آخرین اقدامات انجام شده در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز/ هیاتهای تسویه حساب در حال شکل گرفتن است
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین وضعیت رسیدگی به سپرده گذاران موسسات مالی را تشریح کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
- المیرا اکرمی؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در جمع خبرنگاران گفت: محور نشست امروز بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات مالی بود. البته در مورد تسویه مطالبات ساران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمولهایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه میشود. سیف در ادامه افزود: به دلیل اینکه فرمولهای تسویه حساب با ساران به طورکامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده؛ سوالاتی را برای ساران مطرح کرده که برای رفع ابهام ساران در سایت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تمامی اطلاعات وجود دارد و چنانچه ساران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو میشوند که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در خصوص آن ابلاغیه به بانکهای عامل داشته، اما انجام نشده است، میتوانند اعتراضات خود را بیان کنند. به گفته
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیات تسویه در تمامی موسسات مالی در حال شکل گرفتن است تا داراییهای جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات ساران باقی مانده تعیین تکلیف شود. سیف با بیان اینکه در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص ساران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد، اظهار داشت: این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیههایی تبدیل شده و توسط
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به بانکهای عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مدنظر است، گفت: البته باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبهرو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاکید کرد: در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بیمبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوءاستفاده از داراییها و منابع مردم شده، باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود. به گفته او در حال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و این امیدواری وجود دارد که موضوع در مرجع قضایی هم به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونیها انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل هیاتهای تسویه برای تک تک موسسات و تعاونیها گفت: هیاتهای تسویه حساب، وظیفه دارند که هرچه سریع تر داراییهای متعلق به سپردهگذاران را شناسایی کنند و اعضای هیات تسویه به نحوی انتخاب شدهاند که بتوانند از امکانات دستگاههای خود استفاده کنند تا به سرعت کارها را به جلو برود. سیف با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری که از بروز پدیده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در آینده جلوگیری کند، گفت: نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند و بنابراین تجربیات اخیر باید موجب شود که دستگاهها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکلگیری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبتهای لازم را از سپردههای سپردهگذاران داشته باشد.
بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب میکند؟
بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب میکند؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز برای جذب نقدینگی بسته سیاستی سهگانهای را در روزهای اخیر به اجرا درآورده که تاکنون بیانگر دستاورد قابل توجهی برای جذب نقدینگی نبوده است. هرچند که باید این بانک در پایان اجرای بسته مورد نظر گزارشی در این باره اعلام کند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و برخی کارشناسان معتقدند که از دلایل آشفتگی بازار ارز و نوسان قابل توجه آن که موجب ثبت رکوردهای تازه در قیمت دلار در بازار ارز ایران شد، ناشی از سردرگمی همین نقدینگی است به ویژه اینکه در شهریورماه امسال نرخ سود بانکی به طور دستوری کاهش یافته و بانکها ملزم شدهاند نرخهای سود متنوع خود را به ۱۵ درصد کاهش داده و ثابت کنند. بر این اساس، این تاکید وجود داشت که با کاهش نرخ سود و از سوی دیگر شروع سیر صعودی در بازار ارز که از شهریورماه شروع شد، سپردهگذاران ترجیح دادند بخشی از مبالغ خود را خارج کرده و به سمت بازار ارز حرکت کنند. البته در کنار این موضوع موارد دیگری نیز برای ورود نقدینگی به بازار ارز وجود دارد از جمله پرداخت وجوه سپردهگذاران موسسات غیرمجاز که با دریافت مبالغ خود گمانهزنیهای حتی مدیران ارشد بانک مرکزی نیز بر این است که بخشی از این نقدینگی به سمت بازار ارز رفت. بسته سیاستی ارزی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمنماه برای کنترل بازار و مدیریت آن به اجرا درآورد، در سه بخش خلاصه میشود. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد که خود سودی ۵ درصد بالاتر از نرخ سپرده یک ساله داشته و به منظور افزایش سپردهگذاری در بانکها و برگشت نقدینگی اجرایی شد. بسته دوم اوراق گواهی سپرده ارزی است و در آن نرخ سود ۴.۵ درصد تعیین شد. اما بسته سوم به پیشفروش سکه برمیگردد که با نرخ قطعی به مشتری ارائه میشود. در جایی که خریدار یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سررسید یکساله و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای سررسید شش ماه پرداخت میکند تا بتواند از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و با توجه به اینکه در یک سال آینده قیمت سکه میتواند بالاتر باشد، پیشبینی میشد تا از استقبال خوبی برخوردار باشد. اما در حدود یک هفته گذشته از اجرای بسته سیاست کنترل بازار ارز در بخش گواهی سپرده مشاهده میشود که اغلب به جای اینکه سپردههای جدید به بانکها وارد شود، موجب تغییر نوع حساب شده است. به طوری که مدیران بانکی و کارکنان شعب به صراحت اعلام میکنند که آنچه تغییر کرده بستن حسابهای ۱۵ درصد سپرده و تبدیل آن به گواهی ۲۰ درصدی بوده است که این موضوع باعث افزایش هزینه بانکها میشود. در عین حال که برخی بانکها همین قوانین را هم زیرپا گذاشته و نرخهای بالاتری پرداخت کردهاند که بار دیگر خود موجب ایجاد رقابتی مخرب خواهد شد. اما در پیشفروش سکه نیز باید یادآور شد که تا پایان روز چهارشنبه هفته اخیر آمار نهایی حاکی از پیشفروش حدود ۹۶ هزار قطعه بوده است که اگر برای هر کدام نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود در نهایت رقمی حدود ۱۳۵ هزار تومان جذب شده که این رقم هم ظاهرا راهی بانک مرکزی میشود نه بانکها. این در حالی است که از نظر برخی کارشناسان ۱۳۵ میلیارد تومان در مقایسه با آمار ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی به هیچ عنوان نمیتواند رقم قابل توجهی بوده و در کنترل بازار ارز تاثیرگذار باشد. به هر حال بسته سیاست ارزی همچنان در حال اجراست و در کنار اینکه میتواند مزایایی داشته باشد، ظاهر ا معایب آن از نگاه کارشناسان و مدیران بانکی قابل توجهتر خواهد بود. اما در سویی دیگر طی روزهای اخیر از تلاطم بازار ارز کاسته شده و قیمت دلار که تا مرز ۵۰۰۰ تومان هم پیش رفته همزمان با اجرای بسته ارزی روند کاهشی داشته و تا ۴۴۰۰ تومان کاهش یافته است، اکنون این سوال نیز میتوان مطرح کرد که اگر این بسته تا این حد در کنترل بازار ارز موثر بود، چرا پیش از این بانک مرکزی در اینباره اقدام نکرد؟
انتهای پیام
بانکهای ناتراز و نرخ سود بانکی
بانکهای ناتراز و نرخ سود بانکی
جمعی از اقتصاددانان* طی سالهای گذشته نحوه مدیریت نرخ بالای سود بانکی همواره مورد بحث در محافل کارشناسی و رسانهای بوده است. موافقان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ را لازمه رونق اقتصاد و کاهش هزینههای تولید و رقابتپذیری بنگاهها میدانند. از طرف دیگر مخالفان، کاهش دستوری نرخ را موجب خروج منابع از بانکها به سوی بازارهای دیگر و عامل آشفتگی در بازار داراییها میدانند.
