اشتباه است که فکر کنیم تحریم یا جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است

وزیر امور خارجه روسیه:

دلار اهرم فشار آمریکا برای مجازات کشورهاست

وزیر امور خارجه روسیه گفت: آمریکا به طور عمد ارزش دلار را دستکاری می کند و از آن برای مجازات کشورهای دیگر استفاده می کند.


به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سرگی لاوروف؛ وزیر امورخارجه روسیه، طی مصاحبه ای با شبکه تلویزیون یک این کشور گفت: آمریکا به صورت عمدی ارزش دلار به عنوان پول ملی خود را دستکاری می کند و از آن به عنوان یک اهرم برای مجازات دیگر کشورها استفاده می کند.
وی ادامه داد آمریکا برای مجازات کشورها، به سرعت دسترسی آنها به خدمات بانکی دلاری را متوقف کرده و دسترسی دیگر کشورها که با کشور مذکور ارتباط دارند را نیز به دلار مسدود می کنند.
لاوروف می گوید دهه هاست که همه امیدوارند که آمریکا به عنوان منتشر کننده دلار به عنوان ارز مرجع بین المللی به وظایف خود در قبال آن عمل کند.
لاوروف گفت: اما حالا شاهد آن هستیم که آمریکا در حال دستکاری ارزش دلار بر اساس امیال خود است.
لاوروف ماه گذشته میلادی نیز پس از دیدار با مولود چاوش اغلو، همتای ترک خود، گفته بود که نقش دلار به عنوان ارز مرجع حساب ذخیره بین المللی کشورها، با توجه به رفتن روز افزون کشورها به سمت استفاده از ارزهای ملی خود به جای دلار در مبادلات تجاری با دیگر کشورها به زودی از بین خواهد رفت.
لاوروف گفت: سواستفاده شدید از دلار جایگاه آن را به عنوان ارز ذخیره بین المللی تضعیف خواهد کرد.
انتهای پیام/ب

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

گفت: چه خبر؟!
گفتم: یادت هست تیم هسته‌ای کشورمان با افتخار اعلام کرده بودند یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری که از آمریکا گرفته‌اند نتیجه تلاش فلان مشاور اقتصادی تیم بوده است که الان در زندان به سر می‌برد؟
گفت: روزنامه‌های زنجیره‌ای هم چه قشقرقی راه ‌انداختند که فتح‌الفتوح شده است! و کار کارستانی صورت گرفته است!
گفتم: ولی حالا با انتشار کتاب خاطرات جان کری معلوم شده که در آن قضیه هم مثل برجام کلاه گشادی سر ایران رفته است!
گفت: چی شده؟!
گفتم: جان کری نوشته است اگر آن مبلغ را به ایران نمی‌دادیم مجبور بودیم مطابق قانون ۱۰ میلیارد دلار بدهیم! یعنی تقریبا باید ۶ برابر آن را می‌دادند!
گفت: با این حساب، مثل اینکه گول خوردن‌هایمان تمامی ندارد!
گفتم: یارو پوست موز دید، گفت؛ ‌ای بابا! بازهم که باید زمین بخورم!
منبع کیهان

راغفر در کنگره حزب مردم‌سالاری:

در تدارک «جام زهر» برای رهبری هستند تا مقاومت مقابل مذاکره را بشکنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اقتصاددان اصلاح طلب گفت : رقابت های سیاسی موجب شد جام زهر به امام داده شودو امروز نیز در حال تدارک جام زهری دیگر برای رهبری هستند تا مقاومت ها مقابل مذاکره را بشکنند.

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح طلب، صبح (پنجشنبه ۱۵ شهریور) در هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه رقابت های سیاسی موجب شد تا جام زهر به امام داده شود، تصریح کرد: امروز نیز در حال تدارک یک جام زهر دیگر به رهبری هستند تا مقاومت ها را در برابر مذاکره بشکنند.

وی ادامه داد: آن چه که اتفاق افتاده، چپاول مردم و زمینه سازی برای فروپاشی و کودتا است. من تأسف می‌خورم و نمی‌دانم دستگاه‌های امنیتی کجا هستند.
راغفر با بیان اینکه یک گروه نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب به اقتصاد ورود کرده و با گزاره‌های غلط، ذهن مسئولان ما را پر کرده اند، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۹ تا حالا در اقتصاد رکود داریم و 8 سال است که پوست مردم ما کنده شده است و افزایش دلار، کارت دعوت مستقیم برای شورش است.
وی ادامه داد: گفته می‌شود که در هیأت‌دولت آقای رییس جمهور می‌گوید با افزایش نرخ بلیط هواپیما مخالف است، اما چطور نرخ بلیط هواپیمایی که در اختیار خود دولت است افزایش می‌یابد؟ نه مثل اینکه عده ای با افزایش قیمت ها موافقند.
راغفر با بیان اینکه راه‌حل مسائل امروز کشور سیاسی است، تصریح کرد: ما نگران حمله نظامی نیستیم بلکه امروز نیازمند بازسازی اعتماد عمومی هستیم و این بازسازی نیز عزم سیاسی است.

وی با تاکید بر اینکه راه حل اساسی برای کشور داریم، گفت: باید ارز ثانوی در کشور تعطیل شود و قیمت آن برای سه الی چهار سال تثبیت و عرضه و تقاضای آن کنترل شود.
راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما چیزی به اسم بانک خصوصی نداریم گفت: اینها زمینه‌ای می‌شود تا منابع عمومی که تاکنون خنثی بوده است فعال شود و همچنین به منابع دولت در بانک‌های دولتی بهره تعلق نمی‌گرفت حال این منابع در بانک‌های به اصطلاح خصوصی بهره تعلق می‌گیرد و این خود یکی از زمینه‌های رشد فساد در اقتصاد ایران است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: فسادهای گسترده امروز در کشور همه سازمان یافته است و منشا اصلی تامین قاچاق در ایران بانک‌های خصوصی هستند.
به گفته وی بانکی که 20 الی 22 درصد بهره می‌دهد باید 30 الی 36 درصد بهره بگیرد تا کارش راه بیفتد. هیچ فعالیت و کاری در کشور ما این اندازه سود را نخواهد داد به جز قاچاق؛ بنابراین قاچاق در ایران یک امر سازمان‌ یافته شده و این سبب فعالیت پرسود نظام دلالی و سوداگری می‌شود.
راغفر با اظهار تاسف از اینکه تولید در کشور یک فعالیت به شدت پرهزینه و پرریسک شده است، تصریح کرد: به همین دلیل امروز ما شاهد محجور ماندن تولید در کشور علی‌رغم وعده‌هایی که داده می‌شود هستیم.
این اقتصاددان اصلاح‌طلب با بیان اینکه فساد محصول نابسامانی‌های متعدد دیگر است، گفت: منشا فساد نابسامانی‌هایی است که در کشور شکل گرفته است.
وی به ایدئولوژی بعد از هشت سال جنگ تحمیلی در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: بعد از جنگ تفکر و ایدئولوژی در کشور حاکم شد و گزاره‌های غلطی را به تکرار در ذهن مسئولان نمایندگان مجلس، وزرا و مردم پایه‌ریزی کرد.
به اعتقاد وی یکی از این گزاره‌های غلطی که بعد از هشت سال جنگ تحمیلی در ذهن مردم پایه‌ریزی شد این است که نقدینگی عامل تورم است. در حالی که ریشه نقدینگی اقتصاد دلالی و سفته‌بازی است.
راغفر به رشد نقدینگی چند کشور توسعه‌ یافته از جمله آلمان و ژاپن پرداخت و در همین زمینه گفت: نقدینگی در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی است اما تورم در این کشورها یا حالت منفی دارد یا بین یک تا دو درصد است.
اقتصاددان اصطلاح‌طلب به رشد نقدینگی در کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره و تصریح کرد: رشد نقدینگی در کشورهای حوزه خلیج فارس ظرف 10 سال 350 درصد بوده است اما پول ملی آنها نیز رشد داشته بنابراین نقدینگی عامل تورم نیست.
وی ادامه داد: در ایران چون نقدینگی در دست مافیای قدرت و ثروت قرار دارد مساله به گونه دیگری است. امروز افرادی که از قدرت به خصوصی‌سازی پتروشیمی، فولاد، کارخانه‌های سیمان، آلومینیوم‌ و ... دست یافتند مافیای قدرت و ثروت را در کشور شکل دادند و امروز حتی مساله تسخیر شدگی دولت مطرح است.
راغفر با بیان اینکه دولت امروز در جیب مافیای قدرت و ثروت است بیان کرد: این باعث می‌شود که هرچه مافیای قدرت و ثروت تصمیم بگیرد همان اتفاق بیفتد.
اقتصاددان اصطلاح‌طلب اضافه کرد: آنچه که امروز در کشور درمورد افزایش قیمت ارز می‌بینیم از این قاعده مستثنی نیست ارز در کشور نه تقاضایی دارد و نه بازاری اما به دلیل سیاسی افزایش می‌یابد و در این سیاست‌زدگی چند عامل دخیل‌اند.
وی به اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا درمورد نرخ دلار در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: آقای بولتون از آن سوی مرز برای ما خط و نشان می‌کشد که هنوز ما تحریم‌ها را اعمال نکردیم که دلار در ایران به 20 الی 25 هزار تومان می‌رسد و البته همین خواسته ایشان را یک گروه برانداز در داخل اقتصاد ایران دنبال می‌کنند.
به گفته وی نفوذ و جاسوسی فقط منحصر به دستگاه‌های امنیتی و سیاسی نیست بلکه در اقتصاد نیز نفوذ کرده‌اند و یکسال و اندی است که برخی از این روزنامه‌های وابسته مرتبا بر این طبل می‌کوبند که قیمت ارز باید به فلان هزار تومان برسد.
وی رقابت‌های سیاسی را عامل دیگر افزایش نرخ ارز در ایران دانست و اظهار کرد: ظاهرا در کشور ما تنها مساله‌ای که موضوعیت ندارد اعتماد ملی است و البته کانون اصلی این بی‌اعتمادی در کشور نیز انتخابات ریاست جمهوری بود، در انتخابات ریاست جمهوری هر کسی دیگری را دزد خطاب می‌کرد و آخرش هم مشخص نشد که چه کسی دزد است.
انتهای پیام/

