اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

سخنگوی قوه قضاییه:

معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سید احمد عراقچی،‌ معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و انشاالله بزودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.
وی ادامه داد:همچنین امروز چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر از کارمندان معاونین رییس جمهور و چهار نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، نیز امروز بازداشت شدند.
اژه ای در پایان گفت: همچنین یکی از صرافی هایی که به صورت غیر مجاز در زمینه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، امروز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت وارد زندان شد.
انتهای پیام/

تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز/ صرافی‌ها مجاز به خرید و «فروشِ مشروط» ارز شدند/ تامین ارز بازار ثانویه از محل صادرات غیر نفتی + جزئیات

در جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»،به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.
همچنین کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌گردد.
تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



من در اینکه کشور با تورم‌های بالا در سال‌های ٩٧ و ٩٨ مواجه خواهد بود شکی ندارم و پیش‌تر هم این را نوشته‌ام و گفته‌ام. اما دلیل تورم‌های بالا در این دو سال نرخ ارز نیست! بلکه حجم عظیم نقدینگی انباشته شده و رسیدن آن به ١٦٠٠ هزار میلیارد تومان است.

اگر سرعت گردش پول که هم اکنون ٠,٩ است (یعنی کمتر از ١ است) اندکی افزایش یابد ما تورم‌های بسیار بزرگی را تجربه خواهیم کرد. این حجم عظیم نقدینگی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط خصوصا در حوزه بانکی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. البته در اقتصاد ایران همواره بودجه‌های انبساطی و یارانه انرژی پنهان بزرگی که در اقتصاد وجود داشته عامل ماندگاری تورم دو رقمی بوده است اما در دهه نود این برعکس شده و بخش پولی اقتصاد به پیشران تورم تبدیل شده است. دلیل این امر هم به ساختار نظام بانکی کشور و خلق درونزای پول برمی‌گردد که در فرصتی جداگانه توضیح خواهم داد. پس در افزایش نرخ تورم شکی نیست. اما به سوال خودمان بازگردیم. آیا افزایش نرخ رسمی ٤٢٠٠ تومانی و سپردن قیمت ارز به بازار اثر تورمی دارد؟ بسیاری از مسوولان از این می‌هراسند که رها کردن نرخ ٤٢٠٠ تومانی ارز سبب شود تا نرخ‌های بازار آزاد ارز پرواز کند و رقم‌های بسیار بالا را تجربه کند و این به تورم‌های بزرگ در اقتصاد کشور منجر شود. این باور از اساس غلط است. نادرست بودن این تصور آنقدر روشن است که کمتر اقتصاددانی روی آن شک و شبهه دارد. برای روشن شدن موضوع دلایل نادرست بودن این تصور را می‌شمارم: ١- لنگر اسمی نرخ ارز بازار آزاد (چه سیاه و چه سفید) است و هر میزان یارانه به ارز بدهید در قالب رانت در فرآیند واردات و توزیع جذب می‌شود و به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد. یعنی اگر نرخ ارز دولتی٤٢٠٠ تومان باشد و نرخ ارز بازار ١٠ هزار تومان، کل کالاهای بازار با ١٠ هزار تومان تعدیل خواهند شد و هرکس ارز ٤٢٠٠ تومانی گرفته باشد (چه واردکننده و چه توزیع کننده) از یک رانت بزرگ منتفع خواهد شد. بنابراین قیمت‌ها هم به اندازه ارز ١٠ هزار تومانی افزایش خواهند یافت. این امر در همه جای دنیا و حتی در کشور خود ما بارها آزمون شده است. همین الان کدام کالا را می‌توانید با ارز ٤٢٠٠ تومانی بخرید؟! پس افزایش نرخ ارز دولتی اثری روی تورم ندارد. چرا که اثر افزایش نرخ ارز ١٠ هزار تومانی بصورت پیشینی روی تورم تخلیه شده است و این افزایش نرخ دولتی به نرخ بازار به خودی خود اثری روی تورم ندارد. تنها اثری که افزایش نرخ ارز دولتی دارد قطع شدن رانت رانتخواران است. ٢- اتفاقا آزاد کردن ارز ٤٢٠٠ تومانی باعث می‌شود تا به دلیل گران‌تر شدن واردات، میل به واردات کاهش یابد که خود این میزان تقاضای ارز را کاهش داده و به دلیل افزایش صادرات میزان عرضه ارز را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر این روند غلط فعلی در تزریق قطره‌چکانی به بازار ارز برچیده شده و قطعا شاهد کاهش نرخ ارز از حدود ١١ هزار تومانی فعلی به نرخ‌های طبیعی آن یعنی حدود ٧ الی ٩ هزار تومان خواهیم بود. (نرخ طبیعی که از مدل‌های اقتصادی استخراج می‌شود هم اکنون حدود ٧ هزار تومان است اما ریسک‌های سیاسی ممکن است اندکی این نرخ را افزایش دهد). ٣- از سوی دیگر، اصولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز زیاد نیست. این تورم به میزان وابستگی هر کشور به واردات بستگی دارد. وابستگی ایران به واردات کمتر از ١٧ درصد جی دی پی ما است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که هر ١٠ درصد افزایش نرخ ارز در ایران بین ١ تا ٢ درصد تورم را افزایش می‌دهد. براین مبنا با افزایش ١٢٠ درصدی نرخ‌های ارز خیالی ما (از ١ تومان به ٢,٢ تومان) حدود ١٢ درصد و در بدترین شرایط ٢٤ درصد به تورم، آن هم فقط و فقط در یک سال افزوده خواهد شد. این اتفاق در روسیه بعد از تحریم‌های امریکا افتاد به نحوی که دلار نسبت به روبل حدودا ٢٥٠ درصد گران شد و تورم فقط در یکسال از ٤.٥ درصد به حدود ١٧ درصد رسید. چون روسیه به راحتی اجازه نوسان نرخ ارزش را داد و اجازه نداد که تحریم صنایعش را نابود کند، اکنون ٣ سال پس از تحریم‌ها تورم روسیه دوباره پایین آمده و حتی از قبل از تحریم هم کمتر شده و به حدود ٣درصد رسیده است! اگر می‌خواهیم بتوانیم اقتصاد را در دوران ترامپ مدیریت کنیم باید به دن‌کیشوت‌های وطنی مرخصی بدهیم تا اینقدر با واقعیت‌های علم اقتصاد نجنگند.
منبع: اعتماد

