معرفي گوشي جديد : Motorola RAZR V3i
دوربین مگاپیکسل با قابلیت بزرگنمایی، قابلیت ضبط فیلم، قابلیت پخش فیلم و موسیقی، بلوتوث، جاوا، ارسال MMS
توضیحات قیمت (ریال)
ضمانت دیاموند، ۲۵ ماه ۲,۳۵۰,۰۰۰
مزایا: طراحی زیبا و مشابه با مدل RAZR V3، دوربین ۱٫۲۳ مگاپیکسل، قابلیت ضبط فیلم، قابلیت پخش فیلم و موسیقی، بلوتوث، جاوا، ارسال MMS
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مشخصات
مشخصات کلی
شبکه GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
معرفی نوامبر ۲۰۰۵
نسل
سیستم عامل
بستر نرم‌افزاری
مشخصات فیزیکی
شکل ظاهری تاشو
ابعاد ۱۳٫۹ * ۵۳ * ۹۸ میلی‌متر
وزن ۱۰۰ گرم
تنوع رنگ نقره‌ای کوارتز
نمایش
نوع TFT
وضوح ۲۲۰ * ۱۷۶ پیکسل
تعداد رنگ ۲۶۲۱۴۴ رنگ
ابعاد صفحه ۴۴ * ۳۵ میلی‌متر
صفحه نمایش خارجی CSTN با وضوح ۸۰ * ۹۶ پیکسل و ۶۶۵۶۰ رنگ
زبان فارسی
دوربین
کیفیت عکس ۱٫۲۳ مگاپیکسل
ابعاد عکس حداکثر ۹۶۰ * ۱۲۸۰ پیکسل
فیلمبرداری بله
ابعاد فیلم
مدت فیلمبرداری
تماس تصویری خیر
فوکوس اتوماتیک خیر
فلاش خیر
ذخیره‌سازی
دفترچه تلفن ۱۰۰۰ مورد، به همراه تصویر
ذخیره تماس‌ها بله
نوع کارت حافظه microSD TransFlashُ، قابل افزایش حداکثر تا ۵۱۲ مگابایت
کارت حافظه همراه
حافظه داخلی ۱۰ مگابایت
ویژگی‌ها
مدیریت اطلاعات شخصی تقویم، دفترچه تلفن، ماشین حساب، ...
جاوا MIDP 2.0
پخش موسیقی MP3, iTunes
پخش فیلم MPEG4
دریافت فیلم Cingular MEdia Net Live Ticker
رادیوی اف‌ام خیر
ساعت بله
زنگ هشدار بله
پیش‌بینی کلمه T9
پخش با صدای بلند بله
فرمان صوتی بله
ضبط صدا بله
بازی J2ME, 3D Gaming
دریافت و نصب بازی بله
تبادل اطلاعات
ارسال پیام SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging
مرورگر اینترنت XHTML
مرورگر WAP WAP 2.0
بلوتوث بله، نسخه ۱٫۲
درگاه مادون قرمز خیر
درگاه USB بله، miniUSB
GPRS کلاس ۱۰
HSCSD خیر
EDGE خیر
شبکه بیسیم خیر
Push to Talk خیر
سرعت انتقال ۳۲ تا ۴۸ کیلوبیت در ثانیه
انطباق با کامپیوتر بله
چاپ مستقیم خیر
زنگ
نوع پلی‌فونیک (۲۴ کانال)، MP3
تنظیمات ساخت و دریافت ملودی
لرزاننده بله
باتری
نوع Li-Ion 710 mAh
حالت انتظار حداکثر ۲۰۰ ساعت
حالت مکالمه حداکثر ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
;)
pcdl.blogfa.com
افزايش 20 تا 100 هزار توماني گوشي تلفن همراه
در بازار گوشي تلفن همراه بسياري از فروشندگان از فروش گوشي امتناع مي‌كنند و دليل آن را تعيين نشدن بهاي واقعي آن مي‌دانند.
پس از انتشار خبر افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد با اينكه هنوز اين تعرفه تصويب نشده اما تاثير خود را گذشته و قيمت گوشي در بازار بين 20 تا حدود 100 هزار تومان افزايش داشته است.
طي هفته گذشته و همزمان با انتشار خبر افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور بسياري از فروشندگان و براي كسب سود نامتعارف اقدام به افزايش شديد قيمت گوشي كرده‌اند.