این مقاله مدعی است که در نبود قوانین و رویههای حسابداری مناسب و نظارت مناسب بر اعمال آن قوانین و رویهها، هر دو دیدگاه «کاهش دستوری» و «رهاسازی» ناقصاند. سیاست صحیح به جای کاهش دستوری یا رهاسازی نرخ سود بانکی، خارج کردن هر چه سریعتر بازیگران متمرد و ورشکسته از نظام مالی کشور و ممنوع کردن بانکها از پرداخت هر گونه سود به سپردهگذاران، بیش از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واقعی محققشده است. حداقل دو اتفاق نامبارک طی ۱۰ سال گذشته در نظام اعتباری کشور - شامل بانکها و موسسات اعتباری -
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را بیاثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم ازسوی بانکها و موسسات اعتباری زیانده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت داراییهای موهوم بر ترازنامه آنها است و اتفاق نامبارک دوم، ورود و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بوده است. مقصود از بازیگران بد علاوهبر موسسات اعتباری «غیرمجاز»، بانکهایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانکمرکزی میبینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را میتوان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیمبندی کرد. نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است. واضحترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق بهعنوان درآمد است. مثال دیگر از درآمدهای موهومی، تجدید وام معوق و سود معوقش در قالب وام جدید و سپس شناسایی درآمد به نفع بانک است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیقتر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقهبندی شوند، معاملات ضربدری یا همان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
متقابل مستغلات و شرکتها از یکدیگر به قیمتهایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است. مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانکها موجب هر چه بزرگتر شدن و فراگیرتر شدن انباشت داراییهای موهوم در نظام بانکی کشور میشود، اما کاهش نرخ سود هم موجب برملا شدن هویت موهومی داراییهای نظام بانکی میشود. تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاستگذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد: قبول بحران و بههمریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا تعویق کوتاهمدت بحران به هزینه بزرگتر شدن تصاعدی ابعاد بحران پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخهای سود بانکی بهطور طبیعی کاهش مییابد و برابر با ارزش افزوده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تولید اقتصادی میشود. این سیاست همچنین رشد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را بهطور پایدار کاهش میدهد. در اینجا ذکر سه نکته ضروری است. اول آنکه معیار اصلی در تشخیص بازیگران بد در نظام مالی نسبت انباشت داراییهای موهوم به کل داراییهای آن نهاد مالی است. حتی با اطلاعات موجود، ناظر بانکی اشراف کافی بر نسبت داراییهای موهوم به کل دارایی بانکها و موسسات اعتباری و توان تشخیص بازیگران بد را دارد. دوم آنکه حذف بازیگران بد، الزاما به معنای حذف حقوقی آن نهاد بانکی نیست، بلکه در اینجا منظور حذف سهامداران عمده و کوتاه کردن دست مدیریت ارشد آن مجموعهها و زیرمجموعههایشان از استفاده از منابع آن موسسه است. راهکار پیشنهادی این است که در یک فرآیند انتقالی، ابتدا سهامداران عمده حذف و مدیریت نهاد بد بهطور کامل به یک نهاد واسط واگذار شود. سپس در یک فرآیند دو تا ششماهه تسهیلات کلان نهاد بد یک به یک ارزیابی شده و در نهایت در یک فرآیند تسویه و احیا، آن نهاد بانکی به یک مجموعه ذیصلاح واگذار شود. سوم اینکه حتی در بستر قانونی موجود، تخلفات در نحوه قیمتگذاری داراییها و وثایق برخی موسسات اعتباری و بانکها، دلیل کافی برای حذف این بازیگران را به ناظر بانکی میدهد. تاخیر در حذف بازیگران بد به بهانه خلأ قانونی موجه نمینماید. وقتی که بازی پانزی سیستمی شود، برای سیاستگذار پولی نه راه پس میماند و نه راه پیش. کاهش دستوری نرخ سود به خروج سپردهها از بانکهای سالمتر و انتقال آن به بانکهای ناسالم، یا یه بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منجر میشود. رهاسازی نرخ سود به انباشت سریعتر داراییهای موهوم در کل نظام بانکی منجر میشود. از این واقعیت گریزی نیست که بانکها و موسسات اعتباری بد را باید از نظام بانکی و اعتباری کشور حذف کنیم و از این به بعد، شناسایی دارایی موهوم را منع کنیم. بدون چنین اقداماتی، عملا ابزار نرخ سود در کنترل سیاستگذار پولی و در خدمت ثباتبخشی به قیمتهای اسمی نخواهد بود. مخلص کلام آنکه آغاز پایدارسازی بازارهای مالی حذف بازیگران بد از نظام بانکی-اعتباری و جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم است. در غیر این صورت، سیاستگذار پولی ناتوان در اعمال هر گونه سیاست پولی است، چه برسد به سیاست پولی بهینه. این یادداشت، بخش دوم از سه یادداشت متوالی است. در بخش سوم، درصدد ارائه راهحل، به واکاوی ضعف حکمرانی اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. * نویسندگان:
امیر کرمانی: دکترای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از دانشگاه MIT پویا ناظران: دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو فرهاد نیلی: دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان
- - - Updated - - -
سیف: نظام و مردم از مسائل موسسات مالی خسارت دیدند
رییس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به سپرده گذاران موسسات مالی گفت: نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف، گفت: محور نشست دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات مالی بود. باید توجه داشت در خصوص تسویه مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمولهایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمولهای تسویه حساب با سپردهگذاران به طور کامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث مطرح شدن سوالاتی برای سپردهگذاران شد و برای رفع ابهام سپردهگذاران در سایت بانک مرکزی تمامی اطلاعات وجود دارد و چنانچه سپردهگذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو میشوند که بانک مرکزی در خصوص آن ابلاغیه به بانکهای عامل داشته؛ اما انجام نشده، می توانند اعتراضات خود را بیان کنند.
وی افزود: هیات تسویه در تمامی موسسات مالی درحال شکل گرفتن است تا داراییهای جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپردهگذاران باقی مانده تعیین تکلیف شود.
سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص سپردهگذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیههایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مد نظر است؛ اما باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبرو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است. در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بیمبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوء استفاده از داراییها و منابع مردم شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود.
سیف تصریح کرد: درحال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و امیدوارم موضوع در مرجع قضایی به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونیها صورت گیرد.
پدیده موسسات مالی غیرمجاز نباید تکرار شود
وی با اشاره به تشکیل هیاتهای تسویه برای تک تک موسسات و تعاونیها ادامه داد: هیاتهای تسویه حساب وظیفه دارند که هرچه سریع تر داراییهای متعلق به سپردهگذاران را شناسایی کنند. اعضای هیات تسویه به نحوی انتخاب شده اند که بتوانند از امکانات دستگاههای خود استفاده کنند تا به سرعت کارها رو به جلو برود.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: باید تدابیری اتخاذ شود که از بروز پدیده موسسات مالی غیرمجاز در آینده جلوگیری شود، چرا که نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند، بنابراین تجربیات اخیر باید باعث شود دستگاهها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکلگیری تعاونی و موسسه غیرمجاز با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبتهای لازم را از سپردههای سپردهگذاران داشته باشد.
انتهای پیام/
ضرورت بازآفرینی پولی-بانکی در اقتصاد/نیاز فوری به انباشت سرمایه
اقتصاد در عطش سیاستهای مقاومتی؛
ضرورت بازآفرینی پولی-بانکی در اقتصاد/نیاز فوری به انباشت سرمایه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کلید گشایش برای رشد درونزا منطبق با اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی میگذرد؛ چراکه این، مهمترین تهدید اقتصاد ملی و در عین حال مهمترین فرصت قابل بهرهبرداری به شمار میرود. به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اقتصاد ایران در حالی روزهای پرتلاطمی را میگذراند که نرخ ارز بعد از هفتهها تلاطم، اکنون به وضعیت نسبتا باثباتی رسیده است. البته نرخ تورم چند وقتی هست که رو به افزایش نهاده و به صورت لاکپشتی، افزایش را تجربه میکند؛ اما تمام اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران، همچنان در عطش حرکتهایی عملی در مسیر عینیتبخشی به اقتصاد مقاومتی به سر میبرد.
در واقع، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تهدیدات ناشی از محدودیتهای هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با دنیای خارج، بیش از گذشته بر لزوم طراحی و تمهید نیروهایی درونزا جهت بنیانگذاری رونق و تحرک درونزا در اقتصاد ملی دلالت میورزد. به این معنا که بلاتکلیفی عملی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی ناشی از ضعفها و عدم راهگشاییهای نظری است.
