استفاده از «حساب اجاره‌ای» جرم است/ سوءاستفاده از معافیت‌های مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری
استفاده از «حساب اجاره‌ای» جرم است/ سوءاستفاده از معافیت‌های مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب میشود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع استمدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکیتاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده میکنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاستهای تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب رفتار‌های مخاطره آمیز و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.*استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران تخلف استتاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی میشود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارتخوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارتخوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوریمدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای میتواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، میکنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتیتاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.انتهای پیام/
نوبت ترکیدن کدام حباب است؟
تمام آنها یک ویژگی مشترک دارند؛ بالاخره می‌ترکند، حباب‌های دارایی را می‌گویم از بازار مسکن گرفته تا بازار ارز و طلا و بورس. حباب اغلب به وضعیتی گفته میشود که در آن قیمت دارایی‌ها یا برخی از ابزارهای مالی همچون برخی از اوراق بهادار به دلیل حمله سفته‌بازان و تقاضای آنها به سرعت و شدت افزایش یافته و این افزایش به دلیل ماهیت این نوع تقاضا، کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت قابل دوام نیست. بعد از چنین افزایش شدید و سریعی، قیمت‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که سفته‌بازان احساس خطر کرده و دیگر بازده بیشتری برای خود در آن بازار دارایی خاص متصور نیستند، در نتیجه به سرعت با فروش دارایی خود از بازار خارج شده و بر اثر این افزایش ناگهانی در عرضه، قیمت‌ها به سرعت شروع به کاهش میکنند به طوری که کمابیش به قیمت‌های پیش از شکل‌گیری حباب برمی‌گردند که معمولاً مبتنی بر قیمت پایه اقتصادی آن دارایی است.
در شکل‌گیری یک حباب اغلب عوامل روانی نظیر انتظارات هیجانی در مورد آینده بازار و اعتماد به نفس کاذب یا بیش از حد کارگزاران اقتصادی در مورد توانایی پیش‌بینی حوادث آتی مهمترین نقش را در پویایی‌های قیمت بازی می‌کند. نگاهی به عرصه‌های مختلف اقتصادی و فعالیت‌های بازارهای مختلف نشان می‌دهد که حباب در برخی از حوزه‌های اقتصادی بیش از بقیه مشاهده میشود که مهمترین آنها عبارتند از:
-حباب در بازار مسکن، جایی که اغلب بعد از چند سال رکود و ثبات، به ناگهان جهش شدید قیمت در عرض یک سال یا کمتر از آن مشاهده میشود که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده و بعد از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و چند برابر شدن آنها، به ناگهان با خروج خریداران واقعی، به دلیل از دست رفتن قدرت خرید، و نیز سفته‌بازان، به دلیل انتظارات بلندمدت آنها از روند سودآوری این بازار، حباب قیمت‌ها از بین میرود و هر چند قیمت‌ها به قبل از زمان حباب باز نمی‌گردد ولی بسیاری از کسانی که به امید سفته‌بازی وارد این بازار شده بودند، با از دست دادن بخش مهمی از منابع اولیه خود، با آب رفتن سرمایه‌هایشان مواجه می‌شوند.
- حباب در بازار کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا که هم میتواند مانند دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در سطح جهانی اتفاق بیافتد و هم مانند سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بیشتر بر اثر فشار شدید تقاضای داخلی ایجاد شود به طوری که مشاهده شد در این سال‌ها به دلیل شدت سفته‌بازی در بازار طلا، قیمت سکه در داخل کشور با حباب مثبت مواجه شد و در برخی مواقع این حباب حتی تا یک سوم ارزش بازاری سکه را تشکیل می‌داد.
- حباب بازار سهام، زمانی به وقوع می‌پیوندد که قیمت‌ها در این بازار بدون توجه به وضعیت واقعی بازده شرکت‌ها و سوددهی آنها افزایش می‌یابد و بازیگران بازار تنها به نیت سفته‌بازی و در کوتاه‌مدت به تقاضا دامن می‌زنند، این اتفاقی است که در چند ماه گذشته با وجود رکود شدید حاکم در بخش تولید کشور، در بازار سهام مشاهده شده به طوری که در روز اول مهر ماه تنها در یک روز شاخص کل بورس بیش از ۳ درصد رشد پیدا کرد.
