اجزاء اصول نهادينه شده (۲)
روابط ميان حکومتى
حکومت‌ها پيوسته تصميم‌هائى گرفته و اقداماتى انجام مىدهند که بر جهانگردى مؤثر مى‌باشند. اصل بنيادى دولت، حکومت کردن است. ليکريش - Lickorish، و ديگران، دو نقش را براى حکومت‌ها در طراحى و تدوين سياستهاى جهانگردي، قائل شده‌اند:
- نقش و مشارکت مستقيم حکومت در توسعهٔ جهانگردي
- مشارکت غيرمستقيم حکومت در توسعهٔ جهانگردي
در بسيارى از کشورها، سياست‌ها و برنامه‌هائى که در سطوح مختلف حکومت طراحى و تدوين مى‌شوند، از انسجام و ارتباط چندانى با يکديگر برخوردار نيستند. به‌عنوان مثال، ممکن است سياستهاى اتخاذ شده در سطح ديگر، کاملاً تناقض داشته باشد يا حتى ممکن است سطوح مختلف حکومت به هنگام اجراء سياست‌ها، از همکارى و مشورت با يکديگر خوددارى کنند.
روابط ميان حکومتي، به‌ويژه در عرصه‌هاى تجارت بين‌الملل و توافق‌هاى هوانوردى - Aviation agreements، مرزهاى ملى را مى‌نوردد. به‌عنوان مثال، يک تيم مشترک استراليائى زلاندنوئى در مورد هزينه‌ها و منافع مربوط به يک بازار هوانوردى در استراليا گزارشى تهيه کرد. بر اساس اين گزارش چنانچه بازارهاى هوانوردى استراليا و زلاندنو بر اساس موافقت‌نامهٔ روابط بهتر اقتصادى - Closer economic relations agreement، (دفتر حمل و نقل و روابط اقتصادى استراليا و شرکت با مسئوليت محدود جاردن مورگان - Jarden Morgan، در زلاندنو ۱۹۹۱:۳۲) از رويه و روش واحدى استفاده کنند، منافع بسيارى نصيب دو کشور خواهد شد. حکومت‌ها همچنين مى‌توانند فعاليت‌هاى تحقيقي، بازاريابى و عمليات پيشبرد تکميلى و بيشترى را اجراء کنند. به‌عنوان نمونه، سازمان جهانى جهانگردى (WTO)، يک مرکز اطلاع‌رسانى جهانى به‌منظور جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و ارائهٔ اطلاعات فنى جهانگردى تأسيس نموده است.
اين مرکز به سازمان‌ها و مديران دولتى جهانگردى در کشورهاى مختلف کمک مى‌کند تا به‌منظور تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانگردي، با يکديگر نشست‌ها‌ى مختلف برگزار کنند- Jorden Morgan، درسال ۱۹۹۰:۴۶
روابط ميان سازمانى
دست‌اندرکاران و دانشگاهى‌ها، به‌تازگى به مطالعه در مورد روابط ميان سازمانى علاقه‌مند شده‌اند. روابط ميان سازماني، موضوعى جذاب و تفکر برانگيز است. سلين - Selin، و بيسن - Beason (درسال ۱۹۹۱:۶۴۳) معتقدند که بسيارى از وابستگى‌هاى مقابل بيانگر تأثيرگذارى سازمان‌ها بر يکديگر است. توسعهٔ جهانگردى در ابعاد سازمانى و منطقه‌اي، از سازمان‌هاى زنجيره‌اى گستردهٔ عرضه‌کنندهٔ محصول جهانگردى گرفته تا سازمانى و دفاتر پراکندهٔ عرضه‌کنندهٔ محصول جهانگردي، نيازمند روابط منسجم ميان سازمان‌ها است. از آنجا که سازمان‌ها به دنبال دستيابى به منافع مورد نظر خود هستند، مى‌توانند با يکديگر و بر اساس توافق‌هائى مکتوب و مدوّن روابطى مفيد را ايجاد نموده و آن را توسعه دهند. واژهٔ ”منافع خود - Self-interset“ تلويحاً نشانگر آن است که شکل رابطه ميان سازمانى لزوماً و همواره دوستانه و مشارکتى نيست، بلکه ممکن است آنها براى کسب منافع و منابع بيشتر و دستيابى به اهدف سياسى خاص با يکديگر رقابت کنند (وارن - Warren) در سال ۱۹۷۴.
هنگامى که دو يا بيش از دو سازمان با يکديگر رابطه برقرار کرده و منابع را با يکديگر مبادله مى‌کنند رابطه‌اى ميان سازمانى شکل مى‌گيرد. منابع مورد مبادله عبارتند از: منابع مالي، منابع انساني، اطلاعات فنى و پيشنهادها و انتقادهاى جمع‌آورى شده از مشتريان يا ارباب رجوع (سلين و بيسن ۱۹۹۱؛ پيرس ۱۹۹۲). رابطهٔ ميان سازمانى ممکن است موقتى و بسيار اتفاقى بوده (به دنبال بروز نيازهاى جديد شکل گرفته باشد) يا بلند مدت و پايدار باشد. به‌روش‌هاى مختلفى مى‌توان طبيعت اين روابط و رفتار سازمانى را مطالعه نموده و مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد.
اولين روش بر اساس نظريهٔ مبادله - Exchange theory، مى‌باشد که توسط لوين -Levine و وايت - white در گزارش‌هاى سالانه مطرح شده است. بر اساس اين نظريه، سازمان‌ها براى کسب اهداف سازمانى مشترک با يکديگر رابطه برقرار مى‌کنند (و حتى ممکن است با يکديگر يک ائتلاف سياسى تشکيل دهند). روش دوم بر وابستگى منابع يا وابستگى قدرت (فقر - Pfeffer و سالانچيک- Salancik درسال ۱۹۷۸، سلين و بيسن در سال ۱۹۹۱، پيرس در سال ۱۹۹۲) تأکيد نموده و از زاويهٔ سياست اقتصادى به روابط ميان سازمان‌ها مى‌نگرد و سازمان‌ها را به همکارى با سازمان‌هاى قدرتمندتر تشويق مى‌کند.
به هنگام مطالعه در مورد روابط ميان سازماني، موضوع‌هاى بسيارى مطرح مى‌شود.
از بين موضوع‌هاى مربوط به جهانگردى (سلين و بيسن ۱۹۹۱، پيرس ۱۹۹۲) مى‌توان به موارد زير اشاره نمود:
- تحصيل منابع (منابع مالي، منابع انساني، دانش فنى و اختيار)؛
- ايجاد هماهنگى از طريق صدور دستورالعمل‌هاى قانونى و طرق ديگر؛
- محدوديت منابع و اختلاف بر سر آنها
آن دسته از دانشجويان رشتهٔ جهانگردى که علاقه‌مند به مطالعه و تحقيق در مورد روابط ميان سازمانى هستند، بايد علاوه بر بذل توجه به بسيارى از نکات مهم؛ کارگزاران (عوامل) و کارگزارى‌هاى مؤثر را شناسائى کرده، به آنها مراجعه کنند و ادراکات، ارزش‌ها و منافع مورد نظر افراد و سازمان‌هاى مؤثر را مطالعه کنند و روابط ميان گروه‌هاى ذينفع موثر بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى به شکل مستقل را مطالعه کرده و مورد بررسى قرار دهند.
