کدام هدف مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کند؟
نوسانات ارزی که بیشتر می‌شود، بحث‌های اقتصادی در بین آحاد جامعه بالا می‌گیرد و در هر محفل خانوادگی یا حتی رسانه‌ای یا دانشگاهی، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که نرخ واقعی ارز چقدر است؟بعضی‌ها از قیمت زیر ده هزار تومان (صد هزار ریال) برای هر دلار صحبت می‌کنند و برخی طرفدار نرخ بالاتری هستند و از برگشت قیمت ها به بیش از پانزده هزار تومان (صد و پنجاه هزار ریال) حرف می‌زنند ولی تفاوت بین این دو قیمت بیشتر از پنجاه درصد است و مگر می‌شود در هرگونه محاسبه‌ای، این درصد از خطا قابل چشم‌پوشی بوده و هر دو طیف بدون توجه به استدلال‌های طرف مقابل، قیمت حدسی خود را کاملاً صحیح بدانند.یک جای کار می‌لنگد، ولی مشکل کجاست؟ مسئله این است که هیچ نرخ واقعی یا بنیادی ثابتی وجود ندارد، اقتصاد علم فیزیک یا ریاضی نیست. در علم اقتصاد روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری نرخ ارز وجود دارد که بر اساس طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی از برابری قدرت خرید گرفته تا وضعیت تراز پرداختها و نظایر آن شکل گرفته‌اند که هر یک از این روش‌ها فروض مربوط به خود را دارند.به این ترتیب همان‌قدر که نرخ تورم از طریق مدل برابری قدرت خرید می‌تواند منجر به تعیین نرخ ارز برابر با یک عدد خاص باشد، افزایش و کاهش درآمدهای ارزی یک کشور نیز بر پایه مدل‌های مبتنی بر وضعیت تراز پرداختها می‌تواند منجر به استخراج عدد متفاوتی برای نرخ ارز شود.دلیل این تفاوت ساده است، در اولی پایه محاسبات، برابری قدرت خرید بوده و در نتیجه فاصله بین تورم داخلی و خارجی در این روش در تعیین نرخ ارز بسیار مهم است، در حالی که در روش دوم این ورود و خروج ارز به یک کشور است که پایه محاسبه نرخ تعادلی یا پایه ارز قرار می‌گیرد و از برابری قدرت خرید در محاسبات مربوطه خبری نیست.پس بسته به این که سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی یک کشور کدام روش را بهتر یا به واقعیات علمی و عملیاتی اقتصاد خود نزدیکتر بدانند، اعداد متفاوتی برای نرخ ارزی که اصطلاحاً بین عامه مردم به اسم «نرخ ارز درست یا واقعی» خوانده می‌شود، به دست می‌آید.اما سوالی که مطرح است این است که چرا ارزش پول کشوری همچون چین با سالیان سال مازاد تراز پرداخت ها و البته نرخ تورم پایین، به مراتب پایین‌تر از ارزش پول کشورهایی همچون نیوزیلند یا کانادا یا کویت با اقتصادهایی به مراتب کوچک تر ومازاد تراز پرداخت هایی به مراتب کمتر است؟جواب را در هدف باید جست. پول ملی هر کشوری همچون روغنی است که حرکت چرخ‌دنده‌های اقتصاد آن کشور را تسهیل می‌کند. برای این تسهیل‌گری باید هدف از ارزش‌گذاری پول ملی هر کشوری مشخص باشد. چین به دنبال فراهم کردن کار و اشتغال برای جمعیت میلیاردی خود و حمایت از صنایع کوچک و متوسطش با تکیه بر بازارهای جهانی و بر اساس یک استراتژی توسعه صادرات محور است پس باید علیرغم تراز تجاری مثبت، ارزش نسبی پول خود را پایین نگه دارد تا قیمت کالاهای صادراتی این کشور آنچنان پایین نگه داشته شود که بتواند در کشورهای مختلف مزیت رقابتی قیمتی خود را حفظ نماید.بر عکس، کشورهایی همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای صادرکننده انرژی هستند که کمابیش اقتصادهایی تک‌محصولی محسوب میشوند، مواد خام صادر می‌کنند و در مقابل طیف وسیعی از کالاها را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند و از این واردات به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم استفاده می‌نمایند، پس هر چه ارزش پول ملی آنها بالاتر باشد، واردات سهل‌تر و کنترل تورم از این طریق آسانتر خواهد بود. در داخل هم نه آنچنان صنایع کوچکی وجود دارد که نگران ورشکستگی آنها به خاطر سیل واردات باشند و نه این که نیروی کار فراوانی دارند که نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط شوند.به این ترتیب، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، بیش از آن که رقم فعلی و اسمی نرخ ارز مهم باشد، باید هدف سیاستگذار از تعیین روند آن مشخص شود. نرخ پایه ارز را می‌توان با استفاده از یکی از روش‌های مطرح در علم اقتصاد محاسبه کرد ولی هدف از تغییر و احتمالاً دست بردن در نوسانات این نرخ چیست. آیا قرار است از ارز و درآمدهای ارزی و واردات به عنوان لنگری برای تورم استفاده شود؟ پس سیاستگذار باید هر چه بیشتر در جهت تقویت ارزش پول ملی تلاش کند.آیا هدف کمک به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق رقابت‌پذیرتر کردن آنها و باز کردن جای پای آنها در خارج از مرزهای کشور است؟ پس باید هر سال با پایش نرخ تورم داخلی و خارجی و اختلاف بین آنها، نرخ ارز به نسبتی تغییر کند که بازارهای هدف از دست نرفته و نیز واردات بی‌رویه صرفه اقتصادی پیدا نکرده و صنایع کشور از گزند واردات مصون بمانند و از آنجا که معمولاً نرخ تورم داخلی ایران از متوسط نرخ تورم جهانی بالاتر است، اتخاذ این سیاست لاجرم به بالا رفتن نرخ ارز منجر خواهد شد.شاید هم از نظر علمی، اولویت اصلی در کاهش نوسانات اقتصادی و بازگرداندن ثبات به محیط کسب و کار است که در این صورت حداقل کردن نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از فعالیت سفته‌بازان در این بازار مهم‌ترین کاری است که سیاستگذار قبل از تعیین اولویت‌های بلندمدت خود برای مسیر نرخ ارز، باید در کوتاه‌مدت بر آن پافشاری کند. خلاصه کلام آن که نرخ پایه یا بنیادی ارز هر چه که باشد، باید به این نکته توجه داشت که این نرخ ابزاری در دست سیاست گذاران اقتصادی برای رسیدن به اولویت‌های اقتصادی کشور است و همین اولویت‌ها است که حرکت رو به پایین یا بالای نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کند با لحاظ این نکته که جهش‌های ناگهانی نرخ ارز، چه به سمت بالا یا پایین، در هر صورت ثبات فضای کسب و کار را بهم زده و کنترل آنها باید در اولویت سیاستگذار باشد.منبع:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ایلناز ابراهیمی؛ عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی
بازار متشکل ارزی در آستانه تست گرم
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد شد. با ایجاد این بازار و مشخص شدن نرخ در داخل کشور، عناوینی مانند دلار سلیمانیه یا دلار هرات به حاشیه خواهد رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ ارز به حداقل می‌رسد.سامانه اصلی این بازار به سامانه های بانک‌ها، صرافی‌ها و چند بخش مختلف در بانک مرکزی متصل است، به طوری که کوچک ترین ایراد می‌تواند همه فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، به همین دلیل افزایش دقت سامانه در اولویت است.به اعتقاد فعالان و کارشناسان حوزه ارز، با راه اندازی این بازار، «تهران» به پایتخت ارزی کشور تبدیل خواهد شد. بازار متشکل ارزی این امکان را ایجاد می کند که ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط مشخص و معاملات بر اساس آن انجام شود.شفاف سازی و امنیت بازار ارزبازار متشکل ارزی، نرخ را بر اساس معاملات واقعی مشخص می‌کند، به طوری که تعداد و قیمت ارز مبادله شده به صورت رسمی ثبت می‌شود.کارشناسان معتقدند، پیاده‌سازی این ساز و کار روشی مناسب برای کشف قیمت ارز خواهد بود و نرخ موزون متوسط کشف شده در این بازار، عددی است که مبنای معاملات قرار می‌گیرد و حداکثر نوسان در نظر گرفته شده برای آن نیز ۳ درصد است.همچنین فعالان بازار ارز، راه اندازی بازار متشکل را پایانی بر فعالیت صرافی‌ها با دو یا چند دفتر یا حساب‌های متعدد بانکی به نام اقوام صاحبان صرافی می‌دانند. اکنون میان خریداران و فروشندگان ارز برای دریافت مبلغ مورد معامله نگرانی وجود دارد، اما بازار متشکل ارزی این دغدغه را برطرف و به نیابت از طرفین معامله، پول را به حساب آنها واریز می کند.بازار متشکل ارزی مبتنی بر اسکناس استبازار متشکل ارزی مبتنی بر اسکناس است، بانک‌ها اسکناس ارز را از صرافی‌ها دریافت می‌کنند و در صورت اعلام نیاز آنها، اسکناس را نیز بر می‌گردانند. این موضوع تضمین شده و بانک‌ها موظف هستند همه نیاز صراف‌ها به اسکناس را به صورت لحظه‌ای تامین کنند.در این بازار هر صراف موظف است یک حساب مبتنی بر دلار، یک حساب مبتنی بر یورو و یک حساب مبتنی بر ریال در بانک مورد نظرش افتتاح کند، صراف به اعضای بازار وکالت می‌دهد که از حساب‌های وی به اندازه معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واریز شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
،پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده که در آستانه عید قربان فعالیت این بازار آغاز خواهد شد و آنطور که فعالان این بازار می‌گویند، تست اولیه برای بازار متشکل ارزی یا همان تست گرم این بازار در اواخر هفته جاری انجام خواهد شد.تست گرم همان معاملات واقعی در این بازار برای دریافت نقاط ضعف احتمالی است.
چرا صرافان علاقه‌ای به عضویت در بازار متشکل ارزی ندارند؟
چرا صرافان علاقه‌ای به عضویت در بازار متشکل ارزی ندارند؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد گفت: بازار متشکل ارزی نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ندارد و عملا چیزی را تغییر نخواهد داد، البته ممکن است هدف این بازار ایجاد اثر روانی و ایجاد نرخ ارزی جدید باشد.
محمد علی چمنیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بازار متشکل معاملات ارزی اظهار کرد: این بازار در اقتصاد کشور چندان تاثیرگذار نخواهد بود و احتمالا به واسطه آن به ده نرخ ارز موجود در بازار یک نرخ جدید دیگر به نام نرخ بازار متشکل ارز اضافه خواهد شد.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که این بازار اهداف بانک مرکزی را محقق کند زیرا بسیار محدود، بسته و اصطلاحا دارای عمق کمی است. همچنین صرافانی که قرار است از این بازار اسکناس خریداری کنند نمی‌دانند آن را کجا به فروش برسانند و ظاهرا آنان تنها میتوانند اسکناس‌های خود را به موارد 24 گانه مجاز اعلام شده، بفروشند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: بانک مرکزی نیز اعلام کرده که موارد 24 گانه اعلام شده تنها پنج درصد از بازار ارزی را شامل و عمده بازار ارزی در واردات و حواله‌جات محدود می‌شود، البته در این راستا افرادی نیز معتقدند که بازار غیر رسمی بیش از پنج درصد است اما ملاک در این بازار سهم اسکناس در بازار رسمی است.
چمنیان خاطرنشان کرد: دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این بازار با حضور 100 صراف آغاز به کار خواهد کرد اما تاکنون از 600 صراف موجود تنها 40 صراف وارد این بازار شده‌اند و این نکته نیز حائز اهمیت است که اسکناس تنها پنج درصد از بازار ارزی را تشکیل می‌دهد و حجم کاری این بازار زیر یک درصد است بنابراین با این اوصاف این بازار نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ندارد و عملا چیزی را تغییر نخواهد داد البته ممکن است هدف این بازار ایجاد اثر روانی و ایجاد نرخ ارزی جدید باشد.
وی در خصوص علت عدم استقبال صرافان از این بازار اضافه کرد: ممکن است یکی از علل عدم استقبال صرافان از این بازار حق عضویت 25 میلیونی باشد اما عوامل دیگری نیز در این امر دخیل است، به طور کلی بخش خصوصی تمایل ندارد در جایی که دخالت دولت زیاد است، وارد شود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: همچنین محدوده تغییرات ارز در این بازار کمتر از سه درصد است، به طور مثال زمانی که ارزش اسکناس در بازار واقعی 10 درصد افزایش پیدا کند، چرا صرافان نباید اجازه افزایش بیش از سه درصد را داشته باشند در صورتی که تغییرات در بازار واقعی بیشتر از این بازار است؟
چمنیان با اشاره به این موضوع که عوامل دیگری جز حق عضویت 25 میلیونی وجود دارد که سبب عدم استقبال صرافان از این بازار می‌شود، مطرح کرد: بیست میلیون تومان برای صرافان با حجم کاری آنان مبلغ زیادی نیست و بیان این مساله به عنوان علت عدم استقبال صرافان مسئله‌ای ظاهری است و باید در پشت آن به دنبال دلایل واقعی‌تر آن باشیم.