پرداخت ماهانه ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار یارانه ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نویسنده: سياوش كيان*, علیرضا عبدالله زاده*
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با نظام توزیع و تخصیص ارز فعلی هزاران میلیارد تومان یارانه ارزی نه به سفره مردم بلکه تنها به جیب واردکننده‌های دارای رانت رفته است. بنابراین ابزار نامناسبی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای ایرانی در تلاطم‌های ارزی به کار گرفته شده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مهمترین دلیلی که برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز و جلوگیری از افزایش قیمت ارز عنوان می‌شود، حفظ قدرت خرید خانوار و حمایت از سفره آنها است ولی آمارها نشان می‌دهد که یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها ناموفق بوده است. چرا که طبق آمار بانک مرکزی ، نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده که به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم شناخته می‌شود در تیر ماه امسال به ۱۳.۱ و نرخ تورم به ۱۰.۲ رسیده است که نشان می‌دهد تورم از کانال تک‌رقمی خارج شده است. از ۲۱ فروردین ماه امسال، پس از وارد آمدن شوک قیمتی به دلار و سایر ارزهای خارجی، هیات دولت هر دلار را به میزان ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرد و خرید و فروش دلار به هر قیمت دیگری را از مصادیق قاچاق به شمار آورد. در ابتدا اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت اعلام کرد که دولت ارز مورد نیاز تمامی بنگاه‌ها و واردکنندگان را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین ایرادات ساختاری نظام توزیع و تخصیص ارز به کار گرفته شده، دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردکنندگان محدودی رسید که تنها باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی شد. به گفته محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی، از آغاز اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری تا بیست و هفتم خردادماه جاری، ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته که از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است.(خبرگزاری مهر، ۱۳۹۷/۳/۳۰) یعنی در هر ماه، ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار یارانه ارزی پرداخت شده است که اگر اختلاف نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز غیررسمی را در این مدت به طور میانگین ۲ هزار تومان در نظر بگیریم بدین معنی است که دولت در هر ماه معادل ۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان یارانه به واردات کالا اختصاص داده است. این در حالی است که میزان یارانه نقدی که دولت به طور ماهیانه به خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این ارقام، دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی هر نفر را بیش از دو برابر کند و از فساد و رانت بوجود آمده در تخصیص نرخ ارز نیز جلوگیری می‌کرد. چرا که طبق اذعان مقام‌های دولتی و همچنین فعالین بخش خصوصی، این میزان دلار نه تنها به طور کارآمد تخصیص داده نشده، بلکه برخی از واردکنندگان، کالاهایی که با ارز دولتی وارد کرده‌اند را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند و یا اینکه بخشی از ارز دریافت شده را در بازار غیررسمی به فروش رسانده‌اند. در روزهای اخیر که دولت مشغول تصمیم‌گیری برای سیاست ارزی جدید است آنچه به صورت غیررسمی شنیده می‌شود این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و ارز مورد نیاز سایر کالاها از طریق مبادله‌ بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد. اگر این میزان برابر با ۱۸ میلیارد دلاری باشد که در ۱۳۹۷/۴/۴ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت اعلام شد، با در نظر گرفتن قیمت تقریبی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان برای هر دلار، دولت باید به طور ماهیانه یارانه ارزی به میزان ۵۷۰۰-۶۴۵۰ میلیارد تومان پرداخت کند که بخشی از آن ممکن است به دلیل مشکلات نظارتی و فساد سیستمی هدر رود. در صورتی که اگر همین مبلغ به طور مستقیم و از طریق یارانه نقدی پرداخت شود، با همین سیستم غیرهدفمند کنونی نیز می‌توان یارانه نقدی خانوار را حدود ۳۰-۳۸ درصد افزایش داد که به معنی افزایش یارانه نقدی از ۴۸۵۰۰ تومان به ۶۳۰۰۰-۶۷۰۰۰ تومان است. مزیت این روش این است که علاوه بر آنکه هزینه نظارتی برای دولت ایجاد نمی‌کند بلکه این کمک به طور مستقیم به دست خانوار خواهد رسید و آنگاه خانوار بر حسب نیاز خود برای مصرف آن تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین اگر دولت بنابر دلایلی اصرار به پرداخت یارانه ارزی دارد می‌تواند با استفاده از تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی و ایتالیا در سیستم مالیاتی الکترونیکی، به سمت راه‌اندازی سیستم فاکتور الکترونیکی (E-Invoicing) حرکت کند. با این کار دولت می‌تواند با ردگیری زنجیره تامین کالا در سطوح دولت (G)، بنگاه (B) و مصرف کننده (C)، به صورت سیستماتیک جریان پول و کالا از دولت به بنگاه (B2G)، بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مصرف‌کننده نهایی (B2C) را کنترل کند تا علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از رسیدن یارانه‌هایی که به دلایل مختلف به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود به دست خانوار اطمینان حاصل کند. *کارشناس اقتصادی

