بخشنامه بانک مرکزی نقش مناطق آزاد در قاچاق ارز و بحران ارزی اخیر را اثبات کرد
گزارش خبری فارس
بخشنامه بانک مرکزی نقش مناطق آزاد در قاچاق ارز و بحران ارزی اخیر را اثبات کرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی برای ساماندهی به بازار ارز و گفته‌های عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پرده آخر را از قاچاق ارز در مناطق آزاد برداشت؛ آن هم در شرایطی که لایحه افزایش مناطق آزاد به زودی برای رای به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، ماجرا از آنجا شروع شد که قیمت ارز، به مرز 6000تومان رسید و واکنش‌ها نسبت به آن بالا گرفت. به عنوان مثال،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، رئیس بانک مرکزی، یکی از دلایل ایجاد التهابات بازار ارز را وجود استثنائات برای واردات کالا از کانال‌های رسمی و خارج از چارچوب سیاستهای خارجی کشور همچون مناطق آزاد دانست. چند روزی هم از این ماجرا نگذشته بود که پای گلایه بهارستان‌‌نشینان به نقش مناطق آزاد کشور در بروز اختلالات ارزی باز شد.*به چه مناطقی، مناطق آزاد می‌گویند؟منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی صورت می‌گیرد. معافیت‌هایی همچون «حقوق گمرکی»، «کارت بازرگانی»، «ثبت سفارش»، «مالیات بر ارزش‌افزوده» و نیز «عدم وجود تشریفات اداری و قانونی» برای این مناطق در نظر گرفته شد تا مزیت‌هایی همچون تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و غیره را در این مناطق شاهد باشیم. بر این اساس، سال 72 بود که مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور ما نیز به منظور دستیابی به این اهداف فعالیت خود را آغاز کردند.*قاچاق ارز چرا و چگونه انجام می‌شود؟در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد، حتی خرید و فروش ارز هم منعی نداشته و هر فردی قادر به انجام این کار است تا همانطور که از نام این مناطق برمی‌آید، آزادِ آزاد باشند. به عبارت دیگر، خرید و فروش ارز در سرزمین اصلی تنها از طریق بانک‌مرکزی و صرافی‌ها امکان‌پذیر است اما طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی بانکی، در مناطق آزاد کشورمان، نقل و انتقال همه ارزها از خارج کشور به این مناطق و نیز از مناطق آزاد به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است و همین امر، موجب بروز مشکلاتی شده که نمونه آن، بروز بحران ارزی اخیر در کشور بود.ادعای وجود قاچاق ارز در مناطق آزاد را می‌توان با توجه به بخشنامه ارزی دولت در 22فروردین سال جاری به اثبات رساند؛ در واقع، پس از بحران ارزی فروردین‌ماه امسال بود که بانک‌مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، وارد کنندگان در مناطق آزاد هم از این پس باید ثبت سفارش انجام دهند و همین امر، اهمیت وجود این مناطق را در بحران‌های ارزی دو چندان می‌کند.ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم ابوالفضل حسن‌بیگی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم پس از نابسامانی‌های اخیر بازار ارز، با سخنانی تند و گلایه‌آمیز، منطقه آزاد اروند را مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به عربستان دانسته و می‌گوید که این منطقه، مقدار زیادی پول رایج ایران را به عربستان برده تا در بازار ایران اخلال ایجاد کنند.*قاچاق ارز در مناطق آزاد افزایش می‌یابد؟به اذعان عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، پیش از مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سالانه بیش از 8میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کوله‌بری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون تامین ارز از طریق مراجع بانکی به کشور وارد می‌شد. از آنجایی هم که لایحه افزایش 8منطقه آزاد در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد، این امکان وجود دارد که تعداد این مناطق افزایش یابد و اگر سیاست جدید بانک مرکزی موقتی باشد، «واردات کالا بدون ثبت سفارش» بسیار افزایش خواهد یافت.ثبت سفارش یکی از الزامات اولیه واردات کالا به کشور است که به منظور «کنترل مجوزها و صحت سنجی استانداردهای کالاهای وارداتی»، «شفافیت در تخصیص منابع و مصارف ارزی» و « تنظیم بازار مصرف داخل بوسیله واردات کالاهای خارجی» انجام می‌گیرد.*راهکار چیست؟به گزارش فارس، بارها و بارها از طریق رسانه‌های مختلف، هشدارهایی نسبت به افزایش نرخ ارز مطرح شد. اما متاسفانه این هشدارها نادیده گرفته شد تا آنکه سرانجام بحران دامان کشور را گرفت و مردم و مسئولان را برآشفت. با این وجود، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشتن ممنوعیت ثبت سفارش در مناطق آزاد، اگرچه امری مثبت قلمداد می‌شود اما این سیاست قطعاً بلندمدت نخواهد بود و با افزایش مناطق آزاد، مشکلات همچنان وجود خواهند داشت. بنابراین ریشه چنین مشکلاتی را باید در «تفکیک نظام ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی» جست‌وجو کرد چراکه وجود محدوده‌های شهری در مناطق آزاد، کنترل تبادلات ارز در این مناطق را غیرممکن می‌سازد.انتهای پیام/
موشکافی بخشنامه ارزی بانک مرکزی/ ابلاغیه وارداتی جهانگیری دور زده شد
موشکافی بخشنامه ارزی بانک مرکزی/ ابلاغیه وارداتی جهانگیری دور زده شد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، تأکید بخشنامه بانک مرکزی بر انجام مراودات تجاری از ۴ کشور تنها از طریق سیستم بانکی و حذف شیوه برات، چالشهای جدی را برای برخی اصناف به‌همراه خواهد داشت.
مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با بیان اینکه بانک مرکزی اخیراً به‌عنوان متمم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور درخصوص تبادلات ارزی با 4 کشور چین، کره جنوبی، ترکیه و هند بخشنامه‌ای صادر کرده که به‌نوعی ابلاغیه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را تحت تأثیر قرار داده است گفت: در این ابلاغیه روش بروات اسنادی عملاً حذف شده و این دستورالعمل چالشهای جدی را در کسب و کار فعالان تجاری و اصناف کشور ایجاد کرده است.
مدیر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت با بیان اینکه، در روشهای بانکی عملیات انتقال ارز از طریق گشایش اعتبار، حواله بین‌بانکی و بروات اسنادی بسیار مرسوم می‌باشد، گفت: در شیوه‌های غیربانکی روش بدون انتقال ارز که در آن تأمین و انتقال ارز عموماً خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود طی سالهای گذشته مورد استفاده بسیاری از تجار ایرانی بوده است.
قفل‌شدن فعالیت اقتصادی اصناف کشور با بخشنامه بانک مرکزی
زمانی ادامه داد، خریدهای اعتباری از دلایل عمده استفاده از روش بدون انتقال ارز توسط فعالان بازرگانی کشور به‌شمار می‌آید و مکانیزم آن بدین صورت است که کالا به‌صورت اعتباری به کشور وارد می‌شود و با قرار گرفتن در زنجیره توزیع به‌صورت سنتی، کالا به مصرف کننده نهایی رسیده و بخشی از هزینه مالی این چرخه توزیع از طریق اعتباری که صادرکننده خارجی به تولیدکننده، بازرگان و اصناف کشور مقصد اعطا نموده تأمین می‌گردد، این امر باعث کاهش قیمت تمام‌شده و عدم نیاز به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی با نرخهای بالا و وثایق سنگین می‌شود، در نتیجه این مکانیزم سنتی هم برای صادرکننده و هم واردکننده دارای منافع جدی است.
این کارشناس حقوق تجارت بین الملل گفت: شفافیت در همه بخشهای اقتصادی کشور از جمله نقل و انتقالات ارزی بسیار حائز اهمیت و ضروری می‌باشد؛ اما اگر زیرساخت لازم در داخل و روابط بین‌بانکی پویا و پایدار با بانکهای کشورهای مورد هدف برقرار نباشد تأکید بر استفاده از روش بانکی در مراودات با 4 کشور مذکور با چالشهای جدی روبه‌رو می‌شود.
ممنوعیت استفاده از بروات اسنادی با بخشنامه بانک مرکزی
وی افزود، بعضاً دیده می‌شود که عملیات انتقال ارزی از طریق سیستم بانکی به کشور چین بر اساس چرخه پایدار و جامعی نیست که در این خصوص می‌توان به مواردی ازجمله محدودیت مراودات ارزی بانکهای ایرانی با یکی دو بانک چینی اشاره کرد و برای افتتاح حساب در همین بانکهای محدود نیز مشکلاتی وجود دارد؛ از سوی دیگر بانکهای داخلی برای بسیاری از کالاها گشایش اعتبار باز نمی‌کنند و بروات اسنادی که تنها مکانیزم موجود برای خریدهای اعتباری غیرگشایشی بود نیز از ابتدای دستورالعمل معاون اول رییس جمهور به‌صورت سلیقه‌ای توسط بانکهای داخلی صورت می‌گرفت و در حال حاضر نیز که با بخشنامه بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شده و هیچ سازوکار جایگزینی نیز ارائه نشده است.
