یارانه‌های پنهان به جای قشر ضعیف به ثروتمندترین افراد می‌رسد
در همایش ملی تجلیل از ۵۰۰ کارآفرین برتر استان خراسان رضوی
جهانگیری: یارانه‌های پنهان به جای قشر ضعیف به ثروتمندترین افراد می‌رسد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یارانه‌های پنهانی که باید به ضعیفترین اقشار برسد و به ثروتمندترین افراد می‌رسد، بیش از هزار هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری امروز در همایش ملی تجلیل از ۵۰۰ کارآفرین برتر استان و آئین افتتاح ۲۵۰۰ پروژه عمرانی، اشتغال‌زایی و اردوهای دانشجویی کمیته امداد در اردوگاه ثامن‌الائمه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران رسالت بسیار مهمی بر دوش دارند، انتقال مطالب، اطلاع‌رسانی به جامعه و رساندن حرف مردم به گوش مسئولان، رسالت بزرگی است که از رسانه‌ها بر می‌آید. در نقطه فعلی بیش از همه زمان‌ها به اطلاع‌رسانی و افکار عمومی نیاز داریم.
وی افزود: دنیا جنگ روانی جدی علیه جمهوری اسلامی ایران را قبل از جنگ اقتصادی آغاز کرده که اکنون همزمان با جنگ اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در جریان است. نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در این زمان تعیین‌کننده بوده تا موفق شویم افکار عمومی را در جهت تاب‌آوری کشور نگه داریم و از این وضعیت به خوبی عبور کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین یا بزرگترین رسالت‌هایی که امام(ره) برای نظام اسلامی ترسیم کردند و این هدف همواره مورد تاکید و اصرار مقام معظم رهبری قرار گرفت، رفع محرومیت از مناطق و افراد بود، عنوان کرد: شاید مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای نظام قائل شدند، استقرار عدالت و محرومیت‌زدایی از چهره‌ها و مناطق بود. متناسب با این سیاست، امام(ره) نهادهایی تاسیس کردند. برای اینکه محرومیت را از مناطق برطرف کنند، جهاد سازندگی را ایجاد کردند. دورانی در جهاد سازندگی در دورترین و محروم‌ترین مناطق خدمت کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اکنون بعد از ۴۰ سال، مناطقی که در آن زمان کمترین امکانات رفاهی و اولیه مورد نیاز زندگی را نداشتند، امروز جمهوری اسلامی تغییرات جدی در آنها ایجاد کرده است. وقتی جهت‌گیری‌های صحیح، کارهای بزرگ و محرومیت‌هایی که توسط جمهوری اسلامی برطرف شده، ردیف شود، اقدامات آن مشخص می‌شود. اکنون نیز آن سیاست دنبال می‌شود و امیدواریم بتوانیم توازن منطقه‌ای را به نقطه‌ای برسانیم که همه شرایط خوبی داشته باشند.
وی بیان کرد: نهاد شریف کمیته امداد تشکیل شد که رسالت اصلی‌اش این بود که به کمک خیرین و انسان‌های شریف علاقه‌مند به کمک، بار سنگین را در شرایط اقتصادی برطرف کند. امروز کارنامه کمیته امداد سراسر افتخار و سرفرازی است. کمیته امداد موفق شد هم با دولت به گونه‌ای رابطه برقرار کند که از امکانات دولتی استفاده نماید و هم با خیرینی که دنبال فرصت و بهانه برای رساندن منابع به دست نیازمندان هستند، بنابراین توانستند زمینه خوبی ایجاد کنند. مردم ایران در این زمینه نمونه هستند و هیچ کشوری مشابه ایران نیست.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در سیل امسال بخش وسیعی از استان‌ها و مناطق کشور تحت تاثیر قرار گرفت که یک‌باره موجی از انسجام، وحدت و ملت بودن ملت ایران، بار دیگر نشان داده شد. تفاوت ایران با کشورهای دیگر اینجا نشان داده می‌شود. هجومی مردم ایران برای کمک در جریان سیل، نمایش بزرگی از مردم ایران بود که زیبنده ملت ایران است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت اصرار دارد چهره خشن فقر را از کشور دور کند و به مقطعی برسیم که با افتخار اعلام کنیم فقیر و نیازمند شدید نداریم. در تصمیمی که از ابتدای سال ۹۶ با کمک کمیته امداد گرفته شد، مستمری تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را ۳ تا ۴ برابر کردیم و حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد و تلاش کردیم که هر سال متناسب با تورم افزایش داده شود. امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان گذاشته شده، البته شرایط امسال سخت بوده اما این تصمیم تغییرناپذیر است.
وی اضافه کرد: سال گذشته تصمیم گرفتیم در دوره‌هایی حدود ۲۰۰ هزار تومان سبد کالا توزیع کنیم. در ماه رمضان قادر نبودیم به حدود ۱۸ میلیون خانوار سبد کالا دهیم اما تصمیم گرفتیم حداقل یک بار این کار برای تحت پوشش‌ها انجام شود. این مسیر دنبال خواهد شد و قول می‌دهیم در حد توان دولت این کار را انجام دهیم.
جهانگیری بیان کرد: کار دیگر کمیته امداد که دولت نیز به کمک آن آمد، بحث مسکن بود. با روش و جهت‌گیری که اکنون کمیته امداد ایجاد کرده، قادر هستیم مسکن مددجویان را به سامان برسانیم. باید از کمک خیرین و منابع دولتی استفاده کنیم، در دوره زمانی مشخص مثل امروز که ۲۰۰۰ واحد مسکونی در استان ایجاد شد، باید این کار در سراسر کشور در برنامه ضربتی انجام شود. این در دستور کار دولت بوده و توافقاتی با استانداران انجام گرفته است. استانداران باید در اجرای این سیاست با کمیته همراهی کنند تا حل شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بخش مهم دیگر که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود، توانمندسازی مددجویان است، تصریح کرد: خانمی که در شرایط سخت مالی قرار داشته، وامی در اختیارش قرار گرفته و اکنون برخی ۲۰۰ نفر و برخی ۲۰ نفر شاغل دارند. کارآفرین روحیه امیدواری و اعتماد به خود و دیگران دارد. برای کشور افتخارآمیز است که فردی تحت پوشش کمیته امداد درس خوانده و امروز بانی استارتاپ است.
وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی جزو مهم‌ترین اولویت‌های ما است. کمیته امداد در سال حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه در اختیار دارد. پیشرفت کار، هزینه‌کرد و ایجاد شغل آن قابل توجه است. دولت برای ایجاد شغل در روستاها و مناطق مرزی ۱۸ هزار میلیارد تومان اختصاص داده و کمیته امداد نیز درخواست کرده که به او نیز از این بخش سهمیه دهید که در اختیارش قرار گرفته و توانستند شغل‌های خوبی با این منابع ایجاد کنند.
جهانگیری با بیان اینکه امروز اولویت اول اقتصاد کشور ایجاد اشتغال و توجه به تولید بوده که این کار در کمیته امداد به خوبی شکل گرفته است، عنوان کرد: باید به این کار به صورت جدی بها داده شود. اینکه ۷۰۰ هزار خانواده به دلیل توانمندسازی و درآمد پایدار از کمیته خارج شدند، هزینه‌ای از دوش دولت برمی‌دارد. کشور در مقابل محدودیت‌هایی که در آن وجود دارد و در برابر ضعف‌های اقتصادی که برخی دارند، فرصت‌های زیادی دارد. ایران کشور فقیری نیست، بلکه کشوری ثروتمند، پرپتانسیل، پرظرفیت و پرفرصت است و مهم این است که اراده مدیران، تحصیلکرده‌ها و مردم بر ساخت کشور باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امسال که وضع اقتصاد خوب نیست و فروش نفت با سختی و مشکلات روبه‌رو شده، آیا ایران بودجه دیگری ندارد؟ یارانه‌های پنهانی که باید به ضعیفترین اقشار برسد و به ثروتمندترین افراد می‌رسد، بیش از هزار هزار میلیارد تومان است. قرار بر این بوده که این یارانه‌ها به طبقه‌ای داده شود که نیازمند هستند و باید به آنها برسد. کشور فرصت زیاد دارد، تنها نیازمند این است که با انسجام، وحدت و همدلی از منابع موجود استفاده کنیم.
وی در حاشیه آئین افتتاح ۲۵۰۰ پروژه عمرانی، اشتغال‌زایی و اردوهای دانشجویی کمیته امداد که با ویدئو کنفرانس صورت گرفت، اظهار کرد: کمیته امداد کار بسیار بزرگی انجام دادند و نیروگاه‌های خورشیدی را به عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور در سراسر کشور توسط مددجویان آغاز کردند. امیدوارم این مجموعه برای کشور و مددجویان سرشار از موفقیت باشد و بتواند زندگی آنها را از منبع مناسب درآمدی برخوردار کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران و خط قرمز آن، حفاظت از مرزها است که احدی، کشوری و قدرتی حق نزدیک شدن و تجاوز به مرزهای ایران را ندارد. در مرزهای آبی نیز نشان دادیم که حتی اگر آمریکا به اشتباه نیز وارد شود با عکس‌العمل قاطع نیروهای ما مواجه می‌شود. همه مرزها در امنیت هستند. کمیته امداد در ساخت مسکن برای مددجویان اقدام خوبی انجام داده و امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان برای همه نیازمندان مسکن مورد نیاز را تهیه کنیم.
انتهای پیام
"کم ارزش‌گذاری" میلیاردها دلار نفت و گاز تولید کشور+نمودار
"کم ارزش‌گذاری" میلیاردها دلار نفت و گاز تولید کشور+نمودار
بررسی جزییات گزارش یارانه پنهان در کشور، نشان میدهد سالیانه رقمی بین ۵۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار نفت و گاز تولیدی "کم ارزش گذاری" می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بررسی یک گزارش در خصوص تزریق یارانه‌های پنهان نشان میدهد سالیانه نزدیک به 1300 میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان در قالبهای مختلف به اقتصادی تزریق می‌شود.اما یکی از چالشهای مهم تزریق یارانه پنهان، کم ارزش گذاری ثروتهای عمومی از جمله نفت، گاز و حاملهای انرژی است.بر این اساس، ارزش سالیانه تولید نفت، میعانات گازی و گاز در اقتصاد ایران با قیمتهای بین المللی حداقل 120 میلیارد دلار براورد شده است که شامل 95 میلیارد دلار نفت و بین 25 تا 100 میلیارد دلار گاز می‌باشد.گزارش مذکور تاکید دارد، در شرایط غیر تحریمی درآمد ایران از محل صادرات این محصولات نزدیک به 58 میلیارد دلار بوده است. همچنین ارزش فروش داخلی نفت، میعانات گازی و گاز با نرخ نیمایی 11 هزار تومانی حدود 10 میلیارد دلار براورد شده است. به این ترتیب سالیانه بین 52 تا 132 میلیارد دلار از تولید نفت، گاز و میعانات گازی کم ارزش گذاری می‌شود.انتهای پیام/
سهم هر ایرانی از یارانه پنهان و آشکار ۱۶ میلیون تومان در سال است
سهم هر ایرانی از یارانه پنهان و آشکار ۱۶ میلیون تومان در سال است
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه گفت: این عدد یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار توزیع می شود که غیرهدفمند، غیرعادلانه و فساد برانگیز است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مسعود خوانساری در جلسه صبح امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری و حقوق مالکیت ١44 کشور دنیا اظهار کرد: در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد که بر اساس 103 شاخص تهیه شده است متاسفانه رتبه ایران نسبت به سال با 10 رتبه افت، به ٩٩ از ١44 کشور دنیا رسیده است و این در حالی است که رتبه ایران در سال 90 ، 6٢ بوده و این یعنی طی ٨ سال گذشته ٣٧ کشور دنیا از ما جلو زده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت بازار محصول را جز ضعیفترین شاخص‌های کشورمان در این گزارش خواند رتبه‌ای بین 130 تا 140 را در میان ١44 کشور داشتند.
