سلام .
دوستان من روز چهار شنبه تو بانک ملت حساب باز کردم (حساب را باز کرد) از آخر گفت سیستم خرابه کارت ملیتا نمیخونه برو هفته بعدی (یکشنبه) بیا!!
حالا میشه همچین چیزی؟؟
که حساب را باز کنم و بعد از چند روز برم کارت ملیما تو حسابم ثبت کنم؟؟
Printable View
سلام .
دوستان من روز چهار شنبه تو بانک ملت حساب باز کردم (حساب را باز کرد) از آخر گفت سیستم خرابه کارت ملیتا نمیخونه برو هفته بعدی (یکشنبه) بیا!!
حالا میشه همچین چیزی؟؟
که حساب را باز کنم و بعد از چند روز برم کارت ملیما تو حسابم ثبت کنم؟؟
نرخ بالای سودبانکی مانع کاهش کارمزد تسهیلات/ آیا بانکها زیان میدهند؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرد:« نرخ سود بانکی در ایران همچنان بالاست به همین دلیل بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقیقی 5 درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت های پیش روی خود ترجیح می دهند.»
به گزارش خبرآنلاین، در حالی نرخ سود بانکی در ایران بالا اعلام شده است که بانک مرکزی در یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک ها را مکلف به رعایت بخشنامه شورای پول و عتبار در خصوص نرخ سود بانکی کزد. بر این اساس سود سپرده های بلند مدت شبکه بانکی به 15 درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت شبکه بانکی برابر با 10 درصد تعیین شد. کاهش نرخ سود در شرایطی صورت گرفت که شبکه بانکی با نادیده انگاشتن بخشنامه صادره از سوی شورای پول و اعتبار سودهایی در اندازه 22 تا 24 درصد را به شکل متعارف به سپرده گذاران پرداخت می کرد و تورم تک رقمی سبب شده بود نرخ واقعی سود بانکی در ایران بسیار بالا باشد. تمایل برای ورود به حوزه سرمایه گذاری در بانک در قالب سپرده گذاری خود اثراتی منفی را برای اقتصاد و نظام بانکی در بر داشت به طوری که تصمیم بانک مرکزی بر سامان دهی این بازار استوار شد و مقرر گردید عدم رعایت نرخ های سود اعلامی مشمول جریمه برای بانک های متخلف باشد. برخی بانک ها اما در موعد اجرای این بخشنامه، تدابیر خاصی را برای تبدیل سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت در نظر گرفتند و در نتیجه حجم سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها با افزایشی قابل توجه روبرو شد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد به رغم كاهش دستوري نرخ سود علي الحساب سپرده ها ازسوي بانك مركزي در 11 شهريورماه 1936 ، سهم سپرده هاي سرمايه گذاري افزایش یافته است. هر چند مهلت 11 روزه بانك مركزي براي انتقال سپرده ها و بستن قرارداد سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله با نرخ هاي بالاتر در اين واقعه نقش داشته است، اما بايد اذعان كرد كه كماكان نرخ سود بانكي 15 درصد در مقايسه با نرخ تورم 10 درصدی بالاست و بسياری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقيقی 5 درصدی بدون ريسك را بر ساير فرصت های پيش روی خود ترجيح مي دهند. براساس آخرين آمارهای منتشر شده توسط بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان شهريورماه 1936 به 13899.5 هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به همين زمان در سال گذشته بيش از 29.1 درصد رشد را نشان می دهد . در اين ميان سهم رشد شبه پول(كه بخش غالب آن را سپرده هاي سرمايهگذاري تشكيل مي دهد) از رشد پول (كه بخش غالب آن را سپرده هاي ديداري تشكيل مي دهد) بيشتر بوده است. سهم شبه پول از كل نقدينگي شهريورماه 1396 برابر با 87.9 است درحالي كه سهم آن از حجم نقدينگي در پايان اسفندماه 1396 برابر با 86.9 درصد بوده است. در این گزارش تاکید شده است بالا بودن نرخ سود حقيقي سپرده گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه پول در حجم كل نقدينگي در سال هاي اخير پيامدهاي بسيار منفي براي شبكه بانكي كشور داشته است. به طور مشخص هزينه هاي تأمين منابع براي بانكها بسيار افزايش يافته است، زيرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده ها افزايش يافته است. افزايش هزينه هاي بانك از اين محل در كنار كاهش درآمدهاي بانك ها از محل تسهیلات با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانك ها و افزايش نكول در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به واسطه شرايط نابسامان بنگاه هاي اقتصادي و ساير دارايي ها ، بدهي های دولت، املاک و مستغلات ، منجر به افزايش زيان بانك ها شده كه در طول سال هاي گذشته اين زيان در ترازنامه شبكه بانكي انباشت شده است. طي دو سال گذشته تنها بخشي از اين زيان ها در ترازنامه شبكه بانكي شناسايي شده و مابقي آن به صورت دارايي هاي موهومی درآمده است. به عبارت دیگر درواقع طرف بدهي ترازنامه شبكه بانكي از محل افزايش سود سپرده ها منبسط شده كه بخش كوچكي از آن از طريق شناسايي زيان و كاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارايي هاي موهومي در طرف دارايي هاي ترازنامه قرار گرفته است. تداوم اين روند به واسطه افزايش سهم سپرده هاي سرمايه گذاری مدت دار افزايش هزينه هاي بانك ها و كاهش سهم دارايي هاي مولد در ترازنامه بانك منجر به افزايش اين زيان خواهد شد. عليرغم كاهش دستوری نرخ سود علی الحساب در بخشنامه هشت بندی بانك مركزي در 30 مردادماه 1396 ،تكليف مشخصي درخصوص نرخ سود تسهیلات به بانك ها ابلاغ نشده است. بر اين اساس با توجه به هزينه هاي فزاينده بانك ها به ويژه از محل هزينه هاي مربوط به پرداخت سود به نظر نمي رسد كاهش قابل توجهي در نرخ سود تسهیلات صورت گيرد و اين به معناي آن است كه تنگناي مالي بنگاه هاي اقتصادي كماكان تداوم خواهد داشت.
پشتپرده عجیب موسسات اعتباری از زبان عباس آخوندی/ بیشترین سود را بنیانگذاران این موسسات بردهاند
اقتصاد > بازار مالی - روزنامه اعتماد با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در باره موسسات مالی و اعتباری مصاحبه ای انجام داده است.
بخشهایی از این مصاحبه را میخوانید:
هفته گذشته يادداشتي را در خصوص ابعاد فساد ايجاد شده از سوي موسسههاي غيرمجاز نوشتيد كه با واكنشهاي متعددي روبهرو بود. در آنجا به اين موضوع اشاره كرديد كه ابعاد فساد صورت گرفته از سوي اين موسسهها آنقدر عظيم است كه نميتوان و نبايد به طور ساده از آن گذشت چون دامنه آن ممكن است كل سيستم اقتصادي و اجتماعي را درگير خود كند. سوال اينجاست كه اعتراضات اخير چقدر از حواشي و چالشهاي موسسات غيرمجاز نشأت ميگيرد؟
اگر با عينك سياسي به اين موضوع نگاه كنيم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و اين فساد عظيم كه تمدن ايران و ايرانشهري را نشانه گرفته در جهتگيريهاي سياسي گم خواهد شد.
پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سياسي و اجتماعي امروز، به نحوه شكلگيري اين موسسهها و اثري كه در اقتصاد ايران بر جا گذاشتهاند بپردازيم.
براي شروع بحث بايد ٣ بازيگر اين اتفاقات را شناخت. بازيگر اول مالباختگان و سپردهگذاران خُرد هستند كه داراييشان را در اين موسسههاي سپردهگذاري كرده و خود را بازنده بزرگ فساد و كلاهبرداري در اين موسسهها ميدانند. اين دسته افراد در حقيقت قربانيان اين فساد هستند. البته اين را هم در نظر داشته باشيد كه سپردهگذاران در اين موسسهها خود به دو دسته تقسيم ميشوند. دسته نخست سپردهگذاران خُرد هستند كه از نظر مالي پساندازهاي محدودي داشتهاند و براي دريافت سود بيشتر داراييهاي كوچكشان را به سمت اين موسسهها بردهاند. اما دسته دوم افرادي هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولي هستند كه برخي از اينان در حقيقت يا خود جزو موسسان اين موسسهها بودهاند يا با آنان همسو و مشتركالمنافع بودهاند.
اين افراد سپردههاي چند صد ميليوني و گاهي چند ده ميلياردي خود را سپردهگذاري كرده و سودهاي ٤٠ تا ٨٤درصد را بعضا دريافت كردهاند. اين افراد طبعا تفاوت اعتبار يك موسسه كوچك با چند ماه سابقه كار در يك شهر دور و با ريسكپذيري فوقالعاده كه بيشتر شبيه قماربازي بوده را با يك بانك معتبر كه دهها سال سابقه دارد حتما ميدانستهاند.
