اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

وزير ارتباطات:
قراردادهاي مركز داده ملي در 11 استان كشور منعقد شد
بايد همه راهبردها برروي شبكه ملي اطلاعات متمركز شوند


همايش تخصصي فني و ارتباطي تجارت و اقتصاد الكترونيكي با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و ديگر متخصصان و كارشناسان در سالن شهيد قندي اين وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش خبرنگارفناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا تقي‌پور در اين همايش با بيان اين‌كه بايد بيش‌تر به مباحث عملي و كاربردي توجه شود اظهار كرد: آنچه كه امروز نياز داريم، اين است كه راهكارهاي عملي را شناسانده و معرفي كنيم و اميدواريم خروجي اين همايش‌ها نقشه راهي باشد كه در زمينه تجارت و اقتصاد الكترونيكي در كشور دنبال كنيم.
او ادامه داد: حوزه تجارت و اقتصاد از ديرباز با مباحث فناوري اطلاعات درگير بوده و اين حوزه‌ يكي از پيش‌ران‌هايي بوده كه مرتبا حوزه فناوري اطلاعات را به جلو هدايت كرده است.
تقي‌پور با بيان اين‌كه ما در برنامه پنجم توسعه سعي كرديم به صورت يكپارچه به موضوع زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي بپردازيم گفت: شبكه ملي اطلاعات هدف اصلي ماست و همه راهبردها را بايد برروي آن متمركز كنيم.
وي اظهار كرد: همه راهبردها را بايد برروي شبكه ملي اطلاعات متمركز كنيم كه در اين راستا بخش اعظمي از اهداف ما براي تامين زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي براي حداكثر حوزه‌ها همين موضوع شبكه ملي اطلاعات است.
وزير ارتباطات با بيان اين‌كه اميدواريم نتايج اين همايش دستيابي به همان نقشه راه باشد كه البته تا امروز نيز به آن موضوع پرداخته شده است تصريح كرد: يكي از اهدافي مهمي كه در برنامه پنجم توسعه بايد به آن پرداخت و در واقع عملياتي كرد، اين است كه 80 درصد پرداخت‌ها بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به صورت الكترونيكي انجام دهيم كه البته طي سه يا چهار سال گذشته شاهديم كه در پرداخت‌ها، دريافت‌ها و در قبوض توسعه خوبي داشته‌ايم ولي نياز به توسعه داريم.
تقي‌پور گفت: محور دوم اين است كه 30 درصد تجارت خارجي و 20 درصد تجارت داخلي بايد به صورت الكترونيكي انجام شود كه اين هدف سختي است كه بايد ببينيم چقدر از تجارت و اقتصاد ما الكترونيكي شده است؛ متاسفانه يكي از بحث‌هايي كه مطرح بوده، عدم اطلاع‌رساني صحيح اطلاعات است كه در اين زمينه كارهايي در حال انجام است.
او اظهار كرد: بايد به سمت مديريت يكپارچه و تعاملي در اين شبكه پيش برويم و در اين ارتباط بحث شبكه‌هاي بي‌سيم و موبايل جايگاه خاصي دارند؛ شاهديم در مناطق محروم روستايي اين راه‌حل به عنوان راهكار اساسي براي توسعه تجارت الكترونيكي در نظر گرفته شده و هم رگولاتوري و هم اپراتورها به آن توجه خاصي دارند.
وي ادامه داد: امروزه بسياري از اپراتورهاي وايمكس به تناسب توسعه، كارهايي انجام داده‌اند و خود وزارت بازرگاني هم شبكه بزرگي را از اين طريق و با همكاري يكي از اپراتورها راه‌اندازي كرده كه در حال گسترش است.
وزير ارتباطات با بيان اين كه بايد دسترسي به شبكه و بحث پهناي باند را جدي بگيريم گفت: بحث شبكه دسترسي فيبر نوري كه اميدواريم بخش اعظمي از آن را در برنامه پنجم توسعه ايجاد كنيم، از مباحث مهم و مورد توجه است.
او ادامه داد: بحث زيرساخت‌هاي امنيتي كه در همايش بعدي به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد، از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و مباحث اقتصادي و مالي كه يكي از موضوعات اصلي آن توجه به امنيت است هم بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار داده شود.
تقي‌پور اظهار كرد: بايد به بحث امنيت هم‌دوش توسعه شبكه توجه شود تا مردم به آن اعتماد داشته باشند زيرا بعضا ذهنيت جامعه اين است كه پرداخت از شبكه امن نيست و بايد به جايي برسيم كه بحث گواهي الكترونيكي اين اعتماد را به مردم بدهد.
وزير ارتباطات در ادامه با اشاره به بحث توسعه مراكز داده در كشور اظهار كرد: امروز در 11 استان كشور قراردادهاي مركز داده ملي منعقد شده و يا رو به اتمام است كه به واسطه آن بتوانيم ميزباني داده‌ها را در كشور داشته باشيم زيرا هرچه مسير بيش‌تر شده، خطر نيز بيش‌تر مي‌شود؛ بنابراين بايد مسير را كم كنيم تا خطرات نيز كاهش يابند.
او با بيان اين كه يكي از اهداف اصلي ما در اين برنامه و به‌طور كلي توسعه تجارت الكترونيكي، حل مساله بيكاري و ايجاد اشتغال است گفت: امروز يك نياز جدي و واقعي در جامعه داريم كه بايد الگوهاي كسب و كار در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و مدل‌هاي كسب و كار در اين حوزه تدوين شود.
وزير ICT در پايان گفت:‌ از نظر فني و تخصصي هدف اصلي ما در اين حوزه بايد دسترسي به هوش تجاري باشد تا بتوانيم از نظر اطلاعات كاربردي به شركت‌هاي كوچك خودمان كمك كنيم.
انتهاي پيام

قائم‌ مقام وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد:
راه‌اندازی پیشخوان تبادل الکترونیک اسناد رسمی تا پایان سال جاری
خبرگزاری فارس: قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد که در آینده‌ نزدیک حداکثر تا پایان سال 90 پیشخوان تبادل الکترونیکی اسناد رسمی در فضای سایبری اجرا شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمد صادق مفتح در همایش فنی و ارتباطی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار داشت: اگر به دنبال افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور ریشه‌کن کردن فساد، کاهش هزینه‌های تجارت باشیم تنها راه‌حل این موارد اقتصاد الکترونیک است.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: سخنان خود را در دو زمینه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی و نیم نگاهی به مشکلات توسعه تجارت الکترونیک در کشور خواهم داشت.
مفتح گفت: یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیک، بحث امضای الکترونیک است.
وی توضیح داد: هم‌اکنون شبکه وسیعی از دفاتر اسناد رسمی در کشور امضای الکترونیکی ارائه می‌کنند.
مفتح ادامه داد: همچنین اخیرا تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی امضاء شده که براساس این تفاهم‌نامه یکی از بزرگ‌ترین مبادلات مالی میان مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی در سال 91 تماما به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: نشان اعتماد از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیک بود که این کار هم‌اکنون کاملا انجام شده و بیش از 150 سایت تبادل الکترونیک، متقاضی دریافت این نشان هستند و 25 مجموعه این نشان را دریافت کردند.

** 200 شهر کشور تحت پوشش شبکه شباب

قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: از دیگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک بحث ارتباط و شبکه ارتباطی بین ذی‌نفعان است که در این زمینه شبکه شباب با همکاری وزارت ارتباطات شکل گرفته و هم‌اکنون بیش از 200 شهر کشور تحت پوشش این شبکه قرار دارند.

** ‌ پیش‌بینی تبادل الکترونیکی اسناد رسمی تا پایان سال 90

مفتح ادامه داد: همچنین از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک بحث تبادل اسناد رسمی در دولت است که مسائل فنی این پروژه حل شده و هم‌اکنون به صورت پایلوت در پروژه میزان اجرایی گردیده و در آینده نزدیک حداکثر تا پایان سال 90 اجرایی خواهد شد.
وی یادآور شد: در این زمینه در حال رایزنی با دفاتر اسناد رسمی و قوه قضائیه هستیم.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت توضیح داد: پیشخوان تبادل الکترونیک اسناد رسمی تا پایان سال 90 در فضای سایبر اجرا خواهد شد.

** افتتاح دومین مرکز صدور امضای دیجیتال میانی در وزارت نفت تا ماه آینده

قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی گفت: امیدواریم تا اواسط ماه آینده با وزارت نفت به عنوان نخستین مرکز میانی تجاری کشور (پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت) به توافق برسیم.
وی در خصوص انتخاب وزارت نفت، گفت: انتخاب این وزارتخانه به دلیل مبادلات گسترده این وزارتخانه است.

** وزارت صنعت به دنبال btob کردن ارتباطات

مفتح تاکید کرد: تمام این ملزومات، نیازمند زیرساخت‌های فنی و ارتباطی مطمئن است.
وی گفت: هم‌اکنون با همکاری همکاران شبکه شباب راه‌اندازی شده اما این شبکه یک لایه روی، لایه زیرساخت است.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به برنامه btob ارتباطات گفت: اولین کالایی که برای این منظور مدنظر قرار داریم فولاد و دومین کالا داروست.
وی ادامه این دو کالا حجم مبادلات بالا و تولید کنندگان معدود دارند که امیدواریم این برنامه در سال 91 اجرا شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: تحقق تمام این برنامه‌های مدیون وجود زیرساخت‌های مطمئن است.
انتهای پیام/ح

در گفتگو با مهر عنوان شد: الکترونیکی شدن تمامی اسناد هویتی تا دو سال آینده رئیس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی شدن تمامی اسناد هویتی تا دو سال آینده خبر داد. ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: الکترونیکی شدن خدمات ثبت احوال از مهمترین اهدافی است که در سال جاری دنبال می شود و با اجرایی شدن این طرح مردم برای دریافت خدمات دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند.
وی تاکید کرد: 120 میلیون سند در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دارد که 100 میلیون آن مربوط به سند ولادت و 20 میلیون باقی مانده نیز مربوط به سند فوت است.
به گفته وی، الکترونیکی شدن اسناد هویتی مدتی است در سازمان آغاز شده و طی دو سال آینده تمامی اسناد الکترونیکی خواهند شد.
رئیس سازمان ثبت احوال همچنین از راه اندازی سامانه ثبت به روز آمار ازدواج و طلاق در کشور خبر داد و گفت: بزودی با اتصال دفاتر سازمان ثبت اسناد و ادارت ثبت احوال به این سامانه الکترونیکی، امکان ارائه آمار به روز ازدواج و طلاق نیز فراهم می شود.

وزیر ارتباطات خبر داد:
لایه‌های امنیتی شبکه انتقال وجوه کارت به کارت اینترنتی افزایش می‌یابد
خبرگزاری فارس: وزیر ارتباطات با اعلام اینکه احتمالاً لایه‌های امنیتی شبکه انتقال وجوه کارت به کارت اینترنتی افزایش می‌یابد گفت:‌ قرار نیست این کار متوقف شد بلکه با تدابیر امنیتی بیشتری انجام خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، رضا تقی‌پور در حاشیه همایش فنی و ارتباطی اقتصاد و تجارت الکترونیکی در جمع خبرنگاران در خصوص دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت انتقال اینترنتی از ابتدای آبان ماه اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم قرار نیست انتقال کارت به کارت اینترنتی ممنوع شود.

وی توضیح داد:‌ ما قبلاً هم به عنوان متولی شبکه و مباحث عدم امنیتی، هشدارهایی را به دستگاه‌های متولی داده بودیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است که با تمهیدات امنیتی بیشتری این کار را انجام می‌دهد و تا جایی که ما اطلاع داریم متوقف نخواهد شد.

وی گفت: احتمالاً برای این کار PINCODE های بیشتری را لحاظ خواهند کرد و لایه‌های امنیتی را افزایش خواهند داد.

تقی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: این شبکه، شبکه‌ای است که از تجمیع و هماهنگی تمامی شبکه‌های ایجاد شده در کشور تشکیل خواهد شد که هنوز افتتاح نشده است.

وی در خصوص تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: تأخیر به این دلیل بود که در کشور اقداماتی را باید انجام می‌دادیم و این اقدامات از نظر اجرایی در موعد مقرر به پایان نرسید.

وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات تأکید کرد: البته طراحی‌ها انجام شده و ما امیدواریم که هر چه سریع‌تر این شبکه انجام شود.

تقی‌پور همچنین یادآور شد که ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات نیز در زمان آغاز به کار شبکه اعلام خواهد شد.

وی گفت: از نظر ما زمانبندی شبکه به تأخیر افتاده است اما فکر می‌کنم حداکثر سه هفته آینده مشخص شود.
انتهای پیام/ص

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:
لزوم تدوین و آماده‌سازی زیرساخت‌های قانونی در توسعه تجارت الکترونیک
خبرگزاری فارس: معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک تنها به زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌شود، گفت: زیرساخت‌های قانونی و حقوقی نیز در این امر باید تدوین شوند.



به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی حکیم‌جوادی در همایش فنی و ارتباطی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار داشت: این همایش ششمین همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی است که تصمیم گرفته شد به صورت 7 همایش برگزار شود.
وی گفت: بنابراین همایش فنی و ارتباطی نخستین همایش از سلسله همایش‌های هفت‌گانه با موضوع تجارت و اقتصاد الکترونیکی که وزارت ارتباطات در سال جاری برگزار خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: سلسله همایش‌های هفت‌گانه شامل همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کشور (12 مهرماه)، همایش تخصصی فنی و ارتباطی (25 مهرماه)، همایش تخصصی حقوقی و قانونی (2 و 3 آبان‌ماه)، همایش تخصصی امنیت و اعتماد (9 آبان‌ماه)، همایش تخصصی اقتصادی و تجاری (22 و 23 آبان‌ماه)، همایش تخصصی آموزش و مهارت‌های انسانی (30 آبان‌ماه) و همایش تخصصی کاربردها و نوآوری (6 و 7 آذرماه) در سال جاری برگزار می‌شود.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص اهداف همایش گفت: اهداف این سلسله‌ همایش‌ها موضوعات تجارت و اقتصاد الکترونیکی را پوشش خواهد داد.
وی گفت: در خصوص اهداف و ماموریت‌های تخصصی که شورای سیاستگذاری این همایش برای مجموعه این 7 همایش پیش‌بینی کرده به گونه‌ای است که بحث‌های شناسایی وضعیت مطلوب فنی و اقتصادی در اقتصاد الکترونیکی، ترسیم نقشه راه و ساختار فنی و ارتباطی، تشریح و تبیین مبانی فنی اقتصاد الکترونیک، انتقال اطلاعات فنی از خارج به داخل کشور را پوشش خواهد داد.
وی اظهار امیدواری کرد این همایش نقطه آغازی برای ارتباط میان موضوعات مختلف این هفت همایش در آینده با یکدیگر باشد.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک تنها به زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌شود، گفت: زیرساخت‌های قانونی و حقوقی نیز در این امر باید تدوین شوند.
وی گفت: در برنامه پنجم با قوانینی که به تصویب مجلس رسیده، تا حدودی از نظر حقوقی آمادگی لازم ایجاد شده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران، افزود: برای مثال در ماده 46 قانون برنامه پنجم بحث شبکه ملی اطلاعات را داریم و زیرساخت‌های فنی غالبا در شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است.
حکیم‌جوادی افزود: این ماده اجازه داده شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه امن، ایمن و پایدار در مراکز داده داخلی ایجاد شود.
وی گفت: جداسازی شبکه اینترانت و اینترنت برای این است که بتوانیم پهنای باند مناسب را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در حال حاضر ده‌ها شبکه در کشور وجود دارند که زیرساخت‌های لازم را برای تعامل ایجاد می‌کنند؛ از جمله شبکه امور مالیاتی، شبکه گمرکی، شبکه بازرگانی و شبکه علمی کشور.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: هدف‌گذاری در وزارت ارتباطات این است که بیش از آنچه که در قانون برنامه پنجم دیده شده بتوانیم زیرساخت مهیا کنیم که این امر با تعریف پروژه‌های جدیدی که در وزارتخانه شکل گرفته ایجاد خواهد شد.
وی گفت: به این وسیله می‌توانیم پهنای باند بیشتری را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم.
انتهای پیام/ح

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس:
زیرساخت‌های فنی و ارتباطی کشور انحصاری است
خبرگزاری فارس: مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی کشور انحصاری است، گفت: نحوه تقسیم‌بندی شبکه زیرساختی مخابرات و مقررات گذاری در ارتباطات و پروانه‌های صادره باعث ایجاد انحصار در زیرساخت‌ها شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس رضا باقری اصل در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی به آسیب‌شناسی زیرساخت‌های فنی و تجارت الکترونیکی ایران پرداخت.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضعیت فعلی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی تجارت الکترونیکی ایران، وجود انحصار در زیرساخت‌ها، نحوه تقسیم‌بندی شبکه زیرساختی مخابرات، نحوه مقررات گذاری در ارتباطات و پروانه‌های صادره را مورد بررسی قرار داد.
باقری‌اصل با اشاره به این موارد یادآور شد: نکته موجود این است که مالکیت شبکه مصداق قانون‌گذار بوده یا حاکمیت شبکه.
وی با بیان اینکه نحوه مقررات‌گذاری در این حوزه مصداق رقابت نیست، اضافه کرد: براساس پروانه اپراتور اول، این اپراتور می‌تواند از تمام تکنولوژی‌ها برای ارائه خدمت استفاده کند؛ اما برای مثال در خصوص اپراتورهای وایمکس خدمات را به خدمات ثابت محدود کرده است که این اقدامات باعث ایجاد انحصار می‌شود.
باقری‌اصل با اشاره به آثار وجود انحصار بر توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: عدم وجود رقابت و وجود انحصار می‌تواند بر توسعه تجارت تاثیرگذار باشد؛ به دلیل اینکه عدم وجود رقابت قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.
وی توضیح داد: برای مثال در این زمینه می‌توان به کاهش قیمت سیم‌کارت در کشور پس از ورود اپراتور دوم تلفن همراه اشاره کرد.
وی ادامه داد: از دیگر تاثیرات وجود انحصار بر توسعه تجارت، کاهش کیفیت، عدم انعطاف‌پذیری، عدم بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، تحمیل هزینه‌های اضافه برای جبران کیفیت و جذابیت راه‌حل‌های ارتباطی نامطمئن مانند ارتباطات وایرلس نام برد.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر لزوم ثبات در سیاست‌های مدیریت و توسعه ارتباطات، گفت: برای توسعه پایدار در زمینه تجارت الکترونیک، باید سیاست‌هایی که مسئولان دولتی اتخاذ می‌کنند روزانه و مقطعی نباشد.
وی توضیح داد: برای مثال می‌توان به تجربه قطع vpn در روزهای اخیر اشاره کرد که براساس تصمیمی vpn کشور 3 روز قطع و پس از آن دوباره وصل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تجهیزات و سخت‌افزارها در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر اکثر تجهیزات و سخت‌افزارهای کشور وارداتی و بیشتر از برندهای خاص است.
وی همچنین گفت: در برخی موارد نیز تحریم باعث افزایش هزینه‌های تمام شده و یا روی آوردن به کالاهای چینی شده است.
انتهای پیام/ح

مدیر کل توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد:
تغییر شاخص‌های بین‌المللی از زیرساخت‌های ارتباطی به کاربردهای فناوری
خبرگزاری فارس: مدیر کل توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در سال‌های اخیر رتبه ایران در EIU حدود 38 پله افزایش یافته، گفت: این افزایش به دلیل ارائه اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت داخل به مجامع جهانی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، سیدحسین پاریاب در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی اظهار داشت: در سال 2008 ایران در شاخص‌های eiu از رتبه 106 به رتبه 68 ارتقاء پیدا کرد.
وی ادامه داد: این ارتقاء به معنی یک جهش نیست بلکه به دلیل ارائه اطلاعات دقیق‌‌تر از داخل کشور به مجامع جهانی بوده است.
مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: حدود 30 الی 40 سازمان بین‌المللی در جهان شاخص‌های جهانی را تدوین و مورد سنجش قرار می‌دهند که در این زمینه سازمان eiu، یکی از سازمان‌هایی است که به وضعیت و ویژگی‌های ایران نزدیک‌تر است.
وی گفت: eiu در 6 شاخص خود،‌ 104 معیار را در نظر می‌گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: سازمان eiu در تازه‌ترین شاخص‌بندی خود، امتیاز را از شاخص‌هایی که مربوط به زیرساخت است کم کرده و به کاربردهای فناوری اطلاعات اضافه کرده است.
وی ادامه داد: برای مثال در 2 سال اخیر این سازمان شاخص اینکه چه تعداد کاربر از اینترنت با کیفیت خود استفاده می‌کنند و چه تعداد کاربر از خدمات تلفن همراه استفاده می‌کنند را به شاخص‌های خود اضافه کرده است.
مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: بنابراین اگر در چند سال اخیر شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور به 100درصد رسیده است بهتر است که دیگر این شاخص را از شاخص‌های سالیانه حذف کنیم و شاخص‌های دیگری را جایگزین آن نماییم.
پاریاب ادامه داد: همچنین باید این نکته را در نظر بگیریم که نباید در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی خود را فقیر فرض کنیم؛ زیرا در حال حاضر در شاخص‌های بین‌المللی وضعیت بدی نداریم؛ اما مشکل فعلی کشور ما حلقه تکمیل کننده کاربرد، نوآوری و پویایی است.
پاریاب در ادامه سخنان خود به ذکر مثالی از کشور هند پرداخت و گفت: در چند سال اخیر eiu رتبه کشور هند را به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات چند رتبه ارتقا داد؛ اما سال بعد رتبه این کشور را چند رتبه پایین آورد.
وی گفت: eiu علت این کار خود را این طور توضیح داد که افزایش رتبه به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری و کاهش رتبه به دلیل حجم کم مبادلات و تجارت این کشور علی‌رغم سرمایه‌گذاری بالای صورت گرفته است.
انتهای پیام/ح

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در گفت‌وگو با فارس:
زیرساخت‌های امنیت فناوری اطلاعات کشور تا پایان امسال آماده می شود
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از آماده شدن زیرساخت‌های حوزه امنیت و پایداری فناوری اطلاعات کشور تا پایان سال 90 خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سردار سرتیپ غلامرضا جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت تولید اینترنت ملی و سیستم عامل که پدافند غیرعامل در این زمینه فعالیت دارد، اظهار داشت: حوزه سایبر در زمینه ارائه سرویس و خدمات‌رسانی یک وابستگی را برای کشور ایجاد کرده است و تمام زیرساخت‌های کشورمان بر اساس سایبر کار می‌کند.

