حمایت سکـاندار بورس از احیـای بـازار آتی طلا
در نخستین گفت‌وگوی سکاندار جدید تالار شیشه‌ای با خبرنگاران اعلام شد
حمایت سکـاندار بورس از احیـای بـازار آتی طلا
شرایط روزهای اخیر و هماهنگ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه طلا و ثبت قیمت‌های بالا برای سکه در کف بازار، نشان داد که این بازار آتی نیست که به بازار نقد خط می‌دهد.
موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط به‌طور ویژه در دستور کار هیات مدیره سازمان بورس قرار دارد.
قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم.
در روزهایی که تالار شیشه‌ای با هجوم سیلی از صاحبان نقدینگی که نگران از کاهش ارزش دارایی خود به بورس پناه آورده‌اند، مواجه است. سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین‌بار پس از نشستن بر این کرسی رودرروی رسانه‌ها قرار گرفت و با موج پرسش خبرنگاران مواجه شد. در این نشست خبری حسن قالیباف اصل ضمن آنکه پاسخگویی و شفافیت را از اولویت‌های نخست سازمان بورس عنوان کرد به موارد کلیدی همچون تلاش برای احیای معاملات آتی، لزوم اصلاح نظام کارگزاری‌ها، کاهش کارمزد معاملات و تبعات قیمت‌گذاری دستوری کالاها اشاره کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکس: عرفان خوشخو، ایسنا
ضمن آنکه افزایش نقدشوندگی، بهبود زیر ساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات،کمک به افزایش شناوری و نقدشوندگی بازار، افزایش ظرفیت تامین مالی، ارتقای جایگاه بین‌المللی، واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد، اصلاح حد دامنه نوسان و حجم مبنا، تسریع در روند پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها و منتفی شدن مالیات بر عایدی سرمایه در بورس از مهمترین محورهای گفت‌وگوی رئیس سازمان بورس با اصحاب رسانه بود.تعطیلی بازار آتی اشتباه بود
روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که سیاستگذار برای کنترل شکاف نرخ سکه تمام بهار تحویل یک روزه و سکه بازار آزاد معاملات گواهی سپرده کالایی را متوقف کرد. در گذشته نیز تصمیمات این‌چنینی برای بازار آتی اتخاذ شده بود. آنچه در آن روزها بسیار میان فعالان بازار شنیده می‌َشد، داغ شدن مجدد تئوری‌هایی بود که صندوق‌ها و بانک‌ها را متهم اصلی ایجاد این شکاف عظیم معرفی می‌کردند. این در حالی است که هزینه پایین نگهداری، اطمینان از تقلبی نبودن سکه، تقاضای احتیاطی و حفظ ارزش پول، بالا رفتن ارزش ذاتی سکه و البته کمبود سکه فیزیکی در بازار مهمترین عواملی بودند که سبب شدند ارزش گواهی سپرده سکه طلا از قیمت بازاری بیشتر شود. اما آنچه کاملا مشخص است متوقف کردن بازار آتی سکه در آن زمان یا هر زمان دیگری دقیقا به مثابه شکستن دماسنج برای کاهش دما است و طبیعتا نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. ضمن آنکه اقداماتی این چنین برای بازار سهام ناخوشایند است. این مهم روز گذشته نیز مورد پرسش رئیس سازمان بورس قرار گرفت. قالیباف‌اصل در این خصوص عنوان کرد: شرایط روزهای اخیر و هماهنگ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه طلا و ثبت قیمت‌های بالا برای سکه در کف بازار، نشان داد که این بازار آتی نیست که به بازار نقد خط می‌دهد. از این رو گزاره مذکور کاملا منتفی است. ضمن آنکه بانک مرکزی باید از عرضه اوراق آتی سکه و ارز در بورس به‌عنوان یک بازار نظام‌یافته استقبال کند.او ضمن تاکید بر اینکه نرخ کف خیابان سکه از گواهی سپرده سکه بورس کالا بیشتر است گفت: تجربه آتی و گواهی سکه نشان داد که بسته شدن بازارآتی سکه اشتباه بود. در حال حاضر نیز در بازار نقد مظنه خرید و فروش حتی در صرافی‌های رسمی کشور متفاوت است. در بورس کالا اما هیچ‌گاه با چنین مواردی مواجه نبوده‌ایم.قالیباف‌اصل اضافه کرد: به هر حال دارایی‌هایی مانند طلا و سکه به شکل سنتی مورد علاقه خانواده‌های ایرانی هستند، از این رو لازم است تلاش شود تا این دارایی‌ها در یک بازار نظام یافته که در عین شفافیت، هزینه مبادلاتی کمتری نیز دارند، دادوستد شوند. از این رو در تلاش هستیم با برنامه‌ریزی بورس کالا، معاملات آتی سکه را دوباره احیا کنیم. او در ادامه با ارائه پیشنهاد‌هایی برای بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل و مدیریت بازار سکه و ارز در بازار فیزیکی، به جای عرضه فیزیکی این کالاها، از ابزارهای مالی بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی کمک بگیرد.اهمیت اصلاح نظام کارگزاری
