خودروهای هیبریدی مشمول پرداخت ۱۰ درصد ارزش گمرکی شدند+سند
در نامه‌ای مطرح شد
خودروهای هیبریدی مشمول پرداخت ۱۰ درصد ارزش گمرکی شدند+سند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای خواستار تسری ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودروهای بنزین‌سوز به خودروهای هیبریدی در قالب اخذ عوارض شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر رحمانی رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات وزارت صمت خواستار تسری عوارض 10 درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین‌سوز به خودروهای هیبریدی شد.در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره 97206 مورخ ۱۸ اردیبهشت در خصوص تسری عوارض 10 درصدی ارزش گمرکی خودورهای بنزین‌سوز -برقی با توجه به بررسی‌های به عمل آمده همانطور که مستحضرید ردیف درآمدی 160181 در قانون بودجه 97 با عنوان درآمد حاصله از وضع عوارض از افزایش 10 درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز در اجرای مصوبه شماره 62924/ت 54522 مورخ 24 مرداد 96 هیأت وزیران ایجاد کردید.از آنجا که خودروهای هیبریدی بنزین سوز برقی در بازارهای ایران از نظر نوع سوخت مورد استفاده بنزین سوز مصوب می‌شوند لذا خودروهای هیبریدی موجود نیز مشمول 10 درصد از ارزش گمرکی خودروهای تعیین شده در جدول مندرج در مصوبه فوق‌الذکر می‌گردند.انتهای پیام/
تعرفه خودروهای هیبریدی دوباره افزایش یافت
تعرفه خودروهای هیبریدی دوباره افزایش یافت
اقتصاد > صنعت - مهر گزارش داد: در حالی که پس از افزایش ۱۱ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی، دولت تصمیم گرفت تعرفه این خودروها را کمی کاهش دهد، اکنون واردکنندگان در گمرکات با افزایش مجدد ۱۰ درصدی تعرفه مواجه شده‌اند.
داستان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی گویا تمامی ندارد. یک بار تعرفه یازده برابر می‌شود و بار دیگر دولت عقب می‌نشیند و اندکی تعرفه را کاهش می‌دهد. اما اکنون دوباره بر اساس بخشنامه‌ای که به تازگی به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، واردکنندگان خودروهای هیبریدی همچون خودروهای بنزینی، علاوه بر تعرفه ابلاغی در کتاب تعرفه‌های گمرک، باید ۱۰ درصد ارزش گمرکی را هم بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ به دولت پرداخت کنند.
به این ترتیب، خودروهای هیبریدی که متناسب به حجم موتور خود باید با تعرفه ۲۵ درصدی وارد کشور می‌شدند، حالا باید عملا تعرفه ۳۵ درصدی بپردازند. در بخشنامه گمرک آمده است: پیرو استعلام صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسری عوارض ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز به خودروهای هیبریدی، موضوع بند ۷ دستورالعمل ۲۸ اسفند، با عنایت به اینکه خودروهای هیبریدی موجود در بازار ایران از نظر نوع سوخت مورد استفاده بنزین سوز می‌باشند، لذا مشمول اخذ عوارض ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروها طی ردیف درامدی ۱۶۰۱۸۱ قانون بودجه سال ۹۷کل کشور می‌باشند.
افزایش ۱۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که مسئولان ارشد دولت پس از انتقادات کارشناسان و افکار عمومی قول داده بودند که تعرفه این خودروها کاهش پیدا کند؛ اما با سیاست جدید دولت، کاهش نسبی تعرفه هیبریدی‌ها عملا بی‌اثر شده و این خودروها تقریبا دوباره به همان تعرفه نجومی اواخر سال قبل که سبب انتقادات وسیع از دولت شد، بازگشته است.
رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: به نظر می‌رسد در برخی تصمیمات دولتی، مبنای کارشناسی لحاظ نمی‌شود. وقتی سال گذشته تعرفه هیبریدی‌ها از ۴ درصد به ۴۵ درصد رسید و شدیدا مورد اعتراض واقع شد، وزارت صنعت پس از هفته‌ها بررسی و دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای کاهش تعرفه، نهایتا ۲۰ درصد تعرفه را کاهش داد. اگرچه این رقم از انتظار افکار عمومی کمتر بود؛ اما باز این امیدواری به وجود آمد که شاهد تاثیری مثبت در بازار خودروهای هیبریدی باشیم. حالا ولی هنوز جوهر تصمیم ابلاغی قبلی خشک نشده که خبر آمده جای دیگری از دولت (سازمان برنامه و بودجه) تصمیم گرفته خودروهای هیبریدی، ۱۰ درصد تعرفه بیشتر بپردازند.
وی با اشاره به اینکه با تصمیم جدید، عملا اثر کاهش تعرفه در بازار از بین می‌رود، گفت: طبیعی است که وقتی تعرفه ها را ۲۰ درصد کاهش دهیم و پس از آن به بهانه دیگری، دوباره آن را ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم، این پالس را به افکار عمومی می‌دهیم که دولت قصد کاهش تعرفه را ندارد و همان تعرفه‌های بالا و قیمت بالای خودروهای هیبریدی در بازار مد نظر دولت است.
این کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از رویکرد دولت در موضوع خودروهای هیبریدی، خاطرنشان کرد: اکنون با بخشنامه جدید دولت، افکار عمومی نوعی فریب را در این رفتار مشاهده می‌کند؛ به این معنا که وقتی دولت با انتقاد مواجه می‌شود اعلام می‌کند که به میزان مشخصی از تعرفه‌ها کم خواهد کرد، اما در عمل، وقتی آبها از آسیاب افتاد، تقریبا به همان اندازه دوباره تعرفه را زیاد می‌کند. این طبعا مورد پسند مردم نیست. دولت می‌تواند اعلام کند به دلایل خاصی، ترجیح می‌دهد برای خودروهای هیبریدی تعرفه بالا وضع کند؛ اما خوب نیست تعرفه را بطور اسمی کم کند؛ اما رسما تدابیری اتخاذ کند که این کاهش بی‌اثر شود.
عباسی با تاکید بر اینکه مردم برای نهادها و بخش های مختلف دولت تفکیک قائل نیستند، گفت: برای مردم فرقی ندارد که این بخش از تعرفه بر اثر تصمیم وزارت صنعت اخذ می‌شود و بخش دیگر بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه. مردم کلیت تعرفه را می‌بینند و دولت به معنای کلی آن را مسئول می‌دانند. از این رو به نظر می‌رسد مسئولان ارشد دولت، برای حفاظت از سرمایه اجتماعی و جلوگیری از آسیب به اعتبار دولت، بهتر است خودشان در مقابل این نوع تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ساز بایستند.
افزایش مجدد تعرفه خودروهای هیبریدی از سوی دولت در حالی است که به زودی طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن علنی مجلس خواهد آمد. طرحی که در صورت تصویب، نه تنها تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را به همان ۴ درصد قدیم بازمی‌گرداند، که باعث کاهش قابل توجه در تعرفه خودروهای بنزینی هم خواهد شد. در این میان اگرچه از هفته‌های قبل لابی‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب این طرح در مجلس به راه افتاده؛ اما به نظر می‌رسد، تصمیماتی از جنس افزایش جدید ۱۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی، می‌تواند طراحان طرح ساماندهی خودرو در مجلس را برای پیگیری این طرح مصمم‌تر کند.
کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج
کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: اخیراً دو انبار خودرو در استان کشف شد که در یکی از این انبارها 31 خودرو هیوندای و در انبار دوم 11 خودرو جک وجود داشت که ارزش یکی از انبارها 9 میلیارد تومان بود اما ارزش انبار دوم هنوز برآورد نشده است.