در بازار جمهوري كه بزرگترين بازار لوازم صوتي و تصويري و به نوعي گوشي تلفن همراه كشور است اكثر فروشندگان از فروش گوشي به نرخ قديم خودداري مي‌كنند.
در اين بازار، گوشي‌هاي مدل ان 90، ان 70، 7610، 6600 و 7260 نوكيا پيش از انتشار اين خبر به ترتيب 520 هزار تومان، 390 هزار تومان، 234 هزار تومان، 180 هزار تومان و 170 هزار تومان به فروش مي‌رسد كه پس از خبر احتمال افزايش تعرفه واردات به ترتيب 610 هزار تومان، 430 هزار تومان، 280 هزار تومان، 210 هزار تومان و 200 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
اين گزارش حاكي است: گوشي با مدل 1100، 6060 و 1110 نوكيا نيز كه در گذشته 46 هزار تومان، 100 هزار تومان و 49 هزار تومان به فروش مي‌رسيد اكنون با بهاي 60 هزار تومان، 140 هزار تومان و 65 هزار تومان به فروش مي رسد.
گوشي‌هاي مدل k50i و w55i سوني اريسكون نيز كه پيش از اين 245 هزار تومان و 225 هزار تومان معامله مي‌شد، اكنون به بهاي 310 هزار تومان و 260 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
براساس اين گزارش، در بازار گوشي تلفن همراه بسياري از فروشندگان نيز از فروش گوشي امتناع مي‌كنند و دليل آن را تعيين نشدن بهاي واقعي آن مي‌دانند.
بر اساس اين گزارش متقاضيان نيز تا حدودي در مورد خريد گوشي تامل مي‌كنند و منتظر تكليف نهايي اين بازار هستند.اكثر خريداران به سمت خريد لوازم جانبي گوشي روي آورده‌اند.با تصميم وزارت صنايع كارشناسان بازار گوشي معتقدند كه قاچاق گوشي و همراه مسافر رونق مي يابد.
در حال حاضر بازار خريد و فروش گوشي دست دوم نيز تا حدودي رونق يافته است.
رمضانعلي صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس نيز تصميم وزارت صنايع و معادن درباره افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد نيز گفت: با توجه به ناموفق بودن صا ايران در سالهاي گذشته اين تصميم وزارت صنايع بدون كار كارشناسي صورت گرفته است.
قوانين و مقررات در زمينه‌ي فعاليت اپراتورهاي تلفن ثابت در كشور شفاف نيست
يكي از اعضاي سنديكاي اپراتورهاي تلفن ثابت، گفت: مسوولان شركت مخابرات براي واگذاري به‌روز تلفن ثابت، بايد از بخش خصوصي استفاده كنند و اپراتورهاي تلفن ثابت براي ادامه‌ي فعاليت خود، به آيين‌نامه‌ي مكتوبي براي توجيه مسوولان شركت مخابرات در استان‌ها نياز دارد.
هادي جوهري اظهار داشت: قوانين و مقررات در زمينه‌ي فعاليت اپراتورهاي تلفن ثابت در كشور شفاف نيست و هنوز برخي از مسوولان مخابرات در استان‌ها، درباره‌ي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه توجيه نيستند.
وي با بيان اينكه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بايد در زمينه‌ي فعاليت بخش خصوصي آيين‌نامه‌ي مكتوبي را تدوين كند، گفت: شرايط و تعرفه‌هاي اپراتورهاي تلفن ثابت، بايد براي مسوولان مخابرات استان‌ها مشخص شود؛ تا اپراتورها براي راه‌اندازي مراكز تلفن ثابت با مشكلات كمتري مواجه شوند.
جوهري ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در حال حاضر، صفر (ارتباطات شهرستان‌ها) و دو صفر (ارتباط بين‌المللي) تلفن‌هاي ثابت به دليل نبود هماهنگي مخابرات استان‌ها با سازمان تنظيم مقررات بسته است و اين امر توسعه‌ي فعاليت‌هاي اپراتورهاي ثابت را با مشكل مواجه كرده است.
وي افزود: سازمان تنظيم مقررات در حال مكاتبه كردن است؛ اين امر باعث افزايش بوروكراسي اداري و كند شدن فعاليت اپراتورهاي تلفن ثابت شده است.
;)
persianbyte.com
نا آشنايي بيشترر آمريكاييها با فناوري‌ها و اصطلاحات رايانه و تلفن همراه
بر اساس يك مطالعه‌ي جديد، كمتر از 50 درصد شهروندان بزرگسال آمريكا از فناوري‌هاي روز و اصطلاحات رايج مانند VoIP اطلاع دارند.
