همتی: اول باید مطمئن شوم!
شرط راه‌اندازی بازار متشکل ارزی
همتی: اول باید مطمئن شوم!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بازار متشکل ارزی که قرار بود از ابتدای سال جاری راه‌اندازی شود، هنوز راه‌اندازی نشده که رئیس‌کل بانک مرکزی علت تأخیر آن را برخی ارزیابی‌ها دانسته و اعلام کرده "این بازار به زودی راه‌اندازی می‌شود اما باید به من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند".
به گزارش ایسنا، پس از نوساناتی که سال گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی عمده تمرکز خود را بر کنترل این بازار و ایجاد ثبات در آن گذاشت و در نیمه دوم سال گذشته در این مورد تا حدودی موفق عمل کرد.
اما آنچه دولت در حال حاضر به دنبال آن است، تعیین قیمت ارز با نرخ واقعی است، چراکه در حال حاضر بازارهایی چون هرات و سلیمانیه، تأثیر زیادی بر کشف قیمت ارز در بازار تهران دارند و بانک مرکزی در تلاش است تا کشف قیمت ارز را بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی در تهران انجام دهد.
در همین راستا، عبدالناصر همتی در ماه‌های پایانی سال گذشته از ایجاد بازار متشکل ارزی خبر داد که به واسطه آن بانک‌ها و صرافی‌ها به عنوان بازیگران اصلی این بازار فعالیت کرده و قیمت واقعی ارز در تهران تعیین شود.
وی معتقد بود که این بازار در اوایل سال جاری راه‌اندازی می‌شود و دو هدف اصلی آن، کشف نرخ واقعی ارز در تهران و جلوگیری از انجام معاملات غیرواقعی و ایجاد نوسانات در بازار است. اما روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با تأخیر روبرو شد و این بازار به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است و هنوز به صورت رسمی راه‌اندازی نشده که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.
همچنین شکسته‌بند - مدیرعامل بازار متشکل ارزی - در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارهای راه‌اندازی این بازار انجام شده و در مرحله نهایی قرار دارد، گفت: بازار متشکل ارزی به زودی راه‌اندازی می‌شود.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد از صرافی‌های مجاز بانک مرکزی برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کرده‌اند، اما بانک مرکزی تخفیفی را برای ورود صرافی‌ها به این بازار در نظر گرفته است؛ به طوری که در ابتدا رقمی که برای عضویت آنها در این بازار اعلام شده بود، ۱۰۰ میلیون تومان بود و پس از آن گفته شد به دلیل اینکه صرافی‌های کوچک‌تر نیز بتوانند وارد این بازار شوند، حق عضویت در این بازار به ۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
البته هنوز مشخص نیست که ورود به این بازار چه سودی برای صرافی‌ها خواهد داشت، اما آنطور که گفته می‌شود بانک مرکزی بر این باور است که بخش مهمی از معاملات عمده بازار ارز در آینده در بازار متشکل ارزی انجام می‌شود و صرافی‌هایی که به این بازار ورود نکنند، خودشان متضرر خواهند شد.
ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به نرخ واقعی آن کمک کند، اما تأخیر انجام شده در راه‌اندازی این بازار می‌تواند تا حدودی از تأثیر روانی آن بر کاهش قیمت دلار بکاهد.