وی افزود: تقریباً می‌شود امروز گفت که اکثر مردم ما که حقوق ‌بگیر هستند حقوق‌شان را با کارت اعتباری دریافت می‌کنند حال چنین اتفاقی رخ داده است و زیرساخت‌های مالی و بانکی ما بر اساس نرم‌افزار فعالیت می‌کنند.

سردار جلالی ادامه داد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد اگر خدای ناکرده به هر شکلی کارکرد سیستم ATM به خطر بیفتد مفهومش آن است که شما و هیچ کس دیگر نمی‌تواند حقوق دریافت کند. چون در پشت سر این سیستم شبکه و سیستمی که بتواند به غیر از دیجیتال بکاپ داشته باشد به صورت کاغذی نیست. مثلاً شما اگر کارت‌ اعتباری‌تان خراب شود و اگر به بانکی مراجعه کنید این کارت کار نکند در بانک دیگر نیز کار نمی‌کند.

وی افزود: حال اگر شما هر چقدر هم به بانک بگویید که من فلانی هستم بانک تنها از روی سیستم شما را می‌شناسد و حال آیا سیستمی برای روی کاغذ دارید که شما را بشناسد و اگر نداشته باشید باید این فرد چه کند و زمانی که این سیستم نتواند پاسخگو باشد امنیت ملی کشور به خطر می‌افتد. زیرا مردم نمی‌توانند پولشان را تأمین کنند.

سردار جلالی گفت: این نوع تهدید‌ها که بر اساس تهدیدهای حوزه سایبر به سه دسته تقسیم می‌شوند در گام اول تهدید فردی، تهدید اجتماعی و تهدید امنیت ملی است که این مثالی که اشاره کردم (کارت اعتباری) در گام تهدید امنیت ملی تعریف می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان داشت: تهدید سوم (امنیت ملی) امروز در واقع به جنگ سایبری معروف می‌شود که نمونه آن حمله به زیرساخت‌هایی است که امنیت‌های ملی کشور را به خطر می‌اندازد.

سردار جلالی تصریح کرد: این گونه تهدیدها؛ تهدیدهای جهانی است و دو طرفه است هم برای ما است و هم برای بقیه؛ از جمله برای آمریکایی‌ها، سوئدی‌ها، آلمانی‌ها، چینی‌ها و همه در این زمینه دارند فعالیت می‌کنند که یکسری کارها آنها انجام داده‌اند که ما انجام نداده‌ایم.

وی گفت: کارهایی که آنها انجام داده‌اند و در دو سال گذشته همه آنها ساختار دفاع سایبری راه انداخته‌اند تا اجزای زیر ساخت آن را تأمین کنند و به نوعی یک نوع پایداری در زیرساخت ایجاد کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه ما نیز در این زمینه کمی عقب هستیم و باید کمی سریعتر خودمان را جمع و جور کنیم تا به آنها برسیم، افزود: زیرساخت سایبری جزء آن مجموعه‌هایی است که همه باید با هم فعالیت کنند نخست این است که ما یک "دیتاسنتر" ملی یعنی یک مرکزی که تمام داده‌های ملی در آن نگهداری می‌شود و اطلاعات مورد نیاز هم در آن ریخته شود ایجاد کنیم.

وی افزود: در واقع اگر مثلاً اینترنت را یک اقیانوس فرض کنیم ما یک دریایی در داخل کشورمان لازم داریم که به اقیانوس وصل باشیم و اطلاعات را خودمان نگهداری کنیم و در زمان اتصال دریا به اقیانوس ما بتوانیم این کنترل را داشته باشیم که اطلاعاتمان از دست نرود یا حفاظت کنیم.

سردار جلالی یادآور شد: باید بتوانیم اطلاعات مورد نظرمان را دریافت کنیم که بعضی‌ها به این مسئله می‌گویند اینترنت ملی یا "دیتاسنتر" ملی که این یکی از نیازمندی‌های ما است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان داشت: نیازمندی دوم ما مشکل سیستم عامل است. سیستم عاملی که ما بتوانیم روی اجزای آن کنترل داشته باشیم. این طور نباشد که یکسری منافذ ورود و خروج داشته باشد و کسی از این منافذ استفاده سوء کند.

سردار جلالی گفت: خیلی از این کشورهایی که اسم بردم آنها سیستم عامل برای خودشان دارند و باید سیستم عامل ما قابلیت‌ها و ویژگی‌های بومی داشته باشد ضمن اینکه با سیستم عامل بیرون بین‌المللی نیز ارتباط برقرار ‌کند که ما این را نیز نداریم البته در گفته‌های قبلی خود عنوان کرده‌ام که یک نمونه تولید (اینترنت ملی و سییستم عامل) به صورت پایلوت داشته‌ایم و این تولید اولیه اتفاق افتاده است ولی به هر حال با سیستم عامل تنها نمی‌شود کار را جلو برد.

وی ادامه داد: بعد از سیستم عامل ما نرم‌افزارهای کاربردی می‌خواهیم و بعد از آن نرم‌افزارهای "دیتابانک" که مباحث اطلاعاتی بانکی روی آن انجام می‌شود و بعد سیستم‌های دفاعی و بعدها به سراغ ایمیل‌ها پیش برویم و در نهایت وقتی تمام این موارد با همدیگر جمع شوند می‌توانند یک زیرساخت تقریبأ امنی برای کشور ایجاد کنیم.

سردار جلالی در پاسخ به این پرسش که ایران در حال حاضر در زمینه اینترنت ملی و سیستم عامل بومی در کجا قرار دارد، گفت: خوشبختانه ما توانسته‌ایم با تلاش زیادی که انجام شده است توافقی را با وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات، وزارت دفاع و سازمان پدافند غیرعامل انجام دهیم که بر اساس این توافق در واقع یک مرکزی را به عنوان مرکز دفاع سایبری کشور متشکل از این 4 سازمان هماهنگ شوند.

وی افزود: شما در سال قبل شاهد بودید سیاست‌های کلی نظام در زمینه امنیت، پدافند و اطلاعات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و یکی از اساسی‌ترین محورهای سیاست‌های بومی‌سازی نرم‌افزارها است و باید این زیرساخت‌هایی که مورد نیاز ما است را خودمان در کشور تولید کنیم.

سردار جلالی ادامه داد: در واقع ما می‌خواهیم یک ارتباط برقرار کنیم بین منابع مالی، مراکز سیاستگذاری امنیتی، دفاعی و بین مراکز تولید کننده، کارفرما و بهر‌ه‌برداران که این را در فضای سازمان پدافند غیرعامل تولید کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم به بهره‌برداری برسانیم و الان توافقات در چارچوب‌های لازم صورت پذیرفته است و مجموعه منابع مالی و ظرفیت‌های اجرایی را باید متمرکز کنیم تا هر نیازی که در این زمینه مورد نظر است بتوانیم با سرعت خوبی به نتیجه برسانیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پهناوری جغرافیایی جمعیت هدف شما به چه تعداد است، افزود:‌ حوزه آن تمام کشور را در بر می‌گیرد.

سردار جلالی در پاسخ به این پرسش که آیا هر کس می‌تواند بیاید و خیلی راحت این سیستم عامل بومی را خریداری و استفاده کند، گفت: منظور بنده در حال حاضر سیستم عامل نیست بلکه این مجموعه دنبال آن است که زیرساخت‌هایی که در حوزه امنیت و پایداری فناوری اطلاعات کشور است را تولید، توزیع، آموزش و در واقع گسترش دهد تا بتوانیم به آن امنیت مورد نیاز برای کشور برسیم.
انتهای پیام/

صلاح يا تکذيب بخشنامه بانک مرکزي بانک مرکزي: شرايط انتقال وجه کارت به کارت اينترنتي هيچ تغييري نکرده است روز گذشته انتشار خبري با عنوان «کارت به کارت اينترنتي ممنوع شد» به نقل از اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي موجب برانگيختن واکنش‌هاي زيادي از سوي محافل خبري و برخي کارشناس‌هاي اقتصادي شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وايمکس نيوز - پس از بروز نگراني‌هاي مبني بر محدود شدن انتقال وجه، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در مصاحبه با واحد مرکزي خبر با تکذيب برخي اخبار مبني بر ممنوع شدن انتقال کارت به کارت اينترنتي پول گفت: انتقال وجوه از اين روش با همان شرايط گذشته انجام مي‌شود.
ناصر حکيمي افزود: شرايط انتقال کارت به کارت اينترنتي وجوه همان 3 ميليون تومان در شبانه روز براي هر کارت است اما براي امنيت بيشتر مشتريان، بانک‌ها را موظف کرده‌ايم براي ارايه اين خدمات، سازوکاري فراهم کنند تا مشتريان ابتدا وارد سامانه اينترنت بانک شوند و سپس عمليات انتقال وجه را انجام دهند.مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي درباره علت اين تصميم گفت: برخي افراد با شبيه‌سازي صفحه اينترنتي يا تارنماي بانک‌ها و فريب مشتريان، از اطلاعات مشتريان به ويژه افرادي که موارد ايمني را رعايت نمي‌کردند با اين اقدام متقلبانه سوء استفاده مي‌کردند. حکيمي افزود: بانک مرکزي براي پيشگيري از هرگونه سوء استفاده افراد، مقرر کرده است مشتريان براي انتقال کارت به کارت اينترنتي وجوه ابتدا وارد اينترنت بانک خود شوند سپس عمليات انتقال اينترنتي وجوه را انجام دهند.همچنين در مصاحبه با فارس مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه از ابتداي آبان ماه کارت به کارت اينترنتي فقط بايد از طريق درگاه «اينترنت‌بانک» هر بانک انجام شود، گفت: هدف بانک مرکزي از ابلاغ اين بخشنامه افزايش ضريب امنيت انتقال وجوه است.حکيمي در واکنش به انتشار برخي اخبار در محافل خبري مبني بر تکذيب بخشنامه کارت به کارت اينترنتي پول (سحاب) به نقل از وي، اظهار داشت: بنده بخشنامه مربوطه را تکذيب نکردم بلکه تاکيد کردم انتقال اينترنتي کارت به کارت از ابتداي آبان ماه شرايط خاصي را خواهد داشت.
وي با بيان اينکه کارت به کارت اينترنتي ممنوع نشده از برنامه‌هاي بانک مرکزي براي گسترش اين خدمات خبر داد و افزود: بانک مرکزي به بانک‌ها تاکيد کرده که اين خدمت را از صفحات پراکنده به صفحات بانکداري اينترنتي خود منتقل کنند.مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه ارايه کارت به کارت از طريق اينترنت ‌بانک جزو خدمات اجباري بانک‌ها شده، تصريح کرد: هيچ بانکي نبايد بدون اين خدمت باشد؛ همان طور که در دستگاه‌هاي خودپرداز اين خدمت وجود دارد بايد در اينترنت بانک هم باشد.
حکيمي گفت: برخي از بانک‌ها با راه‌اندازي صفحات مخصوص اينترنت (web page) انتقال کارت به کارت را انجام مي‌دادند درحالي که اين (web page) در قسمت بانکداري اينترنتي اين بانک‌ها وجود نداشت.به گفته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي، موضوع بخشنامه مذکور اين است که مردم براي دريافت خدمات در فضاي اينترنتي بايد آدرس‌هاي متعددي را بلد باشند و عده‌اي سودجو نيز از اين موقعيت سوءاستفاده کرده و صفحات تقلبي درست مي‌کنند.
وي ضمن اشاره به اينکه بخشنامه تاکيد دارد که بانک‌ها اين صفحات اينترنتي را از حالت اينترنتي به داخل اينترنت بانک خود ببرند، افزود: اين بخشنامه به منظور افزايش امنيت فضاي ارايه خدمات اينترنتي بانک‌ها ابلاغ شده است؛ به همين دليل تمام بانک‌ها بايد خدمات اينترنت بانک را در صفحات خود داشته باشند.حکيمي بخشنامه مذکور را به معناي افزايش ضريب امنيتي خدمات بانکي اينترنتي مردم دانست و گفت:‌ زماني که بانک‌ها اينترنت بانک دارند هيچ دليلي ندارد که از صفحات جداگانه‌اي براي اين خدمات استفاده کنند.
مانده‌گيري اينترنتي در بانک‌هاي ديگر معنايي ندارد
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در ادامه ضمن ارايه توضيحي درباره بند ديگر اين بخشنامه با عنوان ممنوعيت مانده‌گيري اينترنتي در مرکز شتاب تصريح کرد: مانده‌گيري اينترنتي در بانک‌هاي ديگر بي معني است؛ الان تمام بانک‌ها اينترنت بانک دارند از همين رو دليلي ندارد مردم با مراجعه به بانک «ب» مانده بانک «الف» را بگيرند.حکيمي تاکيد کرد:‌ تمام بانک‌ها بايد خدمات بانکداري اينترنتي داشته و خدمات انتقال کارت به کارت هم بايد در اين گروه وجود داشته باشد.
شرايط انتقال وجه کارت به کارت اينترنتي تغييري نکرده است
اما در اين ميان اطلاعيه روابط عمومي بانک مرکزي که با صراحت هم همراه است نيز منتشر شد. به دنبال انتشار خبر «ممنوعيت انتقال وجه اينترنتي از اول آبان» از طريق برخي رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم مي‌رساند بر اساس خبر مذکور کذب و ناشي از برداشت نادرست منبع انتشاردهنده آن بوده است. بر اين اساس انتقال وجوه از اين روش با همان شرايط گذشته انجام مي‌شود و شرايط انتقال کارت به کارت اينترنتي کمافي السابق 30 ميليون ريال در شبانه روز براي هر کارت است.
شايان ذکر است بخشنامه بانک مرکزي به منظور يکپارچه‌سازي خدمات انتقال « سحاب» ( کارت به کارت) اينترنتي در سبد خدمات بانکداري اينترنتي و افزايش ضريب امنيت خدمات اين بانکداري صادر شده است تا ضمن ايجاد پوشش کامل خدمات بانکي از طريق اينترنت، زمينه سوء استفاده احتمالي از طريق ايجاد صفحات اينترنتي متفرقه توسط اشخاص غير را از ميان بر دارد.
همچنين بانک مرکزي در نظر دارد تا با ارتقاي ابزارهاي امنيتي موجود، بخش بزرگ‌تري از خدمات بانکي را در فضاي مجازي براي مشتريان بانک‌ها فراهم سازد که صدور بخشنامه به عنوان اولين گام در اين جهت تلقي مي‌شود.بنابراين مجددا تاکيد به عمل مي‌آورد که خدمات انتقال کارت به کارت اينترنتي نه تنها با محدوديت روبه‌رو نشده است، بلکه به عنوان خدمت استاندارد و اجباري بايد در سبد خدمات بانکداري اينترنتي بانک‌ها قرار گيرد.بديهي است خدمات انتقال کارت به کارت در خودپردازها و شعب بانک‌ها نيز کماکان با همان شرايط قبلي انجام مي‌گيرد و هيچ تغييري در اين خدمات به وجود نيامده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران:
ایران در سال 2012 مدیرعامل سازمان تسهیل روابط تجاری الکترونیک می‌شود
خبرگزاری فارس: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در سال 2012 مدیرعامل دوره‌ای سازمان تسهیل روابط تجاری در حوزه الکترونیک خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمد صادق مفتح در همایش تخصصی فنی و ارتباطی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در خصوص تبادل الکترونیکی اسناد رسمی اظهار داشت:‌ مقدمات این کار فراهم شده و از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مبانی تئوری این پروژه تکمیل شده و فاز اجرایی آن به طور آزمایشی آغاز شده است.
وی گفت: این پروژه از جمله زیرساخت‌های اصلی دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شود و اجازه می‌دهد که در فضای سایبری اسناد رسمی با بار حقوقی اسناد کاغذی و با رعایت 4 اصل محکمه‌پسند جابه‌جا شوند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: همچنان که دفترخانه‌های اسناد رسمی در فضای عمومی مسئول این کار هستند در هر تفاهم‌نامه‌ای که بین دو شخص به امضا برسد، یک سند رسمی تولید می‌شود؛ هم‌اکنون در فضای سایبری در تلاش هستیم که این امکان را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: مذاکراتی در این زمینه با کانون دفترداران انجام داده‌ایم که این مذاکرات نهایی شده و منتظر جلسات نهایی هستیم.
مفتح اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال این کار عملیاتی شود و دفترخانه‌های اسناد رسمی به عنوان پیشخوان اخذ اسناد رسمی و تبادل اسناد رسمی بین آحاد مردم و ارگان‌های دولتی و شرکت‌های مختلف شناخته شوند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد:‌ اسم این پروژه تار مخفف تبادل الکترونیکی اسناد رسمی است که امیدواریم تا پایان سال 90 عملیاتی شود.
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ایران حدود یک سال است که دبیرخانه دائمی سازمان AFAC (سازمان تسهیل روابط تجاری در حوزه الکترونیک) است که در سال 2012 مدیرعامل دوره‌ای این سازمان خواهد بود.
وی توضیح داد: به این معنا که در سال 2012 دو همایش برگزار خواهیم کرد و مسئولیت توسعه روابط تجارت الکترونیک در تسهیل تجارت الکترونیک در منطقه آسیا و اقیانوسیه به عهده ایران خواهد بود.
مفتح در پاسخ به این سؤال فارس که در شش ماهه نخست سال 90 حجم مبادلات در تجارت الکترونیک چه میزان بوده است، گفت:‌ برای این مسئله کمی زود است زیرا بحث گسترده‌ای است.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: ‌این بحث شامل بحث بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک است که در حال حاضر از جمع این شاخص‌ها عددی ندارم.
وی ادامه داد: اما شاید مردم بتوانند در این زمینه قضاوت کنند برای مثال بحث پرداخت الکترونیک روزبه‌روز در حال افزایش است البته از رشد این شاخص اطلاع دقیقی ندارم و شاید شاخص‌ها هنوز تعریف نشده‌اند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور شد به عنوان نخستین قدم در سال 91 تجارت بین بنگاه‌ها را هدفگذاری کرده‌ایم که مقدمات این کار فراهم شده است.
وی تأکید کرد: معتقدیم در این زمینه راه طولانی در پیش نداریم تا در منطقه آسیا از نظر توسعه تجارت الکترونیک بتوانیم حرف اول را بزنیم که این مهم یکی از محورهایی است که می‌تواند در سایه چشم‌انداز بیست ساله محقق شود.
انتهای پیام/ص

