۸ تکلیف مهم مالیاتی بانکها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با توجه به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانکها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد در مطلب زیر به ۸ تکلیف مهم می‌توان اشاره کرد تا بانکها مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.
۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.
۲ - چنانچه هر یک از کارکنان بانکها - حسابداران و ... در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند (ماده ۲۷۶) - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴
۳ - بانکها مکلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند، در هر صورت باید مشخصات وراث و یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.
الف) سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشمول ۳ درصد مالیات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶ درصد و برای وراث طبقه سوم ۱۲ درصد است.
تبصره ۱: در صورتیکه متوفی و وراث تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۹۴)
تبصره ۲: حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات است.
ب) بانکها مکلف شده‌اند از تسلیم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال دیگر متعلق به متوفی تا قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات خودداری نمایند در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی با مودی در مورد پرداخت مالیات و جرائم متعلقه، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلقه نیز است. (در خصوص صندوق امانات تسلیم هر گونه محتویات صندوق به وراث علاوه بر گواهی پرداخت مالیات مستلزم ارائه دستور مرجع قضایی نیز است).
علاوه بر بانکها، متخلف و شرکاء و معاونان متخلف نیز مسئولیت تضامنی دارند وکارکنان بانکها که مقصر این امر باشند و کلیه شرکاء و معاونان آنان نیز در صورت عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط هستند. (ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
ج) وراث مکلف شده اند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح بدهی ها و مطالبات تهیه و به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند و در صورتی که ارزش روز ماترک کمتر از دیون و هزینه کفن و دفن و واجبات مالی متوفی باشد، مشمول مالیات نمی‌شود و مالیات پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مسترد خواهد شد از این ماده چنین نتیجه گیری می‌شود که بدواً مالیات کل موجودی و دارائی متوفی پرداخت و سپس براساس اظهارنامه ها از شمول مالیات خارج و مالیات پرداختی مسترد می‌شود. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
د) بانکها مکلف شده اند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، مشخصات اموال و دارائی‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. سپرده‌ها و سودهای متعلقه متوفی مشمول ده درصد مالیات است. (ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
۴- در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تکلیف به کسر ۳ درصد از وجوه پرداختی بابت قراردادهای حجمی، حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، حق الزحمه ارائه خدمات، نگهداری و تعمیر تاسیسات، هر نوع کار ساختمانی و فنی حذف شده است (بند ۲۵ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴) لذا بانک تکلیفی به کسر ۳ درصد مذکور ندارد لکن پرداخت‌های تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است که بانک مکلف به کسر ده درصد و پرداخت به اداره مالیاتی است.
۵ - تکلیف به کسر ۵ درصد از مبلغ حق الوکاله وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم کماکان به قوت خود باقی است.
۶ - در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرست نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن پرداخت کنند در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های ممکن خواهند بود (تبصره ماده ۸۶ اصلاحی در سال ۹۶)
۷ - به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کلیه بانک ها موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند (بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸)
۸ - بدین وسیله تاکید می‌شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی (مصوب سال ۱۳۹۵)، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی ( ۳ میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور است.
تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع
تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های دولتی تاکید مجدد دارد. تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع عباس معمارنژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نامه‌ای که به مدیران عامل بانک‌های دولتی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات داشته است، گفت: به عنوان معاون بیمه و بانک در این نامهاعلام کردم که وزارت اقتصاد تاکید مجدد بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های دولتی دارد. وی گفت: در حال حاضر سپردههای بلند مدت در بانکها نداریم و حداکثر زمان سپرده بانکی یکساله است که با نرخ سود 15 درصد محاسبه می‌شود. معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: البته بانکها می‌توانند برای صدور گواهی سپرده مجوزهای خاص را از بانک مرکزی بگیرند و سود گواهی سپرده با مجوز بانک مرکزی که به صورت یکساله است بیش از این رقم باشد. معمارنژاد تاکید کرد: نکته جالب در سیاست بانک مرکزی این است که بانک مرکزی سود سپرد‌های بانکی را از روزشمار تبدیل به سود ماه‌شمار و ماهانه کرده است و این براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است. به گزارش فارس، در نامه معمارنژاد به بانک‌های دولتی شامل بانک ملی،کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت،صادرات توسعه صادرات ایران ، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران آمده است در مورد رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مجددا تاکید می‌شود تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مدیران عامل بانکها مسئولیت حسن انجام این امر را برعهده خواهند داشت. تصویر نامه در اینجا به پیوست آمده است. نامه معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد انتهای پیام/ب
مالیات‌ستانی هوشمند می‌شود/ مراحل مدرن‌سازی نظام مالیاتی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، امیدعلی پارسا در نشست هم اندیشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است؛ در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هرگونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۶۹ مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد.پارسا الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.وی در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.
سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود
سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت:پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی امروز در گفتوگو با یکی از روزنامه ها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«سازمان امور مالیاتی بسرعت به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و دراین زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد. برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اقدام سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است زیرا همانطور که علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گسترده ای دارند. به عنوان مثال، در حالی که براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا 150 میلیارد تومان مالیات می پردازند، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین زد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن فروشان و طلا فروشان هم فرار مالیاتی گسترده ای دارند.براساس این گزارش، داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی درباره این موضوع در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 16 مردادماه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«بر اساس قانون بودجه سال 98، اکنون کارمندان دولت بیش از 6 هزار میلیارد تومان مالیات می پردازند اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور حدود 9 هزار میلیارد تومان است یعنی اصناف ماهانه حدود 300 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است».انتهای پیام/
جزییات اخذ مالیات از حسابهای بانکی
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بحث شناسایی و اخذ مالیات از حسابهای بانکی چند سالی است که توسط سازمان مالیاتی مطرح شده و اقداماتی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است. البته این اقدام تمامی حسابهای بانکی را در بر نمی‌گیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب برای آن در نظر گرفته شده و آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حسابهای بانکی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.
طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حسابهای بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و در این موارد دیگر سقف ۵ میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.
براساس آمار اعلامی هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده تعدادی از این حسابها نیز حسابهای بانکی اجاره‌ای باشد. سازمان مالیاتی اعلام کرده که طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و حدود ۶۰۰۰ مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنشهای مشکوک بانکی شناسایی شده‌اند، همچنین تاکنون از محل بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص با بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده‌اند و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر گردیده است.
اخذ مالیات با رصد کارتخوانهای بانکی
از سوی دیگر آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. به موجب آن ماده ۱۱ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنشهای شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
طبق تبصره این ماده پس از گذشت زمان مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است که هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانکها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاهها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود. به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد بی بضاعت است.
فرصت ۶ماهه برای ساماندهی ۷میلیون کارتخوان بی‌هویت/جزئیات تازه از پالایش حسابهای بانکی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی
فرصت ۶ماهه برای ساماندهی ۷میلیون کارتخوان بی‌هویت/جزئیات تازه از پالایش حسابهای بانکی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هادی خانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاههای کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.کارتخوانهای موجود در کشور با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیستاین مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ایوی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.خانی ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتیمدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حسابهای بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع راه اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حسابهای بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص رصد تراکنشهای بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حسابهای بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. دیتای این حسابها مربوط به سالهای 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.
پژمان‌فر: دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه پاسخ دهد
پژمان‌فر: دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه پاسخ دهد
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه، گفت: تاکنون باید به هر ایرانی یک میلیون و ۹۳۰ هزار و ۷۵۰ تومان تعلق می‌گرفت. در خصوص اینکه این مقدار یارانه چگونه پرداخت شده، توضیح دهند.