علی‌اکبر مختاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: مالکان با انبار کردن تعدادی از این خودروها از فروش امتناع کرده بودند که این تخلف محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه تعدادی از خودروها نیز تعهد تحویل داشته اما به مشتری تحویل نشده بود، ادامه داد: زمان تحویل برخی از این خودروها اسفند ماه بود ولی مالکان که به خریدار تعهد داشتند از تحویل خودرو امتناع کرده بودند تا بتوانند وجه بیشتری دریافت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در خصوص تخلفات ارزی در استان نیز خاطرنشان کرد: تاکنون پنج پرونده تخلف ارزی توسط بانک‌های دی، توسعه تعاون و کشاورزی به تعزیرات البرز رسیده است که ارزش این پرونده‌ها به 200 میلیارد تومان می‌رسد.
این مسئول افزود: یکی از این پرونده‌ها به دریافت 10 میلیون یورو برای واردات کائوچو است؛ شرکت دیگری برای واردات مواد پلاستیکی 2.5 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است؛ یک شرکت نیز برای واردات کالا 19 میلیون یوآن چین گرفته؛ یک شرکت بازرگانی دیگر برای واردات 115 میلیارد وون کره جنوبی دریافت کرده و یک پرونده دیگر نیز مطرح است که مجموع این دریافت‌ها معادل 200 میلیارد تومان می‌شود.
وی با بیان اینکه در پرونده‌های مذکور اسناد گمرکی مبنی بر واردات مورد نظر ارائه نشده است، ادامه داد: این 200 میلیارد تومان ارز دولتی یا در بازار آزاد فروخته شده یا صرف واردات کالاهای دیگری شده و یا اصلاً کالایی وارد نشده است.
مختاری ضمن تشکر از این سه بانک در گزارش این تخلفات گفت: برای پرونده‌ها شعب ویژه‌ای تشکیل شده تا خارج از نوبت بررسی شوند.
انتهای پیام
هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند و یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه این وزارتخانه چگونه بر عرضه کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت می‌کند تا این کالاها از جمله خودرو، گران‌تر از نرخ مربوطه عرضه نشوند؟ اظهار کرد: شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. وی ادامه داد: واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند. وی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: با این حال هم‌اکنون از این تصمیم انتقاد می‌شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به عنوان مثال امروز قضاوت می‌کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع می‌دادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید می‌گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می‌شد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق می‌گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه اخیرا وزارت صنعت، لیستی از شرکت‌های متخلف در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر کرد که بعضا عنوان شد این لیست کامل نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تاخیر شد؟ اظهار کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد. وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف زیرساخت‌های سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز به‌گونه‌ای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی به شدت کاهش یافته است. شریعتمداری در پاسخ به اینکه چرا انتشار لیست متخلفان اینقدر طولانی شد، اظهار کرد: ما در دی ماه ۱۳۹۶، IPهای متخلف را اعلام کردیم. اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با چه کسانی در مجموعه تماس داشتند، مشخص نبود که به دستگاه‌های مربوطه منعکس شد تا رسیدگی شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما اعلام شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده و ما پیگیری می‌کنیم که می‌گویند در جریان است. وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده‌اند، چگونه با آنها برخورد می‌کنید؟ اظهار کرد: شناسایی آنها ساده است زیرا مشخصات‌شان ثبت شده و وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد ۴۵۴۷ دستگاه در گمرک باقی مانده و ۱۹۳۴ دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتما رسیدگی کرده و مابه‌التفاوت را اخذ می‌کند.
واردکنندگان قطعات خودرو ملزم به اسقاط خودرو فرسوده شوند
واردکنندگان قطعات خودرو ملزم به اسقاط خودرو فرسوده شوند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در راستای حمایت از قطعه سازان داخلی و همچنین تنظیم بازار پیشنهاد می شود واردکنندگان قطعات به ازای حجم مشخصی قطعات وارد شده، ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
در راستای حمایت از قطعه سازان داخلی و همچنین تنظیم بازار پیشنهاد می شود واردکنندگان قطعات به ازای حجم مشخصی قطعات وارد شده، ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
با توجه به آمار واردات قطعات خودرو به کشور در سال گذشته، اجرایی شدن این طرح روند خروج فرسوده ها از چرخه حمل و نقل کشور را افزایش می‌دهد و به نوعی از قطعه‌سازان داخلی نیز حمایت می‌کند.