نقش ارزش‌ها در سياستگذارى جهانگردى
ایدئولوژی و ارزش‌ها
شیوهٔ حکومت کردن - Governance و ارزش‌ها
ارزش‌ها در سطوح فردی و گروهی
ارزش‌ها در سطح سازمانی
اگر اهداف آرمانى سياست‌ها خود تبديل به ارزش شوند، به گونه‌اى که تحليل‌گر نتواند آنها را مورد ترديد و پرسش قرار دهد، بايد به هنگام تجزيه و تحليل آن سياست‌ها، ماهيت ارزشى آنها را دقيقاً مدنظر قرار داده و به آنها احترام و ارج گذارد، حتى اگر با بررسى و مطالعهٔ دقيق‌تر و بيشتر متوجه شود که اين سياستهاى تبديل به ارزش شده، با باورها و ارزش‌هاى وى تعارض دارد. (لوى - Lowi در سال ۱۹۷۰:۳۱۹)
ارزش‌ها نقشى بسيار اساسى در فرآيند سياستگذارى عمومى و بالطبع در فرآيند سياستگذارى جهانگردى ايفاء مى‌کنند. به‌عنوان مثال، هنينگ - Henning به هنگام بررسى فرآيند تدوين بر سياستهاى زيست محيطى (۱۹۷۴:۱۵) مشاهده نمود که ”تصميم‌هاى مؤثر بر اين سياست‌ها، متأثر از فرآيندى سياسى هستند. اين فرآيند در برگيرندهٔ ارزش‌هاى مورد احترام افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهائى است که تلاش مى‌کنند بر فرآيند تصميم‌گيرى اعمال نفوذ کنند“. ليندبلوم - Lindblom (درسال ۱۹۵۹:۸۲) معتقد بود که ”فرد در يک لحظه، ميان ارزش‌ها و سياست‌ها دست به انتخاب مى‌زند و ”دست‌اندرکاران امور - Administrators، سرانجام ارزش‌ها را انتخاب مى‌کنند“. سيمنز - Simmons (در سال ۱۹۷۴:۴۵۷) نيز معتقد بود که” اين ارزش‌ها (چه آشکار چه پنهان) است که نهايتاً ترتيب اولويت‌هاى حکومت‌ها را تعيين مى‌کند و نحوهٔ بهره‌بردارى از منابع موجود را در راستاى منافع عمومى مشخص مى‌سازد“.
عليرغم اهميت و نقش ارزش‌ها در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، متأسفانه بيشتر پژوهشگرانى که در زمينهٔ علوم اجتماعى به‌ويژه جهانگردي، مطالعه و تحقيق مى‌کنند، به اين نکتهٔ مهم توجه کافى مبذول نکرده و واقعيت‌ها و ارزش‌ها را به‌عنوان دو ماهيت مستقل به شمار مى‌آورند.
بنابراين مى‌توان مدعى شد که سياستهاى کلان اتخاد شده در واقع انعکاس ارزش‌هاى گزينش شده هستند. به‌عنوان مثال، اگر منطقه‌اى به‌جاى اينکه که به حفر معدن و استخراج سنگ‌هاى معدنى اختصاص داده شود، به يک پارک‌وحش تبديل شود، اين امر مى‌تواند نمايانگر ترجيح و تفوق ارزش‌هاى زيست‌محيطى بر ارزش‌هاى اقتصادى باشد. پس درک سياستگذارى جهانگردى نيازمند توجه به ارزش‌ها و تغيير در آنها است.
در سطوح مختلف تجزيه و تحليل و در سراسر فرآيند سياستگذارى نيز مى‌توان نقش و اثر ارزش‌ها را مشاهده نمود. با تغيير ارزش‌هاى حاکم، جايگاه جهانگردى نيز دست‌خوش تغيير مى‌شود.
نقش ارزش‌ها در سازمان‌ها و ميان سازمان‌ها انکارناپذير است، حتى مى‌توان عنوان نمود که واژهٔ ”فرهنگ سازماني“ تا حدودى به مجموعه‌اى مشترک از ارزش‌ها، هنجارها و رويه‌هاى حاکم در سازمان برمى‌گردد. بهتر است براى روشن‌تر شدن اين موضوع، مثالى ارائه کنيم: سازمان‌هاى فعال در امر احداث پارک‌هاى ملى در مقايسه با سازمان‌هائى که به احداث جنگل‌ها اهتمام مى‌ورزند، در حفظ و نگهدارى محيط زيست و منابع طبيعى کوشاتر هستند زيرا سازمان‌هاى فعال در امر احداث پارک‌هاى ملى به دنبال اهداف زيست‌محيطى هستند در حالى که سازمان‌هاى فعال در امر احداث جنگل‌ها، اهداف اقتصادى را دنبال مى‌کنند.
ارزش‌هاى فردى نيز در فرآيند سياستگذاري، نقشى به‌سزا ايفاء مى‌کنند. تصميم‌هائى که افراد اتخاذ مى‌کنند و اقداماتى که انجام مىدهند، همه به نوعى ارزش‌هاى مورد احترام وى را منعکس مى‌کنند. افراد براى اينکه بتوانند بر فرآيند سياستگذارى تأثير گذارند، به‌عضويت احزاب سياسى و گروه‌هاى فشار در مى‌آيند. ارزش‌هاى فرهنگى افراد و گروه‌ها نيز حائز اهميت هستند. مثلاً، هنگامى که ميراث فرهنگى يک منطقه به جهانگردان معرفى مى‌شود، اين ارزش‌ها نقش مهمى ايفاء مى‌کنند.
بيشتر افراد از نقش ارزش‌ها در فرآيند سياستگذارى غافل هستند، شايد به اين دليل که آنها را بدون چون و چرا پذيرفته‌اند و تحقيقى در مورد آنها انجام نداده‌اند، پس نمى‌توانند آثار غيرمستقيم آنها را بر فرآيند سياستگذارى درک کنند. اگر واقعاً مى‌خواهيم سياستهاى عمومى جهانگردى را شناخته و به‌خوبى درک کنيم، بايد دو نکته را همواره مورد توجه قرار دهيم:
- ارزش‌هائى که به دنبال اتخاذ پاره‌اى از سياستهاى جهانگردي، پديدار مى‌شوند؛
- برندگان و بازندگان فرآيند سياستگذاري
نقش ارزش‌ها در سياستگذارى جهانگردى (۲)
ايدئولوژى و ارزش‌ها
ارزش‌ها ”مجموعهٔ آرمان‌ها، اهداف، علايق و منافع، باورها و اخلاقيّات، تعصبات و يکسونگرى‌ها، ديدگاه‌ها، سنت‌ها، ويژگى‌هاى روحى و اهدافى هستند که همراه با تغيير ادراک انسان و به مرور زمان، تغيير کرده و بر اختلاف‌هاى ميان صاحبات قدرت بر سر پاره‌اى ازسياست‌ها تأثيرى عميق مى‌گذارند“ (هنينگ ۱۹۷۴:۱۵). تعريف ايدئولوژى بسيار شبيه تعريف ارزش است. ايدئولوژى عبارت است از نظامى از باورهاى اجتماعى که بر طرز تفکر ما اثرى عميق به‌جاى مى‌گذارد. پاره‌اى از ايدئولوژى‌ها ريشه در عرف و سنت‌ها داشت و ساير ايدئولوژى‌ها ساختهٔ فلاسفه يا رسانه‌هاى همگانى هستند (براون -Brown، در سال ۱۹۷۳).
ايدئولوژى‌ها نيز مانند سياست‌ها در قالب يک قانون اساسي، يک اعلاميهٔ حقوق بشر، يک رساله علمى - Treatise، و يا در قالب روش‌هاى مورد استفاده در تحت‌تأثير قرار دادن رفتارها، ديدگاه‌ها و ارزش‌هاى تصميم‌گيرندگان و سياستگذاران، بيان مى‌شوند.
