عبور موقت دلار از سطح مقاومتی
نوسان شاخص ارزی افزایش یافت
عبور موقت دلار از سطح مقاومتی
دنیای اقتصاد : دلار در اواسط روز یکشنبه نهتنها از سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به آستانه محدوده ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومانی رسید؛ ولی این روند پایدار نبود و در اواخر روز جریان بازار بهطور کامل تغییر کرد. حدود ساعت ۴ بعدازظهر دومین روز هفته، ارزش دلار حدود ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان بود که ۱۰ تومان بالاتر از روز شنبه بود. البته روند کاهشی شاخص ارزی پس از ساعت یاد شده ادامه داشت و ممکن است قیمت ابتدای معاملات امروز را تحتتاثیر قرار دهد. برخی از معاملهگران احتمال دادند، معاملات امروز در محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی کلید بخورد.
در واقع دیروز عبور موقت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، با واکنش شدید فروشندگان مواجه شد و قیمت را در سرازیری کاهشی قرار داد. در صورتی انتظارات افزایشی در بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فعالتر میشود که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارزی بتواند با قدرت خود را بالای سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت کند. اما چه عاملی باعث بازگشت دلار شد؟ عدهای باور داشتند برگشت قیمتی دلار تحتتاثیر دو متغیر صورت گرفت: اولی افت نرخ حواله درهم در آستانه سطح ۳هزار و ۲۰۰ تومانی و دیگری شایعات و اخباری مبنی بر بالا رفتن احتمال توافق
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اروپا که در برخی از کانالهای اطلاعرسانی معاملهگران منتشر میشد؛ معاملهگران از قول
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امورخارجه نقل میکردند که اروپا درحال تلاش برای رسیدن به توافق با ایران است.درحالیکه دیروز دلار روز نسبتا پرنوسانی داشت، سکه در یک دامنه محدود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قیمتی را تجربه کرد. دیروز سکه تا قیمت ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کرد و در نهایت در اواخر روز روی عدد ۴میلیون و ۱۱۰ هزار تومان بهکار خود پایان داد که ۱۰ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود.چرا قیمت درهم رشد کرد و برگشت؟
براساس صحبتهایی که میان معاملهگران رد و بدل میشود، میتوان یکی از عوامل مهم رشد دلار در دو روز اخیر را افزایش نرخ حواله درهم دانست.روز گذشته نرخ حواله درهم پیشروی خود را ادامه داد و از سطح ۳ هزار و ۱۵۰ تومانی نیز عبور کرد. یکی از قیمتهایی که حدود ساعت ۲ بعدازظهر توسط یک معاملهگر بهعنوان نرخ فروش اعلام شد، عدد ۳ هزار و ۱۸۰ تومانی بود که حدود ۴۰ تومان بیشتر از روز اول هفته بود. اما اینکه چرا قیمت حواله درهم در مسیر افزایشی قرار گرفته است، دلایل متفاوتی دارد. گروهی باور دارند پس از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عید قربان در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به تدریج میزان تقاضا برای درهم بالا رفته است، حال آنکه عده دیگری باور دارند درهم پس از نزدیک شدن به مرز روانی ۳ هزار تومانی و افزایش خریدها، کف قیمتی خود را پیدا کرد؛ در نتیجه در شرایط فعلی بیشتر بهدنبال آن است که سقف کوتاه مدت خود را پیدا کند. عدهای نیز عنوان میکنند، بهطور سنتی زمانی قیمت حواله درهم افزایشی میشود که تغییرات بنیادی در سمت عرضه و تقاضا رخ داده باشد؛ یعنی یا میزان تقاضا به حد قابلتوجهی افزایش پیدا کرده باشد یا میزان عرضه با کاهش مواجه شده باشد. در مورد افزایش تقاضا شاید بتوان به رشد تقاضای تجاری اشاره کرد که معمولا هر چقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، افزایش مییابد. با این حال، در مورد این موضوع، شاهد یا آمار خاصی وجود ندارد. عده زیادی از فعالان حتی عنوان میکنند رشد نرخ حواله درهم در روزهای اخیر چندان قابل توجه نبوده است که بتوان از تغییر متغیرهای بنیادی بازار صحبت کرد. از نظر آنها، بازار درحال تعدیل اثرات کاهشی است که در هفته گذشته تجربه کرد. به گفته آنها اگر قیمت درهم از محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی عبور کند، میتوان عنوان کرد که سطح تقاضا و عرضه با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. همچنین آنها باور دارند کاهش بهای درهم از اواخر روز نشانگر آن بود که این ارز با تغییرات بنیادی مواجه نشده است. حدود ساعت ۴ بعدازظهر درهم حدود ۳ هزار و ۱۴۵ تومان بود.درحالیکه عدهای از فعالان افزایش بهای دلار در بازار داخلی را ناشی از رشد نرخ حواله درهم میدانستند، گروه دیگری از معاملهگران افزایش ارزش دلار در کشورهای همسایه خصوصا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را عامل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بازار داخلی میدانستند.
دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد
به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش حسین مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی وزیر صمت در گفت و گویی اظهار داشت: «تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی موارد امنیت غذایی مردم را تضمین کرد. قطعا میتوان انتقادهایی به اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشمپوشی است.»1. در پاسخ به این صحبت باید پرسید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا با کدام معیار و شاخص، امنیت غذایی مردم را تامین کرد؟ زیرا در تعریف امنیت غذایی توسط سازمان ملل آمده است: «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم»سوالی که پس از دانستن این مطلب به ذهن میرسد این است که آیا توزیع دلار رانتی، دسترسی همهی مردم به غذا را بالا برد یا پس از افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خوراکی از جمله گوشت قرمز، به خداحافظی چند ماهه و در برخی موارد همیشگی این اقلام خوراکی از سفرهی دهکهای پایین درآمدی منجر شد؟2. در اینجا سوال دیگری مطرح میشود و آن اینکه "نتایج مثبت غیرقابل چشمپوشی" توزیع این ارز رانتی دقیقا چه بوده است؟ نهمگر ارزپاشی بدون تدبیر رانتی در بیشتر موارد به دور خوردن دولت توسط واردکنندگان بهدلیل برنگرداندن ارز وارداتی به بانکهای عامل، صادرات کالاهای وارد شده، احتکار کالا از سوی برخی دلالان، کمبود عرضهی کالا در بازار و افزایش سرسامآور قیمتها، مجبورشدن دولت به مداخله در توزیع کالاها و خلق صحنههای دور از شان ملت شریف ایران مانند صفوف طولانی برای دریافت گوشت یخی با کارت ملی انجامید؟ گوشتی که به دست ۸۸ درصد مردم نرسید و با برگشت به عقب، حافظهی تاریخی مردم را زنده کرد!3. ایشان در ادامهی صحبت گفتهاند: «برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین میکند.»در پاسخ به این جمله باید گفت که این تفکر منبعث از همان تفکری است که وحدت مدیریت تولید و بازرگانی را غیر ضروری و بدون توجه به نظرات علمی، مشاورت کارشناسی و آموختن از تجربهی جهانی، امر تولید و بازرگانی را جدای از یکدیگر میداند. اگر این ارز رانتی به جای واردکننده بهعنوان یارانه تولید به تولیدکننده داده میشد؛ با کاهش هزینههای تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالای داخلی، تولیدکننده میتوانست در قیمتهای تعادلی پایینتر به عرضه بپردازد. از سوی دیگر اگر این ارز رانتی بهجای واردکننده بهعنوان یارانهی مصرف در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت، او میتوانست افزایش درآمد ناشی از دریافت یارانه را به تقاضای کالاهای داخلی در قیمتهای قبلی اختصاص دهد. پس مقایسهی قیمت برنج ایرانی و خارجی دلیلی برای تامین امنیت غذایی مردم نیست.این صحبت در حالی بیان شده است که نامدیران قبل از ایشان نه تنها نتوانستند از این فرصت ارزی در جهت تقویت تولید داخلی و یا بهبود شاخص امنیت غذایی مصرفکننده استفاده کنند که با دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کردند و بر عمق گسل شکاف طبقاتی اقتصادی دامن زدند.4. همچنین ایشان گفتهاند: «در حوزه نهادههای دامی نیز برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین میشود و قیمتهای موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمتها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.»در پاسخ باید گفت، یادمان نرفته در ۹ ماهه نخست سال گذشته که ۱۶ هزار میلیارد تومان مستقیما برای واردات گوشت ارزانقیمت از خارج توزیع شد حاصلی جز افزایش قیمت گوشت به مبلغی بیش از قیمت واردات با ارز آزاد بهدست نیامد. پس طرح موضوع افزایش قیمت کالاها در اثر حذف ارز تومانی4200 با هدف ایجاد هراس ذهنی و همراه کردن افکار عمومی در توجیه پذیربودن توزیع این ارز، برای مردمی که با وجود ارزپاشی رانتی در ماههای قبل قیمتهای چندصد درصدی را تجربه کردهاند کاری بیهوده است زیرا چونکه ۱۰۰ آمد ۹۰ هم نزد ماست!