در سال‌های اخیر با افزایش روز افزون شمار خودروها و مشکلات ایجاد شده در زمینه آلودگی هوا، مصرف بالای بنزین و ترافیک در کلان شهرها، بحث اسقاط خودروهای فرسوده به‌صورت جدی مطرح شده است.
حتی اگر مصرف بالای بنزین و ترافیک نیز در نظر گرفته نشود، چالش آلودگی هوا موجب می‌شود، هر ساله بر اساس آمار ۳۳ هزار نفر در ایران جان خود را از دست بدهند.
خودروهای فرسوده منبع اصلی آلودگی هوا در کلان شهرها
بر اساس گزارش سیاهه انتشار هوای شهر تهران که در سال ۹۵ توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران منتشر شد، ۸۵ درصد آلودگی هوای شهر تهران را وسایل نقلیه تشکیل می دهند.
بر اساس گزارش منتشره معضل اصلی آلودگی هوای شهر تهران آلاینده ذرات معلق است که منبع ۷۰ درصد آن وسایل نقلیه هستند. خودروهای سنگین در این بین سهم بالایی در آلودگی کلان شهرها دارند.
لزوم افزایش تقاضای گواهی اسقاط به ۱.۴ میلیون برگه تا سال ۱۴۰۴
طبق آمار، حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد و سالانه ۲۰۰ هزار خودرو به تعداد این خودروها افزوده می شود.
بنابراین تقاضای گواهی اسقاط باید تا سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ میلیون برگه گواهی (۴ برابر حالت فعلی) برسد تا تمامی خودروهایی که سالیانه وارد سن فرسودگی شده و تمامی خودروهای فرسوده موجود، اسقاط شوند.
افزایش چشم گیر اسقاط خودروهای فرسوده
دولت های مختلف از ابتدای دهه ۸۰ تا کنون سیاست های متفاوتی را برای خروج فرسوده ها از چرخه حمل و نقل کشور اتخاذ کرده اند. با این حال مصوبه «اسقاط و واردات» خودرو که در سال ۸۷ توسط دولت وقت اجرایی شد، تاثیر به سزایی در افزایش روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور داشت.
در آن سال ها واردکنندگان خودرو ملزم شده بودند، به ازای واردات خودرو با حجم موتورهای مختلف، بین ۱ تا ۳ گواهی اسقاط خریداری نمایند. با اصلاح شدن این مصوبه در سال ۹۳ و الزام واردکنندگان خودرو به ارائه ۲ تا ۶ گواهی اسقاط، روند خروج فرسوده‌ها تسریع یافت؛ به طوری که اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۶۹ هزار دستگاه در سال ۸۸ به ۳۶۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ رسید.
اما با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۶ و همچنین به طور کل ممنوع شدن واردات خودرو در سال جاری، میزان خروج فرسوده ها در دو سال اخیر کاهش چشم‌گیری داشته و اخیرا نیز متوقف شده است.
بنابراین در شرایط فعلی نیاز است دولت به دنبال اعمال سیاست‌های دیگری برای افزایش روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور باشد، تا زمینه توسعه گواهی اسقاط فراهم شود.
اسقاط توسط واردکنندگان قطعات خودرو
در این راستا به منظور ادامه روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین حمایت از قطعه سازان داخلی پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو برای واردات قطعات به کشور ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
این فرآیند می تواند به گونه ای طراحی شود تا علاوه بر اینکه روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد، میزان واردات قطعات خودرو به کشور را مدیریت و محدود نماید.
در سال گذشته میزان واردات قطعات منفصله وسایل نقلیه با افزایش ۱۱۱ درصدی به بیش از ۴.۱ میلیارد دلار رسیده است. واردات لوازم یدکی خودرو نیز با افزایش ۴۸ درصدی به بیش از ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.
این میزان واردات قطعات خودرو در طول سال های اخیر بی سابقه بوده و موجب ثبت رکوردی جدید در این زمینه شده است.
