وزارت صنایع از افزایش تعرفه واردات موبایل منصرف شد!
يك عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به سخنان وزير صنايع و معاون مبني بر تغيير نظر اين وزارتخانه براي كاهش تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه، تاكيد كرد كه با تصميم اتخاذ شده و تا زماني كه بازار به روال عادي بازگردد، مردم متضرر مي‌شوند.
"سيد مهدي پورفاطمي" در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، افزود: پيش از آنكه گوشي تلفن همراه ايراني توليد شود كه بتواند جايگزين گوشي‌هاي همراه وارداتي شود، موضوع افزايش تعرفه اين توليدات را مطرح كردند كه اين امر موجب افزايش سرمايه‌هاي عده‌اي شد.
وي افزود: تصميم افزايش تعرفه واردات تلفن همراه بر اساس پيشنهاد توليد گوشي تلفن همراه در ايران اتخاذ شده است.
اين عضو كميسيون، تصريح كرد: در جلسه‌اي با وزير صنايع و معادن اين موضوع را مطرح كرديم اما وي، دليل قانع‌كننده و مستدلي ارائه نداد و در عين حال اعلام كرد كه ما نظر و تصميم خود در مورد افزايش تعرفه واردات را برگردانده‌ايم.
پورفاطمي، با بيان اينكه، كميسيون صنايع بايد در اين زمينه با برگزاري جلساتي موضوع را پيگيري كند، به سوال از وزير در هفته گذشته در كميسيون اشاره كرد.
به گفته وي، وزير در اين جلسه به بودجه و برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي توليد گوشي تلفن همراه توليد داخل اشاره كرد.
;)
ictna.ir
گفتگو با مسعود داورى‌نژاد اولين رگولاتور ايرانى
حتى اگر رگولاتورايرانى در قد و قامت رگولاتورى ديگر کشورهاى پيشرفته نباشد با نگاهى اجمالى به اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى درخواهيم يافت که اين سازمان مى تواند جايگاه ويژه اى در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات ايران داشته باشد. از همين رو اين هفته سعى کرديم طى گفت وگوهايى با رئيس پيشين و جديداين سازمان نقش و جايگاه رگولاتورى درايران را بررسى کنيم.
گفت‌وگو را با اشاره به تاريخچه رگولاتورى در ايران شروع مى كنيم. شما اولين رگولاتور ايرانى هستيد كه ظاهرا تاكنون بيشترين زمان را به عنوان رئيس سازمان تنظيم مقررات فعاليت كرده‌ايد. با توجه به سابقه كارى‌تان بگوييد موضوع راه‌اندازى رگولاتورى در ايران در چه زمانى مطرح شد و چه الزاماتى باعث تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى شد؟
در واقع تز مربوط به رگولاتورى همچون مخابرات بسيار قديمى نيست. در بعضى از كشورها مثل آمريكا و كانادا كه اصولا بخش دولتى مخابراتى نداشتند و از ابتدا همه در اختيار بخش خصوصى بوده مفهومى به نام رگولاتور شايد زياد مطرح نبوده است. بلكه (FCC) بوده كه كارهاى مربوط به فركانس و نحوه تعامل بخش خصوصى با يكديگر را تنظيم مى‌كرده است. شايد تقريبا حدود 12 سال پيش (1993)اروپا به اين تز رسيده بود كه براى رشد بخش خصوصى بايد سلطه بخش دولتى را بر سر مخابرات كاهش بدهد تا بخش خصوصى بتواند راه بيافتد. اين بحث‌ها عملا پيرامون بحث (WTO) شكل گرفت. مى‌دانيد كه اطراف WTO سازمان‌ها و تفاهم‌نامه‌هاى مختلفى شكل گرفت كه تفاهم‌نامه روى مسائل مخابرات عملا مبناى شكل‌گيرى تز رگولاتورى در دنيا شد. هرچند در آمريكا به دليل ساختار اقتصاد خصوصى در مخابراتش به واقع به آن عمل مى‌شد اما اسناد اوليه همان اسنادى است كه تحت عنوان توصيه‌هايى براى بخش مخابرات منتشر شد و بيش از يكصد كشور نيز پاى آن را امضاء كردند. پس مى‌توان گفت با اوج‌گيرى فعاليت WTO و جدى شدن اين سازمان در ميان كشورهاى جهان عملا بحث رگولاتورى در مخابرات نيز ظهور پيدا كرد كه اتفاقا به دليل سرعت تغيير وتحول در عرصه ارتباطات و فناورى اطلاعات، تسرى و گسترش و تكامل يافتن رگولاتورى در ميان موضوعات ديگر WTO سرعت بيشترى پيدا كرد. ريشه اين موضوع هم مفاهيمى است كه تجارت آزاد را شكل مى‌دهد از همين رو مسائلى كه در رگولاتورى تحت عنوان‌هاى آزادسازى، افزايش رقابت، كوچك‌سازى دولت و شكست انحصار پيگيرى مى‌شود، اگر نام مخابرات را از آن جدا كنيم، در همه حوزه‌ها بايد پيگيرى شود. اما اين موضوعات در بخش مخابرات داراى هويت مستقلى شد.
مواجه شما با اين مفهوم از چه زمانى بود قاعدتا در آن هنگام شما در وزارت ICT نبوديد؟
اسناد اين موضوع پس از آنكه در دنيا پخش شد در سازمان برنامه نيز بحث درباره آن آغاز شد. ضمن آنكه چون وزارت پست و تلگراف سابق عضو (ITU) بود در معرض اين اتفاقات قرار داشت اما اينكه همان زمان تشكيلاتى براى اين موضوع به وجود بيايد، چنين اتفاقى نيافتاد. اگر بخواهم دقيق‌تر اشاره كنم شايد 2 تا 3 سال بعد از اينكه سند توصيه‌هايى براى بخش مخابرات منتشر شد رگولاتورى درايران نيز مورد بحث به لحاظ تئورى قرار گرفت.
بحث تشكيل رگولاتورى از سوى وزارتخانه پيگيرى مى‌شد يا اينكه سازمان برنامه پيگير اين موضوع بود؟
در واقع يك سال مانده بود كه برنامه دوم توسعه پايان بپذيرد، اين مفاهيم درسازمان برنامه ساخته شد.
شما چه سمتى داشتيد و چه فعاليتى را انجام مى‌داديد؟
من هم در آن زمان عضو كميته‌هاى مختلف سازمان برنامه بودم. اگرچه در سازمان برنامه نبودم اما به دليل درگير بودن با كارهاى كميته ها در جريان امور بودم و گاهى مشاوره مى‌دادم و تاكيد مى‌كرديم كه بايد روى تز رگولاتورى تاكيد شود. بعد از اينكه آقاى دكتر معتمدى آمدند با اينكه مفهوم رگولاتورى وجود داشت اما برخورد فعالى با آن نمى‌شد هرچند كه بار اول آقاى عارف به جلسات ITU رفته بودند اين موضوع مطرح شده بود.
آيا ITU تاكيدى هم بر تشكيل رگولاتورى در كشورها داشت يا اينكه فقط تحت عنوان يك پيشنهاد يا راهكارى براى تصميم‌گيرى ارائه شده بود؟
بله. كاملا ITU بر اين موضوع تاكيد داشت و اصلا رگولاتورها در حال حاضر نهاد مجزا دارند كه در كنار همايش‌هاى ITU جلسه تشكيل مى‌دهند و تصميم‌گيرى مى‌كنند و ITU هم دائما تشكيل رگولاتورى‌ها را به عنوان تنها راه خصوصى‌سازى اعلام مىكند.
