فعالیت ۶۸۶ صرافی مجاز در شهریور ۹۸
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بررسی جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهددر حالی تعداد صرافی‌های دارای مجوز در شهریور ماه سال جاری با کاهش مواجه شده که تعداد صرافی‌های دارای مجوز در سراسر کشور در اردیبهشت ماه با اضافه شدن ۵۲ صرافی جدید، به ۶۹۲ مورد رسیده بود.
این آمار در حالی است که در سال ۹۶ تعداد صرافی‌های مجاز ۴۱۹ مورد بوده است که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافیها در کشور در این سال نسبت به سال های قبل از آن دارد.
از این تعداد صرافی، ۳۴۱ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند و ما بقی نیز در سایر شهرستان ها فعال هستند.
در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفا از طریق «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رساند. نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.
با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزیی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است و همه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین همه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.
بخشی از ارزهای خانگی وارد بازار شد
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، درباره وضعیت فعلی بازار ارز و آرامش حاکم بر این بازار، اظهار داشت: قیمت ارز از نوسانات پرشتاب کاهش یافته که به نظر من خروج سفته بازان از این بازار و عدم رونق سرمایه گذاری بر ارز از جمله دلایل این اتفاق است.وی افزود: همچنین افرادی که در سال گذشته با هنگامی که قیمت ها بر مدار ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود، ارز خریداری کرده و به جای سود متضرر شده‌اند، ارزهای خود را در بازار عرضه کرده‌اند. البته میزان ثبت سفارش و کنترل واردات هم در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، با توجه به اینکه میزان واردات، میزان صادرات غیر نفتی، نحوه پرداخت ارزهای خدماتی از طریق صرافی‌های بانک‌ها و همچنین احیاء اعتماد عمومی برای کنترل نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است.به گفته وی، بانک مرکزی باید از حالا به فکر کنترل تورم و عدم افزایش نقدینگی باشد زیرا این عوامل تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ ارز دارد.سیدعلی با اشاره به اینکه احیاء اعتماد عمومی بر فشارهای تحریمی غلبه کرده، گفت: اگر نقدینگی و تورم را کاهش یابد اثر تحریم‌های خارجی به طریق اولی کاهش خواهد یافت و هرچه فشارها افزایش یابد نوع نگاه مردم و اعتماد به اقتصاد کشور اهمیت بیشتری می‌یابد.این صاحب نظر حوزه ارز، گفت: به اعتقاد من سال گذشته قیمت‌های ۱۷ یا ۱۸ هزار تومانی به دلیل جو روانی حاکم بر بازار بود و با کنترل این جو شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم علاوه بر این مصرف نیز تا حدودی کنترل شده است.وی در پایان تاکید کرد: ارزهای خانگی تا حدودی تزریق شده و ثبات قیمت‌ها در بازار نیز تا حدودی به دلیل تزریق این ارزها به بازار است.
تامین ارز زائران اربعین حسینی به نرخ بازار ثانویه/ هر زائر ۱۰۰ یورو
بانک مرکزی اعلام کرد
تامین ارز زائران اربعین حسینی به نرخ بازار ثانویه/ هر زائر ۱۰۰ یورو
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید ارز می‌توانند حداکثر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه، ارز از صرافی‌های مجاز و بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان بخرند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران درصورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید ارز اقدام کنند.
بر این اساس، حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر معنوی تامین می‌شود.
انتهای پیام
نرخ ارز برای زائران اربعین چقدر است؟
نرخ ارز برای زائران اربعین چقدر است؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی ارز زائران اربعین قرار است با نرخ بازار ثانویه در اختیار آنها قرار بگیرد که در حال حاضر هر یورو در بازار نیمایی تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله می‌شود.
به گزارش ایسنا، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز به مسافران اربعین گرفت و اعلام کرد که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.اما اینکه قیمت ارز در بازار ثانویه یا همان نیمایی که محل معامله ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان است، چقدر خواهد بود. بر این اساس بررسی آخرین وضعیت معاملات در نیما نشان می‌دهد که در روز گذشته هر یورو به طور میانگین تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله شده است.البته قیمت یورو در بازار نیما از ابتدای شهریورماه تا پایان آن با روند کاهشی همراه بوده است؛ به طوری که از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدا به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در نیمه ماه رسیده و در آخرین معاملات دیروز نیز ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله شده است.ارائه ارز نیمایی به مسافران اربعین گرچه فقط ۱۰۰ یورو است، ولی در هر صورت در مقایسه با نرخ بازار نرخ پایین‌تری خواهد داشت که به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد.این در حالی است که در حال حاضر هر یورو در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود و نرخ ارز مسافرتی که در بانک‌ها نیز در اختیار مسافران قرار می‌گیرد نیز در همین حد و اغلب بالاتر است.بر این اساس اگر یورو بازار نیما حتی با نرخ حدود ۱۲ هزار و۲۰۰ تومان به زائران داده شود هزینه ۱۰۰ یورو برای آنها تا یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان است و اگر این ۱۰۰ یورو از بازار خریداری شود به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می‌رسد که اختلاف ۵۰ هزار تومانی را در مجموع به همراه خواهد داشت که قابل توجه نیست.در هر صورت متقاضیان می‌توانند طبق هماهنگی انجام شده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران در شهر خود نسبت به خرید ارز اقدام کنند.انتهای پیام
سرگذشت دلار در دو نیم سال
بازدهی ۶ ماهه شاخص ارزی منفی شد
سرگذشت دلار در دو نیم سال
دنیای اقتصاد : قصه دلار در نیم سال اول سال ۹۸ سراسر با آنچه بر سر این ارز در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ رفت، متفاوت است. این اختلاف را حداقل از طریق سه متغیر، بازدهی، انحراف معیار و فاصله کف و سقف شاخص ارزی در دو مقطع زمانی مشابه می‌توان به وضوح مشاهده کرد. شاخص ارزی در نیم سال اول سال ۹۸، بازدهی منفی را تجربه کرده است، انحراف معیار بسیار کمتری را نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسانده و در دامنه نوسانی محدودتری نیز تغییرات قیمتی خود را ثبت کرده است.
