اقتصاد ایران کشش دلار 8000 تومانی را ندارد/ یارانه 200 هزار تومان شود
یک اقتصاددان مطرح کرد؛
اقتصاد ایران کشش دلار 8000 تومانی را ندارد/ یارانه 200 هزار تومان شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک اقتصاددان گفت: با کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران 2 میلیون تومان است و این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار 10 هزار تومان و یا حتی دلار 8000 تومانی را ندارد.
دکتر وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: نتیجه قفل شدن این سه بازار خود را در کمبود کالا، شکلگیری صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاها، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در آذر ماه 96 قیمت دلار حدود چهار هزار تومان بود اما الان بین 10 تا 11 هزار تومان است؛ اگرچه در بازار ثانویه محدودیت‌هایی برای قیمت دلار وجود دارد اما قیمت واقعی چیزی است که در بازار آزاد و کوچه پس کوچه‌ها مبادله می‌شود. ما اگر این قیمت دلار را نپذیریم در واقع خود را گمراه کرده‌ایم؛ اگر کسی بخواهد امروز دلار بخرد با مراجعه به یک صرافی می‌تواند دلار مورد نیاز خود را به چه قیمتی تهیه کند؟ این قیمت بالای 10 هزار تومان است. قیمت امروز دلار از کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی طی 9 ماه اخیر حکایت دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ادامه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 92 اشاره و اظهار کرد: هدف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درس گرفتن از اشتباهات سال‌های گذشته به خصوص سال‌های 90 و 91 و مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است اما این 150 درصد کاهش ارزش پول ملی طی 9 ماه اخیر نشان داد که این سیاست‌ها کارایی لازم را نداشته است. وقتی هنوز اتفاقی در اقتصاد ما رخ نداده، با حرف رئیس جمهور آمریکا 150 درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند نشان می‌دهد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارآمد نبوده است.
شقاقی افزود: در کنار اینها، طی پنج ماه اخیر هم شاهد بی تدبیری از سوی مجریان بودیم؛ این بی تدبیری از دلار 4200 گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب آن، عدم شفافیت در توزیع آن و بده بستان با پتروشیمی‌ها و مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست‌های اشتباه و ابلاغیه‌ها و مقرارتی که مکرراً تغییر می‌کرد به هرج و مرج فعلی دامن زد.
وی افزود: عدم ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات خود یک وضعیت نامطلوب است و به هرج و مرج و به هم ریختگی بیشتر دامن می‌زد؛ در چنین شرایطی جامعه اعتماد خود را از دست می‌دهد؛ این اتفاق در پنج ماه اخیر در اقتصاد ما هم رخ داد و نشان داد مدیران ما هیچ آمادگی برای مواجه شدن با این رخداد را نداشتند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تصمیم‌گیری درست در چنین شرایطی ایجاد شد اما در این مدت شاهد تصمیم درستی نبودیم.
اقتصاد ایران کشش دلار 8 هزار تومانی را ندارد/افزایش 125 درصدی قیمت برخی کالاها
وی خاطرنشان کرد: حال در چنین شرایطی و کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران 2 میلیون تومان است؛ این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار 10 هزار تومان و یا حتی دلار 8000 تومانی را ندارد. در این مدت قیمت کالا هم بین 30 تا 125 درصد افزایش یافته است؛ تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد به طوری که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد ایران طی سه ماه آینده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن یعنی توانی برای خرید کالا با توجه به کاهش قدرت خرید برای مردم باقی نمی‌ماند؛ از طرف دیگر فروشنده هم ریسک فروش را نمی‌کند و عرضه و تقاضا متوقف می‌شود حتی برخی تولیدکنندگان قادر به تهیه مواد اولیه نخواهند بود و تولید کالای نهایی هم مقدور نخواهد شد؛ مانند وضعیتی که در لوازم خانگی وجود دارد و به دلیل فقدان برخی قطعات تولیدکننده قادر به تولید محصول نهایی نیست.
وی در مورد قفل شدن بازار کار نیز گفت: قفل شدن در این بازار با توجه به هزینه استهلاک و خرید تجهیزات با دلار 10 هزار تومانی است که بسیار بالا رفته؛ یعنی ایجاد یک کسب و کار با این قیمت دلار هزینه بسیار گزافی خواهد داشت و عملاً کسی وارد آن کسب و کار نخواهد شد و شغلی ایجاد نمی‌شود.
