رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ نباید تکرار شود
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح کردرانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ نباید تکرار شود:n40:رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد سال ۹۷ نشان می دهد که منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی که می توانستند کل مردم از آن بهره مند شوند متاسفانه فقط قشر خاصی از آن بهره مند شدند و این موضوع نباید در بودجه سال ۹۸ تکرار شود.
به گزارش فارس و به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و جا به جایی قیمت ها و نیز کاهش منابع دولت از قبال تحریم ها تصریح کرد: این امر تصویب بودجه را در مجلس سخت کرده است چرا که باید بودجه تعادلی بین منابع و مصارف داشته باشد و از طرفی دیگر غیرواقعی تدوین و تصویب نشود.وی گفت: اگرچه بودجه پیشنهادی دولت با سناریوهای مختلف تدوین و گفته شده که در برخی امور نیز غیرواقعی است ولی ما نباید آن را غیرواقعی تر کنیم بلکه باید آن را به واقعیت های جامعه واقتصاد نزدیک تر کنیم.تاجگردون با اشاره به محدودیتها دولت در زمینه های مختلف برای تدوین بودجه سال 98 و فشارهایی ناشی از هدفمندی ارز برای کالاهای اساسی افزود: ما هم نکاتی در مجلس داریم که باید در بودجه به آن توجه شود. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 همچنین توجه به موضوع معیشت مردم، جلوگیری از بالارفتن نرخ تورم یا رکودی که اکنون متوجه اقتصاد و تولیدکننده ها است را از جمله مواردی ذکر کرد که مجلس در تصویب بودجه با حساسیت به آنها نگاه می کند.وی با اشاره به اینکه ما باید در کمیسیون تلفیق بر شاخص های کلی بودجه بسیار دقت کنیم تصریح کرد: بیشترین تاکید ما در کمیسیون تلفیق توجه به وضع عموم مردم در تصویب بودجه است.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت:درست است که همه کار می کنند که حقوق کارمندان را بدهند ولی همه مردم کارمندان نیستند، ما باید به نوعی در بودجه، معیشت کسبه، فقرا، روستایی و بیکار را فراهم کنیم.تاجگردون در تبیین این مطلب گفت: دولت از 21 میلیارد دلار به میزان 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش بینی کرده است که به قیمت سال 97 عمل شود.وی افزود: باید دقت شود که این 14 میلیارد دلار به دست مردم میرسد یا به دست گروهی خاص چون عملکرد سال 97 نشان می دهد که همین منابع ارزی که می توانستند کل مردم از آن بهره مند شوند متاسفانه فقط قشر خاصی از آن بهره مند شدند و این موضوع نباید در بودجه سال 98 تکرار شود.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 با اشاره به اینکه بودجه عمومی سال 98 را دولت در دو سقف 407 و 447 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، گفت: پیش بینی من این است که این رقم بیشتر نیز خواهد شد چرا که برخی از بخش ها در آن دیده نشده و به برخی از بخش ها توجه کمی صورت گرفته است و همچنین در برخی جاها انصاف کامل رعایت نشده ونیز یارانه ها که قبلا به تعدادی از بخشها داده میشد ،برای سال 98 در نظر گرفته نشده است.تاجگردون افزود: اگر ما بتوانیم در بررسی بودجه 98 بسیاری از این مسائل را حل کنیم شاید بتوان شکاف های موجود در بودجه سال آینده کل کشور را نیز حل کرد.انتهای پیام/
ارز ۴۲۰۰ تومان قدرت خرید مردم را حفظ نکرد/ رانت و قاچاق کالا نتیجه ارز یارانه‌ای است
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس:ارز ۴۲۰۰ تومان قدرت خرید مردم را حفظ نکرد/ رانت و قاچاق کالا نتیجه ارز یارانه‌ای است:n40:
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان موجب کنترل قیمت کالاهای وارداتی با این ارز نشده است، گفت: حدود ۷۰ درصد از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان قابل حذف هستند و منابع حاصله را می‌توان به روش‌های مختلف به مردم بازگرداند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و مواد اولیه به کشور اظهار داشت: وقتی دولت یارانه‌ای برای واردات کالا می‌دهد باید با نظارت کامل و دقیق باشد ؛ چراکه بخش خصوصی امکان کنترل قیمت و رساندن کالا به دست مصرف‌کننده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان را ندارد.وی افزود : سابقه و تجربه گذشته به ما می‌گوید در شرایطی که ارز به قیمتی کمتر از نرخ بازار وجود داشته باشد، مانند زمانی که ارز رقابتی، ارز خدماتی، ارز مسافرتی و ارزهایی با نرخ کمتر از نرخ بازار داشتیم، در نهایت نرخ‌ها به سمت نرخ بازار حرکت می‌کر‌د و امکان کنترل وجود نداشت. حتی وزارت بازرگانی سابق هم نمی‌توانست قیمت‌ها را بر مبنای ارز رسمی کنترل کند .معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه همیشه یک رانت برای ارز دولتی وجود دارد، تصریح کرد: تج ر‌به سال ۸۱ و ۸۲ برای یکسان‌سازی نرخ ارز نشان می‌دهد که با یکسان کردن نرخ‌ها مصارف و منابع ارزی بهتر قابل مدیرتی است . در آن زمان بانک مرکزی ارز را از صادرکننده به قیمت ۳۰۰ تومان می‌خرید و یک گواهی صادراتی به قیمت ۵۰۰ تومان به او می‌داد و صادرکننده هم آن را در بازار می‌فروخت و مابه‌التفاوت خود را جبران می‌کند.وی ادامه داد: با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرور این ساختار از بین ر‌فت و در حوزه واردات هم به تدریج کالاهای اساسی از شمول پرداخت ارز رسمی خارج شد. موفقیت یکسان‌سازی در آن مقطع به گونه‌ای بود که ۸۰ درصد واردات توسط بخش خصوصی انجام میشد و حدود همین میزان از کالاها با ارز به نرخ بازار آزاد تأمین میشد. * اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمکی به حفظ قدرت خرید مردم نکردسید علی با تأکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت صحیحی برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیست، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط بخش‌های مختلف ازجمله مرکز پژوهشهای مجلس، کالاهای وارداتی در نهایت بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. البته اقلام معدودی هستند که با قیمت پایین‌ترین در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی قاچاق کالاهای یارانه‌ای را از دیگر آسیب‌های پرداخت ارز ۴۲۰۰ برای واردات دانست و گفت: هم تاجر کشور و هم ک ورهای همسایه تمایل به انتقال کالاهای وارداتی به خارج از کشور دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال اخیر با چنین پدیده‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم؛ بنابراین با پرداخت ارز یارانه‌ای، رانت بین ذی‌نفعان توزیع میشود. این کارشناس ارزی با تأکید بر اینکه باید نرخ ارز کالاهای وارداتی را به قیمت بازار نزدیک کنیم، اظهار داشت: برای جبران قدرت خرید مردم، از مسیرهای دیگری ازجمله پرداخت‌های نقدی و یا در قالب دستمزد و حقوق و تأمین اجتماعی می‌توان اقدام و بر‌نامه‌ریزی کرد، زیرا که هدف از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان حفظ قدرت خرید مردم است و وقتی می‌بینیم این سیاست منجر به تحقق آن هدف نمیشود، باید راه دیگری را دنبال کنیم. وی همچنین به یارانه بسیار بالای ا نرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس مابه‌التفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور به نظر میرسد یارانه انرژی هم‌اکنون به رقم بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد .سیدعلی با بیان اینکه باید به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم برویم، گفت: پرداخت یارانه که چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکار نباید در قیمت کالا متجلی شود، بلکه دولت باید روش حمایت از قدرت خرید مردم را تغییر دهد. در دنیا روش‌های مختلفی برای حفظ قدرت خرید مردم انجام میشود که ما هم در ایران میتوانیم از آن روش‌ها برای جبران قدرت خرید مردم استفاده کنیم .معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با طرح این سؤال که یارانه بنزین به فردی که سه ماشین دارد، چقدر داده میشود و یارانه‌ای که به فردی که ماشین ندارد، چقدر داده میشود، گفت: این نوع توزیع یارانه و یا سیاست کنترل قیمت عادلان نیست و علاوه بر ا یجاد شکاف درآمدی موجب افزایش هدررفت انرژی و قاچاق سوخت میشود.* ۷۰ درصد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان در گام اول حذف کردو‌ی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان باید به یکباره انجام شود یا به صورت تدریجی گفت: به نظر میرسد ۷۰ درصد از کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان را می‌توان در گام اول از این فهرست حذف کرد و برای ۳۰ درصد باقیمانده تا یک سال به این روش ادامه داد، اما به‌گونه‌ای باید برای تأمین و توزیع این کالاها بر‌نامه‌ریزی شود که واقعا مابه‌التفاوت ارز تأمین شده آن برای مصرف‌کننده ملموس باشد و واقعا قدرت خرید او را حفظ کند.سیدعلی ادامه داد: در گام بعدی و نهایی می‌توان ۳۰ درصد دیگر باقیمانده را از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان هم حذف کرد، اما همانطور که گفتم روش‌های دیگر برای حفظ قدرت خرید مردم در این چارچوب باید استفاده کرد.