اخذ گواهی اسقاط توسط گمرک به ازای واردات حجم مشخصی قطعات خودرو
در این راستا پیشنهاد می شود؛ به منظور حمایت از قطعه سازان داخلی و توسعه گواهی اسقاط به ازای حجم مشخصی ارزش قطعات وارد شده، گمرک گواهی اسقاط از واردکنندگان اخذ نماید.
با اجرا شدن این طرح، با توجه به آمار ۵ میلیارد دلاری واردات قطعه، اسقاط خودروهای فرسوده تسریع یافته و افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.
امیرحسین عسکریان
انتهای پیام/ب
ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط ۶ شبکه مافیایی
ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط ۶ شبکه مافیایی
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی توسط شش شبکه مافیایی ثبت سفارش شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از خانه ملت، امیر خجسته در خصوص آخرین وضعیت پرونده واردات غیر قانونی خودرو به کشور، اظهار داشت: آمار خودروهای وارداتی غیرقانونی را به دست آورده‌ایم و منتظر آن هستیم تا سازمان گمرک، خودروسازان و پنج خانواده اصلی که موضوع خودروهای وارداتی را پیگیری می‌کنند را تعیین تکلیف کنیم.
خودروهای قاچاق توسط پنج خانواده و شش شبکه مافیای وارد کشور شده است
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده خودروهای وارداتی غیر قانونی توسط پنج خانواده و شش شبکه مافیای وارد کشور شده است، گفت: توسط شش شبکه مافیایی 34 هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده، هنگامی که این موضوع را اعلام می‌کردیم آن را تکذیب می‌کردند بعد از اثبات موضوع رئیس جمهور سه تن از وزرا را مسئول پیگیری پرونده کرد که هنوز گزارش خوبی از آن ارائه نشده است.
خودرهای قاچاق تعیین تکلیف می‌شوند
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد موضوع خودروهای وارداتی غیرقانونی را پیگیری می‌کند، ادامه داد: تمامی خودروهای وارداتی که از طریق غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد شده‌اند باید تعیین تکلیف شوند، اینکه اعلام می‌کنند برای این خودروها عوارض کمرگی در نظر می‌گیرند اقدام مناسبی نیست.
مطابق قانون با خودروهای قاچاق برخورد شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه همانگونه که مقام معظم رهبری دستور دادند و در دنیا با کالای قاچاق برخورد می‌شود باید با خودروهای وارداتی عیرقانونی برخورد شود، خاطرنشان کرد: اعمال عوارض گمرکی سنگین برای خودروهای وارداتی غیرقانونی معنایی ندارد و باید بر اساس قوانین وضع شده با آنها برخورد کنیم.
انتهای پیام/
همه محرمان و نامحرمان وزارت صمت برای لاپوشانی یک تخلف!
هزار و یک سوال از ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو
همه محرمان و نامحرمان وزارت صمت برای لاپوشانی یک تخلف!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرهای مربوط به ثبت سفارش 6481 خودرو در ایام ممنوعیت ثبت سفارش مدتی است که منتشر می‌شود و اظهارنظرهای متعددی در خصوص آن می‌شود اما نکته مهمی که پیرامون این مسئله جلب توجه می‌کند اطلاع دیرهنگام تخلف به قوه قضائیه برای ورود به پرونده و اعلام جرم در آن زمینه است.
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس: خبرکوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ 6481 خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت(صمت) ثبت سفارش شدند.
خبری که اواخر فروردین ماه امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد.
ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 دیماه 95 وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ 24 تیرماه 96 دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.
اما با وجود این ممنوعیت آذرماه 96 نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ 12 دیماه 95 تا آذر 96 بود که نشان داد 6481 خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.
هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مردادماه امسال اعلام کرد"این نحوه توقف ثبت سفارش غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود" اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد چیزی غیر از این بود.
*واردات در ایام ممنوعه تخلف اداری است
از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت ماه خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: علی‌رغم آنکه در تیرماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.
وی تصریح کرد: فعلاً نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تأیید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است.