*فرهنگ‌سازي استفاده از اي‌ميل ملي*
كارشناس دادگستري در حوزه‌ي جرايم رايانه‌يي:
بايد به‌دنبال راهكار ارتقاي امنيت و جلب رضايت كاربران بود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براي فرهنگ‌سازي استفاده از اي‌ميل ملي سازمان‌هاي بزرگ بايد تعهد بدهند كه به حريم خصوصي افراد وارد نشوند.
ولي‌الله قديمي - كارشناس رسمي دادگستري در حوزه جرايم رايانه‌يي - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ضرورت داشتن اي‌ميل ملي اظهار كرد: دغدغه افرادي كه دنبال راه‌اندازي اي‌ميل ملي بوده‌اند مي‌تواند مبتني بر امنيت و يا عدم وابستگي باشد.
وي ادامه داد: امنيت به دليل وابستگي در پشتيباني اطلاعات به ساير كشورهاي ديگر، تنزل مي‌يابد و اين موضوعي است براي داشتن اي‌ميل ملي تا بدون دغدغه كليه ميزباني‌ها به داخل كشور منتقل شوند.
او با مثبت دانستن راه‌اندازي اي‌ميل ملي، خاطرنشان كرد:‌ كشوري مثل ايران بايد سرويس‌هايي را در داخل خود به وجود آورد. انجام تراكنش‌هاي داخلي به سمت خارج برروي درگاه‌هاي سرويس اي‌ميل ممكن است كه مورد پسند و اطمينان كاربران قرار نگيرد و براي اين منظور بايد به دنبال راهكارهاي ارتقاي امنيت و جلب رضايت كاربران بود.
وي معتقد است: به سرويس‌هايي از قبيل اي‌ميل ملي نمي‌توان نگاه تجاري داشت چراكه معمولا از پس ديدگاه‌هاي سياسي و امنيتي ظهور يافته است و در اين راستا بايد به گونه‌اي عمل كرد كه رضايت كاربران را به همراه داشته باشد؛ چراكه ممكن است برخي گمان كنند انجام چنين اقدامي، رصد كليه فعاليت‌هاي كاربران و اطلاع از چگونگي تعامل آن‌ها با محيط مجازي است.
او با بيان اينكه براي رفع چنين تصوري در اذهان مردم بايد فرهنگ‌سازي كرد، گفت: يكي از ضعف‌هاي سرويس اي‌ميل داخلي اين است كه اطلاعاتي از كاربران خود در مراحل ابتدايي ورود به سيستم مي‌خواهد كه بسيار شخصي است، درحالي كه كاربران تمايلي به دادن ريز اطلاعات خود ندارند و به همين منظور روي خود را به سرويس‌هاي مشابه برمي‌گردانند و با اطلاعاتي اندك و حتي ناصحيح داراي يك آدرس اي‌ميل مي‌شوند.
وي عنوان كرد: يكي از تاثيرات منفي درخواست اطلاعات شخصي اين است كه كاربر گمان مي‌كند زير ذره‌بين است و درصورت تخلف با او برخورد خواهد شد و مورد پيگرد قرار مي‌گيرد، در حالي كه ممكن است شيوه فعاليت هم‌چون نمونه‌هاي مشابه خارجي باشد.
اين كارشناس ارشد جرايم رايانه‌يي دادگستري درباره اقدامات هم‌تراز كشورهاي خارجي در راه‌اندازي سرويس اي‌ميل داخلي گفت: چين، روسيه و ايتاليا يك چنين كاري را انجام داده‌اند و حتي به سمت پورتال‌هاي ملي رفته‌اند به گونه‌اي كه ايتاليا در سال‌هاي 2003 تا 2005 پروژه‌اي را در راستاي كاهش وابستگي‌هاي خود تعريف كرد تا برمبناي آن پورتالي ملي محقق شود و محتواي آن نيز با كمك و فعاليت مستقيم خود مردم به وجود آمده باشد.
وي در اين باره اذعان كرد: بر اين اساس مردم مي‌توانستند موضوعات مورد نظر خود را انتخاب و بعد از يكسري تحقيقات و ويرايش، محتواي خود را به‌صورت كامل برروي اين محيط منتشر كنند.
قديمي گفت: اين اقدام توانست يك و نيم ميليون كاربر خانگي ايجاد كند و به همان ميزان مي‌توان آماري را براي توليد محصولات بومي در اين حوزه متصور شد.
اين كارشناس در پايان تصريح كرد: در كل داشتن چنين برنامه‌ها و سرويس‌هايي براي كشور ما يك نياز تلقي مي‌شود.
انتهاي پيام

عاون وزير صنعت، معدن وتجارت

راه خشكاندن ريشه هاي فساد و رانت ، اقتصاد الكترونيكي است

تهران - معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : اگربه دنبال خشكاندن ريشه هاي فساد و رانت هستيم ، راه حل آن اقتصاد الكترونيكي است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار ايرنا ' محمد صادق مفتح ' روز دوشنبه در همايش تخصصي فني و ارتباطي تجارت واقتصاد الكترونيكي كه در محل سالن شهيد قندي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات برگزار شد ، افزود: راه كاهش هزينه هاي مبادله ، افزايش بهره وري اقتصادي و برقراري عدالت در اطلاعات اقتصادي ، الكترونيكي كردن اقتصاد و تجارت است .
وي افزود: در حال حاضر شبكه وسيعي از دفتر خانه هاي اسناد رسمي امضاي الكترونيكي را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند .
** الكترونيكي شدن اخذ ماليات از سال آينده
مفتح بااشاره به امضاي تفاهم نامه بين سازمان امور مالياتي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: بر اساس اين تفاهم نامه فرايند اخذ ماليات از سال 1391 در تمام سطوح بر اساس امضاي الكترونيك و در فضاي سايبري انجام مي شود .
** تبادل اسناد رسمي در فضاي الكترونيكي تا پايان سال جاري
وي افزود: يكي از زير ساخت هايي كه براي تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك نياز داريم ،تبادل اسناد رسمي در فضاي الكترونيكي است كه مباحث فني آن به صورت آزمايشي در پروژه ميزان انجام شده و تا پايان سال جاري از طريق دفتر خانه هاي اسناد رسمي انجام خواهد شد .
** الكترونيكي شدن معاملات بين بنگاهي
قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: گام بعدي ما كه اميدواريم در سال 1391 عملياتي شود ، توسعه تجارت الكترونيكي در سطح بنگاه ها و به صورت معاملات بين بنگاهي( B ‌toB ) است كه ابتدا در مورد فولاد و سپس در مورد دارو انجام خواهد شد .
اقتصام ** 1579**1601

مدير عامل شركت خدمات انفورماتيك:

سيستم ضد پولشويي آماده راه اندازي است

تهران -مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك گفت: اقدام هاي خوبي براي تقويت نظارت بانك مركزي صورت گرفته كه يكي از آنها آماده كردن سيستم ضد پولشويي است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش ايرنا، 'سيد ابوطالب نجفي' روز چهارشنبه در گردهمايي سالانه كاركنان شركت خدمات انفورماتيك به برنامه هاي بانك مركزي در مقوله اعتبار سنجي مشتريان و تقويت نظارت بانك مركزي اشاره كرد و افزود: توليد ابزار اجرايي اين برنامه ها بر عهده شركت خدمات انفورماتيك است.
وي افزود: خوشبختانه اقدام هاي خوبي هم صورت گرفته ، به عنوان مثال محصول مربوط به راه‌اندازي سيستم ضد پولشويي در حال حاضر آماده شده و در مورد ساماندهي موسسات مالي و اعتباري نيز اقدامات در خور توجهي انجام شده است.
وي در ادامه به تدوين برنامه راهبردي شركت خدمات انفورماتيك اشاره كرد و گفت:
توجه به مقولاتي چون بكارگيري هوش تجاري در بانكداري، حذف كامل پول كاغذي تا سال 2020، حاكميت فناوري مجازي در تمامي امور و جايگاه ويژه موبايل بانكينگ از جمله اين برنامه ها است.
نجفي افزود: خوشبختانه شركت اقدامات در خور توجهي را در هر يك از اين موارد صورت داده اما در برخي موارد چون موبايل بانكينك هنوز جاي كار بسياري است.
وي به ايجاد شبكه امن اختصاصي بانك ها به درخواست بانك مركزي اشاره كرد و افزود: بحث امنيت براي بانكها يك امر كاملا جدي است و بانك مركزي هم به صورت پيگيرانه از شركت ايجاد چنين شبكه اي را خواسته است.
نجفي همچنين ضرورت برخورد غير انفعالي با مشتريان را مطرح كرد و گفت: بايد در اين حوزه به نحوي عمل كنيم كه از مشتري پيشي بگيريم و به او خط مشي ارايه كنيم.

آغاز ثبت نام متقاضيان پروانه كسب فروشگاه الكترونيكي

تهران - معاون تسهيل تجاري و توسعه كاربردهاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي از آغاز ثبت نام متقاضيان پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي و تاسيس اتحاديه صنف فروشگاه هاي الكترونيكي در تهران خبرداد .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش ايرنا به نقل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، 'فرانك رازقي اسكويي' تصريح كرد: اين ثبت نام پس از ابلاغ الحاقيه آيين نامه صدور پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.
وي درعين حال گفت: در هماهنگي هاي به عمل آمده با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و كميسيون نظارت استان تهران، مقرر شد اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران به عنوان اتحاديه همگن در مرحله اول نسبت به صدور پروانه كسب براي فروشگاه هاي الكترونيكي اقدام كنند.
رازقي اسكويي افزود: درمرحله دوم نيز پس از رسيدن تعداد فروشگاه هاي الكترونيكي داراي پروانه كسب به حد نصاب لازم ،حدود 200 تا 300 فروشگاه ، انتخابات جهت تاسيس اتحاديه مستقلي تحت عنوان اتحاديه كشوري صنف فروشگاه هاي الكترونيكي با حضور فروشگاه هاي الكترونيكي داراي پروانه كسب ،برگزار خواهد شد.
وي در خصوص دليل دو مرحله اي شدن تاسيس اتحاديه صنفي جديد گفت: موارد موجود در قانون نظام صنفي ايجاب مي كند، افراد صنفي ابتدا از اتحاديه همگن پروانه كسب اخذ كنند و پس از به حد نصاب رسيدن تعداد متقاضيان، اتحاديه صنف جديد تشكيل شود.
به گفته معاون مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرجله اول صرفا فروشگاه هاي الكترونيكي كه در تهران قرار دارند امكان اخذ پروانه دارند اما پس از پايان مرحله دوم و تاسيس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي الكترونيكي، تمامي دارندگان فروشگاه هاي الكترونيكي در سراسر ايران مي توانند تقاضاي صدور پروانه كسب از اتحاديه جديد كنند.
براساس اين گزارش، متقاضيان پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي در تهران مي توانند با مراجعه به سايت enamad.ir متعلق به مركز توسعه تجارت الكترونيكي، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي خود اقدام كنند.
لازم به ذكر است، تمامي فرايند تكميل و ارسال درخواست و همچنين بررسي و اظهارنظر در خصوص درخواست پروانه كسب، صرفا از طريق سايت مذكور صورت مي پذيرد و اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران نيز از طريق سايت نسبت به بررسي موارد قانوني جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.
اقتصام**1348**1601
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بختياري در همايش حقوقي تجارت الكترونيك:
زيرساخت‌هاي حقوقي از مباني اساسي توسعه تجارت الكترونيك است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وزير دادگستري گفت: تجارت الكترونيك به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است و عقب افتادن از سير اين تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد مرتضي طي سخناني در همايش تخصصي حقوقي و قانوني تجارت و اقتصاد الكترونيكي، تصريح كرد: تجارت الكترونيكي پديده شگرف عصر حاضر است و به‌طور كلي گسترش استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و تبادلات از راه دور به عقيده بسياري از دانشمندان و آينده‌نگران در سال‌هاي اخير انقلابي همانند انقلاب صنعتي دنيا را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي حيات بشر را دستخوش تحول عميق كرده است.
وي يكي از ابعاد اين تحول را تغييرات عميقي دانست كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است و ادامه داد: مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت تنشي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است، خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حال حركت است.
وزير دادگستري افزود: تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است، تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از سير اين تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
بختياري اظهار كرد: گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي جمهوري اسلامي ايران در جهان، بهره‌گيري از فرصت‌هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به‌موقع كالا از خارج كشور داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات، اشتغال و توليد است.
وي خاطرنشان كرد: فروشگاه‌هاي بزرگ به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي‌گذارند و شركت‌ها تبادلات عظيم مالي خود را روي اينترنت سامان بخشيده‌اند، سرمايه‌گذاري، بازاريابي الكترونيكي، پرداخت‌هاي الكترونيكي، فروشگاه‌هاي آنلاين، بازارهاي بزرگ حراجي و صدها و هزارها فعاليت از اين قبيل تنها گوشه‌هايي از وسعت تجارت و اقتصاد الكترونيكي را شامل مي‌شود.
وزير دادگستري يادآور شد: همزماني گسترش تجارت و اقتصاد الكترونيكي و طرح جهاني‌سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روزافزون كاربران شبكه اينترنت، اين تجارت نوين را به تجارتي فراسيستمي مبدل ساخت، به‌طوري كه امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب‌ناپذير در متن زندگي انسان جاي گرفته و جايگاه آن هر روز پررنگ‌تر مي‌شود.
بختياري اضافه كرد: قرار گرفتن در دهكده جهاني و در عرصه بازرگاني، ما را ناگريز از مهيا كردن زيرساخت لازم تجارت الكترونيكي مي‌سازد و عدم توجه به اين قانونمندي نوين در آينده‌اي نه چندان دور، جبران‌ناپذير و بسيار زيان‌بار خواهد بود.
وي گفت: يكي از نتايج توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي، حذف مرزها، گمرك‌ها و واسطه‌ها و شكل‌گيري مفهومي با عنوان دهكده جهاني در عرصه بازرگاني است. در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد تفاوتي ندارد كه كالا يا خدمت مورد احتياج خود را از فروشنده‌اي در نزديكي محل سكونت يا از فروشگاهي در قاره‌اي ديگر خريداري كند.
وزير دادگستري تصريح كرد: تحول زندگي بشر در نتيجه توسعه فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد تغييرات اساسي در ماهيت جامعه و تبديل آن به جامعه اطلاعاتي شده است و اين تغيير، صرف افزوده شدن يك پسوند الكترونيكي به آن نبوده است و نه تنها شيوه‌هاي جديدي براي تجارت و اقتصاد ايجاد شده بلكه ماهيت آن را نيز دگرگون ساخته است.
بختياري ادامه داد: در موفقيت تجارت و اقتصاد الكترونيكي عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود و تحقق اين امر نيز وابسته به قواعد حقوقي است؛ بنابراين زيرساخت‌هاي حقوقي يكي از مباني اساسي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي است البته حقوق از سويي بايد همگام با تحولات اجتماعي از جمله تحولات ناشي از فن‌آوريهاي جديد، متحول شده و پويا باشد.
وي افزود: از سوي ديگر اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول حقوقي مسلم و پذيرفته شده باشد؛ به عبارتي سرعت رشد فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات نبايد حقوق را مرعوب خود سازد به نحوي كه با قانونگذاري‌هاي شتاب‌زده و بدون رعايت اصول حاكم بر قواعد حقوقي و مباني و اصول اساسي حقوقي، نقض غرض شود و براي استقرار نظمي شتابزده در فضاي جديد اصول و مباني فدا شود كه در نهايت نتيجه‌اي جز ناامني‌هاي بيشتر و تضييع حقوق مردم نخواهد داشت.
وزير دادگستري اظهار كرد: در حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي سه محور اساسي جريان آزاد اطلاعات، حريم خصوصي و مالكيت معنوي بايد به عنوان محورهاي زيربنايي در تدوين تمام قواعد حقوقي و همچنين اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل مسئوليت شخصي در مسائل كيفري مدنظر قرار گيرد؛ البته جهت بسترسازي حقوقي تجارت و اقتصاد الكترونيكي شاهد گام‌هاي اساسي در سال‌هاي گذشته بوده‌ايم و علاوه بر موارد متعدد و اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران و تصويب و ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در امور اقتصادي و تجاري و حوزه‌هاي مربوط و قوانين برنامه‌هاي پنجساله سوم و چهارم و پنجم، تصويب قانون تجارت الكترونيكي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن گامي بلند در اين راستا بوده است. همچنين قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون جرايم رايانه‌اي، قانون ثبت اختراعات، علائم صنعتي و نام‌هاي تجاري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قوانين از اين جمله هستند.
بختياري خاطرنشان كرد: احكام پيش‌بيني شده در مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه به ويژه مواد 46 الي 50 آن احكام بسيار خوبي در جهت بسط خدمات دولت الكترونيكي، صنعت فن‌آوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از قبيل ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مركز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب، استفاده از توان و ظرفيت بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت، حمايت از بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فن‌آوري اطلاعات كشور، مكلف شدن كليه دستگاه‌هاي اجرايي به اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود و تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تامين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات بوده است.
وي يادآور شد: تدوين و تصويب و اجراي نقشه جامع دولت الكترونيكي، تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم، ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر)، الكترونيكي كردن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه و گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات از جمله موارد ديگر در اين زمينه است.
وزير دادگستري اضافه كرد: ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف توسعه دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و عرضه خدمات الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي و كاهش اسناد كاغذي اقدام‌هايي را نظير توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده كنند، تاكيد مجدد بر اينكه سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است و همچنين تاكيد بر اينكه در هر مورد كه به موجب قانون تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار، ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مجاز بوده و كفايت مي‌كند را پيش‌بيني كرده است.
بختياري گفت: همچنين احكامي در خصوص توسعه و تقويت نظام بانكداري الكترونيكي پيش‌بيني شده است و موارد عديده ديگر در اين قانون هر چند بخشي از احكام مورد اشاره در جهت فراهم شدن بسترهاي فني و اجرايي براي افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است اما در عين حال بسياري از اين احكام بستر حقوقي لازم را براي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي فراهم مي‌كند.
وي تصريح كرد: به هر حال اين قوانين و مقررات با وجود خلاء قوانيني چون حمايت از داده‌ها، حريم خصوصي، فقدان نظام جامع مسئوليت و نبودن مراجع تخصصي دادرسي و داوري، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحد‌الشكل بين‌المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيكي و موارد ديگر در عمل با دشواري‌ها و كاستي‌هايي مواجه است كه نتيجه مي‌گيريم به عنوان گام‌هاي نخستين، بسترسازي حقوقي تجارت و اقتصاد الكترونيكي قابل توجه است.
وزير دادگستري ادامه داد: موضوعات حقوقي در تجارت الكترونيكي زياد و عديده است و احتمالا مهم‌ترين آنها شامل حمايت از داده‌ها، حمايت از مصرف‌كننده، مسئوليت مدني و قراردادي در محيط الكترونيكي، گواهي امضاي الكترونيكي و مسئوليت مراجع ذي‌ربط، مسائل شكلي و دادرسي، ادله اثبات دعوي، پول الكترونيكي، كارت اعتباري، حقوق مالكيت فكري، ماليات و گمرك يا ثبت الكترونيكي اسناد، بازاريابي و تبليغات در محيط الكترونيكي، رقابت مشروع در عرصه الكترونيك، قواعد حل تعارض و همچنين تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي رايانه‌اي و آيين دادرسي آن است.
بختياري افزود: هر قانون يا مقررات حقوقي در زمينه تجارت الكترونيكي تدوين و تصويب شود ماهيت تجارت را تغيير نمي‌دهد بلكه برخي از آيين و صور جاري را جايگزين روش كاغذي مي‌كند اما همين مقدار تغيير، آثار و لوازم حقوقي مهمي را در پي داشته و دارد زيرا در تجارت قبل از جريان يافتن كالا، اطلاعات بايد جريان يابد و تسهيل مراودات و روان‌سازي تجاري بيشتر ناظر به تسهيل مبادله اطلاعات است.
وي اظهار كرد: طبعا مباحث حقوقي مورد اشاره نيز بايد در راستاي سهولت، سرعت و حرفه‌اي شدن فعاليت‌هاي تجاري شود و مآلا براي كارآمدي اقتصادي و تجاري كشور تدبير و تعبيه شود.
وزير دادگستري خاطرنشان كرد: نياز به توسعه بستر حقوقي، از همان ابتداي تصويب قانون تجارت الكترونيكي احساس شد زيرا متعاقب آن بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و در مصوبات هيات دولت اصلاح شد و تكميل اين مقررات در دستور كار قرار گرفت. از جمله مواردي كه در اين زمينه توسط مصوبات هيات وزيران پيش‌بيني شد، تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي و امكان طرح دعاوي حقوقي مربوط به فضاي تبادل اطلاعات، تدوين قانون جامع حمايت از داده و حريم خصوصي به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت الكترونيكي، تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چند جانبه براي مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللي و امكان هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد مدل دادرسي و مجازات براي اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف اموال ناشي از جرم همكاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بين‌المللي امر مختوم در حوزه تجارت الكترونيكي، تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي و الگوي قراردادي حل اختلاف براي دعاوي در الگوي بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتري (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازي روند حل و فصل اختلافات، تدوين استانداردهاي موضوع بند "ط" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه‌هاي امنيت سيستم‌هاي كاربردي تجارت الكترونيكي و موارد عديده ديگر است.
بختياري يادآور شد: علاوه بر اين مسائل حقوقي بايد توجه شود كه در بستر جديد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات و مواد خام، پايه و يكي از مهمترين عوامل توسعه و پيشرفت محسوب مي‌شود و ميزان اطلاعات و مرغوبيت آن تعيين كننده جايگاه ملت‌هاست؛ خصوصا بازار ارتباطات راه دور، كليدي توانمندساز در رشد و توسعه تجارت الكترونيكي است. از اين نظر شكاف طبقاتي بين دارندگان اطلاعات و آن‌هايي كه امكان و توان دسترسي و استفاده از اطلاعات را ندارند از عوامل مهم تنش ملي و بين‌المللي خواهد شد.
وي اضافه كرد: با تحولات اخير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فضاي مربوط، جريان آزاد اطلاعات جزء لاينفك جامعه جديد محسوب شده و در اين ميان طبعا بخش‌هاي دولتي تنها توليد كننده بزرگ اطلاعات در محدوده قانونگذاري، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل نقل، تحقيقات و غيره به شمار مي‌روند، از اين جهت حق دسترسي به اطلاعات دولتي مهم‌ترين مصداق اين حق به شمار مي‌رود كه در پرتو شناسايي آن يكي از موثرترين روش‌هاي مديريت كشور يعني دولت الكترونيكي نيز شكل مي‌گيرد كه مي‌تواند با تلفيق ساير روش‌هاي فني وسيله‌اي براي اصلاحات نظام اداري و تحقق مشاركت شهروندان و تصميم‌گيري جامعه باشد.
وزير دادگستري گفت: حق دسترسي به اطلاعات نيز محدوديت‌هايي از قبيل منافع كشورها و حمايت از حريم خصوصي و مالكيت فكري دارد. با توجه به اهميت حق دسترسي به اطلاعات در كشورهاي مختلف قوانيني از جمله در كشور ما با توجه به اينكه در ابتداي راه استفاده از ابزارهاي الكترونيكي هستيم كه در آنها اطلاعات خصوصي افراد ثبت و ضبط مي‌شود مانند كارت‌هاي سوخت، اعتباري، شناسه ملي و كارت ملي، پست الكترونيكي و كارت سلامت، لازم است از هم‌اكنون ساختار حقوقي مناسبي براي قانونمند ساختن حمايت از حريم خصوصي افراد ايجاد شود.
بختياري تصريح كرد: در حاليكه اينترنت به عنوان محيطي مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان بخشي بسيار رقابتي ديده مي‌شود بايد توجه شود ابزارهاي دسترسي همه شهروندان به اين ابزار نيز فراهم شود. در واقع دسترسي شهروندان به امثال اينترنت به طور قابل توجهي كمتر رقابتي به نظر مي‌رسد.
وي ادامه داد: نكته ديگر اينكه تجارت الكترونيكي ذاتا جهاني است و سهم قابل توجهي از تجارت بين‌المللي را به خود اختصاص مي‌دهد و شناسايي موقعيت، دشواري‌ها و خلاءهاي حقوقي اين تجارت به نظر در راستاي تقويت همكاري‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي با زمينه‌هاي موجود تكميل شود؛ از جمله تنظيم مدل قراردادي براي مبادلات فرامرزي تجارت الكترونيكي با هدف ايجاد روابط سالم بدون مشكلات حقوقي در مبادلات و تسهيل تجارت با استفاده از تجربيات موفق برخي كشورها و نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، قوانين نمونه، مدل‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود بسيار ضروري است.
وزير دادگستري افزود: در اين راستا ماده 3 قانون تجارت الكترونيكي ايران سه اصل مهم براي تفسير اين قانون ذكر كرده كه بر مبناي آن تفسير اين قانون همواره بايد با توجه به خصوصيت بين‌المللي قانون، ضرورت هماهنگي بين كشورها در اجراي قانون تجارت الكترونيك و اصل حسن نيت در تفسير به عمل آيد.
بختياري اظهار كرد: با توجه به مراتب فوق و به عنوان جمع‌بندي اين بحث مي‌توان نتيجه گرفت كه نقاط ضعف در زمينه بحث شامل عدم كفايت مقررات موجود، عدم به‌كارگيري امكانات قانوني موجود و فقدان يا ضعف هماهنگي ميان نهادها، كمبودهاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهي، كمبود نيروي متخصص در نهادهاي قضايي و انتظامي، فقدان همكاري‌هاي حقوقي منطقه‌اي و بين‌المللي و عدم آشنايي جامعه حقوقي سنتي با مسائل حقوقي تجارت الكترونيكي و عدم هماهنگي نهادهاي دولتي و اجرايي است.
وي تصريح كرد: در مرحله دوم راهبردهاي اساسي در توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي مشتمل بر استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و رفع موانع بهره‌مندي از اين ظرفيت‌ها، تعيين خلاءهاي قانوني و پيش‌بيني مقررات مناسب و كارآمد، ارتقاي دانش و اطلاعات دست‌اندركاران در زمينه‌هاي مختلف حقوق تجارت الكترونيكي، تقويت همكاري‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي، حمايت از حقوق اشخاص در فضاي سايبر، روزآمد كردن نهادهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي است.
وزير دادگستري اظهار كرد: در همين راستا، نشست‌ها و همايش‌هاي علمي و تخصصي همانند اين همايش تخصصي مي‌تواند تاثير به‌سزايي در آسيب‌شناسي قواعد حقوقي موجود و ارائه راهكارهايي براي آينده باشد و همچنين پويايي از ضرورت‌هاي اين بسترسازي است.
به گزارش ايسنا، بختياري در پايان با بيان اينكه تحول سريع فن‌آوري‌هاي اين حوزه، قواعد حقوقي موجود را همواره با چالش مواجه مي‌سازد، تاكيد كرد: در اين زمينه بسترسازي حقوقي تنها يك مرحله و يك گام نخواهد بود بلكه پديده‌اي در جريان است و مسلما با تصويب يك يا چند قانون و مصوبه يا چند اقدام به اتمام نمي‌رسد و روزآمد كردن اين قوانين دغدغه هميشگي جامعه حقوقي خواهد بود.
انتهاي پيام