اين مطالعه كه از سوي شركت مايكروسافت انجام شده است، نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه در آمريكا از جديدترين فناوري‌هاي عرصه‌ي رايانه و تلفن همراه اطلاع دارند، كمتر از 50 درصد كل جمعيت اين كشور است و حتي برخي از آنان نمي‌دانند اصطلاحاتي مانند VoIPو RSS به چه معنا است.
بر اساس اين گزارش، تنها حدود 43 درصد از شهروندان آمريكايي در جريان آخرين فناوري‌هاي روز قرار دارند. همچنين 46 درصد از آنان از اصطلاحات اينترنت و چت آگاهي ندارند؛ اگرچه 79 درصد از شهروندان آمريكايي با بلاگ آشنايي دارند، اما كمتر از 17 درصد آنان روزانه براي مطالعه بلاگ وقت سپري مي‌كنند.
;)
isna.ir
شوک 56 درصدی افزایش تعرفه: هجوم مردم به بازار گوشی تلفن همراه
فردای اعلام خبر افزایش 56 درصدی تعرفه واردات تلفن‌همراه، اثرات منفی این تصمیم به‌وضوح در بازار این وسیله دیده شد. شوکی که این‌بار نه ازسوی متولی ارتباطات کشور یعنی وزارت ICT بلکه ازسوی وزارت صنایع و معادن به بازار تلفن‌همراه کشور وارد شد.
کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که این افزایش ناگهانی تبعاتی چون افزایش قاچاق، کاهش و ارایه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خرید، افزایش کالای تقلبی و بی‌کیفیت و افزایش سرقت را به‌دنبال خواهد داشت.
این خبر که ازسوی معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع اعلام شد این ذهنیت را در میان فعالان بازار تلفن‌همراه به‌وجود آورد که شاید این رقم اشتباه بوده و خبر تکذیب شود. این درحالی است که نه تنها افزایش 56 درصدی از سوی هیچ‌کدام از مقامات ذی‌ربط تکذیب نشد بلکه دو روز پس از آن نیز علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع این تصمیم را درست و در حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.
به اعتقاد وی، وجود تعرفه پایین سبب شده است تا سرمایه‌گذاری بخش خارجی در این زمینه توجیه اقتصادی نداشته باشد.
طهماسبی به بازار نه میلیون کاربری سال جاری در کشور استناد کرده و می‌گوید:" با واگذاری نه میلیون سیم کارت تلفن‌همراه ازسوی دولت و بخش خصوصی طی سال آینده یک بازار 900 میلیون دلاری در کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است.
وزیر صنایع تصمیم دارد با گردش مالی این 900 میلیون دلار، دو تا سه خط تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور احداث کند که محصولات آن از توان صادرات نیز برخوردار باشند.
اما در این بین اظهارات مردان وزارت صنایع با واکنش‌های بسیار تندی ازسوی کارشناسان و فعالان حوزه تلفن‌همراه روبه‌رو شده است.
آزموده را آزمودن خطاست
با بالا رفتن تب استفاده از تلفن‌همراه در اواخر دهه پیش و افزایش میزان تقاضا در کشور، بخش خصوصی بر این باور رسید که می‌تواند در زمینه ساخت تلفن‌همراه هم فعال باشد. از آن زمان تاکنون، صاایران تنها سازنده گوشی تلفن‌همراه در ایران بوده که با حمایت صنایع دفاع و لیسانس ساژم فرانسه به تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران پرداخت اما تنوع و افزایش کارایی سایر مارک‌های تجاری موجود آن دوره از سویی، و عدم استقبال کاربران از سویی دیگر ادامه حیات برای این مارک تجاری ملی را که از حمایت سنگینی نیز برخوردار بود، ناممکن ساخت.
کارشناسان امروزه بر این باورند که ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن‌همراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه تنها برای سرمایه‌گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد بلکه هیچ یک از شرکت‌‌های مطرح جهان نیز به‌دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.
افشین فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و تلفن‌همراه معتقد است راه‌اندازی خط تولید تلفن‌همراه در خوش‌بینانه‌ترین حالت به پنج سال زمان نیاز دارد.