از سوی دیگر توزیع ارز رانتی به بهانه پاییننگهداشتن قیمت نهاده و هزینههای تولید دام و طیور و آبزیان در شرایط تورمی نتیجهای جز پروار شدن رانتخواران و وارداتچیان و دلالان نخواهد داشت. چرا که طبق تجربههای چندین ساله نبض بازار نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی به دست دلالان و وارداتچیان خواهد افتاد. حال اگر این رانت ارزی واردات این نهادهها حذف و این پول مستقیما بهعنوان یارانهی تولید بهشکل نقدی، اعتباری یا نهادهای در اختیار تولیدکننده قرار گیرد نه تنها نگرانی افزایش نامعقول هزینهی تولید بیمورد خواهد بود بلکه امنیت غذایی مردم از دست وارداتچیان و دلالان در امان خواهد ماند.5. ایشان فرض میگیرند ارز ۴۲۰۰ امنیت غذایی را بهبود داده؛ این حرف درستی نیست. ایشان فرض میگیرند حذف ارز رانتی قیمتها را بیش از آنچه هست بالا میبرد؛ این نیز درست نیست.امنیت غذایی با بهبود درآمد حقیقی مصرفکننده یا تسهیل هزینههای آشکار و ضمنی تولیدکننده و کاهش ضریب وابستگی حاصل میشود. ثبات و تعادل قیمتها با کوتاه کردن دست وارداتچی رانتخوار، دلال محتکر، و مدیر و کارمند فاسد از خزانه ارز رانتی حاصل میشود.دیدگاه ایشان منبعث از تفکر مدیریت بحران در کوتاه مدت است اما با اشتباه محاسباتی آنرا به بلندمدت تعمیم میدهند. در حالیکه در بلندمدت بحرانی وجود ندارد. این دیدگاه همان دیدگاه جزیرهای نسبت به مدیریت اقتصادی است که در تفکرات رییسجمهور و برخی معاونین و وزرا نیز موج میزند. در حالیکه مدیریت اقتصادی مقولهای زنجیرهوار است. از این رو باید نگران تجارت صنعت و کشاورزی بود که قرار است با این فروض مدیریت شود.پیمان احمدپور- کارشناس اقتصاد
طلا و دلار دیگر سود نمیدهند
۳ پیشنهاد برای سرمایهگذاری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک اقتصاددان با اشاره به تغییرات در الگوی سرمایهگذاری در سال جاری، سه حوزه تولید، بورس و بانک را به عنوان بهترین گزینهها برای سرمایهگذاری پیشنهاد کرد.
به گزارش ایسنا، به نظر میرسد سال ۱۳۹۸ از لحاظ اقتصادی سالی متفاوت از سالهای گذشته باشد و الگوی سرمایهگذاری نیز در این سال دچار تغییراتی شود، یک اقتصاددان به بررسی این تغییر و تحولات پرداخته است.
طلا و دلار دیگر سود نمیدهند
حامد پاکطینت در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به التهابات اقتصادی سال گذشته و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ اکثر مردم سعی کردند تا با خرید طلا و دلار ارزش پول خود را حفظ کنند، با این حال این الگو دیگر قابلیت تکرار ندارد چرا که از یک طرف ارزش طلا کاهش یافته و از طرف دیگر نرخ ارز نیز به یک تعادل رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه فضا برای سفتهبازیها در بازارهای سرمایهای از بین رفته است، درباره گزینه های مطلوب برای سرمایهگذاری اقتصادی نیز اظهار کرد: یکی از بهترین گزینهها برای انجام سرمایهگذاریهای مختلف انجام فعالیتهای تولیدی است که علت آن هم جهش نرخ ارز نسبت به ارزش ریال است که باعث شده تا خرید اجناس خارجی توسط مردم دیگر به صرفه نباشد و بنابراین تولیدات داخلی مطلوبتر باشند. با این حال آغاز هر فعالیت تولیدی نیاز به انجام مطالعات زیادی دارد.
او با اشاره به کاهش عمدی ارزش پول ملی در کشور چین و تاثیر آن بر افزایش رونق تولید در آن کشور گفت که کاهش ارزش پول ملی در کشور ما نیز باعث شده تا انجام فعالیتهای تولیدی با مقاصد داخلی و خارجی به صرفه باشد.
برخی سهام، ۱۰۰۰ درصد هم سود دادهاند!
