خبر های بانکی و مالی

معوقات بانکی پرداخت وام در برخی بانک‌ها را متوقف کرد


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این روزها برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خود را برای مدتی متوقف کرده‌اند و دلیل آن را بالارفتن معوقات و تغییر مسیر برای بازگشت مطالبات اعلام می‌کنند.
به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات در بانک‌ها هر چند که از راه‌های اصلی کسب درآمد و تامین هزینه‌های آنها به شمار می‌رود، اما در هر صورت وجود شرایط برای پرداخت نیز بسیار قابل اهمیت است، به طوری که در سال‌های گذشته تنگنای مالی بانک‌ها و نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات اغلب آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.
گذری بر شعب بانک‌ها و درخواست تسهیلات در مواردی با پاسخ جالبی مواجه می‌شود، یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی می‌گوید فعلا پرداخت تسهیلات را متوقف کردیم و در مقابل پرس و جوی دلیل اینگونه پاسخ داده می‌شود که در حال حاضر با توجه به این‌که معوقات بانک افزایش یافته، قدرت پرداخت تسهیلات چندان وجود ندارد و مدیران تصمیم گرفتند تا برای مدتی تسهیلات‌دهی را متوقف تا مطالبات معوق شده برگردد چرا که منابع کافی برای پرداخت وجود ندارد.
در حالی جریان معوقات بانکی به تسهیلات‌دهی بانکها نیز ضربه زده که طی سال‌های گذشته آمار اعلامی نشان از رقم بیش از 100 هزار میلیاردی معوقات داشته که با توجه به سود و استمهال برخی میزان آن را تا 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند.
در سال‌های اخیر اقداماتی هم با ورود قوه قضاییه و مشارکتی که با بانک مرکزی انجام شد برای دریافت معوقات صورت گرفت، ولی تاکنون آمار نشان از کاهش معوقات و برگشت قابل توجه منابع ندارد تنها در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نسبت مطالبات غیرجاری حدود سه درصد کاهش داشته و این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود که نسبت معوقات از حدود 15 به 11 درصد رسیده بود.
اما این‌که چرا شرایط بانک‌ها به سمتی پیش می‌رود که افزایش معوقات موجب توقف تسهیلات‌دهی آنها می‌شود موضوعی است که با جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- مطرح و وی توضیحاتی در این باره اعلام کرد.
آن طور که جمشیدی می‌گوید بانک‌ها زمانی می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند که منابع کافی در اختیار داشته باشند و این منابع از چند محل اصلی یعنی جذب سپرده، سرمایه آورده سهامداران و وصول تسهیلاتی که قبلا پرداخت شده تامین می‌شود، اما اگر سپرده‌گذار براساس پیش‌بینی‌ها منابع را به بانک نیاورد و یا وصولی‌ها با مشکل مواجه شود آنگاه واضح است که بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات را از دست می‌دهند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی به برخی جریان‌هایی که موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مدت اخیر شده اشاره و گفت: به هر صورت در سال گذشته با توجه به جریان‌های بازارهایی همچون ارز تا حدی سپرده‌ها به روال معمول به بانک‌ها ورود پیدا نکرد و حتی در مواردی شاهد خروج منابع بودیم. در سویی دیگر وصول مطالبات با تاثیرپذیری از شرایط موجود با مشکلاتی مواجه شد، چرا که تولیدکنندگان و یا صاحبان کارخانه‌ها به هر دلیلی نتوانستند بازده کافی را داشته و در نهایت تولید آنها به مانع خورد و طبیعی است که نمی‌تواند تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت کنند.
وی یادآور شد که وقتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که بانک‌ها در تنگنای اعتباری قرار می‌گیرند ترجیح می‌دهند زمان را صرف وصول مطالبات خود کرده و منتظر جذب و بالارفتن منابع شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد ناچار است به سمت برداشت از بانک مرکزی پیش بروند که با جریمه 34 درصدی مواجه می‌شوند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که ترجیح می‌دهند تسهیلات 18 درصدی نپردازند و جریمه 34 درصدی هم ندهند.
با این حال این مدیر بانکی خود بانک‌ها را نیز در ایجاد شرایط موجود بی‌تقصیر نمی‌داند و تاکید دارد که باید در مقابل برخی سفارش‌هایی که در مورد پرداخت تسهیلات به بانک‌ها می‌شود مقاومت کنند و نباید تحت فشار تن به پرداخت تسهیلاتی دهند که ممکن است بازپرداختی در آن وجود نداشته و یا وصول به سختی انجام شود هرچند که دراین بین گاهی تسهیلات تکلیفی قرار داده شده بانک ها اجتناب‌ناپذیر است و مجبور به انجام آن هستند.
در کنار وجود معوقات بانکی، بدهی سنگین بیش از 200 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و همچنین وجود سرمایه‌های شبکه بانکی، بنگاهداری و شرکت‌داری از عواملی است که در مجموع و به گفته رئیس کل بانک مرکزی تا 50 درصد منابع بانکی را منجمد و غیرقابل بهره‌برداری کرده است در این شرایط بانک‌ها در تنگنای مالی مواجه شده و در مواردی دست به توقف پرداخت تسهیلات حتی برای دوره‌ای کوتاه بزنند.
انتهای پیام

گزارش میدانی تسنیم|نرخ سود برخی بانک‌ها ۲۱درصد شد

جست‌وجو بین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که باردیگر برخی از خصوصی‌ها پیشتاز تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را بالا برده‌اند.

• ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در هیاهوی نوسانات طلا و ارز در اقتصاد ایران، تعدادی از بانک‌های خصوصی در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.تعدادی از بانک‌های خصوصی که این روزها به‌راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده‌اند به سپرده گذاران سودهای بالای 21 درصد می‌پردازند.این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.گشت و گذار خبرنگار تسنیم در شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی‌های بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی تعدادی از بانک‌های خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپرده‌ها را جذب کنند.برخی از این بانک‌های خصوصی در طرح‌های خاص خود سودهای بالای 21 درصد را به مشتری پیشنهاد می‌دهند؛ این بانک‌ها می‌گویند: سود 21درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می‌شود.البته تعدادی از این بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده 21درصدی، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته و به مشتری می‌گویند: اگر بیش از 100 میلیون تومان در این بانک سپرده گذاری کنید سود بیشتری به حسابتان واریز می‌شود.یکی از این بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد که با سپرده گذاری در صندوق سرمایه گذاری این بانک، سود 20درصدی دریافت کنند. البته مسئول شعبه این نکته را هم متذکر می‌شود: سود صندوق تضمینی نیست البته تا شهریور 20 درصد را تضمین می‌کنیم ولی بعد از آن ممکن است 20 تا 40 درصد پرداخت کنیم!بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود 21درصدی به سپرده‌های یک میلیون به بالا می‌پردازد.یکی از بانک‌های خصوصی هم به مشتریان می‌گوید: "سودهایی که پرداخت می‌کنیم بد نیست و حتماً به تجربه آن می‌ارزد"! در این بانک هم سود 21درصدی پرداخت می‌شود.رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. 28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».به گزارش تسنیم، با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.انتهای پیام/*

