چرا پالادیم از طلا گرانتر شد؟
چرا پالادیم از طلا گرانتر شد؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پالادیم اکنون گرانبهاترین فلز در میان چهار فلز ارزشمند مهم است و کمبود شدید عرضه، قیمت آن را به رکورد بالایی رسانده است.
به گزارش ایسنا، پالادیم که در دستگاه‌های کنترل آلایندگی خودروها و کامیونها به کار می‌رود، در بیش از یک سال گذشته با افزایش بیش از دو برابری قیمت روبرو شده و از طلا گرانتر شده است.پالادیم چیست؟پالادیم فلز سفید رنگی است و به همراه روتنیوم، رودیم، اوسمیوم، ایریدیوم و پلاتین، شش فلزی هستند که فلزات گروه پلاتین را تشکیل می‌دهند. حدود ۸۵ درصد از پالادیم در سیستم‌های اگزوز خودروها به کار می‌رود و کمک می‌کند آلاینده های سمی به دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل شوند. همچنین در دستگاه‌های الکترونیکی، دندانپزشکی و جواهرات استفاده می‌شود. این فلز عمدتا در روسیه و آفریقای جنوبی استخراج شده و معمولا به عنوان یک محصول جانبی از فعالیت‌های استخراج فلزات دیگر مانند پلاتین یا نیکل به دست می‌آید.چرا پالادیم گرانتر شده است؟عرضه پالادیم پاسخگوی تقاضای رو به رشد نبوده است. میزان استفاده از پالادیم با سخت گیری بیشتر دولتها به خصوص دولت چین در مقابله با آلودگی خودروها و اجبار خودروسازان به استفاده بیشتر از این فلز ارزشمند، افزایش پیدا کرده است. در اروپا مصرف کنندگان در واکنش به رسوایی خودروسازان دیزلی و برملا شدن تقلب آنها در تستهای آلایندگی، کمتر خودروهای دیزلی که عمدتا پلاتین مصرف می‌کنند خریداری کرده و در عوض خودروهای بنزینی می‌خرند که در تولیدشان پالادیم استفاده می‌شود.چرا عرضه پالادیم محدود شده است؟موقعیت پالادیم به عنوان یک محصول جانبی استخراج پلاتین یا نیکل به معنای آن است که تولیدش با رشد قیمت همگام نیست. در حقیقت پیش‌بینی شده است میزان تولید پالادیم امسال برای هشتمین سال متوالی کمتر از میزان تقاضا خواهد بود. این موضوع کمک کرده قیمت پالادیم مرتبا رکوردشکنی کند و امسال در قیمتی بالاتر از قیمت طلا معامله شود.آیا سفته بازان عامل بالا رفتن قیمت پالادیم هستند؟دست داشتن سفته بازان در بالا رفتن قیمت پالادیم تا حدودی درست است. از اوت سال ۲۰۱۸ صندوق‌های پوشش ریسک روی افزایش قیمت‌ها حساب باز کرده‌اند. با این حال پالادیم برای تحویل فوری قیمت بالاتری از معاملات آتی دارد که نشان می‌دهد تولیدکنندگان به سختی تلاش می‌کنند پالادیم مورد نیازشان را تامین کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) که تحت پشتوانه پالادیم قرار دارند، امسال شاهد خروج موجودی بوده‌اند زیرا سرمایه‌گذاران این فلز را برداشت کرده و با نرخهای پرسودی به کاربران کرایه داده‌اند. همچنین شواهدی از انبار کردن پالادیم توسط چین که بزرگترین خریدار بخش خودرو است، وجود دارد.چه کسانی برنده و بازنده هستند؟در حالی که شرکت "ام ام سی نوریلسک نیکل" بزرگترین تولیدکننده پالادیم است، افزایش چشمگیر قیمت این فلز خبر خوبی برای معدنکاران آفریقای جنوبی است که پالادیم را به همراه پلاتین استخراج می‌کنند اما با افت قیمت پلاتین به پایین‌ترین حد در حدود یک دهه گذشته مواجه شده‌اند. از سوی دیگر خودروسازان ناچارند پول بیشتری برای این فلز پرداخت کنند و ممکن است هزینه مذکور را روی دوش مصرف کنندگان بیاندازند.آیا پالادیم معمولا چنین نوسان قیمتی دارد؟بله و این نوسان قیمت تنها منحصر به پالادیم نیست. فلزات ارزشمندی که به میزان اندک مورد استفاده صنعت خودروسازی قرار می گیرند سابقه افزایش قیمت در زمان بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه دارند. در دهه پس از ۱۹۹۸ پلاتین به دلیل کمبودی که مورد توجه خریداران سفته باز قرار گرفت، بیش از ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشت. رودیوم نیز در همان مدت و پیش از این که خودروسازان راههایی را برای استفاده کمتر از این فلز پیدا کنند، بیش از ۴۰۰۰ درصد صعود کرده بود. قیمت پالادیم در پی نگرانی مصرف کنندگان از کاهش فروش روسیه، از رکورد پایین خود در سال ۱۹۹۶ افزایش ۹ برابری پیدا کرد و در سال ۲۰۰۱ به اوج رسیده بود.آیا خودروسازان می‌توانند از جایگزین دیگری استفاده کنند؟درست است که رشد قیمت پالادیم نسبت به پلاتین ممکن است باعث شود برخی از خودروسازان روی گزینه‌های دیگر کار کنند اما معلوم نیست چنین تغییری چه زمانی روی خواهد داد. شرکت جانسون متی اعلام کرده تحقیقات درباره استفاده از پلاتین نشان داده است که پیش از این که بتواند عملکرد مشابه مبدلهای کاتالیزروی پایه پالادیم پیدا کند، پیشرفتهای فناوری باید صورت بگیرد. تحلیلگران اظهار کرده‌اند حداکثر ۱۸ ماه طول خواهد کشید تا از جایگزین دیگری استفاده شود. در این بین، شرکتهایی مانند دایلمر به جای فلزی که بخش نسبتا اندکی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، به برقی سازی خودرو و باطریها متمرکز شده‌اند. خودروهای برقی سوخت مصرف نکرده و لوله اگزوزی که برای ساخت آن به پالادیم نیاز باشد، ندارند.بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال تحلیلگران بر این باورند که برقی سازی ناوگان خودروهای جهان سالها به طول خواهد انجامید. در این بین استفاده از پالادیم در خودروهای هیبریدی، به منبع تقاضای رو به رشدی تبدیل شده است.انتهای پیام
بهمنی: ماجرای تخلف ۲میلیارددلاری به دولت خاتمی و روحانی مربوط است، مسئولان حقیقت را به مردم بگویند
اختصاصی| بهمنی: ماجرای تخلف ۲میلیارددلاری به دولت خاتمی و روحانی مربوط است، مسئولان حقیقت را به مردم بگویند
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن ۲میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولاً آقایان چرا پس از 6 سال الآن به‌یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و به‌جای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند.
بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند؟رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به مسئولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده‌های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و اضافه کرد: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟به گزارش تسنیم، رسانه‌های دولتی بعد از سخنان دیروز روحانی مدعی شدند: "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به‌نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به به‌فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد".انتهای پیام/+
ماجرای ۲میلیارد دلاری که خاتمی و اصلاحات برباد دادند
ماجرای ۲میلیارد دلاری که خاتمی و اصلاحات برباد دادند
شاید روز گذشته که حسن روحانی از ماجرای بربادرفتن ۲میلیارد دلار پرده برداشت، فکر نمی‌کرد دست دولت خاتمی و اصلاحات در کار باشد و بیش از همه خودش و هم‌فکرانش مسئولند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جمع مردم یزد با ابراز اینکه "از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است، پیگیری کند"، گفت: ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.در پی اظهارات خلاف واقع رئیس جمهور، برخی رسانه‌های دولتی هم گویی فساد جدیدی از جریان سیاسی رقیب کشف کردند، بر این اظهارات دروغ دمیدند و نوشتند که "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به‌نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به‌فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد."اما اصل ماجرا چه بود؟رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن 2میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است.محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولاً آقایان چرا پس از 6 سال الآن به‌یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و به‌جای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند.
بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند؟رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به مسئولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده‌های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و اضافه کرد: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟خاتمی و اصلاحات چگونه 2میلیارد دلار را برباد دادند؟در حالی که برخی مسئولان این دولت دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل در خرید اوراق قرضه دلاری هستند، بررسی اظهارات مسئولان کنونی و سابق نشان می‌دهد این اوراق در سال 82 خریداری شده و در همان سال دادگاه آمریکا رأی به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان داده است.از اولین روزهای اردیبهشت ماه 95 که رأی دیوان عالی آمریکا صادر و 2 میلیارد دلار از منابع ایران به‌نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شد، موضعگیری‌های متفاوتی از سوی مسئولان فعلی و سابق مطرح شده که برای روش‌تر شدن ماجرا، واکاوی آنها ضروری است.در بدو امر باید دید این اوراق قرضه در چه‌زمانی خریداری شد. به‌گفته عراقچی معاون وزیر امور خارجه اوراق قرضه دلاری در سال 2003 (1382) خریداری شده که به دوره رئیس‌کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی و در دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد.در واقع این اوراق در شرایطی خریداری شد که «دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد، بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد و دادگاه‌های آمریکا نیز با وجود عدم شرکت ایران در این محاکم به‌صرف ادعای خواهانها و با دلایلی بی‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.»همچنین «یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا غرامت به خواهانها محکوم می‌کرد.»جملات بالا در داخل گیومه از سوی حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی مطرح شده است.بنابراین خرید این اوراق با علم به صدور این حکم‌ها در دادگاه آمریکا بوده و در واقع در همان سالی که این رأی صادر شده، اوراق نیز خریداری شده است. اما این تحصیل رأی توسط بازماندگان حادثه، منجر به دریافت غرامت از ایران نمی‌شود زیرا ایران مراودات مالی با آمریکا ندارد و امکان بلوکه کردن پول‌های ایران برای آمریکا وجود نداشت، بنابراین هم صدور رأی و هم خرید اوراق در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) انجام شد اما وصول آن میسر نشد.منابع آگاه و رسمی تاکنون زمان صدور رأی دادگاه آمریکا برای توقیف اموال را سال 2007 عنوان کرده‌اند که این رأی با هدف اجرایی شدن رأی سال 2003 بوده است چرا که دادگاه فدرال آمریکا در آن سال در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود در حالی که دادگاه آمریکا سال 2003 چنین رأیی را صادر کرده بود.پیشتر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سال‌های 1387 تا 1392 در این باره گفته بود: تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است. این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده و نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شد، نه در آمریکا.وی اظهار داشته بود: از اواسط سال 86 (2007) که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به‌علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.این اظهارات بهمنی نشان می‌دهد: حجم اوراق قرضه خریداری‌شده بیشتر از 2 میلیارد دلار بوده زیرا بخشی از این اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبدیل شده است.اما اینکه چگونه اوراق قرضه دلاری متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود، ماجرایی است که توسط ظهرهوند سفیر پیشین ایران در ایتالیا مطرح می‌شود. وی در این باره گفته است: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به‌عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سررسیدش قاعدتاً باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد.وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی به‌عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اینکه می‌خواستند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، این پول (اوراق قرضه دلاری) را به داخل ایران منتقل نکردند.به‌گفته ظهرهوند: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان آمریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال آمریکا کمک گرفتند و به‌دلیل خیانت مدیرعامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها در رم بلوکه می‌شود.هم قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و هم بهمنی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اجرایی شدن این رأی دادگاه آمریکا اشاره می‌کنند و طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم تصریح می‌کند: بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به‌شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی رقم اوراق قرضه دلاری یا ذخایر دلاری بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا را 7.5 میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.موضوع دیگری که در این بین محل بحث بوده و هنوز مشخص نشده، دامنه تصمیم‌گیری درباره خرید این اوراق قرضه است. برخی مسئولان ارزی سابق بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره خرید اوراق قرضه را محدود به معاونت ارزی و در سطح مدیران‌کل می‌دانند اما برخی دیگر عنوان می‌کنند که در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی توسط برخی اعضا نسبت به این اقدام هشدار داده شده بود.سؤال اصلی در اینجاست که؛ چرا با وجود رأی دادگاه آمریکا، و احتمال توقیف اموال ایران، در همان سال (2003) اوراق قرضه دلاری خریداری شد و چرا برای جلوگیری از وقایع احتمالی، این اوراق در همان سالها به‌فروش نرسید؟* شاه‌مهره‌ای که گنجینه اسرار استروزنامه فرهیختگان هم امروز از زاویه دیگری به این ماجرا پرداخت و از شاه‌مهره این پرونده خبر داد.اقتصاد ایران از قدیم‌الایام شاهد رفت‌وآمد افراد مختلفی بوده که هرکدام در دوره‌ای مسئولیت‌هایی داشته‌اند و بعد با تغییر دولتها کنار رفته‌اند، در این میان اما هستند کسانی که سال‌های سال است در نقاط کلیدی و حساسی از اقتصاد هستند و با رفت‌وآمد دولتها تنها قدری جابه‌جا شده‌اند. این افراد حالا برای خود گنجینه‌های اسراری هستند که اگر مقابل دوربین بنشینند و سخن بگویند احتمالاً حرفهای زیادی برای مردم دارند.یکی از این افراد یا بهتر بگوییم یکی از این «شاه‌مهره»ها، کسی نیست جز نماینده کنونی ایران در صندوق بین‌المللی پول؛ کسی که ما هرچه در فضای مجازی گشتیم خبری از اظهارنظر، گزارش یا توضیحی درمورد عملکردش نیافتیم و نفهمیدیم اساساً او در صندوق بین‌المللی پول چه می‌کند، درست حدس زدید این فرد کسی نیست جز محمدجعفر مجرد، کسی که حالا یازدهمین سال حضورش در واشنگتن و مقر این صندوق را می‌گذراند و هیچ خبری هم از بازگشتش نیست! شاید بپرسید: حضور محمدجعفر مجرد در صندوق بین‌المللی پول چه‌ربطی به ماجرای دومیلیارد دلار دارد؟ پاسخ ساده است، به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهم؛ مجرد در دولت‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم یعنی در زمان دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد معاون ارزی بانک مرکزی بوده، یعنی مسئول مستقیم مراودات ارزی کشور ازجمله خرید همان دومیلیارد دلار اوراقی که روز گذشته حسن روحانی از آنها نام برد.مجرد دقیقاً در سال 2003 مؤثرترین فرد در بانک مرکزی و در این موضوع خاص بوده و البته اساساً هیچ‌گاه توضیحی درباره گذشته خود و جریان خرید اوراق نداده است. محمدجعفر مجرد البته در سال 85 و به‌دلیل همین خطای راهبردی یعنی خرید اوراق دومیلیاردی بدون استدلال مشخص از سوی دولت وقت از بانک مرکزی کنار گذاشته شد اما با کمال تعجب دو سال بعد یعنی در سال 87 ناگهان او به‌عنوان «مدیر اجرایی گروه کشوری ایران» در صندوق بین‌المللی پول و نماینده ایران در این صندوق معرفی شد. از آن سال تا امروز هم در هر دوره‌ای حکم او تمدید شده است و ظاهراً کسی هم بنای این را نداشته که از مجرد درباره ماجرای دومیلیارد دلار سؤال کند.دوباره به یزد برگردیم و سخنرانی رئیسجمهور و اجازه دهید همین‌جا بگوییم که در این یک مورد ما هم با جناب رئیسجمهور موافقیم، چراکه امروز برای ما هم این سؤال وجود دارد که چرا مسئول اصلی ماجرای دومیلیارد دلار اکنون در دولت دوازدهم مسئولیت دارد و از او درباره این ماجرا سؤالی نمی‌شود. بد نیست همین‌جا از جناب روحانی بخواهیم با فراخواندن نماینده خود در صندوق بین‌المللی پول هم چند کلامی از آن دوران بشنود و هم اگر لازم بود او را به قوه قضائیه معرفی کند تا حداقل بخشی از ماجرا روشن شود.صرف‌نظر از این ماجرا البته باید نکته دیگری را هم عنوان کرد؛ مدت‌هاست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی درباره عزم بانک مرکزی برای تغییر نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول یعنی همین جناب محمدجعفر مجرد به گوش می‌رسد. چند روز پیش بود که رسانه‌ها خبر تعیین جایگزین وی را هم برای چندمین‌بار منتشر کردند و گفتند: «برخی شنیده‌ها حاکی است بالاخره محمدجعفر مجرد که سالها نماینده جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی بوده، به‌زودی برکنار و علی‌اصغر شاهمرادی جایگزینش می‌شود.»، اما خبر ظاهراً طبق آن مثال قدیمی فقط 50درصدش حل بود و 50درصد دیگر باقی مانده بود، به این معنا که بانک مرکزی می‌خواهد اما ظاهراً توان کافی برای این کار را ندارد، لذا همین‌جاست که باید دوباره به‌سراغ رئیسجمهور برویم و این‌بار از او بپرسیم که؛ دلیل عدم فراخواندن جعفر مجرد بعد از این همه سال از صندوق بین‌المللی پول آن‌هم در ایامی که شائبه‌های زیادی درباره عملکرد حال و گذشته او وجود دارد، چیست؟ البته حتماً باید پرسید که؛ آیا مجرد پشتیبانانی در دولت دارد که پشتش به آنها گرم است و کسی قادر به فراخواندن او نیست؟انتهای پیام/+
انتقاد شدید معاون دستگاه قضا از رئیسجمهور: اگر دلارها گم نشده آنها را پس دهید!