او می‌گوید:" سرمایه‌گذاری در زمینه تولید گوشی در ایران برای هیچ‌یک از کارخانه‌های مطرح جهان مقرون به صرفه نیست".
به باور این فعال صنفی، قدرت خرید متوسط و خدمات محدود اپراتورها در ایران، تنوع پذیری را از کاربران گرفته است و بسیاری از مصرف‌کنندگان ایرانی را بر آن داشته تا از یک گوشی به مدت طولانی استفاده کنند و این درحالی است که رقابت در میان شرکت‌‌های سازنده به‌قدری حساس است که هر دو ماه یک‌بار خطوط تولید آن‌ها جمع‌آوری و تولید گوشی جدیدی در کارتابل قرار می‌گیرد.
در این بین علاوه بر مصرف‌کننده نهایی، واردات‌کنندگان گوشی نیز از این تصمیم دولت بی‌ضرر نمی‌مانند. آن‌ها می‌گویند با قانون جدید میزان وارداتشان قطعاً کاهش می‌یابد.
مدیر بازرگانی و فروش یکی از مارک‌های تجاری مطرح موجود در بازار ایران، سرمایه‌گذاری و تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور را ناممکن نمی‌داند.
واردکنندگان معتقدند، اگر شرکت مطرحی در این زمینه بخواهد سرمایه‌گذاری کند، ظرف مدت شش ماه می‌تواند خط تولید خود را در ایران افتتاح کند، اما این‌کار برایش توجیه اقتصادی ندارد زیرا زیر ساخت‌های لازم برای تولید تلفن‌همراه در ایران وجود ندارد.
آن‌ها با اشاره به تنوع محصولات در بین مارک‌های تجاری مطرح می‌گویند:" شرکت‌‌های سازنده تلفن‌همراه به‌طور متوسط از هر مدل، 300 هزار گوشی برای مصارف جهانی تولید می‌کنند و تنها در این شرایط است که می‌توانند سهم عظیمی از درآمد بازار مصرف جهان را در اختیار داشته و از سود سرمایه گذاریشان بهره شوند.
طرح افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه در نگاه اول یک تصمیم‌گیری سریع و بدور از تحقیقات کارشناسی به‌نظر می‌رسد.
این طرح که به گفته پدیدآورندگانش صرفاً برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جذب بازارهای جهانی است درحال حاضر تنها متوجه یک شرکت است، شرکتی که بنا به گفته وزیر صنایع خط تولید قبلی آن هنوز قابل استفاده است.
رمضانعلی صادق‌زاده،رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، در این‌باره معتقد است تنوعی که در زمینه این صنعت در جهان وجود دارد در صاایران وجود ندارد و این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن پرداخته شود.
او می‌گوید:" توان و فناوری حاضر در کشور تحت هیچ عنوانی اجازه تولید گوشی تلفن‌همراه و رقابت با خارجی‌ها را برآورده نمی‌کند.
صادق‌زاده می‌گوید: "برای تولید و ساخت گوشی تلفن‌همراهی که قابل رقابت با سایرمارک‌های تجاری هم باشد نخست باید یک برنامه دراز مدت و منسجم داشت و سپس باید به یک‌سری فعالیت‌های مشارکتی پرداخت، به‌طوری‌که محصول تولید شده نه تنها دارای کیفیت لازم برای مصرف داخلی باشد بلکه استانداردهای جهانی نیز در آن به‌کار گرفته شود تا بتوان آن را توسط همان شریک خارجی سازنده صادر کرد. در واقع فقط این نوع تولید است که می‌تواند هم بازار داخلی را تامین کند، هم دانش و فناوری را وارد کند و هم بخشی از آن موجب صادرات و ارزآوری برای کشور شود".
کندی در ورود فناوری‌های نوین
یکی از مواردی که در میزان توسعه‌یافتگی یک کشور نقش موثری دارد، ضریب نفوذ وسایل ارتباطی است.
ازدیدگاه کارشناسان، ارتباط در قرن حاضر رکن توسعه به‌شمار می‌آید و تلفن‌همراه به‌عنوان یک وسیله ارتباطی مهم، یکی از عوامل توسعه محسوب می‌شود، از این رو بسیاری از دولت‌ها در این زمینه خدمات قابل توجهی را به‌کار گرفته‌اند.
