قوانین ثبتی و اراضی
در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین ثبتی می پردازیم:
1)ثبت اسناد و مدارک
2)دفاتر اسناد رسمی
3)اجرای اسناد
4)ثبت شرکت ها
5)ثبت اعلائم و اختراعات
6)ثبت احوال
7)اوقاف
8)اراضی و املاک
9)کارشناسان,دلالان و مشاورین
Printable View
قوانین ثبتی و اراضی
در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین ثبتی می پردازیم:
1)ثبت اسناد و مدارک
2)دفاتر اسناد رسمی
3)اجرای اسناد
4)ثبت شرکت ها
5)ثبت اعلائم و اختراعات
6)ثبت احوال
7)اوقاف
8)اراضی و املاک
9)کارشناسان,دلالان و مشاورین
ثبت اسناد و املاک
* قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت ( ماده 1 تا 8 )
باب دوم ـ ثبت عمومی
فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود ( ماده 9 تا 15 )
فصل دوم ـ اعتراض ( ماده 16 تا 20 )
فصل سوم ـ آثار ثبت ( ماده 21 تا 45 )
باب سوم ـ ثبت اسناد
فصل اول ـ مواد عمومی ( ماده 46 تا 69 )
فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد ( ماده 70 تا 74 )
فصل سوم ـ در امانت اسناد ( ماده 75 تا 80 )
باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی ( ماده 81 تا 91 )
باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمی ( ماده 92 تا 99 )
باب ششم ـ جرایم و مجازات ( ماده 100 تا 117 )
باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ( ماده 118 تا 136 )
باب هشتم ـ مواد مخصوصه ( ماده 137 تا 141 )
باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک ( از ماده 142 به بعد الحاقی مصوب 18/10/1351)
* قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1312
* قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد - مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/1370)
* قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 9 تیر ماه 1354
* آيين نامه قانون ثبت املاک - مصوب سال 1317 با اصلاحيه‌های بعدی
فصل اول ـ دفاتر ثبت اسناد و املاک ( ماده 1 تا 4 )
فصل دوم ـ در شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه ( ماده 5 تا 19 )
فصل سوم ـ در درخواست ثبت ( ماده 21 تا 51 )
فصل چهارم ـ در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ( ماده 52 تا 85 )
فصل پنجم ـ در اعتراض ( ماده 86 تا 102 )
فصل ششم ـ در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک ( ماده 103 تا 126 )
فصل هفتم ـ محققین ثبت ( مواد 127 تا 160 )
فصل هشتم ـ در مقررات مختلفه ( ماده 161 تا 164 )
* قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور - مصوب 18/8/1378
* قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی - مصوب 27 شهریور ماه 1322 و 1335
* لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب دی ماه 1333
* فهرست اشتباهات ثبتی - مصوب 28 2 1353
* قانون راجع به رشد متعاملین - مصوب شهریور ماه ۱۳۱۳
* قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی ازبین رفته اند . - مصوب 25/2/723
* قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند سیل و آتش سوزی از بین رفته اند - مصوب 28 12 1369
* آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 17 7 1370
بخش اول ـ املاک ( ماده 1 تا 21 )
بخش دوم ـ اسناد و ثبت شرکتها - ( ماده 22 تا 26 )
بخش سوم ـ امور متفرقه ( ماده 27 تا 33 )
* آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شو رای عالی -مصوب 16 اردیبهشت ماه 1352 وزارت دادگستری
فصل اول ـ اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ( ماده 1 تا 16 )
فصل دوم ـ مواد متفرقه ( مواد 17 تا 20 )
* قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب آبان ماه 1357
* آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب 20 اردیبهشت 1358 وزارت دادگستری
* قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 22 12 1351 با اصلاحات
* قانون ثبت آثار ملی - مصوب 12 9 1352
* آیین نامه اجرایی تصویب نامه قانونی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران - مصوب 5 5 13
* آیین نامه استملاک اتباع خارجه - مصوب سال 1328
* آیين نامه چگونگی تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجی غيرمقيم در جمهوری اسلامی ايران - مصوب 1374
* آیين نامه چگونگی تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجی غيرمقيم در جمهوری اسلامی ايران - مصوب 19 9 1374
* آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی – مصوب 1384
* قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - 13/6/1385
* قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن - مصوب 12/12/1386
* آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب 26/12/1386
(نحوه چینش مطالبی که در باب ثبت اسناد و مدارک بیان می گردد)
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت ( ماده 1 تا 8 )
قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت
ماده 1
در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل ، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس میشود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2
مدیران و نمایندگان ثبت و مسوولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
مواد 3 و 4 و 5 ـ ملغی شده.
ماده 6
برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قایم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید.
برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.( اصلاحی مصوب 1351 )
ماده 7
دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده 8
مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
باب دوم
فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 9
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت ، وزارت عدلیه ، حوزه هر اداره یادایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند. ( اصلاحی مصوب 1337 )
ماده 10
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه ، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر میشود.
ماده 11
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور ، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند.( اصلاحی مصوب 1317 )
تبصره
در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به‌عنوان تلقی از مالک یا قایم مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا برتصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده ، قائم مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد. .( الحاقی مصوب 1317 )
ماده 12
نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند میتوانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال ، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت ، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. ( اصلاحی مصوب 1322) - ( رجوع به قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب 1/3/1345)
مواد 13 و 13 مکرر ـ ملغی شده.
ماده 14
تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک ، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل میاید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین ، برای روز تعیین حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر میشود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده 15
اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود ، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدیدخواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره
هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهدآمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدیدحدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.( اصلاحی مصوب 1351 )
فصل دوم ـ اعتراض
ماده 16
هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد ، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه ( دعوا ) نماید. عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود ، در مقابل عرضحال باید رسید داده شود. در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که‌عرضحال خارج از مدت داده شده ، کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی ، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب25/2/1373 )
ماده 17
هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره
در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده ، موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18
در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد ، در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت ، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد. رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده 18 مکرر
در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد ، هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام میشود:
1 ـ در مورد اول ، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید. چنانچه ظرف 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر ، پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
2 ـ در مورد دوم ، به وراث شناخته شده اخطار میشود درصورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره
هرگاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا دربرگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند ، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.( الحاقی مصوب 1351. )
ماده 19
در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه ، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت ، عرضحال او ابطال گردد ، تجدید عرضحال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود ، در این مورد عرضحال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره
در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایشی ، عرض حال رد میشود مفاد این ماده لازم الرعایه است.( رجوع به مواد 83 و 84 و 85 قانون آیین دادرسی مدنی )
ماده 19 مکرر
هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض ، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه ، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد.( الحاقی مصوب 1351 )
هرگاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب ومراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات ، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث ، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خواندگان ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.
ماده 20
مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قایل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 ، 17 ، 18 و 19 (به استثنای مدت اعتراض که 30 روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.(15)
تبصره ـ در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه‌اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به‌موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض باحدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی ، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادرخواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت... مصوب 25/2/1373 )
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل میاید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود ، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند ، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور ، به هیات نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید.
فصل سوم ـ آثار ثبت
ماده 21
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده 22
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف ، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره
حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 23
ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمیاورد.
ماده 24
پس از انقضای مدت اعتراض ، دعوای این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد ، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی .
در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 ـ 106 ـ 107 ـ 109 ـ 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25
حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است.
1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت ، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
2 ـ هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک ، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات ، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
3 ـ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک ، اشتباه قلمی رخ دهد وهمچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستوراصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
4 ـ اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به‌آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی ، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5 ـ رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
6 ـ رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
7 ـ هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین ، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
8 ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
تبصره 1
در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2
در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به‌عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره 3
رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4
آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بودولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده میشود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5
در مورد بندهای یک و پنج و هفت ، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده میشود.
وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهدبود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.
ماده 25 مکرر
مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است اصلاحی مصوب 1351 )
الف ـ شعبه مربوط به املاک
ب ـ شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسوول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.
ماده 26
در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 27
کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 28
هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثرتبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
ماده 29
مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات ، مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30
در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار های عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31
ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس ، مثبت تولیت نیست.
ماده 32
تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنهاست.
ماده 33
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به‌عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طورکلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده ، حق تقاضای ثبت باانتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود:
1 ـ در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
2 ـ در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد ، انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.
3 ـ در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل ( اصلاحی مصوب 1312)
الف ـ از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه 1308 از طرف انتقال دهنده یا قایم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.
ب ـ در صورتی‌که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره 1
کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از این که بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد ، اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره 2
در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند ، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده 34
در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.
دفترخانه ، بنا به تقاضای بستانکار ، اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت ششماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعا منتفی خواهدبود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون ، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.
در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد.
در مورد اموال منقول اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته میشود.
هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج به فروش نرود ، پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رییس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.
در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود برحسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 1
حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل میاید. ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 2
هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار ، وقوع فوت بدهکار مستندا به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت ، وراث نسبت به اموال منقول ، سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ، ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.
در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت های مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر ، رعایت و احتساب شود.
تبصره 3
در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند ، کلیه برگ ها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ، ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 4
در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه ، تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه می‌باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب میشود ، ولی به طورکلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره 5
هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد ، غیرقانونی و بلااثر است. در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهدشد.
تبصره 6
در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض ، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7
در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی میشود ، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکارظرف 2 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد ، با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود.
ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آیین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
تبصره 8
هرگاه بدهکار یا قایم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیما ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم می‌گردد و در صورتی‌که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلا یا بعضا پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره 9
در مورد وام های مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی ، بانک وام دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجراییه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید ، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می‌رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد ، یکبار دیگر حراج تجدیدو بهای مال به وسیله ارزیاب ، ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی ، حراج برمبنای آن شروع می‌گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد ، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد ، بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج ، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی ، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار میشود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد. بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده ازحق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به‌شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
ماده 34 مکرر
در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند ، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.
هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد ، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
تبصره 1
انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 2
عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. درصورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می‌باشد.
تبصره 3
نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 4
کلیه اسناد تنظیمی و اجراییه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.
ماده 35
محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.
ماده 36
خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود
مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به‌وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیزمشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده میشود.
ماده 37
نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 38
در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده ، برطبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است ، حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود ، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند
ماده 39
حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد ، خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده 40
تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد 33 ـ 34 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 و 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالاست.
