فروش ذخایر دلار آسیایی برای خرید طلا
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از نیکی ژاپن، بسیاری از کشورهای آسیایی و نیز دولت ها که با آمریکا دچار اختلاف شده اند در حال انباشت طلا به منظور کاهش وابستگی به دلار هستند. این کشورها امیداور هستند که با این اقدام با ریسک های مرتبط با اتخاذ دیپلماسی تندرو دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در انتخابات میان دوره ای ایالات متحده در ماه نوامبر سال جاری میلادی، مصون بمانند.
طلا یک ارز غیر دولتی است که می تواند به واحد پولی هر کشوری تبدیل شود و یک دارایی کاملا نقد است. بسیاری از کشورها در حال فروش دلار به منظور خرید طلا در راستای کاهش آسیب پذیری خود در برابر اقدامات دیپلماتیکی غیر قابل پیش بینی ترامپ هستند.
کشورهای آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه علاقمند به افزایش ذخایر طلای خود هستند. برای مثال ذخایر طلای فیلیپین از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد با ۲۰ درصد افزایش تا پایان ماه ژوئن به ۱۹۶.۴ تن طلا رسید؛ ضمن اینکه ذخایر طلای اندونزی هم در این مدت زمان با ۱۰ درصد رشد به ۸۰.۶ تن رسیده است.
بر همین اساس، از زمان بحران ارزی آسیا در سال ۱۹۹۷ میلادی به بعد بسیاری از کشورهای آسیایی تلاش کرده اند که سهم دلار را در دارایی های مالی خود کاهش دهند و طلا به یکی از دارایی های غیر دلاری آنها تبدیل شده است.
«ایتسو توشیما» تحلیل گر بازار گفت: نگرانی ها در مورد عواقب احتمالی قانون کاهش مالیات ترامپ در سطح بین الملل رو به افزایش است. در حال حاضر، اقتصاد آمریکا به دلیل تاثیرات مثبت کاهش مالیات در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد؛ اما زمانی خواهد آمد که آمریکا با عواقب منفی این اقدام روبرو خواهد شد.
وی تصریح کرد که دولت آمریکا ممکن است مجبور شود که انتشار اوراق قرضه را به منظور وخیم شدن سلامت مالی خود افزایش دهد و این موضوع نگرانی ها را در مورد بالا رفتن نرخ بهره در مسیر نامناسب و همچنین ریسک تخریب اعتماد به دلار آمریکا را در پی داشته باشد.
دولت به خود بیاید/دور زدن تحریم‌ها نیاز به تدبیر دارد، معجزه‌ای در کار نیست
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس:
دولت به خود بیاید/دور زدن تحریم‌ها نیاز به تدبیر دارد، معجزه‌ای در کار نیست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک استاد اقتصاد دانشگاه با تشریح دلایل ایجاد بحران اقتصادی در کشور تصریح کرد: دولت باید تئوریهای نئوکلاسیک یک قرن پیش را کنار بگذارد، اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد و به جای انتظار کشیدن برای معجره راه‌های دور زدن تحریم‌ها را پیدا کند.
بیژن عبدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی به پیچ و خم‌ها و بن بست‌هایی نزدیک می‌شویم که مقصر بخش عمده آن تیم فکری است که اوضاع را به اینجا کشانده است، ادامه داد: دولت از ابتدا به دنبال این بود که از طریق برجام گشایش‌های اقتصادی ایجاد شود و به همین دلیل ظرفیتی که برای برجام تعریف کردند بسیار زیاد بود تا آنجا که گفتند اگر قرار است مشکل آب خوردنمان هم حل شود باید از طریق برجام حل شود.
وی با یادآوری اینکه گفته شد از اول اجرای برجام همه تحریم ها لغو میشود، تاکید کرد: بیان این مباحث توقعات را از برجام بالا برد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، ظرفیت هایی نبود که گفته میشد و دولتمردان هر کدام به سهم خود در این بزرگنمایی دخیل بودند.
حتی کارهایی که داخلی‌ها می‌توانستند انجام دهند به شرکتهای غربی داده شد
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در سال های اخیر خوش بینی افراط گونه ای به رابطه با اروپای غربی و آمریکا القا شده است، تاکید کرد: تصور این بود اگر با شرکتهای غربی هم‌پیمان شوند و در فعالیتهای اقتصادی ایران دخیل شوند، این شرکت‌ها بعدا زیر تعهدات خود نخواهند زد و حتی کارهایی که داخلی ها می‌توانستند انجام دهند را به خارجی ها دادند و توانمندی داخلی نادیده گرفته شد و همین باعث بر هم ریختن وضعیت اقتصادی از نظر تولید و اشتغال شد.
عبدی با اشاره به اینکه با خروج آمریکا از برجام اروپا امتیاز ویژه‌ای به ایران نداد، تاکید کرد: گرچه ادعا شد که اروپا راهش را از آمریکا جدا کرده است اما در عمل می بینیم دنبال به فرجه زمانی است تا ما را در تعهداتمان درباره فعالیتهای هسته‌ای نگه دارد و امتیاز ویژه ای به ما ندهد.
این اقتصاددان با اشاره به عقب‌نشینی شرکتهای بزرگ اروپایی از پیمان‌هایشان با ایران علی‌رغم آنکه دولت‌هایشان در ظاهر صحبت از عدم عقب‌نشینی می‌کنند، ادامه داد: حالا شاهد هستیم بانک های اروپایی روابطشان را با ایران قطع کرده‌اند؛ حتی دیگر صحبت از وام یا سرمایه‌گذاری مشترک نیست بلکه پول‌هایی که متعلق به خودمان را هم هست را به ما نمی‌دهند.