در بسیاری از کشورها خدمات تلفن‌همراه تحت سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار دارد و متولیان امر با پذیرش و تقبل بخشی از هزینه‌های تمام شده این خدمات، قیمت عرضه آن را به حداقل ممکن می‌رسانند تا مشتریان بیش‌تری به خرید و استفاده از تلفن‌همراه ترغیب شوند.
فروتن در این‌باره می‌گوید:" افزایش 56 درصدی، نه تنها زمینه تولید فناوری روز را فراهم نمی‌کند بلکه با جهش ناگهانی قیمت، مصرف‌کننده را از برخورداری از فناوری روز باز می‌دارد.
رمضانعلی صادق‌زاده با اشاره به روی کارآمدن اپراتورهای خصوصی در کشور می‌گوید:" روند صنعت تلفن‌همراه به‌سوی به‌کارگیری و استفاده از نسل سوم درحال حرکت است در نتیجه دستگاه‌های تلفن‌همراه باید قابلیت‌های بیش‌تری داشته باشند. از این رو شرکت‌‌های مطرح که شاید تعداد آن‌ها به تعداد انگشتان دو دست هم نرسند، به‌سوی ساخت فناوری‌های جدید روی آورده‌اند که دستیابی ایران به این فناوری‌ها شرایط خاص خود را می‌طلبد.
او معتقد است قیمت گوشی‌های نسل سوم با تعرفه جدید، به‌شدت افزایش می‌یابد و با توجه به کاهش قیمت خدمات مخابراتی و افزایش تقاضا، کاربران جدید که اغلب از قشر متوسط جامعه هستند، نمی‌توانند از فناوری‌های جدید استفاده کنند.
قاچاق، سرقت، احتکار، وگرمی بازار دست دوم
پیش از این وزارت صنایع به‌منظور جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن‌همراه، تعرفه چهار درصدی را برای این کالا در نظر گرفته بود، حال آن‌که به گفته منابع آگاه درحالی‌که تعرفه واردات پایین و در حد صفر بوده اما تاکنون و براساس ادعای فعالان رقمی درحدود 60 در صد از نیاز گوشی‌های تلفن‌همراه در کشور از راه قاچاق تامین شده است.
بروکراسی سنگین حاکم بر گمرک ازسویی و قوانین دست و پاگیر موسسه استاندارد ازسویی دیگر، دلایل اصلی روی آوردن بازار به تامین نیاز خود از راه قاچاق است.
جهان در عرصه جديد با هر طلوع و غروبى دگرگون مى‌شود. افزايش سطح توقع خريداران از گوشى‌هاى تلفن‌همراه امروزه كارخانه‌هاى توليد‌كننده را بر آن داشته تا با طلوع خورشيد در هر روز آنان هم بر امكانات محصولات خود افزوده و طرحی نو در اندازند.
این درحالی است که درفرآیند واردات قانونی در کشور، کالای وارداتی مدت زمان نسبتاً طولانی را جهت ترخیص در گمرک می‌گذرانند، ناگفته نماند بر طبق قوانین موجود لوازم الکترونیکی پیش از استفاده عمومی باید مهر تایید موسسه استاندارد را نیز کسب کنند، حال آن‌که طبق شنیده‌ها آزمایشگاه موسسه استاندارد تجهیزات و دانش لازم در این زمینه را نداشته و به ناچار این محصولات جهت کسب عنوان استاندارد ایران باید مدت زمان بیش‌تری را نیز در آزمایشگاه تخصصی یکی از واردکنندگان مطرح تلفن‌همراه بگذرانند در نتیجه زمانی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند که چند مدل جدیدتر از آن هم بازارهای جهانی را اشباع کرده و همین امر باعث می‌شود تا حجم عمده گوشی تلفن‌همراه به‌صورت قاچاق به کشور وارد شوند.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به آن‌که مردم به گوشی تلفن نیاز دارند این تصمیم تاثیری بر واردات کلی گوشی تلفن‌همراه و کاسته‌شدن میزان پولی که به گفته وزیر صنایع به جیب تولیدکنندگان خارجی وارد می‌شود نداشته و فقط باعث افزایش قاچاق می‌شود.
فروتن در این‌باره می‌گوید:" افزایش تعرفه بهترین جولانگاه برای قاچاقچیان خواهد بود و سود سرشار این تعرفه بیش‌تر از دولت به جیب آن‌ها سرازیر می‌شود".