دقيقا پيش از اينكه وارد وزارت ICT شويد، در چه نهادى فعاليت مى‌كرديد؟
آن موقع من در شهردارى بودم اما در جلسه ITU در سنگاپور حضور داشتم و دكتر معتمدى هم بودند. آنجا اولين بحث جدى روى رگولاتورى شكل گرفت. ITU هم خيلى روى اين موضوع تاكيد مى‌كرد كه ايران مشاور بگيرد. دوستان وزارتخانه هم آنجا بودند، مى‌گفتند كه داريم قراردادى با ITU منعقد مى‌كنيم كه بيايند براى ما رگولاتورى و نحوه واگذارى پروانه اپراتور دوم را مطالعه كنند. يك مقدار كه جلوتر رفتيم، ديديم كه ITU خودش قرارداد نمى‌بندد بلكه كمك مىكند تا مشاور بگيريم. در اين مورد هم گروه "كارل مايكل " از استراليا را براى ايران انتخاب كردند و كار با نظارت ITU شروع شد. هزينه اين كار هم حدود 200 هزار دلار شد كه 100 هزار دلار را ITU و 100 هزار دلار ديگر را ايران داد. من خودم هم در همان سنگاپور با اين شركت ملاقات كردم هرچند كه در شهردارى بودم.
سال بعد به آفريقا رفتيم، در آنجا هم بحث موبايل دوم خيلى جدى‌تر شد. اگرچه ما در آن زمان معتقد بوديم كه تشكيل رگولاتورى بايد با جديت بيشترى پيگيرى شود اما دكتر معتمدى چنين نظرى نداشتند و به شدت پيگير راه‌اندازى اپراتور دوم وانتخاب مشاور بودند. واقعيت هم اين بود كه در اين موضوع زياد فرق نمى‌كرد چون اگر براى اپراتوردوم مشاور مى‌‌گرفتيم عملا يك دست گرمى سنگين آغاز مى‌شد كه منافع آن به نفع رگولاتورى هم بود. پيوستن من هم به وزارتخانه از همين جا شروع شد. در نهايت BMP پريبا مشاور اپراتور دوم شد كه همان موقع هم وقتى مطرح شد كه مطالعات رگولاتورى چه وضعيتى دارد ما اعلام كرديم كه اين كار توسط يك مشاور ديگر در حال انجام است ومشاور اپراتور دوم هم قبول كردند كه هر سوالى درباره رگولاتورى داشته باشند با مشاور رگولاتورى در ميان بگذارند. از همين رو اين دو پروژه كاملا موازى با هم شروع شد و حدود دو سال طول كشيد تا مفاهيم اوليه در اين حوزه شكل بگيرد.
آيا مشاور رگولاتورى تجربه فعاليت در كشورهاى ديگر را هم داشت؟
گروه كارل مايكل براى كشور تايلند، مالزى و چند كشور اين تيپى، كار كرده بودند. يك‌بار هم به شوخى به آنها گفتم :"شما عنوان تايلند را برداشتى و به جاى آن جمهورى اسلامى ايران گذاشتى، خدا پدر word را بيامرزد كه چنين كارهايى را آسان كرده است." اين موضوع اگرچه به خنده برگزار شد اما حرف واقعى بود. او در جواب گفت:"شايد اين حرف شما درست باشد، اين موضوع هم به اين دليل است كه پشت تمامى رگولاتورها سند اصلى ITU وجود دارد كه حرف اول و آخر را زده است." در آن سند يكسرى اصول كلى آمده كه عملا در تمام كشورها بايد اجرا شود تا مفهومى به نام رگولاتورى پديد آيد. ماحصل كار اين گروه، پنج كتاب اصلى درباره موضوعات مختلف رگولاتورى بود كه شامل تنظيم روابط ميان اپراتورها، تعرفه‌گذارى، صدور پروانه، ساختار رگولاتورى و ... مى‌شد. در ايران هم خود گروه اين موضوع را در جلساتى ارائه وكارشناسان سوالات و نظرات خودشان را بيان كردند و در نهايت كار به پايان رسيد.
دقيقا شما چه زمانى وارد وزارتخانه شديد؟
مسئول اين پروژه در آن زمان آقاى جهانگرد بودند كه در مركز تحقيقات فعاليت مى‌كردند، دقيقا وقتى كه پروژه مشاوره رگولاتورى در حال به پايان رسيدن بود كه من به عنوان معاون مخابراتى وزارتخانه منصوب شدم.
من كه وارد وزارتخانه شدم، مى‌خواستند كار را به ما انتقال دهند كه من هم گفتم چون كار مراحل پايانى‌اش در حال طى شدن است و سه ماه بيشتر باقى نمانده براى اينكه وقفه‌اى در كار ايجاد نشود به همان شكل سابق پيگيرى شود. هرچند كه به عنوان معاون مخابرات وزارتخانه در همان تيم حضور داشتم، پس از آنكه گروه مشاوره نتايج مطالعات خودشان را ارائه كردند،من به مطالعه اسناد پرداختم و همزمان آنها را دراختيار كارشناسان مختلفى قرار دادم تا آنها هم مورد بررسى قرار دهند اما از ماحصل نظراتى كه به دست آوردم، به اين نتيجه رسيدم كه هنوز اين مفهوم براى افراد مختلف حتى گروه‌هاى مركز مخابرات نيز جانيافتاده است
. هرچقدر كه ما بررسى را جدى‌تر كرديم، متوجه شديم كه موضوع خيلى پيچيده‌تر از آن چيزى است كه ما در ابتدا فكر مى‌كرديم و توان كارشناسى آن اصلا وجود ندارد. كتابچه تشكيلات رگولاتورى را كه بررسى كردم با گروه مشاور تماس گرفتم وگفتم كه اين چارت سازمانى پيشنهادى شما بسيار ناقص است كه آنها قبول كردند و معتقد بودند كه اين كار بايد با توجه به قوانين و مصوبه‌هاى داخلى انجام شود. پس از پيگيرى از طريق مسئولان داخلى مرتبط با ITU به من گفتند حدود 17 يا 18 هزار دلار از اعتبار پروژه باقى مانده كه هنوز پرداخت نشده است. ما مدارك لازم را تهيه كرديم دوباره از طرف گروه مشاور افرادى به ايران آمدند كه طى دو هفته ساختار را طبق قوانين داخلى تدوين كرديم.
در آن موقع قانون تغيير ساختار وزارتخانه تصويب شده بود؟
قانونى كه از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود اصلا درون آن صحبت از رگولاتورى نشده بود. با اينكه مباحث مربوط به آن در سازمان برنامه وجود داشت، اسناد حاشيه‌اى برنامه سوم هم به موضوع رگولاتورى اشاره كرده بود و بايد اين اتفاق در برنامه سوم مى‌افتاد اما در قانون چنين چيزى نبود.
چرا در قانون تغيير ساختار وزارتخانه به موضوع تشكيل رگولاتورى اشاره نشده بود؟
در نظر داشته باشيد بحثى كه ميان يك جمع كوچك مى‌گذرد به اين معنى نيست كه در كل يك ساختار تسرى داشته باشد. وقتى قانون تغيير ساختار وزارتخانه تهيه شد عملا كمتر كسى با مفهوم رگولاتورى آشنا بود. به مرور زمان اين قضيه جدى شد. در واقع پيدايش بحث رگولاتورى و ورودش به مباحث قانونى زمانى بود كه لايحه تغيير ساختار در كميسيون‌هاى مجلس در حال بررسى بود كه قرار شد خودكميسيون بحث تشكيل رگولاتورى را در لايحه بياورد. ما هم با كميسيون مخابرات مذاكرات لازم را انجام داديم، مجلس هم به جديت موضوع كه پى برد با سازمان برنامه و بودجه مطرح كرد و عملا با كمك مجلس و سازمان مديريت اين موضوع كاملا جدى شد و در لايحه آمد؛ اما اين موضوع بعدا يك مشكلى پيدا كرد، وقتى كه لايحه به تصويب مجلس رسيد و براى تاييد نهايى به شوراى نگهبان رفت، شوراى نگهبان قبول نكرد و معتقد بود چون در لايحه دولت نبوده هزينه‌هاى آن پيش‌بينى نشده است، به همين دليل از سوى شوراى نگهبان رد شد. وقتى اين موضوع مطرح شد ما فورا مصوبه دولت را گرفتيم اما باز شوراى نگهبان ايرادهاى شكلى گرفت. در نهايت پيشنهاد شد كه تشكيل رگولاتورى با بودجه معاونت مخابراتى واداره كل فركانس انجام شود. با ذكر اين موضوع عملا مشكل تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى هم برطرف و قانونى شد.