این اقتصاددان تأکید کرد: شاهد بودیم که با برجام نه تنها قفلی باز نشد و ظرفیت‌هایی که از آن حرف می‌زدند محقق نشد بلکه اراده ای هم در عمل از سوی اروپایی ها برای ایستادن در مقابل آمریکا شاهد نبودیم.
توسل دولت به تئوریهای نئوکلاسیک نیم قرن پیش برای مهار نقدینگی
عبدی در ادامه با اشاره به اینکه به این موارد باید حجم نقدینگی که در کمتر از ۵ سال سال بیش از ۳ تا ۴ برابر شده است را اضافه کنیم؛ یادآور شد: در مقابل می‌بینیم که دولت برای مهار نقدینگی از ابزارهای اقتصادی بسیار ابتدایی و تئوریهای نئوکلاسیک دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ، بازی با نرخ ارز ، سود بانکی و یا نرخ تعرفه‌ها استفاده می‌کند اما هیچ برنامه حمایتی برای استفاده از توانمندی داخلی از سوی هیچ دستگاهی ارائه نشده است.
وی با اشاره به راهکارهایی که بنابر پیشنهادی مقام معظم رهبری در قالب بیش از ۸۰ بند در برنامه ششم توسعه مصوب اما از سوی دولت اجرا نشد، تصریح کرد: دولت در این چند سال به سراغ پیمان‌های پولی دوجانبه نرفت، اینکه به جای فروشنده نفت خام صادرکننده مواد پالایشی باشیم نادیده گرفته شد در حالی که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بود و هم راحت‌تر امکان بازاریابی داشت؛ در مقابل دیدم که حتی پالایشگاه‌های داخلی را در همین چند ماه پیش مدام به عقب انداختند و ما وارد کننده محصولات نفتی و بنزینی شدیم، اینها ضربه هایی بود که به تعبیر مقام معظم رهبری سوءتدبیر به اقتصاد ما وارد کرد و به ایجاد بحران در اقتصاد ایران منجر شد.
رانت بحران را تشدید کرد
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: به تمام این مشکلات باید رانت و موقعیت‌های فسادزا را اضافه کرد؛ رانت‌هایی که به واسطه ارتباط با دولتمردان برای برخی افراد ایجاد شد، عدم شفاف سازی درآمدها و عدم عمل به قوانین مصوبه مجلس بحران را تشدید کرد.
عبدی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته در مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن صرفاً دولت ۲۰ درصد به بودجه مصوب عمل کرده و ۸۰ درصد انحراف داشته است و گفت: در شرایطی که دولت تعهدی به قوانین مصوب نداشته و آنچه مجلس به عنوان ریل‌گذاری حرکت اقتصاد مصوب کرده را کنار زده و نسبت به آن بی اعتنا بوده است، وضع نابسامان فعلی را شاهد هستیم.
دولت حتی مصوبات خود را زیر پاگذاشت
وی با یادآوری اینکه حتی دولت به آنچه خود مصوب کرده هم عمل نکرده است، تاکید کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اولویت‌های یک، دو و سه تعریف کردند و بعد از آن اولویت چهار را اضافه کردند که هر کالا با چه ارزی باید وارد شود؛ اما همین را هم شکستند و فارغ از همپوشانی هایی که برخی از لیست‌ها با هم داشت اما آنچه در عمل ثبت سفارش شد هیچ ربطی به این لیست‌ها نداشت. در حالی که در لیست‌های اولیه موبایل یا خودرو دیده نمی‌شد اما دیدیم گفته شد که ۱۸ میلیارد دلار ثبت سفارش شد و مشخص شد که بخش عمده آن مربوط به موبایل و برخی اقلام غیر موجود در لیست‌ها بوده این نشان می‌دهد که دولتمردان نه تنها به قوانین مجلس بی توجه اند بلکه حتی مصوبات دولت را زیرپا می گذارند.
دولت چه برنامهای برای دور زدن تحریم‌ها دارد؟
عبدی تاکید کرد: این بی کفایتی ها و سوء تدبیرها کشور را به بن بست کشانده است؛ انتظار می‌رفت دولت در این شرایط خانه تکانی را از خود شروع کند و کم کم به سمت شفاف سازی برود اما نه تنها چنین نشد بلکه حتی اتفاق هایی که در دولت گذشته افتاد و راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها ایجاد شده بود و با تنوع بخشی به منابع مالی سعی شده بود تا تحریم‌ها را جبران کنند در این دولت تعطیل شد و هیچ جایگزینی نیز برای آن ارائه نشد.
وی تصریح کرد: حتی منافذی که می‌توانست در زمان تحریم به کمک ما بیاید، لو داده شد و بی اثر ماند.
این اقتصاددان اظهار کرد: دولتی که هیچ راه جایگزینی ندارد؛ در صورتی که از آبان ماه نفت ما بخواهد تحت فشار قرار بگیرد مشخص نیست می‌خواهد دور زدن تحریم‌ها چه کند و متاسفانه در نبود هیچ برنامهای برای شرایط جدید همچنان چشم امید به اروپایی‌ها دارند و منتظرند تا مگر اتفاقی بیافتد و یا اینکه در آمریکا در انتخابات بعدی ترامپ رای نیاورد و دموکرات‌ها روی کار بیایند.
همچنان اقتصاد مقاومتی در اولویت‌های دولت نیست
عبدی ادامه داد: این درحالیست که غربی‌ها سیاست‌های کلان خود را دنبال می‌کنند و ما دفع وقت می کنیم و همچنان نگاه به حرکت جهادی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی داخلی به عنوان یک برنامه فوریتی در دولت دیده نمی‌شود.
