بازار ثانویه ارز فساد خیز است/ خسارت میلیاردی وزیر راه به دولت
احمد توکلی:
بازار ثانویه ارز فساد خیز است/ خسارت میلیاردی وزیر راه به دولت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس هیأت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت گفت: در خصوص آقای آخوندی اعلام جرم کردیم چون وی برای شفاف شدن بازار مسکن موظف بود سامانه اسکان و املاک را شکل دهد و اینکار حداقل در سال اول 320 میلیارد تومان به دولت خسارت زد، طبق قانون عدم انجام وظیفه اگر منجر به خسارت شود، جرم است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، احمد توکلی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه شفافیت و عدالت از اصطلاحات رایج در جامعه و خواسته عموم مردم است، گفت: افزایش تعداد مبارزان با فساد، تأثیرگذاری عملکرد را در پی دارد و وجود شفافیت در جامعه شیوع فساد را کاهش می‌دهد.
وی به احتکار اقلام مورد نیاز بازار اشاره کرد و افزود: زمانی‌که دولت اعلام می‌کند چهار دسته کالای اساسی، ارز دولتی دریافت می‌کنند و مابقی اجناس بلاتکلیف هستند، به صورت غیرمستقیم پیام احتکار را به بازاریان می‌دهد و تجار آگاه می‌شوند که این اجناس تا مدت زمانی به دلیل تعلق نگرفتن ارز دولتی به کشور وارد نمی‌شوند.
بازار ثانویه ارز دچار مشکل و فسادخیز است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای حل مشکلات ارزی نیازمند شیوه‌ای متفاوت با بانک مرکزی هستیم، اضافه کرد: بازار ثانویه ارز دچار مشکل و فسادخیز است.
توکلی با اشاره به برخورد با فساد و لزوم ایجاد شفافیت ادامه داد: اگر شفاف‌سازی‌های چندی پیش نبود تاکنون آقای نعمت‌زاده وزیر دولت بودند، وزارت آقای زنگنه هم باعث ادامه ناکارآمدی‌ها در این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه محاکمه بعضی مسؤولان مانند مهدی هاشمی، بقایی و غیره را باید قدر بدانیم، گفت: شاید انتظارات از قوه قضائیه در برخورد با مدیران فاسد بیش از این ها باشد اما همین مقدار را نیز باید قدر بدانیم.
اعلام جرم علیه وزیر وقت دولت
رئیس هیأت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده آخوندی توضیح داد: در خصوص آقای آخوندی اعلام جرم کردیم چون وی برای شفاف شدن بازار مسکن موظف بود سامانه اسکان و املاک را شکل بدهد که اینکار را انجام نداد و اینکار حداقل در سال اول 320 میلیارد تومان به دولت خسارت زد، طبق قانون عدم انجام وظیفه اگر منجر به خسارت شود، جرم است.
توکلی با تأکید بر اینکه بسته ارزی وضعیت فعلی کشور را بدتر می‌کند، افزود: قبول دلار به قیمت 10 هزار تومان تعطیلی بسیاری از صنایع را در پی دارد؛ قبول این قیمت دلار به معنی گران‌تر شدن مواد اولیه و قیمت تمام شده محصولات است.
وی با بیان اینکه گران شدن مواد اولیه، کم شدن تولید، رکود و تورم را در پی دارد، اضافه کرد: با گران شدن ارز، قدرت خرید همسایگان کشور بالا می‌رود.
توکلی با اشاره به اینکه آب از مسئله‌ای فنی و تولیدی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است، گفت: ایجاد تعصبات قومی به این مسئله دامن می‌زنند که نیازمند به ورود گروهی بی‌طرف در این مسئله است.
توکلی با بیان اینکه دیدبان شفافیت و عدالت اولین سمن ضد فساد در ایران است، ادامه داد: خوشبختانه اولین دفتر این سمن در شهرکرد افتتاح شد.
انتهای پیام/ا
رئیس کل بانک مرکزی: اتفاقات بازار ارز محصول اصرار ما به تداوم رشد وحشتناک نقدینگی بود
رئیس کل بانک مرکزی: اتفاقات بازار ارز محصول اصرار ما به تداوم رشد وحشتناک نقدینگی بود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی امروز در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: روند کنونی بانکداری همراه با بی برنامگی سیاست های پولی منجر به بروز این معضلات شده است.
وی با بیان اینکه، به شرطی در این همایش شرکت کردم که این نوع همایش ها کاهش یابد، اظهار داشت: بهتر است کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم.
وی اظهار داشت: ایران از جمله کشور هایی است که به حذف ربا متعهد شده است و برگزاری این همایش به صورت مستمر نشان دهنده این حداقل هایی در این زمینه است البته امیدواریم با ارتقا قانون عملیات بانکداری اسلامی به صورت بهتری این بانکداری را اجرایی کنیم.
همتی با بیان اینکه موضوع همایش حاکمیت شرکتی است، گفت: عدم توجه به الزامات بانکداری شرکتی به خصوص توسط سهامداران و بردن بانک ها به سمتی که به صورت حرفه ای اداره نشوند، بسیار بحث مهمی است و باید به آن توجه شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امیدوار هستم افرادی که امروز مقاله یا سخنرانی دارند به موضوع مهم عدم مداخله سهامداران در امور بانک توجه کنند زیرا یکی از برنامه های من اعمال این بحث مهم است.
وی افزود: دخالت سهامدار در اداره بانک چه در بانک دولتی و خصوصی باید به حداقل برسد و باید بانک توسط مدیریت حرفه ای اداره شود.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: همه افراد چه در داخل نظام بانکی و چه خارج از آن به وضعیت فعلی اعمال حاکمیت شرکتی در بانک ها معترض هستند.
همتی دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و گفت: باور عمیق من این است که اتفاقی که در بازار ارز افتاد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.
وی اظهار داشت: دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی خود تلاش های فراوانی می‌کند و همزمان می خواهد انتقال دارایی های ایران را سخت و محدود کند؛ به همین دلیل دفاع از نرخ واحد برای ارز امکان پذیر نبود و نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می دادیم.