ماده 41
در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی ، تقاضا کننده ثبت ، مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند ، انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد (اصلاحی مصوب 7/5/1312) .
ماده 42
هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراضی داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را ازوجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود ، انتقال دهنده مکلف است در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع رسمی ، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق ازوقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض ، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیتاو جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسوول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره
هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض درتاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده 43
هرگاه انتقال ، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد ، چنانچه مدت اعتراض باقی است ، منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده ، منتقل‌الیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید ، هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت والا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب‌ماده 105 و 114 میتواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده ، مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهدشد.
ماده 44
هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده ، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17 ـ 18 و 19 فوت کرده یا مجنون یا محجور شود ، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی ، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، دعوا را تعقیب کند.
هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر میکند. این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده 45
اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 ـ 18 و 19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر ، عالم بوده به عمل نیامده است ، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده ، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت ، تعقیب موقوف میشود.
باب سوم ـ ثبت اسناد
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده 46
ثبت اسناد ، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 47
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2 ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
ماده 48
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 49
وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
1 ـ ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 ـ دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3 ـ تصدیق صحت امضا.
4 ـ قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
ماده 50
هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51
در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید ، نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53
مسئول دفتر نمیتواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید.
ماده 54
در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده 55
مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده ، در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.
ماده 56
اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57
مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58
شهود باید موثق باشند ، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارایه دهند.
ماده 59
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1 ـ غیررشید یا محجور.
2 ـ کور یا گنگ.
3 ـ اشخاص ذینفع در معامله.
4 ـ خدمه مسئول دفتر.
5 ـ خدمه اصحاب معامله.
ماده 60
مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده 61
هرگاه طرفین معامله یا شهود ، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهدشد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 62
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63
طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده 64
در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده ، مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
تبصره
ملغی شده
ماده 65
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها ، دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 66
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین ، حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است.
ماده 67
ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 68
هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده 69
هرگاه برطبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین ، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود ، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله ، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد
ماده 70
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.( اصلاحی مصوب 1312 (
تبصره
هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده ، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا ، فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده 71
اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 72
کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 73
قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده 74
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم ـ در امانت اسناد
ماده 75
هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد ، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت ، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد ، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.
ماده 76
مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم ، نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود ، اگر باشند ، قید میکند و به مهر و امضای امانتگذار وشهود نیز خواهد رسانید.
ماده 77
اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند میتوانند قبل از آن که آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند ، دراین صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد ، مگر این که ( آن) سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد ، در این صورت دایره ثبت اسناد واملاک میتواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده 78
در موقع امانت گذاشتن اسناد ، مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن ، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت گذار بدهد.
ماده 79
استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می‌نماید.
ماده 80
تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ میشود درج خواهد شد.
باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی
ماده 81
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، ( دفاتر رسمی ) به عده کافی معین خواهد کرد.
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده 82
هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده 83
حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 84
نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هرمعامله و تعهدی ( را ) که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده 85
هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده 86
در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.
ماده 87
شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت نماینده ، فقط امضا اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده 88
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هرنوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده 89
از درآمد حاصل از حق الثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد :
تا ششصد ریال در ماه نصف . از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده‌هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم
ماده 90
عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهدشد.
ماده 91
به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده 70 و 71 مقرر شده است.
باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 92 ـ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت
ماده 93 ـ کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
ماده 94 ـ ملغی شده (1)
ماده 95 ـ عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
ماده 96 و 97 و 98 ـ ملغی شده.
ماده 99 ـ ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
------------------------------------------------------------------
1 ـ ( ماده مذکور طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 ملغی شده است.
باب ششم ـ جرایم و مجازات
ماده 100 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسنادرسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا ـ اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا ـ سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا ـ سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعا ـ تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامسا ـ تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا ـ اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعا ـ سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
ماده 101 ـ هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال ازخدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 102 ـ هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 103 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 104 ـ در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به‌این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید ، کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت ، حاضربرای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106 ـ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 ـ هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده 108 ـ هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به‌مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
ب ـ هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی‌و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران‌خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده 109 ـ هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود. اختلافات‌راجع به تصرف در حدود ، مشمول این ماده نیست.
ماده 110 ـ در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود به منزله تقاضانامه است.
ماده 111 ـ در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 ، مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 می‌باشد)
ماده 111 مکرر ـ اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به‌عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد ، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 112 ـ در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده 113 ـ تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
ماده 114 ـ در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق‌ِ حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت وصدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید ، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس ازصدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده 115 ـ هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند ماه 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد ماه1309 به وسیله تصدیق‌ِ حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه برمجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده 116 ـ در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق‌طرف را نداد ، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد ، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او ، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی‌که ملک به ملکیت او باقی نباشد ، وقتی مجرم محسوب خواهدشد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.
تبصره ـ مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال ، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده ، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده 117 ـ هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعدنسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.( اصلاحی مصوب 1312)
باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده 118 ـ حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
ماده 119 ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت ، کلا به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود.
ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده ، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت ، خواهد بود.
ماده 120 ـ حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده 121 ـ حق الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازا هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.
ماده 122 ـ حق الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 31 و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکتها مقرر است.( اصلاحی مصوب 1334 )
تبصره ـ حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود.
ماده 123 ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره 2 ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می‌باشد.
ماده 124 ـ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (000/5) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (000/15)ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق الثبت به استثنا قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو می‌گردد.
بندهای الحاقی به ماده 10 ـ
1 ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی ، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین ، تراکتور و... را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.
2 ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت ، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک های عامل مورد قبول می‌باشد.
ماده 125 ـ برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
ماده 126 ـ از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی 20 ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
ماده 127 ـ در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به‌تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
ماده 128 ـ حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور دویست و پنجاه (250) ریال تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دایم به اداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست/20 سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.
ماده 129 ـ حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک ، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید) ، هر صفحه دویست و پنجاه/250 ریال تعیین میشود ، کسر صفحه ، یک صفحه تمام محسوب میشود.
ماده 130 ـ حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت نشده ، هر صفحه یکصد و پنجاه /150 ریال تعیین میشود ، کسر صفحه ، یک صفحه محسوب است.
ماده 131 ـ حق الاجرای اسناد لازم الاجرا پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین میشود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه داین بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد.
تبصره ـ هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد میتواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب 1320)
ماده 132 ـ برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال مأخوذ میشود.
ماده 133 ـ کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر این که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 134 ـ سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری ، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده 135 ـ بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه میشود.
عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد. سرمایه مزبور منحصرا و به ترتیب ذیل به‌مصرف خواهد رسید:
الف ـ برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتها سی درصد.
ب ـ برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاددرصد.
صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
ماده 136 ـ در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده دینار ، ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم ـ مواد مخصوصه
ماده 137 ـ هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت ، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر نمایندگی ، مسئولیت دفتر ، مدیریت ضبط ، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده 138 ـ اگر اراضی ای که قبلا جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج وجز املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد ، بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده 139 ـ در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشرشده ، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند 60 روزمهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده 140 ـ املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن‌ماه 1308 به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک برطبق مقررات این قانون به‌عمل خواهد آمد مگر این که تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد ، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان وتحدید حدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 141 ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
مواد الحاقی
( از ماده 142 به بعد الحاقی مصوب 18/10/1351.)
ماده 142 ـ نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است برطبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده‌ای به‌نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ( اصلاحی مصوب 1351.)
این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می‌باشد.
ماده 143 ـ هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند میتوانند ازثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی ، سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به‌شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند.با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیراین صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.
تبصره 1 ـ عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی براساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت دریافت می‌گردد.
تبصره 2 ـ قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض ، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.
ماده 144 ـ با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک ، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت‌تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می‌گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند ، می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره 1 ـ عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود ، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.
تبصره 2 ـ اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 145 ـ در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آییننامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیات تشخیص ، برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
الف ـ در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن ، مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا 30 روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود ، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.
ب ـ رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام می‌گیرد.
ج ـ تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده درصورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د ـ تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی براساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین‌مالک آن در صورت وجود اختلاف. ( رجوع به آیین نامه هیات تشخیص مصوب 15/9/1352)
ماده 146 ـ در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی بهطور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هریک از متقاضیان ، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهایی که به‌صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع می‌گردد. درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده 147 ـ برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سندرسمی برای آنها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدورسند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:
1 ـ در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رییس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2 ـ هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رییس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض ، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
3 ـ در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به این گونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، و الا باحفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 ـ اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارایه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
5 ـ چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رییس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
6 ـ در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود ، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7 ـ در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی ـ حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یاوزارت کشاورزی ـ باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ( حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ـ مصوب 1352) مشمول این قانون نخواهد بود. ( الحاقی مصوب 1376)
ماده 148 ـ در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه و رییس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آییننامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور میتواند برای کشف واقع ازخبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 ـ هیاتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره 2 ـ در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3 ـ در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت ازنماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید: ( اصلاحی مصوب 1376.)
الف ـ در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله روز.
ب ـ تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج ـ هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د ـ تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه ـ اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط براین که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می‌باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.
تبصره 1 ـ متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2 ـ در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدیدخواهد شد.
تبصره 3 ـ کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. ( اصلاحی 19/3/1381)
و ـ هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازیاستان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه ، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز ـ قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب‌هیات ، تعیین خواهد شد.
ح ـ در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد.
ط ـ به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی ـ آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 4 ـ چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود.
تبصره 5 ـ اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 ـ در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ،مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7 ـ رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8 ـ چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی میشود.
ماده 149 ـ نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع میتواند قیمت اضافی رابراساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد ، اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود.
تبصره ـ در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده 150 ـ هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال ، دویست ریال از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلاپرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.( اصلاحی مصوب 28/12/73)
ماده 151 ـ حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل‌اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده 152 ـ ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری ، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده 153 ـ تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق‌حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده 154 ـ دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیراین صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود. ( اصلاحی مصوب 1365)
ماده 155 ـ ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت‌کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده 156 ـ به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 ـ نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه‌مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره 3 ـ حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 157 ـ آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
فن آوری اطلاعات
* قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای - مصوب 10/10/1379
* قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 5/11/1382
* آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای - مصوب 24/4/1383
* تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1384
* آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک – مصوب 1384
* آییننامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
* اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات
* قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار – مصوب 1384
* پیشنویس لایحه ( قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده )
* دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده - 1386
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای - مصوب 10/10/1379
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.
ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.
تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون تجارت الکترونیکی
باب اول - مقررات عمومی
مبحث اول - در کلیات
فصل اول - قلمرو و شمول قانون
ماده 1 - این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم - تعاریف
ماده 2 -
الف - ( داده پیام ) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می شود.
ب - ( اصل ساز ) منشا اصلی ( داده پیام ) است که ( داده پیام ) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص ( داده پیام ) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
ج - ( مخاطب ) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ( داده پیام ) را دریافت کند ، اما شامل شخصی که در ارتباط با ( داده پیام ) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
د - ( ارجاع در داده پیام ) یعنی به منابعی خارج از ( داده پیام ) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده ( 18 ) این قانون جزئی از ( داده پیام ) محسوب می شود.
ه - ( تمامیت داده پیام ) عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ( داده پیام ) . اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال ، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت ( داده پیام ) وارد نمی کند.
و - ( سیستم رایانه ای ) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری - نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ( داده پیام ) عمل می کند.
ز - ( سیستم اطلاعاتی ) سیستمی برای تولید ( اصل سازی ) ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش ( داده پیام ) است.
ح - ( سیستم اطلاعاتی مطمئن ) سیستم اطلاعاتی است که:
1 - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3 - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4 - موافق با رویه ایمن باشد.
ط - ( رویه ایمن ) رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ( داده پیام ) ، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله ، محتوا و یا ذخیره سازی ( داده پیام ) از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها ، کلمات یا ارقام شناسائی ، رمزنگاری ، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی - ( امضای الکترونیکی ) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ( داده پیام ) است که برای شناسائی امضاءکننده ( داده پیام ) مورد استفاده قرار می گیرد.
ک - ( امضای الکترونیکی مطمئن ) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ( 10 ) این قانون باشد.
ل - ( امضاءکننده ) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م - ( شخص ) اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن - ( معقول ) ( سنجش عقلانی ) ، با توجه به اوضاع و احوال مبادله ( داده پیام ) از جمله: طبیعت مبادله ، مهارت و موقعیت طرفین ، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه ، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین ، هزینه گزینه های پیشنهادی ، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ، ارزیابی می شود.
س - ( مصرف کننده ) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع - ( تامین کننده ) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.
ف - ( وسائل ارتباط از راه دور ) عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاه می شود.
ص - ( عقد از راه دور ) ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - ( واسط با دوام ) یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا ( داده پیام ) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک ، دیسک فشرده ، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر - ( داده پیام های شخصی ) یعنی ( داده پیام ) های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع ( داده ) مشخص و معین.
فصل سوم - تفسیر قانون
ماده 3 - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4 - در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون ، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون ، قضاوت نمایند.
فصل چهارم - اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5 - هرگونه تغییر در تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم - در احکام ( داده پیام )
- نوشته ، امضاء اصل
ماده 6 - هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ، ( داده پیام ) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب - فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج - اعلام ، اخطار ، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده 7 - هرگاه قانون ، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود ، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف - اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب - داده پیام به همان قالبی ( فرمتی ) که تولید ، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ، ارسال و یا دریافت شده ، نگهداری شود.
ج - اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د - شرایط دیگری که هر نهاد ، سازمان ، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9 - هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ( داده پیام ) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ( داده پیام ) را اعلام کند.
جایگزینی اسناد کاغذی به جای ( داده پیام ) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم - ( داده پیام ) مطمئن
فصل اول - امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10 - امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاءکننده ( داده پیام ) را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د - به نحوی به یک ( داده پیام ) متصل شود که هر تغییری در آن ( داده پیام ) قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده 11 - سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ( داده پیام ) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم - پذیرش ، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی ( داده پیام ) را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13 - به طورکلی ، ارزش اثباتی ( داده پیام ) ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ( داده پیام ) تعیین می شود.
ماده 14 - کلیه ( داده پیام ) هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15 - نسبت به ( داده پیام ) مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به ( داده پیام ) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ( داده پیام ) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16 - هر ( داده پیام ) ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ( 11 ) این قانون ثبت و نگهداری می شود ، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم - مبادله ( داده پیام )
فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در ( داده پیام ) ، عقد و اراده طرفین
ماده 17 - ( ارجاع در داده پیام ) با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف - مورد ارجاع به طور صریح در ( داده پیام ) معین شود.
ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج - ( داده پیام ) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم - انتساب ( داده پیام )
ماده 18 - در موارد زیر ( داده پیام ) منسوب به اصل ساز است:
الف - اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب - اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19 - ( داده پیام ) ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده ، و مطابق چنین فرضی ( ارسال شده ) عمل نماید:
الف - قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا ( داده پیام ) همان است که اصل ساز ارسال کرده است ،
ب - ( داده پیام ) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز ، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ( داده پیام ) را به مثابه ( داده پیام ) خود بشناسد.
ماده 20 - ماده ( 19 ) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21 - هر ( داده پیام ) یک ( داده پیام ) مجزا و مستقل محسوب می گردد ، مگر آن که معلوم باشد که آن ( داده پیام ) نسخه مجددی از ( داده پیام ) اولیه است.
فصل سوم - تصدیق دریافت
ماده 22 - هرگاه قبل یا به هنگام ارسال ( داده پیام ) اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت ( داده پیام ) تصدیق شود ، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد ، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت ( داده پیام ) مطمئن کند تصدیق دریافت ( داده پیام ) محسوب می گردد.
ماده 23 - اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی ( داده پیام ) را مشروط به تصدیق دریافت ( داده پیام ) کرده باشد ، ( داده پیام ) ارسال نشده تلقی می شود ، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده 24 - اماره دریافت ( داده پیام ) راجع به محتوای ( داده پیام ) صادق نیست.
ماده 25 - هنگامی که در تصدیق قید می شود ( داده پیام ) مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده ، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دریافت ( داده پیام )
ماده 26 - ارسال ( داده پیام ) زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27 - زمان دریافت ( داده پیام ) مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف - اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت ( داده پیام ) معین شده باشد دریافت ، زمانی محقق می شود که:
1 - ( داده پیام ) به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 - چنانچه ( داده پیام ) به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود ( داده پیام ) بازیافت شود.
ب - اگر مخاطب ، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد ، دریافت زمانی محقق می شود که ( داده پیام ) وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28 - مفاد ماده ( 27 ) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.
ماده 29 - اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت ( داده پیام ) مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف - محل تجاری ، یا کاری اصل ساز محل ارسال ( داده پیام ) است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت ( داده پیام ) است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد ، نزدیکترین محل به اصل معامله ، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت ، محل تجاری یا کاری است.
ج - اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند ، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30 - آثار حقوقی پس از انتساب ، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت ( داده پیام ) موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی ( داده پیام ) تابع قواعد عمومی است.
باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تایید ، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت ( امضای ) الکترونیکی می باشد.
ماده 32 - آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
باب سوم - در قواعد مختلف
مبحث اول - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - حمایت از مصرف کننده
ماده 33 - فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم ، شامل موارد زیر می باشد:
الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تامین کننده ، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
ج - آدرس پست الکترونیکی ، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود ( ازجمله قیمت کالا و یا خدمات ، میزان مالیات ، هزینه حمل ، هزینه تماس ) .
ه - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت ، تحویل و یا اجرا ، فسخ ، ارجاع ، خدمات پس از فروش.
ماده 34 - تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی ، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف - آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج - شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( 37 ) و ( 38 ) این قانون.
د - شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35 - اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام ، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و ازجمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
ماده 36 - درصورت استفاده از ارتباط صوتی ، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روزکاری ، وقت برای انصراف ( حق انصراف ) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.
ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - درصورت فروش کالا ، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات ، از روز انعقاد.
ب - در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد ( 33 ) و ( 34 ) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف ، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ماده 39 - در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات ، نتواند تعهدات خود را انجام دهد ، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند ، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته ، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی ، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده40 - تامین کننده می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده 41 - در صورتی که تامین کننده ، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید ، کالا و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین کننده مورد ایجاب قرار گیرد ، مخاطب می تواند آن را قبول کند.
ماده 42 - حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج - خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات.
د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی ( همگانی ) انجام می شود.
ه - - معاملات راجع به حراجی ها.
ماده 43 - تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده 44 - در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده 45 - اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.
ماده 46 - استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده ، موثر نیست.
ماده 47 - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیراز وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 48 - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.
ماده 49 - حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم - در قواعد تبلیغ
ماده 50 - تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده 51 - تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52 - تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق ، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53 - در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54 - تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند.
ماده 55 - تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56 - تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ماده 57 - تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
فصل سوم - حمایت از ( داده پیام ) های شخصی
( حمایت از داده )
ماده 58 - ذخیره ، پردازش و یا توزیع ( داده پیام ) های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی ، دیدگاههای عقیدتی ، مذهبی ، خصوصیات اخلاقی و ( داده پیام ) های راجع به وضعیت جسمانی ، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هرعنوان غیرقانونی است.
ماده 59 - درصورت رضایت شخص موضوع ( داده پیام ) نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره ، پردازش و توزیع ( داده پیام ) های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف - اهداف آن مشخص بوده وبه طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - ( داده پیام ) باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع ( داده پیام ) شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - ( داده پیام ) باید صحیح و روزآمد باشد.
د - شخص موضوع ( داده پیام ) باید به پرونده های رایانه ای حاوی ( داده پیام ) های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند ( داده پیام ) های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه - شخص موضوع ( داده پیام ) باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای ( داده پیام ) های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده 60 - ذخیره ، پردازش و یا توزیع ( داده پیام ) های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ماده 61 - سایر موارد راجع به دسترسی موضوع ( داده پیام ) ، از قبیل استثنائات ، افشای آن برای اشخاص ثالث ، اعتراض ، فراگردهای ایمنی ، نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان ( داده پیام ) های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم - حفاظت از ( داده پیام ) در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 62 - حق تکثیر ، اجراء و توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت ( داده پیام ) منحصرا در اختیار مولف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب ( داده پیام ) می باشند ، ازجمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاههای داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود ، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علا وه بر مولف ، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار ، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می باشند.
تبصره 2 - مدار یکپاچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه ، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.
