اخبار مخابرات در رابطه با تلفن (ثابت، همراه، ...) و اپراتورها

وزارت ارتباطات مصوبه دولت دهم برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه را به دلیل شرایط بازار، لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌ها لغو کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 173 مورخ 16/6/92 با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌های تلفن همراه و تلفن ثابت، مصوبه‌های شماره 1 و 2 جلسه شماره 160 مورخ 1392/1/18 کمیسیون را کان لم یکن کرد.

در دولت دهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه جلسه 160 اجازه اجرای همکدی تلفن ثابت و اخذ آبونمان ماهانه 900 تومانی و تعیین طرح یکسان برای فلت (کردن) شبکه اپراتورهای تلفن‌همراه را صادر کرده بود. اما زمانی که وزیر ارتباطات دولت یازدهم منصوب شد، دستور توقف این مصوبه را صادر کرد؛ واعظی اما نگفت که از این پس مخابرات همکدی را چگونه اجرا یا همراه اول چگونه شبکه‌اش را فلت کند.

از این رو این مصوبه مدتی است مورد مناقشه دولت و مخابرات و همراه اول است. اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسما این مصوبه را لغو کرد تا دیگر جای بحثی نباشد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه آوای پیشواز تلفن ثابت را ۲۰۰ تومان تعیین کرد. تعرفه آوای پیشواز تلفن‌همراه 300 تومان است.


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 173 مورخ 17/6/92 تعرفه آوای پیشواز در شبکه‌های تلفن ثابت را بررسی و سقف تعرفه خرید هر آوای پیشواز با مدت اعتبار سی روز مبلغ دو هزار (2000 ) ریال با ضوابط و مقررات مندرج در مصوبه شماره 2 جلسه 147 مورخ 5/6/91 کمیسیون موضوع تعرفه ارائه خدمات آوای پیشواز در شبکه‌های تلفن‌همراه را تعیین و تصویب کرد.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

گفتنی است هنوز سرویس آوای پیشواز برای تلفن ثابت از سوی اپراتور ارائه نشده است.

به گزارش فارس،‌ پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه آوای پیشواز در شبکه تلفن‌همراه را 300 تومان تعیین کرده بود. این تعرفه 500 تومان بود که به 300 تومان کاهش یافته است.

البته بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان از مهر ماه 91 تاکنون هنوز نتوانسته مبالغ اضافه‌ای که اپراتورها با تاخیر در کاهش این تعرفه، از مشترکان دریافت کرده‌اند را بس‌‌گیرد و به مشترکان برساند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در حالی که ما گاه گداری درگیر لنگر کشتی ها می شویم,ژاپنی ها برای روزی برنامه ریزی می کنند که 4G LTE-A با سرعت ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه، دیگر کافی نیست. چرا؟ لابد چون چشم بادامی ها می خواهند تا سال ۲۰۲۰ روی تلفن های ۲۱ اینچی محتوای 4k استریم کنند!

اوپراتور ان.تی.تی دوکومو قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ شبکه 5G خود را در ژاپن راه اندازی کند، هنوز نمی دانیم آیا سرعت آن در حد و اندازه سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه که رقیب این اوپراتور، یعنی کی.دی.دی.آی در سر دارد هست یا نه، ولی نمی تواند زیاد هم از آن دور باشد، چون در شرق دور رقابت شدیدی جریان دارد.


ویژگی های فنی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هنوز دقیق تعریف نشده ولی سرعت و ظرفیتی که ژاپنی ها قصد راه اندازی آن را دارند، به ترتیب ۱۰۰ و ۱۰۰۰ برابر شبکه های 4G خواهد بود. این یعنی انتقال داده با سرعتی بین ۱۰ تا ۱۵ گیگابیت بر ثانیه -که با آن انتقال محتوای یک دی.وی.دی تنها در ۴ ثانیه صورت می پذیرد.








narenji.ir

ایتنا - صاحبان فعلی مخابرات، «مدعی» خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل۴۴ نیستند، بلکه «متهمند»...



الف - سیدامیر سیاح - مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران اخیراً مطالبی گفته است که احتمالاً نشان دهنده بی‌اطلاعی وی از حقوق شهروندی و ماهيت سیاست‌های کلی اصل۴۴ است.