بازدهی:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارزی دیروز در حالی با قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به کار خود در شهریورماه ۹۸ خاتمه داد که یک سال قبل در چنین روزی روی قیمت ۱۴ هزار و ۴۹۰ تومان قرار داشت. قیمت آخرین روز شهریور سال جاری نشان می‌داد که دلار نسبت به ابتدای سال حدود ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داده و نسبت به یک سال قبل بالای ۲۰ درصد افت قیمت را به ثبت رسانده است. این در حالی است که حکایت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از لحاظ بازدهی در نیم سال اول سال ۹۷ متمایز بوده است. قیمت نهایی ششمین ماه سال ۹۷ بیانگر نزدیک به ۲۰۰درصد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نسبت به ابتدای همان سال بود. رسیدن از قیمت ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به نزدیکی سطح ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در کمتر از ۲۰۰ روز. برخی از فعالان باوردارند، علت آنکه بازدهی دلار در سال ۹۸ تغییر مسیر داده است، اتفاقا به رشد بیش از اندازه قیمت در سال گذشته مربوط است و از نظر آنها، در سال جاری بخشی از آن شوک تخلیه شده است. عده‌ای نیز باور دارند معامله‌گران بزرگ از بازار خارج شده‌اند و بازارساز توانسته است با تاکتیک‌هایی چون محدود کردن تقاضا و پرهیز از اشتباهات گذشته نوسانات را کاهش دهد. دیگر به اندازه گذشته ارز ارزان به واردکنندگان اختصاص پیدا نمی‌کند و فاصله قیمتی سامانه نیما با بازار آزاد به کمترین حد ممکن رسیده است. در واقع در سال ۹۸ میزان رانت ارزی که در اختیار افراد قرار می‌گرفت، کاهش یافته است، هر چند که همچنان رانت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد. به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و بانک مرکزی در ادامه سال می‌توانند از آن برای کم کردن اثر تحریم‌ها بر شرایط کلان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در نتیجه بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استفاده کنند، محدود کردن هر چه بیشتر همین رانت‌ها باشد؛ این روزها حداقل اکثریت کارشناسان باور دارند که از طریق فروش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارزان رانت گسترده‌ای توزیع می‌شود و از میان بردن آن می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد؛ عاملی که در نهایت موجب می‌شود دست دولت کمتر به سمت منابع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دراز شود و در نتیجه توان سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات بازار ارز بیشتر باشد. در نظر داشته باشید که یکی از مهم‌ترین عوامل نوسان دلار در نیمه اول سال ۹۷، این بود که سیاست گذار معاملات در بازار آزاد را
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اعلام کرده بود و تمامی ارز خود را صرف پرداخت تعهدات دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خود می‌کرد.انحراف معیار: در کنار بازدهی شاخص ارزی که به روشنی تمایز روند دلار در دو نیم سال را نشان می‌دهد، شاخص انحراف معیار نیز بیانگر آن است که نوسانات دلار در نیم سال اول سال ۹۸ تقریبا نصف همین مقطع زمانی در سال ۹۷ بوده است. انحراف معیار دلار در بهار و تابستان امسال در مجموع به حدود هزار تومان رسید. این شاخص برای همین مقطع زمانی در سال گذشته بالای ۲ هزار تومان بوده است. انحراف معیار شاخصی است که پراکندگی قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند وهر قدر میزان آن کمتر باشد، نشان از تغییرات قیمتی محدودتری دارد. بازارساز نیز در سال جاری بیشتر از آنکه به دنبال شدت بخشیدن به افت قیمت‌ها باشد، هدف کاهش دامنه نوسانات بازار را پیگیری کرده است. این استراتژی یکی از مهم ترین عواملی بود که موجب شده است توجه معامله‌گران و سفته‌بازان از بازار ارز به تدریج کاهش پیدا کند. فاصله سقف و کف قیمتی: اگر فاصله بین بیشترین و کمترین قیمت دلار در نیم سال اول ۹۷ و نیم سال اول ۹۸ را مقایسه کنیم، تفاوت سطح نوسانی بازار در دو مقطع زمانی به وضوح قابل مشاهده است. قیمت دلار در سال جاری در بازه ۱۱ تا ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی نوسان کرده است که فاصله‌ای حدودا ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی را بین سقف و کف قیمت نشان می‌دهد. این در حالی است که در ۵۰ روز اخیر نیز دامنه حرکتی دلار بسیار