همایش ملی دانشگاه الکترونیکی برگزار می شود همایش ملی دانشگاه الکترونیکی با شعار "تحول نوین در توسعه پایدار" روزهای اول و دوم آذرماه سال جاری در دانشگاه الزهرا برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این همایش بررسی چالش ها و نقاط قوت توسعه دانشگاه الکترونیکی، راهکارهای علمی توسعه دانشگاه الکترونیکی، آشنایی با دانشگاههای الکترونیکی در سایر کشورهای جهان، تبیین جایگاه دانشگاه الکترونیکی در توسعه پایدار و ارزیابی هزینه فایده گسترش دانشگاه الکترونیکی است.
براین اساس این همایش در محورهای مشخصه های استاد و دانشجوی الکترونیکی، شاخص های جهانی دانشگاه الکترونیکی، آزمون الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی، اتوماسیون و سیستم های جامع دانشگاهی برگزار می شود.

همچنین استانداردهای آموزش دانشگاه الکترونیکی، کتاب الکترونیکی، تجاری سازی یادگیری الکترونیکی و اقتصاد یادگیری الکترونیکی از دیگر محورهای همایش ملی دانشگاه الکترونیک است که فرصتی خواهد بود تا محققان، دانشگاهیان و مهندسان فناوری اطلاعات در کشور با ارائه مقاله و ایراد سخنرانی، یافته های علمی، پژوهشی و کاربردی خود را در این همایش مبادله کنند.

آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 15 آبان ماه خواهد بود و علاوه بر دانشگاه الزهرا که برگزار کننده این همایش ملی است پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر و موسسه اینترنتی زبان های خارجی – ezaban - نیز در برگزاری این همایش همکاری خواهند داشت.

چندي قبل محدوديت ثبت نام براي اي‌ميل ملي برداشته شد و از كاربران ايراني توسط اطلاعيه‌هاي سازمان فن‌آوري اطلاعات خواسته شد تا اي‌ميلي را در درگاه iran.ir براي خود ثبت كنند. اما همزماني اين رويداد با موضوع جعل برخي گواهي‌هاي امنيتي شركت ديجي‌نوتار منتسب به برخي هكرهاي ايراني، فضايي براي بسط برخي شايعات در برخي محافل و سايت‌هاي اينترنتي ايجاد كرد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارها كه ديجيتالي شد، پست الكترونيكي بيش از پيش منزلت يافت و اعمال روزانه افراد را مرهون حضور خويش ساخته است. در اين ميان است كه سرويس‌هاي خدمات‌رساني اي‌ميل با پشتوانه‌هاي قوي و محكم در برابر رقباي خود سينه سپر و با ارائه راهكارهاي جديد و كاربردي، كاربران را به سمت خود دعوت مي‌كنند.
گوگل سرويس اي‌ميل خود را فارسي مي‌كند، شركت msn ساختار شكلي سرويس خود را تغيير مي‌دهد و ياهو نيز كاربري گروهي خود را ارتقاء مي‌دهد تا از اين رقابت جا نماند و كاربران نيز كه هر روز شاهد اين تغييرات دلپسندتر هستند، نحوه تعاملات خود را با اين سرويس‌ها راهبري مي‌كنند.
اين شركت‌ها حاضرند از هر ابزار و وسيله‌اي براي حفظ اين جايگاه و هويت خود در ميان كاربران استفاده كنند تا جايي كه شاهد بوديم با انتشار گواهي‌نامه‌هاي اعتبار جعلي بر بستر وب، خط مشي و سياست آن‌ها در كم‌تر از چند ساعت تغيير كرد.
دسترسي غيرمجاز برخي هكرها به شركت ارائه‌دهنده گواهي‌هاي امنيتي به نام ديجي‌نوتار سبب شد امنيت سايت‌ها و سرويس‌هاي مهمي از قبيل جي‌ميل، msn و حتي شبكه‌هاي اجتماعي از قبيل فيس‌بوك به خطر بيفتند و جعل امنيت صورت بگيرد.
در مدت زمان كوتاهي پس از انتشار اين اخبار، شركت گوگل راهبرد تضمين امنيتي خود را تغيير داد و به‌واسطه اين‌كه هدف اصلي اين حملات كاربران ايراني بودند، سريعا خواستار تغيير رمز ورود از كاربران ايراني خود شد تا اگر هم نتيجه برخي حملات مثبت بوده، بلافاصله جلوي آن گرفته شود؛ هرچند كه گوگل مدتي بعد خبر اطمينان بخشي مبني بر عدم افشاي اطلاعات شخصي كاربران خود داد.
شيوه عملكرد شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي هم‌چون گوگل به قدري ظريف و سريع بود كه شركتي هم‌چون ديجي نوتار را به ورشكستگي كشاند ولي در قبال آن ديدگاه كاربران فضاي سايبر را نسبت به امنيت كامل اين فضا تغيير داد و بر همگان هويدا شد كه امنيت اينترنت كاملا نسبي است و حتي براي شركت‌هاي بزرگ نيز قطعي محقق نخواهد شد.
پس از برداشته شدن محدوديت ثبت نام براي اي‌ميل ملي در همين گيرودار كه دسترسي‌هاي عادي به دليل مسائل امنيتي به فضاي سرويس اي‌ميل گوگل محدود ‌شد اين سوال به وجود آمد كه آيا اين فرصتي شد براي تبليغ اي‌ميل ملي و اينكه از كاربران خواسته مي‌شود تا حتما نام كاربري را براي انجام تراكنش‌هاي اينترنتي خود در اين فضا داشته باشند؟
به اعتقاد كارشناسان در اين كه پتانسيل و توانمندي حوزه فن‌آوري اطلاعات در كشور ما بالاست شكي نيست و اگر برخي هكرهاي ايراني موفق به جعل گواهي‌هاي امنيتي يك شركت بزرگ IT محور شده باشند، خود يك توانايي است! اما اين‌كه اين شائبه و تلقي بوجود آمده كه براي جا انداختن يك سرويس، سرويس ديگري تخريب شده باشد، موضوعي بود كه تاييد يا تكذيب آن را از مسوولان امر در سازمان فن‌آوري اطلاعات جويا شديم كه البته آن‌ها به رد اين موضوع پرداختند.
شايد ايجاد اين تلقي و شائبه و حدسيات ناشي از سخنان يكي دو سال اخير سعيد مهديون - مدير عامل شركت فن‌آوري اطلاعات - درباره بسته شدن مقطعي جي‌ميل بود؛ چراكه وي معتقد بود مسدود شدن جي‌ميل مردم را به اي‌ميل ملي هدايت مي‌كند و اعتقاد او بر اين پايه استوار است كه اعتماد به خارجي‌ها توسعه IT در داخل كشور را به دنبال ندارد.
اما يكي از مسوولان سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران كه خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره اين فرضيه كه دسترسي‌هاي غيرمجاز به برخي SSLهاي امنيتي توسط هكرهاي داخلي صورت گرفته باشد، گفت: اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد و علي‌رغم اينكه عده‌اي با بررسي برخي شواهد به اين نتيجه رسيدند اما بايد بگويم كه نتيجه‌گيري اشتباه است.
او درباره تبليغات اي‌ميل ملي هم‌زمان با گسترش اين دسترسي‌ها به اطلاعات برخي كاربران ايراني گفت: اين موضوع به هيچ عنوان ارتباطي به هك شدن برخي سايت‌هاي امنيتي ندارد و گسترش تبليغات در راستاي استفاده از اي‌ميل ملي تنها با مساعد ديدن شرايط انجام شد و همين و بس.
جالب اينجاست كه مرورگرها گواهي امنيتي سايت اي‌ميل ملي را تضمين نمي‌كنند و ظاهرا مرورگر IE،كروم و فايرفاكس هيچگونه شناختي نسبت به سايت حاوي اي‌ميل ملي نداشته و كاربران هنگام تقاضاي ورود با پيغام‌هاي خطايي توسط مرورگرش مواجه مي‌شوند كه اجازه دسترسي به سايت مورد نظر را نميدهد و با كاربر اتمام حجت مي‌شود كه درصورت دسترسي به سايت و بروز هرگونه مشكلي هيچ تعهدي در قبال ان ندارد و مسووليت بر عهده خود كاربر خواهد بود.
جالب است كه شيوه رهايي از اين پيغام توسط سايت پست الكترونيكي ملي mail.iran.ir ارايه شده است.
در تكميل فرم اطلاعات ثبت اي‌ميل شخصي هم به مواردي از قبيل نام، نام خانوادگي، کد ملي، کد پستي محل زندگي، آدرس، کد پستي دستگاه محل خدمت، آدرس محل خدمت، نام سازمان، جايگاه اينترنتي سازمان (وب سايت)، سمت، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه و پست الکترونيکي فعلي اشاره شده است كه پر كردن نام، نام خانوادگي، کد ملي، کد پستي محل زندگي و شماره تلفن ثابت الزامي است.
هم‌چنين در بيان ويژگي‌هاي پست الکترونيکي ايران در مقايسه با موارد مشابه اين سرويس در صفحه ورود به پست الكترونيكي آمده است كه: "ميزباني پست الکترونيکي ايران در داخل کشور انجام گرفته است؛ مديريت پست الکترونيکي ايران توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات صورت مي‌گيرد؛ پست الکترونيکي ايران از طريق شبکه جهاني اينترنت و هم‌چنين از طريق شبکه ملي اينترنت قابل دسترسي است.
انتهاي پيام

وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه استفاده از بستر فناوري اطلاعات مقارن با مديريت يكپارچه براي توسعه فرايندهاي اقتصادي و كنترل قاچاق است.
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اهميت استفاده از فناوري اطلاعات روز به روز در حال افزايش است به‌گونه‌اي كه بسياري از رويه‌ها كه حتي در شيوه مديريت آن‌ها به شكل سنتي مشكلي وجود ندارد اما اين روزها به فكر چاره‌اي براي ارتقاي جايگاه خود و روي آوردن به سمت مديريت‌هاي يكپارچه هستند.
مديريت‌هاي ساختاري و پايه‌اي نيز كه در عصر حاضر به دنبال تكامل خود و تهيه مشي‌هايي براي برون‌رفت از بروكراسي حاكم بر خود هستند، فناوري اطلاعات را مؤثر دانسته و سيستم‌هاي خود را با پياده‌سازي برروي بسترهاي آن به سمت بهره‌وري بالاتر سوق داده‌اند.
تعريف منابع و رويه‌ها در راهبردهاي نوين ارتباطي راهي براي كاهش اتلاف هزينه‌ها و هم‌چنين ارتقاي كيفيت و عملكرد است چراكه سيستم‌هاي برنامه‌ريزي شده با دقت بالا، احتمال اشتباهات نيروي انساني را به صفر رسانيده و با بسترسازي ارتباطات راه‌دور زمينه را براي كاهش هزينه‌ها و اتلاف سرمايه مسدود مي‌كنند.
بحث قاچاق هم از ديرباز در كشورها يكي از مهم‌ترين و پرچالش‌ترين حوزه‌هايي بوده كه همواره بخشي از اقتصاد را از خود متاثر كرده است و همواره براي جلوگيري از تأثيرات مستقيم آن بر توليدات داخل و يا حتي واردات قانوني، راهكارهايي اتخاذ شده است.
شايد همين موضوعي دغدغه‌اي بوده كه موجب شد سيدشمس‌الدين حسيني- وزير امور اقتصادي و دارايي - در جلسه كارگروه طرح تحول نظام گمركي از طرح‌هاي مبتني بر IT سخن به ميان آورد و استفاده از اين بستر را مقارن با مديريت يكپارچه براي توسعه فرايندهاي اقتصادي و كنترل قاچاق بداند.
وي معتقد است كه مديران اقتصادي كشور بايد بر جريان اقتصاد كشور همانند بنگاه‌داران بر بنگاه‌هاي تحت مديريت‌شان، اشراف داشته باشند و در اين راستا ناچارا بايد از طراحي‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و مديريت اطلاعات يكپارچه استفاده كرد تا بتوان فرايندهاي اقتصادي را توسعه بخشيد و قاچاق را كنترل كرد.
اتخاذ اين رويه، تصميم‌گيري شايسته و به جايي تلقي مي‌شود چراكه حجم ترانزيت خارجي ايران در پنج ماهه نخست سال جاري به نسبت مدت مشابه سال گذشته، 3.5 درصد رشد داشته است و اين خود يادآور اين موضوع است كه بايد به سمت زيرساخت‌هاي الكترونيكي و مبتني بر ارزش افزوده گام برداشت تا علاوه بر حفظ اين ميزان به دستاوردهاي بالاتري رسيد كه اين نياز به استفاده از خدمات و دستاوردهاي فناوري اطلاعات دارد.
موقعيت استثنايي ايران در مسير نقل و انتقالات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي باعث شده كه به گفته رييس كل گمرك ايران 90 كشور دنيا ايران را به عنوان مسير ترانزيت كالاهاي خود انتخاب كنند و اين خود امتيازي به شمار مي‌رود كه براي حفظ آن بايد به سمت تسهيل ارتباطات گام برداشت و موقعيت ايران را با ثبات‌تر كرد.
با نگاهي اجمالي مي‌توان گفت كه شايد اختلاف قيمت بين اجناس قاچاق و قانوني بر سر تأخير در ترخيص كالاهاي موجود در مبادي ورودي و گمركات بوده است كه به دليل متوقف شدن آن‌ها در مبادي قانوني، راه را براي ورود اجناس قاچاق به كشور باز گذاشته است و همين موضوع موجب مي‌شود كه با ورود كالاي قانوني به بازار، سهم‌اش از فروش كاهش يافته و عاملي براي افزايش قيمت در جهت جبران هزينه‌ها باشد.
در هر حال اين اميدواري وجود دارد كه استفاده از فن‌آوري اطلاعات در حوزه گمرك طبق گفته حسني به روان‌سازي گمرك‌ها در جهت تسهيل تجارت و درنتيجه كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالا منجر ‌شود.
انتهاي پيام

