اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

یک مقام آگاه در گفت‌‌وگو با فارس خبر داد

طرح تعمیق بازار ثانویه ارز در انتظار امضای رئیس جمهور/علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک مقام آگاه از ارائه طرح تعمیق بازار ثانویه به رئیس جمهور خبر داد و گفت: پرونده این بازار و طرح تعمیق در انتظار امضای رئیس جمهور است.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش 2 هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، اظهارداشت: هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای برای این افزایش وجود ندارد؛ حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌کنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلا و اسکناس از کانال‌هایی است که ذاتا تحریم‌ناپذیرند.
وی با طرح این سوال که علت افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: پرونده بازار ثانویه ارز و تعمیق آن روی میز رئیس‌جمهور است و این امضاء برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. از طرف دیگر ضعف‌ها و عدم تعادل‌های بزرگ طرح پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور با نرخ 4200 تومان و نواقص فراوان سامانه نیما عملا به لحاظ فنی باعث شد به جای تشکیل یک بازار رقابتی ارز، شاهد انحصار چند جانبه ارزی باشیم؛ انحصاری که برای صاحبان منابع ارزی در کنار نبود بازار آزاد سود عظیمی به همراه داشته است.
این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رئیس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رئیس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند.
وی با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجم‌های بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هر نوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت هرگز نمی‌توانست در اختیار این گروه قرار گیرد.
این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رئیس جمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاه مدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز را تایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه، چاقوی در اختیار این گروه خاص برای فشار به رئیس جمهور شدیدا کند خواهد شد.
به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار ثانویه تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، بدون آنکه بازار ثانویه ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد.
وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار ثانویه امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دوماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بی‌عملی ما جعبه ابزار ما را دائما کوچک‌تر خواهد کرد.
انتهای پیام/

خبرهای ناخوش از چاپ اسکناس!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد در حالیکه حادترین موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی‌ است، خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است زیرا قیمت کالاها را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و باعث ورود به بخش‌های ارز و طلا می‌شود.
به گزارش ایسنا، آخرین آمارها حکایت از این دارد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] . این رقم بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش را نسبت به ابتدای پارسال نشان می‌دهد. همچنین روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته در سال جاری نیز تکرار شد و سرگردانی آن موجب حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شد که در نتیجه آن التهاب در بازار و تورم را ایجاد کرد.
در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار هریک نظراتی مختلف دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگی‌ها می‌دانند. حتی برخی دیگر معتقدند، این میزان نقدینگی بیشتر مختص عدد و رقمی است که فقط روی کاغذ بوده و در اصل پولی در کار نیست.
محمد لاهوتی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این باره معتقد است که نقدینگی یک موضوع کلی است که در دولت یازدهم نیز توسط وزیر اقتصاد وقت بارها به آن اشاره شد. اما سودهای سپرده، خود از عوامل جدی افزایش نقدینگی‌ها به‌ صورت ماهانه است و سالانه نزدیک به ۲۰ درصد به مجموع نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
وی به ایسنا افزود: از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است. تا زمانی که بانک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهی‌های بانکی‌ نسبت به چاپ اسکناس اقدام کند، برای اقتصاد کشور مضر است. زیرا قیمت کالاها را افزایش و همچنین ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: منابع پولی در هر کجا به‌ خصوص بازار ارز، سکه و ... قرارگیرد، اقتصاد را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و تهدیدکننده است. بنابراین به نظر می‌رسد از موضوعات مهم و حاد اقتصاد، بحث نقدینگی‌ها و هدایت آن است. بهترین مکان برای هدایت نقدینگی، تولید و ارائه سهام واحدهای تولیدی در بورس است اما در فضای کسب و کار حال حاضر، شرایط برای هدایت این دست منابع پولی به بخش تولید بسیار کم است.
لاهوتی تاکید کرد: دولت باید تلاش کند شرایط محیط کسب‌ وکار را بهبود ببخشد و جذابیت را در بخش تولید افزایش دهد.
انتهای پیام

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در گفت و گو با فارس:

نقدینگی در 3 سال اخیرسه برابر شده است/ واگذاری ارز مسافری به صرافیها در بازار ثانویه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه راه اندازی بازار ثانویه ارز نرخ ارز را نزولی خواهد کرد گفت:دولت می تواند ارزهای مسافری را در بازار ثانویه به صرافیهای مجاز واگذار کند.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز و ارائه راهکارهای کنترل نرخ ارز گفت: بازار ثانویه ارز قبلا هم بوده، اما اشکالی که داشت این بود که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها را مستثنی کرده بودند، وارد بازار نمی‌شد.
وی افزود: این ارزها اگر وارد شود، بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد بازار ثانویه می‌شود و از لحاظ تامین ارز عدد قابل توجهی خواهد بود و رشد خواهد کرد که سالانه حدود 40 تا 50 میلیارد دلار خواهد شد، بنابراین از لحاظ تامین ارز مشکل نخواهیم داشت.
قادری ادامه داد: در بخش تقاضا هم وقتی بنا باشد به مواد اولیه محدود و ماشین آلات و تجهیزات و نهایتا ارز مسافری ارز تعلق بگیرد، تقاضا محدود است؛ بنابراین این بازار ثانویه از طریق توافقی و از طریق مزایده نرخ ارز در سطح مناسبی تعیین می‌شود؛ پس نباید بیشتر از 7 تا 8 هزار تومان شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد:در تقسیم بندی دیگر تقاضا برای واردات کالای قاچاق و کالاهای غیر مجوز دار و برای انتقال سرمایه از کشور که دولت دلیلی ندارد که بخواهد از منابع ارزی به این موارد اختصاص دهد، بنابراین بازار سوم هرقدر که قیمت بالا باشد، ملاک عمل نخواهد بود.
قادری تصریح کرد: بنابراین با این تقسیم‌بندی که صورت می‌گیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که برای انتقال نقدینگی به سمت تولید چه اقداماتی باید انجام داد گفت: متاسفانه برخی‌ افراد در حال دادن اطلاعات اشتباه به دولت هستند که در این شرایط دولت اوراق مشارکت و یا اوراق اسناد خزانه منتشر کند شاید تا حدودی نقدینگی را جمع‌آوری کند، اما افزایش حجم دولت در اقتصاد یک کار غلط و اشتباه است و مشکلات بعدی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
قادری افزود: دولت باید همین طرح‌های نیمه تمام را با قیمت‌های پایین‌تر به بخش خصوصی واگذار کند و اگر لازم شد، بخش خصوصی با منابع خود و یا اگر نیاز بود بخش خصوصی اسناد خزانه و اوراق مشارکت را به کار گیرد، تا این نقدینگی را جمع‌آوری کند و پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام را به پایان برساند.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: با این اقدامات بخش وسیعی از مشکلات برطرف می‌شود و در کنار بازار سکه و ارز یک امکان خوبی برای تامین سودآوری مناسب برای بخش خصوصی فراهم می‌شود و نقدینگی به آن سمت و سو خواهد رفت.
وی ادامه داد: به شکل‌های مختلف دولت می‌تواند بازار ارز و سکه را ناامن کند و بازارهای مشروع و قانونی مثل فعال کردن بازار سرمایه و یا طر‌ح‌های خصوصی را راه‌اندازی کند تا نقدینگی به این سمت حرکت کند.
*دولت ارز مسافری را در بازار ثانویه به صرافیها بدهد
قادری در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌آوری و حذف صرافی‌ها از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: در بازار سرمایه دولت باید یک جایی هم برای صرافی‌ها که کار قانونی انجام می‌دهند ایجاد کند و ارز مسافرتی را به صرافی‌ها واگذار کند.
*بازار ثانویه نرخ دلار را می‌تواند به نرخ 7 تا 8 هزار تومان برساند
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: البته باید اذعان کرد که با ایجاد بازار ثانویه نرخ ارز به قیمت 4 تا 5 هزار تومان باز نخواهد گشت چرا که در طول 3 سال اخیر نقدینگی سه برابر شده است، اما نرخ دلار را می‌تواند به نرخ 7 تا 8 هزار تومان برساند.
وی ادامه داد: اما بازار ثانویه ارز یک ثبات قیمتی برای تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌ها ایجاد می کند و از حالت بلاتکلیفی خارج خواهد کرد.
انتهای پیام/ب

‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز ‌اشتباه فاحش اقتصادی بود‌/۱۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی ‌ضربه وارد شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز این‌که یک تصمیم خطا ۱۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور ضربه زد گفت: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز یک تصمیم اشتباه فاحش اقتصادی بود.

