سیاستهای ارزی چگونه موفق خواهد شد؟
سیاستهای ارزی چگونه موفق خواهد شد؟
مظاهری: با بخشنامه نمی‌توان ارز را یکسان‌کرد | الله‌داد: دلالان فعالیت‌های‌خود را زیرزمینی کردند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - هرچند دولت از روز 21 فروردین ماه امسال با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به یکباره در دستور کار خود قرار داد، ولی اعمال این سیاست جدید و بخشنامه های پی درپی بانک مرکزی نیز نتوانسته است آن طور که انتظار می رفت بازار ارز را از نوسان دور کند.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان میدهد به رغم یک ماهه شدن ابلاغ قیمت 4200 تومان برای هر دلار همچنان مردم و متقاضیان این بازار نگران آینده هستند به طوری که حتی رئیس دولت نیز به صراحت اعلام کرد که از سیاست های ارزی دولت خود راضی نیست.
با نگاهی به تجربه بیش از چهار دهه گذشته بازار ارز به روشنی می توان دریافت که به غیر از مقاطع کوتاهی که با فشار دولت و هزینه های کلان نرخ ارز به ثبات رسیده بود، همواره این بازار مهم در مناسبات اقتصاد ایران با نوسان روبرو بوده است.
رخدادها و تصمیماتی نیز که در ماه های اخیر درخصوص بازار ارز شاهد بوده ایم نیز در دوره های مختلف تاریخی سابقه دارد. به طوری که برای سومین بار سیاست تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفته است یا این که بانک مرکزی سعی کرده است با ابلاغ بخشنامه های گوناگون و ورود حداکثری بازار ارز را مدیریت کند. دراین زمینه صاحبنظران اقتصادی با تاکید براین که مشکل سیاستهای ارزی به عوامل متعددی بازمی گردد، به نحوه مواجهه دولت دوازدهم با التهابات ارزی اخیر نقد جدی وارد می کنند. طهماسب‌مظاهری: دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد. درواقع با اتکا به سیاستهای ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند. ارز به صورت واقعی تک نرخی نشد
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره سیاست های ارزی دولت دوازدهم در گفت وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «سیاستی که دولت از آن با عنوان یکسان سازی نرخ ارز یاد می کند درواقع یکسان سازی نرخ ارز محسوب نمی شود.» به گفته وی تک نرخی کردن به دو معنی می تواند انجام شود؛ یکی این که دولت یک نرخ واحد را درنظر بگیرد و اعلام کند، این نرخ، نرخ ارز است. این تک نرخی کردن دولتی است. نوع دوم تک نرخی به معنی واقعی، نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و البته دولت درآن از افزایش و کاهش ناگهانی جلوگیری می کند و بازار را در ارامش نگه می‌دارد. رییس اسبق بانک مرکزی با انتقاد به سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این که مردم بیش از حد معمول سفر خارجی می‌روند، گفت:«این موضوع اصلا در حیطه وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی نیست.» وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم تاکید کرد:«دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد.» این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به این که روش مدیریت سیاست های ارزی مهم‌تر از نرخ ارز است، افزود:«سیاستهای ارزی موفق را از طریق نتایج آن میتوان شناخت. درواقع با اتکا به سیاستهای ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند.»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مظاهری با اشاره به اینکه نباید امکان تبدیل ارز به‌عنوان محل درآمدی برای برخی فراهم باشد، اضافه کرد:« علاوه براین در ذهن مردم و مدیران واحد‌های اقتصادی نیز این موضوع که تبدیل پول ملی به ارز، به‌عنوان یک راه‌حل برای حفظ ارزش دارایی است، شکل نگیرد.» مظاهری یادآور شد:«یکی از اصلی‌ترین دلایل نوسانات اخیر بازار ارز رویکرد اشتباه نسبت به بحث قیمت‌گذاری است.» او در توضیج این مطلب افزود:«اگر در مورد یک کالای خاص، دولت از طرق مختلف نظیر صدور بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه در بازار دخالت کرده و قیمت یک کالا را از روند طبیعی رشد متناسب با تورم خارج کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ بدیهی است تا زمانی که این ورود از قوت، اقتدار و توان اجرایی لازم برخوردار باشد، این سیاست نتایج مورد انتظار دولت را تامین خواهد کرد اما به محض اینکه خللی در اجرای آن وارد شد، قیمت آن با جهشی ناگهانی همراه خواهد شد. این مساله زمانی تشدید میشود که اعضای جامعه نیز نسبت به ناتوانی دولت در اجرای سیاست سابق خود آگاهی پیدا کنند که در این حالت تقاضا به شدت افزایش یابد.» مرتضی الله داد:یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است. چرا سیاست های ارزی شکست می خورند؟
در همین حال،مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران درگفت‌و‌گو با خبرآنلاین،مدعی است که سیاست های ارزی دولت شکست خواهد خورد.او هفت مورد را به عنوان مهمترین عوامل شکست این سیاست‌ها عنوان می‌کند. به گفته این کارشناس اقتصادی براساس قانون برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی مسئول بود تا نرخ ارز را برمبنای نظام شناور مدیریت شده، مدیریت می‌کرد. در این روش قیمت ارز بایستی براساس تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی محاسبه می شود، اما متاسفانه در عمل نرخ ارز به صورت دستوری از سوی دولت تعیین شد. وی تاکید کرد:«یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است.» او گفت:« معضل دیگری که در سیاست های ارزی دولت دیده می شود و یکی از مهمترین آنهاست، این است که سیاست های مالی سیاستهای پولی را نیز مدیریت می کند. بدین معنا که سازمان برنامه و بودجه به راحتی برای پروژه های گوناگون هزینه می‌کند و این بانک مرکزی است که باید با اعمال سیاست های پولی این شکاف را جبران کند. برهمین اساس همواره تمام دولتها با کسری بودجه مواجه بوده اند که همین کسری بودجه تاثیر زیادی در سیاست های پولی و بازار ارز کشور داشته است.»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