خروج نیروهای کار افغان مشاغل ساختمانی را از کار می‌اندازد
شقاقی به خروج نیروی کار افغان از کشور نیز اشاره کرد و افزود: خروج این نیروهای کار باعث ایجاد مشکل و از کار افتادن برخی مشاغل ساختمانی به ویژه در تهران و کلانشهرها خواهد شد.
این استاد اقتصاد در مورد قفل شدن بازار پول نیز توضیح داد: هم اکنون بین 50 تا 60 درصد از منابع بانکی ما در مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و بدهی‌های دولت به بانک‌ها بلوکه شده است و در چنین وضعیتی این منابع همچنان قفل خواهد ماند. بنابراین ما با کمبود کالا در بازار، کمبود عرضه نیروی کار و احتمال ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاها مواجه خواهیم شد.
وی افزود: در چنین وضعیتی دولت مجبور است نظام یارانه‌ای را برای برخی از کالاها ایجاد و یا افزایش دهد؛ اگرچه تصمیم دولت بر واردات 25 کالا با ارز یارانه‌ای است اما در شرایط قفل شدن ممکن است دولت این 25 کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: شکلگیری صف‌های طولانی، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بخشی از تبعات قفل شدن بازار کار، پول و کالا در اقتصاد است که طی سه ماه آینده احتمالاً شاهد آن خواهیم بود. اقتصاد ایران بن بست ندارد اما این منوط به اجرای اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت است؛ اگر اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت انجام نشود حتما این اتفاقات رخ خواهد داد.
شقاقی ادامه داد: اولین اصلاح ساختاری که باید در اقتصاد ما انجام شود ایجاد شفافیت مالی و اطلاعاتی است؛ متأسفانه به دلیل اینکه چنین شفافیتی وجود نداشته فساد، رانت و بی اعتمادی رو به افزایش گذاشته است؛ برای ایجاد این شفافیت سامانه‌های اطلاعاتی و مبادلاتی باید آنلاین، دولت الکترونیک با سرعت اجرایی و شفافیت با یک عزم ملی سرلوحه سیاست‌های دولت قرار گیرد.
حاکمیت راهی جز شفافیت ندارد
وی افزود: متأسفانه تاکنون فساد اجازه شفافیت در اقتصاد ایران را نداده است اما در ادامه حاکمیت هیچ راهی جز شفافیت ندارد و اگر نتواند شفافیت را اجرایی کند نمی‌تواند وارد سایر اصلاحات ساختاری شود.
شقاقی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری بعدی که باید انجام شود اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی است؛ دولت در آینده نزدیک با مشکلات درآمدی مواجه خواهد شد؛ یک میلیون بشکه فروش نفت کاهش و صادرات پتروشیمی هم با موانعی مواجه می‌شود بنابراین دولت باید به سمت منابع درآمدی پایدار برود.
وی افزود: ایران جزو کشورهایی است که به دلیل عدم شفافیت وضعیت نابسامانی در درآمدهای مالیاتی دارد به این صورت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین شش تا هشت درصد است؛ ما 430 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم که شش تا هشت درصد این تولید را مالیات می‌گیریم؛ این نسبت در میانگین جهانی 15 درصد، در کشورهای توسعه یافته بین 20 تا 40 درصد و در کشورهای او.ای.سی.دی حدود 35 درصد، در دانمارک 45 درصد و در فرانسه 43 درصد است.
دلار چاره‌ای جز پایین آمدن ندارد/مقصر اصلی گرانی ارز خصولتی‌ها هستند
پیش‌بینی یک اقتصاددان از بازار ارز در شش ماه آتی:
دلار چاره‌ای جز پایین آمدن ندارد/مقصر اصلی گرانی ارز خصولتی‌ها هستند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک اقتصاددان با بیان اینکه 90 درصد ارز کشور در اختیار دولت و شرکت‌های خصولتی است؛ گفت: علت گرانی ارز در ماه‌های اخیر رانت عظیم چند هزار تومانی پشت هر یک دلاری است که برخی صادرکنندگان خصولتی با دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار غیررسمی از آن کسب سود می‌کنند.
دکتر وحید شقاقی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، در خصوص وضعیتی که اخیراً بر وضعیت ارز حاکم شده است؛ گفت: یکی از مهمترین نکاتی که لازم است در مورد اقتصاد ایران گفته شود این است که اقتصاد ما تحمل دلار بالاتر از هشت هزار تومان را ندارد.
شقاقی در توضیح اینکه چگونه می‌توان چنین استدلالی را پذیرفت؛ خاطرنشان کرد: با بررسی سامانه نیما می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید؛ در این سامانه واردکنندگان رسمی حاضر به خریداری ارز از صادرکنندگان غیرنفتی با قیمت بیش از هشت هزار تومان نیستند.