بخش دوم گزارش فارس

اقدامات آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی در دوران اجرای برجام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تأسیس نهاد برای شناسایی اهداف تحریمی، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم ها و سفر مقامات آمریکا به کشورهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن ایران از جمله اقدامات که آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران در دوران اجرای برجام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان شکل­‌گیری توافق برجام این انتظار توسط دولت به وجود آمد که اجرای برجام به منزله کاهش فشارهای تحریمی آمریکا خواهد بود، اما دقیقا از فردای روز اجرای برجام، آمریکا شروع به افزایش فشارهای تحریمی خود به بهانه های غیرهسته ای کرد. گزارش حاضر، به اقدامات تحریمی آمریکا بعد از برجام می‌­پردازد که شامل طیف وسیعی از اقدامات علیه ایران مانند: حفظ ساختار تحریم‌­های ثانویه بانکی، افزایش تعداد افراد و نهادهای تحریمی، تصویب قوانین تحریمی، مصادره اموال ایران، تاسیس نهاد برای شناسایی اهداف تحریمی، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم های رفع شده و سفر مقامات آمریکایی به کشورهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن ایران است. بخش اول این گزارش را می توانید از اینجا مشاهده کنید.
۶. تاسیس مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC)
در 31 اردیبهشت 1396 آمریکا و عربستان سعودی با امضای یک توافق‌نامه مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (Terrorist Financing Targeting Center) را تاسیس کردند. درست همانند پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج از خاک آمریکا که اجازه عملیات‌های نظامی به آمریکا می‌دهد، آمریکا به دنبال تاسیس مراکزی است که بتواند جنگ اقتصادی خود علیه اهداف مشخص شده را خارج از خاک خود نیز دنبال کند.
منوخین وزیر خزانه‌داری آمریکا در مراسم افتتاح این مرکز گفت: «این مرکز جدید ابزارهای موجود را تقویت می‌کند و همچنین همکاری با شرکا در منطقه خلیج [فارس] را برای مقابله با تهدیدات تکامل یافته تقویت می‌کند».
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که همزمان با افتتاح این مرکز منتشر شد، آمده است: «امروز آمریکا، عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با شبکه‌های جدید و تکامل یافته تروریستی نظیر داعش، القاعده، حزب الله، طالبان، لشگر طیبه و شبکه حقانی مواجه هستند. این همکاری با خطرهای فراملی که در منطقه خاورمیانه ظهور کرده است شامل خطراتی از ایران، رژیم اسد و وضعیت یمن، مقابله خواهد کرد».
بر اساس اطلاعات منتشر شده اهداف عملیاتی این مرکز عبارت است از:
۱- شناسایی، ره‌گیری و اشتراک‌گذاری اطلاعات شبکه تامین مالی تروریسم
۲- هماهنگی در اقدامات مشترک مانند تحریم افراد و نهادهای شناسایی شده
۳- ارایه پیشنهاد برای کشورهای منطقه برای آنهایی که نیاز به ایجاد ظرفیت برای مقابله با تهدیدات تامین مالی تروریست دارند. مانند برگزاری کارگاه‌هایی برای بررسی تجربیات موفق در چارچوب استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی.
در این مرکز علاوه بر آمریکا و عربستان پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس نیز مشارکت می‌کنند. کشورهایی که این تفاهم‌نامه را امضا کردند شامل پادشاهی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی هستند.
در نیمه اسفند 96 این مرکز نشستی در کویت برای بررسی مسایل مرتبط با حضور تمامی کشورهای عضو برگزار کرد. اطلاعات زیادی از این نشست منتشر نشده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا تنها به بحث و گفتگو درباره زمینه‌های همکاری اعضا در این نشست اشاره شده است.
در مدت بیش از یکسال که از فعالیت این مرکز می‌گذرد چند عملیات مشترک میان این مرکز و وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده است. در اوایل آبان‌ماه 96 وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری مرکز TFTC هشت فرد و یک نهاد مرتبط با گروه داعش در سوریه و یمن را تحریم کرد. بنا بر بیانیه وزارت خزانه‌داری این اولین عملیات مشترک این دو بوده است.
ایران و TFTC
مساله مهم برای ایران آثار فعالیت این مرکز بر ایران است. مشخص است که هدف نانوشته اما اصلی تاسیس این مرکز مقابله با ایران است. خصوصا با توجه به اینکه بیشتر تعاملات مالی و ارزی ایران از طریق شبکه صرافی‌های فعال این منطقه انجام می‌شود. هرچند سند مشخصی درباره ارتباط این مرکز و سیاست‌های شفافیت‌ساز امارات درزمینه مالیات بر ارزش افزوده که منجر به بسته شدن کانال‌های تبادل ارزی ایران شده، پیدا نشده است، اما با توجه به اهداف ذکر شده برای این مرکز و مشخصا هدف سوم بعید نیست که این سیاست‌ها نتیجه حضور و فعالیت این مرکز باشد.
سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی که در تیرماه امسال به امارات متحده عربی سفر کرده بود، پیرامون نقشی که این مرکز در چند وقت اخیر، ایفا کرده است، گفت:« این مرکز، در دو ماه گذشته، توانسته است یک صرافی را که به صورت مخفیانه، پول برای سپاه قدس، شعبه مخفیانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق نظام مالی امارات ارسال می­کرد، کشف نماید. این صرافی، به منظور پنهان نمودن دخالت نیروهای قدس و سایر فعالیت‌های مرتبط با نیروی قدس، به جعل اسناد مبادرت ورزیده و به طور عمدی، رفتار خود را پشت کسب و کارهای قانونی پنهان می­کرد. شبکه صرافی مزبور، با سوءاستفاده از بخش مالی امارات، با انتقال پول از ایران و تبدیل آن به دلار آمریکا، در پی نفع رسانی به نیروی قدس بود؛ سپاه قدس، پول تبدیل‌شده به دلار را برای تامین مالی گروه‌های منطقه‌ای نیابتی همچون حزب الله لبنان، شعیان سرکش یمنی و رئیس جمهور سوریه، به منظور ناامن نمودن منطقه استفاده می‌کرد. این شبکه، فعالیت‌های نامشروع خود را، در پس شرکت‌های پوسته‌ای و پوششی مخفی می‌کرد». منظور خانم مندلکر از صرافی فوق، صرافی راشد است که یکی از سه شرکتی بود که خزانه‌داری آمریکا در تاریخ 21 اردیبهشت 97، آنها را به اتهام ارتباط با تروریسم در فهرست تحریم قرار داده بود.
۷.تصویب قانون کاتسا در کنگره آمریکا
قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» موسوم به قانون کاتسا قانونی است که در تابستان 96 با رأی قاطع کنگره و سنای ایالات متحده آمریکا، علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رسید، تا از طریق تحریم با آنچه اقدامات خطرناک و دشمنانه این کشورها در قبال آمریکا و متحدانش خوانده شده‌است، مقابله کند. این لایحه توسط ترامپ امضا و رسماً به قانون تبدیل شد. براساس این قانون، تحریم‌های سخت جدیدی علیه سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی اعمال می‌شوند. علت تحریم‌ها علیه ایران، اتهامات «حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی، نقض حقوق بشر، و برنامه توسعه موشک‌های بالستیک» عنوان شده است.
تاکنون ده‌ها فرد و نهاد به واسطه این قانون در لیست تحریم قرار گرفته اند اما با این حال آمریکا هنوز استفاده حداکثری از این قانون نکرده است. در صورتی که مقامات آمریکایی­ اراده اجرای کامل این قانون را داشته باشند، دایره لیست تحریمی آمریکا (SDN) بسیار گسترده‌تر خواهد شد. زیرا تمامی سپاه پاسداران با نهادهای مرتبط، هم‌­ردیف سازمان‌های تروریستی قرار گرفته و مشمول دستور اجرایی 13224 می‌شوند. مطابق این دستور هر فرد یا نهادی که با این لیست همکاری داشته باشد، در صورت شناسایی از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست تحریمی (SDN) قرار می‌گیرد. تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران روابط همکاری دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند.
تا پیش از برجام حدود 600 فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و با اجرای برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج شدند. اما با اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی (SDN) را متصور دانست. تاکنون آمریکا اراده استفاده از ظرفیت حداکثری این قانون را نداشته است، اما پس از 5 نوامبر (14آبان97) درصورت بازگشت تحریم‌ها، کاتسا ظرفیت فوق العاده ای برای افزایش تعداد نهادهای تحریمی است.
۸. خروج آمریکا از برجام
18 اردیبهشت 97، ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد. وی در این زمینه گفت: «من اعلام می‌کنم که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج می‌شود و طی چند روز آینده با صدور یک فرمان اجرایی، شدیدترین تحریم‌های هسته‌ای و اقتصادی را علیه ایران باز می‌گردانم». وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد شرکت‌هایی که هم‌اکنون درحال تجارت با ایران هستند و از پیش، ‌قرارداد داشته‌اند 180 روز فرصت دارند سطح فعالیت‌های خود را کاهش دهند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از ضرب‌الاجل 5 نوامبر 2018 (14آبان 97) همه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران که به‌ واسطه برجام به حالت تعلیق درآمده بود، مجدداً برقرار و لازم‌ الاجرا خواهد بود.
۹. سفر مقامات آمریکایی به کشورهای خارجی برای افزایش فشارهای تحریمی
پس از خروج آمریکا از برجام، مقامات این کشور با هدف فشار بر کشورها برای قطع روابط تجاری با ایران به سراسر جهان سفر می‌کنند. نمایندگانی از وزارت خارجه و وزارت خزانه داری مانند اندرو پیک دستیار معاون وزیر خارجه، مارشال بیلینگزلی دستیار معاون وزیر خزانه­داری، سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه­داری به انگلیس، آلمان، فرانسه، چک، مجارستان، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان و کویت سفر کرده‌اند تا از طریق این کشورها، ایران را تحت فشارهای اقتصادی قرار دهند.
۱۰. بازگرداندن برخی از تحریم‌­های رفع شده در برجام
ترامپ در 15 مرداد فرمان بازگشت نخستین مرحله تحریم‌ها علیه ایران را امضا کرد. نخستین مرحله بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز ۱۶ مرداد ماه به اجرا گذاشته شد که شامل تحریم بخش خودروسازی، تجارت در بخش طلا و فلزات گرانبها و نیز تحریم های مرتبط با ریال واحد پول ایران است. در بیانیه ترامپ آمده است که تمام تحریم‌های مرتبط با فعالیت ‌های هسته ای ایران از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۴ آبان ماه) به اجرا گذاشته می شوند که بخش انرژی از جمله بخش نفت و تمام نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ایران را در بر می گیرد. این بیانیه افراد و شرکت‌هایی که با ایران کار می کنند را تهدید کرده است که عواقب سختی در انتظارشان خواهد بود و از شرکت ها و کشورهایی که شرکت هایشان از ایران خارج شده اند و یا در حال خروج هستند تشکر کرده است.
انتهای پیام/