انتهای پیام
هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی از مهرماه برنامه عملی برای تشخیص نرخی برای ثبات ارز مجموعه اقداماتی را شروع کرد و به این نتیجه رسیده است که رقم نرخ ارز بر روی چه عددی باشد تا بتوان بازار را کنترل و مدیریت کند.هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز او افزود: نرخ بنیادی احتمال کمتر از نرخ تعیین شده است، بنابراین بانک مرکزی با برنامه ریزی تاثیر عوامل سیاسی و تنش‌های منطقه بر نرخ ارز را نیز برنامه ریزی کرده است.رحمانی درباره پیش بینی بازار ارز گفت: با کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم در آینده می توان نرخ ارز را کنترل کرد و مدیریت بازار می تواند جلوی شوک های وارده به بازار ارز را بگیرد.او افزود: اگر مدیریتی در بازار نباشد، عوامل سیاسی و تنش های بین‌المللی تاثیر گذار بر اقتصاد می تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند، بنابراین نباید اجازه داد نرخ ارز تغییر و رشد کند.کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: برنامه ریزی و هدف گذاری ها در تورم می تواند نرخ بنیادی ارز را کنترل کند.رحمانی گفت: سیستم های چند نرخی سبب تغییر الگوی مصرف و استفاده از منابع می‌شود. بانک مرکزی در شرایط دشوار به دنبال تعیین نرخی بوده که ناسازگار با نیروهای بازار نباشد.در شرایط تحریم کنترل خروج سرمایه نیز لازم است و بانک مرکزی سعی کرده برای جلوگیری از رانت فاصله ها را کم کند.او افزود: بازار متشکل ارزی ایده ای برای کنترل بازار ارز بوده است. استفاده از اسکناس در بازار متشکل ارزی نیاز های ارزی صادرکنندگان را تامین می‌کند. بانک ها و صرافی ها بازارهای عمده ای برای شکل دادن نرخی به بازار اسکناس است تا نیازهای وارداتی تامین شود.رحمانی درباره سامانه نیما گفت: این سامانه برای ثبت صادرات و تامین نیاز واردکننده است.تیرداد احمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی و مدیریت ضمن ثبات نرخ ارز ذخایر خود را نیز افزایش داد.او افزود: جهش نرخ ارزی به سرکوب نرح ارز در سال 96، سیاست گذاری ها در تخصیص نرخ ارز،جمع ایرادات در تحریم تشدید می‌شود و نرخ ارز را به نرخ امروزی می رسد.هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز تیرداد احمدی گفت: در اقتصاد مهم مدیریت نرخ‌های کلیدی اقتصاد است که نرخ ارز یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد است.در سال های گذشته نرخ های دستوری را دیکته کرده ایم و این موجب سوء مصرف شده است. نرخ ارز ارزان موجب ثبت سفارش های فراوان شده است یا نرخ کالاهای اساسی موجب بیماری ها و ایرادات در ساختار رژیم غذایی شده است.او افزود: برای ثبات در نرخ ارز لازم است نرخ های کلیدی دیگر اصلاح شود. تغییر نرخ ارز در سامانه نیما موجب تشویق صادرات کنندگان شده است و منطبق با نرخ ارز در بازار در مدیریت است.احمدی گفت: کشورهای همسایه در شرایط تحریم ظرفیت های جابجایی نرخ ارز برای کشور ما هستند بنابراین نباید لنگرگاه ارزی را در یک جا متمرکز کرد و برای رسیدن به نقطه تهاتری بهتر است لنگرگاه ارزی در داخل کشور باشد.او گفت: زمانی که کالا قاچاق می شود و واردات قاچاق بیشتر است یعنی ارز ارزان است بنابراین یکی از راهکارها برای تثبیت نرخ ارز استفاده از تشویق های صادراتی به جای تنبیه صادراتی است.احمدی گفت: علت اصلی رانت و برنگشتن ارز حاصل از صادرات این است که سوپسید را اول داده ایم بنابراین یکی از بهترین راهها این است که سوپسید در انتهای کار به صادر کننده داده شود.احمدی گفت: برای کاهش نرخ ارز باید به دنبال ثبات بازار باشیم.او درباره سامانه نیما گفت: سامانه نیما به بازار متشکل ارزی کمک خواهد کرد و به صورت مکمل عمل می کند. این بازار نیاز به تقویت زیرساخت ها برای ضعیف شدن ابزار تحریمی دارد.احمدی گفت: بانک مرکزی با مدیریت ویژه بازار متشکل ارزی را در نقطه‌ای قرار داده که با آرامش کامل به ثبات نرخ ارز کمک کند.انتهای پیام/ب
کاهش نرخ ارز/ معرفی بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی
معاون بانک مرکزی اعلام کرد
کاهش نرخ ارز/ معرفی بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکیدبر اینکه فقط بانک مرکزی را نباید مقصر مشکلات ارزی کشور دانست، گفت: کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین طیبی فرد در جریان سفر خود به استان یزد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند، اظهار کرد: تمامی فرماندهان جنگ اقتصادی که وارد این عرصه شده‌اند باید نسبت به سختی شرایط با توجه به وجود تحریم‌ها آگاه باشند و نباید به بانک مرکزی به چشم متهم نگاه کرد.