ماده 63 - اعمال موقت تکثیر ، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش ( داده پیام ) در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری
ماده 64 - به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65 - اسرار تجاری الکترونیکی ( داده پیام ) ی است که شامل اطلاعات ، فرمولها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روشها ، تکنیک ها و فرایندها ، تالیفات منتشرنشده ، روشهای انجام تجارت و داد و ستد ، فنون ، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالی ، فهرست مشتریان ، طرحهای تجاری و امثال اینها است ، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم - حمایت از علائم تجاری
ماده 66 - به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هرنوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم - جرایم و مجازات ها
مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از ( داده پیام ) ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف ( داده پیام ) ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
مبحث دوم - جعل کامپیوتری
ماده 68 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر ، محو و توقف ( داده پیام ) و مداخله در پردازش ( داده پیام ) و سیستم های رایانه ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل ( داده پیام ) های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان ( داده پیام ) های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم می شود.
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.
مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده 69 - تامین کننده متخلف از مواد ( 33 ) ، ( 34 ) ، ( 35 ) ، ( 36 ) و ( 37 ) این قانون به مجازات از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - تامین کننده متخلف از ماده ( 37 ) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 70 - تامین کننده متخلف از مواد ( 39 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) و ( 55 ) این قانون به مجازات از بیست میلیون ( 000‚000‚20 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - تامین کننده متخلف از ماده ( 51 ) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - تامین کننده متخلف از ماده ( 55 ) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض حمایت از ( داده پیام ) های شخصی / حمایت از داده
ماده 71 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ( 58 ) و ( 59 ) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.
ماده 72 - هرگاه جرایم راجع به ( داده پیام ) های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده ( 71 ) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 73 - اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به ( داده پیام ) های شخصی روی دهد ، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم می شود.
مبحث چهارم - نقض حفاظت از ( داده پیام ) در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - نقض حق مولف
ماده 74 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر ، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر ) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، درصورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض اسرار تجاری
ماده 75 - متخلفین از ماده ( 64 ) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری ، صنعتی ، اقتصادی و خدماتی ، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم ، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.
فصل سوم - نقض علایم تجاری
ماده 76 - متخلفان از ماده ( 66 ) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ( 000‚000‚20 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال محکوم خواهند شد.
فصل چهارم - سایر
ماده 77 - سایر جرایم ، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم - جبران خسارت
ماده 78 - هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی ، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی ، خسارتی به اشخاص وارد شود ، موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده می باشند مگراینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم - متفرقه
ماده 79 - وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات ، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد. سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف - آیین نامه مربوط به مواد ( 38 ) و ( 42 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - آیین نامه مربوط به مواد ( 56 ) و ( 57 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - آیین نامه مربوط به ماده ( 60 ) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 80 - وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی ، با تجمیع واحدهای ذی ربط ، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 81 - اصل سازان ، مخاطبین ، بایگانان ، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که ( داده پیام ) در اختیار دارند موظفند ( داده پیام ) هائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه ، نسخه دیگر مصون بماند.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ ، آئین نامه اجرائی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
قسمت اول ـ ثبت نرم افزار
بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار:
ماده 1ـ در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ می باشد.
ماده 2ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و برروی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.
تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین نامه خواهد بود.
تبصره 2ـ خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی نماید.
ماده 3ـ پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.
ماده 4ـ حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده 5 ـ حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد.
ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه برروی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده 7ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.
ماده 8 ـ اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای.
بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده:
ماده 9ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می باشد.
اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.
ماده 10ـ نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده 11ـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
تبصره ـ هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.
ماده 12ـ استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.
ماده 14ـ پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار موردحمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده 15ـ اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یادشده را نقض کرده اند.
ماده 16ـ اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می شوند.
ماده 17ـ اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدید آورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قراردهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند.
ماده 18ـ حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار برروی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19ـ خرید و به کارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
تبصره ـ کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم افزار:
ماده 20ـ به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 21ـ در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می نماید.
اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهدبود.
بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم افزار:
ماده 23ـ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده 24ـ متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،000) ریال برای ثبت و یکصد هزار (100،000) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25ـ شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند. ( اصلاحی 9/10/1383)
تبصره ـ چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده 26ـ شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.
ماده 27ـ وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.
تبصره 1ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم افزار می تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم افزار درج نماید.
تبصره 2ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28ـ چنانچه پدید آورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده(10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می گردد.
ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می گیرد.
ماده 29ـ شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهائی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30ـ قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی حق می توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31ـ چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می تواند در شورای یادشده و یا کمیته ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.
قسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه ای
بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه ای:
ماده 32ـ اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
1 ـ نظام صنفی رایانه ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس « نظام صنفی رایانه ای » خوانده می شود.
2 ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه ای (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی) قرار می دهد.
تبصره 1ـ ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
تبصره 2ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.
3 ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می شود.
4 ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه ای برگزار می گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می آیند.
5 ـ صنف رایانه ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه ای را تشکیل می دهند.
6 ـ شاخه های نظام صنفی رایانه ای: شاخه های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته بندی می‌شوند:
الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار، سخت افزار، شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آن، « شاخه شرکتها » با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می شوند، تشکیل می گردد.
ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه می شود، « شاخه فروشگاهها » با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می شود.
تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.
ج ـ برای فعالیتهای مشاوره ای و نظارت، « شاخه مشاوران » تشکیل می گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می رسد، تعیین خواهد شد.
بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای:
ماده 33ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.
الف ـ نظام صنفی رایانه ای استانها:
ماده 34ـ نظام صنفی رایانه ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می شود:
(جدول یک)
حداقل عضو در استان مرجع تشخیص
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۱۰ شورای عالی انفورماتیک
فروشگاهها ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان
مشاوران ۵ شورای عالی انفورماتیک
تبصره 1ـ مادامی که نظام صنفی رایانه ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه ای یکی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی باشد.
ماده 35ـ هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.
ماده 36ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می گردد و وظائف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2 ـ تصویب خط مشی ها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه های اجرائی نظام.
3 ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4 ـ تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5 ـ عزل هیئت مدیره و بازرس.
6 ـ بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7 ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
8 ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9 ـ تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین نامه های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره 1ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
تبصره 2ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.
تبصره 3ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده 37ـ نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده :
تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هرشاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.
تبصره 2ـ هر عضو می تواند حداکثر وکالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.
تبصره 4ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.
تبصره 5 ـ یک سوم از اعضای شاخه های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد.
تبصره 6 ـ مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات تشکیل شود.
ماده 38ـ هر نظام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهدبود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده دار مسئولیت خواهدبود.
ماده 39ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهدبود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:
(جدول دو)
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می شوند. آئین نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می شود.
ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می باشد:
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی باشد.
5 ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آئین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42ـ اهم وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2 ـ تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.
3 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف.
4 ـ همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
5 ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
6 ـ معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
8 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9 ـ انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.
10 ـ تعیین حق الزحمه کارکنان نظام استانی.
11 ـ تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی.
12 ـ معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین نامه.
13 ـ تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظام نامه های هیئت عمومی و شورای مرکزی.
14 ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
ماده 43ـ هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
ماده 44ـ هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است:
1 ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2 ـ انجام مکاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3 ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره.
4 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امورجاری نظام.
5 ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.
6 ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7 ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
8 ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل.
ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظائف وی به شرح زیر است:
1 ـ امضاء کلیه چکها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2 ـ اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
3 ـ وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی.
4 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5 ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها.
6 ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
7 ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.
8 ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
ب ـ شورای انتظامی استان:
ماده 46ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.
ماده 47ـ شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48ـ هیئت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
ماده 49ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می شود.
تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می شود.
تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره4934 مورخ 23/3/1384 وزارت بـازرگانی و به استـناد ماده (79) قـانون تجـارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به شرح پیوست تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا عارف
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
ماده1ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیأت دولت ارایه کند.
ماده2ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت دراین نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385.
• تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384.
• تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریه‌های جدید مسوولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی‌مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
ماده3ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی ازجمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385 اقدام کند.
ماده6 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین‌المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8 ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده9ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
• تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده وشفاف‌سازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385.
ماده10ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 11ـ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384.
• راه‌اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (۱)(CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود (۲) EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384.
• راه‌اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (3)(UNe Doc) حداکثر تا پایان سال 1385.
• اصلاح استانداردها وتوصیه‌های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجـاری براساس اسـتانداردها و توصیـه‌های جـدید سازمانهای معتبر بین‌المللی مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.
ماده12ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه‌های آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه‌های یادشده از شهریور ماه سال 1384 است.
ماده13ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.
ماده14ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به منظور افزایش آگاه‌سازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تأثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
ماده 15ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی درخصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی که از میان جمع 80592 نفری کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانک مرکزی، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامهریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذیمدخل در دستگاههای فوق است به نحوی که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
ماده16ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌قضاییه و وزارت بازرگانی به‌منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبکه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام کند.
ماده 17ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‌های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش (۷)(pos) ، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.
ماده 18ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده 19ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به‌منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‌های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری‌ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1385.
• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش‌های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته‌‌های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده20ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتاً در زمینه‌های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارافرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامهریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهدبود.
ماده21ـ مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی‌های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایت‌های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‌های متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده22ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه دهنده سرویس‌های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و ...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده23ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده24ـ وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات مـکلف است در راستای دستیابی به‌اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.
ماده25ـ وزارت بازرگانی ملکف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهای نرم‌افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی شبکه‌های اطلاع‌رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده26ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه‌اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(۸) (ACH) و راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (۹)(RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده27ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن.
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راهحلهای متن باز (ماننـد اعطـای تسهیلات و وامهای کم‌بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است).
ماده28ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده29ـ کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه‌سازی (BPR) با محوریت راهحلهای مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامهریزی اجرایی این عملیات باید به گونه‌ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرحهای جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه در مورد زیر سیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده30ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
• خودکارسازی سیستم بیمه(۱۱) همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحی و راه‌اندازی پورتال جامعه بیمه(۱۲) (ارایه انواع خدمات بر خط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه‌نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‌سازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود.
ماده31ـ گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره‌وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل‌زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده32ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385.
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستمهای تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.
ماده33 ـ وزارت نفت مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384.
• پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385.
• ایجاد و راه‌اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال 1385.
ماده34ـ سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگـری مکلـف است در چارچـوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد:
• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به‌اطلاعات جامع، ایجاد فعالیتهای مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال1385.
• ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیتهای موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرحهای برخط گردشگری تا پایان سال1385.
• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Center) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سیستمهای بین‌المللی.
ماده35ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین‌المللی را تا پایان سال 1385 به‌انجام رساند.
ماده36ـ بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارایی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه‌اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده37ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص تازه‌ترین فناوری‌های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال1385.
• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکتهای تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکتهای طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخـش خودروسازی (مانـند استانداردهـای لازم در مـحیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384.