خسروتاج در اظهارنظری در خردادماه با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش (آذرماه) طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ماه با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.
*سامانه هک شد، نشد؟!
27 خردادماه اما ماجرای ثبت سفارش 6481 خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.
این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است».
پس از این تکذیب سازمان بازرسی کل کشور 29 خردادماه جوابیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 96/4/27 رخ داده است... مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند».
پس از این واکنش وزارت صنعت از تکذیب موضوع هک کمی عقب نشست و معاون این وزارتخانه مجتبی خسروتاج 29 خردادماه بیان داشت: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذیربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است.
*هکر دستگیر شد
رئیس سازمان بازرسی قدمی جلوتر رفت و در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ 8 تیرماه گفت: فردی که در این هک وارد شده دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اما این تخلف را به سمت دیگری می‌برد و آن را به ادمین سامانه منتسب می‌کند، وی در مصاحبه با رسانه‌ای در این خصوص گفت: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش هزار و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.
کش و قوس هک شدن و نشدن سایت پس از این اظهارنظرها باز هم ادامه داشت و سردار کمال هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صعنت، با رد این ادعا، اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.
در پی این اظهار نظر خبرنگاران سراغ قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفتند و 14 مردادماه در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی از وی پیرامون اظهار نظر سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور پرسیدند، نظر سراج تغییر نکرده بود و وی گفت: وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می‌توانیم بکنیم.
* در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است
محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اول مردادماه در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو اظهار کرد: تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان یکی از مدیر سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.
وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.
وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آنها مشغول تحقیق هستند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذیربط ثبت سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده آیا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آنها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.
وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.
*ضرب‌الاجل رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات از 15 روز تا امروز!
رئیس جمهور چهارم تیرماه ضرب الاجل پانزده روزه‌ای برای وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین کرد تا به موضوع این ثبت سفارش‌های غیرقانونی رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.
ضرب‌الاجلی که نه در پایان 15 روز و نه تا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات و گزارش مناسبی ارائه نکرده است.
*بازداشت‌های خبرسازی که مدام تأیید و تکذیب می‌شود
در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
این فرد که یکی از معاونین کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و از وی تحقیق به عمل آمد و متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شد.
البته این خبر توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 21 مردادماه خود تحقیق از خسروتاج را تأیید کرد.
هنوز این خبر برای مخاطبان هضم نشده بود که چند روزی هست خبری پیرامون بازداشت یکی از افراد که به جعبه سیاه تخلفات ثبت سفارش معروف است، حین خروج از کشور به گوش می‌رسد.
*انتشار یک سند، آیا وزیر صنعت در واردات خودرو همراه متخلفان بوده است؟
31 تیرماه یکی از خبرگزاری‌های کشور سندی پاراف شده توسط شریعتمداری را منتشر کرد که حاکی از حمایت ویژه وزیر از یک واردکننده خودرو بود. این سند نشان می‌داد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است، برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.
*گزارش شریعتمداری و چند نقطه ابهام
دو روز بعد از انتشار این سند در فضای مجازی، شریعتمداری در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و مطالبی را عنوان کرد که البته ابهامات را کاملاً مرتفع نکرد. وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی حالا خورشید فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ادعای این وزارتخانه با دست بردن در سایت و ایجاد تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.
وی در این برنامه گفت: در تاریخ 25 دیماه 96 به جمع‌بندی درباره 6481 خودرو موردنظر رسیدیم و کار انتقال اطلاعات از درون حراست وزارتخانه و به بیرون را آغاز کردیم. در تاریخ ذکر شده، به وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی کاربران متناظر با لیست آی پی‌های مشخص شده، نامه‌ای نوشتیم. یک ماه بعد، مجدد نامه پیرو زدیم که جواب نامه اخیر (شناسایی آی پی) را بدهید. هرچند پاسخ شفاهی وزارت اطلاعات این بود که پیدا کردن این آی پی‌ها به دلایلی مشکل است، باید تلفن‌های موبایل متعددی را شناسایی کنیم تا تطبیق بدهیم با افرادی که در مجموعه ثبت سفارش مشغول هستند و در نتیجه کار سختی خواهد بود و لذا زمان می‌برد.
