با افزایش ریسک بحران نظام بانکی آمریکا و دلار کشورها به سمت طلا می روند
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، کارشناسان بر این باورند جنگ‌های تجاری و سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه دیگر کشورها بازارهای نوظهور را به سمت فروش دارایی‌های دلاری و فاصله گرفتن از نظام بانکداری آمریکا سوق میدهد.به دلیل مخاطرات موجود و عدم اطمینانی که هم‌اکنون نظام بانکی آمریکا را تحت‌الشعاع قرار داده است، کشورهای جهان هم‌اکنون به سمت سرمایه‌گذاری در طلا روی آورده‌اند. میخائیل ماشچنکوف، کارشناس مؤسسه ایتورو و CIS می‌گوید: در آینده نزدیک ما شاهد تغییر قابل توجه در قوانین بازی در اقتصاد جهانی خواهیم بود. در روزهای نخست سال جاری کشورهای در حال توسعه خیلی زود وحشت سرمایه‌گذاران را حس کردند. اگر بحران در آمریکای لاتین و کشورهای جنوبی آسیا کسی را شگفت‌زده نکرده است، حالا دیگر باید نگران بزرگترین اقتصادهای جهان باشیم. وی معتقد است: سیاست‌های خصمانه آمریکا طی سال‌های گذشته برخی کشورها را مجبور کرده است تا به دنبال جایگزین کردن دلار رفته و ذخایر طلای خود را افزایش دهند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نگرانی نسبت به رشد آینده اقتصاد جهانی مزید بر علت رفتن این کشورها به سمت خرید طلا است. بسیاری نیز نسبت به سیاست‌های حمایت گرایانه دولت ترامپ اعتراض دارند.* پول‌های کاغذی در حال بی ارزش شدننیس لیست سین، کارشناس مؤسسه اینلیست می‌گوید: نشانه‌هایی وجود دارد که از احتمال سقوط نظام مالی جهانی که تحت سلطه دلار آمریکا قرار دارد خبر میدهد. این نشانه‌ها شامل افزایش نرخ بهره دلار و ورود پول‌های کثیف از کشورهای مختلف به بازار، جنگ‌های تجاری، افزایش سریع قیمت حامل‌های انرژی و همچنین مناقشات ژئوپلتیک در سوریه، عراق و جنگ در یمن است.وی می‌گوید: بسیاری از کشورها در حال خرید هرچه بیشتر طلا هستند. آنها متوجه شده‌اند که پول‌های کاغذی درحال از دست دادن ارزش خود در سایه تورم بوده و در زمان بحران نیز شاهد سقوط بازارهای سهام خواهیم بود و در نتیجه امکان مسدود شدن، ضبط شدن و یا مصادره شدن ذخایر ارزی کشورها نیز وجود دارد.ولادیمیر روژانکوفسکی، کارشناس مرکز مالی بین‌المللی می‌گوید: لهستان، مجارستان، روسیه، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی همگی در حال ذخیره طلا هستند.وی معتقد است: جایگزین‌های کمی در زمینه نقدشوندگی و حجم برای اوراق قرضه دولتی آمریکا وجود دارد، اما کشورهایی که احتیاط بیشتری مدنظر قرار می‌دهند می‌خواهند ذخایر مالی خود را افزایش دهند. درواقع تنها طلا می‌تواند جایگزین دارایی‌های دلاری شود.* اقتصادهای بزرگ دارایی‌های دلاری را کاهش می‌دهندمارک گوهماین، کارشناس موسسه تله‌ترید معتقد است: در چنین شرایطی بسیاری از بانک‌های مرکزی به طلا به عنوان یک پناهگاه ایمن سنتی نگاه می‌کنند که به آنها امکان در امان ماندن از هرگونه نوسان در بازارها را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: از همه اینها گذشته قیمت طلا به طور معمول در زمان بحران‌های اقتصادی در جهان افزایش می‌یابد و درواقع این مسئله می‌تواند حمایت بیشتری را از ارزهای ملی کشورها فراهم کند. بسیاری از کشورها به خصوص چین و روسیه برای کاهش وابستگی خود به دلار به سمت طلا رفته‌اند. آنها در حال کاهش دارایی‌های دلاری خود نیز هستند.