وی اقدام مجلس در استیضاح وزرا و سوال از رئیس جمهور را کاملا طبیعی و به موقع دانست و گفت: طبیعی‌ترین واکنش به رویکرد دولت استفاده از ابزارهای نظارتی است چون بالاخره باید جایی تفکر حاکم بر دولت تغییر پیدا کند آن هم در شرایطی که دولت همچنان اصرار دارد که با تیم قبلی ادامه دهد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت در مورد تغییر مدیران و تیم فکری خود به حالت لجبازی افتاده و یا اصلا اعتقادی به تغییر ندارد و ترجیح می‌دهد که در بن بست گیر کند درحالیکه ماندن در این شرایط وضع را بدتر از این می‌کند.
قرار نبود رو به قبله دراز بکشیم تا معجزه‌ای رخ دهد
این اقتصاددان درباره لزوم فرماندهی واحد اقتصادی در شرایط فعلی گفت: این را قرار بود خود دولت به سرانجام برساند و فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل دهد اما می‌بینیم که دولت از ابتدای شکل گیری ستاد اقتصاد مقاومتی گروه‌های دوازده گانه‌ای را تشکیل داد، نزدیک به ۱۸۰ پروژه تعریف کردند، پروژه‌ها را بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کردند اما چند درصد آنها محقق شد؟ حتی یک گزارش در این زمینه ندادند.
وی ادامه داد: انتظار از دولت این بود که اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد و قرار نبود رو به قبله دراز بکشیم تا مگر اتفاقی در عالم بیفتد و معجزه ای رخ دهد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید باور کند که این معجزه جز به دست خودش رخ نمی دهد گفت: در شرایطی که می‌گویند تحریم است و نمی شود کاری کرد، همین چند روز پیش بود که هواپیمای داخلی کوثر که همه چیز آن در داخل طراحی و ساخته شد رونمایی شد؛ صنایع نظامی ما شدیدترین تحریم ها را بعد از انقلاب تحمل کردند به خصوص در دوران جدید تحریم وضع برای آنها بدتر شد اما باز هم در این فرآیند با تکیه بر توان داخلی دستاوردهای خوبی داشتیم. واقعا در صنایع دیگر چه مشکلی داشتیم که نمی‌شد به خودکفایی برسیم جز اینکه اراده وجود نداشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه تا زمانی که لجبازانه راهکارهای گذشته را کنار بزنیم و راهکار جایگزینی هم برای آن تعریف نشده باشد نمی‌توان انتظار تحولی در اقتصاد داشت یادآور شد: طرح شبنم را کنار زدند اما برای آن جایگزینی ارائه نشد؛ در چنین خلائی حجم قاچاق زیاد شد، در مورد سکه‌ها مشخص نشد که این سکه ها را چه کسی خریده و سرنوشت آن چه شد؟
تجدید نظر در تفکر حاکم بر دولت ضروری است
وی تاکید کرد: انتظار این است که دولت تجدید نظر اساسی در تفکر حاکم بر تیم مدیریتی خود داشته باشد که البته به نظر نمی‌رسد که چنین اراده‌ای در دولت وجود داشته باشد و تا زمانی که دولت تصمیم به تجدید نظر اساسی در تفکر حاکم بر خود نکند وضع به همین منوال است.
این اقتصاددان گفت: دولت باید به خودش بیاید، اگر نتواند کاری بکند و خرید و فروش دلار با نرخ بالای ۱۰ هزار تومان ادامه پیدا کند و روی این تثبت شود همین نرخ مبنای محاسبه همه دستگاه‌ها میشود و به مرور نرخ بنزین و آب و ... بر همین مبنا محاصبه خواهد شد اما آیا مردم توان تحمل چنین نرخ‌هایی را دارند.
وی تاکید کرد: دولت باید از نگاه به سیاست های نئوکلاسیک دست بردارد و به توانمندی داخلی تکیه کند. مقام معظم رهبری از همه دعوت کردند و گفتند به دولت کمک کنید، این کمک‌ها به شرطی ثمر بخش است که دولت خود اراده‌ای برای این کار داشته باشد.
هیچ بسته خاص اقتصادی نداریم
عبدی با اشاره به اینکه هنوز هیچ بسته خاص اقتصادی نداریم، گفت: بسته‌ای که آقای همتی اعلام کرد، عملا رهاسازی و عدم کنترل منابع ارزی بود و بحران را در قیمت ارز و سکه تشدید کرد. باید سیاست‌ها و ابزارهای شفافی ارائه شود و گرنه آنچه دولت دنبال می‌کند صرفا به رسمیت شناختن قیمت وحشتناک دلار است که مرتبط با نقدینگی بی‌ضابطه ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت نخواهد فرآیند خلق پول را در بانک ها کنترل کند، ارز را مهار و بدهی‌های بانک‌ها را کنترل کند نمی‌تواند امیدی به بهبود اوضاع داشت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری نظرات خود را گفتند، دیگران هم گفته‌اند، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده، قانون‌گذاری کرده‌اند اما برای بهبود شرایط باید حرکت مثبتی از سوی دولت دیده شود؛ کشور نمی‌تواند بازیچه دعواها و گروکشی‌های سیاسی قرار گیرد و نباید بگذاریم که مردم به ته خط برسند.
انتهای پیام/آ
اقدامات آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی در دوران اجرای برجام
فارس گزارش می‌دهد
اقدامات آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی در دوران اجرای برجام- بخش اول
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی، افزایش تعداد افراد و نهادهای تحریمی، تصویب قوانین تحریمی و مصادره اموال ایران از جمله اقداماتی است که آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران در دوران اجرای برجام انجام داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان شکل‌گیری توافق برجام این انتظار توسط دولت به وجود آمد که اجرای برجام به منزله کاهش فشارهای تحریمی آمریکا خواهد بود، اما دقیقا از فردای روز اجرای برجام، آمریکا شروع به افزایش فشارهای تحریمی خود به بهانه های غیرهسته ای کرد. گزارش حاضر، به اقدامات تحریمی آمریکا بعد از برجام میپردازد که شامل طیف وسیعی از اقدامات علیه ایران مانند: حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی، افزایش تعداد افراد و نهادهای تحریمی، تصویب قوانین تحریمی، مصادره اموال ایران، تاسیس نهاد برای شناسایی اهداف تحریمی، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم های رفع شده و سفر مقامات آمریکایی به کشورهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن ایران است.