وی ضمن درخواست از فعالان اقتصادی برای وحدت و همراهی همگانی در این جنگ اقتصادی، افزود: بانک مرکزی سیاست‌گذار است، ولی به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در کشور، مشغول فعالیت اجرایی شده و نمی‌شود فقط بانک مرکزی را مقصر مشکلات ارزی کشور دانست و مابقی هیچ مسئولیتی نداشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی استان یزد و گلایه‌های آنها نسبت به اینکه صنعت نمی‌تواند هزینه سیاست را بپردازد، گفت: اگر بانکداری را یک شاخه از صنعت بدانید، بانک مرکزی هم نمی‌تواند به تنهایی هزینه سیاست را پرداخت کند اما اگر امروز بازار ثبات ارزی پیدا کرده است میزان تأثیر بانک مرکزی و کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برابر است.
اگر مصوبه ارز صادراتی ابلاغ نمی‌شد، نرخ ارز پایین نمی‌آمد
وی با اشاره به مصوبه سران سه قوه در بحث ارز صادراتی، افزود: اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد، امروز قیمت ارز پایین نمی‌آمد و دچار ثبات حال حاضر نمی‌شد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اعلام حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه تعاونی‌ها در شورای پول و اعتبار از فعالان اقتصادی استان یزد درخواست کرد نظرات و انتظارات خود را از طریق این افراد به شورا و بانک مرکزی منتقل کنند تا ضمن بررسی پاسخ‌های لازم داده شود.
طیبی فرد در پایان سخنان خود از دیگر دلایل ثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر را بررسی فعالیت‌های بازرگانان و صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
انتهای پیام
طلای آب شده به زودی در بورس معامله می‌شود
مدیرعامل بورس کالا به ایسنا خبر داد
طلای آب شده به زودی در بورس معامله می‌شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن اعلام اینکه بازار گواهی سپرده طلای آب شده به زودی در بورس راه‌اندازی می‌شود، گفت: اگر طلای آب شده در بستر بورس کالا معامله شود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت می‌گیرد ریسک‌های تقلب به حداقل می‌رسد.
حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا بازار گواهی سپرده طلای آب شده در بورس کالا راه‌اندازی می‌شود؟ گفت: در حال حاضر زیرساخت نرم‌افزاری آماده است. انبار و خزانه را در اختیار داریم و از نظر زیرساختی مشکلی با راه‌اندازی طلای آب شده وجود ندارد. مهم این است که مشارکت فعالان بازار جلب شود که این بازار را انتخاب کنند که در این زمینه مشغول کارهای فرهنگی و رایزنی‌های لازم هستیم.
وی با اشاره به بازارهای غیر رسمی طلای آب شده در ایران، گفت: این بازار یک بازاری پرچالش است، چراکه ریسک‌های بسیاری برای خریداران دارد. اگر طلای آب شده در بستر بورس کالا معامله شود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت می‌گیرد ریسک‌های تقلب به حداقل می‌رسد.
مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به اینکه آیا نگران نیستید که برای بازار گواهی سپرده طلای آب شده هم حاشیه‌هایی همچون بازار آتی سکه طلا ایجاد کنند و بگویند که این بازار به بازار خارج از بورس جهت می‌دهد؟ گفت: بازار گواهی سپرده بازار نقد محسوب می‌شود،. علاوه بر این بازارهای گواهی سپرده بعد از بازارهای خارج از بورس بازگشایی می‌شود و موضوع جهت‌دهی مطرح نیست.
سلطانی‌نژاد تاکید کرد: با انجام فرهنگ‌سازی‌های لازم، بازار گواهی سپرده طلای آب شده در بورس کالا راه‌اندازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود.
انتهای پیام
بهمن در بازار ارز؛ نرخ دلار چرا کاهش می‌یابد؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، یورونیوز در گزارشی ویژه با این مقدمه به بررسی وضعیت بازار ارز در ایران پرداخت و نوشت: با شروع معاملات روز دوشنبه بازار ارز ایران، نرخ فروش دلار آمریکا در سامانه رسمی نظارت ارز(سنا) ۴۰۰ تومان کاهش یافت و به ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید، همزمان این نرخ در بازار آزاد تهران با ۱۰۰ تومان کاهش به نرخ ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان عقب‌نشینی کرد.
