مجلس اجازه نمیدهد با تشکیل وزارت بازرگانی دوگانگی مدیریتی ایجاد شود
مجلس اجازه نمیدهد با تشکیل وزارت بازرگانی دوگانگی مدیریتی ایجاد شودسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت با لابی برخی نمایندگان این بار در قالب طرح، تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح میکند، گفت: این بار نیزمجلس اجازه نمیدهد دوگانگی مدیریتی با تشکیل وزارت بازرگانی رخ بدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی امروز در دستور کار مجلس است، در حالی که این طرح برای چندمین بار در مجلس از سوی نمایندگان رد شده است. ضمن اینکه دولت با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تشکیل قائم مقام بازرگانی در این وزارتخانه و نیز معلق کردن قانون تمرکز وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی موسوم به انتزاع، درحقیقت وظایف بازرگانی را اجرا میکند و طرح دوباره آن در صحن مجلس جای سؤال است.علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به اینکه آیا طرح دوباره تشکیل قانون وزارت بازرگانی در صحن مجلس علیرغم تشکیل قائم مقام بازرگانی در وزارت صمت و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه و نیز معلق کردن دو ساله قانون انتزاع به مفهوم قرار دادن مجلس در عمل انجام شده است؟ گفت: تشکیل وزارت بازرگانی برگشت یک گام به عقب است و مغایر با سیستمهای نظام بخش بازرگانی است. وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون سبکسازی دولت است، ادامه داد: قرار بود دولت کوچکتر شود و انجام قانون انتزاع و تجمیع وظایف بازرگانی در وزارتخانههای مرتبط نیز همسو با این هدف انجام شد، اما در حال حاضر دوباره این وزارتخانهها حجیم و گسترده میشوند و این مغایر با قانون است. وی همچنین با بیان اینکه قانون انتزارع و تمرکز وظایف بازرگانی در وزارتخانههای مربوطه موفقیتآمیز بوده است، گفت: طی اجرای این قانون، نوسانات قیمتی کمتر بود و اگر تورم و مشکلات ارزی باعث بالا رفتن قیمتها شده است، نباید آن را به پای تشکیلات ساختاری بگذاریم. *تشکیل وزارت بازرگانی مغایر قانون استسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت با تأیید گرفتن از سران سه قوا، به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است، اما این خلاف قانون است، چرا که با تشکیل وزارت بازرگانی، در حقیقت دوباره به شش ساله پیش برمیگردد.وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مشکلی از مردم را برطرف نخواهد کرد، گفت: مشکل کشور، گرانی و افزایش قیمتها است نه نبودن کال؛ در حالی که دولت مثلا با تشکیل وزارت بازرگانی میخواهد به تأمین نیاز مردم سر و سامان دهد مشکل کمبود کالا در کشور وجود ندارد. در کشوری که قیمتها مرتب افزایش مییابد، بازگشت دوباره به شرایط عادی بسیار سخت میشود. ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا تأییدیه گرفتن دولت از سران سه قوا به نوعی دور زدن مجلس توسط دولت تلقی نمیشود و موضع مجلس نسبت به این رفتار دولت چیست، گفت: دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را چند وقت پیش مطرح کرد و در کمیسیونهای تخصصی مطرح شد اما با مخالفت جدی آنها روبهرو شد،در صحن مجلس دوباره مطرح شد و با مخالفتهای نمایندگان مواجه شد، چرا که لایحه دولت قابلیت طرح نداشت.*دولت برای طرح دوباره تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس با نمایندگان لابی کرده استوی با بیان اینکه دولت دوباره با برخی نمایندگان مجلس لابی کرده و آنها دوباره خواستار تشکیل وزارت بازرگانی اینبار در قالب طرح هستند، گفت: اگرچه تعدادی از نمایندگان تشکیل وزارت بازرگانی را خواستند، اما اینبار نیزتمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با تشکیل وزارت بازرگانی در دوگانگی مدیریتی گرفتار نشویم. *تشکیل وزارت بازرگانی سود سرشاری را نصیب تاجران میکندابراهیمی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظر من کاملا منفی است، چرا که آن را برگشت به شش سال گذشته میدانم که قانون انتزاع به تصویب رسید و معتقدم تشکیل وزارت بازرگانی به اشتغال و تولید داخلی ضربه میزند و شبکه واسطی را ایجاد میکند که تنها سود آن نصیب بازرگانان و واردکنندگان خواهد شد. انتهای پیام/