بر این اساس، پژوهشها نشان میدهد که با علم به اهمیت نظام پولی-بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی و نظر به محوریت این بخش در شرایط حاضر در اقتصاد کشور هم از وجه فرصت و هم تهدید، باورهای جریان اصلی اقتصاد در خصوص نقش و جایگاه پول و بانک، نه تنها برای بنیانگذاری این راهگشایی ناکارا، بلکه دارای آثار مخرب است که ارزیابی صادقانۀ نتایج انگارههای پولی جریان اصلی این حقیقت را به روشنی نشان میدهد.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که کاربست ایدههایی نظیر خصوصیسازی نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و احالۀ جهتگیری اعتبارات به انگیزههای معطوف به نفع شخصیِ طبقۀ نخبۀ مالی-بانکی، خنثایی پول و اولویت کاهش تورم اکنون کشور را به موقعیتی رسانده که در عین رشد حیرتآور در کلهای پولی، بخش حقیقی مهمترین معضل خود را تأمین مالی دانسته و تنگنای مالی، بخش خصوصی و پروژههای اولویتدار ملی را تحت فشار قرار داده است، به نحوی که پایۀ پولی مصروف استقراض و اضافه برداشت بانکها شده و شکاف دارایی-بدهی در ترازنامۀ نظام بانکی به ارقامی کمنظیر در تجارب جهانی رسیده است.
حسین درودیان، اقتصاددانان در این رابطه میگوید: کلید گشایش برای رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی میگذرد. این مهمترین تهدید اقتصاد ملی در عین حال مهمترین فرصت قابل بهرهبرداری است؛ ضمن اینکه بسیاری از حرکتها و طرحهای بزرگ در برخی از بخشهای پیشران مهم کشور با اولویت بخش ساختمان- صرفاً یا عمدتاً متوقف «تأمین مالی» آن هم بر حسب پول داخلیاند، پولی که در ترازنامۀ بانکها و بانک مرکزی پیوسته به معنی واقعی در حال هدررفت است.
وی میافزاید: تغییر جهت عملی در این راستا مستلزم یک تغییر جهت نظری و ابتنا به نظریهای بدیل در باب نسبت پول و توسعه است که بر درونزایی پول، امکان و ظرفیت انبساط پولی برای رشد بخش حقیقی، و لزوم کنشگری فعالانه حاکمیت در هدایت پول خلق شده مبتنی بر ادبیات «هدایت اعتبار» اتکا دارد. هدف این هدایت، بخشهایی با نهاده و دانش دردسترس و اثرات پیشرانی قوی و انباشت نیازهای اجابتنشده است.
تحلیلگر اقتصادی موسسه مطالعات مبین بر این باور است که حجم نقدینگی در بازۀ نیمه ۹۲ تا پایان ۹۶ بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان و حجم پایۀ پولی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که دلالت بر این دارد که حل مسئلۀ اساسی «فقدان پول» در اجرای طرحهای بزرگ در بخشهای پیشران اقتصاد ملی، نیازمند یک «بازآفرینی پولی-بانکی» در مدیریت و تنظیم رابطۀ بخش پولی با بخش حقیقی است.
درودیان میگوید: اقتصاد کشور اکنون به روشنی نیاز فوری به تشکیل و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد که ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه عمومی و حتی ایستادن در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت ملی، از مسیر آن میگذرد. نظریۀ پولی تولید میآموزد که تحقق این هدف مستلزم تزریق پول مقدم بر تولید است.
وی میافزاید: سؤال مهم پیش روی اقتصاد ایران، که از قضا با تنگنای اعتباری در بخشهای تولیدی نیز روبهروست، این است که این پول مقدم بر تولید از کدام محل باید تأمین شود. به دلیل فشارهای اقتصادی تحمیل شده از سوی قدرتهای متخاصم، امکان دسترسی به حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی از جعبه ابزار انتخابهای اقتصاد ایران احتمالاً تا افق زمانی قابل توجهی خارج است. نکتۀ مهم آنجاست که حتی اگر دسترسی به منابع خارجی میسر میبود، در برخی موارد ضرورتی نمیداشت. این مهم بدان علت است که راهاندازی تحرکات بزرگ در برخی از بخشهای قابل گزینش به عنوان بخش پیشران کشور نیازی به ورود نهاده یا تکنولوژی از خارج ندارد.
به گفته این اقتصاددان، نیاز به تعامل با خارج و جذب سرمایهگذاری خارجی مربوط به موارد و بخشهایی است که یا نهادۀ تولیدی خاصی در داخل کشور موجود نبوده یا تکنولوژی انجام آن دور از دسترس است. از آنجا که تقریباً تمامی نهادههای لازم برای تولید محصولات مورد نیاز در داخل کشور به قدر راضیکنندهای موجود است، عمده کاستیها مربوط به موضوع تکنولوژی و دانش فنی است (بخشهایی نظیر تولید خودرو یا تولید وسایل حمل و نقل نظیر هواپیما و واگن در این زمره قرار گیرند). لیکن جان مطلب این است که کشور در برخی از بخشها دچار کاستی و توقف شده که نه تنها نهادهها، بلکه حتی دانش فنی مورد نیاز در آن هم به نحوی راضیکننده موجود است. مثال بارز این حوزه بخش ساختمان یا ساخت و ساز (Construction) است.
وی اظهار داشت: بخش ساختمان بر اساس مطالعات تجربی بیشترین تأثیرگذاری بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (بصورت مجموع) در کشور را داراست (دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۹). همچنین تأثیر این بخش بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و در تمامی کشورها به مثابه بخشی پیشران شناخته میشود. این پیشرانی در ایران بطور ویژه صادق است چرا که نهادههای اصلی تولید مسکن یعنی محصولات منبعپایه (فولاد، سیمان، میعانات، …) و نیروی کار غیرماهر و نیمهماهر، به قدر کافی و بلکه مازاد موجود است.
به گفته درودیان، بهعلاوه، بهعکس بخشهایی نظیر نفت یا خودرو که در عین پیشرانی آنها در اقتصاد ملی، در باب دردسترسبودن تکنولوژی لازم در این بخشها در داخل کشور اختلاف بوده و به نظر میرسد موانع تکنولوژیکی معنیداری در مسیر آن وجود دارد، بخش ساختمان از حیث ظرفیتهای فنی-اجرایی عاملان و مجریان با کمترین مانع روبهروست چنانکه از معدود اقلام دارای مازاد در تجارت خدمات در کشور صادرات خدمات ساختمانی (فنی-مهندسی) است.
در نهایت، تمامی مؤلفههای نهادهای راهاندازی یکی از مهمترین و محرکترین بخشهای اقتصادی کشور، اکنون در دسترس ماست و صرفاً نیازمند یک سازماندهی و هماهنگیهای نهادی از جمله «تزریق پول» است که در صورت تحقق این لازمه، میتوان به سطحی چشمگیر از رونق و رشد اقتصادی درونزا-مستقل از وضعیت ارتباط با خارج- از محل رونق بخش ساختمان امیدوار بود.
-
فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده
رئیس کل بانک مرکزی:
نوسانات بازار ارز منشا سیاسی و سفته بازانه داشت/ فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل بانک مرکزی در پی اجرای سیاستهای ۳ گانه بانک مرکزی برای کنترل التهابات بازار ارز از فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی در بانکها خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ولی الله سیف در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید اظهارداشت: با وجود شرایط نگرانکننده در ابتدای دولت یازدهم دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای منضبط پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با حل و فصل مناقشات بینالمللی و رفع تحریمهای ظالمانه مالی و اقتصادی هستهای، تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بینالمللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بینالمللی نمود یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تحولات اقتصادی گفت: طی سالهای اخیر پیگیری و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی همواره سرلوحه تمامی اقدامات و سیاستهای پولی و ارزی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی بوده و تمامی دستاوردهای ذکر شده نیز همجهت با این اهداف قابل تحلیل است.
وی تاکید کرد: نمونه بارز این مدعا آن است که باوجود بروز شوکهای ارزی قابل ملاحظه در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً به واسطه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی بوجود آمد، اقتصاد ایران به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین و همچنین افق مناسب پیشروی آنها، نه تنها تاثیرپذیری حداقلی از این تحولات داشت، بلکه توانست با تحریک ظرفیتهای خالی اقتصاد گامی در راستای خروج از رکود بردارد.
سیف با اشاره به شرایط حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن، افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامهای و برون ساختار ترازنامهای بانکها است.