بدین ترتیب در فاصله ۱۹ اردیبهشت ماه گذشته تا ۲۴ تیرماه جاری نرخ دلار با سه هزار و ۴۰۰ تومان افت از ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان فاصله گرفته و به نرخ معاملات روز ۲۷ بهمن ماه گذشته بازگشته است.
این در حالی است که از اردیبهشت ماه گذشته به این سو، دامنه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران وسعت بیشتری پیدا کرده و ابعاد تنش در خاورمیانه در پی حمله به چند نفتکش و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی افزایش یافته است. همزمان مهلت ۶۰ روزه ایران به اتحادیه اروپا نیز سپری شد و کاهش سطح تعهدات برجامی ایران آغاز شد.
اما برخلاف یکسال گذشته به نظر می‌رسد ظهور عوامل داخلی، تاثیرگذاری محرک‌های سیاست خارجی را بر معادلات بازار ارز ایران خنثی کرده است.
کاهش واردات
هر چند مطابق اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، واردات کشور در بهار سال جاری به ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده که تنها ۲۵۰ میلیون دلار از مدت مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی کمتر است، ولی ترکیب کالاهای وارداتی از کاهش تقاضای واردات به دلیل اعمال ممنوعیت‌ها و ادامه رکود ۴.۵ درصدی در اقتصاد ایران حکایت دارد.
مطابق گزارش‌های ماهانه سازمان بنادر و دریانوردی ایران، حجم واردات کالاهای اساسی طی بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خورشیدی ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم آن در مجموع کالاهای تخلیه شده در بنادر ایران از ۲۸ به ۴۴ درصد افزایش یافته است. به موازات تلاش دولت برای واردات نزدیک به ۶.۷ میلیون تن کالای اساسی و حفظ سطح واردات ۱۰ میلیارد دلاری، سهم سایر کالاهای ممنوعه و اقلام مورد نیاز صنایع راکد در قالب افت ۳۷ درصدی ورود کالاهای کانتینری کاهش یافته است.
بنابراین همزمان با تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سوی دولت، تقاضای واردکنندگان بخش خصوصی از بازار ارز کاهش یافته است. البته تعیین رقم دقیق آن با توجه به توقف انتشار آمار تجارت خارجی ایران توسط گمرک این کشور فعلا میسر نیست.
مدیریت عرضه
برخی فعالان بازار ارز معتقدند، دشواری و محدود شدن تراکنش روزانه ریالی از طریق دستگاه‌های پوز و حاکم شدن فضای جدید بر بازار آزاد ارز ایران که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، تعداد و سرعت معاملات عمده بازار آزاد ارز ایران را کاهش داده است.
افزون بر این دو اقدام، بانک مرکزی از راه‌های مختلف و با هدف خود مبنی بر لزوم تقویت ارزش ریال، برای مهار نرخ بازار آزاد و کاهش فاصله نرخ رسمی سامانه‌های سنا و نیما با این نرخ تلاش کرده و اخیرا نیز برای کاهش تعداد نرخ های حاکم بر بازار ارز در تدارک راه اندازی بازار متشکل ارزی است.
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی ایران اخیرا نیز گفته است که با اصلاحات انجام شده، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه رسمی نیما روان‌تر شده و افزایش یافته است. مطابق اعلام دولت ایران در بهار گذشته حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است.
بنابراین همزمان با رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و توقف شتاب رشد قیمت‌ها که پس از موج سنگین تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد رخ داده، قیمت‌ها در بازارهای مختلف روند اصلاحی خود را آغاز کرده‌اند. با متعادل شدن روند قیمتی نزولی در بازارهای مختلف، اصلاح قیمت‌های نسبی به بازار ارز نیز سرایت کرده و تطابق نرخ ارز با قیمت‌های تعادلی سایر بازارها آغاز شده است.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در پی کاهش شتاب تورم ماهانه و نقطه به نقطه در دو ماه پایانی فصل بهار که به موجب آن رشد نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه از نرخ چهار درصد ماه‌های پیشین به ۰.۸ درصد رسید، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران در حال فروکش کردن است. رخدادی که شرایط را برای اصلاح قیمت‌های نسبی فراهم کرده است.