محدودتر شده است و به حدود ۸۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که در نیم سال ابتدایی سال ۹۷، بازار ارز در محدوده ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی آغاز به کار می‌کند که همچنان کف قیمتی آن در ۱۸ ماه اخیر نیز محسوب می‌شود و به یکباره تا بالای مرز ۱۴ هزار تومانی رشد کرد؛ در واقع بین کف و سقف قیمت دلار در نیم سال اول ۹۷ بالای ۹ هزار تومان فاصله وجود دارد. به این ترتیب فاصله بین سقف و کف قیمت دلار در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸ حدودا نصف همین مقطع زمانی در سال ۹۷ بوده است. از ۱۵ مرداد ۹۸، کف و سقف جدیدی در بازار ارز به ثبت رسیده است که فاصله بسیار کمتری با هم دارند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تاریخ یاد شده وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد و در تمام طول شهریور نتوانست از آن خارج شود، در نتیجه می‌توان گفت بازار ارز پس از حدود ۲ هزار تومان کاهش از ابتدای سال طی ۵۰ روز اخیر به یک ثبات نسبی رسیده است. یکی از نشانه‌های ثبات بازار ارز این است که میزان بازدهی منفی دلار در شهریور نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است. دلار در شهریور حدود ۲درصد از ارزش خود را از دست داد؛ این در حالی بود که این ارز در ماه‌های خرداد و تیر به ترتیب، ۶/ ۵ و ۶/ ۸ درصد از ارزش خود را از دست داده بود و سهم افت مردادماهی نیز حدود ۵ درصد بود.افت ۵۰۰ هزار تومانی سکه
سکه نیز مانند دلار از ابتدای سال روند کاهشی به خود گرفت. سکه از ابتدای سال حدود ۶۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده است و از قیمت ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کرده و تا نزدیکی سطح ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان پایین آمده است. در آخرین روز شهریورماه، سکه ۲۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جزییات فروش ارز اربعین به زوار
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، یکی از مهم ترین رویدادها در سال‌های اخیر را می‌توان سفر زوار حسینی در ایام محرم و نزدیک روز اربعین دانست. رویدادی که سال گذشته به دلیل برخی بدعهدی‌ها موجب شد تا با انتقال توزیع ارز به داخل کشور عراق، شاهد ایجاد مشکلاتی از جمله قطعی مکرر اینترنت و بسته شدن باجه‌های توزیع ارز در عراق، محدودیت باجه‌ها و ... باشیم.تا زمانی که توزیع ارز در داخل کشور صورت گرفت، مشکلی در کار نبود، اما سال گذشته این روند به داخل کشور عراق منتقل و باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای زوار و همچنین سیستم بانکی ایران شد و بنا بر اعلام بانک مرکزی، ذخایر دیناری این بانک در بانک عراقی توسط بانک مرکزی عراق مسدود شد و حتی بانک مرکزی پس از آزاد شدن منابع، قصد انتقال اسکناس به داخل کشور را داشت، اما به دلیل مقررات بانک مرکزی عراق انتقال آن مقدور نشد و تنها راه باقی مانده تحویل دینار در داخل عراق بود که بانک ملی ایران مسئولیت توزیع آن را به عهده گرفت.تمامی این مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی برای رویداد اربعین سال جاری اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه در راستای تسهیل شرایط سفر زائران عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز ارز زائران پرداخت خواهد شد و زائران در صورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر اقدام کنند.آغاز فروش ارز اربعین در صرافیها در همین راستا کامران سلطانی زاده؛ رییس شورای عالی کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، گفت: به نظر من بانک مرکزی درباره پرداخت ارز اربعین به زوار تصمیم درستی را اتخاذ کرد زیرا ارجاع دادن زوار به صرافی‌های مجاز موجب می شود تا با رفع اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و سهمیه بانک مرکزی تقاضای کاذب رفع شود.
وی افزود: همچنین گزینه‌ای هم در سامانه سنا با نام "ارز زیارتی" باز شده که هر شخص می تواند با مراجعه به صرافی‌های مجاز و ارائه مدارک لازم، ۱۰۰ یورو یا معادل آن دلار و دینار خریداری کند.
این عضو کانون صرافان، با اشاره به اینکه این مبلغ در نظر گرفته شده برای سفر زوار کفایت می کند، گفت: البته آنطور که شواهد نشان می‌دهد این ۱۰۰ یورو در نظر گرفته شده برای هر نفر، سرفصلی جداگانه از دو هزار یورو ارزی است که صرافی‌های مجاز می‌توانند در یک سال به هر فرد پرداخت کنند.