چهارمین جشنواره وب ایران برگزار می شود چهارمین جشنواره وب ایران با هدف ارزیابی وبگاههای داخلی و توسعه فرهنگ ایرانی فارسی در فضای وب و تشویق به تولید محتوای فارسی در اینترنت برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر آقازاده - دبیر جشنواره وب ایران در نشست خبری با بیان اینکه فرهنگ فارسی حتی یک درصد فضای وب را به خود اختصاص نداده است، برگزاری این جشنواره را فرصتی عنوان کرد که علاوه بر آشنایی کاربران با آخرین پدیده های تکنولوژی، بتوان در حوزه توسعه وب فارسی نیز گامهای محکمی برداشت.
وی با اشاره به حمایت مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این جشنواره و همکاری باشگاه وب ایران و خانه فعالان مجازی اظهار داشت: در این جشنواره علاوه بر ارزیابی وب سایتهای موضوعی و غیر موضوعی ایرانی، وب سایتهای مربوط به کاربردهای موبایل و تلویزیون های هوشمند نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و طراحان وب در حوزه تولید محتوای تلویزیون های هوشمند – Smart TV - حمایت می شوند.

آقازاده با بیان اینکه ثبت نام اولیه برای حضور در این جشنواره از اول آبان ماه جاری آغاز شده است، اضافه کرد: آغاز داوری اولیه وب سایتها 5 آبان ماه، پایان مهلت ثبت نام وب سایتها در جشنواره و زمان داوری نهایی 10 آذرماه خواهد بود و همزمان با برگزاری کنفرانس وب ایران در روز یازدهم دی ماه سال جاری برندگان این جشنواره مشخص خواهند شد.

دبیر چهارمین جشنواره وب ایران از برگزاری مسابقات طراحی محتوا و کاربردهای تلویزیون های هوشمند در راستای این جشنواره و با هدف توسعه و افزودن این گرایش جدید در فضای وب فارسی خبرداد و تاکید کرد: وب فارسی نقش چندانی در اینترنت ندارد و ما در دنیای وب عمدتا مصرف کننده هستیم اما با برپایی جشنواره های اینچنینی می توان سهمی از فرهنگ و محتوای ایرانی را به فرهنگ جهانی عرضه کرد.

به گزارش مهر، تاکنون 800 وب سایت برای شرکت در جشنواره وب ایران ثبت نام کرده اند و این جشنواره در 96 شاخه مختلف از جمله پرتالهای شهری، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک برگزار می شود که به برترین ها در هر شاخه و به انتخاب هیئت داوران و کاربران جوایزی اعطا می شود.

در کنفرانس وب ایران، کارگاههای علمی و آموزشی با همکاری جهاد دانشگاهی تهران و نمایشگاههای جانبی نیز برگزار می شود و بانک جامع اطلاعاتی وب سایتهای ایرانی نیز ارائه خواهد شد.

يکي از مهم ترين مباحث روز دنيا فناوري اطلاعات همراه و اعتماد الکترونيکي در حوزه ICT است كه خوشبختانه کنفرانس شهروند الکترونيک و تلفن همراه با زمينه‌سازي علمي خصوصاً با برگزاري کنفرانس دوره نخست به دستاوردهاي مهمي در اين خصوص دست يافته که شايسته است در دومين دوره به خوبي مورد بررسي علمي قرار گيرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، پرفسور علي حسامي- عضو ارشد IEEE جهاني - كه دبير کميته علمي ICECC2012 شد، با ابراز خرسندي از اينکه متخصصان ICT ايران به موقع به مساله فناوري اطلاعات همراه پرداخته‌اند گفت: فناوري اطلاعات همراه يا بحث موبايل ICT موضوعي گسترده و قابل بحث است و جايگاه مهمي در فناوري روز جهان دارد، اما کشورهاي اندکي به آن پرداخته‌اند يا دستاورد مهمي در اين حوزه دارند.
او ادامه داد: اين بهترين فرصت براي کشور ايران است تا دستاوردهاي علمي و تکنيکي مناسبي را در اين حوزه فراهم کرده و الگويي براي ديگر کشورهاي جهان شود.
حسامي با اشاره به اهميت کنفرانس شهروند الکترونيک و تلفن همراه از جنبه علمي تاکيد کرد: بايد تلاش شود تا سطح مقالات ارائه شده به کنفرانس به لحاظ کيفي و علمي بالا باشد و هم‌چنين آنچه خروجي علمي کنفرانس خواهد بود در سطح بين‌المللي جايگاه مناسبي براي ايران رقم بزند.
دومين کنفرانس بين‌المللي شهروند الکترونيک و تلفن همراه با محور فناوري اطلاعات همراه، دي ماه امسال با حضور بزرگان ICT داخلي و خارجي در تهران برگزار مي‌شود.
انتهاي پيام

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر:

درج «شبنم» روی قطعات وارداتی رایانه، موبایل، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی از فردا الزامی است

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر گفت: از اول آبان ماه امسال درج کد دوبعدی شبنم روی چهار گروه کالای وارداتی قطعات رایانه، موبایل، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی الزامی شده و از اول بهمن ماه هر کالای مربوط به این گروه‌های کالا اگر بدون کد شبنم در سطح خرده فروشی بازار موجود باشد، کالای قاچاق به شمار آمده و بازرسان وزارت بازرگانی نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهند کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فناوران- محمود اعلایی این اقدام را در راستای مبارزه با قاچاق کالای وارداتی و ساماندهی بازار دانست و گفت: با اجرای این پروژه که از اول آبان ماه فاز پایلوت آن اجرایی می‌شود خریداران با به کارگیری فناوری کد دوبعدی از امکان تشخیص کالای اصل از کالای تقلبی و قاچاق برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه لپ تاپ، صفحه نمایش، چاپگر، جوهر و تونرچاپگر کالاهای قطعات رایانه‌ای مشمول این الزام هستند، گفت: انواع موتور یخچال و فریزر، کولر گازی، انواع مایکروفر، انواع تلویزیون‌های LEDوLCD، آبمیوه گیری (سه کاره یا پنج کاره )، انواع اتو، جاروبرقی، انواع دوربین و لوازم صوتی و تصویری وارداتی در گروه لوازم خانگی شامل الزام نصب کد رهگیری شده‌اند.
وی افزود: در بخش تجهیزات پزشکی دستگاه‌های سنجش فشار خون، دستگاه‌های گلوکومتر (سنجش قند خون)، نوارهای دستگاه سنجش قند خون، دستکش‌های جراحی، انواع ایمپلنت‌های جراحی شامل طرح اجباری کد رهگیری هستند.
اعلایی گفت: در بخش لوازم آرایشی و بهداشتی نیز وارد کنندگان انواع عطر و ادکلن، خوشبو کننده‌ها، اسپری و رنگ مو، مکمل‌های دارویی و غذایی نیز تعهدات لازم برای نصب کد رهگیری را داده‌اند.
وی افزود: در نشستی که هفته گذشته با حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس کل سازمان توسعه تجارت، معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم‌های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و رییس کل گمرک به منظور بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه ایجاد و بهره‌برداری سامانه رهگیری کالای وارداتی برگزار شد اول آبان ماه به عنوان آغاز رسمی اجرای پایلوت پروژه اعلام شد.
اعلایی با بیان اینکه تاکنون بیش از 9 میلیون کد دوبعدی شبنم با هدف رهگیری و جلوگیری از قاچاق کالا در سراسر کشور صادر شده است، گفت: بارکد دو بعدی هم اکنون در بسیاری از موارد شامل قطعات یدکی خودرو، آرایشی و بهداشتی، دارویی و مواد غذایی نصب
شده است.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر همچنین از اعلام آمادگی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای طرح شبنم در مورد کالاهای وارداتی به کشور از ابتدای آبان ماه خبر داد و گفت: سامانه اطلاعاتی گمرک و بانک اطلاعات شبکه نظارت مردمی (شبنم) به یکدیگر متصل شده و کنترل درج شبنم روی کالا‌های وارداتی از زمان ثبت و سفارش کالا در گمرک آغاز می‌شود.
اعلایی با بیان اینکه بازار تلفن همراه در کشور یکی از حوزه‌هایی است که به شدت از وجود گسترده قاچاق رنج می‌برد، گفت: به منظور ساماندهی این بازار پر تقاضا در کشور و براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهر ماه امسال گوشی‌های موبایل نیز ملزم به دریافت شناسه دوبعدی کالا شده‌اند و بدون داشتن این شناسه واردات و عرضه این محصولات امکان پذیر نیست.
وی افزود: طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی در حقیقت ایجاد سامانه‌ای را دنبال می‌کند که در آن همه مردم می‌توانند، تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه دارای دوربین و با استفاده از نرم‌افزاری که در اختیارشان قرار گرفته است و یا استعلام از طریق تلفن گویا و یا وب سایت علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی، از مشوق‌های اعتباری نیز برخوردار شوند.
در واقع این طرح ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیر مجاز را گسترش
می‌دهد.
وی گفت: تقویت امکان سیاستگذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق، جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی از جمله اهداف کلی طرح به
شمار می‌آیند.
مردم می‌توانند برای اطمینان خاطر خودشان هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن می‌توانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را گزارش کنند.

90/08/08
فردا با حضور وزیر ارتباطات؛
همایش امنیت و اعتماد در تجارت و اقتصاد الکترونیک برگزار می‌شود
خبرگزاری فارس: فردا با حضور وزیر ارتباطات، چهارمین همایش از همایش‌‌های هفت‌گانه تجارت و اقتصاد الکترونیکی برگزار می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، چهارمین همایش از سلسله همایش‌های هفت‌گانه تجارت و اقتصاد الکترونیکی فردا به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش، موضوع چهارمین همایش، امنیت و اعتماد برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک است.
رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات، علی حکیم‌ جوادی معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای کارگروه فاوای دولت در این همایش حضور خواهند داشت.
این همایش با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار می‌شود.
هر ساله همایشی با موضوع تجارت و اقتصاد الکترونیکی برگزار می‌شود که با تشکیل کارگروه فاوای دولت و ریاست وزیر ارتباطات بر این کارگروه، تقی‌پور تصمیم گرفت که همایش امسال را با همکاری دستگاه‌های بیشتری، با دربرگیری موضوعات مهم و به صورت سلسله‌ همایش‌های هفت‌گانه برگزار کند.
نخستین همایش از این 7 همایش، با عنوان همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کشور در 12 مهرماه سال جاری برگزار شد.
پس از آن، همایش تخصصی فنی و ارتباطی (25 مهرماه) و همایش تخصصی حقوقی و قانونی (2 و 3 آبان‌ماه) برگزار شد و هم‌اکنون و طبق زمان‌بندی، همایش تخصصی امنیت و اعتماد فردا 9 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.
پس از‌ آن نیز، همایش تخصصی اقتصادی و تجاری (22 و 23 آبان‌ماه)، همایش تخصصی آموزش و مهارت‌های انسانی (30 آبان‌ماه) و همایش تخصصی کاربردها و نوآوری (6 و 7 آذرماه) در سال جاری برگزار می‌شود.
انتهای پیام/ح

استاندار تهران گفت: سامانه تجميع قبوض مشتركان و جمع‌آوري قبوض كاغذي با بهره‌گيري از توسعه دولت الكترونيك در استان تهران اجرا و قبوض الكترونيك جايگزين قبوض كاغذي مي‌شود.
به گزارش سرويس«اجتماعي» ايسنا، مرتضي تمدن روز چهارشنبه در دومين نشست شوراي اداري استان تهران در سال جاري كه با موضوع آمار و برنامه‌ريزي برگزار شد، افزود: طرح استان بدون قبض كاغذي در استان تهران اجرا مي شود.
وي تاكيد كرد: تمامي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان در بخش آب، برق، گاز و مخابرات بايد مقدمات لازم را براي اجراي اين طرح فراهم كنند.
استاندار تهران با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه اجراي 10 برنامه تحول اداري در استان كه امروز انجام شد، گفت: اين تفاهم‌نامه مبتني بر اعداد و ارقام و شاخص‌هاي كمي است و اين شاخص‌هاي كمي ملاك ارزيابي ماست.
تمدن افزود: اين تفاهم نامه 700 صفحه پيوست دارد و به همه سازمان‌ها، ادارات و ائمه جمعه ارسال مي‌شود و بايد در معرض ديد عموم قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه مردم بايد از ادارات راضي باشند و سلامت در فضاهاي اداري جاري باشد، گفت: بايد كارگروهي بر اجراي برنامه هاي تحول اداري نظارت كند.
استاندار تهران افزود: تفاهم نامه يادشده امروز به طور كلي با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري امضا شد و استانداري با يكايك دستگاه‌هاي استان به طور جداگانه تفاهم‌نامه امضا مي كند.
تمدن در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آغاز اجراي طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن گفت: سرشماري يك كار ملي است و كاري دستگاهي و بخشي نيست.
وي سرشماري را از كارهاي اساسي و زيربنايي براي پيشرفت كشور دانست و گفت:‌ گروه‌هاي سرشماري در شهرها و روستاها فعاليت مي كنند و دستگاه‌ها و مديران آنها بايد به طور كامل از اجراي اين طرح حمايت و پشتيباني كنند.
استاندار تهران افزود: گسترده‌ترين و سنگين‌ترين كار سرشماري و آمارگيري با توجه با ابعاد پيچيدگي تهران در اين استان انجام مي شود و حدود 20 هزار نفر در ستاد سرشماري استان تهران مشغول كار هستند.
وي 16 هزار نفر از اين تعداد را مامور سرشماري اعلام كرد و گفت: اين تعداد بايد سه ميليون و 850 هزار خانوار را در استان تهران را سرشماري كنند.
******** 12هزار نفر از شهروندان تهراني با اعضاي هيات دولت ديدار كردند
استاندار تهران گفت: ديدار چهره به چهره رييس جمهوري وهيات دولت که هفته گذشته در وزارت کشور انجام شد 12هزار ملاقات کننده داشت و آغاز دور چهارم سفر دولت به استان تهران بود.
وي افتتاح پروژه‌ها و سفر به شهرستان‌هاي استان تهران توسط هيات دولت را ديگر برنامه دور چهارم سفرهاي استاني برشمرد و افزود: مردم خواهان ديدار بدون واسطه با مديران عالي هستند و بايد راه‌هاي رفع اين نيازمندي که همان دسترسي آسان است را فراهم كرد.
استاندار تهران علاقه رييس جمهوري به مردم را وصف ناشدني خواند و گفت: خستگي رييس‌جمهوري با ديدار مردمي رفع مي شود.
تمدن مديران استاني را به الگوگيري از رييس جمهوري توصيه کرد و ادامه داد: مديران استاني بايد به شهرستان‌هاي تابعه سفر کنند و شرايط ملاقات بدون واسطه در اماکن عمومي و قابل دسترس مردم نظير مساجد،‌ مصلاي نماز جمعه و مانند آن‌ها را فراهم کنند.
وي همچنين سفر مقام معظم رهبري به استان کرمانشاه را بي نظير دانست و افزود: استقبال مردم از رهبر معظم انقلاب اسلامي، جهانيان را بهت زده کرد و در حالي که مردم در کشورهاي منطقه و جهان،‌ عليه حکام خود قيام کرده‌اند،‌ عشق و علاقه به نظام و مسولان عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذاشتند
تمدن در ادامه سخنان خود به زلزله هفت و 2 دهم ريشتري اخير ترکيه اشاره و تاکيد کرد: اين زلزله زنگ خطري بود براي تمامي مسولان و دست اندکاران مديريت بحران پايتخت که ظرفيت‌ها و آمادگي خود را در عرصه‌هاي پيشگيري، امدادي و مصون سازي تاسيسات زيربنايي افزايش دهند.
وي با اشاره به ضرورت راه اندازي "ميز خدمت" در ادارات استان تهران تأکيد کرد: بايد بهترين فضا و شرايط را براي انجام اين کار در نظر گرفت و بدون شعار و رفع تکليف به خدمتگزاري براي مردم پرداخت.
استاندار تهران تصريح کرد: براي نظارت بر انجام اين کار، فرمانداري‌ها در شهرستان‌ها و استانداري در مرکز تهران، ادارات را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج در سايت استانداري قرار مي گيرد.
انتهاي پيام

[ سامانه تجمیع قبوض 700 میلیارد ریال صرفه جویی برای دولت دارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تهران - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران گفت: راه اندازی سامانه تجمیع قبوض یا استان بدون قبض کاغذی در استان تهران حدود 700 میلیارد ریال صرفه جویی برای دولت دارد.

نصرالله ابراهیمی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر دستگاه های اجرایی متولی صدور قبض های آب ،برق، گاز و تلفن با نظارت استانداری تهران در حال انجام هماهنگی برای راه اندازی این سامانه هستند.
وی با بیان اینکه در استان تهران بیش از سه میلیون و 850 هزار خانوار زندگی می کنند، اظهارداشت: برای هر خانوار در طول سال 24 قبض صادر می شود که با توجه به این که هزینه متوسط برای چاپ و توزیع هر قبض هفت هزار و 500 ریال می باشد، راه اندازی سامانه تجمیع قبوض در استان تهران حدود 700 میلیارد ریال صرفه جویی به دنبال دارد.
ابراهیمی ادامه داد: از جمله اهداف راه اندازی این سامانه کاهش چشمگیر هزینه های دولت، افزایش میزان رضایتمندی، افزایش درصد پرداخت غیرحضوری، توسعه فرهنگ دولت الکترونیک و کاهش ترافیک می باشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر ارتباطات تاکید کرد:
امنیت، جزء لاینفک توسعه فناوری اطلاعات موبنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر موضوع امنیت در تمامی حوزه ها اعلام کرد: در توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید به این موضوع بیش از پیش توجه و پرداخته شود.