• ۲

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی امروز صبح در نشست تخصصی قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی استان کرمان با موضوع مالیات بر سرمایه با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور محصول چند عامل است اظهار داشت: عامل اول آن ساختار اقتصادی کشور است که باید اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه سهم نفت در بودجه عمومی کشور باعث شده دشمن بر کشور فشار بیاورد، افزود: کشور ما نفت‌خیز است و قبل از انقلاب موضوع مالیات جایی در بودجه نداشت اما با تحریم‌هایی که علیه کشور ما اعمال شد که بعضاً تحریم‌های فلج‌کننده نیز نام گرفت دولت مجبور شد سهم نفت در بودجه عمومی کشور را کاهش بدهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عامل بعدی ساختار اقتصادی، سهم دولت در اداره دولت است، یادآور شد: در هیچ جای دنیا دولت‌ها مستقیم وارد نمی‌شوند و اداره امور اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.وی با تصریح به اینکه "در کشور ما اجرای اصل 44 ظاهری انجام شد اما واقعیت چیز دیگری است" ادامه داد: به‌عنوان مثال شرکت ملی مس سال 85 در دستور کار واگذاری قرار گرفت و حدود 60 درصد این شرکت واگذار شد.پورابراهیمی با بیان اینکه امروز شرایط این شرکت به‌گونه‌ای شده که 40 درصد دست سهام عدالت است و اصلاً مشخص نیست سهام عدالت توسط چه‌کسانی اداره می‌شود و پاسخگو هم نیستند، اضافه کرد: 15 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی مس است که رئیس آن را مدیرعامل مس تعیین می‌کند.وی با اظهار اینکه حدود 5 درصد سهام خرد دست مردم است و اداره شرکت مس به‌مراتب بدتر از گذشته شده است گفت: حداقل قبلاً وزیر پاسخگو بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز وزیر رفاه متولی اقتصاد ایران است گفت: چند روز پیش وزیر نفت اعلام کرد که "تنها وزیری که پتروشیمی و پالایشگاه ندارد من هستم".دولت فرانسه باید پاسخگو باشدوی با تأکید به اینکه سوءتدبیر و عدم مدیریت اقتصادی از دیگر مشکلات ساختار اقتصادی کشور است متذکر شد: در زمان جنگ فرمانده خودساخته بود و در این زمینه مهارت کامل داشت امروز هم فرمانده اقتصادی نیز باید تخصص لازم را داشته باشد و اگر این‌گونه نباشد می‌شود تصمیم دولت در تغییرات ارزی که برای کشور به‌شدت مشکل‌آفرین شده است.پورابراهیمی با یادآوری اینکه دشمن اتاق جنگ اقتصادی تشکیل داده و قصد براندازی نظام اسلامی را دارد و رسماً منافقان را در فرانسه جمع کردند و برای براندازی نظام برنامه‌ریزی می‌کنند خاطرنشان کرد: در صحن علنی مجلس گفتم سفیر فرانسه باید از کشور اخراج شود و دولت فرانسه پاسخگو باشد.کسی که دو واحد اقتصادی خوانده باشد چنین تصمیم اقتصادی نمی‌گرفتوی با اظهار اینکه امروز اگر کسی دو واحد اقتصادی خوانده باشد این تصمیم ارزی را نمی‌گیرد تصریح کرد: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز یک تصمیم اشتباه فاحش اقتصادی بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "امروز وضعیت نظام بانکی ما یک عامل اصلی التهابات در کشور شده است و هنوز تحریم‌ها شروع نشده که مشکلات را به تحریم‌ها ربط می‌دهند" گفت: باید بانک‌هایی که داشتیم سر و سامان می‌دادیم و تأکید رهبری نیز ساماندهی بانک‌ها بود.وی با ابراز اینکه یک تصمیم خطا 15هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور ضربه زد افزود: در تغییر نرخ ارز نیز به دولت گفتیم که باید برای بازار ثانویه نرخ ارز جداگانه تعیین کرد که قبول نمی‌کرد.افزایش 30درصدی وارداتپورابراهیمی با بیان اینکه این تصمیم در حوزه ارزی باعث شد که تقاضای واردات نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش پیدا کند گفت: رهبری تأکید بر طراحی ریشه‌ای و تهیه نقشه راه برای رفع مشکلات اقتصادی دارند نه اینکه دولت مقطعی کارهایی را انجام بدهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا در دنیا قلدری می‌کند و ادبیات بسیار سخیفی دارد و تمام تلاش خود را برای نابودی نظام اسلامی به‌کار بسته است خاطرنشان کرد: آمریکا در جریان تحریم‌های اخیر بیش از 350 نفر را به‌استخدام در آورده که شرکت‌های ما را رصد کنند تا جلوی مبادلات اقتصادی ما در دنیا را بگیرند.وی افزود: ما نیز دستمان خالی نیست و نگران تحریم‌های خارجی نیستیم و با هر نقشه‌ای که دشمن طراحی کند ما قابلیت خنثی کردن آن را داریم اما نگران تصمیمات اقتصادی داخلی کشور هستیم.انتهای پیام/*

یک عضو شورای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴:

