| گفتگو درباره بانک‌ها و امور بانکی |

تمامی بانک ها الان سود سالانه 15 درصد و روزشمار 10 درصد رو میدن؟


صندوق های سرمایه گزاری بانک های معتبر رو چطوره؟

تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم آرامش در اقتصاد و ثبات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بوده است و چنین وضعیتی لازمه رشد و توسعه اقتصادی است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در طول این مدت شاخص های اقتصادی کشور رو به بهبود گذاشت و افق امیدوارکننده ای ترسیم کرد. علی رغم روند مذکور، در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختلال شد و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفت که با متغیرها و شاخص های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد بلکه عمدتاً متاثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد؛ تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز درخصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد کرده است، بانک مرکزی نگرانی هم میهنان را درک می کند و البته آن را در جهت منافع ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور نمی داند و برخود فرض می داند که از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده کند و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز تدابیری را اتخاذ کرده است که در زیر کلیات آن اعلام می شود: انتشار گواهی سپرده ریالی: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. پیش فروش سکه بهارآزادی: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

دریافت سود ثابت سپرده بانکی "برکت" ندارد

یک فعال بانکی با اشاره به اینکه یکی از متهمان اصلی نقدینگی سرسام‌آور امروز اقتصاد به خلق پول بی‌قاعده بانکها مربوط است گفت: اگر قراردادهای صوری اینچنین در بانکها زیاد باشد پس تنها دلیلش ضعف نظارت بانک مرکزی است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند.ریشه مسئله قراردادهای صوری در اصل به ریسک گریزی و فرار از شراکت سود و زیان با مشتری بازمی گردد. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با محسن زرندی مقدم فعال بانکی و استاد و مدرس دروس اقتصادی و مالی دانشگاه.*دریافت سود ثابت سپرده مغایر با ارزش های اسلام استتسنیم: چرا شما به عنوان یک بانکدار اصرار بر آن دارید که مردم بیشتر به بورس روی بیاورند؟ به نظر شما سود ثابت سپرده مطابق با ارزشهای اسلامی است؟در اوضاع کنونی اقتصاد مردم بیشتر باید به بازار سرمایه اعتماد کنند و به آن روی بیاورند و لازمه اش این است که فرهنگ سپرده‌گذاری و دریافت سالیانه سود ثابت در آخر هر سال از بین برود. اسلام اشاره مستقیم به تشکیل تعاونیها دارد و تعاونیها مصداق بارز امروزی اش شرکتهای خرد و متوسط(sme) هستند که باید جامعه پولهای خود را در آنها سرمایه‌گذاری کند و منابع از سپرده‌های بانکی خارج شود زیرا دریافت سود ثابت و بدون ریسک سپرده دقیقا مغایر با ارزشهای اسلام است. ما بانکداری صحیحی که در طول 30 سال گذشته نتوانستیم به آن دست پیدا کنیم قطعا در طی یک یا دو سال برایمان قابل دستیابی نیست، اما دستورالعمل‌های همچون انضباط پولی و مالی که جدیدا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده راهگشا است و می‌تواند نرخ سودها را کنترل کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*بانکهای متخلف بازنده میدان سودآوریتسنیم: بانکهایی که نرخ های سود نجومی به سپرده می دهند آیا در طی سالهای گذشته توانستند موفق باشند و پولهای باد آورده را بدست بیاورند یا اینکه در نهایت زمین گیر شدند؟البته اکثر بانکها هم الان تقریبا متفق‌القول هستند که نرخهای سود کاهش پیدا کند. حقیقت آن است که بانکهای مختلفی که سودهای نجومی پرداخت می‌کردند در عوض این تخلف نه تنها موفقیتی برای بانک خود بدست نیاورده اند بلکه از لحاظ سود آوری نیز شکست خورده اند و نتوانستند عایدی مناسبی به دست بیاورند و حتی بعضا به مرز ورشکستگی هم رسیدند زیرا یک بانک باید پاسخگوی سهامدارها در رابطه با سود آوری باشد.*اتفاق مبارک کاهش نرخ سود بانکیتسنیم: چرا بانکها وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری مالی است را انجام نمی دهند و با ورود به بازارهای مسکن،ارز، سکه و... دلالی و سوداگری می کنند؟الان صحبتی که شما فرمودید در اصل نامش شرکت‌داری بانکها است. الان شرکت داری بانکها و سَرک کشی به بازارهای مختلف مثل مسکن، ارز و... خیلی کاهش پیدا کرده که این به دو علت است: 1- نظارت بانک مرکزی، 2- سودهایی که قبلا بانکها از طریق این سوداگریها به دست می‌آوردند الان کاهش یافته و مثل گذشته بازده و سود ندارد.در یک برهه ای از زمان شاهد بودیم که دو بانک برای گنجاندن سودآوری در ترازنامه خود به شکل غیرواقعی دارایی‌های خودشان را با تبانی به یکدیگر می‌فروختند و بعد از این طریق به شکل مصنوعی و حبابی برای خودشان سود منعکس می‌کردند که بانک مرکزی خدا را شکر این روند را متوقف کرد. همچنین صورتهای حسابداری (IFRS) باعث شفافیت بیشتر در ترازنامه و دارایی بانکها شده و جلوی خیلی از این نوع فریبکاری ها را گرفته است. قطعا مطمئنیم این اتفاق مبارک خواهد افتاد که نرخهای سود روز به روز کاهش پیدا کند و برنده این قضیه کسی جز مردم نیست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تسنیم: گفته می شود اگر نرخ سپرده کاهش پیدا کند با فرار سپرده ها از بانکها مواجه خواهیم شد و بانکها از این قضیه احساس خطر می کنند؟اتفاقا اگر سود سپرده کاهش پیدا کند هزینه پرداختی بانک به سپرده‌گذاران کم می‌شود و اصولا به نفع بانکها می شود. بله؛ اگر منظورتان خروج سپرده از بانک است باید گفت که به طور کلی این همه پولهای مردمی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود و در حال گردش است و از سیستم بانکی خارج نمی شود و بنابر این اگر سوداگری مثل ارز و سکه به وجود آید باز هم مقداری از آن در سیستم بانکداری گردش میکند.*داستان خلق پول بی قاعده بانکها و نقدینگی سرسام آورتسنیم: درباره خلق پول بانکی و رابطه آن با حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان توضیح دهید؟ آیا مقصر اصلی بانکها هستند؟ضرر نرخ بالای سود سپرده پرداختی این است که به نوبه خود یک پول کاذب ایجاد می‌کند. الان آمار نقدینگی رقمی در حدود 140 هزار میلیارد تومان است. حال سوال این است آیا این میزان نقدینگی واقعا در جریان تولید و در دستان مردم است؟ پاسخ خیر است، چرا که علت اصلی این نقدینگی سوددهی سپرده بانکی است. مثلا یک سپرده 100 میلیونی هر سال برای صاحبش سود به همراه دارد در حالی که منشاء این سود خلق پول بانکی است ولاغیر. این نقدینگی به تولید ورود نکرده است بنابراین این پول واقعی نیست. بنابراین این پول کاذب است و این نقدینگی به صورت فیزیکی اصلا موجود نیست و تمامش خلق پول دل‌بخواهی بانکها است.تسنیم: در کشورهای توسعه یافته بورس سهم قابل توجهی از بازارپولی-مالی را در اختیار دارد. به نظر شما بهتر نیست بانک مقداری از سهم تامین مالی خود را به بورس واگذار کند؟ یک دفعه نمی‌شود از کاسه بانک خالی کرد و درون ظرف بورس ریخت باید آهسته آهسته سهم بورس به مراتب در سیستم اقتصادی بیشتر شود. همانگونه که در کشورهای توسعه‌یافته به این شکل است. الان اگر شاخص بورس بالا برود که خوشبختانه الان اینگونه است نشان می‌دهد که منابع و نقدینگی بیشتری در بورس جمع شده و به تبع آن شرکتهای بیشتری توانسته‌اند منابع مالی و ریالی دریافت کنند. اما جا باز کردن بورس در کشورمان مستلزم دو چیز است: 1- اینکه مردم تفکر و عادت دریافت سود سپرده ثابت را کنار بگذارند 2- دانش بورسی مردم بیشتر شود. چرا که واقعا اکنون شاهدیم که دانش و سواد مالی مردم کم است و به مردم باید تفهیم شود که سود واقعی و حقیقی از طریق ریسک‌پذیری و قدرت تحمل زیان به دست می‌آید.*اگر آمار قراردادهای صوری زیاد است مقصر خود بانک مرکزی استتسنیم: درباره معضل مهم امروز نظام بانکی ما یعنی قراردادهای صوری صحبت کنیم. اکنون طبق آمار رسمی و غیررسمی میزان قراردادهای صوری را رقمی بین 60 تا80درصد در شعبات تخمین می زنند. شما به عنوان یک بانکدار تبعات منفی این قراردادها برای اقتصاد چه می دانید؟من به عنوان یک بانکدار می‌گویم که قراردادهای صوری هم به ضرر بانک است و هم مشتری، چرا که اولا ؛ همانگونه که سابقا عرض کردم در قراردادهای غیرشرعی برکت وجود ندارد. دوما؛ اینکه اگر یک قرارداد از اساس و بنیان متزلزل و صوری باشد باعث می‌شود مشکلات و تبعاتی در معامله به همراه خود داشته باشد که این قضیه هم برای بانک به عنوان صاحب قرارداد و هم برای مشتری مشکل آفرین است . من اطلاع دقیقی از آمار قراردادهای صوری ندارم اما واقعا اگر آمارهایی عجیب مانند بالای 60 درصد درست باشد و خود بانک مرکزی هم به گفته شما این را تایید کرده باشد پس خود بانک مرکزی باید نظارتش را افزایش بدهد.تسنیم: چرا هیچ عزمی در بانک مرکزی و سیستم بانکی برای جلوگیری از قراردادهای صوری نمی بینیم؟اقتصاد ما در یک دو سال اخیر دچار رکود بوده است بنابر این قرارداد مشارکتی به شکل واقعی کمتر اجرایی شده است ولی نکته آنجاست اگر بانکی در این قضیه سهل‌انگاری کرده باشد به او اشکال وارد است چون واقعی اجرا نکردن دقیق قراردادهای بانکی در عمل باعث صدمه جدی به اقتصاد است. علتش این صدمه دیدن آن است که در سیاستهای کلان ابلاغی از سوی دولت و اقتصاددانان همیشه برای منابع بانکی و طریقه مصرف آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد که در کجاها و در چه صنایعی تزریق شود. اگر این منابع با قراردادهای صوری به هدف خودش و به نقاط مدنظر نرسد اقتصاد دچار اختلال می‌شود. شاید هم بتوان گفت عامل اصلی قراردادهای صوری مربوط به توجیه نبودن و آموزش ندیدن مشتری و کارمندان بانکی در مورد عقود و قراردادهای اسلامی است همانگونه که در مورد بازار بورس اشاره کردم که نیازمند آموزش و توجیه به سهامداران برای ورود به عرصه بورس هستیم در اینجا نیز درباره شعبات بانک و مراجعه کنندگان به بانک هم دقیقا به همین‌گونه است. در ضمن قرارداد صوری انجایی ایجاد می‌شود که مشتری تقاضایی برای یک نوع وام دارد ولی متن قرارداد پیشنهادی بانک با خواسته مشتری هماهنگ نیست و اینجا آنجایی که قرارداد صوری رقم می‌خورد بنابراین سیستم بانک باید دست به کار شود و تنوع قراردادهای بانکی را مطابق شرع و قانون بیشتر کند تا مشتریان بتوانند با مطابق انواع نیازهایشان قرارداد بانکی مختص به آن داشته باشند.انتهای پیام/

بررسی روند متغیر‌های پولی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد

آرایش دارایی بانک‌ها

دنیای اقتصاد : بررسی آمار سیستم پولی کشور حاکی از آن است که تناقض «نقدینگی- عدم تورم» از سوی رشد نامتناسب اجزای نقدینگی در سال‌های اخیر و تناقض «نقدینگی – عدم فاینانس بازار» به کمک سه مسیر انحرافی «غیرتسهیلاتی» سپرده‌های بانکی توضیح داده می‌شوند.

به‌طور کلی انتظار می‌رود افزایش نقدینگی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اگر همزمان دو اثر تورمی و تامین مالی بنگاه‌ها را در پی نداشته باشد، حداقل یکی از آنها را منجر شود، مگر اینکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد مسیر‌های غیرمتعارف شده باشد. درخصوص تناقض اول: بر مبنای گزارش‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اگر چه در سال‌های اخیر تورم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متناسبی با نقدینگی نداشته، اما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت به‌طور کامل متناسب با حجم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گردش تخلیه شده است. درخصوص تناقض دوم: از سال ۱۳۹۲ تا آذر ماه سال جاری یک «شکاف پیوسته افزایشی» بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌ها ایجاد شده است. اگر چه میانگین سالانه «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در ۸ سال منتهی به ۱۳۹۱ حدود ۱۰۲ درصد بوده است اما این نسبت پیوسته کاهش یافته و در آذرماه سال جاری به حدود ۷۲درصد رسیده است. از آنجا که معادل نقدینگی موجود در جامعه از طریق سپرده‌ها در ترازنامه بانک‌ها جلوه‌گر می‌شود، این شکاف انحراف جریان نقدینگی و ابهامات آن را تشریح می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته به دو مولفه «زمان» و «نوع بانک‌ها» این شکاف از سه کانال ایجاد شده است. درخصوص مولفه زمان در سال ۱۳۹۲ و فصل پاییز امسال دلیل اصلی شکاف سر فصل «دارایی خارجی» بانک‌ها بوده است. به‌طوری که افزایش نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باعث شده تا بخشی از سپرده‌ها به جای اعطای تسهیلات صرف افزایش دارایی خارجی شوند. دومین کانال خروجی سپرده‌ها در مسیری غیر از تسهیلات، بنگاه داری بانک هاست. به‌طوری که در ۵ سال اخیر سرفصل «سایر دارایی‌ها» نسبت به سایر اجزای دارایی بانک‌ها بیشترین رشد را تجربه کرده است. سومین کانال انحرافی نیز رشد قابل توجه تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک‌های دولتی در قالب تسهیلات تکلیفی بوده است. یک تناقض مشهود

در سال‌های اخیر درخصوص کنش و واکنش متغیر‌های اسمی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک واقعیت مشهود و ظاهرا متناقض اتفاق افتاده است. منظور از واقعیت ظاهرا متناقض این است که کنش‌های معینی صورت گرفته اما واکنش‌های منتظره را در پی نداشته است. کنش یاد شده رشد کم‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و واکنش‌های صورت نگرفته «تورم» و «تامین مالی بنگاه‌های بانک‌محور» بوده است. به‌طوری که انتظار می‌رود افزایش نقدینگی دو خروجی متفاوت در پی داشته باشد. اولین آن این است که بر مبنای «رابطه مقداری پول» افزایش نقدینگی در بازار حداقل در بازه‌های میان مدت منجر به رشد متناسب سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. دومین خروجی این است که افزایش نقدینگی به‌طور بالقوه پتانسیل تسهیلات‌دهی سیستم بانکی را افزایش دهد. این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود رشد قابل توجه نقدینگی، از یک طرف تورم حول نقطه ۱۰ درصد پایدار مانده و از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی از عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی خود شاکی هستند. به خاطر اثر متفاوت اجزای مختلف نقدینگی، اگر چه با اطمینان نمی‌توان گفت رشد نقدینگی در میان مدت هر دو «اثر تورمی» و «رفع مشکل تامین مالی» را به‌طور همزمان خواهد داشت، اما با یک اطمینان نسبی می‌توان گفت حداقل باید یکی از اثرات یاد شده را داشته باشد. به‌طوری که اگر نقدینگی بیشتر از کانال پول افزایش یافته باشد، افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل انتظار است و اگر نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته باشد، انتظار می‌رود در میان مدت مشکل تامین مالی بنگاه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در سال‌های اخیر اگر چه نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته اما مشکل تامین مالی بنگاه‌های بانک محور برطرف نشده است. از دلایل موجه برای اینکه شبه پول نیاز‌های تامین مالی بازار را تامین نکرده است را می‌توان به کانال‌هایی که از طریق آنها سپرده‌های بانکی از مسیر تسهیلات به مسیر‌های انحرافی دیگر تغییر جهت داده اشاره کرد. نفوذ نقدینگی به ترازنامه بانک‌ها

نقطه آغاز ورود جریان نقدینگی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از طریق پایه پولی اتفاق می‌افتد. منشا انتشار پایه پولی عمدتا سه دسته «دارایی خارجی»، «بدهی دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» هستند. بانک مرکزی با خرید دارایی‌های خارجی ریال به بازار عرضه می‌کند. با اعطای تسهیلات به بانک‌ها در ترازنامه خود دارایی‌ها را افزایش و سکه و اسکناس به‌عنوان بدهی را نیز بدهکار می‌کند. وضعیت مشابهی نیز برای بدهی دولت به بانک مرکزی برقرار است. به‌طوری که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از بانک مرکزی قرض گرفته و معادل ریالی آن را به بستانکاران پرداخت می‌کند. بخشی از پایه پولی یاد شده یا به‌طور مستقیم در سر فصل شبه‌پول قرار می‌گیرند یا پس از اعطای پایه پولی به جامعه، جامعه آنها را در حساب‌های پس‌انداز خود ذخیره می‌کنند. این باعث می‌شود بخشی از پایه پولی نه به حجم پول در گردش بلکه به شبه‌پول تبدیل شود. شبه‌پول نیز همان سپرده‌های بلندمدت است که بانک‌ها به پشتوانه آنها تسهیلات اعطا می‌کنند. هر چه پایه پول به شدت بیشتری وارد کانال شبه‌پول شود، جریان اعطای اعتبار از سوی سیستم بانکی افزایش می‌یابد. از این سه رقم، تنها سکه و اسکناس‌های در دست مردم در ترازنامه بانک‌ها دیده نمی‌شوند که سهم آنها از کل نقدینگی قابل توجه نیست. بنابراین انتظار می‌رود تغییرات نقدینگی در هر دوره تغییرات معادلی در ترازنامه بانک‌ها نیز ایجاد کند. به این طریق می‌توان حجم نقدینگی را دنبال کرد و به این سوال پاسخ داد که نقدینگی موجود در چه کانال‌هایی قرار گرفته است. تخلیه پولی تورم

به منظور ردیابی تورم و توجیه آن بر اساس رابطه مقداری لازم است روند رشد نقدینگی و اجزای آن مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه در گردش بود. حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری به حدود ۱۴۴۵ میلیارد تومان رسیده به این معنی که در این بازه تقریبا ۱۳ ساله نقدینگی حدود ۲ هزار درصد رشد کرده است. از طرف دیگر شاخص قیمت در همین مدت حدود ۶۲۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که انتظار می‌رود رشد نقدینگی و شاخص قیمت با هم برابر باشند. به ویژه اینکه در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی رشد آنچنانی نداشته است. مهم‌ترین علت عدم تناسب بین رشد شاخص قیمت و نقدینگی را می‌توان به تغییر ترکیب نقدینگی نسبت داد. منظور از تغییر ترکیب نقدینگی رفتار سپرده‌گذاران درخصوص نگهداری سپرده‌های جاری و بلندمدت است. در همین راستا، اگر چه در سال ۱۳۸۴ نسبت شبه‌پول به نقدینگی حدود ۶۳ درصد بود اما با تجربه یک روند مداوم صعودی در آذر ماه سال جاری به بیش از ۸۸ درصد رسیده است. از آنجا که تغییر ترکیب نقدینگی محسوس بوده و پول اثر تورمی بیشتری نسبت به شبه‌پول دارد می‌توان رابطه مقداری پول را با حجم پول دنبال کرد. چرا که این حجم پول است که در جریان معاملات قرار می‌گیرد نه شبه‌پول. در بازه زمانی یاد شده شاخص قیمت حدود ۶۲۰ درصد و حجم پول موجود در اقتصاد حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. به این معنی که اثر رشد حجم پول به‌طور کامل روی تورم تخلیه شده است. البته شکاف اندک مشاهده شده را می‌توان به تغییر سال پایه نسبت داد. لازم به یادآوری است که برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ حجم پول در گردش کمتر از پایه پولی بوده است. به این معنی که پایه پولی به حدی وارد کانال حساب‌های بلندمدت شده که از حجم پول موجود در بازار در این سال پیشی گرفت. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که پایداری تورم در سال‌های اخیر با حجم پول در گردش توضیح داده می‌شود. اما مسیر تناقضی دوم یعنی عدم فاینانس بنگاه‌ها نیاز به وارسی کانال‌های خروجی سپرده‌ها به مسیری غیر از تسهیلات دارد. اولین مسیر انحرافی