سمیعی: یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی ندهیم

همان‌طور که بالا رفتن ناگهانی قیمت به مردم لگد می‌زند، پایین آمدن قیمت‌ها نیز لگد می‌زند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس هیات موسس کانون صرافان با بیان این‌که بالا و پایین شدن و نوسان شدید قیمت‌ها به اقتصاد ما زیان خواهد رساند، گفت: اگر ما بتوانیم با توجه به نرخ تورم، دلار را روی 10 هزار تومان کنترل کنیم، به نظر می‌رسد مطلوب باشد.


اصغر سمیعی‌زفرقندی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار، اظهار داشت: اول باید از دولت تشکر کنیم، زیرا شهامت و شجاعت اعتراف به اشتباه خود را داشت و در جهت تصحیح سیاست‌های قبلی خود گام برداشت.
وی با بیان این‌که اعتراف به اشتباه شجاعت می‌خواهد، افزود: همچنین شهامت آقای همتی قابل تحسین است، زیرا ایشان در این موقعیت حساس حاضر شده آبرو خود را وسط بگذارد و مسوولیت ریاست بانک مرکزی را بپذیرد. آرزوی موفقیت برای دکتر همتی را هم دارم.
رییس اسبق کانون صرافان درباره بسته بانک مرکزی تصریح کرد: این بسته البته کلی است؛ یعنی وارد جزییات نشده‌اند. این بسته با این‌که کلی است، ولی محدودیت‌هایی قایل شده‌اند.
سمیعی متذکر شد: رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کردند که معاملات خرد را صرافی‌ها می‌توانند انجام دهند. این سوال پیش می‌آید که چرا صرافی‌ها 9 هزار دلار بفروشند اشکالی ندارد یا 10 هزار دلار نفروشند؟ یا این‌که اگر کسی 50 هزار دلار خواست و 5 صرافی رفت خرید، اشکالی ندارد؟


وی عنوان کرد: ما باید بستر و مقررات را به‌گونه‌ای ترتیب دهیم که قابل انجام باشد، اما این خیلی مبهم است.
رییس هیات موسس کانون صرافان با اشاره به نکته دیگری درباره بسته ارزی دولت، گفت: این‌که استثنا روی قیمت ارز باشد و قیمت‌ها یک جور باشد و بعد 5 درصد نرخ اسکناس بالاتر باشد، درست نیست. این 5 درصد از کجا آمده است؟ این یک نوع محدودیت است. اگر قرار است محدودیت گذاشته شود، پس دیگر سیستم عرضه و تقاضا معنا نخواهد داشت و دستوری است.
سمیعی با بیان این‌که اگر قیمت‌ها دستوری باشد، عرضه و تقاضا کار خود را نخواهد کرد، افزود: در خصوص کالاهای اساسی نیز این نکته مطرح است که اگر قرار باشد این کالاها با ارز ارزان وارد شود، چه کنترلی در نهایت روی این کالاها وجود دارد؟
وی متذکر شد: اگر ما می‌خواهیم برای کالاهای اساسی سوبسید بدهیم، خیلی خوب است، اما چرا سوبسید و یارانه را روی ارز می‌خواهیم بدهیم؟ با قیمت آزاد می‌توان کالا را وارد کرد، اما می‌توان برای مثال در رابطه با کالاهای دارویی در نهایت بیمارستان یارانه‌ای به مردم دهند. یعنی یارانه را به مصرف‌کننده بدهیم، نه این‌که یارانه ارزی را به واردکننده بدهیم، چون کسی که می‌خواهد واردات انجام دهد، هزار جور تقلب بلد است.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: بر این اساس، ارز محدود و ارزان در هر شرایطی درست نیست.
سمیعی در ادامه گفت: مردم ارز 12 هزار تومانی را دیدند، ارز 11 هزار تومانی را دیدند و الان هم حدود 10 هزار تومان است. اگر الان به‌خاطر این جو مثبتی که ایجاد شده، یک‌دفعه قیمت‌ها ریزش پیدا کند و همه هم خوشحال باشند، اشتباه است.
وی افزود: وظیفه بانک مرکزی نباید این باشد که قیمت‌ها را سعی کند پایین بیاورد، باید قیمت‌ها متعادل باشد و تنها مراقب نوسان و تلاطم باشد.
رییس هیات موسس کانون صرافان عنوان کرد: همان‌طور که بالا رفتن ناگهانی قیمت به مردم لگد می‌زند، پایین آمدن قیمت‌ها نیز لگد می‌زند؛ به خصوص این‌که فریز کردن قیمت‌ها باعث می‌شود که قیمت‌ها در آینده جهشی شود.
سمیعی با بیان این‌که بالا و پایین شدن و نوسان شدید قیمت‌ها به اقتصاد ما زیان خواهد رساند، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم با توجه به نرخ تورم دلار را روی 10 هزار تومان کنترل کنیم، به نظر می‌رسد مطلوب باشد.
وی متذکر شد: دلار 10 هزار تومانی هم اثر تورمی خود را گذاشت و هم تاثیر روانی‌اش را روی مردم داشت. بنابراین ما نباید دوباره انتظار ایجاد کنیم.

