اقتصاد آمریکا مانند تایتانیک با سرعت به سمت کوه یخی می‌رود
یک کارشناس اقتصادی هشدار داد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس اقتصادی برجسته هشدار داد؛ اقتصاد آمریکا روبه‌رشد است اما این رشد به زودی پایان می‌یابد.
به گزارش راشاتودی، اسکات مینرد، مدیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی مؤسسه سرمایه‌گذاری Guggenheim Partners هشدار داد؛ علیرغم آنکه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آمریکا روبه‌رشد است اما این
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پایان خواهد یافت. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وی در توئیتر نوشت؛ همانند یک کوهی که در تاریکی پنهان شده است و تایتانیک با سرعت تمام با آن برخورد می‌کند، اقتصاد آمریکا نیز در حال نزدیک شدن به بحران مالی در سال ۲۰۲۰ ناشی از بالا رفتن نرخ بهره و در نتیجه افزایش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در کنار بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ملتهب است. وی در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با شبکه خبری CNBC آمریکا در توضیح نوشته خود گفت: به طور قطع این روند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پایان می‌یابد و در حال نزدیک شدن به نقطه پایان خود است؛ چراکه سیاست‌های پولی در آمریکا به شدت تشدید خواهند شد و در عین حال سیاست‌های مالی نیز به بحران‌های مالی در ۲۰۲۰ تبدیل می‌شوند. وی ادامه داد: وقتی ما به آن نقطه برسیم اقدامات ما باعث می‌شوند که بازارهای بورس ۴۰ درصد سقوط کرده و ما به احتمال زیاد شاهد افزایش شدید تسهیلات اعتباری خواهیم بود. هفته گذشته بورس آمریکا شاهد سقوط قابل توجه ارزش سهام‌ها بودند که بخشی از آن ناشی از افزایش تنش بین
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و بانک فدرال آمریکا بوده است. ترامپ می‌گوید: ارزش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بسیار بالا رفته و همین امر مبادلات مالی را دشوار کرده است و سیاست‌های رئیس کل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آمریکا بیش از حد سختگیرانه است. وی همچنین گفت: قرار نیست رئیس بانک مرکزی را اخراج کند.
مردی که نه در جنگ، بلکه در عرصه اقتصاد دشمن را ناکام کرد عالی‌نسب؛ میر نبرد در میدان اقتصاد
مردی که نه در جنگ، بلکه در عرصه اقتصاد دشمن را ناکام کرد عالی‌نسب؛ میر نبرد در میدان اقتصاد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«میرمصطفی عالی‌نسب» یک کارشناس خبره در اقتصاد جنگی بود. او به اتفاق برخی اقتصاددان‌های معاصر با دوران دفاع مقدس، با تدبیر و مشاوره‌های دقیق خود، موجب ثبت نرخ تورم ۷ درصدی در سال ۶۴ شدند که حتی در سال‌های بعد هم رکوردی دست‌نیافتنی شد.
مجله فارس‌پلاس؛ محسن رخش‌خورشید: اقتصاد کشور ما در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، شرایطی کاملاً وابسته و متکی به غرب داشت. پایه‌ریزی و تبعاً بهره‌برداری بسیاری از کارخانه‌های فعال کشور متعلق به بیگانگان و خاصه آمریکایی‌ها بود. پس از پیروزی انقلاب و خروج عوامل بیگانه، در بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور، مدیریت‌های اجرایی با خلل مواجه شد. آغاز جنگ تحمیلی و تحریم‌های سنگین اقتصادی هم مزید بر علت شد و اینجا بود که مغزهای متفکر اقتصاد کشور، پا به میدان گذاشتند و اقتصاد آسیب‌پذیر وطن را از خطر فروپاشی رهانیدند؛ افرادی همچون میرمصطفی عالی‌نسب.
ثبت یک رکورد در اقتصاد
شاید مهم‌ترین سؤال پیرامون مردان اقتصادی دوره جنگ تحمیلی این باشد که آنها چطور و با چه تجربه‌ای توانستند کشور بحران‌زده ما را از پیچ اقتصادی دوران هشت‌ساله دفاع مقدس عبور دهند؟ مطالعه درباره شرایط اقتصادی کشورهای درگیر جنگ در خلال جنگ جهانی دوم، از «میرمصطفی عالی‌نسب» یک کارشناس خبره در اقتصاد جنگی ساخته بود. او به اتفاق برخی از اقتصاددان‌های معاصر با دوران دفاع مقدس، با تدبیر و مشاوره‌های دقیق خود، موجب ثبت نرخ تورم 7درصدی در سال 64 شدند که حتی در سال‌های بعد هم رکوردی دست نیافتنی شد. او مردی بود که به اقتصاد این کشور خدمت کرد و کوشید که در آن دوران، دست بیگانه را بر تصرف کشور از طریق اقتصاد، کوتاه کند. او در دوران جنگ تحمیلی تمام تلاشش را به کار گرفت تا با انضباط مالی دولت و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری، اقتصاد ایران را در دوره بحران نجات دهد.
حسابدار جوان و تیزبین
مصطفی در سال ۱۲۹۸ در شهر کاظمین به دنیا آمد. خانواده او اصالتاً تبریزی بودند و اندکی پس از تولد او، به تبریز بازگشتند. مصطفی تا مقطع ابتدایی را در تبریز گذراند. پس از آن به علت مشکلات مالی خانواده، به شاگردی در مغازه‌های مختلف مشغول شد. در همین دوره به امور حسابداری برای کسبه می‌پرداخت که امری مهم در میان اهالی بازار بود. او اعتباری مناسب و خوش‌نامی قابل قبولی بین بازاریان به دست آورد و البته همواره در کوشش بود تا روش‌هایی دقیق‌تر و صحیح‌تر برای امور حسابداری پیدا کند. این بود که به تهران رفت تا دوره‌های حسابداری نوین را آموزش ببیند. همزمان برایش میسر شد که زبان‌های انگلیسی و فرانسوی را نیز بیاموزد و در بخش حسابداری یک شرکت وارداتی به کار مشغول شود.
او برای تقویت دیدگاه‌های اقتصادی خود، بارها در دوره‌های آموزشی مختلف شرکت کرد و معروف است که در خصوص شرایط اقتصادی کشورهای پیشرفته، مطالعات زیادی می‌کرد. خودش می‌گفت که مطالعه مکتب‌های اقتصادی را از نظریه افلاطون آغاز کرد و هنگامی که به مکتب تاریخی آلمان رسید، مجذوب استحکام نظری و راه‌گشایی‌های عملی آن شد. در کنار این مطالعات، در مورد نقاط مختلف ایران نیز به تحقیق پرداخت. طی چند سال موفق شد اطلاعات دقیقی از شرایط و ظرفیت‌های 19هزار روستای ایران جمع‌آوری کند.