الله داد اضافه کرد:«از سوی دیگر اعتماد مردم به مسئولان و وعده های آنها نیز تاثیر زیادی در سیاستهای ارزی دارد. زمانی که مقامات ارشد دولت به مردم اطمینان می دهند که نگران نرخ ارز نباشند و پس از مدت کوتاهی شاهد جهش نرخ می‌شوند این اعتماد را از دست می رود.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:«همچنین بانک مرکزی در پیش فروش سکه به عنوان بازار همراستای ارز نیز پس از چند روز پیش فروش یک ماهه و سپس سه ماهه سکه و دیگر انواع را متوقف کرد.» عضو اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد که سیاستهای ناپخته و حساب نشده دراین بخش تاثیر زیادی داشته است. دراین زمینه امنیتی کردن بازار ارز و ورود نیروهای انتظامی به آن نیز تنها مشکل را به زیرزمین منتقل کرده است. دلالان به جای تجمع در نقطه ای معلوم فعالیت های پنهان و زیرزمینی خود را آغاز کرده اند. او با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در خصوص نرخ واحد ارز نیز گفت:«علاوه براین وقتی دولت اعلام می کند که از این تاریخ نرخ دلار تنها با یک نرخ عرضه می شود و بیش از آن نرخ قاچاق محسوب می شود و از سوی دیگر با ابلاغ بخشنامه های مختلف مشمولان این ارز را محدود می کند که همین عامل به تقویت بازارغیررسمی (برای تامین نیازهای ارزی) منجر می شود.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد:«درنهایت نه تنها دولت دوازدهم بلکه تمام دولت ها بیش از 60 درصد ارز کشور را از محل صادرات نفت و صادرات غیرنفتی در دست دارند و هرگاه در فروش نفت به مشکل برخورده ایم یا قیمت نفت کاهش یافته است، عرضه ارز در بازار کاهش یافته و نرخ آن نیز بالا رفته است.بدین ترتیب بانک مرکزی در تعیین نرخ منطقی و اقتصادی ارز درست عمل نکرده است.»
/ باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در ۳ سال باقی مانده است.
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار داشت: برای آنکه بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن و یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده است، افزود:گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.این استاد دانشگاه عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه نقدینگی منتشر شده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده میتوان به چنین نتیجه‌ای رسید.مظاهری یادآور شد:دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاستهای مشابهی داشتند و همین سیاست منجر به افزایش قیمتها و تورم لجام‌گسیخته شده است.رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، افزود: از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع از تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند اما این ابزارها همیشگی نیست و چنانچه دیدیم در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی همان طور که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.این استاد دانشگاه با اشاره به قانون الهی عرضه و تقاضا که در فطرت طبیعت وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس همین قانون اگر نقدینگی ایجاد شود و ابزارهای مهار قدرت خرید سد شود به یکباره شاهد شکسته شدن این سد خواهیم بود و دیگر دولت به جایی می‌رسد که توان مهار این نقدینگی را نخواهد داشت و ابزارهای قانونی و حقوقی و اقتصادی پیشین کارایی خود را از دست می‌دهند.وی در پاسخ به اینکه آیا زمان از دست رفتن کارایی این ابزارها قابل پیش‌بینی نیست؟ گفت: خیر، هیچکس نمی‌داند که چه زمانی این ابزارها کارایی خود را از دست می‌دهند و قابل پیش‌بینی نیست که چه زمانی این توان از دست می‌رود.مظاهری ادامه داد: نمونه بارز از بین رفتن این توان در دولت روحانی را در دی‌ماه سال 96 شاهد بودیم که نقدینگی با قدرت خریدی که داشت یکباره در بازار تبدیل به تقاضای کالا و خدمات شد و از آنجا که نظام تولید کشور رشد کمتری از نقدینگی داشت، قیمت‌های واحد بالا رفت.وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی اتفاق دومی که در این رویه رخ میدهد را این طور تشریح کرد:بعد از ورود نقدینگی حجیم و سیل‌آسا به بازار و بروز و ظهور آن به شکل تقاضای کالا و خدمات و افزایش تورم مردم به فکر حفظ ارزش پول و دارایی خود می‌افتند و بر این اساس است که متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار مردمی که می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند تورم به سمت کالا یا خدماتی روانه میشود، مثلاً عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود سکه می‌خرند و یا به سراغ بازار ارز، مسکن، خودرو و یا هر بازار دیگری می‌روند.مظاهری گفت: برای مثال کاربرد طبیعی سکه در خانواده‌های ایرانی برای هدیه دادن و امثال آن بوده که وقتی ارزش پول در حال از دست رفتن است، برخی برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید سکه تا میزانی که میتوانند می‌کنند، مثلاً فردی که 38 هزار سکه می‌خرد قاعدتاً برای هدیه دادن خریداری نکرده است در این شرایط منحنی «اورشوت» یا جهش بیش از حد پیش می‌آید؛ بر اساس این منحنی که در کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه ارائه شده وقتی جلوی رشد قیمتی را می‌گیرند که آثارش در جامعه بروز نکند اما عوامل رشد آن را مهار نمی‌کنند، روزی دیگر نمی‌توانند جلوی رشد قیمت را بگیرند.وی ادامه داد: این دقیقاً اتفاقی است که در جامعه ما افتاد مانند دیگ بخار آبی که به مرز انفجار می‌رسد که البته برای دیگ بخار آب سوپاپ می‌گذارند که وقتی فشار به حدی رسید مانع از انفجار شود اما این اتفاق در اقتصاد ما بدون سوپاپ اطمینان رخ داد.این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه افزایش نقدینگی در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی گفت:دیدیدم که دولت احمدی‌نژاد با 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی از دولت خاتمی تحویل گرفته و با 600 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 10 برابر به دولت روحانی تحویل داده شد و روحانی نیز سیره سلف خود را طی کرد؛ گر چه در بعضی رفتارها تفاوت‌هایی داشت اما رفتار اقتصادیش همان بود، بنابراین دولت را با 600 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و در 4 سال اول دولت خود، نقدینگی را به 1500 میلیارد تومان رساند.