- حباب در بازار سایر کالاهایی که برای خانوارها در حکم دارایی هستند از جمله اتومبیل که خانوارهای ایرانی آن را در زمره دارایی‌هایی همچون املاک و مستغلات می‌بینند که علاوه بر جنبه مصرفی، در حکم دارایی نیز بوده و در بازار کالاهای دست دوم اغلب ارزش آن متناسب با تورم یا حتی بیشتر افزایش می‌یابد.
برخی از اقتصاددانان از رشد ناگهانی تقاضا بنابه عوامل برون‌زایی نظیر رشد ناگهانی اعتبارات بانکی یا جهش درآمدهای نفتی در برخی از کشورهای نفت‌خیز که موجب رشد شدید و سریع تقاضا در اقتصاد میشود و ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد از قابلیت پاسخگویی به این تقاضا برخوردار نباشند، نیز تحت عنوان حباب یاد میکنند. این اتفاقی است که در بیشتر دوره‌های جهش قیمت جهانی نفت در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است و به همراه خود تورم را نیز افزایش داده است.
نگاهی به این طبقه‌بندی و بررسی روند بازارهای دارایی و پویایی قیمت‌ها در آن نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دو سال گذشته همواره درگیر شکل‌گیری حباب در بازار یک دارایی، هجوم نقدینگی‌های سرگردان به آن برای کسب عایدی بیشتر، بزرگتر شدن حباب بر اثر شدت گرفتن تقاضا و در نهایت اثرگذاری نیروهای مختلف بر پویایی قیمت‌ها و کنترل نسبی آن و در نتیجه عقب‌نشینی تقاضای سفته‌بازی و ترکیدن حباب در آن بازار خاص بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور شاهد شکل‌گیری حباب در بازار سکه بود که با شروع پیش‌فروش سکه در بازار از طرف بانک مرکزی و تحویل آن، قیمت‌ها در این بازار شروع به عقب‌نشینی کردند و هر چند حباب سکه به صورت کامل تخلیه نشد ولی سفته‌بازان شروع به خروج از این بازار کرده و نقدینگی سرگردان بازارهای دیگری را هدف قرار داد. در همین سال ۱۳۹۷ بود که بازار ارز نیز دوشادوش بازار سکه با حبابی باورناپذیر مواجه شد و نرخ ارز حتی تا رقم ۱۹۰۰۰ تومان برای هر دلار اوج گرفت ولی با مداخلات موفقیت‌آمیز بانک مرکزی و آرام گرفتن جو اولیه به تدریج در نیمه دوم سال و همچنین در سال ۱۳۹۸ تا کنون با روندی مستمر کاهش یافته و نرخ دلار به حول و حوش ۱۱۵۰۰ تومان افت کرده است که میتوان آن را به مصداق ترکیدن حباب در بازار ارز تلقی کرد.
قیمت مسکن نیز با کمی تأخیر از سال ۱۳۹۷ شروع به افزایش کرد و حتی تا اواخر بهار ۱۳۹۸ با شتاب به رشد خود ادامه داد که با افت قدرت خرید اقشار مختلف و خروج سفته‌بازان از این بازار در تابستان امسال از سرعت رشد آن کاسته شد و تا حدودی روند نزولی به خود گرفت. بازار دیگری که کمابیش همین الگوی رشد حباب‌گونه قیمت‌ها در آن مشاهده شده، بازار خودروهای سواری است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ شاهد شروع افزایش قیمت‌ها بود و کمابیش در خرداد ۱۳۹۸ سقف قیمتی در این بازار مشاهده شد و پس از آن حباب قیمتی دوام نیاورد و تا لحظه تنظیم این نوشته همچنان افت قیمت‌ها، هم در خودروهای خارجی وهم داخلی ادامه دارد.