احیای وزارت بازرگانی چیزی جز احیای واردات انبوه و رانت نیست
به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه " مناظره " با موضوع طرح احیای وزارت بازرگانی، موانع و چالش های پیش روی آن با حضور مهندس محمدرضا جعفری، عضو اتاق بازرگانی ایران روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.محمدرضا جعفری در آغاز با ابراز تاسف از طرح مسئله انتزاع در شرایط فعلی کشور گفت : در اقتصاد امروز که با محدودیت منابع ارزی روبرو هستیم و واحدهای صنعتی تحت تاثیر تحریم ها در فشار مضاعف قرار گرفته، مطرح کردن این موضوع جای تعجب دارد.وی افزود: در انتزاع ، دولت مجددا فربه و حجیم خواهد شد، در حالی که نیازمند نگاه جامع و وسیع به زنجیره تامین، تولید و توزیع هستیم. در واقع به یک وزیر نیاز داریم که علاوه بر اینکه نگاه صنعتی دارد، بازرگانی را به کمک صنعت بیاورد اما انتزاع قطعا مغایر این موضوع خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: در سال های گذشته که وزارت بازرگانی جداگانه وجود داشت، تنظیم بازار با انبوه واردات صورت می گرفت که ضربه مهلکی به صنعت داخلی وارد کرد و جبران کردن آن بسیار دشوار است.جعفری آماری در خصوص وضعیت بازرگانی و صنعت کشورهای دیگر ارائه داد و بیان کرد: از ۳۰ کشور توسعه یافته صنعتی ۲۴ کشور دارای وزارت مشترک هستند و یک نگاه جامع در بخش صنعتی، بازرگانی و زنجیره تولید تا توزیع وجود دارد .وی در ادامه برنامه مناظره رادیو گفت و گو، تاکید کرد: احیای وزارت بازرگانی چیزی جز احیای واردات انبوه و رانت نیست. همچنان که در سال های گذشته با نادیده گرفتن صادرات، بازار را در اختیار رقبای خارجی قرار داده ایم.عضو اتاق بازرگانی ایران ، احیای وزارت بازرگانی برای توسعه صادرات را دروغ خواند و گفت : اقتدار امروز کشور بر این اصل استوار است که ما می توانیم علیرغم محدودیت منابع ارزی تولید کنیم و بسیاری از ظرفیت های داخلی به دلیل خروج برندهای خارجی در حال پر شدن است.جعفری با بیان اینکه تولید درون گرای برون زا از اهداف اقتصاد مقاومتی است ، عنوان کرد : برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بر ظرفیت های داخلی تکیه کنیم و سوال اینجاست که آیا با انتزاع وزارت بازرگانی این هدف محقق می شود ؟ احیای وزارت بازرگانی درهای تجارت را به روی کشورهای دیگر خواهد گشود و تولید داخل را ضعیف می کند که با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.وی در پایان مصاحبه با رادیو گفت و گو خاطر نشان کرد : باید توجه داشته باشیم در وضعیت امروز کشور دغدغه ما اشتغال جوانان است و با بها دادن به واردات فرصت تولید و ایجاد شغل را از افراد خواهیم گرفت.
بانک و بورس مقصد آخر سرمایههای خرد
بانک و بورس مقصد آخر سرمایههای خرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نحوه سرمایهگذاری دغدغهای است که این روزها ذهن بسیاری از صاحبان سرمایههای خرد را به خود درگیر کرده است؛ در این باره یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که مردم ظاهرا چارهای جز سرمایهگذاری در بورس و بانک را ندارند.
به گزارش ایسنا، پیدا کردن مسیری مطمئن برای سرمایهگذاری شاید یکی از مهمترین تردیدهای اقتصادی مردمی باشد که در این روزها اندک سرمایهای را در اختیار دارند اما برای نحوه سرمایهگذاری آن جایی را نمی شناسند.
اینکه با این اوضاع و احوال اقتصادی و نااطمینانیهایی که به خاطر تورم در فضای اقتصادی به وجود آمده است، سرمایههای خرد را کجا میتوان برد که علاوه بر حفظ ارزش آن سودی هم کسب کنیم دغدغهای است که یک کارشناس اقتصادی به آن پرداخته است.