وی ادامه داد: عوامل درون ساختار ترازنامهای بانکها عمدتاً ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته و عوامل برونسازمانی نیز غالباً نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانیهای موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بوده است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور، برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و کاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبکه بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درون ساختاری، سازوکارهای مشخصی را نیز جهت مرتفعسازی مشکلات برونسازمانی تهیه و تدوین کرد که از جمله آنها میتوان به ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپردههای بانکی از مجموع داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بانکها و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان در جهت تعدیل نرخ سود پیش فروش محصولات، اشاره کرد که جا دارد در این رابطه از وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکر و قدردانی کنم.
*بخشنامه هشت بندی برای انتظام بخشی به نرخ سپردهها بود
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص فراهم شدن شرایط و زمینههای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آخرین اقدام خود بخشنامه هشتبندی را با هدف انتظامبخشی به نرخهای سود سپردهها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. تا پیش از اجرایی شدن بخشنامه مذکور و الزام بانکها به رعایت سقفهای نرخ سود، با هدف کاهش فشارهای نقدینگی، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانکها وجود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپردههای کوتاهمدت عادیِ روزشمار، نرخ سود این سپردهها نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته بود.
* نرخ سود بالا ثبات کل اقتصاد کلان را در معرض تهدید جدی قرار داده بود
سیف افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپردهگذاران به این نوع از سپردهها دانست و گفت: به طوری که رشد سپردههای کوتاهمدت در دوازدهماهه منتهی به مردادماه سال 1396 به 51.3 درصد رسید که در مقابل رشد 5.6 درصدی سپردههای بلندمدت، نگرانیهای قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیبپذیری بازار سایر داراییها نسبت به افزایش احتمال واکنشهای هیجانی و انتظاراتی سپردهگذاران بوجود آورد.
وی افزود: در حقیقت میتوان گفت که فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه هشتبندی، نه تنها ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود، بلکه ثبات و آرامش کل اقتصاد کلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در حقیقت در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینهسازی سیاستی لازم، بخشنامه هشتبندی را به بانکها ابلاغ کرد که از تاریخ 11 بهمن ماه به مرحله اجرا درآمد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپردههای کوتاهمدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی از 35.9 درصد در پایان مردادماه به 25.3 درصد در پایان دیماه سال جاری بود، گفت: طبیعی است که به تبع این کاهش، سهم سپردههای بلندمدت از کل سپردههای بخش غیردولتی نیز از 34.2 درصد در پایان مرداد 1396 به رقم 48.1 درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.
سیف، هدف بانک مرکزی از درنظر گرفتن دوره 11 روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای بخشنامه هشتبندی را تلاش برای کاهش سیّالیت سپردههای بانکی و در اختیار قراردادن فرصت مناسب به مردم جهت طبقهبندی صحیح سپردههای خود در بانکها عنوان کرد تا اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از سیاستهای پولی به حداقل ممکن برسد.
* بازرسی از 5 هزار شعبه برای نظارت بر روند اجرای نرخ سود بانکی
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد تا بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت عادی به سپردههای با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها رقمی حدود 10 واحد درصد، جابه جایی میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت صورت گرفت، بلکه آسیبهای احتمالی بازار ارز و طلا از معبر سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. بررسیهای میدانی و بازرسی بیش از 5000 شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقفهای نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت.
رئیس کل بانک مرکزی، یکی از موفقیتهای بانک مرکزی در طول چند سال اخیر را ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این بانک همواره سعی کرده است تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین هدایت و از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند. باوجود اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بینالمللی نشان میداد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماههای اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتاً به دلایل سیاسی در حوزه بینالمللی و همچنین حضور سوداگران و سفتهبازان در این بازار ایجاد و گسترده شد و نگرانیهایی را برای آحاد مردم و فعالین اقتصادی به وجود آورد.
سیف درخصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور ایجاد اطمینان و آرامش در مجموعه اقتصادی کشور با همراهی شبکه بانکی، گفت: مجموعه اقداماتی در قالب بسته سیاستی اتخاذ شد. انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با سررسید یک ساله و دو ساله با نرخ سود به ترتیب 4 و 4.5 درصد و در نهایت طرح پیشفروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت ششماه 14 میلیون ریال و یکساله 13 میلیون ریال، سه جزء بسته سیاستی بانک مرکزی در بهمن ماه سال 1396 را تشکیل میدهد.
*افزایش نرخ ارز در هفتههای گذشته با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکلگیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژهای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین میکند و نه بانک مرکزی. از طرف دیگر مولفههای متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد که نمیتوان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوقالذکر نسبت داد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای تاثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده 40 درصد در سال 1392 و بعد از 26 سال به یک عدد تک رقمی در سال 1395 رسیده و در سال 1396 روند با ثباتی را تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سالهای 1395 و 1396 روند مثبتی داشته و در سال 95 رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تاملی در روند تراز تجاری کشور نشان میدهد که بواسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی کشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
* دلیل اقتصادی برای نوسانات اخیر نرخ ارز وجود نداشت
سیف افزود: بهوجود آمدن گشایشهای قابل توجه در بحث فاینانسها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکهای داخلی در سطح بینالملل به واسطه برجام، چشمانداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه آنچه باید در تحلیلهای کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به عنوان مولفهای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست. بدین مفهوم که زمینهسازیهای تبلیغاتی و هجمههای رسانههای بیگانه در جهت شکلگیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیلهای افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانههای داخلی و خارجی موجب ورود سفتهبازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب میشود که با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد.
وی ادامه داد: متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیلگران و فعالین اقتصادی - برخی بصورت صریح و برخی بصورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاستهای بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاستهای اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره میکنند که کاهش نرخهای سود بانکی منبعث از بخشنامه هشتبندی بوده است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هشتبندی، صرفاً نرخهای مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را با هدف رفع بیانضباطیهای بازار پول به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان زمان اجرای بخشنامه و افزایش نوسانات بازار ارز و همچنین تحولات برونزا به ویژه تردیدهای مطرح شده پیرامون تداوم توافق هستهای و سطح جذاب نرخهای سود در مقایسه با نرخ تورم به خوبی گواه این موضوع است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینهساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته و یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: تحلیلهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان میدهند که نرخ ارز در طول سالهای 1391 و 1392 با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سالهای 1393 و 1394 جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز بصورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال 1395 و همچنین نیمه اول سال جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیکن با بروز تحولات پیشگفته و التهابآفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.
سیف درباره تحلیل با محاسبات ساده مبتنی بر قاعده PPP (نظریه برابری قدرت خرید) و اعلام نرخهای مختلف ارز، گفت: متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشتهاند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمیتواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاههاست.
وی افزود: با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکلگیری هرگونه حباب قیمتی با بهرهگیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.
سیف، هدف از ابلاغ بخشنامه هشت بندی را اقدامی در جهت کاهش سیالیت سپردههای بانکی و تثبیت بازار سایر داراییها بخصوص بازار ارز دانست چراکه درجه بالای سیالیت سپردههای بانکی در کنار بروز شوکهای برونزای بینالمللی، میتوانست شرایطی به مراتب پیچیدهتر را برای اقتصاد کشور رقم زده و بازار ارز را با نوسانات شدیدتری مواجه سازد. به عبارت سادهتر، اگر مقرر بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبرو شود، بالا بودن سهم سپردههای کوتاهمدت از کل سپردههای بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه هشتبندی فضای بسیار مناسبتری را نسبت به دوره بعد از این بخشنامه فراهم میکرد. بنابراین باید اذعان داشت که نه تنها سیاستهای چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه این سیاستها در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیاستهای پولی اتخاذ شده در ماههای گذشته قرار بر التهاب آفرینی در بازار ارز داشت، میبایست سریعاً آثار منفی خود را بروز میداد؛ نه بعد از سپری شدن حدود پنج ماه.
عالی ترین مقام بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اساساً نااطمینانیهای بوجود آمده در خصوص تداوم توافقنامه هستهای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل کشور منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان بازارهای پولی و مالی شده و باعث افزایش تمایل ورود به بازارهای ارز و طلا شده است.