ايدئولوژى‌ها مانند ارزش‌ها، در جامعهٔ بشرى مورد غفلت واقع مى‌شوند. به‌عنوان مثال، در جوامع غربى به صنعت جهانگردى به ديدهٔ کالائى مى‌نگرند که بايد به بهترين شکل ممکن مورد استفاده قرار گرفته و مصرف شود (بريتون ۱۹۹۱؛ هال ۱۹۹۴). اين ايدئولوژى و پويائى و طبيعت دائم‌التغير بازارهاى جهانگردى و تفريح، اين ايده را که ”جهانگردي“ و ”تفريح“ از عواقب تصميم‌ها و اقدامات سياسى در امان هستند، تقويت مى‌کند. همان‌طور که ويلسون (۱۹۸۸:۵۲) اظهار نمود ”ايدئولوژى حاکميت مصرف کنندهٔ ما را بر آن مى‌دارد که آزادى افراد در نحوه‌ٔ‌گذران اوقات فراغت را به‌عنوان يکى از نشانه‌هاى ”آزادى فردي“ بدانيم. بر اساس اين ايدئولوژي، کسى حق ندارد شيوهٔ گذران اوقات توسط افراد را تعيين نموده يا کنترل کند.
بنابراين ايدئولوژى‌ها؛ در مشروعيت بخشيدن، تعريف و شناسائى ديدگاه‌هاى خاص (چه مثبت و چه منفي) و همچنين در به رسميت شناخت علايق خاص نسبت به موضوعات سياسى و اجتماعي؛ نقشى بى‌نهايت مهم ايفا مى‌کنند.
کريک - Craik، (در سال ۱۹۹۰:۴۳) در بيان روش تدوين سياستهاى جهانگردى ادعا نموده است که حکومت‌ها و جوامع بايد پايه و اساس ايدئولوژيک آن دسته از سياستهاى کلان (عمومي) را که ارزش‌هاى خردورزى اقتصادي؛نقش بازارهاى آزاد، مخارج مصرف کنندگان و تمرکز زدائى را مورد توجه قرار مىدهند؛ مجدداً مورد بررسى قرار داده و در مورد آن مذاکره و تبادل‌نظر کنند.
بايد ميان ايدئولوژى دولت‌ها (سطح کلان)، ايدئولوژى سازمان‌ها (سطح مياني) و ايدئولوژى افراد (سطح فرد)، تفاوت قائل شد. بسيارى از مردم از مجموعه‌اى از نظام‌هاى ارزشي، باورها و ديدگاه‌ها پيروى مى‌کنند که مى‌توان آنها را ايدئولوژى ناميد.
همان‌طور که براون (۱۹۷۳:۱۲) اظهار داشته است: ”اعضاى هر جامعه بر اساس ادراکات خود از مفاهيمى چون سازمان‌ها؛ ارزش‌ها؛ هنجارهاى راستى و نيکي، آزادى و برابري؛ از يک ايدئولوژى خاص پيروى مى‌کنند“
شيوهٔ حکومت کردن - Governance و ارزش‌ها
سال‌ها پيش بحث‌ها و جنجال‌هاى بسيارى در مورد نقش دولت در جامعه آغاز گرديد که اين بحث‌ها هنوز هم در غرب ادامه دارد. به دنبال ظهور تاچريسم در بريتانيا و ريگانيسم در آمريکا در دههٔ ۸۰، غرب شاهد دوره‌اى از عقب‌نشينى دولت‌هاى مرکزى از مداخله و مشارکت در بسيارى از عرصه‌هاى اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى بود. در اين دوره، حرکت به سوى آنچه که ”حکومت کوچک‌تر“ ناميده مى‌شد آغاز شد و دولت‌ها از مداخله و مشارکت در بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى خوددارى کردند. به‌عنوان مثال، در سطح ملى سياستهاى تمرکززدائي، خصوصى‌سازي، حذف معافيت‌هاى مالياتى - Tax incentives و پرهيز از مداخلهٔ محتاطانه دولت در سطح کلان به مرحلهٔ اجراء در آمدند.
جهانگردى نيز از چنين تغيير و تحولاتى در فلسفه سياسى در امان نيست. جهانگردى در معرض مداخلهٔ مستقيم و غيرمستقيم حکومت قرار دارد، زيرا حکومت مى‌تواند استخدام کرده و ايجاد در آمد کند. هم‌زمان با روند کوچک‌تر شدن حکومت‌ها در غرب، علاقه و اشتياق حکومت‌هاى محافظه‌کار و خردانديشان اقتصادى - Economic rationalists به خود اتکائى صنعت جهانگردى در عرصه‌هاى بازاريابى و پيشبرد از طريق خصوصى‌سازى و تشکيل اتحاديه‌اى از شرکت‌ها و دفاتر يا تشکيل هيأت‌هاى جهانگردى افزايش يافته است. هيوز (۱۹۸۴:۱۴) عنوان نموده است که ”طرفداران اقتصاد آزاد“ بر آزادى مصرف‌کننده در انتخاب پافشارى مى‌کنند؛ اين مصرف‌کننده است که بايد در تصميم‌گيرى در مورد شيوهٔ توزيع و تخصيص منابع ملي، حاکم باشد.
خصوصى‌سازى دفاتر و شرکت‌هاى جهانگردى به‌معناى آن است که صنعت جهانگردى براى انجام عمليات پيشبرد در داخل کشور، بايد به‌جاى اتکا به کمک‌هاى دولت به توان مالى خود اعتماد و اتکا کند. به‌عنوان مثال، کميسيون حمايت از صنايع - (Industries Assistance Commission (IAC، استراليا، مطالعه‌اى در مورد جهانگردى و مسافرت انجام داد و طى گزارش اوليه‌اى به دولت توصيه نمود که درطى پنج سال آينده به‌تدريج کمک‌هاى مالى خود به کميسيون جهانگردى استراليا -(Australian Tourist Commission(ATC، را قطع کند و بخش خصوصى نيز فعاليت‌هاى تبليغاتى و پيشبرد اين صنعت را به‌عهده گيرد (کريک ۱۹۹۰). اما پيشنهاد اجراء نشد، زيرا گروه‌هاى فشار صنعت جهانگردى توانستند هم دولت و هم کميسيون حمايت از صنايع استراليا را قانع کنند که صنعت جهانگردى اين کشور به‌تنهائى نمى‌تواند بودجهٔ مورد نياز عمليات پيشبرد جهانگردى را تأمين کند.
اصول نهادينه شده نمايانگر جايگاه ارزش‌ها در فرآيند سياستگذارى هستند. در طى ۱۵ سال گذشته، سازمان‌هاى جهانگردى بيشتر از زاويهٔ تجارى به مسأله نگريسته‌اند.
هنگامى که اقتصاد کشور دچار رکود مى‌شود، سازمان‌هاى جهانگردى اساساً معطوف به حداکثر رساندن تعداد ديدارکنندگان و منافع و درآمدهاى ارزى حاصله مى‌شوند و بنابراين از آثار و عوارض اجتماعى و زيست محيطى جهانگردى غافل مى‌گردند.
همچنين، روند کوچک‌تر شدن حکومت‌ها اغلب اين‌گونه تعبير شده است که سازمان‌هاى جهانگردى ترجيح مىدهند مانند سازمان‌هاى بخش خصوصى اداره شوند تا مانند وزارتخانه‌هائى که در آنها توجه بيشترى به منافع عمومى و ارائه خدمات عمومى مبذول مى‌شود.
