفت صریح خود را با هرگونه شفافیت و مبارزه با سوداگری نشان دادند که از جمله آن می‌توان به بی‌نتیجه ماندن سامانه املاک و اسکان اشاره کرد اما
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به شیوه دو پهلو درباره طرح عائدی سرمایه مسکن اعلام نظر می‌کند.وی میگوید: اجرای طرح مقابله با سوداگری مستلزم شرایطی است که این پایه به دقت بررسی شود و متناسب با وضعیت مسکن باشد لذا مخالف مالیات بر عائدی ارزش مسکن نیستیم. اما اجرای موفق آن نیازمند شرایطی است که باید براساس وضع کنونی مسکن تنظیم شود.واقعیت این است وزارت مسکن به عنوان متولی باید پرچم‌دار اصلاحات و تغییر وضعیت موجود به نفع اقتصاد و مردم باشد اما طی این سالها نه تنها اقدام سازنده‌ای مشاهده نمی‌شد بلکه مقابل قانون و طرح‌هایی که از دیگر مراکز نیز تدوین و مطرح میشود با دیده تردید نگریسته و چه بسا در روی دیگر ماجرا مانع تصویب و اجرا میشود.* مالیات عائدی مسکن باعث افزایش قیمت املاک نمی‌شودبرخی کارشناسان یکی از نگرانی‌های اجرای طرح مالیات عائدی مسکن مربوط به افزایش قیمت املاک می‌دانند اما پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره نظری متفاوت دارد.وی معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.انتهای پیام/
-
بی‌توجهی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکان
بی‌توجهی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکان
در حالی از سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن یاد میشود که زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی این سامانه تعلل می‌کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، وزیر سابق راه و شهرسازی مهرماه سال 96 در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.» وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.تا زمانی که عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی بود اقدام آنچنانی به جز چند اظهارنظر مبنی بر اینکه سامانه مذکور به امسال نمی‌رسد و ... صورت نگرفت. با بازنشسته شدن وی و اتفاقات عجیب سازمان ملی زمین و مسکن از جمله سرپرستی مدیر پُر حاشیه حراست وزارت راه و شهرسازی بر این مجموعه سامانه ملی املاک و اسکان به فراموشی سپرده شد. اوایل آبان‌ماه امسال محمد اسلامی به‌عنوان سومین وزیر راه و شهرسازی کشور از بهارستانی‌ها، این امیدواری به‌وجود آمد تا در راستای ساماندهی بازار مسکن، این سامانه هر چه سریعتر راه‌اندازی شود.این در حالی بود که حدود دو ماه بعد یعنی اواخر ماه گذشته معاون تازه‌وارد وزیر راه و شهرسازی یعنی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به تسنیم بر این که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چه مرحله ای قرار دارد، گفته بود: راه اندازی سامانه مذکور به معاونت مسکن و ساختمان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا به صورت ویژه پیگیری شود. مکاتباتی در این رابطه انجام شده و دستگاه‌های دیگری نیز باید برای راه اندازی این سامانه همکاری کنند.یک روز پیش از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی در اقدمی ناگهانی سه معاون مسکنی خود از جمله معاون امور مسکن و ساختمان را برکنار و مازیار حسینی را جایگزین حامد مظاهریان کرده بود. وی 12 ماه جاری درباره راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفته بود: هیچ وقت نمی‌توانید الان درباره زمان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان زمان بخواهید حتی حدودا هم. باید ببینیم هدف ما چیست و دنبال چه می‌گردیم. این سامانه به چه شکلی به درد ما می‌خورد.وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه آیا یعنی تاکنون مشخص نشده هدف از راه‌اندازی این سامانه چیست، افزود: شما یک سئوال مشخص درباره یک موضوع کردید در زمان مشخص به آن پاسخ می‌دهم، بنده الان به این موضوع اشراف ندارم.به گزارش تسنیم، بازار مسکن هم‌اکنون در نابسامانی شدید قیمتی به سر می‌برد و کارشناسان و اقتصاددانان یکی از راه‌حل‌های سریع رفع این مشکل را اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند. راهکاری که پیش نیازهای اطلاعاتی بخش مسکن را می‌خواهند که قطعا بخشی از آن مربوط به سامانه مللی املاک و اسکان است. در واقع این سامانه یکی از ارکان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن است. موضوع مهمی که تاکنون از سوی مسئولان دولتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است.یکی از مدیران دو تابعیتی وزارت راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته وعده داده بود سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال 96 به بهره‌برداری می‌رسد.انتهای پیام/
-
مالیات بر عایدی مسکن مانند هدفمندی اجرا شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در هم اندیشی «پایه گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در ایران» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به موانع اجرایی مالیات عایدی سرمایه عنوان کرد: خیلی خوب بود اگر جناب آقای شکری از مجلس که رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی هستند و تصمیم‌گیر اصلی محسوب می‌شوند در این جلسه حضور می داشتند. نمی‌خواهم بگویم که وی مانع کار است. یکی از مشکلات کشور تصمیم نگرفتن مسئولان تلقی میشود مثل بنزین که سالها روی آن صحبت میشود اما تصمیم نهایی نمی‌گیریم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موافق نیستم در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، تورم تعدیل شود، اظهار داشت: مالیات یک نوع پول زور است، اگر تعدیل تورمی به همه انواع مالیات وصل شود قابل پذیرش است اما اگرنه نباید برای هیچکدام وضع شود. در دنیا مالیات بر دارایی داریم اما در ایران نداریم و آنچه هست بی‌خاصیت است. وی با اشاره به اینکه آمار خانه‌های ثبت شده در کشور را نداریم، تصریح کرد: می‌توان سند رسمی و آنچه موجود است کار را شروع کرد و نباید به دلیل آنکه اطلاعات و آمار نداریم آن را کنار بگذاریم حتی می‌تواند اسناد غیررسمی مانند قولنامه‌ها مبنا باشد؛ بنابراین باید اغماض کنیم تا یک نسخه اجرایی پیش برود و مشکلات آن مشخص شود و تا طرح کاداستر نهایی میشود کار جلو برود. زمانیان درمورد اثر قفل‌شدگی و این پرسش که آیا مالیات بر عایدی سرمایه منجر به رکود میشود، گفت: باید میان رکود در تعداد معاملات با ساخت و ساز فرق قائل شد اینکه در تعداد معاملات رکود ایجاد شود لزوما بد نیست از نقدشوندگی کم میشود. آنچه بد است این خواهد بود که ساخت و ساز کاهش یابد. وی به اثر قفل شدگی در بحث مالیات عایدی سرمایه مسکن اشاره کرد و گفت: فرض کنید پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای فروش یک خانه یک میلیاردی باید صد میلیون تومان آن را مالیات بدهید یا نظرتان عوض میشود و نمی‌فروشید یا باید بالاتر بفروشید. در این موضوع رغبت برای خرید هم کم میشود. یعنی عرضه‌کننده و خریدار که تقاضا را دارد از رغبتشان کاسته میشود و اینکه برای سرجمع تعداد معاملات چه اتفاقی می‌افتد نمی‌دانیم. نمی‌دانیم فقط رکود میشود یا نه؟ به دلیل آنکه داده و آمار و اطلاعات کمی نداریم نمی‌دانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و صرفا می‌توان روی احتمالات بحث کرد. زمانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق قانون مالیاتهای مستقیم می‌گویند از سازنده ملک مالیات گرفته میشود که اگر نفروشد و مدتی از آن بگذرد مشمول مالیات نخواهد شد تصریح کرد: این اگر صحت داشته باشد قطعا انگیزه را برای خالی ماندن خانه‌ها ایجاد می‌کند. علی‌رغم آنکه داده های زیادی نداریم باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن وضع شود و مانند همان موضوعی که سالهای پیش هدفمندی ارائه شد و کسی نمی‌دانست چه آثار تورمی دارند و برخی می‌گفتند که پمپ بنزین‌ها به آتش کشیده میشود اما اتفافی نیفتاد نیاز به اجرا است به شرط آنکه راه برای اصلاح و چابکی در تغییر آن وجود داشته باشد. انتهای پیام/
-
فاصله عرضه و تقاضای مسکن هر سال بیشتر میشود/لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
فاصله عرضه و تقاضای مسکن هر سال بیشتر میشود/لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
یک کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه تا زمانی که اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه و یا مالیات بر عایدی اجرایی نشود، رشد جهشی قیمت خواهیم داشت، گفت: عرضه مسکن همچنان از تقاضا عقب است و دولت باید راهکاری برای آن بیندیشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهدی غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که طبق آمار جدید وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در اسفند افزایش یافته و این در حالی است که قدرت خرید متقاضیان همچنان رو به کاهش است، گفت: معمولا تعداد معاملات در اسفندماه افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت نیز رشد می‌کند. وی با اشاره به اینکه تعداد معاملات املاک در فروردین ماه کاهش می‌یابد، ادامه داد: به هر حال هنوز بازار مسکن با یک نابسامانی مواجه است، اما آنچه که می‌توان با قاطعیت در مورد بازار مسکن اظهارنظر کرد، این است که عرضه و تقاضای مسکن هنوز به تعادل نرسیده و این یک مقدار خطرناک است. غلامی اضافه کرد: به هر حال تا زمانی که مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و با سایر بازارهای موازی مثل ارز و سکه و میزان رشد آن مقایسه میشود، پس قطعا باید هر لحظه که این بازارها دچار تلاطم می‌شوند، منتظر تغییرات قیمتی با یک فاصله زمانی باشیم.این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی عنوان میشود که رشد قیمت مسکن از رشد قیمت ارز و سکه عقب‌تر است، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن نباید افزایش یابد. غلامی با تأکید بر اینکه تا زمانی که مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی اجرایی نشود، باید شاهد رشد جهشی قیمت مسکن باشیم، اظهار داشت: کمبود تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار در کشور یکی از مشکلات بازار مسکن است. بر اساس داده های سرشماری سال 95، مشخص شد بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه ، ۱.۳ میلیون مسکن کمتر از خانوار در کشور داریم. این کارشناس مسکن ادامه داد: حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث میشود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث میشود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. *هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر می‌شودوی با اشاره به اینکه هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر میشود و این خطرناک است، گفت: باید دولت به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، بنابراین وزارت راه و شهرسازی در ساخت ۴۰۰ هزار مسکن می‌تواند با دریافت پول زمین به صورت اقساط،کمک بزرگی به متقاضیان مسکن و متعادل کردن بازار مسکن بردارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی نشان داد که نه تنها قیمت مسکن در اسفند پارسال به ثبات نرسید، بلکه از یک رشد ۹،۵ درصدی نسبت به بهمن ماه برخوردار شد.سال گذشته و بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی رشد قیمت مسکن در دی ماه به حدود ۲ درصد رسید و فعلان بازار مسکن پیش بینی کردند که روزهای رشد قیمت مسکن به پایان رسیده و تا پایان سال و در اسفند ماه این رشد قیمت به زیر یک درصد خواهد رسید، بنابراین شاهد ثبات قیمت خواهیم بود.انتهای پیام/ب
-
ارزش خانه‌های خالی به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مطالعات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سرانه زیربنای مسکونی در اختیار خانوار در ایران به بیش از ۲۷ مترمربع رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ این سرانه در حدود ۲۵ مترمربع بوده است. گزارش این موسسه نشان می دهد اندازه این شاخص در کشورهایی همچون مصر، مراکش، آذربایجان و کره جنوبی بسیار کمتر از ایران است.