چراغ راهنمای ارز در عصر تحریم
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی ناگفته‌های دوره معاونت خود را تشریح کرد
چراغ راهنمای ارز در عصر تحریم
المیرا میر‌ابوالفتحیدکتر مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی از آذر ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ و تنها زن تاریخ بانک مرکزی بوده که در هیات عامل این بانک حضور داشته است. در دوره معاونت او پرتال ارزی طراحی شد که به پایش منابع و مصارف ارزی در کشور می‌پرداخت. اما تا زمانی که کیانی‌راد در مسند معاونت ارزی بانک مرکزی بود، تنها دو فاز از ۵ فاز طراحی شده رونمایی و پس از آن این پرتال در صندوقچه بانک مرکزی محبوس شد. او می‌گوید حالا وقت آن رسیده که پرتال ارزی بیشتر مطرح شود، تا بلکه مسوولان بتوانند از ظرفیت آن در شرایط تحریمی بهره ببرند. البته از نگاه او، استفاده از این ابزار زمان تحریم و غیرتحریم نمی‌شناسد، بلکه یک نیاز است که لازم است مانند سایر ابزارها از آن بهره‌گیری شود. او می‌گوید، بذر بسیاری از سامانه‌های کنونی در بحث مدیریت ارز در زمان معاونت او کاشته شد، اما در زمان رفع تحریم‌ها نیاز به استفاده از آن احساس نمی‌شد. از سال ۹۶ به بعد که بازار ارز متلاطم شده و نوسانات زیادی را تجربه کرد، بانک مرکزی مجددا به یاد استفاده از سامانه‌های ارزی برای مدیریت بازار ارز افتاد. کیانی‌راد معتقد است اگر بانک مرکزی، نقاط ضعف پرتال ارزی را برطرف کند و از این ابزار در شرایط تحریمی کنونی بهره ببرد، می‌تواند سریع‌تر به سامانه‌ای که برای یکپارچگی بازار ارز نیاز دارد، دسترسی پیدا کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در زمانی که شما
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارزی بانک مرکزی بودید سامانه‌ای به نام پرتال ارزی طراحی و راه‌اندازی شد، این سامانه چه ویژگی‌هایی داشته و برای چه منظوری طراحی شد؟
استفاده از سامانه‌های ارزی در بانک مرکزی دارای سابقه است. من به دلیل اینکه کارمند بانک مرکزی بودم و در بخش‌های ارزی بانک مرکزی کار کرده بودم. از سامانه‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت مطلع بودم. از مهم‌ترین آنها سامانه‌هایی بود که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با هدف اصلاح نظام ارزی کشور طراحی شده بود. همچنین سامانه‌های پراکنده‌ای در بخش‌های مختلف ارزی و سامانه‌هایی در شبکه بانکی و در دستگاه‌های مختلف مرتبط با مسائل ارزی کشور استفاده می‌شد. اما در زمانی که مدیر کل بین‌الملل بودم برای استفاده یکپارچه از این سامانه‌ها ایده ایجاد یک پرتال ارزی را در ذهنم شکل یافت. در سال ۹۰ به معاون ارزی وقت دکتر برهانی پیشنهاد دادم که با توجه به شرایط کشور و احتمال تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که برای تخصیص
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در کشور ممکن است پیش بیاید، لازم است که منابع و مصارف ارزی را رصد کنیم.نقطه شروع پروسه تخصیص ارز جایی بود که تقاضا برای ارز ایجاد می‌شد. عمده‌ترین تقاضا برای ارز در وزارت صمت بود و در واقع از مرحله ثبت سفارش شروع می‌شد. بعد از آن مرحله تامین و سپس تخصیص ارز مطرح بود و در واقع فروش ارز به بانک‌ها از سمت بانک مرکزی و تامین ارز مربوط به مشتری از سوی بانک‌ها باتوجه به سامانه‌های آن زمان را شامل می‌شد. نکته قابل توجه در آن زمان این بود که سطح توسعه‌یافتگی این سامانه‌ها از بانکی به بانک دیگر تفاوت داشت. برخی بانک‌ها سیستم‌های پیشرفته‌تری داشتند و برخی دیگر همچنان به‌صورت دستی کارها را انجام می‌دادند. بخش بعدی این پایش به قسمتی مربوط بود که کالا ترخیص و باید تشخیص داده می‌شد که کالای ترخیص شده با کالای ثبت سفارش شده مطابقت دارد یا خیر.. بحث چارچوب مقررات حاکم بر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کالا نیز باید در نظر گرفته می‌شد. این قسمت به گمرک ربط داشت. بنابراین ما باید سامانه‌های سه گروه بانک مرکزی،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و وزارت صمت را به هم لینک می‌کردیم.در طرح اصلاح نظام ارزی که در دوره معاونت ارزی دکتر عزیزی ارائه شده بود، عمدتا برنامه‌ریزی برای بخش تعهدات ارزی در دستور کار بانک مرکزی بود. من در بخشی از این طرح و سامانه‌هایی که قبلا در بانک مرکزی وجود داشت تحت عنوان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، مشارکت داشتم و با این تجربه این ایده در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
