ممانعت دولت از تصویب ۵ طرح حیاتی اقتصادی/ بازی خوردن مجلس در زمین وعده‌های دولت
ممانعت دولت از تصویب ۵ طرح حیاتی اقتصادی/ بازی خوردن مجلس در زمین وعده‌های دولت
بررسی عملکرد دولت در طول 6 سال گذشته نشان می‌دهد که دولت بارها وعده تدوین و ارسال لوایح اقتصادی مهم را داده و با همین وعده مانع از تصویب طرح‌های مشابه در مجلس شده، اما هیچ‌یک از این لوایح به قوه مقننه ارسال نشده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت یازدهم و دوازدهم همواره در مواجهه با تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس در اولین گام درخواست توقف تدوین و پیگیری آن را داده و از مجلس می‌خواهد تا تدوین لایحه‌ای جامع، صبر کند و اما این صبر هیچگاه به نتیجه نرسیده و دولت لایحه‌ای برای آن موضوعات به مجلس ارسال نمی‌کند.* انتظار 4 ساله مجلس برای لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکدارییکی از مهمترین طرح‌هایی که بررسی و تصویب آن به انتظار اقدام دولت متوقف شد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود. تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی به عنوان طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین و آماده ارائه به صحن علنی مجلس کردند. به محض جدی شدن موضوع، دولت از مجلس و نمایندگان تدوین کننده طرح خواست، صبر کنند تا لایحه قانون بانکداری و لایحه بانک مرکزی را به مجلس ارائه کند. درخواست دولت در سال 94، مهلت سه ماهه بود. سه ماه گذشت اما دولت لایحه‌ای نداد. مجددا طراحان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس پیگیر به نتیجه رساندن آن شدند و باز هم دولت درخواست مهلت کرد و مجلس باز هم صبر کرد. لوایحی که دولت یازدهم وعده آن را می‌داد، لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری بود که هر دو لایحه توسط دولت دهم تدوین شده بود.طرحی که طراحان ارائه کرده بودند در واقع تلفیقی از طرح قبلی آنها با لایحه قانون بانکداری دولت بود و به همین دلیل تا حدود زیادی از جامعیت مورد نظر برخوردار بود. نگاهی به لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری نشان می‌دهد متن این لایحه تفاوت چندانی با متنی که در دولت دهم نهایی شده بود ندارد و شاید تغییرات انجام شده توسط دولت یازدهم در حد 5 درصد هم نبود.مجلس و طراحان این طرح در مجلس آنقدر صبر کردند تا اینکه عمر مجلس نهم به روزهای پایانی خود رسید و طراحان طرح دوباره به صرافت افتادند و طرح را به صحن علنی ارائه کردند. اما عمر مجلس نهم به بررسی و تصویب آن نرسید. هم‌اکنون که نهمین روز از دومین ماه سال 1398 می‌گذرد و بیش از 3 سال از اولین وعده انتظار دولت طی شده است، هنوز لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس ارائه نشده است و صرفا برش کوچکی از لایحه قانون بانکداری به عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در قالب لایحه ارسال شده است.قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 است با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در حوزه پولی و بانکی در این 47 سال رخ داده است، بازنگری و اصلاح اساسی آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد. تعدد قوانین و مقررات در حوزه بانکی یکی دیگر از چالش‌های موجود در نظام بانکی‌ست؛ نظام بانکی با قانون پولی و بانکی، بانک عملیات بانکداری بدون ربا، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون اداره امور بانکها و... روبرو‌ست که هر یک از آنها نیازمند به بازنگری‌ست.قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 برای 5 سال به صورت آزمایشی تدوین و مقرر شد پس از اجرای و مشخص شدن نقاط ضعف در اجرا، این قانون اصلاح شود. درواقع باید در سال 67 لایحه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و به مجلس ارسال می‌شد ولی 31 سال از آن مهلت قانونی می‌گذرد و هنوز این قانون آزمایشی اصلاح نشده است. سید عباس موسویان قانون کارشناس مسائل فقهی بانکی با بیان اینکه فعلی بانکداری بدون ربا دارای 10 ایراد و اشکال اساسی است، گفت: بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت به حساب می آید، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانکها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه، فقدان راهکار ارتباطی بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا، فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی و فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا 10 ایرادی‌ست که این کارشناس بر قانون بانکداری بدون رباست.به گزارش فارس، علاوه بر این نقدها، برخی چارچوب‌های تعیین شده توسط قانون به درستی اجرا نمی‌شود و ماهیت عقود و ساختار بدون ربای تعیین شده برای بانکها نقض می‌شود. در سال‌های اخیر برخی از علما و مراجع محترم تقلید نسبت به نرخ‌های بالای سود بانکی و اعمال جریمه دیرکرد برای وام‌ها انتقادهای فراوانی و متعددی را مطرح کرده و درخواست بازنگری در آن را مطرح کرده‌اند. علاوه بر مشکلات شرعی سیستم بانکی، مشکلات و نارسایی‌های شدیدی در حوزه بانکی به وجود آمده است و با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد ایران بازنگری و اصلاح قوانین بانکی بسیار ضروری است.* مانع‌تراشی دولت در برابر طرح مجلس برای گرفتن مالیات بر دلالی مسکنبه گزارش فارس، یکی دیگر از طرح‌هایی که تصویب و اجرای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، طرح مالیات بر عایدی مسکن است که 11 شهریور ماه امسال با امضای 117 نفر از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه تقدیم و اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی و چکش‌کاری شد و اظهارنظرهای اعضای کمیسیون و فضای کلی مجلس نشان می‌داد که این طرح شانس بالایی برای تصویب در مجلس دارد. چنانکه کمتر اظهارنظری در مخالفت با این طرح از سوی نمایندگان شنیده می‌شد و اغلب نمایندگان بر گرفتن مالیات بر سوداگری و دلالی مسکن به عنوان یک راهکار کنترلی قیمت‌ها تاکید داشتند.