پرداختهای نقدی بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های حمایتی در دنیا+جدول
پرداختهای نقدی بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های حمایتی در دنیا+جدول
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه امروزه پرداختهای نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درباره سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختهای نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند و پرداخت نقدی یکی از متداولترین سیاستهای حمایتی در دنیا محسوب می‌شود، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند.بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که پرداخت نقدی یکی از متداولترین سیاستهای حمایتی در دنیا محسوب می‌شود، به نتایج برخی مطالعات خارجی درباره بررسی تجربیات جهانی در این زمینه اشاره کرد.براساس این گزارش، نتایج مطالعه کودی و همکاران (۲۰۰۴) بیانگر آن است که از ۱۲۲ برنامه حمایتی، ۴۹ مورد مربوط به پرداخت نقدی بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که پرداخت نقدی سهم بالایی از برنامه‌های حمایتی در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه دارد.این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختهای نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند، به نتایج برخی دیگر از مطالعات در این زمینه اشاره کرد.براساس این گزارش، نتایج مطالعات باستاگلی (۲۰۱۶) نشان می دهد در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند. این برنامه‌ها به ویژه در آفریقا با افزایش مواجه شده است. به طوری که در حال حاضر ۴۰ کشور از ۴۸ کشور در جنوب صحرای آفریقا یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند که تعداد این پرداختها در مقایسه با سال ۲۰۱۰ دو برابر شده است.براساس مطالعات هانوراتی (۲۰۱۵)، در سال ۱۹۹۷ پرداختهای نقدی فقط در دو کشور صورت گرفته که به ۲۷ مورد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است. در حال حاضر ۶۳ کشور حداقل یک برنامه پرداخت نقدی دارند.نتایج مطالعه آرنولد و همکاران (۲۰۱۱) نیز بیانگر آن است که طی سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به تدریج به برنامه‌های پرداخت نقدی در مقیاس بزرگ گرایش پیدا کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۱ بین ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد نفر از این نوع پرداخت بهره‌مند شده‌اند. پرداختهای نقدی در ابتدا از کشورهای با درآمد متوسط آغاز شد، اما در ادامه کشورهای کم‌درآمد نیز به توسعه و بسط این روش حمایتی روی آورده‌اند. یکی از دلایل توجه به این نوع از سیاستهای حمایتی آن است که در شرایط ناامنی غذایی مزمن، برنامه‌های پرداخت نهادینه شده در مقایسه با کمک‌های غذایی فوری سالیانه مؤثرتر و کاراتر است. همچنین شواهد قانع‌کننده زیادی مبنی بر تأثیر مثبت این نوع پرداختها بر کاهش نابرابری، فقر مزمن و به ویژه فقر بین نسلی وجود دارد. انتقال پول نقد اثر مثبتی بر افزایش مصرف سرانه دارد و با افزایش استانداردهای زندگی، شدت فقر را کاهش و توزیع درآمد را تغییر و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را کاهش میدهد.باستاگلی و همکاران (۲۰۱۶) با بررسی بیش از ۲۰۰ مطالعه مرتبط با پرداخت نقدی طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ نشان داده‌اند که پرداخت نقدی (چه مشروط و چه غیرمشروط) اثر مثبتی بر مخارج غذا و مخارج کل و همچنین کاهش شاخص فقر FGT دارد. همچنین شواهد موجود حاکی از آن است که این پرداختها، افزایش استفاده از خدمات بهداشتی را به همراه داشته‌اند.همچنین بارینتو و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای به مهمترین برنامه‌های حمایتی در جهان اشاره کرده‌اند که در بیشتر موارد این برنامه‌ها نقدی یا نقدی مشروط هستند که نتایج این مطالعه در جدول زیر آمده است:در بخش پایانی این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: همان طور که اشاره شد پرداختهای نقدی به دو صورت مشروط و غیرمشروط هستند و اغلب پرداختهای نقدی در دنیا به صورت شرطی‌اند، اما باید توجه داشت که این نوع از پرداختها هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل میکند و نیاز به کنترل و مراقبت زیادی در اجرا دارد و کیفیت خدمات ارائه شده بهداشتی و آموزشی از سمت عرضه نیز باید تحت نظارت کافی باشد. همچنین به‌رغم موفقیت‌های قابل توجه پرداخت نقدی شرطی، هنوز مشخص نیست که شرطی بودن چه سهمی در موفقیت این برنامه داشته است. از سوی دیگر موفقیت برنامه‌های پرداخت نقدی غیرمشروط در آفریقای جنوبی و مالاوی احتمال اینکه پرداخت نقدی به تنهایی کافی و نیاز به شروطی نداشته باشد را افزایش داده است. البته اثرگذاری پرداختهای نقدی به عواملی همچون بازه زمانی پرداخت نقدی، سن دریافت‌کنندگان و مبلغ انتقال نیز بستگی دارد (آرنولد و همکاران، ۲۰۱۱).انتهای پیام/
هفت پیش شرط پرداخت نقدی-کالایی یارانه ارزی به مردم/پرداخت منظم نباشد
هفت پیش شرط پرداخت نقدی-کالایی یارانه ارزی به مردم/پرداخت منظم نباشد