چالش تأمین وثیقه برای واردکنندگان در مکانیزم گشایش اعتبار
زمانی ادامه داد، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی استفاده از برات فقط برای ثبت سفارشهای قبل از تاریخ 1396.11.16 تا پایان فروردین قابل استفاده بوده، این در حالیست که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان که اقدام به واردات اعتباری کالا می‌کنند اگر در این مدت موفق به استفاده از برات و شیوه‌های اعتباری شده باشند، هم‌اکنون دیگر ناچارند فقط از مکانیزم گشایش اعتبار یا حواله ارزی سیستم بانکی اقدام نمایند که مکانیزم گشایش اعتبار چالش تأمین وثایق سنگین بانکی و مکانیزم حواله ارزی چالش تأمین نقدینگی بسیار را به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به زوایای دیگر استفاده از سیستم بانکی برای بنگاههای اقتصادی کشور گفت: جدای از اینکه در حالت جدید بسیاری از خریدهای اعتباری برای واردکننده ایرانی دیگر قابل استفاده نخواهد بود، اظهار گمرکی و موضوع ارزشگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی با روال قبلی دیگر امکان‌پذیر نیست که البته به‌اعتقاد بنده روال قبلی مغایر نص قانون بوده که اسناد و ارزش کالا هماهنگ با ارزشهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی گمرک ایران تنظیم و اظهار شود.
سؤالاتی از بانک مرکزی و گمرک درخصوص احتمال خروج ارز
این کارشناس اقتصادی گفت: به هر صورت اصل تسریع در تجارت بین الملل اصلی پذیرفته‌شده و ضروری است و بسیاری از بازرگانان اساساً ترجیح می‌دهند به هیچ وجه در مقابل اجرای نادرست قوانین در دستگاههای دولتی ایستادگی نکرده و تمکین کنند. صحبت در این خصوص مجال دیگری می‌خواهد اما دولت و دستگاههای ذی‌ربط آن در این موضوع از جمله بانک مرکزی و گمرک ایران باید مشخص کنند اگر قیمت خرید کالایی پایین‌تر از نرخهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی باشد و صاحب کالا نخواهد وارد پروسه دعاوی با سازمان گمرک بشود مسئولیت این اضافه ارزی که احتمالاً از کشور خارج می‌شود به‌عهده کیست و حالت به‌عکس این موضوع هم وجود دارد که فعلاً وارد آن نمی‌شویم.
قابلیت ابطال بخشنامه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری
زمانی در پایان تأکید کرد، با توجه به شرایط به‌وجودآمده در خصوص ارز و شیوه‌های نقل و انتقال ارزی؛ لازم است بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید به سیستم بانکی کشور، بخشنامه گذشته خود را اصلاح و اجرای نص صریح دستورالعمل معاون اول رییس جمهور را بدون اعمال سلیقه ابلاغ نماید، در غیر این‌صورت به‌نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی با پیگیری‌های واردکنندگان قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد چرا که با مقررات بالادستی خود در تعارض است.
وی همچنین در خصوص تصمیم اخیر دولت برای تک‌نرخی شدن ارز افزود: اگر این طرح به‌سرعت و جامع اجرایی شود منجر به شفافیت در مباحث ارزی و بهبود فضای کسب و کار می‌گردد.
انتهای پیام/*
توقف معاملات ارز درصرافی‌های مجاز، غیرمجاز‌ها را فعال می‌کند/ جلسه صرافان در بانک مرکزی برای رفع ابهامات «نیما»
رئیس شورای عالی کانون صرافان در گفت‌وگو با فارس:
توقف معاملات ارز درصرافی‌های مجاز، غیرمجاز‌ها را فعال می‌کند/ جلسه صرافان در بانک مرکزی برای رفع ابهامات «نیما»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌های مجاز، گفت: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.
سعید مجتهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش یکباره نرخ ارز به 4200 تومان از سوی دولت، اظهارداشت: در این تصمیمات حوزه عملیات صرافی‌ها مشخص نشده بود، اما در چنین شرایطی به سرعت بازار غیررسمی شکل می‌گیرد و حتی معامله‌هایی در سطح قیمت بالای 5 هزار تومان گزارش شد.
