ریزش 7 هزار و 915 واحدی شاخص بورس تهران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه 27 شهریور 98 بعد از رکورد شکنی‌های روزهای قبل با ریزش بی‌سابقه‌ای مواجه شد و با کاهش 7 هزار و 915 واحد به رقم 294 هزار و 166 واحد رسید.دلیل این ریزش بی‌سابقه بورس را می‌توان در مباحثات سیاسی منطقه به ویژه بعد از حمله پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان دانست که باعث افت شدید قیمت نفت در بازار و مناقشات سیاسی شده است.همچنین شاخص کل با معیار هم وزن در بورس تهران امروز 2121 واحد کاهش یافته و به رقم 84 هزار و247 واحد رسید.ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار به بیش از 1 میلیون و75 هزار میلیارد تومان رسید.امروز معامله‌گران بورس تهران بیش از 5.3 میلیارد برگه بهادار، سهام ، اوراق مالی و حق تقدم در قالب 493 هزار نوبت معامله و به ارزش 1715 میلیارد تومان داد وستد کردند.امروز عمده نمادهای مهم بورسی قرمز پوش و کاهشی بوده و بیشترین اثر کاهشی در شاخص کل را نمادهای فولاد مبارکه، پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، مخابرات ایران، تاپیکو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پالایش نفت بندرعباس داشته‌اند.امروز همچنین شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی با کاهش 2هزار و 127 واحد به رقم 79 هزار و 63 واحد رسید.شاخص قیمت با میعار هم وزن با کاهش 1419 واحد به رقم 56 هزار و 395 واحد رسید.شاخص آزاد شناور با کاهش 8892 واحد به رقم 337 هزار و 845 واحد رسید.شاخص بازار اول بورس با کاهش 5801 واحد به رقم 214 هزار و 224 واحد رسید و شاخص بازار دوم با کاهش 15876 واحد به رقم 596 هزار و 269 واحد رسید.امروز نمادهای پربیننده بورسی شامل بانک تجارت به قیمت هر سهم 471 ریال، بانک صادرات 518 ریال و نمادهای سایپا، ایران خودرو، پالایش نفت تهران، بانک پارسیان، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و پالایش نفت اصفهان بوده‌اند.به گزارش فارس، امروز در پایان معاملات در فرابورس ایران شاخص کل با 103 واحد عقب نشینی به 3866 واحد رسید.ارزش روز بازار اول و دوم فرابور ایران به بیش از 216 هزار میلیارد تومان رسید.امروز معامله‌گران فرابورس بیش از یک میلیارد سهام حق تقدم و سایر اوراق مالی در قالب 178 هزار نوبت معامله و به ارزش 900 میلیارد تومان داد و ستد کردند.امروز عمده نمادهای فرابورسی در کاهش شاخص کل مؤثر بودند که از مهمترین این نمادها می‌توان به نماد پتروشیمی مارون، سنگ آهن گوهرزمین، ذوب‌آهن اصفهان، میدکو، فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت شیراز و فولاد ارفع اشاره کرد.همچنین نمادهای پربیننده فرابورس شامل ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سیمان لار سبزوار، صنایع کاغذ پارس و بیمه دی بوده‌اند.امروز همچنین با پیام ناظر بازار نماد معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و حق تقدم شرکت سایپا آذین متوقف شدند.در پیام دیگری نماد معاملاتی محور سازان ایران خودرو بازگشایی شد. همچنین نماد سرمایه‌گذاری صنعت نفت بازگشایی شد.توقف نماد تولید محور خودرو به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت روی داد.بازگشایی نماد معاملاتی بیسکوئیت گرجی اتفاق افتاد.همچنین نماد معاملاتی شرکت پارس سوئیچ مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام/ب
ترخیص برنج‌های انبار شده در گمرکات از هفته آینده