همتی افزود: با هماهنگی سران سه قوه بسته جدید سیاست ارزی را اجرا کردیم و حداقل شاهد تثبیت در بازار ارز بودیم و امیدوارم به تدریج نتایج این سیاست را در بازار ارز ببینیم.
وی تاکید کرد: حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی وحشتناک در کشور است؛ در شرایط تحریم مهم ترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارز است و مهم ترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ذخایر بانک مرکزی، افزود: سیاست ما حفظ ذخایر بانک مرکزی و استفاده از سایر منابع در کشور از جمله منابع حاصل از صادرات غیر نفتی هستیم.
وی ادامه داد: با ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قدرت تنظیم بازار ایجاد می‌شود و از ارز بانک مرکزی نیز می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و یا شرایط خاص در بازار استفاده کرد که در حال حاضر ضرورتی برای این اقدام وجود ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بازار ثانویه با منابع غیر بانکی آغاز به کار کرده و روند بسیار خوبی دارد و به سرعت در حال شکل‌گیری و شفاف شدن است و ما نیز در بانک مرکزی به صورت روزانه در حال بررسی این روند هستیم.
همتی تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب به طور خصوصی درباره دغدغه ها و مسائل مرتبط با نظام بانکی به وی تاکیداتی داشته‌اند.
*القا پذیر نیستم و از همه نظرات استفاده می‌کنم
رییس کل بانک مرکزی با بیان بر اینکه بنده القا پذیر نیستم و از نظرات و مشورت های بسیاری از افراد استفاده می‌کنم، گفت: من با بسیاری از افراد مشورت می‌کنم؛ البته خود نیز در سی سال گذشته در بخش اقتصاد کلان و پول فعال بوده‌ام و نمی‌توان موضوعی را به من القا کرد؛ از نظرات چپ چپ تا راست راست استفاده می‌کنم.
وی با بیان اینکه بسیاری از نظرات کارشناسان دارای نقاط مشترک است، اظهار داشت: ما باید از برآیند و نقاط مشترک نظرات افراد مختلف استفاده کنیم.
*کنترل تورم و بازار پول با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست
همتی ادامه داد: سیاست های پولی ما مشکل دارد، زیرا برخی از آنها قابل اجرا نیست؛ شاید با شورای فقهی و شورای نگهبان صحبت کنیم، زیرا بانک مرکزی دنبال سود و زیان نیست.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: بانک های مرکزی در دنیا از ابزارهای مختلفی مانند زیپو برای کنترل بازار پول استفاده می‌کنند و ما نمی توانیم با روش های سنتی و گذشته تورم و بازار پول را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه، روش های سنتی و مقداری جواب نمی‌دهد و آن را پیش از این نیز آزمایش کرده‌ایم، تصریح کرد: ما نیاز داریم تا روش‌های دیگری را باید پیگیری کنیم.
همتی تاکید کرد که در بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاست‌های پولی و ارزی کشور برای تمامی نظرات باز است.
* بانک مرکزی در نرخ بازار ارز دخالت نمی‌کند، کنترل می‌کند
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره دخالت در بازار، گفت: ما در نرخ بازار دخالتی نداریم، اما در بازار نظارت و کنترل لازم را خواهیم داشت و اگر هم لازم باشد اقداماتی برای کنترل بازار انجام خواهیم داد.
* 97 درصد از مبادلات ارزی در بازار ثانویه انجام می شود
وی افزود: اکنون ۹۷ درصد مبادلات ارزی در بازار ثانویه و ۳ درصد در صرافی ها در حال انجام است و نرخ سنا نیز که برآیند دو نرخ نیما و بازار است، بیشتر میل به نرخ نیما دارد.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: نکته بعدی که بسیار مهم است، بانک ها و ناترازی صورت های مالی بانک ها است، که بیشتر مشکلات ما در اقتصاد کشور از همین جا نشات می گیرد.
همتی گفت: برخی بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند و بدون توجه به آثار مخرب این اقدام به این روند ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه یک ماه اول حضور من در بانک به مشکلات ارزی اختصاص یافت، گفت: رشد سریع شبه پول در تعیین نرخ سود و اضافه برداشت های بی قانون و قاعده از سوی برخی بانک ها قابل قبول نیست و با بانک‌هایی که این روش را در پیش بگیرند برخورد خواهد شد.
همتی تاکید کرد: همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، اگر می خواهیم اقتصاد کشور درست باشد، باید بانک‌ها منظم باشند و باید جسارت جراحی را داشته باشیم زیرا این روند کل نظام و سیستم بانکی را نابود خواهد کرد.
وی افزود: عالی ترین مقام نظام در کشور به بانک مرکزی تاکید کردند که موظف هستید جلوی بنگاهداری، بی نظمی بانک ها و .. را بگیرید.
همتی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که با استفاده از نظرات صاحبنظران بتوانیم تصمیم گیری داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی تصریح کرد: حجم پایه پولی ما به دلیل برداشت بانک‌ها یا مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی از تیر ماه پارسال نسبت به تیر ماه امسال ۱۸.۲ درصد افزایش یافته و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بدهی بانک‌ها اضافه شود و برخی از افزایش حجم نقدینگی به این مسئله ارتباط دارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ریسک بانک‌های ما به شدت در حال افزایش است و باید سریعتر فرآیندهای کاهش ریسک که در دستور کار داریم، اجرایی شود.
*بانک مرکزی دستوری برای افزایش نرخ سود به ۲۳ درصد صادر نکرده است
وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که ۲۳ درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ بود اما معلوم نیست، چرا این خبر اعلام شد. قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.
همتی گفت: این احتمال وجود دارد که به سمت رایج کردن سپرده های دو ساله و سه ساله برویم و دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند می‌توان ریسک را کاهش داد و این مسائل می‌تواند راه‌حلی باشد تا مردم دارایی‌های خود را حفظ کنند.
وی با بیان این که دستورالعمل سپرده‌های ارزی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: سپرده ارزی ابلاغ شد و از بانک‌ها خواهش می‌کنم تا مردم را برای ورود اسکناس به بانک و ایجاد جریان در بازار تشویق کنند.