نقش گروه‌هاى ذينفع در فرآيند سياستگذارى جهانگردى
مفهوم گروه ذینفع
پیچیدگی شیوهٔ نفوذ گروه‌های ذینفع
جایگاه گروه‌های ذینفع در سیاستگذاری جهانگردی
مردم نظر مثبتى در مورد سياست ندارند. البته نسبت به سياستهاى گروه‌هاى رسمي، بدبين‌تر هستند. (تسايگلر - Zeigler درسال ۱۹۸۰:۱۱)
همه از حکومت‌ها، به شکلى انتظاراتى دارند. مردم، افراد مؤثر، سازمان‌ها و نهادها و رسانه‌ها، همه از حکومت انتظار دارند که به خواسته‌ها و تقاضاى آنها توجه کند و آنها را مرتفع سازد، حتى مى‌توان گفت که بسيارى از سازمان‌ها براى انعکاس و تقويت اين خواسته‌ها و تقاضاها تشکيل مى‌شوند.
منافع نمايانگر اهداف و آرمان‌هائى هستند که کارگزاران (فردى يا گروهي) تلاش مى‌کنند با اعمال نفوذ بر فرآيند سياستگذاري، پاره‌اى يا همهٔ آنها را عملى سازند. منافع کارگزاران متفاوت است، به همين دليل به هنگام طراحى و تدوين و اجراء سياست‌ها، تعارض و رقابت روى مى‌دهد. افراد به تنهائى نمى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثير زيادى بگذارند. اما مجموعهٔ منافع آنها اگر توسط گروهى از آنها که اصطلاحاً ”گروه ذينفع“ ناميده مى‌شوند، پيگيرى شود، نقشى مهم در فرآيند سياستگذارى خواهد داشت.
از جنگ جهانى دوم، تعداد گروه‌هاى ذينفع و فعاليت‌هاى آنها در عرصهٔ سياستگذارى به طورى چشم‌گير افزايش يافته است (سيگلر - Cigler و لوميس - Loomis هر دو در سال ۱۹۸۶). تا دههٔ ۶۰، تنها اتحاديه‌هاى تجارى - Business-association based، در قالب گروه‌هاى ذينفع فعاليت مى‌کردند اما از اوايل سال ۱۹۶۰، در کشورهاى غربى عموم مردم به تشکيل گروه‌هاى ذينفع و مشارکت در آنها، علاقهٔ بيشترى نشان داده‌اند. از جملهٔ اين گروه‌ها مى‌توان به گروه‌هاى حامى مصرف کننده و گروه‌هاى طرفدار محيط زيست اشاره کرد (اشلوتسمان - Schlozman و تيرنى - Tierney در سال ۱۹۸۶). شرکت‌هاى منفرد و سازمان‌هاى تجارى - Business organisations، نيز به مشارکت در فرآيند سياستگذارى بيش از پيش علاقه‌مند شده‌اند.
فرآيند سياستگذارى جهانگردى نيز از آثار افزايش تعداد گروه‌هاى ذينفع در امان نمانده است. تا اواسط دههٔ ۶۰، گروه‌هاى ذينفع فعال در امور جهانگردي، عموماً به اتحاديه‌هاى صنفى و صنعتى وابسته بودند. اما با افزايش تعداد سازمان‌هاى حمايت از مصرف‌کننده و محيط زيست، تعداد گروه‌هاى ذينفع مستقل نيز افزايش يافت. در دههٔ ۸۰ و اوايل دههٔ ۹۰، با افزايش توجه مردم به اهميت موضوعات و مسائل اجتماعى و تجارت بين‌المللى (غالباً در کشورهاى در حال توسعه)، تعداد گروه‌هاى ذينفع باز هم افزايش يافت.
گروه‌هاى ذينفع، مؤلفه‌اى اساسى در فرآيند سياستگذارى جهانگردى به‌شمار مى‌روند. با افزايش گروه‌هاى دينفع و در نتيجه افزايش انتظارها و درخواست‌ها از حکومت، وظيفه و مسئوليت دولت براى پاسخگوئى به اين انتظارها بسيار دشوارتر شده است. سيگلر مى‌گويد ”با افزايش ميزان نفوذ گروه‌ها در فرآيند سياستگذاري، توان حکومت‌ها در حل مشکلات اجتماعى و اقتصادى کاهش يافته است“.
پيچيدگى شيوهٔ نفوذ گروه‌هاى ذينفع1
سازمان‌های کارگری
گروه‌های ذینفع نامولّد
گروه‌های ذینفع ناپایدار
شبکه‌های گروه‌های ذینفع - Interest group networks
بخش تجاری به‌عنوان یک گروه ذینفع
--------------
فرآيند سياستگذاري، بسيار پيچيده است. لايپر (۱۹۸۹) براى اولين بار مفهوم ”صنعتى شدن ناقص -Partial industrialisation،“ را در پيوند با اين موضوع مطرح نمود. با کمک اين مفهوم، مى‌توان فهميد چرا سياستگذارى جهانگردي، اين قدر پيچيده است. بر اساس اين مفهوم تنها آن دسته از سازمان‌هاى خاصى که مستقيماً کالاها و خدمات جهانگردى را براى جهانگردان تهيه مى‌کنند، صنعت جهانگردى ناميده مى‌شوند. نسبت کالاها و خدمات توليد شده در اين صنعت به کل کالاها و خدمات مورد استفادهٔ جهانگردان، شاخص صنعتى شدن - Index of industrialisation، ناميده مى‌شود. شاخص صنعتى شدن از ۱۰۰ درصد (همهٔ بخش جهانگردى صنعتى شده است) تا صفر درصد (جهانگردان پول خرج مى‌کنند، اما صنعت جهانگردى وجود ندارد) متغيرمى‌باشد. (لايپر ۱۹۸۹:۲۵)
پس به‌دليل نامشخص بودن ماهيت جهانگردي، دقيقاً مشخص نيست که کدام گروه‌ها از نظر قانونى مى‌توانند در فرآيند سياستگذارى جهانگردى مشارکت کنند؟ اگر چه بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى از مزاياى جهانگردى منتفع مى‌شوند، اما تنها آن دسته از سازمان‌هائى که مستقيماً با جهانگردان در ارتباط هستند، فعالانه در فرايند سياستگذارى جهانگردى مشارکت مى‌کنند. پراکنده بودن سازمان‌ها و فعاليت‌هاى جهانگردى به‌معناى آن است که حتى گروه‌هائى که مستقيماً از ارائهٔ کالاها و خدمات به جهانگردان منتفع مى‌شوند، داراى اهداف سياسى متفاوتى هستند. به‌عنوان مثال، خطوط هوائى درصدد هستند که تا حد امکان و در حداقل زمان مسافر جابه‌جا کنند، اما بخش اسکان و پذيرائى جهانگردان تلاش مى‌کنند که به سطح کامل ظرفيت خود برسند و در عين حال جهانگردان را تشويق مى‌کنند که مدت زمان بيشترى اقامت کنند. بنابراين، اهداف متفاوت اين دو بخش، اثرى متفاوت بر سياستهاى جهانگردى و بر فعاليت دفاتر دولتى جهانگردى به‌ويژه در زمينهٔ استراتژى‌هاى بازاريابى و پيشبرد جهانگردى مى‌گذارد.
سازمان‌هاى کارگرى
مدت زمان زيادى از تشکيل سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى کارگرى که درصنعت جهانگردى فعاليت مى‌کنند نمى‌گذرد. دليل اين امر آن است که مشاغل جهانگردى فصلي، پاره‌وقت و لحظه‌اى هستند. در صنعت جهانگردي، جابه‌جائى نيروى انسانى داوطلبانه انجام مى‌شود و ميزان آموزش‌هاى حين خدمت در مشاغل جهانگردى بسيار کم است (شاو و ويليامز ۱۹۹۴؛ هال ۱۹۹۵). حرکت‌هاى جديدى نيز به‌منظور آموزش مهارت‌هاى متعدد براى نيروى کار در بعضى کشورها آغاز شده است. اين فعاليت‌ها نيز روند شکل‌گيرى سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى کارگرى را کندتر کرده است. به‌عنوان مثال، گروه رئواستاکيس- Reo Stakis، که ۳۳ هتل در بريتانيا در اختيار دارد، از پذيرش اتحاديه‌هاى تجارى خوددارى کرد و روش جديد ”کارکنان هتل با مهارت‌هاى متعدد“ را معرفى کرد (اورى در سال ۱۹۹۰، شاو و ويليامز در سال ۱۹۸۴:۱۴۸).