یک اقتصاد دادن در گفتگو با فارس عنوان کرد:

افشای فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی حق مردم است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبیبیان گفت: انجام معاملات پشت درهای بسته و مخفی نگاه داشتن عملیات آن بویژه در زمانی که سمت دیگر معامله با عموم مردم طرف است باید همواره قابلیت رصد کردن و شفافیت داشته باشد.

محمد طبیبیان در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون انتشار ضرورت انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به منظور واردات کالا از سوی وزارت اقتصاد گفت: انتشار عمومی چنین فهرستی و در دسترس قراردادن آن برای مردم نه تنها اشکالی ندارد بلکه با توجه وجود قرارداد ضمنی و صریح برای مصارف اعلام شده باید نحوه سرمایه گذاری‌ها و مصارف انجام شده شفاف شود.
وی با بیان اینکه اعلام عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات هیچ سنخیتی با عدم افشای دارایی‌ها و تضییع حقوق مالکیت خصوصی اشخاص در قانون مدنی کشور ندارد، افزود: انجام معاملات پشت درهای بسته و مخفی نگاه داشتن عملیات آن بویژه در زمانی که سمت دیگر معامله با عموم مردم طرف است باید همواره قابلیت رصد و شفافیت داشته باشد.
این اقتصاددان افزود: به عبارت بهتر این موضوع مشابه فهرست بدهکاران بزرگ بانکی است که همواره تعداد آن‌ها اعلام اما اسامی بدهکاران عنوان نمی‌شود؛ در حالی که افشای فهرست بد حساب‌های بانکی به دور از منطق نیست چون عملیات بانکی بر اساس قرارداد ضمنی و صریح منعقد شده و شخص تسهیلات گیرنده باید سرمایه گذاری صورت گرفته را در عقود مورد نظر بطور شفاف اعلام کند.
طبیبیان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: ریشه رخدادهای اقتصادی امروز تنها ارز و قیمت‌های کاذب نیست بلکه باید با بازنگری نسبت به اقتصاد سیاسی کشور ، درباره نحوه حضور در جامعه بین المللی تصمیم گرفت.
انتهای پیام/ب