وی افزود: با توجه به اینکه صرافان تا قبل از تصمیم دولت ارز را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند، نمی‌توانستند با قیمت 4200 تومان معامله کنند و به همین دلیل فرایند معاملات آنها متوقف شد. جلساتی را با بانک مرکزی داشتیم و این جلسات تا رسیدن به روشی برای عملیات صرافی‌ها با نرخهای جدید ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای عالی کانون صرافان درخصوص جلسه دیروز اعضای کانون صرافان با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را دادند که صرافی‌ها از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند و فعالیت صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است. در همین چند روز هم دیدیم که عدم فعالیت صرافی‌ها محسوس بود. آقای سیف قول داد که این مساله به زودی حل خواهد شد.
وی درخصوص اتصال صرافان به سامانه نیما گفت: فعلا صرافان در حال آموزش این سامانه هستند و با توجه به اینکه سامانه‌ها در ابتدا با نقص‌هایی روبرست، در مرحله آزمایشی باید نقاط ضعف آن برطرف شود تا امکان اجرای عملیات ارزی از مسیر این سامانه فراهم شود.
مجتهدی درخصوص زمان اتمام این فرایند، اظهارداشت: فکر می‌کنم به زودی این اتفاق بیفتد. جلساتی با صرافان برای بررسی مشکلات آنها در کار با این سامانه برگزار می‌شود و بعد از جمع‌بندی نتایج و حل مسائل، عملیات صرافی‌ها از مسیر سامانه نیما انجام می‌شود.
وی درباره فعالیت صرافی‌های غیرمجازِ بدون تابلو گفت: فعالیت یک صرافی که به صورت قانونی کار خود را انجام می‌دهد و با فاکتور رسمی کار کرده و گزارش‌های مالی را ثبت می‌کند، به شفافیت اقتصاد کمک می کند و در مقابل صرافی‌هایی هم هستند که مجور ندارند و به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند.
مجتهدی ادامه داد: وقتی شرایطی به وجود می‌آید که فعالیت صرافی‌های مجاز را متوقف می‌کند، صرافی‌های غیرمجاز فعال‌تر می‌شوند. بنابراین باید به این مساله توجه داشت و فضا را به‌گونه‌ای فراهم کرد که مردم و متقاضیان ارز بتوانند به صرافی مجاز مراجعه کرده و نیاز ارزی خود را از صرافان مجاز تهیه کنند.
رئیس شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.
انتهای پیام/م
"مسعود نیلی" بازار ارز را بهم ریخت؟
"مسعود نیلی" بازار ارز را بهم ریخت؟
در ادامه درگیری ها در طیف اقتصاددانان حامی دولت درباره سیاستهای اخیر ارزی، داوود سوری اقتصاددان اصلاح طلب و حامی دولت به نظر اقتصاددانانی از طیف دولت که مسعود نیلی را عامل وضعیت کنونی بازار ارز می دانند، واکنش نشان داد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، داوود سوری اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه اصلاح طلب و حامی دولت اعتماد نوشت: « التهابات اخیر ارزی در اقتصاد ایران سبب شده تا برخی از جریان‌های سیاسی و نحله‌های فکری اقتصادی با زیر سوال بردن اصول اقتصاد آزاد، منطق حاکم بر این نوع سیاستگذاری را زیر سوال برده و از آن به عنوان «شکست بازار» یا «فاجعه نئولیبرال ها» یاد کنند، اقتصاد بازاری که در عمل نیز هیچگاه مورد توجه دولت قرار نگرفت.
به نظر می‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که پذیرای مباحث آکادمیک در فضای افکار عمومی باشد اما ظاهرا برخی علاقه‌مند به این موضوع بوده و ابتدا از هر فرصتی برای تلقین پیروی تیم اقتصادی دولت از تفکر اقتصاد آزاد و سپس به زیر سوال بردن آن استفاده می‌کنند.
پرواضح است که برخی با مقاصد سیاسی و اقتصادی، حتی اگر موافق دولت هم باشند، قصد تخریب شخص مسعود نیلی به عنوان دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور را دارند و بینش علمی او برای ترمیم سیاستگذاری در اقتصاد ایران را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار ارز می‌دانند اما حداقل این حد از آزادگی را نیز ندارند که پاسخ دهند که این دولت تا چه حد از سیاستهای وی پیروی کرد؟ و حداقل یک مثال بیاورند، فقط یکی!!!