گفتگو با یک استاد دانشگاه|استخدام ۳۸۰کارشناس خبره در اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران/مسئولان هنوز آرایش جنگی نگرفته‎اند

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با هشدار به اینکه اتاق جنگ اقتصادی دشمن ۳۸۰ نفر کارشناس اقتصادی برای جنگ علیه ملت ایران استخدام کرده است، از غفلت دولتمردان در این زمینه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، مقام معظم رهبری در مسیر هدایت انقلاب اسلامی بارها نسبت به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران هشدار داده اند و به همین سبب بوده است که از سال 1386 تا به امروز، با نامگذاری سال ها و هشدارهای جدی به مسئولین نظام و مردم، راه حل عبور از بحران های اقتصادی را ارائه کرده و می‌کنند. اما وضعیت فعلی اقتصاد کشور به گونه ای است که احساس می شود دولتمردان این جنگ اقتصادی را جدی محاسبه نکرده اند در این رابطه با دکتر عبدالمحمد کاشیان،اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان گفت و گو کردیم؛تسنیم: ارزیابی حضرتعالی از شرایط اقتصاد کشور چیست و عوامل به وجود آورنده وضعیت فعلی اقتصاد کشور را چه می دانید و برای عبور از آن چه راهکاری را توصیه می کنید؟