از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، برخی از پيش‌شرط‌های پرداخت نقدی-كالايی یارانه ارزی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی عبارتند از: داشتن منابع مشخص، منظم نبودن پرداخت، ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی را با ۷ پیش شرط مطرح کرد.از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، پیش‌شرط‌های پرداخت نقدی-کالایی یارانه به شرح زیر است:۱- داشتن منابع مشخص۲- منظم نبودن پرداخت، پرداخت گاه‌به‌گاه و غیردائمی۳- عدم ایجاد تعهد پرداخت برای دولت۴- امکان پرداخت به گروه‌های هدف (گروه‌های زیر خط فقر و حوالی خط فقر)۵- پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد (افرادی که به هر دلیل درآمدشان از کف مشخصی بالاتر می‌رود حذف و افراد نیازمند جدید اضافه شوند)۶- عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی و امکان ثبت نام واحدهای خُرد به عنوان مرکز توزیع۷- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیکاین مرکز پژوهشی در توضیح پیش شرط «داشتن منبع مشخص» اعلام کرده است: «داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی، باعث تورمزا شدن طرح شد. بنابراین منابع طرح باید از قبل مشخص باشد».در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تشریح ضرورت رعایت پیش شرط «منظم نبودن پرداخت» آمده است: «همچنین منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. به طور کلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (برای یکسال) برای عبور از تورم خواهد بود. همچنین پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود».در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت رعایت پیش شرط «ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک» آمده است: «نکته قابل توجه و با اهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند. زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، میتواند بر اساس مقادیر به دست آمده برای جبران رفاه از دست رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که در این گزارش محاسبه شده، باشد».انتهای پیام/
حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت الکترونیک نقدی - کالایی
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» به موضوع تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت و نوشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پشنهاد می شود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.در این گزارش آمده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.برآوردها نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند.مرکز پژوهش ها در این خصوص نوشته است: این بدان معناست که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به هرماه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیادر دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است یعنی در حالی که تولید کنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نتیجه گیری کرده است: با مقایسه احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توصط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می توان ازمنابع آزاد شده، سیاست های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت.نابرابری در دریافت یارانه هابررسی ها نشان می دهد که حتی با فرض ثبات کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می شود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دریافت می کند. این موضوع از آن جهت است که به طوری کلی مصرف دهک بالای بیش ازمصرف دهک پایین بوده ودرنتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می شد، هر فرد حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد.مرکز پژوهش ها نوشته است: تصمیم گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی- کالایی این سوال را ایجاد می کند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالا های اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی یا نهادهای دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.با توجه به محدویت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولید کنندگان استفاده کرد. بنابراین در این گزارش از رقم ۸.۳ میلیاد دلار به عنون منبع سیاست حمایتی برای پرداخت به تولید کننده و مصرف کننده استفاده شده است.پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها؛ پرداخت یارانه نقدی-کالاییاین مرکز در نتیجه گیری گزارش خود پیشنهاد کرده است که یارانه نقدی-کالایی پرداخت شود. این مرکز نوشته است سیاست حمایت تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد بنابراین پیشنهاد می شود، مبلغ ۸.۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی- کالایی تنها از محل این منابع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریال مورد نظر تامین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارنه پیش از تامین منابع وجود ندارد.کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.اعتبار کارت برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت نقدی از تمامی دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست.منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.
اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکتی که صورت مالی‌شان مشخص نیست!
دبیر جامعه حسابداران اعلام کرد
اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکتی که صورت مالی‌شان مشخص نیست!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دبیر کل جامعه حسابداران گفت: در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده است.
به گزارش ایسنا، سید محمد علوی امروز (سه شنبه) در همایش آشنایی با سازوکار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، با اشاره به لزوم نظارت مالی سیستمی یکپارچه گفت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع کردیم. منبع اصلی نظارت یکپارچه داده‌های مالی در صورت‌های مالی بنگاه‌هاست که می‌توان بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کرد.