اما دولت ضمن مخالفت با این طرح به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت لایحه جامعی برای مالیات بر عایدی سرمایه ارائه خواهد کرد که جامع‌تر از طرح مالیات بر عایدی مسکن است. زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: «متأسفانه در شرایط کنونی دولت به دنبال تدوین و ارائه یک لایحه کلی و جامع برای موضوع مالیات بر عایدی مسکن است و این مسئله موجب شد که مسئولان دولتی در چند هفته اخیر با طرح مجلس مخالفت کنند.»سعیدی افزود: «به نظر من ارائه لایحه توسط دولت برای اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن به عمر مجلس دهم نمی رسد، از این رو در طرح مذکور اعلام کرده ایم که طرح مالیات بر عایدی مسکن تصویب و اجرایی شود و پس از آن دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماهه لایحه جامع را به مجلس ارسال کند.»به گزارش فارس، معاون وزیر راه و شهرسازی علت مخالفت دولت با این طرح را، اختصاص این پایه مالیات برای بخش مسکن عنوان کرده و گفته است: «وزارت راه و شهرسازی با کلیت موجود به عنوان پایه مالیاتی به دو شرط موافق است. نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.»مظاهریان تصریح کرد: «دولت رسما با این طرح مخالفت کرده و به مجلس اعلام کرده است که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح را درنظر بگیرد. »به گزارش فارس، این صحبت معاون وزیر راه و شهرسازی در 24 دی ماه سال گذشته انجام شده است و به وجود گذشت 3 ماه و نیم از این تاریخ دولت لایحه‌ای برای مالیات بر عایدی سرمایه ارائه نکرده و حتی از پیش‌نویس آن هم رونمایی نکرده است. روز گذشته وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال فارس مبنی براینکه لایحه عایدی سرمایه سرمایه که قول آن را تا اردیبهشت‌ماه امسال داده بودید، چه شد، گفت: «کارهای مقدماتی انجام شده و کارش از خردادماه در وزارت اقتصاد شروع می‌شود و پس از آن به دولت می‌رود.»این اظهارات دژپسند نشان می‌دهد اتمام فرایند تدوین این لایحه همانند دیگر لوایح وعده داده شده، نامشخص است. در یک سال و نیم اخیر بهای مسکن در شهر تهران حدود 150 درصد افزایش داشته و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نیمی از معاملات انجام شده در این مدت، با هدف سوداگری صورت گرفته است. رشد بهای مسکن در این مدت به حدی بوده است که خرید مسکن برای متقاضیان واقعی به یک رویا تبدیل شده و وام‌های خرید مسکن به هیچ‌وجه نمی‌تواند قدرت خریدی برای آنها به وجود بیاورد.در شرایطی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد، بهترین و راحت‌ترین راه برای کسب سود و ثروت، بازار مسکن در دوره افزایش قیمت‌هاست. در چنین اقتصادی هدایت نقدینگی به سمت تولید و یا حمایت از کارآفرینی بیشتر به طنز شباهت دارد تا یک راهکار جدی. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر خانه‌های خالی ابزارهای کنترل و مدیریت بازار مسکن است که در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از رشدهای غیرمنطقی و جهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. * لایحه مدیریت تعارض منابع وعده محقق نشده 2 سال قبل روحانی مثال دیگر برای این رفتار دولت، لایحه مدیریت تعارض منافع است که حسن روحانی در اوایل سال 96 از تدوین آن خبر داده بود. طرح مدیریت تعارض منافع است که مدت‌ها بحث آن در مجلس در 20 اسفند ماه سال 97 اعلام وصول شد. دولت پیش از آن به مجلس اعلام کرده بود در حال تدوین لایحه‌ای با این عنوان است و اول دی ماه خبری به نقل از مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهور روی خروجی سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت که می‌‌گفت لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به کمیسیون لوایح دولت رسیده است.* روند فرسایشی تدوین لایحه مدیرت تعارض منافع در دولتطبق آنچه که مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهور در این خبر گفته است، این معاونت برای اولین بار در اسفند ماه سال 95 لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را تدوین و به دولت ارسال کرده است و دولت این لایحه را به معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده است. بررسی و بازنگری در این لایحه در 8 آبان 96 به اتمام رسیده و به کمیسیون تخصصی بررسی لوایح ارسال شده است. این کمیسیون هم 28 جلسه تخصصی برگزار کرده و متن نهایی را به کمیسیون اصلی فرستاده است و طبق قرار بود رسیدگی به این متن در اوایل‌دی‌ماه سال 97 آغاز می‌شد. همانطور که مشخص است، بیش از 3 ماه از دی ماه و 2 سال از گذشته است و هنوز دولت این لایحه را تعیین تکلیف نکرده است و باز هم به محض جدی شدن طرحی مشابه در مجلس، سر و صدای دولت بلند شده و از مجلس می‌خواهد منتظر لایحه دولت بماند. جلوگیری از تصمیم‌گیری براساس منافع شخصی و گروهی از مهمترین ویژگی‌های این طرح است.*سرنوشت نامعلوم لایحه شفافیت در دولتدر همان تاریخی که روحانی از تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع صحبت کرده بود، (اوایل سال 96) به تدوینلایحه شفافیت هم اشاره کرده و گفته بود «به دنبال این هستیم همه دستگاه‌ها آنچه را که به دست می‌آورند و آنچه را خرج می‌کند شفاف به مردم اعلام کنند.» به گزارش فارس، این لایحه با وجود گذشت 2 سال از مطرح شدن آن، به مرحله پیش‌نویس رسیده است و با سرعتی که دولت برای رسیدگی و تدوین آن داشته است، به نتیجه رسیدن آن تا پایان دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد.در قسمتی از متن پیش‌نویس این لایحه آمده است: «در این فرهنگ سیاسی، با توجیهات مختلفی این باور و ناهنجاری در دولتمردان و کارگزاران امور عمومی شکل گرفته است که امور کشوری و کشورداری باید از عوامالناس پنهان بماند و افشا نشود. بدین منظور، قوانین و دستورات مختلفی با عناوین حمایت از امنیت ملی، مصالح عمومی، نظم عمومی و عفت عمومی و سایر عناوین به کار گرفته شده و متخلفان از آنها به اشد احوال مجازات شدهاند. در نبود عوامل و توجیهاتی که رویکرد مذکور را تعدیل کند و به دفاع از منافع شفافیت بپردازد طرز فکر و سبک حکمرانی خاصی شکل گرفته است که از آن به فرهنگ اسرارگرایی یاد می‌شود. در واقع، شفافیت درصدد است جایگزین فرهنگ مذکور شود ........