او پیشگوی اقتصادی بود
در سال ۱۳۲۰ با اشغال ایران توسط متفقین، مصطفی که حالا 22 سال داشت، به تبریز بازگشت و کسب و کار مستقلی به راه انداخت. در شهریور ۱۳۲۴ بار دیگر به تهران آمد و تا سال ۱۳۲۸ به تجارت ظروف چینی و بلور مشغول شد. هنوز ۳۰سال را تمام نکرده بود که تجربه‌های متنوعی در فعالیت‌های اقتصادی یافته بود.
او به واسطه قدرت تحلیل و پیش‌بینی در امور اقتصادی، به خرید و فروش سهام کارخانه‌ها پرداخت. زمانی که بورس در ایران راه‌اندازی نشده بود، در شهرهایی که واحدهای صنعتی داشتند، برای خرید و فروش سهام، بازارهای محدودی شکل می‌گرفت. محدودیت واردات بر اثر جنگ دوم جهانی، باعث رونق سهام واحدهای صنعتی شد و بازار سهام به شدت افزایش قیمت پیدا کرد. عالی‌نسب به عنوان کارگزار، در این دوران استعداد خود را نشان داد. براساس تحلیلی که از شرایط اقتصادی منطقه داشت، تصورش این بود که وضعیت رونق بازار سهام پس از جنگ، ادامه پیدا نمی‌کند. این پیش‌بینی بعدها اثبات شد و بسیاری از سهامداران، با واردات کالا ضرر کردند و سرمایه‌های خود را از دست دادند. به این ترتیب اعتماد فعالان اقتصادی به تحلیل‌های او افزایش چشمگیری پیدا کرد.
در خاطرات او آمده است که تحلیلگری در زمان جنگ جهانی دوم موجب شد تا انگیزه بیشتری در مطالعات اقتصادی پیدا کند و امکان درک بهتری در مسائل اقتصادی ایران برایش فراهم شود: «هنگامی که جنگ دوم شروع شد، به روشنی ملاحظه می‌کردم که چگونه به قاعده منطق‌های رفتاری تبیین شده در قلمرو علم اقتصاد، شرایط جنگی به صورت سلسله مراتب، منشأ جهش‌هایی در قیمت همه انواع کالاها و خدمات می‌شد و هرچه ضریب اهمیت و درجه حساسیت آن کالا بیشتر بود، شتاب افزایش قیمت‌ها نیز به صورت بزرگ‌تری خود را نمایان می‌کرد.»
مطالعه سیره عملی پیامبر(ص)
دین‌داری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عالی‌نسب بود که شاید بتوان یکی از دلایل موفقیت او در حوزه اقتصاد را همین تدین و داشتن مطالعات اسلامی دانست. ایشان با مراجع هم عصر خود مثل آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله حجت و آیت‌الله میلانی، جلسه‌های منظم داشت. سال‌ها مشاور آیت‌الله بروجردی بود و آنقدر نزد ایشان مقام داشت که اگر عالی‌نسب به یکی از ملاقات هفتگی خود با این زعیم عالیقدر جهان تشیع نمی‌رفت، خود آیت‌الله بروجردی شخصاً جویای سلامت ایشان می‌شد. با شهید بهشتی و شهید مطهری جلسات بحث و گفت‌وگو داشت و از همه بیشتر با علامه محمدتقی جعفری در ارتباط بود. نکته جالب این ارتباط این بود که سال‌ها علامه به عالی‌نسب علوم اسلامی تعلیم می‌داد و عالی‌نسب معلم اقتصاد علامه بود. اهل مطالعه بود و نزدیکان ایشان گفته‌اند که یکی از عادات همیشگی او، خواندن حداقل یک صفحه از سیره عملی پیامبراکرم(ص) هر شب قبل از خواب بوده است. عالی‌نسب درباره این عادت گفته بود: «این قید برای من چیزی شبیه به نماز بود و به ندرت پیش آمد که با عذر ناموجه قضا شود.»
فریادرس صنعت ملی نفت
عالی‌نسب به این نتیجه رسیده بود که کمک به استمرار یک رابطه یک طرفه با کشورهای پیشرفته و تبدیل شدن به یک واردکننده صرف، با اصول اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. با این حساب گام برداشتن در مسیر تولید ملی را به هدف اصلی خود تبدیل کرد. او به همین دلیل از سال ۱۳۲۸ دیگر کارت بازرگانی‌اش را تمدید نکرد. در حقیقت غیرت دینی و ایرانی او مانع از این شد که یک واردکننده صرف باشد. پس از ملی شدن صنعت نفت، تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد تا نفت ایران توان عرضه در بازارهای جهانی را نداشته باشد.
در این شرایط مصدق به دنبال راهی برای ایجاد تقاضای داخلی برای فروش نفت بود تا از بسته شدن لوله‌های نفت جلوگیری شود. شورای مشاوران اقتصادی مصدق مسئول پیدا کردن صنعتگرانی شد که بتوانند محصولاتی نفت‌سوز تولید کنند. چراغ‌های نفتی که آن زمان توسط کمپانی والور انگلستان به ایران می‌آمد به دلیل تحریم‌ها دیگر در دسترس نبود. در این شرایط حساس میرمصطفی عالی‌نسب تصمیم می‌گیرد با سرمایه شخصی خود، وارد میدان تولید سماور و اجاق خوراک‌پزی نفتی شود. برند «عالی‌نسب» که بر روی اولین سماورهای نفتی ایران حک شده است، اینگونه خلق شد و تأثیر شگفت‌آوری بر بقای صنعت ملی نفت در آن روزها گذاشت.