وی در ادامه با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران گفت: بر اساس پیش بینی این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد بود و به عدد -٩.5 درصد خواهد رسید.
خوانساری اضافه کرد: همچنین در پیش بینی بانک جهانی آمده که رشد اقتصادی ایران در سال جهانی -٨.٧ درصد خواهد بود و نرخ تورم کشورمان برای امسال، سال ٩٩ و 1400 ، به ترتیب ٣٨ درصد، ٢٩ درصد و ٢٢.٧ درصد پیش بینی شده است که نشان میدهد با تورم و رکود توامان در سال جاری و سال‌های آینده روبرو هستیم.
خوانساری عمده چالشهای پیش‌روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدود شدن بانک‌ها دانست که به گفته او همه این موارد به افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد.
احتمال جهش ارزی و کاهش ارزش پول ملی در سال 1400
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آینده گفت: پیش بینی‌ها نشان میدهد امسال 100 تا 150 هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران این کسری، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده ولی در هر دو مورد با نگرانی‌هایی مواجه هستیم .
وی اضافه کرد: علی رغم آنکه ما معتقدیم اخذ مالیات واقعی امر بسیار خوبی است ولی تجربه گذشته و 6 ماه اخیر نشان داده در این ماجرا، فشار بر روی بنگاه‌های شناسنامه‌دار بیشتر می‌شود و ممکن است افزایش این فشارها به تعطیلی این بنگاه‌ها منجر شود.
وی ادامه داد: اوراق قرضه نیز بدهی‌های دولت را از سال جاری به سال بعد به تعویق می‌اندازد و در نهایت باعث ایجاد تورم خواهد شد و همان اتفاقی که در سال ٩٢ و ٩٧ رقم خورد را در سال‌های 1400 و 1401 تجربه خواهیم کرد و با جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شویم.
خوانساری خاطرنشان کرد: لذا اگر کسری بودجه از طریق اوراق مشارکت و بانک مرکزی باشد ٣ تا 4 سال دیگر همان اتفاق سال ٩٧ دوباره تکرار خواهد شد.
دولت دستش را از جیب بانک مرکزی درآورد
وی در ادامه سخنانش با اعلام رقم 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه گفت: این عدد یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١6 میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار؛ یارانه‌ای که با توجه به قرارداشتن آن در چرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و فساد برانگیز است. لذا با توجه به شرایط امروز کشور و افت فروش نفت، ٢ راه پیش روی ماست.
وی ادامه داد: راه نخست افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور است و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در ٢ سال گذشته رخ داد.
وی خاطرنشان کرد: لذا انتظار ما این است دولت بجای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت باشد.
انتهای پیام/
1300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار داریم/ همه مشکلات را گردن تحریم نیندازیم
عباسعلی ابونوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ضرورت نقش فعالانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم‌ها، اظهار داشت: دشمن خوب، عیب و ایراد اقتصاد کشور را بهتر و دقیق‌تر رو می‌کند؛ بنابراین باید از تحریم درس گرفت، البته تحریم‌های کنونی اولین تحریم نیست و بعد از انقلاب و جنگ با انواع تحریم‌ها روبرو شدیم.این اقتصاددان با بیان اینکه اولین بار نیست که با جنگ اقتصادی و تحریم روبرو می‌شویم، گفت: قبول ندارم که این جنگ اقتصادی به تمام معنا است. باید بدانیم که از طرفی شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بخواهیم دور خود حصار بکشیم و ارتباط اقتصادی با دنیا نداشته باشیم. کشورهای همسایه نیز به گونه‌ای است در این تحریم‌ها به دنبال منافع خودشان هستند.وی به صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: اینکه ادعا می‌شود بیش از 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود دارد، عملا ناشی از منابع طبیعی، انرژی و آب مجازی است که در آن زیان اقتصادی مشاهده نمی‌شود، اما در صورتی که بتوان یارانه پنهان و انرژی ارزان‌قیمت را محاسبه کرد، می‌بینیم که این صادرات صرفه اقتصادی ندارد.وی افزود: 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر اصلاح نشده است و کالاهایی که تولید می‌کنیم باید با نگاه صادراتی باشد.ابونوری بخشی از مشکلات اقتصادی را متوجه روابط سیاسی دانست و افزود: وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود باید از آن بهره برد و نه آنکه همه مشکلات را گردن تحریم بیندازیم. متاسفانه سال‌هاست که آمایش سرزمینی و اقتصادی نداریم و پتانسیل‌های منطقه‌ای و بومی و همچنین راه‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات آنها دقیق نیست.این اقتصاددان با اشاره به اینکه نباید تحریم‌ها را بزرگ کنیم، یادآور شد: حتی آنهایی که در ظاهر روابط دیپلماتیک خوبی دارند، به نفع ما عمل نمی‌کنند، اما به هر تقدیر نمی‌توان به طور مستقل عمل کرد.