ايشان روز شنبه در نشست با خبرنگاران گفته است: «مخالفت با خصوصی‌سازی، مخالفت با اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات رهبری است و احدی حق مخالفت با خصوصی‌سازی را ندارد... فروش شرکت مخابرات ایران طی معامله‌ای که بین سازمان خصوصی‌سازی و سهامدار شرکت(شرکت توسعه اعتماد مبین) منعقد شده انجام شده است و در طی این توافق، کالایی با یک پروانه به سهامدار فروخته شده است...»

درباره جملات نقل شده از مدیرعامل محترم شرکت مخابرات تذکر نکاتی ضروری است:
برخلاف تصور مدیرعامل محترم شرکت مخابرات، مخالفت با خصوصی‌سازی، حق هر شهروند در نظام جمهوری اسلامی است. مخالفت، انتقاد و حتی اعتراض در چارچوب قانون، به سیاست‌هایی که از نظر شهروندان اشتباه به نظر می‌رسد، هم حق و هم وظیفه شهروندان در نظام اسلامی است.

نه فقط مخالفت با اصل خصوصی‌سازی حق شهروندان است، بلکه مخالفت و اعتراض به واگذاری ناهنجار شرکت ملی مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ نيز حق همه شهروندان است.
حق شهروندان ایرانی و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است تا فروش سهام شرکت مخابرات را پیگیری و واگذاری آن را لغو کنند.

مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران نباید فراموش کند جامعه اسلامی، پادگان نیست که بخواهد با ادبیات "احدي حق ندارد..." درآن صحبت کند.
ایشان همچنین نباید فراموش کند واگذاری شرکت مخابرات درسال ۸۸ اقدامی پر از ابهام در روند خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران باید بداند صاحبان فعلی مخابرات، «مدعی» خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل۴۴ نیستند، بلکه «متهمند» با بزرگ‌ترین و زشت‌ترین خصولتی سازی تاریخ ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ را به بی‌راهه و شکست کشانده‌اند.

برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر شرکت مخابرات ایران از افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت خود خبر داد و بار دیگر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را غیرقانونی اعلام کرد.



به گزارش خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طی ماه‌های اخیر در موارد متعدد این گونه اعلام شده است که از این پس تلفن تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه تغییر خواهد کرد اما با این وجود هر بار پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید، مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را غیرقانونی خوانده‌اند. در این میان اگرچه افزایش نیافتن تعرفه‌ها برای کاربران امری مثبت ارزیابی می شود و جلوگیری از بالا رفتن قیمتها مورد رضایت آنها قرار می‌گیرد اما با این وجود اصلا مشخص نیست که کاربران با این وضع برای مکالماتی که این روزها دارند بعدها چه بهایی باید بپردازند؟


پیش از این اواسط فروردین ماه امسال کمیسیون تنظیم مقررات در قالب مصوبه‌ای شرکت مخابرات ایران را مجاز به افزایش تعرفه‌ها کرده بود و در نهایت قرار بر آن بود که شرکت مخابرات ایران پس از اجرای طرح همکدسازی در شهرها و استانهای مختلف مبلغ 900 تومان آبونمان برروی قبضهای کاربران خود محاسبه کند و هزینه هر دقیقه مکالمه کاربران هم دستخوش تغییر شود اما در زمان اجرایی شدن این مصوبه که با دوران تغییر دولت همزمان شده بود؛ وزیر جدید ارتباطات با تاکید بر این که رسیدگی به موضوعات معیشتی مردم از اولویت های دولت به شمار می‌رود این گونه اعلام کرد که این افزایش تعرفه با سیاستهای دولت روحانی همخوانی ندارد و لازم است تا با بررسیهای بیشتر جلوی این تعرفه‌ها گرفته شود.


البته این اتفاق در شرایطی رخ داد که در حوزه های دیگر از جمله برق و گاز طی ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت قبض‌ها بودیم اما با این حال در وزارت ارتباطات افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه غیرقانونی دانسته شده که اگرچه این موضوع در نهایت اتفاق مثبتی از نظر معیشت مردم به شمار می رود اما تبدیل شدن تعرفه‌ها به محل منازعه مخابرات و دولت اتفاق جالبی به شمار نمی‌رود و در نهایت نتیجه‌ای به غیر از سردرگمی کاربران نخواهد داشت.