ماده38ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده39ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه‌اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.
ماده40ـ وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385.
• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.
ماده41ـ تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده42ـ تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه کنند.
ماده43ـ تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ
1 ـ Common Business Library.
2 ـ Electronic Data Interchange
3 ـ United Nations electronic Trade Documents.
4 ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
5 ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale
۸ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودکار بدهیها و بستانکاریهای مستقیم میان بانکهای کشور به‌نمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراکنشهای مالی که هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد در گردش میان بانکها برای تراکنشهای مالی با ارزش کم و متوسط میشود.
۹ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را به بانکها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه میکند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراکنش به این سیستم، لازم است در 3سال نخست حداقل مبلغ تراکنش برخط 10میلیون ریال مقرر شود.
۱۰ـ برنامه راهبردی متن باز باید به گونه‌ای تنظیم شود که برنامه‌هایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجـرای برنامـه‌ای که حـوزه تـدارکاتی نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرم‌افزار داخلی را دربرگیرد.
۱۱ـ به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودکار سازی بیمه بایستی از یکی از متولوژیهای مهندسی اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژی زکمـن (Zachman International)، متدولوژی Enterprise Architecture Planning) EAP )و یا سایر متدولوژیهای متداول روز استفاده شود.
۱۲ ـ تحلـیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژیهای، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و یا سایر متدولوژیهای معتبر روز بایستی انجام پذیرد
آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسـه مـورخ 5/5/1384 بنـا به پیشنهـاد شمـاره 16595 مـورخ 1/5/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک
ماده 1ـ به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب 1383 ـ کلیه بانکهای کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی (اعتباری، پیش پرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (pos) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرایند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام نمایند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، ضوابط و مشخصات فنی ـ اجرایی مربوط به نظام و فرایند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات و خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی، انواع دستگاههای الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (pos) و خودپرداز (ATM) ، شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاستهای تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌نماید. کلیه دستگاههای کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط می‌باشند.
ماده 3ـ مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم می‌باشد.
ماده 4ـ دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی به کارکنان خود را بجای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها میتوانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به این بنها نمایند. خزانه‌داری کل کشـور هماهنگی و نظـارت بر تحقق این فعالیتها را بر عهـده خواهد داشت.
ماده 5 ـ کلیه سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (1) این آییننامه و یا محیط اینترنت فراهم آورند. از آغاز سال 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها (خدمات غیرالکترونیکی) براساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده 6 ـ به منظور به‌روزآوری و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه، درامد) وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای دولتی در کشور را طی شش ماه از حسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسر کشور) تبدیل نماید.
ماده 7ـ به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، مؤسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه میشود رسیـد پرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیـل خودپرداز (ATM) ، پایانه فروش (pos) یا اینترنتی معتبر می‌باشد. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.
آییننامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
ماده 1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرفکننده (که از این پس سازمان نامیده می‌شوند): اعم از هر مؤسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرفکننده در زمینههایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.
ب ـ مصرفکننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفهای به خرید کالا و خدمت اقدام میکند.
ج ـ تأمینکننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.
ماده 2ـ سازمان میتواند در موارد زیر و به ترتیب پیشبینی شده در این آییننامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف ـ به تقاضای مصرفکننده متضرر؛
ب ـ به تقاضای یک یا چند مصرفکننده در حالی که تعداد کثیری از مصرفکنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره 1ـ منظور از مصرفکننده متضرر در این ماده شخصی است که درنتیجه تخلف تأمینکننده از قواعد حمایت از مصرفکننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382 ـ متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره 2ـ هر یک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده میباید همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.
ماده 3ـ درخواستهای مطرح شده از جانب مصرفکنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیمکننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذیربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
ماده 4ـ سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامههای دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست‌کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرفکننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشتهباشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده 5 ـ سازمان میتواند براساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه، تولیدکننده، عرضهکننده و فروشنده یا مجموعهای از آنها باشد.
اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات
ماده1ـ هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده میشود، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخشهای مختلف می‌باشد.
ماده2ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
1ـ تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
2ـ سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
3ـ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع یادشده.
4ـ تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
5 ـ تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
6 ـ تدوین برنامه‌های همکاریهای ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.
ماده3ـ ریاست شورای عالی برعهده رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را برعهده خواهد داشت.
ماده 4ـ ترکیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
1ـ رییس جمهور (رییس شورای عالی).
2ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
3ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات.
4ـ وزیر بازرگانی.
5 ـ وزیر صنایع و معادن.
6 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
7ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
8 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
9ـ وزیر آموزش و پرورش.
10 ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
11 ـ وزیر اموراقتصادی و دارایی.
12 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
13ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور.
تبصره ـ وزرای ذیربط برحسب موضوع طرح شده ، بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رای در جلسه حضور خواهند یافت.
ماده5 ـ تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاستهای کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسؤولیت نظارت بر حُسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.
ماده6 ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب میشود.
ماده7ـ شورای عالی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.
ماده8 ـ شورای عالی میتواند کارگروههای تخصصی تشکیل دهد. شرح وظایف و نحوه تشکیل این کارگروهها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده9ـ دبیرخانه شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و انجام فعالیتهای موازی، هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.
قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار – مصوب 1384
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیارکه از سوی دولت به شماره 42392/31496 مورخ 3/8/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و بک فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/8/1383 تصویب گردید و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 5/2/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شـورای نگهـبان رسـید، دراجـرای اصـل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره9310 26/2/1384
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمـاره 60780/260 مورخ 18/2/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار
ماده واحده ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که دراجرای بند (هـ) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 با شرکت ایران‌سل منعقد شده است با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط زیر اقدام کند. کلیه امور حاکمیتی از جمله فرکانس و شبکه مادر زیر ساخت و مالکیت آنها قابل واگذاری نمی‌باشد و صرفاً در انحصار دولت خواهد بود.
1ـ کلیه موارد امنیتی موافقتنامه به تأیید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. اختیارات، وظایف، قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است و مفاد این قانون نباید مانع اجرای آنها شود.
2ـ. دولت مکلف است با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ایجاد شبکه تلفن همراه موضوع این قانون نظارت کامل داشته باشد.
3ـ موافقتنامه پس از تأیید توجیه اقتصادی آن توسط شورای اقتصاد، قابل اجرا می‌باشد.
4ـ دولت مکلف است بر تنظیم مقررات مدیریت فرکانس کشور و سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، در چارچوب سیاستهای کلی نظام نظارت کامل نماید.
5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است جهت تأمین و توسعه شبکه زیرساخت اپراتور دوم، قبل از موعد مقرر اقدام نماید.
6 ـ با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تأمین میشود.
7ـ مدیریت فنی و پشتیبانی فنی جزو مسؤولیتهای مدیران ایرانی کنسرسیوم ایران‌سل می‌باشد.
8 ـ کـلیه تصـمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت مشروط به موافقت حداقل پنجاه درصد (50%) سهامداران ایرانی این کنسرسیوم می‌باشد.
9ـ سهام شرکتهای ایرانی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی است، در کنسرسیوم ایران‌سل نباید از پنجاه ویک درصد (51%)کمتر باشد.
انتقال سهام بین سهامداران کنسرسیوم ایران‌سل باید به نحوی صورت پذیرد که سهام شرکتهای سهامداران ایرانی از پنجاه و یک درصد (51%) سهام کنسرسیوم ایران‌سل کمتر نگردد.
10ـ تعرفه‌های ارتباطی ارائه شده از طرف کنسرسیوم ایران‌سل حداکثر بیست درصد (20%) بیشتر از تعرفه‌های شرکت مخابرات نباشد. حداقل تعرفه‌های اعلام شده از طرف ایران سل محدودیتی نخواهد داشت.
11ـ بیست و هشت و یک دهم درصد(1/28%)درامد حاصله از انجام خدمات ویژه و ارزش افزوده و مالیات متعلقه باید علاوه بر درا‌مدهای کنسرسیوم ایران‌سل از بابت قرارداد اپراتوری دوم پرداخت گردد.
12ـ موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار منعقده با شرکت ایران‌سل بارعایت کلیه موارد مذکور در این قانون باید اصلاح گردد و اجرایی شدن آن منوط به اعمال اصلاحات مذکور می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ14/2/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
پیشنویس لایحه «قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده»
باب نخست - کلیات
فصل اول - محدوده حمایت
ماده 1- این قانون از «سازنده» پایگاه دادهای که ممکن است در ساخت آن از روشهای ابداعی تجمع و آرایش و/یا سرمایه گذاری صرف اقتصادی استفاده شده باشد حمایت میکند.
ماده 2- حمایتهای این قانون شامل برنامه و نرم افزارهای رایانه ای که برای ساخت یا عملیات پایگاه داده مورد استفاده قرار گرفته نخواهد شد.
فصل دوم - تعاریف
ماده 3- «پایگاه داده» مجموعهای از مطالب مستقل، داده یا اطلاعاتی است که بهطور منظم یا روشمند ترتیب یافته -که در این قانون به آن اثر نیز اطلاق میشود- و توسط ابزارهای الکترونیکی یا هر واسط دیگر قابل دستیابی است.
ماده 4- «سازنده» پایگاه داده عبارت از هر شخص حقیقی یا گروهی از اشخاص حقیقی یا شخصیت حقوقی است.
ماده 5- «مطالب» پایگاه داده عبارت از آثار مستقلی است که به وسیله سازنده پایگاه داده پدید نیامده.
ماده 6- «محتویات» پایگاه داده عبارت از است مطالب و سایر داده و اطلاعات تشکیل دهنده پایگاه داده.
ماده 7- «بخشهای غیراساسی» یعنی بخشهایی از پایگاه داده که در دسترس عموم قرار گرفته به طوری که تکثیر از آن موجب زیان به حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده نشود.
ماده 8- «تغییر اساسی» به معنای اصلاح (اضافه، حذف یا تغییر) کمی و/یا کیفی در نحوه تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده است به نحوی که با یک پایگاه داده جدید مواجه شویم.
ماده 9- «تغییر غیراساسی» اقداماتی است که صرفاً برای ادامه عملکرد و کارایی پایگاه داده ضروری باشد.
ماده 10- (رزرو)
ماده 11- (رزرو)
فصل سوم - حقوق سازنده
ماده 12- «سازنده» پایگاه داده دارای حقوق انحصاری به شرح زیر است:
1. تکثیر موقت یا دائم پایگاه داده به هر وسیله یا به هر شکلی جزئاً یا کلاً.
2. ترجمه، تطبیق، ترتیب یا هر نوع تغییر در پایگاه داده.
3. هر نوع تکثیر، توزیع، ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی که ناشی از اعمال فوق باشد.