اولين پروانه‌اى كه بر اساس تز رگولاتورى تهيه كرديد، چه بود؟
عملا كار جدى ما با پروانه اپراتورى تلفن ثابت شروع شد، پروانه‌اى كه قبل از حضور من در وزارت ICT تحت عنوان برون‌سپارى واگذار كرده بودند در دستور كار ما قرار گرفت. مجوزى كه صادر شده بود را بررسى كه كرديم، ديديم كه خيلى مشكل دارد و اصلا ربطى به مباحث رگولاتورى ندارد. در همان زمان من به دكتر معتمدى مى‌گفتم مخابرات نمى‌تواند در موضوعى دخالت كند كه خودش يك پاى ثابت انجام آن است آن هم به شكلى كه خودش را قيم همه مى‌شناسد؛ اما در آن زمان ما زياد نتوانستيم دكتر معتمدى را قانع كنيم و شايد دو سال بعد بود كه به اين موضوع پى بردند.
پس شما در دو سال اولى كه وارد وزارتخانه شديد درخصوص مباحث رگولاتورى حتى با شخص اول وزارت نيز چالش داشتيد؟
بله، دقيقا اينگونه بود. چون من معاون مخابراتى بودم و در شورايى كه آقاى دكتر معتمدى درست كرده بود قرار شد همه معاونان بحث‌هاى خودشان را در آنجا مطرح كنند اما گاهى اوقات عملا من تنها بودم چون اعتقادى به مفهوم رگولاتورى وجود نداشت البته از حق هم نبايد گذشت، گاهى اوقات دكتر معتمدى به شدت حمايت مى‌كردند و كار جلو مى‌رفت. دليل اين اختلاف نظر هم اين بود كه چون شخص وزير يا ديگر معاونان 5 كتابى كه از سوى مشاور تهيه شده بود را به صورت جزئى نخوانده بودند. به همين دليل گاهى اوقات نظرات شورا مخالف مفاهيم رگولاتورى بود. خوشبختانه پس از ارتباط نزديك با دكتر معتمدى انصافا ايشان در همه موارد حمايت كامل از مباحث رگولاتورى انجام دادند. يادم مى‌آيد همان زمان وقتى روى VoIP شروع به فعاليت كرديم چنان مقاومتى شروع شد كه اصلا قابل تصور نبود. در واقع اولين پروانه‌اى كه ما با توجه به مفاهيم رگولاتورى به صورت كامل درست كرديم روى بحث Voice بود.
اين پروانه حتى قبل از پروانه‌هاى PAP انجام شده بود؟
بله.
پس اواخر رياست‌تان در سازمان مجددا به سراغ پروانه‌اى رفتيد كه در ابتداى كارتان به آن پرداخته بوديد؟
بله. دقيقا همين‌طور است با اين تفاوت كه پروانه اولى عمق و وسعت ديد پروانه دومى را نداشت چون بالاخره خود من هم طى اين فاصله خيلى تغيير كرده بودم. در آن زمان وقتى ما پروانه Voice over IP را طراحى كرديم چون اين بحث بود كه درآمدهاى شركت مخابرات را كاهش مى‌دهد، خيلى با ما مخالفت كردند براى من اصلا مهم نبود كه درآمد مخابرات كم مى‌شود اما به هر حال رئيس من، وزير بود كه قاعدتا درآمدهاى شركت‌هاى زيرمجموعه‌اش برايش مهم بود.
به نظرم به نقطه خوبى رسيديم شما اشاره كرديد كه براى شما به عنوان رگولاتور در آن زمان اپراتور دولتى يا خصوصى يا كاهش درآمد يك شركت دولتى اهميتى نداشت اما چون رئيس شما وزير بوده است ناگزير بوديد ملاحظات رئيس را در نظر بگيريد. اين موضوع در دنيا چگونه است آيا آنجا هم رگولاتورها زيرنظر يك وزارتخانه دولتى هستند و مجبور مى‌شوند منافع بخش دولتى را به دليل اينكه رئيس‌شان وزير است در نظر داشته باشند؟ اين چالش در دنيا چگونه برطرف شده است؟
موضوعى كه شما به آن اشاره مى‌كنيد انتقادى است كه از همان ابتدا به رگولاتورى ايران وارد بود. رگولاتور چگونه مى‌تواند در جايى فعاليت كند كه وزير بالا سرش باشد و منافع اپراتورهاى دولتى را در نظر داشته باشد. من معتقدم در كشورهايى همچون ايران درباره مفهومى به نام توسعه جمع‌بندى دقيق و مطمئنى وجود نداشته و طى يك فرآيند زمانى، مفهوم توسعه شكل نگرفته است و ما ناگزير به چنين تصميمى هستيم. در نظر داشته باشيد در ايران يك گروهى خاص به مفهوم توسعه رسيده بودند و سعى مى‌كردند راهش را باز كنند خيلى از افراد توسعه را به آن مفهومى كه ما از آن استنباط مى‌كنيم، قبول ندارند. براى مثال وقتى مى‌گوييم سرمايه‌گذار از نظر من يعنى اينكه چه تعداد شغل ايجاد مىكند و بايد دستش را بوسيد اما گروهى به يك‌باره به اين فكر مى‌كنند سرمايه‌گذار يعنى اينكه فردى كه مى‌خواهد پول به جيب بزند و به فكر منافع خودش است و زالو صفت است. من به عنوان كارآفرينى كه بايد دستش را بوسيد به او نگاه مى‌كنم اما گروهى به عنوان يك چپاول‌گر.
اين شرايط را داشته باشيد، حال به جايگاه رگولاتورى در دنيا اشاره مى‌كنم. براى مثال در انگليس پول حق مجوزهايى كه رگولاتور صادر مىكند را اداره بازرگانى دريافت مىكند حتى به خود رگولاتورى هم نمى‌دهد اما در كشورهاى ديگر صددرصد درآمدهاى رگولاتورى از بابت پروانه‌ها را خود رگولاتور بر مى‌دارد و براى سيستم‌هاى خودش هزينه مىكند. در اين كشورها با توجه به ساختار سياسى كه وجود دارد نقش رگولاتورى نيز طى يك فرآيند زمانى به وجود آمده و غيرقابل خدشه شده است. به همين دليل مفهوم واقعى رگولاتورى را پذيرفته‌اند و برايشان فرقى نمى‌كند كه رگولاتورى كجا قرار داشته باشد. تز پايه‌ايى رگولاتورى اين است كه در عرصه مخابرات 3 موجوديت را از هم تفكيك كنيم و بين آنها خط بكشيم. يكى سياست‌گذار است كه شامل دولت، نخست‌وزير مى‌شود كه از طريق وزير سياست‌ها اجرا مى‌شود. دوم حوزه اپراتورها است كه خيلى از كشورها با يك اپراتور دولتى كار را شروع كرده‌اند، سوم هم حوزه رگولاتور است، به صورت سنتى سياست‌گذار و اپراتور وجود داشته اما رگولاتور موجوديت نداشته است.