بازيگران نوع دوم سرمايهگذاران و موسسان اصلي اين موسسهها كه خود را پشت مالباختگان پنهان كردهاند و محرك آنها در اعتراضات خياباني از ابتداي امسال تا به حال هستند. اين افراد به عنوان طراحان موسسههاي غيرمجاز به هيچوجه نميتوان پذيرفت كه از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ناآگاه بودهاند. بالعكس آنها كاملا ميدانستهاند در چه فضايي گام بر ميدارند و وارد چه مناسبات اقتصادي خواهند شد .
بازيگر سوم دستگاه پولي كشور به عنوان تنظيمكننده مقررات پولي و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است كه بايد بدانيم تا چه حد در شكلگيري اين موسسهها و ادامه فعاليتشان نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر كيفي و كمي چه عملكردي را به نام خود ثبت كرده است. آيا نسبت به پيامدهاي شكلگيري و رشد قارچگونه اين موسسهها آگاه بوده و ارزيابي درستي از آنچه در بازار پولي در حال رخدادن بوده است، داشته يا اينكه بيتفاوتي به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ريسك و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب اين سه بازيگر اصلي ميتوان به گفتوگو ادامه داد و از نظر اقتصادي و كارشناسي به آن پرداخت.
دليل بروز چنين فساد گستردهاي را در چه ميدانيد؟ ضعف ساختار بانك مركزي و نداشتن استقلال يا افرادي كه به عنوان سياستگذار در راس آن قرار گرفتند؟
اين اتفاق ظرف يك يا دو سال رخ نداده و روندي چند ساله داشته كه در اين مقطع به صورت يك دمل چركين سرباز كرده است. تاريخچه اين موسسهها نشان ميدهد كه در ابتداي دهه ٨٠ تاسيس آنان آغاز شده و در سالهاي ٨٦ و ٨٧ به اوج خود ميرسد و آثار آن در نهايت در سالهاي ٩٥ و ٩٦ بهصورت گسترده نمودار ميشود.
نقشآفريني اين موسسهها در اقتصاد ايران را ميتوان به دو دوره تقسيم كرد؛ قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پيش از سال ٩٣ ميزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بوده است. در چنين شرايطي جريان بهزيان سپردهگذار بوده، چون او منابع خود را سپردهگذاري كرده و در پايان ارزش اصل پول و سودي كه دريافت ميكرده از روز اولش كمتر بوده است. بنابراين او بازنده اصلي بوده است. اما برنده چه كسي بوده؟ برنده تسهيلاتگيرنده بوده كه در اين شرايط توانسته با نرخ سود كمتر از تورم تسهيلات بگيرد و از مابهالتفاوت نرخ سود و تورم، سود كند.
بعد از سال ٩٣ داستان به يكباره عوض ميشود و با توجه به سياستهاي دولت در راستاي كاهش تورم، نرخ تورم از ٤٥ درصد به ١٥ و نهايتا به ١٠ درصد ميرسد. ولي، نرخ رسمي سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١٥درصد باقي ميماند. در چنين شرايطي، سپردهگذار، سود بيشتري ميگيرد و اينبار سپردهگذار، برنده و تسهيلاتگيرنده بازنده ميشود. پس ميبينيد كه صورت مساله عوض شده و كاركرد بازار پول در اين دو مقطع كاملا متفاوت است.
در شرايط جديد تمايل تسهيلاتگيرنده براي فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته و تمايل براي فعاليتهاي سوداگرانه افزايش مييابد. البته نميدانم اين مباحث تا چه حد براي مردم جذاب است اما بهتر است در فضاي رسانه در رابطه با اين اتفاق هر چه بيشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضايي شفاف متوجه شوند كه داستان چيست و چگونه از سال ١٣٨٤ به بعد با افزايش شكاف سياسي و اجتماعي در ايران، سياستگذاران اقتصادي وقت، قطار اقتصاد را از ريل خود خارج كردند.
چگونه در فضايي كه تورم افزايش شتابان يافت گروهي توانستهاند از شرايط تورمي كشور به نفع خود استفاده كرده و با شكل دهي چنين موسسههايي سپرده مردم را جذب كرده و به سودهاي كلان دست يابند و ساختار اقتصاد ايران را مختل كنند.
از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت ميگفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم. اين سخن يا طرز تفكر يك مغلطه بزرگ بود و فكر ميكرد كه منابع بانكي كه در حقيقت پول مردم است بايد در اختيار دولت قرار گرفته و رييس دولت بر آن تسلط داشته باشد. بنابراين ميتوان گفت كه اين مغلطه كانون فساد را به وجود آورد و بستري براي شكلگيري اين موسسههاي اعتباري و فسادي سازمان يافته و بزرگ شد. در ادامه براي مقابله با مقاومتهايي كه گاهي برخي بانكها از خود نشان ميدادند، شكلگيري موسسههاي اعتباري و تبديل آنها به بانك را تسهيل و تشويق كرد. در اين ارتباط به عنوان نمونه ميتوان از تبديل موسسه مالي بنياد به بانك سينا، تبديل صندوق قرضالحسنه انصارالمجاهدين به بانك انصار و تبديل صندوق قرضالحسنه مهر ايرانيان به بانك مهر ايرانيان نام برد. حتما به ياد داريد كه رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتمبخشي ميكرد و فرقي بين سپرده سپردهگذاران و بودجه قائل نبود و فكر ميكرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است. مثلا در سفر به يك استان ميگفت، تمام بدهي كشاورزان به نظام بانكي بخشيده ميشود در حالي كه اين منابع، پول مردم بود و هيچكس اجازه نداشت به آن دست درازي كند. مطابق قانون، حتي رييس دولت نميتواند بودجه دولت را به عنوان بيتالمال حيف كند چه برسد به منابع بانكي كه امانت مردم نزد بانكهاست.
تعميم چنين تفكري در دولت نهم و دهم سبب شد تا او آزادانه در سپرده سپردهگذاران در بازار پولي دخل و تصرف كند و آنان متضرر شوند و در سايه تورم بالا، ارزش پولشان كاهش يابد. اما تسهيلاتگيرندگان، چه خُرد، چه كلان، چه آنكه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه كسي كه صدها ميليارد تومان را با طرحهاي بدون توجيه و به بهانههاي مختلف از نظام بانكي تسهيلات دريافت كرد، برنده اصلي اين سياست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگيري از رانتجويي وارد عرصه سياسي و مديريت كشور شد اما ديديم كه با توجه به چنين سازوكاري كه در پيش گرفت عملا زمينه ايجاد بزرگترين مبادلههاي رانتي تاريخ ايران را فراهم كرد. در آن زمان اشتهاي تسهيلاتگيرندگان فزوني يافت چرا كه فاصله بين نرخ سود تسهيلات و تورم، بسيار جذاب بود و كسي كه تسهيلات دريافت ميكرد به خاطر اين فاصله، ارزش پولي كه به بانك بازپرداخت ميكرد بسياركمتر از ارزش مبلغ دريافتي وي بود و در واقع زيان اين سود تسهيلاتگيرندگان را، سپردهگذاران ميپرداختند.
رفتار بانكها و موسسههاي چگونه بود؟ آيا نهاد نظارتي صورتهاي مالي از آنان دريافت نميكرد؟
ترازنامه واقعي اكثر موسسههاي منفي در ظاهر مثبت بود. در اين مقطع با پديده پول سمي مواجه شديم. اما پول سمي چيست؟ بانك ميگفت: اين مقدار سپرده گرفتهام به نرخ ١٥ درصد و تسهيلات دادهام به نرخ ٢٢ درصد و در اكثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر اين، افرادي كه تسهيلاتشان را بازپرداخت نكردهاند ٦ درصد جريمه كردهام. بنابراين، معادل مبلغ تسهيلات، سود و جريمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت ميكرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاري خود ثبت ميكرد. اين ترازنامه بسيار مثبت جلوه ميكرد. در حالي كه كلِ تسهيلات اعطايي بازپرداخت نشدهبود و بانك بايد آن را مشكوكالوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخيره ميگرفت. اين موسسهها، اين سود واهي را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزيع ميكردند. بدينترتيب ميزان سودي كه پس از چند سال به سهامداران پرداخت ميشد از كل سرمايه بانك بيشتر بود. در حالي كه همچنان گفته شد، كل اين سودها زيان بود و از محل سپرده سپردهگذاران برداشت ميشد. اين داستان بين سالهاي ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدينترتيب موضوع از حالت سوءعملكرد موسسههاي مالي خارج و حالت كلاهبرداري و برداشت از حساب سپردهگذاران پيدا كرد. در اين فرآيند، بازنده اصلي سپردهگذاران و برندگان اصلي تسهيلاتگيرندگان و سهامداران موسسههايي بودند كه اين سودهاي واهي را به جيبشان ريخته بودند و در مواردي اين دو گروه برنده يكي بودند. يعني يكبار به عنوان تسهيلاتگيرنده از منابع برداشت ميكردند و يكبار به عنوان سهامدار موسسه مالي.