مسعود صوفی مجیدپور در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه سرمایههای خرد دیگر امکان سرمایهگذاری در حوزه مسکن را ندارند، ادامه داد: همچنین التهابات بازار ارز و طلا باعث خواهد شد مردم از این سرمایهگذاری های کوتاه مدت دوری کنند و دوباره به سرمایهگذاریهای بلندمدت بپردازند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش عمدهای از مردم به پس اندازهای بانکی قانع شدهاند اظهار کرد: با اینکه مردم میدانند که سرمایهگذاری در حوزه بانکی سود پایینی دارد اما به دلیل اطمینان بالایی که به این حوزه وجود دارد به همین سودهای کم قانع شدهاند.
او به وضعیت سرمایهگذاری در بورس هم اشاره کرد و گفت: رفتار صاحبان سرمایههای خرد در بورس به صورت هیجانی است و اتفاقا بخشی از نوسانات بورسی نیز به خاطر همین نوع رفتارها است چرا که وقتی شاخصهای بورسی اندکی پایین می آید موج خروج دسته جمعی از آن آغاز می شود.
او اضافه کرد: با این حال با توجه به وضعیت اقتصاد به نظر میرسد مردم مجبور هستند سرمایههای خود را یا در بورس یا در بانک سرمایهگذاری کنند.
مجیدپور همچنین معتقد است: سرمایهگذاری در حوزه ارز و طلا با ریسک بالایی همراه است و قبل از این کسانی که سرمایههای کلانی داشتند سرمایهگذاری های خود را در این حوزه انجام دادند و دولت و بانک مرکزی هم در حال ایجاد ثبات در این بازارها هستند و حتی اگر برایم مثال بازار طلا سودی هم داشته باشد این سود پرریسک و بسیار کم خواهد بود.
انتهای پی
بررسی طرح اخذ سود مرکب در جلسه یکشنبه مجلس
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمدحسین حسین حسینزاده بحرینی امروز در سیامین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: بهبود فرایندهای اجرایی در بانکداری بدون ربا موضوعی است که از سال ۱۳۶۲ یعنی از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار گرفت، همیشه در دستور کار بانک مرکزی و بانک ها بوده اما سوال مهم این است که چرا علیرغم اینکه ۳۶ سال است برای بهبود روشهای اجرایی بانکداری بدون ربا تلاش شده، امروز به این روشها از جهاتی ایراد وارد میشود؟
وی افزود: علت آن است که ما مبانی نظری بانکداری بدون ربا را مبنای قاعدهگذاری خود قرار ندادیم، برای مثال در سال ۹۰ و ۹۱ دستورالعمل آییننامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مطرح شد نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از این دستورالعمل در نمیآمد مشارکت بود و معنای آن این است که در روشهای اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس جمهور ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بانکی بدون ربا باشد، بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روشهای اجرایی این بانک به گونهای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد و شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، مبنای کار این بود که بتوان به این بانک گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود که فرد به صراحت دارد عامل باید میزان سود یا زیان را مشخص کند، اما به دلایل مختلف بانک نمیتواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد اما با بررسیهایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمیگیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد تعیین میکند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین میکند، سود قطعی میشود.
بحرینی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمیگیرد و نتیجه آن میشود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است. وی در مورد دریافت سود مرکب توسط بانکها نیز گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانکها وضعیت شکننده پیدا کرده، بیتوجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهیها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این داراییها در ترازنامه محقق نشود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا بانکها در سالهای گذشته بر سر نرخ سود علیالحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی در نظر گرفتند؟ افزود: جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد به محض اینکه بانکها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله میکردند.
وی با بیان اینکه در قانون جدید خلاهای قانونی برطرف میشود و بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری صورت خواهد گرفت، افزود: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند. وی افزود: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس وزارت اقتصاد بانک مرکزی و دولت آماده شده است.