۱. حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی
برجام به گونه‌ای مهندسی شده بود که نتیجه آن برداشته شدن همه تحریم‌ها نبود و اصلی‌ترین تحریم‌ها یعنی تحریمهای ثانویه بانکی، پس از برجام باقی ماند. آمریکا تحریمهای ثانویه بانکی خود را فقط برای افراد و نهادهای خارج از لیست تحریمی (SDN)، رفع کرد. در حالی که 178 فرد و نهاد پس از برجام در این لیست باقی مانده بودند. بانک های خارجی حق ارائه خدمات مستقیم و غیرمستقیم به افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم را نداشتند. اگر یک بانک خارجی پولی را به حساب یک ایرانی واریز کند و نهایتا آن پول به دست یکی از افراد و نهادهای تحریمی برسد، آمریکا بانک خارجی را مقصر دانسته و آن را جریمه یا تحریم خواهد کرد. از این رو، پس از اجرا شدن برجام، بانک‌های بزرگ خارجی حاضر به همکاری با ایران نشدند. همچنین با مقررات سخت‌گیرانه وزارت خزنه‌داری تراکنش‌های ارزی مرتبط با ایران حتی در بانک‌های کوچک با سختی بسیار انجام میشود.
۲. افزایش افراد و نهادهای لیست تحریمی (SDN)
از همان روز اجرای برجام، آمریکا دایره افراد و نهادهای تحت تحریم را افزایش داد. در طی دوسال و نیم گذشته که از اجرای برجام می‌گذرد آمریکا به واسطه 16 لیست تحریمی، نزدیک به 107 فرد و نهاد ایرانی را به لیست تحریم‌ها افزوده است و تعداد افراد ونهادهای تحریمی را از 178 به 285 فرد و نهاد رسانده است. آمریکا افراد و نهادها را به بهانهی موضوعاتی چون گسترش سلاحهای کشتار جمعی (موشکی)، حقوق بشری، تروریسم (حضور ایران در منطقه) و... وارد لیست تحریمی کرده است.
| ردیف |
تاریخ اعمال تحریم |
تعداد تحریمی‌ها و بهانه‌های تحریم |
| ۱ |
17ژانویه 2016 (27 دی 94) |
تحریم 6 فرد به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران |
| ۲ |
3 فوریه 2017 (15 بهمن 95) |
تحریم 13 فرد و شرکت ایرانی به دلیل همکاری با سپاه و حمایت از برنامه موشکی ایران |
| ۳ |
12آوریل 2017 (23 فروردین 96) |
تحریم سازمان زندانهای استان تهران و رییس آن به بهانه حقوق بشری |
| ۴ |
17 می 2017 (27 اردیبهشت 96) |
تحریم 2فرد و 1 شرکت ایرانی به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران |
| ۵ |
18 جولای 2017 (27 تیر 96) |
تحریم 11فرد، شرکت و نهاد به دلیل همکاری با سپاه و حمایت از برنامه موشکی ایران |
| ۶ |
14 سپتامبر 2017 (23 شهریور 96) |
تحریم 9فرد و شرکت به دلیل همکاری با سپاه قدس |
| ۷ |
13 اکتبر 2017 (21 مهر 96) |
تحریم 3 نهاد و شرکت به دلیل همکاری با سپاه و حمایت از برنامه موشکی ایران |
| ۸ |
20 نوامبر 2017 (29 آبان 96) |
تحریم 4 فرد و شرکت به دلیل همکاری با سپاه قدس |
| ۹ |
4 ژانویه 2018 ( 14 دی 96) |
تحریم 5 نهاد و شرکت به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران |
| ۱۰ |
12 ژانویه 2018 ( 22 دی 96) |
تحریم 10 فرد و نهاد به بهانه نقض حقوق بشر و سانسور و حمایت از برنامه موشکی ایران |
| ۱۱ |
23 مارس 2018 (3 فروردین 97) |
تحریم یک شرکت و 10 فرد مربوط به آن به بهانه حمله سایبری |
| ۱۲ |
11 می 2018 (21 اردیبهشت 97) |
تحریم 9 فرد و شرکت (صرافی) دخیل در تراکنش‌های مالی سپاه قدس |
| ۱۳ |
15 می 2018 ( 25 اردیبهشت 97) |
تحریم رییس و یک کارمند بازنشسته بانک مرکزی به دلیل همکاری با سپاه قدس |
| ۱۴ |
22 می 2018 ( 1 خرداد 97) |
تحریم 5فرد به بهانه پشتیبانی موشکی از حوثی‌های یمن |
| ۱۵ |
24 می 2018 (3 خرداد 97) |
تحریم 4 فرد و نهاد هواپیمایی و 31 هواپیمای مرتبط با شرکت ماهان به بهانه همکاری با سپاه |
| ۱۶ |
30 می 2018 (9 خرداد 97) |
تحریم 9 فرد و نهاد به بهانه نقض حقوق بشر و سانسور |
الف- 2میلیارد دلار در آمریکا
در مهر سال 94 نمایندگان کنگره آمریکا، طرح موسوم به «عدالت برای قربانیان تروریسم ایران» را در مجلس نمایندگان تصویب کردند که زمینه ساز برداشت ۴۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی تروریسم ایران شد. این طرح دولت آمریکا را موظف می‌کرد قبل از هرگونه اقدام برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و رفع تحریم‌ها طبق تعهداتش در «برجام»، ابتدا به شهروندانی که مطابق ادعاها، «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، غرامت پرداخت کند. طرح مذکور در سنا راه به جایی نبرد. اما پس از آن یک کمیته قضایی در سنا پیگیر یافتن راهی برای تأمین غرامت قربانیان آمریکایی شد. در نهایت، نمایندگان کنگره، طرحی مشورتی را امضا کردند که مطابق آن از دیوان عالی آمریکا خواستند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به «قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت» و «بمب‌گذاری برج‌های خبر، در سال 1996 در عربستان» حکم دهد. حکم مذکور در سال 2014 تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده‌ی بانک مرکزی ایران برداشت شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قرارداد بین ایران و آمریکا در سال 1955، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد. با این حال، دیوان عالی آمریکا نهایتاً در اول اردیبهشت سال 95، پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد.