در مجموع در ترازنامه سیستم بانکی، معادل با هر افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا بدهی، دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابند. در هر دوره معادل نقدینگی موجود در جامعه حجم سپرده‌های بانکی نیز در سمت بدهی‌های بانک‌ها افزایش می‌یابند. از آنجا که هر تغییری در سمت بدهی‌های بانک‌ها در سمت دارایی‌ها هم به نمایش گذاشته می‌شود، انتظار می‌رود تقریبا معادل نقدینگی تزریق‌شده در هر دوره، دارایی‌های سیستم بانکی نیز تغییر کنند. اگر چه این تغییر معادل مبرهن بوده اما چیزی که مهم است ترکیب تغییر دارایی‌ها است. به‌طوری که در یک حالت کل نقدینگی می‌تواند در مسیر تسهیلات قرار گیرد و در حالت دیگر می‌تواند منجر به افزایش دارایی‌های دیگر مانند «تسهیلات دولتی» یا «دارایی‌های خارجی» شود. به منظور ردیابی نقدینگی لازم است تغییر اقلام دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد. نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های جمع‌آوری شده از سوی سیستم بانکی از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۲ درصد بوده است. به این معنی که در این بازه زمانی بانک‌ها کمی بیشتر از سپرده جذب شده را به‌عنوان تسهیلات به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اعطا می‌کردند. اما این نسبت از ابتدای سال ۱۳۹۲ وارد یک مسیر نزولی شد. به‌طوری که در این سال به کمتر از ۹۰ درصد کاهش یافت و تا آذر ماه سال جاری به حدود ۷۲ درصد رسید. در مجموع از سال ۱۳۹۲ تا آذر ماه سال جاری میانگین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به کمتر از ۸۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به این معنی است که تغییرات معادلی در سایر دارایی‌های بانک‌ها ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق شده است. معادل این مقدار سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافته است. اما تنها حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی تسهیلات اعطا شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از سپرده‌ها از کانال‌های دیگر خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال شکاف یادشده به‌طور کامل به کمک دارایی‌های خارجی پر شده است. دارایی‌های خارجی بانک‌ها در این سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این رشد در حالی اتفاق افتاده که در چهار سال منتهی به ۱۳۹۲ دارایی‌های خارجی بانک‌ها رشد کاملا ملایمی را تجربه کرده بود. رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها در این سال به حدی بوده که نه تنها آن بخش از سپرده‌های تبدیل‌نشده به تسهیلات بلکه بخشی از سایر دارایی‌های بانک‌ها را نیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌داده است. در این سال‌ها بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک آشفتگی قابل توجه را تجربه کرده بود. بنابراین درخصوص این تغییر دارایی بانک‌ها دو وضعیت ممکن می‌تواند رخ داده باشد. اولین وضعیت این است که افزایش نرخ دلار ترازنامه بانک‌ها را بدون خرید دلار رشد داده است. دومین وضعیت این است که در این دوره بانک‌ها به خرید دلار روی آورده باشند. البته حالت اول تنها در صورتی محتمل بود که تسهیلات به نسبت سپرده‌ها افزایش می‌یافت اما شکاف ایجاد شده در این سال سناریوی دوم را محتمل می‌کند. وضعیت مشابهی در فصل پاییز سال جاری نیز اتفاق افتاده است. به‌طوری که در این فصل در مجموع سپرده‌های بانکی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در سمت دارایی‌های بانک ها، تسهیلات تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های خارجی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین در پرتو زمان، اولین مسیر انحرافی خرید دارایی خارجی در زمان‌های آشفتگی ارزی است. کانال‌های انحرافی بین بانکی

برای بررسی سایر مسیر‌های انحرافی لازم است تغییر سایر اقلام دارایی در سال‌های تشکیل شکاف مورد بررسی قرار گیرند. اگر اجزای تشکیل دهنده دارایی رشد متناسبی با رقم کل دارایی داشته باشد انتظار نمی‌رود انحراف قابل لمسی در سیستم پولی ایجاد شود. اما اگر در یک بازه ۵ ساله رشد‌های نامتناسبی در ارقام دارایی‌های بانک‌ها اتفاق بیفتد، متعاقبا انتظار می‌رود یک انحراف در سیستم پولی ایجاد شود. منظور از انحراف همین عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی بنگاه‌ها است. در مجموع در ۵ سال منتهی به سال جاری اگر چه دارایی‌های سیستم بانکی حدود ۱۸۰ درصد رشد کرده است اما اقلام تشکیل دهنده دارایی رشد یکسانی را تجربه نکرده‌اند. در این بازه زمانی رشد تسهیلات بخش خصوصی به میزان قابل توجهی کمتر و رشد «تسهیلات دولتی» و «سایر دارایی ها» به میزان چشمگیری بیشتر از رشد دارایی‌ها بوده است. به این معنی که در سال‌های اخیر، در ترازنامه بانک‌ها یک جایگزینی بین تسهیلات بخش خصوصی و «تسهیلات دولتی و سایر دارایی ها» اتفاق افتاده است. به‌طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا آبان ماه سال جاری در مجموع دارایی‌های بانک‌ها حدود ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. درخصوص اقلام تشکیل دهنده دارایی ها، جزء «سایر دارایی ها» با حدود ۲۷۴ درصد رشد بیشترین سهم را داشته است. بعد از آن «تسهیلات بخش دولتی» نیز حدود ۲۲۲ درصد رشد داشته است. نکته حائز اهمیت این است که این افزایش به کمک رشد پایین «تسهیلات بخش خصوصی» جبران شده است. به قسمی که در این دوره تسهیلات بخش خصوصی تنها حدود ۱۴۴ درصد رشد داشته است. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین بانک‌های موجود، بیشترین رشد تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک‌های تخصصی اتفاق افتاده است. به این معنی که دومین مسیر انحرافی از طریق تکلیف تسهیلات دولتی به بانک‌های دولتی توضیح داده شده است. به‌علاوه بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین رشد در سر فصل «سایر دارایی ها» در ترازنامه بانک‌های غیر دولتی اتفاق افتاده است. به این معنی که این بانک‌ها نقدینگی موجود در سمت چپ ترازنامه خود را به جای اعطای تسهیلات وارد کانال بنگاهداری کرده‌اند. در مجموع می‌توان درخصوص تناقض «نقدینگی – تورم – تامین مالی» گفت که گرایش کم سابقه نقدینگی به سمت شبه پول باعث شده تا پایداری تورم توجیه شود. اما چیزی که تناقض عدم تامین مالی بنگاه‌ها در عین رشد نقدینگی قابل توجه را توجیه می‌کند، انحراف سپرده‌ها در سه مسیر غیر تسهیلاتی است. اولین مسیر انحرافی در زمان‌های آشفتگی ارزی بوده که شکاف بین تسهیلات و سپرده‌ها به حداکثر رسیده و سپرده‌ها وارد مسیر دارایی‌های خارجی می‌شوند. دومین مسیر انحرافی در سال‌های قبل را بانک‌های دولتی با تسهیلات دهی دولتی خلق کرده‌اند. سومین مسیر انحرافی نیز بنگاهداری بانک‌های غیر دولتی است که باعث می‌شود سپرده‌های جذب شده از کانال اعطای تسهیلات خارج و به کانال‌های غیر مرتبط با اصول متعارف بانکداری وارد شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

-

یه مشت بیکار نشستن مقالاتی با عکس و جدول از پول و اقتصاد کشورمون یه نظمی تو این آش شلخته پلخته پیدا کنننن

ساده تو چند کلام, اقتصاد ما مثل فوتبال جزیره hit and run
فقط یه مربی آلمانی مثل Lowe میتونه نجات بده

درود
واقعا از 28 بهمن به مدت 2 هفته سود سپرده ها 20 درصد میشه ؟؟؟
دوستان هر بانکی رفتید لطفا خبر رسانی کنید که سود سپرده چقدر هست .

سلام

کسی درباره اوراق گواهی سپرده می دونه چطوریه و به چه صورت هست؟ آیا مثل سپرده یکساله یک برگه می دهند یا طور دیگری است؟ قابل اعتماد هست و سقوط ارزش و بی ارزش تر شدن پول ندارد؟ من تا بحال اوراق سپرده نخریدم و دو دل هستم از تاریخ 28 بهمن که گفتن به مدت 2 هفته این اوراق به فروش می روند برم یک 20 میلیونی که سر رسیدش چند روز دیگر است را این اوراق با سود سپرده ماهانه 20 درصد بخرم یا برم سپرده معمولی و آشغال یکساله 15 درصد باز کنم؟ لطفا اگر اطلاعاتی درباره اوراق سپرده دارید به من بفرمائید که سرم کلاه نره؛ پولدار و دلال نیستم و کمی اندوخته دارم و نمی خوام ارزش پولم بیشتر از این بی اعتبارتر شود. اگر به نظرتان قابل اعتماد هست بخرم و اگر نه که هیچ.

با تشکر

سلام من میخوام حساب باز عادی باز کنم
شهریار هستم بانک های نزدیک بهم اینا هستن ملت پارسیان سینا شهر اقتصاد و پاسارگاد ملی سپه صادرات هستن
کدوم تراکنش هارو سریع بی دنگو فنگ میکشه اس ام اس ها دقیق میاد اینترنت بانک خوب محیط داره؟
بیشتر تو فکرم پارسیانه

نقل قول:

---

نوشته شده توسط MMDFullHD [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام من میخوام حساب باز عادی باز کنم
شهریار هستم بانک های نزدیک بهم اینا هستن ملت پارسیان سینا شهر اقتصاد و پاسارگاد ملی سپه صادرات هستن
کدوم تراکنش هارو سریع بی دنگو فنگ میکشه اس ام اس ها دقیق میاد اینترنت بانک خوب محیط داره؟
بیشتر تو فکرم پارسیانه

---

سلام
ملی رو پیشنهاد میکنم کمتر از 20 ثانیه بعدش پیامک میشه براتون و اینترنت بانک و همراه بانکش " سامانه بام " هست که محیط ساده و زیبا و کاملی داره.
سپه و صادرات و اقتصادنوین/مهراقتصاد رو کلا بیخیال شید برای همیشه. ملت هم باز کنید خوبه !

نقل قول:

---

نوشته شده توسط Spectero [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام

کسی درباره اوراق گواهی سپرده می دونه چطوریه و به چه صورت هست؟ آیا مثل سپرده یکساله یک برگه می دهند یا طور دیگری است؟ قابل اعتماد هست و سقوط ارزش و بی ارزش تر شدن پول ندارد؟ من تا بحال اوراق سپرده نخریدم و دو دل هستم از تاریخ 28 بهمن که گفتن به مدت 2 هفته این اوراق به فروش می روند برم یک 20 میلیونی که سر رسیدش چند روز دیگر است را این اوراق با سود سپرده ماهانه 20 درصد بخرم یا برم سپرده معمولی و آشغال یکساله 15 درصد باز کنم؟ لطفا اگر اطلاعاتی درباره اوراق سپرده دارید به من بفرمائید که سرم کلاه نره؛ پولدار و دلال نیستم و کمی اندوخته دارم و نمی خوام ارزش پولم بیشتر از این بی اعتبارتر شود. اگر به نظرتان قابل اعتماد هست بخرم و اگر نه که هیچ.

با تشکر

---

سلام یه سوال
سود این اوراق های 20 درصد باننک ملی سودهاشو ماهانه میده یا اخر سال یه جا ؟

درود
من امروز بانک پارسیان بودم میگفت مثل سپرده 1 ساله هست که 20 درصد سود میگیری و با اسم بانک خودمون بهت میدیم . اما خودم از نزدیک برگه سپرده را ندیدم ، باید چند تا سپرده ببندم و اینو باز کنم ، خبرشو میدم .
فقط تعجبم چرا بانک ها این قدر خلوت هست و کسی نمیاد سپرده باز کنه ..

نقل قول:

---

نوشته شده توسط alijigari [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

درود
من امروز بانک پارسیان بودم میگفت مثل سپرده 1 ساله هست که 20 درصد سود میگیری و با اسم بانک خودمون بهت میدیم . اما خودم از نزدیک برگه سپرده را ندیدم ، باید چند تا سپرده ببندم و اینو باز کنم ، خبرشو میدم .
فقط تعجبم چرا بانک ها این قدر خلوت هست و کسی نمیاد سپرده باز کنه ..

---

یه احتمالش این میتونه باشه که گذاشتن تو حساب های یکس ساله 20 درصد 22 درصد اینا رو میگیرن و سررسید اونا نرسیده که بخوان بیان به این طرح بانک ملی و ....

توجیه اقتصادی سفته‌بازی از بین می‌رود؛ سه تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی

سود ۲۰ درصدی سپرده ویژه

دنیای اقتصاد : روز گذشته بسته سه‌گانه بانک مرکزی برای مدیریت نوسان و مهار سفته‌بازی ارزی رونمایی شد. براساس بسته طراحی‌شده به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کنند. نرخ بازخرید قبل از موعد نیز ۱۴ درصد تعیین شده است. این محور عامل بازدارنده مهمی در برابر جذابیت‌های ارزی ناشی از نوسانات اخیر است. محور دوم بسته ضدالتهاب بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی استوار است. بر مبنای این ابزار خریدارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری با پایه ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ریالی بر مبنای قیمت یورو و دلار از شبکه بانکی خریداری کنند. متوسط قیمت یورو و دلار در یک ماه گذشته سامانه «سنا» مبنای نرخ‌گذاری زمان خرید است. در زمان سررسید نیز متوسط قیمت به‌صورت هفتگی محاسبه می‌شود. نرخ سود برای سررسید یک‌ساله ۴ درصد و برای سررسید دو ساله ۵/ ۴ درصد تعیین شده است. قرار است پیش‌فروش سکه نیز برای سررسید شش‌ماهه با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان انجام شود و برای سررسید یک‌ساله نیز قیمت پیش‌فروش یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی علاوه بر معرفی ابزارهای طراحی‌شده، میزان بازدهی و آثار آنها را تحلیل کرده است.

بانک مرکزی از بسته مهار ارزی با ۳ محور، رونمایی کرد. محور اول افزایش نرخ سود از کانال گواهی سپرده، محور دوم انتشار اوراق مشارکت ارزی و محور سوم، پیش‌فروش سکه بهار آزادی است. در گام اول [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به شبکه بانکی مجوز داده تا به مدت دو هفته، گواهی سپرده با سررسید یک‌ساله و سود ۲۰ درصد منتشر کنند. این اوراق از دو روز دیگر منتشر می‌شوند. گام دوم سیاست‌گذار، مجوز انتشار اوراق ارزی به بانک‌ها در دو سررسید یک‌ساله و دو ساله است. این اوراق می‌تواند ریسک نوسانات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را برای خریداران به صفر برساند. علاوه‌بر بازدهی ارزی، سود ۴ درصدی (برای اوراق با سررسید یکساله) و ۵/ ۴ درصدی (برای اوراق با سررسید ۲ ساله) نیز شامل دارندگان اوراق ارزی خواهد شد. محور سوم بسته ارزی بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه به دو شکل ۶ ماهه و ۱۲ ماهه است. نرخ سکه در حالت اول، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در حالت دوم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. بسته‌ای با ۳ پیشنهاد

انتشار گواهی سپرده ریالی: گام اول بانک مرکزی برای مهار نوسان‌گیری ارزی، جذاب کردن سپرده‌های داخلی است. براساس اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور می‌تواند از شنبه هفته آینده، ۲۸ بهمن‌ماه به مدت ۲ هفته مبادرت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد کند. اوراق مزبور با سررسید یک‌ساله منتشر خواهند شد و نرخ سود بازخرید قبل از موعد آن، ۱۴ درصد خواهد بود. در واقع دارنده اوراق در صورت نگهداری آن به مدت یک سال، می‌تواند از نرخ سود ۲۰ درصد بهره‌مند شود و در حالت دوم، یعنی فروش اوراق در بازه کمتر از یک سال، سود ۱۴ درصدی را کسب کند. این در حالی است که نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در حال حاضر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت ۱۵ درصد است. در نتیجه می‌توان این‌طور گفت که خرید این اوراق، در هر حالتی از سپرده‌های شبکه بانکی جذاب‌تر خواهد بود؛ چراکه اگر اوراق در بازه کمتر از یک سال به فروش برسد، شامل سود ۱۴ درصدی می‌شود که ۴ درصد بیشتر از شبکه بانکی است، اگر هم تا یک سال اوراق نگهداری شوند، شامل سود ۲۰ درصدی می‌شود که ۵ درصد از سود شبکه بانکی جلوتر است. نکته‌ای که وجود دارد اینکه نرخ شکست ۱۴ درصد، جذابیت ماندگاری این اوراق را افزایش خواهد داد. در نتیجه پیشنهاد اول بانک مرکزی را می‌توان جذاب ارزیابی کرد. این سیاست می‌تواند به کاهش التهابات در بازار کمک و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موجود در بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را از حالت سرگردان، خارج کند. رجوعی به تجربه دنیا نیز نشان می‌دهد که این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌تواند وضعیت ناآرام در بازار ارز را به سوی آرامش هدایت کند. در هفته جاری «دنیای اقتصاد» در دو گزارش «اهرم مغفول مهار دلار» و «الگوی روسی مهار دلار»، به راهکارهای دیگر کشورهای دنیا در هنگام بحران ارزی پرداخته بود. تجارب دیگر کشورها ثابت کرده است مهار نرخ ارز تنها از طریق پمپاژ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ممکن نخواهد بود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، با بحران افت ارزش روبل مواجه شده بود، در نهایت به افزایش نرخ بهره روی آورد. افزایش دو برابری نرخ بهره توسط بانک مرکزی روسیه، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] روسیه را از فاز بحرانی آن دوران خارج کرد. یک راهکار دیگر، انتشار اوراق توسط سیاست‌گذار پولی است. در حقیقت در کشورهایی که بانک مرکزی از طریق «عملیات بازار باز» تصمیم به افزایش ارزش پول ملی می‌گیرد، اقدام به فروش اوراق بهادار می‌کند. با این سیاست حجم پول تا حدودی منقبض می‌شود. اکنون شبکه بانکی با انتشار اوراقی که جذابیت مناسبی نیز دارند، سعی در ربایش بخشی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موجود در بازار ارز دارد تا انگیزه‌های سفته‌بازی و نوسان‌گیری با بن‌بست مواجه شوند. انتشار اوراق ارزی: پیش‌تر خبر انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده بود. اما درباره جزئیات این اوراق، خبری منتشر نشده بود. اکنون بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور مجوز داد تا گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ سود برای سپرده یک ساله، ۴ درصد و برای سپرده ۲ ساله، ۵/ ۴ درصد محاسبه خواهد شد. پیشنهاد دوم بسته ارزی نیز می‌تواند برای سرمایه‌گذار از جذابیت برخوردار باشد. این اوراق علاوه‌بر سودی که به دارنده اوراق می‌دهد، ریسک نوسانات ارزی را نیز پوشش می‌دهد. اگر شخصی نگران کاهش ارزش پول داخلی و افت بهای دارایی‌های خود است، با خرید این اوراق علاوه‌بر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این ریسک، می‌تواند سود ۴ درصد سالانه را نیز به دارایی‌های خود بیفزاید. نگاهی به نوسانات ارزی مانند یورو (طبق بازار آزاد و با توجه به نزدیکی به سامانه سنا) در دهه جاری نشان می‌دهد که به طور میانگین بازدهی این ارز در سال، ۲۲ درصد بوده است. در نتیجه به شکل تقریبی می‌توان گفت که در بازه بلندمدت سود ۲۶ درصدی برای این اوراق متصور است. البته این محاسبه برای حالتی است که ارز محاسبه‌ای پایه، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، پرداخت‌ها برای خرید اوراق به شکل ریالی اما بر پایه ارز خواهد بود. فرضا اگر مبنای ارز یورو باشد و شخصی قصد خرید اوراقی با ارزش ۱۰ هزار یورو را داشته باشد، باید معادل ریالی آن یعنی ۶۰ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان را در هنگام خرید به بانک بدهد. محاسبه معادل ریالی، براساس نرخ سامانه «سنا» خواهد بود. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده، معادل متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود. اما در هنگام تسویه، معادل ریالی اصل و سود پول، میانگین یک هفته‌ای سامانه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محاسبه می‌شود. مثلا در هنگام خرید اوراق، میانگین نرخ یورو یا دلار در یک ماه گذشته به‌عنوان نرخ معیار در نظر گرفته می‌شود؛ اما در هنگام تحویل اوراق و دریافت اصل و سود، میانگین نرخ یورو یا دلار در یک هفته‌ گذشته، به‌عنوان نرخ مبنا حساب می‌شود. براساس اطلاعیه بانک مرکزی، اگر دارنده اوراق قصد داشته باشد تا گواهی خود را پیش از سررسید به فروش برساند، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. یعنی در این حالت، سود تعلق گرفته کاملا مانند شبکه بانکی و سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد بود و هیچ مزیتی نسبت به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نخواهد داشت. پیش فروش سکه بهارآزادی: سومین اقدام بانک مرکزی برای روی گرداندن نقدینگی از بازار ارز، طرح پیش‌فروش سکه در قالبی بدیع است. بانک مرکزی قصد دارد تا سکه بهار آزادی را در دو قالب ۶ ماهه و یکساله پیش‌فروش کند. نرخ پیش‌فروش سکه برای حالت ۶ ماهه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. برای حالت یک ساله نیز نرخ پیش‌فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت سکه در حال حاضر، در محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. یک تقریب برای پیش‌بینی نرخ سکه در سال آینده استفاده از نرخ تورم است. نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی وارد محدود دورقمی شده است. اگر نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۱۰ درصد را برای سال آینده در نظر بگیریم، نرخ سکه در سال آینده کمتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نخواهد بود. با این شرایط خرید آتی سکه یک ساله، سود ۲۰تا۳۰ درصدی را در پی خواهد داشت. اثرات سیاست جدید

سیاست‌گذار پولی با هدف جذاب کردن بازارهای داخلی، این سه پیشنهاد را ارائه داده است. دفع التهاب از بازار ارز و متنوع‌سازی مسیر نقدینگی دو هدفی است که بانک مرکزی در این سیاست دنبال می‌کند. تجربه دیگر کشورها نیز بر تصمیم اخیر بانک مرکزی صحه می‌گذارد. جذاب کردن بازار داخلی از طریق جذب سپرده، در دیگر کشورها توانسته است تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را به عقب راند. البته پس از احیای آرامش در بازار ارز، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف با تغییر سیاست‌گذاری ارزی، مقدمات حرکت تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم را فراهم کردند تا اقتصاد آنها دیگر شاهد جهش ارزی نباشد. با این رویکرد انتظار می‌رود که نوسان ارزی تا حدودی کنترل شود؛ چراکه اکنون رقبای جذابی برای بازار ارز پدید آمده است و جریان نقدینگی به بازار ارز با سدی محکم مواجه شده است. این سه سد می‌توانند نقدینگی‌هایی را که وارد بازار پرریسک ارز می‌شدند، به پناهگاه مطمئن‌تری برساند. برای دارایی مردم، سه پیشنهاد بانک مرکزی بازارهای امن‌تری خواهد بود، مضاف بر اینکه بازدهی مناسب و افزایش قدرت خرید را نیز برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

نقل قول:

---

نوشته شده توسط arash66_2m [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام یه سوال
سود این اوراق های 20 درصد باننک ملی سودهاشو ماهانه میده یا اخر سال یه جا ؟

---

جواب دقیق شما رو نمی دونم، میگن سود ماهانه هست؛ بهتره حضوری از خود بانک ملی در شعبه بپرسید که بعد پشمیان نشید. خودم هم تا به حال سپرده اوراق گواهی باز نکردم و نمی دونم واسه همین پرسیدم که چطوریه. ولی مراقب باشید و اول پرس و جو کنید.