چندی است که «دنیای اقتصاد» در سلسله گزارش‌هایی به مقایسه میزان درآمد کسب شده کارگزاری‌ها از دادوستد روزانه سهام با خدمات ارائه‌شده از سوی این نهادهای مالی پرداخته است. بر اساس آخرین بررسی‌ها این نهادهای واسط روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از مبادله سهام کارمزد دریافت می‌کنند در صورتی که خدمات ارائه شده از سوی آنها تقریبا هیچ است. این روزها با افزوده شدن بر تعداد معامله‌گران بورسی به کرات شاهد قطعی سامانه معاملاتی کارگزاری‌های کشور به ویژه واسطه‌های درجه یک هستیم. از این رو همواره این پرسش در میان سطوح مختلف فعالان بازار مطرح است که کارمزد دریافتی از سهامداران صرف چه مسائلی می‌شود؟روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به خبرنگاران گفت: در هیات مدیره سازمان بورس به‌طور ویژه موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط در جریان کار قرار گرفته و به سرعت در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. قالیباف اصل تاکید کرد: در حال حاضر همزمان با توسعه بازار سرمایه نمی‌توان منکر افزایش کیفیت خدمات کارگزاری‌ها نسبت به گذشته شد. ضمن آنکه تعداد کالاها و ابزارهایی که کارگزاران به صاحبان نقدینگی ارائه می‌دهند افزایش یافته است با این حال همچنان در حد نرمالی قرار ندارد. او در ادامه تاکید کرد: علاوه بر اقدامات تشویقی لازم است تنبیهاتی نیز برای مدیریت کارگزاری‌ها لحاظ شود. از این رو تصمیم گرفته شده تا در صورتی که کارگزاری‌ها فعالیت و خدمات خود را در مسیر بزرگ شدن بازار هماهنگ نکنند، با خطر لغو مجوز مواجه شوند. باید توجه داشت لازم است توسعه بازار سرمایه همه جانبه باشد.کاهش کارمزد کارگزاران در دست بررسی
قالیباف اصل همچنین از بررسی موضوع کاهش کارمزد کارگزاری‌ها در هیات مدیره سازمان و کانون کارگزاران خبر داد و عنوان کرد: جمع‌بندی نهایی جلسات اخذ تصمیماتی برای کاهش کارمزد معاملات و کم شدن هزینه‌ها است. اما هنوز درخصوص مقدار و چند مرحله‌ای بودن این کاهش تصمیم قطعی گرفته نشده است. او تاکید کرد: در این خصوص پیشنهاد‌های خود را به شورای عالی بورس ارائه داده‌ایم و در عین حال باید مراقب باشیم تا این مهم به توسعه کارگزاری‌ها و دیگر ارکان بازار آسیبی وارد نکند.مخالفت سکاندار بورس با قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها بر بازار سهام سایه افکنده است. در این میان سهامداران خرد شرکت‌های بزرگ بورسی، اصلی‌ترین بازنده سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی گرفته تا سیمان و قندو شکر و دیگر کالاها هستند و در مقابل برنده اصلی این قبیل دخالت‌ها در مکانیزم‌های بازار را دلالان و واسطه‌ها تشکیل می‌دهند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با تاکید بر اینکه بررسی قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شورای عالی بورس در جریان بوده و بورس کالا نیز پیگیر این موضوع است، گفت: مذاکرات سازمان بورس و بورس کالا با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما به دنبال حل و فصل این موضوع هستیم. او اضافه کرد: قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. ابلاغ مقررات صندوق توسعه تامین مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران از ابلاغ صندوق توسعه مالی خبر داد و عنوان کرد: برای شرکت‌هایی که در بازار پذیرش شده‌اند نمی‌توان سهام ممتاز در نظر گرفت اما سهامدار عمده می‌تواند از این طریق ۳۰درصد از سهام را در صندوق قرار داده و در بازار عرضه کند. در این فرایند هم حق بازار را از دست نمی‌دهد و هم می‌تواند واحدها را عرضه کند. این موضوع به سهام شناور بازار کمک می‌کند. او در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تامین مالی از رسالت‌های بازار سرمایه است، گفت: در سال جدید مصوبه‌ای در هیات‌مدیره سازمان ابلاغ و امکان انتشار اوراق بدون ضامن در بازار سرمایه فراهم شد. در اوراق با درآمد ثابت بحث ریسک هم دیده می‌شود.ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه
قالیباف‌اصل با بیان اینکه ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه جزو موضوعات کلیدی است، گفت: در این راستا هرچه با استانداردهای بین‌المللی تطبیق پیدا کنیم، گامی در جهت بین‌المللی شدن بازار سرمایه برداشته‌ایم. همچنین ارتقای سواد مالی در کشور در سازمان بورس و سایر ارکان‌های مرتبط دنبال می‌شود.او همچنین با تاکید بر اینکه ارتقای شفافیت و نظام سلامت بازار سرمایه به جد دنبال می‌شود، ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات در دستور کار است و لایحه قانون ارتقای نظام مالی باید فرآیند مجلس و دولت را طی کند. این موضوع فعلا در اختیار کانون نهادهای سرمایه‌گذاری قرار دارد تا اگر فعالان بازار نظری دارند، آن را اعلام کنند. به گفته او، توسعه ابزارهای مالی نیز جزو موضوعات کلیدی است که در بازار سرمایه دنبال می‌شود.دبیر شورای‌عالی بورس با اشاره به اینکه از ۱۵ سال پیش تاکنون اجرای سه ماموریت مهم به بازار سرمایه کشور سپرده شده است، اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد سه ماموریت مهم بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته بود و اتمام این ماموریت‌ها رسالت نهاد ناظر بازار سرمایه است.
بررسی تاثیر بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا بر قیمت سکه
بررسی تاثیر بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا بر قیمت سکه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا هیچ دخالتی در روند معاملات سکه ندارند، گفت: درواقع فقط انباردار و خزانه‌دار سکه‌ها هستند و بانک‌ها خرید و فروش را در بازار انجام نمی‌دهند.
علیرضا ناصرپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه معاملات سکه در بورس کالا در حال حاضر در بستر ابزار گواهی سپرده کالایی درحال انجام است، اظهار کرد: ساز و کار انجام معاملات گواهی سپرده کالا به این صورت است که خزانه‌هایی پذیرش شده است که عمدتا بانک‌های تجاری هستند، افراد به خزانه‌ها مراجعه کرده و اقدام به تودیع سکه می‌کنند. پس از ان گواهی سکه در کد معاملاتی آن ها می‌نشیند و امکان فروش آن را در بازار خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه بعضا التهاباتی در این بازار بوده و نوساناتی درخصوص قیمت شکل گرفته است، گفت: از ابتدای سال جاری عمدتا به دلیل وقفه‌ای که به دلیل کرونا در بازار خارج از بورس سکه طلا اتفاق افتاد که و تمهیداتی که ستاد مباره با کرونا درخصوص فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم فعالیت برخی صنوف شامل صرافی‌ها به کار گرفت، بخش قابل توجهی از تقاضای سکه در بازار خارج از بورس هم به سمت بازار گواهی سپرده سرازیر شد و این در افزایش تقاضا در بورس کالای ایران، اثر شدید گذاشت و این مساله باعث شد در برهه‌هایی نوساناتی در بازار گواهی سپرده طلا اتفاق بیوفتد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با بیان اینکه بخشی از نوسانات هم به بازار جهانی طلا مربوط بود، اظهار کرد: زیرا بازار جهانی طلا هم نوسانات رو به بالا داشت. از سوی دیگر نوسانات مقطعی در بازار ارز هم اتفاق افتاد و همه این موضوعات دست به دست هم داد و تقاضا برای سرمایه گذاری در سکه طلا افزایش پیدا کرد. با توجه به وقفه‌ای که در بازار خارج از بورس اتفاق افتاده بود عمده تقاضا به سمت بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس هدایت شد.