وی ادامه داد: به خاطر داشته باشید که چند سال گذشته نیز سازوکاری مشابه این بازار با عنوان «بازار آتی سکه» نیز ایجاد شد و در این بازار نیز امکان تغییر بیش از پنج درصد وجود نداشت و کارمزد نیز دریافت می‌شد. در حال حاضر نیز از دیگر عوامل عدم رغبت صرافان به ورود به این بازار می‌توان به دریافت کارمزد اشاره کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد گفت: کافی است نگاهی به عاقبت «بازار آتی سکه» بیندازید و ببینید که سرنوشت این بازار چه شد، در آن زمان آنقدر نوسانات قیمت سکه افزایش پیدا کرد تا بانک مرکزی خود دستور به تعطیلی این بازار را داد.
چمنیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز گرانی ارز می‌تواند منجر به بسته شدن این بازار شود و همین بی‌اعتمادی به بازار متشکل معاملات ارزی خود از عوامل دیگر عدم رغبت صرافان به ورود به این بازار است.
وی افزود: هم‌اکنون صرافان با بی‌اعتمادی به این بازار و مجریان آن مواجه هستند و باید به این نکته توجه داشت که تجربیات گذشته بسیار مهم است. در حال حاضر شش الی هفت ماه است که خبر ایجاد این بازار اعلام می‌شود اما ظن قوی بر این است که مجریان بازار متشکل معاملات ارزی در این کار حرفه‌ای نیستند و نرم‌افزارهای مربوط به آن به درستی طراحی نشده و مجریان آن نتوانستند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری این بازار که به گفته مجریان آن مبتنی بر عرضه و تقاضای اولیه است، بیان کرد: این موضوع بیشتر نشات گرفته از دخالت دولت بوده و برگرفته از همان داستانی است که می‌گویند می‌خواهیم قیمت را در ایران تعیین کنیم و قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا با وجود محدودیت‌های سه درصدی و وجود فروشندگان بزرگی همچون بانک‌ها به نوعی تعیین قیمت است.
چمنیان تصریح کرد: همچنین با توجه به عمق کم بازار، طبیعتا تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا غیر منطقی است و طبیعتا قیمت‌ها بر اساس اهرم‌هایی خارج از بازار تعیین می‌شود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای افزایش تاثیرگذاری این بازار این است که به نوعی این بازار به حواله‌جات متصل شود، در این صورت حجم کاری بازار نیز افزایش خواهد یافت و توسعه‌دهندگان و مجریان طرح باید به طریقی این معادله را حل کنند و این بازار محدود را به بازارهای بزرگ‌تری متصل کنند.
انتهای پیام
پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا نیست
فارس من| پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا نیست
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بزرگ‌ترین رانت و فساد اقتصادی کشور در دو سال گذشته از محل اختصاص ارز نیمایی بوده و راه‌حل برون رفت از این مشکل، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ از محل ما‌به‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع حذف ارز 4200 تومانی به یکی از چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده‌است. دولت از ابتدای اجرای این سیاست در فروردین سال 97 تا تیر ماه سال جاری بیش از 33 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف واردات کالا کرده است. اما بعد از گذشت 16 ماه از این تصمیم، اثر چندانی بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهکهای پایین و قشر آسیب پذیر نداشته‌است.در همین راستا، میثم رافعی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌و‌گویی با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به تبیین کیفیت و اثرات اجرای این طرح بررسی پرداخته است.*فساد مثل یک کلید واژه در اقتصاد شده استرافعی در ابتدا با ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: هر دخالتی در بازار ازجمله چند نرخی کردن آن زمینه‌ساز رانت و فساد است. این روزها فساد مثل یک کلید واژه در اقتصاد شده است. یکی از نمونه‌های آن تشکیل بنگاههای صوری است، بنگاههایی که وجود ندارند و فقط به خاطر اینکه بتوانند از این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منتفع شوند، تشکیل میشوند.عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان این نکته که بزرگ‌ترین رانت و فساد اقتصادی کشور در این دو سال گذشته رقم خورده است، گفت: سیاست ارز ترجیحی موفقیت آمیز نبود. دخالتی که در مکانیزم بازار ارز از جانب بانک مرکزی اتفاق افتاد، هیچ تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشت. حتی اگر با ارز آزاد این کالاها به دست مردم میرسید چه بسا اثرات تورمی کمتری داشت و دهکهای پایین درآمدی کمتر از اثرات تورمی آن متأثر میشدند. دولت باید نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت شناخته و از دخالتهایی که در سال گذشته بوده، جلوگیری به عمل بیاورد.*راه حل اساسی پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ استرافعی افزود: راه‌حل مشکلات جاری، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ در قالب کارتهای اعتباری است.البته باید به یک سری نکات حساس در این زمینه توجه داشت. در سال گذشته جهش قیمت ارز اثرات فاجعه باری بر دهکهای پایین جامعه گذاشته و وضعیت درآمدی آنها را در وضعیت نامناسبی قرار داد. بنابراین اگر بخواهیم یارانه نقدی پرداخت شود باید شناسایی خیلی دقیقی در این حوزه انجام شود تا اثرات منفی نداشته باشد. هرگز نباید بدون مطالعه و شناسایی دقیق اصابت این یارانه ها چنین اقدامی انجام شود.وی با بیان اینکه کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، گفت: یارانه ها میتوانند با تحریک تقاضا، بر ریشه اصلی رکود کشور موثر باشند. نکتهی بعدی که در پرداخت یارانه نقدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر قرار است یارانه نقدی پرداخت شود، محل تأمین مالی آن باید خیلی واضح و مشخص باشد. اگر قرار است یارانه ها از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی شوند، بدون شک اثرات بسیار سنگین تر و تورم زاتری را نسبت به سیاست گذشته نرخ ارز ترجیحی خواهند داشت.*پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200 تومانی هیچ ایرادی نداردرافعی در پایان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور افزود: اگر یارانه نقدی از محل مابه التفاوت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی تأمین مالی شود هیچ ایرادی ندارد و مسئله و مشکلی پیش نخواهد آمد. اما در صورتی که از محل استقراض از بانک مرکزی اتفاق بیافتد، اثرات جبران ناپذیری خواهد داشت. دخالتی که دولت در بازار ارز داشت به هیچ‌وجه موفق نبود. باید یک اندیشه درست و بزرگ بر اقتصاد کشور حاکم شود تا بتوان مشکلات را حل نمود.به گزارش فارس، این مصاحبه در راستای سوژه درخواستی گروهی از مخاطبین با عنوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سامانه «فارس من» تهیه شده است.انتهای پیام/
ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی از "دارو" دوا نمی‌کند
واکنش رییس سندیکای داروسازان به حاشیه‌های دارویی:
ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی از "دارو" دوا نمی‌کند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
"تولید بیش از ۵۵ درصد از مواد اولیه دارویی و 97 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور؛ حاشیه امنی را برای دارو ایجاد کرده است و اگر این چنین نبود، آسیب‌های بیشتری از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی می‌دیدیم"...