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام محمد مصدق در همایش «نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول دستگاه قضا» اظهار داشت: وکیل کلمه مقدسی است و نماینده حق است و در اهمیت وکالت همین بس که خدای متعال خود را وکیل معرفی می‌کند.وی با بیان اینکه خداوند وکیل مدافع مؤمنان است، افزود: وکیل در موقع دفاع هم شان قاضی است و وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند.مصدق خاطرنشان کرد: در کنترل جرم حضور وکیل منفی است مگر برای بزه دیده و برای بزه‌کار جایگاهی ندارد و برخی مراحل فرآیند بازرسی اعتقاد دارد که حضور وکیل یا ممنوع است یا محدودیت دارد.این مقام قضایی ادامه داد: بر اساس آئین‌نامه جدید، مدل دادرسی عادلانه پذیرفته و نگرش مثبت بر حضور وکیل مزیتی است که در آئین دادرسی کیفری دیده شده است.وی تصریح کرد: بین وکیل دادگستری قوه قضائیه با وکیل مدنی تفاوت است چراکه علاوه بر دفاع از افراد، دفاع از حق جامعه و مردم بر عهده اوست.مصدق با بیان اینکه امروز تحول بسیار مهمی در قوه قضائیه رخ‌داده است، افزود: در مدت کم مسؤولیت آیت‌الله رئیسی نتیجه اقدامات وی را مشاهده می‌کنیم و مردم به‌نظام قضایی اعتماد بیشتری پیداکرده و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز وی را در این گام مهم مبارزه با فساد باید یاری کنند.معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای ترویج بهره‌مندی از وکالت در جامعه برنامه ریزی کند ضمن اینکه مرکز احترام به قانون و استدلال حقوقی داشته باشد.وی با بیان اینکه در موکل بی‌جهت انتظار درست نباید کرد، ادامه داد: وکیل و قاضی هر دو برای کشف حقیقت هستند.مصدق در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه در مقابله با فساد واقعاً مظلوم است، افزود: برخی دستگاه قضا را در هر شرایطی زیر سؤال می‌برند؛ اگر مبارزه درون‌سازمانی می‌کند به طریقی و اگر برون‌سازمانی به‌گونه‌ای دیگر و یا اگر دادگاه را علنی و غیرعلنی برگزار می‌کند، در هر دو مورد برایش حرف درست می‌کنند.وی با انتقاد از سخنان اخیر رئیسجمهور در یکی از شهرستان‌ها اظهار داشت: مسؤولی در یکی از شهرستان‌ها می‌گوید دادگاه‌های نمایشی مهم نیست شما بگویید دلارها کجا رفته است. منظورش این است که در دولت یک دلار گم نشده است. خب دلارها را بیاورید پس دهید، دلارها کجاست؟مصدق خاطرنشان کرد: گفته می‌شود سر مردم کلاه نمی‌رود، اما به نظر بنده سر مردم کلاه رفته؛ آنجا که به کسانی رأی داده‌اند! اگر راست می‌گویید، آنچه دارید به مردم بگویید، چرا مردم را گول می‌زنید.معاون حقوقی دستگاه قضا در ادامه انتقادات خود به رئیسجمهور گفت: اگر در پرونده‌ای که منتسب به شماست، ناراحتید، چرا در جامعه تنش ایجاد می‌کنید؟این مقام قضایی ادامه داد: شخص دیگری مصاحبه کرده که قوه قضائیه چند قاضی را برکنار کرده و بعد گفته آنها کجا رفته‌اند. خب معلوم است که کنار گذاشته شده‌اند.مصدق خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهید 10 درصد پرونده‌های وابسته به شما را در سیما پخش کنند، مردم همه‌چیز را می‌فهمند.وی تصریح کرد: در همین 2 روز سعه‌صدر رئیس قوه قضائیه در پاسخ ندادن به چنین حرف‌هایی موجب شده مردم از ایشان تشکر کنند اما باید گفت رئیسجمهور شان و منزلت و جایگاه جمهور را با سخنرانی اخیر خود پایین آورده است.این مقام قضایی در پایان نیز گفت: کارشناسان و وکلا کمک کنند این پرچمی که برای عدالت برافراشته شده، همچنان بلند بماند.