اختصاصی فارس/ متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها

معوقات بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسید/ بانک مرکزی از حسابرسان خواسته تخلفات را به مجامع عمومی بانک ها گزارش نکنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

متن گزارش کامل کمیسیون اصل ۹۰ درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها در خبرگزاری فارس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، متن گزارش کامل کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منتشر شد.متن کامل این گزارش بدین شرح است:یک عده ای هستند از تسهیلات بانکی به تاخت و نادرست استفاده می‌کنند برای یک کار تسهیلات می گیرند و در کار دیگری آن را مصرف می کند که مصلحت کشور نیست. بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها توبه نمی کنند. اینها واقعا مجرم هستند. بنده نمی گوی‌ام هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است.»مقام معظم رهبری بهمن ماه 1393به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اصل نودم قانون اساسیموضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌هاهمان‌گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید وغیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده نموده‌اند باعث شدهاین روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک‌ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در 4 بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه 2. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک‌ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری 4. جمع بندی و پیشنهادضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک‌ها و پاسخ‌های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قران برنامه‌های پنج ساله توسعه:در بخش اقتصادی از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بان در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شدهاست.همچنین در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (23) و (9) سیاست های کلی برنامه‌های پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شدهاصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهایغیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...2- اقدامات کمیسیون:1/2- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها، آسیب شناسی صورت گرفته بهمراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره 70000/52 مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول 6 صفحه‌ای شامل تشکیل پرونده برای بانک‌ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده- 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است- 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.- 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ 1395/12/7 طی نامه شماره‌های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و 97/32297/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور 1395، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها:1- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8.160 هزار میلیارد ریال است که 61 درصد آن سهم بانک‌های غیر دولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است. در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می‌باشند.در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک‌های دولتی 32 درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20 و 15 درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) نیز بانک‌های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.در میان بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک‌ها و موسسات غیر دولتی نیز مؤسسه اعتباری توسعه 92 مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک‌های سرمایه و پارسیان با 58.9 درصد و 50.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.2- مانده تسهیلات ارزی:در پایان شهریور سال 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل 1.199 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن سهم بانک‌های دولتی و مابقی سهم بانک‌های غیر دولتی است.در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق 13.4 بوده است.3- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 11 درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شدهاست که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ 39 درصد و سهم بانک‌های غیر دولتی 61 درصد است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب 11، 10.4و 11.5 درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1 درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611 هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، 11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است.2/2 - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛- در تاریخ های 95/8/25 و 96/8/2 از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک‌های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه‌های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ 96/8/9 سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396، دریافتی از بانک مرکزی نمود.- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/8/20 و 95 /10/13 این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (1) مصوبه مورخ 93/3/4 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران سپرده شده است»- کمیسیون در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 به لحاظ آنکه بعضی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.2/3 - مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:در تاریخ های 95/8/10 و 95/11/10 از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک‌های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ 95/10/6 اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها از بدهکاران شبکه بانکی را در اواخر مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش‌های مهم آن اشاره می شود:- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و منشینمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد دربیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد. - بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.- نظام مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانک‌ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده‌های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده‌های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک‌ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها ازمشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396 به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی 1 الی 10 میلیارد ریال، 10 الی 100 میلیارد ریال، 100 الی 1000 میلیارد ریال، 1000 میلیارد به بالا در بخش‌های دولتی و غیردولتی در تاریخ 96/7 / 29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شدهکه به تفکیک زیر است:بدهکاران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بدهکاران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بدهکاران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال.نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک‌ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه 71%، مؤسسه اعتباری توسعه %55، بانک پارسیان 50%، بانک ایران‌زمین 40%، پست‌بانک %39، بانک دی %38، بانک تجارت 34%، بانک اقتصاد نوین %27 و بانک صادرات 26%، بانک سامان 25%، بانک حکمت ایرانیان 23% و ... می‌باشد که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و مؤسسه اعتباری 17% می‌باشد.2/4 - مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/12/17 و 95/9/30 کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم‌ترین آسیب‌های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات‌ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت‌های مالی بانک‌هابسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک‌ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال‌های مختلف تکرار می‌شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزی از آنها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.2. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها 3. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده‌های تخلف به هیات انتظامی بانک‌ها4. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک‌ها5. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی‌درپی برای بانک‌ها6. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک‌ها و برخی محدودیت‌های قانونی در این خصوص7. ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات8. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورشکستگی بانک‌ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازمشایان‌ذکر است مرکز یادشده در گزارش‌های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین‌المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد.3- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:نتایج جلسات برگزار شده و بررسی‌های صورت گرفته پیرامون آسیب‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در 2 بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی:این عوامل ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می‌باشند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌هاضعف در زیرساخت‌های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحدبر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال تن‌ها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می‌باشد. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه‌های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه می‌باشد که می‌بایستی هرچه سریع‌تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه‌اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذی‌نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست‌گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.امکان احیای تسهیلات در بانک‌ها و فقدان سیستم‌های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصولارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفیناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک‌هابی‌توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادهااخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین‌تر از ارزیابی انجام شدهاحتراز بانک‌ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت‌ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها موارد زیر قابل‌ذکر است)- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان‌های ذیربط- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه‌های اعتباری تکمیل شده- عدم ارتباط شعب یک بانک و به‌طورکلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک‌ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی‌باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)- تبدیل شدن اسناد وثیقه‌ای بانک‌ها به اسناد ذمه‌ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...- زمان‌بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی‌نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...- نبود سازوکار مناسب در بانک‌ها به منظور نظارت برنامه‌ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق- ضعف در اقدام به‌موقع و قاطع با نکول کنندگان- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک‌ها- احتراز بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون- عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه‌ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی‌ثباتی مدیریتی در بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی- شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده‌ها در شعب بانک‌ها- ضعف در پیگیری پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده‌هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت‌های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی:عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته‌اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می‌شوند و عبارت‌اند از:- عوامل مرتبط با سیاست‌های کلان اقتصادی- نرخ ارز و نوسانات آن- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل- تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌های بانکی- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی- واردات بی‌رویه کالا- اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت- ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به دنبال آن توقف طرح‌ها- چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای که در برخی طرح‌ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.- ناتوانی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولتعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:- دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه‌های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک‌ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه‌یافته و...- مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح‌های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط- عدم استقلال هیأت مدیره بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات- ممانعت مسئولین استانی و منطقه‌ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک‌ها بر آنها تحمیل می‌شود- تمایل سیاست‌گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک‌ها- عدم امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- اعطای تسهیلات برای طرح‌های واقع در شهرک‌های صنعتی- فعال بودن طرح‌هایی که به عنوان وثیقه‌ای تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک‌ها- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی- اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک‌ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000 میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).- مشکلات بانک‌ها ناشی از ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک‌ها می‌توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق‌الذکر، درصورتیکه بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می‌تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی‌های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش‌های مولد، در دارایی‌های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان‌باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می‌سازد.- عدم ثبت رسمی املاک و استاد در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)* عوامل اجرایی و قضایی- هزینه عملیاتی قابل‌ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت- ابطال اسناد رهنی بانک‌ها با استناد به مبایعه نامه‌های عادی و عدم وجود دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.- عدم اقدام به‌موقع در ممنوع‌الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو را فراهم نموده است.جمع‌بندی:نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، پژوهش‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها بدین شرح است:1. بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند.2. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود 50٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.4. حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی 23٪، بانک‌های تخصصی دولتی 13.6 ٪ و بانک‌های غیردولتی 16.1% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4‌% بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر 5.2‌% بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیریت بانک‌ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.5- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. بر اساس دستورالعمل ب/2823 بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10٪، مطالبات معوق 20٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است.6- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی‌توان تصمیم دقیق و حساب‌شده‌ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.7- سخت‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش‌های حسابرسان مستقل که در پایان سال 94 به بانک‌ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 بسته بماند.از سوی دیگر بخش عمده تعدیل‌هایی که بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی‌های موهومی در ترازنامه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی‌های موهومی بانک‌ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین حالتی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می‌گردد.8. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی 4 سال منتهی به سال 1395 با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.9. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به روش‌های نامتعارفی نظیر تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.پیشنهاد:1. بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک‌ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می‌گردد و لازمه آن، پیاده‌سازی سیستم بانکداری متمرکز با Core Banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کلی نظام می‌باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می‌شود تا اخذ وثایق و هزینه‌های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانهاطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست‌گذار را نظام بانکی می‌تواند انواع مجازات‌های بانکی در مورد رده‌های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می‌بایستی بانک مرکزی، مجازات‌های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.2. حسب سوابق موجود تلاش‌ها برای راه‌اندازی سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به‌موقع و کاهش هزینه‌ها هنوز برآورده نشده است.ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه‌جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن می‌باشد و یکپارچگی در سیستم‌های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می‌بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع‌تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکسان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بانک‌ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به‌گونه‌ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک‌ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری برای ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم‌افزار و سخت‌افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک‌های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی‌های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی رعایت کرده، به‌کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مجهز گردد، به‌گونه‌ای که توانایی روزآمد کردن قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی‌های بانک‌ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت‌ها و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه اختلاس و تخلف مالی)، مرتبطبوده و بتواند گزارش‌های ترکیبی را برای اهداف مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.4. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک‌های دولتی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به‌موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات‌ها و محرومیت‌های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.5. با توجه به گزارش بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک‌های کشور، کمیته‌ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت‌های مالی سال 1395 بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.6. مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک‌ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف‌گذاری مشخص و زمان‌بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش‌های نوبه‌ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.7. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شود. همچون بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت‌های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم وزیران از فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند.8. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورشکستگی که به‌شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ 33 هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال‌های 92 لغایت 94 گردیده است نظارت دقیق و سخت‌گیرانه معمول داشته تا بانک‌های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند.9. قوه محترم قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور، شعب خاصی را بدین منظور تعیین و به اطلاع عموم برساند.10. معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات بانکی و انحراف در مصرف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها توسط قوه قضائیه را در دستور کار قرار داده و پیشنهادات لازم برای نسخ یا اصلاح قوانین مربوطه به منظور توقف روند رو به رشد مطالبات غیرجاری و نیز ایجاد تسهیل در فرآیند وصول آنها برای تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.11. مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی موضوع نظارت دقیق بر بانک مرکزی و بانک‌های کشور را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده و گزارش نظارتی خود را به صورت نوبه‌ای هر 3 ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود مجلس ارائه نمایند.داود محمدی رئیس کمیسیونانتهای پیام/