این ویژگی سبب شده سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی پیدا کند. به گونه ای که این رقم از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۵ به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. در سال ۱۳۸۵، سهم مسکن در سبد هر خانوار ایرانی معادل ۲۸ درصد بوده است اما آخرین آمارها حکایت از آن دارد که این سهم از ۳۳ درصد در سال های اخیر عبور کرده است.
مطالعه مذکور با اشاره به نقش پس انداز در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی تاکید دارد گرچه تصمیم به پس انداز در سطح خرد و از سوی خانوار اتخاذ می شود اما شرایط عمومی اقتصاد که متاثر از سیاست های کلان و عملکرد بازارها است نقش انکارناپذیری بر رفتار پس اندازی خانوارها دارد. به اعتقاد محققان این موسسه برآیند سیاست های اقتصادی در کشور موجب تضعیف درآمد شده است.
این مطالعه با اشاره به ناکارآیی بازارهای مالی و ساز و کارهای تبدیل پس انداز به سرمایه، تاکید دارد پس اندازهای صورت گرفته به جای آنکه در تولید کالاها و خدمات قابل مبادله به کار رود در تولید کالای غیرمبادله همچون مسکن استفاده می شود.
مطالعه جامع اقتصاد ایران نشان می دهد رفتارهای سفته بازانه عاملی در جذب بیشتر منابع در بخش مسکن و زمین و خلق بازده های اسمی بوده است در نهایت سکونت در مسکنی بیش از نیاز خانوار یا داشتن بیش از یک محل سکونت برای هر خانوار، جانشین پس انداز نقدی در خانوارهای ایرانی شده است.
از دیدگاه محققان این پژوهش، واژه تبدیل به احسن کردن که در ادبیات مسکن وارد شده، به مفهوم تغییر محل سکونت و ارزشمندتر کردن مسکن با استفاده از پس اندازهای ریالی است.این مفهوم نشانه ای از نوع دیگر خریدهای ملکی است که همه خانوارها را درگیر کرده و موجب شده با هدف حفظ پس انداز، خانوارها دست به تغییر محل یا ارزشمندتر کردن واحد مورد سکونت باشند.
بخشی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن باعث شده تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در یک دهه گذشته از ۴۵۷ هزار به بیش از دو میلیون واحد مسکونی رسیده است و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز از ۵۷ میلیون مترمربع به ۲۶۳ میلیون مترمربع افزایش یافته است. برآورد میشود ارزش خانه‌های خالی نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
-
مشکل اصلی مسکن در ایران سوداگری است
مشکل اصلی مسکن در ایران سوداگری است
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه عمدا به تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن توجه نمی‌شود، گفت: باید ۱۰۰ درصد تقاضای در بازار مسکن مصرفی باشد که این مسئله باعث میشود قیمتها کنترل شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشین پروین پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیان اینکه انتقادات متعددی به عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه مسکن وارد است، اظهار کرد: مسئولان و مدیران کنونی نیز در خصوص بخش مسکن آدرس غلط می‌دهندT از این جهت که هیچ اشاره به سوداگری در بازار نمی‌کنند. آنها می‌گویند باید عرضه مسکن را افزایش داد و وام خرید پرداخت کنیم. این در حالی است که اصل مشکل مسکن در ایران سوداگری است.وی تصریح کرد: هرچه قدر هم میزان عرضه مسکن را در بازار افزایش دهیم تا زمانیکه سوداگری را کنترل نکنیم، قیمتها کنترل نمی‌شوند.وی با بیان اینکه قیمت بالای مسکن باعث شده تا مردم نتوانند وارد بازار مسکن شوند، افزود: مسکن یک بازار ویژه و خاص است و شرایط عرضه و تقاضا مانند سایر بازارها در آن صادق نیست. وقتی بازار اسیر چنگال سوداگری است مکانیسم عرضه و تقاضا صادق نخواهد بود و تاثیری روی قیمت نمی‌گذارد.کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اظهارات یکی از مدیران دولتی در خصوص خرید متری مسکن برای حفظ ارزش پول اشاره کرد و با انتقاد از آن گفت: مسکن نباید وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول مردم باشد. این مسئله نشان می‌دهد که پیش فرض فکری آقایان غلط است. وقتی گفته میشود مسکن و زمین بخرید یعنی اینکه اینها کالای سرمایه‌ای است. این بدترین معضل بازار مسکن به شمار می آید که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است.پروین‌پور با تاکید بر اینکه این قبیل اظهارات که " مردم اگر پول خرید یک واحد مسکونی را ندارید یک متر، دو متر یا 3 متر مسکن بخرید با افزایش قیمتها خواهد شد، اظهار کرد: این یعنی مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و باید قیمت آن بالا بماند تا سرمایه مردم حفظ شود.وی با یادآوری اینکه اینکه سیاست فروش متری را راه‌اندازی کنیم یک سیاست غلط بود که چند سال پیش اجرا شد و الان هم در حال اجراست، افزود: سیاست سیاستگذاران بخش مسکن اشتباه است آنها نباید به مردم بگویند اگر نمی‌توانید یک خانه بخرید یک متر خریداری کنید.وی با اشاره به اینکه این عملکرد نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای بخش مسکن وجود ندارد، اگر هم برنامه‌ای بود که در ابتدا باید قیمت مسکن منطقی میشد، بیان کرد: فروش متری مسکن یک برنامه غلطی است که هیچ تاثیری نه در قیمت مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی نخواهد داشت.وی با بیان این‌ک هاین طرح شکست خورده زمان وزارت عبدالعلی‌زاده در وزارت وقت مسکن است، گفت: مهم ترین و اثرگذارترین راهکار برای مهار سوداگری و تقاضای سرمایه‌ای استفاده از ابزارهای مالیاتی است. به نظر می‌رسد مدیران ذی‌ربط می‌خواهند بگویند قیمت مسکن متاثر از شرایط بازار است و نمی‌توانیم کاری در رابطه با آن انجام دهیم.کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این معدود مدیران نباید فکر کنند که کسی چیزی نمی‌فهمد. الان 70 درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای است. از سال 55 تا امروز همیشه موجودی مسکن روند افزایشی داشته و به طور مرتب نیز تقاضای سرمایه‌ای نیز افزایش یافته است.پروین‌پور با بیان اینکه عمدا تقاضای سرمایه‌ای را در بازار مسکن نادیده می‌گیرند، اظهار کرد: باید 100 درصد تقاضای در بازار مسکن مصرفی باشد که این مسئله باعث میشود قیمتها کنترل شود.وی گفت: متاسفانه بازار مسکن به حال خود رها شده است؛ هر کسی پول داشته باشد می‌تواند در این بخش احتکار کند و به همین دلیل هم متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 11 میلیون تومان عبور کرده است. نباید صورت مسئله را در بازار مسکن پاک کنیم.انتهای پیام/
-
سامانه ملی املاک فعلا " دیوار " !
-
مجلس دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند
مجلس دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار استفاده از ابزار مالیات برای حمایت از خانه‌دار شدن مردم و نجات بازار از دست سوداگران شدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، متن نامه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مذکور به شرح زیر است؛«همان طور که مستحضر هستید؛ در سالهای اخیر، بخش مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو کرده است.اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه 75 متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سالهای آینده به 56 سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشورها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین 9 تا 20 سال است.بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوارهای سه دهک اول و بخشی از خانوارهای دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی توانند نیاز خود را برطرف کنند.همچنین سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی از 77 درصد در سال 1365 به میزان 60 درصد در سال 1395رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها 54 درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی سال های 2004 الی 2014 به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم 74.9درصد سال 2004 به رقم 76.9 درصد سال 2014 رسیده است. عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی 10 سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از 75 درصد گزارش شده است.بنا بر تجربه اجرایی کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشورهای پیشرفته جهان پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است. ساز و کار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته میشود که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران باشند. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه دارد و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.لذا با توجه به اهتمام کمیسیون اقتصادی مجلس در پیگیری طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و وعده های محقق نشده دولت برای تقدیم لایحه این موضوع، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از نمایندگان محترم مجلس، خواستار بررسی و پیگیری این مهم است. با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال 93 هنوز در یادها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست. کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند.اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آتی می اندیشند، باید به اساسی‌ترین کالای زندگی آنان یعنی مسکن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند. شایان ذکر است که در فاصله کوتاه باقیمانده تا آغاز دوره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک مازاد تنها راه قابل دسترس برای خاموشی التهابات در این بازار به نظر می رسد. امیدواریم جنابعالی و قوه مقننه در جهت تحقق این مهم، اقدامات مقتضی را دریغ نفرمایید.
-
رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن
رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن
در یک نظرسنجی ۹۰ درصد مردم گفتند موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، ایلاتی، کارشناس حوزه زمین و مسکن در برنامه پایش با تاکید بر اینکه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا 50 درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است تا 70 درصد هزینه آنها را در بر گیرد.این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از 20درصد است؛ اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیش بینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های هر خانوار به بیش از 70درصد رسیده است.
در پایان نیز 90درصد از مردم موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام نمودند.انتهای پیام/
-
حساب کن یک فرد معمولی که نه دلاله نه سوداگره، 3 تا آپارتمان 50 متری مثلا تو مولوی تهران!!! داره ، میخواهد بفروشد برود ستارخان یک آپارتمان 50 متری بخرد یک محله بهتر زندگی کند، باید کلی مالیات بدهد و اصلا نمیتواند چنین کند! یا مثلا کسی از ستارخان بخواهد برود میرداماد زندگی کند نمیتواند.
-
نقل قول:
رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن
در یک نظرسنجی ۹۰ درصد مردم گفتند موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود.
در مورد درست بودن اخذ مالیات از دارندگان خونه نظر کارشناسی ندارم و نمیدم اما نکته خنده دار اینه که تومملکتی هستیم که به فرض قرار باشه 80% از افزایش قیمت مسکن تحت عنوان مالیات ذکر بشه اون وقت بازار به گونه ای جلو میره که خونه ای که میخواسته 100 درصد افزایش قیمت داشته باشه 180% افزایش پیدا میکنه
وقتی میگیم از پای بست ویرانه همینه!
-
نقل قول:
در مورد درست بودن اخذ مالیات از دارندگان خونه نظر کارشناسی ندارم و نمیدم اما نکته خنده دار اینه که تومملکتی هستیم که به فرض قرار باشه 80% از افزایش قیمت مسکن تحت عنوان مالیات ذکر بشه اون وقت بازار به گونه ای جلو میره که خونه ای که میخواسته 100 درصد افزایش قیمت داشته باشه 180% افزایش پیدا میکنه
وقتی میگیم از پای بست ویرانه همینه!
بنظرتون چند بار می خوان بهانه کنند و 180 درصدی پیش ببرند؟ بالاخره اون قشری که دنبال خونه است بی خیال خرید خونه میشه. در نهایت این کار هم تا حدی پیش می رود. اگر خودرو هم قیمت بالا رفت بدلیل خریدار واقعی نبود بلکه همین دلال ها قیمت را بالا بردند. خریدار واقعی تا حدودی توان رقابت داشت و پا پس کشید. برای مسکن که دیگه بدتر.