من شکل گرفت که ما می‌توانیم منابع و مصارف ارزی کشور را که در سامانه‌های مختلف وجود دارد در یک پلتفرم یا پرتال طراحی کنیم که به این وسیله بتوانیم ارتباط بین این سامانه‌ها را نیز برقرار کنیم. این ارتباطات می‌توانست نظام نظارتی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را نیز تقویت کند. بنابراین در خرداد ۹۰ پرتال ارزی تعریف شد. پیش از آن جلسه‌های مختلفی با همکاران بخش‌های مختلف بانک مرکزی به ویژه بخش‌های مرتبط با آمار و تعهدات کشور برگزار و سامانه‌های قبلی که در بانک مرکزی استفاده می‌شد بررسی شد. بعد از معرفی سامانه‌ها و شناسایی آنها (وضع موجود) این مساله مطرح شد که ارتباط برخط بین این سامانه‌ها شکل بگیرد و به وضع مطلوب برسیم و حتی در آن زمان موضوع طراحی داشبورد مدیریت بازار نیز در دستور کار بود.پرتال طراحی شده چه فازهایی داشت و هر کدام از این فازها چه کارهایی انجام می‌دادند؟
طبق آنچه که در آن زمان در بانک مرکزی طراحی شد ۵ فاز برای پرتال ارزی در نظر گرفته شده بود. فاز اول شامل شناسایی و معرفی سامانه‌ها و ارتباط بین آنها بود. در واقع یکسان‌سازی سامانه‌ها با حفظ شرایط امنیتی اطلاعات. فاز دوم پرتال برخط کردن یا آنلاین کردن این سامانه‌ها بود. به این معنا که در لحظه، ثبت سفارش و تقاضاهای مشخص شده و این مرحله ثبت در بانک مرکزی قابل مشاهده باشد. فاز اول که ارتباط بین سامانه‌ها و معرفی آنها بود در اسفند سال ۹۰ رونمایی شد. شروع به کار فاز دوم از فردای رونمایی فاز اول بود. فاز دوم قسمت سخت کار بود. سوالی که در اوج تحریم‌های سال ۹۰ مطرح بود این بود که چطور بانک‌ها بتوانند ارز موردنیاز را با توجه به اولویت کالایی که از تیرماه ۱۳۹۱ توسط وزارت صنعت،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعیین شده به سرعت تامین کنند. فاز دوم در اواخر بهمن سال ۹۱ رونمایی شد. متاسفانه در سال ۹۲ مدیریت پرتال ارزی به دلایلی که برای من مشخص نیست از بخش ارزی گرفته شد و هدایت فازهای بعدی با ما نبود.ایده فاز ۳ پرتال ارزی به این دلیل شکل گرفت که مجموعه‌ای از قوانین ارزی در بانک مرکزی وجود دارد که در طول دوره‌های مختلف به ویژه در شرایط تحریمی بسیار تغییر می‌کرد. از سوی دیگر قوانینی نیز در وزارت صمت و گمرک وجود داشت که در بعضی موارد این قوانین با یکدیگر همپوشانی داشت که همین موضوع می‌توانست موجب عدم ثبات در اداره امور ارزی و تجاری بخش‌های مختلف کشور شود. این پرتال در فاز ۳ قرار بود همه بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و هر آنچه را که مربوط به مسائل ارزی و تجاری کشور بود، از سه بخش بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت یکجا جمع کند تا غربالگری و هماهنگی در مورد مقررات انجام شود.آیا این فاز در زمانی که شما در مسند کار بودید عملیاتی شد؟ یا به‌طور کلی این فاز به مرحله اجرا رسید؟
همان‌گونه که عرض کردم متاسفانه از اوائل سال ۹۲ که هنوز من در بانک مرکزی معاون ارزی بودم، پرتال ارزی از بخش ارزی که در واقع طراح کار بود و نیازهای آن را شناسایی می‌کرد گرفته شد و به مدیریت بخش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یا IT سپرده شد. احتمالا تاکنون کارهای مختلفی در مورد این پرتال انجام شده است که من در جریان آن نیستم. اما آنچه من طراحی کرده بودم هیچ گاه عملیاتی نشد.برگردیم به فازهای چهارم و پنجم این پرتال، قرار بود در این دو فاز چه اقداماتی انجام شود؟
فاز ۴ پرتال ارزی، لینک کردن تمام سامانه‌های مرتبط با مسائل ارزی غیر بانکی مانند صرافیها، کلیه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان حقیقی و حقوقی غیربانکی و ... بود. اگرچه به اعتقاد من پرتال ارزی به شرایط تحریمی و غیرتحریمی وابسته نبود و کارکرد آن در تمام شرایط مورد نیاز کشور است ولی راه‌اندازی فاز چهارم با آن ترتیباتی که طراحی شده بود می‌توانست به ویژه در شرایط تحریمی راهگشا باشد. در سال ۸۸ به کمک بعضی دستگاه‌های امنیتی توانستیم سامانه‌ای با نام سامانه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(سامانه نظارت ارزی صرافیها) راه‌اندازی