این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفته سود ماهانه پرداخت میشه و سر رسید (مانند سپرده های یکساله معمولی) دارد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی:
بانک‌ها ضوابط بخشنامه اوراق گواهی سپرده را رعایت کنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان درخواست کرد تا بر اساس ضوابط بانک مرکزی عمل کنند. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان درخواست کرد تا بر اساس ضوابط بانک مرکزی عمل کنند. در نامه سید علی اصغر میرمحمد صادقی به بانک‌ها آمده است: بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی در روز نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطلاعات نادرست و خلاف بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان محترم ارائه می‌کنند که انتظار می‌رود ضمن توقف هر چه سریع‌تر این روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی مشتریان برسد.
وی با اشاره به اینکه ضوابط اجرایی بسته ارزی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی درج شده و در دسترس است، از بانک‌ها خواست مفاد بخشنامه ابلاغی به ویژه موارد مربوط به گواهی سپرده ریالی را به دقت رعایت کرده و مشتریان محترم را به درستی راهنمایی کنند.
به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش و یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به اشکال مختلف ممنوع است.
در نامه میرمحمد صادقی تاکید شده است: انتظار می رود بانک‌ها مطابق بخشنامه و ضوابط اجرایی مربوط به بسته ارزی، به دقت و با رعایت صداقت، عمل کنند. بدیهی است بازرسان نظارتی بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد

مهر خبر می‌دهد؛
مقاومت بانکها در نرخ سود شکست/آغاز تماس‌های بانکی با مشتریان


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



تحرک بانکها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار دوباره کلید خورده و تماس‎تلفنی کارمندان شعب با مشتریان خاص،حکایت ازآن دارد که باز هم پای نرخ‌های جذاب سود در میان است. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کرده‌اند.
بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ موضوعی که البته هنوز در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاده است.
به موازات این کاهش نرخ سود، بانکها همگی هم پیمان شدند تا در سایه نظارت بانک مرکزی، پا را از حد و حدود تعیین شده فراتر نگذارند و همگی، برای تداوم بقای خود هم که شده، به این نرخ پایبند بودند و تنها معدود شعبی از بانکها، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر کردند. البته تمام این ها در شرایطی بود که فرجه زمانی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اندکی از بار روانی کار را برای بانکها کاهش داد و آنها تلاش کردند تا می‌توانند سپرده بیشتری را تا مهلت قانونی ۱۱شهریور جذب کنند و شرایطی را فراهم آورند که علاوه بر اغوای مشتریان بانکی، آنها را برای تبدیل سپرده‌های خود از کوتاه‌مدت به بلندمدت تشویق و ترغیب نمایند.
همه چیز تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی به بانکها اجازه داد تا در فواصل زمانی مشخص و البته به میزان محدود، اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۶ درصد سالانه و ۱۴ درصد پیش از موعد، اقدام نمایند و همین امر هم با وجود افزایش یک درصدی نرخ، اما باز هم برای برخی سپرده گذاران جذاب بود.
تا اینکه با آشفتگی بازار ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اوراق مشارکت بانکی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصدی را منتشر نماید و هر مشتری که علاقمند باشد پیش از موعد سپرده خود را بردارد، می تواند آن را با نرخ سود ۱۴ درصدی تسویه کند.
اکنون اما، علاوه بر فرصتی که بانکها در اختیار دارند تا منابع مردم را به بهانه اعطای نرخ ۲۰ درصدی سود، جذب نمایند و از این فرصت بهره‌برداری حداکثری را صورت دهند، برخی از بانکها در تماس تلفنی با مشتریان خود، پیشنهاد گشایش حساب های ویژه ای با سود سپرده با نرخ بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار را مطرح می کنند.
گشایش های حساب های سپرده ویژه با سود بالای ۱۸ درصد
بررسی‌های میدانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشان می‌دهد در برخی بانکها که عموما جزو بانکهای مشکل دار به لحاظ ترازنامه‌ای هم محسوب می‌شوند، سه نرخ سود برای سپرده‌های مشتریان خاص اعمال می شود. بر این اساس سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۱۸ درصد، سپرده‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۲۰ درصد و سپرده‌های ۳۰۰ میلیون به بالا نیز نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می کنند.
یکی از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می گوید: در حال حاضر و پس از آشفته شدن بازار ارز، بسیاری از بانکها بعد از جلب موافقت و سپرده‌گذاری مشتریان خود، دو حساب را به صورت همزمان برای آنها باز می کنند که در اولی سود مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت کرده و هر سه ماه یک بار در حساب دوم، مابه التفاوت نرخ سود مصوب با آنچه که به مشتری وعده داده اند را واریز می نمایند و به این ترتیب، بانک مرکزی را دور می زنند.
وی می افزاید: دولت خود چراغ سبز را به بانکها نشان داده تا بتوانند سپرده های بیشتری را جذب نموده و نقدینگی رو به افزایش در آستانه سال نو را که به بازار ارز سرازیر شده، با این روش کنترل کرده و به نظام بانکی وارد کنند.
وی می افزاید: دولت و بانک مرکزی در روزهای ابتدایی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، با اعزام ناظران و بازرسان نامحسوس به شعب بانکی تلاش کردند تا جلوی تخلفات را بگیرند، اما به نظر می رسد که اکنون روند این نظارت کمرنگ شده است و دولت هم بدش نمی آید که با بالا رفتن نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی سرگردان بازار را کنترل نموده و در بانکها نگهداری کند.
او می افزاید: البته این یک دور باطل است و وقتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، نرخ تامین پول هم بالا رفته و بانکها به دلیل اینکه مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری به مشتری هستند، باید تسهیلات را هم به نرخ بالاتری در اختیار تولید قرار دهند و این مشکل را دوچندان می کند.
اما نکته حائز اهمیت در این میان، گفته‌های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. او در گفتگوی تفصیلی خود با یکی از روزنامه ها که به تازگی منتشر شده است، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «عملاً بانک ها مصوبه ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند و با ترفند های مختلف حتی بانک های دولتی هم همچنان سود ۲۰ درصد را به سپرده ها می دهند. از سوی دیگر، تنها در چند هفته اخیر ارزش پولی که در دست مردم بوده به نسبت ارز بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در این شرایط طرح بانک مرکزی می تواند رغبتی در مردم ایجاد کند؟»، گفته است: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام در بانک ها بیش از ۱۵ درصد باشــد و رسماً بانک ها سود بالاتر بدهند.
او باز هم در پاسخ به این سوال که بانکها رسماً این کار را می کنند. برخی بانک های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد می دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک ها با ســقف سود ۱۶ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که ســود ۲۰ درصد رســمی را هم ۲۵ درصد پرداخت کنند. می شود همین که ما می خواهیم!. بالاخره ۴ درصد را رسماً پذیرفته ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجلس درباره نرخ ارز به بانک مرکزی تذکر داده بود/ افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر، گفت: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا پورابراهیمی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در سه قوه در جریان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدامات صورت گرفته مطلوب نبوده است و انتظارات بیشتری از این سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه، و دستگاه قضا) باید در بحث اقتصاد مقاومتی متناسب با مأموریت محول شده اقداماتی را انجام می‌دادند که به تناسب اقدامات صورتی گرفته که متأسفانه جامع و کامل نبوده است.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: تدوین قوانین در قالب اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه، رفع موانع تولید، رفع محدودیت‌های صادراتی، اصلاح قوانین مالیاتی در کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در مجلس بوده لکن آن چیزی که بیشتر از این اقدامات اهمیت دارد نظارت بر اجرای این قوانین است.
وی افزود: ما باید اذعان کنیم که در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکرده‌ایم و نظارت جامع و کاملی وجود نداشته است البته این امر از قبل سابقه داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در بخش دولت نیز که با تأخیر یک سال و نیم به بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرد، دولت با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرده با پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 و 96 به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جامع عمل بپوشاند.
وی افزود: اما آن چه که امروز ما می‌بینیم این است که کارها صرفاً در قوه مجریه صورت می‌گیرد و ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحقق برنامه‌ها نیازمند ورود سایر ارکان نظام است و متأسفانه حضور این ستاد برای تصمیم‌سازی بوده است و نه مشارکت در بیان اقتصاد مقاومتی.
پورابراهیمی با اشاره به جامع نبودن برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: مشکل اصلی در این بخش برنامه‌های بین‌دستگاهی است که هر کدام از دستگاه ها صرفاً کارهای مربوط به خود را انجام می‌دهند و تعاملی با هم ندارند، این در حالی است که اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت نگیرد زحمت همه این دستگاهها به باد می‌رود.
وی گفت: امروزه پسوند اقتصاد مقاومتی تبدیل به توجیهی برای برنامه‌های جاری دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است در حالی که اگر جنس اقتصاد مقاومتی بر مبنای تحول اقتصاد ایران باشد نسبتش باد امور جاری سنجیده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اگر دستگاهی از لحاظ مالی با مشکل مواجه شود از انجام اقدامات ابلاغ شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سر باز می زند که این به دلیل فقدان مکانیزم های نظارتی در کشور صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که اقدامات ابلاغ شده در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه تنها 35 تا 40 درصد با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمامی بخش های کشور نمود پیدا می‌کند.
وی افزود: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده است که اثر آن بسیار کمتر بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده این که کل برنامه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان این که در طی چند ماه اخیر بانک ها کشور به ثباتی نسب رسیده بودند، افزود: دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است در حالی کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده ها را دهم درصدی بالا می برند.
پورابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.
وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی می‌شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه‌اندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تأسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان این که باید برای کنترل نرخ ارز از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسانه پرهیز شود، گفت: ان شاء الله امروز در نشستی که با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی
برگزار خواهیم کرد، این نکات به آن تذکر داده می شود.
انتهای پیام

دوستان این قضیه 20% جدید چجوریاس آدم میترسه بزار بانک سر یک سال بانکهای دولتیم ورشکست بشن چطوریه کلا قضیش ؟ [emoji848]

Sent from my Mi A1 using Tapatalk

نقل قول:

---

نوشته شده توسط irmacfa [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دوستان این قضیه 20% جدید چجوریاس آدم میترسه بزار بانک سر یک سال بانکهای دولتیم ورشکست بشن چطوریه کلا قضیش ؟ [emoji848]

Sent from my Mi A1 using Tapatalk

---

هر 10 میلیون 166 تومن سود میده

نقل قول:

---

نوشته شده توسط alijigari [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

درود
واقعا از 28 بهمن به مدت 2 هفته سود سپرده ها 20 درصد میشه ؟؟؟
دوستان هر بانکی رفتید لطفا خبر رسانی کنید که سود سپرده چقدر هست .

---

گردشگری: کف 30 تومن 16% 50تومن17% 100 تومن 18%

نقل قول:

---

نوشته شده توسط bahman_0121 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هر 10 میلیون 166 تومن سود میده

---

باید یک سال پولت بخوابه که بعدش بهت پول بده ؟
یا به محض اینک پولتو گذاشتی بانک در جا از ماه بعدی سود بهت میده

نقل قول:

---

نوشته شده توسط irmacfa [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

باید یک سال پولت بخوابه که بعدش بهت پول بده ؟
یا به محض اینک پولتو گذاشتی بانک در جا از ماه بعدی سود بهت میده

---

معمولا قانونش اینه که 1 سال باید بمونه و هر ما سودت رو درافت میکنی
اگه میخوای وسط کار انصراف بدی ی مبلقی رو باید ازپولت کسر کنن به عنوان کار مزد

حالا باید بپرسی خودمم یادم رفت اصلا بپرسم

نقل قول:

---

نوشته شده توسط irmacfa [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

باید یک سال پولت بخوابه که بعدش بهت پول بده ؟
یا به محض اینک پولتو گذاشتی بانک در جا از ماه بعدی سود بهت میده

---

چون میگن اوراقه باید اینطوری باشه که بعد یکسال اصل پول به همراه سودش رو بصورت یکجا بهت بدن ولی این بانک ها معمولا برای دریافت سرمایه دنبال دور زدن قانونن و ممکنه هر بانک با بانک دیگه فرق کنه

نقل قول:

---

نوشته شده توسط bahman_0121 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معمولا قانونش اینه که 1 سال باید بمونه و هر ما سودت رو درافت میکنی
اگه میخوای وسط کار انصراف بدی ی مبلقی رو باید ازپولت کسر کنن به عنوان کار مزد

حالا باید بپرسی خودمم یادم رفت اصلا بپرسم

---

نقل قول:

---

نوشته شده توسط [Mohsen] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چون میگن اوراقه باید اینطوری باشه که بعد یکسال اصل پول به همراه سودش رو بصورت یکجا بهت بدن ولی این بانک ها معمولا برای دریافت سرمایه دنبال دور زدن قانونن و ممکنه هر بانک با بانک دیگه فرق کنه

---

به نظرتون انصار ارزششو داره ؟ :n27:

درود
من 20 درصد باز کردم ،دقیقا برگه سپرده یک ساله به اسم خود بانک را میگیری که ماهیانه بهت سود میده و اگه توی یک سال پولت را بخواهی 14 درصد حساب میکنه .
تو بانک پرسیدم میگفتن تا 10 اسفند مهلتش هست

نقل قول:

---

نوشته شده توسط alijigari [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

درودمن 20 درصد باز کردم ،دقیقا برگه سپرده یک ساله به اسم خود بانک را میگیری که ماهیانه بهت سود میده و اگه توی یک سال پولت را بخواهی 14 درصد حساب میکنه .
تو بانک پرسیدم میگفتن تا 10 اسفند مهلتش هست

---

سلام
حداقل مبلغش 10 میلیون تومن هست
پس اگر مبلغ سپرده بیش از 20 میلیون تومن هست بهتره که قسمت قسمت بشه و برای هر 10 میلیونش یک گواهی صادر بشه و بهتره در بانکهای مختلف و معتبر باشه
اینطوری اگر قبل از تمام شدنِ یکسال پول لازمتون بشه کمتر ضرر میکنید
البته ممکنه با یک گواهی هم فقط پولی که برداشت میشه سودش بشه 14% و بقیه ی پول سودش همون 20% باشه
=================================
اما همه باید این رو بدونند که سیاست این حکومت اینه که هر چند سال یک بار ارزش ریال رو میکشه پایین تا سودهایی که داده به مردم رو ازشون پس بگیره .
یعنی در کوتاه مدت این سپرده گذاریها سود داره ولی در دراز مدت ضرر میاره به علت کاهشِ عمدی و سهویِ ارزش پول ایران و سرعتِ زیادِ گران شدنِ قیمتها (تورّمِ زیاد )
====================================

فقط چند راه وجود داره که زیر دست این حکومت ضرر مالی نبینید :
1- سرمایه ی شما بسیار زیاد باشه تا بیشترِ سودِ بانکی یا سودِ شغلتون رو استفاده نکنین و اضافه بشه به اصل پول
2- خوش شانس باشید و معاملاتتون سود سرشار بیاره براتون مثل به موقع خریدن و به موقع فروختنِ دلار و طلا و مِلک و کالا
3- دزد و کلاهبردار و مالِ مردم خور باشید تا درآمدتون زیاد باشه .یعنی درآمدتون از دزدی و کلاهبرداری و قاچاق و غیره بیشتر از کاهش ارزش پول ایران و تورم
4- جیره خوار خودشون باشید و به خوبی تغذیه بشید از ثروتها و درآمدهای کشور که توی چنگشونه و به کسی غیر از خودیها هم اجازه نمیدند دست پیدا کنه به سرچشمه های این ثروتها و درآمدها . از واردات سیگار و قند و شکر و برنج و بنزین گرفته تا انبوه سازی و پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی تا درآمدِ جریمه ها و مالیاتها و عوارضها و غیره
در غیر این صورت کاهش ارزش داراییتون حتمی هست .
====================================

دیدین توی فیلمها یه نفر چطوری بچه اش رو بغل کرده و زیر بارونِ گلوله و خمپاره و توپ و تانک و اینها هِی میدَوه این طرف و اونطرف تا بلکه پناهگاهی پیدا کنه تا خودش و بچه اش رو نجات بده ؟
حالا دقیقاً همین بلا رو دارند سر ملت شریف پرور میارند از دهها سال پیش
هر کسی مال و اموالش رو بغل کرده و میدوه و پناه میبره به این گوشه و اون گوشه تا بلکه از ضرر و کاهش ارزش حفظش کنه توی این دزدآشفته بازار و ناامنی اقتصادی و قتل عامِ اقتصادی !!!!.
یکی میدوه توی سنگر خریدِ دلار و یورو , یکی پناه میبره به سنگر خریدِ طلا , یکی پناه میبره به سنگر سپرده ی بانکی , یکی زمین و مِلک میخره , یکی کالا میخره انبار میکنه , یکی سهام میخره و بیشترشون هم راه فراری ندارند و بالاخره سرشون یک جا یا چند جا بریده میشه و ضرر مالیشون حتمی هست
متاسفانه بیش از 95% از مردم هم رو آورده اند به حرام خوری به روشهای مختلف برای مقابله با این قتل عام اقتصادی . از برق دزدی و آب دزدی گرفته تا رشوه و اختلاس و گرونفروشی و کم فروشی و تقلبی فروشی و مخلوط فروشی و خودفروشی و دِگرفروشی و قاچاق و جیب بری و زورگیری و گدانمایی و غیره
==================================
خلاصه فقیر و ثروتمند همه در بیم و هراسند که فردا چی بر سرشون میاد و به کجا پناه ببرند توی این کُشتار و قتلِ عامِ اقتصادی . آیا در امان میمونند ؟
===============================
توصیه ی بنده ی مخلص به کسانی که عقلشون قویتر از هوی و هوسشون هست و منافع بلندمدتشون براشون خیلی خیلی مهمتر از منافع کوتاه مدتشون در دنیا هست:
خودتون رو به فساد و حرام خوری آلوده نکنید . دست و پاتون رو جمع کنین و حالتِ دفاعیِ اقتصادی بگیرید . یعنی از اِسراف (خرید چیزی بیش از حد نیاز ) و ریخت و پاش (خرید چیزی که اصلاً بهش نیاز نیست) و تجمل گرایی و چشم هم چشمی و فخر فروشی و پُز دادن و اینها دوری کنین .
عاقلانه خرید کنین

مثلاً گوشی داریم 5 میلیون , گوشی داریم 800 تومن . کار همون گوشی 5 میلیونی رو هم انجام میده
خوردن گوشت رو در حد نیاز انجام بدین یعنی روزانه 100 تا 150 گرم یا دو روزی 150 گرم و استفاده از تخم مرغ و پروتئینهای گیاهی مثل حبوبات و قارچ
غذاهای گرون و اشرافی که بیشترشون هم ضرر داره نخرید و نخورید مثل غذاهای رستورانی و غیره
از هزینه های خانمان سوز با تمام قدرت دوری کنین مثل دخانیات و الکل و مواد مخدر . اگر آلوده شدین به این چیزها و اسیر شدین و قدرت فرار هم ندارین پس لااقل کاهشش بدین با تمام قدرت .
از بی بند و باری جنسی دوری کنین
از وسائلتون درست استفاده کنین تا بیشتر عمر کنه و کمتر خراب بشه

امنیتتون و هشیاریتون رو بالا ببرید تا مورد سرقت و کلاهبرداری قرار نگیرین
علم و دانشتون رو بالا ببرید تا کمتر مریض بشید . مثل دیدن برنامه های پزشکی و آموزشی تلوزیون در کانالهایی مثل SALAMAT و AMOOZESH و غیره
وضع خرابه . خیلی هم خرابه . آماده باش قرمز رو لغو نکنید چون حالا حالاها این وضع ادامه داره و بدتر هم خواهد شد .
دیگه خود دانید
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نقل قول:

---

نوشته شده توسط irmacfa [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به نظرتون انصار ارزششو داره ؟ :n27:

---

خود من باشم پولم رو توی انصار نمیگذارم. بگردید ببینید اگر ملی، ملت، پارسیان، سامان و اینها شرایطی خوبی دارن اینجاها بگذارید