شفاف‌سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت از ارزهای به باد رفته / چگونه ۵۳ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها و افراد مختلف تخصیص داده شد؟
شفاف‌سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت از ارزهای به باد رفته / چگونه ۵۳ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها و افراد مختلف تخصیص داده شد؟
گروه استان‌ها ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و ۱۸ میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد به باد رفت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از قم، احمد توکلی در چهارمین همایش دیدبان عدالت و شفافیت که ظهر امروز در پژوهشکده علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت و تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و مفسدان اظهار داشت: در ابتدای کلام سؤالی پیش می‌آید که ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم یا مفسد؟ باید بگویم که فساد در ساختارها وجود دارد، برخی از فسادها مثل رشوه و تبانی در دولت جرم است، اما برخی از فسادها سیاست‌های دولت و شاید قانون غلط است و این جرم یقه سفیدهاست.وی با بیان اینکه بسیاری از فسادها بر اثر ناآگاهی و عدم شناخت است، افزود: یک جامعه‌شناس آمریکایی در همایشی در دهه 1990 میلادی گفته که کسانی هستند با قلم جرمی را صورت می‌دهند، به عنوان مثال در کشور خودمان یک مدیر بانک با یک وام یک هزار میلیاردی موافقت می‌کند و با هزار وام یک میلیونی مخالفت می‌کند جرم انجام داده است، چرا که زمینه‌های بیکاری، افسردگی جوانان، فقر و کودکان خیابانی ایجاد کرده است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کسی که در خیابان دزدی می‌کند مجرم بوده چرا که همه او را دیده‌اند و جرم واضح انجام داده است، گفت: فساد در جایی که ساختارهای غلط و عدم شفافیت وجود نداشته باشد افزایش پیدا می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه بسیار مهم بوده و از اوجب واجبات در عرصه شفافیت و عدالت است.وی با تأکید بر اینکه حیف‌ومیل بیت‌المال بد بوده و نوعی فساد تلقی می‌شود، ادامه داد: تعارض منافع نیز نوعی فساد به شمار می‌آید، کسی که در موقعیتی قرار دارد باید به نفع جامعه حرکت کند و اگر به نفع خودش عمل کند فساد صورت گرفته و باید با او مبارزه شود.توکلی عنوان کرد: رئیس جمهور گفت که ما به شفافیت اعتقاد داریم و چند لایحه شفافیت و مبارزه با فساد که تقدیم مجلس کرده‌ایم، آیا دولت در عمل نیز به شفافیت عمل کرده است؟ در قانون 29 برنامه ششم توسعه که تأکید بر شفافیت اموال و دارایی مسئولان دارد آیا اجرا کرده است؟ چرا این قانون اجرا نمی‌شود تا همه از رئیس جمهور تا رئیس یک اداره در فلان نقطه دور افتاده کشور زیر ذره بین بروند؟.رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: اینکه رئیس جمهور می‌گویند فساد بدتر از مفسد بوده درست است، چرا که سیاست‌های غلط هم می‌تواند فسادزا باشد، به‌عنوان‌مثال مسئله ارز که کشور را تا الان به بحران کشانده است. در سیاست‌های ارزی دو راه‌حل به کار می‌رود یا ارز تزریق می‌کنند و یا متقاضی ارز را کم می‌کنند.نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران‌های ارزی دی ماه 96 خاطرنشان کرد: در آبان 96 تلفنی به معاون اول رئیسجمهور زدم و گفتم که از مرداد ارز گران شده و ایشان گفتند که یک جلسه با هم داشته باشیم، در آن جلسه به‌علاوه بنده چند اقتصاددان لیبرال نیز حضور داشتند و بحث کنترل بازار ارز و متعادل کردن تقاضا مطرح شد، اما در دی‌ماه گفتند که هر چقدر ارز بخواهید با قیمت 4200 تومان وجود دارد، اگر هر مقدار ارز وجود داشت پس چرا بحران ارزی و دلاری در کشور به وجود آمد؟وی با اشاره به آمار کارخانه‌های تعطیل‌شده و تعداد افراد بیکار شده، افزود: 35 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و 18 میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد به باد رفت. فساد یعنی با یک تصمیم غلط ملاکین، صاحبان طلا و جنس یکباره در یک شب اموالشان 3 برابر می‌شود و کسانی که ثروت ریالی دارند اموالشان یک‌سوم می‌شود.توکلی با انتقاد از رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: عراقچی یک نامه به سیف می‌نویسد که ارز ما بیهوده به باد می‌رود و پس از آن سیف همان نامه را به‌علاوه نامه خودش به رئیسجمهور ابلاغ می‌کند اما رئیس جمهور می‌گوید بحران ارز نداریم، عراقچی گفته این کار غلط است اما رئیسش به آن فرمان داده است که کار غلط را انجام بدهد، عراقچی یک زیر دست بوده و اما سیف که رئیس بانک مرکزی بوده باید محاکمه شود.