پیش‌بینی جلال‌پور از بازار ارز در روزهای آینده

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن کارآمد عنوان کردن بسته جدید ارزی، گفت:‌ اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، در روزهای آینده افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز را خواهیم داشت و باید منتظر ادامه سیر نزولی قیمت‌ها باشیم.
محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مهمترین نتیجه ارائه بسته‌ جدید ارزی این است که کشور در یک شرایط منطقی و علمی در بحث ارز قرار گرفته و پایه سیاست‌گذاری‌ها درست است. آنچه در بانک مرکزی و دولت تصویب شده، همان مسیری بود که باید از ابتدا طی می‌شد، چراکه تصمیمات ابتدایی سال، تصمیمات نادرست و غیرعلمی بود. اما تصمیمات جدید که توسط رییس بانک مرکزی اعلام شد، به جهت ایجاد بازار ثانویه، تعمیق آن و امکان قیمت‌گذاری در عرضه و تقاضا و حذف قیمت دستوری، شرایط مناسب و کارآمدی را فراهم می‌کند.
وی افزود: همچون گذشته نگران ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، چراکه اگر نظارت کامل و شفاف بر آن نباشد، دوباره فسادهایی را به وجود می‌آورد. البته رئیس‌جمهور راهکارهای جدیدی را پیگیری کرده که قرار است وزرا برای آن تصمیماتی اتخاذ کنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: همیشه هشدار داده شده که رانت‌ها و جریانات بعد از آن، گرفتاری‌های جدیدی برای کشور به وجود می‌آورد؛ بنابراین توصیه ما این است که همیشه آنچه به عنوان یارانه و کمک به مردم پرداخت می‌شود در بحث انرژی، آب، ارز و ... به صورت مستقیم و ریالی باشد تا جلوی اینگونه فسادها و منافذ گرفته شود اما به هر حال این تصمیم به جهت ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن درست بوده و پیش بینی می‌شود که شرایط متعادل‌تر و با ثبات‌تری در کشور ایجاد شود.
جلال‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین مولفه تاثیرگذار روی قیمت‌ها در بازار ارز میزان عرضه و تقاضاست، گفت: اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، شرایط مطمئن در فضای کشور به وجود می‌آید و دو اتفاق را رقم می‌زند؛ هم عرضه زیادتر می شود، چرا که در این مدت بعضی از ارزهای خریداری شده که به عنوان پس انداز یا به جهت حفظ ارزش پول، جمع‌آوری شده بودند، به بازار عرضه می‌شوند و همچنین باب صادرات و جریان‌های صادراتی کشور بازتر می‌شود و افزایش عرضه ارز خواهیم داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین در مقابل کاهش تقاضا ایجاد می شود، چرا که عده‌ای که به بازار هجوم آورده و نگران افزایش قیمت‌ها بودند، از بازار خارج می‌شوند و تقاضای مصنوعی و کاذب کم خواهد شد؛ بنابراین با اضافه شدن ارز و همچنین کاهش تقاضا، حتما سیر نزولی قیمت خواهیم داشت.
وی هشدار داد اگر وضعیت کشور به شرایط تنش و درگیری و گرفتاری های بین المللی هدایت شود، نتیجه عکس خواهد شد و دوباره عرضه کم می‌شود، چراکه عملا برای حفظ سرمایه‌ها، مجدد به تقاضای بازار دامن زده می‌شود و به دنبال آن صادرات نیز دچار گرفتگی خواهد شد. علاوه براین انتقال پول، امر صادرات، حمل و نقل و فروش کالا دچار گره و گرفتاری می‌شود؛ بنابراین عرضه ارز کم و تقاضا افزایش می‌یابد و بازار ملتهب می‌شود.
به گفته جلال‌پور، در حال حاضر سمت و سوی بازار به سمت نزولی است که البته طی روزهای آینده اوضاع قطعی تر مشخص می‌شود.
انتهای پیام

همه چیز درباره مکانیزم دریافت ارز دولتی برای واردات و نظارت بر کالاهای وارداتی در ماه‌های گذشته

ارز دولتی در ماه‌های گذشته کجا رفت؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اخیراً برخی از واردکنندگان سودجو بعد از اخذ ارز با قیمت دولتی، یا اصلا کالایی متناسب با حرفه خود وارد نکرده‌اند یا اینکه بعد از ورود کالا با ارز دولتی، کالا را احتکار کرده یا با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند اما سوال اینجاست که چطور عده‌ای توانستند در روزهای نامساعد اقتصادی، از آب گل‌آلود شاه‌ماهی بگیرند.

مجله فارس پلاس: واردات کالا به عنوان یکی از مکانیزم‌های تأمین و رفع نیازهای کشور، حوزه‌های متنوعی را به خود اختصاص می‌دهد؛ از واردات مواد اولیه برای تولیدی‌ها و صنایع مختلف گرفته تا واردات مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مردم که یا به دلیل کمبود و یا عدم‌تولید، از کشورهای دیگر روانه مرزهای جمهوری اسلامی می‌شوند. مدت‌زمانی طولانی است که فرآیند واردات کالاهای مختلف به کشور از فیلتر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام می‌شود. اخیراً مشخص شد برخی از واردکنندگان سودجو بعد از اخذ ارز با قیمت دولتی، یا اصلاً کالایی متناسب با حرفه خود وارد نکرده‌اند یا اینکه بعد از ورود کالا با ارز دولتی، کالا را احتکار کرده یا با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند. اینجا سعی کرده‌ایم نگاهی بیندازیم به مکانیزم گرفتن ارز دولتی توسط واردکنندگان و مراحل نظارتی بعد از آن، تا مشخص شود چطور عده‌ای توانستند در روزهای نامساعد اقتصادی، از آب گل‌آلود شاه‌ماهی بگیرند.

کارتی برای واردات و صادرات
ماده دو قانون صادرات و واردات که در سال ۷۲ تصویب شده می‌گوید همه کسانی که قصد دارند در زمینه صادرات و واردات فعالیت کنند باید کارت بازرگانی داشته باشند. اعتبار این کارت‌ها معمولاً یک ساله است و بعد از آن تمدید می‌شود. البته اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی، رتبه‌بندی‌هایی انجام داده و کارت‌ها را به کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم کرده است که تمدید کارت‌های بازرگانی طلایی، ۵ساله، تمدید کارت‌های بازرگانی نقره‌ای، ۴ساله و تمدید کارت‌های بازرگانی برنزی نیز ۳ساله خواهد بود.
ضمن اینکه در حال حاضر محدودیتی برای واردات بازرگانان در نظر گرفته شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی برای سال اول ۵۰۰هزار دلار و برای سال دوم ۲میلیون دلار می‌توانند واردات داشته باشند.
متاسفانه در سال‌های اخیر سوءاستفاده‌های زیادی از این کارت‌ها شده است. خیلی‌ها کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و حتی بعضی‌ها آن را اجاره می‌دهند. همچنین کم نبوده‌اند کارت‌های بازرگانی که به نام پیرمردان و پیرزنان روستایی صادر شده‌اند و با آن‌ها میلیاردها تومان کالای لوکس وارد شده است. میزان این تخلفات آنقدر بوده که حدود یک ماه قبل، وزیر صمت دو دستور جدید برای کارت‌های بازرگانی صادر کرد. براساس ابلاغیه محمد شریعتمداری، تأیید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ممنوع خواهد بود و از سوی دیگر همه کارت‌هایی که در گذشته صادر شده‌اند مجدد باید مورد ارزیابی قرار گیرند.