حالا كه رگولاتور آمده، هويت جديدى ايجاد شده است كه بايد كاملا مجزا باشد. در نظر داشته باشيد كشورى كه اصلا مخابرات دولتى ندارد كار رگولاتور بسيار راحت‌تر و بدون چالش در آن انجام مى‌شود. در واقع در اين كشورها رگولاتور بين بخش خصوصى با بخش خصوصى حكميت مىكند و كارش راحت‌تر است. ما در كشورهايى كه دولت نقش پررنگ دارد دشوارى‌هاى بيشترى پيش مى‌آيد. حالا در نظر داشته باشيد در ايران كه مخابرات كاملا دولتى است و زيرساخت را ارائه مى‌دهد زيرنظر بخش سياست‌گذارى هم قرار دارد و پول زيادى هم ندارد، اگر بخواهيم به يك‌باره يك رگولاتور فرابخشى خارج از وزارتخانه بگذاريم، اصلا كار پيش نمى‌رفت و اگر بخواهيم از حوزه وزير مربوطه خارج كنيم مطمئن باشيد اختلاف شديدى ميان وزارت و رگولاتورى به وجود مى‌آيد كه شايد ريشه رگولاتورى را بزند. اما اگر زير اين بخش قرار داشته باشد و وزير هم خودش را مسئول توسعه بخش مخابرات بداند، آرام‌آرام رگولاتورى به قدرت واقعى خودش دست پيدا مىكند، همان كارى كه دكتر معتمدى نيز انجام داد و شروع به واگذار كردن كارها به بيرون كرد. در واقع ما اول بايد انحصار بخش دولتى را كاهش بدهيم تا رگولاتورى نيز در اين فرآيند شكل واقعى خودش را پيدا كند. نمى‌شود شما انحصارات بخش دولتى را حفظ كنيد بعد به فكر داشتن رگولاتور قدرتمند باشيد. در حال حاضر خود آقاى رگولاتور جديد ما از جمله افرادى بوده است كه به شدت مخالف اين تز است و معتقد است خود شركت مخابرات مى‌تواند همه كارها را يك روزه انجام دهد. در اينجا بحث من اصلا فرد نيست بلكه طرز تفكر است. به همين دليل است كه معتقدم ما بايد اعتقاد به خصوصى‌سازى داشته باشيم تا بتوانيم رگولاتورى قوى داشته باشيم. به اعتقاد من اين 3 حوزه بسيار مهم است، وزير بايد سياست‌هاى دولت را طبق برنامه و سياست رئيس‌جمهور ابلاغ كند.
حالا اگر رئيس جمهور خودش اعتقادى به خصوصى‌سازى نداشته باشد شما مطمئن باشيد فاتحه همه اينها خوانده مى‌شود و هيچ‌كارى به نتيجه نمى‌رسد اينها جز اصول اداره كشور است.
در واقع رئيس‌جمهور برنامه‌اى را اجرا مىكند كه خودش از مجلس تصويب آن را گرفته است به همين دليل بايد به برنامه اعتقاد داشته باشد. با اين نگاه اصل كار رئيس جمهور است و بعد از آن وزير كه سياست‌ها را بايد درست انجام دهد.
ميثاق اينها برنامه توسعه است. با توجه به اين پيشينه سياست‌ها كه در اختيار رگولاتور قرار مى‌گيرد، رگولاتور موظف است قواعد كار را مشخص كند. در نتيجه تفكيك اين 3 حوزه زمانى اهميت پيدا مىكند كه ما اصول زيربنايى براى توسعه را قبول داشته باشيم.
از همين رو نبايد در كميسيون تنظيم مقررات كه اعضاى آن هم طبق قانون مشخص است افراد ديگرى از وزارتخانه هم حضور بيابند. شنيده‌ام در حال حاضر معاونان ديگر وزارتخانه هم كه نبايد در اين كميسيون حضور داشته باشند در جلسات حضور پيدا مى‌كنند اگر تفكيك سه حوزه‌ايى كه به آن اشاره كردم از بين برود پدر بخش خصوصى درمى‌آيد.
در مقام مقايسه آيا رگولاتورى ايران همان وظايف رگولاتورهاى كشورهاى ديگر را برخوردار است؟
خير. همين قوانين و اساسنامه‌اى كه براى رگولاتورى داريم در مقايسه با رگولاتورهاى ديگر از وظايف و اختيارات بسيار كمترى برخوردار است.
اصلا مفاهيم مربوط به رگولاتورى را قبول ندارند، يكى از بحث‌هاى اصلى رگولاتورى داورى است. مثلا اگر دولت كه زيرساخت را دارد E1 را به موقع ندهد بايد جريمه بدهد. در اين شرايط اصلا به اين حرف‌‌ها گوش نمى‌دهند، مگر مى‌شود گفت دولت بايد جريمه بدهد. در حال حاضر اصلا اجازه داورى را به رگولاتورى نداده‌اند.
شما خودتان اشاره كرديد، يكى از كارهاى اوليه‌اى كه انجام داديد در خصوص پروانه‌هاى اپراتور تلفن ثابت بود. پروانه‌هايى كه هنوز پس از چندين‌سال به نتيجه قابل قبول نرسيده‌اند. آيا قبول داريد اصلا صدور اين پروانه‌ها اشتباه بود و نبايد در حوزه‌هايى كه سرمايه و توان خيلى زيادى نياز است و بخش خصوصى از پس آن بر نمى‌آيد بخش خصوصى را درگير آن كرد؟
پروانه‌هاى تلفن ثابت بحث زيادى دارد اولا كه تصميم به واگذارى اين پروانه قبل از من گرفته شده بود و در واقع به مرحله صدور پروانه رسيده بود. من كه به وزارت ICT آمدم شروع به بازنگرى در اين پروانه مطابق با قوانين رگولاتورى كردم اما متاسفانه چون برخى موارد را قبل از من تصويب كرده بودند تنها 40 درصد از پروانه را توانستم تغيير دهم. در تمام دنيا پروانه اپراتور تلفن ثابت جز پروانه‌هايى است كه بعد از قوام گرفتن رگولاتورها مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در ابتداى كار رگولاتورها غالبا پروانه‌هايى همچون موبايل صادر مى‌كنند چون به زيرساخت زياد كارى ندارند. در واقع رگولاتور از ساده‌ترين پروانه تا سخت‌ترين پروانه‌ها كارشان را انجام داده‌اند اما در ايران به دليل برخى موانعى كه به آن اشاره كردم عملا پروانه اپراتور تلفن ثابت در دستور كار ما قرارگرفت. قبول دارم كه بايد پس از اينكه تسلط كافى در رگولاتورى پيدا مى‌كرديم به سراغ پروانه تلفن ثابت مى‌رفتيم. با اين حال من قبول ندارم كه صدور پروانه تلفن ثابت مقرون به صرفه نيست يا غير منطقى است.
در حال حاضر در آلمان حدود 40 اپراتور تلفن ثابت و يا در كشورهاى ديگر حدود 8 تا 10 اپراتور تلفن ثابت فعاليت مىكند، هرچند مشكلاتى وجود دارد. به هر حال صدور پروانه‌هاى اپراتور تلفن ثابت كار منطقى بوده است كه بايد انجام مى‌شد اما قاعدتا بايد مطابق با موازين رگولاتورى باشد كه ما اين كار را در مرحله دوم مى‌خواستيم انجام دهيم كه به نتيجه نرسيديم.