وی رشد نقدینگی در کشور را چهار برابر بیان کرد و گفت: ما قبل از بحران ارز 11 میلیون حاشیه‌نشین داشتیم اما حالا شاید این مقدار به 15 میلیون رسیده باشد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی سیاست‌های دولت فسادزاست، چراکه استبداد رأی وجود داشته و دولت می‌خواهد با دو لایحه ضد‌فساد خود را ضد‌فساد نشان دهد اما این‌طور نمی‌شود، در سال‌های 85 و 86 زمانی که احمدی‌نژاد را مجاب کردیم که کارت سوخت را اجرایی کرد ماهی 10 میلیون لیتر بنزین و تقریباً سالی 12 میلیارد دلار سود به همراه داشت.وی با بیان اینکه بعد از برداشت کارت سوخت این 12 میلیارد از جیب ملت رفت، افزود: البته این پول‌ها گم نمی‌شود و در جیب‌های خاص می‌رود، مفسدین اژدهای هفت سر هستند و نمی‌گذارند این قوانین ضد فساد اجرا شود، چه کسانی نمی‌گذارند که قانون شفافیت اجرا شود؟توکلی با انتقاد از اظهارات چند روز گذشته رئیسجمهور، گفت: آقای روحانی حرف درستی زد، اما باید با شفافیت جلوگیری از فسادهای خود دولت شود و اگر جلوگیری از مفسد نشود راه فساد باز می‌ماند، ما الان در حال مجاهدت هستیم، هیچ چیز مانند فساد نمی‌تواند کشور را ساقط کند، کسانی که حاضر نیستند اسلام را گوشه‌نشین ببینند باید با فساد و مفسدین مبارزه کند.انتهای پیام/454/ش
جزئیات تازه از خیانت ۳.۷میلیارددلاری دولت خاتمی به کشور/ پای جهانگیری هم در میان است
گفتگو| جزئیات تازه از خیانت ۳.۷میلیارددلاری دولت خاتمی به کشور/ پای جهانگیری هم در میان است
ابوالفضل ظهرهوند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم با حضور در خبرگزاری تسنیم به ادعای حسن روحانی درباره ۲میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در اروپا واکنش نشان داد و از خیانت دولت خاتمی پرده برداشت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، حسن روحانی در سخنرانی پرحاشیه اخیر خود در شهر یزد به مسائل مختلفی از جمله 2 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده ایران که در نهایت توقیف شد پرداخت و اتهاماتی را علیه دولت قبل مطرح کرد، دو میلیارد دلار پولی که به‌گفته حسن روحانی "به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت".حسن روحانی نخستین مقام ارشد در دولت اعتدال نیست که به این موضوع پرداخته و پیش از وی؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور؛ 4 اردیبهشت 1395 گفت: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود، بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.خبرگزاری دولتی ایسنا در 19 آبان سال جاری در گزارشی با عنوان "ماجرای دو میلیارد دلاری که در دولت احمدی‌نژاد به آمریکا رسید" به موضوع پرداخت و روایت دولت حسن روحانی از ماجرا را تأیید کرد. باتوجه به اینکه در یک موضوع با ماهیت حسابداری که در آن دارایی‌های خریداری‌شده و زمان آن مشخص است و از منطق روشن حسابداری پیروی می‌کند که با تحقیق فنی قابل رد و یا تأیید است؛ نباید اختلاف نظرهایی از جنس مسائل کیفی حاکم باشد، خبرگزاری بین‌المللی تسنیم در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود مبنی بر اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه با ابوالفضل ظهرهوند از مسئولان ارشد در دولت‌های نهم و دهم و دخیل در این ماجرا مصاحبه‌ای انجام داده تا نظر طرف مقابل را هم منعکس کرده باشد. این حق برای تمام کسانی که اسم آنها در مصاحبه مطرح می‌شود محفوظ است تا در خبرگزاری تسنیم حاضر شده و نظر خود را بیان کنند.جناب آقای ظهرهوند؛ ضمن سلام و عرض تشکر بابت حضور در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، همان‌طور که می‌دانید، رئیس جمهور در شهر یزد درباره بیش از 2 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده و سپس توقیف‌شده ایران در بانک‌های غربی صحبت کرد و دولت قبل را در خرید و در صیانت از این اموال مقصر دانست. البته پیش از این اسحاق جهانگیری هم سخنان مشابهی را مطرح کرده بود، اگر ممکن است اصل ماجرا را روایت کنید تا به سایر مسائل مربوط به مقصران و مسئولان مربوطه برسیم.بنده هم خدمت شما و کارکنان تسنیم عرض سلام و ادب دارم. قبل از هر چیز بنده هم از قوه قضائیه درخواست دارم به موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد کند. اصل رقم 3.7 میلیارد دلار است. ماجرای این 2 میلیارد و 1.7 میلیارد دلار به دوره سفارت بنده در ایتالیا برمی‌گردد که به پرونده پیترسون‌ها یا همان خانواده کشته‌شدگان آمریکایی ارتباط دارد. آنها پرونده‌ای در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران باز کرده بودند که در مرحله اول به‌زیان ما رأی داده بود و اگر در مرحله دوم هم رأی می‌داد می‌توانستند اموال ما را ضبط کنند. یکی از موفقیت‌های ما این بود که توانسته بودیم از دیوان‌عالی ایتالیا مبنی بر عدم شناسایی رأی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران در ایتالیا رأی بگیریم و موضوع را به‌نفع خودمان خاتمه دادیم. ما از آن به بعد پیترسون‌ها را دنبال می‌کردیم، متوجه شدیم که در یک بانک لیبیایی در ایتالیا به‌اسم اوبی مقداری پول داریم، تصور می‌کردیم که چند ده میلیون دلار موجودی آن باشد. آنها دنبال این بودند که این پول متعلق به کیست و آیا می‌شود آن را توقیف کرد یا نه، حساب دیجیتالی و بی‌نام بود.