وقتی ارز تک نرخی شد
۲۱ فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کرد. معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با متخلف بر اساس قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند. بعد هم اعلام شد که ارز به میزان کافی موجود است و بازرگانان برای گرفتن ارز دولتی یا مبادلاتی باید ابتدا ثبت سفارش انجام دهند. ثبت سفارش هم صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز شد.
بعد از دستورالعمل جدید دولت در زمینه ارز دولتی برای واردات و صادرات، چند روزی امکان ثبت سفارش برای تاجران متوقف شد، اما چند روز بعد بازرگانان توانستند در سامانه «ثبتارش» و سامانه «جامع تجارت» درخواست‌های خود را ثبت کنند. استقبال گسترده از دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات کالا سبب شد که براساس اعلام رسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی، از بیست و دوم فروردین ماه تا اواسط اردیبشهت، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شود.

ثبت سفارش توسط بازرگانان
اشخاص متقاضی برای واردات و گرفتن ارز دولتی در گام نخست باید با داشتن کارت بازرگانی اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه می‌کردند. مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همان اوایل اردیبشهت‌ماه اعلام کرد که پس از انجام ثبت سفارش کالا توسط بازرگانان، ادامه فرایند پرونده واردات در سیستم بانکی انجام می‌شود و تخصیص ارز از سوی بانک صورت می‌گیرد.
در حقیقت لیستی متشکل از اسامی متقاضیان در اختیار وزرات صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. سپس این وزارت صمت است که تصمیم نهایی را در خصوص تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز دولتی اتخاذ می‌کند، البته با عبور از پروسه نیازسنجی وزارتخانه‌ها. چراکه در گام بعدی سفارش‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان ناظر به وظایف هر وزارتخانه دسته‌بندی می‌شود. به طور مثال با نیازسنجی صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان حجم واردات گوشی تلفن همراه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های لازم، میزان حجم واردات مورد نیاز بازار به وزارت صمت اعلام می‌شود. در نهایت این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ارز دولتی حدود 4200 تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد تا بازار با افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن‌همراه مواجه نشود.
در مثالی دیگر، این مصداق در خصوص نهاده‌های دامی یا محصولات باغی و کشاورزی نیز با ارزیابی میزان نیاز کشور به واردات این اقلام از سوی وزارت جهادکشاورزی تحقق پیدا می‌کند. این وزارتخانه با سنجش میزان تقاضا و عرضه از سوی باغداران در خصوص محصولات کشاورزی، نیاز کشور را به واردات به اطلاع مسئولان وزارت صمت می‌رساند و آن‌ها با ارائه درخواست لازم الاجرا ارز دولتی را به متقاضیان ارائه می‌کنند. در این مرحله این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نظر نهایی را به بانک مرکزی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز به متقاضیان اعلام می‌کند.
البته باز هم باید تأکید کرد که مسئولیت اصلی درباره اختصاص ارز دولتی متوجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. بانک مرکزی نیز با دریافت درخواست‌های رسیده از سوی وزارت صمت، ارز مورد نیاز را به واردکنندگان اختصاص می‌دهد و متقاضیان توان برداشت ارز از حساب را ندارند.

چه تخلفی صورت گرفته است؟
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو بود که تا آن زمان صرفا محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده بود که به حدود ۳۴درصد کل ارز تخصیصی می‌رسید و مشخص نبود مابقی این ارز اختصاص‌یافته کجاست؟ آذری جهرمی پاسخ این سؤال را در سودجویی افرادی دانست که برای دریافت ارز دولتی و ارائه تعهدات لازم باز هم در مسیر منافع شخصی گام برداشته‌اند. به گفته یک مقام مسئول بیش از 97 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود دربازار با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و این یعنی قیمت‌های افسارگسیخته در بازار تلفن همراه دور از منطق و عقل است. این یک نمونه از اتفاقی است که این روزها در خصوص کالاهای وارداتی افتاده. در خصوص لوازم خانگی هم می‌توان همین مثال را زد و همچنین خیلی از کالاهای دیگر.
موضوع دیگر این است که در هفته‌های گذشته افرادی از ارز دولتی بهره‌مند شدند که فعالیت آن‌ها با نوع کالای وارداتی‌شان هیچ همخوانی ندارد. شرکت خودروساز، قهوه‌ساز وارد کرده و شرکت صنعتی، اقدام به واردات چای کرده است. این کار دقیقاً مخالف بند 6 دستورالعمل 10 اسفندماه سال 95 معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای بادوام توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش است. متاسفانه در شرایط ارزی اخیر هم، مسئولان سازمان توسعه و تجارت کنترلی بر ماجرای ثبت سفارش نداشته‌اند.