در مقابل تعدادی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم بر این امر تاکید دارند که جهش بهای بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی خانوارهای ایرانی طی یکسال گذشته و رشد حدود ۲۰ درصدی درآمد طبقه متوسط ایران در مواجهه با نرخ تورم رسمی ۳۷ درصدی در سال ۱۳۹۷، توان پس‌انداز خانوارهای این طبقه که از متقاضیان اصلی خریدهای خُرد بازار بودند، از میان رفته و بخش قابل توجهی از آنها ترجیح می‌دهند برای تامین هزینه‌های فزاینده خود ریال بیشتری نسبت به گذشته نگاهداری کنند.
رونق بازارهای موازی
همچنین بخشی از فعالان بازار ارز هم می‌گویند که یکی از دلایل مقطعی کاهش نرخ دلار، تلاش سرمایه‌گذاران برای تامین نقدینگی لازم برای بهره بردن از رشد قیمت‌های کوتاه‌مدت بازارهای موازی به ویژه بازار سهام است به طوری که با نزدیک شدن به مقطع عرضه‌های اولیه در بورس تهران و یا جهش‌های قیمتی در آن، فروش دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب افزایش شیب افت اخیر نرخ دلار با چهارمین عرضه اولیه در بورس تهران طی سال ۱۳۹۸ همزمان شد.
بلومبرگ: ارزش ریال ایران با وجود تحریم‌های آمریکا ۳۰ درصد بالا رفت
بلومبرگ: ارزش ریال ایران با وجود تحریم‌های آمریکا ۳۰ درصد بالا رفت
بلومبرگ طی گزارشی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی ارزش ریال ایران طی دو ماه گذشته نوشت: ترامپ در ژانویه به کابینه اش گفت به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره قرار دارد. ولی ارزش ریال علی رغم تحریم های آمریکا بالا رفته است.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: اگر یک ارز وجود داشته باشد که انتظار تقویتش را نداشته باشیم آن ارز، ریال ایران است ولی واقعیت این است که ارزش ریال در بازارهای موازی جهان بالا می‌رود و این هفته 8 درصد و طی دو ماه گذشته 30 درصد در برابر دلار گران تر شده است. دولت دونالد ترامپ تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را سخت‌تر کرده و جلوی صادرات نفت این کشور را گرفته است. نفت نیروی حیاتی اقتصاد ایران است. ترامپ که مدام از موفقیت این تحریم ها صحبت می کند، ماه گذشته پس از سرنگونی یکی از پهپاد هایش در نزدیکی خلیج فارس توسط ایران تحریم ها را سخت‌تر کرد. وی در ژانویه به کابینه اش گفت:« به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره قرار دارد». ولی ارزش ریال علی رغم تحریم های آمریکا بالا رفته است. به گفته استیو هانک، یک استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز دربالتیمور، بهبود پذیری ریال نشان می دهد ریال ایران با اجرای محدودیت های واردات و حفظ ارز خارجی سرپا ایستاده است. تغییراتی هم در سیستم ارزی ایران به وجود آمده است. بانک مرکزی ایران یک نرخ رسمی 42000 ریالی برای هر دلار را حفظ می کند ولی اخیرا تلاش کرده صادرکنندگان بیشتری از سامانه تجارت نیما استفاده کنند. این سامانه سال گذشته ایجاد شد و اجازه داده شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نیما در ماه های اخیر افزایش یابد تا شرکت‌های بیشتری تشویق شوند ارز خارجی خود را بفروشند. این کار فشار بر ریال را در بازار موازی ارز پایین آورد. این بازار مورد استفاده کسب و کارهای کوچک و اشخاص است. در این بازار در حال حاضر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
120000 ریال در هر دلار است و به نرخ نیما که حدود 115000 ریال است نزدیک شده است.
یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شد !
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روزنامه شرق نوشت: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند.
در این نامه که مخاطبان اصلی آن وزیر صنعت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت و وزیر کار است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟». در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالاهای اساسی اشاره شده است که در این گزارش نیز به آنها اشاره می‌شود.
بر اساس این نامه، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالاهای اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده، وارد کشور کنند، اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند.
تعهدات ارزی ایفا نشده در حوزه دارو، چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو است.
با جمع تعهدات ارزی ایفا نشده که به آنها اشاره شده، حوزه کالاهای اساسی در قبال حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو، کالای متعهدشده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را نشان می‌دهد.
در پیوست این نامه، به نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، اشاره شده است. در متن این نامه آمده: «علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند».
وزیر بهداشت در جمع اصحاب رسانه گفته بود: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند».
یکی از منابع آگاه در وزارت بهداشت بخشی از این تخلفات را تأیید کرده، اما غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگویی کوتاه با تأیید ضمنی این نامه خبر داد: «تمام این اقدامات انجام شده و مستندات آن نیز موجود است. نامه آن را هم آقای نمکی به آقای واعظی تقدیم کرده‌اند».
ابهام در نحوه هزینه‌کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو/مجلس پیگیر است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت بیان کرد
ابهام در نحوه هزینه‌کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو/مجلس پیگیر است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «نحوه هزینه کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو شفاف نیست»، گفت: گزارشات متعددی وجود دارد که برخی شرکت‌ها ارز دولتی را گرفته اما کالای دیگری وارد کرده یا اینکه در انبار نگهداری کرده‌اند تا با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند که اینها مشکلاتی را به وجود آورده است.
محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح موضوعاتی درباره فساد در حوزه بهداشت و درمان توسط وزیر بهداشت، گفت: یکی از بحث‌هایی که آقای نمکی از همان ابتدای معرفی‌شان به عنوان وزیر بهداشت مطرح کرده و در زمان ارائه برنامه‌هایش در مجلس نیز به آن اشاره داشت موضوع مبارزه با فساد، شفافیت و حضور میدانی بود.
وی افزود: یکی از بحث‌های وزارت بهداشت این بود که بسیاری از منابع در جهت خود صرف نمی‌شود و بسیاری از امضاهای طلایی باعث ایجاد فساد شدند. بحث‌هایی که مورد توجه مجلس هم قرار گرفت که به دنبال آن شاهد تغییرات در سازمان غذا و دارو بودیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در کشور ما ۹۷ درصد داروها در داخل تولید می‌شود سه درصد به صورت وارداتی است که مبلغی بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار هزینه آن بوده، اکنون برای ما شفاف و مبرهن نیست چه کسانی منابع را گرفته و چه داروهایی وارد کرده و چطور توزیع کرده‌اند؟ گزارشات متعددی رسیده که منابع در جهت خاص خود هزینه نشدند. کمیسیون بهداشت جلساتی را با حضور وزیر و معاونانش برگزار کرد که بعد از آن شاهد تشکیل کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو و پیگیری‌ها بودیم تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نمی‌توانیم از تخلفات گذشته بگذریم.
قربانی گفت: یکی از بحث‌های جدی این است کسانی که دارای امضای طلایی هستند نباید در حوزه بخش خصوصی و واردات دارو فعال باشند. نمی‌شود جریان و افرادی هم صادر کننده مجوز، هم ناظر بر روند توزیع و پخش دارو باشند و هم اینکه به عنوان وارد کننده فعالیت کنند. اینها با یکدیگر منافات دارند که وزیر جلوی این رویه را گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابهامات موجود در خصوص ارز دولتی اختصاص یافته برای واردات دارو گفت: دولت برای تامین کالاهای اساسی در حوزه‌های مختلف همچون دارو ارز دولتی اختصاص داد که این میزان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو ۳.۲ میلیارد دلار بود که ۱.۴ میلیارد دلار فقط برای واردات سه درصد داروی مورد نیاز کشور اختصاص یافت . چون ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود ولی قابل قبول نیست که این سه درصد داروی وارداتی چهار برابر بیشتر از ۹۷ درصد داروی تولید داخل ارز مصرف کند. آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی.
قربانی خاطرنشان کرد: داروهایی به کشور وارد شده که برخی از آنها در داخل تولید می‌شده که این مغایر قانون است. یا اینکه دارو را وارد کرده و در انبار نگهداری شده و وارد چرخه توزیع نکرده‌اند به همین دلیل در بازار با کمبود دارو مواجه شدیم. این یعنی در روند توزیع دارو اختلال به وجود آمده است.