تمايل بخش جهانگردى به تشکيل هسته‌اى کوچک و پايدار از نيروى کار و ايجاد گروه بزرگترى از نيروى کار قراردادي، پاره‌وقت وناثابت، بيانگر آن است که تعداد اتحاديه‌هاى کارگرى چندان افزايش نخواهد يافت. به‌علاوه، مشاغل و پست‌هاى سازمانى بسيارى در صنعت جهانگردى وجود دارند که به نيروى کار ماهر، نياز جدى ندارند. اين امر به مديران امکان مى‌دهد که در صورت اعتصاب کارکنان فعلي، به سرعت و به‌راحتى کارکنان جديد را جايگزين آنها کنند. به‌دليل پائين بودن نرخ ايجاد اتحاديه‌ها در صنعت جهانگردي، اين چنين مجموعه‌هائى قدرت چندانى براى اعمال نفوذ در فرآيند سياستگذارى جهانگردى در سطح کلان ندارند.
گروه‌هاى ذينفع نامولّد
گروه‌هاى نامولّد (گروه‌هاى طرفدار محيط زيست، گروه‌هاى حامى برقرارى عدالت اجتماعي) درسال‌هاى اخير تأثيرى به‌سزا بر سياستگذارى جهانگردى داشته‌اند. آثار گروه‌هائى نظير گروه صلح سبز، صندوق جهانى حيات وحش و سازمان‌ها و گروه‌هاى مشابه بر فرآيند تدوين سياستهاى جهانگردي، غيرقابل انکار است. اگر چه سازمان‌ها و گروه‌هاى طرفدار
محيط زيست ، به شکلى غيرمستقيم در فرآيند سياستگذارى جهانگردى مشارکت مى‌کنند، اما حمايت‌هاى آنها از موضوعات مربوط به حفظ منابع طبيعي، همواره بخشى از سياست کلى زيست محيطى بوده است. به‌عنوان مثال، گروه‌هاى خفظ و نگهدارى منابع طبيعى که در پى احداث پارک‌هاى ملى و حذف روش‌هاى نادرست بهره‌بردارى از زمين هستند، از جهانگردى به‌عنوان يکى از دلايل اقتصادى تأئيدکننده ايجاد چنين پارک‌هائى استفاده مى‌کنند (هال ۱۹۹۲)
رشد جهانگردى محيط زيست - Ecotourism، مبين آن است که سازمان‌ها و گروه‌هاى حافظ منابع طبيعي، در امورى چون نظارت، پيشبرد و حتى انجام فعاليت‌هاى جهانگردى با تأکيد بر حفظ محيط زيست (به‌ويژه در کشورهاى در حال توسعه) فعال‌تر شده‌اند (کيتر - Cater، و لومن - Lowman، در سال ۱۹۹۴). در واقع نقش گروه‌هاى ذينفع طرفدار محيط زيست در سياستگذارى جهانگردى در هر دو سطح ملى و بين‌المللى در حال افزايش است و اين گروه‌ها به‌تدريج به جزئى اساسى در فرآيند سياستگذارى تبديل مى‌شوند. به‌عنوان مثال، گروه صلح سبز براى همکارى با گروه برنامه‌ريزى بازى‌هاى المپيک ۲۰۰۰ در سيدنى در تبليغ اين بازى‌ها به‌عنوان رويدادى سبز (زيست محيطي) دعوت به همکارى شده است.
از جمله ديگر گروه‌هاى نامولّد، به گروه‌هاى عدالت اجتماعى عدالت اجتماعى مى‌توان اشاره کرد.
دو نوع اصلى اين گروه‌ها عبارتند از:
- گروه‌هاى بوميان که درصدد کسب منافع اقتصادى جهانگردى يا محدود کردن عوارض منفى جهانگردى هستند؛
- گروه‌هاى بزرگ که درصدد آن هستند که فعاليت‌هاى تجارت جهانگردى را بيش از پيش منصفانه سازند.
گروه‌هاى ذينفع ناپايدار
هم‌زمان با افزايش گروه‌هاى مولّد در سطوح ملى و بين‌المللي، تعداد گروه‌هاى ذينفع ناپايدار نيز افزايش يافته است. بيشتر اين گروه‌ها در سطح محلى فعاليت مى‌کنند. البته استثنائاتى نيز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، گروه‌هائى که براى پايان دادن به سوء استفادهٔ جنسى از کودکان در صنعت جهانگردى در سطح جهان فعاليت مى‌کنند. گروه‌هاى ذينفع ناپايدار، منابع محدودى در اختيار دارند و فقط براى مدت زمانى کوتاه مى‌توانند فعاليت‌هاى خود را ادامه دهند. از جمله فعاليت‌هاى چنين گروه‌هائى مى‌توان به مواردى چون: اعتراض عليه توسعهٔ استراحتگاه‌ها و اعتراض عليه ميزبانى مراسم و برگزارى رويدادهائى نظير المپيک ۲۰۰۰ در سيدنى اشاره نمود.
از جمله مشخصه‌هاى بارز اين گروه‌ها آن است که آنها با اصل توسعهٔ جهانگردى و تأسيسات زيربنائى اين بخش موافق هستند، اما با اجراى طرح‌هائى در مناطق و محل‌هاى سکونت خود، مخالفت مى‌کنند. اين مخالفت‌ها، مشکلات حادى را براى حکومت‌ها در فرايند سياستگذارى ايجاد مى‌کنند. البته توان اين گروه‌ها در تأثيرگذارى بر فرآيند سياستگذاري؛ به سازماندهي، اعتبار و قدرت آنها در جلب توجه ساير اقشار جامعه و سياستگذاران وابسته است.
پيچيدگى شيوهٔ نفوذ گروه‌هاى ذينفع(۲)
شبکه‌هاى گروه‌هاى ذينفع - Interest group networks
افزايش توجه به منافع، موجب افزايش تعداد گروه‌هاى ذينفع و در نتيجه پيچيده و دشوارتر شدن فرآيند سياستگذارى شده است. تا اواسط دههٔ ۷۰، اعتقاد بر اين بود که سياست‌ها، توسط حکومت‌هاى فرعى (و نه حکومت‌ها) تدوين مى‌شوند (سيگلر ۱۹۹۱).
”حکومت فرعى - Subgovernment“، مبين ائتلافى مثلثى متشکل از کميته‌هاى قانونگذارى - Legislative committee، عوامل اجرائى - Executive agencies، و گروه‌هاى ذينفع است. ثباتِ رابطهٔ ميان اين سه گروه، نشان مى‌دهد که حکومت فرعى در برابر نفوذهاى خارجى بر فرآيند سياستگذارى و اجراء سياست‌ها، مقاومت مى‌کند. اين مقاومت تا زمانى ادامه دارد که گروه کوچکى از مقامات دولتى و خصوصى در زمانى کافى و به دور از مداخلهٔ بيرونى يا چالش‌هاى جدي، با يکديگر همکارى کنند (ريپلى - Ripley و فرانکلين - Franklin در سال ۱۹۸۶). در بسيارى از نقاط دنيا که رابطه‌اى نزديک ميان مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، گروه‌هاى ذينفع تجارى و سازمان‌ها و دفترهاى جهانگردى وجود دارد، حاکميت حکومت فرعى بر فرآيند سياستگذارى مشهود است. البته به دنبال رشد گروه‌هاى ذينفع نامولّد و گروه‌هاى ناپايدار، مفهوم حکومت فرعى با چالش‌هاى بيشترى موجه شده است.