چه کسی باید نظارت کند؟
حالا باید دید که آیا واقعاً قانون، پیش‌بینی مشخصی برای نظارت در این زمینه نکرده است؟ بازرگانان هنگام دریافت کارت بازرگانی، تعهداتی به دولت می‌دهند اما صرف دل بستن به تعهدات کتبی که چندان بازدارنده و تعهدآور هم نیست، نمی‌تواند مانعی برای سودجویی و سوءاستفاده از اعتمادی باشد که دولت به واردکنندگان می‌کند. بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که یک زیرمجموعه از وزارت صمت است، سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری است، سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه‌قضاییه است و خود وزارتخانه‌ها می‌توانند به ماجرای استفاده از ارز دولتی برای واردات و توزیع درست کالا در بازار نظارت کنند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: در ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و اختیارات این سازمان بیان شده است. در بخشی از بند چهارم این ماده از اساسنامه آمده که وظیفه این سازمان، انجام بررسی‌های لازم برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. یعنی این سازمان موظف بوده وقتی کسی با کارت بازرگانی، کالایی را با ارز دولتی وارد کرده است، با سود منطقی و نه با قیمت دلار آزاد که این روزها اختلاف زیادی با قیمت ارز دولتی دارد به بازار عرضه کند. این سازمان بعد از به وجود آمدن سوءاستفاده‌های ارزی اخیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که همه واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار 4200 تومان) بهره‌مند شده و می‌شوند، باید نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان در دسترس است اقدام کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی: بر اساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی هم در زمینه تخلفات صورت گرفته کوتاهی کرده است. این سازمان طبق قانون مصوب وظیفه دارد با گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عدم اعلام موجودی کالا، عدم درج قیمت، قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط و... مقابله کند. این‌ها دقیقاً تخلفاتی است که این روزها توسط برخی واردکنندگان صورت گرفته و باعث نابه‌سامانی بازار در حوزه‌های مختلف شده است.
سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان هم می‌توانست یک گام عقب‌تر از خود بازار، جلوی این تخلفات ارزی چند ماه اخیر را بگیرد. در حقیقت یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور این است که از به وجود آمدن فسادهای اداری جلوگیری کند و حتی اگر در این زمینه موفق هم نبود، آن‌ها را کشف کند و مورد پیگیری‌های قضائی قرار دهد. منشأ فساد ارزی اخیر، عملکرد سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی بوده است، به همین دلیل هم اخیراً ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که این سازمان گروهی را در بانک مرکزی مستقر کرده تا نسبت به ارز دولتی که اختصاص داده می‌شود نظارت داشته باشند و در نهایت وقتی این ارزها تبدیل به کالا می‌شود، به همان نحو به مردم داده شود و اجحاف به مردم نشود.
وزارتخانه‌ها: شاید زیاد به این نکته توجه نشده است که یکی از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها «نظارت» است. در قانون آمده که این اختیار نظارت شامل اختیارات و اقداماتی است که مانع انحراف وزارتخانه از اهداف و وظایف قانونی می‌شود. اختیار نظارت ممکن است به‌صورت ارشادی و تعقیبی صورت پذیرد. مسلماً وزارتخانه‌ها هم می‌توانستند به ماجرای تخصیص ارز به شرکت‌هایی که مرتبط با حوزه آن‌ها هستند نظارت بیشتری کنند. مثلا اواخر تیرماه، سیدحسن قاضی زاده هاشمی اعتراف کرد که هنوز آن‌ها به ثبت سفارش‌ها در بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت تسلطی ندارند و بنا شده است در هفته‌های آینده وزارت بهداشت کنترل این سامانه را برای تخصیص ارز دولتی در حوزه سلامت در اختیار بگیرد.

سرانجام ارز دولتی برای واردات
دولت هر چند دیر، اما بالاخره درقبال اشکالات اساسی و تخلفات انجام شده در زمینه دریافت ارز دولتی برای واردات کالا واکنش نشان داد. برای همین هم بخش‌نامه‌های جدید ارزی، پشت هم از راه رسید. اولین گام دولت راه‌اندازی سامانه نیما بود. درحقیقت پس از صدور مجوز بانک‌ مرکزی مبنی بر انحصارشکنی تامین ارز از سوی بانک‌ها و صدور مجوز به‌صرافی‌ها برای ورود به عملیات معاملات رسمی ارز، نقشه راه ۱۶‌گانه انتخاب صرافی‌ها و دریافت ارز برای فعالان اقتصادی مشخص شد. حالا تاجران باید 16مرحله را پشت سر می‌گذاشتند تا بتوانند ارز دولتی برای واردات کالا دریافت و کالای مورد نظر خود را وارد کنند. در این سامانه فعالان تجاری می‌توانند صرافی مورد نظر خود را از طریق سامانه «نیما» انتخاب و برای مبادلات ارزی معرفی کنند.
در روزهای اخیر هم از بسته جدید ارزی دولت پرده‌برداری شده است. در بسته جدید، ارز 4200 تومانی که قرار است تا فروردین 98 به همین قیمت باقی بماند فقط به واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و همچنین دارو تعلق می‌گیرد و برای هرنوع دیگری از واردات، باید ارز خود را از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه و به قیمت بازار تامین کند. باید منتظر ماند و دید آیا با این شیوه جدید، می‌تواند مانع ایجاد رانت و افزایش قیمت افسارگیخته بشود یا خبر.

