-
(به نام خدا)
متخلف ترين راننده کشور به مراجع قضايي معرفي خواهد شد
به گزارش خبرخودو ، راننده خودرويي که بيشترين تخلف را در 5 سال اخير مرتکب شده است به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، رئيس مرکز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در اين باره گفت: راننده اين خودرو پژو 405 در مدت 5 سال، 663 مورد تخلف داشت که بيشتر آن ها مربوط به سرعت غير مجاز، نبستن کمربند ايمني و جابجايي مسافر با پلاک شخصي بوده است.
سرهنگ جهانگيري با بيان اين که طول برگه هاي خلافي اين راننده حدود 9 متر است افزود: در راستاي شناسايي رانندگان پرتخلف، اين راننده شناسايي - احضار و خودروي او توقيف شد.
وي با بيان اين که اين خودرو در اجاره اين راننده بوده است؛ گفت: اين راننده در مسير اهواز - آبادان اقدام به جابجايي مسافر مي کرد که در حال حاضر راهنمايي و رانندگي ارائه هر گونه خدمات را به صاحب خودرو و راننده به تعليق در آورده است.
رئيس مرکز اجرائيات راهنمايي و رانندگي افزود: راننده خودروي پژو 405 پس از پرداخت جريمه نقدي 14 ميليون توماني به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منبع : خبر خودرو
-
(به نام خدا)
به زودی مشکل قطعات خودرو تندر 90 را حل می کنیم
به گزارش خبرخودرو ، قائم مقام اجرایی و مدیر آسیا و آفریقای رنو در بازدید از شرکت پارس خودرو گفت مشکلات موجود در راه واردات قطعات خودرو تندر 90 را حل می کنیم .
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، کاتسومی ناکامورا در این دیدار که جمعی از مسئولین و مدیران شرکت رنو و شرکت پارس خودرو در آن حضور داشتند از نحوه عملکرد خطوط تولید این شرکت بازدید و ابراز رضایت کرد .
قائم مقام اجرایی شرکت رنو ضمن تجلیل از نظم حاکم بر خطوط تولید شرکت پارس خودرو خاطر نشان کرد به زودی و با توجه به اقدامات مهم انجام گرفته و علاقه مندی مردم ایران به خودرو تندر 90 ، موانع ورود قطعات این خودرو به ایران رفع می گردد .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منبع : خبر خودرو
-
(به نام خدا)
هيچ گونه بدهي به خودروسازان نداريم
خبرگزاري موج - براي انجام تعميرات اساسي و نگهداري جايگاههاي عرضه سيانجي غيرخصوصي موظف به انتخاب پيمانكار شدهايم كه در مراحل بعدي تعمير جايگاههاي سي.ان.جي خودروهاي شخصي و اتوبوس شهرهاي ديگر آغاز خواهد شد.
سيد مصطفي علوي مديرعامل شركت گاز خودرو با بيان اين مطلب اظهار كرد: تعميرات اساسي نخستين جايگاه 27 خرداد انجام شد؛ به اين ترتيب سرعت سوختگيري در جايگاهها و احتمال توقف فعاليت آنها كمتر خواهد شد.
وي درباره برنامههاي سال 1388 اين شركت توضيح داد: براي نصب جايگاه هاي ديگر در سال آينده از هم اكنون براي انجام عمليات ساختماني آن برنامه ريزي و به شركتهاي گاز استاني ابلاغ شده است. همچنين با هدف تامين خوراك اين جايگاهها در سال آينده سهميهاي براي شركتهاي گاز استاني در نظر گرفته شده است.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر در تعدادي از اين خودروها هنوز مخزن نصب نشده است، افزود: به همين دليل بر اساس موافقتها تا زمان نصب مخزن 50درصد پول آنها پرداخت شده است. به عبارت ديگر پول تمام خودروهايي كه به طور كامل گاز سوز شدهاند، پرداخت شده، ولي براي خودروهايي كه بدون مخزن هستند، 50درصد پول پرداخت شده و هيچ گونه بدهي به خودروسازان نداريم.
مديرعامل شركت گاز خودرو به قرارداد ديگري براي تبديل 40هزار و 352 تاكسي در سال 86 با شركت ايران خودرو و 17هزار و 417 تاكسي توسط سايپا اشاره و يادآوري كرد: البته در پرداخت بخشي از يارانهها به اين دو شركت بدهكاريم كه به همراه موارد اصلاحي ديگر مانند تفكيك يارانه پرداختي بسته به نوع خودرو كه الان به طور يكسالي به هر خودرو 560هزار تومان پرداخت ميشود، در حال مذاكره هستيم و پيشبيني ميشود تا سه هفته آينده اصلاحات و مشكل پرداخت بخشي از پول آنها حل شود.
منبع : روزنامه ی دنیای اقتصاد
-
(به نام خدا)
عرضه خودروي ششهزار دلاري در بازار ايران
حميدرضا بهداد – دومين گردهمايي نمايندگان خارج از كشور ايرانخودرو شنبه گذشته در حالي برگزار شد كه معاون صادراتي اين شركت خبر از صدور بيش از 205هزار دستگاه خودرو در سال 2010 به بازارهاي صادراتي ايرانخودرو داد.
در اين گردهمايي كه با حضور برخي از نمايندگان و سفيران كشورهاي ميزبان محصولات ايرانخودرو برگزار شد، كيوان خجسته با بيان اينكه شركت متبوعش به دنبال حضور جدي و پررنگتر در بازارهاي صادراتي است، گفت: ايرانخودرو طي سال آينده ميلادي 127هزار دستگاه از محصولات توليدي خود را صادر خواهد كرد و اين رقم را طي سال 2010 به 205هزار دستگاه ميرساند. اظهارات معاون صادرات ايرانخودرو در شرايطي است كه هماكنون ميزان توليدات اين شركت در بخش سواري حدود 600هزار دستگاه در سال بوده و مسلما با توجه به نياز بازار داخل، ايرانخودرو اگر خواهان رسيدن به اهداف صادراتي تا سال 2010 است، بايد تيراژ توليد سالانهاش را افزايش دهد تا به گفته خجسته بتواند دو سال ديگر يكچهارم محصولات خود را صادر كند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فيس ليفتهاي ايرانخودرو در راهند
ظاهرا فيسليفت كردن خودروها به خوبي جاي خود را در ميان خودروسازان داخلي باز كرده است چرا كه اين روزها بحث از تغييرات ظاهري و بعضا فني جديد روي پلتفرمهاي قديمي زياد به ميان ميآيد، به نحوي كه روز گذشته خجسته نيز از ورود سه محصول فيسليفت شده ايرانخودرو در آينده نزديك خبر داد. وي در اين باره گفت: براي رفع نياز روز بازار و اعمال سليقه مشتريان داخلي و خارجي اقدام به ايجاد برخي تغييرات ظاهري و فني روي تعدادي از محصولاتمان نظير پژو پارس، پژو206 و سمند كردهايم كه در آينده نزديك آنها را به بازار عرضه خواهيم كرد.