ناصرپور ادامه داد: در آن برهه برخی این شائبه را مطرح می‌کردند که بورس کالا به بازار جهت می‌دهد و حتی بعضا مسائلی درخصوص بانک‌ها به اشتباه مطرح و گفته می‌شد بانک‌ها و خزانه‌ها سکه را می‌خرند و قیمت را افزایش می‌دهند. اما واقعیت ماجرا این است که بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا هیچ دخالتی در روند معاملات سکه ندارند و فقط انباردار و خزانه‌دار سکه‌ها هستند. بانک‌ها خرید و فروش را در بازار انجام نمی‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه بازار سکه اکنون تا حدی به ثبات رسیده است، گفت: بانک‌های تجاری و خزانه‌های سکه نقشی در خرید و فروش سکه ندارند و صرفا امانت‌دار هستند که سکه مردم را در انبار نگه داری می کنند و بابت این نگهداری تضامینی را نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به توقف معامله گواهی سکه در بورس کالا، اظهار کرد: سه روز کاری بازار در حالت پیش گشایش نگه داری شد و اجازه انجام معاملات داده نشد، در همان چند روز بازار خارج از بورس روند رو به بالای خود را طی می‌کرد و این موضوع نشان داد که علی رغم اینکه معامله‌ای در بورس انجام نمی شود بازار کار خود را می‌کند.
ناصرپور ادامه داد: با تمهیدات بورس کالا و افزایش ظرفیت‌هایی که بانک‌ها برای خزانه‌داری انجام دادند دیگر تلاطم خاصی در بازار گواهی سپرده نداریم و قیمت سکه در این بازار یا همسطح بازار فیزیکی یا کمتر بوده است.
بر اساس این گزارش، مباحثی مطرح بود مبنی بر اینکه بورس کالا به بازار فیزیکی سکه درمورد افزایش قیمت سکه جهت می‌دهد و روند افزایشی سکه در بازار فیزیکی ناشی از قیمت ان در بورس کالا است. این موضوع باعث شد معامله گواهی سکه در بورس کالا برای حدود سه روز متوقف شود.
انتهای پیام
طهماسب مظاهری: دولت با کنترل هزینه‌هایش، شدت رشد نقدینگی را کاهش دهد
طهماسب مظاهری: دولت با کنترل هزینه‌هایش، شدت رشد نقدینگی را کاهش دهد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر تقاضای یک کالا مثل ارز بیشتر از عرضه باشد قیمت آن خواهی نخواهی بالا می‌رود.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، طهماسب مظاهری» به رادیو اقتصاد افزود: تقاضایی که در بازار وجود دارد چه برای ارز و چه برای کالاهای دیگر از طریق نقدینگی که بوجود می آید به مرور افزایش پیدا می کند.وی اظهارداشت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: جدا از این طی چند روز اخیر شاهد این بودیم که تعدادی از هموطنان برای حفظ ارزش دارایی خود دوباره وارد خرید و فروش در بازار ارز شده اند.وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضا یک اثر روانی است، افزود: بشر به نفسه به دنبال کسب منافع و حفظ دارایی‌های خود است، به محض اینکه یک حرکت رو به بالا در یک کالای سهل البیع مثل ارز شکل می‌گیرد این حالت روانی در جامعه ایجاد می شود که مثلاً ممکن است باز هم افزایش پیدا کند از اینرو عده‌ای با هدف حفظ ارزش دارایی خود نسبت به خرید آن کالا اقدام می‌کنند.مظاهری اظهار داشت: گاهی وقت‌ها دولت، رئیس جمهور و دیگر مسئولان می‌گویند وارد بازار ارز نشوید، ارز نخرید... چرا که در نظر داریم ثبات بازار را حفظ کنیم، برخی از مردم به حرف مسئولان اعتماد می‌کنند، از این تقاضا منصرف و از بازار خارج می‌شوند، اگر چند بار این حرف زده شود و مردم ببینند حرف و عمل مسئولان یکی نیست این حرف‌ها اثر خود را از دست می‌دهد.وی ادامه داد: به نظر می رسد دولت باید شدت رشد نقدینگی را در جامعه کم و مانع افزایش آن شود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شدت رشد نقدینگی هنوز از رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر است.وی افزود: یکی از محل های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی «هزینه های دولت» است که باید کنترل شود.انتهای پیام/
روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شود
طغیانی:
روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در حال حاضر روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه و ارز می رود و موجب التهاب بازار خواهد شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[COLOR=#404040 !important]مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، افزایش نقدینگی جامعه را دلیل گرانی ارز، سکه، مسکن و خودرو دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه‌ای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته 30 درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد.60 درصد نقدینگی جامعه حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری استنماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده است؟ افزود: اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، 40 درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما 60 درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است.روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شودسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ... رفته و موجب التهاب بازار خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: نمایندگان مجلس در تلاش اند با به کارگیری ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، راهکارهای کاهش قیمت کالا را تدوین کنند چراکه در شرایط کنونی مردم در مضیقه بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند./پایان پیام
[/COLOR]
جای خالی «بازار زرد» در بورس
چرا بازار سرمایه برای مهمترین بخش از سبد دارایی خانوارها ابزار کمی دارد؟
جای خالی «بازار زرد» در بورس
دنیای اقتصاد- الهه باقری : فرقی ندارد با چه میزان درآمد و دارایی باشیم یا چقدر از اقتصاد بدانیم، اغلب ما، خانوارهای ایرانی، مقداری طلا برای روز مبادا داریم. از سال‌های دور، تمایل به خرید طلا در میان زنان ایرانی، علاوه بر اینکه به‌عنوان زیورآلات کاربرد داشت، پس‌اندازی برای شرایط بحرانی هم به‌شمار می‌رفت. هنوز هم اگر حتی مختصری دارایی در میان خانواده‌ها پس‌انداز شود، خرید طلا و سکه اولین گزینه‌ای است که به ذهن آنها می‌رسد. با افزایش نوسان‌های قیمت طلا و سکه و رشد بی‌وقفه آنها، این پس‌انداز سنتی طرفداران بیشتری پیدا کرد. همین اتفاق، بی‌شک طمع سودجویان و دلالان را در بازار بالا برد و ریسک خرید را افزایش داد. همچنین تا حدودی بر بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز تاثیر گذاشت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با این میزان استقبال از خرید طلا و سکه، در گذشته بازار سکه طلا به بورس وارد شده و جزو کامل‌ترین بازارهای معاملاتی در بورس کالای ایران بود. آن‌طور که در گزارش‌ها منتشر شده، شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا معامله و گواهی سپرده کالایی سکه نیز در دسترس بود. همچنین قراردادهای آتی سکه نیز رشد قابل‌توجهی داشت و جذابیت بسیاری برای این بازار ایجاد کرد. به‌نظر می‌رسد افزایش توجه و اقبال سهامداران و بورس کالا به داد و ستد بازار طلا و سکه، تیغ انتقاد را بر گردن بازار آتی سکه قرار داد. افزایش ورود سرمایه‌ها در بازار آتی سکه طلا، به ایجاد این ذهنیت منجر شد که شاید این بازار موجب رشد قیمت‌ها در بازار نقدی شده است. این انتقادها تا جایی پیش رفت که بازار سکه از معاملات آتی محروم شد. این موضوع علاوه بر اینکه سودآوری بورس کالا را کاهش داد، به رشد قیمت‌ها در بازار فیزیکی نیز منجر شد؛ اتفاقی که بازار آتی سکه در زمان فعال بودن، متهم به آن بود.بازار آتی سکه، دست دلالان را کوتاه کرد
محمدرضا سرمدی، مدیرعامل مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه، درباره ریشه شکل‌گیری بازار آتی سکه به «دنیای اقتصاد» گفت: «ریشه شکل‌گیری بازار آتی سکه، جمع‌آوری آن از دست دلالان و ورودش به بازاری شفاف و امن بود. جای اینکه سکه در سبزه‌میدان معامله شود، به خزانه بانک وارد شده و در تابلوی بورس، معامله می‌شد که به راحتی مسیر این معامله قابل رصد شدن بود.»سرمدی با اشاره به اینکه بازار آتی سکه منافع عده‌ای را که از نبود شفافیت سود می‌بردند، به‌خطر انداخته بود، تاکید کرد: «با تعطیلی بازار شفاف آتی سکه، سرمایه‌ها به بازارهای غیرشفاف منتقل شد که قابلیت کنترل چندانی هم ندارد.»این کارشناس بازار سرمایه درباره تعطیلی بازار آتی سکه توضیح داد: «از سال ۹۱، بازار آتی سکه متهم به افزایش قیمت سکه در بازار نقدی و ایجاد نوسان در آن بود. در آن سال پیشنهاد تعطیلی این بازار با شکست روبه‌رو شد اما در نهایت در شهریور ۹۷ بازار آتی سکه تعطیل شد. هرچند با گذشت زمان ثابت شد این بازار هیچ تاثیری بر بازار نقدی نداشته اما اقدامی هم برای بازگشایی آن انجام نشد؛ بازار آتی در زمانی که قیمت هر سکه ۳ میلیون تومان بود تعطیل شد اما امروز با قیمت ۹ میلیونی سکه روبه‌رو هستیم.»سایه تعطیلی بر گواهی‌های سپرده سکه