وی ادامه داد: واردکنندگان حاضر نیستند قیمتی بیش از هشت هزار تومان برای دریافت ارز مورد نیاز واردات پرداخت کنند چون می‌دانند اگر با دلار بالاتر از هشت هزار تومان کالایی را وارد کنند این کالا هیچ خریداری نخواهد داشت.
شقاقی اضافه کرد: فروش کالا با دلار بیش از هشت هزار تومان با مشکل مواجه خواهد شد زیرا خریداری برای آن وجود ندارد و آن موقع وارد کننده به سختی می‌تواند کالای خود را بفروشد چون میانگین حقوق ایرانی‌ها دو میلیون تومان است و با این میزان حقوق نمی‌توان کالایی که با دلار بیش از هشت هزار تومان به اقصاد ایران وارد شده است را خریداری کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: بر این اساس است که گفته می‌شود اقتصاد ایران تحمل دلار بیش از هشت هزار تومان را ندارد.
شقاقی در تشریح وضعیت کنونی بازار ارز در ایران به وجود سه نرخ از دلار در کشور اشاره و اعلام کرد: یک بازار دولتی 4200 تومانی است که دولت وعده واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی به وسیله آن را داده است؛ قیمت دیگر در سامانه نیماست که بین هشت تا 9 هزار تومان متغیر است و یک بازار غیررسمی که در حال حاضر دلار در آن با قیمتی بین 16 تا 18 هزار تومان مبادله می‌شود.
بازار نیما عملاً از کار افتاده است/صادر کنندگان نیما را دور می‌زنند
وی با بیان اینکه اوایل افزایش قیمت ارز قرار بود بازار ثانویه یا سامانه نیما رونق بگیرد و به تدریج بازار آزاد به بازار ثانویه نزدیک شود؛ ادامه داد: بازار ثانویه ما به دلیل مشکلاتی که دارد عملاً از کارکرد افتاده و مختل شده است؛ یکی از دلایل این اختلال نبود شفافیت است؛ زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد سوداگران و افرادی که فعالیت اقتصادی پنهان دارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.
شقاقی افزود: علت دوم، تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار آزاد است چون در بازار آزاد می‌توانند دلار را به دو برابر قیمت سامانه نیما بفروشند؛ این موضوع باعث کم اظهاری در صادرات و تعلل در وارد کردن دلارهای حاصل از صادرات به کشور شده است.
دلارهای پتروشیمی‌ها کجاست؟!
این استاد اقتصاد با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی تمام تقلای خود را معطوف به بردن دلار به بازار آزاد کرده‌اند گفت: پتروشیمی‌ها یک نمونه این وضعیت هستند؛ این صنایع سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار صادرات داشتند بنابراین امسال هم باید همین میزان صادرات داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس، پتروشیمی‌ها در شش ماهه اول امسال باید هشت میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کنند اما این رقم تا کنون به 2.5 میلیارد دلار رسیده است؛ این صنایع علاوه بر این وعده داده‌اند که تا پایان سال فقط هفت میلیارد دلار به بازار نیما وارد کنند این نشان می‌دهد که دلارهای صادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می‌شود.
دولتمردان از بازار آزاد ارز تحلیل درستی ندارند/ 30 میلیارد دلار در بازار آزاد جریان دارد
شقاقی بزرگ بودن بازار آزاد بر خلاف ادعای دولمتردان را یکی دیگر از عوامل ناموفق بودن بازار ثانویه عنوان و اعلام کرد: بازار آزاد کوچک نیست چون بیش از 12 میلیارد دلار ارز برای واردات قاچاق، هفت میلیارد دلار ارز مسافری و حدود دو میلیارد دلار ارز دانشجویی از همین بازار تأمین می‌شود؛ پس تحلیل‌های دولتمردان در مورد بازار آزاد نادرست است و این بازار کوچک نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی از وجود حدود 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دست مردم اشاره و اعلام کرد: این میزان نقدینگی حدوداً معادل 10 تا 15 میلیارد دلار می‌شود؛ پس بازار آزاد دلار در مجموع سال فعلاً بازار بزرگی است و چیزی در حدود 30 تا 35 میلیارد دلار می‌شود.
وی ادامه داد: این بازار در برابر 55 میلیارد دلار واردات رسمی و 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بازار بزرگی است؛ البته با وضعیتی که وجود دارد به تدریج واردات غیررسمی(قاچاق) و مسافرت‌های خارجی کاهش پیدا خواهد کرد اما فعلاً بازار آزاد بزرگ و جذاب و در قیمت‌دهی به ارز پیشرو است اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده قدری این بازار کوچکتر شود.