ب- 1.6میلیارد دلار در لوکزامبورگ
در اسفند سال 95 با شکایت قربانیان حوادث یازده سپتامبر، دادگاهی در لوکزامبورگ دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد. ایران به این رأی اعتراض کرد، اما قضات لوکزامبورگ در بیانیه‌ای نوشتند: «رئیس دادگاه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد».
ج- محکومیت ایران به پرداخت 6میلیارد دلار در آمریکا
در اردیبهشت امسال، دادگاهی در نیویورک به بهانه بررسی حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا تشکیل و در حکمی ایران را به اتهام مشارکت در حملات 11 سپتامبر 2001 به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلارغرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه محکوم کرد. پس از صدور رأی دادگاه فدرال نیویورک و محکومیت غیابی ایران در این دادگاه، براساس قوانین آمریکا، ایران تا 28 ماه مه یعنی 7 خرداد، برای اعتراض به حکم صادره فرصت داشت. این فرصت با سکوت مسئولان ایرانی تمام شد و دستگاه دیپلماسی تنها به محکوم کردن شدید این حکم غیابی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه در بین رسانه‌ها بسنده کرده و تاکنون خبری از شکایت و اقدام حقوقی ایران علیه این اقدام آمریکا منتشر نشده است
۳.قانون محدودیت صدور ویزا
در آذر ماه سال 94، اوباما قانون موسوم به ممنوعیت صدور ویزا را امضا کرد. به موجب این قانون و به منظور تامین امنیت ملی آمریکا، معافیت‌های صدور ویزا برای چند دسته از افراد برداشته شد. یک دسته از این افراد کسانی هستند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون به ایران سفرکرده‌اند. این قانون از اول بهمن 94 اجرایی شد.
ایران این قانون را ناقض برجام دانست اما با اعتماد به نامه جان کری مبنی بر اینکه قانون مذکور مانع اجرای برجام نیست، از پیگیری نقض برجام صرف نظر کرد؛ به‌رغم نامه جان کری، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام نمود که دانشمندان اروپایی به علت وجود قانون فوق، از سفر به ایران واهمه دارند. وی همچنین، بیان داشت که تخفیف‌ها در صدور ویزا علاوه بر بخش علمی، برای بخش اقتصادی هم عملی نشده است. خاطرنشان می‌سازد که آمریکا 24 اسفند 94، در راستای قانون مذکور نسبت به سفر به ایران برای افراد دارای تابعیت دوگانه هشدار داد.
۴.تمدید قانون تحریمهای ایران(ISA)
آذرماه 95 تمدید قانون جامع تحریمهای ایران(ISA)، در کنگره آمریکا به تصویب رسید. اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا نیز در مقابل تصویب این قانون هیچ اقدامی انجام نداد و تمدید تحریمهای ایران به مدت 10 سال به قانون تبدیل شد. دکتر روحانی تمدید این قانون را نقض و اجرایی شدن آن را نقض فاحش برجام دانست. رئیس جمهور آمریکا اجرای برخی از بندهای این قانون را به صورت موقت متوقف کرد، اما با توجه به اینکه این کار باید هر 120 روز تکرار میشد، این قانون اثرات مخرب روانی بر اقتصاد و روابط خارجی اقتصادی ایران داشته است.
ادامه دارد...
انتهای پیام/
مصری: هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل ۵۰ هزار شغل را نابود می‌کند
رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع درمورد ریشه‌های قاچاق
مصری: هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل ۵۰ هزار شغل را نابود می‌کند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس اظهار تاسف کرد: در داخل کشور هنوز باور نداریم که قاچاق اساسی‌ترین ریشه‌های بیکاری، پولشویی و فرار مالیاتی است.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در خصوص ریشه‌های قاچاق کالا و ارز، گفت: قاچاق یعنی رونق دلالی و اقتصاد زیرپایه‌ای، نابودی اطمینان به تولید داخلی، کاهش مالیات، کند شدن چرخه اقتصاد، از بین رفتن عزت نفس ملی که ریشه‌های اشتغال را می‌خشکاند و تغییر ذائقه داخلی برای مصرف کالای خارجی.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل ۵۰ هزار شغل را نابود می‌کند. اگر ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال به کشور انجام شود یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل در سال نابود می شود. اگر این عدد نصف باشد یعنی ۶۵۰ هزار شغل در سال از بین می‌رود.