این موضوع باید در جلساتی مشترک میان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌شد تا درنهایت برای مردم مشخص شود که از این پس تعرفه‌های ارتباطی آنها به چه شکل خواهد بود و در زمان صدور قبضهای تلفن باید انتظار چه ارقامی را داشته باشند.


از سوی دیگر این که هراز چندگاهی تعرفه‌ای اعلام شود و بعد جلوی آن گرفته شود؛ در میان مردم این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که از این پس قبض‌هایی با ارقام بالاتر در انتظار آنهاست و به همین دلیل شاید بهترین راه آن باشد که با برگزاری جلساتی مشترک بحث تعرفه‌ها میان مخابرات و وزارت ارتباطات برطرف شود تا از این پس حداقل تکلیف کاربران مشخص باشد و مردم مجبور به آن نباشند که به طور دائم اخبار مربوط به تعرفه‌ها را چک کرده ونگران این موضوع باشند که بالاخره تماس‌های آنها با چه تعرفه‌ای محاسبه خواهد شد.


هفته گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که در حوزه تلفن همراه و بحث آبونمان در حال حاضر تغییری صورت نگرفته و براساس گفته وزیر ارتباطات تعرفه‌های جدیدی که برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده بود اجرایی نمی‌شود، از اعمال تعرفه‌های جدید در حوزه تلفن ثابت خبر داده واعلام کرد: قبضهای جدید مشترکان تلفن ثابت از 15 مهرماه صادر خواهند شد و در قبوض جدید مکالمات مشترکین با تعرفه 58.71 ریالی محاسبه خواهد شد.


اما تنها دو روز پس از این اظهارات پوررنجبر، سازمان تنظیم مقرراتارتباطات به انتشار جوابیه ای پرداخته و در قالب آن مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن گفت: بر اساس این نگرش، شرکت مخابرات ایران غیرقانونی علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به طور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.


وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 44.7 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد.


امروز نیز مصوبه‌ی که در تاریخ 17 شهریورماه در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده بر روی سایت این سازمان قرار گرفته و در آن تاکید شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌های تلفن آنها و تلفن ثابت مصوبه‌ها‌ی شماره یک و دو جلسه شماره 160 در تاریخ 1392.1.18 کمیسیون را کان لم یکن کرد.


در این میان مسوولان مخابرات بر این نکته تاکید دارند که در زمینه تلفن ثابت این شورای رقابت است که تعرفه‌ها را تعیین می کند و بر اساس سقفی که این شورا به مخابرات اعلام کرده این شرکت می تواند از این پس تعرفه‌های خود را افزایش دهد. موضوعی که اگرچه این بار تا لحظه انتشار این خبر مورد تائید و یا تکذیب شورای رقابت قرار نگرفته اما به هر حال در دفعات قبلی با مخالفت جمشید پژویان - رئیس شورای رقابت - مواجه شده است.


خرداد ماه امسال رییس شورای رقابت با اعلام این‌که این شورا دستورالعمل جدیدی در رابطه با تعرفه تماس‌های تلفن ثابت تصویب نکرده است گفت: قیمت‌های فعلی با توجه به دستورالعمل سال گذشته محاسبه خواهند شد.


جمشید پژویان در این باره تصریح کرد: در جریان جلساتی که شورا سال گذشته در رابطه با تعرفه تلفن ثابت داشت مقرر شد قیمت‌ها 12 درصد افزایش یابد و با توجه به این‌که دستورالعمل شورا حکم قانونی دارد تا زمانی که قانون جدیدی در نقض آن صادر نشود، قیمت‌ها براساس همان دستورالعمل قبلی محاسبه خواهد شد.