ثبت ۵ اختراع به نام عالی‌نسب
با کودتای ننگین بر علیه دولت مصدق، بار دیگر شرایط اقتصادی کشور رو به زوال گذاشت. انور خامه‌ای در کتاب خود به نام «اقتصاد بدون نفت» می‌نویسد: «شدت افراط در آزادسازی واردات پس از کودتا به اندازه‌ای بود که علاوه بر تولیدکنندگان، حتی بسیاری از واردکنندگان را نیز ورشکست ساخت. چرا که اگر اندک تعللی در ترخیص کالاهای خود صورت می‌دادند، روند افراطی آزادسازی واردات آن‌چنان با تکیه بر کمک‌های بلاعوض آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به فزونی عرضه بر تقاضا می‌انجامید که افت قیمت‌ها، صرفه پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالاها را به چالش می‌کشید. در چنین شرایطی مرحوم عالی‌نسب از همه توانایی‌های خود برای بقاء کارخانه مدد گرفت چرا که احساس می‌کرد با همان منطقی که کارخانه ایجاد شده است، می‌بایست ادامه فعالیت دهد. دستاورد فنی این دوران برای او ثبت 5 اختراع به نام خود در راستای تلاش برای بقا و ارتقاء سطح بهره‌وری کارخانه‌اش بود.»
مبارزه اقتصادی با اسرائیل
در سال‌های پس از کودتا و براندازی دولت مصدق، در یکی از جلسات نهضت مقاومت مطرح شد که صنعت کارتن‌سازی در کشور به طور کامل در انحصار فردی است که مستقیماً با اسرائیل ارتباط تنگاتنگ دارد و نهضت مقاومت ملی به این جمع‌بندی رسیده است که باید یک مسلمان انقلابی خود را درگیر این رشته از صنعت کند. در این شرایط عالی‌نسب تصمیم گرفت وارد این صنعت شود. اندکی بعد کارخانه کارتن‌سازی میهن توسط او راه اندازی شد. عالی‌نسب در سال ۱۳۴۹ به افزایش سرمایه شرکت پرداخت و تا آبان ۱۳۵۱ سرمایه آن به ۸۰ میلیون ریال افزایش یافت.
یک مدیر کاملاً انقلابی
کمتر از یک هفته از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که امام خمینی (ره) به توصیه آیت‌الله بهشتی، ۸ نفر را برای مدیریت اتاق بازرگانی مأمور کردند که نام میرمصطفی عالی‌نسب نیز در میان آنها بود. عالی‌نسب به واسطه رابطه خوبی که با انقلابیون داشت بلافاصله به عنوان مشاور اقتصادی دولت موقت به کار گرفته شد و سمت‌هایی را در شوراهای اقتصادی پذیرفت. یکی از مهم‌ترین کارهایی که او برعهده گرفت و به سرانجام رساند، مدیریت ایران‌خودرو بود. او اولین مدیر ایران‌خودرو پس از انقلاب بود. عالی‌نسب مانع تعطیلی این کارخانه شد و آن را به‌گونه‌ای پیش برد که وضعیت مناسبی در تولید خودرو رقم خورد.
عالی‌نسب پس از انقلاب، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست وزیر در دولت‌های شهید رجایی، مهدوی‌کنی، شهید باهنر و آیت‌الله خامنه‌ای را بر عهده داشت. همچنین عضویت در شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، اولین رئیس شورای عالی صادرات غیر نفتی، عضویت در هیأت مؤسس سازمان صنایع ملی، مسئول راه‌اندازی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فولاد اهواز، از جمله مسئولیت‌های مهمی بود که بر عهده گرفت. اما شاید نقش او در دوران جنگ تحمیلی به عنوان مشاور دولت، برجسته‌تر از سایر مسئولیت‌ها باشد. شهید مرتضی مطهری بارها به اعضای شورای طرح‌های انقلاب گفته بود: «هنگامی که آقای عالی‌نسب زبان به بحث در امور اقتصادی می‌گشایند به تجربه سال‌های متمادی سکوت پیشه می‌کنیم تا فرصت آموختن را از دست ندهیم.»
پایه‌ریزی بسیج اقتصادی
همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، تشکیل ستاد بسیج اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت که راه‌اندازی این ستاد، بی ارتباط به مطالعات عالی‌نسب در مورد تحولات جنگ جهانی نبود. او در خاطرات خود آورده است: «از نزدیک مشاهده کردم که چگونه در یک دوره زمانی نه‌چندان طولانی قیمت نان تا ۴۰برابر قیمت قبل از جنگ افزایش می‌یافت و به این ترتیب هر روز بیش از روز قبل، دسترسی به نان برای فقرا ناممکن‌تر می‌شد. آثار این محرومیت بلافاصله بر روی سلامت جسمی و فکری فقرا انعکاس می‌یافت و به موازاتِ گسترش و تعمیق این مسئله، شرایط برای بروز انواع بیماری‌ها مهیا می‌گشت. این چنین بود که به محض شروع جنگ تحمیلی خدمت آیت‌الله شهید دکتر بهشتی رسیدم و منطق رفتاری و مبانی نظری و نیز شواهد مورد مشاهده خود را درباره آثار اقتصادی جنگ با ایشان در میان گذاشتم. برای ایشان توضیح دادم که چگونه در شرایط جنگی از یک سو عرضه کل اقتصاد به دلایل متعدد با شوک منفی روبه رو میشود و از طرف دیگر قسمت تقاضای کل اقتصاد به طرز غیرمتعارفی متورم میشود و این شکاف فزاینده میان عرضه کل و تقاضای کل، در صورت عدم مداخله دولت، کار را تا آنجا جلو می‌برد که عدم دسترسی به نیازهای اولیه، تداوم حیات برای بخش قابل توجهی از جمعیت ناممکن میشود و فاجعه‌های انسانی بزرگ به بار می‌آورد. شهید بهشتی پس از آنکه سخنان مرا شنیدند و چندین سؤال درباره وجوه مختلف مسئله مطرح کردند، بلافاصله با شهید رجایی که آن موقع در مقام نخست‌وزیری مشغول فعالیت بودند، تماس گرفتند و جلسه‌ای طولانی در حضور شهید بهشتی و شهید رجایی در این زمینه داشتیم که نتیجه آن، شکل‌گیری ستاد بسیج اقتصادی از همان اولین روزهای آغاز جنگ بود.»
از ساخت مدرسه تا بیمارستان
زندگی شخصی میرمصطفی عالی‌نسب، پر از نکات آموختنی است. او با وجود اعتبار علمی و اجتماعی، همواره مقابل دیگران خاضع و متواضع بود. با فقرا و نیازمندان طوری برخورد می‌کرد که آنها انگار سال‌ها او را می‌شناختند. از سال ۱۳۶۸ به بعد عالی‌نسب به همراه چند نفر از همفکران خود، نهضت مدرسه‌سازی روستایی در ایران را به راه انداخت و حاصل آن کار، ساخت بالغ بر صد مدرسه روستایی بود. چند بیمارستان تأمین اجتماعی نیز به نام او بنا شده است که یکی از آنها بیمارستان عالی‌نسب در تبریز است. او در سال ۸۴ پس از ۸۶ سال زندگی، از دنیا رفت.