احمد توکلی:

70 درصد تسهیلات بانک‌ها ناشی از معوقات متورم است/ روند فعالیت مجمع تشخیص تغییر می‌کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ربا یک پول نجس در سیستم بانکی است ، افزود: 70 درصد تسهیلاتی که ارائه شده در واقع ناشی از تسهیلات معوق متورم شده در دوره‌های قبل است که با تسهیلات جدید بخشی از آنها تهاتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین گردهمایی تشکل مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت با این عبارت که مبارزه با فساد یک حق است، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی دوره دهم اگر چه نسبت به دوره‌های قبلی با انتقادهای بسیاری به لحاظ عملکردی مواجه است اما چند اقدام صورت گرفته از سوی این مجلس در برابر مبارزه با فساد قابل تأمل است.وی افزود: قانون دسترسی عموم مردم به حقوق دریافتی مقامات، روسا و مدیران و انتشار آن به طور برخط از جمله این اقدام‌ها است که اجرای این قانون نیز در حال پیگیری است.* تغییر رویه مجمع تشخیص مصلحت نظامتوکلی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با دستور رهبری مجمع تشخیص مصلحت از گسترش به سمت تمرکز کارها حرکت خواهد کرد و بر این اساس نظارت بر امور مختلف به مجموعه‌ای که از سوی این مجمع انتخاب می‌شوند و در عین حال نباید روسای قوا در آن قرار بگیرند سپرده می‌شود.رییس دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه گفت: مجمع تشخیص مصلحت بجای بررسی 770 بند سیاست‌های کلی در 39 موضوع مختلف از این پس بر روی چند مسئله مشخص از جمله بندهای اقتصاد مقاومتی تمرکز خواهد کرد.* عملکرد تاسف‌بار بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجازوی با اشاره به عملکرد موفق دیده بان شفافیت و عدالت در بررسی موضوع‌ها گفت: عملکرد بانک مرکزی در خصوص موسسه‌های غیر مجازی همچون ثامن الحجج و میزان اگر چه تأسف بار است اما ادغام موسسه ثامن در بانک انصار ظرف مدت 15 روز با اعتقاد و ایمان عده ای از جوانان متدین نشان داد که نه تنها مشکلات را می‌توان برطرف کرد بلکه به بهبود دخل و خرج موسسه ثامن نیز افزوده شده است.توکلی با این عنوان که ربا یک پول نجس در سیستم بانکی است ، افزود:عنوان می‌شود که ارقامی چند صد میلیارد تومانی به عنوان تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تخصیص داده شده در حالی که 70 درصد از این تسهیلات ناشی از تسهیلات معوق متورم شده در دوره‌های قبلی است که با تسهیلات جدید بخشی از آن تهاتر می‌شود. بنابراین 70 درصد از این ارقام که به عنوان تسهیلات بانکی عنوان می‌شود پوچ است.این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مردم بخواهند می‌توان بر مشکلات فائق آمد افزود:همکاری و تعامل با دولت در حالی ادامه دارد که با توجه به عیب‌ها و نواقصی که وجود دارد نسبت به رفع آن‌ها هشدار داده می‌شود.انتهای پیام/