شبکه‌ای از مافیای دولتی و بانکی «زلزله اقتصادی» به بار آورد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شبکه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به عنوان بزرگترین نهاد پولی کشور با پیش خرید کردن سکه از بانک مرکزی و خرید سکه از بازار «فاجعه اقتصادی» به بار آوردند.
سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت فاقد قدرت لازم برای مهار نابسامانی‌های اقتصادی به ویژه نابسامانی‌های بازار سکه و طلاست.
وی ادامه داد: نظام بانکی بر خلاف فلسفه وجودی‌شان پول مردم را جمع کردند و به جای پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای مولد اقتصادی و رونق کسب و کار، به "بزرگ سفته‌بازان و دلالان اقتصادی" مبدل شدند. اگر دولت می‌خواهد اقتدار نشان دهد باید در برخورد با کلیه بانک‌هایی که منابع پولی خود را صرف خرید طلا و سکه و ارز کردند، شدت عمل نشان دهد و مدیران آنها را سریعا عزل کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: شبکه‌ای از مافیای دولتی و بانکی احتکار، گرانی و زلزله اقتصادی به وجود آورد. این شبکه فاسد با رانت‌خواری هر بلایی خواست بر سر اقتصاد کشور آورد.
شهریاری ممانعت بانک مرکزی از معامله ارز در بازار غیرمتشکل پولی را هم علل افسارگسیختگی‌های قیمت ارز دانست و افزود: محدود کردن اختصاص ارز به کالاهای اساسی و ضروری و اجرای ناقص سیاست مدیریت شناور ارز توسط بانک مرکزی و دپوی دلارهای خریداری شده توسط خریداران بزرگ و کاهش شدید معاملات ارزی در بازار غیرمتشکل پولی از علل افسارگسیختگی‌های قیمت ارز است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد را تامین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و نشست های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه مند است سیاست ارزی خود را تغییر دهد.
تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید مجلس نیست
پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.
وی تصریح کرد: در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی،پاسخ داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.
پور ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است، که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.
عضو شورای هماهنگی قوا اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است، تشکیل نمی شود.
وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهایی هستند که در کشور تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالاهایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.
ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود
پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و... که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.
شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابر این صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.
عضو شورای ویژه هماهنگی قوا ادامه داد: نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان را به این بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها، سنگ آهن ، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.
شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند
پور ابراهیمی ساماندهی صرافی ها را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و گفت: صرافی هایی که سال ها تلاش کرده اند و مسیر حرکت خودشان را برای نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده اند، در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند.
وی تاکید کرد: ساماندهی صرافی های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی امری مهم است. ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافی های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافی های خصوصی راحت تر می توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.
شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
وی در تشریح این موضوع گفت:برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت برای واردات کالاهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.
پور ابراهیمی در تشریح درآمد های نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بیش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحریم ها پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه ترین حالت پیش بینی ما این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.
وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری روسیه،چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید تحریم ها با تحریم های سابق در این است که در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم ما را تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم ها هیچ تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمی شود و تحریم های جدید محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است. بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.
شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
عضو شورای ویژه هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.
شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
پور ابراهیمی اظهار داشت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی ها و ...نگهداری می شود، باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت:کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند.
وی ادامه داد: در این روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی معرفی می شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم می گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی است، ضمانت آن را هم بانک مرکزی می کند، نرخ سود آن از طریق بانک مرکزی تعریف می شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که مردم بدانند پشتوانه ارزی که می گذارند بانک ملی و ... نیست، از این طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.
عضو شورای هماهنگی قوا تاکید کرد: بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند.
پور ابراهیمی گفت: در بخشنامه ای دولت به بانک ها گفت سپرده ارزی با ضمانت خودتان باز کنید، درصورتی که بانک ها به واسطه عدم اجرای ضمانتهایشان در دوره قبل،اعتباری نزد مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی برای جمع آوری ارز از سطح جامعه باید خودش به میدان بیاید.
شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.
شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی
عضو شورای عالی هماهنگی قوا اظهار داشت: دولت باید از پیمان های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم است. علیرغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های پولی شده است اما اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی برای این موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرای ما در کشورهای هدف از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.
وی ادامه داد: ما با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می کند؛ روسیه، چین، هند،سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان های پولی هستند.
شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها برای جداشدن از سیطره دلار و تحریم ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا شروع کند و مبادلاتش را از طریق رمز ارزها انجام دهد.
شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود اظهار داشت: یکی از شرط های ما برای اینکه سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.
وی تصریح کرد:اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو است، بانک ها به واسطه اینکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتی را انجام می دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می زند.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره شش ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.
شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک های زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک ها باید دربرنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانکها پایان یابد.
شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شده اند گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.
وی ادامه داد: در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم که هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.

کد خبر

یک اقتصاددان:

تورم واقعی بیشتر از آمار رسمی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک اقتصاددان با بیان اینکه طی 40 سال اخیر نقدینگی در ایران 2900 برابر و قیمت دلار 800 برابر شده است گفت: با توجه به اختلاف میان این دو شاخص، احتمال دارد با قطع درآمدهای نفتی قیمت دلار بسیار فراتر رود. دکتر غدیر مهدوی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، در خصوص آمار اعلام شده از تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه گفت: اگرچه این تورم 8.7 درصد اعلام شده اما با توجه به قیمت‌های کنونی بازار، تورم واقعی سالانه رقمی بالاتر از این است. این عضو شورای شهر کرج از مشکلات کشور ایران را فقدان آمار دقیق و شفاف عنوان کرد و افزود: فقدان این آمار به دلیل محاسبه نشدن بسیاری از پارامترهاست و همین موضوع باعث دشوار شدن برنامه‌ریزی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در این بخش وجود دارد آمار بیکاری است که دقت چندانی ندارد؛ شاخص ضریب جینی هم با چنین وضعیتی مواجه است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: مثلاً اگر ضریب جینی 37 درصد محاسبه می‌شود در حالی است که بسیاری از درآمدهای کسب شده توسط بخشی از جامعه در ایران در هیچ جایی عنوان نمی‌شود و خیلی از کسانی که درآمدهای بالا دارند برای فرار از مالیات درآمد واقعی خود را اعلام نمی‌کنند یا بسیاری از رانت‌هایی که درآمد ایجاد می‌کند مخفی می‌شود؛ بنابراین در آمارهای اقتصادی باید درصدی از خطا را در نظر گرفت. وی در ادامه در خصوص چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور در آینده نزدیک اظهار کرد: متأسفانه اوضاع خوبی پیش روی ما نیست؛ شاید گفتن این مباحث آثار روانی در جامعه داشته باشد اما نگفتن واقعیت ممکن است زیان بیشتری داشته باشد. مهدوی افزود: با این شرایط بنده تردید ندارم که ظرف سه ماه آینده ما با یک تورم حداقل ۳۰ درصدی مواجه خواهیم شد چون افزایش قیمت دلار به صورت مستقیم به افزایش قیمت بسیاری از کالاها منجر خواهد شد و به صورت غیرمستقیم نیز بار روانی در این وضعیت اثرگذار می‌شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد و برای من بدیهی است که طی چند ماه آینده با چنین تورمی مواجه می‌شویم؛ مگر اینکه در سیاست‌های کلان تجدید نظر شود. مهدوی در ادامه در خصوص چشم‌انداز پیش روی نرخ ارز در ایران نیز گفت: از سال 60 که نرخ یک دلار 10 تومان بود تا امروز که دلار به هشت هزار تومان رسیده است قیمت دلار 800 برابر شده؛ در حالی که نقدینگی در همین دوره 2900 برابر شده است. وی با بیان اینکه این دو شاخص به نسبت هم پیش می‌روند؛ ادامه داد: بنابراین چنانچه رشد اقتصادی بالایی تجربه نشود؛ پتانسیل افزایش قیمت دلار تا رقمی بالاتر از ارقام فعلی وجود دارد. وی افزود: یکی از دلایل این موضوع عدم وجود رشد اقتصادی مناسب است؛ اگر به نسبت این میزان رشد نقدینگی ، سالانه حدود شش درصد رشد اقتصادی داشتیم باز بخشی از بار این وضعیت کنسل می‌شد اما چون در این سال‌ها رشد اقتصادی چندانی نداشته‌ایم و نقدینگی با این رقم بزرگ اضافه شده است بنابراین پتانسیل افزایش نرخ ارز و تورم بالا در ایران به صورت ذاتی وجود دارد. این استاد اقتصاد تصریح کرد: این یک محاسبه دو دو تا چهارتاست چون نقدینگی افسارگسیخته زیاد شده و قیمت دلار هم به نسبت آن پیش نرفته و رشد اقتصادی بالایی نداشته‌ایم؛ بنابراین ممکن است با تورم افسار گسیخته مواجه شویم. وی با بیان اینکه دولت در طول این سال‌ها به لطف درآمدهای نفتی قیمت دلار را پایین نگه داشته بود گفت: اگر درآمد نفتی قطع شود دولت قادر به کنترل قیمت ارز نخواهد بود. وی در پاسخ به اینکه آیا در چنین شرایطی تغییر در تیم اقتصادی دولت می‌تواند موثر باشد گفت: به نظر من باید افراد جسور در رأس اقتصاد کشور قرار گیرند نه افرادی که واقعیت‌ها را پنهان می‌کنند؛ عوارض این پنهانکاری متوجه جامعه است بنابراین به نفع اقتصاد کشور است که مسئولینی با چنین ویژگی‌هایی تغییر کنند. مهدوی افزود: افرادی باید در رأس اقتصاد کشور قرار گیرند که نسبت به این موضوعات حساس باشند و با نگاه کوتاه مدت و فقط برای دلخوش کردن مردم آمار ندهند چون وقتی مردم ببینند گفته‌ها با واقعیت همخوانی ندارد نقش بار روانی در آسیب‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. وی اضافه کرد: بنابراین اگر قرار است تغییری انجام شود بهتر است در این زمینه باشد.

انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اعمال سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ ارز و شفاف‌نبودن برنامه‌های دولت در نحوه توزیع دلار دولتی برای واردات کالاها، اختلالاتی در روند تأمین نیازهای ضروری کشور و حتی بازار ارز ایجاد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اگرچه قرار دولت با واردکنندگان این بود که ارز دولتی دریافت کنند و به‌ازای یارانه‌ای که می‌گیرند، کالای با قیمت متعادل به بازار عرضه کنند، اما سوءاستفاده‌هایی در این حوزه رخ داد و برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به عهد خود وفا نکردند. این سوءاستفاده‌ها به دستور رئیس‌جمهور برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منجر شد. با وجود این دستور، تاکنون بانک مرکزی این فهرست را به‌طور کامل منتشر نکرده است و هنوز مردم نمی‌دانند که همه ارز دولتی تخصیص‌یافته، در کدام قسمت‌ها هزینه شده است. با اعمال سیاست جدید دولت و تعیین قیمت چهار‌هزار و 200تومانی برای ارز، تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در بازار آغاز شد؛ تلاشی که البته به نتیجه نرسید و منجر شد قیمت ریال در برابر دلار سقوط آزاد کند. در نخستین روزهایی که دولت تصمیم داشت تا اختیار بازار ارز را به دست بگیرد، اولویت‌بندی خاصی برای تخصیص ارز به واردکنندگان وجود نداشت تا جایی که برخی کالاهای ضروری و اساسی جامعه، بدون ارز باقی ماندند. بنابراین دولت تصمیم گرفت برای اختصاص ارز، کالاها را دسته‌بندی کند. همان بی‌برنامگی روزهای ابتدایی سبب شد که فضا برای رانت‌جویی برخی فراهم شود. آنهایی که زودتر کالاهای خود را ثبت سفارش کرده بودند، ارز دولتی دریافت کردند اما کالای خود را در بازار به قیمت بالا و با ارزی که هر ثانیه نرخش افزایش می‌یافت، فروختند. آذری‌جهرمی، وزیر جوان ارتباطات، نخستین وزیری بود که به این جریان واکنش نشان داد و فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را در اختیار جامعه قرار داد تا مردم بدانند که چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این وزیر جوان حتی از سایر وزیران کابینه درخواست کرد تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کنند. پس از این اتفاق، شریعتمداری، وزیر صنعت، در پاسخ به خواسته آذری‌جهرمی، اعلام کرد: «ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم فهرست ثبت سفارش‌‌شدگان را افشا کنیم چراکه به این طریق به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، درحالی‌که با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». انتشار فهرست ناقص دریافت‌کنندگان ارز دعوای بین وزیران بر سر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ادامه داشت. گاهی هم فهرست‌هایی منتشر شد که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به همراه داشت. شایع شده بود که دولت فهرست‌های فیلترشده منتشر کرده است و نام برخی از دوستان، از فهرست دریافت‌کنندگان ارز حذف شده است. فهرست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، هم به‌ظاهر ناقص بود زیرا در فهرست‌های بانک مرکزی از حدود 21‌ هزار ‌میلیارددلاری که بین متقاضیان ارز از 21 فروردین تا نهم تیرماه سال جاری توزیع شده بود، تکلیف 9‌ میلیارد دلار آن مشخص نبود. البته 10 تیر 97 نیز زمانی که بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کرد، روابط‌عمومی این مجموعه اعلام کرد که این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده همه کالاهای تأمینِ ارزشده از سوی بانک مرکزی نیست. مقادیر قابل‌توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش‌شده اختصاص داده شده است که در فهرست اعلامی به آنها اشاره نشده است. آخرین اقدام در زمینه انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز هم چهارشنبه گذشته از سوی عبدالناصر همتی رخ داد. او بنا بر دستور رئیس‌جمهور در نامه‌ای به کرباسیان، وزیر اقتصاد، فهرست کامل وارد‌کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این فهرست برای اطلاع عموم منتشر نشده است. بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت اقتصاد انداخت ارسال فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد از نگاه احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، اقدام عجیبی است. او عنوان کرد: من از رئیس کل بانک مرکزی تعجب می‌کنم که این فهرست را به وزارت اقتصاد ارسال کرده است. به نظر من معنی این کار آن است که عبدالناصر همتی توپ را به زمین دیگری انداخته است. او ادامه داد: مگر بقیه اطلاعات بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد رفته است؟ رئیس کل بانک مرکزی باید شخصا و مستقیم دستور می‌داد که اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز روی سایت این مجموعه برود. به گفته توکلی، ارز چهار‌هزار و 200تومانی جزء انفال است و باید خیر این منابع به همه برسد. او اضافه کرد: طبق ماده 11 قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، هر مصوبه‌ای که مستلزم حق یا تکلیفی برای عموم باشد، باید اطلاعاتش در اختیار همه قرار گیرد. در واقع وقتی ارز را تقسیم می‌کنند، حقی از من به دیگری منتقل می‌شود. بنابراین باید بدانم فرد دریافت‌کننده ارز دولتی چه کسی است تا اگر فردا آن فرد گران‌فروشی کرد، نحوه رفتارم با گران‌فروش مشخص باشد. رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز دولتی محرمانه نیست، اما اینها به پنهان‌کاری عادت کرده‌اند و همه‌چیز را محرمانه می‌دانند. مردم باید بدانند که فلان تاجر دارو چقدر ارز دریافت کرده است. او اقدام دولت برای تقسیم دریافت‌کنندگان ارز به چهار دسته را اقدامی منطقی دانست، اما گفت: دولت اعلام کرده است که به دسته اول ارز دولتی نمی‌دهد و به دسته چهارم هم اصلا اجازه ورود به چرخه دریافت ارز دولتی را نمی‌دهد. اما برای دسته دوم و سوم هیچ چیزی نگفته است. توکلی اضافه کرد: باید مبنای کار با دسته‌های دوم و سوم مشخص شود زیرا این سکوت باعث تأخیر در ورود کالاهایی می‌شود که قبلا ثبت سفارش شده است. جنس برخی از این افراد در راه است، اما دولت نحوه تخصیص ارز به ‌آنها را مشخص نمی‌کند و فقط می‌گوید که با ضوابط جدید به ردیف دو و سه ارز می‌دهد. او سخنان خود را با طرح این پرسش که «پیام این رفتار به تجار و جامعه چیست؟»، ادامه داد و افزود: پیام این رفتار این است که تجاری که این کالا را در انبار دارند، از هم‌اکنون می‌توانند گران‌تر بفروشند و این رفتار، احتکار را تشویق می‌کند. وقفه‌ای که در اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود، هر مدتی که باشد، در آینده به اندازه آن وقفه ما را دچار کمبود کالا می‌کند. در نهایت اگر این کالاها کمبود پیدا کند، به ضرر مردم تمام می‌شود. دولت باید اطلاعات درست به مردم بدهد. متخلفان باید پول دریافتی را به خزانه بازگردانند اگرچه احمد توکلی معتقد است که بانک مرکزی باید رأسا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کند، اما بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در دنیا نقش بانک مرکزی انتشار فهرست نیست. اینها مسائل حقوقی است و متخصصان امور اداری باید در این‌باره اظهارنظر کنند. او درباره اثرات انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بیان کرد: در دور اول عده‌ای سوءاستفاده کردند. به اسم کالای اساسی ارز گرفتند و بعد کالاهای غیراساسی وارد کردند و به قیمت رایج به فروش رساندند. این دسته سود بادآورده به جیب زدند. این حق مردم است که این مسئله را بدانند. حتی این افراد متخلف باید به جزای نقدی هم متهم شوند و پول دریافتی را به خزانه بازگردانند. به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی می‌دادند. باید ارز چهار‌هزار و 200 یا چهار‌هزار و 400 تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل می‌کردند. زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاه‌های دولتی می‌توانند بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و این‌جور چیزها وارد و توزیع کنند. او بیان کرد: بازار یا باید با سیستم کوپنی کنترل شود یا سیستم هوشمندی در کشور مستقر کنند که براساس کارت ملی و صندوق‌‎هایی که برای ارزش افزوده قرار است تعبیه شود - و البته این طرح به تعویق افتاد- شرایط را کنترل کنند.