وزیر صنعت در ادامه گفت: در تاریخ ششم اسفندماه 96 دوباره نامه سوم را به وزارت اطلاعات زدیم و در سال بعد نیز نامه چهارم را در فروردین 97 با محتوایی تند ارسال کردیم. نوشتیم که دستور فرمائید... شایان ذکر است که در صورتیکه این خواسته فراتر از توان و امکانات آن سازمان است، مراتب را به این مرکز اعلام تا درخواست از طریق سایر مراجع پیگیری شود.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما به این نامه‌ها هم بسنده نکردیم، علاوه بر این، همزمان در تاریخ 25 بهمن ماه 96 با اینکه معلوم نبود که این آی پی ها متعلق به چه کسی هستند (اطلاعات دقیقی نداشتیم) به گمرک ایران نامه با شماره 3168 نوشتیم. علاوه بر این در همان تاریخ به آقای نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌هایی با مضمون ذکر شده ارسال شد. زیرا گمرک می‌تواند اعلام تخلف و قاچاق کند به سازمان تعزیرات حکومتی، اما با توجه به اینکه ممکن بود گمرک با تاخیر این کار را انجام دهد، خودمان به صورت مستقیم نامه‌ای را در همان تاریخ نامه به گمرک، ارسال کردیم. علاوه بر نامه‌های ذکر شده، در سال 96 مجددا با دستگاه قضایی جلساتی برگزار شد. که رئیس مجتمع قضایی ذیربط و دو قاضی با نمایندگان ما که از حراست رفته بودند، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده گفت‌وگو کردند.
شریعتمداری ادامه داد: احساس کردیم که اگر ما این مسائل را به مردم نگوییم، مشکل ایجاد می‌شود. در نتیجه در تاریخ 30 بهمن 96 خبری در این خصوص منتشر کردیم. و در تاریخ 28 خردادماه و 5 تیرماه بازهم این اطلاعیه تکرار شد.
به گزارش فارس، با توجه به این سخنان وزیر صنعت چند سؤال و ابهام و البته چند نتیجه مطرح می‌شود.
*نتیجه اول: رئیس جمهور در امور وزارت صنعت نامحرم است
سوال اول آنکه آیا وزیر صنعت پیش از این نامه‌نگاری‌ها رئیس جمهور را در جریان تخلفات گذاشته بود؟ اگر این اتفاق افتاده است چرا واکنش و دستور ویژه‌ای نسبت به این تخلف بزرگ که ماه‌ها کشف شده بود، توسط ریاست جمهوری صورت نگرفت و صدور دستور در تیرماه بود؟
باتوجه به اهمیت موضوع و بررسی زمان واکنش رئیس جمهور به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این موضوع حتی رئیس جمهور را محرم خود ندانسته است و با اطلاع دیرهنگام به وی، مانع اتفاقاتی شده است که می‌توانست از پیچیده شدن این ماجرا بکاهد.
*نتیجه دوم: وزارت صنعت صلاحیت و حیطه ورود سازمان تعزیرات را نمی‌شناسد
سوال دوم براساس گفته های وزیر صنعت و معدن و تجارت، پرونده‌ای در اواخر بهمن ماه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ارائه می‌شود و از آن مقام درخواست می‌شود به موضوع ثبت سفارش وارد شده و آن را بررسی کند. ادعایی که در دل آن یک مفهوم بزرگ نهفته است که همان در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد رسیدگی‌کننده دولتی است.
حالا باید از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید چرا پس از ۵ ماه یعنی در تیرماه سال جاری به فکر پاسخ به این مرقومه افتادند و پاسخ هم این بوده است که این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات قرار ندارد. و جا دارد از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید آیا در طول مدت ۵ ماه هیچ کدام از مسئولین این سازمان به عنوان یک مسئول در تراز انقلاب اسلامی نسبت به ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو حساس نبوده اند؟!