کرباسیان: نرخ سود بانکی یکسان می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه بود، اما امسال این نرخ سود را یکسان خواهیم کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مسعود کرباسیان در هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: شاید برای اولین بار باشد که قبل از پایان اردیبهشت آیین‌نامه‌های بودجه تنظیم شده باشد در این‌باره حدود 20 آیین نامه تصویب شده تنها یک تا دو آیین نامه مانده که به زودی تصویب خواهد شد.
کرباسیان گفت: درباره تهاتر بخش خصوصی با بانک‌ها 100 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده البته بخش‌هایی که در کنار بخش خصوصی هستند هم می‌توانند از این منبع استفاده کنند بنابراین بخش خصوصی باید در این مسابقه جذب منابع حساس باشد.
وی اضافه کرد: موضوع تهاتر بانک‌ها و بخش خصوصی تا ده روز آینده در دولت نهایی می‌شود.
وی همچنین درباره تصمیم دولت برای بافت فرسوده و بازسازی مناطق فرسوده شهری گفت: دولت در این باره برنامه خوبی دارد و به گفته رئیس جمهور اراضی مازاد دولت در اختیار توسعه گر قرار داده خواهد شد که کار در این باره در حال انجام است.
وی درباره حمل و نقل عمومی هم گفت: منابع برای بازسازی و از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده از محل ماده 12 پیش بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره امنیت سرمایه گذاری گفت: این موضوع با حضور نمایندگان قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و کمک خواهد کرد که به یک وحدت نظر در باره امنیت سرمایه‌گذاری برسیم و آن را اجرایی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بیش از 36 میلیارد دلار منابع منابع خط اعتباری خارجی در اختیار داریم که تاکید دولت اولویت بخش خصوصی در استفاده از این منابع است اینکه بخش خصوصی چرا از این منابع استفاده نمی‌کند در دستور کار ما قرار دارد.
کرباسیان درباره‌ی موضوع ارز گفت: با نک مرکزی می‌تواند ماه آینده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گزارش کامل را ارائه کند و این موضوعی است که همگان به ویژه مجلس و کمیسیون‌های آن روی آن اتفاق نظر دارند.
وی درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در رشد اقتصادی گفت:: حتما در یکی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میزبان وزیر امور خارجه خواهیم بود و موارد مورد نظر را مطرح خواهیم کرد.
انتهای پیام/

دور زدن نرخ سود بانکی

دکتر فرخ قبادیتوفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که نرخ تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند؛ زیرا نرخ سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می‌نمود.
این خشنودی البته دیری نپایید؛ زیرا به رغم کاهش نرخ تورم، نرخ بهره [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کاهش چندانی نیافت و در عمل از ۲۸ تا ۳۰ درصد پایین‌تر نیامد. مدت‌ها طول کشید تا تدابیر بانک مرکزی نتیجه دهد و سرانجام با بخشنامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نرخ بهره به ۱۸ درصد تنزل یافت.همین جا باید تاکید شود که در شرایط کنونی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کسادی بازار و مشکلات انباشته شده بنگاه‌های تولیدی، این نرخ نیز گشایشی در حوزه تولید پدید نیاورده و تنها اندکی از فشار بر آنها کاسته است. واقعیت این است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تولید به نرخ بالای تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، اما به هرحال، دشوار می‌توان فعالیتی را در حوزه تولید سراغ کرد که قادر به پرداخت بهره ۱۸ درصدی باشد و سود هم بدهد.با این همه، به دلایل گوناگون، از جمله استیصال بنگاه‌های تولیدی و «از این ستون به آن ستون» کردن‌ها، تقاضا برای این تسهیلات کم نیست و در حقیقت از عرضه «وجوه وام دادنی» عبور می‌کند. به همین دلیل، برخی از بانک‌ها، به‌منظور بهره‌گیری از شرایط بازار، به ترفندهایی روی آورده‌اند که نرخ بهره دریافتی از متقاضیان را افزایش می‌دهد و تدابیر سیاست‌گذار پولی را نقش بر آب می‌کند.در این میان، عملکرد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در «دور زدن» بخشنامه بانک مرکزی، به راستی خلاقانه و در عین حال تاسف‌انگیز است. تاسف‌انگیز از این جهت که بانکی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، نزدیک به ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور است، به سهولت و آشکارا می‌تواند دستورالعمل بانک مرکزی را نقض کند و آب هم از آب تکان نخورد.مسوولان بانک مرکزی می‌توانند برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «موسسات اعتباری»، نوعی دفاعیه ارائه دهند و از خود تا حدودی سلب مسوولیت کنند (مثلا اینکه سازمان‌ها و نهادهای دیگری، غیر از بانک مرکزی، به این موسسات مجوز فعالیت داده‌اند). اما چشم بستن بانک مرکزی بر رفتار تولیدستیز یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور قابل توجیه نیست و بی‌اطلاعی آن از این وقایع عذری بدتر از گناه خواهد بود.شرح ماجرا

شرکت (الف)، که در یکی از استان‌های کشور فعالیتی گسترده دارد و از اعتبار بالایی هم برخوردار است، به بانک (ب) مراجعه و درخواست یک میلیارد تومان وام «سرمایه در گردش» می‌کند. بانک با پرداخت یک وام ۳ ماهه با بهره ۱۸ درصد در سال موافقت می‌کند. ضمنا به شرکت اعلام می‌کند که ۲۰ درصد از اصل وام و بهره سه ماهه آن به حساب جاری شما واریز می‌شود که باید تا پایان قرارداد در این حساب باقی بماند و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. (براساس دستورالعمل مدیریت مرکزی بانک، مبلغی که باید در حساب جاری متقاضی بلوکه شود، رقمی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد اصل و فرع وام است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که میانگین رقم بلوکه شده از ۲۰ درصد کمتر نیست).به این ترتیب آنچه از وام یک میلیاردی به شرکت (الف) می‌رسد، ۷۹۱ میلیون تومان است۱ (اصل و فرع وام سه ماهه به ۰۴۵/ ۱ میلیارد تومان بالغ می‌شود که ۲۰ درصد آن، یعنی ۲۰۹ میلیون تومان آن سپرده جاری می‌شود و به عبارت دیگر ۷۹۱ میلیون تومان دست شرکت را می‌گیرد). با این حساب، شرکت (الف) برای دریافت ۷۹۱ میلیون تومان وام سه ماهه خود، ۴۵ میلیون تومان بهره می‌دهد که به معنای نرخ بهره ۷۶/ ۲۲ درصد در سال است. هرگاه مخارج جانبی (هزینه‌های وثیقه‌گذاری، بیمه و متفرقه) را به آن اضافه کنیم، نرخ بهره شرکت (الف) به بیش از ۲۳ درصد بالغ می‌شود.کسانی که با فعالیت‌های تولیدی آشنا هستند، می‌دانند که دوره بازگشت «سرمایه در گردش» بنگاه‌های تولیدی ۳ ماهه نیست. طول این دوره، از زمان خرید مواد اولیه تا اتمام فرآیند تولید و سپس فروش (معمولا) مدت‌دار آن، دست‌کم ۶ ماه و گاه تا ۱۲ ماه به درازا می‌کشد. در نتیجه شرکت (الف) پس از سه ماه نمی‌تواند اصل و فرع وام را پس دهد. حال اگر مدیر این شرکت نزد مسوولان بانک آه و ناله کند که فقط می‌تواند بهره سه ماهه را پرداخت کند و اصل و فرع آن را سه ماه دیگر پرداخت خواهد کرد، ۶ درصد جریمه دیرکرد به کل وام دریافت شده تعلق می‌گیرد و نرخ بهره وام شرکت مورد بحث را به ۲۹ درصد در سال می‌رساند. ( آیا حکمت دوره نامعقول ۳ ماهه وام‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گردش این بانک، دریافت همین جریمه‌های دیرکرد نیست؟). گرچه بانک (ب) در زمره بانک‌های خصوصی طبقه‌بندی شده، اما به هیچ عنوان یک موسسه خصوصی نیست. با نگاهی به سهامداران این بانک و درصد سهام آنها، درمی‌یابیم که بیشتر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک (ب)، میان نهادهای حکومتی دست‌به‌دست شده و بانک مذکور مصداق عینی یک بنگاه «خصولتی» است.۲نام این بانک و نام و نشان ده‌ها بنگاهی که از تسهیلات این بانک استفاده کرده (و می‌کنند) و قراردادهای آنها دقیقا به شرحی که توصیف شد، موجود است. مسوولان بانک مرکزی قاعدتا نباید از شیوه کار بانک مذکور بی‌اطلاع باشند. نادیده گرفتن این نوع تخلفات، نه تنها ظلم در حق بانک‌هایی است که «خصولتی» نشده‌اند و به وظایف قانونی خود پایبند مانده‌اند، بلکه ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید کشور است که زیر ضرباتی از این دست، کمر خم کرده است.پاورقی‌ها