برای مسکن باید زودتر واکسن ها زده میشد که افرادی در مجلس و دولت نگذاشتند. جالب اینکه مردم ما فقط برای ابی و قرمز یا حضور زنان در ورزشگاه یا کشف حجاب یا همراه داشتن سگ تو خیابون یا برگزاری ولنتاین و ... اعتراض می کنند ولی پیگیر مسئله ای به نام "مسکن" نیستند. متاسفانه ملت ما ملت بی بته ای هستند. به مفت خوری عادت کرده اند. یه ملت دزد که به خرده دزدی راضی هستند واسه همین جلوی دزدی های بزرگ ساکت هستند. مثل سگ واق واق می کنند ولی به محض اینکه مثلا به نماینده ای رای دادند دیگر خفه خون می گیرند.
همین طرح دریافت مالیات ممکن است عواقبی هم داشته باشد ولی دیگر موقع واکسن و مسکن گذشته است و نیاز به جراحی درست و حسابی دارد. مطمئنا اگر مردم پیگیر باشند دولت و مجلس هم مجبور می شوند سخت تر از قبل پیگیر باشند. ما باید از خوبی های کشورهای دیگر استفاده کنیم. بد و بیراه گفتن به دولت یا نظام هم چیزی را تغییر نمی دهد چون در نهایت خود مردم هستند که میتونند خودشان را از مرداب بالا بکشند. دولت ها و نظام ها تغییر کند ولی مردم همین باشند مطمئنا خیری به کسی نخواهد رساند.
-
نقل قول:
حساب کن یک فرد معمولی که نه دلاله نه سوداگره، 3 تا آپارتمان 50 متری مثلا تو مولوی تهران!!! داره ، میخواهد بفروشد برود ستارخان یک آپارتمان 50 متری بخرد یک محله بهتر زندگی کند، باید کلی مالیات بدهد و اصلا نمیتواند چنین کند! یا مثلا کسی از ستارخان بخواهد برود میرداماد زندگی کند نمیتواند.
ادم معمولی سه تا آپارتمان داره؟:n13:
املاک کالای مصرفی هست بیشتر از یکیش در اقتصادهای سالم مشمول مالیات سنگین هست.
مسکن جای سرمایه گذاری نیست.:n26:
-
تعیین قیمت مسکن توسط سوداگران/ ۲.۴ میلیون خانه خالی در کشور داریم
تعیین قیمت مسکن توسط سوداگران/ ۲.۴ میلیون خانه خالی در کشور داریم:n41:
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه ۲.۴ میلیون خانه خالی در کشور داریم، گفت: قیمت مسکن را به جای دولت، سوداگران تعیین می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، سیداحسن علوی با بیان اینکه در کشور مانند کشورهای توسعه یافته مالیات بر عایدی سرمایه نداریم که این باعث شده سوداگری در کشور افزایش یابد، اظهار کرد: شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت، در حالی که دولت باید طرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت ها را بر اساس مناطق مشخص کرده تا متقاضی بداند قیمتها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.وی با یادآوری اینکه 2.4 میلیون خانه خالی در کشور داریم، افزود: این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور از یک سو باعث رکود سرمایه شده و از طرفی فرار مالیاتی را به همراه داشته است. همچنین سرمایه ملی در برخی از نقاط متمرکز شده که هیچ ارزشی برای اقتصاد ملی نداشته و هیچ نوع اشتغالی هم ایجاد نمی کند.وی تاکید کرد: اگر بتوانیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن را که دولت آنرا ارائه می دهد را تصویب کنیم می توانیم گام مثبتی را برای رفع معضل مسکن برداریم.
-
نقل قول:
ادم معمولی سه تا آپارتمان داره؟:n13:
املاک کالای مصرفی هست بیشتر از یکیش در اقتصادهای سالم مشمول مالیات سنگین هست.
مسکن جای سرمایه گذاری نیست.:n26:
جناب اقتصاد دان اینجا مگه اقتصادش سالمه هر هفته خبرهای اختلاس دزدی از منابع بیت المال به گوش میرسه ودولت ها هم برای جبران کسری بودجه خلق پول بدون پشتوانه دست میزنن !!
مسکن جای سرمایه گذاری نیست معلومه چیزی از البفای اقتصاد حالیتون نیست !
عزت زیاد:n33:
-
مالیات بر عایدی مسکن؛ سپر دفاعی علیه سوداگری
با طرح مالیات بر عایدی مسکن که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، بحث‌های فراوانی در مورد اثر این مالیات بر بخش مسکن و اقتصاد کشور مطرح شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارد به این طرح این است که محدود کردن فعالیتهای سوداگرانه (یا به سخنی دیگر سفته‌بازی) در بخش مسکن منجر به هجوم سوداگران به سایر بازارها و بروز نوسانات در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و خودرو خواهد شد. هرچند نگارنده بر این باور است به دلایل متفاوتی از جمله عدالت مالیاتی، ترجیح این است که مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارهای مشابه وضع شده و محدود به بازار مسکن نباشد، اما سوال مهم این است که با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت لازم برای وضع این مالیات در همه بازارها، آیا در گام اول این مالیات در بخش مسکن اعمال شده و سپس به سایر بازارها تعمیم داده شود، یا اینکه تا زمان ایجاد زیرساخت در همه بخش‌ها از اعمال آن در بازار مسکن نیز اجتناب شود.
در این راستا نکته مهم، لزوم شناخت دقیق‌تر مفهوم سفته‌بازی است. به نظر می‌رسد این گزاره که محدودیت سفته‌بازی در یک بازار منجر به مهاجرت سوداگران و نقدینگی در دست آنها به بازارهای دیگر میشود از لحاظ نظری محل اشکال است. این دیدگاه از آن جهت محل انتقاد است که باورمندان به آن عملا سوداگری را در بخش‌های مختلف تفکیک شده می‌دانند که در آن سوداگران صرفا در یک بازار خاص اقدام به فعالیت می‌کنند. از همین رو با محدودسازی سفته‌بازی در یک بازار، سوداگران فعال در آن بازار به همراه نقدینگی در دست خود به سایر بازارها مهاجرت خواهند کرد. در حالی که در دنیای واقع به نظر سفته‌بازی بیشتر یک پدیده سیال است و سوداگران نیز افرادی هستند که همزمان در بازارهای مختلفی به دنبال یافتن فرصت‌های سوداگرانه هستند. بنابراین اگر سوداگران احساس کنند بازار ارز دچار نوسان خواهد شد صف تقاضای ارز را تشکیل داده و بخشی از نقدینگی خود را به سفته‌بازی ارز اختصاص خواهند داد. همین افراد در عین حال ممکن است برای سفته‌بازی در بازار طلا یا خودرو نیز در صف خرید قرار گیرند. از اینرو در بسیاری از مواقع سفته‌بازان افراد واحدی هستند که بسته به شرایط در بازارهای مختلف وارد می‌شوند.
بنابراین نباید تصور کرد که با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن، سفته‌بازان این بازار به بازارهای دیگر اضافه خواهند شد، بلکه با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن گستره فعالیت همه سفته‌بازان محدود خواهد شد. کما اینکه در بسیاری از مواقع که اقتصاد در دوران ثبات قرار می‌گیرد، اساسا در همه بازارها سفته‌بازی کاهش چشمگیری می‌یابد. هر زمان نیز که بستر سوداگری مهیا شود، سفته‌بازان با تبدیل سایر دارایی‌های خود به منابع نقد به سمت بازارهای هدف هجوم خواهند برد. ضمن آنکه افزایش سرعت گردش پول می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که عملا میزان محدودی از نقدینگی منجر به گردش مالی زیادی در بازارهای مختلف شود. از این حیث نگرانی برخی از سیاستگذاران و پژوهشگران در باب مهاجرت نقدینگی و سفته‌بازی نیازمند تامل جدی‌تر و تبیین نظری دقیق‌تری است و نمی‌توان به این بهانه فرایند اصلاح مالیاتی در بخش مسکن را متوقف کرد.
ضمن آنکه باید توجه داشت که به صورت معمول اثر خرید و فروش مسکن در بخش بانکی صرفا به معنی جابجایی سپرده از یک حساب بانکی به حساب دیگر است. از اینرو اگر بپذیریم که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن منجر به کاهش تعداد معاملات در این بخش شود، از لحاظ نقدینگی تفاوت اعمال و عدم اعمال این مالیات تنها این است که سپرده های موجود در حساب چه کسانی باشد. از اینرو نمی‌توان به راحتی ادعا کرد این مالیات با کاهش تعداد مبادلات منجر به حرکت نقدینگی از یک بازار به سوی بازار دیگری خواهد شد. ضمن آنکه خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل سفته‌بازی اقدام به وضع محدودیت بر مبادلات مکرر و نقل و انتقالات مشکوک به سفته‌بازی نموده است. از اینرو وضع مالیات بر عایدی سرمایه با وجود محدودیت‌های موجود در مسیر نقل و انتقال نقدینگی به راحتی نمیتواند منجر به هدایت حجم زیادی از نقدینگی به سمت ایجاد تقاضا در سایر بازارها از جمله ارز یا طلا شود.
در مجموع به نظر می‌رسد بسیاری از انتقادات ذکر شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. ضمن آنکه باید توجه کرد که مشکلات سایر بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش‌ها درمان شود و نباید توقع داشت که بخش مسکن مشکل تمامی بخش‌های اقتصاد را به دوش بکشد. این دیدگاه که به خاطر تاثیر یک بخش بر سایر بازارها باید از انجام اصلاحات در آن بخش چشم‌پوشی کرد، به توقف و قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین اگر اصلاحات گسترده در تمام بخش‌ها ممکن نیست، باید فرایند تدریجی اصلاحات را از یک بخش آغاز کرده و آن را به تدریج به سایر بخش‌ها تعمیم داد.
منبع:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مرتضی زمانیان (مدیرگروه مطالعات اقتصادی، اندیشکده حکمرانی شریف)
-
«خونه خالی»|سوداگران بازار مسکن را بهم ریختند/ جای خالی مالیاتهای کنترل کنند
«خونه خالی»|سوداگران بازار مسکن را بهم ریختند/ جای خالی مالیاتهای کنترل کننده
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمت مسکن طی یکسال اخیر را فعالیت سوداگران و دلالان در نبود مالیاتهای کنترل کننده دانست و اعلام کرد: متوسط تولید سالانه طی ۵ سال اخیر حدود ۳۵۰ هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است؛« وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته با خروخ آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و فشار به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا برای محدودیت تعاملات اقتصادی با ایران و تلاش برای در انزوا قرار دادن ایران دستخوش تحولات زیادی شده است.... بخش مسکن در این شرایط در هم پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه بعد از سالها ثبات نسبی دستخوش یکی از سنگین‌ترین امواج افایش قیمتی حدود دو برابری در یکسال اخیر شده است. نوسان‌های ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارهای اقتصادی دلالت می‌کند،هر چند به لحاظ معمالات کاهش شدید تعداد آن شرایط رکود را نشان می‌دهد.عوامل بسیاری بر افزایش دو برابر قیمت تاثیرگذار بوده که علاوه بر تاثیر رکود سالهای گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیش‌بینی شوده،از عوامل دیگر می‌توان به نوسان‌های بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌تواند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله مسکن حرکت کرده که افزایش قیمتها را تشدید کرده است.در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیاتهای کنترل کننده باعث تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.در کنار عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. مطابق سرشماری 1395 مسکن موجود در کشور حدود 25.4 میلیون واحد بوده که از این تعداد 22.8 میلیون واحد دارای سکنه و 2.6 میلیون واحد خالی است.»در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به نیاز سالانه کشور به ساخت 800 هزار واحد مسکونی آمده است؛ «این در حالی است که متوسط تولید سالانه طی 5 سال اخیر حدود 350 هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.»لینک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخوانید.انتهای پیام/
-
«خونه خالی»|یک راهکار برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن
«خونه خالی»|یک راهکار برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور، گفت: با ورود این خانه‌های خالی به بازار، قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشین پروین پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اشاره به اینکه مطابق آمار مرکز آمار ایران هم‌اکنون 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم، اظهار کرد: از این تعداد واحد مسکونی بیش از 500 هزار واحد در تهران قرار دارد.وی ادامه داد: خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به شمار می‌رود که معطل مانده و باید هر چه سریعتر به چرخه مصرف وارد شود.وی تاکید کرد: این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند و عقلانی و اصلا درست نیست ظرفیتی عظیم این‌چنینی بلااستفاده بماند.کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه این ظرفیت در کشور قابل جایگزینی نیست، افزود: نباید دولت اجازه دهد مثلا فردی 50 دستگاه واحد مسکونی داشته باشد و آنها را خالی نگه دارد تا بعدا با قیمت‌های بالا به فروش برساند.پروین‌پور با بیان اینکه بحث خانه‌های خالی باید از چرخه انحصار خارج شود، گفت: در دنیا با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند؛ زمین متعلق به همه است و نمی‌توانیم و نباید اجازه داد در این بخش انحصار به وجود آید.وی با اشاره به اینکه ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار کرد: چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ موثر شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود به طور قطع قیمت مسکن 50 درصد کاهش خواهد یافت.
-
۹۵ درصد مردم مشمول مالیات عایدی سرمایه نمی‌شوند
کشف سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد در تهران/ ۹۵ درصد مردم مشمول مالیات عایدی سرمایه نمی‌شوند
عضوکمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، زهرا سعیدی مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات به نوعی بر سود حاصل از خرید یا فروش بسته می شود. این مالیات حتی در کشورهای آفریقایی نیز گرفته می شود.وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه افزود: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با 145 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب گردیده است. بیش از 95 درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند. سعیدی با تاکید بر تاریخچه این طرح افزود: در سال 94 ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه های مالزاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بار‌ها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رییس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.وی افزود: اما در حال حاضر دژپسند وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارایه شود و هنوز محقق نشده است.این نماینده مجلس گفت: بررسی این طرح جامع دولت باز هم به همان قانونی که 3 سال پیش مجلس مصوب کرده بود رسیده است و به نوعی دوباره کاری صورت گرفته است. البته در تصویب این طرح اراده لازم وجود ندارد. در حال حاضر شاخص امید به خانه دار شدن افزایش داشته است.سعیدی مبارکه بیان کرد: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.وی گفت: 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.این نماینده مجلس با ارائه آمار ساخت مسکن بیان نمود: ما 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی شود.سعیدی مبارکه ادامه داد: در حال حاضر 170 کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند.
وی بیان کرد: با اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن قطعا 95 درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود زیرا قانون مصوبه مجلس بیان کرده که هر فرد می تواند یک خانه داشته و از پرداخت مالیات بر آن معاف باشد. این پیش بینی را هم داشته ایم که سرپرست خانوار شاید برای فرزندانش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کرده باشد. بنابراین حداکثر به اندازه تعداد اعضای خانواده اش می تواند خانه داشته باشد و مازاد بر را باید مالیات دهد و این طرح شامل مردم عادی نمی شود.
این نماینده مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه قطعا مختص سودجویانی است که از آنها نام بردیم.
سعیدی مبارکه بیان کرد: متاسفانه قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 112 درصد افزایش داشته است. این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته و متاسفانه بازار مسکن بازاری خاص است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است. مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است.انتهای پیام
-
ایجاد سامانه ملی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، سعید توتونچی در برنامه تیتر امشب سیما، درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: در فرایند تدوین، تصویب و تهیه لایحه اصلاحیه مالیات های مستقیم در مجلس بوده‌ام و به تمام مسائل و حواشی کارشناسی واقف هستم.
وی افزود: در فرایند بررسی لایحه تقدیمی دولت، مجلس مقرر کرد برای اینکه دولت بتواند در راستای هدایت بازارها و جلوگیری از تعادل نداشتن آنها و کمک به تخصیص بهینه منابع و با ابزار مالیاتی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و خانه های خالی، در قانون مالیاتی حکم ۱۶۹ مکرر را تدوین کند.
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس و سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه ها اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.
وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.
توتونچی گفت: دولت ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درآمدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درآمد استفاده کند.
وی افزود: خانه های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود؛ بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.
توتونچی افزود: برای اجرای عدالت در بخش های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطاعاتی می تواند کمک کند. اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.
-
سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان سال راه‌اندازی میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن در برنامه تیتر امشب با موضوع واکاوی دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۹۴ حجم تکالیف قابل توجهی را برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخص کرده است. انتهای همان قانون در تبصره ۷ که تحت عنوان قانون ۱۶۹ مکرر شناخته میشود، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با اعلام این مطلب که اطلاعات باید بر خط رد و بدل شوند، تاکید کرد: در تبصره فوق اینکه معاملات رسمی و غیررسمی باید به طور کامل شناسایی شوند در ذیل تبصره آمده است.
فرهادیه با بیان تاریخچه‌ای از مطالعات بر روی این قانون در وزارت راه و شهرسازی، گفت: زمانیکه قانون در سالهای گذشته به وزارت راه و شهرسازی آمد بعد از شش ماه متوجه شدند که پایه‌های اطلاعاتی این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. در دوره جدید با تکلیفی که وزیر راه و شهرسازی به دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن محول کرده اند انجام این کار در دستور کار قرار گرفته است.
این مدیرکل در وزارت راه و شهرسازی از هماهنگی وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی در هماهنگی در ادبیات سامانه املاک و اسکان کشور خبر داد و افزود: طرح پیشنهادی سامانه توسط دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن تهیه شده در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم ادبیات این سامانه را هماهنگ کرده ایم.
به گفته فرهادیه، برای راه اندازی این سامانه، پنج دستگاه که شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی هنستند. باید اطلاعات راه‌اندازی این سامانه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن از تشکیل جلسات مکرر و مستمر با همکاران سازمان امور مالیاتی خبر داد و اعلام کرد: با دستگاه‌هایی که اطلاعات را داده‌اند وارد مذاکره شدیم. خوشبختانه در ادامه کار، دادستانی کل کشور به حل قضیه ورود کرد و هماهنگی‌های لازم را برای دادن اطلاعات، توسط دادستانی انجام شد. همانطور که می‌دانید دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات هرکدام نیاز به مجوز دارند تا اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند. دادستانی مشکلاتی از این دست را حل کرده است.
فرهادیه تصریح کرد: راهی که هم اکنون برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور طراحی شده است راهی شفاف، روشن، اجرایی است و خوشبختانه همه دستگاه‌ها همراه هستند.
وی با بیان چرایی اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، گفت: پیش‌تر ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شدند ولی رویکرد جدیدی که ما در دوره جدید اتخاذ کردیم، این است که با همکاری پنج دستگاه نامبرده، مشکلات حل شوند. سیاست فعلی وزارت راه و شهرسازی این است که سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی شود. بنابراین مصمم هستیم اینکار را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه راه اندازی این سامانه بین بخشی است و نیازمند همکاری پنج دستگاه نامبرده به ویژه سازمان امور مالیاتی است، گفت: ساختار سامانه طراحی شده است و این سامانه چهار مرحله دارد.
فرهادیه در بیان مراحل اجرایی شدن اینکار توضیح داد: مرحله اول شامل دریافت اطلاعات املاک از سازمان ثبت اسناد است. در این مرحله، برای اسناد تک برگی و اطلاعات املاک برای اسنادی که در گذشته صادر شده اند مورد نیاز است که باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. مرحله بعدی شناسایی مالکان از روی اطلاعات شناسنامه‌ای است. بدین معنا که وضعیت خانوار از سامانه ثبت احوال کشور در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان که متعلق به وزارت تعاون است ارزیابی شود.
وی در بیان مرحله سوم و چهارم نیز گفت: مرحله بعدی استعلام از دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز و تلفن است که از املاک معرفی شده و در دست بررسی، مالک، چه سرویس‌هایی را می‌گیرد و مشخصات آن چیست. مرحله بعدی سیستم خوداظهاری است. سیستم به این گونه است که وقتی نفر شناسایی شود با توجه به اینکه امکان دسترسی به فرد از طریق تلفن همراه وجود دارد، سازمان امور مالیاتی پیامکی را به فرد ارسال کند و درخواست کند تا فرد برای تکمیل اطلاعات ملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کند.
فرهادیه با اعلام اینکه معماری سامانه به اتمام رسیده است، اعلام کرد: تنها بحثی که هم اکنون روند کار را با مشکل مواجه کرده است هماهنگی دستگاه هاست که امیدواریم زودتر انجام شود. بر اساس ماده ۱۶۹ کل اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که هم اکنون در حال تنظیم قراردادهای آن هستیم. اگر ثبت اسناد کمک به انتقال اطلاعات داشته باشند پیش بینی ما این است که سامانه املاک و اسکان تا پایان سال راه‌اندازی میشود.
-
وحدت‌نظری درباره تصمیم‌گیری برای صدها هزار خانه خالی تهران وجود ندارد
حناچی: وحدت‌نظری درباره تصمیم‌گیری برای صدها هزار خانه خالی تهران وجود ندارد
شهردار تهران گفت: صدها هزار خانه خالی در تهران وجود دارد اما اتفاق نظری درباره تصمیم‌گیری برای این خانه‌ها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، پیروز حناچی در مراسم سه‌شنبه‌های بدون خودرو که همراه با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از میدان توحید تا پارک لاله را رکاب زدند در جمع خبرنگاران درباره تاثیر حضور وزیر ارتباطات در چنین برنامه‌هایی اظهار کرد: به هر حال مراسم روز سه‌شنبه‌های بدون خودرو و رکاب‌زنی با دوچرخه یک اقدام نمادین است و از سه‌شنبه‌ها شروع شده و امیدواریم همه روزهای ما روزهای بدون خودرو باشد و کاستن از استفاده از خودروهای شخصی امری مهم و ضروری برای شهر تهران محسوب میشود و حضور مسئولان آن هم مسئولان دولتی در این مراسمات و روزهای بدون خودرو نفع بسزایی دارد.حناچی گفت: بنده به آقای جهرمی پیشنهاد دادم در این مراسم حضور داشته باشد و وی هم از این موضوع استقبال کرد. البته یادمان باشد که روز سه‌شنبه‌های بدون خودرو حتما به معنای استفاده کردن از دوچرخه نیست و مسئولان می‌توانند با استفاده مترو و اتوبوس خود را به سرکار برسانند و مهم این است که از خودروی شخصی استفاده نکنند.شهردار تهران همچنین در ارتباط با معابر فراهم شده برای استفاده از دوچرخه‌سواران گفت: این موضوع در حال انجام است و مرکز و خیابان طالقانی، حافظ، کریمخان، بلوار کشاورزی و خیابانهایی برای دوچرخه اختصاص پیدا کرده و این اقدام ارتباط مستقیمی با استقبال شهروندان از گسترش پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو دارد.وی در ادادمه در ارتباط با موضوع مسکن نیز گفت: این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد و موضوع بلوکه شدن سرمایه‌های مردم در خانه‌های خالی نیز مورد توجه دولت قرار گرفته است و در ارتباط با واحدهای خالی نیز هنوز اتفاق نظر واحدی وجود ندارد اما حتما چند صد هزار خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد که این موضوع را با مالیات بر املاک تعدیل کرده‌اند اما ما در این خصوص خلائی در قوانین داریم.وی ادامه داد: در دنیا برای افرادی که بیش از دو واحد مسکونی دارند مالیاتی در نظر گرفته میشود و در واقع کسی هم حق ندارد دارایی‌های عمومی را بلوکه کند و هم اکنون این موضوع در دولت مطرح است و امیدواریم هر چه سریعتر راهکاری برای آن اتخاذ شود.انتهای پیام/
-
پیش‌نویس لایحه ثبت معاملات املاک در سامانه به دولت ارائه شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاستگذاری بهتر در این حوزه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است. هیئت وزیران به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.ولی تصویب‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلانشهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمت‌گذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از بر طرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاستگذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاستگذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و ...)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وب‌سایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.انتهای پیام/
-
قصر اجرا نشدن مالیات بر مسکن، سازمان ثبت اسناد است
عرب‌مازار در گفت‌وگو با ایسنا:
مقصر اجرا نشدن مالیات بر مسکن، سازمان ثبت اسناد است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عدم اخذ مالیات در حوزه املاک و مسکن مساله‌ای است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی علت آن را نبود اطلاعات کافی در این حوزه به دلیل عدم اجرای طرح کاداستر (کددار کردن املاک) ارزیابی می‌کند.
به گزارش ایسنا، عدم اجرای طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن و املاک مساله‌ای است که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در این حوزه شده است. یکی از این مشکلات بروز دلال‌بازی‌ها در حوزه مسکن است که علاوه بر افزایش قیمتها، باعث رکود نسبی فعالیتهای ساخت‌وسازی هم شده است.
به جریان درآمدن حجم عظیمی از سرمایه‌های در گردش برای انجام دلال‌بازی‌ها در حوزه مسکن باعث شده تا فعالیتهای مولد جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. اما سوال این است که چرا از ابزارهای مالیاتی برای کنترل این دلال‌بازی‌ها استفاده نمی‌شود؟ سوالی است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی پاسخ آن را در عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه املاک و مسکن جستجو می کند.
هر ملک باید یک کد داشته باشد
علی اکبر عرب‌مازار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عدم اجرای طرح‌های مالیات بر املاک در کشور، علت این امر را در عدم وجود اطلاعات دقیق ارزیابی کرد و گفت: زمانی که به اشخاص یک کد ملی می‌دهیم بر اساس آن همه اطلاعات مربوط به یک فرد ثبت می شود؛ در حوزه املاک و مسکن هم باید همین اتفاق بیافتد به طوری که با دادن یک کد به هر ملک، همه اطلاعات مربوط به مالکیت و قیمت آن قابل رصد باشد.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۲ تا به حال مساله کددار کردن املاک دغدغه سیاستگذاران بوده است، اضافه کرد: با این حال سازمان ثبت اسناد و املاک تا به حال به دلایل مختلف از زیر بار مسئولیت انجام این طرح شانه خالی کرده است.
علت زمین خواری‌ها نبود اطلاعات است
او یکی از دلایل اصلی انجام زمین‌خواری‌ها را عدم اجرای طرح کاداستر(کددار کردن املاک) در کشور ارزیابی کرد و گفت: اگر مطابق با طرح کاداستر همه املاک دارای کد شوند، اطلاعات هر نقطه‌ای روی نقشه مشخص میشود. انجام این طرح مطالبه‌ای است که باید سازمان ثبت اسناد و املاک آن را اجرا کند؛ بعد از اجرای این طرح است که زیرساخت اجرای طرح‌های مالیاتی فراهم میشود.
عرب‌مازار با طرح این سوال که چرا طرحی همچون کد ملی به راحتی انجام شد اما طرحی به اهمیت کددار کردن املاک هنوز عملیاتی نشده است؟ ادامه داد: جدای از بحث مهم مالیات بر املاک که منافع زیادی برای جامعه دارد، اگر در یک منطقه‌ای سیل یا زلزله بیاید و مرزبندی املاک را از بین ببرد، مبنای دقیق اطلاعاتی برای بازسازی مرزها وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، محدوده‌بندی یا حدنگاری یا کاداستر(Cadastre) یک نوع فهرست نقشه‌برداری ثبتی است، به این معنا که آن نوع نقشه‌برداری ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت را صادر کرد.
انتهای پیام
-
سامانه ملی املاک در کلانشهرها تا پایان سال راه اندازی میشود
گفت وگو|سامانه ملی املاک در کلانشهرها تا پایان سال راه اندازی میشود
وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۸ پایانه سیستمی اطلاعات به سامانه املاک متصل خواهند شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اظهار کرد:سامانه ملی املاک و اسکان با یک تغییر رویکرد و با استفاده از دیتا ماینیگ به صورت یکپارچه راه اندازی خواهد شد.وی تصریح کرد: بر این اساس در این سامانه از اطلاعات شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی و پایان کار که الکترونیکی است، استفاده خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین اطلاعات اداره ثبت و سیستم ردیابی معاملات مسکن، وزارت نیرو در بحث انشعابات واحدهای مسکونی و... در مجموع 8 پایانه سیستمی اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان نقش به سزایی خواهند داشت.وی با بیان اینکه 8 پایانه سیستمی برای پایتخت و شهرهای بزرگ صادق است، گفت: در خیلی از شهرها این مسئله صادق نیست چراکه 1دور پروانه های ساختمانی و پایان کار به صورت دستی صورت می گیرد و نمی توان اینها را به یک سامانه متصل کرد.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنابراین راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کار دشوار و سختی است و نخواستن یا تعلل در آن تعریف نمی شود.اسلامی بیان کرد: تا پایان امسال سامانه ملی املاک و اسکان برای کلانشهرها و شهرهای بزرگ راه اندازی خواهد شد.
-
مالیات بر عایدی سرمایه، هفته آینده از وزرات اقتصاد به دولت می‌رود
اختصاصی| مالیات بر عایدی سرمایه، هفته آینده از وزرات اقتصاد به دولت می‌رود
رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار در سازمان آماده شده، گفت: پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن) نیز در این اصلاحیه گنجانده شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امید پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با بیان اینکه در ابتدا قرار بود پایه جدیدمالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن، در لایحه وزارت اقتصاد با عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلال زای اقتصادی گنجانده شود، گفت: بعد از تغییراتی که در این خصوص ایجاد شد تصمیم گرفته شد تا این پایه جدید مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود.رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، بر اساس پیگیریهای انجام شده لایحه مذکور در نیمه شهریور ماه از وزارت اقتصاد به دولت می‌رود،گفت: به این ترتیب پایه مالیات بر عایدی مسکن که از سنوات قبل پیگیری میشد به هیئت دولت خواهد رفت.پارسا تاکید کرد، بنابراین لایحه مالیات بر مجموع درامد در سازمان مالیاتی آماده شده و در این لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده شده است.وی افزود، بعد از تصویب در دولت، این لایحه به کمیسیونهای تخصصی مربوطه خواهد رفت تا بررسیهای نهایی در این کمیسیونها روی این لایحه مهم انجام شود.پارسا ادامه داد، امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز بعد از مرحله دولت این لایحه با رای بالا تصویب شود.انتهای پیام/
-
دریافت مالیات از «خانه دوم» به خروج مسکن از وضعیت سرمایه‌ای کمک می‌کند
دریافت مالیات از «خانه دوم» به خروج مسکن از وضعیت سرمایه‌ای کمک می‌کند
کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه اجرای یک بسته مالیاتی می‌تواند تلاطمات بازار مسکن را کاهش دهد، گفت: دریافت مالیات از خانه دوم طرحی است که در تمام دنیا اجرا میشود و می‌تواند به خارج شدن مسکن از حالت سرمایه‌ای کمک کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا دریافت مالیات از خانه دوم می‌تواند به کاهش تلاطمات بازار مسکن و خارج شدن مسکن از حالت سرمایه‌ای کمک کند، گفت: برای کاهش تلاطمات بازار مسکن و اینکه مسکن را از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل کنیم نیازمند یک بسته مالیاتی هستیم. وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی نمی تواند به بخش مسکن کمک کند، اضافه کرد: یکی از مسائلی که در مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی یک ملکی خریداری میشود تا زمانی که آن ملک خرید و فروش نشود مالیاتی دریافت نمی‌شود، اما دریافت مالیات خانه دوم به دلیل بالا رفتن هزینه نگهداری به واسطه پرداخت مالیات باعث میشود تا نگه داشتن ملک به صرفه نباشد.وی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از خانه دوم در اکثر کشورها مثل آمریکا، سوئد و چین انجام میشود، اظهار داشت: در کنار سایر برنامه‌های دریافت مالیات می‌توان از خانه‌های دوم نیز به صورت دوره‌ای مالیات دریافت کرد یعنی از روزی که خانه‌ای خریداری شد، مالیات دریافت شود.پروین‌پور ادامه داد: نگهداری این خانه‌های دوم برای دارندگان مسکن هزینه‌بر میشود و با دریافت این مالیات هزینه‌ها به قدری افزایش می‌یابد که هیچ مالک خانه دومی جرأت نگه داشتن ملک را ندارد.این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: برای خارج شدن مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی قطعاً به بسته مالیاتی نیاز است. پس قطعاً اگر دریافت مالیات از خانه دوم اجرایی شود، می‌تواند برای بازار مسکن مفید باشد. پروین‌پور تصریح کرد: اگر دریافت مالیات از خانه دوم خوب نبود، در کشورهایی مثل چین، آمریکا و سوئد دریافت مالیات از خانه دوم اجرا نمی‌شد. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر در آمریکا دریافت مالیات از خانه دوم اجرا نمی‌شد، تمام ثروتمندان در آمریکا هرکدام 10 مسکن خریداری می‌کردند در حالی که در آن کشور هر فرد می‌تواند یک خانه بزرگ خریداری کند و برای خانه اضافی باید مالیات پرداخت کند که قطعاً مالیات‌ها به گونه‌ای است که هیچ مالکی جرأت خرید خانه دوم را ندارد.به گزارش خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معتقد هستند مالیات بر خانه دوم طرحی است که در بعضی کشورها مثل چین اجرا می شود.در حقیقت در این طرح هر سرپرست خانواری تنها یک خانه مسکونی و تجاری و باغ و زمین و ... می تواند در تملک خود داشته باشد و اگر بیشتر باشد دولت با مالیاتی که بر اساس تعداد سال های تملک محاسبه میشود از مالک مالیات دریافت می‌کند. در این صورت تملک ملک دوم به بالا صرفه اقتصادی نخواهد داشت. با این طرح ملک از حالت سرمایه ای خارج میشود.انتهای پیام/
-
سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان امسال راه‌اندازی میشود
سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان امسال راه‌اندازی میشود
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و گفت: دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان را آماده کرد و به تایید سازمان امور مالیاتی رساند.مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.فرهادیه توضیح داد: در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است.این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی به جریان می افتد. همچنین، از نظر جامعه آماری و ضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد.فرهادیه اعلام کرد: در حال حاضر، حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌تکلیف میشود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه کسی دارد از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد.انتهای پیام/
-
مدیران پنت‌هاوس نشین نسخه قفس ۳۸متری برای مردم می‌پیچند
گفتگو|زریبافان:مسکن مهر بهانه دشمنی دولت روحانی با مردم شد/مدیران پنت‌هاوس نشین نسخه قفس ۳۸متری برای مردم می‌پیچند
مسعود زریبافان معاون اسبق رئیس جمهور و دانش‌آموخته مسکن و شهرسازی به ناگفته‌های بخش مسکن ایران، مسکن مهر و سیاست بهینه در اقتصاد سیاسی مسکن پرداخت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مسعود زریبافان معاون اسبق رئیس جمهور و دانش آموخته و کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی با حضور در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به بررسی مسئله مسکن و راهکارهای بنیادی برای حل این معضل پایدار در اقتصاد ایران پرداخت. حضور زریبافان در شهرداری تهران از دوران پیش از انقلاب، مشارکت در پروژه‌های برون‌مرزی ساخت و ساز و حضور موثر در گروه طراحی و برنامه‌ریزی تنها پروژه مسکن بعد از انقلاب یعنی مسکن مهر؛ باعث متفاوت شدن گفتگو با وی شده و یک مباحثه فنی را جایگزین بحث‌های سیاسی-اقتصادی رایج درباره مساله مسکن به‌طور کلی و مسکن مهر به‌طور اخص کرده که در 6 سال اخیر به یکی از جدل‌های اصلی در میان کارشناسان، مردم و سیاسیون تبدیل شده است.مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
میشود؛تسنیم: جناب آقای مهندس زریبافان، با تشکر از قبول دعوت و حضور در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اجازه بفرمایید قبل از آغاز بحث سابقه حضرتعالی در بخش مسکن و امور شهری را از زبان خود شما بشنویم، اگرچه همه شما را با عنوان یکی از فنی‌ترین عضو شورای دوم شهر تهران می‌شناسند.زریبافان: بنده هم خدمت شما و مخاطبان خبرگزاری بین‌المللی تسنیم سلام و عرض ادب دارم و از دعوت شما تشکر می‌کنم. بنده در سال 1355 در دانشگاه تکنیکوم (خواجه نصیر فعلی) در رشته شهرسازی پذیرفته شدم که به‌دلیل قانون دانشگاه؛ همزمان با تحصیل باید کار مرتبط هم انجام می‌دادیم و به همین دلیل سابقه کاری‌ام از 40 سال هم بیشتر است. فلسفه این سیاستگذاری این بود که دانشجویان به‌طور عملی کار را یاد بگیرند و محدود به مباحث دانشگاهی نشوند. اولین کار بنده پلیس شهرداری بود که انطباق ساخت و ساز با قوانین موجود را بررسی و گزارش می‌کردیم. یادم است که یک بار مامور بررسی خانه ساخته شده توسط غلامرضا نیک‌پی آخرین شهردار تهران در رژیم گذشده، در فرمانیه شدم و به منزل ایشان مراجعه کردم که دیدم خود وی در منزل مانده و منتظر پلیس شهرداری است.تسنیم:بعد از انقلاب هم فعالیت مرتبط با حوزه دانشگاهی داشتید؟زریبافان:به‌طور کلی بله؛ اما به هر حال هر کاری که لازم بود مجموعه بچه‌های انقلابی با روحیه جهادی که داشتند انجام می‌دادند. بعد از انقلاب درگیر کارهای جهادی گسترده‌ای در مناطق کردنشین مانند مهاباد و سنندج شدیم و به عینه دیدم که سپردن کارها به مردم یا بهتر بگویم درگیر کردن خود مردم در فرآیند کار چه برکاتی به بار می‌آورد. در اوج فعالیت ضدانقلاب در مهاباد به لطف خدا توانستیم کارهای درخشانی انجام دهیم و تقریبا همه کوچه‌های شهر بتن شد. آن وقت‌ها کوچه‌ها را آسفالت نمی‌کردند، بلکه بتن می‌کردند. در سنندج هم در بعد از جنگ همین تجربه تکرار شد و سنندج اولین شهری بود که بازسازی آن تمام شد که انشاالله باقیات صالحات عمرم باشد.تسنیم: یک بار در مصاحبه‌ای گفته بودید در خارج از کشور هم کار عمرانی انجام دادید. در چه کشور یا کشورهایی؟زریبافان: عمدتا در عربستان بود. عمده فعالیت بنده در حوزه مرتبط با تحصیلاتم بوده و به‌خصوص با شکل‌گیری شورای دوم شهر که رویکرد متفاوتی در مدیریت شهری تهران اعمال شد توانستم نقشی در حد بضاعتم داشته باشم. این رویکرد به‌دنبال حل معضلات ظاهرا لاینحل بود که سالها ادامه داشت و برای حل آن چاره‌اندیشی نمی‌شد. مدیران ارشد شهرداری تهران هم به تجملات و تکرار بحث‌هایی درباره لزوم رسیدگی به زندگی مدیران؛ محدود بودند که معتقد بودند زندگی شخصی مدیران باید خوب باشد و به‌اصطلاح کاملا تامین باشند تا بتوانند برای مردم کار کنند. بخش اول هدف انجام شد و مدیرانی با زندگی‌های آنچنانی همه جا دیده می‌شدند، اما از کار خبری نبود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تسنیم:یعنی زندگی مدیران نباید تامین باشد؟زریبافان: زندگی همه باید تامین باشد، چرا فقط مدیران؟ جامعه را نمی‌توان طبقاتی تعریف کرد. اگر قرار است زندگی مدیران تامین باشد، باید کاری کنند که سطح زندگی آحاد جامعه افزایش یابد و در نتیجه سطح زندگی مدیران هم افزایش یابد. اینکه مدیران در پنت‌هاوس زندگی کنند و بعد برای مردم نسخه آپارتمان‌های 38 متری بپیچند که باید با پس‌انداز 30 سال کار خریداری شود نه عادلانه است و نه عاقلانه و مورد پذیرش ما نیست. از کجای منظومه فکری امام(ره) و رهبری عزیز انقلاب چنین مفاهیمی استخراج شده است. ما به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در اداره شهر تهران بودیم، به‌طوریکه روح کلی آن منبعث از الگوی اسلامی و اندیشه‌های امام(ره) و حضرت آقا باشد. طبیعتا در این چارچوب فکری جایی برای زندگی اشرافی مدیران و کارتن خوابی مردم و یا زندگی در قفس‌هایی به اسم آپارتمان باقی نمی‌ماند. بنده معتقدم که سیاستگذاری در بخش مسکن در تضاد با الگوی ولایتمدارانه در اداره جامعه است و لازم است در آن تجدیدنظر اساسی شود.تسنیم: دوران شهرداری طولانی نبود و به‌سرعت به دولت منتقل شدید.زریبافان: بله. انتخابات 84 باعث شد تا رویکرد شورای دوم در مقیاس ملی امتداد پیدا کند، که یکی از بحث‌های پایه‌ای و مبنایی؛ مساله ساخت مسکن برای همه مردم نیازمند بود. شعاری که از شعارهای اصلی انقلاب و حضرت امام(ره) و حضرت آقا است که متاسفانه هنوز بر زمین مانده و عملا در دوران پس از انقلاب هیچ طرح فراگیری برای آن اجرا نشده بود. طرح مسکن مهر با چنین انگیزه‌ای طرح شد و از طرف دولت در دستورکار قرار گرفت. شورایی مرکب از مدیران مرتبط و کارشناسان درجه اول کشور برای آن شکل گرفت که در آن حضور موثر داشتم.تسنیم: ایده مسکن مهر از اینجا سرچشمه گرفت؟زریبافان: به‌طور ریشه‌ای خیر و این مساله از دوره شورای دوم شهر تهران مساله تیم مدیریتی آقای احمدی نژاد بود. برای عملیاتی کردن این طرح ملی کار کارشناسی بی‌مانندی انجام شد که با بی‌انصافی تمام نادیده گرفته شده و حتی در دولت فعلی از طرح مسکن مهر؛ غیر از فحاشی‌هایی مانند طرح مزخرف و چه و چه؛ به‌عنوان طرحی بدون طی کردن ریشه‌های کارشناسی تصویرنمایی شده است. درحالیکه بهترین متخصصان کشور در این طرح طرف مشورت و ایده‌پردازی بودند. ما علل اساسی بحران مسکن را مفروض نگرفتیم تا ناچار شویم با معلول‌های آن دست و پنجه بی‌حاصل نرم کنیم. ما مفروض نگرفتیم که سهم زمین در قیمت نهایی بنا باید تا 90 درصد و یا حتی بیشتر باشد، و یا اینکه روش‌های ساخت و ساز را متوقف در 100 سال پیش ندیدیم و به‌دنبال استفاده از روش‌های نو با سرعت بالا و هزینه کمتر بودیم.تسنیم: چند نوع نگرش کلی به مسکن مهر وجود داشت و اساسا خروجی عملیاتی آن و یا به‌عبارتی بحث بر سر چه سناریوهایی بود؟زریبافان: دیدگاه‌های مختلفی داشتیم که از وام دادن در ساختار متعارف و موجود تا ساختن مسکن توسط دولت و یا مشارکت دولت و مردم، و طرح خود آقای رئیس جمهور که می‌گفت زمین را به مردم بسپاریم تا خود آنها خانه‌هایشان را بسازند و فقط استانداردسازی و نظارت کنیم؛ را شامل میشد. دیدگاه بنده و رئیس جمهور بر ساخت خانه‌های ویلایی متمرکز بود و آقای سعیدی کیا وزیر اسبق مسکن بر بلندمرتبه‌سازی تاکید داشت که در نهایت ایده خود را تحمیل کرد.تسنیم: آقای احمدی‌نژاد بعدها گفت که مسکن مهر مسکّن بود و باید باغ‌شهر بسازیم.زریبافان: ایده وی از همان اول ساخت خانه‌های ویلایی بود، اما آقای سعیدی‌کیا اصرار داشت که باید بلندمرتبه سازی کرد.تسنیم: آیا شما هم فکر می‌کنید که بلندمرتبه سازی واحدهای مسکن مهر اشتباه بود؟زریبافان: نه همیشه، اما به‌طور کلی بله اشتباه بود و باید به سمت ساخت خانه‌های ویلایی می‌رفتیم. زیرا در اکثر شهرها، و البته نه در همه شهرها زمین کافی برای ساخت خانه‌های ویلایی؛ با اسم باغ‌شهر یا هر اسم دیگری؛ وجود دارد و تحویل خانه‌های ویلایی به مردم باعث افزایش چشمگیر رفاه مردم میشود که با شاخصه‌های سبک زندگی ایرانی-اسلامی مدنظر رهبری عزیز هم سازگارتر است. اما در هر صورت ساخت خانه‌های ویلایی جز به‌طور محدود و در اواخر دولت دهم در دستور کار قرار گرفت که دیرهنگام بود و عملا انرژی دولت قبل صرف بلندمرتبه سازی شده بود.تسنیم: منتقدان معتقدند که برای ساخت خانه‌های ویلایی زمین کافی نیست و دولت قبل به‌دنبال خشک کردن تالاب‌ها و تبدیل آنها به خانه‌های شخصی بود.زریبافان: طوری از خشک کردن تالاب‌ها صحبت می‌کنند که گویی ایران سرزمینی مثل بنگلادش یا ویتنام و سرشار از تالاب‌ها و باتلاق‌ها است. بگذریم که با برخی سدسازی‌هایی که انجام داده‌اند همین چند تالابی که داشتیم را هم خشک کردند. حاشیه کدام یک از شهرهای ایران تالابی است که توسعه چند کیلومتری آن باعث خشک شدن تالاب‌ها شود؟ اتفاقا عمده شهرهای ایران در حاشیه دشت‌های عادی، نیمه بیابان و کوهپایه است و توسعه شهرها عملا باعث درختکاری و احیا میشود. یعنی مردم حیات خانه‌هایشان را هرگز برهنه باقی نگذاشته و درختان مثمر می‌کارند. ضمن اینکه وظیفه دولت، مجلس و قوه قضائیه حفاظت از منابع طبیعی و ضمانت قانون است. مشکلی که همواره داشته‌ایم بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به ضمانت قوانین بوده است. شما ببینید در دوره حضور آیت الله رئیسی و برخورد با مفسدان چه شور و شعفی در مردم ایجاد شده است. دستگاه قضائی در صورت عمل به وظایف اصلی خود مانع دست‌اندازی به تالاب‌ها و ... که عده‌ای مدعی شده‌اند، میشود. مساله این عده این فرافکنی‌ها و گزاره‌های غلط نیست، بلکه با کار برای مردم مشکل دارند و خدمت رسانی به مردم را کسر شان خود می‌دانند؛ درحالیکه کارگزار در حکومت اسلامی کاری غیر از نوکری مردم و خدمت؛ بر پایه استفاده از دانش و اندیشه‌ورزی ندارد.تسنیم:چرا دولت حسن روحانی طرح مسکن مهر را تکمیل نکرد یا طرح جایگزین ارائه نداد؟زریبافان:اجازه دهید تا خواهش می‌کنم دست از سر عنوان «مسکن مهر» بردارید، چون با تبلیغات منفی انجام شده قلب حقیقت سنگینی روی داده است. اساس بحث مسکن مهر یک چیز است و لاغیر؛ "حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده بنا و عمل دولت به وظیفه ذاتی خود در برابر تامین سرپناه برای مردم". آیا غیر از این راهی وجود دارد؟ منطقا خیر. طرفداران دولت روحانی می‌گویند به مردمی که ماهی 3 میلیون درآمد دارند وام با بهره بالا بدهید تا ماهی 6 میلیون تومان قسط بپردازند که معنایی جز زدن از همه مولفه‌های رفاه و آسایش خانواده برای سالیان متمادی ندارد، اما زمین را رایگان به مردم ندهید. بنده اسم این کار را دشمنی نادانسته با مردم می‌گذارم. یعنی غیر از کار صحیح هر کار دیگری که می‌توانید انجام دهید و وضع مسکن را هر روز بدتر از دیروز کنید. در روش‌های ساخت و در افزایش میانگین مساحت بنا کارنامه دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال تیره و تار، و مایه تاسف و بازخواست ملی است. کاری که ما کردیم این بود که از انبوه زمین‌های موجود کسر ناچیزی از درصد کل را به مردم بدهیم تا سرپناهی داشته باشند. کجای اینکار غلط و غیرکارشناسی است. بنده در حیرتم که چرا باید عده‌ای که کوچکترین فهمی از بحث‌های کارشناسی ندارند 6 سال به‌طور یک‌طرفه تریبون داشته باشند تا طرحی فراگیر که بیش از 4 میلیون خانوار ایرانی را صاحب خانه کرده است تخریب کنند. تسنیم: یعنی شما همچنیان مصر به تمرکز بر حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده کل هستید؟زریبافان: بله کاملا. چون منطق کلی پشت سر آن است که عرض شد و البته جزئیاتی مانند روش‌های نوین ساخت و ساز که سرعت بیشتر، ارزان‌تر و کیفیت بهتری دارند هم اهمیت زیادی دارد. کسانی که با مسکن مهر که قیمت زمین را از قیمت کلی ساخت حذف می‌کند مخالف‌اند، با عقل سلیم مشکل دارند. مگر دعوا بر سر اشخاص و دولت‌ها است. مساله؛ فقط بحث کارشناسی برای این سوال ساده است که چگونه مشکل مسکن را حل کنیم.تسنیم: مالیات بر خانه‌های خالی هم مطالبه بخش زیادی از کارشناسان است. وزن آن در حل مشکل مسکن را چقدر می‌دانید؟زریبافان: استخراج وزن آن در وضعیت کنونی مسکن کشور که مهمترین عامل در کاهش رضایت عمومی است؛ نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد، اما درباره آن مبالغه میشود. اگر مالیات از ساخت و ساز شدید باشد عملا باعث کاهش انگیزه برای ورود به این بازار شده و عرضه را کم می‌کند. به همین دلیل لازم است کار کارشناسی جدی درباره آن انجام شود و نباید هیجان‌زده برخورد کنیم و در نقطه بهینه از خانه‌های خالی مالیات بگیریم. اما به اعتقاد بنده مباحث اصلی همان‌هاست که اشاره شد و باید بر مساله زمین و شیوه‌های ساخت متمرکز شد. ضمن اینکه نقش بانکها در تامین مالی هم اگر منطبق بر بانکداری اسلامی و نه این بهره‌های عجیبی که از مردم می‌گیرند باشد، اثر جدی دارد.تسنیم: در پایان نکته‌ای اگر باقی مانده بفرمایید.زریبافان: ضمن تشکر از شما، اول خودم و بعد همه فعالان سیاسی و مدیران کشور را به حق‌طلبی و پرهیز از بی‌انصافی و بی‌تقوایی دعوت می‌کنم و امیدوارم که در کار و فعالیت خدا را هرگز از یاد نبریم و به یاد داشته باشیم که خدمت بی‌منت به مردم بزرگترین توشه برای اخرت است. پس این فرصت را جایگزین دنیاطلبی نکنیم. انشاالله.انتهای پیام/
-
چالش‌ها و راهکارهای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور، لزوم اعمال سیاست‌های تنظیمی در عرصه مسکن را بیش‌ازپیش بر همگان روشن ساخت. یکی از ابزارهای تنظیمی بازار مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مالیاتی جهت جلوگیری از احتکار و سوداگری در بازار مسکن است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همچون انگلیس، فرانسه، اسپانیا و آمریکا اجرایی شده است.در کشور ما به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های تنظیمی، تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته به‌گونه‌ای که از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6،1 میلیون واحد در سال 1390 و 6،2 میلیون واحد در سال 1395 افزایش‌یافته است. رشد سالیانه خانه‌های خالی در کشور در این 10 سال 17 درصد بوده درحالیکه رشد سالیانه تعداد واحدهای مسکونی در کشور در این 10 سال 7،3 درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن 19 درصد کل خانه‌های خالی کشور (بیش از 500 هزار واحد مسکونی) رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانه‌های خالی در استان تهران 6،11 است.در سال 94 مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از احتکار مسکن، در قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر خانه‌های خالی را نیز به تصویب رساند. لکن به دلایل متعددی در این 4 سال اجرایی نشده است. مهمترین چالش‌های عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی عبارت‌اند از:*چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالیشناسایی خانه‌های خالی مهمترین چالش اجرای این نوع مالیات شناسایی خانه‌های خالی است. این چالش عمده‌ترین دلیل لغو این قانون در سال 80 و عدم اجرای قانون مصوب سال 1394 در سالهای اخیر بوده است.
ابهامات اجرایی چالش دوم ابهامات اجرایی است. ازجمله مهمترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی در قانون مالیاتهای مستقیم است.
عدم ضمانت اجرا چالش سوم ضمانت اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی است. به‌گونه‌ای که صاحبان خانه‌های خالی به‌موقع مالیات خود را پرداخت نمایند*راهکارهای شناسایی و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
نحوه شناسایی خانه‌های خالیشناسایی خانه‌های خالی از مسیر شناسایی مستقیم واحدهای خالی عملاً امکان اجرایی ندارد. برای شناسایی خانه‌های خالی در کشور بایستی از قاعده‌ی معکوس استفاده کرد. به این صورت که ابتدا باید «خانه‌های پُر» شناسایی شوند. خانه‌ای که جزو خانه‌های پُر شناسایی نشود ازنظر دولت به‌مثابه‌ی خانه‌ی خالی تلقی شده و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است. در این صورت با اجرای سامانه‌ی املاک و مستغلات، مردم خود اطلاعات سکونتی خود را درج خواهند کرد و نیازی به شناسایی دولت نیست.سازوکار اجرایی شناسایی خانه‌های پُر نیز به این صورت است که از تطبیق کد پستی یکتا و کد کنتور برق یکتا (که در هیچ جای کشور مشاع نیست) تعداد دقیق واحدهای مسکونی در کشور شناسایی میشود. بر هر کد کنتور برق، یک کد سرپرست خانوار در سرشماری ملی نفوس و مسکن باید تطبیق داده شود. منزل مسکونی که کد سرپرست خانواری برای آن معرفی نشود به‌مثابه‌ی خانه‌ی خالی شناسایی میشود. وزارت راه و شهرسازی باید مکلف شود با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال، وزارت نیرو و اداره پست، سامانه‌ی مربوطه را اجرایی نماید.تعریف خانه‌های خالیازجمله چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالی عدم تعریف دقیق خانه‌های خالی است. در ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سال 94، خانه‌هایی که به دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانه‌های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه‌داشته می‌شوند نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. این در حالی است که در قوانین پیشین، این مالیات مشمول خانه‌هایی می‌شده که آماده برای اجاره بوده و بدون داشتن موانع قانونی بلااستفاده نگه‌داشته می‌شدند. در کشورهای پیشرو نیز این نوع مالیات به خانه‌هایی تعلق می‌گیرد که قابلیت اسکان داشته و بدون منع قانونی رهاشده‌اند.ضمانت اجرایی دریافت مالیاتاز چالش‌های اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای قانون است. رقم محاسبه‌شده برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آنقدر ناچیز است که خاصیت بازدارندگی خود را ازدست‌داده است. ضمن آنکه در قانون نیز مشخص نکرده درصورتی‌که صاحبان خانه‌های خالی از پرداخت مالیات سرباز زنند با چه عواقبی مواجه خواهند شد.برای بازدارندگی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن لازم است رقم مالیات بر خانه‌های خالی برای هر واحد مسکونی سالانه 10 درصد قیمت معاملاتی ملک تعیین گردد که در 4 قسط در ابتدای هر فصل پرداخت میشود. صاحبان املاک خالی مکلف‌اند در ابتدای هر فصل، قسط مالیات بر خانه خالی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.در صورت تأخیر 3 ماهه در پرداخت مالیات مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تذکر به مالک جهت پرداخت مالیات معوقه تا یک ماه آینده است، در غیر این صورت هرگونه نقل‌وانتقال ملک یا املاک موردنظر ممنوع خواهد شد. اگر مالک با تذکر دوم که یک ماه پس از تذکر اول داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند ممنوع‌الخروج شده و بانک‌های عامل موظف‌اند از صدور دسته‌چک جدید برای مالک خودداری نمایند. اگر مالک با تذکر سوم که یک ماه پس از تذکر دوم داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند کلیه‌ی حساب‌های بانکی وی تا زمان تسویه مالیات بر خانه‌های خالی مسدود خواهد شد.* مجتبی رئیسی کارشناس اقتصادیانتهای پیام/
-
راه‌اندازی سامانه ملی املاک تا پایان سال/۴ برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره
راه‌اندازی سامانه ملی املاک تا پایان سال/۴ برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال، ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره‌بها را تشریح کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گرروه اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمود محمودزاده با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت راه برای کنترل اجاره‌بهای مسکن به ویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.وی با اعلام اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: سال آینده سامانه مذکور جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد:این سامانه می‌تواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اظهار کرد: تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل میشود، می‌تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود. با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.
محمود زاده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تفاهمی با بانک داشته ایم. در این باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.انتهای پیام/
-
توقف فعالیت سامانه‌ای که می‌توانست مرجع تعیین قیمت مسکن باشد/ چرا «سابا» به روز نمی‌شود؟
اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌توانست به شفافیت و ایجاد نظم در بازار مسکن کمک کند، اما حدود ۶ماه است که فعالیت آن بدون هیچ دلیل اعلام شده‌ای متوقف شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
– صبا نوبری؛ سال 1391 بود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
) را با هدف استفاده عموم مردم و آگاهی از قیمت خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران راه‌اندازی نمود.در این سامانه از طریق نقشه موجود شهر و یا با استفاده از ابزار کمکی طراحی شده موجود، کلیه اطلاعات مربوطه به مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌های منعقد شده برای واحدهای مسکونی محل مورد نظر مشاهده میشد.اطلاعات این سامانه بصورت منظم و خودکار، در پایان هر روز از بانک اطلاعاتی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که از سال88 ایجاد شده بود، برداشته میشد؛ در نتیجه صحت اطلاعات این سامانه تابع صحت اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشد.بطور کلی در این سامانه علاوه بر امکان جستجو و مشاهده قیمت واقعی ثبت شده املاک مسکونی در هر منطقه، محله و بلوک مورد نظر، امکان جستجوی املاک فروخته شده و یا اجاره داده شده بر اساس قیمت دلخواه و نیز سایر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نیز وجود دارد.طی سالهای گذشته این سامانه مرجع بسیاری از افراد برای اطلاع از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در کشور بود و اواخر خردادماه امسال هم هم اعلوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از مذاکراتی برای اینکه قیمت‌های مندرج در این سامانه مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی و منبع تعیین قیمت آگهی های مسکن در سایتهای اینترنتی باشد خبر داد.سابا قرار بود مرجع قیمت‌گذاری شود
وی همچنین گفته بود: مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایتهای اینترنتی میشود.با وجود اهمیت و اعتباری که این سامانه در قیمتگذاریهای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پیدا کرده بود اما از حدود 6ماه گذشته اطلاعات آن به روز نشده است و خبری هم راجع به دلیل این عدم به‌روزرسانی منتشر نمی‌شود.با توجه به اینکه هیچ اطلاعیه رسمی هم مبنی بر عدم به روزرسانی این سامانه و اینکه دیگر نمیتواند مرجعی برای اطلاع از قیمتها باشد منتشر نشده است، بسیاری از افراد هنوز برای اطلاع از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به این سایت رجوع می‌کنند.عدم به‌روزرسانی سابا چه پیامدهایی دارد؟
پس از بالارفتن نرخ ارز و موج افزایش قیمتی که به بازارهای دیگر سرازیر شد، در همان ماه‌هایی که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به اوج خود رسیده بود، فعالیت این سامانه متوقف شد. حال که چند ماهی است قیمت مسکن روند کاهشی خود را آغاز کرده است اما قیمتها در این سامانه به روز نشده و این موضوع می‌تواند سیگنال‌های منفی را به بازار تزریق کند.علاوه بر آن در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود از طرق مختلف است، جزییات معاملات منتشر شده در این سامانه می‌تواند کمک زیادی به شناسایی درست منابع جدید مالیاتی در بازار مسکن به دولت بکند.همچنین در شرایطی که اکثر مستاجرین معتقدند که بسیاری از صاحبخانه‌ها بدون توجه به شرایط معیشتی مردم قیمت خانه‌های خود را آنقدر بالا برده‌اند که افراد حتی مجبور به نقل مکان به حاشیه شهر شده‌اند این سامانه می‌توانند با ایجاد شفافیت به کنترل بیشتر بازار مسکن کمک کند.سابا به ایجاد شفافیت کمک می‌کرد
در این رابطه مهدی روانشادنیا، یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیان اینکه هر اقدامی که در جهت شفافیت باشد می‌تواند به بهتر شدن شرایط بازار کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این سامانه جزییات بیشتری از گزارش ماهانه بانک مرکزی در رابطه با بازار مسکن منتشر می‌کرد می‌توانست به فعالان بازار کمک کند تا اقدامات بهتری انجام دهند. وی افزود: همچنین سابا می‌توانست به خریداران و فروشندگان کمک کند که از خرید واحدهای مسکونی با قیمت‌های حبابی خودداری کنند و شرایط بهتری برای مصرف کننده فراهم شود.روانشادنیا خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این امر موضوع مهمی است که باید بررسی شود و باید از مسئولین پرسید که چرا فعالیت این سامانه متوقف شده است؟!
-
هرج و مرج قیمت ها در بازار مسکن
هرج و مرج قیمت ها در بازار مسکن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نبود اطلاعات شفاف از قیمت‌های قطعی در بازار مسکن ناشی از بروز نبودن سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، شرایط را برای خریداران و حتی فروشندگان واقعی سخت کرده است.
به گزارش ایسنا، تا حدود یک سال قبل اطلاعات واحدهای مسکونی معامله شده تقریباً به شکل آنلاین در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران درج می شد. این سامانه که به شکل پایلوت از تهران شروع شده بود قرار بود به سایر کلانشهرها نیز تسری پیدا کند. مهمترین کارکرد مفید این سایت، آگاهی یافتن خریداران و فروشندگان از قیمت‌های قطعی بر اساس معاملات انجام شده بود و به همین دلیل می توانستند از مظنه قیمتی واحد مورد نظر خود اطلاع پیدا کنند.
اما در شرایطی که به نظر می رسد بازار مسکن با توجه به جهش قیمتها طی ۲.۵ سال اخیر، درج آگهی های کاذب و بعضاً قیمت‌های دلبخواهی از طرف مالکان نیاز شدیدی به شفافیت دارد، از حدود یک سال قبل سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به روز رسانی نشده و هم اکنون از دسترس خارج شده است.
در وضعیت کنونی، تنها مرجع فعالان بازار مسکن برای اطلاع از مظنه قیمت‌های منطقه‌ای، ارجاع به قیمت های پیشنهادی در آگهی‌های فضای مجازی و فایل های دفاتر املاک است که به هیچ عنوان قابل اتکا نیست. با وجود آنکه از اردیبهشت سال قبل، سایتهای فروش املاک از درج قیمت‌های نامتعارف منع شده‌اند، روند رشد قیمت های پیشنهادی طی یک سال گذشته متوقف نشده است. دفاتر املاک هم عنوان می کنند علی رغم اینکه به فروشندگان مشاوره هایی در زمینه قیمت واقعی ارائه می دهند طبیعتاً نمی‌تواننذ آنها را مجبور به کاهش نرخ های پیشنهادی کنند.
با این اوصاف به نظر می رسد به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی از سویی سیاست گذار حوزه مسکن در زمینه ارائه قیمت‌های قطعی از معاملات، این بازار به حال خود رها شده است.
دلالان به طور گسترده اقدام به خرید مسکن کرده‌اند؟
نمایه های دریافتی طی سه ماه پایانی سال گذشته از رشد خریدهای سفته بازانه در بازار مسکن حکایت دارد. یک نماینده مجلس نیز گفته در اسفند ماه سوداگران و دلالان اقدام به خرید گسترده مسکن کرده‌اند.
مازاد ۴۹۰ هزار مسکن در تهران
در شهر تهران خانه به اندازه کافی وجود دارد. حتی طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته که با توجه به عدم وجود نشانه های مهاجرت بزرگ به تهران، نمی توان گفت طی سه سال گذشته این واحدها وارد بازار مصرفی شده است.
رشد ۶۱ درصدی قیمت مسکن تهران در ۱۲ ماهه سال قبل
در این شرایط و با وجود مازاد عرضه مرتباً شاهد رشد قیمت آپارتمان در تهران هستیم. به طوری که میانگین قیمت مسکن تهران در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. میانگین رشد سالیانه از این هم فراتر رفت؛ به طوریکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن در تهران ۶۱ درصد نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۷ رشد کرد.
این در حالی است که به دلیل رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت ها طی ۲.۵ سال گذشته تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و عمده خانواده ها توان خرید مسکن ندارند و بازار در قبضه دلالان و سوداگران است.
بهمن ماه سال گذشته در بین گروه‌های متراژی، بالاترین رشد معاملات سالیانه به ترتیب به واحدهای ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع به میزان ۷۶ درصد، واحدهای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر مربع به میزان ۶۹ درصد و آپارتمان های ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به میزان ۶۱ درصد رشد سالیانه تعلق داشته است. به نظر می رسد سرمایه گذاران با هدف غلبه بر انتظارات تورمی و کسب سود در آینده اقدام به خرید واحدهای لوکس و نیمه لوکس کرده‌اند.
یک نماینده مجلس: سوداگران در اسفند ماه به طور گسترده مسکن خریداری کرده‌اند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی میزان عرضه از میزان تقاضا پیشی بگیرد قیمت ها باید به سمت تعدیل و کاهش حرکت کند گفته است: با توجه به این اصل، روند قیمت مسکن با کاهش معاملات خرید و فروش باید نزولی می شد، اما طبق گزارش ها، قیمت ها در اسفند ماه با وجود کاهش معاملات روندی صعودی داشته است.
شهاب نادری ادامه داد: به نظر من که افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش معاملات تحت تأثیر عواملی بوده است، یکی از مهم ترین دلایل بروز این مسئله، فعالیت دلالان است، متأسفانه بسیاری از سوداگران و دلالان با هدف کسب سودهای کلان اقدام به خرید گسترده مسکن در سال گذشته کرده اند، بنابر این این گروه از افراد با اقدامات سازمان دهی شده مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید اجازه فعالیت دلالان و سوداگران را در بازار ندهد، زیرا مهم ترین عامل بر هم خوردن تعادل بازار مسکن، تداوم فعالیت دلالان است، حال وزارتخانه می تواند با اجرای سیاست های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، شرایط را برای فعالیت دلالان محدود کند.
انتهای پیام