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی، درباره میزان واردات برنج در سال گذشته و پیش‌بینی واردات در سال جاری گفت: بررسی‌ها نشان می دهد، در سال گذشته 1.5 میلیون تن برنج وارد کشور شده است و برنامه‌ریزی صورت گرفته بر واردات همین میزان برنج در سال جاری دلالت دارد.وی با اشاره به اینکه بازار برنج در حال حاضر در شرایط متعادل قرار دارد، در پاسخ به این سئوال که آیا در سال جاری ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت لغو شده است یا خیر؟ گفت: برای پاسخ به این سئوال باید به سابقه موضوع اشاره‌ای کنم.کلامی در توضیح این مطلب اضافه کرد: اواخر سال 1397، قیمت برنح با رشدی غیر منطقی روبرو شد از این رو ضرورت کنترل بازار مطرح شد، از طرفی همواره طرف هندی، که عمده‌ترین صادر کننده برنج به ایران محسوب می‌شود، از ممنوعیت فصل برداشت سوء استفاده کرده و قیمت‌ها را در چهار ماه ابتدایی سال بالا می‌بردند.وی گفت: در جلسات ستاد تنظیم بازار ضرورت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح و مقرر شد تدابیری به منظور ممانعت از پرداخت ارز بیشتر و خرید برنج با هزینه بالاتر اتخاذ شود.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار گفت: این در حالی است که برخی بدون توجه به این موضوع ، در صدد مخالفت با این مصوبه برآمدند. اوایل مرداد ماه بود که سازمان برنامه و بودجه درخواست برقراری ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را ارائه کرد.وی گفت: از سوی دیگر عملیات تامین ارز واردات برنج از سوی بانک مرکزی نیز با کندی روبرو شد، چرا که دیگر کالاها در این دوره واجد اولویت بودند.کلامی اظهار داشت: اتفاقات رخ داده سبب شد ستاد تنظیم بازار مجددا به موضوع واردات برنج ورود کند تا تکلیف برنج دپو شده در بنادر مشخص شود .وی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توضیح داد: مقرر است برنج وارداتی که عملیات تامین ارز آن صورت گرفته، با ارائه تعهد مبنی بر نگهداری کالا در انبارهای تحت نظر دولت نسبت به ترخیص این کالا اقدام نمایند.کلامی گفت: توزیع برنج وارداتی پس از پایان فصل برداشت خواهد بود و وی عملیات عرضه با توجه به وضعیت بازار صورت خواهد گرفت.به گفته وی بر پایه مصوبه ستاد تنظیم بازار و کمیسیون واردات دفتر معاون اول رییس‌جمهوری در هفته آینده عملیات تعهدسپاری واردکنندگان و ترخیص برنج صورت خواهد گرفت.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار اظهار داشت: عملیات ترخیص برنج‌های ترخیص شده در بنادر در هفته پیش رو آغاز خواهد شد. انتهای پیام/ب
بی‌تفاوتی بازارهای مالی نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، دونالد ترامپ شب گذشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعلام کرد. در این تصمیم تازه که آمریکایی‌ها آن را در واکنش به حمله ارتش یمن به تاسیسات نفتی آرامکو اعلام کرده‌اند، وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهانه مقابله با تامین مالی تروریسم، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کرد.
این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که بانک مرکزی پیش از این نیز مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته بود و این بار نام این بانک به فهرست تامین مالی تروریسم اضافه شده است. با این وجود مقامات کشورمان و بسیاری از کارشناسان این اقدام آمریکا را بی‌اثر و تبلیغاتی دانسته‌اند و معتقدند تحریم‌های جدید محرومیت اضافه‌ای را بر ایران تحمیل نمی‌کند.
نرخ دلار ثابت ماند
بازارهای مختلف نیز در ایران امروز نسبت به اعلام این تحریم‌ها واکنش خاصی نشان ندادند و ثبات و آرامش در آنها جریان داشت. قیمت دلار امروز در صرافی‌های بانکی نسبت به پنج‌شنبه گذشته ثابت ماند. در حال حاضر، قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان است. هر یورو نیز به قیمت خرید ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان مبادله می‌شود که نسبت به پنج‌شنبه گذشته تغییری نداشته است.
افزایش اندک قیمت طلا تحت تاثیر اونس جهانی
قیمت سکه و طلا نیز امروز در بازار تهران جهش نداشته و تنها تحت تاثیر افزایش قیمت طلای جهانی رشد اندکی داشت. آیت محمدولی در گفتگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درباره تاثیر تحریم دوباره بانک مرکزی ایران از سوی وزارت دارایی آمریکا بر بازار طلا و سکه، اظهار داشت: امروز با افزایش اندک قیمت‌ها در بازار طلا و سکه مواجه بودیم، اما افزایش قیمت انس جهانی از ۱۴۹۰ دلار به ۱۵۱۷ دلار هم در افزایش جزیی قیمت‌ها در بازار امروز تهران بی‌تاثیر نیست.