انتهای پیام/
توافق سوآپ ارزی چین و ژاپن تا سقف 30 میلیارد دلار /هژمونی دلار آمریکا رنگ می بازد
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن‌پست، در دیداری که نخست‌وزیر ژاپن با رئیس جمهور چین امروز در پکن داشتند نمایشی از تجارت آزاد و عادلانه را این دو کشور بزرگ اقتصادی آسیا به نمایش گذاشتند، پس از این دیدار شینزوآبه نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که دو کشور باید سیستم تجارت آزاد و عادلانه را بین دو کشور ایجاد کنند.دیدار نخست‌وزیر ژاپن در حالی در پکن انجام میشود که مشاجرات تجاری بین آمریکا و چین از ماه‌ها پیش وجود دارد و نتیجه این شده که دو کشور آمریکا و چین روی میلیاردها دلار کالای همدیگر تعرفه‌گذاری کرده‌اند.رئیس جمهور چین هم گفت: این اتفاقات ایجاب می‌کند که دو کشور درباره توسعه همکاری‌ها و علایق مشترک بیشتر کار کنند. بر اساس این گزارش، دو کشور چین و ژاپن توافق‌نامه‌ای را برای انجام سوآپ ارزی و انجام همکاری‌های اقتصادی در بازارهای جهانی امضا کردند. خبرگزاری BBC هم حجم سوآپ ارزی که قرار است دو کشور انجام دهند تا سقف 30 میلیارد دلار عنوان کرده است، انجام سوآپ ارزی با هدف کنار گذاشتن دلار از مبادلات ارزی و انجام معاملات با ارز ملی دو کشور صورت می‌گیرد. قرار شده است دو کشور چین و ژاپن تا سقف 30 میلیارد دلار مبادلات خود را با پول ژاپن (ین) و پول چین (یوان) انجام دهند. نخست‌وزیران چین و ژاپن توافق به دست آمده را نشانه «نقطه عطف تاریخی» در روابط دو قطب اقتصادی آسیا توصیف کردند.سفر سه روزه آقای «آبه» به پکن نخستین دیدار در سطح عالی‌رتبه دو کشور طی هفت سال گذشته محسوب میشود. طی این مدت اختلاف دو کشو بر سر مالکیت جزایری در دریای جنوبی چین باعث سردی روابط آنها شده بود. انتهای پیام/
مافیای پولشویی دنیا برای ورود ما به FATF تصمیم گرفتند
راغفر مطرح کردمافیای پولشویی دنیا برای ورود ما به FATF تصمیم گرفتند
یک اقتصاددان با بیان اینکه برای ورود ما به FATF بازیگران اصلی و مافیای پولشویی تصمیم گرفتند ، گفت: اقتصاددانان به رئیس جمهور 20 راه حل دادند و گفتند آن را خوانده‌اند اما چیزی از آن دریافت نکرده‌اند و این عجیب و غریب است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین راغفر در نشستی با موضوع بررسی نوسانات ارزی که در فرهنگستان علوم برگزار شد با اشاره به دو نامه‌ای که اقتصاددانان به رئیس‌جمهور نوشتند، اظهار داشت: در یکی از این نامه‌ها 20 راه حل دادند و گفتند که آن را خوانده‌اند اما چیزی از آن دریافت نکرده‌اند و این عجیب و غریب است.
این اقتصاددانان با اشاره به اینکه راه حل ما برای تحریم‌ها و کاهش نوسانات ارزی همان شیوه برخورد با تحریم بنزین است که دقیقا باید از ظرفیت‌های داخل استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر مصرف‌گرایی جان فرهنگ مقاومت و شهادت که در دهه 60 مطرح بود را گرفته است. این مصرف‌گرایی ناشی از برنامه تعدیل ساختار اقتصادی است.وی با بیان اینکه چین و روسیه هم بر سر موضوع FATF ما را تهدید کردند که بپذیرید وگرنه بهانه دست آمریکایی‌ها می‌دهید عنوان کرد: بانک HSBC بهشت مافیای دنیا است، عملا موضوع مبارزه با تروریسم و پولشویی دست بازیگران اصلی بوده و می‌گویند هر جا ما می‌نشینیم باید شما بپذیرید و امتیاز دهید.راغفر با بیان اینکه ریشه‌کنی عوامل تولید از دولت نهم و دهم شروع شد و در دولت‌های یازدهم ودوازدهم ادامه پیدا کرد، گفت: فرهنگ قناعت در دهه اول انقلاب به جوی آب انداخته شد و نظامیان در اقتصاد مشارکت کردند. بحث خصوصی‌سازی به گونه‌ای رقم خورده که اکنون 87 و نیم درصد آموزش عالی خصوصی شده و بزرگترین خصوصی‌سازی آموزشی در دنیا را داریم.این اقتصاددان با طرح این سؤال که چرا در زمین آمریکا بازی می‌کنید، گفت: چه کسی برنده افزایش نرخ ارز است؟ ما می‌گوییم خود دولت است و عده‌ای خاص که در مجلس حضور دارند دست در جیب مردم کرده‌اند و مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند.وی افزود: 300 هزار میلیارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز گرفته‌اند. این ناشی از رسمی شدن ارز 8500 تومان در سامانه نیما است. مگر رئیس‌جمهور نگفت نرخ ارز را می‌توانیم به قبل برگردانیم وقتی خود دولت قیمت را بالا تعیین می‌کند چه کسی مردم را غارت می‌کند؟راغفر با اشاره به اینکه طبق آمار گفته می شود 9 میلیون تن گندم خریداری شده و 6 میلیون تن به افغانستان قاچاق شده چون ارزش پول پایین آمده و 17 میلیون نیاز کشور تا پایان سال است که اکنون با کسری روبرو است. اینها را صنف لوله بخاری ساز‌ان تصمیم نمی‌گیرند بلکه دولت است.انتهای پیام/
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افزایش 42 درصدی تقاضای طلا با حذف دلار از اقتصاد کشورها/ایران در مبارزه با دلار تنها نیست
شورای جهانی طلا اعلام کردافزایش 42 درصدی تقاضای طلا با حذف دلار از اقتصاد کشورها/ایران در مبارزه با دلار تنها نیست