وي افزود: خودروي فيس ليفت پژو پارس با استاندارد و آلايندگي يورو 4 و 5 در دست اقدام است. معاون صادراتي ايرانخودرو همچنين درباره فيسليفت پژو206 نيز تاكيد كرد: طراحي اين محصول را با همكاري شركت پژو انجام دادهايم و تنها مربوط به مدلهاي هاچبك 206 بوده و نام پروژه آن T3 است. گفتههاي خجسته در حالي است كه ظاهرا ايرانخودرو براي توسعه سمند از لحاظ تكنولوژي و همچنين از دست ندادن بازارهاي صادراتي اين خودرو، خوابهاي تازهاي ديده و قصد دارد برند ملياش را تا جايي كه ميتواند به روز كند به نحوي كه بنابر ادعاي معاون صادرات اين شركت، سمند با پلتفرم جديد نيز در آينده نزديك به بازار خواهد آمد. خجسته در اين زمينه گفت: براي ماندن سمند در بازار رقابتي امروز، بايد توليد آن را از جنبههاي كمي و كيفي، توسعه دهيم، در غير اين صورت سمند بازار را به رقيبان واگذار خواهد كرد. وي افزود: بنا به همين هدف، سمند با پلتفرم جديد را نيز طراحي كرده و در آينده نزديك به بازار عرضه ميكنيم. گفتههاي خجسته در شرايطي است كه سمند نام خودرو ملي را يدك ميكشد روي پلتفرم پژو 405 ساخته شده و بدنه آن توسط مهندسان داخلي، طراحي و توليد شده است. معاون صادراتي ايرانخودرو در ادامه توضيحي در مورد نوع پلتفرم جديد سمند و اينكه آيا اين پلتفرم، طراحي داخل است يا يادگار بهجا مانده از پلتفرمهاي قديمي خودروسازان دنيا، ارائه نكرد.
سمند، اسب خوبي است!
«ما صنعت ايران را با صادرات پودر رختشويي به روسيه ميشناسيم» اين جمله بخشي از گفتهها الكساندر سادوزيكف، سفير روسيه در ايران طي مراسم شنبه گذشته است. هر چند كه دست و پا شكسته فارسي صحبت كردن وي مانع از درك سخنانش در همايش بود. اما وي صريحا از نياز بازار اين كشور به ورود خودروهاي خارجي از جمله سمند خبر داد. نيكف اظهار كرد: بازار خودرو روسيه هماكنون تشنه ورود محصولات جديد است به نحوي كه تا سال 2012 تعداد مشترياني كه به صف خريداران خودروهاي جديد خواهند پيوست به پنج ميليون نفر ميرسد. وي با بيان اينكه «سمند اسب خوبي است» گفت: اين خودرو توانسته در مناطق بسيار سردسير شمال روسيه آزمايش خوبي را پس داده و رضايت نسبي مشتريان را كسب كند.
وي ادامه داد: البته ما خواهان برطرف شدن برخي موانع در زمينه صادرات سمند به روسيه هستيم كه مهمترين آنها بالا رفتن آمار صادرات اين خودرو است، ما سال گذشته درخواست خريد حدود 15هزار دستگاه سمند را داشتيم؛ اما ايرانخودرو تنها حدود 6هزار از اين محصول را به روسيه صادر كرد. وي با بيان اينكه ايرانخودرو نبايد فرصت به دست آمده در بازار روسيه را از دست بدهد، تاكيد كرد: مسوولان اين شركت بايد به فكر برنامهريزي در سطحي باشند كه با افزايش سطح كمي و كيفي سمند هم ما را قانع كنند و هم درآمد بيشتري را براي ايرانخودرو به ارمغان بياورند.
توليد سمند در روسيه
اما حضور سفيران كشورهاي ميزبان محصولات ايرانخودرو در مراسم شنبه گذشته، فرصت خوبي بود تا نظر برخي از آنها درقبال حضور سمند در بازارهايشان جويا شويم. سفير روسيه در اين زمينه اذعان كرد: سمند در بازار روسيه جاي خود را پيدا كرده و نمايانگر رشد مناسب در صنعت خودروسازي ايران است و ما خوشحاليم كه استفاده از سمند در روسيه بيش از پيش افزايش يافته است. وي افزود: مردم روسيه سمند را به چشم خودرويي عقب افتاده نگاه نكرده و آن را در رديف ديگر محصولات عرضه شده در بازار ميدانند به نوعي كه ميتوانم بگويم اين خودرو شرايط خوبي در خارج از ايران دارد وي در ادامه با اشاره به علاقه كشورش به توليد مشترك خودرو با خودروسازان دنيا از جمله ايرانخودرو نيز تاكيد و گفت: ايران امكانات خوبي براي توسعه هرچه بيشتر مناسبات اقتصادي و صنعتي با روسيه دارد و ما علاقهمند به توليد مشترك سمند هستيم؛ هرچند كه هنوز احداث سايت توليد سمند در روسيه زود بوده و بايد كارهاي مقدماتي را انجام بدهيم و متخصصين ما با مطالعه بيشتر امكانات دو كشور را براي توليد مشترك سمند بسنجند كه البته خود بنده هم مذاكراتي را با آقاي منطقي مديرعامل ايرانخودرو انجام دادهام. وي ادامه داد: بايد مسائل اقتصادي را در اين زمينه درنظر گرفت و اگر احداث كارخانه توليد سمند در روسيه، صرفه اقتصادي داشت، اين تئوري را عملي كنيم.