اقتصاد ایران با دلار 10 هزار تومانی دچار فروپاشی می‌شود/هنوز اثرات دلار بالاتر از هشت هزار تومانی به اقتصاد نرسیده!
شقاقی در ادامه با اشاره به قیمت‌هایی که این روزها از ارز داده می‌شود توضیح داد: اقتصاد ایران به هیچ وجه کشش این رقم‌ها را ندارد و با دلار بیش از هشت هزار تومان یا 10 هزار تومان دچار فروپاشی می‌شود؛ کالاهایی که در اقتصاد موجود است با دلار شش تا هفت هزار تومانی وارد شده و هنوز اثرات دلار 10 هزار تومانی به اقتصاد نرسیده است.
وی افزود: بخشی از این وضعیت ناشی از بی اطمینانی است که باعث هجوم بیش از اندازه مردم برای خرید دلار شده است و همین موجب می‌شود قیمت دلار بالا برود اما در شش ماه آینده دلار خود به خود باید پایین بیاید چون قیمت دلار باید در فاصله زمانی مشخصی با قدرت خرید مردم همخوانی داشته باشد.
شقاقی اضافه کرد: اگر نرخ دلار با قدرت خرید همخوانی نداشته باشد وارد کننده غیررسمی برایش صرف ندارد که دست به واردات بزند؛ چون 90 درصد مردم قادر به خریدن چنین اجناسی نخواهند بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در شش ماه آینده الگوی مصرفی مردم تغییر خواهد کرد و همین باعث می‌شود که دلار خود به خود با قدرت خرید مردم هماهنگ شود و حبابی که در آن وجود دارد کم شود؛ این به معنای بهتر شدن وضعیت نیست بلکه به معنای این است که اقتصاد ایران توان تحمل دلار بیش از هشت هزار تومان را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در این وضعیت باید تمام تلاش خود را برای کنترل نقدینگی به خرج دهد چون اگر چنین اقدامی نکند سوداگری همچنان وجود خواهد داشت.
شقاقی افزود: دولت باید در این مدت نقدینگی‌ها را قفل کند و در کنار آن تمام تلاش خود را برای رونق بازار ثانویه به کار ببندد چون اگر این بازار ناکارآمد باشد واردکنندگان رسمی هم مجبور می‌شوند به سمت بازار آزاد روی بیاورند که این وضعیت خطرناکی است.
90 درصد دلار مال دولت و خصولتی‌هاست/ یک رانت عظیم و رویایی هر روز به جیب خصولتی‌ها سرازیر می‌شود!
وی تصریح کرد: 90 درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست؛ بنابراین خود دولت باید سفت و سخت با این برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت 10 هزار تومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسده کلان دامن زده و همین باعث می‌شود که بازار نیما دور زده شود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: این موضوع باید در درون دولت حل شود چون اگر این رانت حذف نشود صادرکنندگانی چون پتروشیمی‌ها همچنان بازار نیما را دور خواهند زد و این وضعیت را بدتر خواهد کرد.
شقاقی علاوه بر جلوگیری از این رانت، دولت باید نقدینگی را کنترل کند؛ یکی از روش‌های این کار راه‌اندازی مجدد سپرده‌های بلندمدت سه ساله با نرخ سود بالاست؛ ترکیه چنین تجربه‌ای را دارد؛ این کشور در سال 99 با یک بحران ارزی مواجه شد و در کنار تمام اقداماتی که برای حل آن انجام داد نرخ سود سپرده را تا 60 درصد نیز افزایش داد.
وی تصریح کرد: دولت نباید اجازه خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها را بدهد؛ به این صورت که به بانک‌های بد اجازه رشد ترازنامه را بیش از دو درصد ندهد و همچنین اجازه ندهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و تلاش کند بانک‌ها بدهی خود را در بازار بین بانکی تأمین کنند و سپرده‌های سه سال به بالا با سه قفله شدن دوباره راه‌اندازی شود.
هیچ دولتی وارد بازی خطرناک ارزی نمی‌شود؛ خصولتی‌ها مقصرند
این استاد اقتصاد در توضیح اینکه گفته می‌شود دولت کسری بودجه و حتی بودجه خود را به وسیله بازی با نرخ ارز تأمین میکند گفت: من این موضوع را قبول ندارم چون این بازی خطرناکی است و هیچ دولتی حاضر نیست چنین بازی خطرناکی را انجام دهد.