کنیم که مختص صرافیها طراحی شده بود. در فاز ۴ قرار بود این سامانه بازنگری شده و ضمن رفع ایرادات فنی به پرتال ارزی وصل شود. از سوی دیگر در اوایل سال ۱۳۹۱ سامانه ساعت (سامانه الکترونیکی عرضه و تقاضای ارز) طراحی شده بود که می‌توانست تمام اطلاعات مربوط به عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان غیربانکی را ثبت کند. این سامانه نیز قرار بود به عنوان بخشی از فاز چهارم به پرتال ارزی وصل شود. به نوعی سامانه نیمایی که در حال حاضر وجود دارد در آن زمان وجود داشت که با عنوان سامانه ساعت نام‌گذاری شده بود. این سامانه در واقع سامانه عرضه و تقاضای ارز بود که نام‌گذاری آن یادآور برخط بودن این سامانه نیز بود.فاز آخر یا پنجم که در آن زمانی طراحی شده بود نیز زمانی می‌توانست رونمایی شود که تمام ۴ فاز قبلی تکمیل شده باشد. این فاز هر نوع سامانه ریالی را که به نوعی با موضوع جابه‌جایی دارایی‌ها مرتبط بود در بر می‌گرفت. برای این فاز در سال ۱۳۹۱ در ابتدا جلساتی با سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و همچنین همکاران اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت یک کار به صورت پایلوت و برای نمونه نیز انجام شد. ایده این کار این بود که پاسخ دهیم در برابر تقاضای دلاری که در کشور وجود دارد و فرض کنیم که با این ارز کالایی وارد نشده باشد برای این ارز چه اتفاقی می‌افتد؟ در واقع به نوعی یک ردیاب برای ارز در نظر گرفته شد. این دیدگاه وجود داشت که تقاضای ارز باید جایی سر از بازار دارایی در بیاورد. من معتقد بودم با عملیاتی شدن این فاز توان نظارت ریالی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. در واقع منشأ این کار ریال نبود، بلکه ارز بود که به ریال تبدیل شده بود. با این فاز سازمان‌های دیگر مانند سازمان مالیاتی نیز می‌توانستند کار خود را با دقت بالاتری انجام دهند.آیا این فازهای آخر به مرحله اجرا رسید؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم بعید می‌دانم که فازهای آخر اجرایی شده باشد. اما آنچه در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که من از طریق رسانه‌ها از آنها مطلع می‌شوم، این است که بانک مرکزی در نظر دارد تا فاز ۲ پرتال ارزی را نهایی کند که همان برخط بودن این سامانه‌ها است. بعد از اینکه من از بانک مرکزی بازنشسته شدم، کار این پرتال‌ها با سرعت بسیار کمتری انجام شد. اما آنطور که در اخبار رسانه‌های منتشر شده از سال ۹۶ مجددا بانک مرکزی به سمت راه‌اندازی این سامانه‌ها حرکت کرده است. به‌نظر من اگر دوستان بانک مرکزی همان پرتال را که درصد قابل توجهی از آن عملیاتی شده بود بررسی و نقاط ضعف آن را برطرف کنند می‌توانند از نظر زمانی بسیار سریع‌تر عمل کنند تا اینکه مجددا از ابتدا شروع به راه‌اندازی آن کنند.شما در آبان سال ۹۰ معاون ارزی بانک مرکزی شدید که دقیقا در همان سال بانک مرکزی تحریم شد؛ شرایطی که مجددا برای بانک مرکزی پیش آمده است. در صحبت‌ها نیز اشاره کردید که پرتال ارزی که شما طراح آن بودید در انتهای سال ۹۰ رونمایی شده است. به نظر شما این پرتال در شرایط تحریمی آن زمان چه کمکی به بانک مرکزی می‌کرد؟
موضوع پرتال ارزی موضوع ایجاد یک زیرساخت برای بانک مرکزی بود. به نظر من اصلاح سامانه‌ها و ساختار‌ها در سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی به دوره‌های تحریم و غیر تحریم مرتبط نیست. دقیقا در زمانی که تحریم‌های بانکی تشدید شد ما به طراحی پرتال ارزی اقدام کردیم و به اعتقاد من شرایط تحریمی به ما این انگیزه را داد که با سرعت بیشتری این کار را پیش بگیریم. به نظر من این موضوع ربطی به تحریم‌ها ندارد. اگر به دوره‌های تاریخی ۵۰ سال گذشته نگاه کنیم که درآمدهای نفتی به