راشاتودی:

روسیه این بار می‌خواهد با طلا دلار را به زانو درآورد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] راشاتودی اعلام کرد: روسیه ذخایر طلای خود را نزدیک به 2 هزار تن رسانده و می‌خواهد به واسطه طلا سلطه‌گری دلار را در جهان کاهش دهد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس کشورها که اکنون به سلطه دلار در بازارهای جهانی پی برده‌اند چند سالی است که می‌خوا هند مقابله کنند، کشورهایی مانند چین و روسیه که رقیب اقتصادی آمریکا هستند در این مسیر پیشتازترند.
البته چون روسیه از سوی آمریکا تحریم است و چین که جنگ تجاری آمریکا را تحمل می‌کند بیشتر تلاش می‌کنند تا از هژمونی دلار در بازارهای جهانی بکاهند.
این دو کشور به دنبال خرید طلا هستند و می‌خواهند ذخایر طلای کشورشان را افزایش دهند که هم عامل مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا و نیز مقابله با دلار خواهد بود.
راشاتودی می‌نویسد؛ آمارهای بانک روسیه نشان می‌دهد که میزان طلاهای این کشور نزدیک به 2 هزار تن رسیده که این رقم نسبت به دهه اخیر 4 برابر شده و 17 درصد کل ذخایر خارجی این کشور را شامل می‌شود.
دیمتری اسپک تحلیلگر بازار فلزهای گرانبها در اظهارات خود اعلام کرد: «با خرید فلزات گرانبها روسیه یک انتخاب هوشمندانه‌ای را اختیار کرده و می‌تواند در مقابل دلار بایستد.»
این همواره یک بیانیه سیاسی است و در حال حاضر روسیه شرایطی دارد که با تحریم‌های سیاسی از سوی آمریکا مواجه است و در حالت کلی دلیل موجهی دارد که برای مقابله با تحریم‌ها چنین اقدامی کند.
تحلیلگران همچنین میزان خرید روسیه و چین را مقایسه می‌کنند که در حال حاضر روسیه در جایگاه پنجم و چین در جایگاه ششم قرار دارد.
به گفته این تحلیلگر دو کشور چین و روسیه تلاش می‌کنند تا منابع تامین طلا و دلار خود را متنوع کنند اما هنوز فاصله زیادی بین میزان خرید روسیه و چین وجود دارد.
در چین معمولا طلا توسط افراد و شرکت‌های خصوصی خریداری می‌شود و همچنین بانک مرکزی این کشور طلا خریداری می‌کند اما سهم آنها بستگی به ذخایر کلی چین دارد اما در دیگر سو عمده‌ترین خریداران طلا در روسیه رؤسای تامین مقررات مالی هستند.
در حال حاضر روسیه اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا را دامپینگ می‌کند.
«اسپک» همچنین اعلام کرد که میزان ذخایر طلای نگهداری شده در چین هنوز نسبت به قدرت اقتصاد این کشور پایین‌تر است.
انتهای پیام/

