فارس گزارش می‌دهد عمر کوتاه ارز تک نرخی/ یوروی ۲ نرخی جایگزین دلار شد
فارس گزارش می‌دهد
عمر کوتاه ارز تک نرخی/ یوروی ۲ نرخی جایگزین دلار شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دولت و بانک مرکزی تا مدتی پیش به دنبال تک نرخی کردن ارز با دلار 4200 تومانی بودند اما با توجه به تغییر ارز مبنا و گزارشگری از دلار به یورو و معامله یورو به قیمت 6750 تومان در بازار، در عمل ارز مجددا دو نرخی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بعد از آنکه نرخ دلار در بازار به رکورد 6 هزار تومان و فراتر از آن رسید، دولت به طور رسمی وارد میدان شد و معاون اول رئیس جمهور بهای دلار را 4200 تومان و تک نرخی اعلام کرد و گفت نیازهای ارزی متناسب با این نرخ تامین می‌شود.
هر چند که با سهمیه‌بندی‌هایی که بعد از اعلام ارز تک نرخی تعیین شد، مشخص شد یکسان‌سازی فعلا فقط در کلام باقی می‌ماند، چرا که نرخ ارز در زمانی تک نرخی می‌شود که همه تقاضاهای ارز با نرخی واحد تامین شود.
برای یکسان کردن نرخ دلار، بانک مرکزی فروش ارز به ویژه دلار و یورو را در صرافی‌ها متوقف و شروع به تدوین مقررات و ضوابط جدید ارزی کرد. در این مدت نرخ ارز در ظاهر تک نرخی بود و دیگر صف‌های طولانی خرید ارز در بازار دیده نمی‌شد،اما کاملا واضح مبرهن بود که این شرایط قابل ادامه دادن نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند فعالیت صرافی‌ها را برای همیشه در حالت تعلیق نگه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با نمایندگان صرافی‌ها تاکید کرد بانک مرکزی قصد حذف صرافی‌ها را ندارد و وضعیت فعلی موقتی است.
این شرایط ادامه داشت تا اینکه روز چهارشنبه هیات دولت در مصوبه‌ای «کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های دولتی را مؤظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. همچنین بانک مرکزی مؤظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت نماید.»
با این ترتیبات، عملا ارز مبنا و اصلی برای اقتصاد ایران از دلار به یورو تغییر می‌کند. این در حالی است که هم‌اکنون در بازار تهران یورو در حدود قیمتی 6750 معامله می‌شود و نرخی که بانک مرکزی برای بانک‌ها تعیین کرده حدود 5200 تومان است.
بنابراین در عمل نرخ ارز اصلی کشور یورو است. یورویی که نرخ رسمی و بانکی آن 5200 تومان و نرخ بازاری آن 6750 تا 6800 تومان است و این یعنی خداحافظی با ارز تک نرخی.
البته از همان ابتدا مشخص بود که امکان تک نرخی کردن ارز آنهم در شرایط اضطرار وجود ندارد و اساسا ملزم کردن بانک مرکزی به یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام غلطی است و این سیاست مشابه سیاست‌های شکست‌خورده دوره‌های گذشته است. یک بار در سال 74 و بار دیگر در سال 90 و 91.