آخرين سوالم را مطرح مى‌كنم، تاكنون تقريبا بحث رگولاتورى را به صورت تاريخچه‌اى دنبال كرديم. با توجه به سابقه‌اى كه شما داريد ارزيابى شما از موقعيت رگولاتورى در شرايط حاضر چيست؟
اطلاع من جسته‌گريخته است چون آدم وقتى از مجموعه‌اى بيرون مى‌آيد اطلاعات‌اش دست اول نيست به همين دليل محكم نمى‌توانم بگويم چه اتفاقى خواهد افتاد اما جمع‌بندى‌ام اين است كه محدوده بين سياست‌گذار- رگولاتور و اپراتورها در حال مخدوش شدن است. در حال‌حاضر اپراتور دارد رگولاتور را تحت تاثير قرار مى‌دهد و خط مى‌دهد و منافع خودش را از طريق رگولاتورى پيگيرى مىكند. اين از مواردى است كه مى‌تواند فاتحه رگولاتورى را بخواند.
در حال حاضر هر فردى هر تعداد شماره كه مى‌خواهد مى‌دهد 5 ، 6 و 9 رقم اصلا كسى نيست چيزى بگويد تمام نامبرينگ را به هم ريخته‌اند. همين رگولاتور جديد هم اين كار را قبلا كرده است، ده‌ها بار در جلسات مختلف به اين موضوع ما اشاره كرديم كه اين راهش نيست. ما استاندارد جهانى داريم. اما كسى گوشش بدهكار نيست در حال حاضر در دنيا فقط يك شماره 3 رقمى وجود دارد و الان ارقام مختلفى وجود دارد. ما كه شماره‌هاى تهران را 8 رقمى كرديم كار صورى انجام نداديم بلكه مى‌خواستيم استاندارد را رعايت كنيم. چرا هنوز 971 هفت رقمى است يا يك Area Code درست كرده‌اند كه تحت عنوان شماره IN مى‌دهند.نمى‌دانم اصلا شماره IN يعنى چه. اين به مردم چه ربطى دارد كه خدمات را با شماره جديد بدهيد. شما سرويس مى‌خواهيد ارائه بدهيد، چرا اسم و شماره‌هاى عجيب و غريب خلق و مردم را سرگردان مى‌كنيد. اصلا خيلى از سرويس‌هاى ارزش‌افزوده را كه الان ارائه مى‌كنند هم در شبكه تلفن ثابت آنالوگ هم مى‌شد، ارائه داد.
اما اين كارها را نكرده بودند حالا دارند با اسم‌هاى عجيب تحت عنوان سرويس IN از مردم پول مى‌‌گيرند. تمام اين موضوعات الان از حيطه وظايف رگولاتور خارج شده و به نظر مى‌رسد تز رگولاتورى در حال زمين خوردن است.
;)
itiran.com
ارزش مارک‌های تجاری گوشی تلفن‌همراه درسال 2005
هر سال موسسه اینتربرند(Interbrand corporation) وضعیت مارک‌های تجاری برتر جهان را اعلام کرده و آن را با سال گذشته مقایسه می‌کند. این ارزش‌گذاری سالیانه که با فهرستی شامل نام یکصد مارک‌تجاری اول جهان منتشر می‌شود مبتنی بر معیارهای مشخص و متعددی است .
در این ارزیابی فقط شرکت‌هایی مورد توجه قرار داده می‌شوند که اولاً مارک تجاری آنها حداقل یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد، ثانیاً یک سوم درآمدشان از خارج از کشور تولیدکننده تامین شود و درنهايت، اطلاعات بازاریابی و مالی آنها در دسترس عموم باشد. به هم‌این دلیل نام‌های معروفی چون ویزا(Visa)، مارس (Mars) و سی ان ان (CNN) اصولاً در این فهرست دیده نمی‌شوند.
در گزارش سال گذشته میلادی که در شماره اگوست 2005 نشریه بیزینس ویک (Business Week) منتشر شد، شش رتبه نخست به‌ترتیب با مارک‌های تجاری : کوکاکولا، مایکروسافت، آی بی ام، جنرال الکتریک، اینتل و نوکیا اختصاص یافت. هم‌آن‌طور که دیده می‌شود در بین شش مارک‌تجاری با ارزش دنیا که بالاتر از همه کوکاکولا با ارزش تقریبی 67/5 میلیارد دلار و بدون تغییر ارزش نسبت به سال قبل خودنمایی می‌کند، صنایع IT و رایانه چهار جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند، که در این میان مایکروسافت و آی بی ام به‌ترتیب با حدود 59/9 و 53/3 میلیارد دلار ارزش، به‌ترتیب با 2 و 1 درصد کاهش ارزش مارک تجاری خود مواجه بوده‌اند، درحالی‌که اینتل و نوکیا به‌ترتیب با حدود 35/6و 26/4 میلیارد دلار، به‌ترتیب 6 و 10درصد افزایش ارزش را تجربه کرده‌اند. توجه به این نکته جالب است که با همه این تغییرات، رتبه پنج مارک تجاری نخست نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و این فقط نوکیا بود که توانست با دو پله صعود جای دیزنی را درسال قبل تصاحب کند. در ادامه به بررسی جایگاه برخی از مارک‌های تجاری گوشی تلفن‌همراه می‌پردازیم.
نوکیا تنها مارک تجاری اروپایی است که در بین ده نام بالای جدول ( مرسدس بنز در مکان یازدهم) قرارداردكه با ارزش حدود 26/4میلیارد دلار و 10درصد افزایش، فقط با اتکا بر رقم‌های اعشار توانست از دیزنی و مک دونالد پیشی بگیرد، و بر رتبه ششم تکیه بزند. این شرکت بزرگ فنلاندی ازیک سو با عرضه گوشی‌های تلفن‌همراه بسیار متنوع، هر سلیقه‌ای را پاسخگوست، و ازسوی دیگر با برقراری روابط مستحکم با اپراتورهای بسیاری از کشورها (مانند کشورهای منطقه ) توانسته است جزو تامین‌کننده‌های برتر تجهیزات و خدمات شبکه تلفن‌همراه قرار گیرد. در گزارش سال 2005 اینتربرند تلفیق قابلیت‌های آی پاد(iPod) و گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یکی از استراتژی‌های این شرکت پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی که امروز با تولید مدل‌هایی مانند3250 تحقق می‌یابد. به هر طریق، نوکیا به‌عنوان رهبر بازار(market leader) گوشی‌های تلفن‌همراه جهان، حداقل در کوتاه مدت، برای رقبای خود دست نیافتنی به نظر می‌رسد وفقط برخی از رقبا مانند موتورولا می‌توانند به پیشتازی خود آن هم فقط در بازارهای محلی دلخوش باشند.
سامسونگ، این مارک‌تجاری کره‌ای با افزایش 19 درصدی ارزش خود توانست از حدود 12/5 میلیارد دلار به نزدیک 14/9 میلیارد دلار ارتقاء یابد و با یک پله صعود نسبت به سال گذشته جایگاه بیستم را که به سونی تعلق‌داشت، از آن خود کند. در این سال سامسونگ توانست دربین پنج مارک‌تجاری که بیش‌ترین صعود را داشته‌اند، در رتبه سوم قرار گیرد و به‌عنوان بهترین مارک تجاری از لحاظ میزان رشد در بین تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه قرار گیرد. ضمن آن‌که در فهرست یکصد مارک تجاری دنیا، سامسونگ فقط تویوتا و هیوندای را به‌عنوان دیگر نمایندگان آسیایی در بالای خود می‌بیند.