لیست‌سین می‌گوید: نه‌تنها چین و روسیه به سمت خرید طلا رفته‌اند بلکه آلمان نیز حدود ۳۰۰ تن از طلای خود را که در آمریکا نگهداری می‌شد به کشور خود بازگردانده است و هلند نیز اقدام مشابهی را با ۱۰۰ تن از ذخایر طلای خود انجام داده است.سال گذشته میلادی ترکیه هم ۱۸۷ تن طلا خرید و هم ذخایر طلای خود از آمریکا را بازگرداند.لیست‌سین می‌گوید: ایران هم جزو کشورهایی بود که با استفاده از ذخایر طلا اقتصاد خود را تثبیت کرد. ایران مجبور شد به سمت استفاده از طلا در پرداخت‌های خود برود. افزایش تورم و مشکلات اقتصادی تهران را مجبور کرد تا به بازار داخلی خود سکه طلا تزریق کند. پس از این مسئله ریال ایران تقویت شد و اقتصاد این کشور تثبیت شد.انتهای پیام/
بانک های مرکزی جهان ۱۹۳ تن شمش طلا خریدند
بانک های مرکزی جهان ۱۹۳ تن شمش طلا خریدند
آمار شورای جهانی طلا نشان میدهد بانک های مرکزی جهان بیش از ۱۹۳ تن شمش طلا در نیمه اول سال ۲۰۱۸ به ذخایر خود اضافه کرده اند که این مقدار بالاترین خرید ۶ ماهه طلا توسط بانک های مرکزی از سال ۲۰۱۵ تا حالاست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از راشاتودی, بانک های مرکزی سراسر دنیا در حال روی آوردن به طلا به عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا هستند که به نظر آنها توسط سیاست تهاجمی تجاری آمریکا و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ضعیف شده است .
آمار شورای جهانی طلا نشان میدهد بانک های مرکزی کلا 193.3 تن شمش طلا در نیمه اول سال 2018 به ذخایر خود اضافه کرده اند، یعنی 8 درصد افزایش نسبت به 178.6 تنی که سال گذشته در همین زمان خریداری شده بود. این مقدار بالاترین خرید 6 ماهه طلا، توسط بانک های مرکزی از سال 2015 تا حالاست.
شورای جهانی طلا اعلام کرد:« در نیمسال اول 2018 بانک های مرکزی ذخایر طلای خود را به 1.36 تریلیون دلار رساندند که برابر است با حدود 10 درصد ذخایر ارزی خارجی جهان». طبق نظر یک تحلیلگر، دلیل این حرکت کنار گذاشتن دلار و تنوع بخشی است.
الدیار موراتوو، رئیس‌دفتر کسل فمیلی سنگاپور گفت:« مدتهاست آمریکا از دلار برای فشار آوردن به رقیبانش استفاده می‌کند. این کار همواره باعث ناراحتی جامعه جهانی بوده و حالا جنگ علیه دلار به اروپا رسیده است».
این تحلیلگر اضافه کرد:« روسیه در مقابل تحریم های جدید آمریکا و قطع ارتباط احتمالی با سیستم دلار شروع به خرید طلا کرده است».
طبق گفته موراتوو، بسیاری کشورهای اروپایی و آسیایی مثل چین، ترکیه، ونزوئلا، ایران، قطر و اندونزی هم استراتژی مشابهی را در پیش گرفته‌اند. هدف آنها کنار گذاشتن دلار از اقتصادها و تجارت خارجی است. تمام این کشورها به طرز قابل توجهی در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند.
شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرد که خرید طلا فقط برای جلوگیری از خطرات ارزی نیست. در محیطی پر از تنش های فزاینده ژئوپلتیکی، طلا یک سرمایه جذاب است چون متعلق به کسی نیست و هیچ ریسکی در مورد طرف مقابل ندارد.
طلا در حال حاضر یک سرمایه آشنا برای بانک‌های مرکزی است ولی طبیعت متغیر بازار طلا و مصرف روز افزون آن توسط کشورهای در حال توسعه بدین معناست که طلا به طور فزاینده‌ای با الگوی اقتصادی بازارهای نوظهور همراه می‌شود. بانک های مرکزی متوجه میشوند که قوانین بازی تغییر می کنند.