وی خاطرنشان کرد:‌ در تغییری در تعرفه تلفن‌های ثابت منوط به بررسی شورای رقابت خواهد بود در صورتی که شورا تغییرات لازم را تصویب کرد به شکل یک دستورالعمل قطعی ارائه خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات حکم داد که نظر رگولاتوری در مورد سهم 28 درصدی دولت از درآمد پیامک همراه اول صحیح است و تاکید کرد که در این باره تفسیر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 173 مورخ 17/6/1392 در پاسخ به استعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تعیین مرجع تفسیر مصوبات کمیسیون و مفاد موافقت‌نامه پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد.

براساس قواعد حقوقی کماکان تفسیر مفاد موافقت‌نامه پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها بر عهده کمیسیون است.

با توجه به مفاد پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، هرگونه خدماتی که در بستر شبکه ارتباطات سیار ارایه می‌شود، نه تنها محدود به اینترنت همراه (GPRS)، پیام کوتاه (SMS) و پیام چندرسانه‌ای (MMS) از مصادیق شق "الف" بند 15 مصوبه شماره 35 مورخ 21/11/86 کمیسیون و در زمره خدمات تلفن همراه است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که همراه اول باید طبق پروانه 28 درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را بعنوان حق السهم دولت به خزانه واریز کند. اما همراه اول می‌گوید که پیامک جزئی از خدمات دیتا است و نه مکالمه، از این رو سهم دولت از خدمت پیامک 5 درصد است نه 28 درصد. در نتیجه بیش از 2 سال است که سهم دولت را 28 درصد پرداخت نکرده است.

رگولاتوری بر نظر خود مصر است. اما همراه اول برای تعیین تکلیف این موضوع به محاکم قضایی شکایت کرده و یک هیات کارشناسی سه نفره در حال بررسی این موضوع هستند.

کمیسیون تنظیم اکنون با این مصوبه اعلام کرده که تنها مرجعی که می‌تواند در موارد این چنینی نظر دهد، کمیسیون تنظیم مقررات است و در نتیجه وقتی کمیسیون تنظیم اعلام می‌کند که سهم دولت از پیامک 28 درصد است، مرجع دیگری هر تفسیری داشته باشد مورد پذیرش نیست.

به منظور ضابطهمندشدن و امکان نظارت بر فروش سیم­کارتهای تلفن همراه خارجی، رگولاتوری مجوز فروش این سیم‌کارتها را برای بخش خصوصی صادر می‌‌کند.


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان اعطاء مجوز فروش سیمکارتهای تلفن همراه خارجی در کشور را اعلام کرد.

در این فراخوان آمده است: در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آنها و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167 مورخ 30/03/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به منظور ضابطهمندشدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد مجوز فروش سیمکارتهای تلفن همراه خارجی در کشور را به شرکتهای غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، از طریق فراخوان اعطاء کند.

متقاضی باید مدارکی را برای شرکت در این فراخوان ارائه کند. متقاضی باید مستندات موافقت ارایه­کننده اصلی با اعطای نمایندگی به متقاضی که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد به همراه نسخه ترجمه رسمی مستندات مذکور را ارائه کند.

مدت اعتبار این پروانه‌ها دو سال است.

شرکتهای متقاضی پس از کسب مجوز موظف به فروش سیم‌کارتهای خارجی تلفن همراه در داخل کشور و ارائه خدمات پشتیبانی و اطلاعرسانی خواهند بود. همچنین فروش سیمکارتهای شبکههای ماهوارهای جزء خدمات موضوع مجوز نبوده و فروش سیمکارتهایی که با استفاده از رومینگ، از طریق شبکههای ماهوارههای نظیر ثریا، اینمارست و ... امکان ارائه سرویس دارند، ممنوع است.

مهلت شرکت در این فراخوان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنچشنبه مورخ 01/12/92 تعیین شده است.

دولت دهم مصوبه‌ای داشت که طبق آن همراه اول شبکه‌اش را مانند ایرانسل و رایتل یکسان کرد. دولت یازدهم این مصوبه را لغو کرد و اکنون به دلیل این اختلاف همراه اول قبض صادر نمی‌کند. معاون رگولاتوری برای شفا‌ف‌سازی به این ابهام پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، این روزها بحث بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داغ شده است. موضوع از طرح قدیمی همکدی و یکسان شدن شبکه همراه اول آغاز شد و وقتی ماجرا یک ماه ادامه پیدا کرد، امروز کار به جایی رسیده که موضوع اصلی به حاشیه رفت و اختلافات قدیمی هم سرباز کرده‌اند.