وی ادامه داد: حالا این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمتها و تورم مهار نشده هر کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی و یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.تنها راه‌حل هدایت نقدینگی به سمت تولید استوزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر این تحلیل را درست بدانیم راه‌حل هم از دل آن بیرون می‌آید، یعنی چاره‌ای نیست جز اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.وی پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتاً با یک یا دو درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.مظاهری تأکید کرد: دولت از طریق کنترل هزینه‌ها و در عین حال افزایش درآمدهای سالم مالیاتی می‌تواند جلوی تأمین پول از محل سیستم بانکی و ایجاد نقدینگی را بگیرد اما دولتی که به چاپ پول و افزایش نقدینگی می‌پردازد قاعدتاً سراغ درآمدهای سالم مالیاتی نمی‌رود.وی با اشاره به نقل‌قولی از یک اقتصاددان خوش‌نام به نام وارن بافت درباره تعادل دخل و خرج گفت: باید قبل از خرج کردن پس‌انداز کرد، نباید پس‌انداز را به بعد از خرج کردن موکول کنیم این یک نسخه علمی و اقتصادی صحیح برای تمام افراد، خانواده‌ها و حتی دولت است که دولت فعلی ما نیز از آن مستثنی نیست.باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داندرئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارنظر رئیس جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر روانی است، گفت: روانی بودن این وضع از آن حرف‌هایی است که جای تفسیر زیادی دارد و عجیب است و البته باعث تأسف است که دوست خوبی مثل آقای سیف که کارشناس هم است به جای حرف کارشناسی، فنی و علمی از تعابیر فاقد چارچوبی مانند روانی بودن شرایط استفاده کند.وی ادامه داد: اگر بگوییم اثر روانی تورم‌ها ایجاد چنین شرایطی است کاملاً درست است به این معنا که عکس‌العمل طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان و اینکه صبح به صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند سرمایه‌شان مانند یخی در آفتاب در حال آب شدن است، روانه کردن نقدینگی به یک بازار است قاعدتاً تحلیل درستی خواهد بود و این فطرت طبیعی انسان است که بخواهد دارایی و سرمایه خود را به هر شکلی حفظ کند آن هم سرمایه‌ای که در تورم‌های این چنینی در حال از بین رفتن است.وی ادامه داد: کاش آقای روحانی و آقای سیف صداقت داشته باشند و اگر منظورشان چنین تأثیر روانی است آن را توضیح دهند اما اگر منظور از روانی بودن گرانی‌های اخیر عدم تعادل روانی کسانی است که برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید ارز، کالا یا هر چیز دیگری می‌کنند کاملاً بی‌انصافی است.انتهای پیام/
نرخ غیرواقعی ارز عامل بحران تورمی و عقب ماندگی اقتصاد/ زیان‌بارترین اقدام، رشد حقوق کارمندان کمتر از تورم است
یک کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری:
نرخ غیرواقعی ارز عامل بحران تورمی و عقب ماندگی اقتصاد/ زیان‌بارترین اقدام، رشد حقوق کارمندان کمتر از تورم است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس سیاستگذاری اقتصادی گفت: در شرایط فعلی که ارز دولتی 4200 تومان عرضه و قیمت ارز در بازار بالای 8000 تومان تخمین زده میشود، این اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سبب ایجاد رانت و سوء استفاده مدیران دولتی و بانکی خواهد شد.
مردم ایران در ماههای گذشته رشد قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای خارجی و داخلی را تجربه کرده‌اند و البته این تجربه‌ای با پوست و گوشت است و نه در مقام نظر. در 6 ماهه گذشته قیمت برخی کالا تا 100 درصد و حتی بیش از آن افزایش یافته است که مشاهده برخی از این رشد قیمتها به راحتی با مرور تاریخچه قیمتی کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی قابل مشاهده است.از سوی دیگر در مورد اقلام خوراکی و تغذیه مردم، تنها قیمت نان ثابت مانده است و تقریبا در 6ماهه گذشته کالایی را سراغ نداریم که از 10 تا 100 درصد رشد قیمت نداشته باشد. البته در این شرایط دولت همچنان نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کرده و خود را از تک و تا نیانداخته بود تا دیروز که به دستور وزیر صنعت و معدن و تجارت، واردات 1400قلم کالا که خودرو نیز در میان آنهاست ممنوع اعلام شد.این ممنوعیت بدین معنی است که نه تنها ارز دولتی برای واردات این کالاها تخصیص نخواهد یافت، بلکه واردکنندگان به هیچ وجه با ارز آزاد نیز قادر نیستند، این کالا را به داخل کشور ترخیص کنند. (البته در ماههای اخیر مشاهده شد که حتی با بسته بودن سایت ثبت سفارش، خودروهای زیادی توسط رانت خواران ثبت سفارش و وارد شد و جای سوالی بزرگ را باقی گذاشت که در چنین مواردی چرا دولت مسئول مربوطه را مجازات نمی‌کند.و سوال دوم اینکه اگر هم دولت اقدامی نکرد، چرا قوه قضاییه ورود نمی‌کند و خاطیان را و مدیران آنها را که آنها را مجازات نکرده‌اند مجازات نمی‌کند؟ مگر اینکه یک مسئول مسئولیت ناپذیرد بگوید سایت هک شده است، تمامی مشکلات حل میشود؟ و سوال‌های زیاد دیگر.)البته نویسنده این مقاله، اقدام اخیر دولت (در مورد ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری) را امری مبارکمی‌شمارد، اما سوالات زیادی هم دارد که چرا دولت پیش از این هیچ اقدامی انجام نداد و چرا حالا که اقدام کرده است، اقدامی غیرشفاف و ناقص انجام داده است که باز هم جای بازی دارد و رانتخواران از کنار آن منتفع خواهند شد. آیا با این کار، هنوز هم دست رانت خواران از دلار 4200 تومانی کوتاه شده است؟ آنهایی که کالا را با دلار 4200تومانی وارد می‌کنند و به قیمت دلار آزاد (امروز حدود 8هزار تومان) عرضه می‌کنند، همچنان به کار خود ادامه خواهند داد؟ یا برخی سوالات دیگر مانند:قیمت دلار چه مقدار باید روی اقتصاد خانواده ها تاثیر داشته باشد؟ چرا نوسان قیمت ارز این قدر در ایران محسوس است و این نوسانات در کشورهای دیگر بعد از مدتها روی قیمت ها تاثیر می‌گذارد و یا گاهی اثری ندارد؟ و سوالات زیاد دیگر.در مورد عملکرد این دولت در خصوص نرخ ارز و مواجهه غلط اغلب دولتهای گذشته با این موضوع و سیاستهای اشتباه غیر منطبق بر اقتصاد مقاومتی، مدل پیشنهادی خود را عرض می‌کنم که در ضمن آن اشتباه دولتها دراین خصوص نیز تبیین خواهد شد و به نوعی به سوالاتی که عرض شد در حد وسع این مقاله پاسخی اجمالی داده خواهد شد:الف- ارز ناشی از فروش نفت، درآمد اصلی کشور است که متعلق به تک تک ایرانیان است که باید از این نعمت منتفع شوند. لذا فروش ارز به قیمتهایی کمتر از قیمت واقعی آن در بازار، خیانت به اموال مردم و بیت‌المال است.تعبیر بنده از قیمت واقعی ارز ممکن است برای بسیاری از اقتصاد دانان و یا فرهیختگان خواننده جای سوال باشد که ملاک این قیمت واقعی چیست؟ ملاک بنده برای قیمت واقعی ارز ناشی از مجموعه ای از مشاهدات میدانی است که برخی را عرض می‌کنم:سال گذشته یکی از اقوام ما که در کانادا زندگی می‌کند به ایران آمد و پس از چند روزی گشت و گذار گفت؛ فلانی، قیمت کالاهای تولید داخلی ایران در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی خیلی بالا رفته است. این امر نشان میدهد که هزینه تولید در داخل کشور طوری است که قیمت محصول نهایی ایرانی قابلیت رقابت با محصول مشابه کانادایی را ندارد.مشاهده دوم بنده که سالهاست مردم ایران با آن دست به گریبان هستند، سفرهای بی‌شمار به کشورهای ترکیه و امارات است. البته علت عمده این سفرها خرید است و علت خرید هم این است که قیمت کالای خارجی خریداری شده در خارج از مرزها بسیار ارزانتر است، بطوری که یک شخص عادی که (مثلا 2000 دلار خرید می‌کند)، پس از بازگشت از سفر و فروش کالاهای خریداری شده اش، هم هزینه سفرش پوشش داده میشود و هم هزینه خانواده اش برای یک ما یا بیشتر تامین میشود که علت اصلی تکرار زیاد این سفرها همین موضوع است و عده زیادی به این حرفه مشغول هستند.هر دو مشاهده نشان میدهد که قیمت ارز داخل کشور پایین تر از قیمت واقعی بوده است و قیمت واقعی قیمتی است که اولا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی(کانادایی) را داشته باشد و در ثانی این قدرت رقابت به حدی باشد که سفرهای تجاری مسافران به کشورهای همسایه برای خریدهای کوچک و وارد کردن چمدانی کالا صرفه اقتصادی نداشته باشد.اگر ملاک فوق را قبول داشته باشیم، اعتراف خواهیم کرد که قیمت ارز داخل کشور همواره غیرواقعی بوده و ارزی که ناشی از فروش ثروت مردم ایران و نسل‌های آینده است، همیشه به بهای ناچیزی فروخته می‌شدهاست.از سوی دیگر دولت در سالهای اخیر به دلایل سیاسی نرخ تورم را کمتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌کرده و در سالهای ابتدایی دولت قیمت ارز را متناسب با نرخ تورم اعلامی خود بالا برده است. لکن همین مقدار را نیز در دو سه سال گذشته تغییری نداد (که باز هم اقدامی سیاسی تلقی میشود – چراکه مقارن با انتخابات مجلس و بعد ریاست جمهوری بود) و آخرین باری که اقدام به این کار کرد، نرخ رسمی دلار را از 3700 تومان به 4200 تومان افزایش داد که این مقدار حتی مساوی افزایش تورم واقعی سال گذشته نیز نبود.عدم رشد قیمت دلار برابر با نرخ تورم نکته اساسی است که همه دولتهای گذشته نیز به آن بی توجهی می‌کردند واین عامل اصلی از بین رفتن صنعت داخل است. چرا که وقتی داخل کشور قیمت تمام شده جنس با نرخ تورم داخلی (واقعی) افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمت دلار به هر میزان کمتر از این مقدار واقعی به این معنی است که حکومت دارد به واردات جنس خارجی یارانه می‌هد و این است که رقابت پذیری کالای داخلی با خارجی را مشکل کرده است.از سوی دیگر گاهی دولتها برای پایین نگه داشتن نرخ ارز بهانه‌های واهی می‌تراشند. اینکه قیمت ارز را پایین نگه داریم تا دارو گران نشود، ابلهانه ترین بهانه ای است که میتوان برای پایین نگه داشتن قیمت ارز تراشید. این راه حل مانند این است که بگوییم برای اینکه درختان یک باغ برای اینکه ثمر بهتری بدهند، لازم است وجب به وجب باغ را کود بریزیم و کل سطح زمین باغ را غرق در آب کنیم. (مسلما هیچ باغ بانی چنین کاری نمی‌کند و کود و آب لازم برای رشد درخت را تنها زیر پای هر درختی می‌ریزد.) مسلما این کار سبب میشود علف هرزهای زیادی در باغ رشد کنند که امری بسیار نامطلوب است. حمایت دولت از کالا و خدمات خاص باید به صورت واضح و شفاف و گزینش شده باشد و قابلیت هرگونه سوء استفاده از آن برداشته شود.راه حل: با این نگاه دولت باید ارز متعلق به مردم را به بیشترین قیمت ممکن بفروشد تا بتواند خدماتی بیشتری به صاحبان اصلی آن ارائه دهد. پیشنهاد میشود قیمت فروش ارز توسط دولت به صورت روزانه معادل با بالاترین قیمت فروش ارز روز گذشته بازار تعیین شود (با اندکی تلورانس) و توسط تمامی بانکها اجرا شود. در این شرایط هر کسی هر مقدار ارز بخواهد می‌تواند دریافت کند(تا سقفی معقول) و محدودیت های پلیسی مضحک نیز برداشته میشود.در این شرایط قیمت کالاهای داخلی اندکی رشد خواهند داشت، اما رقابت پذیری آنها نسبت به کالاهای خارجی بسیار بالاتر خواهد رفت که این موضوع سبب تقویت تولید داخل خواهد شد (که همانطور که در سه ماهه اخیر شاهد بودیم، دولت اعلام کرده که تراز تجاری مثبت به نفع صادرات بوده که تنها و تنها به دلیل رشد قیمت ارز در بازار و افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی است.)ب- در مدل جدید صاحبان صنایع داخلی و صادرکنندگان مجبور نیستند، ارز خود را به قیمت بسیار ارزانتر از بازار به دولت عرضه کنند. بلکه صادرگنندکان میتوانند ارز خود را در بازار آزاد و به هر قیمتی که تمایل دارند عرضه کنند. مسلم است، وقتی دولت ارز را بدون محدودیت و به بالاترین قیمت روز قبل عرضه می‌کند، مالک خصوصی ارز که بخواهد ارز خود را به ریال تبدیل کند، لازم است قیمت پایین تری برای ارز خود تعیین نماید. لذا این روال خود سبب کاهش نرخ ارز و رسیدن به نقطه تعادل خواهد شد. (ممکن است در ماههایی که صادرات بیشتر است، قیمت ارز کاهش چشم‌گیری پیدا کند و در ماه هایی که واردات بیشتر است قیمت ارز افزایش یابد. مهم این است که دولت ارز را به قیمت واقعی که در بازار تقاضا دارد عرضه کند، نه کمتر از آن که موجب رانت و فساد شود.)ج- افزایش درآمد دولت ناشی از فروش ارز به قیمت جدید صرف چند موضوع خواهد شد:تامین هزینه های دارو و یا سایر کالاهای حیاتی وارداتی (که البته نباید بسط یابد)
ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
افزایش پرداخت به کارکنان و جبران تورم ناشی از آن (البته نه مدیران و نجومی بگیران)نکته اول: در شرایط کنونی و گذشته کشور ما که کل ارزش اقتصاد کشور تقریبا مساوی مبلغ کل لایحه بودجه سالانه دولت است، زیان بار ترین کار برای اقتصاد و رکودزا ترین کار این است که حقوق کارمندان را کمتر از مقدار تورم واقعی افزایش دهیم.در این شرایط قطعا متقاضیان کالا و خدمات از خریدهای خود صرف نظر خواهند کرد و این کاهش تقاضا اثر شدیدی بر اشتغال و صنعت دارد. افزایش پرداخت نباید به سطوح مدیران ارشد و بالاتر تعلق بگیرد، چراکه این عزیزان اساسا جنس ایرانی مصرف نمی‌کنند و تفریح های ساده آنها سفرهای اروپایی است. لذا افزایش پرداختی به کارکنانی که موجب افزایش رونق در بازار کالاهای ایرانی میشود باید مد نظر قرار باشد.نکته دوم: در این مدل بحث رقابت کالای ایرانی و خارجی با تعیین صحیح نرخ ارز که عرض شد به درستی پشتیبانی و حمایت خواهد شد. البته همواره جلوگیری از کالای قاچاق باید در دستور کار دولتها باشد. ولی علت اصلی واردات زیاد چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق، نرخ پایین ارز در همه دورانها بوده است که نرخ صحیح ارز مشکل قاچاق کالا را نیز به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.نکته سوم: در شرایط فعلی که ارز دولتی 4200 تومان عرضه و قیمت ارز در بازار بالای 8000 تومان تخمین زده میشود، این اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سبب ایجاد رانتهای و سوء استفاده های مدیران دولتی و بانکی و .. خواهد شد. برطرف کردن زمینه فساد و توزیع یکسان موقعیت برای عموم مردم یکی از وظایف اصلی دولتهاست.به نظر می‌رسد شرایط کنونی کشور نامتعادل است و تعادل بخشی به بازار با مدل فوق، امری دست یافتنی است که تنها با اراده دولتمردان میسر خواهد شد و نتایج مثبت آن به مرور اقتصاد ایران را به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید و توسعه اشتغال و قدرت خرید مردم خواهد برد.محمود آخوندی/ کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی انتهای پیام/ب
وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا ۶۰ میلیون ریال شد
وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا ۶۰ میلیون ریال شد
وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از فردا(۵شنبه) در بورس کالا به ۶۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از فردا(چهارشنبه) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 60میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 78 میلیون و 500 هزار ریال تعیین میشود.این گزارش می‌افزاید: قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود.انتهای پیام/
سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمترین رقم در ۴ سال گذشته رسید
سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمترین رقم در ۴ سال گذشته رسید
جدیدترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ باز هم کاهش یافته و به پایین ترین رقم در ۴ سال گذشته رسیده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از رویترز، جدیدترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست 2018 باز هم کاهش یافته و به پایین ترین رقم در 4 سال گذشته رسیده است. این در حالی است که ارزش یورو، یوان و استرلینگ از ذخایر ارزی جهان افزایش یافته است.سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست امسال برای پنجمین 3 ماهه متوالی کاهش داشته است. علت این کاهش انتظار رشد سریعتر اقتصادی در خارج از آمریکا و برنامه بانک های مرکزی بزرگ جهان برای کاهش سیاست های محرک اقتصادی عنوان شده است. با این وجود، دلار همچنان پر استفاده ترین ارز برای ذخایر ارزی به شمار می رود.این در حالی است که ارزش دلار در سه ماهه دوم امسال به دلیل نگرانی از وقوع جنگ تجاری در جهان و سیگنال های ارسالی بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره تا نیمه دوم سال 2019، تقویت شده است.ذخایر ارزی کشورهای جهان دارایی های بانک های مرکزی است که به ارزهای مختلف نگهداری می شود و این بانک ها از این دارایی ها عمدتا برای حمایت از تعهدات خود استفاده می کنند. بانک های مرکزی گاهی برای حمایت از ارزهای ملی نیز ذخایر ارزی خود را به کار می گیرند.بر اساس این گزارش، ذخایر دلاری بانک های مرکزی جهان در سه ماهه نخست امسال به 6.499 تریلیون دلار، یعنی 62.48 درصد کل ذخایر ارزی جهان رسیده است. این رقم در سه ماهه پایانی سال 2017، 6.282 تریلیون دلار، یعنی 62.72 درصد کل ذخایر ارزی جهان بود. بدین ترتیب سهم ذخایر دلاری به پایین ترین رقم از سه ماهه پایانی سال 2013 تاکنون رسیده است. در آن زمان سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به 61.24 درصد رسیده بود.سهم یورو از ذخایر ارزی جهان نیز از 20.15 درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به 20.39 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم یوان چین برای سومین سه ماهه متوالی افزایش داشته و به 1.39 درصد رسیده است.انتهای پیام/ 183
سرکوب شفافیت با تعطیلی آتی سکه
سرکوب شفافیت با تعطیلی آتی سکه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، بازار آتی سکه نیز تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است.