بانک‌های مرکزی کشورها در حال جایگزین کردن طلا به جای دارایی‌های دلاری خود هستند؛ چراکه سیاست‌های خصمانه تجاری آمریکا و بی‌ثباتی ژئوپلتیکی در حال تضعیف جایگاه دلار است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه اقتصاد بین‌المللی خبرگزاری فارس به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شورای جهانی طلا گزارش داد تقاضای طلا در میان بانک‌های مرکزی کشورها در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است.در گزارش این مرکز آمده است روسیه و ترکیه بزرگترین خریداران طلا در جهان بوده‌اند.بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها به سمت جایگزین کردن طلا به جای دارایی‌های دلاری خود رفته‌اند؛ چراکه سیاست‌های خصمانه تجاری آمریکا و بی‌ثباتی ژئوپلتیکی که دلار را احاطه کرده است در حال تضعیف کردن جایگاه این ارز است. در گزارش شورای جهانی طلا آمده است؛ بانک‌های مرکزی جهان در نیمه نخست سال 2018 در مجموع 193.3 تن شمش طلا خریداری کرده‌اند که نسبت به 178.6 تن مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است که بیشترین رشد خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورها در یک دوره شش ماهه از سال 2015 تاکنون محسوب میشود.تا پایان نیمه نخست سال 2018 بانک‌های مرکزی جهان حجم ذخایر طلای خود را به 1.36 تریلیون دلار رساندند که معادل 10 درصد کل مجموع حساب ذخیره ارزی خارجی آنهاست.یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که این افزایش نشان از تمایل بانک‌های مرکزی به جایگزین کردن دلار با طلا است.ال دی آر ماراتوف، مدیر دفتر Castle Family در سنگاپور می‌گوید: آمریکا مدت‌هاست که از دلار برای اعمال فشار بر رقبای خود استفاده می‌کند. این مسئله همواره باعث عصبانیت جامعه جهانی شده است و هم‌اکنون جنگ علیه دلار به اروپا رسیده است.وی می‌گوید: روسیه خرید طلا برای افزایش حجم آ ن در حساب ذخیره خارجی خود را در سایه اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو توسط آمریکا و همچنین احتمال مسدود شدن دسترسی این کشور به نظام بانکی آمریکا و سیستم پرداخت دلار افزایش داده است.مراتوف می‌گوید: شاهد آن هستیم که استراتژی مشابهی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی در جریان است.وی می‌گوید: چین، ترکیه، ونزوئلا، ایران، قطر و اندونزی در تلاش هستند تا اقتصاد و مبادلات تجاری خود رادلارزدایی کنند و عملاً استفاده از این ارز را به حداقل برسانند. همه این کشورها در عین حال به طور مستمر در حال افزایش دادن ذخایر طلای خود هستند.شورای جهانی طلا در گزارش خود آورده است که رویکرد کشورها در بالا بردن ذخایر طلای خود تنها به دلیل کاهش ریسک ارزی دلار نیست. در شرایطی شاهد افزایش تنش‌های ژئوپلتیک هستیم، طلا دارایی جذابی است؛ چراکه مبتنی بر بدهی کشورها نیست و هیچ مخاطره‌ای آن را تهدید نمی‌کند.گزارش این شورا می‌افزاید: در واقع طلا یک دارایی شناخته‌شده برای بانک‌های مرکزی کشورهاست. اخیراً طبیعت بازار طلای جهانی تغییر کرده است؛ چراکه کشورهای در حال توسعه روز به روز و به طور مداوم تقاضای خود را افزایش می‌دهند و این بدین معناست که طلا در حال رشد در سایه الگوی کشورهای در حال توسعه است. احتمالا بانک‌های مرکزی جهان روز به روز به درک بهتری نسبت به تغییر قوانین بازی در بازار جهانی طلا می‌رسند.اخیرا قیمت طلا در بازار جهانی برای چهارمین هفته متوالی روندی افزایشی را پیموده که البته به اعتقاد کارشناسان طلا هم اکنون در حال اصلاح قیمتی است و کارشناسان بر این باورند که در آینده شاهد یک دوره صعودی دیگر قیمت طلا خواهیم بود.انتهای پیام/
اردوغان خواستار اعطای وام با نرخ پایین از سوی بانک‌ها شد
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه گفت: بانک های ترکیه ای باید وام هایی با نرخ بهره پایین تر به کارآفرینان بمنظور رونق سرمایه گذاری ارائه دهند. وی تصریح کرد کرد که این اقدام نرخ تورم را پایین می آورد. اردوغان پیش از این خود را «دشمن نرخ بهره» توصیف کرده و گفته بود تورم بالا منجر به نرخ بهره بالا می شود و بارها خواستار کاهش هزینه های وام دهی شده بود.
همچنین نگرانی ها به خاطر سایه سنگین اردوغان بر سر سیاست پولی این کشور و توانایی بانک مرکزی برای مقابله با تورم به خاطر فشارهای سیاسی باعث شده که ارزش لیر در سال جاری میلادی در حدود ۳۳ درصد در مقابل دلار تضعیف شود.
اردوغان گفت: تمام بخش فاینانس باید راهی را برای کارآفرینان در سرمایه گذاری باز کنند بویژه با دادن وام هایی با نرخ بهره پایین نه نرخ بهره بالا این کار را انجام دهد. این بهره پایین، تورم را پایین خواهد آورد که یک نگرانی است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه سپتامبر نرخ بهره را با ۶.۲۵ درصد افزایش به ۲۴ درصد رساند تا سیاست های کنترل ارز و تورم خود را اعمال کند. تورم ترکیه در ماه سپتامبر بر اساس آمار رسمی تقریبا ۲۵ درصد اعلام شد که در ۱۵ سال اخیر بی سابقه گزارش می شود و تمرکز بانک مرکزی این کشور را برای افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم به همراه داشته است.
اردوغان گفت: به نظر من تورم و نرخ بهره می تواند منجر به کشمکش با فرهیختگان شود. آنها در مورد چیزی که صحبت می کنند، سندی ارائه نمی کنند؛ اما ما برای چیزی که صحبت می کنیم سند ارائه می کنیم؛ بنابراین می گویم که بهره علت است و تورم نتیجه آن.
بالا گرفتن اختلافات بر سر استقلال بانک مرکزی در هند
بالا گرفتن اختلافات بر سر استقلال بانک مرکزی در هند
معاون بانک مرکزی هند با هشدار نسبت به مداخله دولت در امور مربوط به این بانک گفت: « دولتی که به استقلال بانک مرکزی کشورش احترام نگذارد، دیر یا زود موجب بروز خشم بازارهای مالی شده و آتش اقتصادی به راه می اندازد».