آیا وزارت صنعت به عنوان یک نهاد دولتی حیطه وظایف سازمان تعزیرات را نمی‌دانسته است که در این موضوع مهم کار را به این سازمان حواله داده است؟!
*نتیجه سوم: مقام رسمی تعقیب دخالت نکند خودمان کار را پیش می‌بریم!
سوال سوم، چرا با وجود ادعای وزیر صنعت پیرامون برگزاری جلسه با افرادی در دستگاه قضایی، واکنش مسئولان قوه قضائیه پس از اعلام رسمی این تخلفات به وقوع پیوست، آیا رئیس مجتمع مورد ادعای وزیر صنعت، دادستان را در جریان تخلفات به این سنگینی قرار نداده بود؟ چرا وزارت صنعت پس از کشف تخلفات و نامه‌نگاری با سازمان‌های ذکر شده، اطلاعات متخلفان داخل وزارتخانه را به قوه قضائیه اعلام نکرد؟
تحلیل اطلاعات و اخبار نشان می دهد قوه قضائیه در جریان این تخلف گسترده در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است زیرا در صورت کسب اطلاع دادستان، پرونده زودتر وارد مرحله رسیدگی می‌شد و اعلام جرم و انجام مراحل ممنوع‌الخروجی متهمان بسیار سریع‌تر انجام می‌گرفت.
*نتیجه چهارم: زمان خریدن وزارت صنعت برای متخلفان با اطلاع دیرهنگام تخلف گسترده
زمان خریدن برای متهمان کمترین نتیجه این دیر مطلع کردن قوه قضائیه در موضوع تخلفات ثبت سفارش 6481 خودرو خارجی است، برای مثال فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده توانست از کشور فرار کند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیرامون فرار یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است. این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.
بنابراین امحای برخی آثار جرم و بسیاری دیگر از اقدامات برای کمرنگ کردن اثر جرم و مرتکبان آن می تواند از دیگر نتایج دیر مطلع کردن نهاد رسمی تعقیب باشد، بنابراین سؤال چهارم این‌گونه مطرح می‌شود، چگونه است که تعزیرات، گمرک و وزارت اطلاعات همگی در جریان این تخلفات بودند و البته ظاهرا اقدام مؤثری هم در عمل انجام ندادند اما نهاد رسمی رسیدگی و تعقیب باید انقدر دیر در جریان امور قرار می‌گرفت آیا دلیل آن زمان خریدن برای متهمان بود؟!
*جنگ با بخش خصوصی نمی‌کنیم، می‌کنیم!
این زمان خریدن برای متهمان در کنار استنکاف وزیر صنعت از ارائه لیست متخلفان نیز جالب است، وزیر صنعت در نشستی با بیان اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، استدلال جالبی را در دفاع از متخلفان عنوان کرد: انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
اما با وجود این اظهارنظر انتشار لیست صدنفره که حاوی اسامی نمایندگی ها و متقاضین بود در تاریخ دوم مردادماه پس از بالا رفتن فشارها، اتفاق افتاد.
*تحقیق و برکنار کنید حتی اگر...
به هر تقدیر در برهه‌ای که متخلفان اقتصادی در هر گوشه از کشور در کنار دشمن خارجی قرار گرفته‌اند و هرکس به‌گونه‌ای برای زمینگیر کردن کشور و انقلاب و در تگنا گذاردن مردم تلاش می‌کند، مردم انتظاراتی از وزارت صنعت و قوه قضائیه دارند.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از وزارت صمت و یا شاید دولت برکنار کردن متخلفان و افرادی است که در جریان این تخلف قرار گرفتند اما آن را به موقع انعکاس ندادند و پس از آن، اعلام یک گزارش عمل دقیق به مردم است به گونه‌ای که روح رنجیده افکار عمومی با این گزارش آرام شود.
انتظار مردم از قوه قضائیه با توجه به استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته است، رسیدگی دقیق، سریع و غیر قابل اغماض به این پرونده است، پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن اگر لازم باشد در احضار و تحقیق از هیچ مسئولی اغماض نشود.
انتهای پیام/