اصلاح فرآیند تعیین نرخ سود بانکی/ رابطه نرخ سود سپرده و تسهیلات بهعکس میشود
اصلاح فرآیند تعیین نرخ سود بانکی/ رابطه نرخ سود سپرده و تسهیلات بهعکس میشود
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: الآن ما نرخ سود سپرده را تعیین میکنیم بعد میرسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود و این باید بهعکس شود و اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، فرشاد حیدری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که بانکداری اسلامی کاملاً قابلیت عملیاتی و اجرایی دارد افزود: ممکن است در همه هزاران شعبه بانکها در سراسر کشور و در گوشهای، قراردادی متفاوت و دارای اشکالاتی باشد که برگزاری همایشهای بانکداری اسلامی برای رفع همین مشکلات و بهبود فرایندهاست.رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی با اشاره به قواعد سپردهپذیری قرض و وکالت بانکها در رابطه با مشتریان اادامه داد: الآن ما نرخ سود سپرده را تعیین میکنیم بعد میرسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده و سرمایه گذار باید پرداخت شود و این باید بهعکس شود یعنی ما سود واقعی تسهیلات و بازدهی واقعی آن را به دست آوریم و بعد از کسر حق الوکاله و... بانکها، همان را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم.حیدری با ابراز این که اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است گفت: رویکرد همایش بانکداری، بهبود فرایند و عملیات بانکداری بدون رباست و باید به این سمت برویم و محاسبه بازدهی واقعی اقتصاد در پرداخت سود حد مطلوب ماست که باید با تعریف و اصلاح ساختارها به این حد مطلوب برسیم.کامران ندری کارشناس پولی و بانکی نیز گفت: من بعید میدانم این حد مطلوبی که آقای حیدری گفتند به این آسانیها اتفاق بیفتد، برای این که تلقی ما و تصوری که از بانکداری و بانکداری اسلامی داریم و در قالب بانکداری بدون ربا آن را تعریف و مشخص کردهایم، درست و عملیاتی نیست.این کارشناس با تصریح به این که آنچه مانع تحقق بانکداری اسلامی میشود به همین تفسیر و تصور نادرست برمیگردد اضافه کرد: این که میگویند ما باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات به سپردهگذاران سود پرداخت کنیم درست نیست چگونه میخواهند سود واقعی را مشخص کنند و اصلاً در بانکداری متعارف نحوه محاسبه سود این گونه نیست، بلکه بر اساس روابط بینبانکی و میزان ذخایر بانکها نزد بانکهای مرکزی در آخر هر روز و بر اساس کسری ذخایر مشخص میشود.ندری با انتقاد از این که چرا بانکها باید اصل سپرده سپرده گذاران را تضمین کنند گفت: همین موضوع موجب شده است بانکها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و خروجی این موضوع میشود تورم و وقتی تورم بالاست نمیتوان انتظار تسهیلات با سود پایین داشت.وی با اشاره به تفاوت معنای قرض در فقه و در بانکداری متعارف و مدرن گفت: تعریفی که ما از بانکداری اسلامی کردهایم بر اساس تصور و ذهنیت ما فقط روی کاغذ قابلیت عملیاتی و اجرا دارد و واقعیت بانکداری درست و مدرن این گونه نیست، و درست به همین علت است که الآن با این مشکلات روبهرو هستیم.این کارشناس بانکی و پولی همچنین با ابراز این که "حتی ربا را هم در قانون بانکداری بدون ربا تعریف نکردهایم" تأکید کرد: البته مشکلات امروز ما فقط از ناحیه بانکها نیست و فقط به بانکها مربوط نمیشود، اما بهلحاظ تئوری و نظری هم با چالش روبهرو هستیم و من بعید میدانم بانکداری اسلامی چنان که تصور کردهایم و در ذهن داریم تحقق پیدا کند.انتهای پیام/+
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان حذف یارانه دهکهای با درآمد بالا توضیحاتی داد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی در جمع خبرنگاران گفت: آیین نامه شناسایی و حذف یارانه اقشار با درآمد بالا به وسیله وزارت کار و با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور اجرایی میشود.
او افزود: قرار بود که آیین نامه حذف یارانه سه دهک از اقشار با درآمد بالا ظرف یک ماه به استانداران ابلاغ شود که با وجود اتمام این مهلت، هنوز دستگاههای مربوطه اطلاعات خود را کامل نکردهاند و آیین نامه به استانداران ابلاغ نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این آیین نامه با تکمیل اطلاعات تا یک هفته آینده به استانداران ابلاغ خواهد شد و با کمک آنها اقشار با دهک بالای درآمدی در استانها شناسایی میشوند.
شریعتمداری تصریح کرد: با وضعیت اقتصادی موجود شناسایی سه دهک درآمدی بالا کمی مشکل است و باید این کار با دقت انجام شود.