وی تاکید کرد: باور کنید که کشور در چارچوب یک جنگ اقتصادی از سوی دولتی قرار گرفته که هر روز با سیاست‌های جدی فشار بیشتری ایجاد می‌کند و ما باید یک سری سختی‌ها را قبول کنیم و نباید مانند برخی بچه پولدارها زندگی کنیم تا بتوانیم از این بازه فشار عبور کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: من با مدیران بانک‌ها دوست هستم، اما در بحث نظارت در بانک‌ها جدی هستم و قول می‌دهم که ضابطه را با عاطفه یکی نخواهم کرد چرا که امروز ضروری است با جدیت مشکلات بانک مرکزی را پیگیری و حل کنیم؛ تمامی ارکان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که باید مشکلات بانکی و اقتصادی هر چه سریعتر رفع شود.
انتهای پیام/ب
ایجاد محدودیت در واگذاری سکه تنش‌ها را افزایش می‌دهد
محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اشاره به اعلام وصول طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی در مجلس، گفت: این نوع طرح ها با افزایش اعمال محدودیت های خود در بازار، معضل آفرین هستند.نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نحوه عرضه سکه به بازار انتقادهای بسیاری وارد است، افزود: وقتی بدون هیچ محدودیتی سکه به بازار عرضه می شود نمی توان مردم را به علت خرید آن بازخواست کرد.تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده اند که براساس آن هر فرد نمی تواند بیشتر از ۱۰ قطعه سکه بهار آزادی پیش خرید کند.بهمنی با تاکید بر اینکه باید از روز اول پیش فروش سکه با محدودیت هایی همراه می شد، تصریح کرد: اکنون نیز متناسب با شرایط بازار قیمت ها خود را تنظیم می کند.وی ادامه داد: تحریک مردم به خرید سکه و پس از آن محدودیت در ارایه و فروش آن وضعیت بازار و قیمت ها را بدتر خواهد کرد.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت باید بازار را رها کرده تا عرضه و تقاضا به مدیریت آن بپردازند، گفت: در شرایط فعلی باید اصطلاحا به دست نامرئی موجود در بازار اعتماد کرد که این یکی از واقعیت های محض است.بهمنی با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت مفسده زا است، افزود: نباید اعلام محدودیت در عرضه یا فروش سکه صورت بگیرد زیرا تبعات آن بازار را متشنج تر می کند.وی ادامه داد: اگر قرار بر عدم فروش سکه یا عرضه آن است دیگر نیازی به اعلام نیست زیرا این موضوع خود باعث ایجاد جو روانی در بازار خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اعلام پیش فروش سکه به معنی این است که سکه کم بوده و با پیش فروش آن سعی در جبران این کاستی داریم از این رو به جو روانی نامساعد دامن زده می شود.بهمنی با بیان اینکه در بازار ارز نیز سوءمدیریت های بسیاری رخ داد، گفت: بهتر است مجلس و دولت اژدهای خفته در بازار ارز و سکه را بیدار نکرده و تنظیم نرخ ها در بازار را به حال خود رها کند زیرا با این رویه تعادل بخشی به نرخ ها آسان تر خواهد بود.
تغییر نکردن قیمت ارز یعنی شاه‌کلید اخلال ارزی دستگیر نشده
تغییر نکردن قیمت ارز یعنی شاه‌کلید اخلال ارزی دستگیر نشده
آلبرت بغزیان: بهتر است در این شرایط، دولت سود بانکی را تغییر ندهد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - آلبرت بغزیان گفت: هر تغییری در سود بانکی در شرایط کنونی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را افزایش دهد.
استاد دانشگاه تهران با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: وقتی صحبت از افتتاح سپرده مدت دار می شود، به این معناست که سود سپرده‌ها قرار است افزایش یابد.
وی در توضیح این مطلب افزود: افزایش سود سپرده‌ها در شرایط کنونی خود بحرانی جدی است ، در حال حاضر بانک ها برای سپرده یک ساله تا 23 درصد هم سود می دهند و طبیعی است که برای سپرده دو ساله و سه ساله و ... باید نرخ سود بیش از این ارقام باشد ، همین امر موجبات افزایش کارمزد تسهیلات و گران شدن بهای تمام شده پول برای تولید را فراهم می آورد.
وی گفت: ما این تجربه را در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم داشتیم،تورم در کشور بالا رفت و ناگهان بانک‌ها اعلام کردند سودهایشان را افزایش داده اند.در مدت زمانی کوتاه مردم سپرده گذاری کردند اما بعد دیدیم که عملا افزایش نرخ تسهیلات، موجبات رشد قابل توجه نرخ تورم را فراهم آورد.
وی گفت: بهترین سیاست عدم تغییر نرخ سود بانکی است اما مکمل این داستان کنترل نرخ ارز است . اگر قرار باشد 10 درصدی قیمت ارز افزایش یابد، مردم وارد بازار ارز می شوند تا آن سود را کسب کنند و سپس نسبت به سپرده گذاری اقدام می کنند.
بازار ثانویه باید عمق پیدا کند
وی با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز هنوز نتوانسته است قیمت ارز در بازار را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مشغله اصلی بانک مرکزی باید همین نکته باشد، اینکه چرا بازار ثانویه ارز نتوانسته است وضعیت را تغییر دهد.
او ادامه داد: عملا پتروشیمی‌ها ارزی در این بازار عرضه نمی‌کنند و در نتیجه با عدم عرضه مناسب نمی‌توان انتظار تغییرات قیمتی را داشت.
او گفت: ما امروز باید فقط و فقط به خودمان تکیه کنیم، آمریکا از برجام خارج شده و امیدی به اروپایی‌ها نیست، روسیه نیز چیزی در دست ندارد که به ما بدهد پس می ماند گزینه مدیریت ارزی که باید مورد توجه قرار گیرد.
بغزیان افزود: باید هدفگذاری دقیقی در خصوص تورم صورت گیرد، برخی می‌گویند که بهتر است با توجه به کاهش قدرت خرید دستمزد تعدیل شود، این یک دور باطل است، شما هر چقدر دستمزد را بالا ببرید همان قدر قیمت‌ها رشد می کند پس بهتراست تن به این کاهش قدرت خرید بزنیم اما با برنامه‌ریزی از تشدید این بحران پیشگیری کنیم.