از سویی دیگر با گران‌شدن قیمت گوشی تلفن‌همراه، بازار مناسبی برای جنس‌های دست دوم و یا بی‌کیفیت ایجاد می‌شود که به طبع آن و باتوجه به رشد برنامه‌های رایانه‌ای شاید بار دیگر سرقت تلفن‌همراه نیز به‌عنوان یکی از جرایم اصلی و پرطرفدار در مراجع قضایی کشور مطرح شود.
اما بازار گوشی تلفن‌همراه نیز که با نام جمهوری و علاءالدین شناخته شده طی چند روز گذشته شاهد افزایش متقاضی و کاهش عرضه بود.
دارندگان فیش‌های ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه به‌خصوص آن دسته از شهرستانی‌هایی که بدون الویت به‌زودی سیم‌کارت‌هایشان توزیع می‌شود و برای خرید به بورس معروف پایتخت مراجعه کرده بودند، چهره‌ای متعجب داشتند. تعجبی نه به‌خاطر دیدن فناوری‌های جدید و زرق و برق تبلیغات موجود بر در و دیوار و زمین و آسمان خیابان جمهوری، بلکه تعجبی که از عدم عرضه گوشی و نیز ارایه قیمت محصول به‌وجود آمده بود.
با جدی‌شدن طرح افزایش تعرفه واردات، و مشخص‌نبودن قیمت‌ها ازسویی و پاسخ‌ندادن مقامات رسمی و نمایندگی‌های مطرح از سوی دیگر، سکوتی سنگین بر این بازار حکم فرما شد.
رئیس انجمن صنفی فروشنگان سیم‌کارت و تلفن‌همراه در این‌باره با تاکید می‌گوید:" افزایش بدون برنامه تعرفه، نظم حاکم بر بازار گوشی تلفن‌همراه را برهم می‌زند".
او تصریح کرد:" بسیاری از مغازه‌هایی که عرضه‌کننده گوشی تلفن‌همراه هستند از عرضه و فروش دستگاه خودداری کرده‌اند که این امر باعث کاهش عرضه و ایجاد قیمتی کاذب حتی بیش‌تر از تعرفه اعلام شده می‌شود.
سیم‌کارت گران، گوشی گران
کارشناسان براین باورند که طی یک دهه گذشته ارایه خدمات تلفن‌همراه، همواره در اختیار دولت بوده است و به‌دلیل انحصار موجود متقاضیان این وسیله ارتباطی به ناچار مجبور به استفاده از خدماتی بودند که همواره از قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایینی برخوردار بود. تنها دلخوشی کاربران تلفن‌همراه قیمت نسبتا متعادل گوشی تلفن‌همراه بود که با توجه به شواهد موجود این امر نیز از این پس به افسانه‌ای دیگر در کنار خدمات متنوع مخابراتی تبدیل خواهد شد.
و کلام آخر این‌که به باور کارشناسان و فعالان این صنف، طرح تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور حتی به‌صورت سی‌کی‌دی با شکست صد درصد روبه‌رو خواهد شد. اگر توسعه ارتباطات سیار جزو سیاست‌های دولت است، باید خدمات تلفن‌همراه نیز واقعی شده و برای توسعه این بخش، دولت به‌شکل ویژه و بدون اتکا به مالیات حاصله از واردات گوشی تلفن‌همراه، به این مهم بپردازد. امید است مسولان امر با در نظرگرفتن شواهد موجود و تجربیات گذشته بتوانند گام موثری در جهت توسعه کشور بردارند.
;)
itiran.com
ارزش مارک‌های تجاری گوشی تلفن‌همراه درسال 2005
هر سال موسسه اینتربرند(Interbrand corporation) وضعیت مارک‌های تجاری برتر جهان را اعلام کرده و آن را با سال گذشته مقایسه می‌کند. این ارزش‌گذاری سالیانه که با فهرستی شامل نام یکصد مارک‌تجاری اول جهان منتشر می‌شود مبتنی بر معیارهای مشخص و متعددی است .
در این ارزیابی فقط شرکت‌هایی مورد توجه قرار داده می‌شوند که اولاً مارک تجاری آن‌ها حداقل یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد، ثانیاً یک سوم درآمدشان از خارج از کشور تولیدکننده تامین شود و درنهايت، اطلاعات بازاریابی و مالی آن‌ها در دسترس عموم باشد. به هم‌این دلیل نام‌های معروفی چون ویزا(Visa)، مارس (Mars) و سی ان ان (CNN) اصولاً در این فهرست دیده نمی‌شوند.