4. هر شکل از توزیع عمومی پایگاه داده یا نسخههایی از آن.
5. هر نوع ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی پایگاه داده.
ماده 13- اثر زمانی مشترک محسوب میشود که در خلق آن چند شخص حقیقی همکاری داشته باشند.
ماده 14- اثر زمانی مرکب تلقی میشود که بر مبنای اثر اصلی و بدون مشارکت مولف اثر اصلی به وجود آمده باشد.
ماده 15- اثر زمانی جمعی است که به ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحت مدیریت یا نام وی ساخته و توزیع شده باشد. این اثر در مجموع ناشی از مشارکت اشخاص متعدد در ساخت آن است بدون آنکه به طور اختصاصی حق جداگانهای برای هر یک از آنها نسبت به مجموعه اثر ایجاد شده باشد.
ماده 16- اثر مشترک اصولاٌ در مالکیت مشاع سازندگان آن قرار دارد، مگر آنکه شرکت هر یک از سازندگان به قصد اشتراک نبوده و بدون ایجاد زحمت در اثر مشترک، به طور جداگانه بتوانند از نتیجه مشارکت خود بهرهمند شوند.
ماده 17- اثر مرکب در مالکیت سازندهای که آنرا ساخته قرار خواهد گرفت مشروط بر آنکه حقوق اثر ابتدایی (اثر اصلی) را رعایت کرده باشد.
ماده 18- مالک اثر جمعی شخص حقیقی یا حقوقی است که اثر به نام او انتشار یافته، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
باب دوم – حق تالیف
فصل چهارم - حق تالیف پایگاه داده
ماده 19- تجمع و آرایش فکری و اصیل از محتویات یک پایگاه داده تحت حمایت حق تالیف قرار خواهد گرفت.
ماده 20- حمایتهای حق تالیف این قانون نسبت به مطالب مندرج در پایگاه داده اعمال نخواهد شد.
ماده 21- مطالب مندرج در پایگاه داده براساس مجوز دارنده حق در اختیار سازنده پایگاه داده قرار خواهد گرفت.
ماده 22- اعطای حق تألیف برای پایگاه داده نباید به حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن خللی وارد کند.
ماده 23- حمایت قانون حق تألیف از پایگاههای داده به نام صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قانون حاکم یا توافقهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده باشد به عنوان اثر ادبی- هنری اعطاء خواهد شد.
فصل پنجم - مدت حمایت در حق تالیف
ماده 24- مدت حمایت حق تألیف از پایگاه داده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ فوت سازنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشود برای همان مدت به منظور استفاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.
ماده 25- مدت حمایت اثر مشترک پنجاه سال پس از فوت آخرین سازنده خواهد بود.
ماده 26- مدت حمایت از اثر جمعی تا پنجاه سال از تاریخ ساخت متعلق به مالک حقیقی یا حقوقی خواهد بود.
ماده 27- در موارد انقضاء و یا فسخ حقوق انتقالی، در صورت حیات سازنده، استفاده از حق مذکور متعلق به خود او و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در ماده 24 خواهد بود.
ماده 28- تغییر اساسی در تجمع و آرایش محتویات، پایگاه داده جدیدی به وجود خواهد آورد که میتواند از تاریخ جدید موضوع حمایت این قانون قرار گیرد. چنین حمایتی نباید زیانی به حقوق موجود در ارتباط با پایگاه داده اصلی ایجاد کند.
ماده 29- هر نوع تغییر غیراساسی در تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده اثری در مدت حمایت ایجاد نخواهد کرد.
باب سوم - حقوق خاص مربوط به سازندگان پایگاه داده
فصل ششم - حقوق سرمایه گذاری
ماده 30- سازندگان پایگاه دادهای که به نحو کمی و/یا کیفی سرمایه گذاری در تحصیل، تطبیق، و ارایه محتویات کرده اند در برابر «استخراج» و «کاراسازی مجدد» از همه یا بخشهای اساسی (کمی و/یا کیفی) محتویات پایگاه داده مطابق مقررات این باب حمایت خواهند شد.
ماده 31- حق مزبور در این فصل صرفنظر از اینکه پایگاه داده و/یا مطالب مندرج در آن تحت حمایت حق تألیف در این قانون یا حمایت سایر قوانین قرار دارد یا نه اعمال خواهد شد.
ماده 32- اجرای حقوق این فصل تاثیری بر حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن ندارد.
فصل هفتم - مدت حمایت در حقوق خاص
ماده 33- حمایتهای قانونی این باب برای 15 سال از تاریخ ساخت پایگاه داده اجرا خواهد شد. این مدت از تاریخ اولین روز در دسترس قرار دادن عمومی و یا ایجاد تغییرات اساسی در پایگاه داده محاسبه خواهد شد.
ماده 34- شروع مدت حمایت از سازنده پایگاه داده مطابق مقررات فصل پنجم از باب دوم این قانون خواهد بود.
باب چهارم – بهره برداری منصفانه و مجوزهای قهری
فصل هشتم – بهره برداری منصفانه
ماده 35- هرگاه کاربر قانونی برای دسترسی به محتویات پایگاه داده ناگزیر از اجرای حقوق انحصاری سازنده مذکور در ماده 11 باشد نیازی به کسب مجوز از سازنده ندارد.
ماده 36- «استخراج» و/یا «کاراسازی مجدد» از بخشهای غیر اساسی محتویات پایگاه داده توسط کاربر قانونی به مقاصد علمی و فنی و آموزشی و تربیتی در حدود متعارف مجاز است.
ماده 37- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند، بدون مجوز سازنده جهت استفاده شخصی از محتویات پایگاه داده به نحو غیر الکترونیکی تکثیر نماید.
ماده 38- کاربر قانونی در استفاده از امتیازات این فصل نباید به حقوق مشروع سازنده و صاحبان قانونی محتویات پایگاه داده خللی وارد کند.
فصل هشتم – مجوز قهری
ماده 39- به منظور رقابت مشروع در صنعت پایگاه داده و ایجاد مشاغل اطلاعاتی، امتیاز پایگاههای دادهای که بر اساس شرایط زیر به وجود آمده اند می تواند به منظور تجاری براساس شرایط منصفانه و بدون تبعیض بر اساس آییننامه مخصوص به اشخاص متقاضی حقوق خصوصی واگذار شود:
1. مراجع یا مؤسسات دولتی و دوایری که موظف شده اند اطلاعات را منتشر سازند و یا اصولاً وظیفه آنان انجام چنین کاری است.
2. شرکتها و مؤسساتی که دولتی نیستند ولی به موجب یک دستور اداری وظیفه انحصاری برای انتشار اطلاعات دارند.
ماده 40- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند بدون مجوز سازنده پایگاه داده موضوع این فصل از بخشهای غیراساسی محتویات پایگاه داده به منظور تجاری استفاده کند مشروط برآنکه منبع آن را ذکر نماید.
باب پنجم – حقوق مشترک
فصل نهم – علامت
ماده 41- نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی (domain name) در اینترنت که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آن را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کاربرد.
ماده 42- در انتهای نام، عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است و این قانون از آن حمایت میکند باید حرف لاتین c درون یک دایره حک شود.
ماده 43- سازندگان پایگاههای داده میتوانند نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی اثر خود را در مراکزی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آگهی می نماید به ثبت برسانند. چگونگی و ترتیب انجام تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرش درخواست ثبت به موجب آییننامه خواهد بود.
فصل دهم – مجازاتها
ماده 44- هر کس حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام سازنده بدون اجازه او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از سازنده به هر طریقی نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 45- متخلفان از ماده 41 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده 46- نسبت به متخلفان از مواد این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق سازنده، استفاده از اثر با رعایت مقررات برای همگان آزاد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده 47- شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 48- مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده 49- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند به هیچ نحوی نمیتوانند حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را جز با اجازه سازنده و یا قائم مقام او با رعایت این قانون اعمال نمایند. متخلفان از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار دهند به کیفر مقرر در ماده 45 محکوم خواهند شد.
ماده 50- دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده، به اعتبار خود باقی است.
ماده 51- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
فصل یازدهم – جبران خسارت
ماده 52- هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما بهالتفاوت از اموال مرتکب جبران میشود.
ماده 53- جبران خسارت ممکن است به صورت قانونی یا قضایی باشد.
ماده 54- خسارت قانونی معادل 100 میلیون ریال الی 950 میلیون ریال است.
ماده 55- خسارت قضایی براساس ضرر و زیان ناشی از دست دادن بازار یک اثر که در نتیجه فعل ناقض حق به سازنده وارد می شود محاسبه خواهد شد. اثبات این امر به عهده مدعی است که به طور نامحدود قابل تقویم به خسارت مالی است.
ماده 56- اگر اثر تحت حمایت این قانون مطابق آئین نامه مخصوص به ثبت نرسیده باشد جبران خسارت فقط به نحو قضایی صورت خواهد پذیرفت.
ماده 57- اگر سازنده اثر خود را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد در انتخاب خسارت قضایی یا قانونی اختیار دارد و باید این مسأله را در دادخواست ابتدایی تصریح نماید.
فصل دوازدهم – متفرقه
ماده 58- آئین نامه های اجرایی این قانون از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون حمایت از خانواده
ماده 1 :
به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 :
منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 :
دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 :
دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 :
دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره : در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 :
داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 :
هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره : در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 :
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 :
در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 :
اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 :
دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 :
در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 : اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده 13 :
در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 :
هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 : پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 : وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 :
طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 :
مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 :
متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 :
شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 :
تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 - حضانت اطفال .
4 - حق ملاقات با اطفال .
5 - اجازه مقرر در ماده 16 .
تبصره : در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 :
طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 :
مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 :
هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 :
ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره : در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 :
رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .
ماده 25 :
اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره : در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 :
مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 :
آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 :
قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .
------------------------------------------------------
قانون راجع به ازدواج
ماده 1 :
در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود ، و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجرا صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد.
ماده 2 :
قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .
ماده 3 :
هر كس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند.
محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي شود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.
ماده 4 :
طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيو زن سو قصد كرده يا سو رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد.
تبصره : در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد ، حكم بدايت قابل استيناف و تميز است . مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي دهد.
ماده 5 :
هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
ماده 6 :
هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود. مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 7 :
تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.
ماده 8 :
زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 9 :
نفقه زن بر عهده شوهر است .
تبصره : نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب .
ماده 10 :
زن مي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند : در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.
ماده 11 :
تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 :
در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتا نمي توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13 :
در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
ماده 14 :
زن مي تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.
ماده 15 :
نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 :
اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.
ماده 17 :
ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است . ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 :
در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود.