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از رویترز، یک مقام ارشد بانک مرکزی هند در مورد جدال سیاستی فزاینده بین بانک مرکزی هند و دولت نخست وزیر نارندرا مودی هشدار داد که تضعیف استقلال بانک مرکزی می تواند «بسیار فاجعه آمیز» باشد .
نظرات ویرال آچاریا، معاون بانک مرکزی هند نشان داد که بانک مرکزی هند شدیدا تحت فشار دولت برای آرام کردن سیاست ها و کاهش قدرتش قبل از انتخابات عمومی ماه مه آینده است .
وی در گفت و گو با صاحبان صنایع به عنوان مثال به دخالت دولت آرژانتین در امور بانک مرکزی این کشور در سال 2010 اشاره کرد که باعث فرار سرمایه‌گذاران و افزایش واگذاری اوراق قرضه شد و ضربه مهلکی به اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی زد.
آچاریا گفت:« دولتی که به استقلال بانک مرکزی کشورش احترام نگذارد، دیر یا زود موجب بروز خشم بازارهای مالی شده و آتش اقتصادی به راه می اندازد و روزی تاسف می خورد که چرا یک موسسه کنترل‌کننده مهم را تضعیف کرده است».
مقامات دولتی اخیراً از بانک مرکزی هند خواسته اند محدودیت‌های وام دهی خود را در برخی بانک‌ها بردارد. دهلی‌نو هم سعی کرده قدرت نظارتی بانک مرکزی هند را با ایجاد یک تنظیم کننده جدید برای سیستم پرداخت کشور مهار کند.
آچاریا گفت کارهای خیلی بیشتری باید انجام شود تا استقلال موثر بانک مرکزی در بحث نظارت و تنظیم کنندگی آن تضمین شود.
وی اضافه کرد:« خطرات تضعیف استقلال بانک مرکزی فاجعه‌آمیز است. حرکات نسنجیده می‌تواند بحران اطمینان در بازارهای سرمایه به راه اندازد و مقصر آن دولت و سایر مسئولان اقتصادی هستند» .
یک منبع دولتی پیش از سخنرانی آچاریا گفت:« هیچ شانسی وجود ندارد که دولت درخواست آزادی کامل بانک مرکزی هند را قبول کند.» .
هفته گذشته بانک مرکزی هند یادداشتی بی سابقه منتشر کرد و در آن مخالفت خود را با ایجاد یک نهاد تنظیم کننده جداگانه برای سیستم پرداخت هند اعلام کرد. این کار اکنون توسط بانک مرکزی انجام میشود .
مودی تحت فشار است، چون قیمت بالای جهانی نفت بر واحد پول روپیه تاثیر گذاشته و قیمت سوخت را در هند به بالاترین رقم رسانده و باعث اعتراضات گسترده شده است .
بازار سهام که در ماه اوت رونق یافته بود، از آن زمان به خاطر ترس از بحران نقدینگی بین شرکت‌های مالی غیر بانکی، هر آنچه به دست آورده بود را از دست داده است.
دولت مودی همچنین با اتهام فساد حزب مخالف کنگره در مورد معامله جت نظامی با فرانسه روبه‌روست که اعتراضاتی نیز به دنبال داشته است.
انتهای پیا
۶۰۰ عامل محدود‌کننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران/ به وزرای با جسارت نیاز داریم
معاون اسبق وزیر اقتصاد مطرح کرد۶۰۰ عامل محدود‌کننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران/ به وزرای با جسارت نیاز داریممستخدمین حسینی گفت: برای حل مشکلات اقتصادی باید یک شورای هماهنگی متشکل از کارشناسان اقتصادی زیر نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تامین نیازهای عمومی مردم، تاکید داشتند و در این دیدار ایشان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشار در خصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه موکد کردند. در این راستا با حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد درباره چگونگی تحقق این امر به گفت‌وگو نشستیم. * انتظار از بیرون برای حل مشکلات اقتصادی باعث انباشت مشکلات شدحیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص اینکه چگونه می‌توان به حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و بودجه‌ریزی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به اعضای شورای هماهنگی اقتصاد دست یافت، گفت: تصور دولت از بدو شروع فعالیت بر این محور بود تا بتواند با مذاکرات در چارچوب برجام، مسائل اقتصادی کشور را سر و سامان دهد و به همین دلیل با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ورود منابع به کشور سعی داشت تا اقتصاد را به تحرک در آورد و به عبارت دیگری نقش دولت در مکانیزم و برنامه‌های اقتصادی با نگاه به بیرون تدوین شد و کمترین توجهی به حوزه داخلی و برنامه‌ریزی داخلی و سیاست‌گذاری نکرد.این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین به هدفی که دولت از اتمام مذاکرات در قالب برجام داشت محقق نشد و برنامه‌ها با کم و کاستی اجرا شد؛ اگرچه عامل برهم زدن برجام هم آمریکا بود.این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع یک بخش از مسئله بود، گفت: از طرفی دولت در حالی که باید به مسائل اقتصادی می‌پرداخت از آن غافل شد و در نتیجه انباشت مسائل در حوزه اقتصاد شرایطی فعلی را بوجود آورد. * 90 درصد از نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم استوی در پاسخ به این سوال که برای مهار نقدینگی چه باید کرد، گفت: نقدینگی در حال حاضر به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان رسیده است و 90 درصد از این رقم در اختیار کمتر از 10 درصد قرار دارد در حالی که این نقدینگی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار بگیرد.وی اظهار داشت: برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دولت باید از افزایش نقدینگی خودداری کند که یکی از عوامل جلوگیری از افزایش نقدینگی اصلاح سود بانکی است زیرا همین مقدار نقدینگی که در اختیار بانک‌ها به عنوان سپرده قرار دارد اگر به طور متوسط 20 درصد سود بانکی به آن اضافه شود، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم بوجود می‌آید.مستخدمین حسینی افزود: با شرایط موجود نقدینگی همچنان اضافه میشود و روند سابق ادامه دارد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بعد از اصلاح سود بانکی که اتفاقا این موضوع در حال تبدیل شدن به بهمنی است که نظام بانکی را می‌تواند دچار مشکلات عدیده‌ای کند، گفت: باید به موازات آن اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گیرد و این باید در اولویت دولت باشد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سالهاست که در مورد اصلاح نظام بانکی صحبت میشود، گفت: اصلاح نظام بانکی باید به سمتی حرکت کند که جلوی فعالیت‌های غیر مولد گرفته شود و بانک‌ها به این فعالیت‌ها تسهیلات ندهند و محور دادن تسهیلات را به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند.وی با تاکید بر اینکه بنابراین بانک‌ها به هر فعالیتی که ارزش افزوده ندارد تسهیلات ندهند، گفت: در حال حاضر حجم بالایی از میزان سپرده‌ها در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده در اقتصاد ندارند که این مسئله علاوه بر اینکه رانت‌هایی ایجاد می‌کند، نقدینگی را در اختیار گروه‌هایی قرار می‌دهد که در هر زمانی که بخواهند در بازارهایی مثل بازار ارز و سکه و امثال آن سودی شناسایی می‌کنند و شرایط روانی اقتصاد را بر هم می‌زنند.* ۶۰۰ عامل محدود‌کننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایرانوی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید با قید فوریت انجام شود بیان داشت: قانون بانکداری ما متعلق به سال 1351 است در حالی که شرایط اقتصادی کنونی هیچ شبهاتی با شرایط اقتصادی آن زمان ندارد.این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بعد از آن هم در سال 1362 یک قانون نظام بانکداری بدون ربا به قانون نظام بانکداری ما اضافه شده و از آن سال تاکنون هیچ تغییر ایجاد نشده است. معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکداری ما با نظام بانکداری دنیا فاصله بسیار زیادی دارد بیان داشت: در صورت اصلاح نظام بانکداری می‌توان، سپرده‌ها و نقدینگی‌های موجود را به فعالیت‌هایی اختصاص داد که دو مزیت تولیدی و خدماتی داشته باشد و این نقدینگی‌ها را به کارهایی اختصاص داد که ارزش افزوده ایجاد کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای تحقق اهدافی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند باید به فضای کسب و کار توجه شود گفت: براساس گزارش 2 سال پیش وزارت اقتصاد و دارایی فضای کسب و کار دارای 600 عامل محدود کننده در فعالیت اقتصادی است و براین اساس برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید مجوز کسب شود و به دست آوردن مجوز، با وجود محدودیت فساد آور است و امضاهای طلایی به همراه دارد. وی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور در اسفندماه گذشته اعلام کرد که 1400 بخشنامه در خصوص محدودیت فضای کسب و کار وجود دارد گفت: در این شرایط دولت باید با قید فوریت محدودیت‌ها را رفع کند و هر آنچه که جلوی فعالیت‌ها را می‌گیرد منع کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و این اتفاق در کوتاه مدت می‌تواند برای اقتصاد موثر باشد. مستخدمین حسینی گفت: اما آنچه که در بلند مدت و میان مدت می‌تواند سایه اقتصاد ما را روشن کند و مردم را از بلاتکیلفی‌هایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد نجات دهد، اصلاح نظام بودجه است. * مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی استوی با بیان اینکه آذرماه فصل ارائه بودجه توسط دولت به مجلس است، گفت: مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی و شیوه و متدهای تهیه بودجه بسیار قدیمی است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بودجه باید به سمت بودجه‌های عملیاتی حرکت کند، گفت: بودجه عملیاتی در برخی کشورها بیش از 40 سال است که رواج پیدا کرده زیرا در بودجه‌های عملیاتی، واقعیت‌های انجام کار بسیار روشن است. * بحران‌های اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت استاین اقتصاددان اظهار داشت: نکته دیگری که باید در بودجه لحاظ شود این است که نفت را باید در یک دوره 5 ساله از بودجه کشور خارج کرد، اگر اقتصاد بدون نفت که در سال‌های انقلاب بسیار از آن صحبت شده است عملیاتی می‌شد امروز این تهدیدها در اقتصاد بوجود نمی‌آمد و برای ارز این اتفاقات صورت نمی گرفت زیرا این مسائل ناشی از آن است که اقتصاد ما هنوز نفتی است. وی با تاکید بر اینکه باید کشور را براساس درآمدهای مالیاتی اداره کنیم گفت: نفت باید برای فعالیت‌های زیربنایی، جاده سازی و غیر باید به کار گرفته شود و با این اقدامات در بلند مدت می‌توان یک تصویر روشن از اقتصاد بدست آورد.* مالیات از گردن کلفتان اقتصادی اخذ شوداین کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه در شرایط رکود اقتصادی و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند باید کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کرد، گفت: این نکته درست است که ما در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این شرایط هم باید فشار مالیاتی را بر مردم کم کرد، اما منظور من این نیست که مالیات بیشتری از افرادی که تاکنون مالیات داده‌اند کسر شود بلکه باید پایه‌های مالیاتی را قوی کرد و از افرادی که تاکنون مالیات نداده‌اند و فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ شود. وی با اشاره به پایه‌های ضعیف مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر فشار مالیاتی به کسانی وارد می‌شوند که همواره مالیات داده‌اند و یک عده جور گردن کلفتانی را می‌کشند که مالیات نمی‌دهند. اینها همان کسانی هستند پول‌ها و تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌اند و نه تنها بدهی خود را به بانک‌ها پس نمی‌دهند بلکه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. * هزینه‌های جاری دولت 4 برابر شده استمستخدمین حسینی با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت روحانی 4 برابر شده است، گفت: در حالی که مردم در تنگنای اقتصادی هستند به آنها گفته میشود که باید دولت را همراهی کنند اما خود دولت حاضر به کاهش هزینه‌های جاری نیست. وی با بیان اینکه دولت علیرغم اینکه هزینه‌های جاری خود را افزایش داه است، گفت: در این شرایط به فکر تفکیک وزارت‌خانه است که هر اقدامی در این خصوص با توجه به نیازهایی که در خصوص مکان و نیروی انسانی بوجود می‌آورد هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد. * نگاه دولت به اقتصاددانان یک طرفه استمستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نظر کارشناسان دلسوز چرا از نظر کارشناسان استفاده نمی‌شود، گفت: متاسفانه دولت‌ها خودشان را کامل می‌دانند، آقای رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها گفت جلسه‌ای با اقتصاددانان دارم، که در آن جلسه می‌خواهم نکاتی را به اقتصادانان بگویم، اما نگفتند که می‌خواهند از نظر کارشناسان استفاده کنند. وی افزود: وقتی نگاه یک طرفه است و دو طرفه نیست نمی‌شود انتظار داشت که مسائل به راحتی حل شود. مستخدمین حسینی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی که عملکرد و کارکرد دولت را نقد می‌کنند، پیشنهاد هم می‌دهند گفت: من مجموعه نقدهای خودم را در مجموعه کتابی با عنوان «آسیب شناسی اقتصاد ایران» مطرح کرده‌ام و برای موارد متعدد نقدها در همان کتاب راهکار ارائه داده‌ام. وی با بیان اینکه تمامی این راهکارها از سوی اقتصاددانان به صورت رایگان در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بیان داشت: اما دولت از این نظرات کارشناسی استفاده نمی‌کند. * پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از کارشناسان اقتصادیاین کارشناس اقتصادی بیان داشت: دولت باید برای استفاده از نظرات کارشناسان، شورایی با عنوان شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل دهد و نباید در این شورا مسئولین حوزه‌های اقتصادی دولت وجود داشته باشند بلکه این شورا باید ترکیبی از کارشناس مختلف اقتصادی، اساتید دانشگاه‌ها، و کارشناسان مطبوعات باشد و اتاق فکری تشکیل شود و در آنجا هم کمیته‌های تخصصی مختلف را شکل دهند و یک اتاق فکر جدی برای دولت باشد و بتوانند نقطه نظرات خود را ارائه دهند. مستخدمین حسینی بیان داشت: شورای هماهنگی اقتصادی کارشناسان باید زیر نظر ستاد هماهنگی سه قوا باشد و در آن شورا باید از نظرات کارشناسان مختلف بهره گرفت. وی گفت: در این شورا می‌توان از نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی در خصوص مسائل مختلف از جمله مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی استفاده کرد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی می‌توان مسائل را حل کرد زیرا در حوزه اقتصادی چیز غیرقابل حلی وجود ندارد. وی افزود: این شورا می‌تواند اتاق فکری باشد و در آنجا کمیته‌های تخصصی مختلفی تشکیل شود و به عبارتی یک اتاق فکر جدی برای دولت ایجاد شود که نقطه نظرات مختلفی ارائه می‌دهد. * شرایط فعلی اقتصاد نیازمند وزرای با جسارت استاین کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد، رئیس جمهور باید وزرایی را تعیین کند که جسارت داشته باشند و شرایط را درک کنند و هراس نداشته باشند و این وزرا باید آستین بالا بزنند و قطعا مردم برای حل مشکلات حامی آنها خواهند بود. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: افزایش واردات منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال میشود و در این شرایط باید وزرای ما برای جلوگیری از این اتفاقات جسارت داشته باشد. مستخدمین حسینی بیان داشت: وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی دولت برای اتخاذ بعضی از تصمیمات باید شهامت و جسارت داشته باشد. وی گفت: بالاخره وقتی برنامه‌های اقتصادی پیاده میشود، خیلی‌ها را زخمی می‌کند که باید در مقابل این عوارض ایستاد. * سلب اعتماد مردم با حرف‌های محقق نشده دولت این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی قابل حل است و چیزی نیست که حل نشود، گفت: اما آن چیزی که در صورت تضعیف جبران نمی‌شود اعتماد و اطمینان مردم و رابطه بین دولت و مردم است. مستخدمین حسینی بیان داشت: وقتی اعتماد مردم از دولت سلب شود دیگر حتی راهکارهای اقتصادی برای آن پاسخگو نیست.وی افزود: این در حالی است که اکنون به این مرحله رسیده‌ایم که دولت هر چقدر نقطه نظراتش را مطرح می‌کند جامعه واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و دلیل آن است که دولت هر حرفی که زده در عمل تحقق نیافته است.مستخدمین حسینی بیان داشت: مثلا دولت به مردم اعلام می‌کند که دلار نخرید، ارزان میشود اما ارزان نمی‌شود.انتهای پیام/
دو راهکار بخش خصوصی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد
مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درباره پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود شرایط فعلی بازار ارز و اقتصاد کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی دو اقدام بیش از هر کار دیگری اهمیت دارد که در گام نخست دولت باید برای تصمیم گیری درباره مباحث و موارد مختلف، از فعالان بخش خصوصی مشورت بگیرد.
وی افزود: دیگر اقدام در شرایط فعلی پیشنهاد استفاده بهینه از تحریم ها است، زیرا توفیقی حاصل شده تا از معضل تک محصولی نفت نجات یابیم به شرطی که به پتانسیل های داخلی پی ببریم و با اتکا به آنها مشکلات صادراتی در کشور را حل کنیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به طور حتم اگر این اتفاق رخ دهد، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. خوانساری درباره پیشنهاد یارانه کارت سوخت، گفت: طی یک روز ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که نشان می دهد مقدار زیادی از این میزان، قاچاق و مابقی مصرف می شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، با کوپن به هر ماشینی بنزین داده می شد، ادامه داد: پیشنهاد ما این است از آنجایی که سوخت انفال و متعلق به همه مردم است باید براساس خودرو تخصیص داده شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس تحقیقات انجام شده، بهره برداری دهک دهم از بنزین ارزان قیمت ۲۵ برابر دهک اول است؛ بنابراین پیشنهاد ما یارانه بنزین است. خوانساری افزود: با آزادسازی یارانه بنزین عدالت برقرار خواهد شد و شرایط برای همه یکسان خواهد بود.
ابلاغ ۶ ممنوعیت جدید دولت/ خرید ساختمان اداری ممنوع شد
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، به تازگی هیات وزیران مصوبه ای را گذرانده که طی آن هزینه کردن منابع مالی دولت و بیت المال در امور غیرضروری ممنوع شد. این اقدام دولت در پی پیشنهاد و برنامه ریزی صورت گرفته از سوی سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شده است.
بر پایه این گزارش، دولت در ۶ مورد مصرفی مهم تصمیم گرفته تا استفاده های غیرضروری از منابع مالی را حذف و یا دستکم به حداقل برساند. یکی از موارد مهم مدنظر دولت ممنوعیت نوسازی تجهیزات و لوازم اداری و اجاره و خرید ساختمان جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی است.
دولت همچنین هزینه های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده و در عین حال، انجام هرگونه هزینه های مصرفی و ملزومات اداری نیز ممنوع شده است.
دولت به زیرمجموعه ها و دستگاه های دولتی ابلاغ کرده تا هیچگونه هزینه ای در چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه های اجرایی صورت نگیرد. در عین حال، هزینه های مربوط به سفرهای خارجی و ماموریت های داخلی نیز متوقف شد.
این گزارش حاکی است، یکی از مواردی که توسط مقامات دولت تدبیر و امید مطرح و پیگیری شده، امور مربوط به مدیریت هزینه های جانبی در موارد یادشده است. دولت معتقد است از این طریق امکان کاهش هزینه های دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی حاصل خواهد شد.