انتهای پیام/م
تک نرخی شدن ارز بدون واقعی کردن قیمت ارز محال است
تک نرخی شدن ارز بدون واقعی کردن قیمت ارز محال است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نجات اقتصاد کشور از شر رانت در بازار ارز تنها با واقعی کردن نرخ ارز ممکن است گفت: تک نرخی شدن ارز بدون واقعی کردن قیمت ارز محال است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه نوسانات نرخ ارز مطرح است بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل دهنده تقاضای کل کشور است. تاثیر این نوسانات بر فعالیت های اقتصادی و در نهایت تولید کشور است. تغییرات نرخ ارز خواسته یا نخواسته علاوه در تولید بر مخارج خانوارها، سرمایه گذاری خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات کشور تأثیر گذار است . نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تجزیه می شود در این رابطه بین کارشناسان اختلاف دیدگاهی وجود ندارد که تأثیرات ناگهانی مسأله مثبتی نیست.گرچه در مورد مقدار این تأثیر و مثبت یا منفی بودن گرانی دلار در کشور اختلاف نظر وجود دارد اما همه کارشناسان متفقند در هر صورتی نوسانات زیاد باعث بروز اشکالات در کشور می شود و مثبت نیست و حتی دیدگاهی که طرفدار نرخ واقعی ارز در کشور است و مقدار آن را بالاتر از مقدار فعلی می داند نیز به این نکته اذعان دارد که تغیرات ناگهانی ارز در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است. در این رابطه خبرنگار تسنیم با حسینعلی حاجی دلیگانی نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اسلامی گفت و گو کرده است.وی با بیان اینکه اگر در مجموعه دولت عزم و خواست برای کنترل بازار متلاطم ارز وجود داشت این اتفاق صورت می پذیرفت گفت: اگر اختلافی که اکنون در مجموعه دولت در این رابطه وجود دارد حل شود می تواند تهدیدی که در این زمینه وجود دارد تبدیل به فرصت شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که دولت چگونه می تواند تهدیدی که اکنون در بازار ارز وجود دارد تبدیل به فرصت کند گفت: دولت از ابتدا تا کنون به دنبال این نبوده است که قیمت ارز در کشور واقعی و متناسب با رشد و شرایط روز اقتصادی کشور باشد و همواره نرخ ارز را به بهانه کنترل قیمت بازار پائین نگه داشته است اما اکنون شرایط به گونه ای رقم خورده است که نرخ ارز به میزان فعلی رسیده است و به مقدار واقعی قیمتش نزدیک شده است.
* ثبات، در ارائه قیمت واقعی ارز و نه پائین آوردن دستوری آن استحاجی دلیگانی با اشاره به ضرورت نزدیک بودن قیمت ارز به مقدار واقعی اش گفت: اکنون این امکان برای دولت ایجاد شده است که ارز را به قیمت واقعی عرضه کند و اکنون نباید دولت با اقداماتی بخواهد مجددا قیمت ارز را به سمت قیمت غیر واقعی سوق بدهد بلکه اگر می خواهد قیمت ارز پایئین بیاید به فکر رشد اقتصادی و رونق تولید باشد تا به این وسیله قیمت ارز به صورت واقعی پائین بیاید.این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت واقعی دلار به تولید کننده با توجه به تهیه مواد اولیه و در نهایت مصرف کشور صدمه نمی زند گفت: برای این موضوع دولت باید به بخشهای تولیدی که احتیاج به واردات مواد اولیه دارند یارانه بدهد ؛ چرا که باید قیمت ارز به صورت قیمت واقعی مدیریت شده رها شود.حاجی دلیگانی در مورد نیاز برخی از تولید کنندگان برای تولید خود و برخی از وارد کنندگان کالایی هستند که برای جامعه ضروری است گفت: دولت در این مواقع باید یارانه بدهد نه اینکه به آنها دلار با نرخ پایئن بدهد و این اعطای یارانه بر اساس کد ملی شخص باشد که امکان فساد در این زمینه پائین بیاد.
* محال بودن تک نرخی شدن ارز بدون واقعی شدن قیمت ارزوی در پاسخ به این سؤال که برخی به ارز تک نرخی به جهت جلوگیری از رانت خواری و فساد موافقند گفت: رسیدن به ارز تک نرخی نیز در صورتی محقق می شود که قیمت ارز به صورت واقعی آزاد شود و الا ارز تک نرخی بدون اینکه قبل از آن قیمت ارز واقعی شده باشد صرفا یک شعار است.
* حل شدن معضل قاچاق و و اردات بی رویه با ارائه قیمت ارز واقعی حاجی دلیگانی با تذکر نسبت به اهمیت قیمت ارز در اقتصاد کشور گفت: اگر سیاست ارزی درستی اتخاذ شود معضل قاچاق بدون درگیری فیزیکی حل خواهد شد.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین با واقعی شدن نرخ ارز مشکل واردات نیز حل خواهد شد چرا که برای وارد کننده به صرفه نخواهد بود که کالا وارد کشور کند چراکه مجبور خواهد بود کالا را در کشور به قیمتی عرضه کند که آنچنان سودی برایش حاصل نخواهد شد.