بی‌نام یعنی چه؟یعنی ننوشته بود که متعلق به دولت است، بانک مرکزی است یا جای دیگری، خودش البته ترفندی بود. اینکه صاحب حساب کیست در دفاتر روشن نبود و آنها دنبال صاحب حساب بودند، مثلاً ذوب‌آهن بود یا ... که خوب کار را مشکل می‌کرد. در این اثنا بود که به ما خبر رسید پیگیر موضوع هستند و می‌دانستیم که بالاخره موضوع را متوجه می‌شوند. در نامه رسمی به بانک مرکزی هشدار دادیم که مقتضی است حساب را جابه‌جا کنند. ما در 16 فروردین ماه گزارش زدیم و از طریق وزارت خارجه باید به بانک مرکزی می‌رسید. خرداد ماه بود که معاون بین‌الملل بانک مرکزی آمد و گفت که "حساب مسدود شده"، و ما هم اعتراض کردیم که "چرا به تذکر ما توجه نکردید؟"، گفت که "اطلاع نداشتیم"! نکته عجیب این بود که وزارت خارجه تلکس ما را به بانک مرکزی اطلاع نداده بود. این اولین مسئله که قاعدتاً دستگاه قضائی در صورت ورود به مسئله باید بررسی کند که چرا تلکس خیلی مهم ما را مخفی کرده بودند. آنجا بود که گفتند رقم 3.7 میلیارد دلار است. نماینده بانک مرکزی مشخص کرد که این رقم اوراق قرضه بی‌نام خزانه‌داری آمریکا است. من اعتراض کردم که "به‌چه‌حقی رفتید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خریدید؟"، توسط یک بانک کانادایی خرید کرده بودند.در چه‌سالی خرید شده بود؟فکر می‌کنم در سال 80 یا 81. ظاهراً فرایند تحلیل و کارشناسی را سال 1380 شروع کرده و در سال 81 خرید را نهایی کرده بودند، یعنی در دوره خاتمی خرید انجام شده بود نه این جوری که جهانگیری و روحانی می‌گویند؛ "دولت احمدی‌نژاد چرا رفته اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده؟".یعنی در دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی، همان مقدار اندک درآمد کشور را هم صرف خرید اوراق قرضه خرانه‌داری آمریکا کرده بودند تا به تأمین مالی در آمریکا کمک کرده باشند؟ قیمت نفت در سال‌های 80 و 81 تقریباً 21 دلار بود.دقیقاً. با چه خرد و عقلانیتی چنین تصمیمی گرفته بودند؟ آن شخص وارث وضعیتی متعلق به گذشته در بانک مرکزی بود و بعدها هم پیگیر مسئله بودم و متوجه شدم که تیم محدودی در بانک مرکزی حاکم بود که تصمیم می‌گرفت در چه مناطقی در جهان پول‌های مملکت چگونه خرج شود. اگر رقم سنگینی از یک حساب به حساب دیگری منتقل شود کردیت دارد و شیرینی خوبی بابت آن پرداخت می‌شود. سؤال من این بود که با چه منطقی رفته‌اند و اوراق قرضه آمریکا خریده‌اند. این تیم بسته و بریده از ملاحظات امنیتی و سیاسی کشور ذخایر را مدیریت کرده و توجیه روشنی هم نداشتند و مدعی بودند که سود بیشتری می‌گیریم. این تیم همیشه مخالف تبدیل ذخائر به طلا و انتقال آن به داخل بود، می‌گفتند "اگر ذخائر در بیرون باشد اعتبار بیشتر داریم."، که برای آنها توضیح دادم که "فرض کنیم اعتبار بیشتری داریم(!) ولی وقتی بلوکه و مصادره می‌کنند چه فایده‌ای دارد، این چه منطقی است که شما دارید؟". متأسفانه ریشه بحث به اعتقادات فکری آنها بازمی‌گشت که می‌گفتند "پول‌های ما حتماً باید در غرب باشد."، درحالی که بیمه ساچه، هرمس و... همواره ریسک ما را بالا برده‌اند در حالی که ما پول و ذخایر داریم و خوش‌حساب هم هستیم باز هم ریسک ما را بالا برده‌اند. البته این تحلیل خوش‌بینانه است با این فرض که پای منافع فردی و جناحی در میان نباشد. در دوره آقای احمدی‌نژاد بخشی از ذخایر را طلا کرده و با هر اونس 600 دلار وارد کردیم که بعد قیمت به بالای 1200 دلار رسید و سود هنگفتی نصیب کشور شد.سرنوشت طراحان این خرید خسارت‌بار چه شد؟یکی از مسئولان اصلی این کار برایش مأموریت به بانک جهانی دادند تا از دسترس خارج شود. در ایتالیا که بودم راهی برای رفع توقیف آغاز کرده بودیم که شدنی بود، اما آنها اصرار داشتند که من از ایتالیا بازگردانده شوم، درحالی که ما در دور اول موفقیت داشتیم و جلوی آنها را در دیوان‌عالی ایتالیا گرفته بودیم، ما را از ایتالیا خارج و پرونده را بی‌صاحب کردند. باز هم گفتم با مأموریت مستقیم بروم و موضوع را پیگیری کنم و با شخصیت‌های کلیدی ایتالیا هم صحبت کرده بودم و موافقت کلی هم گرفته بودم.