به گزارش ایسنا، این جملات بخشی از مصاحبه تفصیلیدکتر احمد شیبانی- رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با ایسناست و خطاب به مسوولان می‌گوید:« به عنوان مطالبه صنعت داروسازی کشور و سندیکا تاکید می‌کنم که اگر می‌خواهند صنعتی که با ۱۰۲ کارخانه، ۹۷ درصد از داروهایی مورد نیاز کشور را تولید می‌کند، سرپا بماند، باید این صنعت را بروزرسانی کنند و این بروزرسانی هم هزینه دارد.»وی که از سال ۱۳۵۴ در حوزه دارویی کشور فعالیت کرده و از سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ به طور مستمر مدیرکل دارو و در دولت دهم نیز برای دوره‌ای رییس سازمان غذا و دارو بوده، در این روزهای جنگ اقتصادی و تحریم، معتقد است که حوزه دارو همواره مورد اعتماد مردم بوده و جایگاه خوبی داشته است، اما این روزها حرفِ دارو به رسانه‌ها و خیابان‌ها کشیده شده و این موضوع می‌تواند اعتماد مردم را از این حوزه سلب کند.دارو؛ کالایی حیاتی
دکتر احمد شیبانی با حضور در خبرگزاری ایسنا، دارو را کالایی حیاتی و یک درجه بالاتر از کالای اساسی خواند که با سلامت و زندگی مردم سروکار دارد و گفت: هرچقدر تلاش کنیم که در این حوزه اذهان مردم را متوجه سالم بودن و با کیفیت بودن دارو کرده و مسئولین را متقاعد کنیم که به وضعیت دارو و چرخه آن توجه داشته باشند، بسیار مناسب است. مردم همواره به داروی داخلی اعتماد داشتند. بالاخره دارو هم با بقیه کالاها متفاوت است و فرآورده‌ای است که با سلامت مردم سروکار دارد و اگر خدایی نکرده، اعتماد مردم از این عرصه سلب شود، چرخه درمان و سلامتی مردم آسیب می‌بیند. در حال حاضر برخی مباحثی که در حوزه دارو و سلامت به رسانه‌ها و خیابان کشیده شده، منجر به سلب اعتماد مردم می‌شود. باید این مسائل را جمع کرد؛ چراکه بحث سلامت و اعتماد مردم مطرح است.جنگ و تحریم توامان
وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، افزود: همه می‌دانند که حدود ۴۰ سال است که بعد از انقلاب درگیر این تحریم‌ها بوده و هنوز هم هستیم، اما در سال‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. بنده از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ یعنی ۱۲ سال به طور مستمر مدیرکل دارو بودم. یادم می‌آید که در سال‌های جنگ که بنده مسئولیت دارو را برعهده داشتم، هم با جنگ و هم با تحریم مواجه بودیم و مشکلات خاص زمان وجود داشت.در جنگ تحمیلی، کمبود دارو و تجهیزات نداشتیم، چون...
شیبانی ادامه داد: احساسم این است که در آن زمان روحیه مردم و توجه مسئولان به این حوزه بسیار بهتر و مناسب‌تر بود؛ چراکه همه در آن زمان یک هدف داشتیم و هدف‌مان این بود که روبروی دشمن ایستاده و از کشور، کیان و هویت‌مان پاسداری کنیم. تمام اهداف‌مان رو به دشمن بود و همه یک صدا و یک‌رنگ به دنبال تامین کالاهای مورد نیازمان بودیم. در زمان جنگ، علیرغم تمام مشکلاتی که وجود داشت، هیچ‌گاه یادم نمی‌آید که در برهه‌ای از زمان در جبهه یا پشت جبهه، با کمبود یا نبود دارو و یا تجهیزات پزشکی مواجه شویم و خدایی نکرده رزمنده‌ای به دلیل نبود این کالاها آسیب ببیند. زیرا هدف همه کمک به مردم بود.حاشیه امنِ دارو
وی با بیان اینکه در برهه‌ای که از حدود سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ که در سازمان غذا و دارو مسئولیت داشتم، باز هم درگیر تحریم‌ها بودیم که برهه دشوار و سختی بود، گفت: علیرغم همه مشکلات باز با کمک همه دوستان در عرصه دارو و عرصه اقتصادی کشور، کار انجام می‌شد. معتقدم علیرغم همه مشکلات و آسیب‌هایی که تحریم‌ها به ما زد، اما مساله خوبی که عایدمان شد، این بود که بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها به فرصت تبدیل شد. یک نمونه آن این بود که قبل از انقلاب اصلا ماده اولیه دارویی در کشور تولید نمی‌کردیم، لوازم بسته‌بندی دارو در داخل کشور تولید نمی‌شد؛ به‌طوری که خاطرم هست که شیشه شربت هم از کشورهای همسایه می‌آمد. مواد اولیه هم یا از کشورهای اروپایی و یا از کشورهای آسیایی وارد می‌شد. این درحالیست که در حال حاضر در جایگاهی هستیم که بیش از ۵۵ درصد از مواد اولیه دارویی‌مان در داخل کشور تولید می‌شود و این موضوع حاشیه امنی را برای دارو ایجاد کرده است که اگر این نبود، آسیب‌های بیشتری از تحریم‌ها می‌دیدیم.شیبانی با بیان اینکه در حال حاضر لوازم بسته‌بندی دارو را در نزدیک به ۱۰۰ درصد موارد در داخل کشور تولید می‌کنیم، اظهار کرد: همچنین در حال حاضر نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد ماده اولیه را از شرکت‌های معتبر آسیایی مانند چین و هند و شرکت‌هایی که برای شرکت‌های اروپایی و آمریکایی ماده اولیه تولید می‌کنند، وارد می‌کنیم.اندر احوالات مواد اولیه هندی و چینی
وی درباره کیفیت مواد اولیه‌ای که از کشورهای چین و هند وارد می‌شود، گفت: وظیفه دارم به مردم بگویم که وقتی اسم چین و هند را می‌شنوند، نباید نگران باشند. زیرا کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی و... شرکت‌های بسیار معتبر و با GMP بالا دارند و خوشبختانه ماده اولیه دارویی از شرکت‌هایی وارد ایران می‌شود که برای آمریکا و اروپا هم ماده اولیه را تولید می‌کنند. چه بسا بسیاری از داروهای ساخته‌شده‌ای که از کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و یا اروپا وارد میشوند، پایه مواد اولیه‌شان از کشورهایی مانند هند و چین تشکیل شده و این موضوع در دسترس و قابل بررسی است. بنابراین اینکه مردم تصور کنند که چون ماده اولیه‌ای از هند یا چین می‌آید، بی‌کیفیت است، درست نیست. البته در چین و هند هم شرکت‌هایی که فاقد کیفیت مناسب هستند، وجود دارد، اما نه سازمان غذا و دارو و نه دستگاه‌های نظارتی و نه شرکت‌های داروسازی ما اجازه واردات از این شرکت‌ها را نمی‌دهند. زیرا دارو یک کالای حیاتی بوده و قبل از موضوعات اقتصادی، در آن بحث اخلاق مطرح است. خانواده سازندگان دارو نیز ممکن است از این داروها استفاده کنند.مطمئن باشید کیفیت دارو کنترل می‌شود