اما در نهایت شاید بتوان گفت بازاری که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری و بزرگتر شدن حباب قیمتی در آن هستیم بازار سهام است که در تابستان ۱۳۹۸ روزهای خوشی را برای فعالان خود رقم زد و در برخی از روزها شاخص کل افزایشی بین ۲ تا ۳ درصد را نیز تجربه کرد. ولی در این بین سوالی مطرح است، آیا افزایش قیمت‌ها در این بازار از جنس حبابی است و آیا حباب در این بازار نیز خواهد ترکید یا تحولات این بازار بر خلاف بازارهای دیگر بر مبنای تحولات بنیادین بازار شکل گرفته است؟ اگر حباب در این بازار خالی شود، بازار بعدی کدام خواهد بود و آیا روزی خواهد رسید که دیگر شاهد شکل‌گیری، بزرگ شدن و ترکیدن این حباب‌ها در اقتصاد کشور نباشیم؟
منبع:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ایلناز ابراهیمی-عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی
ادغام هزار شعبه بانکی تا پایان سال/نصب عابر بانک در فضای اختصاصی تخلف است
ادغام هزار شعبه بانکی تا پایان سال/نصب عابر بانک در فضای اختصاصی تخلف استمعاون وزیر اقتصاد گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آینده جلساتی برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد. معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی میکنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آنها تا بیش از 50 درصد هم باشد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی میشود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه میشود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام میشود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد میشود. معمارنژاد درمورد تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است. وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست. معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری میشود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه وجود داشته باشد میتوان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است. معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی میشود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده میشود موضوع دیگری است. وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ میشود. وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارتخوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است. انتهای پیام/
نامه پژمانفر به هیات عالی نظارت/ تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی
نامه پژمانفر به هیات عالی نظارت/ تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی
نصراله پژمانفر نماینده مجلس در نامه ای به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در نامه نصراله پژمانفر به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام ـمده است: "همانطور که مستحضرید طی سال های 95 تا 97 موضوع تاسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبرو شد. در نهایت اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.در فرآیند 6 ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلاف شان مجلس و ملت محسوب می‌شد.تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها میتوان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.علی ایحال طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 1398/7/3 با زیرپاگذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم ارای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید و امروز این طرح در اختیار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام است تا آن را از نظر تطابق با اسناد بالادستی مورد بررسی قرار دهد.بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی‌ها و لابی‌های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرآیند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد.همچنین از مهمترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی میتوان به بند (10) سیاستهای کلی نظام اداری، بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد."
میزان فرار مالیاتی وکلا مشابه پزشکان است
میزان فرار مالیاتی وکلا مشابه پزشکان استعضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به فرار مالیاتی 6 هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق قانون بودجه 98، بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود 448 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، سهم درآمدهای نفتی 159 هزار میلیارد تومان است که در صورت فروش 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 دلار حاصل میشود. در حال حاضر پس از بازگشت تحریم‌های نفتی، میزان صادرات نفت ایران دچار کاهش چشمگیری شده و این موضوع باعث شده است که دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شود.کارشناسان معتقدند که یکی از جدی‌ترین گزینه‌های موجود برای پر کردن خلا درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد است. مشاغلی که علیرغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع میکنند و با سواستفاده از روش‌های سنتی اخذ مالیات، فرار مالیاتی نجومی دارند. از جمله این مشاغل میتوان به پزشکان و وکلا اشاره کرد. برآوردها با توجه به سهم 36 درصدی گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (GDP) حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است که میتواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند.در این راستا شهاب‌الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت شفافیت جریان دارایی در اخذ مالیات گفت: باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت که یکی از راهکارها شفافیت دارایی‌ها است. در حوزه شناسایی جریان دارایی میتوان با همکاری قوه قضاییه و مجریه همکاری‌هایی صورت بگیرد و سامانه‌ای طراحی شود که همه دارایی‌ها را شفاف کند.وی در ادامه اظهار داشت: باید فرآیند شناسایی دارایی و اخذ مالیات سیستماتیک باشد؛ بدین صورت امکان زدوبند از بین میرود چون سامانه که دیگر برای کسی حق ویژه قائل نمی‌شود.بی‌مقدار با اشاره به فرار مالیاتی 6 هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان تاکید کرد: طبق قانون هر کسی درآمد دارد باید مالیات بپردازد و در این حوزه قانون برای کسی تفاوت قائل نشده است. در این راستا تمامی ارگان‌ها و نهادهایی که کار اقتصادی میکنند باید مالیات بپردازند و قانون برای همه یکسان است.انتهای پیام/