۱- با نرخ ۱۸ درصد در سال، بهره یک میلیارد تومان ۱۸۰ میلیون تومان در سال است. برای یک دوره سه ماهه مبلغ بهره ۴۵ میلیون تومان خواهد بود.(۴۵=۴÷۱۸۰).

۲- در «ویکی پدیای» فارسی نام موسسات سهامدار این بانک، درصد سهام هر یک از آنها و ماهیت خصولتی آن تشریح شده است.

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شد/ حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ میلیون تومان+ جدول

با ابلاغ بانک مرکزی

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شد/ حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ میلیون تومان+ جدول

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/ب

توکلی از اعلام جرم علیه ۶ مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد/ ادعای احضار سیف

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت از اعلام جرم علیه تعدادی از مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و اعتباری خبر داد و مدعی شد: رئیس کل بانک مرکزی به دلیل دادخواهی دیده‌بان نزد مرجع قضایی احضار شده است.

• ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
• اقتصادی
• اقتصاد ایران
• پول | ارز | بانک
• نظرات

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی رئیس دیدبان شفافیت و عدالت در نشست خبری که ظهر امروز در سازمان دیده‌بان شفافیت برگزار شد، گفت: موضوع موسسات پولی و اعتباری که در سالهای اخیر مشکلات جدی را برای سپرده‌گذاران و مسئولین کشور ایجاد کرده است با پیگیری‌های انجام شده توسط دیده‌بان شفافیت اعلام جرمی انجام شده است.وی افزود: با توجه به اطلاعات در اختیار ما بانک مرکزی برای پرداخت وجوه به سپرده‌گذاران زیان دیده باید تضمین ارائه کند چرا که در خصوص بحران موسسات شریک جرم بوده است.توکلی مدعی شد: در حال حاضر قوه قضائیه شکایت قبلی دیده‌بان شفافیت درباره موسسه ثامن‌الحجج را پیگیری کرده است و تحرکات و سرو صداهای اخیر بانک مرکزی نیز به این دلیل است که مقامات ارشد این بانک به مراجع قضایی احضار شده‌اند.وی گفت: در حال حاضر نیز دومین اعلام جرم سازمان دیده‌بان شفافیت علیه مقامات سابق و فعلی بانک مرکزی از جمله محمود بهمنی رئیس کل سابق، ابراهیم درویشی معاون نظارت سابق و آقایان سیف، تهرانفر، خلعتی و فرشاد حیدری از مقامات دوره اخیر فعالیت بانک مرکزی انجام شده است.رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: تعاونی در مشهد به بنام فرشتگان تشکیل شده بود که قرار بوده که فقط به اعضای خود خدمات ارائه کند اما رفته رفته 213 شعبه در کشور ایجاد می‌کند متاسفانه کسی پیگیری و نظارت بر این موسسه نمی‌کند اما این نکته واضح است که بانک مرکزی در قبال سکوت و اخلال شکل گرفته در نظام اقتصادی کشور به سبب فعالیت‌ زیانده این موسسات باید پاسخگو باشد.وی افزود: مقامات بانک مرکزی می‌گویند برای جلوگیری از فعالیت این موسسات 80 نامه به قصد انزار و تبشیر نوشته‌اند اما آنها باید مستقیما جلوی فعالیت این موسسات را می‌گرفتند چرا که انزار و تبشیر وظیفه آنها نیست در نهایت این اقدامات باعث شد اموال مردم و اموال عمومی تضییع شود.به گفته توکلی رقمی نزدیک به 20 هزار میملیارد تومان که برای تسویه دیون این سپرده‌گذاران تخصیص داده شد دیگر باز نمی‌گردد پیس به دلیل تضییع اموال عمومی جرمی مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مقامات بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشند.به گفته توکلی در حالی که طبق قانون موسسه فرشتگان در دی ماه سال 92 رسما منحل شده بود و لااقل از تاریخ دی‌ماه سال 94 در حال تسویه بوده است بایستی در تمامی تابلوهای این موسسه عنوان شرکت یا موسسه در حال تسویه ذکر می‌شد اما متاسفانه عنوان موسسه تحت نظر بانک مرکزی در تابلوهای موسسات ذکر شده بود که انی موضوع منجر به فریب مردم شد.نماینده سابق مجلس تاکید کرد که متاسفانه این موسسات و شرکتها از روش متقلبانه پانزی برای ادامه حیات خود استفاده کردند. در واقع این شرکتها با استفاده از منابع ایجاد شده از سپرده‌گذاران جدید سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کردند که این موضوع فقط تا زمانی که سپرده‌گذار جدید وجود داشته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند.وی افزود: در واقع به محض آنکه سپرده‌گذار و سرمایه جدیدی به این موسسات و شرکتها وارد نشود آنها با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد که متاسفانه بانک مرکزی در این خصوص اقدام قابل توجهی انجام نداده است.توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی مرتکب معاونت در جرم خیانت در امانت هم شده است گفت: این بنگاه‌ها و موسسات با پولهای بادآورده مردم کار می‌کردند البته به دلیل تایید شدن توسط دولت و بانک مرکزی این امکان برای آنها فراهم شده بود.وی ادامه داد: بنگاههای معمولی امکان خلق پول ندارند اما وقتی موسسات مالی و اعتباری خلق پول می‌کردند با وظایف بانک مرکزی اصطکاک ایجاد می‌شد در همه جای دنیا بانک مرکزی مانند عقاب بالای سر این موسسات ایستاده‌اند و مراقب جریان خلق پول هستند.وی ادامه داد: این بنگاه‌ها به دلیل دریافت تایید از سوی بانک مرکزی به چپاول اموال مردم اقدام کردند که باید پاسخگو باشند.به گفته توکلی موسسه فرشتگان 58 درصد سپرده هایش را صرف خرید املاک کرده است که جای سوال دارد چرا بانک مرکزی نظارت لازم را اعمال نکرده است.رئیس دیدبان شفافیت گفت: یکی از تخالفات بارز این موسسات نرخ بالای سود سپرده بوده است. که این موضوع رقابت را در نظام بانکی کشور به هم می‌زده است و یک فضای غیررقابتی سودجویانه را در بازار سود بانکی ایجاد کرد.وی گفت: حتی یک نفر از مدیران ارشد این موسسات سابقه بالای 10 سال مدیریت بانکی را در کارنامه خود نداشته‌اند و این سوال به وجود می‌آید که بانک مرکزی چگونه اجازه فعالیت در این سطح به این افراد داده است.