وی ادامه داد: روشن است که سهم عمدهای از این تحولات دارای ماهیتی برونزا بوده و نمیتواند ناشی از واکنش منطقی و اقتصادی بازارها به سیاست بانک مرکزی در خصوص الزام بانکها به رعایت نرخهای سود قلمداد شود. مضاف بر اینکه، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه بخشنامه هشتبندی، علاوه بر مدنظر قرار دادن مقوله جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاهمدت در بازار ارز، به شکلگیری رونق نسبی در بازار سایر داراییها نظیر مسکن و سهام نیز کمک قابل توجهی کرد که گواه آن رشد قابل توجه معاملات در ماههای اخیر در بازار مسکن بوده است.
*فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر تا سوم اسفندماه گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش-فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبرو بوده است، بطوریکه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیشفروش سکه نیز معادل 177 هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ 28 بهمن ماه تا 3 اسفند 96 معادل 101 هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب میشود.
وی افزود: این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا میرفتند، در صورتی که استقبال سرمایهگذاران و سپردهگذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنیدار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپردهگذاران است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که عنوان میدارند سیاستهای اخیر به نوعی قبول اشتباهات سیاستگذار در اعمال سیاستهای مرتبط با نرخ سود در شهریور 1396 بوده است، تصریح کرد: اصولاً اتخاذ سیاستهای پولی، ماهیتی کوتاهمدت داشته و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته جدید سیاستی بانک مرکزی است. لذا اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً با هدف زدودن التهابات کوتاهمدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف هدف اصلی سیاستهای پولی و ارزی را هموارسازی نوسانات بالای متغیرهای بنیادین اقتصاد دانست و گفت: بنابراین تلقین شکست و عدم توفیق سیاستهای قبلی نوعی ناآگاهی و یا عدم توجه به ماهیت سیاستگذاری پولی و ارزی قلمداد میشود. بانک مرکزی همواره اعتقاد داشته که نرخ سود نیز باید در سطح مناسب و تعادلی خود باشد و بر این باور است که در حال حاضر بالا بودن نرخ سود در بازار پول نه تنها هزینه تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش داده و از این منظر، واجد آثار منفی بر تولید است، بلکه از مسیر انباشت ضرر در ترازنامه بانکها، اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را با چالشهای بیشتری نسبت به قبل روبرو خواهد ساخت.
سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تاکید کرد: سیاستهای پولی و ارزی کشور در آیندهای نه چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت. بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخهای سود بانکی و ارز باید در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفافسازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفتهبازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد.
وی در خاتمه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با اعتقاد بر اینکه بیثباتی و تلاطم در بازارها موجبات کند شدن رشد تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را فراهم میکند، گفت: بانک مرکزی از تمامی ظرفیتهای خود استفاده خواهد کرد تا از دستاوردهای حاصله و به تبع آن آرامش و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور صیانت کرده و در اتخاذ سیاستها و برنامهریزیهای آتی نیز همچون گذشته اصول اقتصاد مقاومتی و مصالح اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهد. از هموطنان نیز درخواست میکنم تحت تاثیر فضاسازیها و جوسازیها قرار نگرفته و با سرمایهگذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذاب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایهگذاری مطمئن و کمریسک، گامهای مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند.
انتهای پیام/م
هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده دیگری نداریم
رئیس کل بانک مرکزی:
هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده دیگری نداریم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح مسائل موسسات غیرمجاز گفت: الحمدالله در شرایطی هستیم که میتوانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شدهای را نداریم.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برخورد با متخلفان اظهارداشت: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسیهای لازم را انجام میدهد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود تلاش میکنیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پولهای مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.
سیف در خصوص کوتاهیهایی که در برخی دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود، لذا تقاضا میکنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمیکنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد،چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاشهای کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که میگویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است، منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.
*جسارت بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز
سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شده است، تصریح کرد: با گستردهتر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که میتوانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شدهای را نداریم که بتوانند سپردهها و سرمایههای مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عدهای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه های متولی انذار می دهد که اجازه شکلگیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می دهیم که سرمایه های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.
سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه های سوداگرانه سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.
وی در خصوص تعداد بالای حسابهای موجود در این موسسات گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.
سیف در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق دادهایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سالهای اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین نباید اجازه دهیم ظهور چند موسسه غیرمجاز که هیچ ربطی به شبکه بانکی ما ندارد و شایعه سازی برخی معاندان، خدشه ای به استحکام نظام بانکی در مسیر ایفای نقش حیاتی بانکها در اقتصاد وارد کند.
سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از سال ۱۳۹۲ گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین المللی بانکداری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و طی این سال ها با دریافت حق عضویت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سپردههای مردمی را طبق شرایطی تضمین می کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.
*بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط؛ پاسخگوی سپرده گذاران
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است،گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.
سیف با اشاره به اینکه گزارشهای بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شده است،گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارشها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.
وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال میکند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و ایجاد تفاهم خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه ها بر شناسایی دارایی های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات های تسویه گذاشتیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می توان به رفع شبهات پرداخت.
سیف با تاکید بر اینکه بانک های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می کنند افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می توان با طرح آن، بانک های عامل به ابهامات پاسخ دهند.
وی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کردهاند گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تا کنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.
سیف با تشکر از بانک های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری ها و عملیات متقلبانه مسئولان فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است.
وی ادامه داد: بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی هایی است که از محل آن می تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می یابد یا از بین می رود.
سیف افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسری های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی هایی است که دریافت کرده است.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانکها و موسسات اعتباری که صرفا در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونیهای منحله بودند، گفت: اوج اشکالی که سپردهگذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق میدهم این بود که آنها در شعبی سپردهگذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.
انتهای پیام/م
امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد
معاون نظارت بانک مرکزی:
امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید دارد که میتوان گفت دیگر امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، طی سه سال اخیر جریان ساماندهی موسسات غیر مجاز از جدیت بیشتری برخوردار شد و درنهایت در سال جاری با توقف فعالیت تمامی موسسات بزرگ اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.
در این مدت موسساتی همچون میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان منحل شده و فعالیت آنها پایان یافت. ولی به هر صورت مراحل بعد از این توقف و به طور خاص رسیدگی به وضعیت مالی و سپردهگذاران آنها جریان دیگری داشت که مدتهاست حواشی آن را باقی گذاشته است.
با توجه به اینکه اموال و دارایی این موسسات نقد نبوده و وضعیت مشخصی نداشت، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای مربوط به تعیین تکلیف مرحلهای سپردهگذاران این موسسات وارد شد و با توجه به اموال شناسایی شده، با اختصاص خط اعتباری فرایند مرحلهای تعیین وضعیت سپردهگذاران را شروع کرد.
امروز (دوشنبه) فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- در نشستی خبری در بانک مرکزی به تشریح وضعیت موسسات غیرمجاز پرداخت.
حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت که با توجه به قوانین مصوب مجلس و رایزنیهای انجام شده تقریبا دیگر امکان ایجاد موسسات غیر مجاز وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان ساماندهی موسسات، اغلب مدیران و سهامداران آنها همکاری نمیکردند یادآور شد: برخی از موسسات به هیچ طریقی نمیخواستند ضوابط را رعایت کنند و مشکلساز شده بودند. آنها با بالا بردن نرخ سود و بهای تمام شده پول در رشد تورم هم اثرگذار بودند، ضمن اینکه این تعاونیها استراتژی مالی نداشتند و به سادهترین وجه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص میدادند که بخشی از اقدامات آنها به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن منجر شد.
ادامه دارد
تمام بانکهای نظامی ادغام میشوند؛۶ به ۲، ۲ به یک
تمام بانکهای نظامی ادغام میشوند؛۶ به ۲، ۲ به یک
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اخبار و گمانهزنیها در رابطه با ادغام بانکهای نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.