وضعیت فعلی اقتصاد کشور هر چند ناخوشایند است و فشار بر طبقه متوسط و فقیر جامعه و باز توزیع ثروت به نفع ثروتمندان را می‌توان از وضع موجود استنباط کرد، اما همزمان دلالت‌هایی برای شناسایی نقاط آسیب پذیر و کانون‌های مخرب روند‌های اقتصادی و اصلاح تدریجی آن‌ها به همراه داشته که می‌بایست به آن توجه داشت. البته پیشتر نیز با وضعیتی نسبتا مشابه شرایط فعلی مواجه شده بودیم، اما خوشبینی‌های مفرط و امید و اطمینان نسبت به دولت‌های اروپایی و آمریکا و اصرار بر مذاکرات با 5+1 علی رغم خوش‌بین نبودن مقام معظم رهبری باعث شد که از آن دوران درس‌های کافی گرفته نشود و امروز می‌بایست کارهایی را که باید 5 سال پیش و چه بسا از دهه‌های 70 و 80 آغاز می‌کردیم؛ مجددا در دستور کار قرار دهیم. لذا نیاز است که هم تجربه‌های سال‌های 90 تا 92 و هم اتفاقات سال‌های 96 و 97 را مجددا واکاوی کرد تا راهبردهای مورد نیاز برای آینده کشور را ترسیم کرد. خوشبختانه امروز یک وفاق ملی در این زمینه وجود دارد و همه پذیرفته‌اند که باید نگاهمان به ظرفیت‌های داخل باشد و لذا می‌بایست از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد.* تغییر راهبرد در سیاست‌خارجی و دیپلماسی اقتصادینیاز فوری امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر تسنیم: منظور از نگاه به ظرفیت های داخلی، قطع مبادلات خارجی که نیست؟طبیعتا اینطور نیست. بلکه منظور تغییر راهبرد در سیاست‌خارجی و دیپلماسی اقتصادی است. در دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است که شما با چه کسانی مراوده تجاری داشته باشید. میراث تاریخی اقتصاد ایران که از تفکرات غرب‌زدگی پیش از انقلاب برایمان باقی مانده است، ارتباط گرفتن با کشورهای اروپایی برای رشد و پیشرفت بوده است. ولی واقعیت این است که در مراوداتمان با کشورهای توسعه یافته اروپایی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، صرفا واردکننده کالاهای تولیدی آنان و صادرکننده مواد خام خود بوده‌ایم و اینگونه اسباب توسعه آنان و عقب‌ماندگی خود را فراهم آورده‌ایم. لذا منظور این است که ضمن تکیه به توان داخلی و برای حمایت از تولید داخلی، می‌بایست یک چرخش اساسی در دیپلماسی اقتصادی ایجاد کرد و با هدف‌گذاری صادرات در کشورهای هم سطح و یا پایین‌تر از خود از لحاظ اقتصادی، از مزیت های رقابت در بازار بهره ببریم و وردات بی‌رویه از کشورهای توسعه یافته را به حداقل برسانیم. بهانه‌هایی از قبیل انتقال تکنولوژی از اروپا نیز در بسیاری از موارد بی‌معنی بوده و به وابستگی بیشتر کشور منجر شده است.* عدم توازن در سطح اندیشه ه­ای میان تصمیم­ گیران داخلی و طرف خارجی * استخدام 380 نفر کارشناس خبره در اتاق فکر جنگ اقتصادی علیه ملت ایرانتسنیم: علت سکوت دولت و تغییر مداوم بخش‌نامه‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟اولین و مهمترین مشکل در سطح فعلی این است که در سطح اندیشه‌ای و راهبردی، توازنی میان طرف‌های خارجی و سطوح تصمیم‌گیری داخلی وجود ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا قریب به 380 نفر از افراد خبره و صاحب نظر که بعضا در بهترین دانشکده‌های اقتصاد دنیا درس‌خوانده‌اند را صرفا برای مسایل مربوط به تحریم ایران استخدام کرده است و به همین نسبت کشورهای اروپایی نیز مطالعات لازم را در این خصوص انجام می‌دهند. این در حالی است که در سطوح کارشناسی کشور چنین چیزی را نمی‌بینیم. حداقل سردرگمی دولت‌مردان در تصمیم‌گیری و تغییرات مداوم بخش‌نامه‌ها نشان از آن دارد که توان اندیشه‌ای کشور در این زمینه به کار گرفته نشده است. بسیاری از اقتصاددانان علاقمند به آینده کشور آماده‌اند که بدون هیچ چشم‌داشتی پا به عرصه گذاشته و در قالب یک تشکیلات منسجم و نظام‌یافته، توازن مورد را نظر را ایجاد کنند. این موضوع بستگی به خواست و اراده دولت دارد.تسنیم: در چنین شرایطی پیشنهاد شما چیست و به عبارت دیگر چه سیاست هایی را برای کشور مفید می‌دانید؟خاصیت مسایل اقتصادی این است که انفعال، بی‌برنامه‌گی و بی تحرکی، وضع موجود را بدتر می‌کند و لازم است که مواضع فعالانه در این قبال اتخاذ شود. طبیعتا این مواضع ‌می‌بایست هم در کوتاه‌مدت و هم در میان مدت و هم در بلند مدت دیده‌ شوند و هر یک به بخشی از مسائل موجود می‌پردازد. آنچه که در حال حاضر در کوتاه مدت باید بدان توجه کرد اصلاح نظام ارزی کشور و همچنین سیاست‌های ارزی است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که خزانه‌داری آمریکا هدف‌گذاری جدی بر ایجاد تورم‌های سنگین از طریق بی اعتبار کردن پول داخلی و افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارد تا از این طریق موج نارضایتی‌ها را بر کشور تحمیل کند. طبیعتا در چنین شرایطی حفظ ارزش پول داخلی از طریق اصلاح نظام ارزی کشور یک ضرورت به حساب می‌آید. پر واضح است که تحریم‌های نفتی آمریکا نیز همین هدف را دنبال می‌کند. در چنین شرایطی و از منظر سیاست‌های ارزی می‌بایست در اولین گام محدودیت‌های جدی بر واردات کالاهای خارجی خصوصا کالاهای لوکس مانند خودرو و امثال آن ایجاد کرد تا عطش تقاضا برای ارز خارجی تا حدی فروکش کند.تسنیم: آیا برای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به غیر از صادرات فعلی کشور راهکاری دیگری نیز وجود دارد؟دو راه حل اساسی برای آن به نظر می رسد: اولین راه حل استفاده از دیپلماسی اقتصادی به منظور توسعه بازارهای هدف صادراتی و ایجاد کریدورهای صادراتی برای محصولات داخلی است. مشکل بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نداشتن بازار فروش برای کالاهای خود است، در شرایط فعلی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خارجی افزایش پیدا کرده است، فرصت بسیار مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی فراهم آمده است که این موضوع جای پیگیری جدی دارد. راه‌کار دوم گسترش توریسم مذهبی و درمانی است که این موضوع نیز به مدد افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فرصت بسیار خوبی را ایجاد کرده است. قریب به 400 میلیون شیعه در سراسر دنیا علاقه بسیار زیادی به زیارت حضرت رضا علیه السلام دارند که اگر سالانه 5 درصد آنان به داخل کشورمان سفر کنند قریب به 15 میلیون توریست مذهبی خواهیم داشت که این موضوع نیز به مدد افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بسیار سهل شده است. از طرفی مخارج پزشکی در ایران نیز به سبب افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای خارجی‌ها بسیار ارزان شده است که این موضوع نیز می‌تواند جذب منابع ارزی خوبی به همراه داشته باشد و البته نیاز به بازاریابی دارد. سایر انواع توریسم نیز جای خود دارد.تسنیم: نکاتی که به آن اشاره شد در مورد سیاست‌های ارزی بود آیا به طور کلی نظام ارزی کشور نیازمند تغییراتی نیست؟در مورد نظام ارزی کشور نیز ابتدائا باید بپذیریم که تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی میسر نیست و دولت باید بپذیرد که وعده‌هایی که در این زمینه داده با توجه به شرایط جدید عملی نخواهد شد که ظاهرا پذیرفته است. هر چند ارز چند نرخی رانت‌های بسیار زیادی ایجاد می‌کند، اما باید از روش‌های دیگر جلو این رانت‌ها را گرفت. ثانیا نظام ارزی حاکم بر کشور که به شناور مدیریت شده معروف است، عملا نشان داده که کارآمدی خاصی ندارد. چرا که دولت های مختلف به منظور مدیریت تورم سعی کرده‌اند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را ثابت نگه‌دارند. در حالی که تورم داخلی همیشه از تورم خارجی بیشتر بوده که از منظر اقتصادی این موضوع به این معناست که ارزش پول داخلی در حال افزایش بوده است و همین موضوع به مرور زمان توان صادرات کشور را کم کرده و قدرت واردات را افزایش داده است که این موضوع به هیچ عنوان تناسبی با حمایت از تولید داخلی ندارد. ثبات نرخ اسمی ارز در شرایط مذکور به مثابه یک فنر است که در طول زمان فشرده شده و بعد با یک حادثه، پرش می‌کند. منطقی تر این است که دولت قیمت واقعی ارز را ثابت نگه‌ دارد و یا از حیث قیمت اسمی، یک سیستم خزنده رو به افزایش متناسب با تفاضل نرخ تورم خارجی و داخلی و با در نظر گرفتن نرخ بهره در اقتصاد ایجاد نماید و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را تدریجا بالا برد. هر چند افزایش تدریجی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تورم نیز به همراه دارد، اما حداقل این ویژگی را دارد که اولا از صادرات حمایت کند و ثانیا مانع واردات بی‌رویه به کشور شود.تسنیم: به روشهای دیگری که می­توان از رانت جلوگیری کرد اشاره کردید. لطفا این موضوع را بیشتر توضیح دهید؟مساله حل فساد و جلوگیری از رانت موضوعی است که نیاز به ایجاد زیرساخت‌های خاص خود دارد. چنانچه زیرساخت‌های کشور دچار تغییر نشود، با تغییر دولت‌ها و روی کارآمدن خبره ­ترین افراد نیز، مساله رانت و فساد حل نخواهد شد هرچند کم و زیاد خواهد شد. راه حل منطقی این موضوع ایجاد شفافیت در اقتصاد است. شفافیت در اقتصاد نیز جز از طریق تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور و توسعه دولت الکترونیک ممکن نیست. امروز بخش مهمی از رانت‌های اقتصادی و فسادهای موجود به دلیل نبود چنین سیستم‌هایی است. خوشبختانه نشانه‌هایی از پیگیری این موضوع از طریق وزارت ارتباطات وجود دارد، هر چند که از همکاری نکردن نهاد‌های ذی ربط گله وجود دارد. لذا می‌بایست با تمام توان از توسعه زیرساخت های فناری اطلاعات جهت رصد و پایش فضای اقتصادی کشور حمایت کرد که البته این موضوع تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی نیز دارد که توضیح آن نیاز به زمان دیگری دارد.تسنیم: بسیاری از کارشناسان کاهش ارزش پول را ناشی از نقدینگی بالا در کشور می‌دانند،‌ نظر شما درباره چیست؟علی‌القاعده یک موضوع جدی در کشور نقدینگی‌های سرگردان است که تمایلی به ورود به فضای تولید و یا بازار سرمایه ندارند. علی رغم اینکه برخی از ابزارهای مالی مانند اسناد خزانه اسلامی در بورس سود قطعی و ثابت 30 درصدی نیز دارند، باز هم تمایلی به خرید آن وجود ندارد و این نشان از آن دارد که دارندگان این پول ها به سود‌های بسیار بالاتر از 30 درصد می‌اندیشند. از طرفی خرید و فروش مسکن نیز که با رکود بسیار جدی مواجه است. با این حساب آیا سود بالای 30درصد، جز در بازار ارز و بازار سکه می‌تواند به دست آید؟ طبیعی است که سرازیر شدن نقدینگی به سمت این دو بازار باعث افزایش قیمت آن شده است و بخشی از کاهش ارزش پول کشور نیز به همین دلیل است. در اینجا افزایش سودبانکی نیز کارساز نخواهد بود.تسنیم: آیا بانکها نیز می توانند به حل معضل نقدینگی کمک کنند؟به نظر می‌رسد لازم باشد بانک‌ها را که در سال‌های اخیر به بنگاه‌داری رو آورده‌اند مجبور کرد دارایی ها غیر قابل استفاده خود را برای با آپشن‌های جذاب برای فروش بگذارند تا هم مشکل نقدینگی آنان بر طرف شود و هم بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب نمایند. بانک‌ها نیز می‌توانند منابع در اختیارشان را برای تقویت تولید داخلی هم از طریق اعطای وام به تولیدکنندگان و هم از طریق کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی ، در اختیار مشتریان خود بگذارند تا طرف تقاضای اقتصاد نیز تقویت شود. با این وجود این ایده نیاز به بررسی بیشتری دارد.تسنیم: نکته پایانی و جمع بندی ارائه بفرمائید؟اینکه علی رغم همه مطالبی که مطرح شد، مسائل اقتصادی دارای پیچیدگی‌های خاصی است و صرف پرداختن به مسایل فوق ما را به سمت یک اقتصاد پایدار نخواهد برد. از این رو بخش‌های مختلفی از اقتصاد هست که نیاز به اصلاح دارد. در واقع حل مسائل اقتصادی به مثابه چیدن قطعات مختلف یک پازل است که هر یک نقش مهمی در اقتصاد دارند. امروز نظام بانکی کشور اشکالات اساسی و جدی دارد و عملا نشان داده که نه تنها در تامین مالی شرکت های تولیدی توان کافی ندارد بلکه خودشان نیز نیاز به نجات دارند. بنگاه‌داری بانک‌‌ها عامل مضاعفی برای مشکلات خودشان نیز شده است که عزم جدی برای برخورد نیاز دارد. وضعیت هدفمندی‌ یارانه‌ها در کشور نیز اوضاع فاجعه‌باری دارد. علی رغم همه هزینه‌هایی که برای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد؛ امروز گویی به نقطه اول و شاید پایین تر برگشته‌ایم. سایر بخش‌های نیز حال روز بهتری ندارند. با این حال عزم جدی قوای سه‌گانه در اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند بهبود در اقتصاد کشور را ایجاد کند.انتهای پیام/*