اخیرا رویداد برگزاری نمایشگاه تله‌کام فرصت مناسبی بود که مدیران مخابراتی در نشست‌های متعدد، خواسته‌ و نظرات‌شان را به گوش خبرنگاران، مردم و مسئولان رگولاتوری برسانند. اکنون سعی کردیم برای سوالاتی که در پی اظهارات مدیران مخابراتی ایجاد شده، پاسخی از رگولاتوری بدست آوریم.

لطف الله سبوحی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با پاسخ‌گویی به این ابهامات، تلاش کرد تا موضوع را شفاف کند.

فارس: اکنون همراه اول برای صدور قبوض در بلاتکلیفی است. همراه اول به پشتوانه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که تعرفه فلت را مصوب کرده بود، شبکه‌اش را فلت کرده و اکنون این مصوبه لغو شده. در نتیجه همراه اول برای صدور قبوض این دوره نمی‌داند براساس چه تعرفه‌ای صورت‌حساب بگیرد. تکلیف چیست؟

سبوحی: تکلیف همراه اول مشخص است و این تکلیف به آنها ابلاغ شده است. مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات لغو شده و بنابراین همراه اول باید مانند گذشته و طبق همان تعرفه‌های قبلی عمل کند.

فارس: طبق تعرفه‌های گذشته عمل کند، یعنی چه تعرفه‌ای را اجرا کند؟

سبوحی: یعنی همان تعرفه شهری و بین‌شهری را مانند سابق اجرا و قبوض را بر اساس آن صادر کند.

فارس: اما اکنون همراه اول طرح فلت (یکسان‌سازی) را در شبکه‌اش اجرا کرده و مانند ایرانسل و رایتل فلت شده است؛ یعنی اکنون پس از یکسان سازی دوباره به طرح قبلی PC Base (شهری و بین‌شهری) بازگردد؟ یعنی این کارها که انجام داده را به حالت قبل بازگرداند؟

سبوحی: بله. دوباره به شهری و بین‌شهری بازگرداند.

فارس: اما پس از اجرای اقدامات فنی مربوط به یکسان‌سازی، همراه اول چگونه به حالت قبل بازگردد؟

سبوحی: می‌گویند نرم‌افزار را به فلت تغییر داده‌اند، دوباره نرم‌افزار را به حالت قبل بازگردانند.

فارس: فلت کردن کاری است که همراه اول باید انجام می‌داد و باید به سمت فلت کردن شبکه حرکت می‌کرد، حتی در پاسخ به گلایه همراه اول برای کمبود رنج (شماره) مسئولان رگولاتوری می‌گفتند که همراه اول می‌تواند شبکه‌اش را فلت کند، اکنون منطق این کار چیست که کاری که اکنون انجام شده به گذشته بازگردد؟

سبوحی: همراه اول نباید این طرح را اجرا می‌کرد، پیش از اجرای این طرح نامه زده بودیم که طرح متوقف شود. باید همان زمان اجرا را متوقف می‌کردند.

این رویکرد دولت جدید است که به مشترکان فشار وارد نشود. وقتی رویکرد دولت جدید بر افزایش هزینه‌ها نیست، نمی‌توانیم اجازه اعمال تعرفه 599 ریالی را بدهیم.

فارس: با این رویکرد، آیا نمی‌توان تصمیمی گرفت که هم همراه اول مجبور به بازگشت به عقب نباشد؟ یعنی تعرفه جدید فلت به گونه‌ای صادر شود. که اپراتور قادر به ادامه اجرای فلت باشد و هم به مشترکان فشار وارد نشود.

سبوحی: همراه اول اگر می‌خواهد تعرفه فلت را اجرا کند، حداقل تعرفه را اجرا کند. یعنی همان تعرفه هر دقیقه 44.7 تومان. چرا می‌خواهد تعرفه را گران کند که به مردم فشار وارد شود؟

فارس: طبق این منطق که رگولاتوری هم اعلام کرده تعرفه موثر هر دقیقه مکالمه همراه اول 537 ریال است،‌ چگونه همراه اول تعرفه سراسری 447 ریال را اجرا کند؟

سبوحی: همراه اول اگر تعرفه فلت می‌خواهد،‌ باید منتظر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات باشد، فقط این کار با مصوبه کمیسیون تنظیم ممکن است. باید منتظر باشد تا کمیسیون تنظیم در این خصوص مصوبه بدهد.