رییس اتحادیه طلا و جواهر، گفت: البته این افزایش قیمت بسیار اندک و جزیی بوده و آرامش بازار برهم نخورده و همچنان شاهد آرامش در بازار هستیم. وی درباره قیمت سکه تمام بهار آزادی و طلا ۱۸ عیار، اظهار داشت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار امروز حدود ۴ میلیون و ۷۸ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۴۱۱ هزار تومان و یک مثقال طلا هم یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در بازار امروز معامله شد.
شاخص بورس ۳۵۴۶ واحد رشد کرد
آمار معاملات بورس نیز نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز بدون توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن از تحریم‌های تازه آمریکا علیه بانک مرکزی ایران با رشد مواجه شدند. در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۷۲ هزار نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۳۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۵ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد و شاخص کل بازار با ۳۵۴۶ واحد رشد معادل ۱.۲۱ درصد به ۲۹۷ هزار و ۷۱۲ واحد رسید.
نصب صندوق فروش برای 50 نوع شغل از امروز کلید خورد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس فراخوان سازمان امور مالیاتی از امروز اول مهر گروهی از مشاغل و حرف (اشخاص حقیقی) مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شدند.طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده مذکور از امروز به مدت ۴ ماه می توانند در سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود اقدام کنند. این فراخوان ۱۵ گروه شامل ۵۰ حرف و مشاغل را مشمول نصب راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش مکانیزه کرده است.این صندوق برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است که از وکلا تا دفترداران، مشاورین املاک، چلوکبابی ها، تالارها و رستوران ها، آرایشگاه ها، میوه و تره‌بار، مجموعه های فرهنگی و ورزشی، لوازم التحریر، گیم نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی را شامل می‌شود.علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی در همین باره به فارس گفت: براساس فراخوان انجام شده که اسامی همه حرف و مشاغل مشمول در آن وجود دارد در یک بازه زمانی 4 ماهه باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.وی تاکید کرد: تا پایان دی ماه سال 98 مشمولان فراخوان نصب و راه اندازی صندوق فروش فرصت ثبت نام دارند و زمان استفاده از صندوق به صورت قطعی از اول فروردین ماه سال 99 خواهد بود و تمامی معاملات آنها در سامانه باید ثبت شود.انتهای پیام/
بخشودگی 10 درصدی مالیات برای نصب صندوق فروش
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مودیان مالیاتی حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طبق قانون مالیات‌های مستقیم موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی هستند.مطابق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل و تمام افراد حقیقی که به نحوی درآمد دارند موظفند برای انجام معاملات خود از سامانه صندوق فروش استفاده کنند.در حال حاضر براساس بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه که در امتداد قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را موظف کرده از اول سال 98 پایانه فروش یا همان کارتخوان مورد تایید سازمان امور مالیاتی را نصب کنند.سازمان امور مالیاتی در حال حاضر به تدریج و براساس اولویت در راستای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌ها از اول مهرماه امسال 15 گروه شامل 50 حرفه و مشاغل را مشمول صندوق فروش کرده است.طبق قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل در صورت نصب صندوق و رعایت آیین نامه مربوطه از 10 درصد مالیات ابرازی به مدت دو سال معاف و بخشوده می‌شوند. علاوه بر این عامل انگیزشی و تشویقی در صورتی که مودیان مشمول تکلیف قانونی را رعایت نکنند معادل 2 درصد فروش جریمه می‌شوند.متن اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم با 19 ماده بدین شرح است:به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ ت 55754 هـ مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد. در ضمن متن تنقیح شده آیین‌نامه مذکور به ضمیمه ارسال می‌شود.آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیمماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:الف- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه‌های بعدی آن.ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.پ- اتاق: اتاق اصناف ایران.ت- سامانه صندوق فروش: سامانه‌ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار «تجهیزات مشابه» نامیده می‌شوند، شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود طراحی و مدیریت می‌گردد. این استانداردها شامل ضمیمه‌هایی است که پیاده‌سازی اطلاعات را در محیط‌های سیستم عامل‌های مختلف فراهم می‌نماید.ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می‌یابد.