قوانین و نهادهای حمایتی ناظر بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطالعات، دولت الکترونیک، حقوق رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری، از تدابیر ناظر بر فرهنگ شفافیت هستند»به گزارش فارس، دولت یازدهم و دوازدهم یکی از محرمانه‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب یا حداقل بعد از دفاع مقدس است. بسیاری از مصوبات مهم دولت تا مدت‌ها محرمانه بود و اگر رسانه‌ها جزئیات آن را منتشر نمی‌کردند، هیچگاه ماهیت وجودی آن هم از سوی دولت تایید نمی‌شد. مثال این محرمانه‌ها، الگوی قرادادهای نفتی، قرارداد با ایرباس و خودروسازی فرانسه، جزئیات بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف است. چنانکه متن قراردادهای ایرباس و خودروسازی فرانسه هیچگاه منتشر نشد. هر چند که این دو قرارداد به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا متوقف شد. در صورت تصویب و اجرای لایحه شفافیت، امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات، نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، آزادی انتشار آن افزایش خواهد یافت و این فضای جدید همه دستگاه‌ها را از حاشیه امن خارج خواهد کرد. * ۶ سال با دولت روحانی و تدوین تنها یک لایحه اقتصادیدر مجموع اگر یک بررسی اجمالی به رفتار و عملکرد دولت در طول 6 سال گذشته انجام دهیم، این گزاره به دست می‌آید که دولت در تدوین لوایح مهم اقتصادی و حتی غیراقتصادی، به‌شدت ضعیف عمل کرده است و به غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برشی حداقلی و ضعیف از لایحه بانکداری و ارسال آن به مجلس به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و لوایح بودجه سالیانه، تاکنون هیچ لایحه اقتصادی‌ای را تدوین و به مجلس ارائه نکرده است و صرفا وعده ارائه لوایح را داده است.این کندی و بی‌توجهی دولت به لوایح در حالی وجود دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مسئولان دولت اصلاح نظامی بانکی را یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اقدامات می‌‌دانند و رشد لجام‌گسیخته بهای مسکن، تلاطمات بازار ارز، طلا و خودرو در یک سال و نیم گذشته، گویای آشفتگی این بازارها و ضرورت مدیریت آنها با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه و شفافیت است.ممکن است گفته شود قرار نیست مشکلات کشور با تدوین لوایح اقتصادی و ارسال آن به مجلس حل شود و دولت می‌تواند با ظرفیت‌های قانونی خود اقدام به حل مسائل کند. بسیار خوب؛ کافی‌ست نگاهی به مصوبات و دستورالعمل‌های تدوین شده در دولت در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بیاندازیم تا مشخص شود در حوزه تدوین برنامه‌های جدید و اصلاحی توسط دولت هم، عملکرد قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.* سرعت عجیب دولت تدوین لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و توافقات سیاسیاما در مقابل می‌بینیم که دولت برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و انجام توافقات در حوزه بین‌الملل سر از پا نمی‌شناسد و حاضر است هزینه زیادی برای به نتیجه رساندن آنها صرف کند و لوایح لازم را به سرعت تدوین و به مجلس بفرستد و رایزنی‌ها و تبلیغات گسترده‌ای برای به تصویب رساندن آنها انجام دهد. این رفتار، رویکرد دولت را برای رفع مشکلات کشور به روشنی نشان می‌دهد.دولت به دنبال حل مشکلات کشور با اصلاح ساختارهای اقتصادی و حل چالش‌های موجود در اقتصاد ایران نیست و تنها راه نجات کشور را گره زدن کشور به خارج از مرزها و الحاق به کنوانسیون‌ها و انجام توافقات سیاسی و اقتصادی می‌بینید و همین رویکرد، بسیاری از برنامه‌های تدوین شده در اسناد بالادستی را بلاتکلیف گذاشته است.انتهای پیام/
جریمه سنگین بانکها برای ارائه نکردن حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی + سند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانکها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند.این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانکها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.انتهای پیام/ب
دستورالعمل ۶ بندی بانک مرکزی درباره رمزهای دوم یکبار مصرف
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بانک مرکزی در خصوص جایگزینی رمز دوم پویا به جای رمزهای ایستا دستورالعملی را در ۶ بند به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
۱. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانکها بوده و هرگونه مسئولیت استفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مراجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.
۲. جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.
۳. بانکها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان برای تراکنش‌های کم‌مقدار (با سقف کمتر از ۵ میلیون ریال در روز برای تمامی تراکنش‌ها و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی نظیر صادرکنندگان قبض باشند) استفاده از مرزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.
۴. در صورتی که بانک بتواند راه‌حل مطمئن دیگری که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد.
۵. هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد.
۶. به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه رمز، محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.
دریافت پیشنهاد جامعه دانشگاهی برای اصلاح نظام بانکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، فرهاد دژپسند طی سخنانی در هفتمین نشست کمیته اقتصاد کلان وزارت اقتصاد که با حضور اقتصاددانان عضو کمیته، معاونان و مدیران این وزارتخانه و همچنین رییس، معاون پژوهشی و جمعی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع ارائه گزارش خوشه مشورتی پولی و بانکی دانشگاه مذکور برگزار شد، اظهار داشت: کاری که دانشگاه ها برای تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور انجام داده اند کاملا بدیع و در خور تقدیر است.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی کارگروه تخصصی خوشه مشورت بانکی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: معمولا طرح های پیشنهادی دانشگاه ها در این زمینه و زمینه های مشابه، به دلیل شکاف موجود بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، کلی و با چالش هایی در اجرا همراه هست اما طرح ارائه شده در این جلسه، به دلیل سوابق اجرایی برخی دوستان عضو کار گروه، تا حد قابل توجهی متفاوت و متمایز است.