این کارشناس ارزی یکی از آسیب‌های پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان را اهش منابع درآمدی دولت در شرایط کنونی دانست و گفت: با توجه به وضعیت دولت سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت و دولت در ماههای پایانی مجبور است به روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی ای کمبود منابع خود را جبران کند که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. و ی تصریح کرد: بنابراین پرداخت از ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی، دهک‌های درآمدی پایین جامعه را حمایت نخواهد کرد و قدرت خرید آنها حفظ نخواهد شد.انتهای پیام/
رانت واردات كالاهای اساسی دو برابر كل يارانه نقدی است
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس:رانت واردات كالاهای اساسی دو برابر كل يارانه نقدی است
یک کارشناس اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرهدفمند و رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان می‌دهد که این سیاست به امنیت غذایی شهروندان به خصوص فقرا منجر نمیشود. برعکس میتواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمتگذاری نظارت پذیر، صادرات مجدد و... حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود.وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی میتواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمتگذاری، نظارت پذیر، صادرات مجدد و... حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود
موسوی نیک یادآور شد: آمارها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در هشت ماهه اول سال 1397 حدود 29 درصد رشد کرده است این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمت‌های اقتصاد هم تقریبا به همین میزان یعنی 30 درصد رشد داشته است. میانگین رشد قیمت کالاهای وارداتی غیر مشمول ارز 4200 تومانی هم حدود 50 درصد بوده است. در ماههای اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی بخصوص گوشت و مرغ بوده ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد داشت. * ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیموی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از 95 هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز 11 هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود ۸۰۰۰ تومان است.وی افزود: یعنی ما قرار است در سال 1398 دست کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمتگذاری آنها متناسب با ارز 4200 تومانی نداریم. حتی مطمئن نیستیم که میتوانیم از صادرات مجدد آنها جلوگیری کنیم.* رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسیاین کارشناس اقتصادی یادآور شد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاستگذارای مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. در واقع بخشی از کالاهای اساسی که با نرخ 4200 تومان وارد میشود، مجدداً صادر میشود تا دلارهای دریافتی در بازار ارز داخلی با نرخ‌های نزدیک بازار که الان بیش از 11000 تومان است فروخته شود. با این روند احتمال کمبود کالاهای مذکور در بازار داخلی را هم باید در نظر بگیریم. قرار است در سال 1398 دست کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمتگذاری آنها متناسب با ارز 4200 تومانی نداریم؛ حتی مطمئن نیستیم که میتوانیم از صادرات مجدد آنها جلوگیری کنیم
موسوی نیک ادامه داد: در واقع سوال این است که اگر دولت بنا دارد حداقل 53 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئن‌تری برای این موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد.این کارشناس اقتصادی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت میتواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد. * دولت میتواند یارانه اقشار آسیب‌پذیر را تا سه برابر افزایش دهدبه گفته وی، همچنین دولت میتواند از محل منابع حاصل شده یارانه اقشار آسیب‌پذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا سه برابر افزایش دهد تا از حفظ قدرت خرید آنها برای تأمین حداقل معاش مطمئن شود.موسوی نیک همچنین درباره نحوه شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر نیز پیشنهاداتی ارائه داد و گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، شاغلین بیکار شده در یکسال اخیر، کارگران و کارمندان خصوصی و دولتی با درآمد کمتر از خط فقر که برخی نهادها نظیر مرکز پژوهشهای مجلس محاسبه کرده‌اند، بازنشستگان با درآمد کمتر از خط فقر و سایر افراد متقاضی مشروط به مراجعه به نهادهای حمایتی و انجام آزمون وسع آنها با کمک پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه و فرمانداری‌ها می‌توانند مد نظر باشند.