وکلا هم مثل پزشکان مالیات نمی‌دهند؟
وکلا هم مثل پزشکان مالیات نمی‌دهند؟
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۴۰درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است گفت: علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمد مسیحی در گفت‌وگوی ویژه خبری در باره لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ابراز کرد: روش تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان در این لایحه پیش‌بینی شده است تا با آنها مساعدت شود و در جایی که اثبات میشود فروش به‌صورت اقساطی و یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌گردد.او گفت: یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می‌دهد که به‌نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آنها را تهاتر می‌کند.وی افزود: در معاملات بخش خصوصی و دولت از آن جا که دولت عمدتاً به‌عنوان مصرف‌کننده و فعال اقتصادی است، این ضعف تمکین به‌شمار میرود و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام بخش‌های دولتی بالا برود.مسیحی اضافه کرد: در معاملات بخش‌های خصوصی با یکدیگر از آن جا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد. همچنین اگر بخواهیم این موضوع را به همه توسعه دهیم عملاً بحث سهل الوصل بودن مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ میشود.او با بیان اینکه فقط 35 درصد پزشکان، دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، خاطرنشان کرد: روند نصب کارتخوان رو به افزایش است.مسیحی با تشکر از سازمان صدا و سیما و قوای سه‌گانه برای پرداختن به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت: آنچه تمکین مالیاتی را برای فعالان اقتصادی، کم می‌کند نابرابری‌هایی است که در قانون دیده میشود و عینیت این نابرابری‌ها در معافیت‌های مالیاتی است.وی با انتقاد از معافیت‌های مالیاتی بیش از 40 درصد اقتصاد کشور گفت: اثر این معافیت‌ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی‌رویه ایجاد می‌کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می‌آورد.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وقتی مؤدی مالیاتی می‌بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است او هم ناخودآگاه به‌سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی میرود.مسیحی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برسانیم.وی اضافه کرد: علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند.انتهای پیام/+
درخواست تعدادی از نمایندگان ؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس بازگردانید
درخواست تعدادی از نمایندگان ؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس بازگردانید
جمعی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار بازگرداندن مصوبه نمایندگان درباره طرح تشکیل وزارت بارگانی به پارلمان شدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه پارلمانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد و خواستار بازگشت این مصوبه به پارلمان شدند.متن کامل نمایندگان خطاب به اعضای شورای نگهبان به شرح زیر است:اعضای محترم شورای نگهبانبا سلام و احترام؛همان طور که مستحضرید طی سال‌های 95 تا 97 موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابسامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می‌دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت. و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.در فرآیند 6 ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملاً وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت ، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می‌شد.تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها میتوان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.نهایتا طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 1398/07/03 با زیر پا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید. امروز این طرح در اختیار شورای نگهبان است تا آن را نظر تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.در این راستا مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی به اختصار توضیح داده میشود:1- مغایرت با اصل (75) قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی مشخصاً منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. از این منظر میتوان پیش بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل سه الی چهار معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد و از این جهت با اصل (75) قانون اساسی مغایر است. لازم به ذکر است در طرح مذکور منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت خانه جدید دیده نشده است و صرفاً گفته شده است از محل صرفه جویی هزینه‌ها منابع آن تأمین خواهد شد که پرواضح است این اتفاق رخ نخواهد داد. از این منظر لازم است مجلس دقیقاً مشخص کند چگونه و از کدام محل این منابع تأمین خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است این استدلال که تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید نیست کاملاً غیر کارشناسی بوده چرا که به وضوح مشخص است همزمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل 3 معاونت ستادی و یک یا دو معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و یک معاونت از وزارت صمت کاسته میشود. پس به وضوح مشخص است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.2- مغایرت با بند (10) اصل 3 قانون اساسی در سال 1391 با انحلال وزارت