به گفته وی گزارشات زیادی وجود دارد که ارز دولتی برای واردات دارو گرفته شده و کالای دیگری وارد کردند یا اینکه با ارز دولتی دارو آورده و نگه داشتند تا آن را گرانتر به بازار عرضه کنند. موضوعی که شامل تجهیزات پزشکی هم می‌شود. ما در این موارد ابهام داریم که در حال بررسی و پیگیری این موارد هستیم.
انتهای پیام
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران:
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق عمل نکرده گفت: مشکل و نقد عمده این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند.
به گزارش ایسنا، منیره امیرخانلو امروز در اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سالن صبا صداوسیمای خراسان رضوی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی از منظر بخش خصوصی، اظهار کرد: در فروردین ماه سال گذشته ابتدا دولت خود را مقید کرد برای کلیه گروه‌های کالایی ارز ترجیحی تخصیص دهد اما بعد از آن در اواخر تیرماه چهار گروه‌بندی کالایی اتفاق افتاد و قرار شد تنها برای گروه اول ارز ۴۲۰۰تومانی تامین شود و سایر کالاها از محل منابع نیما به نرخ توافقی ارز دریافت کنند.
وی افزود: در سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که ۳ میلیارد دلار بابت دارو بود. این رقم معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۰ درصد صادرات صنعت سال گذشته است. عدد ۱۴ میلیارد دلار عدد قابل توجهی بوده که باید بررسی کنیم چقدر موفق عمل کرده است. تفاوت بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد مدتی از هم فاصله گرفت اما در حال حاضر به خاطر تمایل آمریکا به مذاکره و تعامل موثر بخش خصوصی و دولت عرضه ارز نیما در بازار افزایش و شکاف این دو کاهش یافته است.
امیرخانلو با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان موفق عمل نکرده است، عنوان کرد: اولین هدف سیاست‌گذار، سیاست حمایتی بود، به این معنا که سیاست‌گذار دنبال کنترل تورم بوده است. شاخص CPI از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند شتابانی به خود گرفت، به طوری که در خردادماه سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است. باید تفاوت بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیر مشمول‌ها را مقایسه کنیم.
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که این اختلاف تورم کالاهای اساسی به صورت کلی در ارتباط با کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند، بین۳۰ تا ۳۵ درصد است که عدد کاملا قابل توجهی بوده و نشان‌دهنده این است که با ۱۴ میلیارد دلار منابع تخصیصی، توانستیم تنها ۳۵ درصد تورم را پایین‌تر نگه داریم.
امیرخانلو اضافه کرد: مشکل و نقد عمده دیگر این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند و این در تناقض کامل با هدف سیاست‌گذار قرار دارد. بُعد دیگری که کارآمدی را زیر سوال می‌برد این است که در ایجاد سیاست در جامعه رانت‌هایی بین افراد خاص ایجاد شد. در سه ماهه خرداد، تیر تا اوایل مرداد، ۵۰ هزار میلیارد تومان به واسطه این ارز در جامعه توزیع شده است. اگر بخشی از این ۱۴ میلیارد دلار در بودجه عمرانی به کشور تخصیص داده می‌شد، می‌توانست منابع بیشتری برای اشتغالزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگر افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی است که ثبت سفارش به میزان ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است، تصریح کرد: تفاوت قیمت خرده‌فروشی و وارداتی برخی اقلام مثل برنج، حبوبات، گوشت قرمز، چای و کره از ۱۰۰ درصد بیشتر است و به ۳۰۰درصد در چای و ۵۰۰ درصد در گوشت گوساله می‌رسد. بخشی از این اختلاف قیمت می‌تواند ناشی از هزینه‌های انبارداری و زنجیره توزیع باشد.
امیرخانلو گفت: بُعد دیگری که کارآمدی این سیاست را زیر سوال می‌برد، تضعیف تولید ملی است. کالاهای اساسی یا تولیدی و یا مصرفی هستند، در شرایط کنونی کالاهای تولیدی باید با کالاهای مشابه وارداتی که با نرخ ارزان وارد می‌شوند، رقابت کنند. ادامه این روند می‌تواند موجب شود کشور به واردات کالاهای اساسی وابستگی پیدا کند.
انتهای پیام