وي تاكيد كرد: انتظارمان از ايرانخودرو اين است كه هرماه و هر سال نسبت به مجهز كردن سمند اقدام كند. البته بنده خودم هم سمند سوار شده و به نظرم ماشين بدي نيست هرچند كه درميان محصولات ايرانخودرو، پژو 206 صندوقدار را بيشتر ميپسندم.
معروفيت سمند به خاطر پژو
معاون نماينده ايرانخودرو در الجزاير نيز از رضايت مردم اين كشور از سمند گفت و تصريح كرد: سمند در اوايل عرضهاش به بازار الجزاير از شهرت چنداني برخوردار نبود، اما پس از يكي دو سال اين خودرو نيز در اين بازار جا افتاده و درحالحاضر نزد مشتريان الجزايري معروف شده و آن را دوست دارند.
هرچند كه وي به اين سوال خبرنگار ما كه پرسيد علت استقبال از سمند به كيفيت آن برميگردد يا محدود بودن خودروهاي لوكس در بازار الجزاير، پاسخ نداد، اما مدير صادرات سمند در الجزاير در اين زمينه گفت: خودروهاي اروپايي نيز در بازار الجزاير به طور فراوان وجود دارد و از آنجا كه سمند از موتور پژو بهره ميبرد، مردم اين كشور استقبال خوبي از اين خودرو كردهاند و الجزاير درخواستهاي زيادي در قبال سمند دارد كه ما به سختي از عهده آن برميآييم آنها حتي خواهان حضور پژوپارس نيز در بازار خود هستند.
كيفيت سمند را ارتقا دهيد
شپور سسكر، نماينده ايرانخودرو در تركيه نيز استقبال از سمند در بازار كشورش را خوب توصيف كرد و در عين حال گفت: انتظار داريم ايرانخودرو كيفيت سمند را بيش از پيش ارتقا دهد. چرا كه سه سال براي ورود اين خودرو به بازار تركيه زحمت كشيده و سختي ديده است؛ بنابراين بايد براي تداوم آن نيز هر روز و هر ماه و هر سال سطح كيفي محصولاتش را ارتقا بخشد.
وي در ادامه از نياز بازار تركيه به خودروهاي تجاري سبك نيز سخن گفت و ابراز اميدواري كرد كه ايرانخودرو در اين زمينه نيز اقدامات لازم را انجام دهد.
سمند صادراتي 16/5هزار دلار
قيمت محصولات صادراتي خودروسازان داخلي همواره موضوعي مورد بحث بوده كه با اطلاعات ضد و نقيضي در اين زمينه همراه بوده است.
اين در حالي است كه بنابه گفته برخي نمايندگان ايرانخودرو سمندهاي صادراتي هماكنون با قيمتي معادل 5/16هزار دلار در بازارهاي خارجي عرضه ميشوند كه اگر مدل آنها را LX در نظر بگيريم اين قيمت نشان از گرانتر بودن سمند صادراتي در مقايسه با سمند عرضه شده در بازار داخلي است. در حال حاضر نمايندگان ايرانخودرو در روسيه و تركيه قيمت سمندهاي عرضه شده به بازار كشورشان را 5/16هزار دلار عنوان كردند!
خودروي مردمي هم ميآيد!
مديرعامل ايرانخودرو كه سال گذشته خبر از طراحي و توليد خودرويي با برند مشترك كشورهاي اسلامي داده بود در مراسم شنبه شب گذشته اعلام كرد كه طبق بررسي مشاور سازمان كنفرانس اسلامي بازار بالقوه در كشورهاي اسلامي در سه حوزه، خودروي مردمي با قيمت 6 تا 8 هزار دلار با نياز يكميليون دستگاه خودرو در سال و خودروي MPV با ظرفيت 500هزار دستگاه در سال و خودروي SUV با ظرفيت 400هزار دستگاه در سال است. منطقي با بيان اينكه ايرانخودرو در سال 2009 خودروي مردمي را عرضه خواهد كرد، اظهار داشت: در زمينه توليد MPV ايران خودرو به صورت J/V با يكي از خودروسازان معتبر تا سال 2010محصول جديدي را عرضه خواهد كرد.
وي افزود: علاوه بر اين محصول مشترك خودروي SUV را نيز براي بازار خليجفارس در نظر گرفتهايم كه طي سال آينده ميلادي آن را نيز به بازار عرضه ميكنيم.
منبع : روزنامه ی دنیای اقتصاد
-
(به نام خدا)
به گزارش خبرخودرو ، هيئت دولت، به منظور مديريت مصرف سوخت و گسترش، بهسازي و نوسازي شبکه حمل و نقل عمومي، خودروهاي سواري وارداتي جمعي (ون) بنزين سوز با پلاك تاكسي، خودرو هاي گازوئيلي با پلاك عمومي و خودروهاي با موتور پايه گاز سوز با پلاك عمومي را از پرداخت عوارض واردات معاف كرد.
به گزارش خبرنگارخبرخودرو ،وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در جلسه 11 خرداد به استناد بند 2 ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، گمرك جمهوري اسلامي ايران را موظف كردند از تمامي وارد كنندگان خودروهاي وارداتي بنزين سوز با مصرف بيش از شش ليتر در يكصد كيلومتر مسافت در چرخه تركيبي، به استثناء خودروهاي با موتور پايه گاز سوز، خودروهاي امدادي نظير آمبولانس عمومي و آتش نشاني و خودروهاي نظامي و انتظامي، پنج در صد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي را اخذ و به حساب در آمد عمومي مربوط واريز كند.
براساس اين مصوبه، نيروي انتظامي نيز موظف شد به هنگام اولين شماره گذاري همه خودروهاي وارداتي ،به استثناي خودرو هاي نفتگاز سوز (گازوئيلي) با پلاك عمومي، خودروهاي با موتور پايه گاز سوز با پلاك عمومي،خودروهاي سواري وارداتي جمعي (ون) بنزين سوز با پلاك تاكسي، خودروهاي امدادي نظير آمبولانس عمومي و آتش نشاني و نيز خودروهاي نظامي و انتظامي، پنج در صد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي را اخذ و به حساب در آمد عمومي مربوط واريز کند.