به گزارش ایسنا، تعداد بانکها و موسسات مجاز در ایران به حدود ۳۵ مورد میرسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت میکردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.اما در سال جاری بحث ادغام بانکهای کوچک، بزرگ و یا بانکهای نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام میتواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانکها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچگاه به طور مشخص نامی از بانکی که میتواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانهها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.با این وجود مدتی بعد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اعلام کرد که بررسیها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدتها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سهگانهای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانکهای نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.در حال حاضر بانکهای حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل میدهند.معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها ارتشها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانوادههایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برونمرزی دارند با بانکهای دیگر کشورها تفاهمنامههایی امضاء میکنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانکها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانکها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی میشوند از اینرو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانکهای حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشماندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپردهگذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانکهایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد.انتهای پیام
موسسه کوثر، بانک قوامین و حکمت ایرانیان یک بانک میشوند/ ادغام برای افزایش کارآمدی
معاون نظارتی بانک مرکزی:
موسسه کوثر، بانک قوامین و حکمت ایرانیان یک بانک میشوند/ ادغام برای افزایش کارآمدی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد حیدری شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص ساماندهی و سرانجام دیگر موسسات مالی و اعتباری اظهارداشت: همان طور که انتظار می رفت روند ادغام دو موسسه اعتباری «ثامن» و «مهراقتصاد» با بانک انصار با هدف ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر، به پایان رسید و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد کرد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، ارتشها دارای بانک هستند تا به پرسنل آنها و خانوادههایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد، کشورهایی که نیروهای مسلح، فعالیت برون مرزی دارند با بانک های دیگر کشورها تفاهم هایی امضاء می کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام گیرد.معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در کشور ما هم نیروهای مسلح به تناسب گستردگی، دارای بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت ادامه می دهند، هرچند که این بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می شوند. به همین دلیل ضروری به نظر می رسید از ترکیب آن ها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالاتر شکل گیرد تا خدماتی بهتر به خانواده نیروهای مسلح ارائه شود.
وی ادامه داد: بر اساس همین سیاست مقرر شد در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وضعیت این موسسات و بانکها و نحوه ادغام آن ها ارزیابی شود. در نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن این که بر اساس این برنامه مقرر شده در چشم اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر تبدیل شوند.
وی در خصوص زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام هم با اشاره به پیچیدگی این روند گفت: طی این فرآیند باید همزمان به مسائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابداری توجه کرد، به همین دلیل باید به صورت سنجیده و با مطالعات گسترده دست به اقدام زد. با این وجود مقدمات فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تمام حقوق همه ذینفعان این بانک و موسسه ها اعم از سپرده گذاران و کارکنان مراعات خواهد شد.
*ادغام برای افزایش کارآمدیبه گفته حیدری هدف از این ادغام ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر است نه این که صرفاً و به صورت ظاهری ادغامی صورت گیرد و تعداد کاهش یابد چون با این روش مشکلی حل نخواهد شد. قاعده بر این است که در بانک حاصل از ادغام، از نقاط قوت سه موسسه و بانک قبلی بهره ببریم و البته نقاط ضعف را از میان برداریم، ضمن اینکه ارزیابی میزان دارایی و بدهی و ارزشگذاری سهام آنها هم در حال حاضر با دقت در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند ادغام، محور، بانک انصار خواهد بود و بانک ایجاد شده نیز صاحب همین نام خواهد بود چون این بانک دارای مدیریتی مناسب است و از استانداردهای لازم بهره میبرد.انتهای پیام/م
چه کسی بادکنک نقدینگی و دلار را باد کرد؟
چه کسی بادکنک نقدینگی و دلار را باد کرد؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، هزینههای دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نبوده و در طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها افزایش یافته بنابراین منشا التهابات ارزی اخیر صرفا ناشی از نقدینگی حاصل از افزایش هزینههای دولت نیست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
- در روزهای اخیر آقایان ناظران، نیلی و کرمانی در یادداشتی استدلال کرده اند که افزایش هزینههای دولت در دوره حسن روحانی از کانالهای مختلف باعث افزایش پایه پولی شده و عامل اصلی جمع شدن ابر بزرگ نقدینگی و بارش آن بر سر ارز است. باز یکی از فعالان رسانه ای در مقالهای با پیش کشیدن مثال بادکنک فریدمن همین استدلال را از زاویه ژورنالیستی تکرار کرده اند. حال آن که این زنجیره استدلال عمیقا با واقعیت اقتصاد ایران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الی ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشریح نقد خویش لازم است تاکید کنم راقم این سطور قطعا مخالف افزایش هزینه جاری دولت است و در این باب بسیار قلم زده اما فروکاستن تنش ارزی به افزایش پایه پولی و تنزیل افزایش پایه پولی به نقش دولت و رها کردن عوامل مهمتر و سکوت هدفمند درباره آنها طبعا جای نقد بسیار دارد.
از شهریور ٩٢ تا شهریور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. با بررسی تغییرات رخ داده در بخش مصارف به راحتی قابل اثبات است که تصور آن که تنها عامل افزایش پایه پولی هزینه های دولت است شدیدا خطاست.
دولت از دو طریق بر افزایش پایه پولی موثر است، نخست فروش ارز نفتی و دریافت ریال آن که بخشی از افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را می سازد و دوم افزایش خالص بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی.
با آن که همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ناشی از خرید ارز دولت نیست ولی چون تفکیک این جز از اجزای دیگر افزایش خالص دارایی خارجی گفتار را پیچیده خواهد کرد فرض می گیریم همه افزایش خالص دارایی خارجی ناشی از هزینه دولت است.
در بازه زمانی فوق مجموع افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت ٦٨ هزار میلیارد تومان و مجموع افزایش بدهی بانکها ٦١ هزار میلیارد تومان است. پس در همین گام اول مشخص است که کل تأثیر دولت بر پایه پولی و تأثیر بدهی بانکها بر پایه پولی تقریبا نزدیک به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزینه دولت بر اضافه برداشت بانکها بعدتر سخن خواهیم گفت). باز باید به یاد اوریم که در سال ٩٥ با تغییر حسابداری واز محل تسعیر ١٦ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها محو شد و در واقع بدهی بانکها به بانک مرکزی اگر دخالت تسعیر نبود هم اکنون ٧٧ هزار میلیارد تومان و حدود 10 هزار میلیارد تومان بیش از مجموع اثر دولت بود. باز نباید فراموش کرد که در ١٣٩٤از محل کاهش سپرده قانونی ٢٥ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شده در بازار بین بانکی صرف کاهش هزینه وام گیری بانکها شد که بازار بین بانکی را به منبعی برای بانکها برای کاهش بدهی به بانک مرکزی بدل کرد هر چند عدد دقیق کاهش بدهی از این محل آن قابل براورد نیست.
باز اگر به یاد آوریم که فرض ابتدائی ما مبنی بر توضیح همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی با خرید ارز دولت باعث بیش براورد اثر دولت در پایه پولی می شود فاصله این دو( اثر افزایش بدهی بانکی بر پایه پولی و اثر دولت بر پایه پولی) باز هم بیشتر خواهد بود. همه این گزاره ها نشان می دهد نه تنها هزینه دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نیست بلکه حتی عامل غالب هم نیست ودر طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها بزرگ شده تا هزینه دولت.
ممکن است گفته شود فشاردولت، ترازنامه بانکها را تحت فشار قرار داده و انها را ناچار از افزایش بدهی به بانک مرکزی کرده است. در پاسخ باید گفت بدلایل بسیار در ادبیات ژورنالیسم اقتصادی ایران در این باره بیش براورد انجام شده است. اولا سهم بدهی دولت از کل دارایی منجمد بانکی تنها حدود ١٥ درصد است. ثانیا سهم بخش موهوم بدهی دولت از کل دارایی موهوم بانکها بر مبنای دو تحقیق( مرکز پژوهشها و بانک مرکزی) حدود١� درصد است. باز حتی اگر کل بدهی دولت را هم دارایی موهوم حساب کنیم( که البته فرض غلطی است) باز هم تنها ٢� درصد کل دارایی موهوم است.
نکته بعدی آن که هم در زمینه بدهی مستقیم دولت و هم بدهی پرداخت نشده پیمانکار نه کل سیستم بانکی بلکه صرفا بانک های دولتی و بانکهای خصوصی شده در گیر هستند. ( درباره کم بودن سهم بدهی بستانکاران دولت از دارایی بانکهای خصوصی براوردهای جدی وجود دارد). از قضای روزگار به جز یک مورد، بالای جدول بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متعلق به بانکهای خصوصی است که نه خالص بستانکاری خاصی از دولت دارند و نه خالص بستانکاری چندانی از پیمانکاران آن!