وی تاکید کرد: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمی‌تواند آرمان‌های سیستمی یکپارچه و نظام‌مند را محقق کنند. در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع چالش‌های اساسی به وجود می‌آورد، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم.
علوی اضافه کرد: بدون نظام سیستمی یکپارچه یک بنگاه میتواند صورت‌های مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیت‌های مختلف از یکی از آن صورت‌های مالی استفاده کند. در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های که ارز دولتی گرفتند صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور اضافه کرد: تا امروز از نظارت کاغذی هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظام‌های سیستمی گام برداریم، چرا که بستر کاغذی در کل دنیا منسوخ شده و علاوه بر این معنی ندارد که یک ذی‌نفع اطلاعات را به صورت دستی و کاغذی به نهادهای مختلف ارائه کند.
وی تاکید کرد: این همه انرژی که در حوزه حسابرسی کاغذی شرکت‌ها صرف شد یک پسماند مالی بود که ما آن را در این چرخه قرار دادیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.
علوی ادامه داد: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود شرکت‌ها مجبور می‌شوند تک دفتره کار کنند و داده‌ها قابل اتکا تر می‌شود و این موضوع فساد را کم میکند. باید بدانیم که با بگیر و ببند به کنترل حساب‌ها نمی‌رسیم.
او با اشاره به حسابرسی یک ماهه صورت‌های مالی گفت: باید فرآیند تهیه صورت‌های مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی. پیشنهاد ما به حاکمیت این است که رویکرد فرآیند نگر داشته باشد.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت گفت: هر جا که فسادی می‌شود می‌گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است ولی ما اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.
در ادامه نیز علی رهبری - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک - با اشاره به لزوم استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی شهرها در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی گفت: سامانه تجارت الکترونیک درگاه واحد تجار کشور است و توانسته ارتباط نزدیکی بین ۴۰ دستگاه را با هم فراهم کند. یک بازرگان برای فعالیت در اولین گام باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی و تعیین رتبه اعتباری اقدام کند و بعد از آن به ثبت سفارش واردات بپردازد. در این مورد نزدیک به ۲۳ دستگاه مجوز دهنده در کشور وجود دارند.
وی با بیان اینکه لازم است سامانه‌ای جامع اطلاعات بازرگانان و بنگاه‌ها را ثبت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر مرجعی وجود ندارد که آن اطلاعات به آن اظهار شود و برای رتبه بندی اعتباری از آن بهره‌گیری شود اما سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) میتواند این مشکل را حل کند.
رهبری ادامه داد: این سامانه در حوزه تجارت می‌خواهد واسطه‌ای بین بازرگان و دستگاه حاکمیتی باشد و باعث می‌شود حجم تبادل اطلاعات موازی کاهش یابد و جلوی خلأ اطلاعاتی گرفته شود. همچنین با این سامانه جامع می‌توان جلوی اظهارات متفاوت را گرفت. چنین سامانه‌ای اجازه نمی‌دهد یک کارشناس برای ثبت رتبه اعتباری سلیقه‌ای رفتار کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: تا زمانی که تعاملات بازرگانی سیستمی نشود نباید انتظار داشته باشیم که در حوزه‌های مختلف تجارت با دنیا به رقابت بپردازیم.
وی اضافه کرد: در این جلسه می‌خواهیم گامی دیگری برای تبادل اطلاعات سیستمی کشور برداریم. صورت‌های مالی مهمترین سند برای بررسی اعتبار شرکت‌ها است. از طریق صورت‌های مالی شفاف می‌توان فهمید به یک شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر. از همین طریق می‌توانیم بفهمیم به شرکت اجازه صادرات بدهیم یا ندهیم. این سامانه رفتارهای بازرگانان به صورت سیستمی ثبت میکند و به بازرگانان رتبه اعتباری میدهد. ما در زمان تخصیص ارز، وام و مسائل دیگر از آن رتبه اعتباری بهره گرفته شود. از این طریق فردی که صرفاً از اختلاف ارز سود برده و وارد کننده واقعی نبوده در این سیستم حذف خواهد شد و به او ارزی تخصیص داده نمی‌شود.
رهبری ادامه داد: صادرکننده‌ای که ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده از طریق این سیستم صادراتش محدود می‌شود.
وی توضیح داد: رتبه‌بندی واحدهای کسب و کارهای الکترونیکی در حوزه تجارت الکترونیک را فعال کردیم و در این مورد نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نظام صنفی رایانه‌ای را گرفته‌ایم.