موسوی نیک همچنین با اشاره به مزایای اجرای این سیاست جایگزین، به مواردی از جمله مسدود کردن یکی از کانال های اساسی توزیع رانت و کاهش فساد، اطمینان از عرضه فراگیر و بدون کمبود کالاهای اساسی در بازارها، اطمینان از توان خرید خانوارهای نیازمند برای کالاهای اساسی، توزیع هدفمند یارانه کالاهای اساسی، بهبود عملکرد نظام ارزی و کاهش نرخ‌های چندگانه ارزی اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی اصلاح این رویه را نیازمند اراده جدی دولت دانست و گفت: دولت در حوزه‌های دیگر از جمله مالیات ها هم می تواند با اراده کارهای اساسی انجام دهد که در حالت عادی امکان آن نیست و تنها در شرایطی این امکان وجود دارد که شرایط ویژه و حساس است و اعمال چنین سیاست‌هایی قطعا به دلیل آثاری که در جهت رفع تبعیض و کنترل بازار خواهد داشت با حمایت مردمی روبرو میشود.انتهای پیام/آ
۸ فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی
سید محمد صادق الحسینی در گفت و گو با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا بصورت غیرریالی مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به اختلاف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کالا خواهیم بود.
وی ادامه داد: درواقع در این شرایط کالای وارد شده، نه به دست مصرف کننده و نه به دست تولید کننده می رسد؛ بلکه واردکننده و توزیع کننده (دلال) منتفع می‌شوند.
صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کالاها در بازار با لنگر اسمی ارز هماهنگ می شود، لنگر اسمی هم که بالاترین نرخ ارز در بازار سیاه است؛ در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن زده ایم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کالاهای اساسی نشان می دهد، همبستگی تورم کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، با نرخ ارز آزاد ۵۳ درصد بوده است؛ اما همبستگی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفا ۴ الی ۶ درصد است؛ یعنی عملا همه کالاهای وارد شده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنگ کرده اند. تورم این بخش موید این مساله است.
۸ فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به فسادهای ایجاد شده در پی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، گفت: این مساله به شدت فساد ایجاد می کند و کل سیستم اقتصادی را بهم می‌ریزد، فساد این موضوع از چند بخش قابل مشاهده است.
وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می گیرند اما در ادامه به جای واردات کالا، ارز را برای خود بر می دارند که در این راستا طبق آمار تاکنون ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده اما در ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.
صادق الحسینی ادامه داد: همچنین برخی از افراد هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و کالا هم وارد می کنند اما کالای وارد شده را با قیمت واقعی، نه با قیمت مبتنی بر ارز 4200تومانی، در بازار به فروش می رسانند.
وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا هم وارد کرده اند به جای عرضه کالا به بازار داخل، اقدام به صادرات و یا قاچاق کالای وارد شده می کنند؛ یعنی این افراد از دولت سوبسید ارزی می گیرند و از آن طرف با نرخ ۱۲ هزار تومان کالا را صادر یا قاچاق کرده و سود کلانی می برند.
این اقتصاددان به فرایند توزیع اشاره کرد و گفت: در مواقعی نیز واردکننده، به همان قیمت مصوب اقدام به فروش کالا می کند اما در فرایند توزیع آنچه که دست مصرف کننده می رسد حداقل قیمت است.
صادق الحسینی افزود: همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به از بین رفتن صنایع بزرگ کشور می شود. دولت به صنایع بزرگ می گوید که باید قیمت را کاهش دهید در حالیکه آن کالا در بازار ۲ یا ۳ برابر قیمت مدنظر دولت به فروش می رسد، این موضوع منجر به ایجاد رانت شده و صنایع کالا را با یک سوم قیمت به اطرافیان خود می دهند و این افراد نیز کالا را با قیمت واقعی در بازار آزاد می فروشند در نتیجه ما به التفاوت قیمت به جیب دلالان می رود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان، باعث می شود که دیگر تولید این کالاها در داخل صرفه نداشته باشد و در نهایت کشور در کالاهای استراتژیک به کشورهای خارجی وابسته تر می شود.