به اين صحنه توجه كنيد: به ظاهر همهچيز قانوني است؛ سپردهگذار پولش را سپردهگذاري كرده و سودش را گرفته است، تسهيلاتگيرنده تسهيلات گرفته و اصل تسهيلات، سود و جريمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده و ترازنامه بانكهاي هم مثبت نشان داده شده است. حال آنكه اساسا سودي ايجاد نشده و كل داستان يك نمايش بيش نيست. ميبينيد كه چه فساد سازمانيافتهاي شكل گرفته است.
سلامنقل قول:
ظاهراً قانونشون اینجوریه که وقتی در یک بانک اولین بار حساب باز میکنید , اون بانک باید اول استعلام بگیره از صحتِ مشخصاتِ شما که جعلی نباشه و همچنین استعلام میگیرند از سوابق شما و اگر اسمتون در لیست سیاه باشه حساب باز نمیکنند براتون واللهُ أعلم .
این کار زیاد وقت نمیگیره ولی اگر ارتباط قطع باشه با ارگانی که سوابق رو داره اونوقت نمیتونند اجراءاتِ افتتاح حساب رو انجام بدند و باید منتظر جوابِ استعلام بمونند
اما اگر از قبل حساب داشته باشین در اون بانک, باز کردنِ حساب جدید دیگه اون استعلام رو نمیخواد چون مشخصاتتون تأیید شده هست
واللا این اولین باره میشنوم چنین چیزی!نقل قول:
همونجا باز میکنن
سلامنقل قول:
3 سال پیش برای اولین بار رفتم در یکی از بانکهای بزرگ حساب باز کنم . مجبور شدم نیم ساعت بشینم تا تاییدیه مشخصاتم بیاد (حرف رئیس شعبه) و بتونم حساب باز کنم
نزولخوران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی چه کسانی هستند؟/چه کسی با اسلحه رئیس بانک مرکزی راتهدیدکرد؟
حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور در توییتر خود نوشت: رئیس یکی از صندوقهای مالی و اعتباری با اسلحه به بانک مرکزی میرفت و تهدید میکرد.
به گزارش خبرآنلاین، حسامالدین آشنا در رشته توییتهای امروز خود نوشت: جز روحانی کسی جربزه و جسارت جمع کردن این بساط کثیف را نداشت. او هزینه مبارزه بی امان با نزولخواران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را می دهد. آنها مطمئن بودند به خاطر به گروگان گرفتن میلیونها سپرده گذار خرد میتوانند بساط باجگیری خود را حفظ کنند.
آشنا در توییت بعدی خود نوشت:
این یکی از مینگذاریهای اصلی در راه استفاده از منابع مردمی برای توسعه ملی بود. روحانی گفت مرگ یک بار شیون هم یک بار. باید کار را تمام میکرد حتی به بهای این که از خیلی ها سفارش و توصیه تهدید بشنود. امیدوارم روزی مانند شرکت های مضاربه ای و هرمی از این موسسات نیز رازگشایی شود.
او در توییت دیگری نوشت:
پشت هر کدام از این موسسات و صندوق ها چنان محکم بوده که تا کارشان به رسوایی نکشید امکان برخورد با آنها وجود نداشته است؛ وقتی هم که کارشان خراب شد دولت را مجبور کردند از جیب ملت بدهی ها را بپردازد. رئیس یکی از این صندوق ها چه بسا با اسلحه میرفت داخل بانک مرکزی و تهدید می کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همشون از یه جنس هستن !نقل قول:
عرض سلام
تفاوت موسسه مالی و بانکی در چیه که هر دو سود 1.5 درصد میدن؟ چرا توی این شرایط یک نفر باید موسسه مالی رو به بانک ترجیح بده برای خوابوندن پولش با این سابقه بد موسسات؟
ممنون
سلام من تو بانک قوامین یه کارت یکساله باز کردم با سود 22.5 درصد که یه کف حداقلی نیاز بود بهش . من الان اونو دارم
ولی الان میخوام نصف پولمو بردارم چقدر ضرر باید بدم هنوز یکسالش تموم نشده ( مرداد ماه باز کردم من )
کف مورد نیاز 50 میلیون بود من میخوام 20 ت بردارم ازش.
در این مورد راهنمایی کنید ممنون میشم...
سلامنقل قول:
بهترین کار , پرسیدن از خودشون هست
=====================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و هرینه های زندگی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام دوستان یک سوال در مورد کارتخوان های فروشگاهی و شاپرک
چرا الان یکی دو روز شده شاپرک سر اون ساعتهای مقرر(در 24 ساعت چندین مرتبه) واریز داشت
اما الان نخیر
طی روز هر چی تراکنش داشته باشی
فرداش اول صبح واریز میکنه به حساب
در حالی که قبلا جمعه ها اینطوری بود(حتی جمعه ها دو سه مرتبه واریزی داشت)
اما الان برای چی اینجوری شده؟
لطفا دوستانی که اطلاع دارند بگویند
فرستاده شده از WAS-LX1Aِ من با Tapatalk
عضو فراکسیون امید:
سود بانکی بالا نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو فراکسیون امید و نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه با انتقاد از سوءاستفاده از نامهای اسلامی در برخی بانکها و مؤسسات مالی گفت: نباید اجازه داد که بانکها و مؤسسات مالی با الصاق یک نام اسلامی و مذهبی به عملیات بانکی ربوی و بهرههای ۳۰درصدی بپردازند.
به گزارش ایسنا، احمد همتی در ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان سمنان بر لزوم توجه به بانکداری اسلامی در نظام اسلامی تاکید و اظهار کرد: چرا باید برخی بانکها و مؤسسات پولی و مالی در پوشش بانکداری اسلامی با استفاده از اسامی مقدس سودهای ۳۰درصدی که در غیرربوی بودن آن شک و شبهه جدی وجود دارد به فعالیت بپردازند؟
وی تداوم این رویه را به زیان نگرش دینی و عقیدتی مردم دانست و ادامه داد: این روشها هیچ نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد و متاسفانه این شیوه سبب میشود که بسیاری از مردم اینگونه شیوهها و رویهها را به دین مبین اسلام نسبت دهند در حالی که اسلام صراحتا با برخی مسائل مرزبندی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها در دو سه مورد همچون برخورد و تذکر لسانی به بدحجابها و...خلاصه نمیشود تصریح کرد: برخورد با این رویههای نادرست و برخی رفتارهای ناصواب همچون ریاکاری، دروغ، تظاهر، پارتیبازی، وعده دروغ به مردم و...نیز که از منکرات جدی در جامعه است نیز وظیفه همگانی و از جمله آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
همتی با طرح این پرسش که چرا برخی از آنها که تظاهر و ریا کرده و یا دروغهای علنی میگویند گاه تکریم شده و یا زمینه رشد مییابند افزود: این در حالی است که گاهی از آنها که صراحت بیشتری دارند، دروغ نگفته و واقعیات را میگویند ترس داشته و از داشتن برخی کرسیها بازداشته میشوند.
وی خاطرنشان کرد: بیتردید اگر آموزهها و دستورات دین مبین را آنگونه که هستند اجرا کنیم، حتما از امربه معروف و نهی از منکر حقیقی استقبال میشود اما اگر این فریضهها بهصورت ناقص و گزینشی اجرا شوند حتی ممکن است تاثیر معکوسی داشته باشد.
این نماینده اصلاحطلب با برحذرداشتن از وارونه عمل کردن در برخی دستورات دینی و اسلامی گفت: همانگونه که در آموزههای دینی و از جمله در سیره امام حسین(ع) و دیگر ائمه اطهار(س) میبینیم، امر به معروف و نهی از منکر از راس جامعه و جایگاهها و مناصب آغاز میشود لذا امربه معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی نیز باید از مسوولان شروع شود.
وی با انتقاد از آنچه محدود کردن امربه معروف و نهی از منکر به چند موضوع خاص میخواند اضافه کرد: متاسفانه به گونهای القا میشود که مشکلات جامعه تنها محدود به دو یا سه مسئله خاص است در حالی که منکرات زیادی در جامعه وجود دارد که در برابر آن گاه سکوت پیشه میکنیم.
نماینده مردم سمنان ادامه داد: بیعدالتی، تظاهر و ریا، دروغ به مردم، کلاهبرداری، باندبازی و...همه و همه از مصادیق روشن منکر هستند و باید با همه آنها مقابله کرد نه این که تنها چند مورد را گزینش کرده و امربه معروف و نهی از منکر را به آنها محدود کنیم.
انتهای پیام
سلام دوستان،
من یه کارت نقدی بانک شهر دارم داخلش 500 تومنه و هدیه گرفتم. آیا میشه اون پول رو کارت به کارت کنم؟ چون وقتی میخوام این کارو بکنم و کل مبلغ رو میزنم میگه «اطلاعات ناقصه». حدس زدم اون 500 تا تک تومن هزینه کارت به کارت رو میخواد کم کنه، برای همین 499,500 تومن هم زدم باز همین ایراد رو گرفت. داستان چیه؟
درودنقل قول:
1-برای کارت هدیه فقط میتونی به صورت نقدی از عابربانک بانک شهر هر روز 200 تومان بگیری ، امکان جابجا کردن نداره . منم چند تا گیرم اومده بود باید هر روز میرفتم عابربانک پول میگرفتم.