پاک طینت با اشاره به بازار بورس به عنوان یک گزینه مطلوب دیگر برای انجام سرمایهگذاریها، ادامه داد: برخی از سهام بورسی در طول یک سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ درصد سود داشتهاند با این حال برای انتخاب سهم درست در این بازار باید از قبل مطالعات لازم را انجام داد در غیر این صورت اعتماد به صندوقهای بانک مرکزی و سازمان بورس میتواند سودآور باشد.
این اقتصاددان یک گزینه دیگر برای انجام سرمایهگذاریها را "بانک" پیشنهاد کرد و گفت: بهترین گزینه برای افرادی که در این اوضاع اقتصادی اعتماد کمتری به بازار دارند سرمایهگذاری در بانک است. واقعیت این است که بانکها امسال نسبت به دو سال گذشته جای بهتری برای سپردهگذاری هستند.
به گزارش ایسنا، به نظر میرسد با فروکش کردن التهابات بازارهای سرمایهای در سال جاری، دیگر سرمایهگذاری در بازارهای طلا، سکه، ارز و مسکن مانند سابق سودآور و مطمئن نباشد.
انتهای پیام
پیش بینی آل اسحاق از ادامه سیر نزولی دلار و قیمت واقعی 7 تا 8 هزار تومانی
یحیی آل اسحاق با پیش بینی تداوم روند نزولی دلار در آینده ، قیمت واقعی این ارز را بین 7 تا 8 هزار تومان اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه تعدیل قیمت دلار با توجه به شرایط اقتصادی ادامه دار خواهد بود به خبرآنلاین گفت: ماندگاری دلار در کانال 11 هزار تومان و نوسان 4- 5 ماه اخیر نشان می دهد سیاست های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز موفق بود.وی افزود: دلار در حال حرکت به سمت کانال 14 تا 15 هزار تومان بود اما بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری در صدد کنترل این وضعیت برآمد. آرامش حاکم بر بازار ارز سبب شده سایر بازارها نیز با آرامشی نسبی مواجه شوند و تداوم این وضعیت شرایط را بیش از پیش متعادل خواهد کرد و با تداوم این شیوه مدیریت ، روند نزولی قیمت ها همچنان ادامه دارد.آل اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های فعلی ارز ، واقعی است؟ توضیح داد: نکته مهم این است که اگر وضعیت بحرانی ناشی از تحریم بهبود یابد و واقعیات اقتصادی ایران در نظر گرفته شود، قیمت دلار همچنان واقعی نیست. واقعیات اقتصادی و وضعیت عرضه و تقاضا نشان می دهد با برداشته شدن فشار تحریمی، قیمت واقعی دلار بین 7 تا 8 هزار تومان است. بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست هایی در صدد تخلیه فشار روانی است.انتهای پیام
دستگیری اخلالگران بازار طلا در آذربایجان شرقی
دستگیری اخلالگران بازار طلا در آذربایجان شرقی
اعضای باند اخلال در بازار طلا در آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از تبریز، به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، سازمان اطلاعات سپاه عاشورا اعلام کرد: تعدادی از فعالان بازار طلای استان بهویژه تبریز با راهاندازی بورس غیرواقعی طلا در بین تعدادی از طلافروشان و افراد غیرمرتبط اقدام به خرید و فروش کاغذی طلا کرده و بیش از 5 تن طلای غیرواقعی را در بین خودشان معامله کرده بودند.
این افراد با خرید و فروش کاغذی و فردایی طلا ضمن ایجاد حباب کاذب در قیمت واقعی طلا، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد نابسامانی در بازار و کسب سودهای بیحساب و موجب تعطیلی اکثر کارگاههای تولیدی طلا و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران این صنف در استان شده و زمینه را برای واردات منسوجات آماده طلای خارجی به داخل کشور آماده کردند.
در این راستا تعداد 10 نفر از افراد فعال در این زمینه با همکاری و دستور مقام قضایی استان توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق دستکاری و تأثیرگذاری در نرخ طلا با انجام معاملات فردایی و کاغذی طلا در دو روز اخیر و در دو مرحله شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.انتهای پیام/ح
دلایل کاهش قیمت طلا و سکه در بازار
دلایل کاهش قیمت طلا و سکه در بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه ارزش طلا در بازار جهانی روند نزولی به خود گرفته است، گفت: ارزش طلا و سکه در پی تعطیلات دهه اول محرم و کاهش داد و ستد، روند نزولی به خود گرفته است.
ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت بازار در هفته گذشته به ایسنا اظهار کرد: بازار جهانی طلا در هفته گذشته نوسانات قابل توجهی داشت که تا انتهای هفته روند نزولی را انتخاب کرد. در ساعات پایانی روز پنجشنبه روند نزولی به روند صعودی تغییر وضعیت داد، اما در مجموع روند ارزش گذاری اونس جهانی کاهشی بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: ارزش جهانی طلا در ابتدای هفته در حدود ۱۵۱۸ دلار بود و در حال حاضر به حدود ۱۵۰۸ دلار رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در بازار داخلی روند ارزش گذاری طلا و سکه روند نزولی داشت که این موضوع در پی تعطیلی بازار به واسطه دهه اول محرم و سیاست گذاری های بازار طلا و سکه بوده است.
محمدولی بیان کرد: در هفته گذشته میزان داد و ستد به شدت کاهش یافت و این در حالی بود که اکثر واحدهای طلا فروشی در تهران تعطیل بودند.
وی خاطرنشان کرد: حباب سکه در هفته های گذشته به طور کامل تخلیه شد و حباب سکه های خرد تا حدودی تخلیه شده و مقداری از حباب آن ها مانده که این موضوع به دلیل پیشی گرفتن میزان تقاضای سکه های خرد نسبت به میزان عرضه آن ها است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: اگر میزان عرضه و تقاضا سکه های خرد متناسب شود حباب این دسته سکه ها کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
فعالان بخش خصوصی در مورد ارز 4200 تومانی چه میگویند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو فساد و رانت برخی گروههای ذینفوذ دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و نرسیدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجیحی به جامعه هدف بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت نباید پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوههای پرداخت ارز 4200 تومانی کند که در آن همه راههای سوء استفاده بسته شود. به گزارش فارس، این در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است. به عنوان مثال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علیرغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پروندههای قضایی مشخص شد که عدهای در این بخش تخلفاتی انجام دادهاند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود. بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیمگیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیبهای احتمالی ناشی از این موضوع است. این گزارش میافزاید بنابراین علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاها مثل گوشت قرمز، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر هنوز هم برخی اقلام از جمله شکر خام، برنج، داروهای دامی ضروری، دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ... با ارز دولتی وارد می شود که از نظر کارشناسان باید برای جلوگیری از فساد و رانت، ارز 4200 تومانی حذف و جلوی سوء استفادهها از واردات کالا با ارز ترجیحی گرفته شود. گفتنی است اگرچه به گفته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به هیچ برنامهای برای حذف ارز 4200 توماین نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد اما در مقابل بخش خصوصی به شدت به این امر معتقد است چنانچه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالا آمده است : «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخهای نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت منجر شده است». مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در جلسهای درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: تقریبا تمامی روسای کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی تهران با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند زیرا با توجه به اینکه افراد خاص موفق به دریافت ارز دولتی می شوند این موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد میشود.* یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مردم پرداخت شودعباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل یارانه دادن غیر مستقیم است، در حالی است که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به اقشار کم درآمد جامعه اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینهکرد این یارانه تصمیمگیری کنند. محمد اتابک تایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع یاد شده اظهار داشت: ارز دولتی در جامعه جاری است و به نحوی دولت از آن پشتیبانی میکند اما واقعیت آن است که علیرغم پرداخت ارز دولتی در جامعه افزایش قیمت کالاهای مختلف اتفاق افتاده و این امر حاکی از آن است که بخش عمدهای از استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 تومانی حاضر به ارائه خدماتشان با نرخ ارز دولتی نیستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به این موضوع بهترین اقدام یکسانسازی نرخ ارز است تا با این کار به سطح دستمزدها تعادل داده شود و سطح درآمد دولت با واقعی کردن بسیاری از این مسائل تعادل بخشیده شود. اتابک اظهار داشت: توزیع ارز دولتی، سود بسیار کمی برای دهکهای پایین درآمدی داشته است بنابراین باید دولت روی این موضوع تجدید نظر کند و یکسانسازی نرخ ارز را انجام دهد. گفتنی است آنچه براساس پروندههای اخیر قضایی در مورد سوء استفاده از دریافت ارز 4200 تومانی در یک سال اخیر مطرح شده نشانه آن است که فساد و رانت تقریبا جزء لاینفک برخی از بخشهای وارد کننده کالا با ارز 4200 تومانی بوده است اما حذف آن با توجه به حساسیت در برخی بخشها بخصوص بخشهای دارویی کار آسانی نیست.این در حالی که واردکنندگان دارو هم معتقدند بجای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، یارانه دارو از طریق بیمهها به بیماران تعلق گیرد که البته در این صورت بخشی از اقشار جامعه که فاقد بیمه درمانی هستند نمیتوانند از یارانه دارو بهرهمند شوند که این موضوع هم جای تأمل بسیار دارد. بههر حال آنچه که مسلم است یا باید در صورت ادامه واردات با ارز دولتی جلوی هر گونه فساد و رانت حاصل از پرداخت ارز دولتی به روشهای مختلف گرفته شود یا پرداخت ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن تمام جوانب خوب و بد آن برای واردات واردات متوقف شود. انتهای پیام/
واردات طلای آب شده به ایران آزاد شد واردات طلای آب شده به ایران آزاد شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واردات طلای آب شده به ایران آزاد شد
اقتصادنیوز: رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران میگوید با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره واردات فلزات گرانبها، ورود طلای آب شده به کشور آزاد شده است.