این اقتصاددان گفت: همچنین این مساله منجر به ایجاد اضافه تفاضا برای واردات می شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی برای واردات اختصاص می دهد درواقع واردات را ارزان کرده و زمینه را برای افزایش حجم تقاضای کالای خارجی فراهم می کند؛ این موضوع در شرایط تحریم، منطقی نیست چراکه ما کاری می کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.
صادق الحسنی افزود: از سویی دیگر اختلاف قیمت واقعی و سوبسیدی، منجر به افزایش قاچاق کالاها می شود که این موضوع کمبود کالا در بازار را به دنبال خواهد داشت.
دولت تورم را مزمن می کند
وی در ادامه با بیان اینکه سوریه و ترکیه هم تحریم شدند اما هیچ کدام از این کارها را نکردند، گفت: نرخ ارز در روسیه یک شبه ۲.۵ برابر شد اما این کشور هیچ کدام از کارهایی که ما می کنیم را نکرد و بعد از مدتی هم تورم بعد از یک پیک، به حالت عادی خود بازگشت.
این اقتصاددان افزود: زمانی که ما در اقتصاد دخالت نابجا کرده و فساد و رانت ایجاد می کنیم درواقع با از بین بردن صنایع داخلی، تورم را مزمن می کنیم. از آن طرف هم هیچ سودی به مصرف کننده نمی رسد و تنها تعدادی رانت خوار و فاسد، منتفع می شوند.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچ کدام از اهدافی که سیاست گذار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال می کرد، محقق نشده و معلوم نیست چرا همچنان روی این موضوع پافشاری می کنند.
کد خبر 4521344
سرنوشت نامعلوم ۳.۵ میلیارد دلار ارز پرداختی برای واردات/ وزارت صنعت پاسخ بدهد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردسرنوشت نامعلوم ۳.۵ میلیارد دلار ارز پرداختی برای واردات/ وزارت صنعت پاسخ بدهدرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته کشور در هیچ یک از فرایندهای نقل و انتقالات در بانک‌ها، گمرک و نهادهای lahfi به ثبت نرسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به سرنوشت نامعلوم ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته اظهارداشت: برآوردهای ما نشان می‌دهد ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته کشور در هیچ یک از فرایندهای نقل و انتقالات در بانک‌ها، گمرک و نهادهای این چنینی به ثبت نرسیده است.وی افزود: تا به امروز این میزان ارز ثبت نشده و البته وزیر صنعت معتقد است که بخشی از آن در فرایند نقل و انتقالات در خارج از کشور و یا حمل کالا بوده و به دلیل زمان بر بودن پروسه حمل و نقل یا ترخیص از گمرکات کالای مرتبط با آن به کشور نیامده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر حال تکلیف ۳.۵ میلیارد دلار مشخص نیست و ما منتظر پاسخگویی وزیر صنعت هستیم که گزارش کاملی ارائه دهد تا اگر مشکلی در مورد استفاده از این رقم وجود ندارد اعلام نمایند. به هر حال ما در مورد وضعیت کنونی این مبالغ اظهارنظر نمی کنیم تا گزارش کارشناسی دریافت شود.انتهای پیام/
تخصیص ارز حمایتی راهکار کوتاه مدت بود/ لزوم بکارگیری روش‌های جایگزین
بانک مرکزی منتشر کردتخصیص ارز حمایتی راهکار کوتاه مدت بود/ لزوم بکارگیری روش‌های جایگزین
در گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار آمده است: به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عمومی بانک مرکزی، نتایج این گزارش، که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس تصویب‌نامه شماره ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هیئت وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد جلوگیری کند، به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در ۹ ماهه سال جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است. در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده‌اند.نتایج بررسی های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد.این امر نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید میشود که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در 9 ماهه سال جاری متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش داشته است.بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9.0 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه کرده‌اند.در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که باوجود موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است.این امر موجب شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تأمین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود، در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.انتهای پیام/ب
وجود دو نرخ در بازار فساد ایجاد می‌کند/ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی موجب تورم ۴۸ درصد این کالاها میشود
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمد حسن نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه کشورهایی که یارانه ندارند مردم راضی تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، 180 هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالاهای اساسی 80 هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می‌دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند. وی گفت: اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی موجب تورم 48 درصدی در این کالاها و میانگین تورم 38 درصدی در کل کشور شد. حسن نژاد افزود: اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی 1 میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالاها هزینه نمی‌کنند، اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب کسان دیگری می رود. وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ 500 هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد. این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود. حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت های واقعی برسد زیرا زمانی که سود بانکی 24 درصد و دلار دولتی 4 هزار و 200 تومان و دلار آزاد 10 هزار تومان و خودرویی در کارخانه 40 میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد 80 میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند. وی افزود: "هزینه درآمد" شرکت های دولتی 1 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها 6 هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم 240 هزار میلیارد تومان سود می گیریم. حسن نژاد گفت: 250 هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست؟! وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه 4 میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرم، اما در شرکت دولتی استانی 30 میلیون تومان و در شهرستان 8 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حسن نژاد گفت: کل دعوا سر 36 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل میشود. وی افزود: اگر 10 درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود 120 هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود. حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم 40 تا 50 درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر 20 درصد خواهد رسید. وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد. حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق ها حداقل باید 40 درصد افزایش یابد زیرا فقط تورم کالاهای اساسی 48 درصد بوده است. وی گفت: مالیات ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما 2 میلیون و 500 هزار تومان اما دولت آن را 2 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته است. عبدالرضا مصری دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مسئله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود. وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد. مصری گفت: 14 میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص یافت اما 40 درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است. وی افزود: افزون بر حفظ قدرت خرید مردم باید حقوق ها افزایش یابد. مصری گفت: امسال دولت کسانی که حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند مستحق کمک معیشت 200 هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است. وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه 3 میلیون تومانی را در نظر گرفته است.
مصری گفت: نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم. وی افزود: نباید 20 درصد به حقوق ها اضافه شود، اما 60 تا 70 درصد از آنها پس بگیریم. مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم 50 درصدی امسال را جبران کنیم اما فقط 20 درصد آن را جبران کرده‌ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند. وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها و ... را حذف کند. مصری گفت: در مجلس افزایش 20 درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد 500 هزار تومان به همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است. وی افزود: باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود.
مصری گفت: کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی تهیه می شود باید به دست مردم برسد. وی افزود: دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند.
مصری با بیان اینکه ریخت و پاش زیاد است گفت: زمانی که وزیر بودم 6 میلیون تومان برای ساختمان وزارتخانه پول برق می آمد اما با تعویض لامپ ها پول برق به 900 هزار تومان کاهش یافت. وی افزود: اگر کالا را با قیمت پایین تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم اما قیمت کالاها افزایش یابد. مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه سال آینده می خواهیم با مالیات پلکانی ضریب حقوق یکسان 20 درصد را جبران کنیم گفت: 32 هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوقی به جز بیمه ها، عیدی و ... است. وی افزود: نسبت هزینه های جاری به تولید ناخالص داخلی، 14 درصد ثابت است.
خانلو گفت: 1 میلیون و 593 هزار نفر تعداد حقوق بگیران هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می شود. وی افزود: 87 درصد این افراد زیر 4 میلیون تومان حقوق می گیرند، 7 هزار و 753 نفر حقوق 7 تا 8 میلیون تومان، 6 هزار و 78 نفر حقوق بین 8 تا 9 میلیون تومان و 5 هزار و 374 نفر حقوق 9 تا 10 میلیون تومانی دریافت می کنند. خانلو گفت: گزینه دولت در افزایش حقوق ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است. وی افزود: درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه های موجود بر اساس تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان است اما روش های توزیع باید آسیب شناسی شود. خانلو گفت: راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالاهای اساسی توزیع نشود. وی افزود: 14 میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی شده مربوط به کالاهای اساسی، یارانه، نهاده های تولید و دارو و تجهیزات پزشکی است. خانلو گفت: صرفه جویی در هزینه های شرکت های دولتی معنادار نیست. وی افزود: شرکت های دولتی بر اساس "درآمد هزینه" و قانون تجارت اداره می شوند و به دولت سود سهام و مالیات که در مجموع 75 درصد می شود پرداخت می کنند. خانلو گفت: 25 درصد از این رقم مربوط به مالیات و 50 درصد سود ویژه است در حالی که از شرکت های خصوصی فقط 25 درصد مالیات گرفته می شود. وی افزود: صرفه جویی در شرکت های دولتی موجب درآمدزایی برای دولت نمی شود و این از اساس درست نیست.