* امکان نجات اقتصاد کشور از شر رانتهای سودجو در بازار ارز به وسیله ارائه نرخ واقعی ارز وی با بیان اینکه ارائه قیمت واقعی ارز برای نجات اقتصاد کشور از شر رانتهای سودجو نیز مفید خواهد بود گفت: رانتخوارهای سودجویی وجود دارند که با پایئن و بالا شدن نرخ ارز یک شبه میلیاردها تومان سود کسب میکنند و حق و حقوق بیت المال را هم ندهند.حاجی دلیگانی در پاسخ به نقش دولت در نوسانات اخیر بازار ارز گفت: در شرایط فعلی امکان پیدا کردن سندی که نشاندهنده نقش مستقیم دولت در نوسانات اخیر بازار ارز باشد وجود ندارد اما دلایل واضحی وجود دارد که نشاندهنده میل دولت یا حدا اقل بخشی از دولت به این امر است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همه دوره ها همواره برخی چه در دولت و چه در مجلس طرفدار یا مخالف نرخ واقعی ارز بوده اند گفت: اما نکته ای که وجود دارد این ا
فزایش ناگهانی که بدون کنش خاص بین المللی همچون تحریم یا مواردی از این دست رخ داده است شائبه برانگیز است چراکه دولت تنها بازیگر داخلی در تعین نرخ ارز است و بیشترین سود را نیز در داخل دولت از افزایش نرخ ارز می کند.* سود 11 هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ ارز در بودجه 96وی افزود: گزراشها حاکی از آن است که درسال گذشته دولت از افزایش نرخ ارز 11 هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و به وسیله آن کسری بودجه خود را تأمین کرد.حاجی دلیگانی در مورد نامه چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای جابه جا کردن رئیس کل بانک مرکزی و نقش و کوتاهی ایشان در نوسانات اخیر ارز گفت: کوتاهی های رئیس بانک مرکزی در چند مورد مشخص است مثلا در مورد مؤسسات مالی آنچنان که بایسته و شایسته است آن را مدیریت نکرده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوء مدیریت رئیس بانک مرکزی در مؤسسات مالی باعث ضرر هزاران میلیاردی بیت المال شد گفت: مهمتر از آن صدمه ای بود که به دولت جمهوری اسلامی این مؤسسات زدند چرا که به هر حال این مؤسسات به اسم مجوز داشتن از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سپرده های مردم را جمع آوری کردند و به همین جهت اعتماد کردند و اکنون نمی توان آنها را به حال خود رها کرد.وی با بیان اینکه این شیوه مدیریت آقای سیف بود که باعث شد بیست میلیون نفر به صورت مستقیم درگیر مؤسسات مالی شوند که نتوانند به تعهدات خود نسبت به مردم پاسخگو باشند گفت: این مؤسسات صدمات جبران ناپذیر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی به برخی از خانواده ها وارد کرد.حاجی دلیگانی درمورد سوء مدیریت رئیس بانک مرکزی در بازار ارز گفت: در بازار نیز شرایط به این گونه بود که یا رئیس کل بانک مرکزی تلاطم بازار ارز را در ابتدای سال پیش بینی می کردند یا برایشان قابل پیش بینی نبود. اگر پیش بینی می کرد چنین بازار متلاطمی را بنابراین چرا تمهیدات لازم برای جلوگیری از آن را انجام نداد و اگر پیش بینی نکرده بود بنابراین کسی که نتواند چنین مسأله مهمی را پیش بینی کند صلاحیت ریاست کل بانک مرکزی را ندارد.انتهای پیام/*
وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا کم شد
وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا کم شد