بازرگانی و به‌تبع آن تخصیص مسئولیت‌های بازرگانی هر گروه کالایی به وزارت خانه مربوط به همان گروه، پاسخگویی هر دستگاه نسبت به وضعیت تولید و واردات هر محصول بهبود یافت. انحلال وزارت بازرگانی ضمن کوچک سازی ساختار دولت موفق شد اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برساند. از این منظر لازم به ذکر است پیش از انحلال وزارت بازرگانی به دلیل پاسخگو نبودن وزیر بازرگانی نسبت به شرایط تولید و پاسخگو نبودن وزارت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه، 10 مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه 8 ساله انجام شد که عملاً نتیجه خاصی از این موارد حاصل نشد و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می‌دانست. اما پس از قانون تمرکز هر وزیر در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود و وضعیت تولید آن پاسخگو شد. به طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشورها از ساختارهای ادغامی تولید و تجارت استفاده میکنند. از این منظر میتوان گفت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (10) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» مغایرت دارد؛ چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه‌های تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.همچنین لازم به ذکر است تصویب طرح وزارت بازرگانی با توجه به اینکه با اسناد بالادستی کشور مغایر است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که این موضوع در جلسه رأی گیری طرح علی رغم تذکر برخی از نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح بدون اخذ دو سوم آرا به تصویب رسید. با توجه اصل 65 قانون اساسی مینی بر لزوم رعایت آئین نام داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح لازم است شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز اعلام نظر کرده و طرح را برای بررسی مجدد و اخذ دوسوم آرا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ضمناً مهمترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی در ادامه به اختصار ذکر شده است:1- بند (10) سیاستهای کلی نظام اداری، مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز»2- بند (16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.»بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد.» لازم به ذکر است تاکنون با گذشت 2 سال از شروع برنامه 6ام توسعه می‌بایست حداقل 6 درصد از هدف برنامه 6 ام در راستای کوچک سازی دولت تحقق می‌یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست نیافتنی خواهد شد. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً یک تفکیک وزارت صمت نیست که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیافتد بلکه پیش بینی میشود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود.در نهایت اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل 3 و 75 قانون اساسی و همچنین بند 10 سیاستهای کلی نظام ، بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.انتهای پیام/
کاهش قیمت‌ها یا افزایش فشارها
کاهش قیمت‌ها یا افزایش فشارها
مهران بهنیاطی یکی دو سال اخیر که فشار تحریم‌های خارجی بر پیکره نحیف اقتصاد کشور بیشتر شده، همزمان شاهد افزایش فشارهای داخلی نیز بر بنگاه‌های اقتصادی هستیم. فشارهایی که به بهانه‌های ظاهرا موجه اعمال میشود، اما نتیجه آن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مشخص نیست مثبت باشد. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در حال حاضر لازم است دردهای کنونی را به درستی شناسایی تا راه درمان را کشف کنند.
آنها باید در شرایط کنونی تلاش کنند برای بنگاه‌های اقتصادی که از جوانب مختلف مانند تامین مواد اولیه، دسترسی به تکنولوژی و تامین مالی در تنگنا قرار دارند، تسهیل بیشتری در فضای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ایجاد کنند؛ اما بالعکس در همان جهتی که تحریم‌ها در حال اعمال فشار هستند، ایشان نیز نیروی بیشتری بر آن وارد میکنند. به‌خصوص آنکه امکان طراحی سامانه‌های جدید فرصتی در دست سیاست‌گذاران قرار داده که با این ابزارها بیش از پیش به کنترل و ایجاد مانع برای فعالیت بنگاه‌ها بپردازند. در این بین وزارت صمت گویی جلودار است و در طراحی سامانه‌های جدید برای کنترل بازار پیش‌دستی می‌کند. اما همانطور که تا کنون این روش‌ها جواب نداده و علل افزایش قیمت‌ها موضوع دیگری است، سامانه‌های نوین هم نخواهند توانست مانع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قیمت‌ها شوند. اما مشکل اینجاست که سیاست‌گذاران به‌جای آنکه از این تلاش مداوم و عدم موفقیت پی در پی درس بگیرند و روش مبارزه با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را تغییر دهند، بالعکس بر نیروی خود می‌افزایند که شاید نتیجه‌ای حاصل شود.نمونه تازه این افزایش فشار ایجاد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است؛ این‌طور که از نظر موافقان ایجاد این وزارتخانه استنباط میشود ماموریت اصلی این
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کنترل بازار است و بس. به این معنی که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و نمایندگان با مشاهده اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود نتوانستند با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و ایجاد سامانه ۱۲۴ و فشار بر بنگاه‌ها تورم را کنترل کنند، راه‌حل را این دیدند که سازمان جدیدی با کلی نیرو و هزینه جدید برای این مبارزه ایجاد کنند. مبارزه‌ای که نه تنها آن اثری که از آن انتظار دارند نخواهند داشت، بلکه پیش‌بینی میشود احتمال اثرگذاری تحریم‌ها را بر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بیشتر کند. اگر آن‌گونه که موافقان گفته‌اند از مسیر وزارت بازرگانی قرار باشد قیمت‌ها کنترل شود، میتوان به‌طور خلاصه این‌گونه تفسیر کرد که سازمان جدیدی با ماموریت افزایش اثر تحریم‌ها متولد میشود نه کاهش قیمت‌ها؛ زیرا مدیریت قیمت براساس تجارب جهانی از این مسیر شدنی نیست.