جالب این جاست که در گزارش امسال در توصیف این مارک تجاری و علت صعود آن به این عامل اشاره شده است که به‌علت تمرکز روی نام یک مارک تجاری برای کلیه محصولات در استراتژی‌های بازاریابی از یک سو، و محبوبیت روزافزون گوشی‌های تلفن‌همراه از سوی دیگر، فروش کلیه محصولات ودرنهايت ارزش مارک تجاری سیر صعودی چشم‌گیر داشته است. این شرکت که 10 سال پیش به عرضه محصولات الکترونیکی با مارک‌های تجاری متفاوت مشغول بود، از سال 2001و با معرفی گوشی‌های تلفن‌همراه و تلویزیون‌های دیجیتال خود تحت یک مارک تجاری جهش خیره کننده‌ای داشته است. دو محصولی که یکی همیشه همراه مصرف‌کننده است، و دیگری درکانون توجه خانه قرار دارد. این جهش تا جایی است که در پنج سال گذشته سامسونگ توانسته است با کسب مجموعاً 186 درصد افزایش ارزش در بین صد مارک تجاری برتر دنیا رکورددار باشد.
اگرچه سونی اریکسون و یا اریکسون به تنهایی در این فهرست جایی ندارند، اما سونی به تنهایی وضعیت امیدوارکننده‌ای نداشت، به‌طوری‌که ارزش آن با کاهش 16 درصد از حدود 12/7 میلیارد دلار در سال 2004 به حدود 10/7 میلیارد دلار در سال 2005 سقوط کرد و با سپردن رتبه بیستمی خود به سامسونگ به جایگاهی بهتر از بیست و هشتمی نرسیده و یکی از پنج شرکت بازنده امسال لقب گرفت. این غول تولیدکننده محصولات الکترونیکی که زمانی با عرضه واکمن لقب پیشگامی در حوزه پخش موزیک پرتابل را یدک می‌کشید، با انقلاب اپل (Apple) و عرضه آی پاد (iPod) جایگاه خود را از دست داد. ازسوی دیگر سونی با پای گذاشتن در حوزه‌هایی مانند تولید فیلم‌های سینمایی و صرف بخشی از انرژی خود برای رقابت در این حوزه‌ها، در حقیقت تمرکز خود را روی عرصه اصلی فعالیت خود از دست داد. امری که در نهایت تضعیف ارزش مارک تجاری را به‌دنبال داشت و مدیر غیر ژاپنی خود را واداشت تا اعلام کند که از این پس به دنبال تمرکز بیشتر روی پروژه‌های مربوط به محصولات الکترونیکی خواهیم بود.
اگرچه ارزش زیمنس به‌عنوان کهنه کار آلمانی در مقایسه با سال قبل با رشد نا محسوس يك درصد به حدود 7/5 میلیارد دلار رسید، اما این افزایش ناچیز نه تنها کمکی به صعود آن در جدول نکرد، بلکه با شش پله سقوط به رتبه چهل و پنجمی نزول کرد. این شرکت پس از فروش کسب و کار ضررده تولید گوشی تلفن‌همراه خود به شرکت بنکیو (BenQ)، با مدیریت جدید خود به‌دنبال تمرکز بیشتر روی محصولاتی است که در خدمت کسب و کارهای مشترک (B-to-B ) باشند. تصمیمی که باید منتظر ماند و دید چه آینده‌ای را برای ارزش این مارک تجاری رقم خواهد زد.
افزایش 11 درصدی موتورولا با این که ارزش مارک‌تجاری‌اش را از محدوده سه‌الي‌چهار میلیارد دلار بالاتر نبرد، اما او را در فهرست با سه پله صعود به رتبه هفتاد و سومی رساند. این مارک‌تجاری که زمانی بیشتر با تولید ریز تراشه‌های الکترونیکی شناخته می‌شد، حال در حوزه تولید گوشی‌های تلفن‌همراه کارش به جایی رسیده است که در مناطقی از زادگاه خود، یعنی آمریکای شمالی، گوی سبقت را از رقیب فنلاندی خود ربوده است. تولید گوشی بسیار پرفروش Razr (V3) را می‌توان یکی از موفقیت‌های اخیر این مارک‌تجاری دانست.اين گوشي در زمان عرضه به بازار به‌عنوان نازک‌ترین گوشی تلفن‌همراه ساخته شده در جهان معرفی گردید.
ال‌جی که با ارزشی نزدیک به 2/6 میلیارد دلار زمانی فقط به محصولاتی مانند مایکرویو و یخچال شهره بود، اکنون بیشتر به‌دنبال تولید گوشی‌های تلفن‌همراه جذاب، تلویزیون‌های پلاسما و تجهیزات تهویه‌ای خانگی می‌باشد.اين مارک تجاری کره‌ای که تازه در سال 2005 توانست با کسب رتبه نود و هفتمی جایی در بین صد مارک تجاری برتر دنیا برای خود دست و پا کند، احتمالاً از رقیب بسیار قوی وطنی خود سامسونگ در مورد حفظ تمرکز بر نام مارک تجاری در بین تمام محصولات پیروی می‌کند.
اگر در این مرور از برخی نام‌ها مانند فیلیپس( با رتبه پنجاه و سوم) و پاناسونیک ( با رتبه هفتاد و هشتم) به‌علت فعالیت قابل اغماض‌شان در صنعت گوشی تلفن‌همراه عبور کنیم، می‌توان منتظر ماند و دید در گزارش سال 2006 که طی ماه‌های آتی ارایه می‌گردد این صعود و سقوط‌ها چه شکلی را به خود خواهند گرفت.
;)
itiran.com
اگر بخواهيم واقع گرا باشيم نبايد مجوزي بدهیم
ارديبهشت 1385
در واپسين روزهاي سال 84 دكتر سليماني وزير ICTميزبان جمعي از خبرنگاران و كارشناسان حوزه بود. اين
نخستين ديدار نمايندگان ماهنامه دنياي مخابرات با نماينده دولت در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود. وقت ملاقات براي ساعت 10صبح تنظيم شده بود ولي به عللي ملاقات تا ساعت 10و نيم صورت نگرفت.
در اتاق انتظار كه شباهت به مطب دندان پزشك‌ها داشت، مدعوين در انتظار بودند و نظم و ترتيب خاصي هم در ملاقات ها وجود داشت. همه منتظر بودند كه ملاقات كننده قبلي بيرون بياييد كه نوبت به آنها برسد و هنگامي كه ما هم تصميم گرفتيم وارد اتاق شويم محمود اروج زاده، مدير مسئول ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات داشت با وزير صحبت مي‌كرد. نيم ساعت به ما وقت دادند كه اين گفتگو را انجام دهيم. از آن‌جايي‌‌كه فرصت نيم‌ساعته به سرعت به پايان مي‌رسد خيلي بي‌مقدمه پرسش و پاسخ را شروع كرديم و سليماني هم كه مشتاق بود از اين زمان حداكثر استفاده را داشته باشيم به سرعت به سئولات ما پاسخ مي‌داد و خيلي مواقع حتي منتظر پايان عبارت نمي‌ماند و در خلال سئوالات به ما پاسخ مي‌داد. البته در اين ميان به يكي دو سئوال اصلا پاسخ نداد. در پايان نيز با ورود آقايان سعيدي نائيني رئيس نظام صنفي رايانه‌اي و سهيل مظلوم در گفتگوي ما، مجبور شديم بعد از چند دقيقه پس از ورود آنها اتاق را ترك كنيم.
به طور مشخص برنامه‌هاي شما براي سال 85 چيست و جايگاه رگولاتوري را چگونه مي‌بينيد؟
براي سال 85 كارهاي مختلفي داريم. مثلاً براي تلفن ثابت برنامه ما اين است كه تلفن كل شهرها را به روز برسانيم به اين ترتيب هر كسي كه براي تلفن ثابت به مخابرات رجوع كند ظرف 2 يا حداكثر 4 روز تلفن خود را دريافت كند. در تلفن ثابت داريم از بخش خصوصي كمك مي‌گيريم.
در برنامه توسعه عملاً كمك گرفتن از بخش خصوصي شكست خورد، هنوز يك خط تلفن ثابت هم از بخش خصوصي واگذار نشده.