ج- حافظه مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده می‌گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان‌پذیر نباشد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزار یا نرم‌افزار (سامانه ابری یا کارساز «سرور») متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته‌های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می‌شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت‌بندی، تعیین و اعلام شده یا می‌شوند.ماده 2- حذف شدماده 3- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.تبصره 1- در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی‌صلاح و حسب مورد تشکل حرفه‌ای ذی‌ربط اعلام کند.تبصره 2- سازمان موظف است با توجه به فراخوان‌های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، فهرست کامل مشمولی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش‌بینی شده در قانون اعلام کند.ماده 4- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.تبصره - صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می‌شوند، مکلفند ظرف 4 ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.ماده 5- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.ماده 6- اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند.تبصره: در مورد اشخاص مشمول که نرم‌افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده (95) قانون خواهد بود.ماده 7- به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت‌های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند.تبصره: اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف 10 روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.ماده 8- اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می‌نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی‌ربط (با رعایت آیین‌نامه ماده 219 قانون)، ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یاد شده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند.ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، پایانه‌های پرداخت اعم از پایانه‌های پرداخت اعم از پایانه‌های پرداخت کارتخوان و پایانه‌های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد پس از گذشت زمان مذکور، ارائه خدمت به پایانه‌های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد.تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش‌های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند، در اختیار آن قرار دهد.ماده 10- در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق‌های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف 10 روز از روز توقف بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.ماده 11- اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف داریم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.تبصره 1- در موارد یکه توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.تبصره 2- اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می‌کند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.تبصره 3- اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره‌های (1) و (3) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع نامه شماره 200/3949/46378 مورخ 1395/3/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی شامل یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.ماده 12- صورتحساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد:الف- صورتحساب فروش:1- شماره مالیاتی2- شماره اقتصادی فروشند (کد/ شناسه ملی)3- اطلاعات هویتی فروشنده4- نشانی و کد پستی فروشنده5- تاریخ صدور صورتحساب6- مشخصات کالا یا خدمت ارائه شده و مقدار و مبلغ آن7- تخفیفات حسب مورد8- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد9- جمع مبلغ فروش یا ارائه خدمات و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد.ب- رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی:1- شماره مالیاتی2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی)3- اطلاعات هویتی فروشنده4- نشانی و کد پستی فروشنده5- تاریخ صدور رسید خرید6- جمع مبلغ فروش کالا یا ارائه خدمتماده 13- سازمان موظف است ظرف 18 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه‌های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره‌برداری کند.ماده 14- معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده‌اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد.ماده 15- عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش [1]، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، ان بخشی از فروش خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.تبصره - چنانچه موردی اقدامات لازم را بر اساس ماده 4 این آیین‌نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا 15 روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه‌های مقرر در این ماده نخواهد شد.ماده 16- معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می‌شود با ارائه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد با رعایت مفاد این آیین‌نامه قابل کسر خواهد بود.ماده 17- سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین‌نامه از قبیل ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب‌ها می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.ماده 18- سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می‌تواند از خدمات اشخاص ذی‌صلاح در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.ماده 19- این آیین‌نامه از تاریخ 1396/01/01 لازم‌الاجرا است.انتهای پیام/
تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد
تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه داردنماینده خوی در مجلس گفت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است چرا که این کار2 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید تقی کبیری نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه 3مهر) در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: طرح تشکیل بازرگانی در طول 2 سال گذشته بارها در مجلس رأی نیاورده است بنابراین چه اصراری وجود دارد مجدد آن را مطرح کنیم.وی افزود: رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست چرا که این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز 4200 تومانی که رانت را به همراه داشته، دارد.نماینده خوی در مجلس تصریح کرد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود 2 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد.وی اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند 10 سیاست های کلی نظام اداری، بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است.کبیری در پایان افزود: تشکیل وزارت بازرگانی به کشاورزان آسیب می زند. انتهای پیام/
دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی است
دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی استعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت با تشکیل این وزارتخانه به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌اش طریق مافیای واردات است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه3 مهر 98) در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وقتی نمی‌توانیم دولت را به سمت کوچک سازی هدایت کنیم باید به سمت چابک سازی آن برویم.وی افزود: نباید اشتباه بزرگتری را تحت عنوان ایجاد وزارتخانه جدید مرتکب شویم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشکیل وزارت واردات و تیشه به ریشه تولید زدن؛ تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشکیل وزارت رانت و فساد.موسوی‌لارگانی خاطرنشان کرد: در سال رونق تولید دولت به جای حمایت از تولید کنندگان با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال حمایت از وارد کنندگان است و نباید این اشتباه را بکنیم چرا که با این کار تولید نیم بند فعلی هم متوقف خواهد شد و قطعا تشکیل این وزارتخانه کاری ابتر است.وی گفت:در شرایط اقتصادی فعلی که دولت برای واردات دارای مشکلاتی است عقلا منافعی برای تشکیل این وزارتخانه وجود ندارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:تنظیم بازار و مدیریت محصولات کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد نگرانی کرده و بر آن خواهد افزود.موسوی‌لارگانی گفت: از دست رفتن دستاوردهای خودکفایی در محصولات کشاورزی قطعا باعث نابودی این بخش خواهد شد. وی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی کارکردهای انتخاباتی دارد و قرار است دولت هزینه‌های انتخاباتی‌اش را از طریق مافیای واردات تامین کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ماه‌هاست که دولت و رئیس‌جمهور عنوان می‌کند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات کشور ظرف یک هفته حل خواهد شد در حالی که قطعا با جابجایی یک تابلو مشکلات حل نخواهد شد. این در حالی است که وزیر صنعت هم اکنون هم صنعت را نابود کرده هم تجارت را.موسوی‌لارگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با برنامه ششم توسعه است.وی افزود:د ر حالی که رئیس‌جمهور عدم کارایی دولت را به نبود وزارت بازرگانی مرتبط می‌داند باید بدانیم که تشکیل این وزارتخانه کاری اشتباه است.انتهای پیام/
مخالفانی که در دقیقه نود موافق تشکیل وزارت بازرگانی شدند/ اداره کشور با آزمون و خطا
مخالفانی که در دقیقه نود موافق تشکیل وزارت بازرگانی شدند/ اداره کشور با آزمون و خطا
برخی از نمایندگانی که در جلسه امروز مجلس به عنوان موافق کلیات تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کردند پیش از این مخالف این امر بوده و ماهها در رسانه‌ها از عواقب زیانبار تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید و امنیت غذایی کشور سخن گفته بودند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر) با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.برخی از نمایندگان که در این جلسه به عنوان موافق کلیات تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کردند پیش از این مخالف بودند و ماهها در رسانه‌ها از عواقب زیانبار تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید و امنیت غذایی کشور سخن گفته بودند، نظر آنها به یکباره در جلسه علنی امروز مجلس 180 درجه تغییر یافت و همین تغییر نظرهای ناگهانی و سستی رای آنها سبب شد علیرغم هشدار کارشناسان امروز این طرح در مجلس به تصویب برسد. این نمایندگان امروز ثابت کردند که رای و نظر آنها چنان دوامی ندارد که بتوان به آن اعتماد کرد، اینگونه نمایندگان نظرشان به مویی بند است که هر زمان می‌تواند تغییر یابد.احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از این نمایندگان است که در ماه‌های گذشته با رسانه‌ها درباره عوارض و تبعات ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی سخن گفت، وی معتقد بود که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد توانسته است کشاورزی کشور را متحول کند و بارها نسبت به عواقب تشکیل وزارتخانه جدید هشدار داده بود. کیخا همچنین بارها خواستار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توسط وزارت جهاد کشاورزی بود و با تشکیل وزارتخانه جدید مخالفت می‌کرد. نمایندگان امروز با تشکیل وزارت بازرگانی ثابت کردند به قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند نیز پایبند نیستند، نمایندگان امروز در حقیقت با قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد که در جلسه علنی مورخ 24 بهمن ماه 91 مجلس تصویب شد، مخالفت کردند و به مصوبات خود پشت پا زدند.مردم انتظار دارند مصوبات نمایندگانشان در مجلس مبنای کارشناسی داشته باشد و نظر متخصصان در آن بکار گرفته شود و نمی‌خواهند آزمون و خطا در عملکرد مجلس ببینند، یعنی آنها یک قانونی را وضع کنند و پس از چند سال دوباره برگردند به سرجای اول خود. مگر می‌توان با آزمون و خطا کشور را اداره کرد؟فرایند تغییر و تحولات امروزه آنقدر سریع است که بر اساس مطالعه دانشمندان اگر فرصتی را 14 دقیقه از دست بدهیم دیگر به آن دسترسی نخواهیم داشت فرصت‌سوزی‌های چندین ساله که جای خود دارد و امروز کارشناسان متفق‌القولند تشکیل وزارت بازرگانی فرصت سوزی است و بازرگانی بخش تولید بایددر وزارتخانه متبوعش پیگیری شود همانطور که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چنین روشی را پیاده کرده‌اند.تشکیل وزارت بازرگانی و گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت خسارت‌های عمده‌ای را به تولید و امنیت غذایی کشور وارد می‌کند که در هشدارهای کارشناسان ونیز صحبت‌های نمایندگان مخالف امروز در صحن علنی مجلس مطرح شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت با تشکیل این وزارتخانه به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در 47 کشور دنیا تمام سیاسیت‌گذاری‌های حوزه تجارت و صنعت در یک وزارتخانه است. در حالی که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال دو بخشی کردن این تصمیم‌گیری است.علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم بابیان اینکه نظر رسمی کمیسیون کشاورزی مجلس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است، گفت: صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی نیازمند سیاست‌گذاری در یک مجموعه واحد است، در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی این سیاست‌گذاری‌ها در دو وزارتخانه انجام خواهد شد.بررسی 70 سال گذشته مدیریت تجارت و بازرگانی کشور نشان می‌دهد که میانگین هر 7 سال تغییری در ساختار و تشکیلات اداری بخش بازرگانی و تجارت کشور رخ داده است بنابراین آیا روش آزمون و خطا در مدیریت کشور به پایان خواهد رسید و آیا این تصمیم جدید مجلسی‌ها برای بخش بازرگانی دوام خواهد داشت؟انتهای پیام/
تشکیل وزارت بازرگانی هزینه سنگینی بر دوش مجلس و نظام گذاشت
تشکیل وزارت بازرگانی هزینه سنگینی بر دوش مجلس و نظام گذاشتحمید رضا حاجی بابایی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی هزینه سنگینی بر دوش مجلس و نظام گذاشت.
حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تخلف آشکار مجلس در تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از قانون ، سیاست های کلی و آئین نامه های داخلی کاملا محرز و غیرقابل انکار است.وی اظهار داشت: فارغ از بحث موافقت و مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، امروز در مجلس تخلف آشکاری صورت گرفت که متاسفانه تحت هیچ شرایطی ریاست مجلس این تخلف از قانون را نپذیرفت و حضور اینجانب در جایگاه هیات رئیسه نه به‌خاطر مخالفت بلکه برای جلوگیری از تخلف آشکار رئیس مجلس بود.رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مطرح کرد: امروز اتفاقاتی در مجلس افتاد، که در شان مجلس نبود و این رویدادها یک بار دیگر نشان داد، که مجلس در راس امور نیست و دولت مجلس را مدیریت و هدایت می‌کند و عواقب گرانی‌های کشنده قرار است از دولت به مجلس منتقل شود. پس از این مجلس باید پاسخگو باشد که آیا گرانی ها کاهش می یابد یا خیر؟ وی با تاکید بر این که اتفاقات امروز بیانگر این واقعیت است که مجلس تاوان کم‌کاری و ندانم کاری دولت را می‌دهد، گفت: یکی از دلایل این تخلف سیاست یک بام و دو هوای حاکم بر امروز مجلس بود، زیرا زمانی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شد، ریاست مجلس به درستی تصریح نمودند که برای تصویب این وزراتخانه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان است، چون خود او مخالف بود.حاجی بابایی ادامه داد: اما با وجود این ادله محکم قانون و تصریح ریاست مجلس در تصویب یک وزارتخانه، به دوسوم آرا در فاصله زمانی بسیار کوتاه برای تشکیل، وزارتخانه، ریاست مجلس در دستور اعلام نمودند، که نیاز به دوسوم آراء نمایندگان برای تشکیل وزرات بازرگانی نیست چون خود او موافق بود.