وی به نحوه خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و افزود: الگو و چشم‌انداز مناسبی در این زمینه نداریم و نمی‌دانیم چه کار کنیم. برنامه‌ریزی این بود که شرکت هپکو اراک با یک شرکت ماشین‌آلات سازی کشور سوئد مقایسه شود اما الان با مشکلات عدیده‌ای روبرو است یا آنکه شرکت ارج که سابقه بیشتری نسبت به ال جی و سامسونگ دارد، تعطیل می‌شود.به گفته ابونوری، مدیران نوآوری نداریم و نگاه آنها دولتی است، بلکه باید نگاه کارآفرینانه و خلاقانه به موضوعات داشته باشند.وی به رتبه پایین تولید کسب و کار در کشور در مقایسه با کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: از لحاظ تکنولوژی و سرمایه‌گذاری باید اقدامات موثری انجام شود تا بتوان با تولید رقابت‌پذیر و نگاه صادراتی بیشترین سود را جذب کرد. در حال حاضر به دلیل مباحثی مانند یارانه‌های پنهان و مسائلی که مطرح شد، صادرات ما محصولات کشاورزی است و عملا صادرات صنعتی نداریم.این اقتصاددان در مورد خصوصی‌سازی گفت: قوانین به درستی تهیه نشد و طی دو دولت اخیر نظام بلندمدت برای خصوصی‌سازی تدوین نشده است. یکی از مسائل پیرامون خصوصی‌سازی به موضوع آزادسازی قیمت‌ها باز می‌گردد. برخی معتقدند تا زمانی که آزادسازی انجام نشود، نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد.ابونوری در مورد کاهش نرخ بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال نیز گفت: علاوه بر ظرفیت‌های مغفول بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی باید نگاهی به جذب سرمایه‌های خارجی داشت تا با توسعه و رونق تکنولوژی، اقتصاد را از محل افزایش بهره‌وری و راندمان به جایگاه خوبی رساند.انتهای پیام/
ضرورت حذف یارانه انرژی/ خصولتی‌ها یک پای تثبیت یارانه انرژی هستند
نماینده مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین تشریح کرد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دولت سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می کند که بخش اعظمی از آن نصیب شرکت های و صنایع خصولتی می شود که محصولاتشان را با نرخ ارز به فروش می رسانند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، چندی است که خبر حذف یارانه دهک های ثروتمند جامعه مطرح شده اما در این میان همچنان شاهد هزینه کرد 45 میلیارد دلاری دولت در خصوص ارائه یارانه انرژی هستیم. البته بخش اعظمی از این یارانه بصورت تعرفه برق صنعتی در اختیار صنایع قرار می گیرد و این در حالی است که به اذعان مسئولان صنعت برق کشور، بزرگترین چالش این صنعت، اقتصاد آن است.محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گفت: نمی توان گفت که حذف یارانه دهک های پُردرآمد، مقدمه ای برای حذف یارانه انرژی در کشور باشد. اما زمانی می توان به حذف یارانه انرژی امیدوار بود که اگر فرهنگ مصرف بهینه انرژی و سبک و سیاق مدیرتی آن در صنایع کشور بصورت الزام تدوین شود، زمینه قطع یارانه انرژی فراهم خواهد شد.وی با اشاره به یارانه 45 میلیارد دلاری انرژی به بخش صنعت و خانگی گفت: درحال حاضر بخش عمده ای از یارانه انرژی به صنایعی اختصاص می یابد که محصولات خود را صادر می کنند اما همچنان برقشان با تعرفه برق صنعتی و یارانه ای محاسبه می شود.نجفی ضمن تایید مشکل ساز بودن شرکت های خصولتی در صنایع کشور گفت: در حال حاضر شرکت های بزرگی همچون فولاد مبارکه و ذوب آهن در بخش صنعت کشور فعال هستند که دست دولت از این شرکت بطور کامل قطع نشده و خصوصی سازی به معنای واقعی در این شرکت ها صورت نگرفته است. از این رو دولت نیز در جهت حذف یارانه انرژی در این شرکت ها بر سر دو راهی قرار گرفته چراکه در صورت قطع یارانه انرژی، سودآوری این شرکت ها کاهش می یابد.این عضو کمیسیون صنایع اما یکی دیگر از دلایل عدم حذف یارانه انرژی از سوی دولت را نگرانی از واکنش اجتماعی بیان کرد و گفت: ترس دولت از برآشفتگی اجتماعی ناشی از افزایش قیمت انرژی در کشور است. اما باید زیرساخت هایی فراهم شود تا این نارضایتی ها به حداقل کاهش یابد. چراکه قرار نیست ما تا ابد یارانه انرژی پرداخت کنیم.وی یکی از راه های کاهش آشفتگی اجتماعی را بکارگیری صحیح منابع حاصل از حذف یارانه انرژی در جهت تسهیل زندگی مردم برشمرد و گفت: دولت برای شروع گام برداشتن در جهت حذف یارانه انرژی باید سعی در افزایش اعتماد عمومی نماید که این جز به هزینه کرد منافع حاصل از حذف یارانه انرژی به نفع افزایش رفاه اجتماعی حاصل نمی شود.
اصلاح یارانه‌های پنهان کلید خورد
با سهمیه‌بندی بنزین
اصلاح یارانه‌های پنهان کلید خورد:thumbsup:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اعلام رسمی دولت مبنی بر اصلاح نرخ بنزین و افزایش آن می‌تواند شروع اصلاح روند معیوب پرداخت یارانه‌های پنهان باشد که در مورد بنزین، سالانه به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، از سال گذشته بحث یارانه‌های پنهان به طور جدی‌تری در دولت مطرح و برای اولین‌بار بود که ارقام کلانی در این رابطه منتشر شد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند و در ادامه جزییات این رقم از این حکایت داشت که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن است و جالب‌تر آنکه از این حوزه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه بابت بنزین تعلق می‌گرفت.