به گزارش اقتصادنیوز سیدحجت شفایی در گفتوگو با ایبِنا درباره مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح آئیننامه ورود و خروج طلا و فلزات گرانبها با اعلام این خبر افزود: مهمترین نکته درباره این مصوبه آن است که به جز شمشهای طلا، ورود طلای آب شده نیز به کشور مجاز شده است.
وی با اشاره به تحریم فروش طلا به اتباع ایرانی از سوی آمریکا، گفت: پیش از این امکان فروش شمش طلا به دارندگان گذرنامههای ایرانی وجود نداشت زیرا این موضوع قابل رهگیری از سوی آمریکا و تحریم فروشندگان بود ولی با این مصوبه، کشورهای مقصد صادراتی ایران میتوانند طلای ذوب شده با عیارهای مختلف را به ایران بفروشند و این موضوع نیز قابل رهگیری نیست.شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه خود که در تاریخ پنجم تیرماه برگزار شد، به پیشنهاد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و با هدف تسهیل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، «آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» را بازنگری و ضمن تغییر نام آن به «آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها» آیین نامه مزبور را تصویب کرد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران در عین حال یکی از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کنونی فعالان این صنعت را ثبت سفارش عنوان کرد و توضیح داد: رویه ثبت سفارش از نظر ما باید تغییر کند زیرا صادرات و واردات در این صنعت بیشتر چمدانی بوده و قابل ارائه به باربری یا بیمه نیست. فعالان این
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نیز نگران لو رفتن اطلاعات خود در این زمینه هستند.شفایی ادامه داد: اتحادیه تولیدکنندگان طلا خواستار برداشته شدن ثبت سفارش برای واردات یا صادرات طلا بود اما از آنجایی که این موضوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بوده و قابل تغییر نیست، لذا خواستار اصلاح رویه آن از سوی سازمان توسعه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هستیم.این فعال صنعت طلا خاطرنشان کرد: ما حاضر هستیم بعد از ورود طلا به کشور و رسیدن آن به جای امن، تمامی اطلاعات مورد نظر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و سایر سازمانهای ذیربط را در اختیار آنها قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات ما، عرضه ارز حاصل از صادرات طلا به سامانه نیما است زیرا ما باید برای واردات،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خود را از بازار آزاد و با نرخهای بالاتر تهیه کنیم.
اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد.3 دستور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور سران قوا و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد؛ ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود.بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید گردد.همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچسب و سیاستهای قیمت گذاری بازار تمدید شود.در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت.بر این اساس مقرر شد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی دولت لایحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه نماید.انتهای پیام/
واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به برداشت دولت از صندوق توسعه
واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به برداشت دولت از صندوق توسعهمعاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: قطعا اگر دولت بخواهد از هر جای دیگری غیر از بودجه عمومی هزینه کند حتماً بر اساس قانون و طی مراحل قانونی خواهد بود.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در مورد اینکه گفته میشود دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند، گفت: به هر حال در دولت هزینهها بر اساس قانون انجام می شود.وی ادامه داد: این هزینهها چه از بودجه عمومی و چه از صندوق توسعه ملی دستگاه های مختلفی هستند که بر هزینهکرد دولت نظارت دارند و هزینه ها را با مغایرات و احکام قانونی تطبیق می دهد و هر هزینه ای بخواهد انجام شود از طریق قانون خواهد بود.معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: قطعا اگر دولت بخواهد از هر جای دیگری غیر از بودجه عمومی هزینه کند حتماً بر اساس قانون و طی مراحل قانونی خواهد بود.انتهای پیام/