وی گفت: تصویب وزارت بازرگانی براساس قوانین و ادله و مستنداتی مانند، بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه وبند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری غیرقانونی است.رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی خاطر نشان کرد: از مستندات وادله دیگر این مغایرت قانونی در تصویب وزارت بازرگانی تصریح ، بند16 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، همچنین، اصل 75 قانون اساسی است.وی تاکید کرد: گریز از قانون در نهاد قانوگذار امروز در حالی اتفاق افتاد که این مغایرت‌های قانونی توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز استخراج و به مجلس اعلام شده است.حاجی بابایی با اظهار تاسف از عصبانیت رئیس مجلس در برابر تذکر نمایندگان گفت: عصانیت رئیس محترم مجلس ضربه بزرگی به جایگاه و شان مجلس وارد کرد. کارکرد امروز مجلس تنزل شان و جایگاه مجلس بود و هیچ دلیل موجهی برای این همه هزینه نبود جز سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت در کنترل بازارک ه مجلس آنرا به جان خرید. نمایندگان مظلوم مجلس باید در مساجد و محافل پاسخگوی مردم عزیزمان باشند.رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با ذکر این نکته که وزارت بازرگانی هزینه سنگینی را به مجلس و نظام تحمیل کرد گفت: نقدهای درون وبیرون مجلس علیه مجلس دارای نکات مثبت ومنفی است.ریاست مجلس در دو روز گذشته خیلی تلاش کردند تا مجلس را علیه ناقدین یکپارچه کنند اما بی نتیجه بود اما همه حرکت امروز رئیس مجلس قطعا و کاملا منفی و تنزل جایگاه مجلس بود. ریاست مجلس در پاسخ نماینده معترض هزار پاسخ بهم پیچیده و تو در تو را به همه ناقدین و نظام دادند.که قطعا تیتر یک معاندین نظام خواهد بود.وی تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، کهنه پاسخ های دیرینه ای بود که خواسته و ناخواسته بر اثر عصبانیت بیرون ریخت. ای کاش ایشان عصبانی نمی‌شد و کنترل از کف بیرون نمی‌رفت و آن الفاظ صادر نمی‌شد. به هرحال تشت از بام افتاد.نماینده مردم همدان در مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: جناب آقای لاریجانی! جبران کنید و بگویید شما آنچه که امروز نشان دادید نیستید، فردا دیر است. انتهای پیام/
اگر ریگی به کفش ندارند حقوق‌ها را اعلام کنند
یک اقتصاددان:
اگر ریگی به کفش ندارند حقوق‌ها را اعلام کنند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی عدم همراهی برخی از دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات خود به سامانه حقوق و مزایا ادامه دارد که یک اقتصاددان معتقد است علت این عدم همراهی‌ها می‌تواند حاکی از وجود تخلفات یا مشکلاتی در این دستگاه‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، علیرغم الزام قانونی و فشار افکار عمومی به دولت برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت نسبی در حقوق‌هایی که به کارمندان خود می‌دهد اما هنوز خبری از راه‌اندازی این سامانه نیست. با این حال پیش از این نیز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های عمومی خبر داده بود.
مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به صراحت دولت را ملزم به راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفاف‌کردن حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان کرده است با این حال و علیرغم ضرب‌العجلی که برای دولت تعیین شده است اما به نظر می‌رسد هنوز مسیر زیادی تا اجرای کامل قانون راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و مزایا باقی مانده است. در این رابطه یک استاد دانشگاه به بررسی علت مقاومت برخی دستگاه‌ها در شفاف‌سازی حقوق و مزایا پرداخته است.
قانون باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد
میثم موسایی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران - ضمن ضروری توصیف کردن شفاف‌سازی حقوق‌های کارمندان دولتی برای جلوگیری از بروز فساد اظهار کرد: نکته مهم این است که این الزام قانونی باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد و برای مثال دستگاه‌هایی که به این قانون گردن نمی‌نهند پرداخت حقوق‌شان مختل شود.
او به مقایسه شفاف‌سازی حقوق‌ها در ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته هم پرداخت و گفت: در دیگر کشورها میزان حقوق‌ها معلوم است، بنابراین هم مردم و هم دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان مالیاتی می‌دانند که هر فردی در سیستم دولتی چقدر حقوق می‌گیرد. این شفافیت حتی شامل مقامات بالاتر و افراد خاص هم می‌شود.
حقوق‌ها شفاف شود عدالت هم ایجاد می‌شود
موسایی به ضرورت شفاف‌سازی حقوق‌ها برای ایجاد عدالت در سیستم اداری نیز اشاره کرد و گفت: زمانی که حقوق‌ها و مزایا شفاف شود آنگاه مشخص خواهد شد که آیا هر فرد متناسب با شایستگی و تلاش خود حقوق می‌گیرد یا نه؛ در چنین اوضاعی اگر افرادی حقوق‌های نامتناسب بگیرند فشار افکار عمومی و رسانه‌ها می‌تواند آن را اصلاح کند.
او با بیان اینکه دستگاه‌هایی که در برابر ارائه اطلاعات حقوقی خود مقاومت می‌کنند احتمالا دارای مشکلات و تخلفاتی هستند گفت که قوه مجریه باید بتواند از طریق فشارهای اجرایی و عملیاتی این دستگاه‌ها را ملزم به همکاری کنند.
انتهای پیام