انتهای پیام/
حجم ذخایر طلای روسیه رکورد شکست/طرح مقابله با دلار با طلای زرد
در ادامه اجرای طرح حذف دلارحجم ذخایر طلای روسیه رکورد شکست/طرح مقابله با دلار با طلای زردشورای جهانی طلا گزارش داد، روسیه طی سه ماه گذشته 92 تن طلا خریده و رکورد بیشترین حجم ذخیره طلا در زمان شوروی سابق را شکست.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شورای جهانی طلا در گزارش جدید خود اعلام کرد، روسیه طی سه ماه گذشته 92 تن طلا خریده است و بر همین اساس رکورد حجم ذخایر طلا در این کشور شکسته شد. بیشترین میزان ذخایر طلا در روسیه تا پیش از این مربوط به سال 1941 در زمان شوروی و با 2 هزار تن طلا بود که هم اکنون این رکورد شکسته شده است. این گزارش می‌افزاید: روسیه بیش از هر کشور دیگری در جهان طی ماه‌های گذشته طلا خریده و ترکیه، قزاقستان و هند نیز به ترتیب در این مدت 18.5، 13.4 و 13.7 تن طلا خریداری کرده‌اند.در حال حاضر 17 درصد کل ذخایر ارزی خارجی روسیه را شمش طلا تشکیل میدهد.آنتونی آکساکوف دبیر کمیته بازارهای مالی مجلس دومای روسیه می‌گوید بانک مرکزی این کشور به روند افزایش ذخایر طلای خود ادامه داده و به طور همزمان حجم اوراق قرضه دولتی آمریکا تحت تملک خود را کاهش خواهد داد. آکساکوف تأکید کرد: روند ذخایر طلای روسیه صعودی خواهد بود. طی 5 سال گذشته کشورهای جهان در حال بالا بردن سهم طلا از حساب ذخیره ارزی خود و کاهش سهم دلار بوده‌اند. وی ادامه داد: به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه‌داری آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و من فکر می‌کنم این روند ادامه خواهد داشت.از زمانی که آمریکا تحریم‌های جدید علیه روسیه را وضع کرد و مسکو را تهدید کرد در کنار قطع دسترسی این کشور به سوئیفت، دسترسی به نظام بانکی آمریکا و دلار را به روی روسیه می‌بندد بانک مرکزی این کشور دست به فروش تدریجی اوراق قرضه دولتی تحت تملک خود زده است. هم اکنون حجم ذخایر دلاری روسیه از 176 میلیارد دلار در سال 2010 به 14 میلیارد دلار در آ‌گوست سال جاری رسیده است.انتهای پیام/
محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی
ضرورت مبارزه با فساد از مبادی/ محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی
یک کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران شائبه انگیز است گفت: ضرورت دارد که مبارزه با فساد از مبادی آن صورت پذیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مبارزه با فساد می فرمایند: از جمله مهمترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است... اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند. « دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس 27 خردادماه 83» بنابراین اساس کار در نبرد این روزهای جبهه حق با مستکبران مبارزه با فساد است در این رابطه با بهنام طالبی، استاد دانشگاه امام صادق «ع» و پژوهشگر مرکز رشد گفت و گو کردیم؛وی با تبین عوامل شکست در مبارزه با فساد در کشور گفت: مهمترین عاملی که باعث شکست در مبارزه با فساد می شود سیاسی کاری و گروهی عمل کردن است.این استاد دانشگاه افزود: مثلا برخی از رسانه ها به میزان تناسبات گروهی به فساد حساسیت دارند و بیش از اینکه اثبات یا عدم اثبات یک فساد برای آنها موضوعیت داشته باشد تناسبات گروهی برای آنها اهمیت دارد.طالبی طادی با هشدار به اینکه در تصمیمات اجرایی نیز گاه آفت سیاسی کاری صدمه زننده است گفت: این آفت دو بخش دارد بخش اول بی تفاوتی مدیران نسبت به فساد هم حزبی های خود و بخش دوم نیز به بی تفاوتی به کارهای صورت گرفته به جهت اینکه برای گروهی دیگر بوده است باز گشت می کند.