او تصریح کرد: این آیین نامه باید تا پایان شهریور ماه اجرایی شود./باشگاه خبرنگاران
شریعتمداری: یارانه برخی افراد توانمند از مهرماه حذف میشود
شریعتمداری: یارانه برخی افراد توانمند از مهرماه حذف میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف دهکهای پردرآمد جامعه گفت: تلاش میکنیم در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار حوزه دولت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست امروز (چهارشنبه 20 شهریور) هیئت دولت، با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی درباره حذف یارانه دهکهای پردرآمد جامعه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آثار این فشارها بر سطح عمومی قیمتها این کار باید با احتیاط انجام شود که 4 دستگاه این موضوع را پیگیری میکنند.وی افزود: دستگاهها گزارشها را ارایه ندادند اما تلاش میکنیم در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شوند. اما ما نمیخواهیم فشاری به طبقه ضعیف و متوسط جامعه وارد شود لذا هدف ما اجرای مصوبه مجلس در حدف سه دهک یارانه پردرآمد است.وزیر کار با بیان اینکه مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیون رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه شهرها مورد رسیدگی قرار میگیرد، گفت: در همین راستا کلیه واحدهای تولیدی که حقوقهای معوق دارند یا احیاناً مشکلاتی در روابط کار برایشان ایجاد شده است بعد از اجرای خصوصیسازی بعضاً با مشکلاتی مواجه شدند که این مشکلات توسط کمیسیون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گرفت.وی افزود: موضوعاتی نظیر بدهی به بانکها یا احیاناً برخی موانع قانون کار در جلسات کمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانکها و هم برای واحدهای اجرایی لازم الاجرا است؛ طبیعتاً با برگزاری جلسات مربوطه مشکلات واحدهای تولیدی کمتر خواهد شد.وزیر کار با تأکید بر این که مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتاً مالکیت آنها است گفت: در حال حاضر وزارت صمت در حال مذاکره با شرکتهای دارای توانایی نظیر مپنا است تا با پذیرش تکفل اداره و مالکیت این واحدهای خصوصیشده بتوانند با تهمیدات لازم نسبت به رفع مشکلات بلندمدت این شرکتها اقدام کنند. در خصوص مشکلات کوتاهمدت نیز ستاد تسهیل مشکلات مربوطه را رفعورجوع میکند.شریعتمداری درباره احکام صادرشده از سوی قوه قضاییه برای برخی معترضان شرکت نیشکر هفتهتپه گفت: مداخله رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نیز این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و بهنظر میرسید ممکن است احکام نامناسبی باشند و در چارچوب قانون و مقررات استاندارد کار در کشور نباشند در همین زمینه کمیسیونی از سوی دولت تشکیل شد و مقرر گردید که وزارتخانههای دادگستری، کار و اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع احکام صادره را مورد پیگیری قرار دهند که خوشبختانه با ورود بهنگام رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی رفع شد.درباره نظر روحانی درباره احکام صادره برای کارگران نیشکر هفتتپه گفت: تصمیم ایجاد کمیسیون در دولت برای رسیدگی به احکام صادرشده در جلسهای با حضور رئیسجمهور اتخاذ شد. امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید موضوع برطرف شود.انتهای پیام/+
وزیر تعاون در یزد: ۳۰ درصد مردم کشور نزدیک به خط فقر هستند
وزیر تعاون در یزد: ۳۰ درصد مردم کشور نزدیک به خط فقر هستند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۹۳ هزار تعاونی در کشور گفت: ۳۰ درصد مردم شهری و روستایی نزدیک به خط فقر قرار دارند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از یزد، محمد شریعتمداری در دیدار با آیت الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت:امروز کشور تحت فشارهای گوناگونی قرار دارد.وی تصریح کرد: نظام سلطه طمع کرده و همه توان خود را علیه ملت ایران به کار گرفته و از همکاران و همراهان خود خواسته که در این راه او را همراهی کنند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شکستهای متعددی هم که در این حرکات نصیب دشمن شده به خوبی نشان داده که ملت ایران اگر تمام راه هایش هم بسته باشد باز هم خود را به مقاصدش میرسانند.شریعتمداری تصریح کرد: تاریخ نشان داده که هرچه تحریمها بیشتر شده ملت ایران با تلاش و جدیت بیشتر ایستادگی کرده و زمینه ایستادن روی پای خود را به وجود آوردهاند.وی افزود: با این وجود این فشارها مسئولیتی که بر دوش مسئولان قرار گرفته را بسیار سنگین تر کرده و باید همه تلاش کنیم که مشکلات مردم را برطرف کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرها الان افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند رقم قابل توجهی دارند و این موضوع زندگی را برای این افراد سخت کرده است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه یزد همیشه آمار بیکاری پایینی داشت گفت: الان با مشکلاتی که در کشور به وجود آمده، آمار بیکاری در یزد هم افزایش یافته است.این مقام مسئول افزود: قریب 30 درصد از مردم در جوامع روستایی و شهری نزدیک خطوط فقر زندگی میکنند و برای رفع این موضوع نیازمند مشارکت همه مردم هستیم.وی گفت: اعتبارات دولت برای برخورد با فقر دولت سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان بوده و برای امسال تلاش شده که به 8400 میلیارد تومان برسد ولی سازمان برنامه و بودجه بیان کرده که بیش از 70 درصد این رقم امکان تامین بودجه ندارد.شریعتمداری با بیان اینکه این عاملی را در ارائه اطلاعات به مردم نمیدانیم گفت: معتقدیم که تمام اطلاعات و آمارهای فعالیتهایی که به مردم ارائه میشود به صورت شفاف اطلاعرسانی شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در حوزه تعاون هم بالغ بر 93 هزار تعاونی در کشور فعالیت میکنند که نقش بسیار مهمی در اقتصاد جامعه به ویژه اقتصاد خرد را بر عهده دارند.انتهای پیام/ ع