از همه اینها مهمتر آن که بانکها اساسا اول به بازار بین بانکی سر می زنند و بعد بانکهای بدهکار بازار بین بانکی در صورتی که وام دهنده ای در بازار بین بانکی نیابند ناچار به سراغ بانک مرکزی می روند. در سالهای ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانکهای دولتی بزرگترین وام دهندگان در بازار بین بانکی هستند( در ٩٥ سپرده گذاری ان ها در این بازار تقریبا دوبرابر سپرده گیری آنهاست)، سهم بدهی و بستانکاری بانکهای خصوصی شده مساوی است و بانکهای خصوصی دو برابر سپرده گذاری در این بازار، بدهکار شده اند.
در واقع اگر نبود وام دهی بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در بازار بین بانکی عدد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی و کل بدهی بانکها به بانک مرکزی بسیار بیشتر از امروز بود. به بیان دیگر بانکهای دولتی( که تحت فشار شدید دولت هستند) نه تنها این فشار را عموما به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نمیکنند بلکه به شدت مانع از بدهکاری بیشتر بانکهای خصوصی می شوند.
در مقام جمع بندی در سالهای جاری افزایش پایه پولی را بیش از آن که بتوان با هزینه های دولت توضیح داد باید با اضافه برداشت بانکها توضیح داد و سکوت عمیق نویسندگان محترم آن مقاله و قشری از روزنامه نگاران اقتصادی در این باب شدیدا باعث تعجب است.
*کاوه تقوی
انتهای پیام/
در شورای گفتوگو مطرح شد پورابراهیمی: نگران تولید و بانکها در سال ۹۷ هستیم/ وزیر اقتصاد: نرخ تأمین مالی باید تعدیل شود
در شورای گفتوگو مطرح شد
پورابراهیمی: نگران تولید و بانکها در سال ۹۷ هستیم/ وزیر اقتصاد: نرخ تأمین مالی باید تعدیل شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده و تأمین مالی اوراق، گفت: سودی که در مقطعی بالا رفته، باید متناسباً تعدیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در جریان نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت پرداخته شد که در این رابطه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق اسناد خزانه طرحی یک ساله بود که کمیته فقهی آن را بررسی کرد و چون سودی پرداخت نمیشد، بحثی بهعنوان حسن وفا مطرح کردند که بتوان 7 تا 27 درصد سود پرداخت کرد.رئیس سازمان بورس تأکید کرد: یکی از ایرادات اساسی که کشور ما دارد، به موضوع نداشتن عملیات بازار باز مربوط است.در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه در حال حاضر 3000 میلیارد تومان اوراق با نرخ 20 درصد از سوی وزارت اقتصاد از ماههای اخیر تأمین مالی شده است، گفت: نگران سال 97 هستیم. واحدهای تولیدی با سود اوراق 20 تا 27 درصد چگونه میتوانند مالیات دهند، این وضعیت قابل درک نیست.وی افزود: رئیسکل بانک مرکزی گفته است 220 هزار میلیارد تومان جابهجایی از سپردههای کوتاه مدت بهویژه با سود 20 درصد در این اواخر صورت گرفته است. چگونه میخواهند مابهالتفاوت سود را جبران کنند. ترازنامه بانکی، ترازنامه بانکها تحت تأثیر قرار گرفته است و باز هم نرخ سود از تعادل خارج شده است.پورابراهیمی تأکید کرد: مگر بانک مرکزی میتواند این موضوع را جبران کند، حتی بقیه شیوههای تأمین مالی نیز روی نرخ 20 درصد قرار گرفته است، اکنون بانکها در جذب منابع آتش به اختیار تأمین مالی میکنند، آن هم با نرخهایی که کشش ندارد. اگر تا پایان سال جاری تصمیمی برای این موضوع نگرفته نشود، نگران نظام بانکی و تولید برای سال آینده هستیم.در ادامه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این اظهارات گفت: بهتر است برای این موضوع یک جلسه داشته باشیم و مباحث متنوعی از جمله لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات اوراق بهادار وجود دارد که در مجلس با آنها موافقت نشده است. باید نرخ سودی را که در مقطعی بالا رفته باید متناسباً تعدیل کنیم. خوشبختانه تعامل با مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، خوب بوده و لازمه هماهنگی با حضار نیز در این بحث ضروری است.انتهای پیام/ب
حیدری: ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام میشوند
ماجرای تخلف تعدادی از مدیران بانک مرکزی
حیدری: ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام میشوند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی چندی پیش دستگاه قضایی از پرونده مالی دو مدیر از بانک مرکزی خبر داد که معاون نظارت بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد برخلاف برخی شایعات هیچ یک از مدیران بانک مرکزی در بازداشت نیستند. دو مورد تخلف انجام شده که یکی مربوط به یکی از مدیران خارج از بانک و دیگری درون بانک است که هر دو مورد از سوی دستگاه قضا در حال پیگیری است.
به گزارش ایسنا، طی سه سال اخیر جریان ساماندهی موسسات غیر مجاز از جدیت بیشتری برخوردار شد و درنهایت در سال جاری با توقف فعالیت تمامی موسسات بزرگ اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.
در این مدت موسساتی همچون میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان منحل شده و فعالیت آنها پایان یافت؛ ولی به هر صورت مراحل بعد از این توقف و به طور خاص رسیدگی به وضعیت مالی و سپردهگذاران آنها جریان دیگری داشت که مدتهاست حواشی آن را باقی گذاشته است.
با توجه به اینکه اموال و دارایی این موسسات نقد نبوده و وضعیت مشخصی نداشت، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای مربوط به تعیین تکلیف مرحلهای سپردهگذاران این موسسات وارد شد و با توجه به اموال شناسایی شده، با اختصاص خط اعتباری فرایند مرحلهای تعیین وضعیت سپردهگذاران را شروع کرد.
امروز (دوشنبه) فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پرداخت.
حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت که با توجه به قوانین مصوب مجلس و رایزنیهای انجام شده تقریبا دیگر امکان ایجاد موسسات غیر مجاز وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان ساماندهی موسسات، اغلب مدیران و سهامداران آنها همکاری نمیکردند یادآور شد: برخی از موسسات به هیچ طریقی نمیخواستند ضوابط را رعایت کنند و مشکلساز شده بودند. آنها با بالا بردن نرخ سود و بهای تمام شده پول در رشد تورم هم اثرگذار بودند، ضمن اینکه این تعاونیها استراتژی مالی نداشتند و به سادهترین وجه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص میدادند که بخشی از اقدامات آنها به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن منجر شد.
هیاتهای تصفیه متخلف برکنار شدند
وی ادامه داد: در جریان ساماندهی موسسات در ماههای اخیر که با همکاری سران سه قوا انجام شد، با توجه به تخلفاتی که در هیاتهای تصفیه این موسسات رخ داده بود، تصمیم به برکناری آنها به دلیل کوتاهی و یا قصور، گرفته شد و البته طبق تخلفات شکل گرفته بانک مرکزی نزد مقام قضایی اقامه دعوا داشته و جریان در حال پیگیری است.
حیدری یادآر شد: بعد از برکنار هیاتهای تصفیه متخلف موسسات، هیاتهای جدید متشکل از نمایندهای از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، یک نفر از سهامداران و یک نفر از نماینده سپردهگذاران جریان را در حال پیگیری است.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی پیشبینی بر این است تا در نیمه اول سال آینده بتوان تکلیف تمامی سپردهگذاران را مشخص کرد.
نوع برخورد بانک مرکزی به دارایی موسسات بستگی دارد
حیدری در رابطه به نحوه ساماندهی موسسات مختلف گفت: نوع رفتار و عملکرد بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپردهگذاران به پاسخگویی داراییها و اموال آنها بستگی دارد، یعنی هر چه دارایی و املاک آنها پاسخگو باشد به طور حتم پرداخت انجام میشود.
وی افزود: اولویت در پرداخت با سپردهگذاران خرد بود و البته سپردهگذاران کلان که درصد آنها گاهی کمتر از دو درصد ولی مبلغ مربوطه کلان است، هم در مرحله اول تا سقفی مشخص دریافت کردند ولی مابقی آن وابسته به شناسایی دارایی و اموال موسسه خواهد بود.