به دنبال تعادل نسبی قیمت سکه طلا در بازار آزاد، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا کاهش یافت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بورس کالای ایران اعلام کرد مطابق بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از فردا(سه‌شنبه) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 18.5 میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 53.5میلیون ریال تعیین می‌شود.بر اساس این گزارش، قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.همچنین در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.علاوه بر این برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.همچنین در توضیح مفهوم وجه تضمین اولیه در قرارداد آتی سکه طلا باید گفت به منظور اطمینان از انجام تعهدات، هر یک از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان "وجه تضمین اولیه" نزد کارگزار سپرده میکنند که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل می‌شود. مبلغ وجه تضمین اولیه متغیر و از طریق بورس کالا تعیین و اعلام می‌گردد.بنابراین با کاهش قیمت‌ها، از حساب سپرده خریدار کسر و به حساب سپرده فروشنده افزوده می‌شود و بالعکس. علاوه بر این عملیات بروزرسانی حساب‌ها در پایان هر روز معاملاتی توسط اتاق پایاپای انجام می‌گیرد. همواره باید در حساب سپرده سرمایه‌گذار مبلغی تحت عنوان "حداقل وجه تضمین" که معمولاً 60 درصد وجه تضمین اولیه است، موجود باشد. چنانچه سپرده سرمایه‌گذار از حداقل وجه تضمین کمتر شود اصطلاحاً call margin شده و ایشان ملزم به واریز وجه تا سطح وجه تضمین اولیه و یا بستن موقعیت خواهد بود. مبلغ واریزی "سپرده جبرانی" نامیده می‌شود.علاوه بر این در صورتی‌که سپرده جبرانی واریز نگردد، کارگزاری اقدام به بستن موقعیت سرمایه‌گذار و جبران ضرر و زیان خود نموده و بقیه وجوه را به حساب وی واریز می‌نماید. در صورتی‌که امکان بستن موقعیت در ساعات عادی معاملات نباشد، معاملات وارد بازار جبرانی می‌گردد.انتهای پیام/
دلار ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی بانک مرکزی ایران را هدر می‌دهد
دلار ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی بانک مرکزی ایران را هدر می‌دهد
به گفته تحلیلگران، اتخاذ سیاست جدید ارزی ایران بدان معناست که بانک مرکزی ایران برای پاسخ گویی به تقاضا برای ارز باید مقادیر عظیمی از ذخایر ارزی خود را با یک قیمت بالای مصنوعی هزینه نماید یا اینکه حجم پول در گردش در کشور را کاهش دهد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از رویترز، با گذشت یک هفته از یکسان سازی نرخ ارز در ایران با هدف متوقف نمودن روند کاهش ارزش ریال، رئیس کل بانک مرکزی این کشور گفته، تهران اجازه خواهد داد ارزش ریال در برابر دلار آمریکا هر سال تنها 5 یا 6 درصد نوسان داشته باشد.
ولی الله سیف گفت: «نرخ 42 هزار ریالی هر دلار آمریکا ثابت نیست و بسته به بازار و عوامل اقتصادی نوسان خواهد داشت... اما این نوسانات قرار نیست قابل توجه باشد و بین 5 تا 6 درصد خواهد بود.»
ریال ایران در فاصله سپتامبر سال گذشته تا هفته پیش حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده و به رقم بی سابقه حدود 60 هزار ریال در برابر هر دلار آمریکا رسیده است. بخشی از این کاهش شدید ارزش ریال به نگرانی ها از بازگشت تحریم های امریکا در صورت خروج دولت ترامپ از برجام بر می گردد.
به گفته تحلیلگران، اتخاذ این سیاست جدید بدان معناست که بانک مرکزی ایران برای پاسخ گویی به تقاضا برای ارز باید مقادیر عظیمی از ذخایر ارزی خود را با یک قیمت بالای مصنوعی هزینه نماید یا اینکه حجم پول در گردش در کشور را کاهش دهد.
سیف در سخنان خود نگفت که در صورت نوسانات شدید در ارزش جهانی دلار بانک مرکزی چگونه تقاضا برای پول کاغذی را پاسخ خواهد داد و ارزش ریال را مدیریت خواهد نمود.