ماده 19 :
نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
----------------------------------------------------------
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
* اصلدهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعهاسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
* اصلبیستم :
همهی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمهی حقوقانسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
* اصلبیستویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او .
2. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بیسرپرست
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4. ایجاد بیمهی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبیسرپرست
5. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولیشرعی .
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
* الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح می‌گردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوریاسلامیایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد ، مگر انکه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی می‌باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبتواقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاههای عمومی مستقر در مجتمعهای قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستانها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی می‌باشند وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل (21) قانوناساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلسشورایاسلامی ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاههای عمومی تحتعنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به
1. نکاح موقت ودایم
2. طلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجرتالمثل ونحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجبالنفقه
7. حضانت وملاقات اطفال
8. نسب
9. نشور وتمکین
10. نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
* ب) تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‌باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) در مواد 642 الی 647 قانون مذکور بهطور مشروح بیان گردیده است. ضمن آنکه باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباعداخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‌موجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
وبهموجب ماده 7 قانون مدنی :
« اتباعخارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
*ج) طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی
آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند ، یعنی منظور ازطرح دعوی ، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و ... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده می‌شوند. دراینگونه دعاوی ، مدعی یا ( خواهان ) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست می‌نماید وطرف مقابل او مدعیعلیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‌گردد.
برحسب ماده 1 آییننامهی اجرایی قانون حمایت خانواده :
« اقامهدعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده بهطور شفاهی یا به‌وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید . »
وبهموجب ماده 3 همین آییننامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی مخصوص ، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاهها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم « دادخواست به دادگاه عمومی » را میپذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آییندادرسی مدنی :
« شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود ، ... فرمهای دادخواست در مراجع قضایی ( مجتمعهای قضایی تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها ) دربخش فروش اوراق قضایی آن سازمان بهفروش می‌رسد.
همچنین به‌موجب ماده 77 قانون آییندادرسی مدنی :
« دادخواست وکلیه برگهای پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی علیه به عده آنها بهعلاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالتنامه و وکیل ودر صورتی‌که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی شده قیمنامه وبهطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی درجلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی » نوشته شود .
همچنین به‌موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . »
معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنانچه مدعیعلیه بیشتر از یکنفر باشد ( بهتعداد آنها بهعلاوه یک نسخه ) کپی تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجعقضایی مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی ابتدا فتوکپیها را نقش تمبر نموده وسپس کپیهای نقشتمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپیهای نقتمبر شده برده و آنها را به متصدی مربوطه تسلیم نماید تا کپیهای مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آنگاه به هربرگ دادخواست خود باید کپیهای برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آنها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنانچه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقشتمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصلشده ) آنها می‌باشد تحویل دفتر ثبت دادخواستهای مرجعقضایی مربوطه می‌نماید وشمارهای دریافت می‌دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست به او ابلاغ می‌گردد و درصورتیکه ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی قضایی بهوسیلهی ابلاغ اوراق قضایی ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
1. دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی ، دادگاه محل اقامت قانونی « خوانده » می‌باشد .
2. شرایط اساسی ومهم ذیل برای طرح واقامه یک دعوی حقوقی خانوادگی ضروری می‌باشد :
* الف : وجودحق منجز
* ب : ذینفع بودن خواهان دعوی
* ج : ذیسمت بودن خواهان دعوی ( خواهان ممکن است اصیل دعوی باشد یا وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا نماینده قانونی خواهان باشد )
* د : اهلیت داشتن خواهان دعوی
* ه : توجه دعوی نسبت به خوانده
* و : دعوی قبلاً رسیدگی ومنجر به صدور حکم قطعی نشده باشد .
* ز : خواسته وبهای آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .
3. درصورتی که اسنادی لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهیشده سند ، ترجمهی گواهی شدهی آن نیز پیوست دادخواست گردد.
4. دادخواست وضمایم آن چنانچه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسهی رسیدگی ، نسخهی ثانی آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای خوانده دعوی ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامهای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد مادهی 709 قانون آییندادرسی مدنی : « هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاههای دادگستری حق خود را بهوسیلهی « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز می‌توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی مجتمعقضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی آن ، به اتاق دریافت وثبتاظهارنامهها در مرجعقضایی تسلیم نماید تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی بر مطالبهی مالی ، اقدام به تقاضای صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آییندادرسی دراین رابطه بیان می‌دارد :
مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا درجریان دادرسی ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
1. دعوی مستند به سند رسمی باشد .
2. خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
3. مدعی خسارتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت بهنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی دراصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بی‌حقی شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکومله پرداخت میشود .
4. درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
* د) طریقهی طرح دعوی کیفری درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‌های جزایی براساس شکایت شاکی تشکیل می‌گردد ، کسی که شکایت نموده شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکیعنه میگویند.
برطبق اصل 37 قانوناساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی :
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی :
هیچ فعل یا ترکفعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکیعنه درصورتی مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی وقانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمهی صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی یا مدعیخصوصی میتواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی بایستی در شکوائیهای که تهیه می‌نماید نامونامخانوادگی و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکیعنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید بهطور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوهی انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنانچه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی برابراصل شده آنها را بایستی ضمیمهی شکایت نماید . شکوائیه بایستی خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی آن را روی کاغذ معمولی وپس از نقش تمبر لازم روی آن « که دراتاق نقشتمبر دادگستری انجام میشود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل « دایرهی ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا بهوسیلهی مقام قضایی دستور تحقیقات روی آن صادر شود
منبع:سایت حقوق ایران
قانون تملک آپارتمانها
مصوب 16/12/1343 با اصلاحات و الحاقات
ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد بطور کلی قسمتهای که‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می‌ش
ود مگر آنکه تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به‌جز هزینه‌هائی که به‌دلیل‌عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان‌سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین میکند.
تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت‌مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه میشود.
تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.
ماده 5 ـ انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات‌بازرگانی غیر مربوط به‌کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام‌تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای‌این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 ـ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین‌متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده‌از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه‌مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبوربه تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام‌معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که‌در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی‌که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفندمدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخاب‌مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به‌مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آییننامه این قانون‌تعیین خواهد شد.
ماده 9 ـ هر یک از مالکین میتواند با رعایت مقررات این قانون‌و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچیک از مالکین‌حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یاشکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 ـ هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت‌مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌گرددمگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل‌دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان‌نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام‌و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی‌مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یاتاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک‌به ترتیبی که در آییننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.
ماده 10 مکرر ـ در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده ازپرداخت‌سهم خوداز هزینه‌های مشترک‌ازطرف‌مدیر یا هیات مدیران‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه‌سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران میتوانند به‌تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برِ، گاز و غیره به او خودداری‌کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای‌اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات‌مدیران موظف می‌باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه‌دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجعه قضائی‌شکایت کنند. دادگاهها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌مجموع ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع‌مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِ واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره 2 ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات‌مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های‌مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده‌باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل‌اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد این رای قطعی است. درمواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض‌وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
تبصره 4 ـ (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب) درصورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم‌به‌پرداخت‌هزینه‌ه ای‌م� �ترک گرددعلاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.
ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات‌وزیران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم‌هر نوع سند انتقال، اجاره رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران‌ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا باموافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های‌معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی‌قید نمایند.
ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان‌رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی‌مجموعه را دارند، میتوانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن‌استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌می‌ورزند نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام‌عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های‌انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که‌برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف‌مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری، اقدام به‌تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدیدبنا نکند، حسب‌درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس‌مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلف‌اند تمام بنا را به عنوان یک‌واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین‌و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشند.
ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلورمي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي‌طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آن است، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت، ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به ركورد كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي ميباشد).
طليعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكايي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خردادماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايي اين قيام شكوهمند و كسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پيگير و ثمر بخشي را در بالا بردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانون‌هاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطايي و زندان‌هاي درازمدت، بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدانهاي تير فرياد «الله اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند انقلاب اسلامي را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيام‌هاي پي درپي امام به مناسبت‌هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.
حكومت اسلامي
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگري و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيان‌هاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد. و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طرز گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهين آميز به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگ‌هاي انقلاب جاري ساخت و طپش‌هاي پي‌درپي انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌هاي ياد بود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون‌تري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند. همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايي كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي: «استقلال،آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فرو ريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد.
ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي،اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزده‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند. بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم ميكند؛ به ويژه در گسترش روابط بين‌الملي، با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني راهموار كند. (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند. (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان معادل و پرهيزگار و متهد (فقاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (والي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌‌تواند باشد.
با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين).
ولايت فقيه
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته ميشود (مجاري الامور، بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند.
اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيش آهنگ خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه با رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم).
قضا در قانون اساسي
مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي ، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است؛ اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل).
قوه مجريه
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند و يا خدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت‌هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد.
وسايل ارتباط جمعي
وسايل ارتباط جمعي (راديو – تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (وكذالك جعلنا امة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس).
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل ميباشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم، بنيانگذار مكتب رهايي بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل اول: اصول كلي
اصل اول:حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.اصل دوم:جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1- خداي يكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.
اصل سوم: دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.اصل پنجم: در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل سابق: اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاءي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.اصل هفتم: طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.اصل هشتم: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر".اصل نهم: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.اصل دهم: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امة واحده و انا ربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.اصل دوازدهم : دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.اصل سيزدهم: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.اصل چهاردهم: به حكم آيه شريفه "لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل دوم : زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پانزدهم: زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.اصل شانزدهم: از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.اصل هفدهم: مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.اصل هجدهم: پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.اصل بيستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.اصل بيست و يكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست.
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.اصل بيست و دوم: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.اصل بيست و سوم: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.اصل بيست و پنجم: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.اصل بيست و ششم: احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.اصل بيست و هشتم: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.اصل سي ام: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.اصل سي و يكم: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.اصل سي و دوم: هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.اصل سي و سوم: هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.اصل سي و چهارم: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.اصل سي و پنجم: در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.اصل سي و ششم: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.اصل سي و هفتم: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.اصل سي و هشتم: هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.اصل سي و نهم: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.اصل چهلم: هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.اصل چهل و يكم: تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.اصل چهل و دوم: اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل چهارم : اقتصاد و امور مالي
اصل چهل و سوم: براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 - تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2 - تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوه ها، دره ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.اصل چهل و هفتم: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي كند.اصل چهل و هشتم: در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.اصل پنجاهم: در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.اصل پنجاه و يكم: هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.اصل پنجاه و سوم: كليه دريافتهاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.اصل پنجاه و چهارم: ديوان محاسبات كشور مستقيمآ زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.اصل پنجاه و پنجم: ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و ششم: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل سابق: اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد.اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.اصل شصتم: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيمآ بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراءء است.