به گفته وی روزی ۳ تا ۴ هزار کانتینر کالا وارد کشور میشود ولی حداکثر ۱۵۰ – ۲۰۰ آن توسط گمرک بازرسی میشود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس اظهار تعجب کرد: ریگی را در آسمان مثل ریگ به زمین می‌کشانیم و پیچیده‌ترین عملیاتهای صهیونیستی و تروریستی را خنثی می‌کنیم اما چطور است که نمی‌توانیم هزاران کامیون قاچاق را کنترل کنیم؟
مصری با بیان اینکه عزم جدی برای کنترل قاچاق وجود ندارد، گفت: متاسفانه در داخل کشور هنوز باور نداریم که قاچاق اساسی‌ترین ریشه‌های بیکاری، پولشویی و فرار مالیاتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد: وقتی کالای قاچاقی در کشور گرفته میشود و در انبار فلان دستگاه نگهداری میشود و بعد در بازار فروخته میشود، نمی‌توان انتظار داشت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عمل اتفاق بیفتد؛ این در حالی است که در فلان کشور خارجی خودروهای گران قیمت قاچاق، نابود شد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم جلوی قاچاق را بگیریم باید اراده ملی شکل بگیرد و کالای قاچاق معدوم شود یا آتش زده شود.
انتهای پیام
پول کالای قاچاق شده به کشور را چه کسی بازپرداخت می‌کند؟
رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع درمورد ریشه‌های قاچاق
حاجی‌دلیگانی: پول کالای قاچاق شده به کشور را چه کسی بازپرداخت می‌کند؟
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: پول کالای قاچاق شده به کشور را چه کسی بازپرداخت می‌کند؟ معاون ارزی بازداشت شده رییس کل بانک مرکزی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا رییس‌جمهور. حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول کالای قاچاق شده به کشور است، این مبلغ را چه کسی باید بازپرداخت کند؟
به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در خصوص ریشه‌های قاچاق کالا و ارز، مدعی شد: اطلاعات کافی به سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده نمی‌شود با وزارت صنعت هم برخورد نمی‌شود. کارتهای بازرگانی غیرقانونی صادر میشود و مالیات واردات هم از واردکنندگان کارتهای بازرگانی غیرقانونی دریافت نمی‌شود. چرا؟ چرا فرار مالیاتی همچنان ادامه دارد؟ چرا آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از دو سال از تصویب قانون هنوز نوشته نشده است. مگر نوشتن یک آیین‌نامه چقدر زمان می‌برد؟ شناسایی کد رهگیری چرا انجام نمی‌شود؟ چرا سایت ثبت سفارش خودرو به صورت غیرقانونی باز شد و هزاران خودرو توسط رانت‌خواران ثبت سفارش شد؟
وی متذکر شد: در حالی که بار ۳۰۰۰ کانتینر وارد شده به گمرک خرده شیشه اعلام میشود اما این کانتینرها مملو از انواع کریستال و شیشه‌های قیمتی است. یا ۸۰۰ تن الکل سفید برایش مجوز صادرات انجام میشود اما در انبارهایی در داخل تهران پیدا میشود؟
انتهای پیام
حکم حکومتی رهبر درباره آتش زدن کالاهای قاچاق اجرا شود
قاضی‌پور:
حکم حکومتی رهبر درباره آتش زدن کالاهای قاچاق اجرا شود
نماینده ارومیه تاکید کرد که حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۶۷ و ۱۱۰ قانون اساسی درباره‌ی دفاع نمایندگان از قانون اساسی و همچنین اختیارات مقام معظم رهبری، گفت: با وجودی که مقام معظم رهبری در امر قاچاق حکم حکومتی صادر کرده است، اما سوال این است که چرا مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه اجرای این حکم حکومتی را پیگیری نمی‌کند.
وی توضیح داد: این حکم حکومتی آتش زدن کالای قاچاق است که سه قوه پیگیر اجرای آن نیست. طبق اعلام وزیر ارتباطات سالانه چندین میلیارد دلار فقط تلفن همراه قاچاق میشود. همچنین نزدیک به ۴۰ میلیارد نخ قاچاق سیگار و یا خودرو وارد میشود پس باید هم کالاهای قاچاق را آتش زده و هم از قاچاق دولتی جلوگیری شود.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هیات امنای ارزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارض، ارزش افزوده و بیمه به واردات پرداخته و به تولید داخل ضربه می‌زند. باید از تولید حمایت شود. قاچاق کمر تولید را می‌شکند. باید ریشه‌های قاچاق ریشه‌یابی شود.
وی از رییس مجلس شورای اسلامی خواست که دستور دهد حکم حکومتی مقام معظم رهبری در آتش زدن کالاهای قاچاق عملیاتی شود.
انتهای پیام
زیاده‌خواهی گمرک با دپوی میلیاردها دلار کالا/ ضربالاجل ترخیص تا هفته آینده
زیاده‌خواهی گمرک با دپوی میلیاردها دلار کالا/ ضربالاجل ترخیص تا هفته آینده
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: میلیاردها دلار کالا در گمرک دپو شده است؛ از گمرک خواسته‌ایم که این اقلام را هرچه سریعتر روانه بازار کنند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، امیر خجسته در خصوص کالاهای مانده در گمرک گفت: میلیاردها دلار کالا در گمرک دپو شده است؛ از گمرک خواسته‌ایم که این اقلام را هرچه سریعتر با رصد دستگاه‌های نظارتی با قیمت گذاری بر اساس همان ارزی که خریداری شده‌اند روانه بازار کنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تحقیق و تفحص از گمرک قطعی و در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده و قرار است به صحن مجلس آورده شود.
وی در خصوص برخی ثبت سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوء استفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود.
خجسته افزود: آنچه مهم است این است که ثبت سفارش‌ها از جمله اقلام مصرفی و خوراکی از مدت‌ها پیش با ارز 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 خریداری و اکنون در گمرک انباشته شده است.
وی گفت: گمرک اعلام کرده که مابه‌التفاوت کالا‌هایی که با ارز 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 تومان خریداری شده‌اند باید به‌قیمت روز پرداخت شوند، این امری خلاف است و ما در کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری این موضوع هستیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: مخالف زیاده‌خواهی و یا افزایش سود از سوی گمرک هستیم.