پزشکان مالیات ندهند بقیه هم نمی‌دهند!
سردفتران هم ساز مخالف کوک کردند
پزشکان مالیات ندهند بقیه هم نمی‌دهند!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بی‌اعتنایی آشکار پزشکان به قانون نصب سامانه‌های فروش سازمان امور مالیاتی (کارتخوان هوشمند) مساله‌ای است که می تواند باعث مقاومت دیگر اصناف نسبت به اجرای این قانون شود؛ به طوری که از همین حالا برخی از اصناف پردرآمد دیگر مانند سردفتران سعی دارند مانند پزشکان درآمدهای خود را بسیار اندک جلوه دهند!
به گزارش ایسنا، صندوق‌های مکانیزه فروش، طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای سیستماتیک کردن اخذ مالیات از اصناف مختلف است. اولین صنفی هم که قرار بود این طرح در آنجا اجرا شود صنف پزشکان بود که گمان میرود فرار مالیاتی کلانی در آنجا در حال رخ دادن است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان فرار مالیاتی پزشکان چیزی حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است؛ در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند.
۷۰ درصد از پزشکان ابایی از جریمه سازمان امور مالیاتی ندارند
صحت و سقم این اعداد و ارقام را از روی واکنش منفی پزشکان به طرح نصب صندوق های مکانیزه فروش(کارتخوان هوشمند) تا حدودی تشخیص داد. زمانی که سازمان امور مالیاتی آنها را ملزم به نصب کارتخوان‌های هوشمند (متصل به سامانه مالیاتی) کرد اما تنها حدود ۳۰ درصد از پزشکان به آن تن دادند و مابقی حتی از جریمه دو درصد از کل درآمدشان هم باکی به خود ندادند.
طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است، بعد از صنف پزشکان ۱۵ صنف دیگر ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور برای مشتریان هستند که در این بین وکلا، مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی در اولویت هستند.
به همین مناسبت اخیرا برخی از نمایندگان اصناف مشمول نصب سامانه‌های فروش مالیاتی فعال شده و سعی دارند همانند پزشکان با اظهار اعسار و نداشتن درآمد، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
نیمی از درآمد سردفتران را دولت می‌برد!
در یکی از عجیب‌ترین این اظهارات، رئیس کانون سردفتران در یک برنامه تلویزیونی درباره درآمدهای اعضای این صنف ادعا کرد: یکی از همکاران امروز می گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا ۲۰ هزارتومانی داشته است؛ در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۹ نفر از همکارانم فقط ۱.۵ میلیون تا ۲ میلیون تومان درآمد داشتند. تعداد ۵۹۷۵ از همکارانم که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از ۲۵ میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است، چون ۱۵ درصد سهم دفتریار، ۱۰ درصد بازنشستگی، ۱۰ درصد مالیات همراه با اجاره و هزینه های دفتر را پرداخت میکنند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که صنف سردفتران به دلیل شرایط انحصاری که بر این ورود به این حرفه حاکم است اتفاقا از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند اما از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است آنها نیز قصد دارند که به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست بیان کنند.