2-میتونی باهاش خرید کنی
۵ماه گذشت،نرخ سود وامها پایین نیامد/ خیمهشببازی برای پرداخت وام
در حالی که حدود ۵ ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپردهها میگذرد، اما همچنان نرخ سود وامهای بانکی بالا است و بانکداران، بی سر و صدا کار خود را پیش میبرند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش داده و برای سپردههای کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد را اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگرچه مشکلات و دلهرههای زیادی در رابطه با خروج سپردهها از بانکها داشت، اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیههای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، نرخ سود را کاهش داد.
اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وامها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخها را به تناسب کاهش نرخ سود سپردههای بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار و مدار گذاشت.
در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپردهها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وامها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وامها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه میگذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.
تمام اینها در شرایطی است که نمیشود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست میآورند و آن را به عنوان واسطهگران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود میگیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وامهای خود به کار گیرند.
اکنون گزارشهای میدانی خبرنگار مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپردهها را مطابق با مصوبه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رعایت میکنند؛ اما وقتی پای وام و وامدهی به میان میآید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وامها اعمال میکنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را برای وامها عنوان میکنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار میگیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیثهای زیادی هم دارد، بالاتر میرود.
یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام میشود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت میگیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.
وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.
به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.
در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپردهها در حوزه فعالیت های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپردهها کاهش یابد، ولی نرخ وامهای بانکی برای فعالان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی، تودههای مردم و مجموعه فعالیتهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
رئیس کمیسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته میشد تا بتوانند نرخ سود وامها را هم پس از کاهش نرخ سود سپردهها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.
حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مطرح است، کمیسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود میکرد و جمعبندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش میکرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.
به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.
کرباسیان در پاسخ به پرسشهای مهر؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر اقتصاد از آغاز تحرک بانکها برای کاهش نرخ سود وامها خبر داد و گفت: بدهی دولت باید حسابرسی شود. مسعود کرباسیان، در پاسخ به سوال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنی بر تصمیمات جدید دولت در پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت گفت: پرداخت کامل سود سهام عدالت برای اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی در دهه فجر صورت میگیرد. خبرهای خوبی در راه است.
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بر اساس تصمیم دولت، تلاش شده تا کل سود سهام عدالت طبقات پایین درآمدی پرداخت شود. به هرحال عده ای که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، در دهه فجر سود سهام عدالت خود را به میزان ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد که از این رقم در مرحله اول ۵۰ هزار تومان را دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: سود سهام عدالت طبقات بالای جامعه به مرور پرداخت خواهد شد؛ چراکه ما سود شرکتهای مشمول سهام عدالت را به مرور دریافت می کنیم و تخصیص خواهیم داد.
کرباسیان در پاسخ به سوال دیگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنی بر کاهش نرخ سود وامهای بانکی با توجه به اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار افزود: شورای پول و اعتبار باید در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری نماید، به این معنا که پیشنهاد مربوطه باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دبیرخانه شورای پول و اعتبار باید موضوع کاهش نرخ سود وامهای بانکی را بررسی کند؛ چراکه به هرحال نظام بانکی باید برای جابجایی منابع به منظور پرداخت وام با نرخی کمتر از رقم کنونی نیز چارهاندیشی کند؛ چراکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر روی منابع بانکها اثر میگذارد و برای همین بانکها باید محاسبات لازم را در این زمینه داشته باشند که هم اکنون این محاسبات در حال انجام است.
کرباسیان در خصوص اعتراض برخی افراد مبنی بر سقف تعیین شده برای انتشار اوراق دولتی در سال جاری نیز گفت: این تصمیم مجلس است، دولت به مشکل در این زمینه برخورد نخواهد کرد؛ چراکه خوشبختانه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت میشود و البته اولویت پرداخت هم با سررسید اوراق است و از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمان بندی انجام میشود، پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش تصاعدی نرخ مالیاتها نیز گفت: مجلس اعلام کرد که مالیات افراد کم درآمد را کاهش داده و در مقابل، مالیات افراد پردرآمد را تصاعدی می کند؛ یعنی جبران بخشودگی مالیاتی در دهک های پایین را با افزایش مالیات دهک های درآمدی بالا جبران خواهد کرد. بنابراین باید محاسبه کرد که چه خروجی خواهد داشت.
این عضو کابینه دوازدهم گفت: اعداد بدهی های دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت هم خود مطالباتی دارد؛ به این معنا که در گذشته، برخی اعداد و ارقامی که بعنوان بدهی دولت اعلام شده که بعضا ارقام بالایی هم بوده است، در حالیکه غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی هم دارد. همین الان ذخیره ارزی که دادیم و باید به ما برگردد، آیا جزو طلب دولت است.
سلام
من حدود 50 میلیون دارم که همه امیدم بهش بود و از سود 20 درصدش بخشی از زندگی رو می چرخوندم. الان که سود شده 15 درصد واقعا می بینم با این وضع ارز همه ش داره نابود میشه.
لطفا راهنمایی کنید کدوم بانک الان بیشترین سود رو می ده و به نظرتون چیکار کنم که کمتر آسیب ببینم.
ممنون از همگی. خیلی به راهنمایی هاتون نیاز دارم. این میشه همه زندگی من. کاری به قبلش هم ندارم که تو موسسه اعتباری گذاشته بودم و با چقدر ضرر و بدبختی این مقدار از پولم زنده شد.
امروز صبح این اس ام اس برای تبلیغ بانک آینده بهم اومده که سپرده یکساله 16 درصد باز می کنه! یعنی 1 درصد بیشتر از نرخ تصویب شده بانک مرکزی که بانکها به اصطلاح ملزم به رعایت آن هستند؟! انگار اوضاع این بانک آینده هم خرابه و یه جاهایی خوندم که داره ورشکست میشه. حالا نمی دونم تا چه حد درسته. در ضمن من تو این بانک هیچ حسابی ندارم نمی دونم چرا اپراتور شماره من رو برای تبلیغ کسب و کار این بانک و سود خودش استفاده می کنه و حتما حتما میلیونها شماره تلفن رو برای این کار و سود یه مشت اوباش ژن خوب بچه حاجی و ملا بکار می گیرن تا حسابی پول به جیب بزنن و هیچ کسی هم نیست یقشون رو بگیره. بعد به من می گن چرا به اینها می گی حرامزادگان بی ناموس!:n04::n09:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از قدیم میگن پول تو ملک بزار و یا امروزه تو ارز، تومان بی ثباتهنقل قول:
تو شهرستان یه پنجاه شصت متری بخر بده اجاره، همیشه ارزشش باقی میمونه و درامد اجاره داره
یا همه رو ارز کن، بانکها 6% میدن، اونهم همیشه ارزشش باقی میمونه، هر ماه سودی دلاری میده
پول از اجاره بیشتر از سود ارزه, ولی مسئولیت بیشتره
الان خوبه پولته داری، عمو تو موسسه ثامن الامه 50 میلیون داره از نوروز 96 نه سودشو میدن نه پولشو
مقصر بحران موسسات اعتباری
دکتر حمید قنبری میگویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمیکند. باید مجموعهای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته میشود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همینرو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحرانهای نظام بانکی را نیز میتوان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.