مک کول (۱۹۸۹) حکومت‌هاى فرعى را به دو گروه ”مثلث‌هاى آهنى - Iron triangles“ و ” شبکه‌هاى موضوعى - Issue networks، تقسيم‌بندى کرد. شبکه‌هاى موضوعى براى مدت زمان کوتاهى تشکيل شده و فعاليت مى‌کنند. همچنين اين شبکه‌ها فاقد مراکز کنترل تثبيت شده هستند (هکلو - Heclo در اسل ۱۹۷۸).
درک مفهوم شبکه‌هاى موضوعى به درک نحوهٔ شکل‌گيرى سياست‌ها و به‌ويژه تعيين اولويت‌ها کمک بسيارى مى‌کند، زيرا نقد سياستهاى کنونى و عرضه و بيان سياستهاى جايگزين را ممکن مى‌سازد. بين گروه‌هاى مولد، گروه‌هاى نامولّد و گروه‌هاى ناپايدار، ائتلافهائى شکل مى‌گيرد که بر اساس موضوع و نتايج حاصله، شکل آنها متفاوت است. اگر اعضاى اين شبکه‌ها تلاش کنند که از سياستهاى خاصى حمايت و جانبدارى کنند، مى‌توان گفت که يک ائتلاف جانبدارى شکل گرفته است (ساباتير - Sabatier در سال ۱۹۸۷).
اما لازم به ذکر است که تشکيل ائتلاف‌هاى جانبدارى در نظام سياستگذارى جهانگردي، روز به روز دشوارتر مى‌شود. دلايل اين امر عبارت است از:
- تشکيل ائتلاف نيازمند حمايت بسيارى از افراد و گروه‌هاى مؤثر است؛
- تعداد افراد و گروه‌هاى ذينفع در فرآيند سياستگذارى افزايش يافته و در نتيجه فرآيند سياستگذارى و تشکيل چنين ائتلافهائى نيز دشوارتر شده است.
بخش تجارى به‌عنوان يک گروه ذينفع
يکى از موضوعات مؤثر در شناخت و درک فرآيند سياستگذارى جهانگردي، شناخت و درک نقش منافع تجارى -Business interests، در فرآيند سياستگذارى است. عليرغم اين که تعداد سازمان‌ها و گروه‌هائى نظير گروه‌هاى طرفدار محيط زيست افزايش يافته است، اما اشلوتسمان (۱۹۸۴:۱۰۲۹) مدعى بود که ”غالباً مرفهين - Well-off، به‌ويژه تجار و بازرگانان به‌عنوان گروه‌هاى فشار شناخته مى‌شوند“. درک تأثير تجارت بر فرآيند سياستگذارى جهانگردي، همواره از جمله موضوعات مورد علاقه دانشجويان درس سياستگذارى در چند سال اخير بوده است.
ليندبلوم (۱۹۷۷) معتقد بود که در تمام جوامعى که از نظام اقتصادى بازار پيروى مى‌کنند و بخش خصوصى فعال است، تجارت از جايگاه برجسته و ممتازى در فرآيند سياستگذارى کلان برخوردار است. عملکرد بخش تجارى کشور بر ميزان اشتغال، بهاء کالاها و خدمات، سطح تورم، ميزان توليد، رشد اقتصادى و سطح استاندارد زندگى مؤثر مى‌باشد. بنابر اين نقش رهبرى دولت، کاملاً تحت‌الشعاع نقش تجارت در تأمين اهداف سياستگذارى قرار مى‌گيرد. کريک (۱۹۹۰:۲۹) متوجه گرديد که ”بخش خصوصى مدعى است که به‌دليل آنکه قبول خطر مى‌کند، بايد در طراحى و تدوين سياست‌ها مشارکت داشته باشد“. البته وى معتقد بود که ”تقويت بخش خصوصى از سوى دولت ناگزير به ظهور پديده ارباب محورى - Clientelis، منجر خواهد شد. ارباب محورى عبارت است از تطابق نتايح سياست‌ها با منافع گروه‌هاى فشار قدرتمند“.
بنابر عقيدهٔ ليندبلوم (۱۹۹۷)، نوعى تفاهم نانوشته ميان بخش تجارى و حکومت، در اقتصاد جوامع غربى بر سر شرايط کلى لازم براى سودآور شدن فعاليت‌هاى شرکت‌هاى خصوصي، وجود دارد و اختلاف ديدگاه ميان اين دو آنقدر ناچيز است که خدشه‌اى به اصول اوليه شرکت‌هاى خصوصي، مالکيت دارائى‌هاى مولّد توسط بخش خصوصى و خودمختارى اين بخش، وارد نمى‌شود. حکومت و تجارت بر سر موضوعاتى نه چندان مهم چون: روابط صنعتي، آثار اجتماعى و زيست‌محيطى جهانگردى و سطح مناسب ماليات وضع شده بر بخش تجارى و همچنين حمايت دولت از فعاليت‌هاى تبليغاتى و ايجاد و احداث تأسيسات زيربنائي، اختلاف نظر دارند.
ليندبلوم مدعى بود که ”اين تجارت و بخش تجارى است که اولويت‌ها را براى حکومت‌ها تعيين مى‌کند و براى تثبيت جايگاه ممتاز خود در فرآيند سياستگذاري، به شکلى فعال در گروه‌هاى ذينفع مشارکت مى‌کند.“ ترديدى نيست که گروه‌هاى ذينفع تجارى در مقايسه با گروه‌هاى طرفدار محيط زيست از نفوذ بيشترى در فرآيند سياستگذارى برخوردار هستند. در حالى که ساير گروه‌هاى ذينفع تلاش مى‌کنند با بهره‌گيرى از حداکثر انرژى و منابع مالى خود بر فرآيند سياستگذارى تأثير بگذارند، اين بخش تجارى است که با استفاده از منابع عظيم خود، حرف اول را زده و به اين وسيله ضمن تأثير گذاردن بر فرايند سياستگذاري، منافع بسيار ديگرى را نيز براى خود ايجاد مى‌کند. ميزان اعمال نفوذ گروه‌هاى فشار يا نفوذ صنعتي، قابل توجه است. به‌عنوان مثال آيرى - Airey، متوجه شد که در آمريکا، بيشتر خطوط هوائي، شرکت‌هاى هتل‌دارى و حمل و نقل، تمام وقت در واشنگتن دى‌سى کار مى‌کنند. ليندبلوم عقيده داشت که بخش تجارى از طريق: جامعه‌پذير کردن بازار کار -Workplace socialisation، و مالکيت رسانه‌ها، حايگاه برجستهٔ خود را در سياستگذارى حفظ نموده و آن را به ديگران قبولانده است. کسى با چنين وضعى مخالفت نمى‌کند، زيرا به مردم باور داده که مخالفت با اين وضعيت بيهوده بوده و تنها صرف انرژى است.