دژپسند ادامه داد: این درست که همه ما می گوییم بانک ها از حجم بالای دارایی های منجمد و شرکت های مازاد در رنج هستند، اما چگونه با طرح های پیشنهادی می توان بانک ها را از این مشکل رها کرد؟ آیا یک نسخه واحد را می توان در همه بانک ها اجرایی کرد.
وزیر اقتصاد خطاب به جامعه دانشگاهی کشور تصریح کرد: برای حل این معضل و سایر معضلات نظام بانکی، طرح های خودتان را به طور اختصاصی برای یک معضل و یک بانک مشخص، با معرفی گام ها و قدم های اجرایی مورد نیاز و نیز آثار و دست آوردهای آن، به معاونت بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد بدهید تا پس از بررسی به مورد اجرا گذاشته شود.
یادآور می شود، در این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی مشورتی پولی بانکی دانشگاه علامه طباطبایی، شامل معرفی معضلات و پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی کشور، ارایه و در مورد آن بحث و بررسی شد.
موگرینی: اینستکس در حال پردازش اولین تراکنش است
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی شخصی خود از دستیابی به توافق بازرگانی مرکوسور با کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اوروگوئه در پی سالها مذاکره و نیز اعلام آغاز به کار ساز و کار کانال مالی با ایران موسوم به اینستکس استقبال کرد.وی درباره ایران نوشت: «روز جمعه ما بیانیه مهمی در زمینه حفاظت از توافق هسته‌ای با ایران صادر کردیم؛ مبنی بر اینکه سازو کار اینستکس اجرایی شده است و اولین معاملات در آن در حال پردازش است. هفت کشور اروپایی به ما و سه کشور که این سازو کار را ایجاد کرده‌اند یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس خواهند پیوست. روز جمعه ما همچنین در کمیسیون مشترک شرکت داشتیم که تضمینی برای اجرای توافق محسوب می‌شود.»کمیسیون مشترک برجام در پایان نشست روز جمعه خود در وین، بیانیه‌ای ۹ بندی صادر کرد و طی آن اعلام شد که اعضای برجام در حال تلاش هستند تا اینستکس را به روی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث نیز باز کنند. (
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
)این بیانیه در حالی صادر شده است که معاون وزیر امور خارجه ایران عصر روز (جمعه) پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین در جمع خبرنگاران و در تشریح گفتگوهای انجام شده در این نشست گفت: «ما امروز یک جلسه طولانی داشتیم بیش از سه ساعت، در مجموع جلسه مثبت و سازنده ای بود و نسبت به جلسات گذشته ما یک گام به جلو به شمار می آید، البته هنوز تا خواسته های جمهوری اسلامی فاصله قابل توجهی وجود دارد و با دستاوردهای ملموسی که جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد، هنوز فاصله داریم.»انتهای‌پیام/م
اجاره حساب بانکی؛ از نگاهی دیگر
یکی از پدیده‌هایی که در نظام بانکی بعضا جریان می‌یابد و بانک مرکزی نیز به شدت نسبت به آن هشدار داده است، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که البته مختص نظام بانکی ایران نیست. اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفینی است که عموما قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند.
در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش و یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه (که بعضا ارقام قابل توجهی است)، یک حساب بانکی در بانکی به‌خصوص باز کرده و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را به نحو کامل در اختیار او قرار دهد. علاوه بر این، فرد متخلف (مستاجر حساب) از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به او بوده و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال وجوه آن ندارد. به عبارت بهتر، صاحب حساب با تصور ساده‌اندیشانه اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ ریسک و خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالیِ مستاجر حساب مطلع باشد، کارت بانکی و کلیه اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد.
در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع (مانند قاچاق) کند و این اقدام از طریق سامانه‌های کشف تقلب و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و شناسایی شود، صاحب حساب باید شخصا پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود. این در حالی است که فرد متخلف با اجاره کردن حساب جدیدی از فرد دیگر به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه خواهد داد! در حالت خوشبینانه که فرد مستاجر نخواهد از حساب اجاره‌ای در معاملات مجرمانه و یا اقدامات مرتبط با پولشویی استفاده کند و صرفا بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکارِ مشروع مورد کاربرد قرار دهد، احتمال این امر می‌رود که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده است؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
فارغ از آنکه اجاره کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات، پولشویی یا انجام معاملات ممنوع از حیث حقوقی و قانونی جرم محسوب می‌شود؛ در ادامه قصد داریم این موضوع را از منظر بانکداری اسلامی مورد کاوش قرار دهیم.
بنابه تعریف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سپرده قرض‌الحسنه (جاری یا پس‌انداز) ماهیت حساب، از نوع قرض است؛ به عبارتی در حساب جاری و سپرده‌های پس‌انداز، صاحب حساب وجوه خود را براساس عقد قرض به بانک می‌سپارد (گرچه بهتر آن بود که این حساب، وکالت‌دهی به بانک برای اعطای قرض باشد). همچنین در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک به وکالت از صاحب حساب وجوه را در امور مقرر قانون همچون مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، جعاله و غیره مورد استفاده قرار می‌دهد. بنابراین سپرده‌گذاری در بانک، مبتنی بر یک قرارداد شرعی است که باید کلیه ضوابط آن رعایت شود. از آنجاکه سپرده‌گذاری بانکی به عنوان یک قرارداد، بین دو طرف بانک و صاحب حساب سپرده (و یا وکیل قانونی او) منعقد می‌شود، به نظر می‌آید چنانچه فردی بخواهد از حساب بانکی فرد دیگری تحت هر عنوانی از جمله «اجاره حساب»، استفاده کند طبیعتا نمی‌تواند نقش صاحب حساب را به عنوان یک طرف اصلی قرارداد سپرده‌پذیری، به‌طور کل نادیده انگاشته و او را از قرارداد حذف کند.