با توجه به تجربیاتی که در طول چندین دهه درباره بانکداری و نظارت بر بانکها در دنیا آموخته شده است، بحرانهای بانکی بسیار بهندرت رخ میدهند و دیگر امکان ندارد که با اشتباه یک نفر یا یک دستگاه، نظام بانکی دچار بحران شود یا مشکلی شبیه به مشکل موسسات مالی غیرمجاز که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رخ داده است، بهوجود آید. حقیقت آن است که سلسلهای از تصمیمات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشده و نادرست در دستگاههای متعدد موجب شد که بحران موسسات مالی غیرمجاز در کشور به وجود آید. بحرانی که هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و برای ایجاد آن، نه یک دستگاه بلکه مجموعهای از دستگاهها باید مسوول دانسته شوند. ملی کردن بانکها و پس از آن وضع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای آن که به دولت اجازه میداد و حتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را مکلف میکرد که تقریبا در تمامی امور بانکها مداخله کند و امکان هرگونه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و آزادی عمل را از آنها سلب میکرد، اولین بذر مشکل بود. وقتی بانکهای دولتی آزادی عمل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود را نداشته باشند و با انواع محدودیتها و پیچیدگیهای مقرراتی که بعضا مبنای اقتصادی قابل دفاعی هم ندارند روبهرو باشند، طبیعتا نهادهای غیرمجازی شکل خواهند گرفت که به این نیاز پاسخ خواهند گفت و این موسسات، گاه در قالب شرکتهای مضاربهای، گاه در قالب موسسات قرضالحسنه، گاه در قالب تعاونی اعتبار یا شکلهای دیگر به تقاضای موجود در بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پاسخ خواهند گفت. وقتی دست بانکهای مجاز بسته باشد یا وزنهای به پای آنان باشد، آنگاه غیرمجازها هستند که فارغ از قید و بندها و محدودیتها در بازار یکهتازی خواهند کرد. پس سخن اول این است که قوه مقننه به خاطر وضع قوانین و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض که فضای غیررقابتی برای بانکداری ایجاد کرد، مسوول است. شرح مشکلاتی که قوانین ناقص و نارسا برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است، خود نیازمند دفتری جداگانه و بحثی مفصل است؛ اما جستوجوی ایرادات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مرتبط با بانکداری در کشور، کار دشواری نیست؛ چرا که پیش از این بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدی برای نقص قوانین موجود بهتر از اینکه قانونگذار نیز سالهاست در پی اصلاح قوانین موجود است. اگر اعتراف به کاستی در قوانین موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتی نداشت. موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند. آنها از دستگاههای متعدد مجوز فعالیت گرفتند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکتها ثبت شدند و هرکدام بهنحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز میدهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت میکند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراکه با اعطای مجوزهای مزبور، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی دادهاند که صلاحیت انجام این کار را نداشتهاند. فعالیت بانکی غیرمجاز در ایران جرم است و بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و برخورد با آن را برعهده دارد. فعالیت بانکی غیرمجاز، از جرایم قابل گذشت نیست که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و با انصراف شاکی خصوصی تعقیب آن موقوف شود. از اینرو، قوه قضائیه برای کوتاهی در برخورد با موسساتی که بعضا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قارچگونهای داشتند، مسوول است. مسوولیت دستگاههای دیگر از جمله بانک مرکزی، نافی مسوولیت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیست و هر کدام به جای خود، باید پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند. همانطور که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را موقوف به شکایت شاکی نمیکند، در این مورد هم نباید شکایت نکردن و کوتاهی سایر دستگاهها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد کند. بسیاری از موسسات غیرمجاز، ارتباطاتی با دستگاهها و نهادهای دولتی داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاونیهای کارکنان برخی از دستگاهها بودند، گاه با صندوقهای قرضالحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکلگیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاههای مزبور، بهدلیل اینکه بهطور غیرمستقیم به شکلگیری و رشد این نهادها کمک کردند، مسوولیت دارند و این مسوولیت، تحت سایه قصور هیچ دستگاه دیگری قابل چشمپوشی نیست. رسانهها و در رأس آنها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ملی مسوولند به خاطر اینکه نهتنها آنگونه که باید در مورد عواقب فعالیت اینگونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهی عمومی را ایجاد نکردند، بلکه گاه حتی به محلی برای تبلیغ این موسسات نیز مبدل شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی موجب اعتراض بانک مرکزی نیز شد. این موضوع نیز در سایه مسوولیت بانک مرکزی قابل چشمپوشی نیست و نمیتوان گفت که چون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسوولیت دارد، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در قبال این موضوع مسوولیتی نداشت. سپردهگذاران موسسات غیرمجاز مسوولند. این نکته که آنها از غیر مجاز بودن این موسسات آگاه نبودهاند و به اتکای تابلوی این موسسات و حضور فیزیکی آنها در خیابان، گمان کردهاند که موسسات مزبور مجاز هستند، شاید در بسیاری موارد قابل باور نباشد. تقریبا در همه جای کشور بانکها و موسسات مالی مجاز وجود داشتهاند و امکان سپردهگذاری در آنها برای مردم فراهم بوده است. سپردهگذاری نکردن در بانکهای مجاز و معتبر کشور و به جای آن، سپردهگذاری نزد موسسات مالی غیرمجاز، قطعا با انگیزه دریافت سود بیشتر انجام شده است و به سختی میتوان باور کرد کسانی که توانایی تحقیق در مورد سود پرداختی بانکها و مقایسه این سودها با یکدیگر را داشتهاند، توانایی انجام تحقیق سادهای در مورد مجوز داشتن یا نداشتن موسسات مالی مزبور را نداشتهاند و نمیتوانستهاند نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بیندازند تا مطمئن شوند که بانک مزبور مجوز داشته است یا خیر. سپردهگذاران مسوولند؛ چون دلخوش به این بودند که هر اتفاقی رخ دهد، دولت مکلف است از آنها حمایت کند. شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز مسوول است. موسسات مالی غیرمجاز، از طیف گستردهای از خدمات مالی و بانکی استفاده میکردند. بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. شاید کمتر دستگاهی به اندازه بانکهایی که به موسسات غیرمجاز خدمت بانکی ارائه میکردند، قابل ملامت باشد. چرا که آنها به کسانی کمک میکردند که تیشه به ریشه خود آنها میزدند. در نهایت، بانک مرکزی نیز مسوول است بهعنوان نهاد نظارتی که باید همگان را متوجه مسوولیت خود میکرد. بهعنوان دستگاهی که باید اخطارهای خود را با صدای رسا به گوش همه میرساند. بهعنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور طراحی میکرد که انجام تخلفاتی با این حد از وسعت و شدت در آن ممکن نباشد. با این حال، صداهایی که این روزها به گوش میرسد حکایت از آن دارد که مسوولیت بانک مرکزی دیده میشود و همه از آن سخن میگویند، بیآنکه به مسوولیت دستگاهها و نهادهای دیگر آنگونه که باید توجه شود. غافل از اینکه اگر همه چیز در جای خود بود، کوتاهی بانک مرکزی به خودی خود نمیتوانست چنین آثار دامنهداری داشته باش
مهلت بانکها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانک ها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده، گفت: نرخ بهره باید ۱۸درصد محاسبه شده و مردم در صورت مشاهده تخلف،آن را به مجلس یا بانک مرکزی گزارش دهند.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص پایان اولتیماتوم مجلس به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی گفت: مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمیدهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسهای که ظرف هفتههای گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمعبندی رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردهها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وامهای مشتریان لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روشهای مختلف و با دور زدنهای قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب میشود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارشهای میدانی مجلس نشان میدهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول میکنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شدهاند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.
وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می رود و بانک مرکزی با آن برخورد می کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانکها را جریمه کنیم.
سلام
طبق خبر IRINN
تاخیر چند ساعته در انتقال کارت به کارتِ پول توسط دستگاه پوز برای کاهش سوء استفاده و کلاهبرداری
در گزارشی بررسی شد
تعطیلی مالیات بر سود سپرده به نفع قاچاقچیان است!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که فعالان بخش تولید مجبورند بابت آنچه تولید میکنند، مالیات پرداخت کنند، ولی افرادی هستند که از راههای مربوط به اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق درآمدی را به دست آورده و آن را نزد بانک میگذارند و سود آن را دریافت میکنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند. چنین وضعیتی خود میتواند مشوق افراد برای فعالیتهای غیرمولد باشد، لذا تنظیم یک بسته سیاستی برای اخذ مالیات از سود سپرده ضروری به نظر میرسد.