شقاقی در پایان اعلام کرد: عمده صادرات غیرنفتی ما دست خصولتی‌هایی چون پتروشیمی، معدن، خودروسازی‌ها و ... است چون رانت بزرگی در ارز به وجود آمده اینها هستند که چنین وضعیتی در بازار ارز را ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین دولت در کنار کنترل نقدینگی برای کاهش نرخ ارز باید به سراغ این بخش برود و این موضوعی است که باید در درون دولت حل شود.
دلارهای تقلبی، حربه جدید دلالان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روز سه‌شنبه همزمان با سیر نزولی دلار در بازار و هجوم مردم برای فروش ارزهای خانگی، تصمیمات جدیدی از سوی بانک مرکزی و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شد.
به گزارش ایرنا طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شد بانک‌ها ارز مردم را خریداری کنند و شعب بانکی هر دلار را از مردم 10550تومان خریداری کرده و برای مصارف خدماتی مصوب، 11200تومان بفروشند که البته دیروز سایت‌های خبری گزارش دادند که بانک‌ها خرید دلار را با 9500 تومان آغاز کردند.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیز در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد که براساس آن بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز است و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند. دیروز نیز در ادامه تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز خبر رسید که فروش ارز در صرافی‌ها به‌صورت اسکناس تا سقف5000 یورو بلامانع است که در واکنش به این خبر، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اعلام کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به صرافی‌ها با هدف بازگرداندن بازار آزاد از عملیات دلالی به صرافی‌ها صادر شده است.
روز گذشته نیز بازار ارز مانند روزهای اخیر شلوغ و پرتردد بود و این‌بار فروشندگان دلارهای تقلبی نیز به جمع سایر فروشندگان اضافه شده بودند. آن‌طور که «ایسنا» گزارش داده، تا زمان نوشتن این گزارش، دیروز دلار در حدود 13 هزار تومان و یورو درحدود 15 هزار تومان معامله می‌شد و بانک‌ها کار خودشان را با دلار 9500 تومانی آغاز کردند. از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده حاکی از این بود که صرافی‌ها از خرید ارز خودداری می‌کنند و باز هم نیمه‌تعطیل بودند.
در همین راستا، دبیرکل کانون صرافان ایران درباره علت خرید نکردن صرافان از فروشندگان ارز اظهارکرد: از آنجا که هیچ دستورالعملی برای فروش ارز خریداری شده نداریم خریدی صورت نمی‌گیرد. رضا ترکاشوند گفت: دستورالعمل‌های بانک مرکزی صرفا مربوط به 23 مورد ارز خدماتی است که میزان آن هم بسیار محدود است و در این فضا اگر صراف ارز خریداری کند روی دستش می‌ماند.
فروش ارز تا سقف 5 هزار
باتوجه به ممانعت صرافان از خرید ارز، دیروز بانک مرکزی، به صرافی‌های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به‌صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ بازار اقدام کنند. بانک مرکزی پیرو نامه موضوع «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» در اجرای تصویبنامه هیات محترم وزیران، به صرافی‌ها اعلام کرد: فروش ارز به‌صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط آن صرافی بر مبنای نرخ بازار صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز(سنا)» علاوه بر موارد ٢٣ گانه اعلامی در نامه عمومی مورد اشاره با رعایت مقررات ارزی بلامانع است.
در همین زمینه، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اعلام کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به صرافی‌ها برای فروش ارز به خریداران تا سقف پنج هزار یورو با هدف بازگرداندن بازار آزاد از عملیات دلالی به صرافی‌ها صادر شده است. ترکاشوند این بخشنامه را گامی برای مدیریت بهتر بازار ارز توصیف کرد و گفت: بر این اساس بجز 23 نوع ارز خدماتی که هموطنان از صرافی‌ها دریافت میکردند، می‌توانند تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن را به متقاضیان بفروشند.
ترکاشوند افزود: طبق این بخشنامه، فروش ارز بر اساس مقررات بانک مرکزی و با ارائه کارت ملی متقاضی امکان‌پذیر است و خرید و فروش انجام شده باید در سامانه نظارت ارز(سنا) ثبت شود. او اضافه کرد: در مدتی که صرافی‌ها از عملیات ارزی کنار گذاشته شدند، معاملات زیرزمینی و قاچاق رونق گرفت و اکنون بانک مرکزی تلاش میکند فرآیند مبادلات ارزی را به شبکه صرافی‌ها بازگرداند.