یادم هست که فشار سنگینی برای بازگرداندن شما از ایتالیا ایجاد شده بود، لطفاً بیشتر توضیح دهید.مجموعه‌ای از عوامل که همه آنها ریشه در فساد دارد باعث آن فشارها و اصرار برای بازگرداندن من شد؛ یکی بحث خودرو بود، یکی بحث مترو بود که قرار بود با آنسالدوبرادا قراردادی ببندیم و یک‌سری لکوموتیو را که استاندارد بالایی داشت و برای متروی لس‌آنجلس می‌ساختند وارد کشور کنیم و پس از واردات فقط 50 دستگاه، یک سایت منطقه‌ای در ایران بزنیم و ایران را به ایستگاه منطقه‌ای تولید برای خاورمیانه به‌طور مشترک تبدیل کنیم، اما تیمی که می‌خواست از چین واردات کند مانع کار شد. در فولاد و آلومینیوم در بندرعباس هم مسائلی بود و اوراق 3.7 میلیارد دلار هم یکی از آنها بود. مجموعه اینها باعث شد بنده را از میانه مأموریت بازگردانند. البته از طریق آقای لاریجانی در مجلس هم موضوع را پیگیری کردم که به جایی نرسید و پیگیری نکردند. در نهایت 1.7 میلیارد دلار را در یک فقره برداشت کردند و باقی‌مانده را چون بانک عامل در لوکزامبورگ بود در تاریخ سررسید رأی بر شناسایی و توقیف گرفتند. اصل موضوع این‌گونه که آقای روحانی مدعی شده ربطی به دولت احمدی‌نژاد نداشت و دوستان خود ایشان و اسحاق جهانگیری باعث و بانی کار هستند. در دولت خاتمی از سر شکم‌سیری و برای حفظ کلاس کار (با خنده) اوراق قرضه آمریکا خریداری کرده بودند و تیم طراح این خرید و خریدهای مشابه هم در دولت فعلی و عمده دولت‌های تاریخ انقلاب در رأس نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور جای داشته است.مسئولان آن خرید الآن کجا هستند؟از آن تیم خبر ندارم هنوز هستند یا نه چون تا ظهور آقا باید در رأس کار باشند و ظاهراً فقط حضور در مرکز را به‌عنوان سابقه آنها حساب می‌کنند و می‌توانند با 60 سال سابقه هم همچنان کار کنند، ریشه کار در بانک مرکزی بود. داستان اصلی در دولت قبل به عدم ارائه تلکس بنده به بانک مرکزی بازمی‌گردد. اصل اوراق در بانک عامل و حساب آن در بانک اوبی لیبیایی مستقر در ایتالیا بود. متاسفانه کسی به‌درستی نمی‌داند که حجم ذخایر ارزی کشور چقدر است و چگونه نگهداری می‌شود. بانک‌های غربی اگر حرفهای با آنها برخورد شود همکاری کوتاهی برای انتقال پول‌ها انجام می‌دادند و در یک فقره 600 میلیون دلار را توانستیم از یک بانک جابه‌جا کنیم.اگر بخواهید همه مقصران را ببینید؛ چگونه دسته‌بندی می‌کنید؟مسئولیت اصلی با دولت اصلاحات است که پول مملکت را در دوره‌ای که واقعاً گرفتار شده بودیم و قیمت نفت پایین آمده بود صرف خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا کرد. مسئولین بانک مرکزی هم که در همه دولتها ظاهراً حضور دارند نقش دارند. در دولت نهم و دهم که مشکلش به‌نظر من غربتش بود و بدنه سازمانی از قبل باقی‌مانده به آن پاسخگو نبود و مثل دولت روحانی همه را پاکسازی نمی‌کرد تا اصلاحاتی بچیند. این‌قدر مسائل مختلف زیاد بود که نمی‌شد به همه جا رسید و همین وزارت خارجه به دولت وقت تمکین نمی‌کرد و وزیر خارجه وقت از وزیر خارجه قبل‌تر دستور می‌گرفت. رسانه منتسب به آقای وزیر که فامیل ایشان هم بود علیه بنده خیلی جوسازی می‌کرد. این سایت متعلق به یکی از اقوام ایشان بود و با کمک سایر اقوام ایشان اداره می‌شد که هنوز هم حضور دارد و جوسازی می‌کند و هنوز هم معلوم نشده که هزینه‌های این سایت از کجا تأمین می‌شود و بنده درخواست دارم که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده و منابع مالی این سایت را بررسی کند.چرا رئیسجمهور سابق با بازگشت ناگهانی شما موافقت کرد؟وزیر وقت خارجه از رئیس جمهور تمکین نمی‌کرد و برای اینکه موضوع حاد نشود قبول کرد بنده در میان مأموریت بازگردم. این دستگاه سیاست خارجی نه قبول داشت و نه توانایی حرکت با تحرک شدید دولت‌های نهم و دهم در سیاست خارجی کشور را داشت. در شورای‌عالی امنیت ملی که موضوع خرید اوراق قرضه را پیگیری می‌کردم خیلی به هم ریخته بودند. اینها بانی وضعیت موجود هستند که بیاییم با هزار بدبختی خام‌فروشی کنیم و پول را در بیاوریم و آن بخش را که در خارج است بلوکه شود و آن قسمت را که در داخل است به قاچاقچی بدهیم و در سر چهارراه‌ها دور بریزیم. بنده این چرخه را درک نمی‌کنم و منافع مردم را در آن نمی‌بینیم.با تشکر از زمانی که برای حضور در تسنیم اختصاص دادید.بنده هم از شما سپاسگزارم.انتهای پیام/+
تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در سومین روز از جلسات فوق العاده این هیئت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید.در این جلسه که در امروز دو نوبت صبح و عصر تشکیل شد هیئت وزیران همچنین، تعدادی دیگر از مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را مورد بررسی و تصویب قرار داد.انتهای پیام/