قاچاق سوخت
به هر حال یارانه‌ای که بابت سوخت و به ویژه بنزین پرداخت میشد، سبب شده بود که اختلاف قیمت سودآوری بین ایران و کشورهای همسایه ایجاد و محلی شود برای افزایش قاچاق سوخت و هدررفت منابع یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کرد. به طور مثال سود قاچاق بنزین از ایران به ترکیه در هر لیتر به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان و به جمهوری آذربایجان در هر لیتر به ۵۳۰۰ تومان می‌رسید. این ارقام در اصل همان منابعی است که در نتیجه پرداخت یارانه‌های پنهان محلی برای سودآوری قاچاقچیان شده بود.
اختلاف قیمت بین سوخت در ایران و کشورهای منطقه موضوعی است که حدود ۱۰ سال پیش و در قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت تا این روند اصلاح شود. بر این اساس در قانون آمد که باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مربوطه به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد ولی طی این سالها فقط دو بار قیمت سوخت افزایش پیدا کرد؛ یک بار در زمان محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم و بار دوم هم در سال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم روحانی.
عدم توزیع مناسب یارانه بین دهک‌ها
در کنار بحث قاچاق سوخت، عدم توزیع مناسب یارانه بین دهک های درآمدی نیز مطرح است؛ چرا که طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه دهک بالای درآمدی به دلیل مصرف بیشتر تا ۲۳ برابر بیشتر از سایر دهک ها از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.
با این حال گرچه از سال گذشته بحث افزایش قیمت بنزین بارها مطرح شد و مخالفان و موافقان زیادی در این رابطه با توجه شرایط کشور داشت و در قانون بودجه نیز اعمال نشد، اما به هر ترتیب پرداخت بی‌رویه یارانه سوخت و هدررفت منابع و از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص موجود که دولت نیازمند تامین منابع و هزینه‌کرد آن به طور کارا است، اصلاح حاملهای انرژی و به عبارتی اصلاح یارانه‌های پنهان در دستور کار قرار گرفت.
در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بارها مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند با توجه به اینکه در سال آینده تامین مالی از طریق نفت در بودجه به حداقل خواهد رسید، گزینه‌های جایگزین را مورد توجه قرار می‌دهند. بر این اساس افزایش پایه‌های مالیاتی و تامین منابع از طریق اصلاح یارانه‌های پنهان در دستور کار قرار می‌گیرد و اکنون پیش از اجرای قانون بودجه سال ۹۹ و در چارچوب ساختار بودجه ایران اجرایی شده است.
بر اساس اصلاح قیمت انجام شده برای خودروهای شخصی (هر نفر تنها یک خودرو) ماهانه ۶٠ لیتر بنزین در کارت سوخت شارژ می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ١۵٠٠ تومان و نرخ آزاد بنزین نیز ٣٠٠٠ هزار تومان است.
همچنین سهمیه بنزین برای موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر و برای تاکسی‌های اینترنتی هم به طور ویژه (بیش از ۶٠ لیتر) است.
البته دولت برای پوشش بخشی از آسیب ناشی از آثار تورمی قیمت سوخت طرح حمایتی در دستور کار قرار داده که بر اساس آن مبلغی به حساب بخشی از خانوارها واریز خواهد شد که میزان پرداخت به خانوارهای تک نفره ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود.
انتهای پیام
افزایش پرداخت نقدی به مردم، خوب یا بد؟
افزایش پرداخت نقدی به مردم، خوب یا بد؟
افزایش پرداخت نقدی به خانوارها پس از افزایش قیمت بنزین باعث تقویت تقاضای مؤثر شده و آثار بهتری در قیاس با صرف‌شدن آن در سازوکار هزینه‌ای دولت خواهد داشت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر و انتشار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی مبنی بر بازتوزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی از چند منظر قابل بحث و بررسی است؛ از منظر اقتصاددانان ایرانی که به‌طور نظری طرفدار لیبرالیسم اقتصادی هستند؛ اگرچه از منظر عملی و سیاسی از روش‌های شفافیت‌گریز و رانتی حمایت می‌کنند، هرگونه پرداخت نقدی به مردم، گداپروری و در حکم کفرگویی است، از این منظر؛ انبوه وام‌های بانکی که به صدها هزار میلیارد تومان رسیده و به اسم معوقات بانکی اختصاصی شده و به نظام بانکی بازنمی‌گردد اهمیتی ندارد و در تضاد با اصول بازار آزاد و رقابت نیست، اما چند ده هزار تومان یارانه نقدی به مردم در تضاد با اقتصاد آزاد است. در این رویکرد؛ پرداخت یارانه به مصرف که بدترین نوع پرداخت یارانه و در حکم نابود کردن منابع باارزش ملی است خطرناک نیست، اما پرداخت یارانه مساوی به همه افراد باعث از بین رفتن کارآمدی و تنبل شدن مردم است.اگرچه مجادله نظری در این باره تازگی ندارد و هستند کارشناسانی که علیه توتالیتاریانیسم علمی نئوکلاسیکی به پا خاسته‌اند، اما ترکیب متفاوت برندگان نوبل اقتصاد در سال جاری باعث تقویت جناح دگراندیش شد. کمیته‌ی نوبل به‌دلیل مطالعات آبیجیت بنرجی، استر دوفلو و میشائیل کرمر در حوزه‌ی فقر و اقتصاد توسعه جایزه نوبل اقتصاد را به‌طور مشترک به این سه نفر اعطا کرد. چه ویژگی خاصی در جایزه نوبل امسال نهفته است که می‌توان آن را علیه اقتصاد متعارف و باعث تقویت جناح دگراندیش دانست؟ بنرجی در سخنرانی اخیر خود مسائلی اعلام کرد که دو نکته محوری آن:
- فرضیه تأثیر منفی مالیات بالا بر سرمایه‌گذاری و رشد، ساخته و پرداخته‌ی صاحبان سرمایه است.
- مالیات پیشرفته، از طریق تقویت تقاضای مؤثر، موجب رشد بیشتر هم می‌شود.