مقاومت دلالان در مقابل کاهش قیمت
دبیر کل کانون صرافا همچنین اظهار کرد: دلال‌هایی که پول‌های زیاد خود را روانه بازار ارز کرده‌اند در مقابل کاهش قیمت مقاومت می‌کنند. ترکاشوند خاطرنشان کرد: بازار هم نباید به سرعت و شوک‌آور رویه کاهشی به خود بگیرد بلکه این روند نزولی باید به تدریج و با عرضه بیشتر و اصلاح سیستم‌هایی که نیازهای اصلی بازار ما را تامین میکند مانند سامانه‌های نیما و ارز حمایتی نیازهای واقعی را پاسخ دهند تا بازار به تعادل برسد. او درباره علل کاهش ناگهانی نرخ ارز طی روزهای اخیر گفت: کاهش قیمت ارز حاصل یکسری مجموعه عوامل داخلی و خارجی بود که مهمترین آن مجوزهایی است که بانک مرکزی دریافت کرد برای اینکه به‌عنوان یک بازیگر در بازار فعالیت کند.
ارز را از دلالان نخرید
رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز دیروز نسبت به معامله ارز با دلالان هشدار داد. سردار محمدرضا مقیمی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: به‌طور کلی خرید و فروش ارز در کف خیابان ممنوع است. در روزهای اخیر با سیاست‌های دولت، بانک مرکزی و نیز اقداماتی که از سوی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی انجام شد قیمت ارز کاهش یافته است. مقیمی با بیان اینکه وقتی ارز وارد بازار شود قیمت آن نیز کاهش می‌یابد،گفت: خرید و فروش بی‌رویه ارز سبب برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود. بنابراین اگر کسی به همان میزانی که نیاز دارد ارز بخرد، قیمت ارز ارزش واقعی خود را پیدا میکند.
دلایل سه‌گانه کاهش نرخ دلار
یک اقتصاددان تشریح کرد؛
دلایل سه‌گانه کاهش نرخ دلار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک استاد دانشگاه با اشاره به کاهش قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز این اتفاق را بخاطر دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی و همچنین توقف اعطای ارز ۳۸۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها ارزیابی کرد. وحید شقاقی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی باعث بروز اتفاقات خوبی در بازار دلار شده است، گفت: دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی باعث شده است تا این نهاد بتواند به صورت موثرتری با تخلفاتی که تا پیش از این پتروشیمی‌ها در دور زدن سامانه نیما مرتکب می‌شدند مقابله کند.
وی با بیان اینکه دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازار منجر به تعدیل نرخ ارز شد، اظهارکرد: علاوه بر اینها بانک مرکزی ارز مختصری را هم به بازار آزاد تزریق کرد که همین باعث شد تا عرضه دلار در بازار بیشتر شود.
شقاقی همچنین با اشاره به قانون جدید مبنی بر تامین خوراک پتروشیمی‌ها از سامانه نیما در این باره اظهارکرد: تا پیش از این پتروشیمی‌ها خوراک خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت میکردند، در حالی که حالا باید دلار خود را از سامانه نیما و با قیمت روز دریافت کنند. این مسئله باعث می‌شود تا پتروشیمی‌ها برای خرید ارزان خوراک خود هم که شده دلارهایشان را به سامانه نیما واریز کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه یک سوم صادرات غیر نفتی مربوط به پتروشیمی‌ها است، ادامه داد: از حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها است. از این جهت روانه شدن ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما می‌تواند در کاهش قیمت دلار بسیار موثر باشد.
او با اشاره به مذاکرات وزارت امور خارجه با اروپایی‌ها برای تعاملات مالی بیشتر این قضیه را بعد سوم علت کاهش نرخ ارز توصیف کرد و گفت: قرار شده است تا با این توافقات جدید برخی گشایش‌های مالی صورت بگیرد.
شقاقی همچنین به تخلفاتی که پتروشیمی‌ها تا پیش از این در وارد کردن ارزهایشان به سامانه نیما مرتکب می‌شدند، اشاره کرد و گفت: در شش ماه اخیر از حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تنها حدود ۵ میلیارد دلار آن وارد سامانه نیما شده بود و مابقی آن یا وارد نمی‌شد یا اگر به داخل کشور می‌آمد از طریق بازار آزاد و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ هزار تومان بیش از نرخ سامانه نیما به فروش می‌رسید.
ورود ارز به کشور دلیل اصلی افت قیمت ارز است/ فکر میکردند برجام راه‌های بانکی را باز میکند، قوانین سختی را وضع کردند، قوانین را اصلاح کردند، دلار ارزان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دبیر کانون صرافان در گفتگو با «نود اقتصادی»:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ترکاشوند گفت: این تصور ایجاد شده بود که ما بعد از برجام در فضای بین المللی راحت می توانیم بازی کنیم، اما بعد از مدتی دیدیم که بحث برجام هیچ گونه کمکی به قضییه بانکی نکرد بنابراین مجبور شدیم تا حدی مقررات را تغییر دهیم.