به گزارش ایسنا
وی افزود: در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۴ میلیارد دلار یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از صندوق در نظر قرار دادیم. اگر این مبلغ به صورت یارانه مستقیم به هر ایرانی داده می‌شد به هر ۸۰ میلیون نفر سالیانه دو میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعلق می‌گرفت. پنج ماه گذشته و باید به هر ایرانی یک میلیون و ۹۳۰ هزار و ۷۵۰ تومان تعلق می‌گرفت. توضیح بدهند که با وجود این شرایط سخت اقتصادی این یارانه‌ها را چگونه به مردم پرداخت کردند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: آقای عباسی انتقادی کردند تا به همین دلیل مورد شدیدترین برخوردها قرار گرفتند. دولت، دولتی است که انتقاد را می‌پذیرد اما چرا ایشان را به زندان فرستادند؟ دستگاه قضایی و دولت در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.
انتهای پیام
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس باز هم رد می‌شود
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس باز هم رد می‌شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل این وزارتخانه در مجلس باز هم رد شود.
علی اکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح همان طرحی است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه داده بودند و در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و در دستور صحن علنی قرار گرفته بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی حدود چند هفته قبل در دستور کار مجلس بود اما بنا به درخواست دولت و هماهنگی با هیات رئیسه مجلس از دستور کار صحن مجلس خارج شد و بررسی آن به بعد موکول شد که اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است. وی بیان داشت: بررسی طرح تفکیک وزارت بازرگانی طبق روال عادی مجلس است و طبق آیین‌نامه، این طرح باید در صحن علنی تعیین تکلیف شود البته یا باید طراحان آن اعلام انصراف کنند یا کلیات آن در صحن علنی مجلس رد شود تا طرح مذکور منتفی شود. کریمی اظهار داشت: اطلاعات ما حاکی از آن است که مواضع نمایندگان در مجلس همچنان مخالفت با این طرح است و تغییر محسوسی در نظرات آنها ایجاد نشده است بنابراین با طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس پیش‌بینی می‌شود تا دوباره طرح با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس مواجه شود. وی با اشاره به انتزاع وظایف بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال این وظایف به وزارت صمت اظهار داشت: دولت مدعی است این تصمیمات در شورای هماهنگی سران سه قوه اتخاذ شده است که ما نمایندگان مجلس برای آن توجیهی نداریم. کریمی اظهار داشت: دولت تاکنون دوبار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس را ارائه داده که هر دو بار از سوی نمایندگان مجلس این لایحه رد شد و پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم در مجلس دوباره رد شود. انتهای پیام/
گام بزرگ بانک مسکن برای فروش اموال مازاد/ ۲۳ شعبه منحل شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پی تاکید دولت به شبکه بانکی برای فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد و بازگشت منابع حاصل از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکها را مجاب کرد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد خود اقدام کنند.
در همین زمینه در خردادماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. دژپسند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارایه دهند.
بر اساس آنچه که از سوی وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانکها اعلام شد، واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد.
در همین زمینه محمود لاری مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده توسط بانک مسکن در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار داشت: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره ساختمان بانک اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مسکن معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، ادامه داد: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد.
لاری همچنین افزود: در سال ۹۳ مجمع عمومی بانک مسکن به بانک تکلیف کرد تا ۲۰ درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین تکلیف شود که بانک مسکندر سطح مدیرعامل و هیات مدیره شناسایی دارایی های مازاد را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیات مدیره، در سال جاری انحلال و ادغام ۵۱ شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه در سال جاری تا پایان مردادماه ۲۳ شعبه بانک مسکن را در کشور منحل کردیم، اظهار داشت: مدیرعامل و هیأت مدیره بانک هم جدیت و اهتمام ویژه ای در این خصوص دارند و اداره کل ساختمان بانک هم محور پیگیری این امور است.
این مقام مسوول در بانک مسکن با بیان اینکه مدیران استان‌ها را مجاب کردیم تا املاک و ساختمان‌های مازاد خود را در اختیار اداره کل ساختمان قرار دهند، تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف املاک مازاد باعث مستهلک شدن ساختمان‌ها و همچنین پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می شود، لذا در این خصوص بانک مسکن با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های مازاد است.