اين مصوبه در تاريخ پنجم تير به تاييد رئيس جمهور رسيد و پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور آن را در تاريخ 9 تير براي اجرا ابلاغ كرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منبع : خبر خودرو
-
(به نام خدا)
اعلام آخرين وضع راههاي کشور
به گزارش خبرخودرو ، مسئول مركز اطلاعات راههاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: مسير تايباد - خواف در استان خراسان رضوي به علت حذف نقاط پرحادثه در محدوده کيلومتر 33 و 34 از امروز تا سه شنبه از ساعت 7 تا 17 بسته است و تردد وسائل نقليه از جاده انحرافي انجام مي شود.
محمدرضا علامي در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: تونل شيرين سو درمسير قزوين - رشت به علت انجام عمليات روکش آسفالت و تعمير و مرمت سيسم روشنايي از شنبه هشتم تير به مدت 10 روز روزهاي شنبه تا سه شنبه از ساعت 7 تا 17 و روز چهارشنبه از ساعت 7 تا 14 مسدود است و در ساعت هاي ياد شده تردد از کنار گذر تونل انجام مي شود.
وي گفت: محور کرج - چالوس به علت رفع نواقص سيستم روشنايي و تهويه تونل امير کبير تا اول مرداد روزهاي شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 24 تا پنج صبح روز بعد بسته است و رانندگان وسايل نقليه که قصد عبور از اين مسير را در ساعت هاي ياد شده دارند مي توانند از طريق ساير مسيرهاي شمالي تردد کنند.
وي افزود: مسير رفت کمربندي شهر مرند در استان آذربايجان شرقي، حدفاصل پليس راه مرند تا سه راهي جلفا به علت تعمير و مرمت يک دستگاه پل در کيلومتر شش بسته است و تردد از طريق مسير برگشت انجام مي شود.
مسئول مرکز اطلاعات راهها افزود: در استان گيلان، مسير رشت - لوشان حدفاصل امامزاده هاشم تا رستم آباد به منظور رفع نقاط پرحادثه تا اطلاع بعدي بسته است و رانندگان وسايل نقليه مي توانند از طريق آزاد راه رفت و آمد كنند.
علامي گفت: مسير ديهوک - راور در استان يزد در محدوده کيلومتر 125 به علت تعمير يک دستگاه پل تردد از کنار گذر انجام مي شود.
وي گفت : مسير اردبيل - مغان در استان اردبيل به علت احداث پل زيرگذر در محدوده کيلومتر2 و 17 بسته است و رفت و آمد از جاده انحرافي انجام مي شود.
هموطنان براي اطلاع از وضع راه ها با شماره هاي تلفن گوياي 141 و 88925252 مركز اطلاعات راهها تماس بگيرند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منبع : خبر خودرو
-
(به نام خدا)
نمايشگاه بين المللي خودرو در سوريه با حضور خودروسازان ايراني
به گزارش خبرخودرو ، هشتمين نمايشگاه بين المللي خودروي سوريه "سير موتور شو 2008" فردا در مركز نمايشگاه هاي بين المللي سوريه آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، در اين نمايشگاه كه با حضور 228 شركت خودروسازي از کشورهاي مختلف و شركتهاي خدمات فني و بانكي برگزار خواهد شد، علاوه بر خودروهاي سواري ، انواع اتوبوس، ماشينهاي سنگين، موتورسيكلت، قطعات يدكي و تزئينات خودرو در معرض ديد
علاقمندان قرار خواهد گرفت.
به گفته برگزاركنندگان اين نمايشگاه، خودروسازان ايراني و ترك حضور چشمگيري در اين دوره از نمايشگاه دارند و به همين علت سالن هاي ويژه اي براي صنايع خودروسازي جمهوري اسلامي ايران و ترکيه در نظر گرفته شده است.
"سيد مرتضي مرتضوي" مسئول بخش اقتصادي سفارت ايران در سوريه به خبرنگار واحد مركزي خبر در دمشق گفت: شركتهاي ايران خوردو و سايپا و همچنين شركتهاي قطعه ساز وابسته به اين دو شركت محصولات خود را در سه سالن با مجموع ششصد مترمربع در معرض ديد عموم خواهند گذاشت.
توجه بازارهاي منطقه به نمايشگاه بين المللي خودرو در سوريه و نيز تخفيف قابل توجه شركتها در خصوص فروش خودروها در اين نمايشگاه سبب شد سال گذشته بيش از پانصد هزار بازديد كننده از آن ديدن كنند.
اگرچه مشتريان سوري خودروهاي ساخت ايران را به علت پائين بودن مصرف سوخت آنها به ديگر خودروها ترجيح مي دهند، اما شركتهاي ايراني به منظور بدست گرفتن بازار سوريه ماموريت سختي در پيش دارند ، چرا كه به تازگي مقررات جديد گمركي سوريه، زمينه ساز رقابت فشرده ميان شركتهاي خودروساز شده است. همچنين شركت ايران خودرو و سايپا با سرمايه گذاري مشترك با طرفهاي سوري ، محصولات خود را به نامهاي شام و سايپا وارد بازار سوريه مي كنند.
مسئولان "المتضامنه" شركت برگزار كننده اين نمايشگاه بر اين عقيده اند که حضور تعداد زيادي از نمايندگان شركتهاي خودروسازي جهان در اين نمايشگاه ، بازار رقابتي فشرده اي را براي كاهش بهاي خودروها در سوريه بوجود خواهد آورد.
منبع : خبر خودرو
-
مديرعامل سازمان بهينهسازي مصرف سوخت در گفتو گو با «دنياي اقتصاد»
كدام ساز مخالف؟!
دامنه اختلافات ايرانخودرو سازمان بهينهسازي مصرف سوخت تنها به حساب و كتابهاي مالي ميان آنها كه در قسمت اول گفتوگو با عباس كاظمي مديرعامل سازمان بهينهسازي، به آن پرداخته شد، ختم نميشود و معيارهايي كه براي مصرف سوخت خودروها و نصب برچسب به تصويب رسيد نيز جزو موارد اختلاف است.
ايرانخودروييها معتقدند در اين زمينه به آنها احجاف شده و كاظمي اعتقاد دارد اجحافي نبوده و حتي ارفاق نيز صورت گرفته است. در بخش پاياني گفتوگو با مديرعامل سازمان بهينهسازي علاوهبر اين موضوع به موارد ديگري مانند، تعيين سبد سوختي و استفاده از خودروهاي ديزلي و هيبريدي نيز پرداختهايم كه ماحصل آن را در ذيل ميخوانيد:
بخش پاياني
هر چند كه مدتي است ديگر از سروصداي خودروسازان بر سر نصب برچسب سوخت روي توليداتشان خبري نيست اما ظاهرا برخي از خودروسازها هنوز نسبت به روند اين اقدام معترضاند؟
مگر برچسبها را نچسباندهاند؟ پس به چه اعتراض دارند؟
ظاهرا ايده كلي آن را مرسوم نميدانند.
ايده كلي كه آنها مرسوم نميدانند 25 سال است در دنيا اجرا ميشود و ما هم جزو همين دنيا هستيم.
اما خودروهايي كه توسط خودروسازهاي معتبر دنيا توليد ميشود برچسب سوخت ندارند؟
باشد! شايد در كاتالوگ آنها اين موضوع لحاظ شده است.
پس اين ادعا كه از سوي برخي دستاندركاران صنعت خودرو مطرح ميشود مبني بر اين كه معيارهاي كلي برچسب سوخت موضوعي به اصطلاح «من درآوردي است» را قبول نداريد؟
مسلم است كه قبول ندارم! در همه جاي دنيا همواره معيارهايي براي مصرف انرژي در نظر گرفته ميشود و هيچ كس هم نمي گويد كه «من درآوردي است» شما نگاهي به كشورهاي صنعتي دنيا بيندازيد، ببينيد پروتكلهاي انرژي آنها در مورد مصرف انرژي چه ميگويد؟
يك خودرو با مصرف سوخت بالاي 10 ليتر را توليد نميكنند و الان هم به طور جدي پيگير كاهش مصرف و حركت به سمت خودروهاي هيبريدي هستند.
از همه اينها گذشته همان طور كه در بحث يارانه خودروهاي دوگانه سوز نيز عرض كردم تعيين معيار مصرف سوخت هم مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده و به قول آقايان «من درآوردي» نيست.بنده هم قانون را رعايت كردم چرا كه در غير اين صورت ديوان محاسبات يقهام را ميگرفت كه چرا چنين كردي و چنان نكردي و بايد ميرفتم زندان!
به اعتقاد بنده آنچه كه «من درآوردي» است فكر آقايان است نه معيارهاي مصرف سوخت!
به هر حال ما در اين زمينه بايد به يك سري اصول پايبند باشيم و بر مبناي آن تصميمگيري كنيم.
اما به اعتقاد خودروسازان، استانداردها و معيارهايي كه براي مصرف سوخت در كشور تعيين شده چندان تناسبي با گفتههاي شما ندارد؟
مگر قرار است حتما چنين باشد؟! هر جايي قانون و معيار خاص خودش را دارد. اين نشد حرف كه چون فلان كشور فلان استاندارد را ندارد ما هم نداشته باشيم. مثلا ما ميتوانيم بگوييم چون پايتخت برزيل چراغ قرمز ندارد، ما هم چراغ قرمزها را جمع كنيم؟! الان در اروپا استاندارد مصرف سوخت را بر حسب مسائل زيستمحيطي تعيين ميكنند چرا كه دغدغه آنها حفظ محيطزيست و كاهش مصرف است در حالي كه آمريكاييها چون رفاه طلب بوده و دغدغه اروپاييها را ندارند، استانداردها و معيارهايشان را در اين زمينه براساس حجم اتاق در نظر ميگيرند. ما هم چون مسائل زيستمحيطي و كاهش مصرف سوخت جزو دغدغههاي اصليمان است نحوه تعيين معيارهاي مصرف را برحسب استاندارد اروپا (يورو) در نظر گرفتيم. چرا كه اين استاندارد بر كاهش هر چه بيشتر CO2 و CO تاكيد ميكند. درواقع هماكنون صدها استاندارد در زمينه مصرف سوخت در دنيا موجود است كه هر كدام ميتواند نقيض ديگري باشد. در ساختمانسازي هم همينطور است مثلا انگليسيها، ساختمانهايشان را مقاوم ميسازند در حالي كه مردم ايتاليا به لوكس بودن آن توجه دارند. البته قبول دارم كه استاندارد يورو، سختگيرانه است و ما ميتوانستيم استاندارد آمريكا را لحاظ كنيم ولي طي بررسيهايمان به اين نتيجه رسيديم كه استاندارد يورو سازگارتر با دغدغههاي ما است.
ديگر انتقاد خودروسازان به معيارهاي در نظر گرفته شده، عدم تطابق اين معيارها با نوع سوختي است كه در كشور عرضه ميشود، به اعتقاد آنها چون بنزين عرضه شده فعلي، چندان تناسبي با استاندارد يورو ندارد، نميتوان معيارهاي مصرف را براساس اين استاندارد تعيين كرد.
اين درست، سوختي كه هماكنون در كشور عرضه ميشود اعم از گازوئيل و بنزين، با استاندارد دنيا تطابق ندارد ولي ما اين مساله را نيز در تعيين معيارها لحاظ كرديم. درواقع براي اين كار از بنزين با عدد اكتان 95 در خودروهاي مورد تست استفاده شد نه بنزين با عدد اكتان 87! در جاده هم ما حالت تركيبي را در نظر گرفتيم. مثلا گفتيم خودرويي مانند پژو206 در صورت استفاده از بنزين با عدد اكتان 95 مصرف سوختش در 100كيلومتر 5/6ليتر است در حالي كه با بنزين داراي عدد اكتان 87، اين ميزان به 8ليتر در صد كيلومتر ميرسد. درواقع ما بهترين حالت را لحاظ كرديم و اگر ميخواستيم بنزين با عدد اكتان 87 را در تستهايمان استفاده كنيم مسلما با توجه به بالا رفتن ميزان مصرف سوخت، وضعيت فعلي برچسبهاي تعيين شده به حالت سختگيرانهتري درميآمد. ما اختلاف سطح ارتفاع كشور با اروپا را نيز براي تعيين معيارها در نظر گرفتيم.
يعني ميخواهيد بگوييد، در زمينه تعيين معيارهاي مصرف سوخت به خودروسازها ارفاق هم شده است؟
بله كه ارفاق كردهايم.