به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تحلیل و بررسی وضعیت مالیات از سود سپردههای بانکی پرداخته است، نوشته که کلیات پسانداز در ادبیات اقتصادی، هم به عنوان روشی برای تامین امنیت مالی فرد در سطح خرد و هم به عنوان مجرایی برای تشکیل سرمایه در سطح کلان و ملی مطرح است، لذا سیاستگذاریهای اقتصادی در این حوزه از جمله سیاست های مالیاتی باید به گونهای باشد که در نهایت منافع سطوح خرد و کلان را همراستا و هماهنگ کند. در حوزه سیاستهای مالیاتی، اهمیت درآمدزایی و اتکای تامین مالی دولت از محل مالیات از یک طرف و رعایت عدالت در نظام مالیاتی از طرف دیگر دولت را بر آن میدارد تا در تمام منابع درآمدی افراد مالیات وضع کند. در این راستا مالیات بر سود سپرده بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مطرح است که علاوه بر کارکرد درآمدی کارکردهای دیگری در حوزه اقتصادی از جمله شفافسازی اطلاعات، هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و (کارکرد اجتماعی، امکان باز توزیع درآمد) دارد. بررسی مبانی تئوری که وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی بیانگر آن است که این مالیات میتواند از کانال تاثیرگذاری بر نرخ بهره بر پسانداز خانوارها و بسیاری از متغیرهای اقتصادی سرمایهگذاری و عرصه کار اثرگذار باشد. در این ارتباط نحوه اثرگذاری در متغیرهایی مانند حجم پسانداز و سرمایهگذاری خانوارها و عرضه کار افراد، به کشش متغیرها نسبت به نرخ بهره، به میزان بزرگی و علامت اثرات جانشینی و درآمدی و بازدهی سایر اشکال پسانداز بستگی دارد. در بخشی از ارزیابیهای اثر وضع مالیات بر سود سپردهها، یافتهها بر متغیرهایی مانند تورم و قدرت بازاری بانکها تاکید کرده و نقش آنها را در تغییرات رفتاری پسانداز و سرمایهگذاری کلیدی معرفی میکند. بنابراین تعیین اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی در تئوری امکانپذیر نبوده و متناسب با شرایط هر کشور متفاوت است. یکی از نکات حائز اهمیت در وضع یا حذف معافیت مالیات در سود سپرده، بهرهگیری از تجربه کشورهای مجری به منظور طراحی نظام مبتنی بر رویههای بینالمللی است. در این ارتباط بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان میدهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است. شایان ذکر است که تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. مالیات مذکور به سه روش دریافت میشود که در میان روشهای موجود مالیاتهای تکلیفی برای اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی بیشترین فراوانی را دارد. ضمن اینکه در کشورهای مورد بررسی نرخ مالیات مذکور با توجه به مقتضیات و برخی ملاحظات خاص (تاهل، سن، سود حاصله، نوع حساب بانکی) متفاوت است. در ایران در حال حاضر سود سپردههای بانکی با اهدافی مانند حمایت از بانکداری، جذب منابع مردمی و افزایش پسانداز ملی مشمول تعطیلی مالیاتی است با این حال و به ویژه با توجه به الزام اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اتکای هر چه بیشتر به ظرفیتهای داخلی، حذف این امتیاز مالیاتی میتواند مدنظر سیاستگذاران امر قرار گیرد. راهکار اخذ مالیات از سود سپردهها، یک روش و تجربه موفق جهانی است و کارکردهای درآمد، اقتصادی و اجتماعی وضع آن در خصوص اقتصاد ایران نیز جاری است. طی سالهای اخیر در ایران برخی گروهها که اکثرا در بخشهای زیرزمینی و غیرقابل شناسایی برای نظام مالیاتی هستند، مانند انواع فعالیتهای قاچاق، سودهای کلان به دست آمده را نزد بانکها گذاشتهاند و بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سود دریافت کردهاند با این حال افرادی که سرمایه خود را وارد فضای تولید و بهبود کسب و کار کردهاند، ملزم به پرداخت مالیات سود حاصله بودهاند، بنابراین به نظر میرسد تبعیض قابل توجهی به ضرر تولیدکنندگان به میزان هزینه فرصتی معادل نرخ سود سپردهگذاری وجود دارد که همین امر میتواند عاملی جهت تشویق فعالیتهای زیرزمینی و خروج منابع از بخشهای دیگر باشد. برقراری نظام مالیات بر سود سپرده دارای مزایای غیرقابل چشمپوشی است. ولی از طرف دیگر ساختار اقتصاد ایران در جهت اجرای موفق نیازمند انجام برخی اصلاحات در زمینههای مختلف است از این رو در طراحی و اجرای این نظام مالیاتی باید دقت و ظرافت سیاستگذاری در بالاترین سطح رعایت شود. به عبارت دیگر به رغم آنکه وضع مالیات مذکور از منظر برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت در نظام اطلاعات مالیاتی و مبادلاتی قابلیتهای بسیاری دارد، با این حال بهرهمندی از دیگر قابلیتهای این نوع مالیات مانند تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه منوط به تعمیق و تقویت بازار بورس و ایجاد آگاهی و آموزش برای عموم است؛ لذا یکی از الزامات این امر در بسته سیاستی پیشنهادی باید ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازارهای مرتبط باشد. ضمن آنکه به موازات آن باید با سیاستها و الزامات مربوط به بهبود فضای کار و تولید با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود تا اصلاحات بازار سرمایه بتواند در بخش تولید نمود پیدا کند. علاوه بر موارد مذکور که به طور خاص به مالیات بر سود سپرده مربوط است اتخاذ راهکارهایی با هدف کاهش فساد و سوء استفاده در نظام مالیاتی به حداقل ممکن و همچنین ایجاد شفافیت در هزینهکرد مالیات از جمله مواردی است که میتواند در تمکین و به تبع آن در موفقیت این نوع مالیات اثر بسزایی داشته باشد. در نهایت آنکه اعمال مالیات بر سود سپردههای بانکی (حذف تعطیلی مالیاتی سود سپردههای بانکی) یکی از سیاستهای مالیاتی است که عدم اجرای آن تاکنون هزینه فرصتهای بسیاری را به ویژه در بخش درآمدی و اطلاع اتی برای اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو تنظیم یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ در این حوزه ضروری است. انتهای پیام
سلام. خیلی ممنوننقل قول:
برای عمو تون خیلی ناراحت شدم. می دونم که چه عذابی می کشن.
مرسی، حالا هر یکی دو سال پسر عمو از انگلیس براش پولی میفرستهنقل قول:
IRIB TV2
مبالغ کارت به کارت با پوز فقط در 5 صبح روز بعد از انتقال انجام میشه . یعنی اگر 1 دقیقه بعد از نیمه شب کارت بکشید مبلغش 29 ساعت بعد واریز میشه
ظاهراً این قانون مشکل بزرگی به وجود آورده . خیلی از مغازه دارها و پمپ بنزین ها حاضر نیستند با دستگاه پوز (کارتخوان) معامله کنند و پول نقد میخوان
رونمایی از پشتپرده موسسات غیرمجاز
موسسات غیرمجاز در دورهای بیش از ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - در حالی بیش از ۱۳ سال از آغاز برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می گذرد که هنوز اسامی بسیاری از بنیانگذاران این نهادهای مالی فاقد مجوز از سوی مقامات مسئول و نهادهای نظارتی معرفی نشده است .
زهرا علیاکبری: در شرایطی که چند سالی است فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی های کلان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار گرفته است ، بررسی ها نشان می دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته اند.
این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .
بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.
این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟
شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال 1383 پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال 1383 به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.
تعاونی های اعتبار آزاد
بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران ، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .
تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت ، هم اکنون در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .
تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.
مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.
داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دليل عدم تأييد منشا وجوه اين مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مديران و غيره (از ادغام) حذف شد. سوءفعاليت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی يشنهاد ادغام اين تعاونی با 7 تعاونی ديگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی را ارائه داد که به دليل عدم توانايی تأمين سرمايه ،مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشكيل دهد. در ادامه مجدداً به دليل تخلفات متعدد اين تعاونی از اين مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی عليه اين تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو مكاتباتی با نهادهای امنيتی، انتظامی و قضايی جهت جلوگيری از فعاليت اين تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .
تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال 1378 در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود 50 شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غيربانكی کليه حساب ها، عمليات و شعب آن در سال 1390 با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجميع شد که هيئت اجرايی تعاونی البرزایرانيان برخلاف توافقنامه از همكاری با آن مؤسسه استنكاف کرد.
عليرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال1392 ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعاليت خود ادامه و به افزايش تعداد شعب خود واخذ سپرده غيرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.
تعاونی اعتبار فرشتگان در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .
جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال 1389 جزء 14 مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأييد بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعاليت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی 4 تعاونی اعتباری اميد مشهد، فرزان بيرجند، اشتياق سبزوار و رويان اسفراين را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردين ماه 1391 مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعاليت به آن داده شد.
در اسفندماه 1391 ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال 1395 مجوز نهايی فعاليت تحت مؤسسه اعتباری کاسپين ازسوی بانک صادر شد.
پايان شهريورماه 1395 تعهد اعضا در انتقال کليه دارايی و بدهی ها به مؤسسه کاسپين و قصورهيئت مديره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقيب قانونی متخلفين و تغيير مديرعامل و اعضاهيئت مديره در اردیبهشت ماه 1396 در پی داشت.
در ارديبهشت و تيرماه سال جاری مجوز فعاليت 80 شعبه مؤسسه کاسپين دارای مجوز صادر شد و پس از تأمين نقدينگی توسط بانک مرکزی از طريق تخصيص خط اعتباری در قبال ترهين دارايی های شناسايی شده بيش از 80 درصد سپرده گذاران تعاونی غيرمجاز فرشتگان تعيين تكليف گرديد.
موسسات قرض الحسنه
سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به 3 هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتيب تعداد 915 ،963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نيز تعداد 1028 صندوق غيرفعال هستند.
براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عمليات صندوق های مزبور و صدور اخطاريه های لازم برای تصحيح عملكرد و جلوگيری از فعاليت صندوق های فاقد مجوز مكاتباتی با نيروی انتظامی، مراجع قضايی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد رياست جمهوری، ديوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نكته قابل توجه در زمينه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که يا بايد به يک بانک قرض الحسنه تبديل و يا در يک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی بايد در اين زمينه با دقت و حساسيت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .
ضریب نظارت
بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6 درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از ليزينگ ها از بانک مرکزی مجوز دريافت نموده اند. همچنين 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از ليزينگ ها در شرف ساماندهی و دريافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعيت کشور ايران قابل قياس و تطبيق با وضعيت کشورهای ديگر نيست؛ زيرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای ديگر فاقد موضوعيت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذيل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعاليت می کنند.