شایان کرمی کارشناس بازار آتی سکه بورس کالا در یادداشتی برای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعطیلی بازار آتی سکه را زمینه‌ای برای کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، غیر رسمی و دلالی دانسته که نتیجه‌ای جز آسیب به بخشی از اقتصاد را نخواهد داشت.
وی در این یادداشت آورده است: « بازار آتی سکه این روزها با اعمال محدودیت‌های بسیار از جمله ممنوعیت خرید فزاینده و کاهش سقف تعهدی خرید و تنها امکان اخذ تعهد فروش ، عملاً به حالت تعطیل درآمده است، به طوری که حجم معاملات این بازار با افت بسیار معناداری نسبت به روزهای گذشته همراه شده است .»
کرمی با بیان اینکه علی رغم همه محدودیت‌های اعمال شده در بازار آتی سکه و افت معنادار قیمت سکه در سررسیدهای مختلف این بازار ، شاهد رشد قیمت و تقاضا برای سکه نقدی و افزایش فعالیت‌های سفته بازی در کوچه پس کوچه‌های تهران و شهرستان‌ها برای تشدید رشد قیمتها هستیم، معتقد است: « در مدت اخیر برخی دنبال مقصر رشد قیمتها می‌گردند و در حال حاضر بازار آتی سکه که حاصل تلاش 10 سال همت مدیران بورس کالا و نوین‌ترین بازار مالی ایران است، به عنوان یک سیبل در معرض تیر کسانی قرار گرفته که به جای مدیریت صحیح تقاضا به دنبال رفع مسئولیت هستند.»
هر فردی که کمترین سطح دانش اقتصادی را داشته باشد همواره با این جمله معروف اقتصادی «تقاضا نامحدود و منابع محدود» آشنا است. سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بازار سکه و طلا اقدام به پیش فروش نامحدود سکه با قیمت قطعی و حراج سکه از طریق بانک کارگشایی کرد، نتیجه این اقدام باعث شده تا امروز شاهد حباب بیش از 25درصدی هر سکه طلا در بازار باشیم، به طوری که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی کشور که در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن از هر آسیبی به بدنه اقتصاد کشور استفاده می‌کند، منابع طلا کشور به صورت فیزیکی حراج و دپو شده است، در نتیجه بازار و بانک مرکزی نمی‌تواند تقاضای این روزهای بازار را پوشش دهد و حاصل این امر فزونی تقاضا بر عرضه و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و حباب 25درصدی سکه طلا در بازار است. حال سؤال پیش می‌آید راهکار چیست؟
آیا تعطیلی صرافی‌ها منجر به کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و غیر شفاف شد که در حال حاضر تعطیلی بازار آتی سکه منجر به کاهش قیمت سکه شود؟
این کارشناس بازار آتی بورس کالا معتقد است: «اگر تعطیل کردن پاسخ صحیح پرسش فوق بود، امروز قیمت ارز در بازار قاچاق بیش از 9000 تومان نبود و اگر تعطیل کردن این بازار کار صحیحی بود، قیمت سکه علیرغم افت معنادار بازار آتی سکه ظرف چند روز گذشته از قیمت 3 میلیون تومان به بیش از 3 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نمی‌رسید .
توضیحات فوق را میتوان با یک مثال ساده توضیح داد شما نمی‌توانید وقتی دمای اتاق بالا می‌رود، به دماسنج دستور کاهش دما اعلام کنید، چون دما سنج قادر به پذیرش این حالت نیست که حتی اگر دماسنج را تخریب کنی،د انتظار کاهش دمای اتاق را داشته باشید.
تحت این شرایط ، اوضاع کنترل دما از دست شما خارج میشود و عواقب بسیار بدی می‌تواند داشته باشد. در نتیجه قدر مسلم تعطیل کردن راهکار صحیح نیست.
در تمامی کشورهای مدرن با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تقاضا را مدیریت می‌کنند، به طوری که با توسعه بازارهای مالی نوین از جمله مشتقات و ابزارهای گوناگون به جای خرید دارایی فیزیکی توسط فعالان تقاضا حاصل از دارایی فیزیکی را به سمت تقاضا برای اوراقی مبتنی بر آن دارایی هدایت می‌کنند تا هم نیاز سرمایه‌گذاران تأمین شود، هم دارایی‌های فیزیکی یا منابع حفظ شود .
بازار آتی سکه نیز تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است. از طرفی ذات بازار آتی سکه پوشش ریسک است بسیاری از فعالانی که دارایی فیزیکی سکه دارند میتوانند در صورت بالابودن قیمت‌های آتی سکه با فروش دارایی خود از زمان حال برای آینده ریسک خود را از نوسانات قیمت در آینده پوشش دهند و از طرفی منجر به بازگشت سکه‌ها به چرخه خرید و فروش بازار فیزیکی شوند.