اينطور نيست. من خودم دو سه جا را بازديد كردم كه تجهيزاتشان را نصب كرده‌اند و در سال آينده (امسال) شماره گذاري مي‌كنند و سرمايه‌گذاري هم كرده‌اند.
بله، سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در اروميه، بندرعباس ولي عملاً متاسفانه هنوز ...
نه. مشكل‌هاي خودشان است. متاسفانه در ايران پروژه‌ها مشمول زمان مي‌شود.
در تلفن همراه هم دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد. يكي واگذاري تلفن‌هاي اپراتور اول است. يكي اپراتور دوم است كه وارد كار مي‌شود، اين دو تا كار اجرايي بزرگ و حجيمي است. وقتي راجع به اين چنين كاري صحبت مي‌شود، در يك جمله وقتي مي‌گوئيم واگذاري، خودش دنيايي از كار است. در بخش IT هم راه اندازي شبكه علمي كشور را داريم كه دانشگاه‌ها به هم متصل مي‌شوند. شبكه بهداشت را هم اعلام كرديم ولي اين كه آيا در سال 85 بتوانيم آن را به اجرا برسانيم معلوم نيست. تقريباً بانك‌ها در وضعيت بهتري قرار دارند ما به بانك‌ها اعلام كرديم كه اگر مي‌خواهند بيايند و پورت بگيرند چون ما زياد در شبكه بانكي خودشان نمي‌توانيم وارد شويم ولي با توسعه‌اي كه در پورت‌ها پيش آمده وضعيت خوب است. در اين بخش البته گيري وجود دارد چون بخش خصوصي بايد نزديك يك ميليون و دويست و پنجاه هزار پورت ايجاد كند كه تا الان يكي هم ايجاد نكرده. به هر حال در اين حوزه، بخش خصوصي سرمايه‌گذاري زيادي نكرده.
سرمايه گذاري كرده منتها فرايند اجرايي و فرهنگ سازي كم سو بوده.
ببينيد سرمايه‌گذار در يك پروژه بايد سرمايه گذاري انجام دهد و خدمات بدهد. اين كه ساختماني بخرد و شروع به ساخت زيرساخت كند چيز ديگري است.
ما از اينها 20 هزار پورت شمارش كرده بوديم.
به ما يكي هم اعلام نكرده‌اند كه مثلاً پورت ويژه ايجاد كرده‌اند. شما فاصله را تا يك ميليون و 250 هزار پورت در نظر بگيريد اين تعداد اگر شكل نگيرد IT كشور خيلي از برنامه عقب خواهد افتاد. مشكل ديگر اين كه در جاهايي اصلا سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. من خرم آباد بودم، چه كسي از بخش خصوصي مي‌رود و در خرم آباد سرمايه‌گذاري مي‌كند چون مشتري وجود ندارد. بايد يك سياست تشويقي اتخاذ كرد،فرهنگ سازي كرد. الان در اين هشت استان محروم حتي يك نفر هم از بخش خصوصي سرمايه‌گذاري نكرده. در جايي كه مردم به نان شب محتاج‌اند چه كسي پورت مي‌خواهد؟
با اين حساب توسعه IT كشور با مشكل جدي روبروست!
دانشگاه لرستان حتي پول ندارد كه براي فيبر نوري‌اي كه ما تا آن جا برايش كشيده‌ايم خرج كند و يك خندق يك كيلومتري ايجاد كند. ما بايد واقعيت‌ها را ببينيم. آرمان با واقعيت خيلي فرق دارد. بله ما هم آرزو داريم يك مرتبه بخش خصوصي بيايد و با يك فوت يك ميليون و 250 هزار پورت را ايجاد كند ولي به نظر نمي‌رسد كه اين اتفاق بيفتد. اين جزو دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جدي ما است كه بايد انجام شود. يا در بخش IDCها مجوزها داده شد. ما در دو سه مرحله فرستاديم كه بازديد كنند ولي آنقدر معضلاتشان زياد است و اين معضلات هم چيزي نيست كه متولي‌اش ما باشيم. به ما ربطي ندارد.
اين حرف شما خيلي جالب است چون من فكر مي‌كنم يكي از موانع اصلي خصوصي‌سازي...
نه. وام مي‌خواهند. به ما چه ربطي دارد. متولي وام كشور كه ما نيستيم. مسايل و مشكلات مثلاً شهرك پرديس به ما ربطي ندارد. به هر حال كار آن جوري كه بايد اجرا نشده. آمده 20 ميليارد تومان هزينه كرده. خب اين هزينه‌اي است كه به سرويس نرسيده.
مجوز را وزات‌خانه داده. واقعيت بازار را بايد ببينيم...
اگر بخواهيم واقعيت بازار را ببينيم بايد هيچ مجوزي ندهيم. ولي به هر حال اين مسايل در بخش IT زياد است. در بخش‌هاي ديگر مثل اينترنت پرسرعت نگراني‌هاي جدي وجود دارد. چون ذهنيت ما از بخش خصوصي با اين چيزي كه هست فرق دارد. بخش خصوصي ما، آن بخش خصوصي پولدار و قوي نيست چون چنين چيزي در كشور نداريم. بخش خصوصي ما به سراغ شريك خارجي مي‌رود. نمونه‌اش اپراتور دوم. اگر بخش خصوصي داخلي داشتيم كه مي‌گفت من 500 ميليارد تومان دارم، بخش خصوصي داخلي مي‌توانست اين پروژه را انجام دهد ولي چون چنين چيزي نبود به سراغ شريك خارجي رفت. اگر كسي مي‌خواهد بخش IT را تكاني بدهد بايد 200 ، 300 ميليارد تومان سرمايه را وسط بگذارد. چنين بخش خصوصي‌اي نداريم.
اين فرمايش وقتي صحت پيدا مي‌كند كه فرايند كار شفاف باشد. اپراتور دوم هم ...
شفاف است. ما از نظر قانون و مقررات مشكلي نداريم. ما واقعاً سرمايه‌گذار نداريم.
اين وظيفه دولت است كه بانك‌ها و ساختار بودجه داده شده را هدايت كند كه ما بتوانيم...
نمي‌شود. اين كه ديگر خصوصي نيست.
بحث را عوض كنيم. آيا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخير معاون وي، قصد واگذاري سيم کارت هاي اعتباري را دارد؟
اينجا دو بحث وجود دارد که شما بايد آگاهي رساني کنيد که جوسازي نشود و هر حرفي زده نشود. يک بحث اين است که آيا اپراتور اول (مخابرات) اصولا مي تواند اعتباري واگذار کند؟ يک بحث اين است آيا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصي ضرر مي کند؟ که بايد به اين پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش ديگر اين است که آيا اصولا تقاضا وجود دارد که واقعيات موجود نشان مي دهد در بازار اين تقاضا وجود دارد.
در پاسخ به پرسش اول اين که قانون ما رامنع نکرده حالا اين که بايد مجوز بگيريم چيز ديگري است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفيم و در مجوزها هيچ انحصاري وجود ندارد و بايد به مردم خدمت رساند.
اين که بخش خصوصي ضرر مي کند يا نه يک تحليل اقتصادي مي خواهد ولي در بررسي هاي ما هيچ مشکلي براي بخش خصوصي وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام هاي اخير توجه کنيد. به ما گفته مي شد 2 تا 3 ميليون بيشتر ثبت نام صورت نخواهد پذيرفت در اين دوره نظرسنجي ها 3 ميليون درآمده بود ولي 8 ميليون ثبت نام انجام شد و اگر يک هفته ادامه مي يافت مطمئن باشيد به نه و نيم ميليون مي رسيد.