بر اساس سیاست جدید دولت ایران همچنین هر شهروند نمی تواند بیش از 10 هزار یورو ارز نقدی در خارج از حساب های بانکی نگهداری کند.
به گفته شاهدان، بسیاری از صرافی ها در تهران در طی روزهای اخیر خرید و فروش دلار و دیگر ارزهای خارجی را متوقف کرده و منتظرند ببینند دولت چگونه ارزش ریال را مدیریت خواهد کرد و مقامات دولتی چه مقرراتی بر خرید و فروش ارز وضع می کنند.
انتهای پیام/
تحلیل سیف از وضعیت ارزی کشور/مجبور به استفاده از روش نقدی هستیم
در جلسه هم اندیشی مدیران ارشد دولت مطرح شد
تحلیل سیف از وضعیت ارزی کشور/مجبور به استفاده از روش نقدی هستیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای تسویه معاملات تجاری با دشواری‌هایی روبه رو هستیم که نیاز به تسویه حساب به روش قدیمی که همان استفاده از اسکناس است را ایجاب می‌کند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با قرائت آیات «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ، وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً» از قرآن کریم و ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، اظهارداشت: در زمینه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمی بعد از 26 سال که دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندی داشتیم و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم تک رقمی در سال 1397 هم ادامه پیدا کند.
سیف یکی از پیش‌نیازها برای شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی را آرامش و پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و افزود: در طول پنج سال گذشته، این روند حاکم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهای مثبتی درخصوص خروج از رکود داشتیم؛ در سال 1395، رشد 12.5 درصدی که بالاترین رقم رشد کشورها در جهان بود، محقق شد. در سال 1396 هم، دستیابی به رشد اقتصادی بالای 4 درصد قطعی است و امیدواریم پس از محاسبات نهایی، این رقم در محدوده 5 درصد باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار در تبیین زمینه های تحقق دستاوردهای مثبت، تصریح کرد: همه عوامل اقتصادی در این خصوص فعال بودند و نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی، سعی کرده علی رغم محدودیت ها و تنگنای تسهیلاتی در زمینه کمک به تحرک واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی نقش ایفا کند. بدین ترتیب در سال 1395 و 1396 نظام بانکی توانست تسهیلاتی را به صورت هدف مند در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد تا بیشترین تاثیر را در تحقق رشد اقتصادی داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1396 توانستیم به بازار پولی مصون از فعالیت های آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم، افزود: فعالیت نهادهای غیرمجاز، هزینه هایی ایجاد کرد و اگر جلوگیری از فعالیت این نهادها چند سال زودتر اتفاق می افتاد بسیار راحت تر و کم هزینه تر بود. به همین ترتیتب اگر چند سال دیرتر این اتفاق می افتاد هزینه‌های سنگین تری را تحمیل می کرد.
سیف تصریح کرد: دستیابی به این هدف، با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حاصل شد و در حال حاضر اقتصاد ما از فعالیت های مخرب که می توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند، مصون است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن ابراز تاسف از وضعیت مالباختگانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند، تاکید کرد: تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد مشکل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف و بخشی از خسارت هایی که دیده بودند تامین شود؛ همچنین درخصوص یک یا دو درصد از سپرده‌گذارانی که مبالغ کلانی را در تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند، امید است با ترتیبات در نظر گرفته شده و نیز با شناسایی اموال جدید این تعاونی ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت سهم بیشتری از سپرده گذاران استفاده شود.
وی با بیان اینکه دولت و تمام قوا باید برای بهبود شرایط نظام بانکی تلاش کنند، عنوان کرد: همواره باید شرایط بانک ها و موسسات اعتباری و چالش های پیش روی آنها را به منظور بهبود عملکردشان مدنظر قرار داد تا بدین گونه، نظام بانکی از مسایلی که با آن مواجه است، رها شود. البته ذکر این نکته ضروری است که طی چهار سال اخیر اقدامات مثبتی برای ارتقای نظام بانکی انجام شده و نگرانی های کوتاه مدت برطرف شده است اما برای داشتن نظام بانکی کارا نیاز است بانک ها به استانداردهای روز بانکداری بین المللی تجهیز شوند و نیز افزایش پایه سرمایه آنها نیز مدنظر قرار گیرد.
*وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار ارز است
سیف با تاکید بر اینکه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به دلیل هیجانات و التهاباتی که بر اطمینان و انتظارات اثر می‌گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشیم، گفت: با وجود ثباتی که طی سال های اخیر بر بازار ارز حاکم شده بود، این بازار در نیمه دوم سال 96، دچار التهاباتی شد. باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز تابعی است از واقعیت های اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضاست. در این بین به مانند دیگر مدل‌های جهانی، وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است، چراکه نوسانات رخ داده در بازار، سیاست های ارزی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نمی توانم برخی از دلایل بروز التهابات در بازار ارز را بیان کنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بیان کنم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می زنند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص چرایی بروز ناآرامی ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می‌شد. در ظاهر بانک مرکزی ارزی را تخصیص نمی داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کشور به بازار عرضه می‌شد، که این مدل می‌توانست برای کشور مخرب نیز باشد. همان طور که رئیس جمهوری نیز اشاره کردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست های ارزی، بهترین انتخابی است که در شرایط فعلی می توانست اتخاذ شود.
سیف در ادامه تشریح دلایل نابسامانی بازار ارز تصریح کرد: از دیگر دلایل نابسامانی، وجود استثنائات برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و خارج از چارچوب های سیاست تجاری کشور مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر است. حجم تقاضا برای تامین ارز موردنیاز از طریق این کانال ها در بازار بسیار بالا بود و باعث از بین رفتن کنترل ها بر بازار ارز و ناکارامدی ابزارها می شد. موضوع مصون سازی دارایی ها از طریق تبدیل به ارز و خروج ارز از کشور نیز با توجه به وضعیت موجود در بازار ارز و از طریق تحرکات دشمنان خارجی از دیگر عوامل بروز نابسامانی در بازر ارز بود. همچنین عدم تعادل بودجه ای که دولت در نتیجه آن سلطه مالی ایجاد می کند و باعث افزایش حجم نقدینگی می شود، نهایتا باعث بروز تورم و افزایش تقاضای ارز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص محدودیت های موجود در استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی عنوان کرد: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری و در نتیجه نقل و انتقال منابع در سطوح بین المللی، با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه های پرداخت که همان استفاده از اسکناس است را به صورت اجباری ایجاب می کند. استفاده از اسکناس در حجم زیاد در معاملات دنیا روشی منسوخ است ولی به دلیل محدودیت های موجود ما ناگزیر به استفاده از این روش هستیم.
سیف در ادامه تشریح التهابات بازار ارز افزود: به دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی و اقبال کم هموطنان به استفاده از تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی که نتوانسته است تقاضا برای تولیدات خارجی را کاهش دهد و از سویی در بخش گردشگری نیز مقاصد خارج از کشور به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد گردشگری داخلی است، ما شاهد افزایش روزافزون تقاضا برای ارز نقد در این بخش ها بوده ایم. همچنین فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان کشور و دستمایه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان برای کسب سود بیشتر باعث تشدید التهابات بازر ارز شده بود.
*ضرورت های طراحی مدل جدید ارزی کشور
سیف، مدل جدیدی که با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است را بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی نیز تمام سعی خود را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به کار بسته است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت اتخاذ این تصمیم گفت: این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است. همچنین تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور که سرمایه ملی کشور به شمار می رود، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.
وی ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور را چنین برشمرد: نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و به طور قطع این نرخ، نرخی ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال های رسمی، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی از طریق قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های به روز و دقیق و نهایتا راه اندازی سامانه نیما از ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور است.
سیف افزود: سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می کنند.
وی ادامه داد: ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.
سیف گفت: نیما سه ویژگی دارد داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و عملیاتی می کند و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.