با این اوصاف نیاز سرمایه‌گذار برای پیش خرید سکه تأمین میشود و از طرفی افراد ریسک گریز میتوانند با فروش دارایی فیزیکی خود ریسک خود را از نوسانات قیمت در آینده پوشش دهند و منجر به برگشت سکه‌ها به چرخه بازار شوند .
از طرفی بانک مرکزی می‌توانست به جای پیش فروش سکه با قیمت قطعی، با حضور در بازار آتی سکه در نقش عرضه کننده آن هم به قیمت عرضه و تقاضا، با حفظ بخش عمده‌ای از دارایی فیزیکی خود به تقاضا بازار پاسخ دهد و در روز سررسید با تسویه نقدی منابع طلا خود را حفظ می‌کرد.
نگارنده این یادداشت بر این باور است که « تعطیلی بازار آتی سکه منجر به کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، بازارهای غیر رسمی و بازارهای دلالی میشود که نتیجه ای جز آسیب نخواهد داشت، اما توسعه بازار آتی منجر به مدیریت تقاضا و کنترل صحیح بازار سکه و ارز خواهد شد.»
انتهای پیام/ب
احتمال حذف رانت ارز مسافرتی تا چند روز آینده
احتمال حذف رانت ارز مسافرتی تا چند روز آینده
با توجه به رانت ارز مسافرتی و استفاده عده ای خاص از این رانت، به نظر می رسد تا چند روز آینده دولت و بانک مرکزی تصمیم جدیدی برای ارز مسافرتی بگیرند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، برآوردهای تازه از تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی و دولت نشان میدهد که احتمالاً طی چند روز آینده رانت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
که تنها عده ای خاص از آن بهره مند شده اند، حدف خواهد شد.
هرچند ولی الله سیف دو روز قبل از برکناری از ریاست بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: «
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود چرا که می‌پذیریم در تخصیص
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود.»
ولی مجلس به صورت جدی دنبال حذف رانت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است و از بانک مرکزی و دولت خواسته تا مانع هدررفت منابع ملی از طریق پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با قیمتی ارزان به گروهی خاص شوند.
طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی در ماه های اخیر و همزمان با افزایش اختلاف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با ارز در بازار آزاد، مسافرت به کشورهای ترکیه، تایلند، چین و هند افزایش چشم گیری داشته است.
محمد محب‌خدایی (معاون گردشگری کشور) می گوید: در حال حاضر مسافران خروج از کشور به‌اندازه هستند که بلیت هواپیما برای کشورهایی همچون تایلند؛ چین و هندوستان پیدا نمی‌شود، اما آژانس‌ها مدعی شدند که این ایرلاین‌ها توسط برخی دیگر بسته شده است. این موضوع به‌هیچ‌وجه درست نبوده و اتفاقا بلیت‌ها توسط خود آژانس‌ها خریداری شده است.
در حقیقت این آژانس‌ها هستند که با تعریف سفر رایگان برای مسافران و گرفتن ارز آنها از مابه‌التفاوت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مسافری با بازار آزاد به‌سودی خوبی دست پیدا می‌کنند و به این‌صورت به‌نوعی علاقه به این سفرها را افزایش داده‌اند.
اما با وجود این موضوع در حال حاضر میزان ارز مسافری نسبت به قبل بیشتر هم شده و به این‌صورت از طریق مابه‌التفاوت قیمتی که این ارز با بازار آزاد دارد، وضعیتی ایجاد شده که آن تعداد از افراد هم که در گذشته علاقه‌ای به سفر خارجی نداشتند، به این سفرها علاقه پیدا کرده‌اند.
یکی از شهروندان که دنبال خرید بلیط برای دریافت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است به خبرنگار تسنیم گفت: اگر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را با قیمت 5500 تومان از بانک بگیریم و به یکی از کشورهای ارزان قیمت سفر کنیم و در آنجا هم چیزی خرج نکنیم باز مقداری از ارز برایمان می ماند که می توانیم دربازار آزاد بادو برابر قیمت فروخته و سود کنیم!
شهروند دیگری می گوید: با این وضعیت گرانی ها، امکان سفر خارجی در شرایط عادی برای ما فراهم نیست ولی با دریافت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ما هم می توانیم حداقل یک بار هم شده به کشورهای خارجی سفر کنیم.
در هفته های اخیر حجم تقاضا از سوی مردم برای دریافت گذرنامه و خرید بلیط به منظور دریافت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افزایش چشم گیری داشته است.
البته ما منکر مسافرت به خارج از کشور نمی شویم ولی با توجه به شرایط ویژه ارزی کشور به طور حتم مصلحت مردم در این نیست که عده ای محدود از رانتی ویژه برخوردار شده و ارز ملی را با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ان دریافت کنند آنهم فقط به خاطر مسافرت خارجی!
امروز خبری از مقامات ترکیه منتشر شد که حاوی اطلاعات گردشگرانی است که به این کشور سفر می کنند، طبق آمار اعلامی، ایرانی ها در صدر گردشگران ترکیه قرار دارند؛ دولت ترکیه می گوید هزینه هر گردشگر در این کشور حدود670 دلار است ولی ایرانی هایی که به این کشور سفر می کنند حداقل 1000 دلار هزینه می کنند.
به گزارش تسنیم، بعد از تک نرخی شدن دلار در کانال 4200 تومان، دولت اعلام کرد که به نیازهای ارزی با این قیمت پاسخ میدهد. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست ارز تک نرخی، اطلاعیه های ارزی برای گروه های واجد صلاحیت دریافت ارز منتشر و اعلام کرد برای سفرهای خارجی به افرادی که قصد خروج از کشور را دارند 500 و 1000 یورو به عنوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پرداخت میشود.
گفتنی است، پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشور های ارمنستان ، آذربایجان ، بلاروس ، استونی ، لتونی ،لیتوانی ، گرجستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، مولداوی ، روسیه ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، اوکراین ، ازبکستان ، ترکیه ، افغانستان ، بحرین ، قطر ، کویت ، پاکستان ، عمان ، امارات متحده عربی حداکثر به مبلغ 500 یورو و برای سایر کشور ها مبلغ 1.000 یورو تعیین میگردد.