اين موضوع نشان مي دهد تقاضاي مردم براي موبايل زياد است شما به ضريب تقريبي نفوذ تلفن همراه در برخي کشورهاي اروپايي توجه کنيد براي مثال در آلمان ضريب نفوذ تقريباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در ساير کشور بين 75 تا 80 درصد است ولي در اسپانيا و ايتاليا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زيرساخت تلفن ثابت اين کشورها کامل نيست و مردم مي روند سراغ موبايل بنابراين هرجا زيرساخت شبکه تلفن ثابت ضعيف باشد مردم به طرف تلفن همراه مي روند.
ضريب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراين اگر کسي بتواند موبايل ارزان، به روز و بدون وديعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد براي ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران جا داريم. سليماني گفت : حالا اين را چه کسي مي خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بيايد زمينه براي کار وجود دارد ما نبايد نگران باشيم. مشکل تاليا اين نيست. ما چه واگذار بکنيم چه نکنيم مشکلي وجود نخواهد داشت چون اينقدر تقاضا براي تلفن همراه در همين شهر تهران که تاليا فعلاً مي تواند واگذار کند بالاست که تاليا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمي تواند پس ضرري وارد نمي کند.
با توجه به اعلان آقاي غفاريان و با اين تفاسير مخابرات از چه زماني اقدام به واگذاري سيم کارت هاي اعتباري خواهد كرد؟
ما قصد ورود را داريم چون تقاضاي مردم است. ولي زمان آن مشخص نيست.
آيا اين اتفاق در سال آينده (85) رخ خواهد داد؟
ما هنوز زمان دقيقي را براي اين موضوع تعيين نکرده ايم.
در خبرها آمده كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مخصوصاآقاي صادق زاده رييس کميته مخابرات، خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاري هاي دوره جديد سيم کارت هاي ثبت نامي تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده!
ما چنين توافقي نداشته ايم و قاعدتاً براي توافق بايد چيزي موجود باشد.
;)
itiran.com
زنگ تلفن همراه و انگيزه هاي سياسي!
وقتي ماه گذشته در مجلس عراق ناگهان تلفن همراه يكي از نمايندگان شروع به زنگ زدن كرد، زنگ موبايل ملودي يك مناجات معروف شيعي بود.
محمود المشهداني رئيس مجلس درخواست كرد نماينده تلفن همراهش را خاموش كند. آقاي مشهداني سني است و نمايندگان شيعه به سني ها مشكوك شدند كه آقاي مشهداني نمي خواست يك مناجات شيعي بشنود و نمايندگان سني به شيعه ها مشكوك شدند كه يكي از آنها به دلايل خاصي يكي از مناجات هاي معروف شيعي را به عنوان زنگ تلفن همراهش انتخاب كرده است. اتفاقي مشابه نيز در مجلس مولداوي افتاد. بعد از توفان كاترينا در سال 2005 در شهر نيوارلئان آمريكا، فعالان اجتماعي آمريكايي ملودي مخصوصي براي زنگ موبايلهايشان درست كردند كه صداي جرج بوش شنيده مي شود خطاب به رئيس سابق اداره سوانح غيرمنتظره كه مي گويد: بروني، كار را خراب كردي.
;)
mojnews.com
فعال نكردن كد گوشي تلفن همراه قاچاق، از بعد اجرايي، پيچيده است
معاون وزير ارتباطات گفت: اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، بسيار سنگين است؛ چرا كه بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است، بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.
وفا غفاريان درباره‌ي مذاكرات وزارت صنايع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، براي ممانعت از قاچاق اين كالا در جريان افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه، گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
او درباره‌ي نحوه‌ي فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه، اظهار داشت: از نظر فني فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه امكان‌پذير است، زيرا هر گوشي كد خاصي دارد كه در دنيا منحصر به فرد است و از طريق تجهيزات مخابراتي مي‌توان تنها كد گوشي‌هايي را فعال كرد كه مجاز هستند، اما از بعد اجرايي اين مساله بسيار پيچيده است؛ چراكه علاوه بر ثبت كدهاي گوشي‌هايي كه در اختيار مشتركان است، اگر مشتركي بخواهد گوشي خود را عوض كند، بايد كد جديدي را ثبت كند.
شامگاه گذشته محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، صورت گرفته است.
;)
isna.ir
سه معيار برتر رضايت كاربران از تلفن‌هاي همراه : طراحي ظاهري، عملكرد و ويژگي‌ها
ميزان جهاني رضايت كاربران از تلفن‌هاي همراه نسبت به سال 2005، چهار درصد افزايش يافته است.
در سه سال گذشته، اين دومين بار است كه رضايت كاربران از گوشي‌هايشان بيشتر شده است.
ميزان رضايت كاربران از دستگاه تلفن همراه بر اساس پنج معيار اندازه‌گيري مي‌شود؛ كه بر اساس تحقيقات شركت Power and Associates، در ميان كاربران، طراحي ظاهري 24 درصد، عملكرد 22 درصد، ويژگي 20 درصد، مقاومت گوشي 19 درصد و عمر باتري 15 درصد، اهميت دارد و كاربران بيش از هر چيز ديگري به زيبايي تلفن‌هاي خود اهميت مي‌دهند.
;)
isna.ir
شركت حاير در هند موبايل مي سازد
شركت چيني حاير قصد دارد با ايجاد يك مركز خدمات در هند ، تا دو سال آينده به توليد موبايل در اين كشور بپردازد .
حاير اعلام كرد : در صورتي كه بتوانيم به برنامه فروش 5 ميليون گوشي موبايل در اين كشور دست يابيم تا دو سال آينده اولين مركز ساخت موبايل خود را در اين كشور راه اندازي خواهيم كرد .
گفتني است ، حاير قصد دارد 300 ميليون دلار در هند سرمايه گذاري كند و تا كنون 50 ميليون دلار نيز در اين كشور هزينه كرده است .
;)
mojnews.com
محبوب‌ترين تلفن‌هاي همراه در آمريكا: سانيو، ال‌جي و سامسونگ
كاربران تلفن همراه در ايالات متحده‌ي آمريكا از تلفن‌هاي همراه شركت "سانيو" بيش از هر گوشي ديگر احساس رضايت دارند؛
نكته‌ي جالب توجه اين كه در ميان پنج برند محبوب تلفن همراه در اين كشور، نامي از شركت نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه جهان به چشم نمي‌خورد، در حالي كه اين شركت فنلاندي، نياز يك‌سوم از بازار جهاني كاربران تلفن همراه را تامين مي‌سازد.
طراحي و زيبايي دستگاه، عملكرد، ويژگي‌ها و عمر باتري ازجمله معيارهايي است كه موجب رضايت خاطر كاربران آمريكايي از اين تلفن‌هاي همراه شده است.
همچنين پس از گوشي‌هاي سانيو، تلفن‌هاي همراه ساخت شركت ال‌جي، سامسونگ و سوني اريكسون، محبوب‌ترين تلفن‌هاي آمريكا هستند؛ تلفن‌هاي ساخت شركت آمريكايي موتورولا نيز در وطن خود محبوبيت چنداني ندارند، درحالي‌كه موتورولا پس از نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه در جهان به شمار مي‌آيد.
شركت دي.جي.پاور، با اعلام اين خبر افزود: در سال ٢٠٠٦، متوسط قيمت خريد تلفن همراه، ٨٦ دلار است، در حالي كه اين قيمت در سال ٢٠٠٤، ٩٩ دلار بوده است.
همچنين متوسط زمان تعويض گوشي در ميان كاربران ٦/١٧ ماه است كه اين زمان در سال گذشته ١٨ ماه گزارش شده است.
;)
isna.ir
پركاربردترين ويژگي تلفن همراه، بلندگو با ٢٦ درصد، دريافت و ارسال پيام كوتاه متني با ٢٢ درصد، دوربين عكاسي و فيلم برداري با ١٩ درصد و بازي با ١٦ درصد اعلام شده‌اند.