او با اشاره به اینکه دادگاه متهمان ارزی در حال برگزاری است گفت: اعلام کردند که متهمان سوء‌استفاده در حوزه واردات خودرو و ارز دستگیر شده‌اند. همین حالا هم محاکمه در حال انجام است اما می بینیم نه قیمت ارز کاهش یافته و نه قیمت خودرو.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر شاه کلیدها دستگیر شده بودند باید مناسبات بازار تغییر می‌کرد و شرایط عوض می شد اما وقتی همچنان قیمت‌ها بالاست و حتی قیمت دلار در همین محدوده زمانی هزار تومان افزایش می‌یابد این فرضیه را ایجاد می کند که مهره های اصلی و شاه کلیدها هنوز دستگیر نشده‌اند.
بغزیان تاکید کرد: دستگیری مهره های اصلی می تواند شرایط را متحول کرده و زمینه کاهش قیمت را فراهم کند.
فارس گزارش می‌دهد ۷۰ درصد طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات دادند+جدول
فارس گزارش می‌دهد ۷۰ درصد طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات دادند+جدول
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علیرغم تاکید قوانین بالادستی بر شفافیت و اخذ مالیات مبتنی بر عدالت و اطلاعات، آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد طلافروشان در سال ۹۵ از صفر تا ۲.۵ میلیون تومان مالیات دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات یکی از منابع درآمدی دولت‌ها برای توسعه، آبادانی و تامین هزینه‌های جاری کشور است. در بسیاری از کشورهایی که نفت ندارند یا اگر این منابع سرمایه‌ای هست، اما از آن برای رفع هزینه‌های دولت‌ها استفاده نمی‌کنند.
مالیات به صورت جدی و کاملا حرفه‌ای دنبال می‌شود. بدان معنا که حاکمیت به درستی نقش ایفا کرده و تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد در قالب حقوقی و حقیقی از چشمان نظام مالیاتی پنهان نمی ماند، به طوری که بالاترین رده مسئولان آن کشور نیز از فرار مالیاتی و قانون گریزی مصون نیستند.
این ابزار قدرتمند علاوه بر تامین اهداف بودجه‌ای، کارکردهای دیگری در نظام اقتصادی دارد که یکی از آنها برخورد قاطع با نوسانات و التهابات ناشی از سوداگری و کسب منفعت بیشتر است.
در جامعه ما مالیات برخی صنوف از نگاه شهروندان همیشه با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا مردم ببینند آیا این قشر آن گونه که درآمد دارند مالیات حقه بیت المال را می‌پردازند یا خیر. از جمله این اقشار طلافروشان، پزشکان، صرافان و کارهای خدماتی و دلالی است که این روزها در نوسانات ارزی به شدت جولان می‌دهند و منفعت کسب می‌کنند و مالیات آن را هم نمی‌دهند
مالیات ستانی هوشمند از آرزو تا عمل
مالیاتی که باید از طریق سیستم‌های هوشمند و مکانیزه براساس اطلاعات دقیق از تمام زوایای فعالان اقتصادی به دست آید و با آنالیز درآمد به دست آمده مالیات عادلانه را وصول کند، اما این روزها چنین مسئله‌ای تبدیل به آرزو شده است.
در این گزارش به مالیات طلافروشان می‌پردازیم و میزان مالیات ابرازی و عملکرد قطعی آنها را دنبال می‌کنیم تا حقایق بیشتری روشن شود.
مالیات عملکرد سال ۹۶ این صنف به تازگی در جریان بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و نمی توان ارقام دقیقی از آن برآورد کرد، بنابراین ملاک عمل مالیات سال‌های ۹۴ و ۹۵ خواهد بود.
اظهارنامه مالیاتی طلا فروشان
براساس آمارهای رسمی سال ۹۴ در کل کشور حدود ۲۶ هزار و ۱۰۰ واحد طلافروشی اظهارنامه مالیاتی ثبت کرده‌اند. سال ۹۵ نیز جمع کل طلافروشی‌های کشور بالغ بر ۱۸ هزار و ۹۷۱ واحد بوده است.
واحدهای این صنف در این دو سال تفاوت فاحش آماری دارند، به طوری که حدود ۷ هزار واحد طلافروشی یا طلاسازی تعطیل شده‌اند یا اصلا اظهارنامه ثبت نکرده‌اند.
تعطیلی ۱۳۰۰ واحد صنفی
در این رابطه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تهران حدود ۱۳۰۰ واحد طلافروشی و کارگاه طلا سازی تعطیل شدند که هر کدام ۲۰ تا ۳۰ کارگر داشتند. در کل کشور نیز حدود ۶ هزار واحد طلاسازی و طلا فروشی تعطیل شدند که بیشتر آنها در استان اصفهان بوده است.
رکود بی سابقه
این عضو اتحادیه در مورد علت تعطیلی واحدهای طلافروشی معتقد است: رکود بی سابقه، مالیات ارزش افزوده و کاهش قدرت خرید مردم از جمله این دلایل است. یک فرد اگر سه بار طلای خود را بخرد و بفروشد مثل این است که دیگر طلایی ندارد. اکنون ۹ درصد مالیات ارزش افزوده+ ۷ درصد سود مغازه دار + ۲۵ درصد اجرت ساخت گرفته می‌شود که به ضرر خریدار است.
وی بیان می‌کند: ظرف یک و نیم سال گذشته رکود عجیب حاکم شده که در ۶۰ سال اخیر بی سابقه است. متاسفانه خریدار نیست و بدلیجات جای طلا را گرفته است.
خلاصه عملکرد این صنف بدین شرح است:
۱- طلافروشان 200 میلیارد تومان مالیات داده‌اند، یعنی از کارگران و کارمندان کمتر مالیات می‌دهند.