توکلی به موضوع انحلال موسسه فرشتگان اشاره کرد و گفت: معمولا بعد از انحلال یک موسسه برای تلفیق مدیر تسویه باید دارایی موسسه را محاسبه کند و به همان اندازه شریک در موسسه جدید شود.وی ادامه داد: موسسه فرشتگان از انتهای سال 92 منحل شده بود اما هیئت تسویه آن سال 94 تشکیل شد. در دی ماه سال 95 اولین اعلامه مدیر تسویه به شعب اعلام می‌شود که باید نظر هیئت مدیره جدید فعالیت کنند. سوال این است که در این دو سال هیئت تسویه چه اقداماتی انجام داده‌آند.توکلی گفت: موسسه فرشتگان اگر از عنوان موسسه در حال تسویه استفاده می‌کرد مردم سپرده‌های خود را به این موسسه واریز نمی‌کردند و در اینجا موسسه مذکور مرتکب تقلب شده است.وی افزود: تا انتهای سال 95 سپرده‌های مردم نزد این موسسه 4.5 برابر شده بود با این شرط که در تابلوهای موسسه عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قید شده بود.* نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلیبه گزارش خبرگزاری تسنیم، پیشتر دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی گفته بود:استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به شائبه ای که چندی پیش از سوی توکلی درباره علت استعفای دسته جمعی هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج مطرح شده بود، گفت: استعفای دسته‌جمعی بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.متن کامل نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت به شرح زیر منتشر شد:برادر ارجمندم؛ جناب آقای دکتر توکلیبا سلام، احترام و تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد مسعود حضرت رسول (ص)همانگونه که مستحضرید بحران خودساخته تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، قریب به دو سال پیش آغاز و بانک مرکزی از همان ابتدای کار، طی برنامه‌ای مدون ساماندهی موسسه‌ای بدون مجوز را با هدف کنترل و مهار بحران و نیز صیانت از اموال سپرده‌گذاران بر عهده گرفت و در این راه پر فراز و نشیب، به فضل الهی، فداکاری شبانه‌روزی همکارانم در این بانک، هماهنگی، تعامل و معاضدت دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نیز همفکری و یاری بزرگوارانی چون حضرتعالی، روزهای سختی را سپری کرده و اکنون با افتخار اعلام می‌دارد که این کشتی طوفان‌زده عنقریب در ساحل آرامش پهلو خواهد گرفت.طی این مدت، با برگزاری جلسات متعدد با حضرتعالی و دوستان مجموعه دیده­‌بان که بعضاً با حضور نمایندگان سپرده­‌گذاران نیز همراه بوده، بارها از همفکری و همراهی‌های موثر­تان در مسیر ساماندهی وضعیت آن تعاونی و بازگرداندن حقوق مردم گرفتار، بهره‌مند شدیم. لیکن مطالبی که از مصاحبه اخیر شما در حوزه­‌های مختلف اطلاع­‌رسانی، نشر و بازنشر شد موجب تعجب حقیر گردید که لازم است مواردی چند در این خصوص را به عرض برسانم.از بدو آغاز به کار کمیته ساماندهی تعاونی، شخصاً چندین بار به ملاقات جنابعالی آمده و نحوه کار را با جزئیات آن، حضورتان تشریح نمودم. اتفاقاً به یاد دارم که در این دیدارهای حضوری، بارها عرض شد که برای حضور یک یا چند نماینده از سپرده‌گذاران و نیز نماینده‌ای از مجموعه دیده­‌بان شفافیت در تمامی جلسات هیات تصفیه و یا جلسات مربوط به ساماندهی، آمادگی کامل وجود دارد؛ ضمن آنکه در آخرین جلسه نیز سوال کردم در صورت لزوم، این آمادگی را به صورت کتبی اعلام کنم که با توجه به مصاحبه اخیر به نظر می‌رسد این موارد، فراموش شده است.نیک وافقید که به دلیل تخلفات عدیده، قانون‌شکنی‌های متعدد، ایجاد اختلال در اقتصاد و امنیت کشور و ده‌ها مشکل و گرفتاری دیگر که به واسطه فعالیت‌های ناصواب مسئولین تعاونی مزبور، گریبانگیر مردم و حاکمیت شد و همه موارد مفصلاً به استحضار رسیده است. نهایتاً اعضای محترم شورای پول و اعتبار از جمله جنابعالی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، با نظر به جمیع جهات رای به انحلال تعاونی ثامن‌الحجج صادر و بانک مرکزی و وزارت تعاون را مکلف به اجرای این مصوبه نمودند.پس از اعلام انحلال تعاونی و طی مراحل قانونی بر اساس قانون تجارت، هیات تصفیه تعاونی به دستور مرجع محترم قضایی، متشکل از نمایندگان سه دستگاه دخیل در ساماندهی(دادستان عمومی و انقلاب تهران، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی) تشکیل و به منظور تسریع در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و انجام امور اجرایی مربوط به تصفیه، کارگروه امور اجرایی مصوبات هیئت تصفیه ذیل هیئت مزبور قریب به 7 ماه پیش آغاز به کار کرد. هر چند در طول مدت فعالیت این کارگروه تعداد معدودی از اموال تعاونی از طریق چند نوبت برگزاری مزایده فروخته شد لیکن عوامل متعددی نظیر رکود بازار مسکن و نیز پایین بودن کیفیت دارایی‌های تعاونی به سبب وجود معارض و عللی دیگر - که شرح آن در حوصله این مقال نیست - سبب شد کار آنچنان که مورد انتظار بود پیش نرود.موضوع استعفای اعضای کارگروه پیش‌گفت که موجبات نگرانی و سوال بابت ادامه روند تصفیه را برای حضرتعالی فراهم آورده است - و ای کاش پیش از آنکه رسانه‌ای شده و ابهام و نگرانی برای سپرده‌گذاران را سبب شود با اینجانب مطرح شده بود تا به سیاق دیدارهای گذشته دلایل و جزئیات امر را حضورتان بازگو نمایم - براساس نظر و دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به مرحله اجرا در آمده است.بر این اساس تعدادی از کارکنان بانک مرکزی و بانک پارسیان - که الحق در این کار خداپسندانه سختی های فراوانی را به جان خریدند - به صورت موقت و تا تعیین تکلیف نحوه ادامه کار که یحتمل تا چند روز آینده مشخص و اعلام عمومی خواهد شد، راهبری امور اجرایی تصفیه را بدون هزینه، کمافی السابق عهده‌دار خواهند بود.انتهای پیام/