اما برخي معتقدند بيشتر اعضاي كميته تعيين معيار مصرف سوخت، شرايط سهلتري را نسبت به آنچه كه هماكنون به عنوان استاندارد درآمده، در نظر گرفتهاند؛ اما سازمان بهينهسازي ساز مخالف در اين زمينه زده است؟
كدام ساز مخالف؟! مطابق قانون برنامه سوم توسعه، كميتهاي متشكل از وزارتهاي نفت، نيرو، صنايع و معادن، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان حفاظت از محيط زيست مامور تعيين معيار مصرف سوخت شد و اين كميته نيز معياري را تهيه كرد كه در حال حاضر به صورت كتابچهاي، در اختيار موسسه استاندارد است و به معيار 1/4241 شهرت دارد. سازمان بهينهسازي هم كه آقايان ميگويند ساز مخالف زده، به عنوان نماينده وزارت نفت، تنها يك حق راي داشت و كسي حق وتو برايش تعيين نكرد. اتفاقا برخلاف گفته آقايان، معيار بهدست آمده، مورد اجماع همه اعضاي كميته بود. از طرفي فرض كنيد ما مخالف معيار در نظر گرفته شده بوديم مگر ميتوانستيم خلاف مصوبه كميته عمل كنيم؟ در مجلس شوراي اسلامي، ممكن است قانوني با 50 به علاوه يك، تصويب شود. بنده كه نميتوانم بگويم چون نماينده شهر من راي مخالف به مصوبه داده، بنابراين از اجراي آن سرباز ميزنم.
چرا از خودروسازها در كميته تعيين معيار، نمايندهاي حضور نداشت؟
قانون در اين زمينه الزامي نداشت كه نماينده خودروسازها در كميته حضور يابد اين كميته پنج عضو داشت و قرار هم نبود از اعضاي ديگري براي حضور در آن دعوت شود.
اصلا نيازي به نماينده خودروسازها نبود.
اواخر سال گذشته پس از اعتراض خودروسازان به معيارهاي هفتگانه تعيين شده، كميته معيار، رده G انرژي را به رده D، تبديل كرد. دليل اين اقدام چه بود!
در اين زمينه حضور ذهن ندارم اما در حالت كلي هر قانوني كه در كميته معيار تصويب شد مورد اجماع اعضا بود و فكر نميكنم مصوبات ما آنقدر آرماني و رمانتيك باشد كه نتوان آنها را اجرا كرد و در مجموع ارفاقهايي نيز به خودروسازها مانند در نظر گرفتن استاندارد يورو 2 به جاي يورو 4،كرديم!
با وضعيت فعلي كه سوخت ما دارد، فكر نميكنيد در نظر گرفتن استاندارد يورو 2 به جاي يورو 4، بيشتر منطقي است تا ارفاق؟
به هر حال ما هم با توجه به شرايط فعلي، قوانيني را مصوب كرده و معتقديم بايد فرصت لازم را به خودروسازان براي سازگار شدن با استانداردهاي مصوب داد.
خارج از بحث اختلافنظرهاي پيشآمده ميان سازمان بهينهسازي و خودروسازها، چه برنامهاي براي تعيين سبد سوخت كشور داريد؟
وزارت نفت براي تعيين سبد سوخت چند عامل را در نظر گرفت كه عبارتند از، عوامل اقتصادي، كاهش مصرف، موجوديت سوخت و شبكهپذيري و گستردگي توزيع آن.
با توجه به عوامل مذكور، در سبد سوخت كشور، بنزين به عنوان گزينه اول تعيين شده و پس از آن گاز، ديزل و هيبريد قرار دارند.
اينكه گاز به عنوان سوخت دوم در اين سبد جاي گرفته را منطقي ميدانيد؟
از چه نظر؟
از اين نظر كه تجربه سال گذشته نشان داد گاز، سوخت مطمئني از لحاظ تامين آن براي استفاده در خودروها نبوده و همواره ممكن است با قطع و وصلهاي پيدرپي مواجه شده و صفهاي طويل را در جايگاههاي CNG پديد آورد.
در حال حاضر، گاز گستردهترين شبكه توزيع را در كشور دارد و طي 10سال آينده گستردگي آن به كل مناطق كشور مانند مناطق شرقي نيز تعميم داده ميشود و حتي روستاها نيز از نعمت گاز بهره ميبرند. الان 62درصد انرژي داخلي از همين سوخت در حال تامين است. پس به نظر شما از اين سوخت با چنين شرايطي نبايد به عنوان دومين گزينه در سبد سوخت استفاده كرد؟
در گستردگي و نقش بالاي گاز در تامين انرژي كشور شكي نيست! اما زمستان سال پيش تجربه تلخي براي مالكان خودروهاي دوگانهسوز بود.
اگر منظورتان قطع شدن گاز جايگاهها است كه سال پيش خانههاي مردم نيز در برخي مناطق كشور با قطعي گاز مواجه شد و زمستان سختي را تجربه كرديم از طرفي هماكنون بايد قبول كنيم بحران انرژي كمكم دارد خودش را نشان ميدهد. ما اين همه مدعي بوديم كه شبكه برق قوي داشته و اين شبكه با قطعي مواجه نميشود، اما شد! سازمان بهينهسازي اين همه حرصوجوش ميخورد كه مردم مصرف را پايين بياورند به خاطر همين موضوع بحران انرژي است. در مورد گاز هم شرايط به همين شكل است.
ما در حال حاضر سومين مصرفكننده گاز دنيا هستيم و بحران به اين سوخت نيز رحم نميكند. ولي به هر حال گاز را با مزيتهايي كه دارد نميتوان كنار گذاشت.
پس بحران انرژي در ايران آغاز شده است! دليل آن چيست؟
به هر حال در كشور ما، مردم بهاي واقعي انرژي را نميپردازند و از طرفي چون سطح رفاه بالا رفته استفاده بيشتر از انرژي نيز مرسوم شده است. در واقع مردم چون انرژي ارزان به دستشان ميرسد آنچنان كه بايد و شايد به بهينه مصرف كردن آن توجهي ندارند.
الان در بخشي از مناطق تهران، مردم همه دو دستگاه خودرو در پاركينگ منازلشان است و با يكي ديگر هم به خيابان ميروند.