طرفداران اقتصاد آزاد اگرچه منتقد تصمیم دولت درباره سیاستهای ارزی هستند ... اما با توجه به التهابات سیاسی و تبعات ناشی از آن فعلا نظاره‌گر اجرای این سیاست‌ها به طور موقت بوده و مخالف تبدیل شدن آن به سندی دایمی هستند. ما بر این باوریم که سیاستگذاری‌های صورت گرفته درباره بازار ارز نمی‌تواند در میان مدت و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم می‌کند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قیمت‌گذاری ارز تنها برمبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد. این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول 40 سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهی دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی روی آورند.
به زودی خواهیم دید که این بخشنامه‌ها به ضد خود تبدیل شوند و توری چنان مستحکم به دور فعالیت‌های اقتصادی کشور تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامه‌ها یک به یک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عده‌ای از سفره‌های گسترده رانت موجود در این سیاست‌ها است.
اینکه برخی عنوان می‌کنند «شرایط فعلی کشور بحرانی است» یا «در برهه‌ای حساس» قرار گرفته‌ایم، کلیدواژه برخی از سیاستگذاران است که همواره از آن برای پوشش ناکارآمدی خود در سیاستگذاری استفاده کرده‌اند. از ابتدای دولت آقای روحانی بسیار نوشته‌ایم که اگر اجازه ندهیم بازار با ساز و کار قیمت شکل بگیرد، تعاملات بین‌المللی ایجاد شود و تولید به سمت رقابتی شدن رود، نخواهیم توانست اقتصادی بالنده داشته باشیم.
اصول حاکم بر بازار با بخشنامه و فرمان تغییر نمی‌کنند و در طول زمان این بخشنامه‌ها هستند که از اهمیت‌شان کاسته می‌شود نه توصیه‌های علم اقتصاد. اقتصاددانان از دریچه امنیتی و سیاسی به اقتصاد نگاه نمی‌کنند اما معتقدند که دولت‌ها بهتر است به تدریج خود را با اصول اقتصاد وفق دهند و روی به تصمیم‌های ضربتی و شوک درمانی نیاورند. اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آینده‌ای نه چندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار به جایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌های عمرانی، به قیمت‌های فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند.
پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و به تدریج ساختار بازار حامل‌های انرژی را اصلاح کند. منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری به نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.»
انتهای پیام/
فروش دلار ۴۲۰۸ تومانی به واردکنندگان خیانت به مردم است/سیاست های چندگانه به دولت ضرر می زند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
فروش دلار ۴۲۰۸ تومانی به واردکنندگان خیانت به مردم است/سیاست های چندگانه به دولت ضرر می زند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ارائه دلار ۴۲۰۸ تومانی به واردکنندگان خیانت علیه مردم است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری خانه ملت ،کاظم دلخوش با اشاره به اینکه نرخ دلار به 4208 تومان رسید، بیان داشت: قرار بر این بود که نرخ دلار رسمی دیگر تغییر نکند؛ اما در روزهای اخیر شاهد افزایش 8 تومان نرخ دلار رسمی از سوی بانک مرکزی هستیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر بخش تولید و صادرات اظهار داشت: افزایش نرخ دلار به بخش تولید آسیب وارد می کند و صادرکنندگان با نرخ هایی که اعلام می شود دچار مشکل می شوند، چرا که در مجلس نرخ دلار را 3500 تومان در نظر گرفته بودیم که دولت برای مدیریت بازار ارز نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد.*هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ 7 هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساندنماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دلار 4208 تومان نیز در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ 7 هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساند به همین جهت ارائه دلار 4208 تومانی به واردکننده خیانت علیه مردم است.وی تاکید کرد: در واقع دلاری که به واردکنندگان داده می شود خرج کردن از جیب مردم است و دولت باید این موضوع را مدیریت کند.دلخوش با بیان اینکه قرار بود دولت نرخ دلار را ثابت نگه دارد، گفت: در روزهای اخیر نرخ دلار رسمی سه بار تغییر کرد در حالی که طبق قانون بودجه سال 97، نرخ دلار باید 3500 تومان باشد؛ اما دولت برای مدیریت آن را تغییر داد و افزایش روزهای اخیر حاکی از سیاست های چندگانه است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مخالف سیاست های چندگانه ارزی است، اظهار داشت: سیاست های چندگانه به دولت ضرر می زند، ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند که البته منظور از مدیریت بازار،کاهش دستوری قیمت دلار نیست.انتهای پیام/ک