از ابتدای ایام حج امسال تاکنون، سه میلیون و 130 هزار دقیقه مکالمه حجاج ایرانی با موفقیت برقرار شد.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حسن کریمی - معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت - با اعلام این مطلب افزود: این شرکت، امسال با توجه به پیش بینی نیازهای ارتباطی ایام حج، علاوه بر افزایش کانالهای ارتباطی مستقیم بین دو کشور، مسیرهای ترانزیت بین ایران و عربستان را نیز افزایش و مورد بازنگری کیفی قرار داد تا ضمن ارتقاء کیفی مکالمات، میزان ترافیک راهیابی نشده (No Route ) کاهش چشمگیری یابد.



وی در ادامه گفت: به منظور ایجاد راحتی و سهولت در برقراری ارتباط بین حجاج و بستگانشان در ایران، شاخصهای کمی و کیفی ترافیک وارده و صادره به مقصد عربستان هر ساله در ایام حج، به طور ویژه تحت نظارت مستمر قرار می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه اشکال و اختلال، بلافاصله هماهنگی لازم از سوی مراکز مدیریت شبکه این شرکت برای رفع آن به کار گرفته می‌شود.


کریمی در ادامه گفت: حجم دقایق صادره از ایران به سمت عربستان در ایام حج امسال حدود 2 میلیون و 700 هزار دقیقه و حجم ترافیک وارده از کشور عربستان از مسیرهای مستقیم به ایران در حدود 430 هزاردقیقه بوده است.



معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: از این رقم نزدیک به 50درصد ترافیک از طریق مسیرهای مستقیم و مابقی از طریق مسیرهای ترانزیتی هدایت شد. به این ترتیب درصد موفقیت ارتباطات عربستان (ASR ) به طور متوسط به 32.5 درصد رسید.



وی در پایان گفت: از کل ترافیک صادره به میزان 49 درصد به مقصد اپراتور الاتحاد - 36 درصد به مقصد زین - 14 درصد به مقصد الجوال الباقی به مقاصد تلفن ثابت عربستان هدایت شده است و علت کاهش اپراتور الجوال در مقایسه با سالهای گذشته بدلیل عدم انعقاد قرارداد رومیننگ از سوی اپراتور های سیار داخل کشور بوده است.

مشترکین سیم کارتهای اعتباری ایرانسل می توانند از طریق نسخه ویژه تلفن همراه دریافت اعتبار، از وب سایت ایرانسل شارژ دریافت کنند.


به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مشترکین سیم کارتهای اعتباری ایرانسل می توانند با استفاده از این سرویس و با بهره گیری از اینترنت تلفن همراه خود، از طریق نشانی charge.irancell.ir خط ایرانسل خود و یا افراد دیگر را شارژ کنند.


علاوه بر این ایرانسل روشهای شارژ دیگری از جمله شارژ خودکار ایرانسل، شارژ از طریق کد دستوری #7*، باجه های خدمات بانکداری الکترونیکی و نرم افزار هرماه بانک، باجه ایرانسل(خدمات بانکداری همراه) #100*، وب سایت ایرانسل، انتقال اعتبار خط به خط، دستگاههای خودپرداز، پایانه های فروش، شارژ الکترونیکی و اینترنتی و تلفن گویای 8734 را نیز جهت شارژ اعتبار در اختیار مشترکین سیم کارتهای اعتباری قرار داده است.

مشترکین سیم کارتهای اعتباری می توانند جهت اطلاع از جزئیات هر یک از این روشها به وب سایت رسمی ایرانسل به نشانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مراجعه کنند.


در حال حاضر بانکهای اقتصاد نوین،پارسیان، پاسارگاد، تجارت، سامان، سرمایه، صادرات، کشاورزی، مسکن، ملی، ملت و پست بانک، خدمات شارژ به مشترکین سیم کارتهای اعتباری ایرانسل عرضه می کنند.