وی افزود: مثلا راه اندازی کارت سوخت گذشته از درست یا اشتباه بودن سهیمه بندی بنزین یک سامانه بسیار مدرن برای کنترل میزان مصرف هر اتومبیل بود که این کار علاوه بر اینکه کمک فوق العاده ای به جلوگیری از قاچاق سوخت می کرد به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز می توانست به دستگاه های مختلف که حافظ امنیت کشور هستند کمک کند اما صرفا به جهت اینکه این اقدام از سوی گروهی به لحاظ سیاسی متفاوت با گروه دولت فعلی کار شد بدون هیچ ملاحظه ای حذف شد و از این دست کارهای مقطعی در هر دوره شاهد آن بودیم اما صریح کلام رهبری در مبارزه با فساد این است که کشور نیازمند قوانین و کارهای مستمر برای مبارزه با فساد است و شروع این کار را نیز از قوای مسئول می دانند چرا که می فرمایند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد بنابراین مسئول اجرایی که نسبت به تخلفات نزدیکان خود بی تفاوت هست و گاهی حتی برای عدم رسیدگی به پرونده او دستگاه های دیگر را زیر سوال می برد هیچگاه نمی تواند در هیچ زمینه ای موفق باشد چرا که قطعا در مبارزه با فساد شکست خورده است و وقتی نتواند در زمینه مبارزه با فساد موفق باشد در سایر موارد نیز نمی تواند موفق باشد.این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به هزینه هایی که کشور از بیت المال برای راه اندازی چنین سامانه هایی انجام می دهد گفت: باید سازو کارهایی به وسیله مجلس و مجمع تشخیص در نظر گرفته شود که راه اندازی چنین سامانه هایی هزینه بر اگر اشتباه است از ابتدا انجام نگیرد و اگر درست است دولتی بدون رأی و نظر خواهی از مجلس و مجمع تشخیص نتواند زیر ساختهای یک سامانه را از بین ببرد و بعد از 2 سال کمبود آن سامانه در کشور احساس شود.طالبی طادی با اشاره به اینکه فساد در دستگاه های اجرایی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است گفت: اگر سیستمهای نظارتی و مبارزه با فساد کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که سیستمهای نظارتی کشور بسیار نیاز به تغییرات دارد اما با این وجود فساد در این کشورها به مراتب بیشتر از کشورمان است و این به جهت دینداری بدنه جامعه است که عامل بازدارنده از فساد است اما با این وجود هیچ دلیلی ندارد در زمینه مبارزه با فساد مسئولان مماشات کنند.* ضرورت مبارزه با فساد از مبادی آنوی با انتقاد از سیستم مبارزه با مفاسد و احتکار و ناکارآمد بودن آن گفت: اینکه برای جلوگیری از احتکار انبار به انبار برای جست و جو برویم نمیتوانیم به صورت کامل با همه محتکران برخورد کنیم بلکه باید از مبادی جلوی فساد را بگیریم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه از سر جوی آب با یک بیل می شود جلوی آب را گرفت اما وقتی در رود جاری شد نمی توان آن را به صورت کامل مهار کرد و تبدیل به سیل بنیان کن می شود گفت: بایستی در سامانه ای به صورت شفاف تمامی افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند و مصرفشان مشخص باشد تا علاوه بر نهادهای نظارتی ابتدا در خود قوه مجریه و سپس قوه مقننه و در نهایت قوه قضائه در صورت نیاز بتوانند به بررسی آن بپردازند مردم نیز در جریان نحوه توزیع ارز باشند.* محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی برای مردمطالبی طادی افزود: اینکه علاوه بر مسئولان مربوطه مردم نیز در سامانه ای افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند بشناسند چند محاسن دارد از جمله اینکه خود آنها به عنوان ناظر عمومی اجازه تخلف یا سو استفاده از ارز دولتی را به سود جویان نمی دهند چرا که از تخصیص های ارز دولتی باخبرند و گران نمی خرند ودوم اینکه با آشنایی با نحوه اختصاص و توزیع ارز دلگرم میشوند و شایعات در مورد سو استفاده ها نمی تواند ذهن آنها را مخدوش کند و سوم اینکه وقتی از میزان اختصاصی ارز با خبر می شوند از که شایعات پیرامون کمبود کشور و مواردی از این قبیل باعث نشود آنها نگران آینده شوند و به بازار هجمه بیاورند و احتکار خانگی را به وجود بیاورند.* شائبه انگیز بودن مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیراناین استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه برخی از دولتمردان با انتشار لیست افراد ارز بگیر دولتی مخالف هستند گفت: مخالفت برخی از دولتمردان در شفافیت اختصاص ارز دولتی تعجب آور و شائبه انگیز است.وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد دولت در اختصاص ارز به کالاهای اساسی توجه ویژهای کند گفت: برخی از کالاها است که به هیچ عنوان نمی شود از سبد کالای مردم حذف شود دولت بایستی برای ارزان شدن این کالاها برنامه داشته باشد چرا که با حقوق ثابت افزایش چندین برابری این کالاها شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است و دولت وظیفه دارد که همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد و حال اینکه اکثریت جامعه ما نیز اختصاص به چنین افرادی دارد که دارای درآمدی ثابت هستند و با گرانی کالاهای اساسی دچار مشکل شده اند.انتهای پیام/*
بانک‌های مرکزی جهان ۳۳ هزار تُن طلا ذخیره کردند
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از کیتکو، بانک های مرکزی جهان نه تنها خرید طلای خود را در سال های اخیر افزایش داده اند؛ بلکه تعداد خریداران جدید طلا هم وارد دور جدیدی شده است. در همین حال «ناتالی دمپستر» مدیر کل بانک های مرکزی و سیاست عمومی در شورای جهانی طلا گفت: خرید بانک های مرکزی جهان برای طلا به شدت سرعت گرفته و این موضوع به لحاظ جغرافیایی تنوع بیشتری به خود گرفته و چندین کشور جدید هم برای اولین بار در دهه های گذشته اقدام به افزایش خرید ذخایر طلای خود کرده اند.
وی افزود: در حقیقت ۱۶ بانک مرکزی ذخایر طلای خود را از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داده اند. شورای جهانی طلا در گزارش فصلی خود در مورد روند تقاضای طلا اعلام کرد که بانک های مرکزی در سه ماه سوم سال جاری میلادی ۱۴۸.۴ تن طلا خریداری کردند که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد محسوب می شود.
همچنین انتظار می رود خرید طلا از سوی بانک های مرکزی جهان در سال جاری میلادی به ۴۵۰ تن برسد که این رقم برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۳۹۰ و ۳۷۵ تن ثبت شده است. البته پیش از این در سال ۲۰۱۳ میلادی بانک های جهانی در مجموع ۶۴۶ تن طلا خریداری کرده بودند که بعداز آن روند نزولی به خود گرفت و اکنون سیر صعودی را تجربه می کند.
از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه اوت بانک های مرکزی جهان ۲۶۰ تن طلا به ذخایر خود افزوده اند. بر پایه این گزارش، بلومبرگ اعلام کرد که بانک های مرکزی در حال حاضر به طور فزاینده ای بیش از ۳۳ هزار تن طلا نگهداری می کنند که این رقم تقریبا یک پنجم تمام طلایی است که تاکنون استخراج شده است. علت اصلی رو آوردن بانک های مرکزی جهان به طلا، تنوع بخشیدن ذخایر خود در مواجه با بحران های مرتبط با مسائل ژئوپولتیکی است.
بانک‌های مرکزی مشتری پر و پا قرص طلا
آمار شورای جهانی طلا نشان داد
بانک‌های مرکزی مشتری پر و پا قرص طلا
آمار شورای جهانی طلا نشان داد بانک‌های مرکزی در سه ماهه سوم امسال طلا به ارزش حدود ۵.۸ میلیارد دلار خریدند که بزرگترین خرید از سال ۲۰۱۵ بود.
به گزارش ایسنا، بانک‌های مرکزی که در راس آنها روسیه، قزاقستان و ترکیه قرار داشتند در سه ماه منتهی به سپتامبر، ۱۴۸.۴ تن طلا خریدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشت.
به گفته آلیستر هویت، مدیر اطلاعات بازار در شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی مایل هستند از دلار آمریکا فاصله گرفته و ذخایر ارزی خود را متنوع کنند. قیمت طلا اغلب خلاف جهت دلار حرکت می‌کند.
قیمت طلا چهار درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ سقوط کرد و به پایین ۱۲۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین قیمت از ژانویه سال ۲۰۱۷ بود اما پس از آن طلا بهبود یافت و در محدوده ۱۲۳۳ دلار معامله می‌شود.
روسیه با خرید بیش از ۹۲.۲ تن طلا در سه ماهه سوم، رکوردشکنی کرد و میزان ذخایرش را به بیش از ۲۰۰۰ تن رساند.