35223
-
سیستم انتقال پایای پارسیان چطوریه
با این کبکه و دبدش
امروز ساعت 5 انتقال زدم .. برداشت نکردش امروز
نوشته منتظر تایید شعبه
توی انتقال اینترنتی تایید شعبه دیگه چه کشکیه؟
سلامنقل قول:
دقیق نمیدونم اما فکر میکنم پایا را هم مثل کارتخوان 24 ساعت یکبار تسویه میکنه
اونم ساعت 5 صبح
فرستاده شده از WAS-LX1Aِ من با Tapatalk
طبق قانون وقتی تا ساعت 1930 من انتقال دادم.. اونا هم انتقال بدن.. اصلا چرا اینترنتی باید بره توی سیستم دستی.. سیستمشون در پیت هست.. بانک ملی همون لحظه برداشت می کنه.. بانک ملت هم چند دقیقه بعدشنقل قول:
بانک ایران زمین توی همون روز.. فقط پارسيان بانک ايرانيان اینطوریه توی اونایی که کار کردم باهاشون
Sent from my MHA-AL00 using Tapatalk
پشتیبانی گفت طبق قانون چدید بانک مرکزی روزی یکبار فقط ساعت 1530 برداشت صورت می گیره
وزارت اقتصاد منتشر کرد:
امکانسنجی وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر اساس ارزیابیهای وزارت اقتصاد، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی میتواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پسانداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی، امکان سنجی وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی را اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به اینکه مالیاتها به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی دولتها مطرح هستند عنوان شده که در بسیاری از کشورها، صد در صد هزینههای جاری از محل مالیاتها تأمین میگردد. این در حالی است که که در ایران، کمتر از ۴۵ درصد هزینههای جاری از محل مالیاتها تأمین میشود.
بر همین اساس نیز در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت تصریح شده است. در عین حال، گسترش پایه مالیاتی از طریق معرفی پایههای جدید و لغو معافیتهای غیرضرور نظیر معافیت سود سپرده بانکی، از جمله اقداماتی است که میتواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد. همچنین مالیاتها علاوه بر کارکرد درآمدی، به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و اجتماعی مطرح هستند.
در این ارتباط نیز معرفی مالیات بر سود سپرده به جهت تأثیر آن در اصلاح ساختار تأمین مالی از نظام بانکی به بازار سرمایه، هدایت منابع به سمت بخشهای مولد و همچنین بهبود توزیع درآمد، میتواند مورد پیگیری گیرد. در عین حالوضع مالیات بر سود سپرده بانکی میتواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پسانداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
در این ارتباط بررسیها نشان میدهد که اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور به عوامل متعددی از جمله برآیند اثرات جانشینی و درآمدی، برآیند ریسک و میزان بازدهی داراییهای موجود (اعم از ریسکی و بدون ریسک) و بزرگی کشش پسانداز و سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره، بستگی دارد و نمیتوان الگوی واحدی در مورد تأثیر مثبت و یا منفی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور ارائه نمود.
شایان توجه است برخی از مطالعات، تأثیر آن در پسانداز را منفی میدانند و در برخی نیز به این نتیجه رسیدند که میان نرخ بهره حقیقی و رشد مصرف در دورههای آتی (پسانداز) رابطهای وجود ندارد. علیرغم تشتت آراء در این حوزه، تجربه مالیاتی کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود سپردهها در اغلب کشورها از جایگاه تعیینکنندهای برخوردار بوده و یکی از منابع مهم مالیاتی تلقی میگردد.
بررسی سازوکارهای وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی در ۸۴ کشور مورد بررسی بیانگر آن است که سود حاصل از سپردهگذاری اشخاص حقوقی تنها در سه کشور (گرجستان، هنگ کنگ و استونی) از ۸۴ کشور مورد بررسی معاف از پرداخت مالیات است و در ۱۴ کشور از کشورهای منتخب نیز، سود سپرده اشخاص حقیقی معاف از مالیات است؛ به عبارت دیگر، اشخاص حقوقی در ۹۶ درصد از کشورهای مورد بررسی و اشخاص حقیقی در ۸۳ درصد از این کشورها، مشمول مالیات بر سود سپرده هستند.
مالیات بر سود سپرده در کشورهای منتخب به سه روش مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد و مالیات ترکیبی وضع شده است که رایجترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی(۳۸ کشور از میان ۸۴ کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد (۳۷ کشور از میان ۸۴ کشور) است.
حداقل نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده برای اشخاص حقیقی، ۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد می باشد. نرخ مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقوقی نیز بین ۱۰ تا ۳۵ درصد است و در برخی کشورها با توجه به شرایط اشخاص (سن و تأهل) و یا ویژگی سپردهها (خرید مسکن) معافیتهایی تعیین شده است. علاوه بر این، اغلب کشورها، برخوردهای متفاوتی در خصوص اشخاص مقیم و غیرمقیم (هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی) قائل شدهاند. به عبارت دیگر در این کشورها با توجه به اولویتهای سیاستگذار در حوزه حمایتی، سود سپرده اشخاص و گروههای خاص با نرخهای ترجیحی مشمول مالیات شدهاند.
بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپردههای بانکی در ایران معاف از مالیات است. با فرض لغو این معافیت و وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با نرخ ۵ درصد، با توجه به میزان سود سپرده بانکی در سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۳۹۸۹۶۰ میلیارد ریال) از این محل حداقل ۶۹۹۵۰ میلیارد ریال درآمد قابل وصول بود که این میزان، بیش از دو برابر مالیات مشاغل و ۸۰ درصد مالیات حقوق و حدود ۳ برابر مالیات بر ثروت در سال مذکور است؛ این در حالی است که هزینه وصول این مالیات به مراتب کمتر از مالیاتهای مذکور است.
وضع مالیات بر سود سپرده در ایران علاوه بر ویژگی بارز درآمدزایی برای دولت، اثرات تخصیصی و توزیعی نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر، مالیات مذکور، به دلیل شمول بخش عمدهای از پساندازها در قالب سپردههای بانکی و همچنین تقویت بانکهای اطلاعاتی به جهت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص، نه تنها میتواند از طریق ایجاد توازن میان سرمایهگذاریها، هدایت منابع پولی و مالی را بهبود بخشد بلکه میتواند با فراهم کردن امکان محاسبه دقیقتر و اخذ مالیات حقه دولت، تبعیض مالیاتی را نیز کاهش دهد.
برقراری مالیات بر سود سپرده در ایران به¬رغم برخورداری از مزایایی به شرح فوق، چالشهایی نیز در بر دارد که مواردی مانند وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی، عمق کم بازار سرمایه و ریسکهای بالای آن، قدرت بازاری بانکها (و در نتیجه مقاومت و یا واکنش آنها در قالب افزایش نرخ تسهیلات) و انتقادات شکل گرفته از منظر حمایتی به عنوان عمدهترین آنها مطرح میشوند.
بدیهی است رفع چالشهای مذکور علاوه بر تداوم ثبات اقتصادی نیازمند تدوین الزامات در قالب بسته سیاستگذاری است که طی آن ضمن تعمیق بازار سرمایه و اتخاذ تدابیر حمایتی و همچنین کاهش فساد از طریق افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، مسیر دستیابی به مزایای ناشی از وضع مالیات مذکور هموار گردد.
در نهایت، با توجه به مراتب فوق، مالیات بر سود سپرده با برخورداری از مزایای قابل توجه و هزینه اجرایی اندک، به عنوان یک پایه مالیاتی رایج در جهان مطرح است و در زمینه درآمدزایی و شفافیت اطلاعات، موفق عمل کرده است. از این رو به نظر میرسد که در ایران نیز با تدوین بسته سیاستی مربوطه به منظور مهیاسازی شرایط لازم، میتوان با معرفی پایه مالیاتی مذکور، از مزایای قابل توجه آن بهرهمند شد
با ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز می شد ۲۰ هزار واحد تولیدی را فعال نگه داشت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرعامل ایدرو: نرخ بهره بانکی کمرشکن است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سیستم بانکی کشور در شرایط سرزندهای نیست و نرخ بانکی کمرشکن است که کمتر صنعتی است که با این نرخ بانکی بتواند اداره شود.
به گزارش ایسنا، منصور معظمی در آیین بهرهبرداری از پروژههای قابل افتتاح استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نباید در جامعه یاس و ناامیدی وجود داشته باشد بلکه باید با تلاش بیشتر به جوانان امید داده شود.
وی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران تا امروز مدبرانه بوده است، افزود: باید بسیار هوشیار و با دقت عمل شود تا در زمین دشمن حرکت نکنیم.
معظمی تصریح کرد: تمام توان دولت در حوزه اشتغال است تا از رهگذر اشتغال، سرمایهگذاری و بهرهوری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه لازم است به سمت تولید صرفا صادراتگرا حرکت کرد، تصریح کرد: تمام ارکان نظام بر این مسئله اتفاق نظر دارند و تلاش این است که اشتغال ایجاد شود.