سرمدی با تاکید بر اینکه این بحران‌ها تنها برای بازار آتی سکه نبوده و تا حدودی گریبان گواهی سپرده‌های سکه را نیز گرفته، اعلام کرد: «گواهی سپرده سکه در برهه زمانی کوتاهی متوقف شد اما با تغییر دامنه نوسان، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا دامنه نوسان این بازار ۵ درصد بود که پس از چند روز توقف، با دامنه نوسان یک‌درصد آغاز به کار کرد. دامنه نوسان یک‌درصد در گواهی سپرده، بی‌شک به کاهش جذابیت منجر می‌شود و سرمایه‌گذار را به سمت بازار نقدی سوق می‌دهد؛ زیرا قیمت گواهی سپرده با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد، به‌علاوه اینکه در بازار نقدی امکان خرید تا هر میزانی که بخواهند فراهم است.» به گفته این فعال اقتصادی، بازار سرمایه ترجیح می‌دهد خود را درگیر تاسیس دوباره بازار آتی سکه نکند. او در این باره توضیح داد: « بورس کالا برای راه‌اندازی دوباره بازار آتی سکه، نیازمند تایید شورای بورس است. در این مورد باید گفت علاوه بر اینکه سازمان بورس برای پذیرش ریسک راه‌اندازی دوباره چنین بازاری در شرایط فعلی تمایلی ندارد، بورس کالا نیز منفعل برخورد کرده است. بازار سرمایه ترجیح می‌دهد بازار را هرچقدر کوچک، حفظ کند. هرچند تمایل بازار به بازگشایی است و اعتراض در تمام ارکان وجود دارد اما به باور من تا زمانی که مشکلات اقتصادی و سیاسی برطرف نشود، بازار آتی سکه فعال نخواهد شد. تمام ارکان بازار باور دارند که فعالیت بازار آتی سکه و گواهی سپرده شناور و صندوق‌های طلا به هدایت سرمایه به بازارهای ساختارمند منجر شود اما این پذیرش ریسک باید از جوانب مختلف بررسی شود. بنابراین در موضوع فعلی نهادهای دیگر نیز تاثیرگذار بوده و صاحب‌نظر هستند.» هرچند زمان فعالیت بازار آتی سکه، این بازار متهم به ایجاد بحران‌های بسیاری در بازار نقدی بود اما به گفته بسیاری از کارشناسان، توقف بازار آتی محرک مضاعفی برای رشد قیمت‌ها در بازار نقدی شده است.بازار آتی پنهان‌کاری‌ها را نمایان می‌کرد
علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار آتی سکه، از بهترین بازارهای فعال در بورس کالا بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: «به نظر من تعطیلی معاملات آتی سکه، فقط بر اساس اعمال‌نظر و سلیقه‌های شخصی بود و این تصمیم نگاه کارشناسانه‌ای نداشت. شاید شفافیت این بازار، مانع برخی پنهان‌کاری‌ها در بطن جامعه می‌شد. به باور من بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت طلا و سکه، به‌دلیل تورم بالایی است که نشان‌دهنده ضعف مدیریت اقتصادی است. در این میان مدیران میانی، بدون اینکه شناخت دقیقی از شرایط داشته باشند اقداماتی مانند تعطیلی بازار آتی سکه انجام می‌دهند.» او با اشاره به اینکه هنوز هم بهترین راهکار برای بهبود خرید و فروش سکه در بورس کالا راه‌اندازی بازار آتی سکه است، اعلام کرد: «به باور من، بازار سرمایه با توجه به تورم و نوسان‌های چشمگیر نرخ ارز، شاید همین که تا دو سال آینده بتواند خود را سرپا نگه داشته و از این بحران‌ها به سلامت عبور کند، کافی است اما اگر شرایط بسامان شود، بهترین تصمیم، راه‌اندازی مجدد بازار آتی است، زیرا شفافیت و استقبال قابل‌توجه آن، اتفاق خوشایندی در بورس کالا بود.» او با تاکید بر بی‌ثباتی کنونی وضعیت اقتصادی اعلام کرد: «بحران‌های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم، هر شهروندی را با هر میزان سرمایه، ترغیب می‌کند که برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه پولی خود، نقدینگی‌اش را در هر فعالیتی که سودده است، وارد کند.» این کارشناس بازار سرمایه در مورد راه‌اندازی مجدد بازار آتی سکه توضیح داد: «پیشنهاد شخصی من و تمایل بسیاری از فعالان بازار سهام این است که در شرایط کنونی برای حفظ سرمایه افراد، خرید و فروش گواهی‌های سپرده سکه انجام شده و بازار آتی نیز دوباره راه‌اندازی شود، زیرا راه‌های نگهداری و حفظ آن بسیار راحت‌تر از سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا است اما به نظر می‌رسد با شرایط کنونی بازار سرمایه، این پیشنهاد حداقل تا چند سال آینده اجرایی نشود.»
ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی را خاموش کنید
ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی را خاموش کنید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع سرکوب قیمت‌ها در اقتصاد پرداختند. به اعتقاد آنان نظام بانکی منشاء افزایش تورم است و به جای کنترل یا سرکوب افزایش قیمت‌ها که معلول تورم هستند، باید ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور خاموش شود.
میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه امسال تورم بیش از نیمی از کشورهای دنیا زیر ۳ درصد خواهد بود، گفت: اگر تمام بخش‌های اقتصادی کشور اصلاح و تحریم‌ها هم رفع شوند، تولیدکنندگان داخلی باز هم نمی توانند با تولیدکنندگان کشورهایی که تورم آنها زیر ۳ درصد است، رقابت کنند زیرا برای آنها سالی ۳ درصد قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود اما در ایران این میزان سالی ۱۰ برابر است.
هاشم‌خانی افزود: مهمترین سیاست کشورهای توسعه یافته برای نگه داشتن تورم به نرخ زیر ۳ درصد، استقلال بانک مرکزی آنها است. همچنین این کشورها تنها اقدامی که در راستای مدیریت قیمت‌ها انجام داده‌اند، خاموش کردن ماشین نقدینگی در بانک مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت‌ها یا دستکاری آنها به هیچ وجه اقدام درستی نیست افزود: در کشورهای توسعه یافته تورم پدیده‌ای تلقی می‌شود که تنها در سیستم بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه، تنها بانک مرکزی می‌تواند تورم بالا را کنترل کند. لازم به ذکر است که چه با قیمت تعیین کردن و چه نکردن، تورم در کشور ما تغییری نکرده و در سطح بالایی قرار دارد.
به گفته هاشم‌خانی، کنترل قیمت دلار تاثیری بر نرخ تورم ندارد زیرا نرخ دلار تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و یکی از علل افزایش قیمت دلار نیز همین تورم است. وقتی پول چاپ می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم بانک‌ها اقداماتی مشابه چاپ پول انجام دهند و بانک مرکزی هم کنترلی در این امر ندارد، نرخ تورم زیاد می‌شود.
کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی مهمترین ابزار کنترل تورم
در این زمینه کامران ندری نیز معتقد است در شرایطی که با تورم بالا و فشار حداکثری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه روبرو هستیم، دولت سعی می‌کند برخی از قیمت‌ها همچون قیمت کالاهای اساسی را سرکوب کند که این رفتار قابل فهم است اما در اقتصادی به وسعت کشور امکان سرکوب وجود ندارد زیرا شاید بتوان قیمت چند قلم کالا را کنترل کند اما کنترل قیمت تمام کالاها به طور دستوری برای دولت ممکن نیست و دولت باید علت تورم را شناسایی کند تا بتواند رشد قیمت‌ها را کنترل کند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بهترین ابزار سیاسی بانک مرکزی برای کنترل تورم را نرخ بهره در بازار بین بانکی دانست و گفت: این ابزار بستری را برای اجرای هدف‌گذاری تورم فراهم می‌کند؛ بنابراین نرخ بهره و همچنین نرخ ارز دو متغیر مهم هستند که می توان تورم را با آنها کنترل کرد.
وی تاکید کرد: با وجود تحریم‌ها نرخ ارز گرچه در کنترل تورم موثر است اما کنترل آن به دلیل تحریم‌ها با سختی مواجه شده است، زیرا پیش از تحریم‌ها عمده توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به ارزهای صادرات نفتی مربوط بود که اکنون این توان کم شده است. باید از یک ابزار جایگزین در این زمینه استفاده شود که آن هم نرخ بهره بانکی است و به اعتقاد من تاکنون بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نرخ ارز استفاده مناسبی نکرده است.
انتهای پیام
رانت دارویی دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تبعاتی برای بورس دارد؟
رانت دارویی دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تبعاتی برای بورس دارد؟
دنیای‌اقتصاد - محمدامین خدابخش : رانت به‌عنوان واژه‌ای آشنا برای فعالان اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و همراه با نوسان شدید نرخ ارز و افت ارزش پول ملی بیش از پیش راه خود را در میان خبرها و تحلیل‌ها باز کرده و توانسته است اذهان عمومی را به سمت خود منحرف کند. این کلمه اگرچه به فراخور شرایط و بستر‌های گوناگونی که امکان ایجاد آن فراهم می‌شود نمودهای متفاوتی خواهد داشت با این حال در هر زمان و مکانی که رخ دهد نشانگر یک چیز است؛ نوعی از نابرابری در برخورداری از امکانات یا شرایط مختلف که به‌دلیل وضعیت خاص دریافت‌کننده آن را از دیگران متمایز می‌کند.