رضا ترکاشوند، دبیر کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار «
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
» در پاسخ به این که دلیل اصلی حباب ایجاد شده در قیمت سکه چیست، گفت: احساس ناامنی که مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود دارند و همچنین حفظ ارزش دارایی‌هایشان باعث شد تا به سمت جایگزینی یک عامل به جای پول ملی خود بروند و این عامل گرانی سکه، طلا و بازارهایی از این دست است.
وی در رابطه با دلیل کاهش دلار ظرف روزهای گذشته نیز بیان داشت: به دلیل قوانین و مقرراتی که ما داشتیم کل منافذ ورودی ارز بسته شده بود، بنابراین با اصلاح مقررات و اجازه‌ای که سران قوا به بانک مرکزی داده و دستش را در ورود ارز به کشور بازتر گذاشتند قیمت پایین تر آمد.
وی اظهار داشت: مقررات و قوانین باعث قفل شدن سیستم شده بود، زیرا این تصور ایجاد شده بود که ما بعد از برجام در فضای بین المللی راحت می توانیم بازی کنیم، به همین خاطر این کنترل‌ها صورت گرفت اما بعد از مدتی دیدیم که بحث برجام هیچ گونه کمکی به قضییه بانکی و باز شدن راه‌های بانکی و سوئیفت نکرد بنابراین مجبور شدیم تا حدی مقررات را تغییر دهیم.
دبیر کانون صرافان خاطرنشان کرد: ورود ارز به کشور دلیل عمده کاهش قیمت ارز بود و باعث شد تا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و هر چه این تعادل بیشتر شود قیمت دلار هم متعادل تر خواهد شد.
وی در پاسخ به این که چه قیمتی نرخ واقعی دلار است، تصریح کرد: من نمی توانم عدد خاصی را اعلام کنم اما نرخ واقعی نرخ تعادل است، نرخی که هم تولیدکننده بتواند تولید داشته باشد و هم صادرکننده صادراتش را انجام دهد و از طرفی اشتغال در کشور ایجاد شود و هم فعالان اقتصادی راحت تر بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
ترکاشوند تأکید کرد: باید اجازه دهیم بازار عملکرد خودش را داشته باشد، گاهی یک افزایشی که در نرخ ارز ایجاد می شود به خاطر تأخیر در افزایش‌های گذشته است، پس از آن دوباره یک توقف ایجاد می کنیم و بازار را نگه می داریم تا خودمان دوباره بازیگر اصلی در بازار باشیم، به این ترتیب اجازه نمی دهیم که عملکرد بازار نرخ ارز را کنترل کند.
وی در پایان گفت: اگر تورم و افزایش نقدینگی داریم باید اجازه دهیم تا تمامی این موارد آثار خود را در بازار بگذارد و خودش را نشان دهد.وقتی اجازه بروز این آثار را نمی دهیم اصطلاحا عملکرد تأخیری رخ داده و بعد در این فضای تأخیری یک جهش ایجاد می شود.
دلار آمریکا واحد پول کدام کشورها است؟
دلار آمریکا واحد پول کدام کشورها است؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۲۷ کشور در جهان وجود دارند که از دلار به عنوان واحد پول خود استفاده می‌کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از نیوزویک، دلار آمریکا در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مقبول ترین ارز شناخته می‌شود. برخی از کشورها به طور رسمی و برخی دیگر نیز به طور غیررسمی، تراکنش های پولی خود را بر حسب دلار تطبیق داده اند. بر این اساس کشورهایی که از دلار به عنوان واحد پول ملی خود استفاده می‌کنند عبارت اند از:
۱- زیمبابوه: این کشور آفریقایی که با پدیده ابرتورم مواجه بود، در آوریل ۲۰۰۹ دلار را به عنوان واحد پولی خود برگزید. به جز دلار، راند آفریقای جنوبی، پولاس بوتسوانا، یوان چین و پوند انگلیس نیز ارزهای رایج در این کشور محسوب می‌شوند اما قیمت ها به ویژه در پایتخت بر حسب دلار هستند.
۲- پورتوریکو
۳-گوام
۴-جزایر ویرجین
۵-ساموآی آمریکایی
۶-جزایر ماریانا شمالی
۷- جزایر کایکوس
۸-جزایر بریتیش ویرجین: از سال ۱۹۵۹، این جزایر با وجود آن که بخشی ازقلمرو انگلیس هستند از دلار استفاده می‌کنند.