معظمی با اشاره به اینکه اشتغال یک امر ملی است، گفت: اکنون نقدینگی کشور یک عدد بزرگ است که به معنای وجود پول در کشور است و باید این نقدینگی هنرمندانه مدیریت شود تا به تولید، اشتغال و افزایش بهرهوری برسد.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه باید به سوی محصولات صادراتگرا برویم تا موجب جذب سرمایهگذاری خارجی شود، افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمادگی دارد تا با پروژههایی که تکنولوژی جدید دارند، شریک شود.
معظمی تاکید کرد: باید در چهارمحال و بختیاری به سوی تحریک تقاضا رفت به دلیل اینکه بخشی از مشکل صنعت به تقاضا مربوط میشود.
وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور در شرایط سرزندهای نیست و نرخ بانکی کمرشکن است که کمتر صنعتی است که با این نرخ بانکی بتواند اداره شود.
معظمی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۳۹۷ تمهیداتی برای سیستم بانکی دیده شده است که با افزایش سرمایه بانکی قدرت مانور آنان بیشتر خواهد شد و این برای صنعت یک فرصت است.
وی خاطرنشان کرد: سال آینده چشم انداز بهتری نسبت به سال جاری برای صنعت میبینیم.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: اکنون ایجاد شغل یک عبادت است.
معظمی در خصوص تعویض خوردهای فرسوده گفت: تعویض ۲۰۴ هزار دستگاه خودروی فرسوده در طول سه سال با میزان ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این امر موجب کاهش مصرف سوخت و آلایندهها برای ناوگان عمومی خواهد شد.
انتهای پیام
سلام دوتا سوال از دوستان
اول در خصوص اصل پول در صندوق های لوتوس پارسیاان یا زررین شهر : به فرض ما در ابتدای دوره صندوق، 20 میلیون تومن پرداخت می کنیم و n تعداد واحد با قیمت صدور a تومن میخریم، حالا اگر سال دیگه بخوایم ابطال کنیم ایا امکان داره ارزش اون 20 میلیون بدلیل تنزل قیمت واحد ها کم شه یعنی کمتر از 20 م برگردونن؟ مثلا بجا 20 م اصل پول، 19 یا کمتر بیشتر بدن؟
دوم در خصوص اینترنت بانک شهر: رمز فراموش کردم البته شک دارم به صحتش، سیستم هم میزنه رمز اشتباه است یا نام کاربری مسدود شده، چطور میشه فهمید مشکل از پسورد هست یا نام کاربری، سامانه ای چیزی نیست پسورد بازیابی کنه؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک های بزرگ استرالیا در نظر دارند پیش از آغاز روند تحقیقات دولتی راجع به کسب و کار خود، با تعدیل نیرو و کاستن از سایر هزینه ها، به کاهش درآمد های خود پاسخ دهند.
به گزارش رویترز، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گذاران استرالیایی از چهار بانک بزرگ این کشور (آنزبانک، کامن ولث، نشنال استرالیا بانک و وست پاک کرپ) که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بالایی در اختیار دارند خواسته اند به منظور تقویت سودآوری خود هزینه هایشان را کاهش دهند. این تغییر استراتژیک دارای هزینه هایی برای بانک ها خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ها تنها محدود به مشاغل نخواهد بود و بانک ها در نظر دارند با بسترسازی مناسب برای استفاده از تکنولوژی های ارتقا یافته به جای عملکردهای اداری، از تعداد و حجم فیزیکی شعبات خود بکاهند. بانک های بزرگ استرالیایی پیشتر با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هایی نظیر اتهام دستکاری در نرخ بهره، ادعای وجود اتاق های مبادلات غیرقانونی و اتهام ارائه مشاوره های مالی گمراه کننده روبرو بوده اند که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است. انتظار می رود روند تحقیقات از بانک ها یک سال طول بکشد و منجر به مجازات ها و تغییرات قانونی نظیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اعمال شده دولت روی بانک ها در سال گذشتهشود که به طور بالقوه روی سودآوری بانک ها اثر می گذارد. طبق آمارهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استرالیا، چهار بانک بزرگ این کشور هنوز هم در زمره سودآورترین بانک های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هستند و در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۷، سودآوری معادل ۳۶.۴ درصد داشته اند. سال ها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و انفجار بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیران بانک ها مجاب ساخته بود بیش از عملیات های مالی به فکر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارایی باشند، روندی که اکنون باید تغییر یابد. برد پاتر- رئیس بخش مدیریت دارایی " نیکو منیجمنت" که مالک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] های بانک های بزرگ است می گوید: با توجه به تغییر سودآوری و مسیر رشد، بانک ها باید به طور جدی هزینه های خود را کنترل کنند.
بانکهای خصوصی بازهم برداشتند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با وجود تسویه بخشی از بدهی بانکهای تجاری و تخصصی به بانک مرکزی همچنان بانکهای خصوصی با رشد بدهی مواجهاند و بر اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی افزوده شده است.
به گزارش ایسنا، طی سالهای گذشته و به دلایل متفاوتی از جمله بی انضباطی مالی یا تحمیل تسهیلات تکلیفی به آنها و با توجه به تنگنای مالی موجود، بانکها به سمت برداشت از بانک مرکزی رفته و بر بدهی آنها افزوده شد.
بر اساس تازهترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است، مجموع بدهی بانکها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان میدهد از سرعت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی کم شده است.
جزئیات این بدهی در سه نوع از بانکها بیانگر تغییر مسیر بانکهای تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانکهای خصوصی است. این در حالی است که به ویژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها ایجاد شد به گونهای که بدهی بانکهای تجاری که با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسیده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و در پایان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مورد بدهی بانکهای تخصصی نیز روند اینگونه بود که از حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدی به ۵۸ هزارمیلیارد در آذر سال قبل رسید، و لی با کاهش ۲۶ درصدی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری ثبت شده است.
اما جریان در بانکهای خصوصی متفاوت بوده و بر بدهی آنها افزوده شده است. این بانکها در آذر ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهی داشتند که با رشد ۱۱۸ درصدی در سال قبل به ۲۶ هزار میلیارد تومان میرسد و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با رشد ۱۲۵ درصدی تا ۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۰ ماهه اول امسال پیش میرود.
در حال حاضر بانکهای خصوصی بیشترین اضافه برداشت از بانک مرکزی را در شبکه بانکی به خود اختصاص دادهاند هر چند که از سرعت رشد بدهی آنها که در برخی دورهها به بیش از ۲۰۰ درصد هم میرسید، کاسته شده است.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی عاملی موثر در افزایش پایه پولی و به دنبال آن اثرگذاری بر رشد تورم به شمار میرود. چندی پیش بود که بانک مرکزی برای تعدیل آن، تحت شرایطی اقدام به تبدیل بدهی بانکها به خط اعتباری با سود ۱۸ کرد. با این حال تا کنون گزارش مشخصی در مورد نتیجه اجرای این سیاست منتشر نشده است.
انتهای پیام
فارس گزارش میدهد
رشد ۴۸ درصدی سپردههای بلند مدت بانکها/ کاهش نرخ سود، سپردههای مدتدار را کاهش نداد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در یک سال منتهی به آذر ماه امسال حجم کل سپردههای غیردیداری بانکها 23.4 درصد و سپردههای بلند مدت 47.7 درصد افزایش داشته است که این ارقام رشد در چند سال اخیر بیسابقه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخلاف آنچه که برخی کارشناسان و بعضی رسانههای اقتصادی پیشبینی میکردند، میزان سپردههای بانکی و بهویژه حجم سپردههای مدتدار و حتی بلندمدت پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد، افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس آمار متغیرهای پولی آذر ماه 96، حجم سپردههای غیردیداری (پسانداز) از آذر ماه 95 تا آذر ماه امسال با 23.4 درصد افزایش به 1271 هزار و 570 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در 9 ماهه امسال 15.9 درصد رشد داشته است.
در این بین سپردههای بلند مدت با رشد 47.7 درصد در یک سال منتهی به آذر ماه و 48.9 درصد در 9 ماهه امسال به عدد 720 هزار و 420 میلیارد تومان بالغ شده است.
اما میزان سپردههای کوتاه مدت در 9 ماهه امسال با 12.9 درصد افت مواجه شده اما با توجه به رشد حجم سپردههای بلند مدت، واضح است که در این مدت سپردههای کوتاه مدت به سرفصل سپردههای بلند مدت رفته است. به عبارت دیگر جذابیت سپردههای بلند مدت بیشتر شده است.
* ماخذ بانک مرکزی
** ارقام به میلیارد تومان
انتهای پیام/
عنوان آذر ماه 96 درصد رشد در 12 ماه منتهی به آذر 96 درصد رشد در 9 ماهه 96 سپردههای کوتاه مدت 460،250 2.7- 12.9- سپردههای بلند مدت 720،420 47.7+ 48.9+ متفرقه 21،50 19.9+ 18.5+ حجم کل سپردههای مدتدار 1271،570 23.4+ 15.9+
در اینفوگرافی زیر، مقایسه نرخ سود حقیقی، سود بین بانکی و نرخ تورم را مشاهده می کنید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]