بانک‌های مرکزی هند، مجارستان و لهستان نیز اخیرا طلا خریداری کرده‌اند و اکنون دسته جدیدی از خریداران مشاهده می‌شود.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، خرید بانک‌های مرکزی برخلاف رفتار سرمایه‌گذاران است به طوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در سه ماهه سوم برای نخستین بار از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ با خروج سرمایه روبرو شدند. سرمایه‌گذاران مجموعا ۱۱۶ تن طلا به ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دلار در مدت مذکور فروختند.
انتهای پیام
حراج شمش طلا در بانک کارگشایی
حراج شمش طلا در بانک کارگشایی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون بانک کارگشایی از حراج تعداد قابل توجهی شمش طلا در روز جاری در این بانک خبر داد.
نیازی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این شمش‌های طلا مربوط به تعدادی از شرکت‌های معدنی فعال در ایران است، اظهار کرد: طلای مذکور از منابع بانک مرکزی و بانک ملی نیست و تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی از بانک کارگشایی درخواست کرده‌اند که محصولات آنها به حراج گذاشته شود.
وی با بیان اینکه ماهیت حراج این است که تعداد آن را مشخص نکنیم، گفت: تعداد دقیق آن را نمیتوانیم بگوییم اما تعداد قابل توجهی است.
معاون بانک کارگشایی با اشاره به راه‌اندازی حراج برای اشخاص حقوقی درخواست‌کننده یا در واقع شرکت‌های فعال در حوزه معدن، تصریح کرد: حراج این محصولات به صورت عمومی انجام می‌شود و مشتریان آن نیز صنف‌های مختلفی که از طلا در کارشان استفاده می‌کنند، هستند که شامل طلافروشان و حتی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نیز می‌شود.
به گفته نیازی، قیمت پایه این محصولات براساس تاریخ و ساعت حراج مشخص می‌شود که پس از آن چوب حراج خواهد خورد.
انتهای پیام
آزاد شدن واردات ارز تاثیر مثبت بر بازار داخل خواهد گذاشت
آزاد شدن واردات ارز تاثیر مثبت بر بازار داخل خواهد گذاشت
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: ارز وارداتی، ولو مختصر باید قانونی و دارای شناسنامه باشد و قطعا تاثیرات مثبت روانی بر بازار داخل خواهد داشت.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، طهماسب مظاهری در رابطه با مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد برای واردات ارز بدون محدودیت، گفت: «کشوری که با کمبود ارزی مواجه است باید اجازه دهد کسی به هر دلیلی مایل به واردات سرمایه باشد، این کار را صورت دهد.»وی ادامه داد: «عدم اجازه دادن ورود ارز به کشور حرفی غیر طبیعی است؛ البته ارز وارداتی باید قانونی و شناسنامه دار باشد.»مظاهری افزود: «این ارز مستقل از اینکه رقم کم یا زیادی دارد، باید قانونی باشد که در کشور مبدأ اجازه خروج قانونی دریافت کند و اینگونه نباشد که کسی پول کثیف و سیاه وارد کشور کند و این قانونی بودن، باید از سوی واردکننده ارز ارائه شود.»این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه ورود ارز به میزان مختصر برای هر مسافر امری شدنی است، گفت: «اگر ارز مبالغ بیشتری باشد، باید ارائه شده و حتما شمرده شود و منشأ آن نیز باید احراز شود.»مظاهری در پاسخ به اینکه آیا این ارز با حجم اندک روی بازار تاثیر گذار است یا خیر، اظهار کرد :«حتی اگر این ارز اثری مختصر بر بازار بگذارد اقدامی شایسته است؛ از دیگر سو قوانین و مقررات ما را از حقی طبیعی و فطری برخوردار می کند.»وی ادامه داد :«اگر بگوییم ارز حق ورود ندارد، غیر منطقی است؛ در حالیکه سیاست های پولی طبیعی و عادی و قانونی از سوی مردم بهتر پذیرفته می شود.»
چرا کشورها ذخایر طلایشان را برمی‌گردانند؟
چرا کشورها ذخایر طلایشان را برمی‌گردانند؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۲ در نیویورک بیش از ۶۷۰۰ تن طلا در سرداب خود داشت که تنها بخشی از آن متعلق به آمریکا و میزان قابل توجهی متعلق به بانک‌های مرکزی کشورهای خارجی بود.