روسیه و هند به سمت حذف دلار از مبادلات دوجانبه حرکت می‌کنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به عقیده کارشناسان یکی از موثرترین راهکارهای افزایش مبادلات بین مسکو و دهلی، استفاده از روبل و روپیه در مبادلات دوجانبه است.
به گزارش ایسنا به نقل از راشا تودی، یوری بوریسوف- معاون نخست وزیر روسیه گفت: در سال‌های اخیر روابط دوجانبه هند و چین دائما رو به افزایش بوده است و امیدوارم بتوانیم به سطح هدفگذاری شده ۳۰ میلیارد دلار در سال طی سال‌های پیش رو برسیم. بوریسوف گفت: حتی در صورت رسیدن به این رقم، حجم مبادلات در مقایسه با ۱۰۰ میلیارد دلار روابط تجاری چین و روسیه رقم کمی است.
به گفته معاون نخست وزیر روسیه، دو کشور نسبت به افزایش سطح مبادلات دو جانبه خود علاقه مند هستند و قرارداد مبادلات پولی دوجانبه که بین دو کشور جریان دارد باعث شده است تا ۲۰ درصد صادرات روسیه به هند و ۲۱ درصد واردات روسیه از هند به روبل انجام گیرد.
به گفته بوریسوف- هند و روسیه روابطی استراتژیک با یکدیگر دارند و این روابط در طول زمان تقویت شده است. هند یکی از بزرگ ترین خریداران تسلیحاتی روسیه است و تاکنون ۶۵ میلیارد دلار قرارداد خرید اسلحه از روسیه امضا کرده است.
دو کشور پیش از این نیز راه‌های دور زدن دلار را بررسی کرده بودند که یکی از آن‌ها استفاده از ارز سومی نظیر دلار سنگاپور در مبادلات دوجانبه بوده است. بانک‌های " اسبر بانک" و " ویجایا بانک" و یک بانک هندی از سوی دو کشور مامور شده‌اند راه‌های افزایش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات بین دو کشور را بررسی کنند.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سرمایه گذار سرشناس بین المللی گفت: دلار در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان یک ارز ذخیره جهانی است و در آینده یوان می تواند این جایگاه را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از راشاتودی، جیم راجرز سرمایه گذار معروف بین المللی با اشاره به وضعیت دلار گفت: ایالات متحده بزرگترین کشور بدهکار در جهان است و شرایط بدهی آن در حال بدتر و بدتر شدن است.
وی گفت: مردم در تلاطمات اقتصادی به دنبال یک مامن امن هستند؛ بنابراین به سمت دلار می روند؛ اما دلار امن نیست و آنها فکر می کنند دلار یک سرمایه گذاری امن است. این سرمایه گذار سرشناس گفت: دلار آمریکا در حال افزایش ارزش است؛ اما از طرفی هم بسیاری از کشورها مانند چین، ایران، روسیه و دیگران تلاش می کنند تا دلار را کنار بگذارند.
راجرز گفت: در سال های آینده، دلار آمریکا جایگاه خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی و یک وسیله تبادل جهانی از دست خواهد داد؛ ضمن اینکه جهان همیشه از ارزهای غالب در گذشته به دنبال تغییر شرایط فاصله گرفته است.
وی تصریح کرد که یک زمانی پوند انگلیس به عنوان ارز غالب در جهان مورد استفاده قرار می گرفت و قبل از آن هم سایر ارزها از قبیل پِستا اسپانیا، فرانک فرانسه و گیلدر هلند به عنوان ارز غالب در جهان بودند.
راجرز گفت: همه این ارزها روزی جایگاهی برای خود داشته اند؛ اما الان این جایگاه را از دست داده اند. مردم قدرت واشنگتن را دوست ندارند؛ بنابراین در حال فاصله گرفتن و به دنبال راه هایی برای کنار گذاشتن دلار هستند. این موضوع در سرتاسر تاریخ اتفاق افتاده و برای پوند هم رقم خورده است؛ بنابراین نیازی به نگرانی و این مسئله یک فاجعه نیست.
این سرمایه گذار خاطر نشان شد که روسیه و ترکیه به عنوان نمونه، کشورهایی هستند که در حال شروع به تجارت با یکدیگر به صورت مستقیم با ارزهای ملی هستند. هر کسی در حال حاضر تلاش می کند تا از دلار رهایی پیدا کند.