سال 94 جمع کل طلافروشی 26 هزار و 100 واحد بود
۱- 13.5 درصد طلا فروشان بالای 5 میلیون تومان مالیات در سال اظهار کردند
۲- 15.2 درصد 2.5 تا 5 میلیون تومان
۳- 23.3 درصد یک تا 2.5 میلیون تومان
۴- 13.9 درصد 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان
۵- 15.5 درصد صفر تا 500 هزار تومان
۶- 18.3 درصد صفر یا زیان ثبت کردند.
| ردیف |
استان |
تعداد واحد سال ۹۴ |
استان |
تعداد واحد سال ۹۵ |
| ۱ |
تهران‌شهر - مرکز |
۹۰۶ |
تهران‌شهر - مرکز |
۵۶۴ |
| ۲ |
تهران‌شهر - غرب |
۳۵۵ |
تهران‌شهر- غرب |
۲۳۸ |
| ۳ |
تهران‌شهر - شرق |
۱۶۵ |
تهران استان - شمال |
۱۵۱ |
| ۴ |
فارس |
۱۶۲ |
تهران‌شهر - جنوب |
۱۵۰ |
| ۵ |
آذربایجان شرقی |
۱۵۲ |
آذربایجان شرقی |
۱۴۷ |
| ۶ |
آذربایجان غربی |
۱۵۱ |
تهران‌شهر - شرق |
۱۴۱ |
| ۷ |
البرز |
۱۴۸ |
خراسان رضوی |
۱۳۷ |
| ۸ |
خراسان رضوی |
۱۴۷ |
فارس |
۱۲۹ |
| ۹ |
استان تهران - شمال |
۱۴۳ |
آذربایجان غربی |
۱۲۱ |
| ۱۰ |
تهران‌شهر - جنوب |
۱۳۷ |
البرز |
۱۱۲ |
۱- 14.4 درصد طلافروشان کشور بیش از 5 میلیون تومان مالیات داده‌اند.
۲- 20.26 درصد آنها مالیات صفر یا زیان قطعی ثبت کردند.
۳- 21.9 درصد بیش یک تا 2.5 میلیون تومان مالیات داده‌اند.
۴- 14.8 درصد آنها صفر تا 500 هزار تومانی مالیات دادند.
۵- 14.9 درصد بین 2.5 تا 5 میلیون تومان مالیات دادند.
۶- 13.74 درصد بین 500 هزار تا یک میلیون تومان مالیات دادند
به گزارش فارس، مالیات ابرازی آنها در اظهارنامه مالیاتی خیلی پایین‌تر از آنچه در عملکرد وصول شده بوده است.
| ردیف |
استان |
تعداد واحد سال ۹۴ |
استان |
تعداد واحد سال ۹۵ |
| ۱ |
ایلام |
۲ |
اردبیل |
۲ |
| ۲ |
بوشهر |
۲ |
ایلام |
۲ |
| ۳ |
سیستان و بلوچستان |
۳ |
چهارمحال بختیاری |
۲ |
| ۴ |
خراسان جنوبی |
۳ |
خراسان جنوبی |
۳ |
| ۵ |
اردبیل |
۴ |
بوشهر |
۴ |
| ۶ |
چهارمحال و بختیاری |
۵ |
سمنان |
۵ |
| ۷ |
قزوین |
۶ |
سیستان و بلوچستان |
۶ |
| ۸ |
استان تهران - شرق |
۷ |
کهگیلویه و بویراحمد |
۶ |
| ۹ |
سمنان |
۱۰ |
استان تهران - غرب |
۶ |
| ۱۰ |
کهگیلویه‌وبویراحمد |
۱۲ |
زنجان |
۷ |
| ۱۱ |
زنجان |
۱۲ |
- |
- |
متوسط ابرازی اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده این صنف بالغ بر 694 هزار تومان بوده است، با این حال کل پرداختی اظهارنامه‌ها 142 میلیارد و 788 میلیون و 199 هزار و 871 تومان بوده است.
همچنین طبق این آمار میانگین مالیات پرداختی از سوی فروشندگان طلا و جواهر در سال گذشته یک میلیون و 966 هزار و 508 تومان گزارش شده است.
سالی ۲۰ درصد روی مالیات طلافروشان می‌رود
به گزارش فارس با وجود این آمارها عضو اتحادیه طلافروشان معتقد است، هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات این صنف افزایش یافته است.
وفادار ادامه می‌دهد: هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات افزایش یافته است. آماری از میزان مالیات صنف طلا فروشان نداریم، اما برآوردها نشان می‌دهد از سال ۹۴ حدود ۵۰ درصد مالیات عملکرد مشاغل افزایش دارد.
به دفاتر طلافروش اعتماد شود
عضو اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که چقدر طلا فروشان فرار مالیاتی دارند، گفت: طلا فروشان نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند. باید به دفاتر مودی اعتماد شود.
سازمان مالیاتی حساب بانکی طلافروشان را بگیرد
این فعال بازار طلا در مورد اینکه مالیات ستانی دنیا براساس ابزارهای قدرتمند مثل حساب‌های بانکی و تمامی اطلاعات اقتصادی و دارایی افراد است تا بتوان مالیات عادلانه طلب کرد، یادآور شد: سازمان مالیاتی باید حساب‌های بانکی را داشته باشد و به عدالت مالیات بگیرد. اعتمادی میان دو طرف وجود ندارد و دفاتر پذیرفته نمی‌شود و ممیزان دلیل محکمه پسندی برای افزایش مالیات ارائه نمی‌کنند.
وی افزود: برنامه زیرمیزی باید حل شود اولین مشکل مربوط به دولت و سازمان مالیاتی است که نمی‌تواند بر اساس مستندات مالیات بگیرد و از این ضعف، عده‌ای سوء استفاده می‌کنند.
خرید و فروش با حساب بانکی دیگران
به گزارش فارس، یکی از شیوه‌های فرار مالیاتی این صنف استفاده از حساب‌های بانکی به نام افرادی غیر از مغازه دار بوده، چنانکه نگارنده گزارش، در خرید و فروشی که داشته با کارت خواهر و مادر فروشنده نقل و انتقال انجام داده است.