شیبانی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که دارو کنترل می‌شود، بر اساس فارماکوپه‌های معتبر دنیا مانند فارماکوپه آمریکا و انگلیس فرموله و تولید می‌شود و آزمایشات بروزی که در دنیا متدوال است، بر روی آن در شرکت‌های ما انجام می‌شود و در موارد زیادی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم کنترل‌هایشان را به صورت رندوم بر روی بازار انجام می‌دهند. بنابراین مردم از بابت کیفیت دارو در کشور نگران نباشند و تصور نکنند که ما به دلیل تحریم‌ها مجبوریم از هند و چین ماده اولیه وارد کنیم، بلکه از شرکت‌های معتبر این کشورها مواد را وارد می‌کنیم. در عین حال در حال حاضر اروپا هم ماده اولیه تولید نمی‌کند و عمدتا مواد اولیه‌اش را از منابع هندی و چینی و کشورهایی مانند کره جنوبی و... تامین می‌کند. بنابراین مردم نگران نباشند. از طرفی از آنجایی که روابط انتقال پول به هند و چین مقداری سهل‌تر است، کار ما را هم آسانتر کرده، تحریم را دور زده و مواد مورد نیازمان را وارد می‌کنیم. با اطمینان می‌گویم که دارویی که در داخل کشور تولید می‌شود، دارویی با کیفیت مناسب است.وی با بیان اینکه ۴۰ سال است که داروهای ژنریک در داخل کشور مصرف میشوند، گفت: خوشبختانه به غیر از عوارض عادی داروها، عارضه خاصی که باعث شود مردم آسیب خاصی ببینند، دیده نشده است. به همین دلیل مردم اطمینان داشته باشند که داروی داخلی با کیفیت است. هر از گاهی هم ممکن است مباحثی مطرح شود مبنی بر اینکه داروهای ایرانی کیفیت ندارند که به نظر من عمدتا این مباحث به تبلیغات و بازاریابی‌های تجاری برمی‌گردند.افزایش ارزبری داروهای وارداتی در سال گذشته
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: از نظر عددی ۹۷ درصد داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود و سه درصد هم داروی وارداتی داریم. حال این ۹۷ درصد داروی تولید داخل حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد ارز می‌برد، اما سه درصد داروی وارداتی بین ۵۰ تا ۵۵ درصد ارزبری دارد. البته در سال گذشته این رقم تغییر کرد. طبق آمار وزارت بهداشت در سال گذشته سه درصد داروی وارداتی حدود ۶۵ درصد ارزبری داشته و کل تولید داخل ۳۵ درصد ارزبری داشته است. البته میزان ارزی که به تولید داخل اختصاص داده‌اند، برای صنعت کافی بود، اما این نشان می‌دهد که سه درصد وارداتی ما چقدر ارز می‌برد. از طرفی می‌بینیم که تولید داخلی جدای از مزایایی که دارد، ارزش‌افزوده بسیار بالایی هم دارد. حال تصور کنید که میزان تولید داخلی‌مان ۵۰ تا ۳۰ درصد بود. در این صورت میزان ارزبری‌مان هم بیشتر می‌شد که مطمئنا تامین آن برای کشور مقدور نبود.آغاز ساخت‌وسازهای دارویی در دوران جنگ
شیبانی با بیان اینکه به نظر من تحریم، فرصت بسیار خوبی برای تقویت تولید داخلی است، گفت: خاطرم هست که در زمان جنگ، علیرغم محدودیت‌ها و کمبود ارز، حدود ۱۰ تا ۱۲ کارخانه بزرگ داروسازی شروع به تاسیس کردند و بین سال‌های ۷۰ تا ۷۲ به بهره‌برداری رسیدند. یعنی دو سال بعد از جنگ، کارخانه‌های ما به بهره‌برداری رسیدند، اما بعد از آن دیگر نتوانستیم کارخانه‌های بزرگ اینچنینی بسازیم.در تولید مواد اولیه به خودکفایی می‌رسیم؟
ارزبری بیش از یک میلیارد دلاری داروهای وارداتی
وی با بیان اینکه در حال حاضر بین ۵۰ تا ۵۵ درصد مواد اولیه دارویی را در کشور تولید می‌کنیم، گفت: البته خودکفایی در این عرصه قابل دسترس است. منتها ماده اولیه مسائل و مشکلات مربوط به خودش را دارد. منظور از خودکفایی این است که از ابتدا تا انتهای کار را در داخل انجام دهیم، اما در حال حاضر مواد واسطه‌ای و حلال‌ها را برای مواد اولیه وارد می‌کنیم. گلوگاه تولید مواد اولیه در داخل کشور، همین مواد واسطه‌ای هستند که از کشورهایی چون چین و هند می‌آید؛ به‌ویژه چین که در دنیا در حوزه تولید مواد واسطه‌ای، اول است. باید توجه کرد که تولید ماده اولیه در دو سال اخیر حدود ۱۳۰ میلیون دلار ارزبری داشته، اما واردات داروی ساخته شده حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزبری داشته است. خودکفایی در تولید ماده اولیه قابل دسترسی است، اما مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. البته در حال حاضر هم تولید بین ۵۰ تا ۵۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور، کمک زیادی به صنعت دارو کرده است.۱۰۲ کارخانه داروسازی نیازمند بازسازی و نوسازی
وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش خصوصی هم اقدامات خوبی انجام شده است. اکنون حدود ۱۰۲ کارخانه داروسازی داریم که ۹۷ درصد داروی موردنیاز کشور را تولید می‌کنند و معتقدیم هنوز هم ظرفیت‌های خالی دارند. باید توجه کرد که هر واحد صنعتی به‌ویژه در صنعت داروسازی که قابل مقایسه با هیچ کالای دیگری نیست، نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. دارو هم یک صنعت است که دارای دستگاه، ماشین‌آلات و ساختمان است که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. از طرفی در همه صنایع GMP وجود دارد، اما در دارو از اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس در حال حاضر صنایع دارویی ما نیازمند بازسازی هستند. منتها از آنجایی که در طی این سال‌ها همواره چرخه دارویی ما با مشکل اقتصادی مواجه بوده که بخشی از آن به قیمت بازمی‌گردد و بخشی هم به مطالباتی که همواره صنایع داروسازی ما از مجموعه مصرف‌کنندگان و خریداران دارو دارند، نتوانسته‌ایم این صنعت را بازسازی و نوسازی کنیم.