اگر در کنکور ۹۵ خلاف حکم دیوان عدالت عمل شود برخورد می‌کنیم
رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید چنانچه در آزمون سراسری مورد باشد که بر خلاف حکم دیوان عدالت، سابقه تحصیلی را تاثیر بدهند، قطعا برخورد کرده و اقداماتشان ابطال می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص اظهارنظر اخیر رئیس سازمان سنجش مبنی بر اجرای حکم دیوان درباره تاثیر 25 درصدی سوابق تحصیلی پس از وصول پاسخ استفساریه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار ما از مسئولان اجرایی این است که برابر قانون تمکین کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون اعم از قوانین مصوب مجلس یا آرایی که در مسیر قانونی صادر شده، هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع به آزمون سراسری و نتیجه آن بازمی‌گردد، تبلور حکم دیوان عدالت اداری در نتیجه کنکور است. معتقدیم رأی دیوان در نام‌نویسی آزمون سراسری تاثیری ندارد و اثر آن در تاثیر دادن یا ندادن سوابق تحصیلی متبلور است.
منتظری تاکید کرد: چنانچه موردی باشد که بر خلاف رأی دیوان، سابقه تحصیلی را تاثیر بدهند، قطعاً برخورد کرده و اقداماتشان را ابطال می‌کنیم زیرا مسئولان اجرایی برابر رأی دیوان نمی‌توانند مقاومت کنند. مگر اینکه از مجلس استفسار کنند و مجلس در تفسیرش که آن هم حکم قانون دارد، نظر خود را بیان و ابهام قانون را برطرف کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در ارتباط با این موضوع، قانون صریح است و هیچ تردیدی نیست که سوابق تحصیلی سه سال متوسطه با شرایطی که در بند الف ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو آمده لحاظ کنند و اتفاقاً در ماده 10 همین قانون نیز قانونگذار توجه کرده است که در سال 94-93 ممکن است، امکان اجرای آن فراهم نباشد. لذا قانون گفته است در صورتیکه مفاد تبصره پنج ماده پنج فراهم شود، این قانون لازم‌الاجراست؛ این بدان معنی است که در سال 94-93 ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشد.
منتظری گفت: بر این اساس، مسئولان مربوطه در برابر حکمی که فرایند قانونی را طی کرده و لازم‌الاجراست، حق مقابله و عدم اجرا را ندارند و اگر هم موردی وجود داشته باشد، قطعاً برخورد می‌شود.
وی همچنین درباره اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر عجیب بودن رأی دیوان عدالت اداری افزود: اظهارات یک نماینده مجلس نمی‌تواند ملاک باشد. ممکن است یک نماینده حرفی بزند که مستند به قانون باشد یا نباشد ولی در حکمی که هیئت عمومی صادره کرده، فراینده قانونی طی شده و اگر هم کسی اشکالی به این رأی داشته باشد، در آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری راه اعتراض به حکم هیئت عمومی مشخص است.
رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: اگر کسی به این رأی یا آرای دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض دارد، می‌تواند درخواست اعمال ماده 89 قانون را کند. موارد دیگر هم داریم که رأی از هیئت عمومی صادر می‌شود اما طرف مقابل اعتراض و استدلال می‌کند و پرونده به هیئت تخصصی می‌رود و سپس مجدداً در هیئت عمومی طرح می‌شود.
وی : اما وقتی فرایند قانونی یک حکمی طی و لازم‌الاجرا شده است، کسی نمی‌تواند بگوید من اجرا نمی‌کنم. اگر سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم یا حتی مجلس شورای اسلامی به رأی صادره اعتراض دارد، اعتراض خود را تقدیم دیوان کند تا موضوع رسیدگی شود. اما این حق را ندارند خود را مقابل رأی مقاوم نشان دهند.
به گزارش تسنیم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی با شکایت فردی به نام فاطمه کریمی، حکمی را صادر کرده که بر اساس آن بند دوم مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال 92 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است.
در بند دوم مصوبه یاد شده آمده بود: پس از بحث های مفصل مقرر گردید سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده ( سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای 1384 تا 1392 دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ نموده اند حداکثر تا 25 درصد تاثیر قطعی داشته باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است: مطابق مواد یک و 10 و تبصره های ذیل مادهپنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب دهم شهریور ماه سال 92، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیراست و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره پنج ماده پنج قانون، امکان اجرای قانون فراهم است.نظر به این که در بند دوم مصوبه یاد شده شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای 3 سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
منبع : خبرگزاری تسنیم