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کشور تزریق شد، همیشه مشکلاتی در زمینه مدیریت منابع و مصارف کشور وجود داشته است. پرتال ارزی نیازی بود که باید در کشور به آن پرداخته می‌شد و بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که موظف به سیاست‌گذاری ارزی و ریالی در کشور است و تنها دستگاهی است که وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را دارد؛ باید از هر آنچه در اطراف و شبکه بانکی می‌گذرد اطلاع کامل و جامع داشته باشد. بنابراین هدف ما از راه‌اندازی این پرتال این نبود که برای شرایط تحریمی پرتال طراحی کنیم بلکه هدف این بود که بانک مرکزی بتواند با بهترین بازار، بازار ارز را مدیریت کند و به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شد در شرایط تحریمی منابع ارزی با محدودیت مواجه شود، وجود پرتال ارزی امکان رصد هرچه بهتر منابع و مصارف ارزی را به ما می‌داد ولی اینگونه نبود که اگر تحریم‌ها رفع شوند پرتال ارزی نیز (مانند مرکز مبادلات ارزی) تعطیل شود.کارکرد پرتال در دوره‌هایی که من در بانک مرکزی حضور داشتم، اول از همه این بود که یک هماهنگی و توافق بین بانک مرکزی و نظام بانکی در سامانه‌هایی که وجود داشت، ایجاد کنیم. به نوعی بانک‌ها و بانک مرکزی به زبان مشترکی برای نقل و انتقال اطلاعات برسند. نکته دوم کارکرد پرتال ارزی در زمانی بود که ارتباطی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایجاد شود. در واقع مرکز مبادلات ارزی که از مهرماه ۱۳۹۱ با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی شد و در اسفند همان سال به بانک مرکزی انتقال یافت، در بستر پرتال ارزی کار خود را آغاز کرد. در طرح من قرار بود فاز دوم مرکز مبادلات ارزی که فاز سیستمی مرکز مبادلات ارزی نام داشت نیز دقیقا به فاز ۳ پرتال ارزی متصل شود. متاسفانه مرکز مبادلات ارزی نیز مشابه پرتال ارزی آنچه باید می‌بود، نشد و رسما در سال ۹۴ تعطیل شد. اگر نگاه ما به این نوع مسائل زیرساختی کشور فقط محدود به شرایط خاص و تحریمی باشد همیشه در اشتباه خواهیم بود. پرتال ارزی، مرکز مبادلات ارزی و سامانه‌ها و فازهایی که باید دنبال می‌شد، از مواردی است که مطلقا به شرایط تحریمی و غیرتحریمی بستگی ندارد؛ در واقع یک زیرساخت لازم برای کشور است که در همه دوره‌ها کاربرد دارند.در شرایط تحریمی بانک مرکزی مجبور است که مدیریت بهتری برای منابع و مصارف کشور داشته باشد. به نظر شما اگر تا کنون پرتال ارزی با تمام فازهای خود اجرایی شده بود، چطور می‌توانست به بانک مرکزی کمک کند؟
به اعتقاد من با وجود پرتال ارزی، ابزار بهتری در دست مدیران ارزی کشور قرار داشت. البته این ابزار چراغ راه است و همه چیز نیست. اگر این پرتال به‌طور کامل راه‌اندازی می‌شد، در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه هستیم و مصارف نیز بنا به شرایط حاکم به خصوص محدودیت منابع و رانت‌جویی عده‌ای و فسادی که وجود دارد، قابل کنترل نیست، کمک بزرگی به شفاف شدن شرایط می‌کرد. به خاطر دارم که در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ چند کار در بانک مرکزی برای اولین بار کلید خورد. در حالی که این اقدامات در سایر کشورها وجود داشت بدون اینکه آن کشورها در خطر تحریم‌ها باشند. از جمله این کارها می‌توان به پیمان‌های پولی دوجانبه، چند جانبه، سامانه سپام و اقداماتی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای جایگزینی سوئیفت انجام شد، اشاره کرد. در نهایت باید به این نکته توجه کنید که تحریم‌ها ما را به حرکت وادار کرد. پرتال ارزی در شرایط تحریمی که محدودیت منابع ارزی وجود دارد، به بانک مرکزی کمک بهتری می‌کند. در صورت نبود آن بانک مرکزی مجبور است به‌صورت روزانه و در شرایطی که از در دست داشتن اطلاعات مهمی محروم است، ارز را به‌صورت کوتاه‌مدت مدیریت کند. بانک مرکزی در این زمینه تلاش می‌کند؛ اما آنچه خروجی این کار است با آنچه طراحی شده فاصله دارد.در صحبت‌ها به کشورهای دیگر اشاره کردید که از این نوع ابزار ارزی برای مدیریت منابع ارزی کشور خود استفاده می‌کنند، آیا به‌طور مشخص می‌توان به کشوری اشاره کرد؟
هر کشوری که در مجموعه نظام بانکی، بانک مرکزی موفقی داشته، حتما چراغ راه خوبی داشته است. اگر بانک مرکزی شناخت درستی از مسائلی که در اطرافش وجود دارد نداشته باشد، سیاست‌گذاری درستی نیز نمی‌تواند داشته باشد و تصمیم‌گیری صحیح در زمانی محقق می‌شود که اطلاعات صحیح در اختیار باشد. بانک‌های مرکزی موفق قطعا در این زمینه تلاش‌های بیشتری کرده‌اند. سابقه مطالعات بنده نیز این مساله را تاکید می‌کند. اگر سامانه اطلاعاتی بانک‌های مرکزی دنیا را که در زمینه مدیریت منابع ارزی موفق عمل کرده‌اند بررسی کنید مشاهده می‌کنید که در این کشورها بسیاری از اطلاعات را به‌صورت شفاف اطلاع رسانی عمومی می‌کنند. علاوه بر کشورهای توسعه یافته، نمونه موفق این بانک‌ها را می‌توانیم در منطقه در مورد بانک مرکزی هند و بانک مرکزی مالزی ببینیم. این موضوع در کشور ما نتوانسته به دلیل شرایط حاکم اتفاق بیفتد. اما موفقیت نهادی مانند بانک مرکزی در شرایطی اتفاق می‌افتد که ابزار درستی برای بررسی وضعیت خود و پیش‌بینی‌های آینده داشته باشد.سامانه سپام یکی از این سامانه‌هایی بود که در شرایط تحریمی به وجود آمد. این سامانه چه بود و با چه انگیزه‌ای راه‌اندازی شد؟