فرار مالیاتی 70 هزار میلیارد تومانی مشاغل پردرآمد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه سال 98، دولت موظف است کشور را با بودجه 448 هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار، 159 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، 238 هزار میلیارد تومان از مالیات و عوارض و 51 هزار میلیارد تومان هم از فروش اوراق اسلامی تامین میشود. درآمدهای نفتی دولت نیز درصورتی حاصل میشود که وزارت نفت روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام را با قیمت 54 دلار بفروشد. بر این اساس حدود 35 درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین میشود.وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از نقاط ضعف اساسی اقتصاد کشور است. زیرا در صورت تحریم فروش نفت خام ایران، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تمام اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار میدهد. پس از اعمال فاز دوم تحریمهای نفتی در اردیبهشت امسال و لغو تمامی معافیتهای خریداران نفت ایران، صادرات نفت خام کشور با محدودیتهای جدی مواجه شده است و از مقدار 2.5 میلیون بشکه در اردیبهشتماه سال گذشته به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است.افت شدید میزان صادرات نفت ایران و تحولات بازار جهانی نفت نشان میدهد که تقریبا نمیتوان روی فروش نفت و تامین بودجه حساب باز کرد و باید به دنبال راهکار دیگری برای کسری بودجه 150 هزار میلیاردی بودجه دولت بود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی تامین بودجه دولت جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیتهای مالیاتی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیاتهای درآمدی، مهمترین منبع دولت برای تامین بودجه است. اخذ مالیات علاوه بر تامین بودجه دولت، وابستگی به خامفروشی را کاهش داده و باعث رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد.*خطای دید مسئولین در مقدار فرار مالیاتیتاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث میشود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد. در ادامه با بررسی برخی گزارههای اقتصادی سعی میشود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور تخمین زده شود.به عقیدهی بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر 40 هزار میلیارد تومان است. در این راستا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. برای مسدود کردن راههای فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم». همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: «بر اساس برآوردها حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است». هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب میآید اما برخی گزارههای اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.*مقدار فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟به طور کلی مالیاتهای درآمدی به سه دسته مالیات از شرکتها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات از حقوق و دستمزد تقسیم میشود. از مقدار 238 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در قانون بودجه 98، حدود 153 هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین میشود. از این 153 هزار میلیارد تومان نیز 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدیها و 9 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکتها است.مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهنفروشان، رستورانها، هتلها و .... میشود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت میکنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدیها قرار میگیرند نیز کمتر است.طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها 6 درصد از کل مالیات (9هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ میشود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار 6 درصد را به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص میشود. این مقدار حدود 70 هزار میلیارد تومان است.در نتیجه تنها رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل 70 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که شواهد میدانی نشان میدهد در گروه شرکتها نیز فرار مالیاتی زیادی وجود ندارد اما به دلیل نبود شفافیت پولی این رقم قابل محاسبه نیست. رقم 70 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل نیز در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی 36 درصد باشد نه بیشتر. زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمیشود. در نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از 70 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلیترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروههای ذکر شده است.در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که هست رقم بسیار بزرگی است که میتواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راهاندازی سامانه جامع اطلاعات بوده تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد. در این راستا طبق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راهاندازی کند. امری که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام نرسیده است.انتهای پیام/