بعد از افزایش چشم گیر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در بازار قاچاق، اختلاف ارز رسمی و غیر رسمی نیز به طور چشم گیری افزایش یافت و همین شد تا عده ای از مردم با خرید بلیط هواپیمای خارجی و فروش ارز مازاد از سفر در بازار آزاد، سفرهای خارجی بسیار کم هزینه ای را تجربه کنند.
نکته مورد نقد اما در خصوص
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این است که با قوانین و سیاست های موجود در بازار ارز، تنها قشر خاصی میتوانند از اختلاف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای سفر به کشورهای خارجی سود کنند و قشر ضعیف جامعه از یارانه ی پرداختی توسط دولت برای پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بی بهره خواهند بود.
در حالت کلی میتوان گفت پرداخت یا عدم پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مساله ی پیچیده ای می باشد و در هر صورت افرادی هستند که در این بین متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تنها یکبار در سال به هر شخص پرداخت میگردد، تلکیف بیماران یا دانشجویان و افرادی که چندین مرتبه در سال باید خرید بلیط هواپیما خارجی انجام دهند، چه خواهد شد.
مجلسی ها و فعالان اقتصادی هم از همین رو از بانک مرکزی و دولت خواسته اند تا تغییراتی را در روال پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اختصاص دهند تا نیازمندان واقعی از جمله بیماران و دانشجویان سهمیه ای مشخص داشته و سایرین نیز با سیاست های جدید و کاملتر مشمول دریافت ارز شوند اما با اختلاف دو برابری در بازار آزاد.
بنظر می رسد در روزهای آینده بانک مرکزی و دولت، محل تامین
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را به بازار ثانویه ارز منتقل کرده و مسافران را به این بازار هدایت کنند.
انتهای پیام/
احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد
به استثنای کالای اساسی و دارو
احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. در صورت تصویب این پیشنهاد نرخ ارز برای تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان به غیر از کالای اساسی و دارو بر اساس نرخ توافقی و به گونه‌ای آزاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برخی خبرها از این حکایت دارد که مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالایی انجام میشود. این در حالی است که پیگیری‌ها در رابطه با آنچه که درباره تغییر در سیاست ارزی مطرح شده، از این حکایت دارد که سیاستگذار ارزی پیشنهاد تازه‌ای برای این موضوع ارائه کرده است مبنی بر اینکه پتروشیمی‌ها و گروه فلزات یعنی بخش دوم صادرکنندگان غیرنفتی که ارز آنها در سامانه نیما و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت نیز از این بخش خارج شده و به بازار ثانویه وارد شوند به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تامین کنند. در این حالت پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام میشود.
اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیشنهاد خود برای تغییر رویه در عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه را مطرح کرده، باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون مصوب نشده است هر چند که به نظر می‌رسد تصویب آن دور از ذهن نیست و به زودی با ساز و کاری جدید انجام خواهد شد. این پیشنهادات گرچه در زمان حضور ولی الله سیف-رئیس کل سابق بانک مرکزی- مطرح شده ولی با حضور همتی-رئیس کل بانک مرکزی- مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر جریان ارز حاصل از صادرات و واردات از این قرار است که در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) معاملات بر اساس سه گروه کالایی انجام میشود؛ گروه اول که کالاهای اساسی و دارو هستند و ارز حاصل از فروش نفت به طور عمده به این بخش اختصاص پیدا کرده و با نرخ رسمی که بانک مرکزی روزانه آن را اعلام می‌کند، معاملات انجام میشود به طوری که با یارانه‌ای که دولت به گروه اول کالایی اختصاص میدهد، نرخ ۳۸۰۰ تومان برای آنها محاسبه و اختلاف آن با نرخ رسمی که اکنون ۴۴۰۰ تومان است، از سوی دولت پرداخت میشود. گروه دوم که کالاها و مواد اولیه کارخانه‌ها هستند نیز مشمول ارز صادرات غیرنفتی یعنی پتروشیمی‌ها و گروه فلزات میشود که در مجموع حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات را تشکیل می‌دهند، اما برای گروه سوم که کالاهای غیر ضروری هستند، ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و بر پایه نرخ توافقی از مدتی پیش تامین میشود یعنی این نرخ بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده و به گونه‌ای بر مبنای بازار آزاد تعیین و مورد معامله قرار می‌گیرد.
گر چه تاکنون اعلام رسمی در مورد نرخ توافقی وجود نداشته اما ظاهرا دلار تا مرز ۸۰۰۰ تومان نیز در بازار ثانویه قیمت می‌خورد. این در حالی است که در مدت اخیر که سیاست جدید ارزی اجرایی شده، بارها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چرا که اختلاف قیمت حدود ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد که بیش از ۹۰۰۰ تومان است، ضرر قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده. پتروشیمی‌ها پیش از این ارز خود را در بازار عرضه کرده و بر مبنای نرخ آن معامله انجام می‌شد، اما اکنون مجبورند در سامانه نیما و با نرخ بسیار پایین تر این کار را انجام دهند که موجب زیان آنها شده است.
باید یادآور شد که در هر حال قرار نیست معاملات ارزی به خارج از سامانه نیما منتقل شود و تمام معاملات چه از محل درآمدهای نفتی و چه مجموعه صادرکنندگان غیرنفتی در این سامانه بوده و تحت کنترل بانک مرکزی انجام خواهد شد. این در حالی است که چندی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به هر صورت باید منتظر بود تا احتمالا تصمیمات جدیدی در مورد سیستم جدید ارزی که از فروردین ماه به اجرا درآمد و به دلیل نقایصی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود، اخذ شود.کارشناسان از ابتدای اجرای این سیاست نیز تاکید داشتند که ادامه آن نمی‌تواند موفقیت آمیز بوده و باید جریان ارزی و معاملات آن تغییر کرده و به سمت آزاد سازی نرخ ارز حرکت کرد.
انتهای پیام