جالب توجه است که در تضاد با مباحث اقتصاد متعارف متأثر از نئولیبرالیسم اقتصادی می‌باشد. اما ارتباط این مباحث و مقدمه کوتاه با داستان افزایش قیمت بنزین و بازتوزیع همه یا بخشی از درآمد ناشی از گران شدن این حامل انرژی؛ به‌صورت پرداخت مستقیم به مردم چیست؟اقتصاد ایران در مقطع کنونی در مارپیچ کشنده عدم وجود تقاضای مؤثر، عدم فروش تولیدات داخلی، تضعیف تولیدکنندگان و عدم توان استخدام بیشتر و یا افزایش دستمزدها، کاهش تعداد شاغلین و درنتیجه کاهش مجدد تقاضای کل گرفتار شده است. اگر به‌فرض مثال ادعای دولت درباره توجه به سرمایه‌گذاری صحیح باشد که با نگاهی سطحی به بودجه جاری مسرفانه کنونی، نیست؛ افزایش تولید به‌دلیل عدم وجود تقاضای مؤثر صرفاً به انباشت بیشتر در موجودی انبار می‌انجامد. اگر دولت توجه جدی و عملی به صادرات داشته باشد که با افزایش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امکان‌پذیر شده است، اما ندارد، این امکان به‌طور بالقوه وجود دارد که بخشی از تقاضا را در ورای مرزها ایجاد کرد و بحران کمبود تقاضای مؤثر داخلی را التیام بخشید.نوبلیست‌های امسال در رشته اقتصاد برای برون‌رفت از بحران اقتصادی؛ به‌جای تمرکز بر سیاست کاهش مالیات که تنها افزایش سود شرکت‌های بزرگ را باعث می‌شود، بر افزایش مالیات و بازتوزیع آن متمرکز شده‌اند که از نظر کارکردی، با افزایش پرداخت نقدی به مردم در طرح کنونی که با افزایش 200درصدی قیمت بنزین در نظر گرفته شده است، نتیجه یکسانی دارد و تقاضای کل را تحریک می‌کند. شاید درک این مفهوم برای شرکت‌های خصوصی (در مدل ایرانی خصوصی ــ دولتی را هم شامل می‌شود) دشوار باشد که طبیعتاً بخشی از تقاضای مؤثر ایجادشده به‌سمت آنها سرازیر می‌شود؛ زیرا شرکت نمی‌تواند به‌اندازه بخش عمومی کلان‌نگر باشد؛ اما تصمیم‌گیران اقتصاد ایران شرکت نیستند و باید با آرامش و در جایگاه بخش عمومی تصمیم‌گیری کنند. اگرچه بعید به‌نظر می‌رسد دولت کنونی به‌دنبال توزیع منابع ناشی از آزادسازی نسبی قیمت بنزین به همه افراد جامعه باشد.نتیجه اینکه، برای برون‌رفت از رکود بی‌سابقه کنونی که در سال جاری میلادی اقتصاد ایران را 9.5 درصد کوچکتر خواهد کرد، افزایش پرداخت نقدی به مردم می‌تواند به افزایش تقاضای مؤثر کمک کند و ضمن کاستن از موجودی انبار شرکت‌ها؛ از اضافه ظرفیت تولید معطل‌مانده تولیدکنندگان بکاهد، بنابراین افزایش توان "هزینه‌کرد" خانوارها با این طرح نتیجه به‌مراتب بهتری از این دارد که مبلغ فوق خرج پر کردن چاله‌های خودساخته بودجه‌ای دولت و یا حاتم‌بخشی به شرکت‌های دولتی شود، اگرچه دسترسی به ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع جدید مدیران معتادشده به ولخرجی دولت را به‌شدت وسوسه خواهد کرد.عطا بهرامیانتهای پیام/+
ثروتمندان 16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند
ثروتمندان 16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه ثروتمندان16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند گفت: باید برنامه‌ریزی لازم و مدیریت مطلوبی در مورد پرداخت یارانه معیشتی به اقشار مختلف جامعه در نظر بگیریم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه بعد از گران شدن بنزین گفت: در گرانی اخیر بنزین بخش زیادی از جامعه آثار و تبعات آن را تحمل کرده و می‌کنند که می‌تواند منجر به ضرر و زیان برای بخش‌های زیادی از جامعه شود. وی افزود: باید از اقشار ضعیف و مستضعف جامعه حمایت کرده و از مشکلات و آسیب‌هایی که ممکن است برای آنها به وجود آید جلوگیری کنیم.سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس تصریح کرد: می‌توانیم با اصلاحات لازم در سهمیه‌بندی بنزین مشکلات را کمتر کرده و دغدغه‌های مردم را بکاهیم و بر همین اساس پیشنهاد شده است که میزان سهمیه تخصیص یافته به خودروها افزایش یابد.وی افزود: افزایش میزان خانوارهایی که خود را محق برای دریافت یارانه معیشتی می‌دانند را لازم نمی‌دانم. چرا که اگر تعداد آنها هم بیشتر شود مانند وضعیت یارانه‌های پرداختی در هر ماه شده و شامل همگان خواهد شد. سلیمی تصریح کرد: افزایش تعداد ایرانیانی که یارانه معیشتی می‌گیرند ممکن است منجر به هرج و مرج در جامعه شود. وی با بیان اینکه افراد ثروتمند جامعه 16 برابر دیگران از یارانه پیدا و پنهان استفاده می‌کنند گفت: باید برنامه‌ریزی لازم و مدیریت مطلوبی در مورد پرداخت یارانه معیشتی به اقشار مختلف جامعه در نظر بگیریم.انتهای پیام/
اتلاف انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون بشکه نفت در سال است
اتلاف انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون بشکه نفت در سال است
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود، تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد، سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت.قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان قانون اصلی در زمینه یارانه انرژی؛ در پی توزیع عادلانه یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه خانوارها با نقدی کردن یارانه‌ها، کاهش زمنیه قاچاق سوخت؛ کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت بیشتر یا پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست بود.در سال‌های اجرای قانون هدفمندی ،کل منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد.بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده حاملهای انرژی به دولت و شهردار‌ها پرداخت شد. بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید کننده این حامل‌ها(نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانی و آبفا) بابت هزینه فراورش،توزیع، انتقال و فروش بر اساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شد. همچنین بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شد.به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ در مجموع حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان (کل منابع حاصل از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافت. با تصویب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف شد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره ۱۴ به این موضوع پرداخته شد. در سال ۱۳۹۸ فقط 45 درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص خواهد یافت.قصور در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بی‌توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ) توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی از جمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، تامین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید اما طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده 8 قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد. با توجه به ابهام‌ها و مشکلات متعدد در قانون، در مجموع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره‌گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌هامنابع حاصل از افزایش قیمت‌ها پس از اجرای هدفمندی یارانه‌هامجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و برق در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شد مجموع منابع حاصل از اجرای قانون حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.