شکست یک قانون در پله اول
با این اوصاف به نظر می‌رسد عدم جدیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با پزشکان در مقوله مالیات‌گیری میتواند باعث تحریک بقیه اصناف به سرپیچی از قانون نصب سامانه‌های فروش شود. پزشکان اولین قشری بودند که قرار بود این قانون از آنها شروع شود اما با سرپیچی ۷۰ درصدی که از آن داشتند عملا باعث شدند که این قانون درباره آنها اجرا نشود.
بر این اساس برخورد جدی با سرپیچی آشکار پزشکان از اجرای یک قانون مالیاتی الزامی جدی نه فقط برای مالیات‌ستانی از آنها بلکه برای مقوله مالیات‌ستانی به طور کلی است. واقعیت این است که در این نظارت نمی‌توان فقط از سازمان امور مالیاتی انتظار نظارت داشت بلکه دیگر دستگاهها مانند سازمان بازرسی و حتی قوه قضاییه نیز می‌توانند در این راستا برخوردهایی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، صندوق‌های مکانیزه فروش یا سامانه‌های فروش در واقع ابزار نظارتی سازمان امور مالیاتی بر دخل اصناف مختلف است. این صندوق لزوما یک صندوق با مختصاتی که در ذهن داریم نیست و برای مثال در باره همین صنف پزشکان به صورت یک دستگاه کارتخوان خواهد بود که یک حافظه روی آن نصب است و اطلاعات درآمدی را به سازمان امور مالیاتی گزارش می دهد.
انتهای پیام
مشکل اقتصادمان تشکیل وزارت بازرگانی است یا رکود و اشتغال؟!
جامساز:
مشکل اقتصادمان تشکیل وزارت بازرگانی است یا رکود و اشتغال؟!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی احیای وزارت بازرگانی بعد از مدت‌ها خبرساز شده است که یک اقتصاددان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها گفت که در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار میرود و اولویت اقتصادی کشور خروج از رکود و ایجاد اشتغال است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه سال‌جاری کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تصویب کردند تا بار دیگر وزارت بازرگانی سابق را احیا کننده یک اقتصاددان در این باره معتقد است که جدای از اینکه تشکیل یک وزارت جدید نیازمند صرف نیروی انسانی و مالی زیادی است اساسا در این شرایط اقتصادی اولویتی هم ندارد.
نتیجه ادغام و تفکیک‌ها چه بود؟
محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در چند دهه گذشته سیاستهای اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا طراحی شده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته چندین وزارتخانه جدید تاسیس شد و چندین بار هم چند وزارتخانه از هم منفک شدند اما در عمل این اقدامات چون در راستای یک استراتژی درست نبود نتیجه مطلوبی در پی نداشت. برای مثال همین وزارت بازرگانی معلوم نشد آخر چرا از همان ابتدا ادغام شد و بعد دوباره حالا قرار است از وزارت صنعت جدا شود.
او با اشاره به هزینه‌هایی که ایجاد یک وزارتخانه جدید میتواند برای دولت داشته باشد، ادامه داد: اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدی با عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود این وزارتخانه نیاز به کارمندان و مدیران زیادی خواهد داشت که تا بخواهند به کار خود آشنا شوند مدتی طول خواهد کشید که همه اینها هزینه‌بر خواهد بود.
تشکیل وزارت بازرگانی تغییری ظاهری است
این اقتصاددان تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت: ما در شرایط تحریمی به سر می‌بریم که باعث فشارهای اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار میرود.
او با بیان اینکه میتوان در این شرایط تمرکز منابع مالی و فکری کشور را روی مسائل مهمتری مانند خروج از رکود و ایجاد اشتغال گذاشت، ادامه داد: تعطیلی کارخانه‌های ریشه‌دار، افزایش حجم نقدنگی و گسترش فساد اداری از مهمترین موضوعاتی هستند که دولت میتواند انرژی و توان کارشناسی خود را در این شرایط روی آن بگذارد.
جامساز در ادامه اولویت‌بندی خود از مسائل روز اقتصاد ایران به مساله مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مالیات‌ستانی تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست بلکه ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی هم هست؛ این در حالی است که در سیستم مالیاتی ما از اقشار ضعیف مالیات گرفته میشود اما بنگاه‌های بزرگ به راحتی می توانند از زیر بار آن فرار کنند.
انتهای پیام