از اینرو استفاده صحیح طرف سوم (فردی غیر از صاحب حساب) از حساب بانکی صاحب حساب، در دو مسیر مفروض است. مسیر اول تملیکِ وجوه توسط طرف سوم به صاحب حساب است؛ که مشخصا در رویه اجاره حساب به روش فعلی این مسیر مسدود است، چراکه به هیچ عنوان طرف سوم، وجوه خود را به صاحب حساب تملیک نمی‌کند بلکه خود به‌طور مستقیم با حساب کار کرده و حتی بعضا جهت محکم‌کاری، از صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمی سلب اختیار قانونی می‌کند تا وی نتواند برداشتی از حساب خود که حاوی وجوه طرف سوم است داشته باشد!
مسیر دوم وکالتِ صاحب حساب در سپرده‌گذاری وجوهِ طرف سوم است. در این روش، طرف سوم، صاحب حساب را وکیل خود می‌کند تا وجوه متعلق به طرف سوم را دریافت و ذیل قراردادی که با بانک دارد در حساب خود سپرده‌گذاری کند. با تامل در رویه اجاره حساب به روش فعلی مشخص می‌شود که این نوع وکالت جریان ندارد، چراکه در اینجا، صاحب حساب هیچگاه از تراکنش‌های مالی مکرر که توسط طرف سوم انجام می‌شود آگاه نمی‌شود، پس این چگونه وکالتی است که وکیل (همان صاحب حساب) از واریز و برداشت وجوه و اقداماتی که برای انجام آن وکیل شده است کاملا بی‌اطلاع است!؟
در مجموع به نظر می‌رسد جدا از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است (کماآنکه بنابر نظر عده‌ای از فقها، هرگونه رفتار خلاف قانون در نظام اسلامی خود به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای از غیرشرعی بودن آن باشد).
از اینرو لازم است مشتریان نظام بانکی با رعایت ضوابط حقوقی و شرعی و با لحاظ هشدارهای بانک مرکزی و مقامات قضایی از خدمات حساب بانکی خود بهره‌برداری قاعده‌مند داشته باشند و با هوشیاری کامل راه را بر متخلفان و سودجویان سد کنند.
منبع:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وهاب قلیچ (عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)
۱۰۰ هزار شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق مسدود می شود/ قاچاق روزانه ۸ میلیون لیتری سوخت در سال گذشته
۱۰۰ هزار شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق مسدود می شود/ قاچاق روزانه ۸ میلیون لیتری سوخت در سال گذشته
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه از ۶ میلیون شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدود ۱۰۰ هزار شماره حساب باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی مویدی خرم‌آبادی امروز در نشست خبری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، با اشاره به وجود ۶ میلیون شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند، گفت: در سال ۹۲ شاهد بیش از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش بودیم که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشتند، اما در راستای شفاف‌سازی و بستن منافذ قاچاق با همکاری بانک مرکزی در مسدود کردن آنها تلاش کرده‌ایم، به طوری که امروز بیش از ۲ میلیون شماره حساب‌هایی که مربوط به اشخاص حقیقی بوده مسدود شده و بیش از ۳ میلیون از شماره حساب‌های افراد حقوقی که در امر قاچاق و پولشویی فعالیت داشته‌اند مسدود شده و بقیه شماره‌حساب‌های دیگر در حال پالایش است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: حساب‌های فراگیر اتباع بیگانه که در موضوع قاچاق و پولشویی فعال بوده، ۵۸۲ هزار شماره حساب بوده است که این اکثر این شماره‌حساب‌ها هم مسدود شده، به طوری که کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب مانده که در حال پالایش است.مویدی خرم‌آبادی اظهار داشت : این شماره حساب‌ها با انگیزه‌های سوء و در خیلی از موارد با تخلف باز شده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها هم در این تخلفات برای باز کردن این حساب‌ها مقصر بوده‌اند، افزود: به هر حال بانکها هم در این موضوع نقش داشته‌اند و اگر بانکها بر اساس ضوابط به تشکیل حساب‌ها اقدام می‌کردند و دقت لازم را انجام می‌دادند، این اتفاقات نمی‌افتاد. قطعا بازگشایی ۶ میلیون حساب که در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند، موضوعی است که تخلف چند وجهی به حساب می‌آید که شاید یک سر آن بانکها و بانک مرکزی باشد.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در این خصوص متخلفانی دستگیر شدهاند، گفت: بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی برای شناسایی این شماره حساب‌ها داشته است.مویدی خرم‌آبادی در ادامه با بیان اینکه در مورد این شماره‌حساب‌ها حتی در مواردی هویت افراد هم قابل شناسایی نبوده است، گفت: برخی از شماره حساب‌ها مربوط به کودکان دو ساله بوده که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند.وی بیان داشت: بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش بوده اما به هر حال وجود چنین حساب‌هایی مسیر را برای مافیای کالا و قاچاق فراهم می‌کرده است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت : در همه کشورها با این موضوعات مقابله می‌شود و شاید در کشور ما این اقدام با تاخیر انجام شده است.مویدی خرم‌آبادی تصریح کرد: برای مسدود شدن بعضی از این شماره حساب‌ها به مجوز قوه قضائیه نیاز بوده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا به تخلفات صورت‌گرفته برای تشکیل این شماره حساب‌ها در بانکها رسیدگی می‌شود، گفت: حتما افرادی در این زمینه دستگیر شدهاند و حتما برخی تعمدا این حساب‌ها را افتتاح کرده‌اند و قطعا سهم هر بانک در این موضوع پالایش و بررسی می‌شود و از بانکها در رابطه با این موضوع گزارش‌گیری می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با تشکیل سامانه‌ها این موضوعات به مراتب کمتر خواهد شد، گفت: لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی در راستای همین کار است.*100 هزار شماره حساب باقی مانده به زودی مسدود می شودمویدی خرم‌آبادی اظهار داشت : از تعداد ۶ میلیون شماره حساب حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی آنها هم مسدود می‌شوند.وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد و دارندگان حقیقی و حقوقی این شماره حساب‌ها در جهت شفاف‌سازی به مردم معرفی می‌شوند، افزود: شاید بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که یکی یکی در حال محاکمه هستند.مویدی خرم‌آبادی در ادامه با بیان اینکه در سال 97 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و توطئه استکبار جهانی که بر علیه اقتصاد ایران طراحی شده بود حرکت جدیدی را آغاز کرد، گفت: بنابراین ستاد باز تعریفی در حرکت‌ها و مأموریت‌هایش ایجاد کرد. * تمهیدات جدید در راستای مبارزه با قاچاق کالاهای وارداتی ممنوعهوی اظهار داشت: بواسطه خروج آمریکا از برجام و تبعات آن دولت سال گذشته واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کرد بنابراین احتمال واردات قاچاق این کالاها وجود داشت براین اساس ستاد تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از ورود قاچاق این کالاها را به عمل آورد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از طرفی بیم آن می‌رفت تا با توجه به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی این کالاها بصورت قاچاق از کشور خارج شود، گفت: با تمهیدات همکارانمان در ستاد قاچاق توانستیم از خروج این کالاها هم جلوگیری کنیم. وی بیان داشت: در مجموعه در حوزه پیشگیری و مبارزه اقدامات ماندگاری انجام شده و 10 آئین‌نامه در این مورد تدوین شده است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: یکی از موضوعات مورد توجه ما در سال گذشته حمایت از کالاهای تولیدی داخلی بود که در این زمینه هم توفیقات خوبی بدست آوردیم. *با رجیستر تلفن همراه تلاش مافیا در کارشکنی این طرح نقش برآب شدوی در ادامه با اشاره به موضوع رجیستری تلفن همراه بیان داشت: رجیستری در سال 96 انجام و با حمایت‌های ویژه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور شاهد اتفاق جدیدی بودم و در مور بحث رجیستری که مافیا تلاش می‌کرد که کارشناسی کند که عرصه‌ای را برای خود فراهم کنند علیرغم این موضوع در بحث رجیستر کردن تلفن همراه و برگرداندن حقوق دولت امروز شاهد برگرداندن ارتباط بین ناجا و گمرک در جهت احقاق حق دولت هستیم و این مسیر را هم بر روی قاچاقچیان بستیم و امیدواریم در مراحل بعد این قضیه هم موفق باشیم. * قاچاق دخانیات به حداقل رسیده استمویدی خرم‌آبادی با بیان اینکه در بحث قاچاق دخانیات هم ستاد اقدامات خوبی انجام داده است و گام‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است. وی افزود: در راستای برنامه پنجم که باید تولیدات دخانیات در کشور با راه‌اندازی کارخانجات برند امروز در بحث تولید دخانیات گام‌های خوبی برداشته شد و بحث قاچاق دخانی به حداقل رسیده است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اگر حوزه مقابله و قهریه ما در سال گذشته نبود افراد فرصت‌طلب داخلی و خارجی تلاش می‌کردند سرمایه‌های مردم را به تاراج ببرند اما با اقدامات هدفمند مقابله‌ای اعم از دستگاه قضایی، ناجا، واجا، تعزیرات حکومی و گمرکات اقدامات برجسته‌ای در جهت عدم خروج سرمایه مردم یا عدم ورود قاچاق کالا انجام شده بطوری که در این حوزه مقابله 130 هزار پرونده تشکیل شده که نسبت به گذشته 114 درصد افزایش تشکیل پرونده را شاهد هستیم و ارز این پرونده‌ها 74 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به گذشته شاهد 3 برابری ارزش افزوده این کالاها هستیم. مؤیدی خرم‌آبادی در ادامه بیان داشت: در این رابطه پرونده‌های مهمی در بحث ارز و کالا داشته‌ایم که ناجا و واجا ضربات سختی را به مافیای کالا و قاچاق ارز وارد کرده‌اند البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد و نیازمند همکاری مردم و همفکری دستگاه‌ها و رسانه‌ها هستیم. وی بیان داشت: سال گذشته ستاد با حضور اعضا اصلی 4 جلسه برگزار شد البته سال گذشته کارگروه‌های ما نسبت به سال‌های گذشته تلاش مضاعفی داشته‌اند و خروجی این کارگروه‌ها تاثیرگذار بوده است. نماینده شخص رئیس آقای رحمانی فضلی هستند و همه مصوبات باید تقدیم رئیس جمهور شود و ایشان تک تک آن را مطالعه می‌کنند و وی روی هر کدام دستور خاص می‌دهد. مؤیدی خرم‌آبادی بیان داشت: در قانون مشخص شده که یا رئیس جمهور یا نماینده وی در این جلسات حضور داشتند و همه مصوبات به امضا رئیس جمهور رسیده و ایشان تمام مصوبات را مطالعه کرده‌اند. ضمن اینکه اگر نماینده هم جلسات را اداره کند باید تمام مصوبات به رئیس جمهور ارائه شود و ضمن اینکه مجلس و دیوان محاسبات بر این مصوبات نظارت دارند و اگر یک بند از این مصوبات خارج از قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه ستاد تصویب شود و اشکال قانونی داشته همین بخش‌های نظارتی بر آن اشکال می‌گیرند. * قاچاق روزانه 8 میلیون لیتری سوخت در سال گذشته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یکی از آسیب‌ها در بحث سوخت و عدم شفافیت فرایند تولید تا مصرف داشته‌ایم و ستاد براساس قوانین بالادستی تلاش کرده از نقطه تولید تا مصرف این فرآیند را سیستماتیک کند تا بتواند از هدر رفت این سرمایه جلوگیری شود نمی‌گویم 100 درصد این فرآیند شکل گرفته است ولی همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اثرگذار در سال 97 شاهد کاهش خروج سوخت بوده‌ایم اما هنوز چیزی به نام پدیده قاچاق سوخت به ده‌ها دلیل وجود دارد اما میانگین آن در سال گذشته بیش از 11 میلیون لیتر در روز برآورد شده و با تمهیداتی که به عمل آمد و تاکید وزیر کشور به استانداردان به دستگاه‌های مذکور ما این را در سال گذشته به 8 میلیون لیتر در روز رساندیم و امسال با برنامه‌های جدیدی که استانداران مرزی دارند و تلاش ستاد شاهد اتفاقات جدیدی هستیم که هر روز شاهد کاهش این قاچاق به خارج کشور باشیم البته تا بحث قیمت در داخل کشور به حد متعارف نرسد هر لحظه احتمال دارد که قاچاق سوخت صورت گیرد. * کشف دستگاه‌های فعال در حوزه تولید بیت کوین و ماینرها وی در مورد بیت کوین و ماینرها گفت: این موضوع خیلی حساس و پیچده است و دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشند همکاران ما در بحث کشف این دستگاه‌ها که در این رابطه فعال است کشفیات قابل توجهی داشته‌اند با توجه به حساسیت موضوع در زمینه این موضوع به موقع اطلاع رسانی خواهیم کرد. مویدی در رابطه با مبارزه با برندهای پوشاک قاچاق اظهار داشت: واردات برندهای پوشاک قاچاق برای تولیدات داخلی مشکلاتی را ایجاد کرده بود بنابراین در سال 96 و 97 در تهران این مجتمع‌های عرضه کننده پوشاک برند قاچاق که حدود 100 فروشگاه بود شناسایی شد و سپس هشدارهای لازم به آنها داده شد و سپس تابلوهای آنها جمع‌آوری شد و سپس کالاهای آنها جمع‌آوری شد و اکنون در حال تعمیم دادن این برنامه به 8 استان هستیم لذا جزء کارهای هدفمند و جدی ما است. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد میزان واردات قاچاق کالا به کشور گفت: میزان واردات قاچاق به کشور در سال نود و شش حدود 12 میلیارد و خرده‌ای بوده است اما الان شرایط قاچاق در ورود و خروج تغییر یافته است میزان واردات قاچاق کالا در سال 97 در حال بررسی است و بزودی حجم آن اعلام می‌شود. مویدی خرم‌آبادی اظهار داشت: به علت تعلل بعضی از دستگاه متاسفانه در مورد سامانه‌ها پیشترفت چندانی نداشته‌ایم اما در سال 97 با توجه به دستور رئیس جمهور و اهتمام همه دستگاه‌ها و توجه خاصی که ستاد به عمل آورده و ساختاری که به این منظور تعریف شده است شاهد اتفاقی در سال 97 بود که رشد چشمگیری بحث سامانه‌ها داشت بطوری که از 10 تا 15 درصد این رشد به 70 درصد رسیده است. *13 میلیون دلار ارز قاچاق کشف شدمویدی خرم‌آبادی بیان داشت: در سال گذشته مجموع دلار و یورو قاچاق مکشوفه توسط حدود 13 میلیون دلار بوده که توسط واجا و ناجا و سایر دستگاه‌های کاشف به دست آمده است و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. وی گفت: البته بعضا برخی متهمان در اعترافات خود به رقم‌هایی بیش از این نیز اعتراف کرده‌اند ولی این رقم میزان اسکناس کشف شده است. *همه لوازم خانگی که در بازار بانه خرید و فروش می‌شود قاچاق نیستوی در مورد خرید و فروش لوازم خانگی در بازار بانه بیان داشت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سال گذشته با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد بنابراین شاید درصد اندکی از آنچه که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.*کارت‌های بازرگانی که در سطح شهر و بازار صادر می‌شودرئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید به اقتصاد کشور برگردد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برای جلوگیری از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و سوء استفاده‌های ناشی از آن چه اقداماتی ستاد انجام داده و برخورد با متخلفات و دلالانی که برای صادرات حق‌العمل می‌گیرند چگون است، گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با همکاری بانک مرکزی به دنبال دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات است و سامانه اعتبار سنجی بازرگانان فعال شده و قبلا اتاق بازرگانی همکاری نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده این اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار می‌دهد. مویدی خرم‌ابادی اظهار داشت: بنابراین تا صلاحیت تاجر و بازرگان و رتبه آن در عرصه تجارت و بازرگانی تعریف نشود نمی‌توانیم شفافیتی در این حوزه داشته باشیم براساس این سامانه صلاحیت تجار باید مشخص شود و رتبه بازرگان باید تعریف شود و فعالیت آن هم تعریف شود من فکر می‌کنم با این سامانه دیگر کارت‌های اعتباری کنار گذاشته شود و در آینده نزدیک در بحث بازرگانی و تجارت کاملا شفاف انجام می‌شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که اگر این سامانه فعال است چرا بیش از 6 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده است، گفت: همین سامانه‌ها باعث کشف این کارت‌های یک بار مصرف شده است. مؤیدی خرم‌آبادی اظهار داشت: با وجود این سامانه دیگر هر کسی نمی‌تواند تقلب کند و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر شود. وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا اقدامات از سوی این سامانه کافی نبوده است، گفت: هیچ چیزی به صورت مطلق نیست سامانه به صورت 100 درصد فعال نشده اما به هر حال اقداماتی این سامانه در این راستا اس تا جلوی صدور کارت‌های بازرگانی در سطح بازار و شهر گرفته شود.انتهای پیام/
مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز/ برخورد با بانک‌های متخلف
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد
ه گزارش ایسنا، علی مویدی در نشست خبری صبح امروز اعلام کرد که بیش از شش میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به صورت غیرقانونی افتتاح شده بودند و بعضاً دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون این شش میلیون حساب بانکی مورد شناسایی قرار گرفت و اوج برخورد و مسدود سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چرا که در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود.وی افزود: با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم تا بیش از دو میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بوده و مظنون به این تخلفات بودند را شناسایی و مسدود کنیم و بیش از سه میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد و مؤسسات و دستگاه‌های حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون بالغ بر دو میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده است و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی مانده که به زودی مسدود می‌شود.مویدی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا در سیستم بانکی تخلفاتی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید و این حساب‌های غیرمجاز تا چه زمانی به صورت کامل مسدود خواهد شد؟ گفت: قطعاً تخلفاتی از این دست از سوی برخی بانکها و کارمندان آنها صورت گرفته چرا که اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، قطعاً این اتفاقات نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های متعددی داشتیم و حتماً در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، قطعاً برخورد می‌شود.وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلفات باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.