انتهای پیام/ب
کیهان: باید منتظر دلار ۲۰هزار تومانی باشیم
کیهان: باید منتظر دلار ۲۰هزار تومانی باشیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«تا وقتی در روسای سه قوه که هیچ محدودیتی ندارند، اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشود و قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس با هر دوی آنها مخالفت کنند، باید منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باشیم. این خط این هم نشان.»
به گزارش ایسنا، روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود به قلم «جعفر بلوری» نوشت: «سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌های برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت نشان می‌دهد، آنها به هیچ وجه قصد ندارند مسئولیت وضعی که دولت را گرفتار آن کرده‌اند، بر عهده بگیرند، بنابراین تلاش زیادی را آغاز کرده‌اند که القاء نمایند «همه» مقصرند. اما در پایان مواضع و یادداشت‌هایشان این «همه» را رفته‌رفته از خود دور و به سپاه، بسیج، مداح، مساجد، مردم، هیات‌های مذهبی، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و به هر آن چه غیر از خود، نزدیک می‌کنند. برخی از این قماش برای فرار از پاسخگویی درست همانند آن اراذل و اوباشی که برای ترساندن حریف به «خودزنی» می‌پردازند، به خودزنی می‌پردازند. یکی از اینها اخیرا با آسمان و ریسمان بافتن تقصیرها را گردن همین «همه» انداخت و به خودزنی پرداخت و اعتراف کرد صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد، چون کسانی که صلاحیت داشتند، رد صلاحیت شدند! این در حالی است که حضور بی‌صلاحیت‌ها در چنین مراکزی پیش از این که محصول نظارت استصوابی باشد، محصول«تَکرار» است! محصول لیست‌فروشی است: «برای این که مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار دهند تقاضای ۲ میلیارد تومان کردند و چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند.» (فاطمه دانشور، عضو اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران/خرداد ۹۶) «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند... برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.» (الهه کولایی همان ایام) اگر چه شورای نگهبان هم بی‌تقصیر نیست و با تایید صلاحیت چنین افرادی، مرتکب خطا شده است! علاوه بر این جریان‌های بی‌صلاحیت سیاسی، رفتار و عملکرد دولت هم در چنین اوضاعی برای بسیاری قابل هضم نیست؛ چرا که این رفتار و عملکرد شبیه رفتار افراد منفعل، مات و مبهوت است. مثل رفتار کسی که هنوز گیج است و انتظار رکب خوردن از حریف را نداشته است. اظهارات رئیس محترم دولت نشان می‌دهد احتمالا برنامه جدی و حساب‌شده‌ای هم برای اصلاح امور ندارند و صرفا منتظر گذشت زمان و رسیدن «آینده»اند. صحبت‌های اخیر ایشان که بهبود شرایط را به آینده حواله داده‌اند حاکی از آن است. این نگاه به آینده می‌تواند به خاطر امیدواری به وعده‌های اروپا باشد. می‌تواند به خاطر انتخابات کنگره آمریکا هم باشد به این امید که از قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور این کشور کاسته شود. اگر انفعال دولت به خاطر امید به اروپاست، دیروز وزیر خارجه فرانسه هم آب پاکی را روی دست دولت ریخت و گفت شرکت‌های اروپایی مجبور نیستند با درخواست دولت‌هایشان به ایران بیایند و... اگر هم نگاه‌ها به تحولات سیاسی آمریکاست، این نگاه هم غلط و خطرناک است. جمهوریخواه و دموکرات اختلافات زیادی با هم دارند اما نه در دشمنی با ایران. بدعهدی‌ها و تحریم‌های آمریکا پس از توافق برجام و از زمان دولت اوباما شروع شد. ضمن این که طبق گزارش رسانه‌های به شدت مخالف ترامپ در آمریکا، او تا سال ۲۰۲۰ در قدرت است؛ چرا که استیضاح رئیس‌جمهور در آمریکا، آن طور که نشنال اینترست نوشته، اصولا بسیار سخت است. شاید عده‌ای از آن بی‌صلاحیت‌ها دولت را به سمت مذاکره مجدد با ترامپ فرا می‌خوانند. اگر این فرضیه هم درست باشد، این مذاکره (سوای از این که به نتیجه برسد یا نرسد) ضمن آن که فرصت دادن به دشمن برای کینه‌توزی بیشتر است، قطعا برای ترامپ یک پیروزی بزرگ خواهد بود و باعث تثبیت قدرت وی در آمریکا خواهد شد. ماه‌هاست که ایران در چین و هند سفیر ندارد! دو کشور مهم در حوزه فروش نفت. کشورهایی که لااقل تا این لحظه گفته‌اند محکم مقابل تحریم‌های نفتی آمریکا ایستاده‌ایم. دولت در این دو کشور مثل خیلی از کشورهای دیگر، علاوه بر داشتن دیپلمات‌های قوی می‌بایست، کارشناسان خبره اقتصادی نیز داشته باشد. بی‌سفیری در این دو کشور کافی است تا به دولت در سیاست خارجی نیز نمره قابل قبول ندهیم. متاسفانه دولت در حوزه سیاست خارجی عملکرد مطلوبی ندارد. بی‌عملی دولت در چنین وضعی می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد؛ چرا که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت توان کافی و لازم برای اداره این وضع را دارد: «دولت ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد؛ در حالی که مجموع نقدینگی موجود در جامعه هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان است... دولت اراده کند نرخ ارز کنترل می‌شود.» (حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همین دیروز) برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی که، «چرا دولت کاری نمی‌کند؟» می‌توان از کمی عقب‌تر هم شروع کرد. از دولت نخست آقای روحانی. در آن ایام همان جریان‌های سیاسی که در ابتدای این وجیزه به آنها اشاره کردیم، شروع به سیاه‌نمایی کردند، مردم را ترساندند، برخی