شیبانی با اشاره به قیمت‌گذاری دارو، اظهار کرد: قیمت برای دارو موضوعی اساسی است که می‌تواند به چرخه اقتصادی دارو کمک کند. منتها هر زمان که وزارت‌بهداشتی‌ها خواستند قیمت را اصلاح کنند، فوری به این موضوع برخوردند که عمده مصرف دارو در مراکز دولتی و در سازمان‌های بیمه‌گر است که از نظر اعتبار و پول همیشه با مشکل مواجهند. بر همین اساس هر زمان که به سمت اصلاح قیمت دارو رفته‌اند، این دو موضوع مانع شده است و به همین لحاظ با مشکل مواجه بوده‌ایم. در حال حاضر هم تصور می‌کنیم که داروهایمان قیمت واقعی ندارند. ما انتظار داریم و جزو مطالبات صنعت داروسازی و سندیکا است که اگر می‌خواهند صنعتی که با ۱۰۲ کارخانه ۹۷ درصد از داروهایی مورد نیاز کشور را تولید می‌کند، سرپا بماند، باید این صنعت را بروزرسانی کنند. بروزرسانی هم هزینه دارد. به عنوان مثال ممکن است دستگاهی را ۱۰ سال قبل با قیمت یک میلیارد می‌خریدند، اما در حال حاضر این قیمت‌ها به هفت تا هشت میلیارد رسیده است. حتما باید وضعیت مالی شرکت‌های داروسازی درست شود.
قیمت دارو واقعی شود
وی تاکید کرد: البته جا دارد از موضع وزارت بهداشت و وزیر بهداشت که خودشان از جنس داروسازی هستند و از صنعت داروسازی حمایت عملی می‌کنند، تشکر کنم. خوشبختانه به جرات می‌گویم که در حال حاضر یکی از بهترین دوره‌های سندیکا از نظر تعامل با وزارت بهداشت است. انصافا در عمل حمایت از تولید داخلی را می‌بینیم. البته هنوز مطالبات‌مان پابرجاست، اما وضعیت به نحوه امیدوارکننده‌ای جلو می‌رود. به عنوان مثال در حوزه قیمت، قیمت داروهای OTC را که حدود ۱۸۰ قلم هستند و داروهایی هستند که نیازی به نسخه ندارند، به سندیکا واگذار کرده‌اند. در عین حال هرچند که ما نماینده صنعت داروسازی هستیم، اما قبل از اینکه یک تشکل باشیم، خودمان شهروند هستیم و حتما ملاحظات قیمتی را در نظر می‌گیریم. ما هیچ‌گاه به دنبال افزایش بیش از اندازه قیمت دارو نبوده‌ایم، بلکه خواستار واقعی شدن قیمت دارو هستیم.ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی از "دارو" دوا نمی‌کند
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط به ماده موثره اختصاص می‌دهند. این درحالیست که ماده موثره در برخی از داروها جزئی‌ترین بخش است. بخش عمده دارو بسته‌بندی، مواد کمکی و جانبی است. بنابراین به صرف اینکه دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، در برابر اصلاح قیمت آن مقاومت کنند، منطق درستی نیست. درخواست مشخص ما در زمینه قیمت دارو این است که سعی کنند قیمت‌های واقعی را ارائه دهند. حال اگر مردم مشکل دارند و نمی‌توانند این قیمت را تقبل کنند، بیمه باید آن را جبران کنند. نه اینکه بگوییم صنعت ضرر کند. نباید اجازه دهیم صنعتی که ۹۷ درصد تولید داخلی‌اش، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز می‌برد، آسیب ببیند و باید به‌گونه‌ای جلو رویم که مشکلات صنعت حل شود. در عین حال به نظر من قیمت دارو آنقدرها بالا نمی‌رود که مردم آسیب ببینند.ارزِ دارو را آزاد کنید
وی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های ما به عنوان سندیکا و صنعت این است که ارز را آزاد کنند، اظهار کرد: در عین حال مانند همه کشورهای دنیا، بیمه هم باید بیمه‌ای باشد که مردم به آن متکی بوده و مردم را ساپورت کند. در عین حال دولت باید از صنعت داروسازی حمایت کند. در همه جای دنیا صنعت دارویی از کمک‌های دولت استفاده می‌کند و اینطور نیست که صنعت و خدمات و بازرگانی با یک نرخ سود و بهره وام بگیرند، بلکه پایین‌ترین بهره را به صنعت داروسازی می‌دهند. اما در کشور ما تفاوتی نمی‌کند. این صنعت حیف است. صنعتی که قبل از انقلاب حداکثر ۲۵ درصد تولید داخلی داشت و با واردات شرکت‌های چند ملیتی ترکیب شده بود، اما در حال حاضر توانسته ۹۷ درصد از نیاز دارویی کشور را تامین کند. حیف است که برای رشد آن اقدامی انجام ندهیم. صنعت اگر توسعه نیابد، صنعت نیست. در حال حاضر ما در حوزه توسعه و بازسازی صنایع داروسازی و... به مشکل برخوردیم که عمدتا هم به موضوعات اقتصادی برمی‌گردد که ناشی از قیمت‌گذاری و عدم پرداخت مطالبات است.پوشش‌های بیمه‌ای قوی‌تر شود
شیبانی تاکید کرد: در حال حاضر همه اجزا دارو با ارز آزاد یا نیمایی تامین میشوند و فقط ماده موثره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنیم. حال در برخی داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها میزان ماده موثری بالاست، اما در بسیاری از داروهای دیگر میزان ماده موثره تعیین‌کننده نیست. حال اگر آن را هم آزاد کنند، بحث‌های مرتبط با فساد و عدم شفافیت هم حل می‌شود. از طرفی صنعت هم تکلیفش را می‌داند. منتها مشروط بر اینکه حتما به ازای آزاد کردن ارز، قیمت را ببینند و بیمه‌ها را اصلاح کنند. پوشش بیمه‌ای را قوی‌تر کنند تا به مردم هم فشاری وارد نشود. نه اینکه قرار باشد، تاوان این اقدام را هم صنعت، شرکت‌های توزیع دارو و یا داروخانه‌ها دهند. در حال حاضر تاوان عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر را صنعت می‌دهد و این از انصاف به دور است. البته اگر هم کسی در مجموعه صنعت داروسازی کار اشتباهی کرد، باید با او برخورد شود و اگر حقوقی را ضایع کرده باید احقاق حق کرد.در صنعت داروسازی امضای طلایی نداریم
وی درباره مباحثی که درباره ارز و برخی عدم شفافیت‌ها در حوزه دارو مطرح می‌شود، گفت: صنعت داروسازی از این مباحث مبراست؛ چراکه حساب و کتاب همه چیزش مشخص است. اگر هم خدایی ناکرده اتفاقی افتاده در بخش‌های دیگر بوده است. تلاش صنعتگرِ صنعت داروسازی این است که ارز و مواد بگیرد، دارو بسازد و فروش داشته باشد. مباحثی چون امضاهای طلایی را در صنعت داروسازی نداریم. صنعت همواره مورد حمایت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بوده است و این حمایت بحق هم بوده است. در صنعت داروسازی همه چیز شفاف، مشخص و معلوم است.شیبانی با بیان اینکه باید فکری به حال چرخه اقتصادی دارو شود، اظهار کرد: در عین حال برای قیمت دارو هم نمی‌توان درصد خاصی را مطرح کرد؛ چراکه وضعیت قیمت‌گذاری نیز دارو به دارو متفاوت است. ما می‌گوییم قیمت تمام شده دارو را با سودی مناسب که در شان دارو باشد، تعیین کنند. قیمت دارو باید واقعی شود. حال ممکن است یک دارو قرار باشد ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد قیمت داشته باشد و دارویی هم یک درصد. اما اصل موضوع این است که دارو باید قیمت واقعی‌اش را بگیرد.بدهی ۵ ماهه بیمه‌ها به دارو