وی در مورد ارز جایگزین دلار گفت: آنچه در شرایط فعلی می توان گفت، یوآن می تواند باشد؛ اما نه در آینده نزدیک. در حال حاضر یوآن حتی قابل تبدیل نسیت و جایگزینی آن در کوتاه مدت برای دلار غیر ممکن است. راجرز در پایان گفت: می توانیم از ارزهای منطقه ای برای مدتی استفاده کنیم؛ اما داشتن ۲ یا ۳ ارز غالب معنی ندارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

موسایی گفت: با سیاستهای وزیر صنعت واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی، تایلندی و هندی افزایش پیدا کرده است.


میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » در خصوص عملکرد شریعتمداری وزیر صنعت در طی یکسال گذشته اظهار کرد: مجموع عملکرد آقای شریعتمداری در طول یکسال اخیر مثبت نبوده است. یکی از سیاست های غلط آقای شریعتمداری توقف هزاران کالای وارداتی در گمرکات و عدم اجازه ترخیص به آنهاست. این نوع عملکرد آقای شریعتمداری باعث خارج شدن ارز از کشور شده و در حال حاضر با افزایش قیمت اتومبیل مواجه شده‌ایم.
وی گفت: برخی از اتومبیلهای ساخت داخل از اسفند ماه تا به الان به میزان صد درصد افزایش قیمت داشتند. با سیاستهای وزیر صنعت واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی، تایلندی و هندی افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: خود رئیس جمهور می‌بایست تیم اقتصادی خود را تغییر می‌داد. ولی فعلا مجلس که پارسال به این افراد رای اعتماد داده، امروز در حال استیضاح آنهاست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور تیم اقتصادی باید تغییر پیدا کند و افرادی بیایند که براساس سیاست مقاومتی قدم بردارد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عباسی گفت: اشتباه فوق استراتژیک دولت یازدهم این بود که تمام تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد گذاشت. باور دولت این بود که 100 روزه مذاکره می‌کند و همه موضوعاتی که طرف مقابل روی آنها حساس است مانند هلوکاست و انرژی هسته‌ای محو می‌شود.


حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین در گفتگو با « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در 5 سال گذشته اظهار کرد: اشتباه فوق استراتژیک دولت یازدهم این بود که تمام تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد گذاشت. باور دولت این بود که 100 روزه مذاکره می‌کند و همه موضوعاتی که طرف مقابل روی آنها حساس است مانند هولوکاست و انرژی هسته‌ای محو می‌شود.
وی افزود: دولت اشتباه دوم را در حوزه روانی مرتکب شد و انتظارات و توقعات جامعه را از مذاکرات بالا برد. بارها پای تریبون‌ها گفتند آب خوردن مردم و مسئله اشتغال هم به مذاکرات بستگی دارد.
رئیس اندیشکده یقین در همین زمینه خاطرنشان کرد: یکی از مقامات دولت اوباما اخیرا اعلام کرده که یکی از مهمترین ضرباتی که ایرانی‌ها در برجام خوردند این بود که بین سطح انتظاراتشان از برجام و آن چیزی که قرار بود واقعا در برجام اتفاق بیفتد یک گپ بزرگ ایجاد کردند. کسانی که این گپ را به وجود آوردند مسئولان اقتصادی دولت بودند. در مورد این گپ منتقدین دولت از سالهای گذشته هشدار داده بودند ولی دولتمردان با انواع توهین‌ها و پیگیری‌های قضایی آنها را تحت فشار قرار دادند.
عباسی تصریح کرد: امروز خود دولتمردان و عناصر و حامیان آنها با منتقدین هم نوا شده‌اند و این سوال را از آقای رئیس جمهور می‌پرسند که چرا دولت انتظارات از برجام را این قدر بالا برده است؟!خیلی غم انگیز است مرور تصاویری که مردم دلار را با یک هزار تومانی نشان می‌دادند و انتظار داشتند دلار بعد از برجام هزار تومان شود. خیلی‌ها از آنها انتظار داشتند با کاهش قیمتها ازدواج کنند، خانه خود را عوض کرده و یا به خارج سفر کنند.
تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی کشور در مورد برجام خیانت کردند
وی با انتقاد از تیم اقتصادی دولت و برخی از اقتصاددانان به «نود اقتصادی» گفت: جامعه اقتصادی دانشگاهی و تیم اقتصادی دولت خیانت بزرگی را انجام دادند و به مردم نگفتند که جامعه اقتصادی کشور در رکود است. آنها نگفتند که اقتصاد آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی دارد. وقتی "والر اشتین" نظریه پرداز افول آمریکا به ایران آمد به وزارت خارجه برده شد و به او گفتند که در دانشگاه تهران از افول اقتصاد آمریکا سخن نگوید. این کلامی بود که خود والر اشتین بعد از بازگشت از ایران در یک مصاحبه بیان کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس اندیشکده یقین با اشاره به مشاورین اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد: خیلی از اعضای تیم اقتصادی دولت مثل آقای نیلی و نهاوندیان می‌دانستند که اقتصاد دنیا از سال 2008 در رکود است، می‌دانستند که بدهی اقتصاد آمریکا کمر شکن است. می‌دانستند که اقتصاد فرانسه با بیش از 2 تریلیون دلار و اقتصاد انگلستان با 1.3 تریلیون دلار بدهی رو به رو هستند، ولی بازهم سکوت کردند. متاسفانه مشاوران اقتصادی آقای روحانی مانند نیلی و نهاوندیان این مسئله را القا کردند که مشکلات اقتصادی ما فقط بیرونی است و با مذاکره با خارج به خصوص رابطه با آمریکا حل می‌شود.
وی گفت: زمانی که ما مذاکرات هسته‌ای انجام می‌دادیم در یونان زد و خورد بود. آنها 5 تریلیون دلار بدهی داشتند. یونان که مشکل انرژی هسته‌ای و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و مسائلی مانند حزب الله و حماس را نداشت. همان زمان در تیرماه سال 92 مهمترین شهر صنعتی آمریکا یعنی دیتروید ورشکست شد. آمریکا اگر می‌توانست اگر می‌توانست دلار را در کشور ما 1000 تومان کند، اول مشکل خودش را حل می‌کرد. اعضای تیم اقتصادی دولت با نادیده گرفتن بحران اقتصادی در سایر نقاط جهان طوری وانمود کردند که انگار فقط اقتصاد ایران دچار بحران است ولی دلیل آن هم این است که با آمریکا مذاکره نکرده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عباسی خاطرنشان کرد: ما حتی اگر مذاکره کنیم و همه چیزمان را هم بدهیم ظرفیت اقتصاد جهان چیزی نیست که بتواند اقتصاد ما را بالا بیاورد. زیرساختهای اقتصاد ما از نظر مبانی نظری دارای اشکال است. ما در اقتصادمان مسیرها و منفذهای فسادزای بسیار زیادی داریم که یکی از آنها معوقات بانکی است. اینها ربطی به خارج ندارد. ولی متاسفانه خیانتی صورت گرفت و مردم را در غفلت نگه داشتند و طوری وانمود کردند که وضع کل اقتصاد دنیا گل و بلبل است و این اقتصاد ایران است که مشکل دارد و آن هم به دلیل عدم ارتباط با آمریکاست.