انتهای پیام/

فارس خبر می‌دهد

دلار در بازار ثانویه ۸۰۷۴ تومان کشف قیمت شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار ثانویه بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه کنندگان در این بازار بودند، ارز خود را به قیمت 8074 تومان فروختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجم معاملات امروز در بازار ثانویه افزایش یافت و میزان عرضه و تقاضا به طور قابل توجهی افزایش یافت.
امروز بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در این بازار بودند، درهم را به قیمت 2200 تومان عرضه کردند. البته تقاضا برای بهایی بالاتر از 2200 تومان هم وجود داشت.
با توجه به اینکه نسبت برابری درهم به دلار 3.67 است، بنابراین ارزش بهای دلار امروز در بازار ثانویه در اولین روز پس از ورود صادرکنندگان غیرنفتی معادل 8 هزار و 74 تومان بوده است.
روند معاملات در بازار ثانویه ادامه دارد اما با توجه به معاملات انجام شده و سهم بالای این بازار از کل معاملات، به نظر می‌رسد قیمت ارز در صرافی‌ها به تبع ارز در این بازار، کاهش یابد.
امروز پتروشیمی جم 20 میلیون درهم و پتروشیمی پردیس 16 میلیون و 500 هزار درهم، پتروشیمی شیراز 17 میلیون و 500 هزار درهم، پتروشمی زاگرس 5 میلیون یورو به نرخ 9337 تومان، ارز عرضه کرده‌اند.
به گزارش فارس، براساس بسته ارزی بانک مرکزی همه صادرکنندگان غیرنفتی می‌توانند ارز خود را به این بازار عرضه کنند و در مقابل همه واردکنندگان به غیر از واردکنندگان کالاهای اساسی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند.
انتهای پیام/

عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که وضعیت صادرات کشور نسبت به قبل از سیاست تک نرخی کردن ارز مناسب نیست، گفت: با وجود نوسانات نرخ ارز صادرکنندگان در وضعیت بیم و امید نسبت به آینده صادرات به سر می‌برند زیرا عاقلانه نیست که این وضعیت بد ‌ادامه‌دار باشد و تصور می‌کنم دولت فشار فعلی را به هر نحوی کاهش خواهد داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - فاطمه اکبرخانی؛ سیدرضی حاجی آقا میری در گفت‌و گو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان این که دلار تک نرخی بیشتر موجب اغتشاش بازار شد، اظهار کرد: مشخص نیست دلار 4200 تومانی به چه کسی داده شده است، در حالی که قرار بود این نرخ بازار را کنترل کند بیشتر باعث اغتشاش بازار شد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه سیاستی که دولت اعمال کرد راه رفته‌ای بود که در سال‌های گذشته نیز با اقبال روبه رو نشده بود، تصریح کرد: اگر قرار بر تک نرخی کردن ارز بود باید آن را همراه با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌کردند، در حال حاضر نیز ارزی که دولت در اختیار مردم قرار می‌دهد باید با نرخ آزاد یکسان باشد و فقط به کالاهای اساسی یارانه داده شود. وی با اشاره به این که اگر وضع صادرات قبل و بعد از تک نرخی کردن ارز را مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع مناسب نیست، خاطرنشان کرد: دولت با قاچاق اعلام کردن ارز بازار آزاد و بستن صرافی‌ها، صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است زیرا قیمت واقعی، نرخ بازار آزاد بود و صادرات با آن قیمت تمام می‌شد اما صادرکننده به علت غیرقانونی بودن این بازار امکان خرید و فروش ارز خود را نداشت. حاجی آقا میری ایجاد بازار ثانویه را نسبت به محدودیت‌های گذشته اقدام مناسب‌تری دانست و افزود: به‌طور کلی می‌توان گفت صادرکنندگان نسبت به گذشته در وضعیت بدتری قرار دارند. این عضو اتاق بازرگانی به نبود شفافیت و ثبات در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ثبات در کشور وجود ندارد و این عدم ثبات به معنی تعدد در نرخ نیست بلکه به معنی عدم شفافیت است، شفافیت یعنی مردم باید آگاه باشند تا چند سال آینده نرخ ارز تا کجا بالا می‌رود در این صورت می‌توان به راحتی در جامعه فعالیت کرد اما با شرایط فعلی تاجر نمی‌داند دلار روز بعد افزایش می‌یابد یا کاهش. حاجی آقا میری با بیان این که صادرکنندگان اضافه کرد: بالا بودن قیمت ارز می‌توانست برای صادرات منشا خیر باشد اما این عدم ثبات، مزایای افزایش نرخ دلار برای صادرات را از بین برد.