فارس گزارش می‌دهد

ارائه الگوی عملیاتی حذف ربا در نظام بانکی کشور از سوی دو اقتصاددان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دو تن از اقتصاددان کشور، ضمن نقد و بررسی وضعیت فعلی سیستم بانکی، الگویی برای بازطراحی ساختار نظام بانکی کشور طراحی کردند که به اعتقاد این دو اقتصاددان در این ساختار، ربا به طور کامل از سیستم بانکی حذف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر نقدهای فراوانی از سوی اقشار مختلف نسبت به وضعیت سیستم بانکی و عدم تطابق آن با قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است.
از میان این نقدها، برخی معتقدند قانون بانکداری بدون ربا چارچوب‌ها و کلیات را در نظر گرفته و باید برای همگرا کردن بانک‌ها با قانون بانکداری بدون ربا، برای نظام بانکی ساختاری جدید طراحی کرد.
در همین راستا، پرویز داودی و حسین صمصامی اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی طرحی با عنوان الگویی برای حذف ربا از نظام بانکی کشور در قالب کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی تالیف کرده‌اند. در این گزارش، بخش مربوط به معرفی الگو و جزئیات آن آمده است که در ادامه می‌خوانید.
لازم به ذکر است پرویز داودی در دولت نهم معاون اول رئیس جمهور و حسین صمصامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت بود و مدتی نیز به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
۳.۱. مقدمه
همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد، ماهیت و نوع عملیات بانکی مقرر در قانون بانکداری بدون ربا با ساختار و عملیات فعلی نظام بانکی هیچ‌گونه سنخیتی ندارد. اگر منابع حاصل از تجهیزات بانکی و استفاده از آنها طبق قانون انجام می‌شد و سود براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم‌ منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده، تقسیم می‌شد و اگر تخصیص منابع براساس ضوابط و قواعد مندرج در قانون انجام می‌گرفت، ربا از نظام بانکی کشور ریشه‌کن می‌شد.
در شرایط فعلی این ریشه‌کنی ربا مستلزم یافتن و ارایه یک سازوکار اجرایی متناسب با قانون می‌باشد. با بررسی و غور بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می‌شود که قانون یک سازوکار اجرایی برای قانون در نظر گرفته است. در واقع مشکلات نظام بانکی از اینجا شروع می‌شود. در این فصل ضمن توضیح انواع فعالیت‌های مالی مندرج در قانون، الگوی پیشنهادی به عنوان سازوکاری جهت اجرای واقعی و صحیح این فعالیت‌ها به تفصیل ارائه می‌شود. در تشریح الگو، اهداف الگو، سازوکار و مبانی الگو، ویژگی‌های الگو، انطباق الگو با قوانین و مقررات موجود، مراحل و زمان‌بندی اجرای الگو و تحول ساختاری بانک‌ها و اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی و ویژگی‌های تحول نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۳.۲. سه نوع فعالت متفاوت در قانون عملیات بانکی بدون ربا
با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می‌شود که کلیه فعالیت‌های ذکر شده در قانون، اعم از سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات را می‌توان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت تقسیم‌بندی کرد.
الف) فعالیت‌های مربوط به قرض‌الحسنه:
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند منابع قرض‌الحسنه جمع‌‌آوری و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه نمایند. چنانچه در فصل سوم ذکر شد، در شرایط فعلی بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه جمع‌آوری می‌کنند و قسمت اعظمی از آن را در تسهیلات غیرقرض‌الحسنه استفاده می‌کنند این امر موجب می‌شود تا منابع پاک قرض‌الحسنه با امور ربوی آلوده شود. (به گزارش فارس، لازم به ذکر این نکته است که با توجه به تکالیفی که در سال‌های اخیر برای اعطای تسیهلات قرض‌الحسنه تعیین شده، منابع چندانی برای استفاده از منابع قرض‌الحسنه در بخش غیرقرض‌الحسنه باقی نمی‌ماند.هر چند که اصلاح فرآیند سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی منابع قرض‌الحسنه در قانون همچنان ضروری است )
ب) خرید کالا و اموال توسط بانک‌ها و فروش اقساطی به مشتریان (ارائه تسیهلات)
چنانچه عنوان شد، بانک‌ها طبق قانون می‌توانند کالاها و اموال را بنابر نیاز متقاضی خریداری نمایند و به صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کنند. این نوع فعالیت مصرح در قانون که در واقع همان عملیات لیزینگ است، تناسب زیادی با ماهیت فعالیت بانکی ندارد. این موضوع باعث شده است که بانک‌ها خود را درگیر خرید و اموال اخذ وجوه مورد نیاز از بانک‌ها نمایند در این شرایط است که امکان تحقق معاملات ربوی در نظام بانکی در بخشی از منابع واقع می‌شود.
ج) فعالیت‌های مشارکتی
نوع سوم فعالیت‌های مصرح در قانون، تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها به صورت مشارکت، مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم است.بانک‌ها در عمل و در واقع با متقاضیان تسهیلات، مشارکت نمی‌کنند و در بیشتر موارد قراردادهای مضاربه نیز به طور صوری منعقد می‌شود. بانک‌ها تمامی ریسک‌‌ فعالیت‌ها را برعهده مشتریان واگذار می‌کنند و نرخ سود را در هنگام ارائه وجوه برای مشتری تعیین می‌کنند. در حقیقت ساختار موجود نظام بانکی تناسب زیادی با مشارکت بانک‌ها و یا اعطای مضاربه واقعی ندارد.
ترکیب سپرده‌ها توسط بانک‌ها و استفاده مشاعی از آنها در ارائه تسهیلات بدون توجه به نوع فعالیت و تفکیک آنها عملاً موجب شده تا بانک‌ها نتوانند وفق ماده ۵ قانون براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک، سود تقسیم نمایند.
در حقیقت اشکال اساسی نظام بانکی فعلی آن است که یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت مصرح در قانون در نظر گرفته است.
الگوی پیشنهادی مبتنی بر این آسیب‌شناسی است این الگو با هدف حذف واقعی و کامل ربا طراحی شده است در واقع مبانی اصلی این الگو تفکیک فعالیت‌های ذکر شده در قانون و ارائه سه سازوکار اجرایی متفاوت برای آنها است. در این الگو، براساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل ۴۳ قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتاً از طریق فرض‌الحسنه و در مواردی از لیزینگ کالاهای خاص) و نیازهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش) با توجه به این که در چه سطحی از خرد، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شود، از طریق مشارکت خاص برای هر پروژه (قرض‌الحسنه، پذیره‌نویسی، انتشار سهام، اوراق اسلامی و سپرده‌های خاص) پاسخ داده می‌شود.
بنابراین، در این الگو پول غیرفعال وجود ندارد و تمام پول یا منابع مالی مازاد جامعه به منظور خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است در فرآیند تولید یا تأمین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر از همان بدو ورود منابع مالی مشخص به سمت فعالیت‌های مشخص اقتصادی هدایت می‌شوند.
۲.۳. اهداف الگو:
الگوی پیشنهادی به دنبال ارتقای کارایی نظام پولی کشور با اهداف زیر است:
الف) حذف کامل ربا به عنوان اولین و اساسی‌ترین محور بانکداری اسلامی
ب) گسترش فرهنگ قرض الحسنه و تأمین نیازهای ضروری مردم از این طریق
ج) هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید
د) ارتقای کارایی سیستم بانکی از طریق تسهیل امور و افزایش نظارت‌های دقیق
هـ ) برقراری قسط و عدل و حرکت نظام بانکی در راستای تحقق عینی عدالت
و)تحصیل سود از طریق مشارکت واقعی در فرایند سرمایه‌گذاری و لذا تقویت بازار سرمایه
۴.۳. سازوکار و مبانی الگو:
در الگو پیشنهادی تمامی نیازهای جامعه از دو طریق قرض‌الحسنه یا مشارکت در سود و زیان پاسخ داده می‌شود و براساس آن سه سازوکار برای تأمین مالی به وجود خواهد آمد.
۱) بانک قرضه الحسنه
۲) بانک سرمایه‌گذاری
۳) شرکت‌های لیزینگ
در ادامه ابتدا به تشریح فعالیت‌ بانک قرض‌الحسنه پرداخته شده و سپس نحوه تأمین سرمایه در بانک سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ تشریح خواهد شد.
۱.۴.۳. بانک قرض‌الحسنه
واژه «قرض‌ حسن» در روایت معصومین به طور مکرر استفاده شده است امام صادق (ع) فرمودند: هیچ مسلمانی نیست که برای رضای خدا به مسلمانی دیگر قرض حسن بدهد مگر اینکه پاداش آن تا زمان دریافت مال، صدقه محسوب می‌شود.
رسول خدا (ص): هر کس به برادر مؤمن خود قرض دهد به جای هر درهم آن به اندازه وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و کوه سینا به او داده خواهد شد.
براساس برخی از مطالعات انجام شده، قرض الحسنه در اقتصاد باعث کاهش نابرابری درآمدها می‌شود.
الگوی پیشنهادی با توجه به ساختار اقتصاد کشور، اطلاعات مربوط به ترکیب سپرده‌ها و تسهیلات که در قسمت قبل ارائه شد و با فرض اینکه امکان اعطای کلیه تسهیلات خرد توسط بانک‌های قر‌ض‌الحسنه وجود دارد، طراحی شده است به این منظور سطح مشخصی از تسهیلات (بنابه ضرورت‌ها و الزامات حاکم بر اقتصاد کشور)، به عنوان مبنا و سقف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشخص خواهد شد.
به این ترتیب، بانک‌های قرض الحسنه که همانند بانک‌های موجود می‌توانند عملیات بانکی متداول انجام دهند و علاوه بر ارائه کلیه خدمات بانکی و خدمات سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز، براساس اصول ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی متولی تأمین نیازهای اساسی جامعه از قبیل مسکن و اشتغال (در حد متعارف) برای هر فرد و خانواده ایرانی از طریق اعطای تسیهلات بدون بهره (قرض‌الحسنه) خواهند شد تا امکان و مجرای تأمین کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قر‌ض‌الحسنه فراهم شود. در واقع فعالیت‌های بانک‌های فعلی در امور قرض‌الحسنه از آنها منفک و به بانک‌های قرض الحسنه منتقل خواهد شد.
لازم به توضیح است که در این الگو، تسهیلات اعطایی، وام و اعتبار، به مفهوم متداول و مرسوم آن جز در مورد قرض‌الحسنه، مصداق ندارد و چنانچه این تسهیلات به نحوی از انحاء و یا تمهیداتی در قالب وام و اعتبار و به طور مشخص اعتبار در حساب جاری قرار گیرد، این تمهید و در واقع تحریف، نقض قرض آشکار بوده و زمینه‌ساز فعالیت‌های ربوی در نظام بانکی است. نیازهای مورد اشاره و ضروری را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد.
الف) مصارف ضروری (نیازهای اساسی) شامل: ودیعه مسکن، ازدواج، کمک هزینه مخارج ناشی از حوادث و ؟؟ هزینه‌ها و مخارج زندگی، کمک هزینه درمان پرداخت بدهی با اداره دیون سفرهای زیارتی و تحصیل و آموزش و غیره است.
ب) مصارف ضروری (نیازهای اساسی) برای کالاهای بادوام شامل: نیازهایی که در قالب خرید کالاهای بادوام بوده و جزو نیازهای ضروری و اولیه به شمار می‌رود و لازم است از طریق قرض‌الحسنه تأمین شود. لیکن از آنجایی که نیازها مربوط به کالاهای بادوام است. جهت اطمینان از نحوه خرج، ساماندهی تقاضا برای قر‌ض‌الحسنه و حمایت از تولید داخل و واردات مجاز، می‌تواند از طریق لیزینگ قرض‌الحسنه (لیزینگ با استفاده از منابع قرض‌الحسنه) انجام پذیرد مواردی نظیر خرید لوازم خانگی (یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و غیره) اتومبیل و یا مسکن در حد متوسط کالاهایی که توسط تولیدکنندگان بزرگ تولید می‌شوند.
در این گروه قرار می‌گیرند خرید ابزار و یا محل کار برای مشاغل کوچک نیز از این دسته نیازها به شمار می‌آیند لازم به ذکر است که عملیات لیزینگ توسط بانک قرض‌الحسنه انجام نمی‌شود. بلکه منابع توسط این بانک تأمین و خرید نقدی و واگذاری آن از طریق شرکت‌های لیزینگ انجام می گیرند در قسمت بعدی نحوه عملیات این نوع شرکت‌ها در چارچوب الگوی پیشنهادی تشریح خواهد شد.
ج) مصارف رفاهی برای کالاهای بادوام: نیازهایی که در قالب خرید کالاهای بادوام بوده و امکان تأمین آن به صورت لیزینگ نیز وجود دارد مواردی نظیر خرید لوازم خانگی با کیفیت بالا و لوکس، اتومبیل گران‌قیمت و یا تبدیل مسکن کوچک به متوسط و بزرگ، در این گروه قرار می‌گیرند. روشن است تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای مورد اشاره در این گروه خارج از توان بانک‌های قرض الحسنه بوده و همان‌‌طور که ذکر شد از طریق لیزینگ‌ها باید تأمین مالی شود در بخش تولیدی نیز محصولاتی که صرفاً‌به عنوان مواد واسطه‌ای بوده و یا صنف آن کالا را برای فروش به مصرف‌کننده نهایی خریداری می‌نمایند، در این گروه قرار می‌گیرد.
شمای کلی نحوه تأمین مالی بانک قرض‌الحسنه در نمودار شماره (۳،۱) مشخص شده است.
در این الگو، خدمات لیزینگ و قرض‌الحسنه ارتباط جدی و هماهنگی با هم دارند تا ضمن اجتناب از صوری شدن مصارف قرض‌الحسنه بخش حقیقی و پولی اقتصادی به هم پیوند خورده و با توجه به سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ خواهد شد، زمینه رشد و توسعه تولید داخلی فراهم خواهد شد
۲.۴.۳. بانک سرمایه‌گذاری
۱.۲.۴.۳. تعریف بانک سرمایه‌گذاری و سابقه آن در جهان
امروزه بانکداری سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی نقش مهمی در افزایش منابع مالی شرکت‌ها به صورت نهادهای تخصصی، ارائه مشاوره حرفه‌ای و جمع‌آوری و تبادل مالی شرکت‌ها به صورت نهادهای تخصصی، ارائه مشاوره حرفه‌ای و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود دارد. بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی در طول یک فرآیند تاریخی ایجاد شده‌اند در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ حجم انتشار اوراق قرضه عمومی داخلی (آمریکا) سالانه ۳۶ درصد رشد کرد. همچنین حجم اوراق قرضه بین‌المللی نیز پنج برابر شد.
بنگاه‌هایی که در زمینه داد و ستد مالی فعالیت می‌کردند. منافعی زیادی تحصیل کردند و تمایل داشتند دارایی‌های مالی خود را متنوع سازند در نتیجه نیاز به یک «مدیریت حرفه‌ای» افزایش یافت و موجب گسترش صنعت «بانکداری سرمایه‌گذرای» شد. این بانک‌ها، مؤسساتی هستند که امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد را به کمک ابزارهای مختلف مالی به افرادی که دارای توانایی با دانش فنی هستند و خواهان حضور فعال در عرصه اقتصاد می‌باشند ولی منابع مالی لازم را در اختیار ندارند، میسر می‌سازد و در واقع به عنوان واسط بین انتشار دهنده اوراق (فروشنده دارایی) و سرمایه‌گذاران (خریداران دارایی) عمل می‌کنند.
از بانک‌‌های سرمایه‌گذاری تعاریف گوناگونی ارائه شده است برخی از آنها عبارتند از:
-بانک‌های سرمایه‌‌گذاری یک نهاد واسطه‌ای است که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام را به عنوان واسطه‌ای میان انتشاردهنده اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران ارائه داده و در حوزه‌هایی همچون ادغام و تملیک و نیز ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و همچنین فعالیت‌های کارگزاری برای مشتریان نهادی به فعالیت می‌پردازد.
- بانک سرمایه‌گذاری یک واسطه‌گر مالی است که وظایف عمده‌اش، انتخاب ابزارهای مناسب تأمین مالی و همچنین ارائه خدمات مشورتی روی خط مشی مالی شرکت است.
- بانکداری سرمایه‌گذاری عبارت است از خرید یا تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام از طرف یک سازمان مالی که این اوراق را دوباره به دسته‌های کوچک تقسیم نموده و به امید نفع به فروش می‌رساند.
معمولاً وقتی از بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاد می‌شود که بخواهند پذیره‌نویسی کنند و اوراق بهادار جدید را به فروش برسانند. بانک‌های سرمایه‌‌گذار دو عملکرد بهم پیوسته و نزدیک را انجام می‌دهند:
۱- در بازار اولیه، بانک‌های سرمایه‌گذار اوراق بهادار جدید انتشار یافته را جهت تأمین مالی شرکت‌های مربوطه، جاری می‌سازند.
۲- در بازار ثانویه، بانک‌های سرمایه‌گذار با عمل در قالب کارگزار و معامله‌گر در خرید و فروش اوراق بهادار موجود کمک می‌نمایند.
اولین و شاید مهم‌ـرین وظیفه بانک‌های سرمایه‌گذار، فروش اوراق بهادار تازه انتشار یافته برای شرکت صادر کننده این اوراق است. نکته قابل توجه اینکه انتشار جدید می‌تواند به صورت انتشار اولیه اوراق بهادار یک شرکت و یا انتشار دوباره اوراق بهادار مربوط به یک شرکت حاضر در بازار باشد.
در کل مؤسساتی که به انجام خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری می‌پردازند را مؤسسات «تأمین مالی» گویند. به طور کلی بانک سرمایه‌‌گذاری همانند و واسطه، میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل می‌کنند. موضوع قیمت‌گذاری و توزیع اوراق بهادار برای شرکت صادرکننده بسیار مهم است؛ چرا که هزینه سرمایه‌ شرکت با آن مشخص می‌شود. قیمت‌گذاری مناسب بر روی اوراق بهادار در حوزه عملکرد بانک‌های سرمایه‌گذار قرار دارد.
یکی دیگر از خدمات مهم بانک‌های سرمایه‌گذار، فعالیت‌های مربوط به خرید و ادغام شرکت‌ها و مشاوره در این زمینه است. عملکرد دلال یا بازارساز این بانک‌ها شامل قرار دادن سرمایه در معرض ریسک و انتقال دارایی‌های مالی است.
بانکداری سرمایه‌‌گذاری در واقع یک فعالیت مالی غیر بانکی است که به بانکداری تشبیه می‌شود بانک‌های سرمایه‌گذاری دارای یک ساختار رسمی هستند که می‌توانند در فعالیت‌های مالی مرتبط به صورت تخصصی عمل کنند.
گرچه تصمیمات سرمایه‌گذاری برپایه اطلاعات قیمتی است. ایجاد حقوق مالکیت برای این تصمیمات و هماهنگ‌سازی مبادلات در این زمینه بسیار مشکل است. بانک‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت «بازار اطلاعات» در چارچوب نهادهای قانونی با حمایت از تولید و توزیع اطلاعاتی که برای سرمایه‌گذاری مهم است، مشکل را حل می‌کند.
در شرایط فعلی بانک‌های سرمایه‌گذاری متعددی وجود دارند که در سطح جهانی فعالیت می‌‌کنند برخی از این بانک‌ها عبارتند از، بارکلیز کاپیتال، بی‌ - ام- یی پریس سی - آی- بی، سیتی گروپ کردیت سوئیس، دویچه بانک، گلدن ساکس مورگان چیس، بانک سرمایه‌‌گذاری یو- بی - اس- و سایر.
لازم به ذکر است که هرچند فعالیت‌های بانک سرمایه‌گذاری به لحاظ مفهومی از بانک تجاری متمایز است ولی به لحاظ سازمانی در برخی از بانک‌ها این دو فعالیت را در داخل یک بانک (ولی در بخش‌های متفاوت) انجام می‌‌دهند. هم‌اکنون در کنار بانک‌های متمرکز و تخصصی مثل گلدن ساکس که صرفاً در حوزه بانک سرمایه‌‌‌ای فعالیت می‌کنند.
بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل سیتی گروپ، دویچه بانک یا کردیت سویس هر دو نوع فعالیت (به علاوه انواع دیگر فعالیت‌های مالی مثل مدیریت دارایی‌ها با خدمات بیمه‌ای) را انجام می‌دهند در گذشته قوانین بانکی در کشورهای غربی ترکیب این دو رشته فعالیت را در داخل یک بانک ممنوع می‌کرد ولی این محدودیت‌‌ها رفته رفته کم رنگ شده و علاقه شرکت‌ها برای دریافت مجموعه‌ای از خدمات از یک بانک واحد نهایتاً روند فعلی را شکل داده است.
۲.۲.۴.۳. بانک سرمایه‌گذاری در الگوی پیشنهادی
چنانچه در قسمت‌های قبلی عنوان شد، عدم مشارکت واقعی بانک‌ها هنگام ارائه تسهیلات به متقاضیان در قالب عقود مشارکتی و صوری شدن قراردادها در عقود مبادله‌ای و استفاده مشاعی از سپرده‌ها و (بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه) در ارائه این تسهیلات، نظام بانکی کشور را به ریا آلوده کرده است. راه حل الگو پیشنهادی جهت رفع این مشکل، تفکیک عملیات بانکی با توجه به نوع و ماهیت آنها است در این الگو در کنار بانک‌های قرض‌الحسنه نوع دیگری از بانک‌هال با عنوان بانک سرمایه‌گذاری جهت پوشش دادن به تقاضا‌های سرمایه‌گذاری مشتریان و کارآفرینان به وجود می‌آید. این بانک واسطه‌گر وجوه خواهد بود و منابع مالی لازم را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و متوسط از طریق پذیره‌نویسی، فروش سهام، سپرده‌های خاص و انتشار اوراق جمع آوری می‌کند.
در واقع امور مربوط به فعالیت‌های مشارکتی و برخی از فعالیت‌های مبادله ای از بانک‌های فعلی منفک و به این نوع بانک‌ها منتقل خواهد شد. به عبارتی عملکرد بانک‌های سرمایه‌گذاری ( و یا شرکت فراهم سازی سرمایه) شبیه دلالی و حق‌العمل کاری خواهد بود و در این صورت بنا به مواد 335 و 357 قانون تجارت شرکت‌ فراهم‌ُازی سرمیاه (به عنوان دلال و حق‌العمل‌کار) در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.
در این صورت بانک سرمایه‌گذاری علاوه بر انجام آنچه بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه (مطابق با قانون بازار اوراق بهادار) گذاشته شده است، اختیارات و توانایی‌های دیگری از قبیل انتشار اوراق و ابزار مالی اسلامی خواهد داشت. شرکت فراهم‌سازی سرمایه با انتشار اوراق و ابزار تامین مالی اسلامی که قابلیت خرید و فروش در بازارها ثانویه را داشته باشد سهم فزاینده و بسزایی در گسترش بازار سرمایه و اوراق بهادار ایفا می‌کند.
این بانک پس از مراجعه شرکت‌ها و اخذ اطلاعات لازم بنابه محاسبات و برآوردهایی که انجام می‌دهد، اقدام به تأمین مالی شرکت‌ها از روش‌های فوق الذکر نموده و بابت انجام این خدمات، کارمزد دریافت می‌نماید. فروش سهام، پذیره‌نویسی و حرکت در راستای بازار سرمایه از اهم وظایف این نوع از شرکت‌ها است. ایجاد سپرده‌های خاص برای طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و انتشار انواع اوراق از دیگر وظایف بانک سرمایه‌گذاری خواهد بود. اوراق منتشر شده بایستی حاوی مشخصات فنی - اقتصادی طرح باشد و سود پرداختی به افراد نیز با توجه به ابزارهای مختلف ممکن است ثابت و مشخص و یا براساس بازدهی طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص شود به این ترتیب با عنایت به نوع و نحوه عملکرد این شرکـت‌ها فعالیت‌های آنها در قالب بازار سرمایه‌ قابل بررسی خواهد بود.
از آنجا که تسهیلات خرد از طریق قرض‌الحسنه اعطا خواهد شد، بانک سرمایه‌گذاری صرفاً برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ تأمین مالی خواهد نمود. بنابه اطلاعات موجود از نظام بانکی متقاضیان این شرکت‌ها کمتر از یک درصد مشتریان موجود نظام بانکی برای اخذ تسهیلات و تأمین مالی خواهد بود و بنابراین نظارت و بررسی اصولی بر نظام مالی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور قوت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که بانک‌های سرمایه‌گذاری که دو یا چند بانک دولتی بوده و در مرحله اجرایی شدن الگوی پیشنهادی تشکیل خواهد شد، با استقرار کامل الگوی پیشنهادی به دلیل از دست دادن ماهیت بانکی خود به شرکت‌هایی نظیر شرکت‌ تأمین سرمایه‌ تبدیل خواهد شد که البته از برخی جهات با این شرکت ها متفاوت خواهد بود.
لازم به ذکر است که در ایران، طبق قانون بازار سرمایه مصوبه سال 1384، این نهادها تحت عنوان مؤسسات تأمین سرمایه‌ معرفی شده است و تاکنون چند شرکت در این زمینه نیز مجوز فعالیت گرفته‌اند. بدیهی است که در صورت اجرایی شدن این الگو و با عنایت به گسترش فعالیت‌های این نوع مؤسسات جهت پوشش فعالیت‌های فعلی نظام بانکی، اصلاحات لازم باید انجام گیرد.
3.4.2.3. برخی از مفاهیم مرتبط با بانک سرمایه‌گذاری:
سرمایه‌گذاری متوسط: سرمایه‌گذاری است که به بیش از 500 میلیون ریال (و یا 100 میلیارد ریال طبق سناریوی انتخابی در الگوی پیشنهادی) و کمتر از 10 میلیارد ریال تسهیلات نیاز داشته باشد.
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ: سرمایه‌گذاری‌های بیش از 10 میلیارد ریال را شامل می‌‌شود.
شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره،‌ سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادر انجام دهد.