یادداشت دکتر محمد کهندل اقتصاددان و استاد دانشگاه در نقد بیانیه اخیر اتاق بازرگانی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص پیوستن به FATF وقتی ملاحظه کردم مرا به تامل وادشت و از درخواست آنها تعجب کردم. بنابر این بر خود واجب دانستم که جوابیه­ای برای آن تهیه کنم.


« [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] »- دکتر محمد کهندل اقتصاددان: بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص پیوستن به FATF وقتی ملاحظه کردم مرا به تامل وادشت و از درخواست آنها تعجب کردم. بنابر این بر خود واجب دانستم که جوابیه­ای برای آن تهیه کنم. البته پیشاپیش از همه بزرگوارنم عذرخواهی می­کنم و تقاضای دارم این نوشتار جسارت معنی نشود. تعامل گفتمانی شیوه و فرهنگ خوب ملت بزرگ ایران اسلامی است.
عالیجنابان، زمانی کشورهای صنعتی و استکباری که در راس آنها آمریکا بود با سازمانهای مالی و پولی بین­المللی عملا مدیریت مالی و اقتصادی کشورها را در دست گرفته بودند. باید اذعان داشت با تئوریزه کردن آن در این ارتباط دستاوردهای قابل توجهی کسب کردند. بیش از نیم قرن خود را در راس اقتصاد جهانی قرار دادند. واقعیت این است که این سازمانها کارآیی خود را از دست داده­اند. مدتی است برای ادامه سیطره خود متوسل به راههای و کارگروههای جدیدی از جمله FATF، سند 2030 و مثل اینها به شکل بسیار ماهرانه شده­اند. یعنی آنرا یا به شکل یک تئوری مطلوب یا نتها راه ممکن ارائه داده­اند. به طوریکه طرف­های مقابل آنرا بپذیرند. حتی اعضای محترم اطاق ایران پذیرش سندFATF را به خطا پیشنهاد دهند. اعضای محترم اطاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی بیانه­ای اعلام کرده­اید؛
برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جزء انزوای کشور مورد نظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دو چندان خواهد بود؛ چرا که اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت. در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شده است؛ به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدوار است هر چه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقیمانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند. مهمترین دلیل طرح شده در این بیانیه ایجاد شفافیت با پیوستن به FATF بیان شده است.
شما عزیزان، پرچمداران حوزه اقتصاد و تجارت در ابتدای بیانیه خود سخن از ضرورت شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی داشته­اید که این سخن یک نیاز ضروری و فوری اقتصاد کشور است. اما این با پیوستن به FATF دو سخن کاملا متفاوت است. سیستم ردیابی وجوه و داراییها برای اجرای بانکداری اسلامی یا قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق اعطای تسهیلات بانکی و دریافت سود واقعی، هدایت نقدینگی، نظام مالیاتی، موضوع درآمدهای کثیف قاچاق و مواد مخدر، جلوگیری از درآمدهای بادآورده، مهار و حذف فعالیتهای سفته بازی، برنامه­ریزی، نظارت بر اجرای برنامه­ها، نظام بودجه­بندی­، تخصیص منابع بودجه، نظام ارزی، تخصیص ارز و جلوگیری از انحصار و تحقق رقابت و بسیاری از موارد دیگر امری ضروری و فوری برای اقتصاد کشور است. بیایید همین موضوع را همه با هم مطالبه کنیم. اقتصاد ایران برای تحقق عدالت و ایجاد رقابت و افزایش کارآیی نیاز به شفافیت دارد. رانت، انحصار و فساد از محصولات عدم شفافیت است. نتیجه این فرآیند قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر بلند مدت رشد و پیشرفت است. آیا متولیان و طراحان و پشت پرده گروه ویژه اقدام مالی به دنبال تحقق رشد و پیشرفت کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران هستند؟FATF سراب شفافیت و هدایت اقتصاد کشور به بیابانی سوزان و لم یزرع می­باشد.
آنچه ظاهر قضیه است فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی جلوگیری از دو موضوع پولشویی و تامین مالی تروریست است. این هدف در توصیه اول این کارگروه به صراحت بیان شده است. اما با مطالعه دقیق چهل توصیه آن و دقت کافی، اطلاعات و نتایج زیر بدست می­آید؛
1.این کارگروه مستقل نیست و به شورای امنیت سازمان ملل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کنوانسیون وین(1988)، پالرمو(200)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد(2003)، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(1999) و سایر کنوانسیونهای بین المللی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گره خورده است.