انتهای پیام
بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است؛ از ارز تک نرخی استقبال می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی در مشهد: بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است؛ از ارز تک نرخی استقبال می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اینکه هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور، تحت فشار حداکثری قرار دارد، اما بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و فرآیند ورود ارز به داخل کشور هم تسهیل شده است.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از مشهدمقدس، عبدالناصر همتی امشب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار داشت: دشمن سال گذشته برنامه ریزی زیادی برای وارد کردن فشار به اقتصاد کشور، نابودی ارزش پول ملی و در نتیجه آن فروپاشی جمهوری اسلامی انجام داده بود اما در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماند.وی با بیان اینکه تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اقتصاد، آثار منفی بسیار زیادی بر معیشت قشر ضعیف جامعه داشته است، افزود: به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی، نزدیک ترین دوستان ما برای همکاری با کشورمان شرایط سختی را تجربه کرده و با هزار اما و اگر کار میکنند، با این حال تلاش کرده‌ایم که تاثیر تحریم‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اینکه هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور، تحت فشار حداکثری قرار دارد، اما بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و فرآیند ورود ارز به داخل کشور هم تسهیل شده است.وی با بیان اینکه ارز یک ارزش ذاتی دارد و فاکتورهای اقتصادی نرخ آن را تعیین می کند، بیان کرد: اجازه نمی دهیم که این بازار مورد هجوم قرار گیرد و در نتیجه فشارهای سیاسی و روانی ارزش پول ملی کاهش چشمگیری پیدا کند. به راحتی می‌گفتند که ارز بعد از عید به 40 تا 50 هزار خواهد رسید اما با کنترل شرایط، این اتفاق نیافتد و قدرت نظام جمهوری اسلامی برای دشمنان به اثبات رسید.همتی تصریح کرد: شوک ارزی که در کشور ایجاد شد، آثار و تبعاتی داشت که باید به تدریج تحت کنترل قرار گیرد. این تصور که بانک مرکزی در شرایط فعلی میتواند به راحتی همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند نادرست است.وی گفت: بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی مسئولیت دارد و برای تحقق این مهم به کنترل تورم و نرخ نقدینگی کشور نیاز است. در شرایطی که تقاضا زیاد باشد و نقدینگی در جامعه افزایش یابد، طبیعی است که منجر به افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ارز تک نرخی استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: نظرکارشناسی بانک مرکزی هم همین است اما در شرایط فعلی که با هجمه سنگین اقتصادی مواجه هستیم، این کار نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که بازار ارز به آرامش و ثبات خوبی رسیده و تورم نقطه به نقطه کاهنده شده است، ایجاد شوک جدید کار عاقلانه نیست.همتی با بیان اینکه قرار نیست کسری 100 هزار میلیارد تومانی دولت را بانک مرکزی با چاپ پول تامین کند، خاطرنشان کرد: اینکه برخی فکر میکنند، تمام کسری دولت توسط بانک مرکزی تامین خواهد کرد، به هیچ عنوان اینگونه نیست. ما در مقابل این موضوع می ایستیم اما با این حال در زمینه پرداخت تسهیلات به دولت کمک خواهیم کرد.انتهای پیام/ ع
سیاستهای تقویت ارزش ریال در حال جواب دادن است
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی ویژه به وضعیت قیمت ارز در ایران پرداخت و نوشت: پول ملی ایران که با مشکل نوسان ارزش مواجه شده بود، با اثربخش شدن اقدامات دولت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در حال بازیابی ارزش خودش است.
این گزارش به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران به ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد و نوشت: بررسی آمارهای فعالان بازار ارز و قیمت‌های ثبت شده در بانک اطلاعاتی بلومبرگ نشان میدهد که افزایش نزدیک به هشت درصدی ارزش ریال در بازار آزاد در یک ماه گذشته به ثبت رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: این پیشرفت برای بازاری که با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی دلار مواجه بود دستاورد خوبی محسوب می‌شود. بانک مرکزی ایران در این مدت راه‌هایی را برای حفظ ارزش ریال به کار بسته است که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما برای کم کردن اثر بازار سیاه و کنترل نرخ بهره اشاره کرد.