درست است که تجارت، تأثيرى مهم بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى دارد، اما اين نکته را نيز بايد فراموش کرد که اعضاى اين بخش همواره با يکديگر توافق نظر ندارند و يک‌صدا سخن نمى‌گويند. به‌دليل صنعتى شدن ناقص جهانگردى که به آن اشاره شد، ميان اعضاى بخش تجارى جهانگردي، همواره بر سر سياستهاى مربوطه اختلاف‌هائى بروز مى‌کند. به‌عنوان مثال، ممکن است عده‌اى از اعضاى اين بخش، طرفدار جهانگردى در طبيعت باشند و بر احداث يک پارک ملى درمنطقه‌اى خاص اصرار کنند، حتى اگر تعداد ديدارکنندگان از آن منطقه کم باشد، اما آن دسته که تلاش مى‌کنند با افزايش تعداد جهانگردان، درآمدهاى حاصله از اين بخش را افزايش دهند، بر احداث يک زمين گلف در آن منطقه پافشارى کنند.
مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، به‌منظور تأمين خواسته‌هاى اعضاى خود بر آن دسته از سياست‌هائى تمرکز مى‌کنند که احتمال مىدهند همهٔ اعضاء با آنها موافق هستند. از جمله مى‌توان به مواردى چون: افزايش کمک‌هاى مالى و حمايت‌هاى دولت از فعاليت‌هاى تحقيقاتى در سطوح ملي، منطقه‌اى و محلي، فعاليت‌هاى تبليغاتى و پيشبردى و به حداقل رساندن هزينهٔ نيروى انسانى اشاره کرد.
در اختيار داشتن ابزار و منابع و داشتن رابطه با افراد ذى‌نفوذ در فرآيند سياستگذاري، همواره مؤثر و کارساز نيست. اين موضوع به‌ويژه در زمينهٔ حفظ و نگهدارى منابع طبيعى در غرب کاملاً مشهود است، زيرا مردم قوياً از هر گونه اقدامى براى حفظ و نگهدارى محيط زيست حمايت مى‌کنند، بنابراين تجارت و بخش تجارى ديگر نمى‌توانند منويات خود را به ديگران تحميل کنند. اتحاديه‌هاى تجارى ممکن است براى جلب نظر مردم، تبليغات وسيعى را انجام دهند. هر زمان که جوامع محلى يا سازمان‌هاى طرفدار محيط زيست با توسعهٔ جهانگردى مخالفت مى‌کنند؛ شرکت‌هاى فعال در امور جهانگردي، منافع و مزاياى اقتصادى حاصل از جهانگردى را تبليغ مى‌کنند. بنابر اين حکومت‌ها و مردم بر سر تقدم ارزش‌هاى زيست‌محيطى يا منافع اقتصادى در فرايند سياستگذاري، دچار تعارض با يکديگر مى‌شوند.
بخش تجارى همواره تلاش مى‌کند با بزرگ نشان دادن بحران‌هاى اقتصادى در يک جامعه، آراء و نظرات مردم آن جامعه را به نفع اهداف و آرمان‌هاى خود تغيير دهد.
فوگل (۱۹۸۹) مدعى بود که بخش تجاري، زيرکانه جامعه را از بحران‌هاى اقتصادى (به‌ويژه با تأکيد بر معضلاتى چون بيکارى و تورم) ترسانده و مردم را تسليم خواسته‌هاى خود مى‌کند و خواسته‌هاى آنها را رد مى‌کند.
جايگاه گروه‌هاى ذينفع در سياستگذارى جهانگردى
گروه‌هاى ذينفع به هنگام مشارک در فرآيند سياستگذارى بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهند که: چه رابطه‌اى بين يک گروه ذينفع و حکومت، مناسب است؟ و چه موقع مى‌توان عنوان نمود که همهٔ گروه‌هاى ذينفع فعالانه در سياستگذارى‌ها مشارکت کرده‌اند؟
همکارى ميان تعدادى از گروه‌هاى ذينفع و دولتمردان گاهى خوب است و گاهى بد. اعضاى گروه ذينفع ممکن است نسبت به نيازهاى ساير گروه‌ها و افرادى که خارج از حلقهٔ اين همکارى ممکن است نسبت به نيازهاى ساير گروه‌ها و افرادى که خارج از حلقهٔ اين همکارى قرار دارند بى‌تفاوت شده و از پذيرش همکارى گروه‌هاى جديد خوددارى کنند. يا اينکه ممکن است اين اعضا به‌جاى توجه به منافع گروهى به منافع خود اهتمام ورزند. (دويچ - Doutsh در سال ۱۹۷۰:۵۶)
فرآيند تلفيق - Incorporation، که طى آن يک گروه دينفع به ساختارهاى رسمى سياستگذارى مى‌پيوندد، پاسخى معمول به انتظارات و خواسته‌هاى گروه‌هاى ذينفع است. ممکن است از گروه‌هاى طرفدار محيط زيست دعوت شود که در مديريت منابع طبيعى مشارکت کنند.
دويچ ۱۹۷۰ عقيده داشت که در جوامع شديداً کثرت‌گرا، که در آنها پديدهٔ تلفيق يک هنجار به‌شمار مى‌آيد، عرصهٔ سياستگذارى به چرخه‌اى از وضعيت‌هاى متغير تبديل مى‌شود. ابتدا در نتيجه تلفيق، آرامش حکمفرما مى‌شود، به دنبال تقاضاى گروه‌هاى ذينفع جديدى که خارج از ساختار نهادينه شده قرار دارند بحران ايجاد مى‌شود و اين چرخهٔ تبديل وضعيت آرام به بحرانى و وضعيت بحرانى به آرام ادامه مى‌يابد. ممکن است گروه‌هاى ذينفع براى تحميل خواسته‌هاى خود بر فرآيند سياستگذارى از روش‌هاى غيرمتعارف سياسى بهره گيرند. به‌عنوان مثال، گروه‌هاى طرفدار محيط زيست با دست زدن به اقداماتى چون نشستن در مقابل بولدوزرها و تشکيل حلقه‌هاى انسانى به دور درختان تلاش مى‌کنند، نظر حکومت، بخش تجارى و رسانه‌ها را به اهميت مسائل زيست‌محيطى جلب کنند. البته بايد به خاطر سپرد که اگر چه انجام اقدامات و اعتراض‌هاى مستقيم مى‌تواند مفيد باشد، اما اگر اين اقدامات و اعتراض‌ها حمايت نشوند در نهايت بى‌فايده خواهند بود.
هنگامى که سخن از رابطهٔ ميان حکومت و گروه‌هاى ذينفع به ميان مى‌آيد، اين پرسش به ذهن خطور مى‌کند که آيا اين رابطه، دستاوردهاى براى مردم دارد يا فقط بده و بستانى است ميان سياستمداران در راستاى منافع قشر خاصى از جامعه. در دمکراسى غربي، يک اصل پذيرفته شده وجود دارد مبنى بر اين که حکومت‌ها بايد از پيروى از ”سياست ارباب محورى - Client politics “ پرهيز کنند. موسيارونى - Mucciaroni (در سال ۱۹۹۱:۴۷۴) عقيده داشت که ”هزينه اجراء چنين سياستى به کليهٔ افراد جامعه تحميل مى‌شود در حالى که منافع آن تنها نصيب گروهى خاص مى‌شود.“ سياست جهانگردى نيز همين طور است.
به‌عنوان مثال، هزينه‌هاى بازاريابى و پيشبرد جهانگردى در سطوح ملى و منطقه‌اى از بودجهٔ عمومى تأمين مى‌شود، بنابراين بخش خصوصى فعال در اين صنعت به نفع خود مى‌بيند که اين وضعيت را حفظ کند (مطالعه موردى اتحاديه صنعت جهانگردى استراليا). به هنگام بررسى و ارزيابى اينکه گروه‌هاى ذينفع مختلف تا چه حد توانسته‌اند فرآيند سياستگذارى را به نفع خود تحت‌تأثير قرار دهند، بايد شکل و دسترسى آنها به منابع قدرت را مورد توجه قرار داد. به هر حال بايد توجه داشت که عليرغم قدرت و نفوذ بسيار تعدادى از گروه‌هاى ذينفع (تجارت)، ساير گروه‌هاى ذينفع نيز مى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثيرگذار باشند.