خانلو گفت: آنچه که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است مربوط به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی یا یارانه گندم است.انتهای پیام/ب
تورم ۴۲ درصدی کالاهای اساسی علی رغم تخصیص ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی+جدول
دولت و مردم هم چوب را خوردند و هم پیازتورم ۴۲ درصدی کالاهای اساسی علی رغم تخصیص ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی+جدول
علی رغم تخصیص ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در نه ماهه امسال، قیمت این کالاها در بازار نه تنها ثابت باقی نماند بلکه افزایش شدیدی یافت و تورمی ۴۲ درصدی داشت که متناسب با رشد شاخص کل قيمت مصرف کننده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی، خبرگزاری فارس، در پی افزایش نرخ ارز در ماههای انتهایی سال ۱۳۹۶، دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه امسال کرد. برهمین اساس، کالاهای اساسی از فروردین ماه ۱۳۹۷ با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می‌شوند و این در حالی است که نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار غیررسمی در حال افزایش بوده است.*میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در نه ماهه امسالبر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول امسال، ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.همچنین نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اظهارنظر مسئولان دولت نشان می دهد که دولت در این لایحه هم ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است.در چنین شرایطی و با گذشت بیش از ۸ ماه از این سیاست و تصمیم سیاستگذار برای ادامه آن در سال ۱۳۹۸، این سؤال مطرح میشود آیا اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، توانسته هدف اصلی از اجرای آن را محقق ساخته یعنی قیمت این اقلام را ثابت نگه دارد و از روند رو به رشد تورم به میزان قابل توجهی بکاهد؟*ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کالاهایی اختصاص یافت؟سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، در ابتدا در بیستم فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید و در ادامه در مردادماه، فهرستی با ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی منتشر شد. هرچند در ادامه نیز دولت برخی اقلام را به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی اضافه نمود. با این حال همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص یافته است. فهرست کالاهای اساسی در جدول زیر آمده است:*قیمت برخی کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته اند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی در بازه زمانی نه ماه ابتدایی امسال که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.در جدول زیر، میزان رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده میشود به همراه سهم آنها در شاخص قیمت مصرف‌کننده آمده است:*رشد شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی بیشتر از رشد شاخص کل قیمت هادیدگاه بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۸.۹ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، همانطور که در جدول ۳ نشان داده شده، قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است».این مرکز پژوهشی سپس به مقایسه رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی با رشد شاخص کل، رشد نرخ ارز غیر رسمی و رشد قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی پرداخته و اعلام کرده است: «نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی (غیرمشمول ارز دولتی) طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به ۸۰۰۰ تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالاها شده است. در واقع هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا کالاهای اساسی کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است».*رشد ۳۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده کالاهای اساسیمرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش به بررسی سهم و رشد قیمت کالاهای اساسی در شاخص قیمت تولیدکننده پرداخته و اعلام کرده است: «کالاهای اساسی در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، به طور میانگین ۳۲.۰۸ درصد رشد داشته که در همین بازه زمانی شاخص کل تولیدکننده ۴۸.۷۶ درصد رشد را تجربه کرده است. مقایسه این دو عدد با هم نشان می‌دهد که هرچند اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، توانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن، بکاهد، اما هدف ثبات قیمت آنها را محقق نساخته و این گروه از کالاها ۳۲.۰۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند که بسیار نزدیک به رشد قیمت کالاهای اساسی در سبد کالای مصرف‌کننده است».*هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشددر پایان این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با موضوع ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی آمده است: «در یک جمع‌بندی کلی از چگونگی تحقق اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، باید عنوان داشت که متأسفانه این هدف محقق نشده و کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. این در حالی است که به نظر میرسد این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز، تا حدودی دچار مشکل کم‌برآوردی باشد. زیرا در خصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای قیمت عرضه دولتی است. این در حالی است که برای مثال درباره دارو، برخی مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو، به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند. در خصوص سایر کالاها مانند گوشت و مرغ نیز این امر میتواند صادق باشد، به طوری که قیمت توزیع دولتی آنها متفاوت با توزیع آزاد است».به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس در پایان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پیشنهاد داده است که به دلیل موفق نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار و همچنین پیامدهای منفی متعدد و مهم این سیاست، این ارز حذف شود و از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده گردد.انتهای پیام/
تغییر شرایط خرید ارز از صرافی‌ها
تغییر شرایط خرید ارز از صرافی‌ها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و ایجاد شفافیت بیشتر، به‌نام بودن چک‌های تضمینی، خرید و فروش ارز با کارت ملی و ... را مطرح کرد و اخیرا نیز خرید ارز با کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار را در صرافی‌ها اعمال کرده و در آینده نزدیک هم قرار است تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام فرد متقاضی انجام شود.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امسال تمرکز جدی بر اصلاح نظام بانکی داشته و برخی اقدامات این بانک نشان از آن دارد که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در ماههای اخیر، با هدف اصلاح نظام بانکی بوده و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های این بانک در ماههای گذشته، مدیریت بازار ارز بوده است.
یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در جریان اصلاح نظام بانکی به دنبال آن است، مقابله با پولشویی و مشخص بودن رد پول و نقل و انتقالات ریالی و ارزی مردم است که در این راستا چک‌های تضمینی بانکی را غیرقابل پشت‌نویسی و فقط با نام و درج کد ملی گیرنده معتبر اعلام کرد.
تغییر در شرایط خرید ارز
اقدامات دیگری نیز انجام شده که این سیاست را همزمان با کنترل بازار ارز پیش می‌برد. یکی از این اقدامات، تغییر در شرایط خرید و فروش ارز است؛ به طوری که بر اساس شرایط جدید، صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف ۲۰۰۰ یورو به متقاضیان می‌کنند.
بر این اساس، در صورتی که فردی بخواهد از این صرافی‌ها ارز بخرد، باید مشخصات کامل آن شامل اطلاعات فردی، شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار در سیستم ثبت شود.
با این اقدام به نظر میرسد که بانک مرکزی به دنبال این است که آمار ارزهای موجود در دست مردم و اینکه هرکسی چه میزان ارز خریده باشد را داشته باشد.
اما این مهم، زمانی عملی میشود که تمامی صرافی‌های مجاز، نسبت به انجام این کار و ثبت اطلاعات خریداران در سیستم اقدام کنند، چراکه در حال حاضر بعضاً صرافی‌ها خرید و فروش ارز را به صورت مستقیم با خود خریدار انجام می‌دهند و آن را در سامانه سنا ثبت نمی‌کنند که این موضوع باید با نظارت بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام شود.
از سوی دیگر، با وجود تلاش بانک مرکزی و نیروهای امنیتی در ماههای اخیر برای حذف دلالان از بازار آزاد ارز، هنوز برخی از این دلالان به فعالیت خود در حاشیه بازار ارز ادامه می‌دهند؛ جالب‌تر آنکه گزارش میدانی ایسنا از فعالیت این دلالان حاکی از آن است که اکثر آنها با صرافی‌های مجاز در ارتباط بوده و به عنوان دلال آنها کار می‌کنند.
تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت به نام شخص
بانک مرکزی در این خصوص اقدام دیگری را نیز انجام داده که استفاده از تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام شخص در آینده نزدیک است.
این بانک با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت اعلام کرده که در آینده نزدیک تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام خود شخص امکان‌پذیر خواهد بود و شرکت‌ها نیز باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
این اقدامات بانک مرکزی شفافیت را در نظام مالی افزایش می‌دهد و علاوه بر آن میتواند جلوی بسیاری از تخلفات و جرایم را بگیرد؛ به طوری که در سال‌های گذشته استفاده از سیم‌کارت هم‌نام شخص با مشکلات زیادی روبرو بود و این موضوع به تدریج شفاف‌تر شد و با این اقدامات قطعاً شفافیت استفاده از سیم‌کارت به نام شخص استفاده‌کننده نیز افزایش می‌یابد.
به این ترتیب به نظر میرسد که بانک مرکزی تمرکز خود را بر افزایش شفافیت در نظام مالی گذاشته و با این اقدامات اصلاح نظام بانکی را جدی‌تر از دوره‌های قبل پیگیری می‌کند.
انتهای پیام