حتی گرای تحریم دادند و کارد را به استخوان رساندند. سپس در باغ سبز نشان دادند و راه رسیدن به این باغ را برجام معرفی کردند. فاجعه خسارت‌بار برجام، نتیجه چنین فضا و شرایطی بود. به عبارت ساده‌تر، کارد را به استخوان رساندند تا ملت بپذیرد باید یکی از مولفه‌های قدرت را داد تا معیشت آن قدر خوب شود که دیگر نیازی به یارانه نداشته باشیم. برای این کار موازی با وعده‌های اقتصادی غیر واقعی لازم بود آمریکا را هم کمی بزک کرد (به اعترافات مدیرمسئول روزنامه شرق مراجعه شود) و از خسارت‌های توان هسته‌ای گفت. اواخر مذاکرات حتی طی مصاحبه‌ها و یادداشت‌های گوناگون از «هزینه» داشتن چنین توانایی‌هایی می‌گفتند و می‌نوشتند توانایی هسته‌ای نه تنها مفید نیست بلکه «مضر» و «خسارت‌بار» است! مذاکره با آمریکا و توافق هسته‌ای در چنین فضایی زائیده شد. شرایط اقتصادی و فضای امروز بی‌شباهت به آن روز نیست. اوضاع اقتصادی البته بدتر از آن روز است. این بار نه با آن صراحت گفته می‌شود باید رفت و با ترامپ مذاکره کرد، اف‌ای‌تی‌اف را در مجلس تصویب و بر سر موشک‌هایمان نیز معامله کرد. برجام‌های ۲ و ۳ و... شاید - تاکید می‌شود شاید - علت بی‌عملی دولت تلاش نفوذی‌ها و آدرس دادن غلط آنها به دولت با هدف واداشتن مردم به پذیرش مذاکرات مجدد با حریف باشد. ممکن است برخی اطرافیان دولت با خود این‌طور محاسبه کرده باشند که اگر دلار به ۲۰ هزار تومان برسد و تورم و گرانی و فساد کمر مردم را بشکند، نظام مجبور خواهد شد تن به مذاکره بدهد! نشانه‌هایی نیز برای این فرضیه می‌توان پیدا کرد. مهم‌ترین این نشانه‌ها، همین بی‌عملی است که همه به آن اذعان دارند حتی کارشناسان سیاسی و اقتصادی نزدیک به دولت. به قول سعید لیلاز (فعال سیاسی به شدت متمایل به دولت) اختیاراتی که رهبری به سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند، اوضاع این گونه که امروز هست نبود. مخالفت گاه و بی‌گاه دولتیان با برخورد قهری با تروریست‌های اقتصادی، یکی دیگر از این نشانه‌هاست. دیروز آقای واعظی، رئیس‌دفتر روحانی گفت، فقط با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. وی هیچ راه‌حل عملی نیز برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرد. رئیس‌جمهور محترم و وزیر اطلاعات نیز چند باری علیه «بگیر و ببند» مفسدان اقتصادی موضع‌گیری کرده و تلویحا با آن مخالفت کرده‌اند. این بی‌عملی اما می‌تواند در کار قوه قضائیه نیز تاثیر سوء بگذارد. پیش از این طی یادداشتی در همین ستون آورده بودیم که قوه قضائیه یا هر یک از سه قوه به تنهایی قادر به حل این معضل نخواهند بود. تا وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و سایر مراکز دولتی و مجلس به قوه قضائیه کمک نکنند، دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی به نتیجه مطلوب و ایده‌آل نخواهد رسید. البته این به معنای تعطیلی محاکمه تروریست‌های اقتصادی نیست. قوه قضائیه باید با قدرت به محاکمه مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها ادامه دهد. کارنامه مجلس نیز در این حوزه اصلا قابل دفاع نیست. دیروز نمایندگان مجلس با فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مخالفت کردند! در حالی که ۱۶۰ نماینده پیش‌تر با امضای این طرح خود را در رسانه‌ها موافق طرح معرفی کرده بودند! این طرح در صورت تصویب باعث می‌شد تا مشخص شود هر نماینده به چه چیزی رای داده و چه می‌کند. نمایندگان طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را هم رد کردند همین‌طور طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موجب مغایرت با اصل ۷۵ از دستور کار خارج کردند و در این شرایط حساس به مرخصی دو هفته‌ای رفتند! به هیچ وجه قصد اهانت به مجلس و نمایندگان محترم را نداریم اما مجددا به طرح‌هایی که دیروز از سوی نمایندگان رد شد دقت کنید. چرا یک نماینده باید با طرح «شفافیت آراء»، «تامین کالاهای اساسی» و از همه مهم‌تر «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» مخالفت کنند؟ نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دیروز علیه این طرح‌ها تا توانستند سخنرانی کردند. خداوند شهید مدرس را قرین رحمت کند. ایشان خطاب به برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان می‌گوید: «شماها می‌ترسید، چون یا چیزهایی دارید که نگرانید آنها را از دست بدهید، یا چیزهایی ندارید و در پی به دست آوردن آنها هستید. من که نه می‌خواهم چیزی داشته باشم و نه چیزی به دست بیاورم، وقتی نه ترس هست نه طمع، من راحت حرفم را می‌زنم.» مخلص کلام این که، تا وقتی در روسای سه قوه که هیچ محدودیتی ندارند، اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشود و قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس با هر دوی آنها مخالفت کنند، باید منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باشیم. این خط این هم نشان.» انتهای پیام
با دستور نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد
مظاهری: با دستور نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با دستور نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد، گفت: بازار ثانویه نتوانسته ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، طهماسب مظاهری، در مصاحبه با رادیو در ارتباط با علت نوسانات شدیدارز در کشور علیرغم ایجاد بازار ثانویه تصریح کرد: درفروردین ماه سال جاری دولت اشتباه بزرگی را مرتکب شد و آن این بود که وجود بازار آزاد ارز را منکر شد در حالی که این بازار واقعیت خارجی داشت.