- اتحاديهٔ صنعت جهانگردى استراليا:
در فاصلهٔ بين سال‌هاى ۸۸ و ۸۹، کميسيون حمايت از صنايع، مطالعه‌اى در مورد مسافرت و جهانگردى انجام داد. اين کميسيون از مردم خواست، نظرات خود را در مورد ويژگى‌هاى صنعت جهانگردى و تمرکززدائى در اين صنعت و خطوط هوائى و همچنين نقش حکومت در جهانگردي، به کميسيون مزبور ارسال کنند (کريک ۱۹۹۳۰:۳۰).
کميسيون حمايت از صنايع، انبوهى از پاسخ‌ها را دريافت کرد. در اين پاسخ‌ها به آثار زيست‌محيطى و آثار اجتماعى جهانگردي، توجه بسيارى مبذول شده بود. اما گزارش نهائى با توجه بسيار به نظرات و خواسته‌هاى دستگاه‌هاى دولتي، اتحاديه‌هاى صنعتى و اتحاديه صنعت جهانگردى استراليا تهيه و تنظيم شده بود. اين نمونه‌اى از ارباب محورى بود، زيرا در گزارش اوليه؛ ميزان وجوه مالى تخصيص داده شده از سوى ادامهٔ مطالعهٔ دولت به امر تبليغ و پيشبرد جهانگردى و عدم کارائى اين فعاليت‌ها مورد سؤال قرار گرفته بود و از اصل ”هر که مصرف مى‌کند بايد بهاى کالا را بپردازد“ حمايت شده بود. يا رعايت اين اصل، ميزان کمک‌هاى مالى دولت کاهش مى‌يافت و کميسيون مزبور به بخش خصوصى واگذار مى‌شد. کميسيون حمايت از صنايع (۱۹۸۹) اعلام کرد:
اصولاً عمليات پيشبرد بايد تا آنجا ادامه يابد که عوايد حاصله از مخارج اضافي، برابر با هزينه‌ها شود. درست است که بخش خصوصى شايد از عهدهٔ اجراء موفق عمليات جهانگردى بر نيايد، اما اين مطلب به‌معناى آن نيست که دولت بهتر عمل مى‌کند. دولت، هزينه مى‌سازد اما سود خلق نمى‌کند. البته صنعت جهانگردى در هر حال منتفع مى‌شود، زيرا هزينه‌هاى عمليات پيشبرد را نمى‌پردازد. (کميسيون حمايت از صنايع ۱۹۸۹:۱۱۸)
پس از انتشار و افشاء محتواى گزارش اوليه، صنعت جهانگردى و به‌ويژه سازمان هواپيمائى کشورى (ياتا) موفق شدند دولت را وادار کنند در توصيه‌هاى ارائه شده در گزارش نهائي، تجديد نظر نموده و بازنگرى کند. کريک ( 1991:226) اظهار داشت:
”تفاوت‌هاى ميان محتواى گزارش نهائي، بسيار جالب است. در حالى که گزارش اوليه، انحلال تدريجى کميسيون جهانگردى استراليا در عرض پنج سال آينده را توصيه کرده است، در گزارش نهائى نظر مسئولين ياتا کلمه به کلمه نقل شده است و توصيه شده که تا پنج سال ديگر، دولت استراليا به کمک‌هاى مالى خود به کميسيون مزبور ادامه داده و سپس ادامهٔ فعاليت يا انحلال آن کميسيون مورد بررسى قرار گيرد“.
تغيير لحن سِر فرانک مور - Sir Frank Moore، رئيس سازمان هواپيمائى کشورى (ياتا) نيز جالب توجه است. در گزارش اوليه وى از کميسيون مزبور با عنوان ”آلت دست وزارت خزانه‌داري“ ياد کرده است در حالى که در گزارش نهائي، وى عنوان کرده است که کميسيون جهانگردى مستقل بوده و بى‌طرف عمل مى‌کند. همچنين در گزارش نهائي، به موضوعات اجتماعى توجه خاصى مبذول شده بود، حال آن که تنها در فصل‌هاى پايانى گزارش، به مسائل زيست‌محيطى اشاره‌اى شده بود. به هر حال ظواهر امر، نمايانگر آن است که سياستگذارى جهانگردى با توجه به منافع گروه‌هاى ذينفع انجام شده است. (کريک ۱۹۹۰:۳۰).
نقش قدرت در سياستگذارى جهانگردى
مفهوم قدرت
تنظیم دستور کار سیاستگذاری جهانگردی
قدرت و سیاستگذاری جهانگردی
-------------------
سياست، به شکلى سنجيده ديگران را وادار به انجام کارهاى مورد نظر مى‌کند. جملاتى که مقصود، معنا، موضوع و هدف از اجبار را بيان مى‌کنند. اين اجبار، بخشى از زندگى اجتماعى است. سازمان ابزارى براى تثبيت روابط ميان اعضاى يک گروه است. دولت، ابزارى براى منظم و يکنواخت ساختن اجبارها است. حکومت ابزارى براى مشروعيت بخشيدن به آنها است و قدرت سهم هر فرد يا گروه در شکل‌دهى يا هدايت تحميل‌ها و اجبارها است. (لووى ۱۹۷۰:۳۱۴-۳۱۵)
به دنبال طراحى و اجراى سياست‌ها، عده‌اى برنده مى‌شوند و عده‌اى بازنده. براساس ديدگاه و نگرش ارشادى - عقلانى به سياستهاى کلان، تصميم‌هاى حکومت‌ها، بخشى از فرآيند ذاتاً عقلانى سياستگذارى است که با توجه به آن مى‌توان آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف را بعد از جمع‌آورى داده‌هاى ضرروى و ارزيابى منظم آنها، درجه‌بندى کرده، درک نمود (ويلسون ۱۹۴۱). اين ديدگاه بسيار گمراه کننده است، زيرا بر اساس آن نمى‌توان ماهيت ذاتاً سياسى فرآيند سياستگذارى عمومى را پذيرفت. همان‌گونه که فيشر - Fischer و فورستر - Forester (در سال ۱۹۹۳) گفته‌اند:
در مباحث سياستگذارى و برنامه‌ريزي، روابط قدرت - Relations of power و اعمال قدرت - Exercise of power مورد توجه جدى قرار مى‌گيرند؛ مثلاً تعيين اولويت‌ها، تقسيم مسئوليت‌ها، تعيين عليت‌ها، تقسيم سود و زيان و پاداش و سرزنش‌ها، به کارگيرى استراتژى‌هاى خاص و مشخص نمودن حدود مشکلات. (فيشر و فورستر ۱۹۹۳:۷)
علم سياست - politics و سياست عمومى را نمى‌توان از يکدگير جدا کرد. علم سياست به مسائلى چون: قدرت چيست؟ چه کسى چه چيزى را کجا، چگونه و چرا به‌دست مى‌آورد؟ مى‌پردازد (لاسول - Lasswell در سال ۱۹۳۶). تصميم‌هاى مؤثر بر سياستهاى جهانگردي، ماهيت توسعهٔ جهانگردى و مشارکت مردم در طراحى و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاى جهانگردي، همگى برخاسته از فرآيندهاى سياسى - political process، هستند. اين فرآيند در برگيرندهٔ ارزش‌هاى کارگزارانى (افراد مؤثر، گروه‌هاى ذينفع، سازمان‌هاى دولتى و خصوصي، و نهادها) است که تلاش مى‌کنند در فرآيند سياستگذارى عمومى (کلان)، اعمال نفوذ کنند.