به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا دکتر رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در همایش تخصصی امنیت و اعتماد تجارت و اقتصاد الکترونیکی با بیان اینکه امنیت همیشه همراه با انسان بوده است و در کنار فضای فیزیکی که محیط زندگی بشر است، اظهار داشت : در فضای مجازی درست شده، بسیاری از امور در این فضا به عنوان مکمل فضای فیزیکی عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه این فضا مورد اقبال قرار گرفته و روز‌به‌روز به آمار علاقه‌مندان آن افزوده می‌شود، اظهار داشت:در همه این حوزه‌ها لایه‌ای به اسم «امنیت» داریم که باید پابه‌پای توسعه در این حوزه به آن توجه شود، به خصوص در فضای مجازی که کار کمی سخت‌تر است.
تقی‌پور با بیان این‌که در توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید به این موضوع پرداخته و بیش از پیش توجه شود، گفت: چند سالی است که در هر طرحی در سطح ملی، پیوست امنیتی را جزو لاینفک آن قرار دادیم و بر آن تاکید کردیم.
وی گفت: وجه دوم هم با توسعه‌ی ظرفیت‌های ملی توام است و یکی از پیام‌های این همایش هم این است که همه دست‌اندرکاران این حوزه با این بحث آشنا شوند و مهم‌ترین آن‌ها بحث توسعه‌ی فن‌آوری‌های بومی است.
تقی‌پور با تاکید بر اینکه باید بحث امنیتی بیش از پیش و در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد:‌ توجه به فن‌آوری‌های بومی و توسعه‌ی نرم‌افزار‌ها درکنار توجهی که به سخت‌افزار داریم، بسیار مهم است و خوشبختانه با تصویب سند افتا، این سیاست‌ها در کشور روشن است و پروژه‌ها در سطح ملی و اقدامات اساسی همه تعریف شدند که امیدواریم برنامه‌ی راهبردی افتا شتاب بگیرد.
وی با تاکید بر این‌که باید بحث امنیت را به رسمیت بشناسیم گفت: به تناسب پیشرفت در سایر ابعاد باید به عموم جامعه اطلاع‌رسانی کنیم تا نگرانی‌هایشان در این زمینه کاهش یابد و در این حوزه باید ساز‌وکارهای حمایتی شکل بگیرد و اقداماتی در سطح ملی تعریف شود.
وزیر ارتباطات گفت: امروز بحث CA و گواهی الکترونیکی بحثی است که اگرچه در کشور ما کند حرکت می‌کند، اما امیدواریم سرعت بیش‌تری بگیرد.
وزیر ارتباطات گفت: امسال سال اول برنامه پنجم را داریم و اهداف بلندی از نظر کمی و کیفی در این حوزه دیده شده است که در این راستا برای حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دو سری هدف کمی بلندمدت در نظر داریم.
به گفته او 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی و هم‌چنین رسیدن به 80 درصد پرداخت‌های الکترونیکی به‌جای پولی از اهدافی است که تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه پیش‌بینی شده که به آن دست یابیم.
117

---------- Post added at 05:30 PM ---------- Previous post was at 05:29 PM ----------

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایسنا:
توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات کشور توام با ایجاد امنیت وزیر ارتباطات گفت: نبودن یک خدمت یا سرویس در فضای مجازی ناامن بهتر از بودنش است و ما معتقدیم توسعه در حوزه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید توام با ایجاد امنیت صورت بگیرد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در همایش تخصصی امنیت و اعتماد تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار کرد: بحث امنیت همیشه همراه با انسان بوده است و در کنار فضای فیزیکی که محیط زندگی بشر است، یک فضای مجازی درست شده و بسیاری از امور در این فضا به عنوان مکمل فضای فیزیکی عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه این فضا مورد اقبال قرار گرفته و روز‌به‌روز به آمار علاقه‌مندان آن افزوده می‌شود، ابراز کرد: در همه این حوزه‌ها لایه‌ای به اسم «امنیت» داریم که باید پابه‌پای توسعه در این حوزه به آن توجه شود، به خصوص در فضای مجازی که کار کمی سخت‌تر است.
تقی‌پور با بیان این‌که در توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید به این موضوع پرداخته و بیش از پیش توجه شود، گفت: چند سالی است که در هر طرحی در سطح ملی، پیوست امنیتی را جزو لاینفک آن قرار دادیم و بر آن تاکید کردیم.
وی گفت: وجه دوم هم با توسعه‌ی ظرفیت‌های ملی توام است و یکی از پیام‌های این همایش هم این است که همه دست‌اندرکاران این حوزه با این بحث آشنا شوند و مهم‌ترین آن‌ها بحث توسعه‌ی فن‌آوری‌های بومی است.
تقی‌پور با تاکید بر اینکه باید بحث امنیتی بیش از پیش و در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد:‌ توجه به فن‌آوری‌های بومی و توسعه‌ی نرم‌افزار‌ها درکنار توجهی که به سخت‌افزار داریم، بسیار مهم است و خوشبختانه با تصویب سند افتا، این سیاست‌ها در کشور روشن است و پروژه‌ها در سطح ملی و اقدامات اساسی همه تعریف شدند که امیدواریم برنامه‌ی راهبردی افتا شتاب بگیرد.
وی با تاکید بر این‌که باید بحث امنیت را به رسمیت بشناسیم گفت: به تناسب پیشرفت در سایر ابعاد باید به عموم جامعه اطلاع‌رسانی کنیم تا نگرانی‌هایشان در این زمینه کاهش یابد و در این حوزه باید ساز‌وکارهای حمایتی شکل بگیرد و اقداماتی در سطح ملی تعریف شود.
وزیر ارتباطات گفت: امروز بحث CA و گواهی الکترونیکی بحثی است که اگرچه در کشور ما کند حرکت می‌کند، اما امیدواریم سرعت بیش‌تری بگیرد.
وی با تاکید بر این‌که باید بتوانیم در داخل کشور اعتماد کاربران را به دست آوریم گفت: هفته گذشته در نشست وزیران در تله‌کام 2011 در ژنو، یکی از بحث‌های اصلی به موضوع امنیت اختصاص یافت و این‌که کشورمان با چه چالش‌هایی در این زمینه مواجه است؛ البته فاصله ما با کشور‌های دیگر زیاد نیست و تقریبا چالش‌هایی داریم که همه با آن مواجه هستند.
وی ادامه داد: ما در این حوزه مزیت‌هایی به دلیل وجود منابع انسانی متخصص داریم و شرکت‌های دانش‌بنیان هم از دیگر مزیت‌هایی است که در کشورمان وجود دارد و اگر بتوانیم آن را ساماندهی و صادرات را تقویت کنیم، این یکی از حوزه‌هایی خواهد شد که قطعا کشورمان می‌تواند در آن موفق عمل کند.
وزیر ارتباطات گفت: امسال سال اول برنامه پنجم را داریم و اهداف بلندی از نظر کمی و کیفی در این حوزه دیده شده است که در این راستا برای حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دو سری هدف کمی بلندمدت در نظر داریم.
به گفته او 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی و هم‌چنین رسیدن به 80 درصد پرداخت‌های الکترونیکی به‌جای پولی از اهدافی است که تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه پیش‌بینی شده که به آن دست یابیم.
179/

فروزنده در گفت‌وگو با ايسنا مطرح كرد:
رابطه مستقيم توسعه دولت الكترونيك با تكريم ارباب رجوع
معاون رييس‌جمهوري در ارتباط با ميزان اجرايي شدن قانون تكريم ارباب رجوع در ادارات و گلايه‌هايي كه مردم بعضا از عدم اجراي اين قانون در دستگاه‌ها و ادارات مي‌كنند، اظهار داشت: روند تكريم ارباب رجوع نسبت به گذشته بهتر شده، ولي اميدواريم كه تمام مردم مورد تكريم و احترام در هنگام رجوع به ادارات قرار گيرند و به خوبي به مردم خدمت رساني شود.
لطف‌الله فروزنده در حاشيه جلسه هيات دولت درگفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه در راستاي تحقق اين موضوع نگاه ما تغيير ساختار است، گفت: در واقع ما بايد به سمتي حركت كنيم كه هيچ ارتباط مستقيمي بين كارمندان و مردم وجود نداشته باشد و اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم كه يكي از راههاي تحقق آن توسعه دولت الكترونيك است.
وي با بيان اينكه 200 خدمت به صورت الكترونيكي در حال حاضر به مردم ارائه مي‌شود و تلاش داريم آن را به 500 عدد برسانيم، گفت: گام ديگر در اين راستا پيشخوان‌ها و ارائه خدمات از سوي بخش خصوصي به مردم است و چون بخش خصوصي به دنبال منافع خود است، مشتري محور است و ارباب رجوع را مورد تكريم قرار مي‌دهد.
وي همچنين به بحث ميز خدمت اشاره كرد و گفت: به شدت پيگيري اين موضوع هستيم كه اين امر را نيز گسترش دهيم.
معاون رييس‌جمهوري همچنين به ارزيابي‌ از عملكرد دستگاه‌ها و ادارات اشاره كرد و گفت: در ارزيابي ما مقوله تكريم ارباب رجوع نيز جايگاه مهمي دارد.
فروزنده ادامه داد: طبق نظرسنجي‌ ساليانه‌اي كه ما از حدود 300 هزار نفر از مردم انجام مي‌دهيم و نتايج آن را در اختيار مردم قرار مي دهيم، روند تكريم ارباب رجوع نسبت به گذشته در كشور بهتر شده ولي ادعا نداريم كه بگوييم به نقطه مطلوب و هدف رسيده‌ايم و اميدواريم هرچه زودتر به آن برسيم كه راه‌حل اساسي آن را توسعه دولت الكترونيك مي‌دانم.
انتهاي پيام

رییس سازمان ثبت احوال کشور:
روند صدور شناسنامه مکانیزه باید شتاب گیرد
رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه ثبت احوال فصل نوین‌سازی را پشت سر می‌گذارد، گفت: برای نوین سازی این سازمان برنامه‌هایی تنظیم شده است و چاره‌ای جز استفاده از آخرین فناوری‌ها نیست.

[ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/URL]

وایمکس نیوز - محمد ناظمی افزود: در حال حاضر از فناوری‌های اطلاعات به نحو مقتضی در سازمان ثبت احوال استفاده می‌شود.
وی گفت: با فرآیندهایی که در ثبت احوال شروع شده است امیدواریم در ارایه خدمات و فعالیت‌ها سرعت بخشیم.
رییس سازمان ثبت احوال ارایه شناسنامه مکانیزه را از اقدام‌های انجام شده در این سازمان اعلام کرد و افزود: باید به روند صدور شناسنامه مکانیزه شتاب بیشتری دهیم.
رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: برای فراخوان و صدور شناسنامه مکانیزه و تعویض شناسنامه‌ای به اعتبار و تجهیزات سنگینی نیاز است.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه در آینده کارت ملی به کارت ملی هوشمند تبدیل می‌شود، گفت: کارت ملی هوشمند علاوه بر اینکه سازمان ثبت احوال می‌تواند از ظرفیت آن برای شناسایی استفاده کند کلید ورود به دولت الکترونیکی است و تمامی دستگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت آن استفاده کنند.
وی افزود: در مرحله اول صدور کارت ملی هوشمند هفت خدمت پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند.
رییس سازمان ثبت احوال کشور اقدام‌های دیگر این سازمان را گسترش شبکه استعلام برشمرد و بیان کرد: با استفاده از آن شبکه از جعل سند جلوگیری می‌شود.
ناظمی اردکانی افزود: تلاش می‌کنیم تا در آینده‌ای نزدیک ارتباطات نسبی و سببی هر فرد را در قالب بانک اطلاعات خانواده‌ها ایجاد کنیم.
وی ایجاد آرشیو الکترونیکی را از دیگر اقدام‌های سازمان ثبت احوال اعلام کرد و گفت: 120 میلیون سند در اختیار ثبت احوال در اداره‌های مختلف نگهداری می‌شود که الکترونیکی می‌شود.
وی بیان کرد: آرشیو الکترونیکی به افرادی که زادگاه با محل خدمت آنها متفاوت است کمک می‌کند روند ارایه خدمات تسریع شود.
ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال به دنبال تبدیل به سازمان الکترونیکی است تا خدمات با سرعت و دقت بیشتر ارایه شود، گفت: آنچه برای ما مهم است این است که تمامی دستگاه‌ها برای تشکیل پرونده از کد و شماره ملی استفاده کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون رييس جمهوري

خدمات الكترونيكي سبك زندگي مردم را تغيير مي دهد

تهران - معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با اشاره به توسعه خدمات الكترونيكي در كشور گفت: خدمات ارايه شده در سامانه الكترونيكي، سبك زندگي شهري را تغيير مي دهد .
به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ، ' لطف الله فروزنده ' روز يكشنبه از تكميل اطلاعات خدمات مورد ارايه در سامانه الكترونيكي پورتال مردم (

کد:

---

www.iranmardom.ir

---

) خبر داد و افزود: با اجراي كامل اين طرح، شاهد كاهش مراجعات حضوري به دستگاه‌ها همچنين ترددهاي بي مورد شهري و سهولت در انجام امور خواهيم بود .

وي افزود: كاهش قيمت تمام شده خدمات و همچنين كاهش معضلات شهري از جمله ترافيك و افزايش سرعت رسيدگي به امورمردم و ارتقاي سلامت اداري از ديگر نتايج توسعه خدمات الكترونيك است .
وي افزود: تاكنون در اين پورتال كه به نوعي دروازه ورودي دولت الكترونيك مي باشد، يك هزار و 122 خدمت از 480 دستگاه دولتي و اجرايي كشور (دستگاه هاي ملي و استاني) ثبت شده و مردم مي توانند براي كسب اطلاعات لازم در زمينه خدمات مورد ارايه دستگاه ها همچنين دريافت برخي از اين خدمات، از طريق اين سامانه اقدام كنند و به اين ترتيب از هدر رفتن وقت و سرمايه هاي ملي جلوگيري مي شود.
فروزنده همچنين گفت: در پياده‌سازي نقشه جامع دولت الكترونيك سعي شده از مراجعات متعدد مردم به وزارتخانه ها و سازمان ها جلوگيري شود و اين امكان دريافت خدمات به صورت ديجيتالي و يكپارچه براي مردم فراهم شود كه اين امر از مهمترين اين اقدامات تقويت سامانه الكترونيكي پورتال مردم (

کد:

---

www.iranmardom.ir

---

) مي باشد.
وي، ادامه داد: در راستاي توسعه دولت الكترونيك به سمتي حركت خواهيم كرد كه كليه خدمات از طريق اين پورتال و دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك ارايه و مردم بدون مراجعات پي در پي، حضوري و وقت گير بتوانند خدمات مورد نياز خود را به روش الكترونيكي دريافت نمايند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهورهمچنين گفت: هم اكنون در سراسر كشور، سازمان ها و دستگاه‌هاي اجرايي بسياري وجود دارند كه مستقيماً به صورت الكترونيكي به مردم ارايه خدمت دارند اما اين اقدامات از انسجام كامل و مطلوب برخوردار نيستند و بايد در اين زمينه فعاليت جدي انجام دهيم.
فروزنده افزود: دولت الكترونيك به معناي واقعي، زماني اجرا خواهد شد كه همه دستگاه هاي اجرايي با جديت تمام وارد ميدان شده و شرايط را به گونه اي مهيا سازند تا مردم بتوانند حداكثر خدمات دستگاه هاي اجرايي كه قابليت دريافت به صورت الكترونيكي را دارند از طريق الكترونيك و به سهولت دريافت نمايند. در واقع با تحقق اين امر مي‌توانيم مدعي تحقق دولت الكترونيك در كشور باشيم.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:

در مباحث امنيتي نبايد به فناوري هاي خارجي اعتماد كرد

تهران - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر بومي سازي فناوري هاي مرتبط با امنيت در فضاي مجازي گفت: در مباحث امنيتي نبايد به فناوري هاي خارجي اعتماد كرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ،' رضا تقي پور ' روز دوشنبه در همايش تخصصي امنيت و اعتماد براي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي ، با بيان اينكه ' قفل را نمي توان از دزد خريد '، افزود: اين يك اصل امنيتي است ، براين اساس بحث امنيت در فضاي مجازي را جدا از واردات و بدون استفاده از توانمندي ديگران بايد پيگيري كنيم .
وي اظهار داشت: به دليل شرايط خاص كشورمان ، بحث توسعه فناوري هاي بومي مد نظر قرار گرفته است و در برقراري امنيت در فضاي مجازي بايد از فناوري هاي بومي استفاده كنيم .
تقي پور گفت: با تصويب سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) ، سياست هاي كلان امنيت در فضاي مجازي روشن و مجريان و متوليان اين سياست مشخص شده است كه اميدواريم اجراي برنامه هاي اين سند شتاب بگيرد.
وي با اشاره به اينكه امنيت يك لايه ضروري است كه عملكرد كل سيستم را تضمين مي كند، افزود: يك ساختاري براي تامين امنيت فضاي مجازي بايد در نهادهاي دولتي ايجاد شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: امروز در كنار فضاي فيزيكي، يك فضاي مجازي درست شده كه بسياري از فعاليت ها در اين فضا صورت مي گيرد ،ويژگي خاص فعاليت در فضاي مجازي ، پايين بودن هزينه ها و انرژي و سرعت انجام امور است .
تقي پور بااشاره به صدور گواهي الكترونيكي در كشور،افزود:بحث گواهي الكترونيكي اگر چه كند، ولي پيش رفته و اميدواريم سرعت بيشتري بگيرد و مراكز صدور گواهي در كشور توسعه پيدا كند .
وي افزود: به موازات توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور به موضوع امنيت فضاي مجازي نيزبايد توجه شده و برقراري امنيت و اعتماد در فضاي مجازي در سطح ملي دنبال شود.
وي با اشاره به اينكه امنيت با حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات عجين است ، افزود: توسعه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات همزمان با ايجاد امنيت بايدصورت بگيرد و پيوست امنيتي جزو جدايي ناپذير هر طرح در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است .
تقي پور گفت: هر شبكه و اپراتوري بايد پيوست امنيتي را ضميمه پروژه هاي خود داشته باشد و اپراتور نمي تواند بگويد ما مسئول ارتباط هستيم ،مسئول امنيت نيستيم .