حالا شرایط به جایی رسیده است که قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت دلار در سامانه نیما نزدیک شده است. یک کارشناس بانکی در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد سیاستهای بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز و نرخ های بهره بانکی درحال جواب دادن است و تقاضا برای ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
کمترین قیمت دلار در سال ۹۸
سکه ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد
کمترین قیمت دلار در سال ۹۸
دنیای اقتصاد : دیروز کمترین قیمت دلار در سال ۹۸ به ثبت رسید. روز یکشنبه، شاخص ارزی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و با نزول از مرز مهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این بیشترین میزان افت روزانه دلار از ۱۹ خرداد ماه بود و موجب شد که این ارز به کمترین سطح قیمتی خود از اواخر بهمن‌ماه برسد. همچنین روز یکشنبه، سکه نیز در واکنش به افت دلار، ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این قیمت نیز از بهمن‌ماه سابقه نداشته است. از همان ابتدای روز دوم هفته مشخص بود که فروشنده‌های بیشتری در بازار حضور دارند و خبری از خریداران نیست. این موضوع از قیمت شروع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نمایان بود؛ چراکه این
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد که ۲۰۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. پس از چند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قیمتی و ورود شماری از خریداران در مرز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، از حدود ساعت ۳ بعدازظهر موج دوم فروش‌ها آغاز شد و قیمت به زیر سطح یاد شده رفت. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در افت قیمت دلار، نزول نرخ حواله درهم بود که دیروز در دو مقطع نزولی شد؛ یکی در ابتدای روز که به ابتدای محدوده ۳ هزار و ۴۰۰ تومانی نزدیک شد و یکی در اواخر روز که به کانال ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی وارد شد و در حوالی ۳ هزار و ۳۹۰ تومان به کار خود پایان داد. با این قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی زیر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در کنار سیگنال کاهشی درهم، آنچه در روزهای اخیر توجه معامله‌گران را جلب کرده است، نبود تقاضا در بازار است. برخی از فعالان بازار باور دارند، به‌دلیل نوسانات رو به پایین دلار در ماه‌های اخیر، نوسان‌گیران و معامله‌گران بزرگ بازار یا در معاملات ارزی مداخله نمی‌کنند یا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خود را به سایر بازارها مانند بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برده‌اند. عده‌ای نیز افزایش عرضه بازارساز را عامل افزایش شیب کاهشی قیمت دانسته‌اند؛ عرضه‌ای که از نظر آنها به‌صورت اسکناس دلار و حواله درهم صورت می‌گیرد. این عده باور دارند در هفته‌های اخیر صادر‌کننده‌ها ارز بیشتری را به
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تحویل داده‌اند؛ یکی از دلایل این اقدام نزدیک‌شدن قیمت دلار سامانه نیما به بازار آزاد است و دلیل دیگر به نزدیک بودن تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های صادراتی نسبت داده شده است. البته برخی از فعالان باور داشتند، حداقل دیروز بازارساز نقشی به‌صورت عرضه‌کننده برای کاهش قیمت دلار نداشته است. از نظر آنها، دیروز قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در برخی از مقاطع روز بالاتر از بازار آزاد بود و همین نشانه خوبی است که بتوان از آن برداشت کرد، عرضه‌کننده ارز بازار، صرافی‌های بانکی نبوده‌اند. به‌عنوان مثال، دیروز حدود ساعت ۳ بعدازظهر در حالی که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در صرافی‌های بانکی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده بود، در معاملات کف بازار، معامله‌گران با قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان حاضر به فروش دلار بودند. برخی این موضوع را نشانه‌ای از آن می‌دانستند که بازارساز خود در قامت خریدار وارد بازار شده است. در مقابل، این گروه، برخی فعالان به صحبت‌های یکی از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اشاره میکنند که عنوان کرده بود، بازارساز نمی‌تواند بازار متشکل ارزی را راه‌اندازی کند؛ چرا که قیمت بازار آزاد به سامانه نیما نزدیک نشده است. این موضوع چنین سیگنالی را به
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برخی معامله‌گران متبادر کرد که بازارساز طی روزهای آتی برای آغاز به کار بازار متشکل، عرضه خود را بالا خواهد برد و قیمت‌ها در بازار آزاد کاهشی‌تر خواهند شد. با این حال، تعداد زیادی از فعالان بازار باور داشتند، نوسان کم دلار طی دو هفته گذشته موجب شد برخی از معامله‌گران بزرگ بازار به اصطلاح«مال» خود را خالی و سعی کنند در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند. در واقع، نوسان‌گیران در قیمت‌های نزدیک به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان فروش ارز خود را کلید زده‌اند و سعی میکنند با خرید در قیمت‌های پایین‌تر و بالا کشیدن دوباره دلار، کسب سود کنند. با این حال، مشخص نیست در صورت صحت این تئوری، بازار قدرت افزایشی را داشته باشد که به خواست این دسته از نوسان‌گیران حرکت کند.