یکی از این سرچشمه‌های توزیع رانت کاهش تند و تیز ارزش پول ملی است که تصمیماتی خلق‌الساعه و غیرکارشناسی را به‌دنبال داشته است. معروف‌ترین این تصمیم‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی است که نخستین بار از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به اقتصاد ایران معرفی شده بعدها نیز در کوچه و بازار به دلار جهانگیری معروف شد.این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اعمال شد اگرچه از ابتدای آن تاکنون مورد حمایت مسوولان دولتی بوده با این حال دستاورد چندانی نداشته است. یکی از این بازارها بازار داروست که به رغم ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن شاهد افزایش قابل‌توجه بهای دارو طی دو سال و نیم اخیر بوده است.آنچنان که بسیاری از فعالان بازار می‌گویند در طول مدت یاد شده یا ارز تخصیص داده شده صرف واردات مواد اولیه و فروش آن در بازار آزاد شده است یا داروی ارزان‌قیمت حاصل از آن به‌دلیل اختلاف قابل‌توجه با بهای دارو در کشورهای خارجی به سمت بازارهای مقصد قاچاق شده است. همین امر سبب شد تا روز گذشته محمد طغیانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون سلامت از لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت یاد شده سخن بگوید و آن را زمینه‌‌ساز ایجاد رانت و فساد قلمداد کند. همین گفته‌های کوتاه اگرچه در نگاه اول تنها به حوزه درمان و سلامت مربوط می‌شد با این حال به‌دلیل وجود تعداد انبوه شرکت‌های دارویی در بورس و فرابورس به سرعت مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و سبب شد این دسته از ذی‌نفعان در اقتصاد کشور به بررسی ابعاد و تاثیرات آن بر سود شرکت‌های یادشده بپردازند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در تحلیل صنعت دارو جزئیاتی وجود دارد که باید حتما در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. در همین باره مرتضی کوشکی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مردم باید به‌خاطر داشته باشند که رشد قیمت داروی تولید داخل به‌دلیل افزایش بهای بسته‌بندی این کالا بوده است و رشد قیمت تمام‌شده دارویی‌ها عمدتا از این محل بوده، نه افزایش بهای مواد اولیه دارویی. از این رو نباید مردم تصور کنند که تغییر قیمت فرآورده‌های دارویی تاکنون حاصل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: حاشیه سود صنعت دارویی به‌طور کلی در بیشتر کشورهای جهان بالا است و هر چه دارویی خاص‌تر باشد این حاشیه سود بیشتر خواهد بود. آن‌طور که او می‌گوید این حاشیه سود بالا در ایران به‌دلیل تصمیمات پوپولیستی هم‌اکنون در خطر است و ممکن است دولت برای ایجاد رضایت در میان مردم از تخصیص عادلانه قیمت این کالاها جلوگیری کند. کوشکی می‌گوید: اگر دولت اجازه دهد حاشیه سود دارویی‌ها همانند گذشته باشد، حذف دلار مرجع سود این شرکت‌ها را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. برای مثال اگر ارزش فروش هزار تومان و حاشیه سود را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، سود شرکت از هر واحد تولید ۴۰۰ تومان خواهد بود. حال اگر این حاشیه ۴۰ درصدی حفظ شود، افزایش چند برابری قیمت سود را نیز چند برابر خواهد کرد. اما اخبار به گوش رسیده از صنعت دارو در حال حاضر حکایت از این نکته دارد که در شرایط فعلی نبود دلار سبب شده تا شرکت‌های فعلی با مشکل مواجه شوند. فشار موجود بر این صنعت سبب می‌شود انتظار گزارش‌های مالی خوبی را از این صنعت نداشته باشیم. اعمال دستوری نرخ دارو می‌تواند این صنعت را در معرض خطر جدی قرار دهد. این کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت می‌توانست به جای حمایت از قیمت دارو، از بیمه‌ها حمایت کند تا آنها مازاد قیمت را برای مردم پوشش دهند، نه اینکه تولیدکنندگان دارو را در شرایط نبود ارز تحت فشار بگذارد.با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تبعات رانت ارزی هم‌اکنون دامن‌گیر بازار سرمایه شده و دعوت دولت از مردم برای حضور در این بازار تنها به حرف محدود مانده است؛ چراکه سودی که از جیب شرکت‌های دارویی به سفره دلال‌ها می‌رود، در واقع بازده ریسک‌پذیری فعالان بازار سرمایه به‌خصوص سهامداران خرد است که بیشتر آنها طی دو سال اخیر به بازار سرمایه آمده‌اند.