به گفته سیف، نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با عملیاتی شدن نظام یکپارچه معاملات ارزی، رویکرد واکنشی سیاست گذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود؛ به گونه ای که پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستماتیک در آن قابل کنترل است. نیما سامانه ای است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاری فرا مرزی و پرتال ارزی در یک پل به هم پیوسته ارتباط دارد.
وی ادامه داد: نقش صرافی ها و بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافی ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک ها ایفا می کنند و این یک امر اساسی و ضروری است.
سیف افزود: بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و نهایتا ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
امیداوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمایت هایی که در قوه مجریه و سایر قوا از تصمیم اخیر دولت وجود دارد، این طرح منجر به یک آرامش واقعی در اقتصاد کشور شده و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی های خود را انجام دهند و موجب دستاوردهای بزرگ در سال 1397 شود.
انتهای پیام/م
توقف معاملات ارز درصرافی‌های مجاز، غیرمجاز‌ها را فعال می‌کند
رئیس شورای عالی کانون صرافان در گفت‌وگو با فارس:
توقف معاملات ارز درصرافی‌های مجاز، غیرمجاز‌ها را فعال می‌کند/ جلسه صرافان در بانک مرکزی برای رفع ابهامات «نیما»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌های مجاز، گفت: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.
سعید مجتهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش یکباره نرخ ارز به 4200 تومان از سوی دولت، اظهارداشت: در این تصمیمات حوزه عملیات صرافی‌ها مشخص نشده بود، اما در چنین شرایطی به سرعت بازار غیررسمی شکل می‌گیرد و حتی معامله‌هایی در سطح قیمت بالای 5 هزار تومان گزارش شد.
وی افزود: با توجه به اینکه صرافان تا قبل از تصمیم دولت ارز را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند، نمی‌توانستند با قیمت 4200 تومان معامله کنند و به همین دلیل فرایند معاملات آنها متوقف شد. جلساتی را با بانک مرکزی داشتیم و این جلسات تا رسیدن به روشی برای عملیات صرافی‌ها با نرخ‌های جدید ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای عالی کانون صرافان درخصوص جلسه دیروز اعضای کانون صرافان با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را دادند که صرافی‌ها از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند و فعالیت صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است. در همین چند روز هم دیدیم که عدم فعالیت صرافی‌ها محسوس بود. آقای سیف قول داد که این مساله به زودی حل خواهد شد.
وی درخصوص اتصال صرافان به سامانه نیما گفت: فعلا صرافان در حال آموزش این سامانه هستند و با توجه به اینکه سامانه‌ها در ابتدا با نقص‌هایی روبرست، در مرحله آزمایشی باید نقاط ضعف آن برطرف شود تا امکان اجرای عملیات ارزی از مسیر این سامانه فراهم شود.
مجتهدی درخصوص زمان اتمام این فرایند، اظهارداشت: فکر می‌کنم به زودی این اتفاق بیفتد. جلساتی با صرافان برای بررسی مشکلات آنها در کار با این سامانه برگزار می‌شود و بعد از جمع‌بندی نتایج و حل مسائل، عملیات صرافی‌ها از مسیر سامانه نیما انجام می‌شود.
وی درباره فعالیت صرافی‌های غیرمجازِ بدون تابلو گفت: فعالیت یک صرافی که به صورت قانونی کار خود را انجام می‌دهد و با فاکتور رسمی کار کرده و گزارش‌های مالی را ثبت می‌کند، به شفافیت اقتصاد کمک می کند و در مقابل صرافی‌هایی هم هستند که مجور ندارند و به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند.
مجتهدی ادامه داد: وقتی شرایطی به وجود می‌آید که فعالیت صرافی‌های مجاز را متوقف می‌کند، صرافی‌های غیرمجاز فعال‌تر می‌شوند. بنابراین باید به این مساله توجه داشت و فضا را به‌گونه‌ای فراهم کرد که مردم و متقاضیان ارز بتوانند به صرافی مجاز مراجعه کرده و نیاز ارزی خود را از صرافان مجاز تهیه کنند.
رئیس شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.
انتهای پیام/م