داروسازان با چنگ و دندان کار می‌کنند
شیبانی درباره آخرین وضعیت مطالبات صنایع داروسازی از بیمه‌ها، گفت: در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر به طور متوسط بین چهار تا پنج ماه به داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها بدهکارند و این موضوع چرخه داروسازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالبات دارو را به موقع بدهند تا چرخه دارو بچرخد. در غیر این صورت صنعت به مشکل برمی‌خورد و در این صورت مردم دارو نخواهند داشت. در حال حاضر صنعت دارد با چنگ و دندان کار می‌کند و انصافا باید به همکاران‌مان در صنعت دست‌مریزاد گفت. صنعت دارد با تمام وجود کارش را انجام می‌دهد که باید قدرش را بدانیم. از طرفی صنعت سرمایه ملی است، مردم صاحبش هستند و مال این کشور است. باید کمک کنیم تا از این وضعیت خارج شود. خوشبختانه وزارت بهداشت همراهی خوبی را آغاز کرده است و ما هم همراهی می‌کنیم تا بتوانیم با کمک هم مشکل صنعت دارو را کاهش داده و حل کنیم.جزییات تخصیص ارز به دارو در ۴ ماه گذشته
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره نحوه تخصیص ارز به صنعت داروسازی، گفت: طبق آمارها طی چهار ماهه گذشته، از میزان ارزی که به دارو داده‌اند، حدود ۵۳ درصد به تولید و ۴۷ درصد به واردات داروهای ساخته شده اختصاص یافته که البته ما انتظار داریم این رقم در حوزه تولید دارو بیشتر شود. ما در حوزه ارز بحث‌های اعتبار، تخصیص ارز و مصرف ارز را داریم. ممکن است بگویند در یک ماه مقداری ارز به یک شرکت تخصیص داده‌ایم، اما آیا شرکت توانسته این پول را گشایش کرده و پول را انتقال دهد؟. باید توجه کرد که در حال حاضر در چرخه ارسال پول هم مشکلاتی داریم.تولید داروهای «های‌تک»؛ پیشانی صنعت داروسازی کشور
وی درباره تولید داروهای های‌تک نیز گفت: خوشبختانه طی ۱۰ سال اخیر در حوزه داروهای های‌تک گام برداشتیم که از افتخارات کشور و به عنوان پیشانی صنعت داروسازی محسوب می‌شود. در زمینه داروهای های‌تک موفقیت‌های خوبی به دست آمده است و در بحث صادرات آنها اقداماتی را انجام داده‌ایم و کماکان هم ادامه دارد. کماکان بر روی تولید داروهای های‌تکی که امکان تولیدشان در داخل وجود دارد، کار می‌شود. البته برخی داروها هستند که دسترسی به تکنولوژی‌هایشان آسان نیست و ممکن است از نظر اقتصادی هم تولیدشان مقرون‌به‌صرفه نباشند. بر همین اساس نمی‌توان گفت که ۱۰۰ درصد در حوزه تولید دارو خودکفا می‌شویم، اما خوشبختانه یک خودکفایی نسبتا خوبی داریم.نارضایتی از شرایط صادرات دارو
شیبانی در پایان صحبت‌هایش در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت صادرات دارو نیز گفت: در حوزه صادرات رقم درستی نداریم. کل صادرات ما در حوزه مواد اولیه است و از وضعیت صادرات راضی نیستیم. البته اگر حمایت‌هایی از سوی دولت انجام شود، صنعت علاقه‌مند به صادرات است. در عین حال بخشی از مسئولیت صادرات بر عهده صنعت است و باید خودش را آماده و بروز و مستنداتش را آماده کند. صنعت باید به‌گونه‌ای محصول تولید کند که خریدار خارجی محصول را بپذیرد. در کنار این موضوع حمایت‌های مالی و مقرراتی دولت هم نیاز است. ما در حوزه دارو متاسفانه از نظر صادرات خیلی موفق نبوده‌ایم. بخش عمده‌ای از صادرات‌مان در حوزه مواد اولیه و مقداری هم در حوزه داروهای ساخته شده بوده است. متاسفانه در مواردی شاهدیم که در بازار دارویی ما دارو را با جایزه‌ها و آفرهای مختلف ارائه می‌کنند که ما به عنوان سندیکا به شدت با این اقدام مخالفیم و معتقدیم این اقدامات در شان داروسازی کشور نیست.انتهای پیام
افزایش 90 درصدی واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته/ وضعیت بازار ارز کشور بهتر شده است
افزایش 90 درصدی واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته/ وضعیت بازار ارز کشور بهتر شده است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه کالاهای اساسی مورد نیاز تأمین شده و نکته جالب این است که در بندر امام خمینی(ره) بیش از حد نیاز، کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و کشاورزی وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً 90 درصد بیشتر است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرامام، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم یکی از وظایف دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: بانک مرکزی به‌عنوان تأمین کننده ارز کالاها است به همین دلیل به بندرامام خمینی آمدم تا از نزدیک وضعیت تأمین کالاهای اساسی را رصد کنم.وی افزود: خوشبختانه کالاهای اساسی مورد نیاز تأمین شده و نکته جالب این است که در بندر امام خمینی(ره) بیش از حد نیاز، کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و کشاورزی وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً 90 درصد بیشتر است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میزان واردات نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است، گفت: واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش پیدا کرده است و دلیل اصلی آن این بود که بانک مرکزی به‌همراه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نسبت به ذخایر کالاهای استراتژیک بیشتر حساس شده‌اند.