وی ادامه داد: دولت در چارچوب سیاست‌های خود ارز راتک نرخی کرد و رقم 4200 تومان را برای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعیین کرد، در همین چارچوب آنها تلاش کردند که بخش اعظمی از نیازهای کشور را از طریق این ارزتامین کنند که این خود باعث ایجاد مشکلات و همچنین فسادهایی در اقتصاد کشورشد. طهماسب مظاهری در ادامه با بیان اینکه به مرور زمان دولت مجبور شد که بازار ثانویه ارز را نیز به رسمیت بپذیرد، تاکید کرد : در این بازار نیزشاهد عدم تعادل عرضه و تقاضا هستیم چنانکه بازار ثانویه نتوانسته ارز مورد نیاز کشور را تامین کند ودر همین چارچوب بازار ثالث ارز نیز شکل گرفته است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت اعلام کرده که منبع تامین ارز بازار ثانویه،ارز حاصله ازصدور محصولات از جمله پتروشیمی است،خاطرنشان کرد: این در حالی است که مدیران این گونه شرکت‌ها این آمادگی را ندارندکه ارز خود را به قیمت پایین تر از آنچه که اکنون در بازار خرید و فروش می‌شود به فروش برساند. این کارشناس مسائل پولی و بانکی همچنین با انتقاد از رئیس جمهور مبنی بر اینکه اوتصور می‌کندبا دستور می‌تواند نوسانات ارز را کنترل کند،تصریح کرد : رئیس جمهور باید دست بانک مرکزی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز باز بگذارد و به آن دستور ندهد ،اگر چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی داده شود ،این بانک با توجه به پارامتر های اقتصادی و ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند ثبات قیمت را در بازار ارز ایجاد کند. انتهای پیام/
دلایل متعدد برای ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰تومانی؛
دلایل متعدد برای ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰تومانی؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چرا ارز ۴۲۰۰تومانی اشتباه بزرگی بود؟ محمد صادق الحسینی در ترید از ۴دلیل اصلی و دلایل متعدد دیگر برای ناکارآمدی این سیاست نوشت.
۳+۱دلیل اصلی برای ناکارآمدی ارز ترجیحی/ عدم اصابت به هدف(مصرف کننده) ، از بین بردن توان داخلی در آن کالاها، گرفتن فرصت گسترش صادرات و فساد گسترده
سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت ندارد
عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان:
سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت ندارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. این معضل اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور و به‌صورت کلی‌تر بر زندگی همه شهروندان کشور تحت تأثیر قرار دهد.
در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است.
به گزارش ایسنا، در چندماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
در خصوص توضیح تورم ایجادشده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده می‌شود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز می‌کند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی ، سیاسی،حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در این‌گونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجادشده را کنترل کرد.
از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید دارایی‌های فیزیکی مثل زمین ، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده و اثرات منفی ایجاد می‌کند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های تولید می‌شود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجادشده شما را به گفت‌وگو با ابراهیم نگهداری استاد دانشگاه دعوت می‌کنیم:
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در خصوص علت افزایش نرخ ارز در ایران گفت: نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران نرخ ارز از همه مهم‌تر است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کوچک و باز است و دولت یک بازیگر مهم در بازار ارز است. مسلم است که علت افزایش نرخ ارز یک دلیل کلی دارد و آن کاهش عرضه در بازار و افزایش تقاضا است که ناشی از رفتار مردم، دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
وی افزود: در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که هرکدام از این بازیگران سهمی در علل این نوسانات دارند. برخی افزایش نرخ ارز را ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نامعلوم شدن آینده برجام عنوان کرده عده‌ای به اختلاف تورم انباشته‌شده شرکای تجاری ایران و بعضی‌ها هم بر تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی تأکید کرده‌اند و آن را علت افزایش نرخ ارز دانسته‌اند که در کنار این عوامل رفتارهای هیجانی مردم نیز مزید بر علت شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دو عامل اصلی، تعیین‌کننده جهش‌های ارزی اخیر است که آن را می‌توان کاهش قیمت نفت و افزایش حجم تجارت خارجی برشمرد و در سال‌های اخیر دو عامل ریسک سیاسی تحریم و تشدید نقدینگی نیز برجهش های ارزی تأثیر داشته است. در شرایط کنونی شاید چاره‌ای نبوده است که فعلاً یک مقررات ارزی گذاشته بشود تا تلاطم‌های ارزی را کاهش بدهد. اما این برای کوتاه‌مدت و موقت است و باید سیاست‌های بلندمدتی را اتخاذ کنند که به‌تدریج به‌طرف یکسان‌سازی ارز به‌صورت آزاد ولی مدیریت‌شده اعمال شود.
این اقتصاددان در خصوص راه‌حل و کنترل نرخ ارز در کشور گفت: تجربه گذشته نشان داده که سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت و گسترش تصدی دولت بر همه بازار ارز ندارد و بازار پلیسی و امنیتی در آینده نیز راه به‌جایی نخواهد برد بنابراین باید از نیروی‌های بازار که همان عرضه و تقاضا است کمک گرفت و با مدیریت آن به قیمت واقعی ارز رسید.
وی تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی به‌جای کنترل صرف نرخ ارز محدودش برای مقابله با افزایش نرخ ارز، به واقعیت تن دهد و ذخایر ارزی خود را با توجه به شرایط عدم اطمینان پیش رو حفظ کند. راهکار مناسب استفاده از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی است که می‌توان به‌نوعی به بازار آزاد رسمیت بخشید و به نیازهای افرادی که از این کانال تأمین می‌شوند سروسامان داد.
نگهداری ادامه داد: در شرایط کنونی نیز بهتر است دولت با تکیه‌بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، چرا که در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت‌های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم قطعاً با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازار غیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: لازم است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد چراکه راحت‌تر می‌توان از شتاب گرفتن قیمت دربازارهای غیررسمی جلوگیری کرد. بایستی مکانیسم به‌گونه‌ای باشد که دولت کمترین دخالت در تعیین قیمت بازار داشته باشد در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد.به بیانی دیگر، اگر بتوان بازار را از این قوانین و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقیقی ارز ما را به قیمت تعادلی برساند تمام مشکلات اخیر در این بازار کنار خواهند.
وی در پایان اضافه کرد: این وظیفه دولت است که با مدیریت میزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگیری کند و این مربوط به زمانی است که قیمت را بازار تعیین کرده باشد و نه قوانین و تبصره‌های مقام سیاست‌گذار.شاید در این میان رها کردن بخشی از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزی در بازار آزاد بتواند سیاست مکمل مناسبی در این زمینه باشد.سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در جهت سالم‌سازی نظام بانکی کشور است ولی این سیاست باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام
