شبكه‌ي تلفن همراه تا دو ماه ديگر به كيفيت مطلوب مي‌رسد
معاون فني و مهندسي شركت ارتباطات سيار معتقد است: توسعه‌ي همزمان شبكه‌ي تلفن همراه و واگذاري سيم‌كارت‌ها، باعث ايجاد اختلال در شبكه خواهد شد و اين امري طبيعي است.
حسن طالبي‌نژاد درباره‌ي اقدامات شركت ارتباطات سيار براي بهبود وضعيت شبكه‌ي تلفن همراه در راستاي انجام واگذاري‌هاي جديد، اظهار داشت: براي بهبود وضعيت شبكه‌ي تلفن همراه كشور، 10 تيم كاري به منظور شناسايي مشكلات شبكه، تامين تجهيزات و اجرا براي رفع آنها، تشكيل و فعاليت آنها از سه ماه آخر سال گذشته، آغاز شد.
وي ادامه داد: برخي سايت‌هاي نصب شده در ارتفاعات بلند، با فركانس سايت‌هاي ديگر تداخل ايجاد مي‌كردند، اين امر باعث به وجود آمدن تداخل در سايت‌ها و اختلال در مكالمات تلفن همراه شده بود، نزديك به 50 درصد از مشكلات شبكه به خاطر همين تداخل فركانس سايت‌ها بود، به همين علت گروه‌هاي كاري تشكيل شد و شبكه را دوباره طراحي و در كانال‌هاي فركانس بازنگري و تغيير ايجاد كردند تا اين تداخل‌ها به حداقل برسد.
وي با بيان اين كه اين گروه‌ها، اختلال در شبكه‌ي مناطقي كه تحت پوشش نبودند را شناسايي كردند، گفت: بخش اعظمي از كار حل شده و طي دو ماه آينده نيز شبكه به كيفيت مطلوب خواهد رسيد و بعد از ترميم، شبكه حالت عادي پيدا خواهد كرد.
او با تاكيد بر اين كه بهينه‌سازي شبكه به طور مستمر ادامه دارد، گفت: كيفيت شبكه، با به پايان رسيدن فعاليت گروه‌هاي كاري، 10 درصد افزايش خواهد شد.
معاون فني و مهندسي شركت ارتباطات سيار با اعلام اين كه در هيچ يك از شهرهاي تهران، سيم‌كارت بدون قرعه‌كشي واگذار نشده است، گفت: در تلاش هستيم كه سيم‌كارت‌ها را طبق زمان‌بندي مشخص واگذار كنيم، اما نيمي از آمادگي شبكه، به GCها مربوط است و آنها نيز بايد خود را به برنامه‌ريزي مخابرات برسانند.
به گفته‌ي وي، شركت ارتباطات سيار در حال نهايي كردن قرارداد براي خريد تجهيزات از شركت‌هاي خارجي است و طي دو هفته‌ي آينده سفارش تجهيزات داده مي‌شود.
وي درباره‌ي علت رايگان نبودن سرويس پيام‌كوتاه در كشور، گفت: اين سرويس در برخي از كشورها رايگان است، اما از آن طرف تعرفه‌ي مكالمات آنها بسيار بالاتر از ايران است و حتي ما در برخي از سرويس‌ها، مبلغ اوليه را حذف كرديم.
طالبي‌نژاد در ادامه خاطرنشان كرد: در توسعه‌ي شبكه‌ي تلفن همراه در شهرستان‌ها، سعي شد تمام موارد استاندارد رعايت شود تا اختلال به حداقل ممكن برسد.
او با تاكيد بر اين كه توسعه‌ي شبكه بدون ايجاد اختلال غيرممكن است، گفت: توسعه در حجم وسيع باعث ايجاد اختلال مي‌شود و نمي‌توان از اين امر جلوگيري كرد. اكثر اپراتورها ابتدا شبكه را توسعه مي‌دهند و بعد سيم‌كارت در اختيار مردم مي‌گذارند، اما انجام توسعه به طور همزمان باعث ايجاد اختلال در شبكه خواهد شد.
به اعتقاد وي، استفاده از چندين برند نيز باعث ايجاد اختلال در شبكه خواهد شد و تمام اپراتورها سعي مي‌كنند تا با استفاده از يك برند اختلال در شبكه را به حداقل برسانند.
او با تاكيد بر اين كه شبكه‌ي تلفن همراه از برندهاي نوكيا، اريكسون و زيمنس و شركت علوم ارتباطات تشكيل شده و سهم نوكيا و زيمنس در طراحي شبكه بيشتر است، گفت: تمام گوشي‌ها براي اپراتورهاي مختلف تلفن همراه، تعريف نشده‌اند، به دليل اين كه گوشي تلفن همراه توسط شركت‌هاي مختلفي توليد مي‌شود و شبكه نيز براساس يك حداقل و ميزان حساسيت مشخص تنظيم مي‌شود؛ بنابراين برخي از گوشي‌ها توانايي تنظيم خود با حساسيت‌هاي تعيين شده را ندارند و اين امر نيز باعث ايجاد اختلال خواهد شد.
طالبي‌نژاد تاكيد كرد: برخي از گوشي‌هاي تلفن همراه، از رده خارج شده‌اند و با استاندارد‌هاي شبكه مطابقت ندارند، اما هنوز مشتركان از آنها استفاده مي‌كنند، همچنين برخي از گوشي‌ها قدرت بسياري دارند و باعث ايجاد بيماري خواهند شد.
وي درباره‌ي وضعيت آنتن‌دهي در جاده‌هاي كشور، گفت: جاده‌هاي اصلي كشور تحت پوشش كامل شبكه قرار دارند و هم اكنون در حال نصب سايت در جاده‌هاي فرعي هستيم تا شبكه كامل شود.
او در پايان درباره‌ي آنتن‌دهي نامناسب در جاده‌ي چالوس، گفت: سايت‌هاي معمولي در حالت عادي توانايي پوشش‌دهي 25 كيلومتر را دارند، اما سايت‌ها در اين جاده، به خاطر انحراف بيش از اندازه، تنها مي‌توانند دو كيلومتر را پوشش دهند؛ با افزايش تعداد سايت‌ها طي ماه‌هاي آينده، جاده‌ي چالوس را تحت پوشش كامل قرار خواهيم داد.
;)
isna.ir
واگذاري 11 اولويت پاياني سيم‌كارت‌هاي اعتباري براي متقاضيان اسفند 85 آغاز شد
سيم‌كارت‌هاي اعتباري 11 اولويت آخر باقي مانده از مجموع 675 هزار متقاضي كه در اسفندماه سال 85 نام‌نويسي كرده بودند، از روز شنبه و به مدت يك هفته در ايستگاه‌هاي منتخب تاليا توزيع مي‌شود.
در اين هفته، سيم‌كارت‌هاي همه‌ي متقاضيان واجد شرايطي كه نام خانوادگي آنها با يكي از حروف ت، ل، پ، ي، ث، ب، الف، م، ج، چ و يا ن آغاز مي‌شود، ارايه خواهد شد.
براساس اين گزارش، متقاضيان براي دريافت سيم‌كارت خود بايد اصل رونوشت صفحه‌ي اول شناسنامه يا كارت ملي عكس‌دار يا گذرنامه‌ي معتبر را به همراه فيش بانكي 452 هزار ريالي واريزي به حساب سپهر، شماره‌ي 0100555555001 بانك صادرات ايران، را به همراه داشته و شخصا به ايستگاه مربوطه مراجعه كنند.
بنا بر اعلام، ملاك واجد شرايط بودن در دست داشتن اصل فيش پستي ثبت‌نام يا وجود مشخصات متقاضي در پايگاه اطلاع‌رساني شبكه‌ي تاليا به آدرس www.taliya.ir بوده و مراجعه نكردن واجدان شرايط در مهلت مقرر به منزله‌ي انصراف متقاضي تلقي و امكان ديگري در اختيار اين دسته از متقاقضيان قرار نخواهد گرفت.
براساس اين گزارش، متقاضياني كه امكان دسترسي به اين پايگاه را ندارند، مي‌توانند در طول شبانه‌روز، با شماره‌ي تلفن چهار رقمي 8173 تماس گرفته و يا به يكي از ايستگاه‌هاي هشت‌گانه‌ي تاليا مراجعه كنند.
;)
isna.ir
واگذاری سیم كارت 150 هزار تومانی در شهریور ماه به تعویق افتاد
یك مقام آگاه از عدم ارائه سیم كارت اپراتور دوم تلفن همراه در موعد مقرر یعنی شهریورماه سال جاری خبر داد.
این مقام آگاه گفت: در حال حاضر دو شریك ایرانسل در اپراتور دوم یعنی نوكیا با همكاری صا ایران و نیز هوواوی چین اقدام به تملك زمین در استانهای تحت پوشش خود كرده‌اند. وی ادامه داد، تنها شركت چینی هوواوی است كه به سرعت پروژه خود را به جلو می برد.
این مقام آگاه تأكید كرد: هوواوی در چندین استان چون كرمانشاه، قم و تبریز اقدام به تملیك زمین و احداث سایت در بخش ساختمانی كرده است. وی اضافه كرد، به عنوان مثال این شركت در تبریز كار احداث 10 سایت در بخش ساختمانی را آغاز كرده و به احتمال فراوان نیز كار احداث این سایتها در كرمانشاه از هفته آینده اغاز خواهد شد.
از بین 4 پیمانكار ایران تنها نوكیا و هوواوی حاضر به ارایه تعهد برای تأمین حداقل 80 درصد تجهیزات لازم پروژه در زمان تحریم احتمالی و یا كنار كشیدن و ضعف شركت های داخلی شده اند.
دو شركت اریكسون و آلكاتل با اینكه دو منطقه شامل استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، كرمان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، كهگیلویه و یزد را در اختیار دارند هنوز فعالیتی در این رابطه آغاز نكرده اند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این دو شركت سوئدی و فرانسوی هنوز حاضر به ارائه تعهد به ایرانسل نشده‌اند.
اگر شركت ایرانسل كه مجری انجام پروژه اپراتور دوم در كشور است تا شهریور ماه سال 85 سیم كارت‌های خود را به مشتركان واگذار نكند، مشمول جریمه خواهد شد. شركت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد كرد كه قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.
سیم‌كارت‌های ارایه شده از سوی شركت ایرانسل نیز معادل یك سوم قیمت جاری در بازار عرضه‌كننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.
;)
mobiran.blogfa.com
مرحله دوم واگذاری سیم کارت تالیا(هفته چهارم)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با توجه به هماهنگی صورت گرفته با شرکت مخابرات ایران در تاریخ سوم خرداد ماه مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر ، مرحله دوم واگذاری سیم کارت تالیا آغاز گردید و هفته اول و دوم و سوم واگذاری نیز در تاریخ بیست وهفتم خرداد ماه به اتمام رسید لذا بدینوسیله جدول زمان بندی و چگونگی واگذاری برای هفته چهارم (از بیست و هفتم خرداد الی دوم تیر ماه 85) به شرح ذیل اعلام می گردد... .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
;)
taliyanews.ir
بيش از 190 هزار مسافر خارجي در ايران از رومينگ استفاده كردند
طي فروردين و نيمه اول ارديبهشت ماه سال جاري ، تعداد مسافراني كه به ايران آمده و از رومينگ استفاده كرده‌اند 190 هزار و 884 نفر اعلام شده و ايرانيهايي كه به خارج از كشور رفته و از رومينگ استفاده كرده‌اند 26 هزار و 842 نفر برآورد شده است.
حسن رضوي ، مديركل روابط بين اپراتورهاي شركت ارتباطات سيار با اعلام اين مطلب ، اظهار داشت: تعداد مسافرين خارجي كه در ايران از رومينگ ما استفاده مي‌كنند به مراتب بيشتر از ايرانيهايي است كه به خارج از كشور رفته و از رومينگ استفاده مي كنند.
وي ، در مورد اختلالات شبكه تلفن همراه كشور به خصوص در شهر تهران و اثرات آن بر ارتباط رومرهاي خارجي كه به ايران ميآيند ، گفت: مشتركي كه به ايران ميآيد از آنجا كه از شبكه ما استفاده ميكند طبيعتا بخشي از اين اختلالات را در ارتباطش خواهد داشت ، اما حتي الامكان سعي ميكنيم امكانات بهتري را ايجاد كنيم كه اين مشكلات پيش نيايد.
رضوي ، در خصوص ايرانيهايي كه به خارج از كشور ميروند و از رومينگ استفاده مي‌كنند نيز ، افزود: برقراري يك ارتباط به صورت نقطه به نقطه و دو طرفه خواهد بود و مشترك در هر كشوري از بخشي از شبكه ما نيز استفاده خواهد كرد و اگر اشكالي در جايي از شبكه وجود داشته باشد ، دركل شبكه اختلال به وجود خواهد آمد.
مديركل روابط بين اپراتورهاي شركت ارتباطات سيار ، در خصوص كاهش تعرفههاي مربوط به رومينگ بينالملل ، با بيان اين كه هر كشور تعرفه مربوط به خود را دارد ، تصريح كرد: با توجه به مساله رقابت بين اپراتورها به ميزاني كه مشتركين هر اپراتور افزايش هزينه امكانات ارتباطي كاهش و هزينه تكنولوژي نيز كاهش پيدا كند ، تعرفههاي اپراتورها نيز پايين خواهد آمد و در آن صورت شركت ارتباطات سيار نيز تعرفههاي رومينگ را با كاهش محاسبه ميكند.
;)
ictna.ir
خسروی: قانون وجود دارد و رگولاتوری هم نظارت میکند!
رييس سازمان تنظيم مقررات گفت: در قانون مخابرات تمام موارد مورد نياز مانند كيفيت ارتباطات و حقوق مشترك تلفن همراه را كه يك اپراتور وظيفه‌ي سرويس‌دهي آنها را برعهده دارد، پيش‌بيني شده و سازمان تنظيم مقررات هم وظيفه‌ي نظارتي را عهده‌دار است.
محمود خسروي درباره‌ي لزوم قانون‌مندي تلفن همراه در كشور براي رسيدگي و پرداختن به مشكلات اين حوزه، گفت: اين قانون در حوزه‌ي مخابرات وجود دارد و براي هر پروانه و صدور مجوز در اين حوزه، براساس آن اقدام مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اين‌كه تلفن همراه نيز نوعي از سرويس‌هاي مخابراتي محسوب مي‌شود و بخشي از مباحث ارتباطات است، يادآور شد: به‌وجود آمدن اپراتورهاي مختلف نيز براساس يك قانون مشخص انجام مي‌شود.
;)
ictna.ir
شماره مشترک موردنظر را از 118 بپرس
شايد شما هم خيلي وقت ها ،هنگامي که با کسي کار فوري داريد و شماره همراهش را نداريد آرزو کرده باشيد که اي کاش مرکزي مانند 118 وجود داشت تا مي توانستيد شماره فرد مورد نظرتان را بي دردسر پيدا کنيد.
ظاهرا اين درخواست بسياري از مشترکان همراه بوده است و اين درخواست ها اين احتمال را به وجود آورده که در آينده بانک اطلاعاتي مشترکان شبکه همراه تاسيس شود.البته اين فقط يک احتمال است و به گفته سرپرست شرکت ارتباطات سيار نتيجه مطالعات و تحقيقات صورت گرفته به منظور ايجاد بانک اطلاعاتي مشترکان تلفن همراه ، طي يک ماه آينده ، مشخص خواهد شد. عباسعلي ابوالفضلي با بيان اين مطلب ، اظهار داشت: بنابر درخواست هاي مکرر مشترکان تلفن همراه ، مبني بر ارزيابي ايجاد مرکزي مشابه 118 به منظور ارايه اطلاعات مشترکان تلفن همراه ، شرکت مخابرات ايران ، در شهريورماه گذشته ، طرحي را به اين منظور آماده و براي بررسي هاي بيشتر به شرکت ارتباطات سيار ارايه داد. وي افزود: يک ماه پس از تحويل طرح مذکور ازسوي شرکت مخابرات ايران ، کميته اي جهت بررسي جوانب ايجاد بانک اطلاعاتي مشترکان تلفن همراه در ابعاد مختلف تشکيل شد. او خاطرنشان کرد: بررسي مباني حقوقي ايجاد اين بانک و اقدامات ساير کشورها در اين زمينه و افکارسنجي به صورت محدود از مشترکان تلفن همراه ازجمله فعاليت هاي اين کميته است.
ابوالفضلي خاطرنشان کرد: نتايج تحقيقات از ساير کشورها نشان داد در اين کشورها به دليل قوانين مدني چنين بانکي به صورت ملي وجود ندارد و تنها چند اپراتور خصوصي به صورت محدود و براي کاربردهاي اقتصادي و تجاري به ايجاد اين بانک اطلاعاتي اقدام کرده اند.
وي ادامه داد: به موازات اين مطالعات ، پروژه افکارسنجي از مشترکان نيز تاکنون در چهار استان کشور انجام شده و طبق برنامه از شش استان ديگر نيز افکارسنجي صورت خواهد گرفت و طي يک ماه آينده و پس از تاليف نتايج اين مطالعات ، نتيجه نهايي ايجاد بانک اطلاعاتي مشترکان تلفن همراه مشخص خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسيد. وي افزود: در صورت تصويب ايجاد اين بانک ، جزئيات بيشتر در رابطه با چگونگي درخواست اعلام اطلاعات و دريافت آن ها مشخص خواهد شد.
سرنوشت 6 اپراتور تلفن ثابت
سرنوشت شش اپراتور تلفن ثابت پس از گذشت 4 سال از زمان صدور مجوز آنها در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص می شود.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه پنجم خود مقرر کرده بود رگولاتوری تا انتهای سال 84 پیشنهاد جامعی را پس از رایزنی و همگاهنگی با صاحب نظران و نیز دارندگان کنونی پروانه در خصوص چگونگی برون رفت از وضعیت شکننده کنونی و افزایش حجم خدمات مورد تعهد مجموعه آنان، تغییرات و اصلاحات لازم احتمالی در شرایط پروانه را ارائه دهد. بر این اساس پیشنهادات سازمان باید منطبق با چارچوب ها و مدل پروانه های جامع و جدید سازمان تنظیم مقررات و تضمین های مرتبط با آن، نظام تعرفه های مناسب، قراردادهای کیفیت خدمات (SLA) و سایر زمینه های مربوطه باشد.
پس از ابلاغ این مصوبه، رگولاتوری در بهمن ماه سال گذشته پیش نویس پروانه اپراتوری تلفن ثابت را برای اظهارنظر به شش شرکت دارنده مجوز اپراتوری تلفن ثابت ارسال می کند. این در حالی است که سندیکای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت با بررسی پیش نویس آئین نامه ارسالی، طی نامه ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: مواردی از پروانه قبلی نیاز به اصالح داشت که به برخی از آنها در پیش نویس چدید توجه شده است اما در برخی از موارد هنوز نظر اپراتور ها تامین نشده است و حتی در برخی موارد شرایط نامساعدتر شده است.
پیشنهادهای اصلاحی سندیکای اپراتورهای تلفن ثابت در 15 بند به رگولاتوری ارسال شده است. محمد خواجویی- رئیس سندیکای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت- در این خصوص به عصر ارتباط گفت: پیشنهادات اصلاحی اپراتورهای تلفن ثابت اواخر سال گذشته به رگولاتوری ارسال شده است اما متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی در این باره به سندیکا داده نشده است.
او با اشاره به محدودیت های جدید اعمال شده در پروانه اخیر گفت: اگرچه پروانه، مورد بازنگری قرار گرفته اما همچنان ابهامات آن پابرجاست، این در حالی است که محدودیت هایی جدیدی را اعمال کرده اند.
بر اساس این گزارش 6 اپراتور تلفن ثابت طبق مفاد قراردادشان موظف بوده اند حدود 2 میلیون مشترک را در سراسر کشور تحت پوشش شبکه تلفن ثابت خود قرار دهند و این در حالی است که دارندگان پروانه پس از گذشت حدود 4 سال از زمان صدور پروانه هنوز نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.
از همین رو در زمان ریاست مسعود داوری نژاد، کمیسیون تنظیم مقررات با بررسی وضعیت اپراتورهای تلفن ثابت مقرر کرد طی مدت 6 ماه به تعهدات خود عمل کند. سقف حداقل تعهد برای هر شرکت پانصد هزار شماره اعلام شده بود و این در حالی بود که پس از تغییر و تحول در دولت با حضور معصوم فردیس در سازمان تنظیم مقررات، مهلت اپراتورها تا پایان سال 84 تمدید شد و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رگولاتوری را موظف کرد تا انتهای سال 84 گزارش تحلیلی خود را نسبت به جمیع عوامل موثر در عدم موفقیت نسبی مدل ابتدایی اجرا شده برای این زمینه فعالیت از جمله تحلیلی از شرایط بازار و ارزیابی از لزوم یا عدم لزوم تجدید فرآیند، انتخاب و اعطای پروانه جدید را تهیه و به کمیسیون ارائه کند.
محمد خواجویی- رئیس سندیکای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت- در پاسخ به این سوال که چرا دارندگان مجوز نتوانسته اند تاکنون به تعهدات خود عمل کنند گفت: پس از صدور پروانه شرکت های خصوصی به منظور عمل به تعهداتشان فعالیت خود را آغاز کردند اما متاسفانه به دلیل اینکه در پروانه اولیه نحوه تعامل شرکت های مخابرات استانی با اپراتورهای خصوصی مشخص نبود و عملاً تعرفه ها و روابط میان اپراتوری در آن تبیین نشده بود، همواره فعالیت اجرایی با موانع جدی مواجه بوده است.
او اضافه کرد: از همین رو بارها نواقص پروانه را به سازمان تنظیم مقررات اعلام کردیم تا موانع موجود مرتفع شود؛ نه تنها موانع مرتفع نشد بلکه رگولاتوری در اواخر دولت گذشته اپراتورها را تحت فشار جدیدی قرار داد و این در حالی بود که شرایط اجرایی هیچ تغییر نکرده بود.
خواجویی با اشاره به اینکه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 3 رئیس را به خود دیده است گفت: جابه جایی در ریاست سازمان تنظیم مقررات طی مدت 9 ماه گذشته عملاً اپراتورهای خصوصی را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده و تاکنون نیز هنوز نحوه تعامل و ارتباط رگولاتوری با اپراتورها مشخص نشده است.
او ادامه داد: اعضای سندیکای اپراتورهای تلفن ثابت معتقدند تصمیم گیری درباره سرنوشت این 6 اپراتور باید با حضور نماینده ای از اپراتورها صورت گیرد. از همین رو پیشنهاد می دهیم نماینده ای از اپراتورها در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حضور یابند تا مشکلات خود را به اطلاع اعضای کمیسیون برسانند. بر اساس این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی در نظر دارد گزارشی از عملکرد 6 اپراتور تلفن ثابت را در جلسه آتی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کنند، چنانکه ممکن است در این جلسه به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی اپراتورها اعضای کمیسیون پروانه های صادره را لغو کنند. خواجوی با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته بخش خصوصی سرمایه گذاری قابل توجهی برای ارائه خدمات تلفن ثابت انجام داده اند ادامه داد: قاعدتاً زمانی می توان نسبت به لغو یک پروانه اقدام کرد که ثابت شود دارنده یک پروانه در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده است. این در حالی است که ما معتقدیم اپراتورهای تلفن ثابت تمام تلاش خود را برای انجام تعهدات انجام داده اند و تنها دلیل به نتیجه نرسیدن این تلاش ها، نبود راهکارهای مشخص در حوزه اجرا بوده است، چنانکه همواره با رفتارها و تصمیم های متفاوتی مواجه بوده ایم.
پروانه اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت از جمله پروانه هایی است که پیش از تشکیل سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری ایرانی صادر شده است. اگرچه این پروانه قدمتی 4 ساله دارد اما به دلیل نامشخص بودن نحوه فعالیت اپراتورهای خصوصی طی سال های گذشته عملاً نتایج ملموسی در بر نداشته است.
طبق برنامه چهارم بخشی از اهداف مشخص شده در این برنامه با توجه به میزان تعهدات این اپراتورها تدوین شده است؛ اهدافی که بدون توجه به زیرساخت های عملیاتی ممکن تنها به عنوان یک سمبل در برنامه چهارم قید شده است.
;)
ictna.ir
تلاش دولت برای توجیه افزایش تعرفه واردات گوشی
وزارت صنایع با انعقاد سریع سه قرارداد تولید با شرکت های تازه وارد داخلی در مقابل حجم گسترده اعتراضات موضوع گیری کرد.
قرارداد تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه که عصر روز سه شنبه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع به امضا رسید به وزارتخانه های ذی ربط فرصتی داد تا پس از یک هفته پرانتقاد فرصتی برای تجدید قوا پیدا کنند.
اگرچه پیش از این بارها وزارت صنایع علت افزایش تعرفه ها تلاش برای ترغیب تولید داخلی اعلام کرده بود ولی ناظران اقتصادی زمان بندی امضای قراردادهای فوق را به آن جهت که عقد قرارداد تولید پس از افزایش تعرفه ها و نه پیش از آن صورت گرفته صرفاً اقدامی رسانه ای در جهت واکنش به بازار خشمگین گوشی تلفن همراه می دانند. بازاری که به زعم وزیر صنایع به سبب جوسازی های رسانه ای احساس مغبون شدن می کند.
این قراردادها که با حضور طهماسبی- وزیر صنایع و معادن- بین این وزارتخانه و سه شرکت کارخانه های مخابراتی ایران، شرکت میرهادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک های هوشمند به امضا رسد که حکایت از بازگشت ناپذیر بودن سیاست دولت در زمینه افزایش تعرفه ها داشت. بر این اساس قرار است تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرصه شود. هنوز جزئیاتی از فرآیند یا تکنولوژی هیچ یک از این شرکت ها در دست نیست.
بر اساس این قرار دادها هر کدام از شرکت ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید خواهد کرد و این تولیدات توسط هر کدام از شرکت ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.
به گفته محسن شاطرزاده- معاون اقتصادی وزیر صنایع- این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها انجام می شود و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. نگاهی به مجموعه موضع گیری های دولت و مجلس در هفته گذشته نشان داد امید چندانی در زمینه تغییر سریع نظر دولت در این زمینه وجود ندارد و شاید مجلس شورای اسلامی را دست کم در سطوح میانی، تنها نهاد منتقد به شمار آورد.
وزارت صنایع
ایران در صورت حمایت مطلوب از تولیدکنندگان داخلی، تا پایان برنامه چهارم توسعه به صادرکننده گوشی تلفن همراه تبدیل خواهد شد.
طهماسبی- وزیر صنایع و معادن- در مراسم امضای قرارداد تولید گوشی تلفن همراه با اعلام تأسف عمیق خود از عملکرد رسانه ها در برخورد با بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: رسانه های خبری از جمله صدا و سیما و برخی روزنامه ها و خبرگزاری های مخالف سیاست های اقتصادی دولت با این مسئله مغرضانه برخورد کرده اند؛ درصورتی که اگر با سیاستی مخالف هستند باید عمیقاً به نقد آن بپردازند.
وی ادامه داد: این که در کوچه و بازار از مردم بپرسیم که از بالا رفتن قیمت تلفن همراه راضی هستند یا خیر، تحلیل درستی نیست و هیچ رسانه ای به دنبال این مسئله نبود که ببیند تعرفه صفر درصدی گوشی تلفن همراه در کدام کشور وجود دارد؟
او با بیان این که در بحث تعرفه گوشی تلفن همراه، منافع ملی فدای منافع بازرگانی و رسانه ای عده ای خاص شده است، گفت: به طور کلی هدف از اتخاذ تعرفه، حفظ منافع کلان اقتصادی کشورها و حمایت از تولیدات داخل است و تمام سرمایه گذاران خارجی وقتی می خواهند در کشور و نظام تعرفه ای آن توجه می کنند.
او با بیان این که در بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه حدود 12 مصاحبه با اتحادیه فروشندگان موبایل توسط رسانه ها انجام شده است، گفت: هیچ مصاحبه ای با کارشناسان وزارت صنایع صورت نگرفته و تنها با افرادی که اطلاعات کافی ندارند، مصاحبه شده است.
او با اشاره به سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته در زمینه توسعه سخت افزاری و زیرساختی کشور اظهار داشت: بازار داخل اولین مزیت کشور محسوب می شود و تعرفه صفر درصدی برای گوشی موبایل پذیرفتنی نیست. هم اکنون تعرفه واردات این محصول در کشورهای چین، برزیل و هندوستان به ترتیب 30، 30 و 25 درصد است و این در حالی است که کشورهای مذکور جزو صنعتی ترین کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند.
طهماسبی با انتقاد از اقدام مسئولات دولت پیشین در جهت تعیین تعرفه صفر درصدی واردات گوشی تلفن همراه گفت: آنها دروازه واردات را به روی کشور بازکرده اند.
او ارزش واردات گوشی تلفن همراه را طی سال گذشته 300 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: اگر بین 8 تا 10 میلیون خط موبایل توسط اپراتور اول، دوم و شرکت تالیا در کشور ایجاد شود، باید بین 900 میلیون تا یک میلیارد دلار وردات گوشی تلفن همراه داشته باشیم که رقم معادل 50 هزار شغل مستقیم خواهد بود و نباید این امکان را در اختیار شرکت های واردکننده قرار داهیم که به هر قیمتی اقدام به واردات محصول مورد نظرشان کنند.
او با تاکید بر لزوم ایجاد فضایی مناسب جهت حضور شرکت های خارجی در ایران و دستیابی به جهش صادراتی اظهار داشت: در صنعت مخابرات تنها تولید گوشی های تلفن همراه در داخل هدف ما نیست، بلکه نیاز کل این صنعت باید با استفاده از تولیدات داخل تامین شود.
او با اشاره به واردات 3 میلیارد دلاری خطوط تلفن ثابت و همراه طی پنج سال گذشته اظهار داشت: هم اکنون شرکت های فعال در صنعت مخابرات با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند و برخی از آنها تنها با 25 درصد تا 30 درصد ظرفیت تولیدشان فعال هستند که باید سعی در افزایش آن داشته باشیم. وی با بیان این که در تولید گوشی تلفن همراه در ابتدا می توانیم مونتاژکننده و سپس تولیدکننده و بعد از آن شاهد تولید گوشی با نشان ملی باشیم، گفت: ما جلوی باند مافیای واردکننده گوشی تلفن همراه خواهیم ایستاد. وی با اشاره به صادرات 25 تا 30 میلیارد دلاری محصولات صنعتی و معدنی تا پایان برنامه چهارم توسعه گفت: هم اکنون متوسط عمر گوشی تلفن همراه در ایران 5/1 تا دو سال است، در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته 4 سال است.
وی با بیان این که تولیدات شرکت های داخلی تولیدکننده گوشی موبایل باید از حداقل سرویس هایی که هم اکنون گوشی های وارداتی دارا هستند، برخوردار باشند، گفت: قیمت این محصولات نیز باید در حد مطلوبی باشد و گرانتر از محصولات خارجی نباشد، زیرا در غیراین صورت امکان رقابت را نخواهند داشت.
وزارت بازرگانی
از سوی دیگر مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی- اعتقاد: در مسیر ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) افزایش تعرفه یک حسن به شمار می آید چرا که در زمان مذاکره محلی برای امتیازدهی و کاهش تعرفه باقی ماند. به گفته وی زمانی که قصد رورد به WTO را داریم بالا بودن تعرفه ها، حسن به شمار می رود، چون در زمان حاضر تعرفه ها کاهش و به صفر برسند دیگر در زمان مذاکره محلی برای کاهش تعرفه ها باقی نمی ماند.
میرکاظمی همچنین در خصوص تعرفه ها گفت: تعرفه کالاهایی مزیت رقابتی دارند را برای حمایت از مصرف کننده کاهش خواهیم داد که البته در این خصوص بعضی از تولیدکنندگان دچار بحران در سرمایه گذاری می شوند.
او درباره افزایش رشد 56 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه گفت: ما باید زمینه را برای سرمایه گذاری برخی از کالاها ایجاد کنیم که با توجه به واگذاری هشت میلیون سیم کارت تلفن همراه برای حمایت از تولیدکننده، افزایش تعرفه را در این زمینه خواهیم داشت.