وی بیان کرد: گلایه‌هایی درباره کُندی ترخیص کالاها از بنادر وجود دارد که ما از نزدیک به بندرامام آمده‌ایم تا مشکلات را بررسی کنیم و بتوانیم با همکاری سایر بخش‌ها مشکلات را پیگیری و حل کنیم.همتی درباره تأمین ارز برای واردات کالا و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور عنوان کرد: در بحث تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد و از صادرکنندگان بازپس نمی‌گیریم و سامانه تعهد ارزی را برای وارد کنندگان ایجاد کردیم تا اگر کسی به تعهداتش عمل نکند، متوجه شویم.وی اظهار کرد: در سامانه نیما هم بحث واردات ارز را بررسی می‌کنیم که خوشبختانه بحث ورود ارز به کشور نسبت به گذشته بهتر شده است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: شرایط در بازار ارز بهتر شده و این نشان دهنده موفقیت ما در کنترل بازار ارز است. مشکلی در حوزه ارز نداریم و در بحث کالاهای اساسی هم مشکلی وجود ندارد.انتهای پیام/ن
زورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی
زورمان نرسد به رئیس‌جمهور می‌گوییم
زورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس‌کل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و می‌خواهد از همه حساب‌کشی کند، او گفته که اگر زورمان نرسد به رئیس‌جمهور می‌گوییم. به این ترتیب به نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌هایی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و دولتی هم بوده‌اند، به نوعی به زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه‌ای شدن این موضوع و به میان آمدن پای رئیس‌جمهور جلوی این موضوع گرفته شد.
به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است که کشور تحت تاثیر مسائل ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم‌ترین موضوع در بخش اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی.
بانک مرکزی که اکنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هرچند که در این میان برخی در پی این هستند که راه‌های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.
همین امر سبب شد تا رئیس‌کل بانک مرکزی به جای عقب‌نشینی از موضع خود و این بانک، پای شخص رئیس‌جمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزی باز و فهرست شرکت‌هایی که تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند را به رئیس‌جمهور ارسال کند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی و برخی شرکت‌های دیگر، گفته است در نامه به رئیس‌جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت‌ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند.
وی افزود: نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.
همتی از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، خبر داد و گفت: این‌ها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند، با صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد.
وی با بیان اینکه باید منشأ ارز و کالایی که وارد می‌شود، مشخص شود، اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که این موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود.
جالب اینجاست که در فهرست ارائه‌شده از سوی همتی به رئیس‌جمهور نام تعدادی از شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع شاید مهم‌ترین دلیل ارسال نامه همتی به روحانی نیز همین بوده، چراکه برخی از این شرکت‌ها وابسته به دولت هستند، اما به نظر می‌رسد که این مشکل از طریق گفت‌وگوی متقابل شرکت با بانک مرکزی حل نشده است.
به این ترتیب، می‌توان حدس زد که برخی از این شرکت‌ها گویی خود را فراتر از قانون می‌دانند یا می‌خواهند به زور بخشی از تعهدات خود را انجام ندهند.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به موضوع پیش‌آمده شد.
با این حال این اعضای کابینه هنوز به طور رسمی پاسخی به این موضوع نداده‌اند و از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که مشکل مذکور حل شده باشد، اما به احتمال بسیار قوی در روند رسیدگی قرار دارد.
این موضوع از آنجایی سبب خرسندی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این دوره تعارفی با هیچکس ندارد و قرار است تمامی دستگاهای متخلف مورد حساب‌کشی قرار گیرند که از این طریق بازار پول و ارز کشور می‌تواند شرایط مطلوب‌تری داشته باشد.
از سوی دیگر با رسانه‌ای شدن چنین موضوعاتی، قدرت رانتی برخی شرکت‌ها برای دور زدن قانون نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد که این موضوع نیز مورد مثبتی است.
انتهای پیام
حباب نرخ ارز و سکه تخلیه می‌شود
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با اشاره به روند نزولی نرخ ارز و سکه در کشور، گفت: این روند با سیاست های صحیح بانک مرکزی همچنان ادامه خواهد داشت. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلیلی برای صعودی شدن یکباره نرخ ارز وجود ندارد، افزود: مردم باید بدانند با توجه به روند نزولی نرخ ارز، دیگر نگهداری ارزهای خانگی و همچنین سکه به صلاح نیست.
وی با تاکید بر اینکه سکه و ارز نباید به عنوان کالای سرمایه ای لحاظ شود، تصریح کرد: با کاهش نرخ سکه و ارز ضررهای بسیاری متوجه افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به این سوال که چرا پیامدهای کاهش نرخ ارز و سکه در بازار مشهود نیست؟ گفت: در حال حاضر چون ثباتی در روند کاهشی نرخ ها رخ نداده، بازار نتوانسته از این رویه متاثر شود.
پورابراهیمی ادامه داد: با ثبات نرخ ارز و سکه همه کالاها در بازار درگیر کاهش نرخ ها خواهند شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حباب نرخ ارز و سکه در روزهای آتی تخلیه می شود، افزود: با تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز به کانال ۱۰ هزار تومان یا کمتر هم می رسد.