اصل سابق: اصل شصتم: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيمآ بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراءء است.اصل شصت و يكم: اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل ششم : قوه مقننه
مبحث اول- مجلس شوراي اسلامي
اصل شصت و دوم: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.اصل شصت و سوم: دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.اصل شصت و چهارم: عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعآ يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل سابق: اصل شصت و چهارم: عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مي كند.اصل شصت و پنجم: پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.اصل شصت و ششم: ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.اصل شصت و هفتم: نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.اصل شصت و هشتم: در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.اصل شصت و نهم: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراءء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل سابق: اصل شصت و نهم: مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.اصل هفتادم: رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراءء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
اصل سابق : اصل هفتادم: رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رئيس جمهور و نخست وزير و وزراءء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود. دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.اصل هفتاد و يكم: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.اصلهفتاد و سوم: شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست.اصل هفتاد و چهارم: لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.اصل هفتاد و پنجم: طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.اصل هفتاد و ششم: مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.اصل هفتاد و هشتم: هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.اصل هفتاد و نهم: برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتآ محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددآ از مجلس كسب مجوز كند.اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.اصل هشتاد و يكم: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقآ ممنوع است.اصل هشتاد و دوم: استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.اصل هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.اصل هشتاد و چهارم: هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.اصل هشتاد و پنجم: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل سابق: اصل هشتاد و پنجم: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.اصل هشتاد و ششم: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.اصل هشتاد و هفتم: رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل سابق: اصل هشتاد و هفتم: هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.اصل هشتاد و هشتم: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل سابق: اصل هشتاد و هشتم در هر مورد كه نماينده اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.اصل هشتاد و نهم:
1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراءء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراءي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اصل سابق : اصل هشتاد و نهم: نمايندگان مجلس مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت نخست وزير يا وزراءي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.اصل نودم:هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبآ به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.اصل نود و يكم: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
اصل سابق: اصل نود و يكم: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند وبا راي مجلس انتخاب مي گردند.اصل نود و دوم: اعضاءي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاءي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاءي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.اصل نود و سوم: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءي شوراي نگهبان.اصل نود و چهارم: كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.اصل نود و پنجم: در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.اصل نود و ششم: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاءي شوراي نگهبان است.اصل نود و هفتم: اعضاءي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاءي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.اصل نود و هشتم: تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.اصل نود و نهم: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
اصل سابق: اصل نود و نهم: شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل هفتم: شوراها
اصل يكصدم: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاءي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.اصل يكصد و يكم: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.اصل يكصد و دوم: شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.اصل يكصد و چهارم: به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل هشتم : رهبر يا شوراي رهبري
اصل يكصد و هفتم: پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني "قدس سره الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند؛ هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
اصل سابق: اصل يكصد و هفتم: هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاءي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند.اصل يكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
اصل سابق: اصل يكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.اصل يكصد و نهم: شرايط و صفات رهبر:
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
اصل سابق: اصل يكصد و نهم: شرايط و صفات رهبر يا اعضاءي شوراي رهبري:
1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت.
2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري.اصل يكصد و دهم: وظايف و اختيرات رهبر:
1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3 - فرمان همه پرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي : الف - فقهاي شوراي نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضائيه. ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د - رئيس ستاد مشترك. هـ - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10 - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه. رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
اصل سابق: اصل يكصد و دهم: وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير: الف - نصب و عزل رئيس ستاد مشترك. ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاءي زير: - رئيس جمهور. - نخست وزير. - وزير دفاع. - رئيس ستاد مشترك. - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. - دو مشاور به تعيين رهبر. د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
هـ- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
و - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.اصل يكصد و يازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل سابق: اصل يكصد و يازدهم: هر گاه رهبر يا يكي از اعضاءي شوراي رهبر يا يكي از اعضاءي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي شود. اصل يكصد و دوازدهم: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاءء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاءء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
اصل سابق: اصل يكصد و دوازدهم: رهبر يا اعضاءي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصل نهم : قوه مجريه
مبحث اول- رياست جمهوري و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل سابق: اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.اصل يكصد و چهاردهم: رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.اصل يكصد و پانزدهم: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.اصل يكصد و شانزدهم: نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي كند.اصل يكصد و هفدهم: رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.اصل يكصد و هجدهم: مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.اصل يكصد و نوزدهم: انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد.اصل يكصد و بيستم: هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.اصل يكصد و بيست و يكم: رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاءي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و يكم: رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشور و اعضاءي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم".اصل يكصد و بيست و دوم: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و دوم: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي كند. اصل يكصد و بيست و سوم: رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.اصل يكصد و بيست و چهارم: رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و چهارم: رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي كند و پس از كسب راي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مي نمايد.اصل يكصد و بيست و پنجم: امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.اصل يكصد و بيست و ششم: رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و ششم: تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رئيس جمهور مي رسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران مي فرستد.اصل يكصد و بيست و هفتم: رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و هفتم: هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي شود. اصل يكصد و بيست و هشتم :سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و هشتم: رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.اصل يكصد و بيست و نهم: اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.اصل يكصد و سي ام: رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل سابق: اصل يكصد و سي ام: در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مي دهد، مشروط بر اين كه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است.اصل يكصد و سي و يكم: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و يكم: در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.اصل يكصد و سي و دوم: در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزراءء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و دوم: در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمي توان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. اصل يكصد و سي و سوم: وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزراءء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و سوم: وزراءء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند. اصل يكصد و سي و چهارم: رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا ه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و چهارم: رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.اصل يكصد و سي و پنجم: وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و پنج: نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند. استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد. اصل يكصد و سي ششم: رئيس جمهور مي تواند وزراءء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و ششم: هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاءي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند. اصل يكصد و سي و هفتم: هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و هفتم: هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.اصل يكصد و سي و هشتم: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و هشتم: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.اصل يكصد و سي و نهم: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.اصل يكصد و چهلم: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل سابق: اصل يكصد و چهلم: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.اصل يكصد و چهل و يكم: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.
اصل سابق: اصل يكصد و چهل و يكم: رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد.اصل يكصد و چهل و دوم: دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
اصل سابق: اصل يكصد و چهل و دوم: دارايي رهبر يا اعضاءي شوراي رهبري، رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
اصل يكصد و چهل و سوم: ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.اصل يكصد و چهل وچهارم: ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.اصل يكصد و چهل و پنجم: هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.اصل يكصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.اصل يكصد و چهل و هفتم: دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.اصل يكصد و چهل و هشتم: هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.اصل يكصد و چهل و نهم: ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.اصل يكصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.اصل يكصد و پنجاه و يكم: به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
خیلی عجیبه موضوعات حقوقی تو این انجمن اینقدر مهجوره!!!
با تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بخشنامه ثبتي راجع به افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسمي، ابطال شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در پي شكايت يك شاكي حقيقي به خواسته ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههاي ثبتي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اين جزء را مبين امكان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمي دانست و آن را ابطال كرد.
شاكي در دادخواست تقديمي اعلام كرده بود: «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامههاي ثبتي مقرر داشته چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريهها را افزايش ميدهند كه اغلب موجبات تزلزل اركان خانوادهها و ارزش‌هاي آن را فراهم مي‌سازد. با عنايت به اينكه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نكاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين ميباشد، بخشنامه مذكور مغاير موازين شرعي است؛ لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارم.»
سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۸۷ ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۱۳۳۰۱/۸۷ مورخ۳۰/۱۱/۸۷ اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام كرده بود: «با عنايت به مفاد نامه مذكور و همچنين قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ كه اشعار ميدارد «چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‌رسد...» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت كاهش يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند.»
در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز آمده بود: «قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده
«الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينكه مهريه در عقد دائم از اركان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني تنظيم يافته است و نه در جهت حكم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد؛ كما اينكه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضا در جهت كاهش ميزان مهريه مافي‌القباله فيمابين خود پس از عقد نيز اقدام مينمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذكور است، هرچند كه اين حقوق را ميتوان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد.»
همچنين دبير شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱مجموعه بخشنامههاي ثبتي، طي نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ اعلام داشت: «مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به موار مذكور، راي خود را در اين خصوص به شرح زير صادر كرد:
به شرح نظريه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهاي محترم شوراي نگهبان «مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت ۱۵۱بخشنامههاي ثبتي كه نتيجتا مبين امكان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميشود.»
گفتني است اين راي به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور معاون قضايي ديوان عدالت اداري رسيده و در حكم قانون است.
رأي شماره 466 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص :
ابطال بند 5 ماده 55 آييننامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 18/7/1380
رأي هيأت عمومي
نظر به اعتبار نتايج گذراندن واحدهاي درسي در هر يک از دانشکدههاي معتبر کشور و ضرورت پذيرش کليه واحدهاي درسي که با موفقيت در امتحانات مربوط طي شده است، وضع قاعده آمره به شرح بند 5 ماده 55 آييننامه آموزشي دانشگاه پيام نور مبني بر معادل‌سازي واحدهاي درسي دانشجويان موضوع ماده 55 آن آييننامه به ميزان کمتر از 50 درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي آنان مغاير اعتبار واحدهاي درسي طي شده با موفقيت و خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رأي شماره 375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ضرورت احتساب مدت 24 ماه خدمت طرح پرستاري با رعايت مقررات مربوط
رأي هيأت عموميالف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ طبق ماده يك قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1375 « كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1/4/1367 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل و يا خارج از كشور فارغ‌التحصيل شده يا مي‌شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي‌گردد، مكلفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند.» و در ماده 11 قانون مزبور تصريح شده است كه مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي ( مرخصي‌هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمكهاي غير نقدي و بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا ) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌باشند و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي‌باشند، تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود. نظر به مراتب فوق‌الذكر و عنايت به تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون مذكور كه مقرر داشته آن عده از مشمولان اين قانون كه در مدت خدمت مقرر تحت پوشش نظامهاي حمايتي ديگري نيستند، با پرداخت حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 ( توسط مشمول و دستگاه ذيربط ) تحت پوشش حمايتهاي پيش‌بيني‌شده در قانون ياد شده قرار خواهند گرفت، دادنامه شماره 1251 مورخ 22/5/1387 شعبه اول ديوان در‌حدي كه متضمن ضرورت احتساب مدت 24 ماه خدمت طرح پرستاري با رعايت مقررات مربوط است صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.