جدول درآمد حاصل از فروش قیمت حاملهای انرژی و اب در داخل کشور از سال 90 تا 98- ارقام میلیارد ریالنحوه توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت‌هایکی از مسائل پرچالش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مفهوم عبارت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون مندرج در مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون مذکور بوده است. طبق قانون، دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به صورت ۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت مصرف نماید.تعابیر متعددی از خالص وجوه وجود داشت دولت دهم مدعی بود که به وجوه حاصل از فروش حاملهای انرژی در داخل کشور نباید مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد، اما مجلس به سبب تلاش برای تقویت بودجه شهرداری‌ها معتقد بود فروش حاملهای انرژی در کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و پس از کسر مالیات وجوه باقیمانده به حساب سازمان هدفمندی یارانه واریز می‌شود.اختلاف بعدی بر سر هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده انرژی مانند شرکت ملی پالاش و پخش فراورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، توانیر و آبفا بود. بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش حدودا ۵ برابری قیمت انرژی در کشور در زمستان 89 دولت وقت مدعی بود که هزینه‌های این شرکت‌ها باید بر اساس قیمتهای قبلی محاسبه شود و منابع جدی متعلق به سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.به تدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل نمودند. در سال‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم شرکت‌ها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده است در حالی که به نظر می‌رسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکت‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها، قواعد و معیارهایی در نظر بگیرد.در نتیجه در مورد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه مقرر شد که از سر جمع منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی در داخل کشور مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر گردد و مابقی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود. میزان سهم هر یک از این بخش‌ها در طول سال‌های گذشته نیز عمدتا از طریق چانه‌زنی در دولت تعیین شده است. از سال ۱۳۹۳ بخش دیگری از منابع حاصل از فروش انرژی به جای اختصاص به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تکالیفی که قانونگذار تعیین کرده از جمله ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت از فروش نفت،۵ درصد سهم بازسازی خطوط لوله انتقال نفت، قیر رایگان به پروژه‌های راه و روستایی و .. سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآروده ۱۰ درصد سهم گازرسانی و طرح‌های بهینه‌سازی انرژی اختصاص یافت.به عبارت دیگر در سال‌های اجرای قانون کل منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد. بخشی از این منابع (بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) بابت مالیات بر ارزش افزوده حاملهای انرژی به دولت و شهرداری‌ها پرداخت شد. بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید کننده این حامل‌ها ( نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فرآورش، انتقال، توزیع و فروش بر اساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شد. بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شد.نکته مهم دیگر آن است که تعیین سهم هر یک از بخش ها (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده) بر اساس یک رویه مشخص و مدونی که در قانون مشخص شده باشد صورت نمی پذیرد و می توان گفت چانه زنی بخش های مختلف و اضطرارهای پیش روی دولت، تعیین کننده‌های اصلی سهم هر یک از بخش هاست. البته از سال ۱۳۹۳ دولت برای اجرای تبصره های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه های سنواتی آیین نامه های اجرایی تهیه و ابلاغ کرده است که نسبت به گذشته تا حدودی به شفافیت نحوه توزیع منابع میان بخش های سه گانه فوق کمک می‌کند.نکته قابل توجه در توزیع منابع این است که همان طور که در جدول ۲ مشاهده می شود، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از کل منابع، کاهشی و از ۶۷ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۵ نزول کرده است.البته با اعتراض مجلس به این روند، سهم سازمان هدفمندسازی در سال ۱۳۹۶ به ۴۴ درصد رسیده است. در مجموع می توان گفت، تنها ۵۰ درصد از کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص یافته است.به عبارت دیگر، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان از کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص یافته است.سهم مالیات ها از منابع حدود ۹ درصد ثابت مانده است. تکالیف قانونی نیز ۱۹ درصد منابع را در سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داده است. ولی در سال ۱۳۹۶ سهم این بخش به ۱۱ درصد منابع کاهش یافته است. سهم سایر مصارف هدفمندی که شامل هزینه‌های شرکت‌های عرضه کننده انرژی است، طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۴ درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است.با تصویب ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شفاف شد و در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره ۱۴ به این موضوع پرداخته شد. همان طور که در جدول ۲ نیز درج شده است، براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه های اختصاص می یابد. سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت‌هابر اساس گزارش‌های دریافتی از دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها طی سال‌های 1389 تا 1396 حدود 234 هزار میلیارد تومان بوده است.علاوه بر منابعی که در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا کرده، همواره مبالغی در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ از بودجه عمومی کشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات (نظیر ردیف های ۵۲۰۰۰۰-۱۲ و ۵۲۰۰۰۰-۱) در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفته است. در نتیجه، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی (و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانک مرکزی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت شده است.در مجموع، در سال های مذکور حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت شده است که ۷۶ درصد این منابع از محل افزایش قیمت ها و بقیه از محل بودجه عمومی (و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ از منابع بانک مرکزی بوده است.