در گزارش سال گذشته میلادی که در شماره اگوست 2005 نشریه بیزینس ویک (Business Week) منتشر شد، شش رتبه نخست به‌ترتیب با مارک‌های تجاری : کوکاکولا، مایکروسافت، آی بی ام، جنرال الکتریک، اینتل و نوکیا اختصاص یافت. هم‌آن‌طور که دیده می‌شود در بین شش مارک‌تجاری با ارزش دنیا که بالاتر از همه کوکاکولا با ارزش تقریبی 67/5 میلیارد دلار و بدون تغییر ارزش نسبت به سال قبل خودنمایی می‌کند، صنایع IT و رایانه چهار جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند، که در این میان مایکروسافت و آی بی ام به‌ترتیب با حدود 59/9 و 53/3 میلیارد دلار ارزش، به‌ترتیب با 2 و 1 درصد کاهش ارزش مارک تجاری خود مواجه بوده‌اند، درحالی‌که اینتل و نوکیا به‌ترتیب با حدود 35/6و 26/4 میلیارد دلار، به‌ترتیب 6 و 10درصد افزایش ارزش را تجربه کرده‌اند. توجه به این نکته جالب است که با همه این تغییرات، رتبه پنج مارک تجاری نخست نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و این فقط نوکیا بود که توانست با دو پله صعود جای دیزنی را درسال قبل تصاحب کند. در ادامه به بررسی جایگاه برخی از مارک‌های تجاری گوشی تلفن‌همراه می‌پردازیم.
نوکیا تنها مارک تجاری اروپایی است که در بین ده نام بالای جدول ( مرسدس بنز در مکان یازدهم) قرارداردكه با ارزش حدود 26/4میلیارد دلار و 10درصد افزایش، فقط با اتکا بر رقم‌های اعشار توانست از دیزنی و مک دونالد پیشی بگیرد، و بر رتبه ششم تکیه بزند. این شرکت بزرگ فنلاندی ازیک سو با عرضه گوشی‌های تلفن‌همراه بسیار متنوع، هر سلیقه‌ای را پاسخگوست، و ازسوی دیگر با برقراری روابط مستحکم با اپراتورهای بسیاری از کشورها (مانند کشورهای منطقه ) توانسته است جزو تامین‌کننده‌های برتر تجهیزات و خدمات شبکه تلفن‌همراه قرار گیرد. در گزارش سال 2005 اینتربرند تلفیق قابلیت‌های آی پاد(iPod) و گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یکی از استراتژی‌های این شرکت پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی که امروز با تولید مدل‌هایی مانند3250 تحقق می‌یابد. به هر طریق، نوکیا به‌عنوان رهبر بازار(market leader) گوشی‌های تلفن‌همراه جهان، حداقل در کوتاه مدت، برای رقبای خود دست نیافتنی به نظر می‌رسد وفقط برخی از رقبا مانند موتورولا می‌توانند به پیشتازی خود آن هم فقط در بازارهای محلی دلخوش باشند.
سامسونگ، این مارک‌تجاری کره‌ای با افزایش 19 درصدی ارزش خود توانست از حدود 12/5 میلیارد دلار به نزدیک 14/9 میلیارد دلار ارتقاء یابد و با یک پله صعود نسبت به سال گذشته جایگاه بیستم را که به سونی تعلق‌داشت، از آن خود کند. در این سال سامسونگ توانست دربین پنج مارک‌تجاری که بیش‌ترین صعود را داشته‌اند، در رتبه سوم قرار گیرد و به‌عنوان بهترین مارک تجاری از لحاظ میزان رشد در بین تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه قرار گیرد. ضمن آن‌که در فهرست یکصد مارک تجاری دنیا، سامسونگ فقط تویوتا و هیوندای را به‌عنوان دیگر نمایندگان آسیایی در بالای خود می‌بیند.
جالب این جاست که در گزارش امسال در توصیف این مارک تجاری و علت صعود آن به این عامل اشاره شده است که به‌علت تمرکز روی نام یک مارک تجاری برای کلیه محصولات در استراتژی‌های بازاریابی از یک سو، و محبوبیت روزافزون گوشی‌های تلفن‌همراه از سوی دیگر، فروش کلیه محصولات ودرنهايت ارزش مارک تجاری سیر صعودی چشم‌گیر داشته است. این شرکت که 10 سال پیش به عرضه محصولات الکترونیکی با مارک‌های تجاری متفاوت مشغول بود، از سال 2001و با معرفی گوشی‌های تلفن‌همراه و تلویزیون‌های دیجیتال خود تحت یک مارک تجاری جهش خیره کننده‌ای داشته است. دو محصولی که یکی همیشه همراه مصرف‌کننده است، و دیگری درکانون توجه خانه قرار دارد. این جهش تا جایی است که در پنج سال گذشته سامسونگ توانسته است با کسب مجموعاً 186 درصد افزایش ارزش در بین صد مارک تجاری برتر دنیا رکورددار باشد.