خجسته در ادامه در خصوص برخی ثبت سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوء استفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود.
وی افزود: ما باید جلوی سوء استفاده آقازاده‌ها، افراد خاص و یا افرادی را که با ایجاد ارتباطات، هزاران میلیارد سوء استفاده کرده‌اند بگیریم.
خجسته با بیان اینکه "ما اسامی این افراد را داریم"، گفت: تقاضای ما از وزارت صنعت و گمرک برای ارائه لیست ال.سی.های بازشده نیز به همین دلیل است، اما ترس آنها از ارائه لیست به این دلیل است که نام افرادی در آن قرار دارد که اگر افشا شود مشخص میشود که یک باند و شبکه فساد در پس این اقدامات وجود داشته است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ما این شبکه فساد را تعیین تکلیف و به‌شدت با آن برخورد می‌کنیم، امروز قوه قضاییه نیز با قدرت به این موضوع ورود پیدا کرده است.
خجسته گفت: مطالبه ما این بود که 2 شعبه به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا کمیسیون اصل 90 مجلس اختصاص یابد تا خود مفاسد اقتصادی را تعیین تکلیف کنند، در حال حاضر قوه قضاییه ورود کرده و دادگاه‌های ویژه نیز تشکیل شده است.
وی با اعلام اینکه "هدف ما محاکمه دانه‌درشت‌هاست"، ادامه داد: ما می‌خواهیم لیست 31 نفری که در بانک‌ها، گمرک و همه جا دست انداخته‌اند تعیین تکلیف شود که البته تعدادی از آنان دستگیر شده و مابقی نیز در حال پیگیری هستند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
خجسته تأکید کرد: از قوه قضاییه خواسته‌ایم ورود قوه به این موضوع استمرار پیدا کند، ما اطلاع پیدا کرده‌ایم که شعبه‌های قوی دیگری نیز در حال ایجاد هستند تا مردم برخورد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال را لمس کنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: باید دادگاه مفاسد اقتصادی علنی باشد و مبالغی که غارت کرده‌اند برگردانده شود تا احساس نکنند هر زمانی که بخواهند می‌توانند اموال مردم را غارت کنند و در حاشیه امن قرار بگیرند.
خجسته با بیان اینکه یک نهضت مبارزه با فساد ایجاد شده است، گفت: شفاف‌سازی حق مردم است و باید از برخی دستگاه‌ها پرسید که با پنهان‌کاری و پوشاندن این اقدامات خلاف در پی چه هدفی هستند.
وی اضافه کرد: اگر مجلس از قوه نظارتی خود استفاده کند تمام دستگاه‌ها به‌روز شده و برخورد قاطعی دارند، اما اگر مجلس قصور کند با مشکل مواجه می‌شویم و برای مفسدین حاشیه‌ای امن به‌وجود می‌آید.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: همان گونه که رئیس جمهور در بحث سفارش خودرو اشاره کردند 34 هزار خودرو به‌صورت غیرقانونی و غیرمتعارف ثبت سفارش شده بود. ما نمی‌پذیریم که 34 هزار خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شود و شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگیرد.
خجسته در ادامه با اشاره به تکذیبیه ارائه‌شده در این زمینه خاطرنشان کرد: زمانی که ما این موضوع را اثبات کردیم، آنان پذیرفتند و شخص رئیس جمهور نیز دستور دادند تا 3 وزارتخانه مسئول بررسی این موضوع شوند، به‌رغم فرصت 15روزه تاکنون این 3 وزارتخانه پاسخ قاطعی نداده و تاکنون چندین 15 روز گذشته است.
وی با اعلام اینکه "لیست این افراد را منتشر می‌کنیم"، گفت: خواسته ما شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به مردم است و ما لیست 100 تا 110 نفری را که حدود 350 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند نیز مشخص می‌کنیم و از قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی هم می‌خواهیم که معوقات بانکی را هرچه سریعتر بازگردانند.
خجسته در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخل نیز افزود: خودروسازان قطعات خود را با دلار 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 تومان وارده کرده‌اند و در بازار آشفته خودرو، خودروهای خود را دپو کرده و خواستار عرضه آن با دلار 10 هزار و 500 تومان هستند.
وی تأکید کرد: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که دستگاه‌های نظارتی به‌جد به این موضوع ورود پیدا می‌کنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز اینکه هزاران خودرو در انبار‌ها دپو شده است، گفت: ما در حال بررسی گزارش‌های مردمی هستیم که از سال گذشته خودروی خود را ثبت نام کرده و در حال حاضر خودروسازان خواستار دریافت مابه‌التفاوت نرخ خودرو به‌قیمت روز هستند.
خجسته افزود: این اقدام خودروسازان خلاف قانون و نوعی زیاده‌طلبی است، آنان پای خود را بیش از گلیمشان دراز کردند و ما به‌جد خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی هستیم.
انتهای پیام/*
رفتار آمریکا شبیه گرگهای وحشی است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی جدید بار دیگر آمریکا را هدف انتقادات تند قرار داده و رفتار این کشور را به رفتار گرگهای وحشی تشبیه کرد.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان» که به قرقیزستان سفر کرده با اعلام اینکه آنکارا دلار را نه تنها از معاملات خود با روسیه بلکه از تمامی معاملات ترکیه با کشورهای دیگر نیز حذف می کند رفتار واشنگتن را به رفتار گرگ های وحشی تشبیه کرد.
ترکیه و آمریکا مدت هاست که بر سر موضوعاتی همچون بازداشت یک کشیش آمریکایی، تمایل ترکیه برای خرید سامانه موشکی از روسیه، مخالفت آنکارا با همراهی آمریکا در تحریم ایران، اعمال تعرفه های جدید از سوی آمریکا بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه وارد چالش جدی شده و روابط دو کشور به سمت بحرانی شدن پیش می رود.