به خاطر دارم که در سال ۸۶ کتابی منتشر شد تحت عنوان «Bad Banks (بانک‌های بد)» که در آن مجموعه‌ای از پیام‌های مالی شبکه‌های بانکی مختلف ایران را چاپ کرده بودند و به این ترتیب زمینه‌سازی برای مساله پولشویی مطرح شد. در آن زمان این کتاب را مطالعه کرده بودم. در سال۸۸ زمزمه تحریم‌های نظام بانک‌ها و تحریم سوئیفت شنیده می‌شد. و من به یاد مطالب آن کتاب افتادم. کسی در آن زمان باور نمی‌کرد که ممکن است سوئیفت یعنی سامانه پیام رسان بین‌المللی که مرکز آن در بلژیک است، ایران را تحریم کند. این موضوع این سوال را در ذهن ما مطرح کرد که اگر فرض کنیم سوئیفت روزی قطع شود ما چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم (به نوعی رویکرد آینده‌پژوهی). بررسی ما نشان داد آمریکا به‌عنوان کشوری که بزرگ‌ترین تبادلات تجاری در دنیا را دارد و قطعا نیاز به پیام‌رسان بانکی معتبری نیز دارد. از سامانه داخلی برای پیام‌های مالی داخلی و در روابط بین‌المللی از شبکه‌های بین‌المللی مانند سوئیفت استفاده می‌کند. این در حالی بود که در کشور ما که به مراتب حجم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کمتری دارد، پیام‌رسانی مالی تمام نظام بانکی در بستر سوئیفت بود. به این معنا که اگر روزی سوئیفت قطع می‌شد بانک‌های ما در داخل کشور نیز نمی‌توانستند با هم مبادله‌ای داشته باشند. به همین دلیل من که در آن زمان مدیرکل بین‌الملل بودم سامانه پیام‌رسان الکترونیکی ملی یا همان «سپام» را با همکاری مدیرکل وقت بخش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اطلاعات طراحی و راه‌اندازی کردیم. سال ۸۹ این طرح عملیاتی شد و در اوایل ۹۰ اجرایی شد و توانستیم با وجود مشکلات فراوان، نظام بانکی کشور را به سپام مجهز کنیم و در عین حال از سال ۹۰ که مسوولیت معاونت ارزی را داشتم طی مذاکره با مسوولین بانک‌های سایر کشورها مترصد استفاده از سامانه سپام با سایر کشورها به جای سوئیفت بودم و حتی راه‌اندازی سوئیفت محلی را پیشنهاد می‌دادم و به محض اینکه اخبار مربوط به قطع سوئیفت مطرح شد، سامانه سپام برای مبادلات بانکی داخل کشور به کار گرفته شد. البته این سامانه در ابتدا مشکلات زیادی داشت که با کمک بانک‌ها به مرور حل شد. اما بخش مبادلات خارجی بانک‌ها همچنان مساله داشت. روش‌های مختلفی را برای حل مشکل مبادلات خارجی به کار گرفتیم؛ از جمله به کار‌گیری سوئیفت منطقه‌ای برای چند کشور مانند ترکیه، چین، عراق، روسیه و غیره بود که در آن زمان مذاکرات را با آنها شروع کردیم. مطالعات در زمینه راه‌اندازی این سامانه انجام شد؛ اما اجرایی شدن این طرح به عمر خدمت من در بانک مرکزی نرسید. اگرچه سپام نیز تا مدتی کنار گذاشته شده بود اما خوشبختانه اخیرا در اخبار شنیدم که دکتر همتی موضوعات پیمان‌های پولی با ارزهای ملی با کشورهای دیگر و همچنین سپام و سوئیفت محلی را دنبال می‌کنند.نکته مهم این است که اگرچه موضوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و اعتبار پیام‌رسان مالی به ویژه مسائل حقوقی محتمله بسیار اهمیت دارند و باید در موضوع سپام و سوئیفت محلی مورد توجه قرار گیرند اما مساله مهم این است که حتی آمریکا همه امکانات خود را در یک سبد به اسم سوئیفت قرار نمی‌دهد و برای خود برنامه‌ریزی جهت پیام‌رسانی داخلی و خارجی داشته است. حال ما که کشوری هستیم که در مواجهه با تهدید‌های مختلف قرار داریم، باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم. این کار در شرایط تحریمی یا غیرتحریمی می‌تواند توسعه پیدا کند.در هر حال امیدوارم دوستان در بانک مرکزی به اقدامات و تجربیات گذشتگان به ویژه اقدامات ساختاری مانند پرتال مرکزی، مرکز مبادلات ارزی، سپام و سوئیفت محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و سایر اقدامات ساختاری که صورت گرفته است توجه کنند و تکمیل کننده کار گذشتگان باشند.