وزیر بازرگانی تاکید کرد:البته این افزایش تعرفه ها به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تا جایی ادامه خو اهد داشت که اخلالی در نظام اقتصادی کشور ایجاد نشود و به محض مشاهده چنین موضوعی حتماً کمیسیون مربوطه ماده ای برای تجدیدنظر برگزار خواهد کرد.
مجلس
یک عضو کمیسیون اقتصادی نیز درباره افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه گفت: علی رغم شعار دولت تحت عنوان تثبیت قیمت ها و مبارره با گرانی ها افسار گسیخته، از اوایل سال جاری، تاکنون شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت ها هستیم.
به گفته سیدمحمدمهدی شاهرخی افزایش تعرفه گوشی های تلفن همراه و همچنین لوازم خانگی آثار مثبتی را به دنبال ندارد و با هر انگیزه ای باشد محکوم به شکست بوده و باید در آن تجدیدنظر صورت گیرد. در همین حال رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از وزیر صنایع خواست تا علی رغم تنوع بازار تولید و ساخت تلفن همراه نسبت به توجیه اقتصادی و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشی در کشور بررسی های لازم و کارشناسی را انجام بدهد و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند.
سیدمصطفی سیدهاشمی- رئیس کمسیون صنایع و معدن مجلس- در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، به ارزیابی افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه در بازار پرداخته و اظهار کرد: افزایش تعرفه چند اشکال اساسی دارد، زیرا در حالی که مجلس در بودجه 85، تعرفه ها را به طور متوسط از 13 به 16 درصد افزایش داد، لذا افزایش یکباره تعرفه یک کالا آن هم به 60 درصد کار کارشناسی نشده ای است و موجب ضرر و زیان مصرف کنندگان می شود.
وی با بیان این که از هر نوع افزایش تعرفه ای که به حمایت از تولید داخلی منجر شود، حمایت می کنیم، خاطر نشان کرد: اما وقتی تولید داخلی گوشی و تلفن همراه در کشور نداریم و خط ساژم نیز دو سال است که متوقف شده و کسی از کار CKD این موبایل را راه اندازی نکرده و افزایش تعرفه ها فاقد توجیه اقتصادی و منطقی است.
سیدهاشمی تاکید کرد: افزایش تعرفه بدون وجود کارخانجات ساخت کامل یا CKD به قاچاق دامن خواهد زد و قاچاقچیان از این فرصت برای واردات دستگاه های تلفن همراه سوء استفاده می کنند.
نماینده مردم مراغه در مجلس ادامه داد: با توجه به این که تلفن همراه حجم کوچکی دارد مسافران نیز می توانند به راحتی از کشورهای همجوار، گوشی با خود وارد کشور کنند، در نتیجه جابه جایی و قاچاق موبایل نیز به سرعت رونق می گیرد و پیش بینی دولت برای رسیدن به درآمده 60 درصد تعرفه به نتیجه نمی رسد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال از وزیر صنایع خواست تا با توجه به آن که بازار تولید و ساخت موبایل بسیار متنوع است، نسبت به توجیه اقتصادی و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشی در داخل کشور بررسی و اقدامات لازم را پیش بینی کنند.
او با اشاره به تعطیل شدن خط ساژم به مدت 2 سال در کشور گفت: در حال حاضر تولید گوشی توسط صاایران نیز صورت نمی گیرد، بنابراین خواهان اصلاح این مصوبه هستیم و معتقدیم کا با تنظیم بازار باید تعرفه را کاهش یا افزایش داد.
سیدهاشمی همچنین در رابطه با احتمال تأمین منافع گروهی خاص از طریق افزایش تعرفه ها گفت: چنین چیزی را بعید نمی دانم، زیرا در گذشته این قبیل اقدامات انجام شده است.
گمرک
هاشم رهبری- رئیس کل گمرک ایران- نیز با بیان اینکه افزایش تعرفه پوشاک، تجهیزات مخابراتی، لوازم خانگی، کفش و پوشاک در دستور کار گمرک قرار گرفته است، تأکید کرد تعرفه های گمرکی علی الحساب بوده و اگر افزایش یابند، مانده تعرفه ها را از واردکنندگان دریافت خواهیم کرد. وی گفت: تعرفه پوشاک 10 واحد، مخابرات 30 واحد و لوازم خانگی 10 واحد که به 55 درصد خواهد رسید، افزایش یافته اند.
رهبری درباره افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه نیز هدف اصلی را حمایت از سه تولیدکننده داخلی عنوان کرد. وی اعلام کرد که در سال 84 بیش از سه میلیون 306 هزار و 868 کیلوگرم گوشی موبایل به ارزش 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار برابر با دو هزار و 597 میلیارد و 406 میلیون و 619 هزار و 920 ریال وارد کشور شده است.
;)
ictna.ir