حیدری گفت: به طور میانگین حدود ٢٥ درصد از مبلغ سپردهها مربوط به سپردهگذاران کلان است ولی این برای تمامی موسسات یکسان نیست.
ادغام ثامن تا بهار نهایی میشود
اما در شرایطی که در ماههای اخیر بارها بحث ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد و موسسه کوثر مطرح شد، آخرین خبری که معاون نظارت بانک مرکزی در این مورد اعلام کرد از این حکایت دارد که قرار است ثامن با مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شود و توافقات در این باره نیز شکل گرفته و احتمالا تا پایان سال این ادغام نهایی شده و بانک جدید از بهار سال آینده فعالیت خود را شروع خواهد کرد.
درخواست ایجاد بانک رضوی در بانک مرکزی
در ادامه این نشست جریان موضوع مجوزهای جدید برای ایجاد بانک مطرح شد و معاون نظارت بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
بنا بر گفته حیدری، بانک مرکزی فعلا هیچ برنامهای برای صدور مجوز برای بانک و موسسه جدیدی ندارد و از سال قبل هم اینکار را نکرده است. اما درخواستهایی در بانک مرکزی وجود دارد از جمله بانک رضوی و یا بانکهایی در مناطق آزاد از جمله چابهار یا کیش. این درخواستها در حال بررسی کارشناسی قرار داشته و هر زمان که در این مورد به نتیجه برسیم و نهایی شود پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.
صرافی مجاز متخلف و غیرمجاز بسته شد
معاون نظارت بانک مرکزی در بخشی دیگر از اظهاراتش به جریان اخیر بازار ارز و فعالیت صرافیها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ٦٠٠ صرافی با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند که ممکن است دچار تخلفاتی نیز باشند که با آنها برخورد میشود. به طوری که حدود ٢٠٠ صرافی مجاز متخلف و یا غیرمجاز بسته شده است.
وی ادامه داد: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافیهای مجاز نیست، بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است. این در حالی است که باید فعالیت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام گیرد و ثبت شود، در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز کار ساماندهی صرافیهای غیرمجاز نیز انجام میشود.
به گفته حیدری اگر تخلفات صرافیهای مجاز جزئی باشد، در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می کنند و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز میشود و اگر جرم کند، به قوه قضاییه معرفی میشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام
تغییرات نرخ ارز، برنامه کاهش نرخ سود بانکی را به تاخیر انداخت
تغییرات نرخ ارز، برنامه کاهش نرخ سود بانکی را به تاخیر انداخت
منبع: ایرنا
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: تغییرات و نوسان های اخیر در بازار ارز سبب شد تا برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در نظام بانکی به تاخیر افتد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«فرشاد حیدری» روز سه شنبه درباره برنامه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درباره کاهش نرخ
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به خبرنگاران گفت: صدور گواهی سپرده های یکساله با نرخ سود 20 درصد که برای مدیریت بازار ارز انجام شد، تکانه ای به نرخ
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وارد کرد که ممکن است قدری کاهش نرخ سود را به تاخیر اندازد.
وی تاکید کرد: با این حال اصل پذیرفته شده در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
های
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به تدریج و ترتیب کاهش یابد؛ در واقع باید عرضه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به شکلی اداره شود که تعادل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با نرخ های معقول تر صورت گیرد.
عضو هیات عامل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، نرخ سود بالا اعم از سپرده و تسهیلات را به نفع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کشور ندانست و گفت: کاهش نرخ سود از برنامه های ماست اما باید در زمان و موقعیت مناسب انجام شود.
حیدری گفت: اگر موضوع تغییرات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پیش نمی آمد، از ابتدای سال آینده روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار می کردیم اما برای مدیریت بخش دیگری از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مجبور شدیم به نرخ سود 20 درصدی تن دهیم لذا سال آینده روی نرخ سود سپرده و تسهیلات کار می کنیم.
وی در پاسخ به اینکه از 200 هزار میلیارد تومانی که از محل صدور گواهی سپرده های 20 درصدی جذب شبکه بانکی شد، چه میزان تبدیل وضعیت حساب ها بوده و چه میزان تبدیل پول به شبه پول بوده است، گفت: به طور عمده این جذب از محل تبدیل وضعیت سپرده ها بود اما پس از مهلت دو هفته ای بانک ها، نرخ سودهای سپرده گیری به نرخ های پیش بازگشته و همچنان برای سپرده های یکساله 15 درصد و برای کوتاه مدت 10 درصد است.
وی تاکید کرد: تغییر نرخ از 15 به 20 درصد لزوماً به معنی این نسبت که هزینه بانک ها را افزایش داده است زیرا برخی از سپرده هایی که در این فرآیند در قالب گواهی سپرده ریالی تبدیل وضعیت شدند، سپرده هایی بودند که در سال های پیش با نرخ های بالای 20 درصد جذب شده و اکنون سررسید آنها فرا رسیده بود.
حیدری اظهار داشت: برخی از سپرده ها تبدیل وضعیت شده مربوط به حساب ها با نرخ های پایین است که به حساب های 20 درصدی تغییر کرد.
معاون نظارتی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افزود: باید هزینه آنها را محاسبه کنیم و بعد بررسی که چه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی را باید در حمایت از بانک ها اتخاذ کنیم.
وی درباره اینکه گفته می شود بانک ها هنوز نرخ سودهای مصوب
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را رعایت نمی کنند و به شکل های مختلف دور می زنند، گفت: بررسی میدانی پنج هزار شعبه بانکی نشان می دهد که این نرخ ها عملیاتی شده است.
حیدری گفت: کاهش نرخ های سود سبب خرسندی بانک ها نیز شده است زیرا کاهش نرخ سود سپرده سبب کاهش نرخ تسهیلات می شود.
معاون نظارت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از بانک ها نیز در نوسان های اخیر بازار ارز دست داشتند، گفت: موردی سراغ ندارم؛ اگر اطلاع دارید به ما اطلاع دهید.
به گزارش ایرنا،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مدیریت بازار ارز از 28 بهمن ماه به مدت دو هفته به بانک ها مجوز داد تا گواهی سپرده یکساله با نرخ 20 درصد را اجرایی کنند که در مجموع 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد.
اکنون براساس مصوبه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نرخ سود برای سپرده های یکساله 15 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت 10 درصد محاسبه می شود و نرخ سود تسهیلات نیز 18درصد است اما طبق برنامه ششم توسعه، فاصله سه درصدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در مدت اجرای این برنامه به تدریج کاهش یابد.
مراقب باشید . احتمال پخش اسکناس جعلی قبل از عید زیاد هست
هشـــــــــــــدار
روزهای آخر سال بهترین فرصت برای آب کردنِ اسکناسهای جعلیِ نو توسط باندهای جعل اسکناس هست . مراقب باشید اگر جایی اسکناس یا چک پول نو بهتون دادند حتماً چک کنین که جعلی نباشه
مهمترین علمتهای اسکناس اصلی:
•چاپِ برجسته و زبر که وقتی با ناخن بکشین روش زبر بودنش کاملاً مشخصه
•خطوطِ ظریفِ اسکناس اصلی بسیار دقیق چاپ شده و با هم تداخل نداره اصلاً
•عکس مخفی داخل اسکناس که فقط وقتی نور پشتش باشه دیده میشه ولی اگر با دست پشتش رو بگیرین باید عکس هم غیب بشه . جاعلانِ اسکناس این عکس رو خیلی کم رنگ روی پول چاپ میکنند و اگر پشتِ اسکناس رو هم بگیرید باز هم دیده میشه
•نوار باریک داخل اسکناس
• درخشان شدن بعضی قسمتهاش زیر نور ماوراء بنفش
•کیفیت کاغذش . با لمس چند برگ اسکناس حقیقی کیفیتش رو حس میکنید و براتون تجربه میشه
بعضی از مردم اونقدر بی تجربه و خام هستند که حتی چک پول و اسکناس چاپ شده با پرینتر رنگی رو هم از پول اصلی تشخیص نمیدند
تا چند ماه بعد از عید اسکناسهای جعلی در بازار وجود داره پس باید دائماً هشیار باشید