2.همه کشورها باید جرم انگاری نمایند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و هر کشور باید هر حرکت مشکوکی را گزارش نمایند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و با این مبنا می­توانند ادعای هر کدام از دو جرم یاد شده را برای کشور دیگر داشته باشند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
3.با اعلام جرم انگاری یک کشور با توجه به قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل متحد همه کشورها ملزم به اعمال رژیم تحریم­های مالی هدفمند در خصوص کشور یاد شده می­باشند و بر همین اساس کشور می­تواند تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله قطعنامه 1327 سال 1999 قرار گیرد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این بند با بند قبلی این نتیجه را می­دهد که؛ "هر کشور" آمریکا یا یک کشور اروپایی که با جمهوری اسلامی ایران در تخاصم هستند نیز می­توانند باشند. با پذیرش این سند آنها قطعا از این شرایط برای تحریم فراگیر یا بردن کشور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد یا هر دو به صورت یک اقدام قانونی برعلیه کشور استفاده خواهند کرد.
4.موضوع انعطاف­پذیری قوانین داخلی نسبت به توصیه­های FATF تضمین شده است و موضوع رازداری در موسسات مالی وجود نخواهد داشت. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با این موضوع استقلال کشور زیر سوال می رود و تابع بیگانگان بودن را نهادینه می­شود.
5. نقل و انتقال پول و دارائیهای با ارزش باید زیر نظر گروه ویژه اقدام مالی باشد و همه کشورها از سلامت مورد نظر این تقل و انتقال لازم است مطمئن باشند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یعنی تحریم­ها فراتر از تحریم نقل انتقال مالی وجه نقد سیستم بانکی و سوئیفت خواهد بود.
6.مراجع ذیصلاح برای پولشویی و تامین مالی تروریسم باید اختیار کامل مثل عملیات مخفیانه، شنود مکالمات، وارسی مکاتبات، دسترسی به رایانه­ها و حتی توسل به اقدامات قهری را داشته باشند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این بند، تعهد بزرگ و خطر ناکی به بیگانگان است. در حالی که متاسفانه ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی برای ایجاد نظام ردیابی وجوه و دارایی در کشور نه تنها برنامه­ای نداشتند بلکه جمع­آوری اطلاعات از مردم برای بازتوزیع یارانه مخالفت می­کنند و می­گویند؛ "فرض کنید 100 درصد نباید یارانه بگیرند از اینها 50 نفر شناسایی می شوند ولی به 50 نفر دیگر می دهیم. این در جامعه نگرانی ایجاد می کند. چون برخی که وضعشان بهتر است می گیرند. راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می کند." موضوع شفافیت را باید در تغییر این تفکر دنبال کرد نه با عضویت در FATF. این چه تفکر و خط مشی غلطی است که از انجام ضروری­ترین اقدام از کاهش اعتماد مردم به دولت می­ترسیم و آنگاه از بیگانه نمی ترسیم. آیا عملکرد دولت باعث افزایش اعتماد مردم به دولت شد؟ شفافیت را مردم کشور و اقتصاد کشور نیاز دارند و باید توسط خودمان و برای خودمان ایجاد شود.
7.کشورها باید اطمینان دهند که توانایی اقدام فوری در پاسخ درخواست ارائه شده از سوی کشورهای خارجی در خصوص شناسایی، مسدود کردن حساب، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی و عواید حاصله و جرایم مالی تروریست و ... را دارا می­باشند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بعلاوه هر کشوری می­تواند روی هر فرد از کشور دیگر ادعای پولشویی یا تروریست داشته باشد و کشور نسبت به استرداد افراد اقدام نماید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این مطالب گویای این موضوع می باشد که دشمن روی هر کدام از نیروهای سیاسی، نظامی و حتی تجار دست بگذارد و فقط به آنها اتهامی وارد کنند باید خودمان کتف بسته آنها را تحویل آمریکا و ایادی آنها بدهیم. این اقتصاد کشور را شکوفا و عزت آفرین است؟
8. واژه اطمینان در 25 توصیه کار گروه ویژه اقدام مالی آمده که در بعضی از توصیه­ها چندبار تکرار شده است. این نکته بدان معناست که هر کار و اقدامی از طرف یک کشور انجام شود طرف مقابل می­تواند بگوید مطمئن نشدم و مدام درخواست دیگری داشته باشد یا متهم به پولشویی یا تامین مالی تروریست کنند و بعد اقداماتی که در این سند در نظر گرفته شده است از جمله تحریم­های گسترده و قرار دادن کشور را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد را انجام دهند. این واژه اطمینان را در NPT تجربه کردیم ننیجه چه شد؟ نتایج مذاکرات برجام به کجا انجامید؟ گفتیم بازدید نمایید خوب است. آمدند گفتند کافی نیست. اطمینان ایجاد نمی­کند. گفتیم دوربین بگذارید. بعد از نصب گفتند اطمینان بخش نیست. تا کجا نرفتیم؟ آنها مطمئن نشدند چون برنامه این است که مطمئن نشوند و ما عقب نشینی کنیم.
9. به صراحت بیان شده است که کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین، پالرمو، سازمان مللی علیه فساد، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر کنوانسیونهای بین­المللی مرتبط بین­المللی ترغیب شوند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این مطالب در کنار واژه اطمینان می­تواند کشور را مجبور به پذیرش هر کنوانسیون و تعهدی دیگر کند چون اگر نپذیریم می گویند پس ما نسبت به شما و عملیات مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریست شما مطمئن نیستیم. این نیز ضمن اینکه استقلال کشور را از بین می­بر، بهانه­ای برای وضع تحریم­ها خواهد شد.
10. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن­ها، مصادره عواید و یا امکانات در توصیه 5 بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت) امکان پذیر باشد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شانیت ملت بزرگ ایران اسلامی این است؟ نه. ما کشور بزرگ و ملتی قدرتمند هستیم. این نوع حرکات اصولا با مشی و راه ما در تعارض است.
عزیزان و اعضای محترم اطاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اکنون شرایط امریکا و ایادی آنها بسیار وخیم­تر از وضع ما می­باشند. همین امروز (31/ 5/1397) رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ اعلام کرد از اول ورود آمریکا به خاورمیانه اشتباه بود. این یعنی شکست امریکا و عدم توانایی در تامین هزینه­های سلطه. آمریکا مدتی است ناوهای خود را به اسم تعمیر از خلیج فارس خارج کرده است. به هوش باشید، ما نیاز به ایجاد امنیت در کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه داریم. اروپا اتحادیه اروپا تشکیل می­دهد. امریکا 51 ایالت را متحد می­کند ولی به کشورهای اسلامی که می­رسند بحث از تجزیه آنها می­شود. از منظر اقتصادی تحلیل می­کنم. ما با همگرایی در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی باید هزینه تجارت را کاهش دهیم. باید عین تجارت شهری در کشور، با کشورهای منطقه و اسلامی تجارت ارزان فراهم شود. بازار کشور بزرگ ایران و کشورهای منطقه باید برای یکدیگر گشوده شوند. اقتصاد ایران بسیار بزرگ است و در آینده بسیار نزدیک احتیاج به بازارهای منطقه­ای بزرگ نیاز دارد. این موضوع فقط با نهضت مقاومت امکان پذیر است. آنها به دنبال تروریست خواندن این نهضت و مسدود کردن راه همگرایی کشورهای منطقه و جلوگیری از تصرف این بازارها توسط کشورهای منطقه و کاهش هزینه تجارت کشورهای منطقه با هم می­باشند. عزیزان فعال اقتصادی، اقتصاد فعلی حاکم بر کشورها اقتصاد سیاسی است. اقنصادی صرف نیست. اقتصاد بدون سیاست و سیاست بدون اقتصاد معنی ندارد. اگر این دو کنار هم باشند هر کدام دیگری را تقویت می­کند. فریاد ما باید بلند شود چرا اینگونه عمل نمی­کنیم؟
نکته حاءز اهمیت دیگر این است که؛ آیا واقعا هدف این کارگروه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریست است؟ آیا در منطقه حزب رسمی و محبوب لبنان به نام حزب الله تروریست است و آنگاه منافقین تروریست نیستند؟ آیا سردار قاسم سلیمانی تروریست است و داعش و النصره تروریست نیستند؟ چرا کشوری از جلوگیری تامین مالی داعش سخن به میان نیمی­آورد؟ قاچاق مواد مخدر توسط چه کسانی و چه کشورهایی صورت می­گیرد؟ ج. ا. ایران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر است. داعش و تروریست­های متولد شده و مورد حمایت امریکا و غرب بودند. آنها توسط نهضت مقاومت و هدایت ج. ا. ایران از پای درآمدند. پس چرا خانم مرکل و سایرین نگران نفوذ جمهوری اسلامی ایران هستند و نیروهای مقابله با داعش را تروریست معرفی می­کنند و از داعش حمایت می­کنند. پس هدف کارگروه ویژه اقدام مالی نمی­تواند مبارزه با تامین مالی تروریست و پولشویی باشد. هدف مقابله و مهار دیگر کشورها برای ماندگاری استکباری کشورهای قدرتمند دیروز است. ایجاد شفافیت دیگر کشورها برای امریکا و ایادی آنها جهت کنترل و مقابله با آنهاست. اعضای محترم اطاق ایران، شما در این حرکت بزرگ مقاومت منطقه­ای و بیرون راندن آمریکا از منطقه سهم بالایی دارید. این راه باید ادامه یابد. راه سعادت ما در راه خروج امریکا و ایادی آنها از منطقه و کشورهای اسلامی است. با خروج امریکا و سایر بیگانگان از منطقه امنیت و رونق تجاری در منطقه محقق می­شود. این فرآیند بزرگی بود که در حال محقق شدن است. در بخشهای پایانی راه قرار داریم. ما باید در این راه قرار بگیریم و با اقتدار بر خود ببالیم و مقتدرانه قدمهای پایانی را برداریم. باید مراقب باشیم در برنامه دشمن قرار نگیریم. در شرایط فعلی با حاکمیت استکبار بر تعاملات مالی و اقتصادی بین­المللی ورود به کارگروه ویژه اقدام مالی نه تنها پیشنها نمی­شود بلکه باید با آن مقابله کرد. ملت بزرگ ایران و ملل منطقه با صلابت این راه را می پیمایند و در این مسیر تردید به خود راه نمی­دهند. پیروزی در چند قدمی ماست.
با احترام - دانش آموخته اقتصاد
دکتر محمد کهندل - 1/6/1397