به گزارش ایسنا، اما مشکلات مالی که طی چند سال اخیر در جهان وجود داشته است باعث شده اعتماد مردم به دیگران برای نگهداری پولشان دشوار شود. برای درک این مسئله کافیست به یونان نگاهی انداخته شود که نتواست وام‌های خود را بازپرداخت کند. کشورها می‌خواهند به پول خود به راحتی دسترسی داشته باشند و کنترل آن در دست خودشان باشد. کشورهای زیادی به انتقال ذخایر طلای خود به داخل کشور ادامه می‌دهند با این حال موج انتقال طلا در سال ۲۰۱۲ با اعلام تصمیم ونزوئلا برای بازگرداندن ۱۶۰ تن طلا به ارزش ۹ میلیارد دلار به داخل کشور آغاز شد. پس از آن بانک مرکزی آلمان نیز درخواست کرد ۳۰۰ تن ذخایر طلایش را از آمریکا بازگرداند که بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد این اقدام هفت سال طول خواهد کشید. ترکیه در سال‌های اخیر ۲۲۰ تن طلا از خارج را بازگردانده و سال گذشته نیز ۲۸.۷ تن طلا را از آمریکا برگرداند. طبق گزارش روزنامه ینی شفق، ذخایر طلای ترکیه ۵۶۴ تن به ارزش ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ترکیه را در رتبه یازدهم بزرگترین دارندگان طلا در جهان قرار میدهد. هلند نیز ۱۲۲.۵ تن طلا را به بازگردانده است. ونزوئلا اخیرا خواستار بازگرداندن شمش‌های طلا به ارزش حدود ۵۵۰ میلیون دلار از بانک مرکزی انگلیس شده‌اند اما انگلیسی‌ها به دلیل تحریم‌های بین المللی حاضر به قبول این درخواست نشدند. ذخایر ارزی خارجی ونزوئلا به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا علیه کاراکاس که مانع استقراض دولت نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا از بازارهای بین المللی شده است، ته کشیده است. دولت ترامپ پنج شنبه گذشته دور جدیدی از تحریم‌ها را اعلام کرد که معامله با ونزوئلا برای فروش طلا را برای شهروندان آمریکایی ممنوع کرد. منابع آگاه به رویترز اظهار کرده اند دولت مادورو درصدد است ۱۴ تن طلا که در بانک مرکزی انگلیس نگهداری می‌شود را به ونزوئلا بازگرداند اما به گفته یکی از این مقامات، بانک مرکزی انگلیس می‌خواهد ونزوئلا روشن کند با این طلا قصد دارد چه کاری انجام دهد. به گفته یکی از این مقامات، این طرح به دلیل مشکلات در تهیه بیمه برای حمل چنین محموله بزرگ طلایی متوقف شده است. ونزوئلا در پنجمین سال رکود اقتصادی است و نرخ تورم سالانه این کشور بیش از ۴۰۰۰۰۰ درصد است که به افزایش گرسنگی، بیماری و موج گسترده مهاجرت منجر شده است. مادورو دولتش را قربانی جنگ اقتصادی مخالفان و تحریم‌های واشنگتن خوانده است. اما مخالفان مدل اقتصادی دولت را مسبب مشکلات جاری میدانند. اما حتی اگر ونزوئلا موفق شود این محموله طلا را به کشور بازگرداند، تحریم‌های آمریکا فروش آن برای تهیه ارز خارجی را دشوار خواهد کرد. ونزوئلا در سال گذشته که روابط دولت مادورو با اردوغان حسنه شد، به ترکیه طلا صادر کرده است و فروش طلا از بانک مرکزی انگلیس به یک خریدار خارجی راحت‌تر خواهد بود هرچند که این اقدام نیز ممکن است در معرض تحریم‌ها قرار بگیرد. طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در نیمه اول سال ۲۰۱۸ ذخایر طلای خود را به ۱.۳۶ تریلیون دلار افزایش دادند که معادل حدود ۱۰ درصد از ذخایر ارزی جهانی بود. بانک‌های مرکزی مجموعا ۱۹۳.۳ تن طلا در نیمه سال ۲۰۱۸ اضافه کردند که در مقایسه با ۱۷۸.۶ تن طلا در مدت مشابه سال گذشته، هشت درصد رشد داشت که قوی‌ترین دوره شش ماهه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می‌رود. انتهای پیام