۹- باربادوس: این کشور ارز خود را به دلار متصل کرده است و هر دلار آمریکا برابر با ۲.۱ دلار باربادوس است.
۱۰-پاناما: این کشور از زمان استقلال خود در قرن بیستم، به جز مقطع کوتاهی در سال ۱۹۴۱، از دلار به عنوان پول ملی خود استفاده می کند.
۱۱-پالائو
۱۲-جزایر مارشال
۱۳- اکوادور: پس از سقوط ارزش پول ملی این کشور در دهه ۱۹۹۰، دولت دلار را جایگزین پول قبلی کرده است.
۱۴- باهاماس: این کشور نیز پول ملی خود را به دلار آمریکا پیوند زده است و هر دلار آمریکا، ۱.۱ دلار باهامایی است.
۱۵- پورتوریکو
۱۶- السالوادور
۱۷- جمهوری دموکراتیک تیمور
۱۸- مجمع الجزایر میکرونزی
۱۹- بلیز
۲۰- جزایر برمودا
۲۱- ترینیداد و توباگو
۲۲- جامائیکا
۲۳- دومنیکا
۲۴- سنت کیتس
۲۵-سنت لوئیس
۲۶- سنت وینسنت
۲۷- گرانادا
انتهای پیام
ارز پنج نرخی باید از بین برود
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
ارز پنج نرخی باید از بین برود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: باید ارز پنج نرخی جمع و به نرخ واقعی نزدیک شود چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم می‌زند.
به گزارش ایسنا، محسن جلال‌پور امروز در بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات که در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد با اشاره به اینکه صادرکنندگان براین باورند که صادرات باید محور فعالیت‌های اقتصادی باشد و ارز آن جایگزین ارز حاصل از نفت باشد. اظهار کرد: سال ۱۹۸۰ ترکیه سه میلیارد دلار صادرات داشت، در حالیکه اکنون میزان صادرات آن به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه این آرزوی همه ایرانیان است که روزی درب چاه‌های نفت بسته شود. البته اکنون دشمن در تلاش است که درب چاه‌های نفت را ببندد.
تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، می‌توان مشروط به باز کردن راه‌ها، افزایش صادرات ایجاد کرد ضمن اینکه باید جلوی تصمیمات یک‌شبه را گرفته شود تا ارز کشور علاوه بر تامین نیازها بخشی‌اش هم ذخیره شود.
وی با اشاره به اعتقاد برخی صادرکنندگان مبنی بر مناسب نبودن تعهد ارزی گفت: البته برخی دیگر مخالف نیستند اما شرایط مناسبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب می‌کنند؛ این در حالی است که تعهد ارزی باید ضوابط خود را داشته و ارز پنج نرخی از بین برود. با توجه این که ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی پنج نرخ حال حاضر در کشور برای ارز است، مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه ارزی انجام شود.
جلال‌پور با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نیز باید هدفمند شود، اظهار کرد: روزی ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و قاچاق هم گسترش دارد و فرار سرمایه با همین قاچاق صورت می‌گیرد. علاوه براین اعتماد باید به کشور برگردد، فضای کسب و کار بهبود یابد و نرخ ارز واقعی شود؛ چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم می‌زند.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد : امسال خود بنده به عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۶، هنوز یک کیلو پسته هم صادر نکرده‌ام چراکه نمی‌دانم چطور باید ارز صادراتی را برگردانم. ما نمی‌توانیم مسیری را برویم که به عنوان قاچاقچی ارز در آینده مطرح شده است و تنها گرفتاری ایجاد میکند. اولین خصلت صادرکنندگان، میهن‌پرستی است. صادرکننده واقعی و شناسنامه‌دار ارز حاصل از صادرات خود را برمی‌گرداند. اتفاقا کسانی که دچار تخلف شده و ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم برنمی‌گردانند کسانی هستند که اکنون راه برای صادرات‌شان باز شده است.
وی افزود: ممنوعیت صادرات کاملا غیرقانونی است، کشورهایی که خریدار پسته ما بودند، امروز نمی‌خرند چراکه وقتی می‌بینند صادرات گوجه‌فرنگی متوقف شده، دیگر پسته ایرانی را نمی‌خرند. بنابراین ممنوعیت صادرات جایی ندارد.
به گفته جلال‌پور، فضای رانتی و نور چشم‌پروری نباید در کشور وجود داشته باشد، اگر قرار است تولید، تولید باشد تولیدکننده باید بدون سرکوب در بازار حضور داشته باشد.
انتهای پیام