مدیر عامل بانک قوامین در گفتگو با فارس:

بانک‌ها شدیدا مخالف افزایش نرخ سود هستند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدیرعامل بانک قوامین گفت:برای جلوگیری از خروج سپرده های مدت دار از بانک ها یکی از ابزار ها افزایش نرخ سود سپرده ها است اما بانک ها از نظر کارشناسی شدید مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند.

خبرگزاری فارس؛ رضا امامی_گفت و گو با غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین حاکی از خبرهای مهمی است که شاید از نظر تحلیلگران دلیل اصلی اقتصاد متزلزل کشور باشد. اتفاق هایی همچون قفل شدن بانک های خصوصی و دولتی و پول هایی که اگر چه به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت می شود.این گفت و گوی قابل تامل را در ادامه بخوانید:فارس: این روزها با توجه به التهاب بازارهای مختلف اغلب اقتصاد دان ها نسبت به دورنمای خاکستری اقتصاد ایران ابراز نگرانی می کنند. دلیل اصلی این نگرانی ها و دلهره ها چیست؟نتاج: جریان های اقتصادی مسیری را طی می کنند که بطور طبیعی اگر این مسیر منتهی به یکسری نتایج خوب شود حتما می تواند اعتماد آفرین باشد اما اگر نبض‌ها، شاخص‌ها و استانداردها به نحو مناسبی رعایت نشوند بطور طبیعی جای ناراحتی و نگرانی برای همه ما نیز وجود دارد.موضوع با اهمیت اینکه آنچه را که طی دهه های گذشته بر بستر موسسات پولی و بانکی به عنوان زیر ساخت اصلی اقتصاد ایران رخ داده منجر به رقم خوردن شرایطی شده که نمی تواند آنچنان که باید و شاید کارکرد خود را داشته باشند.موسسات پولی و بانکی خون اقتصاد کشور را تامین و مدیریت می کنند و بطور طبیعی باید یک سالم سازی در آن رخ بدهد تا خون سالم را در بدنه اقتصاد جاری کنند تا اقتصاد به نحو سالمی و به نحو مناسبی کار خود را انجام دهد.روند آنچه که طی دهه‌های گذشته بویژه در 20 سال اخیر رخ داده روندی بوده که باید به نگرانی‌های امروز حق داد و آنها را به جا دانست.اینکه حجم نقدینگی سالیانه بطور متوسط سالیانه بیش از 20 درصد در حال افزایش است و امروز به 1600 تریلیون تومان رسیده از واقعیت‌های امروز است.این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی کالاها و خدمات و انواع بنگاه‌های اقتصادی شدیداً تشنه نقدینگی هستند ولی نه برای تولید کالاها و خدمات جدید بلکه برای پوشش بدهی‌های گذشته خودشان است.در چنین فضایی بانک ها هر چه نقدینگی به اقتصاد تزریق کنند این نقدینگی دردرجه اول اولاً نقدینگی سالمی نیست ثانیا به هر شکلی این نقدینگی اگر تزریق شود منجر به خلق کالا ها و خدمات جدید نمی شود و عملاً دوباره در باتلاق های مختلف نقدینگی بنگاههای اقتصادی هرز می رود.نگرانی مورد نظر بیشتر از این زاویه بوده و متاسفانه این نگرانی تشدید شده است.فارس: با توجه به متغییرهای اقتصادی آیا می توان گفت اقتصاد شکننده ایران در حال ورشکستگی است؟ آیا چیزی به نام ورشکستگی بانک ها خواهیم داشت؟نتاج: با توجه به ثروت هایی که بالقوه در کشور وجود دارد اگر حتی بشود تصور کرد که مشکلی برای بانک ها ایجاد شود ناشی از مدیریت آنها است. والا به دلیل ثروتمند بودن کشور از جنبه های مختلف که البته این ثروت ها بالقوه است و هنوز بالفعل در نیامده از لحاظ معادلات اقتصادی نباید اتفاقی به نام ورشکستگی رخ بدهد. چون کشور به لحاظ سرمایه های انسانی و جغرافیایی و فرهنگی و همینطور سرمایه های زیر زمینی و غیره آن چنان غنی است که ناظران بیرونی متعجب هستند که چرا با وجود این همه ثروت چرا باید با چنین معضلاتی مواجه باشیم.ثروت های ملی آن چنان زیاد است که می تواند با وجود همه ضعف های عملکردی اقتصاد ایران را جلو ببرد. اینکه می توانیم بهتر باشیم قطعی است منتهی به دلیل درگیر شدن با یک سری مشکلات درونی که بیش از آنچه که به متغیرهای تهدید کننده بیرونی مربوط باشد به ضعف های درونی ما مربوط می شود منجر به بروز گرفتاری های مختلف شده است. این موضوع نیازمند شناسایی و حل مسئله است.فارس:با توجه به وضعیت مناسب بازار سرمایه و ورود نقدینگی تازه به بورس ، از نظر شما چرا هنوز رفتار مردم برای سرمایه گذاری در بازار سهام و عدم گرایش به بازار های غیر مولد تنظیم نیست؟ آیا رفتار امروز مردم برای گرایش به بازار ارز و سکه را طبیعی می بینید؟ چرا مردم به بازار متشکل بورس هنوز اعتماد ندارند؟نتاج: همه انسان ها با عقل اقتصادی و معیشت آفریده شده اند و هر شخصی در جایگاه تصمیم اقتصادی خود محق است و باید احترام به آن گذاشت.با معاملات مختلفی که رخ می دهد عملا ریسک ها در جامعه جابجا می شود و هر کسی با ریسکی که می پذیرد باید تبعات این ریسک پذیری خود را نیز بر عهده بگیرد چه کسانی که منفعت این تصمیم ها را می برند و چه کسانی که متضرر می شوند.مسئولیت سیاست گذاران و اداره کنندگان اقتصاد جامعه این است که جلوی ریسک ها و بازده های غیر عادی را بگیرند. این وظیفه سیاست گذاران و ناظران بازار سرمایه است.موجی که در بازار های غیر مولد ایجاد شده اغلب ریشه در کاهش ارزش پول ملی دارد و یک رویداد ناگزیر در بازارهای مختلف بویژه در بازار سرمایه بوده است.نهاد ناظر بر بازار سرمایه باید مراقب باشد که مبادا در این موج افزایشی که اصلی ترین دلیل آن کاهش ارزش پول ملی است منجر به رشد غیر منطقی قیمت سهام بی ارزش ،کم ارزش و حتی ارزش منفی شود و باعث بیش قیمت گذاری آنها شود.بطور حتم در این مسیر بسیاری از اشخاص حقیقی عادی متضرر خواهند شد و مجدد اعتماد خود را به بازار سرمایه از دست خواهند داد که تجربه نشان داده به سادگی نمی توان اعتماد را باز گرداند.فارس: شایعه احتمال افزایش نرخ سود بانکی شنیده می‌شود. آیا این شایعه واقعیت دارد؟ چه زمانی در شورای پول و اعتبار تصویب می شود؟نتاج: با همکاری بانک مرکزی و تیم اقتصاید دولت این تصمیم اتخاذ می شود و بطور حتم یکی از ابزارهای تنظیم بازار های مختلف کشور است.فارس: در شرایط رکود اقتصادی و افت ارزش ریال آیا افزایش نرخ بهره به سود خواهد بود؟ در نظام های اقتصادی اصولا نرخ بهره را افزایش نمی دهند.نتاج: برای جلوگیری از خروج سپرده های مدت دار از بانک ها یکی از ابزار ها افزایش نرخ سود سپرده ها می تواند باشد.اینکه از نظر بانک ها این اتفاق بیافتد باید گفت بانک ها از نظر کارشناسی شدید مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند. نکته اینجاست که بانک ها یکی از بخش های اقتصاد کشور هستند و با محوریت نظارتی بانک مرکزی و طبیعی است در چنین موضوعاتی باید افسار کار را دست بانک مرکزی داد و اگر تشخیص به افزایش نرخ سود سپرده ها داد بانک ها نیز همکاری خواهند کرد. باید بگویم خودم مخالف صد در صدی افزایش نرخ بهره هستم.فارس: بانک قوامین برای حضور در بورس و حرکت در تابلوهای بالاتر برنامه ای ندارد؟نتاج: باید دید کل نظام بانکی چالش زیان دهی خود را چگونه برطرف خواهند کرد. نهاد ناظر بازار سرمایه اشراف دارد که صنعت بانکداری سال‌هاست که سودده نیست و بانک هایی مثل قوامین حداکثر هنری که کرده اند در نقطه و خط سر به سر حرکت کرده اند.با همه تلاش هایی که صورت گرفته این وضعیت به دلیل این رخ داده که صنعت بانکی سود ده نیست و نباید توقع داشت که ارزش بازاری سهام همه بانک ها از جمله بانک قوامین بخواهد متورم شود یا رشد پیدا کند. بنابراین ارزش بازاری بالایی نمی توانیم قایل باشیم و باید اجازه داد زیر ساخت های صنعت بانکداری احیا و در مسیر سود آوری قرار کیرد تا جذابیت جذب سرمایه های جدید را داشته باشد.نظام بانکی ایران در حال احیای مجدد است و بایستی بخش های مختلف اقتصاد کشور ، انچه را که طی دهه های گذشته بویژه در 20 سال گذشته از بستر نظام بانکی بهره برده اند در حالی که سودی وجود نداشته و از آن سود مند و بهره مند شده اند بایستی مهلت بدهند که این بانک و صنعت مجدد احیاء شود. اگر این اتفاق رخ داد بطور حتم در دهه های آینده می تواند به جایگاه ارزشمند خود دست یابد.فارس: در حال حاضر نظام بانکی سالیانه چه میزان سود بانکی به سپرده گذاران می دهد؟نتاج: حدود 250 هزار میلیارد تومان سود سپرده ای است که بانک ها به سپرده گذاران داده اند.فارس: این میزان پول با توجه به اینکه بانک ها منابعی ندارند از سوی بانک مرکزی چاپ شده است؟نتاج: امسال این رقم به حساب بستانکار سپرده گذاران می رود اما اقتصاد این میزان سود تولید نمی کند. هر سال متوسط این رقم ایجاد می کند.انتهای پیام/

مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با فارس

کنترل تورم با ابزار نرخ سود محکوم به شکست است/ فقط بانک‌های زامبی نگران کاهش نرخ سود هستند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به عواقب تعیین نرخ سود بالای بانکی، گفت: فقط بانک‌هایی که فعالیت‌های مخرب انجام می‌دهند و در اصطلاح به آنها بانکی‌های زامبی می‌گویند، نگران کاهش نرخ سود هستند.

غلامحسین تقی نتاج در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در ترازنامه، اظهارداشت: اگر قرار باشد نرخ سود بانکی افزایش یابد و یا سپرده‌های فعلی که نرخ‌های مختلفی دارد استمرار داشته باشد، قطعا در بانک‌ها با زیان مواجه خواهیم شد زیرا هم‌اکنون هم سود تسهیلات دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها سود سپرده‌ها را پوشش نمی‌دهد.وی افزود: اگر نرخ سود فراتر از نرخ 15 درصد مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود، قطعا زیان‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین از لحاظ کارشناسی افزایش نرخ سود بانکی منطقی نیست و اگر سیاست‌گذار پولی به دنبال انبساط پولی است، بهتر است نرخ ذخیره قانونی تغییر کند.مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه در این شرایط بهتر است مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه نرخ سود را برعهده بانک مرکزی بگذاریم، گفت: بانک مرکزی با بررسی وضعیت، برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند ولی در مجموع بانک‌ها با افزایش نرخ سود بانکی موافق نیستند.وی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن هستید بانک‌ها با افزایش نرخ سود موافق نیستند، چون برخی بانک‌ها همواره به دنبال دور زدن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند و نرخ‌ها را افزایش می‌دهند، گفت: بانک‌هایی در ایران نگران کاهش نرخ سود هستند که فعالیت‌های مخرب انجام می‌دهند و در اصطلاح به آنها بانک‌های زامبی می‌گویند. این بانک‌های مخرب فقط با نرخ سود سپرده بالا منابع جدید جذب می‌کنند و به دلیل ناکارآمدی و اقدامات پرریسک این منابع را در پیکره ناسالم خودشان نابود می‌کنند. نتاج در پاسخ به این سوال که با توجه به انباشت 4 ساله نقدینگی در شبکه بانکی و احتمال تبدیل بخش زیادی از آن نقدینگی به سپرده جاری، نگرانی از تورم‌زایی این نقدینگی چگونه قابل جبران است، گفت: کنترل تورم با ابزار نرخ سود محکوم به شکست است؛ نقدینگی در 4 سال اخیر بیش از 2 برابر شده است اما رشد اقتصادی مناسبی در این مدت به وجود نیامده است.وی تصریح کرد: از طرف دیگر به دلیل نرخ سود بالا و فراتر از ظرفیت اقتصادی، بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و اگر اجازه اضافه برداشت پیدا نکنند، به چالش جدی مواجه می‌شوند.انتهای پیام/