بلایی که بانکها بر سر اقتصاد می‌آورند/ 70 درصد سپرده‌ها در اختیار یک درصد جامعه
بلایی که بانکها بر سر اقتصاد می‌آورند/ 70 درصد سپرده‌ها در اختیار یک درصد جامعه
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها 260 هزار میلیارد تومان سالانه سود سپرده می‌دهند در حالی که از محل وام‌های اعطایی، 60 هزار میلیارد درآمد دارند و 70 درصد سپرده‌ها توسط یک درصد جامعه سپرده شده است، اگر جلوی این خلق نقدینگی گرفته نشود به تورم شدید می‌انجامد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی بعد از ظهر امروز در هم‌اندیشی صنعت پوشاک و نساجی استان اصفهان اظهار کرد: ما در مجلس آماده حمایت از صنعت نساجی در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری و نظارت هستیم و اعتقاد داریم که اقتصاد مقاومتی می‌تواند از این مسیر هم پیش برود.نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: گذشته درخشان این صنعت پر افتخار در مرکز شهر اصفهان کامل واضح است و قسمتی از این صنعت هم در شهرستان‌های اطراف اصفهان از جمله حوزه‌های انتخابیه این‌جانب بود که در زمان جنگ تحمیلی فعالیت بالایی داشت و کارخانه‌های نساجی استان اصفهان در آن زمان در حوزه‌های پشتیبانی انسانی و مالی جبهه‌ها بسیار فعال بودند.وی همچنین تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی نیز شاهد بودیم که این واحدها مثل کارخانه‌های بارش، قدس، بهریس، پارس فاستون و... به دلایل متعددی از بین رفتند و به هر دلیلی که عمده آن عدم حمایت و عدم واگذاری صحیح بود تعطیل شده و زمین‌های آنها برای ساخت‌وساز تفکیک شد.حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: با این حال، عمر این صنعت به پایان نرسیده و حتی در شرایط فعلی نیز در بخشی از صنعت پوشاک و نساجی شاهد فعالیت‌های بروزی برای این صنعت هستیم.وی یادآور شد: مدتی پیش جرقه‌ای زده شد و یک کاری هم راه‌اندازی شد تا با انجام آن، استان اصفهان دارای شهرک پوشاک شود و تلاش شد تا در احداث این شهرک، مسأله دسترسی اصفهان و شهرستان‌های شمالی در اولویت قرار گیرد و با جانمایی صورت گرفته در محور آزادگان تلاش شده تا این شهرک به مترو و ایستگاه اتوبوس نیز نزدیک باشد.نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار یادآور شد: با بازاری که در منطقه وجود دارد و با ظرفیت‌های صنعت نساجی و پوشاک اصفهان، چشم‌انداز خوبی برای فعالیت این شهرک مهیا شده است.وی در بخش دیگر صحبت‌های خود به مسائل رونق تولید پرداخت و گفت: اساسی‌ترین معضل ما در کشور، افزایش روز به روز نقدینگی است و این به دلیل خلق پول بانک‌هاست.حاجی دلیگانی تأکید کرد: بانکها 260 هزار میلیارد تومان سالانه سود سپرده می‌دهند در حالی که از محل وام‌های اعطایی، 60 هزار میلیارد درآمد دارند و 70 درصد سپرده‌ها توسط یک درصد جامعه سپرده شده است. اگر جلوی این خلق نقدینگی گرفته نشود به تورم شدید می‌انجامد.وی همچنین اعلام داشت: در سال 1354، میزان نقدینگی کشور 85 میلیارد بوده و الان به هزار و 800 هزار میلیارد تومان رسیده که یعنی 34 هزار برابر شده اما در مقابل آن، تولید ناخالص داخلی 2.2 برابر شده است.حاجی دلیگانی متذکر شد: 842 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در کشور پرداخت می‌شود که بالای 800 هزار میلیارد تومان آن ناعادلانه تقسیم می‌شود و باید فکری به حال این مسائل اساسی در اقتصاد کشور کرد.انتهای پیام/63062/م30/م
بیشتر بخوانید
رأی ۹۵ درصدی مردم به بررسی حساب های بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی
رأی ۹۵ درصدی مردم به بررسی حساب های بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی
۹۵ درصد مردم در یک نظرسنجی اعلام کردند موافق بررسی حساب های بانکی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی هستند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی، در برنامه پایش با گرامیداشت هفته فرهنگ مالیات و مودیان مالیاتی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.
وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد گفت: در سال 94 اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد. مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال 94 ساخت و فروش مسکن مشمول مالیات شدند.معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده قابل اجرا نیست اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است به زودی ارائه می‌شود.زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفا مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد. البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، مطالعات این طرح 3 ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.وی توضیح داد: در سال 87 مطالعاتی برای این طرح انجام شد و در سال 94 اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجددا پیش نویس‌ها اصلاح شد.معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما من اعتقاد دارم مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح 2 مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیئت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است نمی توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه وشهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد. در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود البته در سال 94 در قانون به این موضوع پرداخته شده است.به گفته زمانی، وزارت راه وشهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هرجا که درآمد باشد حتما برای اخذ مالیات حضور پیدا می کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه ها می روند و اطلاعات کسب می کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحدمسکونی برای این سازمان مشخص شود.زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن وطبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه وشهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری ها انجام شود بسیار زودتر به سرانجام می رسد.وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می کند.زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفادکنندگان از بازار مشمول مالیات می شوند.95 درصد مردم موافق بررسی حساب های بانکی جهت جلوگیری از فرار مالیاتیهمچنین سؤال نظرسنجی هم به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:آیا موافقید دولت حساب بانکی ثروتمندان را بررسی و فراریان مالیاتی را شناسایی کند؟ 1. بله 2. خیردر پایان 95 درصد مردم موافقت خود را با بررسی حساب ها جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، اعلام نمودند.انتهای پیام/