دهقان در گفت‌وگو با فارس:‌

ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته شد/ قوه قضائیه با اخلالگران برخورد کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خطاب به دولتی‌ها گفت: شما اگر طلا نداشتید نباید به فروش و پیش‌فروش سکه اقدام می‌کردید،‌ اگر هم داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید؟

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه،‌چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اظهار داشت:‌ یک سری رفتارها توسط مدیران کشور در این چندماهه انجام شده که بوی خیانت از آن می‌آید.
وی افزود: گاهی انسان موضوعی را نمی‌فهمد و نمی‌داند،‌ تا زمانی که دیگران به او تذکر ندهند می‌گوید من نمی‌دانستم اما زمانی که به او گفته می‌شود که این کار غلط است و بازهم این کار را انجام دهد مانند این است که این شخص خود را به خواب زده باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال ارز 4200 تومانی؛‌ زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومان اعلام کرد حداقل اقتصادیون مجلس صریحا و سریعا عکس العمل نشان دادند که این کار غلط است و اگر می‌خواهید ارز را 4200 تومان ارائه کنید فقط برای کالای اساسی تخصیص یابد، ارز کشور را اینگونه بر باد ندهید.
وی در ادامه اضافه کرد:‌ اقتصادیون مجلس بارها خطاب به دولت عنوان کردند که اجازه دهید بازار متشکل ارزی مدیریت شده توسط دولت ایجاد شود و آن‌هایی که ارز نیاز دارند از آن بازار ارز خود را تامین کنند و ارز ناشی از صادرات هم در آن بازار خود را نشان دهد و جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود.
دهقان ادامه داد: آقایان قبول نکردند و هنوز هم با اینکه آن را پذیرفتند اما اجرا نکردند تا اینکه ارز از 4 هزار تومان به 10 هزار تومان رسید و این به نظر من خیانت بود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:‌ تا زمانی که اطلاع نداشتند و نمی فهمیدند می‌گوییم نادان بودند اما زمانی که فهمیدند و اجرا نکردند خیانت کردند.
وی خطاب به دولتی‌ها خاطرنشان کرد: زمانی که ارز نداریم و خودتان می‌گویید ارز نداریم چرا ده‌ها میلیارد دلار ارز کشور را صرف کالاهای لوکس و غیرضروری کردید؟ حتی صرف واردات هم نکردید.
وی در ادامه عنوان کرد که تعدادی این ارز را گرفتند و در بازار خارج فروخته و پول ریال را وارد کشور کردند تنها ارز را وارد کشور کردند و پول هم وارد نشد؛‌ بخش مهمی از ارزهایی که اختصاص دادند اصلا کالایی به کشور وارد نشد فقط ارز از کشور خارج شد و ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته شد،‌ این خیلی روشن است که خیانت به کشور است،‌ اکنون هم این خیانت ادامه دارد.
دهقان خطاب به دولت گفت: چرا شما اکنون ارز مسافر را به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کنید؟ که شرکت‌های مسافرتی فقط حواله ارز را می‌گیرند و به صورت رایگان مسافر را برده و حتی پولی به آن مسافر هم می‌دهند.
وی افزود: وقتی شما ارزتان کم چرا اینگونه به کشور خیانت می‌کنید یا درخصوص سکه و طلا چرا بازار را تحریک کردید؟ شما اگر طلا نداشتید بیخود رفتید و شروع به فروش سکه و پیش فروش آن اقدام کردید،‌ اگر هم طلا داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید؟‌ چرا بخش مهمی از طلای کشور را به باد دادید و به حراج گذاشتید.
نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس خاطرنشان کرد:‌ اینها گوشه‌ای از خیانت‌هایی بوده که اینها در این مدت انجام دادند لذا قوه قضاییه باید وارد شود.
دهقان با بیان اینکه قوه قضاییه که فقط با حرف زدن نمی‌تواند کشور را اداره کند، یادآور شد: مرتب سخنرانی می‌کنند،‌ خب این انسان‌های خائن را بگیرید محاکمه و برخورد کنید. مگر شما اختیار ندارید و قانون در اختیارتان نیست؟
وی خطاب به قوه قضاییه بیان کرد: شما باید با خاطیان برخورد کنید و این انسان‌های خائن را دستگیر و بازداشت کنید. چه کسی در این کشور متوجه نمی‌شود که عده‌ای افراد خائن در بانک مرکزی چنین تصمیماتی گرفتند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه معاونت ارزی بانک مرکزی باید بازخواست شود،‌گفت: به نظر من همین رئیس عزل شده بانک مرکزی دوران سیاه و تاریک بانک مرکزی در دوره او اتفاق افتاده و ایشان این دوران سیاه را تجریه کرده لذا باید حتما بازخواست شود.
وی در خاتمه تاکید کرد: سیف اجازه ندارد از کشور خارج شود و باید بازخواست شود که چرا این کارهای غلط را در مدت کوتاهی انجام داد و خساراتی به کشور وارد کرد. ظرف چندده‌سال افراد مختلف نتوانستند چنین خسارتی به کشور وارد کنند.
انتهای پیام/