پذیره‌نویسی: فرایند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن به منظور مشارکت در تأمین بخشی از سرمایه‌ مورد نیاز شرکت‌ها.
سهام: قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که شاخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌‌‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. مفهوم ابزاری مالی و اوراق بهادار بعضاً معادل هم در نظر گرفته می‌شود.
سپرده خاص: سپرده‌ای است که بنا به تشخیص بانک سرمایه‌گذاری جهت جمع‌آوری منابع مالی و مشارکت صاحبان وجوه در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که کاملاً مشخص و دارای توجیه اقتصادی هستند، افتتاح می‌شود به عبارت دیگر، سپرده‌ها در طرح و یا پروژه‌ای خاص سرمایه‌گذاری و منافع صاحبان وجوه، برخورداری از نسبتی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. از افرادی که قبل از زمان مشخص شده اقدام به برداشت منابع نمایند، جریمه‌ای اخذ می‌شود.
با توجه به موارد فوق، شمای کلی نحوه تأمین مالی در بانک سرمایه‌گذاری، در نمودار (3-2) مشخص شده است.
۲ـ۴ـ۲ـ۴ـ ابزارهای مالی مورد نیاز:
یکی از منابع تأمین مالی در بانک سرمایه‌گذاری انتشار انواع اوراق خواهد بود، اما این اوراق علاوه بر آنکه باید با معیارها و احکام اسلام مطابقت داشته باشد، جهت قابلیت کاربرد آنها و امکان توسعه و گسترش آتی این اوراق در بازارهای مالی اسلامی باید دارای ویژگی‌های زیر نیز باشد:
۱ـ از هزینه‌های معاملاتی پایین برخوردار باشند.
۲ـ نقدشوندگی بالا داشته باشند.
۳ـ بین ریسک و بازده آن تناسب وجود داشته باشد.
۴ـ از شفافیت اطلاعاتی برخوردار شوند.
۵ـ از پشتوانه مؤسسات بیمه و رتبه‌بندی داخلی و حتی بین‌المللی بهره‌مند شوند.
در چند سال اخیر اوراق قرضه اسلامی که مطابق با احکام اسلامی و به صکوک معروف است، در برخی کشورهای اسلامی طراحی و منتشر شده و از رشد چشمگیری نیز برخوردار بوده است. صکوک در واقع یکی از ساختار‌های تبدیل دارایِ‌ها به اوراق بهادار به شمار می‌رود تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرایندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف شده و اوراق بدهدی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. در واقع یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع نموده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد.
این اوراق بسته به نیازهای مختلف سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ قابل طراحی و اجرا است و دولت نیز در قالب اوراق می‌تواند سیاست‌های خاص خود را به اجرا بگذارد.
«سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی اسلامی» در استاندارد شریعت شماره 17 خود، انواع مختلفی برای‌ «صکوک سرمایه‌گذاری» ارائه می‌دهد که عبارتند از:
- صکوک اجاره
- صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود.
- صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود.
- صکوک مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود.
- صکوک سلم
- صکوک استصناع
- صکوک مرابحه
- صکوک مشارکت
- صکوک مضاربه
- صکوک نماینده سرمایه‌گذاری
- صکوک مزارعه
- صکوک مسافات
- صکوک ارائه خدمات
- صکوک حق‌الامتیاز
از اوراق (صکوک) مشهوری که امروزه در بازارهای مالی اسلامی رواج دارد، اوراق استصناع (سفارش ساخت)، اوراق اجاره و اوراق سلم است. قبل از پرداختن به ذکر خصوصیات اوراق در بازار مالی و اسلامی، عقد استصناع به طور مجمل توضیح داده می‌شود.
- استصناع: استصناع یکی از قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. با قرارداد سفارش ساخت، قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا برای پروژه‌ای با ویژگی‌های مشخص در آینده که سفارش گیرنده متعهد می‌شود، در ازای گرفتن مبالغ آن ( که بخشی از آن می‌تواند به صورت نقد و بخشی به صورت اقساط باشد) در زمان‌های توافق شده به تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یا مستقل از آن)، بر اساس زمانبندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت و در زمان مشخص، کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش دهنده تحویل دهد.
این قرارداد امروزه در برخی از بانک‌ها در کشورهای مختلف اسلامی کاربرد دارد، بانک توسعه اسلامی، بانک بین‌المللی اسلامی قطر، بانک‌های سودان، بانک‌ دولتی کویت، بانک‌الشام در سوریه بانک البرکه و الشام در بحرین، بانک اسلامی در یمن، بانک دولتی پاکستان، بانک اسلامی دبی و بانک عربی اسلامی بین‌المللی اردن از عقد استصناع برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
- اوراق اجاره: از ابزارهای مالی اسلامی است که اکنون در برخی کشورهای اسلامی به مرحله اجرا نیز در آمده است. این اوراق افزون بر قابلیت برای تجهیز و تخصیص منابع در بازار اولیه، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را نیز دارند و می‌توانند به عنوان ابزار مالی کارآمد مورد استفاده کشورهای اسلامی قرار گیرند. اجاره، فروش منافع و مزایای استفاده از یک دارایی برای مدت معین به قیمت مشخص می‌باشد. با تحقق قرارداد اجاره منفعت استفاده از دارایی خاصی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود. قرارداد اجاره از جمله پرکاربردترین قراردادها برای ساختن ابزارهای جدید مالی است. اوراق اجاره سررسید 5 ساله و یا حتی بیشتر نیز دارند.
- اوراق سلم (سلف): از دیگر اوراقی که به نظر می‌رسد قابلیت انتشار و استفاده در جامعه اسلامی داشته باشد اوراق سلم است. مفهوم سلم به نوعی از فروش اطلاق می‌شود که در آن فروشنده بهای کالا را پیشاپیش به صورت نقد دریافت می‌کند و در مقابل تعهد می‌کنند که کالای مشخص شده را در تاریخ معینی در آینده به خریدار تحویل دهد. بنابراین پرداخت وجه، نقداً (آنی) انجام می‌شود اما تحویل کالا برای مدت مشخصی به تعویق می‌افتد.
برای نمونه در خرید گندم از کشاورزان، کشاورزی که تولیدکننده گندم است می‌تواند با تعهد تحویل محصول، محصول تولیدی را حتی قبل از فصل برداشت به فروش رساند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر در کشورهای اسلامی، اوراق (صکوک) سلم بعد از اوراق اجاره، بیشترین حجم انتشار را به خود اختصاص داده است و بسیاری از پیشرفت‌های این عرصه در پی انتشار صکوک سلم بحرین حاصل شده است.
*شرکت لیزینگ
تعریف و جایگاه لیزینگ در اقتصاد
لیزینگ، یا «اجاره اعتباری» توافق‌نامه‌ای است بین مالک و موجر و متقاضی یا مستأجر که با شرایط معین برای مدت زمان معلوم و در ازای دریافت مبالغی مشخص (مال‌الاجاره‌های متناوب) تنظیم می‌گردد. این توافق‌نامه، قراردادی مکتوب است که بخش‌های مختلفی داشته و شرایط انجام عملیات لیزینگ مانند طول دوره قرارداد، مبلغ و سررسید پرداخت اقساط مال‌الاجاره، مشخصات تجهیزات مورد اجاره و در نهایت شرایط و تاریخ انقضای قرارداد خریدار را تشریح می‌کند. قرارداد اجاره می‌تواند به صورت اجاره به شرط تملیک بوده و مستأجر در پایان قرارداد، مالک مال‌الاجاره گردد. همچنین شرکت‌های لیزینگ می‌تواند از طریق خرید و فروش نقد و نسیه (فروش اقساطی) نیازهای مختلف را پاسخ بدهند.
مقام پولی بر عملکرد بر لیزینگ‌ها نظارت خواهد داشت و نرخ نسیه‌فروشی آنها نیز تابع عرف، شرایط بازار، رقابت بین شرکت‌ها و عوامل مشابه دیگر است.
بدون شک لیزینگ یکی از شیوه‌های مؤثر در تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه‌گذاری مولد محسوب می‌شود. زیرا وجوه مصرفی از طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تأمین تجهیزات و ایجاد یا راه‌اندازی واحد اقتصادی و یا به روشی دیگر، موجب فعال شدن چرخه تولید واحدهای اقتصادی و افزایش عرصه تولیدات می‌شود.
به طور کلی ویژگی‌های خاص صنعت لیزینگ موجب گردیده این صنعت از نقطه‌نظر مسائل مبتلا به مؤسسات اعتباری که منابع مالی توسط وام‌گیرندگان در راه‌های غیرمولد و بورس‌بازی مصرف می‌شود، مصون باشند و این امر یکی از مزایای بارز لیزینگ است. به طریق دیگر، ارایه خدمات از طریق شرکت‌های لیزینگ در راستای الزام نظام بانکی بدون ربا (از جمله تأکید بر مصرف منابع پولی در امور معین و نیز عقود اسلامی از قبیل اجاره به شرط تملیک) ارزیابی می‌گردد. بنابراین در شرایط فعلی چنانچه گفته شد عملیات مربوط به خرید کالا و اموال توسط بانک‌ها و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به مشتریان (ارائه تسهیلات) که با مشکلات زیادی مواجه است در این الگو از بانک‌ها منفک و به این قبیل شرکت‌ها واگذار می‌‌شود.
*روش‌های لیزینگ
لیزینگ عملیاتی: لیزینگ عملیاتی قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نوع و روش عملیات لیزینگ است که بر اساس آن قرارداد با مستأجر (متقاضی) صرفاً به قصد بهره‌برداری و برخورداری از حق انتفاع کالا (مورد اجاره) منعقد شده و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عیناً به موجر مسترد می‌گردد. در این نوع لیزینگ، معمولاً 100 درصد بهای مورد اجاره توسط موجر تأمین می‌شود.
لیزینگ سرمایه‌ای: لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری مشابهت کاملی با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن، شرط اختیار خرید در لیزینگ مالی یا اجاره اعتباری است. این نوع عملیات لیزینگ در نوع خود یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های لیزینگ در جهان محسوب می‌شود که امروزه به دلیل ماهیت آن از لحاظ پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر (متقاضی) گستره وسیعی از مبادلات اعتباری را دربرگرفته است. این نوع از عملیات لیزینگ دارای زیرشاخه‌های مختلفی به شرح ذیل می‌باشد:
لیزینگ یا اجاره اعتباری کمک فروش: بر اساس این روش که بین شرکت لیزینگ (موجر) و شرکت تولیدکننده تفاهم می‌گردد، تولیدکننده تمایل و موافقت خود را جهت واگذاری بخشی از کالاهای تولیدی خود به صورت نقد و اقساط اعلام می‌نماید تا از این طریق چرخه تولید خود را بهبود و میزان فروش خود را افزایش دهد. شرکت‌ لیزینگ نیز تولیدات مورد توافق مزبور را بر اساس تفاهم به عمل آمده در چارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضیان واگذار می‌نماید. امروزه استفاده از این شیوه در کشورهای پیشرفته از گستردگی قابل توجهی برخوردار شده و با استفاده از این روش، تولیدکنندگان با موفقیت‌های چشمگیری در بازاریابی و افزایش فروش محصولات تولیدی خود دست یافته‌اند.
لیزینگ اهرمی یا اجاره اعتباری سه‌جانبه: در این روش که به طور عمده برای اجاره کالاهایی با قیمت بسیار بالا همانند کشتی، هواپیما، ماهواره، تأسیسات عظیم نفتی و و... به کار گرفته می‌شود، شرکت لیزینگ با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش اوراق یا منابع دیگر مالی، منابع لازم برای اجاره اهرمی را تأمین می‌نماید و از سوی دیگر با استفاده از منابع یاد شده اقلام مورد تقاضا را در چارچوب قراردادهای ویژه به متقاضیان واگذار می‌کند. این شیوه از عملیات لیزینگ، ماهیتاً می‌بایست به صورت سه‌جانبه منعقد و مبادله گردد.
لیزینگ خرید و اجاره مجدد: بر اساس این روش، متقاضی به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، ماشین‌آلات یا تجهیزات متعلق به خود را به شرکت لیزینگ می‌فروشد و مجدداً همان کالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباری، از شرکت لیزینگ اجاره می‌نماید. بدین ترتیب، ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز متقاضی، در پایان قرارداد مالکیت مورد اجاره دوباره به فروشنده آن تعلق خواهد یافت.
*منابع تأمین مالی لیزینگ
نمودار (3-3) شمای کلی نحوه تجهیز و تخصیص منابع در شرکت‌های لیزینگ را نشان می‌دهد. این شرکت‌ها می‌توا‌نند از دو طریق داخلی و خارجی منابع موردنیاز خود را تأمین نمایند. تأمین منابع داخلی از طریق مراجعه به بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری (از طریق پذیره‌نویسی، فروش سهام، انتشار انواع اوراق، سپرده‌های خاص)، منابع داخلی شرکت‌ها، کارگزاری‌ اعتبارات دستگاه‌های دولتی، کنسرسیوم لیزینگ‌ها (سندیکایی) و غیره امکان‌پذیر است. تأمین منابع خارجی نیز از طریق اخذ اعتبار از مؤسسات مالی یا بانک‌های بین‌المللی، اخذ نمایندگی از مؤسسات لیزینگ بین‌المللی، اعتبارات خارجی از محل منابع ارزی خارج و سایر روش‌های دیگر امکان‌پذیر است.
البته باید توجه داشت به رغم آنکه خرید کالا و فروش نسیه با نرخ‌های مشخص صورت می‌گیرد لیکن سود شرکت لیزینگ تابع شرایط اقتصادی بوده و متغیر می‌باشد اما در هر صورت با توجه به ماهیت فعالیت این نوع شرکت‌ها، سهام و اوراق منتشره توسط این شرکت‌ها می‌تواند تقریباً نرخ مشخص و ثابتی و با ریسک پایین داشته باشد.
*نحوه و حوزه فعالیت‌ شرکت‌های لیزینگ
شرکت‌های لیزینگ در این الگو، از طریق تهیه و عرضه اقلام سرمایه‌ای یا مصرفی، بخشی از بازار مالی کشور را تشکیل می‌دهند. به عبارتی دیگر، کلیه فعالیت‌های مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌تر در اختیار بانک‌ها بوده است به لیزینگ‌ها سپرده می‌شود.
لیزینگ، بخش‌هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی و غیره را نیز می‌تواند دربرگیرد. ارایه تسهیلات و خدمات در بخش‌های فروش و یا اجاره مسکن، ماشین‌آلات صنعتی، وسایل نقلیه سبک و سنگین جمعی نظیر انواع هواپیما کشتی، بخشی از اموری است که لیزینگ‌ها می‌توانند بر عهده گیرند.
*ویژگی‌های الگو
الگوی پیشنهادی دارای یازده ویژگی به شرح زیر است:
الف) سه سازوکار اجرایی متفاوت برای سه نوع متفاوت فعالیت مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده است.
ب) در الگو پیشنهادی کلیه تسهیلات کمتر از 500 میلیون ریالی که بالغ بر 99 درصد تعداد تسهیلات و حدود 54 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در پایان شهریور ماه 1386 تشکیل داده‌اند، از طریق قرض‌الحسنه اعطا می‌شود و سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به مراتب افزایش می‌یابد. در این حالت نیازهای مصرفی و تولیدی خرد نیز از منابع قرض‌الحسنه تأمین خواهد شد.
ج) تعریف حداقل‌های استاندارد جهت تحقق کامل اصل 43 قانون اساسی که تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن و اشتغال را برای هر فرد و خانواده ایرانی از طریق اعطای وام بدون بهره‌ (قرض‌الحسنه) مورد تأکید قرار داده است. شایان ذکر است در اصول دیگری از قانون اساسی مشابه اصل 31 تأمین مسکن مورد توجه واقع شده و به این ترتیب در الگوی جدید امکان و مجرای تحقق کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه فراهم می‌شود.
د) ارائه دسته‌بندی جدید و احصاء دقیق نیازهای مالی خانوار و بنگاه به نحوی که آن دسته از نیازهای مالی عاملین اقتصادی که در نظام موجود بانکی پاسخ داده نمی‌شود و همین عدم پاسخ‌گویی به صوری شدن عقود انجامیده به حداقل می‌رسد.
هـ) ایجاد نهادهای جدید در نظام‌ پولی و بانکی کشور همچون شورای شرعی (شورای فقهی) در امور پولی و بانکی
گسترش لیزینگ کالاها از دیگر ویژگی‌های الگو است که در راستای پیوند بخش حقیقی اقتصاد با بخش پولی ضرورت می‌یابد. گسترش این شرکت‌ها ضمن کاستن از سفته‌بازی و صوری بودن عقود به عملکرد بهتر نظام پولی می‌انجامد.
و) ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری و معرفی انواع اوراق و سپرده‌های خاص در کنار پذیره‌نویسی برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ.
ز) دریافت سودهای متفاوت توسط افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز: با انتشار انواع اوراق اسلامی، سپرده‌های خاص و پذیره‌نویسی شرکت‌ها بدون تعیین نرخ سود مشخص برای آنها امکان‌پذیر می‌گردد. در الگوی جدید برای افراد ریسک‌پذیر و
خواهان سرمایه‌گذاری، انگیزه کافی با پذیره‌نویسی و افتتاح سپرده‌های خاص که نرخ مشخصی ندارند (فرد در موعد مشخص با توجه به سودآوری پروژه و بازدهی طرحی سهمی از سود می‌برد) فراهم می‌شود و برای افراد ریسک‌گریز نیز از طریق خریداری اوراق با ریسک پایین چاره‌اندیشی می‌شود.
ح) افزایش نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری. با افزایش قرض‌الحسنه و تأمین کالاهای مورد نیاز افراد از طریق لیزینگ‌ها و با فرض اینکه بخش عمده‌ای از افرادی که در حال حاضر در قالب انواع عقود از نظام بانکی تسهیلات گرفته‌اند در قالب جدید جای می‌گیرند (بالای ۹۹ درصد)، بخش اندکی از متقاضیان تسهیلات (از لحاظ تعداد اندک و از لحاظ مبلغ زیاد) می‌مانند که در قالب عقود مشارکتی جهت سرمایه‌گذاری اقدام خواهند نمود. به این ترتیب امکان نظارت مستمر و نظام‌مند بر طرح‌های سرمایه‌گذاری و تعقیب منافع سرمایه‌گذاران خرد (مردم) فراهم می‌شود.
ط) امکان جابجایی آسان منابع قرض‌الحسنه بین مناطق مختلف کشور
ی) تقویت و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور. در شرایط موجود با توجه به نرخ سود واقعی سپرده‌ها (نرخ سود منهای نرخ تورم) افراد و سرمایه‌گذارانی که سپرده‌های بلندمدت دارند سود بسیار اندک و یا حتی منفی از سرمایه‌گذاری خود می‌برند در حالی که با اجرای مدل جدید و فروش سهام، پذیره‌نویسی و انواع اوراق مبتنی بر عقد مشارکت ضمن افزایش دامنه بازار سرمایه در مناطق مختلف کشور علاقه و اشتیاق مردم و صاحبان وجوه به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
ک) استفاده از منافع پس‌اندازهای افراد در شکل وثیقه و تضمین. در حال حاضر افراد به غیر از سود سپرده‌ها استفاده دیگری از سپرده‌های خود نمی‌توانند داشته باشند، اما در مدل جدید با تبدیل سپرده‌ها به اوراق نه تنها از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بلکه از سایر منافع اوراق به عنوان وثیقه، تضمین و... می‌توانند استفاده کنند. این منافع با وجود اوراق قرض‌الحسنه حتی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز وجود دارد.
۳ـ۶ـ حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب:
با توجه به مباحث مطرح شده، اکنون دو سئوال اساسی مطرح می‌شود:
۱ـ با توجه به شرایط موجود نظام بانکی، قابلیت اجرایی الگوی پیشنهادی چقدر است؟
۲ـ الگوی پیشنهادی در صورت اجرایی شدن چگونه می‌تواند کلیه نیازها و تقاضاهای فعلی در نظام بانکی را تأمین نماید؟
براساس ارقام مندرج در جدول حدود 26 درصد از کل تسهیلات اعطایی در سال 87 در قالب عقود مشارکتی و حدود 55 درصد نیر با استفاده از عقود با بازدهی ثابت ارائه شده است....
غالب تسهیلات طبق عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و سلف که جزو عقود مبادله‌ای بوده و نرخ‌های ثابتی دارند، اعطا شده است. از این رو نظام بانکی کشور برخلاف نظام تأمین مالی اسلامی که بر مشارکت در سود و زیان (PIS) استوار است، به سمت عقود مبادله‌ای با نرخ ثابت پیش رفته است. از سوی دیگر در عقود مشارکتی که با استدلال وجود ریسک و مشارکت واقعی در سود و زیان با نرخ‌های بالاتری منعقد می‌شوند، بانک‌ها عملاً بدون قبول هیچ‌گونه ریسک و یا مشارکت در سود و زیان، صرفاً نرخ ثابت بالاتری را از مشتری مطالبه می‌کنند که باعث افزایش هزینه‌های تولید و تقویت شبهه ربوی این عقود می‌شود.
۳ـ۶ـ۱ـ ارزیابی قابلیت اجرای الگوی:
فارغ از ماهیت عقود و نحوه اجرای آن، چنانچه قبلاً نیز عنوان گردید، آمار تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی در قالب انواع عقود نشان می‌دهد که بالغ بر ۲۰ میلیون فقره تسهیلات اعطایی ۹۴.۴۱ درصد تعداد تسهیلات) به مبلغ ۳۲۴.۶ هزار میلیارد ریال (۳۵ درصد از تسهیلات اعطایی) کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال بوده است. جدول (۱۷.۱)
از سوی دیگر مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک های دولتی در پایان شهریور ۱۳۹۶ معادل ۵۳۸.۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به سپرده های پس‌انداز قرض‌الحسنه و ۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال مربوط به سپرده‌های جاری می‌باشد. بنابراین ملاحظه میشود که با گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه (و با فرض عدم افزایش تقاضاها) نیازهای تا ۱۰۰ میلیون ریال به راحتی می‌تواند با این عقد پاسخ داده شود. این در حالی است که با اجرای الگوی پیشنهادی و حذف سپرده های مدت‌دار بانک‌ها بخشی از منابع موجود در این سپرده‌ها که هم‌اکنون سهم بسیار ناچیزی دارند، به سوی بانک‌های قرض‌الحسنه سوق پیدا می‌کنند.
با عنایت به اینکه سپرده‌های دیداری قرض‌الحسنه دارای میعان بیشتری هستند، برای کاهش ریسک نگهداری این نوع سپرده‌ها می‌توان نرخ ذخیره قانونی بیشتری برای آنها در نظر گرفت. با افزایش سطح تسهیلات قرض‌الحسنه و پاسخ به تقاضاهای خرد از این طریق، بانک‌ها خواهند توانست نیروی انسانی و شعب زیادی را برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال مشارکت واقعی در سود و زیان آزاد نمایند.
براساس ارقام مندرج در جدول (۱۷.۱) تعداد ۱.۰۶۹.۹۲۴ فقره تسهیلات در دامنه ۵۰۰ـ۱۰۰ میلیون ریالی به ارزش ۱۷۳.۸ هزار میلیارد ریال وجود دارد. با عنایت به اینکه متوسط تسهیلات ارائه شده در این دامنه معادل ۱۶۲.۴۱۹.۹۴۷/۶ ریال می‌باشد، تعداد فقره تسهیلات ارائه شده با مبالغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال به طور متوسط نسبت به تعداد فقره تسهیلات در دامنه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال بسیار بیشتر است و تسهیلات عرضه شده در دامنه اخیر بسیار کمتر است.
بنابراین بخش اعظمی از تقاضاهای موجود در دامنه ۵۰۰-۱۰۰ میلیون ریالی را در حد امکان می‌توان از طریق قرض‌الحسنه و مابقی را از طبق شرکت‌های لیزینگ و بانک‌های سرمایه‌گذاری تأمین کرد. بدین ترتیب، بانک‌ها خواهند توانست به صورت اصولی به تقاضاهای بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (و البته به اضافه بخشی از تسهیلات در دامنه ۵۰۰-۱۰۰ میلیون ریالی) که در شهریور ماه ۱۳۸۶ تعداد آنها ۱۲۵ هزار فقره (کمتر از یک درصد) بوده و مبلغی معادل ۴۲۶ هزار میلیارد (۴۶ درصد) دریافت کرده‌اند را مطابق با فرامین شرع مقدس اسلامی پاسخ گویند. در همین تاریخ جمع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت معادل ۶۳۸ هزار میلیارد ریال بود که به مراتب بیشتر از تسهیلات فوق‌الذکر می‌باشد.
حتی اگر فرض شود که تأمین مالی متقاضیان بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با ابزارهای معرفی شده در بانک سرمایه‌گذاری به وسیله سپرده‌گذاران بیش از ۱۰۰ میلیون ریال (که احتمالاً توانایی بیشتری در تشخیص پروژه‌های مناسب دارند) تأمین خواهد شد، مجموع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۱۰۰ میلیون ریال در شهریور ماه ۱۳۸۶ تقریباً نزدیک به رقم مذکور و در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد می‌باشد.
البته در نظام پیشنهادی، اعطای تسهیلات کلان با هماهنگی نهادهای مختلفی چون سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی، بیمه و غیره و با استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی اسلامی به شکل نظام‌مند انجام می‌گیرد، لذا ضمن اجتناب از استفاده تسهیلات در مصارف غیرتولیدی و سفته‌بازی، تأمین مالی بر مبنای احکام اسلامی، کارایی، سلامت و شفافیت اقتصادی نیز به مراتب افزایش یافته و می‌توان انتظار داشت در نتیجه اصلاحات مذکور، با افزایش سطح سرمایه‌گذاری و تولید، جامعه به سمت عدالت اقتصادی سوق داده شود. به دلیل اهمیت موضوع، مباحث فوق‌الذکر مجدداً در چارچوب نمودار (۴.۳) توضیح داده می‌شود.
این نمودار ارزیابی قابلیت اجرای الگو را در چهار سناریو با توجه به وضعیت موجود نشان می‌دهد. در این نمودار کلیه تسهیلات و سپرده‌های موجود در نظام بانکی با فرض قابلیت تطبیق آن در قالب الگوی پیشنهادی؛ بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در چهار سناریو به تصویر کشیده است.
در نمودار مزبور با توجه به این که چه سطحی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده در شهریورماه ۱۳۸۶ در قالب قرض‌الحسنه و یا بانک‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود، سناریوهای مختلفی ارائه شده است. لازم به ذکر است که لیزینگ‌ها می‌توانند در خدمت بانک‌های قرض‌الحسنه و یا سرمایه‌گذاری نیز قرار گیرند و البته از طریق فروش سهام و انتشار اوراق، بخشی از منابع مورد نیاز را جمع‌آوری نمایند.
بنابراین بخشی از منابع قرض‌الحسنه تحت عنوان قرض‌الحسنه می‌تواند در امور لیزینگ استفاده شود. شرکت‌های لیزینگ می‌توانند به طور مستقیم قسمتی از منابع تحت عنوان سرمایه‌گذاری در نمودار (۴.۳) را جمع‌آوری نمایند و همچنین از منابع بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز استفاده نمایند. در این نمودار کلیه تسهیلات و خدمات ارایه شده در قسمت سرمایه‌گذاری شامل بانک های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها می‌باشد.
در ادامه چهار سناریوی ترسیم شده در نمودار مورد اشاره تشریح می‌شود.
الف) سناریوی اول: در این حالت می‌توان کل تسهیلات ارائه شده در سطح کمتر از ۲۰ میلیون ریال در کشور را در بانک یا بانک‌های قرض‌الحسنه متمرکز کرد. این سطح از تسهیلات ۶۹.۶% درصد از تعداد کل تسهیلات عرضه شده در اقتصاد را پوشش می‌دهد. در واقع این سطح از نیازهای تسهیلاتی در کشور را تنها می‌توان با ۷۳.۷ هزار میلیارد ریال (۸% درصد کل تسهیلات در اقتصاد) تأمین کرد. در این شرایط باقی مانده نیازهای تسهیلاتی را که حدود ۳۰ درصد از تعداد مابقی متقاضیان با ۹۸ درصد از کل تسهیلات است را از طریق سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری پاسخ داد. بدیهی است که با استفاده از تنها نیمی از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌توان منابع مورد نیاز بانک‌های قرض‌الحسنه را تأمین کرد.
ب) سناریوی دوم: در این حالت می‌توان کل تسهیلات ارائه شده در سطح کمتر از ۵۰ میلیون ریال را در بانک‌های قرض‌الحسنه متمرکز کرد. با فرض ثابت ماندن شرایط می‌توان نیازهای مالی پیش از ۸۴ درصد از تعداد متقاضیان تسهیلات در نظام بانکی را با اختصاص ۱۹ درصد از کل تسهیلات عرضه شده ۰۱۷۶.۲ هزار میلیارد ریال) پاسخ داد. این امر با استفاده از بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد ریال منابع موجود قرض‌الحسنه پس‌انداز و بخشی از منابع سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه قابلیت عملیاتی شدن را دارد. مابقی نیازها از طریق سرمایه گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری پاسخ داده می‌شود.
ج) سناریوی سوم: در این شرایط کلیه تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال که بیش از ۹۴ درصد از کل تعداد متقاضیان و مبلغی معادل ۳۲۴.۶ هزار میلیارد ریال را در برمی‌گیرد از طریق قرض‌الحسنه تأمین می‌شود. بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را با جمع‌آوری منابع قرض‌الحسنه تأمین نمایند. چنانچه گفته شد، براساس ارقام مربوط به منابع قرض‌الحسنه در شهریورماه ۸۶ کل منابع تحت عنوان قرض‌الحسنه معادل ۵۳۸ هزار میلیارد ریال است که معادل ۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال آن قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال سپرده دیداری قرض‌الحسنه است.
بدین ترتیب می توان کلیه نیازهای تسهیلاتی بالای ۱۰۰ میلیون ریال را از طریق بانک های سرمایه‌گذار تأمین کرد. با عنایت به اینکه سهم این بخش از تسهیلات از کل تسهیلات اعطایی در کشور از نظر تعداد تنها ۵.۶ درصد و از نظر مبلغ ۶۵ درصد می‌باشد، نظارت بسیار دقیق‌تری می‌توان در ا ین بخش اعمال کرد.
هـ) سناریوی چهارم: در این حالت که تحت عنوان سناریوی مطلوب در نمودار ۴ مطرح شده است، می‌توان کلیه نیازهای تسهیلاتی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال را که پیش از ۹۹ درصد از کل تعداد متقاضیان و مبلغی معادل ۴۹۸.۴ هزار میلیارد ریال را در برمی‌گیرد از طریق قرض‌الحسنه تأمین کرد. چنانچه در سناریوی قبلی نیز گفته شد، بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را با جمع‌آوری منابع قرض‌الحسنه در کشور تأمین نمایند. علاوه بر منابع موجود در اقتصاد (تحت عنوان قرض‌الحسنه) که در قسمت‌های قبلی توضیحات لازم ارائه گردید، بخشی از منابع مربوط به سپرده های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که حداقل کمتر از ۱۰ میلیون ریال هستند و انگیزه‌های سودآوری زیادی بر آنها نمی‌تواند حاکم باشد را می‌توان به سمت منابع قرض‌الحسنه هدایت کرد.
گرچه در این بررسی اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، اما براساس اطلاعات موجود میزان این منابع را می‌توان حداقل بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفت. بدین ترتیب می‌تون کلیه نیازهای تسهیلاتی بالای ۵۰۰ میلیون ریال را که از نظر تعداد تنها ۰.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴۶ درصد کل تسهیلات اعطایی در کشور را شامل می‌شود را با نظارت بسیار دقیقتری از طریق بانک‌های سرمایه‌گذار تأمین کرد.
بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند با ارائه خدمات بانکی و دریافت کارمزد، منابع لازم برای هزینه‌های جاری خود را تأمین نمایند.
۲-۶-۳- نحوه تأمین نیازها و تقاضاهای فعلی در الگوی پیشنهادی:
قبل از این که به نحوه تأمین تقاضاها در الگوی پیشنهادی پرداخته شود، لازم است که ابتدا نیازهای تسهیلاتی افراد، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی شناخته شود. البته لازم به ذکر است، چنانچه گفته شد، در الگوی پیشنهادی کلیه خدمات بانکی (در زمان استقرار کامل مدل) در بانک‌های قرض‌الحسنه انجام می‌گیرد.
نیازهای تسهیلاتی را می‌توان در سه گروه به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
۱ـ نیازهای ضروری و کالاهای کم‌دوام مصرفی: مانند ودیعه مسکن، ازدواج، سفرهای زیارتی، درمان، تحصیل و آموزش و غیره.
۲ـ نیازهای مصرفی کالاهای بادوام شامل:
الف) ضروری: مانند مسکن و خودرو متعارف، لوازم خانگی، جهیزیه و غیره.
ب) رفاهی: مانند مسکن و خودرو بالاتر از متعارف، کالاهای لوکس و غیره
جدول (۳.۳) کلیه نیازهای مصرفی جامعه را مشخص کرده است.
۳ـ سرمایه‌گذاری
نیازهای تسهیلاتی بخش‌های مختلف اقتصادی در دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف) ایجاد سرمایه و راه‌اندازی
ب) جریان تولید و سرمایه در گردش
در دسته‌بندی جدید برخی نیازهای مردم که در نظام بانکی فعلی پاسخ داده نمی‌شود افزوده شده و مدل از حیث پرداختن به نیازهای مالی جامعه کامل‌تر از قبل خواهد بود. در هر حال باید توجه داشت که احصاء و پاسخگویی نیازها به صورت کامل باید یکی از الزامات الگوی جدید باشد. جدول (۴.۳) نیازهای تسهیلاتی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.
در کنار بخش‌های مذکور، بخش ساختمان و مسکن نیز وجود دارد که در گروه (ب) با توجه به جدول فوق، در شرایط فعلی نظام بانکی کشور هر یک از این نیازها را براساس یکی از عقود اسلامی تأمین مالی می‌نماید. جدول (۵.۳) با نمایش چگونگی تأمین مالی این نیازها در وضعیت موجود، چشم‌اندازی از نحوه تأمین مالی در شرایط مطلوب را ارائه می‌نماید.
طبق جدول (۵.۳) کلیه نیازهای تسهیلاتی را با توجه به سناریوی انتخابی؛ کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال و یا کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال را می‌توان از طریق وام و یا لیزینگ قرض‌الحسنه تأمین کرد و مابقی را از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری و یا لیزینگ پاسخ داد. بنابراین، با شناسایی دقیق کلیه نیازها می‌توان آنها را در چارچوب الگوی پیشنهادی پاسخ داد.
۷-۳- انطباق الگو با قوانین و مقررات موجود:
نکته بسیار مهم در خصوص الگوی پیشنهادی آن است که این الگو در واقع چارچوبی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است، لذا با توجه به ظرفیت‌های موجود قانونی در حوزه های پولی و مالی و وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی بانک‌ها، با یک برنامه‌ریزی و زمانبندی اجرایی دقیق که در قسمت بعدی پیشنهاد شده است، قابلیت اجرایی دارد.
با عنایت به وجود قوانین متعدد در حوزه پولی، مالی و بانکی از قبیل قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی)، لایحه قانونی اداره امور بانک ها (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (مصوب ۱۳۶۲)، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۶)، قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی (مصوب ۱۳۷۹)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵)، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (مصوب ۱۳۸۶) و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از ظرفیت های این قوانین در پیاده کردن الگوی مورد نظر در نظام بانکی کشور استفاده کرد. اجرای صحیح و دقیق قوانین موجود می تواند زمینه‌های لازم جهت ایجاد یک تحول اساسی در نظام بانکی کشور به سوی نظام بانکداری اسلامی را میسر سازد.
۸-۳- مراحل و زمان‌بندی اجرای الگو و تحول ساختاری بانک‌ها
اجرایی نمودن الگوی پیشنهادی، در مرحله اول نیازمند اعتقاد قلبی و عقیدتی مجریان نسبت به حذف ربا از نظام بانکی کشور است و در مرحله بعدی یک برنامه عملیاتی و اجرایی در یک چارچوب زمانبندی دقیق را طلب می‌کند. در مرحله گذر از وضعیت موجود به مطلوب نباید در خدمات‌رسانی نظام بانکی به فعالیت‌های اقتصادی اخلالی ایجاد شود. به عبارت دیگر، ضمن اینکه نظام بانکی فعالیت‌های جاری خود را انجام می‌دهد، الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای برنامه زمانبندی زیر در یک محدوده زمانی حداکثر چهار الی پنج ساله در چهار مرحله اجرا خواهند شد. مراحل و زمان‌بندی اجرای تحول ساختاری بانک‌ها به شرح ذیل است.
۱-۸-۳- مرحله اول: تشکیل ستاد اجرایی و نظارتی تحول ساختاری بانک‌ها
از آنجایی که اجرای الگو نیازمند اختیارات قانونی بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی و مجمع عمومی بانک‌ها و احیاناً سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، جهت تسهیل در اجرا ابتدا لازم است دستگاه‌های متولی در قالب یک ستاد گرد هم آیند. این ستاد اجرایی و نظارتی با حکم ریاست محترم جمهور تشکیل می‌گردد. ستاد اجرایی و نظارتی تحول ساختاری بانک‌ها علاوه بر داشتن اختیارات لازم از هیأت دولت برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات (به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی)، لازم است با ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر متولیان مربوط تشکل گردد تا امکان هرگونه اصلاح و تغییر در ساختار بانک‌ها اعم از دولتی خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری فراهم شود.
مرحله دوم: جداسازی و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها
مرحله دوم زمانبندی و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی الگو و اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد. این مرحله با گروه‌بندی بانک‌های دولتی به بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری شروع شده و بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را به انطباق با الگوی جدید ترغیب می‌نماید. در این مرحله شرکت‌های تأمین کالا و خدمات و به عبارتی لیزینگ‌ها گسترش و تقویت می‌شوند. آیین‌نامه‌های مربوط به این اقدامات، حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل ستاد نهایی شده و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. مدت زمان اجرای اقدامات نیز حداکثر هجده ماه، پس از تصویب آئین‌نامه خواهد بود. و بانک‌ها فرصت خواهند داشت که ظرف مدت این اقدامات لازم را به انجام برسانند. رئوس اقداماتی که در این مرحله انجام می‌گیرد به شرح ذیل است.
*جداسازی بانک‌ها
این مرحله با حداقل تغییر در نظام بانکی فعلی (تجهیز و تخصیص منابع) فقط به گروه‌بندی و ایجاد بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. به نحوی که سپرده‌های مدت‌دار به بانک‌های سرمایه‌گذاری و حساب‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه منتقل می‌شود. البته بانک‌های سرمایه‌گذاری با جذب و تخصیص منابع به شیوه فعلی صرفاً برای مدت معین تشکیل شده و پس از آماده شدن زمینه‌های لازم به شرکت تأمین سرمایه تبدیل خواهند شد.
در این مرحله خدمات بانکی توسط هر دو گروه بانک‌ها ارایه می‌شود. در مرحله جداسازی اقدامات زیر انجام می‌شود:
*تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این مرحله در محدوده زمانی شش ماهه باید تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری را در قالب هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های خود سامان دهند. با این اقدام در واقع مقدمات جداسازی و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات فراهم می‌شود.
*تشکیل بانک‌های قرض‌الحسنه
1- پس از تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در فرصت زمانی مقرر، عملیات مربوط به جداسازی فعالیت‌های مربوط به تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در محدوده زمانی حداکثر یکسال به شرح زیر انجام می‌شود.
2- انتخاب و تقسیم بانک‌ها به دو گروه بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری با توجه به ویژگی بانک‌ها و توزیع جغرافیایی آنها، با عنایت به اینکه قرار است بانک‌های قرض‌الحسنه بیش از 70 و یا 90 درصد (بسته به نوع سناریوی انتخابی) از کل تعداد متقاضیان تسهیلاتی را پاسخگو باشد، پیشنهاد اولیه تبدیل بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی تحت عنوان قرض‌الحسنه و بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن تحت عنوان بانک‌های سرمایه‌گذاری است.
بدیهی است در این زمینه لازم است نخست مطالعه جامعی راجع به توزیع جغرافیایی شعب بانک‌ها و نیازهای مالی مناطق مختلف انجام و سپس عملیات مربوط به تفکیک و ادغام انجام شود. البته پس از هماهنگ‌سازی در ماهیت فعالیت‌های بانکی می‌توان بانک‌های دولتی با فعالیت‌های یکسان را با یکدیگر ادغام کرد. همزمان با اجرای این عملیات در بانک‌های دولتی، بانک مرکزی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی را موظف به اجرای این تفکیک می‌کند.
3- انتقال کلیه حساب‌های سپرده مدت‌دار به بانک‌های سرمایه‌گذاری به انتخاب مشتری.
4- قبول سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های قرض‌الحسنه با درخواست مشتری
5- قبول سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه بانک‌های سرمایه‌گذاری با انتخاب مشتری
6- انتقال مانده تعهدات غیر قرض‌الحسنه به بانک‌های سرمایه‌گذاری با توجه به آیین‌نامه مصوب
7- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در سقف .... میلیون ریال (با توجه به سناریوی انتخابی) و اعلام ضوابط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه.
8-ارایه کلیات خدمات بانکی و تمرکز کلیه حساب‌های جاری، در بانک‌های قرض‌الحسنه لازم به ذکر است که در این مرحله برای پرهیز از هرگونه اخلال در عملیات بانکی، بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند بنا به درخواست مشتریان حساب سپرده‌های مدت‌دار نیز افتتاح نمایند. گر چه در این خصوص بانک‌های قرض‌الحسنه اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان انجام خواهند داد، اما در صورت اصرار مشتری مبنی بر افتتاح این نوع حساب‌ها، در این مرحله برای این نوع بانک‌ها منعی وجود ندارد.
*برخی از آیین‌نامه‌های لازم
آیین‌نامه‌های تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری
آیین‌نامه‌های گروه‌بندی بانک‌ها و ضوابط تشکیل بانک‌های قر‌ض‌الحسنه
آیین‌نامه انحصار افتتاح و نگهداری حساب جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک‌های قر‌ض‌الحسنه
آیین‌نامه انتقال سپرده‌ها و تهدات بانک‌ها
آیین‌نامه ضوابط اعطای وام‌های قرض‌الحسنه
*تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری
1- انتقال کلیه حساب‌های سپرده پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه به انتخاب مشتری
2- انتقال مانده تعهدات قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه با توجه به آئین‌نامه مصوب
3- جذب سپرده‌های مدت‌دار مطابق با شرایط فعلی
4- جذب سپرده‌های مدت‌دار خاص با تعیین سهم از سود
5- انتشار اوراق خاص
6-اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به روش‌های موجود
7- ارایه کلیات خدمات بانکی
برخی از آئین‌نامه‌های لازم برای تشکیل بانک سرمایه‌گذاری
آیین‌نامه‌های گروه‌بندی بانک‌ها و ضوابط تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری
آیین‌نامه روش‌های جدید تجهیز منابع شامل انتشار و فروش اوراق و ابزار مالی اسلامی، پذیره‌نویسی، گواهی سپرده خاص و فروش سهام.
آیین‌نامه تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری به اوراق (بدون پرداخت جریمه برداشت زودتر از موعد)
آیین‌نامه انتقال سپرده‌ها و تعهدات بانک‌ها
آیین‌نامه انحصار افتتاح حساب‌های سپرده مدت‌دار در بانک‌های سرمایه‌گذاری.
بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری
در این مرحله لازم است بانک مرکزی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری را با تدوین آئین‌نامه‌های مربوط ملزم به حرکت در چارچوب تحول ساختاری و پذیرش نظام جدید بانکی نماید. نکته حائز اهمیت در این مرحله آن است که موفقیت اجرای طرح در بانک‌های دولتی در گرو اجرای صحیح آن در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است.
شرکت‌های لیزینگ
جهت آماده‌سازی نظام بانکی برای اجرای کامل تحول ساختاری از آغاز باید شرکت‌های تهیه و تأمین کالا و خدمات و لیزینگ تقویت شوند. رفع موانع موجود در راه گسترش لیزینگ‌ها، تسهیل در تأمین منابع مالی برای این شرکت‌ها و ایجاد لیزینگ‌های خدماتی از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام می‌گیرد.
بنابر این در این مرحله گر چه عملیات تفکیک به شکل ظاهری انجام شده است اما فعالیت‌ها هنوز به صورت کامل تفکیک نشده است.
مرحله سوم: تفکیک کامل فعالیت‌ها و استقرار نظام جدید
مرحله سوم زمان‌بندی و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی الگو و اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد. در این مرحله فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری کاملا تفکیک و نظام جدید مستقر می‌شود از ویژگی‌های این مرحله، محدود‌سازی بانک‌های قرض‌الحسنه از پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت ممنوعیت جذب این سپرده‌ها تا پایان مرحله است.
ایجاد نهادهای جدید و اتصال شبکه‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای نظیر بیمه، مالیات، بانک، بورس اوراق بهادار، حسابرس، ثبت اسناد و شرکت‌ها و سایر نهادهای مرتبط در این مرحله آغاز شده و زمینه را برای سلات نظام اقتصادی مهیا می‌سازد. ایجاد شورای شرعی (شورای فقهی بانک‌داری اسلامی) در مسایل پولی که متشکل از فقها و متخصصین پولی و بانکی است، از جمله نهادهای جدیدی است که عدم انحراف از اهداف اصلی این الگو که همان حذف واقعی و کامل ربا می‌باشد را تضمین می‌نماید. شورای مذکور که حداکثر سه ماه پس از تصویب طرح شکل می‌گیرد نقش مهمی در معرفی ابزارهای تأمین مالی اسلامی و اوراق مختلف خواهد داشت.
در تداوم تحول بانک‌ها و پس از گروه‌بندی و تشکیل بانک‌های جدید به منظور جلوگیری از پدیده صف و سوء استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه ضرورت دارد ضوابط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدرستی و به صورت کاملا مشخص بازتعریف شود. شناسایی کامل مشتریان تکمیل بانک‌های جامع اطلاعاتی بر اساس شناسه ملی منحصر به فرد (نظیر کد ملی اشخاص حقیقی و حقوقی) از اقدامات مهم دیگر در این مرحله است با این اقدامات در مرحله سوم سامان‌دهی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، اعطای عادلانه این تسهیلات از اساسی‌ترین امور به شمار می‌رود.
مرحله چهارم: تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام جدید
مرحله چهارم زمان‌بندی اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد در آخرین مرحله پیاده‌سازی الگوی پیشنهادی و تحول که 1.5 سال به طول می‌انجامد، بانک‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شده و ضرورت دارد بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت کامل به دو صورت بانک قرض‌الحسنه و یا شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شوند و در چارچوب الگوی جدید فعالیت نمایند.
علاوه بر آن با توجه به الزامات مدل جدید لازم است اصلاحاتی در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر بیمه و بورس اوراق بهادار نیز ایجاد گردد. در این مرحله با تکمیل و انجام این اصلاحات فضا برای فعالیت بانک‌ها در چارچوب مقررات و ضوابط جدید فراهم می‌شود. همچنین نظر به تحولات ساختاری و تفکیک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از بازار پول، حوزه نظارت و دخالت بانک مرکزی دستخوش تغییراتی می‌گردد که آن نیز به نوبه خود نیازمند بازتعریف وظایف، اختیارات، ساختار و سیاست‌های بانک مرکزی است. این اقدامات نیز همگام با پیشبرد طرح و در فرآیند اجرای آن، تکمیل و عملیاتی می‌شود.
اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی و ویژگی‌های تحول نظام بانکی:
با عنایت به موارد ذکر شده در خصوص الگوی پیشنهادی، به طور خلاصه اصول زیر را در مورد این الگو می‌توان برشمرد.
1- در جهت عدالت‌گستری و خواست مردم است.
2- فعالیت بانک‌ها به طور کامل به بانک‌ها (قرض‌الحسنه) و فعالیت‌های تخصصی تفکیک می‌شود.
3- رقابت در بانک‌های تجاری (قرض‌الحسنه و خدماتی) و تخصصی (سرمایه‌گذاری) حفظ می‌شود.
4- اصل عدم ایجاد مشکل در خدمت‌رسانی به مردم و بهبود خدمت‌رسانی در زمان گذر به الگوی مطلوب و پس از انتقال.
5- شمولیت اجرای طرح بر تمامی مؤسسات اعتباری و عدم استثنای بانک‌های خصوصی .
6- سودآور بودن بانک‌های جدید به دلیل ارائه فعالیت‌های خدماتی.
7-به دلیل نظارت بیشتر بر تسهیلات و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، به رشد و توسعه اقتصاد ملی (گسترش بخش تولید) منجر شود و آن را تقویت می‌کند.
8- جایگاه بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر سیستم بانکی تقویت می‌کند.
9- الگو به صورت تدریجی در اقتصاد اجرا و در نتیجه از وارد ساختن شوک به اقتصاد پرهیز می‌شود.
10- مطابق فقه اسلام و قانون مدنی بوده و قابلیت تبدیل به یک الگوی ربوی ندارد.
11- طرق اعطای تسهیلات (عقود بانکی) به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد.
12- ریسک عملیات بانکی را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهد.
13- فعالیت‌های بانک را در بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌دهد و بانک به یک واسطه‌گر وجوه تبدیل می‌شود.
14-در زمینه برطرف کردن نیازهای مالی، نسبت به همه بخش‌های اقتصادی، جامعه و فراگیر است.
انتهای پیام/