مگر اشكالي دارد؟
نه بنده نميگويم كه اشكال دارد. حرفم اين است كه بهاي واقعي انرژي در كشور پرداخت نميشود. ما الان 15برابر ژاپن انرژي مصرف ميكنيم و شما در اين كشور شايد 10 دستگاه خودرو 4هزار سيسي هم نبينيد؛ چرا كه قيمت سوخت در آنجا بالا است. يك زماني ما 6ميليون بشكه نفت توليد كرده و مصرف داخليمان 600هزار بشكه بود و تازه گاز هم نداشتيم. ولي الان 4ميليون توليد ميكنيم و يكميليون و 800هزار بشكه آن صرف مصرف داخل ميشود كه اگر به همين شكل پيش برويم كار به صادرات نيز نخواهد كشيد. ما ميگوييم انرژي طوري به مصرف برسد كه هم مردم خودرويشان را سوار شوند و هم صادرات نفت جايگاهش را از دست ندهد.
اين بحران تا چه زماني ادامه دارد؟
بستگي به خودمان دارد كه چگونه مصرف انرژي را نظم و نظام ببخشيم. زمان دقيق را نميتوان براي آن پيشبيني كرد هر چند كه بنده با توجه به قوانين مصوب، به اين موضوع خوشبينم. از طرفي به هر حال برخورد با مشكلاتي از اين دست، خودش يعني زندگي!
امكان دارد كه روزي گاز، جايگزين بنزين در سبد سوخت كشور شود؟
خير! چون به هرحال بنزين مزيتهايي دارد كه گاز فاقد آن است و از طرفي ما هماكنون 9پالايشگاه داريم كه در حال توليد بنزين هستند و بنزينهاي توليدي بايد فروش بروند. بنابراين نميتوان بنزين را حذف كرد. گاز نيز با شرايط سوختي منطقي به نظر ميرسد و رفيق ناجور و نيمه راه نيست! ضمنا بنزين نيز در حال حاضر داراي شرايط بحراني بوده و خداي نكرده اگر اتفاقاتي بر سر تامين آن بيفتد ميتوان به گاز دل بست چرا كه به هر حال گاز موجود داريم.
از جمله سوختهايي كه اين روزها بحث استفاده كلان از آن مطرح است، گازوييل بوده كه چندين سال نيز براي خودروهاي سواري ممنوعيت مصرف داشت! چه برنامهاي براي ورود دوباره ديزل به باك خودروهاي سواري داريد؟
گازوييل جزو سوختهاي سبز به حساب ميآيد چون CO كمتري در مقايسه با بنزين توليد ميكند و همچنين در پيمايش مساوي ميزان مصرف آن 40درصد كمتر از بنزين است. البته گازوييل فعلي كه در ايران توليد ميشود مناسب خودرو ما نبوده و بايد گازوييل با استاندارد يورو 4 و يورو 5 را براي اين امر در نظر گرفت. در حال حاضر بالانس اين سوخت در كشور منفي است كه مجبوريم براي تامين نياز آنرا وارد كنيم. برنامههايي نيز براي توسعه استفاده از ديزل داريم كه از جمله آنها ميتوان به عرضه دو نوع گازوييل در جايگاههاي سوختگيري اشاره كرد. در حال حاضر نيز چون گازوئيل با كارت هوشمند عرضه ميشود به خودروهاي سواري، كارتي خواهيم داد تا به واسطه آن بتوانند از گازوئيل يورو 4 استفاده كنند.
براي توليد خودروهاي ديزلي چطور؟ آيا براي آن هم برنامهاي مد نظرتان است؟
در حال تعامل با خودروسازان هستيم تا آنها توليد خودروهاي ديزلي را آغاز كنند.
قراردادي هم در دست نهايي كردن داريم تا طي آن سايپا ديزل نيسانهاي توليدياش را ديزل سوز كرده و ما كمك بلاعوض به آنها بدهيم.
نيسان در هر 100 كيلومتر 18 ليتر بنزين ميسوزاند كه اگر ديزلي شود، مصرف سوخت آن به 8 ليتر خواهد رسيد.
البته تفاهمنامه ديگري هم با ايرانخودرو تنظيم كردهايم كه تا سال 1390 بايد موتور گازوئيل سوز را توليد كنند، 13ميليارد تومان نيز در اين زمينه به آنها كمك خواهيم كرد كه منتظريم تصويب شود و قرارداد را امضا كنيم. البته ما در طراحي موتور پايه گازسوز نيز 30ميليون يورو به آنها كمك كرديم.
با وضعيتي كه در حال حاضر گازوئيل دارد آيا اين تفاهمنامهها در صورت تحقق با مشكل تامين سوخت مواجه نخواهد شد؟
خير! چرا كه تا سال 90 گازوئيل استاندارد را وارد ميكنيم و پس از آن خودمان در پالايشگاههاي كشور گازوئيل با استاندارد يورو 4 را توليد خواهيم كرد.
اگر تفاهمنامهها قرارداد شود و قراردادها نيز امضا و خودروسازان نتوانند به تعهداتشان عمل كنند چه؟
البته اقدامات انجام شده هنوز در حد تفاهمنامه است و به حالت قرارداد در نيامده، اما با توجه به آن كه شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي متعهد به توزيع گازوئيل استاندارد شده و ما هم در حال نهايي كردن اقدامات هستيم فكر ميكنم زمستان امسال سواريهاي ديزلي به بازار بيايند.
وزارت نفت نيز در حال دادن مجوز به واردات خودروهاي ديزلي است و هماكنون نيز تقاضاهايي نيز از شركتهاي معتبر دنيا رسيده كه از ميان آنها ميتوان به تويوتا اشاره كرد كه البته مجوز وزارت بازرگاني و سازمان محيطزيست را نيز ميخواهد. هر چند كه با توجه به پتانسيلهاي موجود اميدوارم خودروسازان داخلي تا سال 90 هم موتور ديزلي بسازند و هم خودروي ديزلي.
در اراده سازمان بهينهسازي، كمك به توليد خودروهاي هيبريدي نيز جايي دارد؟
اين موضوع جزو وظايف ما است و الان نيز توليد خودروهاي هيبريدي را در دانشكده فني تهران حمايت كرده و با كمك ايرانخودرو، اتوبوسهاي هيبريدي را نيز رواج خواهيم داد.
در واقع ما از هر سامانه سوختي دوگانهاي كه مصرف را پايين بياورد حمايت ميكنيم. دوگانهها تنها راه نجات انرژي در بخش حمل و نقل به حساب ميآيد. احتمالا اتوبوسهاي هيبريدي زمستان امسال به بازار خواهند آمد.