در همین رابطه «دونالد ترامپ» در جدیدترین اظهار نظر در خصوص مشکلات به وجود آمده میان آمریکا و ترکیه گفته بود که اقدامات اردوغان وی را ناامید کرده ست.
رئیس جمهور ترکیه در اظهارات دیگری همچنین با توجه به بحران اقتصادی که محصول تنش‌های اخیر آنکارا-واشنگتن است، گفت: آنها در تلاش هستند تا از طریق دستکاری ارزی، اقتصاد قوی و محکم ترکیه را در سایه تردید فرو ببرند.
اردوغان همچنین عمده تاکید خود بر استقلال اقتصادی را در حوزه صنایع نظامی عنوان داشت.
طی هفته‌های گذشته، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار با سقوط همراه بوده است که دلیل آن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اعمال تعرفه گمرکی بر فولاد و آلومینیوم ترکیه است.
امتناع آنکارا از آزادی «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی متهم به همدستی با تروریسم، عامل اصلی تشدید تنش‌های دوجانبه عنوان میشود
-------------------
باید به حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی پایان دهیم
اردوغان: هدف این جنگ ارزی آینده اقتصاد کشور ترکیه است./ باید آرام آرام بر حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی پایان دهیم.
"رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه که برای سفری رسمی به قرقیزستان رفته است در سخنانی در جمع فعالان اقتصادی ترکیه و قرقیزستان از ضرورت پایان دادن به حاکمیت دلار در مبادلات جهانی سخن گفت.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از سی‌ان‌ان ترک، اردوغان که کشورش طی هفته‌های گذشته با بحران نوسانات شدید نرخ ارز خارجی و کاهش محسوس ارزش پول ملی مواجه شده، در این گردهمایی گفت: باید آرام آرام با تقویت مبادله اقتصادی با پول‌های ملی‌مان به حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی پایان دهیم.
او گفت: تلاش دارند با دستکاری در نرخ ارز بر آینده اقتصاد قوی و سالم ترکیه سایه تردید بیفکنند. هدف این جنگ ارزی ترکیه است. ما تسلیم این سلاح اقتصادی آنها نخواهیم شد. با این کارها ادامه حاکمیت دلار بر مبادلات جهانی زیر سایه تردید قرار گرفته است. ما باید با مبادله بر پایه پول‌های ملی مان آرام آرام بر حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی پایان دهیم."
او با زیر سوال بردن عملکرد موسسات اعتبارسنجی غربی گفت این موسسات کاملا تحت تاثیر سیاست هستند و بر اساس ترجیحات سیاسی عمل کرده و رتبه اعتباری کشورها را دستکاری می‌کنند.
اردوغان همچنین با اشاره به ناراحتی ایالات متحده آمریکا از قرارداد خرید سیستم دفاع ضد موشکی اس 400 روسیه از سوی ترکیه گفت: ترکیه در مسایل دفاعی و امنیتی خود از احدی اجازه نمی‌گیرد.
اردوغان طی هفته‌های گذشته بارها با حمله به سیاست‌های دولت ایالات متحده آمریکا، این کشور را به تلاش برای نابودی اقتصاد ترکیه از طریق جنگ ارزی متهم کرده است.
او همچنین اعلام کرده کشورش قصد دارد در مبادلات تجاری با شرکای اقتصادی خود از جمله چین، روسیه و ایران، به جای دلار با پول‌های ملی مبادله کند.او این خواسته را در قرقیزستان نیز تکرار کرد و ضمن اینکه از سرمایه‌گذاران کشورش خواست در قرقیزستان سرمایه‌گذاری کنند، خواستار مبادلات اقتصادی با استفاده از پول‌های ملی بین دو کشور شد.
دست رد ترکیه به سینه صندوق بین‌المللی پول
دست رد ترکیه به سینه صندوق بین‌المللی پول
مشاور رجب طیب اردوغان- رئیس جمهور ترکیه گفت ترکیه نباید برای حل مشکلاتش به سراغ صندوق پول برود.
به گزارش ایسنا، جمیل ارتم در مقاله‌ای در روزنامه ملیت ترکیه نوشت: ترکیه در یک مقطع حساس اقتصادی و مالی قرار دارد و یک بسته اصلاح ساختاری، ضروری‌تر از از یک برنامه اقتصادی میان مدت است. وی گفت اردوغان از سال ۲۰۰۸ به سلطه صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد ترکیه پایان داده است، سلطه‌ای که از سال ۱۹۴۷ همواره برای ترکیه تعیین تکلیف می‌کرد. در ادامه این مقاله آمده است: بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۸، سیاست اقتصادی به جای اولویت بخشی به منافع ملی، متمرکز بر بازپرداخت بدهی خارجی و وابستگی به واردات بود در نتیجه ترکیه دارای صنایعی شد که بدون واردات نمی‌توانستند روی پای خود بایستند. از ترکیه خواسته شده است تا با صندوق بین المللی پول به توافقات جدیدی برسد در حالی که برنامه‌های قبلی صندوق به داد ترکیه نرسیده است. از زمان روی کار آمدن اردوغان، وی اعلام کرده است که تخصیص منابع به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و صنایع رقابت پذیر در سطح جهانی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و مناطق کمتر توسعه یافته از سیاست‌های اصلی دولت وی هستند. ارتم گفت که این شرکت‌ها بعدا نه تنها تبدیل به بازیگرانی کلیدی در عرصه اقتصادی ترکیه شدند که به کمک کشور برای حل مشکلات آمدند. ارتم گفت راه حل مشکلات در برداشتن موانع بروکراتیک و بازسازی سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه است. انتهای پیام