قائم‌مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده سیاست‌گذاری پولی را تشریح کرد

محیط تکثیر موسسات غیرمجاز

دنیای اقتصاد : قائم‌مقام بانک مرکزی موسسات پولی غیرمجاز را دنباله شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه ۶۰ توصیف می‌کند. او در گفت‌وگویی با معرفی عوامل موثر در تکثیر مهمان‌های ناخوانده بازار پول گفت: نیمه دوم دهه ۸۰ برهه‌ای کلیدی در رشد قارچ‌گونه این‌گونه موسسات بوده است. اکبر کمیجانی با تشریح فرآیند ساماندهی این موسسات احتمال رشد و شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز را در صورت غفلت از عوامل ایجادکننده تایید کرد. به گفته او، بانک مرکزی تلاش دارد با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات، از طریق «پایش و نظارت دقیق در بازار پول»، «استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود» و همراهی سایر نهادهای ذی‌ربط این احتمال را به کمترین میزان تقلیل دهد. قائم‌مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست‌های پولی را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری» دانست. به باور او، تعدد نهادهای قانون‌گذار و ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل‌گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است. کمیجانی عوامل اصلی بازدارنده گسترش موسسات غیرمجاز را سه ضلعی «جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه»، «افزایش استقلال مقام ناظر پولی» و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی» دانست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری» دانست و توضیح داد که «تجربه سال‌های گذشته در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور نشان می‌دهد تعدد نهادهای قانون‌گذار و ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل‌گیری و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.» اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با معرفی ویژگی‌های مخرب فعالیت موسسات غیرمجاز نظیر خلق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خارج از کنترل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست‌های پولی مطلوب، عدم‌ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به‌تبع آن افزایش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی و تهدید ثبات مالی به تشریح عملکرد سیاست‌گذار پولی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخته است. در ابتدا درخصوص دلایل ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توضیح دهید؟

سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه ۶۰ و شکل‌گیری پیامدهای گسترده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آن جست‌وجو کرد. پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده ۹۸ خود تاسیس بانک‌های غیردولتی را مجاز اعلام کرد، بانک‌های خصوصی وارد فعالیت‌های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه، بانک مرکزی در بهمن ۱۳۸۳ با ارائه لایحه‌ای به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اسلامی، ‌«قانون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند. پس از روی کار آمدن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نهم، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طی مباحث فراوان، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منطقی کردن نرخ سود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به تصویب رساند که نتیجه آن تشدید سرکوب مالی و به وجود آمدن عدم‌توازن در بازار رسمی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بود. این قانون با جهت‌گیری کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم، زمینه‌های ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم آورد. به جرات می‌توان گفت که نیمه دوم دهه ۸۰، شرایط بسیار مناسبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه‌های بزرگ، شهرداری‌ها، بنیادهای تعاون و‌‌... وارد فعالیت‌های مالی شده و بدون کنترل بانک مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به نحوی که از پایان دهه ۸۰ تاکنون، علاوه‌بر اینکه توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به‌دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد، اقدامات سیاست‌گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز کم‌اثر یا حتی در برخی موارد بی‌اثر شد. پیامدهای منفی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی و اقتصادی کشور چه بوده و توقف فعالیت آنها چه عوایدی برای اقتصاد و مردم دارد؟

وجود موسسات مالی غیرمجاز از طرق مختلف می‌تواند کارکردهای وظایف نظام بانکی کشور را مختل کند. خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست‌های پولی مطلوب، عدم‌ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به‌تبع آن افزایش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی و تهدید ثبات مالی از جمله ویژگی‌های مخرب مترتب بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هستند. موسسات اعتباری غیرمجاز به‌دلیل عدم‌رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم‌پرداخت سپرده قانونی، هزینه تمام‌شده پول نازل‌تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران خود هستند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث خروج تدریجی سپرده‌ها از بانک‌های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از یکسو کارآیی ابزارهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانک‌ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. بدیهی است در شرایطی که اقتصاد کشور از ضعف شدید تامین مالی رنج می‌برد، مصرف سپرده‌های مردمی در مسیری غیر از آنچه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظر سیاست‌گذار کلان است، می‌تواند زمینه‌ساز اختلالات کلان در اقتصاد کشور شود. برای مثال هجوم حجم قابل‌توجهی از نقدینگی تولید و انباشت‌شده در موسسات غیرمجاز به سایر بازارهای دارایی نظیر بازار ارز، طلا و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌تواند به یکباره تمامی تلاش‌های سیاست‌گذار کلان اقتصادی در ایجاد آرامش در بازار دارایی‌ها را کم‌اثر یا حتی بی‌اثر کرده و از طریق ایجاد ناآرامی در این بازارها، موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی در کشور شود. به وجود آمدن حجم گسترده‌ای از پدیده هجوم به این موسسات برای خروج سپرده که در یک سال اخیر در نظام پولی کشور مشاهده شد، گواه کاملی از آثار منفی فعالیت موسسات غیرمجاز بر مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. همچنین، موسسات مالی غیرمجاز به‌دلیل فعالیت‌های مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی (وام مشروط به سپرده‌گذاری)، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده‌ها و تسهیلات، گسترش بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت‌جویانه در کشور (از قبیل تمرکز بر بازارهای دلالی وام و تسهیلات، احتکار کالا و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و...)، تشدید فساد سیستماتیک در کشور (به‌دلیل ایجاد زمینه‌های ارتشا)، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امتیاز تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه و نیز سوءاستفاده از منابع مردمی جذب‌شده نزد این موسسات برای مصارف شخصی، زمینه‌ساز گسترش فساد در نظام مالی کشور هستند. رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است؛ اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی‌کرد قطعا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مخاطرات این‌گونه موسسات برای بازار پول گسترده‌تر می‌شد. با توجه به این امر در صورت عدم‌برخورد بانک مرکزی، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز چه تبعاتی برای سپرده‌گذاران آنها در پی داشت؟

می‌توان گفت که فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به‌دلیل عدم‌رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای و تخصصی به‌ویژه در زمان کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محکوم به شکست بود. عدم‌تعادل مزمن ترازنامه‌ای در این موسسات و فروافتادن در دام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پانزی۱ (عدم توان ایفای تعهدات)، آنها را به ناچار مجبور به ادای تعهدات پیشین خود از طریق ارائه پیشنهادهای جذاب‌تر سپرده‌ای به سپرده‌گذاران ناآگاه یا سپرده‌گذارانی کرد که به‌رغم آگاهی و صرفا به منظور کسب سودهای نامتعارف در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. بنابراین، به‌طور کلی می‌توان گفت هر چقدر زمان مواجهه با حباب مالی زودتر باشد، میزان زیان تحمیلی به سپرده‌گذاران و به‌تبع آن کل اقتصاد کمتر خواهد بود. متاسفانه به‌دلیل عدم ‌بروز صریح آثار منفی موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه ۸۰، بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات تقریبا تنها بود و تلاش‌های این بانک برای رفع مشکل بازار غیرمتشکل پولی در آن زمان به نتیجه نرسید و این موسسات همچنان به گسترش بی‌رویه فعالیت‌های خود ادامه دادند، تا جایی که بر اساس برخی برآوردهای صورت‌گرفته، سهم سپرده‌های مردم نزد آنها از ۲۵ درصد نقدینگی کشور نیز فراتر رفت. به جرات می‌توان گفت که این میزان از حجم نقدینگی، نه‌تنها دامی بزرگ برای از بین رفتن سپرده‌های مردمی بود، بلکه حجم بالای سپرده‌های موجود نزد موسسات اعتباری غیرمجاز به آنها این امکان را می‌داد که از طریق ارائه نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، روند سیاست‌گذاری پولی کشور را نیز تخریب کنند. بدیهی است اگر مجددا اقدامی بر رفع این مشکل بزرگ انجام نمی‌شد، آینده بسیار مبهم و نگران‌کننده‌ای برای نظام بانکی و حتی امنیت اقتصادی و ملی کشور متصور می‌بود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، در صورتی که بانک مرکزی با این موسسات برخورد نمی‌کرد، زیان تحمیل‌شده بر سپرده‌گذاران بسیار بیشتر از حال حاضر بود و به‌تبع آن هزینه‌های کل اقتصاد از قبیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نحوی بالا می‌رفت که آثار تورمی ناشی از آن و همچنین هزینه‌های امنیتی مترتب بر آن جبران‌ناپذیر می‌بود. با اینکه موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز از اهداف اولیه و مهم بانک مرکزی در دوره اخیر بود، چرا این فرآیند حدود چهار سال (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) طول کشید؟

شکل‌گیری و گسترش موسسات غیرمجاز و رسیدن سهم سپرده‌های آنها به ۲۵ درصد از حجم نقدینگی در یک بازه زمانی بیش از ۱۰ ساله انجام گرفته است. از آنجا که در مقایسه با دوره زمانی ایجاد یک مشکل، مرتفع ساختن آن به مراتب زمانبرتر خواهد بود، فرآیند حل‌وفصل مشکلات کل بازار غیرمتشکل پول در یک دوره چهارساله را نمی‌توان چندان طولانی تصور کرد؛ چراکه شناسایی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند وجود نداشت و تبدیل و ادغام آنها در ۱۴ موسسه مالی قابل مدیریت و کنترل، خود عاملی مهم در افزایش زمانبری تعیین تکلیف این موسسات به شمار می‌رفت که بانک مرکزی در کنار مسوولیت نظارت و کنترل حدود ۲۱ هزار شعبه شبکه بانکی مجاز، این اقدام را در پروسه زمانی مناسب و قابل قبول انجام داد. علاوه بر اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف درگیر در این مساله و همچنین ایجاد توافق میان همه نهادها درخصوص آثار منفی این موسسات بر اقتصاد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور زمانبر است، مراحل مطالعاتی، فنی و اجرایی حل‌وفصل مشکلات موسسات غیرمجاز نیز نیازمند یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت بوده است. در عین حال، به منظور رفع همه مشکلات موسسات غیرمجاز رویکردهای مختلفی هم اتخاذ شد که از اعطای مجوز تا انحلال موسسه اعتباری غیرمجاز را در‌بر می‌گرفت. بدیهی است با توجه به اینکه پیش از این، حل‌وفصل معضلات موسسات مالی مشکل‌دار در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سابقه چندانی نداشت، نیاز بود که در هر یک از رویکردهای اتخاذ‌شده، ابتدا فرآیند حل‌وفصل درخصوص یک موسسه اعتباری غیرمجاز به‌صورت یک الگو انجام شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ساماندهی، از بروز اشتباهات گذشته پرهیز شود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت زمان صرف‌شده برای ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی، زمانی معقول و منطقی محسوب می‌شود. چرا بانک مرکزی در دوره اخیر به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکرد انحلال را به جای ادغام در پیش گرفت؟

بانک مرکزی متناسب با وضعیت ترازنامه هر یک از موسسات اعتباری غیرمجاز، روش‌های متفاوتی را برای حل‌وفصل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز در پیش گرفت. در صورتی که شرایط مالی و ترازنامه‌ای این موسسات مساعد و مناسب بود، بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به اعطای مجوز فعالیت بانک یا موسسه اعتباری برای آنها اقدام می‌کرد و در بعضی موارد حسب کیفیت اطلاعاتی و همچنین وضعیت ترازنامه‌ای آنها، از روش ادغام استفاده می‌کرد. قاعدتا برای موسساتی که وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب و شرایط ناپایداری را دارند، روش انحلال باید به‌کار گرفته شود. آیا پتانسیل رشد مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ اگر بله، چگونه؟

در طول سال‌های اخیر، پیگیری‌های مجدانه‌ای که از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای مرتبط برای ساماندهی و توقف فعالیت موسسات غیرمجاز صورت گرفته و الزامات قانونی و اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز در قوانین بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش این موسسات تدوین شده است، پتانسیل رشد مجدد این موسسات را به حداقل رسانده است. با این حال، باید توجه داشت که احتمال رشد و شکل‌گیری مجدد این موسسات همواره وجود خواهد داشت، اما بانک مرکزی با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات همواره تلاش خواهد کرد با پایش و نظارت دقیق بازار پول و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و همراهی سایر نهادهای ذی‌ربط، این احتمال را به حداقل ممکن کاهش دهد. برای جلوگیری از گسترش دوباره موسسات اعتباری غیرمجاز چه الزاماتی از سوی نهادهای مرتبط و جامعه باید رعایت شود؟

آنچه باعث تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی در اقتصاد می‌شود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری است. تجربه سال‌های گذشته در اقتصاد کشور نشان می‌دهد تعدد نهادهای قانون‌گذار و ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل‌گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه در کنار افزایش استقلال مقام ناظر پولی و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی، عامل اصلی بازدارندگی درخصوص گسترش موسسات غیرمجاز خواهد بود. کما اینکه در طول سال‌های اخیر عزم جدی نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه، قوه مقننه و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و هماهنگی‌های ایجاد‌شده در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نقش بسزایی در یاری‌رسانی به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز داشته است. این همراهی و هماهنگی از طریق اصلاح و تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری قضایی و انتظامی پرونده انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز، نتایج مثبتی به همراه داشته و موجبات ساماندهی کامل آنها را فراهم آورده است. همراه با این امر، با توجه به ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز و همچنین افزایش آگاهی و بینش سپرده‌گذاران نسبت به بالا بودن مخاطرات سپرده‌گذاری در این موسسات، گرایش به افتتاح حساب نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی افزایش یافته است. در راستای مصوبه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، به سرعت گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شد. در حال حاضر در آخرین گام ساماندهی موسسات غیرمجاز، تشکیل کمیته نمایندگان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران به اتکای دارایی‌های موسسات غیرمجاز، رفع مشکلات و مسائل موجود درخصوص این موسسات است که امید می‌رود این مراحل در نهایت شرایط مناسبی را برای حل‌وفصل مشکلات موجود فراهم کند. پی‌نوشت: ۱-Ponzi Game

سلام

سوال اول: رمز و کد شناسایی دو عاملی در سیستم بانک پاسارگاد فقط برای ورود و استفاده به اینترنت بانک از طریق کامپیوتر هست یا برای ورود از طریق موبایل هم بکار میره؟

سوال دوم: فرق برنامه های موبایلی "همراه (موبایل) بانک" با "پرداخت همراه" چیه؟ من هر دو رو بخاطر اینکه در پاسارگاد حساب دارم نصب کردم و انگار امکاناتش یکی هست؟ اینم لینک صفحه برنامه های موبایلی پاسارگاد: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ممنون