فكر ميكنيد چه زمان استفاده از هيبريدها در كشور رواج پيدا كند؟
بستگي به همت مسوولان امر دارد. به هر حال در قانون مصوب سال گذشته نيز توسعه خودروهاي دوگانهها تاكيد شده است. در واقع بايد ديد جهتگيري دو قواي مقننه و مجريه در حمايت از اين نوع خودروها چگونه است كه بنده اميدوارم با توجه به كارهاي انجام شده نتيجه لازم به دست آيد.
به گفته كارشناسان، LPG نيز سوخت پاكي است. در حالي كه وزارت نفت با عدم توسعه آن ميخواهد از سبد سوخت حذفش كند! آيا اين اقدام منطقي است؟
همان طور كه اشاره كردم، وزارت نفت با توجه به چهار پارامتري كه عنوان شد، سبد سوخت را تعيين ميكند. LPG چون بايد با تانكر حمل شود عكس ديگر مواد نفتي، هزينه استفاده از آن بيشتر است. از طرفي در پالايشگاههاي كشور تنها چهار درصد توليد، به LPG اختصاص دارد. اين سوخت به نوعي سرشير بنزين به حساب ميآيد. سوخت خوبي بوده ولي قيمت آن هم بالا و در حدود 900دلار در هر تن است. البته اين را هم بگويم مدرك و نامهاي مبني بر حذف LPG هنوز به دست ما نرسيده و بنده از جزئيات اين موضوع بيخبرم.
-
خودروهاي عمومي از پرداخت عوارض واردات معاف شدند
هيات دولت چهارشنبه گذشته در راستاي مديريت مصرف سوخت، گسترش، بهسازي و نوسازي شبكه حمل و نقل عمومي، در تعرفه واردات خودروهاي عمومي تجديد نظر كرد، به طوري كه خودروهاي سواري وارداتي جمعي، (ون) بنزينسوز با پلاك تاكسي، خودروهاي گازوئيلي با پلاك عمومي و خودروهاي با موتور پايه گازسوز با پلاك عمومي از پرداخت عوارض معاف شدهاند.</B>
هرچند كه پايگاه اطلاعرساني دولت كه روز گذشته نسبت به درج اين خبر اقدام كرد، به جزئيات آن نپرداخته، اما اينكه موتور پايه گازسوز با پلاك عمومي از پرداخت عوارض معاف شده، جاي تامل دارد؛ چرا كه تكنولوژي موتور پايه گازسوز مربوط به ايران بوده وتنها خودروسازهاي كشورمان قادر به توليد و عرضه آن هستند. اين در حالي است كه ظاهرا خودروسازهاي ايتاليايي نيز به طور انحصاري و جزئي در اين زمينه اقدام كردهاند. اما در مصوبه اخير دولت بهاي زيادي به خودروهاي سواري گازوئيلي كه اواخر سال گذشته ممنوعيت آن از سوي دولت رفع شد نيز داده شده است هرچند كه هنوز گازوئيل مرغوب در كشور موجود نيست. در ادامه مصوبه هيات دولت آمده است كه وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در جلسه مورخ ١١ /٣ /٨٧ به استناد بند ٢ ماده ٢ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، گمرك جمهوري اسلامي ايران را موظف كردند از تمامي واردكنندگان خودروهاي وارداتي بنزين سوز با مصرف بيش از شش ليتر در يكصد كيلومتر مسافت در چرخه تركيبي، به استثناي خودروهاي با موتور پايه گازسوز، خودروهاي امدادي نظير آمبولانس عمومي و آتشنشاني و خودروهاي نظامي و انتظامي، پنج در صد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي را اخذ و به حساب در آمد عمومي مربوط واريز كند. براساس اين مصوبه، نيروي انتظامي نيز موظف شد به هنگام اولين شماره گذاري كليه خودروهاي وارداتي، به استثناي خودروهاي نفتگاز سوز (گازوئيلي) با پلاك عمومي، خودروهاي با موتور پايه گاز سوز با پلاك عمومي،خودروهاي سواري وارداتي جمعي (ون) بنزين سوز با پلاك تاكسي، خودروهاي امدادي نظير آمبولانس عمومي و آتش نشاني و نيز خودروهاي نظامي و انتظامي، پنج در صد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي را اخذ و به حساب در آمد عمومي مربوط واريز كند.
-
فروش اينترنتي محصولات ايران خودرو آغاز شد
خبرگزاري فارس- شركت توسعه تجارت و خدمات خودرو به منظور پاسخگويي به نياز مشتريان و حذف واسطهها، فروش اينترنتي محصولات ايران خودرو را از طريق سايت خود آغاز كرده است.</B>
محمد جامعي مقدم مديرعامل شركت توسعه تجارت و خدمات خودرو اظهار داشت: مشتريان محترم محصولات ايران خودرو ميتوانند با مراجعه به اين سايت به آدرس از آخرين شرايط فروش محصولات ايران خودرو مطلع شده و به سهولت نسبت به خريد خودروي مورد نظر خود اقدام كنند.
وي همچنين از امكان پيگيري و كنترل درخواستهاي خريد خودرو توسط مشتريان با استفاده از سيستم مذكور خبر داد و اضافه كرد: اين نوع خريد علاوه بر صرفهجويي در وقت و هزينههاي مشتريان، موجب اطمينان بيشتر آنها به خريد خودرو با قيمتهاي اعلام شده توسط توليدكننده ميشود.
جامعي مقدم در ادامه افزود: سايت شركت توسعه تجارت و خدمات خودرو امكان استفاده از كارتهاي بانكي معتبر و سيستم شبكه شتاب در كشور را با استفاده از امكانات پرداخت الكترونيك براي مشتريان محترم فراهم كرده است تا بدون نياز به مراجعه به بانك، اقدام به پرداخت وجه خودروي خريداري شده كنند.
مديرعامل شركت توسعه تجارت و خدمات خودرو خاطرنشان كرد: استفاده از بسترهاي كسب و كار الكترونيك كه جزو برنامههاي كلان كشور است، ميتواند مزاياي فراواني را براي مشتريان و كل نظام بازار در برداشته باشد كه افزايش كارايي نظام بازار و توزيع، حذف واسطههاي غيرضروري، شفافيت اطلاعات در بازار، كاهش هزينههاي مالي و زماني مشتريان از جمله اين موارد است.