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:

تامين امنيت در فضاي مجازي گام نخست براي توسعه تجارت الكترونيك است

تهران - معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تامين امنيت در فضاي مجازي و جلب اعتماد كاربران اينترنت ؛ نخستين گام براي توسعه تجارت الكترونيك است .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، ' علي حكيم جوادي ' روز دوشنبه در همايش ' امنيت و اعتماد براي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي' ، افزود:در حالي كه رشد تجارت الكترونيكي در دهه اخير روند رو به افزايشي داشته است ، اما انجام تراكنش ها و ارتباطات برخط ( آنلاين ) محملي بزرگ تر براي سوء استفاده از فناوري اطلاعات و حتي اعمال مجرمانه را در حوزه اقتصاد و تجارت الكترونيكي فراهم كرده است .
وي افزود: هر ساله بسياري از سازمان ها و نهادهاي كلان تجاري هدف جرايم مرتبط با امنيت در فضاي مجازي و اينترنتي هستند كه از جمله مي توان به سرقت اطلاعات حساس تجاري و اطلاعات محرمانه كارت هاي اعتباري اشاره كرد.
رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه از هر سه كاربر اينترنتي ، يك نفر از مزاياي تجارت الكترونيكي بي بهره است ، چرا كه اين افراد براين باورند كه نمي توان به منابع مبادلات الكترونيكي اعتماد كرد .
حكيم جوادي اظهار داشت: بر اساس آمار جهاني 20 درصد افرادي كه از انجام خريد آنلاين خودداري مي كنند، در خصوص امنيت شخصي نگراني دارند و 15 درصد نيز معتقدند كه نمي توان به فروشگاه هاي اينترنتي اعتماد كرد .
وي با اشاره به اينكه امنيت اقتصادي يكي از نگراني هاي اساسي هر جامعه محسوب مي شود ، افزود: امنيت اقتصادي زير بنا و بستري مناسب براي توسعه هر كشور است و بدون دستيابي به آن اركان مهم توسعه اقتصادي يعني سرمايه گذاري ، توليد ، اشتغال و صادرات تحقق نمي يابد .
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد: كشور ما بدون امنيت كامل اقتصادي و تجاري در فضاي مجازي ، نمي تواند زمينه گسترش توسعه تسهيلات تجاري و بازرگاني را با يك حركت راهبردي و بلندمدت فراهم كند .
حكيم جوادي ،با اشاره به اهداف چشم انداز بيست ساله در مورد تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه گفت: بر اين اساس ايجاد امنيت اقتصادي و تجاري در مرحله نخست مستلزم فرهنگ سازي است كه در اين جهت سازمان فناوري اطلاعات ايران اقدام به برگزاري اين همايش از سلسله همايش هاي ششگانه تجارت و اقتصاد الكترونيكي كرده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/URL]

معاون وزیر اقتصاد: خدمات گمرکی به صورت الکترونیکی ارایه می شود

عباس معمارنژاد در دیدار با مدیران اقتصادی و کارکنان مرکز سرمایه گذاری استان زنجان، به سیاست های کلی ابلاغی رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این قانون در حقیقت تئوری اقتصادی کشور است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، ارایه خدمات به صورت پنجره واحد را از برنامه های سالجاری این سازمان برای تسریع در ارائه خدمات گمرکی دانست و گفت: این خدمات در سالهای آینده به صورت الکترونیکی ارایه می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، عباس معمارنژاد در دیدار با مدیران اقتصادی و کارکنان مرکز سرمایه گذاری استان زنجان، به سیاست های کلی ابلاغی رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این قانون در حقیقت تئوری اقتصادی کشور است.
وی، با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی به بهره گیری از توانمندی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تاکید دارد، یادآورشد: این قانون در حقیقت رابطه ای میان دولت و بخش خصوصی و تعاونی برقرار کرده و زمینه سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی برای توسعه فضای کسب و کار در کشور را فراهم می کند.
معمار نژاد، اصل 44 قانون اساسی را تسهیل کننده و بهبود بخش فضای کسب و کار کشور دانست و اظهار کرد: یکپارچه سازی اقدامات و صدور مجوزهای مورد نیاز برای تاسیس مراکز تجاری و واحد های تولیدی و صادراتی از جمله اقداماتی بود که وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرای بندهای اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه انجام داده است.
رئیس کل گمرک ایران، به راه اندازی پنجره واحد صدور مجوزها در گمرک 30 استان کشور اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر پیگیر الکترونیکی سازی این پنجره واحد تجاری در تمامی گمرکات استانهای کشور هستیم.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه لازمه توسعه تجارت فرامرزی در کشور رعایت 10 آیتم بین المللی است، خاطر نشان کرد: یکی از این آیتم ها سرعت بالای صدور مجوزهای گمرکی در صادرات و واردات، پیگیری و رفع مشکلات و کنترل و مدیریت هزینه ها است.
وی، به افزایش هزینه های تجاری کشور بر اساس آمار بانک جهانی و در نهایت کاهش رتبه تجاری ایران اشاره کرد و افزود: باید با سرعت بخشیدن به روند صدور مجوز در گمرک برای صادرات و واردات کالا ها و کاهش هزینه ها و رفع مشکلات موجود، این رتبه را افزایش داد.
معمار نژاد، با بیان اینکه از سال آینده فقط دو دستگاه گمرک و استاندارد در مرزهای کشور مستقر بوده و اختیارات سایر سازمانهای ذیربط به آنها تفویض خواهد شد، یادآورشد: بدین طریق صدور مجوزهای مورد نیاز برای صادرات و واردات کالاها افزایش یافته و زمینه لازم برای رشد رتبه اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی، میزان زمان مورد نیاز برای صدور مجوز از گمرکات را فقط دو روز توصیف و اظهار کرد: بقیه روزهای مورد نیاز برای ترخیص و دریافت و وصول کالا مربوط به مدت زمان جابجایی، حمل و نقل و صدور سایر مجوزهای مورد نیاز می شود.
رئیس کل گمرک ایران، یکی از برنامه های اساسی این سازمان در طول برنامه پنجم توسعه برای سال جاری را کاهش 25 درصدی مدت زمان ترخیص کالا از گمرکات دانست و گفت: در زمان حاضر این برنامه در دستور کار تمامی گمرکات کشور قرار گرفته است.

از اول بهمن‌ماه انجام می گیرد
جمع‌آوری کالاهای وارداتی فاقد بارکد شبنم

کد:

---

www.shabnam.ir

---

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت: با تصویب کارگروه حمایت از تولید، ارائه گواهی دریافت بارکد دوبعدی شبنم برای ترخیص کالا الزامی شد.

به گزارش شبکه ایران به نقل از مهر، محمود اعلایی گفت: از اول آبان ماه امسال درج کد دوبعدی شبنم روی چهار گروه کالای وارداتی قطعات رایانه، موبایل، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی الزامی شده است . همچنین پیرو هماهنگی و تفاهم صورت گرفته با شورای اصناف کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ابتدای دیماه سال جاری، تمامی کالاهای وارداتی گروه یک هدف که فاقد کد دوبعدی شبنم باشند، برخورد و به عنوان کالای قاچاق از سطح بازار جمع‌آوری خواهند شد.
مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر افزود: با اجرای پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) که از اول آبان ماه در حوزه کلیه کالاهای وارداتی تعیین شده، گروه یک هدف اجرایی شده است، خریداران با بکارگیری فناوری کد دوبعدی از امکان تشخیص کالای اصل از کالای تقلبی و قاچاق برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه لپ تاپ، مانیتور، چاپگر، جوهر و تونرچاپگر کالاهای قطعات رایانه‌ای مشمول این الزام هستند، تصریح کرد: انواع موتور یخچال و فریزر، کولر گازی، انواع مایکروفر، انواع تلویزیون‌های LEDوLCD، آبمیوه گیری (سه کاره یا پنج کاره)، انواع اتو، جاروبرقی، انواع دوربین و لوازم صوتی و تصویری وارداتی در گروه لوازم خانگی شامل الزام نصب کد رهگیری شده‌اند.
اعلایی افزود: در بخش تجهیزات پزشکی دستگاه‌های سنجش فشار خون، دستگاه‌های گلوکومتر (سنجش قند خون)، نوارهای دستگاه سنجش قند خون، انواع کاندوم، انواع سمعک، انواع ایمپلنت‌های جراحی شامل طرح اجباری کد رهگیری هستند.
همچنین در بخش لوازم آرایشی و بهداشتی نیز وارد کنندگان انواع عطر و ادکلن، خوشبو کننده‌ها، اسپری و رنگ مو، مکمل‌های دارویی و غذایی نیز تعهدات لازم برای نصب کد رهگیری را داده‌اند.
وی اظهارداشت: در نشستی که هفته گذشته با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و رئیس کل گمرک به منظور بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه ایجاد و بهره‌برداری سامانه رهگیری کالای وارداتی برگزار شد اول آبان ماه به عنوان آغاز رسمی اجرای پایلوت پروژه اعلام شد.
اعلایی این اقدام را در راستای مبارزه با قاچاق کالای وارداتی و ساماندهی بازار دانست و با بیان اینکه تاکنون بیش از 11 میلیون کد دوبعدی شبنم با هدف رهگیری و جلوگیری از قاچاق کالا در سراسر کشور صادر شده است، گفت: بارکد دو بعدی هم اکنون در بسیاری از موارد شامل قطعات یدکی خودرو، آرایشی و بهداشتی، دارویی و مواد غذایی نصب شده است.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر همچنین از اعلام آمادگی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای طرح شبنم در مورد کالاهای وارداتی به کشور از ابتدای آبان ماه خبر داد و گفت: سامانه اطلاعاتی گمرک و بانک اطلاعات شبکه نظارت مردمی (شبنم) به یکدیگر متصل شده و کنترل درج شبنم روی کالا‌های وارداتی از زمان ثبت سفارش صورت می‌پذیرد.
پایان مطلب/

رييس‌جمهور رمز كمال و سعادت انسان را در دل خدمتگزاري به جامعه عنوان كرد و گفت: بايد به جايي برسيم كه تعهد به خدمتگزاري و خادم مردم بودن در جامعه عموميت يافته و به عنوان يك عنصر موثر در فرهنگ كشورمان نهادينه شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز (شنبه) در جشنواره شهيد رجايي كه به منظور تقدير از خدمات كاركنان و دستگاه‌هاي برگزيده در امر خدمت‌رساني به مردم برگزار شد، با تأكيد بر اين‌كه «بالاترين و ارزشمندترين نشان، مدال خدمتگزاري به مردم است» گفت: امروز خداوند اين توفيق را به ما عنايت كرده كه رسماً خدمتگزار مردم باشيم، بنابراين مسووليت‌مان نسبت به گذشته سنگين‌تر است.
رييس‌جمهور با بيان اين‌كه «بايد تلاش كنيم به جايگاهي برسيم كه تعهد به خدمتگزاري و خادم مردم بودن در كشور تبديل به فرهنگ عمومي شود» اظهار كرد: البته كارهاي خوبي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و چند سال اخير صورت گرفته اما روحيه خدمتگزاري هنوز به طور كامل در كشور نهادينه نشده است.
وي با بيان اين‌كه «خدمت‌رساني در جامعه بايد در كمترين زمان ممكن صورت گيرد و وقت مردم براي دريافت خدمات دولتي تلف نشود» تصريح كرد: در مواقعي خدمات بسياري انجام مي‌شود اما مدت زمان زيادي براي انجام آن صرف مي‌شود، در حالي كه خدمتي در جامعه اثرگذار و سازنده خواهد بود كه عادلانه و سريع انجام گيرد.
احمدي‌نژاد به لزوم گسترش دولت الكترونيك در سرتاسر كشور اشاره كرد و گفت: در شرايط كنوني مجموعه دولت بيش از يك هزار و 400 خدمت به مردم ارائه مي‌دهد كه مي‌شود اين خدمات را با دفاتر پيشخوان در قالب اجراي طرح دولت الكترونيك به صورت منسجم‌تر و گسترده‌تر با صرف وقت و هزينه كمتر به مردم ارائه كرد.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه «با ايجاد دولت الكترونيك بسياري از رانت‌ها حذف خواهد شد» افزود: با گسترش دولت الكترونيك مي‌توان تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را به يكديگر وصل كرد و حتي اين شبكه اين ظرفيت را دارد تا بسياري از خدمات بانكي را به مردم ارائه كند و در نتيجه خدمات دولتي به صورت جامع و يكجا به مردم ارائه شود اما هنوز حتي از يك درصد ظرفيتي كه در اين زمينه وجود دارد، نيز به صورت مناسب استفاده نمي‌شود.
احمدي‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وجود نواقصي در سيستم بانكي كشور، اظهار كرد: از شش سال قبل اعلام كرديم كه در سيستم بانكي اشكالاتي وجود دارد و بايد اصلاح شود اما برخي‌ها به جاي اين‌كه دولت را در زمينه رفع اين ايرادات ياري كنند، تلاش كردند تا اختيارات را از دولت بگيرند كه مبادا دولت اصلاحاتي انجام دهد.
رييس‌جمهور تصريح كرد: متاسفانه عده‌اي قليل كه نمي‌خواهند سيستم بانكي و ديگر ساز و كارهاي اداري شفاف شود، در اين زمينه به شدت با دولت مقابله كردند كه امروز نتيجه آن را مي‌بينيم.
احمدي‌نژاد با اظهار اين‌كه «اميدوارم مشكلات اخيري كه در سيستم بانكي كشور بروز كرد، باعث بيدار شدن اين دسته افراد بشود» خاطرنشان كرد: اگر افرادي كه مخالف اصلاح اين سيستم بودند از خواب بيدار شوند و سيستم بانكي اصلاح شود، با طراحي ضوابط در سيستم‌ها و شبكه اين امكان به وجود خواهد آمد تا به صورت خودكار جلوي بسياري از موارد و تخلفات گرفته شده و مطمئن باشيد كه مسوولان امر مي‌توانند تمامي ورودي و خروجي‌هاي سيستم بانكي را حتي در حد دفاتر و شعبات بانك‌ها كنترل كنند و ديگر شاهد اتفاقاتي از قبيل تخلف بانكي اخير نخواهيم بود.
رييس‌جمهور گفت: متأسفانه در ماجراي تخلف بانكي اخير زحمات كاركنان نظام بانكي كم‌رنگ و ناديده گرفته شده و زير سؤال رفت، در حالي كه حجم بالاي فعاليت‌هاي اقتصادي و عمراني جاري در كشور بدون ياري كاركنان خدوم بانك‌ها قابل انجام نيست.
احمدي‌نژاد اضافه كرد: نظام بانكي كشور ايراداتي دارد و اصلاح آن مطالبه جدي دولت است اما همه بايد اين خواسته را مطالبه كنند تا عدالت در نظام بانكي محقق شود؛ البته عدالت بايد در همه جا اقامه شود و دستگاه قضايي هم بايد عادلانه قضاوت كند تا حق كسي ضايع نشود.
رييس‌جمهور با بيان اين‌كه «تخلفي در يك بانك خصوصي رخ داده و عده‌اي خارج از نظام بانكي تخلفاتي مرتكب شده‌اند» اظهار كرد: اصل تخلف، خارج از نظام بانكي رخ داده و در اين ميان افرادي از سوي قوه قضائيه بازداشت و اسم آن‌ها منتشر شد اما اتهامشان اعلام نشد؛ بايد مراقب بود كه آبروي افراد زير سؤال نرود. اجراي صحيح عدالت منوط به آن است كه عدالت به صورت كامل و در همه عرصه‌ها اجرا شود و بايد مراقبت كرد كه تحت تأثير سياست‌بازي و باندبازي‌ها قرار نگيرد.
رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به اجراي طرح «كاداكس» از سوي سازمان ثبت اسناد كشور اشاره كرد و گفت: اگر سازمان ثبت اسناد به طور كامل وارد سيستم دولت الكترونيك شود، بي ترديد تكليف بسياري از پرونده‌ها با سرعت روشن خواهد شد. به عنوان مثال در طرح «كاداكس» كه در خصوص مشخص شدن حدود اراضي بوده و بيش از 40 سال است كه در حال اجرا مي‌باشد، مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي دولت الكترونيك و در مدت دو سال تمامي اين پرونده‌ها را به روز كرده و وضعيت آن‌ها را مشخص كرد.
احمدي‌نژاد با تأكيد بر اين‌كه «اگر بانك‌ها، سازمان ثبت اسناد، وزارتخانه‌ها و ديگر سازمان‌ها به طور كامل به اين سيستم متصل شوند، مي‌توان همه منابع را به طور يكسان و عادلانه در سرتاسر كشور توزيع كرد» افزود: همه دستگاه‌ها بايد كمك كنند تا تمام اطلاعاتي كه مردم نياز دارند در اين سيستم ثبت گردد، زيرا در حال حاضر چند برابر هزينه‌اي كه مي‌بايست براي دولت الكترونيك پرداخت مي‌كرديم، هزينه شده است، اما تعداد اندكي از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در اين طرح شركت كرده‌اند كه اميدوارم تا پايان اين دولت اين طرح ماندگار و تكميل شود.
رييس‌جمهور تصريح كرد: بايد هر چه سريعتر حلقه‌هاي دولت الكترونيك را كامل كرد تا همه خدمات دولت كامل و جامع به مردم ارائه شود.
رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد رجايي به خصوصيات اخلاقي اين شهيد بزرگوار اشاره و خاطرنشان كرد: شهيد رجايي مردي بزرگ بود كه تمام وجود خود را وقف و صرف جامعه كرد و در نهايت نيز با بدني سوخته در حالي كه مشغول خدمت صادقانه بود، به لقاءالله پيوست.
وي با بيان اين‌كه «نوع نگاه و برخورد شهيد رجايي به عنوان الگو در تاريخ كشور باقي خواهد ماند» گفت: بي ترديد، بالاترين عمل صالح، خدمت به جامعه است و انسان هيچ دستاوردي بالاتر از خدمت به ديگران نمي‌تواند براي خود كسب كند.
احمدي‌نژاد دومين اثر ماندگار انسان‌ها در هر جامعه‌اي را برقراري عدالت عنوان كرد و افزود: كاري كه بر مبناي عدالت نباشد، ارزشي نخواهد داشت، زيرا نه تنها در جهت تعالي جامعه نخواهد بود، بلكه در راستاي تخريب جامعه هم هست.
رييس‌جمهور با بيان اين‌كه «از برقراري عدالت همه افراد سود خواهند برد» اظهار كرد: دشمنان عدالت اگر خوب به موضوع نگاه كنند، درك خواهند كرد كه از اجراي عدالت آن‌ها نيز سود خواهند برد، زيرا عدالت باعث كمال و بزرگي انسان مي‌شود، از اين رو بايد كشور را بر پايه عدالت و خدمتگزاري صادقانه به مردم بسازيم.
احمدي‌نژاد با تأكيد بر اين‌كه «نظام حكومتي و اجرايي در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد پاكترين، مردمي‌ترين و عاشق‌ترين نظام حكومتي باشد» خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران بايد به همه دنيا در زمينه اداره جامعه الگو بدهد. رابطه فيزيكي و مكانيكي نظام‌هاي حكومتي با مردم محكوم به شكست هستند و دولت‌ها بايد روابط خود را با مردم بر مبناي عشق به آن‌ها تنظيم كنند.
رييس‌جمهور در ابتداي سخنان خود ضمن تبريك عيد بزرگ قربان به ملت ايران و تمامي بشريت، به برگزاري ساليانه جشنواره شهيد رجايي اشاره كرد و گفت: اين جشنواره يك جلسه نمادين است، زيرا انتخاب بهترين‌ها از بين بيش از 2 ميليون خادم، كار سختي است كه اگر فرصت و امكانات لازم موجود بود به جرأت مي‌توان گفت، قريب به اتفاق بيش از دو ميليون نفر خادم ملت را مي‌توان به عنوان الگو به جامعه معرفي كرد.
انتهاي پيام

تازه‌های وب و اینترنت؛
اختلال در خدمات آنلاین بانک مشهور آمریکا و اعتراض کاربران

خبرگزاری فارس: مشتریان بانک آمریکایی مشهور HSBC بعد از مختل شدن خدمات آنلاین آن، اعتراضات خود را در شبکه های اجتماعی و سایت‌های مختلف اعلام کردند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش فارس به نقل از وی تری، از روز جمعه سرویس های بانکی آنلاین و همین طور خدمات تلفن بانک HSBC از کار افتاد و نتیجه این امر عدم دسترسی مشتریان به بسیاری از سرویس های مورد استفاده شان بود.
مدیران HSBC بعدازظهر روز گذشته اختلال در خدمات آنلاین و تلفنی خود را تایید کرده و بابت این مساله از کاربران عذرخواهی کردند.
آنها مشکل یاد شده را حاصل نقص در سیستم ASAP دانسته و اعلام کردند با چند ساعت کار و تلاش مداوم توانسته اند این نقص را برطرف کنند.
جالب آنکه مشتریان این بانک حتی نتوانستند از دستگاه های خودپرداز یا همان ATM ها استفاده کنند و یکپارچه بودن سیستم نرم افزاری و سخت افزاری خدمات اینترنتی، تلفن بانک و خودپردازها کاربران را به طور جدی دچار مشکل کرد.
پیش از این در سال 2010 هم مشکل مشابه دیگری برای سیستم های رایانه ای این بانک به وجود آمده بود که علت آن در آن زمان نقص در رایانه های مین فریم HSBC اعلام شد.
انتهای پیام/ح

سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی برگزار می شود سمینار قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار علمی نوزدهمین سمینار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است که چهارشنبه 18 آبان ماه جاری از ساعت 14 تا 16 در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌ شود.
سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه با سخنرانی دکتر خادم رضوی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برپا می شود و در آن مواردی همچون کادر حقوقی وب سایت تجاری، بهره‌برداری از وب‌سایت تجاری و حل دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی بررسی می شود.
علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه ‌وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنند. شرکت در این سمینار علمی برای عموم آزاد و به ‌صورت رایگان است.

تلاش برای آشتی کاربران ایرانی با تجارت الکترونیکی
فروشگاه‌های اینترنتی پروانه کسب می‌گیرند

سونيتا سراب ‌پور
اگر گشتی در فضای مجازی بزنید یا یکبار نام فروش اینترنتی را در جست‌وجوگر خود جست‌وجو کنید، می‌توانید نام انواع فروشگاه‌های اینترنتی را ببینید که در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌توان پیدا کرد.


آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگري برتر است یا به کدامیک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. گاهی وقت‌ها هم یک تجربه بد از خرید اینترنتی باعث می‌شود که برخی کاربران کلا موجه بودن ساختار این بازار الکترونیکی را زیر سوال ببرند و دیگران را هم از خرید اینترنتی منع کنند. در حال حاضر به جز چندین سایت فروش اینترنتی مشهور که شاید تعداد آنها به اندازه انگشتان یک دست هم نرسد، اکثر افراد ترجیح می‌دهند با مراجعه حضوری به بازار کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. شاید هم همین شرایط و عدم رشد چشمگیر فروش اینترنتی در کشور باعث شده که مسوولان به فکر سروسامان دادن به این بازار و اهداي پروانه کسب به فروشگاه‌های الکترونیکی بیفتند. تا شاید هم اعتماد مردم نسبت به خرید اینترنتی افزایش کند و هم بار ترافیکی و هزینه‌های اضافی در این بخش کاهش پیدا کند.
اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی در راه است
اواخر مهرماه سال جاری بود که خبر آغاز ثبت نام متقاضیان پروانه كسب فروشگاه‌های الكترونیكی و تاسیس اتحادیه صنف فروشگاه‌های الكترونیكی در تهران شنیده شد. گفته می‌شود این اقدام در راستای طرح تحول اقتصادی و جلوگیری از فعالیت سایت‌های فروش الکترونیکی غیرقانونی صورت می‌گیرد. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی بدون آنکه مجوزکسب داشته باشند در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و احتمال دارد کالاهایی که از سوی آنها به فروش می‌رسد وجود خارجی نداشته باشد. به همین دلیل و برای ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی قرار است به این فروشگاه‌های اینترنتی پروانه کسب ارائه شود. فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهيل تجاري و توسعه كاربردهاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي، با اشاره به این موضوع که در حال حاضر 90 درصد فروشگاه‌های اینترنتی بدون دریافت مجوز مشغول فعالیت در این فضا هستند، اعلام می‌کند که هدف ارائه پروانه به این فروشگاه‌ها در قدم اول تنها ساماندهی این بازار مجازی است. براساس اظهارات وی فروشگاه‌های مجازی برای دریافت این پروانه باید ابتدا به سایت
enamad.ir مراجعه کنند و با پرکردن مدارک لازم نماد اعتماد برای کار خود را کسب کنند. در مرحله بعد نیز این فروشگاه‌ها با توجه به اینکه اتحادیه مشخصی ندارد باید به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه کنند و از این اتحاديه پروانه کسب دریافت کنند. رازقی اسکویی در ادامه می‌افزاید: «درمرحله سوم نيز پس از رسيدن تعداد فروشگاه‌هاي الكترونيكي داراي پروانه كسب به حد نصاب لازم، یعنی حدود 200 تا 300 فروشگاه، انتخابات جهت تاسيس اتحاديه مستقلي تحت عنوان اتحاديه كشوري صنف فروشگاه‌هاي الكترونيكي با حضور فروشگاه‌هاي الكترونيكي داراي پروانه كسب، برگزار خواهد شد.»
وي در پاسخ به چند مرحله ای شدن شدن تاسيس اتحاديه صنفي جديد می‌گوید: «موارد موجود در قانون نظام صنفي ايجاب مي كند، افراد صنفي ابتدا از اتحاديه همگن پروانه كسب اخذ كنند و پس از به حد نصاب رسيدن تعداد متقاضيان، اتحاديه صنف جديد تشكيل شود.» به گفته معاون مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرحله اول صرفا فروشگاه‌هاي الكترونيكي كه در تهران قرار دارند امكان اخذ پروانه دارند، اما پس از پايان مرحله سوم و تاسيس اتحاديه كشوري فروشگاه‌هاي الكترونيكي، تمامي دارندگان فروشگاه‌هاي الكترونيكي در سراسر ايران مي‌توانند تقاضاي صدور پروانه كسب از اتحاديه جديد كنند.
جلوگیری از فعالیت سایت‌های غیر قانونی
چند روز پیش بود که روابط عمومی شرکت پست ایران در مقابل انتقادات فراوانی که نسبت به جابه‌جای کالاهای غیر قانونی که عموم آنها را هم فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای تشکیل می‌دهد، اظهار کرد که پست حق دخالت در بسته‌هاي خریداری شده کاربران را ندارد و تنها یک واسطه برای رساندن این کالا به خریدار است. همچنین این شرکت اعلام کرد که بسته‌های غیراخلاقی خارج از شبکه پست جابه‌جا می‌شوند.
به گفته معاون مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون 6 هزار فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور با شرکت پست قرارداد دارند که شاید بخشی از آنها به کمک پست اقدام به جابه‌جایی بسته‌های غیرقانونی می‌کند. اما به کمک این پروانه جلوی جابه جایی این بسته‌ها گرفته می‌شود و پست تنها می‌تواند با سایت‌های اینترنتی همکاری کند که دارای نماد اعتماد و پروانه فعالیت باشند. براساس آمارهای به دست آمده در حال حاضر تقریبا 330 فروشگاه برای دریافت نماد اعتماد ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد حدود 220 فروشگاه در تهران مستقر هستند و همچنین گفته شده روزانه در حدود 20 فروشگاه اينترنتي به سایت enamad برای دریافت نماد اعتماد مراجعه می‌کنند.
اعتمادی نیست
اما در کنار تمام فعالیت‌هایی که به تازگی و بعد از چند سال فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در کشور می‌شود، اکثر فعالان این بازار بزرگ‌ترین مانع بر سر فعالیت‌شان را نبود اعتماد خریداران می‌دانند. به گفته اکثر فعالان از آنجا که خریداران بازار اینترنتی تنها کالای مورد نظر خود را می‌بینند و نمی‌توانند آن را لمس کنند نسبت به سالم بودن یا اصل بودن آنچه که خریداری می‌کنند شک دارند. بنا براین سعی می‌کنند کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را به صورت سنتی خریداری کنند.
برخی از فعالان فروشگاه‌های اینترنتی هر چند ارائه پروانه فعالیت به این نوع فروشگاه‌ها را کمی دیر عنوان می‌کنند، اما همگی آن‌ها یک نظر دارند و آن اینکه شاید با کمک این پروانه و نماد، کمی در خریداران احساس امنيت و اعتماد ایجاد شود و به دنبال آن هم بازار کسب و کار آنها رونق پیدا کند.
کتایون علی بلندی، کارشناس تامین سایت چاره، در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر مردم ایران آنگونه که در کشورهای دیگر می‌بینیم به سایت‌های فروش اینترنتی اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند به همان روش سنتی خریدهای خود را انجام دهند. آن بخشی هم که اقدام به خرید اینترنتی می‌‌کنند به دلایلی کالا را برای شرکت پس می‌فرستند، اما با دریافت این نماد اعتماد و پروانه کسب قطعا اعتماد خریداران نسبت به این بازار مجازی افزایش پیدا می‌کند.» وی مشکلات فروشگاه‌های اینترنتی را تنها در نبود اعتماد در بین خریداران نمی‌داند و عنوان می‌کند که بخشی از مشکلات این فروشگاه‌های مجازی مربوط به تامین‌کنندگان محصولات سایت‌ها می‌شود. این کارشناس در ادامه می‌گوید: «سایت‌های فروش اینترنتی برای جلب نظر مشتریان واعتبار فعالیت خود حتما باید کالاها وارداتی را از نمایندگان اصلی آن کالا خریداری کنند. همچنین موجودی و قیمت این کالاها باید حتما به روز باشند و این در حالی است که برخی تامین‌کنندگان به دلایلی هماهنگی لازم را در این زمینه با ما ندارند.» براساس اظهارات وی همین شرایط و نداشتن موجودی به روز باعث از دست رفتن مشتریان برخی فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود.
در همین زمینه سعید محمدی، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا، مشکلات فروشگاه‌های اینترنتی را فراتر از نبود اعتماد در مشتریان می‌داند و براین باور است که نبود اعتماد تنها در بین مشتریان نیست، بلکه تامین‌کنندگان هم اعتماد لازم به فعالیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی را ندارند.
وی در ادامه به دیگر مشکلات این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکلات در زمینه دسترسی کاربران به اینترنت و کیفیت پایین این سرویس یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که فروش اینترنتی در کشور از سوی کاربران جدی گرفته نمی‌شود. درواقع ما معتقدیم اگر پهنای باند در کشور دوبرابر شود، فروش اینترنتی با استقبال چهار برابری همراه خواهد شد. » وی در ادامه می‌افزاید: «اما بخش دیگری از مشکلات فعالان این حوزه به نبود قانون و مقررات شفاف در حوزه تجارت الکترونیک باز می‌گردد. در واقع در حال حاضر قانون تجارتی که در کشور وجود دارد در آن هیچ نگرشی نسبت به بازار اینترنتی دیده نمی‌شود. هیچ قانون کامل و جامعی در این بخش دیده نمی‌شود.»
براساس اظهارات وی تا چند سال پیش و قبل از ارائه پروانه کسب به فروشگاه‌های اینترنتی، برخی فروشگاه‌های اینترنتی که قصد شروع به فعالیت داشتند برای اعتبار بخشیدن به کار خود از اصناف وزارت بازرگانی مجوز دریافت می‌کردند و برخی دیگر هم بدون دریافت مجوز شروع به کار می‌کردند. در آن زمان هر یک از فروشگاه‌هاي اینترنتی باید حوزه فعالیت خود را به صورت کامل مشخص می‌کردند و برای ارائه کالا در هر زمینه باید مجوز جداگانه دریافت می‌کردند و این درحالی است که با طرح جدید ارائه پروانه کسب به فروشگاه‌ها مراحل شروع به فعالیت بسیار ساده شده است و دیگر نیاز به دریافت مجوز‌های گوناگون نیست.
اکثر فعالان فروش اینترنتی هرچند ارزیابی نسبت به آمار و مراجعه کاربران به سایتشان بعد از دریافت پروانه کسب ندارند، اما همه آنها براین باورند، نماد اعتماد و پروانه کسب در حال حاضر تنها یک بستر ساز و ایجادکننده اعتبار به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی است و در آینده و با الزامی شدن دریافت این نماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌توان نسبت به کارآیی این طرح نظر داد.


مراحل دریافت پروانه کسب برای فروشگاه اینترنتی
- مراجعه به سایت

کد:

---

www.enamad.ir

---

و انتخاب گزینه درخواست نماد اعتماد
- دانلود و نصب برنامه زنجیره گواهی دیجیتال
- ارسال آدرس پست الکترونیکی فروشگاه اینترنتی به سایت و دریافت لینک برای دریافت نماد
- مراجعه به سایت اتحادیه فناوران رایانه

کد:

---

www.itunion.ir

---

- عضویت در اتحادیه، تکمیل و ارسال فرم‌های درخواستی
- بازدید بازرس اتحادیه از محل فروشگاه اینترنتی
- گرفتن تست عدم اعتیاد و انگشت‌نگاري و ارسال آن به پلیس فتا
- دریافت پروانه کسب پس از تایید پلیس فتا

معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
ایجاد مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال در وزارت ارتباطات در آینده نزدیک
خبرگزاری فارس: معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ایجاد دفتر صدور گواهی دیجیتال در این وزارتخانه گفت: در حال حاضر پروژه‌ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف شده و به زودی این وزارتخانه به عنوان مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال مطرح خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علی حکیم جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص برنامه راه‌اندازی مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال در وزارت ارتباطات، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت ارتباطات یک دفتر صدور گواهی دیجیتال (RA) دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای ایجاد یک دفتر RA ضوابط و استانداردهایی لازم است که رعایت و انجام شده است؛ همین‌طور نیز برای اینکه یک مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال بشویم، استانداردهای دیگری مورد نیاز است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: به این منظور، در حال حاضر پروژه‌ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف شده که در دست انجام است و به زودی به عنوان مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال مطرح خواهیم شد.
حکیم جوادی تصریح کرد: در حال حاضر تعامل بسیار خوب و نزدیکی با مرکز تجارت الکترونیک داریم تا این کار انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: دفتر صدور گواهی دیجیتال وزارت ارتباطات، متولی صدور گواهی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات از جمله پست‌بانک، پست‌، رگولاتوری و شرکت زیرساخت، گواهی دیجیتال خود را از ما بگیرند.
انتهای پیام/ح

خريدهاي اينترنتي در انتظار رشدي 10 برابر؛
بيش از يك ميليون مرسوله‌ي اينترنتي در كشور جابه‌جا شد

سال گذشته شركت پست يك ميليون و 600 هزار مرسوله اينترنتي را جابه‌جا كرد و اين اميدواري وجود دارد كه اين رقم به 10 برابر افزايش پيدا كند.
محمدحسن کرباسيان - رييس هيات مديره و مدير عامل شرکت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با اشاره به اين‌كه شركت‌هاي پستي در تمام دنيا سرمايه‌بر هستند، اظهار كرد: به همين منظور جنبه سوددهي چنين شركتي چندان مورد توجه نيست و علاوه بر اين سودده نيز نيستند. چراكه براي ارائه خدمات خود بودجه سربه‌سري دارد كه وجود برخي خدمات تكليفي موجب مي‌شود خدمات زير تعرفه در نظر گرفته شده، ارائه شوند.
وي گفت: در حال حاضر ما اجازه داريم تنها 40 درصد از قيمت تمام شده را از كاربران بگيريم؛ يعني اگر مرسوله‌اي براي ما 100 تومان تمام شود، اجازه دريافت 40 تومان از مشتري را داريم؛ هرچند كه وجود برخي شركت‌هاي غيرمجاز در كنار روند كاري پست، ادامه حركت را سخت‌تر مي‌كند.
كرباسيان درباره نقش IT در ارتقاي رتبه شركت پست تصريح كرد: ‌خريد و فروش اينترنتي كه جزو كارهاي جديد در كشورهاي پيشرفته تلقي مي‌شود، در كشور ما هم خوب جا افتاده است و به نسبت سال گذشته و تنها با گذشت چهار و پنج رشد حدود 40 درصدي داشتيم كه اين شاخص بيانگر سرعت در جمع‌آوري محصولات اينترنتي از فروشگاه‌ها و توزيع آن‌هاست.
وي ادامه داد: اين موضوع جاي كار بسياري دارد؛ به‌عنوان مثال سال گذشته يك ميليون و 600 هزار مرسوله اينترنتي داشتيم كه به عقيده من اين عدد قابليت رسيدن به رشد 10 برابري را هم دارد.
رييس هيات مديره شركت پست ابراز كرد: كار ديگري كه انجام داديم اين بود كه كليه خدمات و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي را به‌صورت الكترونيكي در ارتباط با سايت شركت پست قرار داديم تا كاربران با مراجعه به سايت پست هم بتوانند همان خدمات و اطلاعات اصلي را بيابند.
وي گفت: حسن ارتباطات الكترونيكي در اين است كه اگر قرار باشد حركت عظيمي در كشور اتفاق بيفتد، اين ارتباطات زمينه را فراهم مي‌كند.
او اذعان كرد: تفاهم‌نامه‌اي را براي دريافت ماليات با سازمان امور مالياتي داشتيم كه سال گذشته به صورت پايلوت در تهران انجام شده بود اما امسال به‌صورت گسترده‌تر در سطح برخي شهرستان‌ها هم انجام شد و حدود 130 هزار فقره ماليات در سطح تهران در دفاتر پستي اخذ شد و در شهرهايي هم‌چون اصفهان به 80 هزار فقره و در سمنان 25 هزار فقره رسيد.
مدير عامل شركت پست در پايان گفت: اميدواريم كه اين روند با گسترده‌تر شدن حوزه فعاليت‌مان، گسترش بيش‌تري پيدا كند.
انتهاي پيام

یك فعال بخش خصوصی:

فروشگاههای الكترونیكی موجب رونق كسب و كار در كشور می شود

تهران -مدیر عامل یك شركت نرم افزاری گفت: فروشگاهای الكترونیكی علاوه بر رونق بحشیدن به كسب و كار صاحبان مشاغل، دسترسی مردم به محصولات و خدمات با قیمت مناسب را در پی دارد .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار ایرنا ، 'مسعود طباطبایی' در نشست خبری كه روز شنبه برگزار شد ، با اشاره به گسترش فروشگاههای الكترونیكی در كشورهای پیشرفته ، اظهار داشت : در ایران نیز شاهد راه اندازی فروشگاههای الكترونیكی هستیم .
وی با اشاره به اینكه عرضه كالاها و خدمات از طریق اینترنت و توسعه فروشگاههای الكترونیكی نیازمند خدمات اینترنتی مناسب در كشور است، افزود: وضعیت نامناسب اینترنت مانع اصلی فعالیت بخش خصوصی و توسعه كسب و كارهای الكترونیكی در ایران است .
طباطبایی گفت : فروشگاهای اینترنتی پدیده جدید دنیای اینترنت است و معروفترین فروشگاه اینترنتی دنیا چند سال پیش در امریكا به نام گروپ آن (groupon) راه اندازی شد و تاكنون 29 كشور دنیا با الگو قرار دادن این سایت ، فروشگاههای اینترنتی راه اندازی كرده اند .
وی افزود: با وجود مشكلات موجود ، جوانان تحصیلكرده كشورمان ، برای عقب نماندن از فناوری های روز دنیا و برای پاسخگویی به نیاز شهروندان در كلان شهرها اقدام به راه اندازی فروشگاههای اینترنتی می كنند .
مدیر عامل این شركت نرم افزاری در ادامه گفت: توسعه زیرساخت ها و عرضه خدمات نسل سوم موبایل در كشورمان توسط اپراتور سوم تلفن همراه ، راه توسعه تجارت الكترونیك را در كشور هموار خواهد كرد .
طباطبایی افزود: در حال حاضر سرعت اینترنت روی موبایل ( خدمات gprs) كند است ، بر این اساس امكان اطلاع رسانی به مردم از طریق موبایل كم است .
وی افزود: فروشگاههای الكترونیك در دنیای مدرن امروز به یك ضرورت تبدیل شده و برای حل معضلات زندگی شهری مانند ترافیك ، آلودگی هوا و ... راهی جز ترك شیوه های سنتی خرید و فروش و روی آوردن به روشهای مدرن و مبتنی بر فناوری های روز نیست .
اقتصام ** 1579**

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایسنا:
پروژه‌ی شهر الکترونیکی در 1150 شهر کشور اجرا می‌شود طرح توسعه فرهنگی و اجرایی شهر الکترونیکی در هزار و 150 شهر کشور اجرا می‌شود.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی‌اکبر جلالی - مسوول کمیته دولت الکترونیکی در طرح تحول اداری کشور - در نشست شورای روابط عمومی استانداری‌های منطقه یک کشور در سمنان اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ استفاده از شهرهای الکترونیک برای توسعه خدمات و ارائه فعالیت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه در نظر است تمام شهرهای کشور یک شهر الکترونیک نیز داشته باشند، سمنان را اولین استان الکترونیک کشور خواند و گفت: در این استان فاز اول و دوم به اتمام رسیده و مرحله سوم آن در حال اجراست و بیش از 30 هزار رکورد اطلاعات در این استان به شبکه شهرهای الکترونیک وارد شده است.
جلالی در ادامه تصریح کرد: تاکنون هزار و 100 دفتر آی سی تی روستایی راه‌اندازی شده و توسعه آن به یک هزار و 700 دفتر در برنامه قرار دارد.
وی ایجاد مدارس هوشمند با همکاری وزارت آموزش و پرورش را نیز از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که به عنوان نمونه هر دانش‌آموز باید هر شب یک بار به شهر الکترونیک مراجعه و انشاء خود را با کمک شهر الکترونیکی تهیه و ارائه کند.
او نقش روابط عمومی‌ها را در توسعه فرهنگ استفاده از شهرهای الکترونیک مهم خواند و افزود: تمام مدیران و فعالان در بخش روابط عمومی باید دانش استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه‌های الکترونیکی را داشته باشند.
179/