این در حالی است که براساس قوانین بودجه سنواتی منابع سازمان می توانست تا بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها و بودجه عمومی) افزایش یابد. به بیان دیگر درصد تحقق منابع پیش بینی شده برای سازمان در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود ۷۹ درصد بوده است. تحقق منابع سازمان در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ بسیار متفاوت بوده است. کمترین میزان تحقق منابع در سال ۱۳۹۰ (۷۳ درصد) با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و بیشترین تحقق منابع در سال ۱۳۹۷ (۱۲۸ درصد) با حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان صورت گرفته است.به علاوه، سرجمع تحقق منابع سازمان نیز روند متغیری داشته است. سر جمع منابع تحقق یافته سازمان در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و با روند افزایشی به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. اما از سال ۱۳۹۴ سازمان هدفمندسازی با کاهش تحقق منابع مواجه شده، به طوری که در سال ۱۳۹۶ منابع تحقق یافته سازمان کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.البته همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد، این کاهش منابع سازمان با وجود افزایش درآمدهای حاصل از سرجمع فروش فراورده‌ها، به دلیل افزایش هزینه های شرکت ها و پرداخت بابت تکالیف قانونی بوده است.در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، از سر جمع منابع 390 هزار میلیارد تومانی سازمان، ۷۳ / 3 درصد آن از محل تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها تأمین و مابقی آن بودجه عمومی (23 درصد) و استقراض (3.7 درصد) تأمین شده است جدول ۵ ترکیب مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها را در طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷نشان می دهد. نکاتی که از جدول ۵ به دست می آید، به شرح ذیل است:• ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای مصارف آن قانون (۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه های دولت)، در هیچ یک از سال های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، پرداخت یارانه های نقدی، حدود ۹۰ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده است.• علی رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه سنواتی، همواره بر اختصاص درصدی از منابع هدفمندسازی برای کمک به تولید موضوع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرده است، در عمل طی این سال ها فقط 1.8 درصد مصارف به تولید اختصاص یافته است. -علی رغم مفاد بند «ب» تبصره ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه ها به حوزه سلامت، 2.4 درصد به این بخش اختصاص یافته است که البته این مقدار از پرداخت ها صرفا از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته و در سال های پیش از آن علی رغم حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع اختصاص نیافته است.جمع بندیقانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اهداف مورد نظر شامل عادلانه‌کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی،کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست به دلایل زیر دست پیدا نکرد.1- تخلفات فراوان در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت) در هیچ یک از سال‌های 1389 تا 1397 رعایت نشده است. به نحوی که که در عمل، پرداخت یارانه های نقدی، حدود ۹۰ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده و حدود ۲ درصد مصارف نیز صرف تولید شده است. به علاوه، حدود ۲ درصد مصارف نیز به حوزه سلامت تخصیص داده شده است.در مجموع، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص توزیع یارانه نقدی مسیر صحیحی را طی نکرد. توفیق در اجرای سیاست نقدی کردن یارانه ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدی بود که محقق نشد. در ضمن، پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال سامانه های مالیاتی و یارانه ای بوده به گونه ای که اطلاعات این سامانه ها در بازه زمانی مشخص به روز شود.۲. بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی)استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضای انرژی یا بهینه سازی مصرف سوخت ناکافی بوده او لازم است از ابزارهای غیرقیمتی نیز استفاده شود. قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب سال ۱۳۸۶ او قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰ زمینه ساز به کار گیری ابزارهای غیرقیمتی برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها بودند که به درستی اجرا نشدند.٣. توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژییکی از مهم ترین نقاط ضعف قانون هدفمند کردن یارانه ها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد از جمله کمک به حوزه سلامت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و... است به گونه ای که عملا منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش شدت انرژی بود، نمانده است.به علاوه، با اصرار مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۹۷، برای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، برای اولین بار از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مد نظر قرار گرفت و ضروری است این روند شفاف سازی ادامه یابد.4. بی توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژیایراد مهم قانون در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولت انرژی در مصرف بالای انرژی در کشور بوده است به گونه‌ای که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط اشاره مختصری به ضرورت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف شبکه توزیع داشته اما توجه جدی به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد تقریباً سالیانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام یا روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت است کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می تواند گامی بسیار مهم در راستای عمل کردن یارانه‌ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است5. بی توجهی به زمینه‌های تغییر تکنولوژی های انرژی براصولاً در صورت نبود دسترسی به امکان تغییر تکنولوژی انرژی بر افزایش قیمت انرژی یا تمام آن به مصرف کننده منتقل شده و موجب توقف تولید خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش قیمت حاملهای انرژی اگر با تغییر تکنولوژی همساز نباشد اثر معناداری بر رشد تولید افزایش اشتغال و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد.در وضعیت کنونی که دسترسی به تکنولوژی های مدرن با بازدهی بالا دشوار است و بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز دارای توان مالی کافی برای تغییر تکنولوژی نیستند افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است موجب کاهش مصرف در بخش خانگی شود اما بنگاه ها فقط از طریق کاهش تولید می توانند به آن واکنش نشان دهند در مجموع ضروری است که قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس بازخوردهای به دست آمده در حین اجرا بازنگری شود در رویکرد جدید علاوه بر سیاست‌های قیمتی سیاست‌های قیمتی با ملاحظه امکان‌پذیری سه‌گانه مالی فنی و اقتصادی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.انتهای پیام/ب