رونق اوراق ۲۰ درصدی در روزهای آخر

استقبال ۱۰۱ هزار میلیاردی از سودی که بالا رفت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی حدود ۱۰ روز از آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بانک‌ها می‌گذرد که در فرصت‌های آخر استقبال از این طرح بیشتر شده و البته طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی در چند روز ابتدایی حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بانک مرکزی در شهریورماه امسال برای کاهش یکدست نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد گرچه تا حدی جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داد و تمایل به خروج سپرده و سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر از جمله بازار ارز را ترغیب کرد ولی سیاستی که بانک مرکزی از یک هفته پیش در دستور کار بانک‌ها قرار داد و نرخ سود گواهی سپرده را ۲۰ درصدی اعلام کرد، موجب شد تا بار دیگر حرکت به سمت بانک‌ها رونق بگیرد. انتشار اوراق گواهی با سود ۲۰ درصد یعنی پنج درصد بالاتر از نرخ سود بانکی و با شرایطی مشابه و البته جذاب‌تر از نظر جریمه ابطال موجب شد تا مشتریان بانک‌ها برای استفاده از شرایطی که دو هفته‌ای تعیین شده است، به تکاپو بیفتند. به طوری که هر چند عمدتا حساب‌های ۱۵ درصد سالانه خود را به گواهی سپرده تغییر دادند و کمتر منابع جدیدی وارد شد، ولی در مجموع استقبال خوبی انجام شد. تازه‌ترین آماری که رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی سپرده اعلام کرده، نشان می‌دهد که در فاصله ۲۸ بهمن تا سوم اسفندماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده فروش رفته است. در کنار اینکه سیف، از استقبال از اوراق گواهی سپرده ابراز خرسندی کرده، مشاهدات میدانی و آنچه که در بانک‌ها وجود دارد نیز نشان می‌دهد که حتی تا امروز (دوشنبه) مشتریان شبکه بانکی تمایل زیادی برای خرید اوراق گواهی سپرده داشته‌اند که البته این روند می‌تواند تا پایان هفته جاری که مهلت نهایی خرید اوراق اعلام شده تشدید شود و رقم فروش بالاتر برود. انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی، یکی از سیاست‌های سه گانه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از طریق جذب نقدینگی بوده است. انتشار اوراق سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه دو روش دیگر هستند که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی استقبالی از آنها نشده است. انتهای پیام

معاون نوبخت اعلام کرد:
بانکداری ایران، یک پدیده وارداتی/چرا بانکهای ایرانی بانشاط نیستند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



پورمحمدی با انتقاد از کاهش میزان عقود مشارکتی از سوی بانکها، گفت: بانکداری ایرانی یک پدیده وارداتی است، بنابراین وقتی که ارتباطش با دنیا قطع است، نشاط خود را از دست داد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سیدحمید پورمحمدی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: متاسفانه بانکداری در ایران به خاطر اینکه یک پدیده وارداتی است، حیاتش در این است که با شبکه‌های بانکداری جهانی اتصال داشته باشد، بنابراین وقتی که با این شبکه برقرار است، شاداب است؛ اما در کنار تحریم‌ها نظام بانکی ایران، گزیده شد. بر این اساس تحولات شتابان در دنیا بعد از یازده سپتامبر و بحران مالی ۲۰۰۸ و تحریم، فشار سنگینی را بر نظام پولی ایران از بین رفت و امکان نوآوری از آن گرفته شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عقودی که در دهه های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: باور من این است که تمام اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصلاحات پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری حقوقی و نه بانکی است، به خاطر همین هم درمان آن سخت است.
وی با بیان اینکه در اوایل رشد و نمو بانکداری اسلامی، عقد مشارکت مرادف با بانکداری اسلامی بود، تصریح کرد: هرچه پیش رفتیم، پرتفوی بانکها از عقد مشارکت خالی‌تر شده است و این یک اشکال بزرگ است، چراکه وقتی بانک به عنوان یکی از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتری ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقی که هر یک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مدیریت کرده و مطلع از فعل و انفعالات مالی باشد. تامین مالی در عقد مشارکت گران می‌شود و هزینه مالی بالا می رود.
پورمحمدی ادامه داد: در بحث قرارداد، ما این قراردادها را مرادف با اسلام و شرع کرده ایم، هیچگاه مجال اندیشیدن در این که این قرارداد برای اینکه بین من و شریک من، نظم ایجاد شود، کارایی دارد، اما وقتی که بین بانک و هزاران و دهها هزار نفر مشتری این قرارداد منعقد می شود، از کارایی می افتد و توانمندی باز کردن قفل را ندارد و کلاف سردرگم تر می شود.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که حاکمیت فقه با گنجینه ای از استعدادهای فقهی در دسترس است، بهترین زمان است که حقوقدانان و فقها سازوکار یا قاعده فقهی را برای تاسیس حقوقی جدید که اسمش بانک است و روابط و سازکارهای آن با چند سده پیش متفاوت است، قراردادهای جدیدی را وضع کنند، اگر نه کماکان باید منتظر وصله های جدید بوده و هزینه های بالا را شاهد خواهیم بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: آنچه که مبانی شرعی کشور منع کرده اند، عقد قرض است، یعنی شرط هر گونه زیاده در عقد قرض، اشکال شرعی دارد. به نظرم این ساز و کارها مهم هستند.
وی افزود: بازار غیرمتشکل پولی، نهاد نظارتی مستقل وابسته به بانک مرکزی و نیز شفافیت در جریان وجوه در کشور باید مدنظر قرار گیرد.

امروز برای خرید اوراق سپرده به بانک دولتی سپه مراجعه کردم میگفت که تاریخ افتتاح اوراق 28 /11 بوده و شما سود این چند روز را به ما بدهکار میشی و حتی 116 هزار تومان هم از پولم کسر کردند به نظرتون این کارشون قانونی بوده یا نه ؟؟؟ تشکر

نقل قول:

---

نوشته شده توسط am_64 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امروز برای خرید اوراق سپرده به بانک دولتی سپه مراجعه کردم میگفت که تاریخ افتتاح اوراق 28 /11 بوده و شما سود این چند روز را به ما بدهکار میشی و حتی 116 هزار تومان هم از پولم کسر کردند به نظرتون این کارشون قانونی بوده یا نه ؟؟؟ تشکر

---

منم 6 اسفند (9 روز اختلاف با تاریخ 28 بهمن) در پاسارگاد خریدم و این تاریخ 28 بهمن برای همه بانکها هست و نمی دونم چقدر واسه هر روز کسر می کنن. ولی با توجه به کسر کردن باز به صرفته تر از 15 درصد عادی هست و اونجا ضررزش بیشتره. در مورد قانونی بودنش باید گفت هر چیزی که به مزاق و جیب دزدان خوش بیاد قانونی هست. منطق میگه اگر شما روز 28 رو ملاک فروش قرار دادید که همه ملت نمی تونن تو یه روز بیان شعبه ها اوراق بخر و اگر به روزهای بعد کشیده بشه چرا باید ضرر بدن؟ در حالیکه بانکها و دولت از این ضررها سود و پولهای هنگفت به جیب بزنن! باید مثل سپرده های معمولی از همان تاریخ خرید و افتتاح محاسبه بشه ولی خوب نمیشه چون باید دزدی بشه. جالبه که تاریخ پایان همه این اوراق هم 28 بهمن سال 1397 هست و اگر همه نتونن در این روز دوباره پولهاشون رو بگیرن یا جابجا کنن چه قانون و نقشه ای واسش ریختن. حتما میگن چون سر تاریخ مقرر نیومدی باید به ما پول بدی و باز ضرر آخر سر هم به از جیب مشتری میره!

آقا من الان دو تا شعبه پاسارگاد زنگ زدم و از رئیس شعبه قضیه رو پرسیدم و هر دو گفتند اینطور نیست و مثل سپرده های معمولی سودش حساب میشه و کاری به تاریخ 28 بهمن که فروش بوده و کسر شدن و از این حرفها نداره. یعنی شما اگر امروز برید اوراق بخرید تا 28 اسفند که روز واریز سودهای این اوراق هست به شما تعلق میگره و این چند روز از تاریخ 28 بهمن که شروع به فروش کردن محاسبه میشه و از سود کسر میشه که خوب در سپرده های معمولی هم همینطوره و بانک سود زیادی به کسی نداده و نمی ده. شما هم برو از بانک سپه دوباره بپرس؛ شاید بد متوجه شدید وگرنه هر بانک نمی تونه واسش خودش یه ساز بزنه کم کنه یکی نکنه. از یکی دو تا دیگه شعبه سپه بپرس؛ اگر دیدید سپه اینطوریه ببرید یه بانک دیگه مثلا همین پاسارگاد که من بردم بزارید یا پارسیان. ولی جای مطمئن تر ببرید.

دوستان برای سرمایه گزاری با مبلغ 20 میلیون تومان

سپرده 20 درصد یک ساله بانک بهتره یا خرید دلار ؟؟؟

من الان 20 تومن دارم....خودم نظرم خرید ارز هست..چون احساس میکنم سرعت تورم بیشتر از سود سپرده بانک هست

نقل قول:

---

نوشته شده توسط Spectero [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آقا من الان دو تا شعبه پاسارگاد زنگ زدم و از رئیس شعبه قضیه رو پرسیدم و هر دو گفتند اینطور نیست و مثل سپرده های معمولی سودش حساب میشه و کاری به تاریخ 28 بهمن که فروش بوده و کسر شدن و از این حرفها نداره. یعنی شما اگر امروز برید اوراق بخرید تا 28 اسفند که روز واریز سودهای این اوراق هست به شما تعلق میگره و این چند روز از تاریخ 28 بهمن که شروع به فروش کردن محاسبه میشه و از سود کسر میشه که خوب در سپرده های معمولی هم همینطوره و بانک سود زیادی به کسی نداده و نمی ده. شما هم برو از بانک سپه دوباره بپرس؛ شاید بد متوجه شدید وگرنه هر بانک نمی تونه واسش خودش یه ساز بزنه کم کنه یکی نکنه. از یکی دو تا دیگه شعبه سپه بپرس؛ اگر دیدید سپه اینطوریه ببرید یه بانک دیگه مثلا همین پاسارگاد که من بردم بزارید یا پارسیان. ولی جای مطمئن تر ببرید.

---

ممنون از زحمتی که کشیدین
بانک سپه می گفت که شما سود این چند روز را ( 116 هزار ت ) به ما میدهی ما دوباره به تو بر می گردانیم , و بعد رئیس بانک گفت که اتفاقا سود هم میکنی با این روش که من گفتم چه سودی ؟ سود نداره که ! که بعد گفت تو خودت میدانی اختیار با خودت هست
ولی چیزی که مسلم هست در سپرده های معمولی از روز افتتاح حساب سود واریز میشه ولی اینجا ( خرید اوراق ) برای این چند روز هیچ سودی داده نمیشه و از این حیث این یک ضرر می تونه باشه
چون در سپرده های معمولی ملاک برای واریز سود تاریخ افتتاح حساب و سپرده گذاری هست
ولی اینجا ملاک تاریخ آغاز به کار فروش اوراق یعنی 96/11/28 است

نقل قول:

---

نوشته شده توسط am_64 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ممنون از زحمتی که کشیدین
بانک سپه می گفت که شما سود این چند روز را ( 166 هزار ت ) به ما میدهی ما دوباره به تو بر می گردانیم , و بعد رئیس بانک گفت که اتفاقا سود هم میکنی با این روش که من گفتم چه سودی ؟ سود نداره که ! که بعد گفت تو خودت میدانی اختیار با خودت هست
ولی چیزی که مسلم هست در سپرده های معمولی از روز افتتاح حساب سود واریز میشه ولی اینجا ( خرید اوراق ) برای این چند روز هیچ سودی داده نمیشه و از این حیث این یک ضرر می تونه باشه
چون در سپرده های معمولی ملاک برای واریز سود تاریخ افتتاح حساب و سپرده گذاری هست
ولی اینجا ملاک تاریخ آغاز به کار فروش اوراق یعنی 96/11/28 است

---

درود
من بانک پارسیان باز کردم تاریخ سود هم تاریخ افتتاح سپرده زده ، چیزی هم از من کسر نکردند ، الان هم با بانک تماس گرفتم گفت دقیقا مثل سپرده یک ساله هست .وقتی هم فرم افتتاح سپرده را پر میکنی تاریخ واریز سود دست خودت هست که چه روزی واریز بشه ،

گزارشی از وضعیت انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی

تکاپو برای بستن سپرده ۱۵ درصد در بانک‌ها

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که انتظار می‌رفت انتشار اوراق گواهی سپرده ٢٠ درصدی، ورود منابع به بانک‌ها را به همراه داشته و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود، ولی آنچه اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود اغلب به هجوم مشتریان برای بستن حساب‌های سپرده سالانه ۱۵ درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی ۲۰ درصدی مربوط است، جریانی که به وضوح و به اذعان مدیران بانکی به ضرر بانک‌ها تمام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شده و تقاضا برای خرید دلار بالا رفت و قیمت‌ها را تا مرز ۵۰۰۰ تومان پیش برد بانک مرکزی سرانجام تصمیم به اجرای بسته گرفت تا بتواند در نتیجه اجرای آن بازار ارز را با جذب نقدینگی کنترل کند. با توجه به این‌که یکی از انتقادات مطرح شده طی ماه‌های اخیر کاهش دستوری سود بانکی و ورود منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز بود، بانک مرکزی یکی از راه‌های جذب نقدینگی را برگشت دوباره منابع به شبکه بانکی دانست و از این‌رو در بسته ارزی خود انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دارد.
این اوراق تفاوتی با حساب‌های سپرده نداشته و البته جذاب‌تر هستند، چرا که سود پرداختی بابت آنها پنج درصد بالاتر از سود فعلی ۱۵ درصد در سپرده‌های مدت‌دار است و از سویی دیگر ابطال آن با نرخ ١٤ درصد انجام می شود که خود در حد سود سپرده فعلی است.
گذری بر شعب بانک‌ها و پرس‌وجوی جریان سپرده‌ها در روزهای اخیر از این حکایت دارد که از ۲۸ بهمن‌ماه که انتشار اوراق گواهی سپرده آغاز شده استقبال نسبتا خوبی وجود داشته اما نکته اینجاست که مشتریان بیش از آنکه بخواهند منابع جدیدی را برای خرید اوراق به بانک‌ها بیاورند همان حساب‌های سپرده قبلی که ۱۵ درصد بود را می‌بندند و آن را تبدیل به اوراق ۲۰ درصدی می‌کنند که سود بالاتری را به همراه دارد.
مسئول شعب یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی در این باره می‌گوید در چند روز گذشته ما حتی یک میلیون تومان هم سپرده جدید جذب نکرده‌ایم، ولی حساب‌های چند ۱۰ میلیاردی مشتری از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد تبدیل شده و این تنها برای ما با ضرر همراه خواهد بود.
در سایر بانک‌ها نیز روال چندان متفاوت از این نیست و هرچند که در برخی موارد منابع جدید هم برای خرید گواهی سپرده به بانک وارد شده، ولی باز هم براین تاکید دارند که حساب‌ها جابه‌جا شده یعنی حساب‌های مدت‌دار به گواهی ۲۰ درصدی تبدیل شد که در این حالت فقط اختلاف سودی که بانک باید در ماه پرداخت کند را بالا برده است.
گرچه هنوز یک هفته هم از اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی نگذشته ولی با این حال مدیران بانکی هشدار داده بودند که در این جریان باید بیش از آنکه منتظر جذب منابع باشند باید از این مراقبت کنند که منابع قبلی خود را از دست ندهند. در عین حال این تاکید وجود دارد که اکنون با توجه به سود تسهیلات که ۱۸ درصد بوده و دو درصد پایین‌تر از سود گواهی سپرده ۲۰ درصدی است، خود عامل زیان بانک‌هاست و براساس چه منطقی باید سود تسهیلات پایین‌تر از سود سپرده باشد. این در حالی است که زمانی که حتی سود تسهیلات ۱۸ درصد و سپرده ۱۵ درصد است، بانک‌ها از عدم پاسخگویی این اختلاف برای هزینه و بهای تمام شده پول خود گله دارند.
انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی از ۲۸ بهمن‌ماه آغاز شده و تا دو هفته ادامه دارد. بانک مرکزی هنوز گزارشی درباره نتیجه اجرای این بسته و آنچه که می‌تواند برای بانک‌ها پیش بیاید اعلام نکرده است.
انتهای پیام

مهر گزارش می‌دهد؛
بازارگرمی بانکها برای دریافت سپرده بیشتر از مشتریان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



اگرچه اقدام دولت برای اعطای اوراق مشارکت، گامی در جهت جمع‌آوری نقدینگی از بازار به شمار می‌رود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وام‌گیرندگان شد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اوراق مشارکت ریالی و ارزی که از سوی دولت برای کنترل بازار ارز توزیع شده است، حاشیه‌های مثبت و منفی بسیاری داشته است. برخی بر این باورند که تنها راهکاری که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولت می‌توانست اجرا کند، همین انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بوده و عده‌ای دیگر بر این باور هستند که این تصمیم، تمام دستاوردهای ۵ ساله تورم تک رقمی و خروج از رکود را بر باد می‌دهد؛ به خصوص اینکه دوباره پول‌ها را از تولید بیرون کشیده و به سمت سپرده‌های بانکی می‌برد.
بخشنامه بانک مرکزی چه می‌گفت؟
بر اساس تصمیم دولت، فروش و انتشار اوراق گواهی، به صورت با نام از روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ دهم اسفندماه تعیین شده است و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع است؛ ضمن اینکه نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه بوده و بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود؛ ضمن اینکه بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.
آنگونه که در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده، گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود و انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می گیرد؛ بر این اساس، تمام مجوزهای صادره برای بانک ها و موسسات اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
در نهایت، بنا بر بخشنامه بانک مرکزی، مدت گواهی مورد اشاره، یک ساله خواهد بود و نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است؛ همچنین مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود و حتی امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
بازارگرمی بانکها برای دریافت سپرده بیشتر از مشتریان
داستان انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی هر چه که باشد، اکنون شرایط برابری در اختیار بانکها قرار گرفته تا بتوانند از این فرصت، برای بازگشت دوباره پول‌ها و سرمایه‌های در دست مردم برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود استفاده کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که خزانه خالی شان دوباره پر شود؛ غافل از اینکه چشم بر هم بزنند، یکسال‌ تمام شده و باید ۲۰ درصد به هر یک از مشتریان بابت خرید اوراق مشارکت بپردازند.
اکنون آنگونه که مقامات مسئول بانکی می‌گویند، هزینه تمام شده این پول برای سیستم بانکی کشور، بسیار فراتر از ۲۰ درصد تعیین شده ای است که باید به خریداران اوراق، در موعد سررسید، داده شود.
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی در این رابطه می‌گوید: اگرچه دولت نرخ ۲۰ درصدی را برای پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت تعیین کرده است، ولی در عمل، قیمت تمام شده این پول برای بانکها چیزی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است.
اما حتی اگر هزینه تمام شده این پول برای بانکها، حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد هم باشد، اکنون آنها چنان نسبت به آن خود را مشتاق نشان می‌دهند، که گویی بیماری هستند که اگرچه می‌داند ممکن است فرآیند درمانش با خلل مواجه شود، اما ترجیح می‌دهد برای ساکت شدن موقتی دردش هم که شده، یک مسکن بخورد. اکنون اوضاع بانکها درست همین گونه است.
گزارش‌های میدانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حکایت از آن دارد که بانکها از حداکثر توان خود استفاده می‌کنند تا بلکه بتوانند سود بیشتری را جذب نمایند. بر این اساس آفرهای زیادی به مشتریان داده می‌شود، تا بلکه از میان شرایط برابری که برای همه بانکها در فروش این اوراق مشارکت دیده شده است، مشتری بانک آنها را انتخاب کند.
بر این اساس بانکها پکیج‌های متنوعی را دنبال می‌کنند تا اوراق بیشتری بفروشند. برخی از آنها خود با مشتریان خاص خود تماس گرفته و آنها را به خرید این اوراق تشویق می‌کنند و به ازای آن، سودی بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت کنند و البته آن سودی که بالاتر از بیست درصد پرداخت می‌کنند را طی دوره های سه ماهه و در یک حساب جداگانه واریز می‌کنند.
برخی دیگر از بانکها نیز این اوراق را به عنوان ضمانت نامه خود می‌پذیرند و تلاش دارند تا از این آوانس به نفع خود بهره گیرند و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر اینکه مردم بانک آنها را برای خرید اوراق انتخاب کنند؛ بلکه به ازای دریافت تسهیلات نیز، اوراق را ضمانت دریافت وام خود نمایند.
به هرحال بانکها این روزها فقط به دنبال جذب سپرده هستند، اما مشخص نیست که آیا بعد از اتمام مدت زمان رسمی فروش اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد، باز هم به سبک و سیاق قبلی در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برمی گردند و نرخ ۱۵ درصدی به سپرده های یکساله می‌دهند، یا اینکه روی همان ۲۰ درصد، جا خوش می کنند.

سیف در جمع خبرنگاران:

اعمال نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی سپرده برای ۲ هفته/ اوراق برای بانک‌ها صرفه دارد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی سپرده تنها برای ۲ هفته تعیین شده و بعد از این مدت، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل بازگردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ولی الله سیف در حاشیه همایش «سیاست های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود 20 درصدی سود بانکی بعد از اتمام دوره تعیین شده برای فروش اوراق گواهی سپرده ریالی هم ادامه می‌یابد، اظهارداشت: نرخ سود 20 درصدی تنها برای دو هفته و برای اوراق گواهی سپرده از سوی بانک مرکزی تعیین شده و بعد از این مدت، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل بازگردد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این اوراق بانک‌ها هزینه‌هایی را به آنها تحمیل کرده است، چه مصارفی برای آن نظر گرفته می‌شود،گفت: ما به بانک‌ها اعلام کردیم که اگر بانک‌ها مصارفی برای آن ندارند، بانک مرکزی برای آن مصارف دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر با فروش این اوراق آثار منفی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک مرکزی آن را رفع خواهد کرد.
سیف در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با این حساب بانک مرکزی بازپرداخت اوراق را تضمین می کند، گفت: خیر، این حرف بنده به معنای تضمین بازپرداخت اوراق نیست. بنده گفتم اگر هزینه‌ای داشته باشد، هزینه را جبران می‌کنیم،
وی ادامه داد: برخی بانک‌ها بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که اجرای این طرح می‌تواند اضافه برداشت را کاهش دهد، بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، نرخ جریمه‌ای را به بانک مرکزی می‌پردازند که 34 درصد است و بازپرداخت بدهی با این اوراق برای بانک ها صرفه اقتصادی دارد.
انتهای پیام/م