اگرچه سونی اریکسون و یا اریکسون به تنهایی در این فهرست جایی ندارند، اما سونی به تنهایی وضعیت امیدوارکننده‌ای نداشت، به‌طوری‌که ارزش آن با کاهش 16 درصد از حدود 12/7 میلیارد دلار در سال 2004 به حدود 10/7 میلیارد دلار در سال 2005 سقوط کرد و با سپردن رتبه بیستمی خود به سامسونگ به جایگاهی بهتر از بیست و هشتمی نرسیده و یکی از پنج شرکت بازنده امسال لقب گرفت. این غول تولیدکننده محصولات الکترونیکی که زمانی با عرضه واکمن لقب پیشگامی در حوزه پخش موزیک پرتابل را یدک می‌کشید، با انقلاب اپل (Apple) و عرضه آی پاد (iPod) جایگاه خود را از دست داد. ازسوی دیگر سونی با پای گذاشتن در حوزه‌هایی مانند تولید فیلم‌های سینمایی و صرف بخشی از انرژی خود برای رقابت در این حوزه‌ها، در حقیقت تمرکز خود را روی عرصه اصلی فعالیت خود از دست داد. امری که در نهایت تضعیف ارزش مارک تجاری را به‌دنبال داشت و مدیر غیر ژاپنی خود را واداشت تا اعلام کند که از این پس به دنبال تمرکز بیش‌تر روی پروژه‌های مربوط به محصولات الکترونیکی خواهیم بود.
اگرچه ارزش زیمنس به‌عنوان کهنه کار آلمانی در مقایسه با سال قبل با رشد نا محسوس يك درصد به حدود 7/5 میلیارد دلار رسید، اما این افزایش ناچیز نه تنها کمکی به صعود آن در جدول نکرد، بلکه با شش پله سقوط به رتبه چهل و پنجمی نزول کرد. این شرکت پس از فروش کسب و کار ضررده تولید گوشی تلفن‌همراه خود به شرکت بنکیو (BenQ)، با مدیریت جدید خود به‌دنبال تمرکز بیش‌تر روی محصولاتی است که در خدمت کسب و کارهای مشترک (B-to-B ) باشند. تصمیمی که باید منتظر ماند و دید چه آینده‌ای را برای ارزش این مارک تجاری رقم خواهد زد.
افزایش 11 درصدی موتورولا با این که ارزش مارک‌تجاری‌اش را از محدوده سه‌الي‌چهار میلیارد دلار بالاتر نبرد، اما او را در فهرست با سه پله صعود به رتبه هفتاد و سومی رساند. این مارک‌تجاری که زمانی بیش‌تر با تولید ریز تراشه‌های الکترونیکی شناخته می‌شد، حال در حوزه تولید گوشی‌های تلفن‌همراه کارش به جایی رسیده است که در مناطقی از زادگاه خود، یعنی آمریکای شمالی، گوی سبقت را از رقیب فنلاندی خود ربوده است. تولید گوشی بسیار پرفروش Razr (V3) را می‌توان یکی از موفقیت‌های اخیر این مارک‌تجاری دانست.اين گوشي در زمان عرضه به بازار به‌عنوان نازک‌ترین گوشی تلفن‌همراه ساخته شده در جهان معرفی گردید.
ال‌جی که با ارزشی نزدیک به 2/6 میلیارد دلار زمانی فقط به محصولاتی مانند مایکرویو و یخچال شهره بود، اکنون بیش‌تر به‌دنبال تولید گوشی‌های تلفن‌همراه جذاب، تلویزیون‌های پلاسما و تجهیزات تهویه‌ای خانگی می‌باشد.اين مارک تجاری کره‌ای که تازه در سال 2005 توانست با کسب رتبه نود و هفتمی جایی در بین صد مارک تجاری برتر دنیا برای خود دست و پا کند، احتمالاً از رقیب بسیار قوی وطنی خود سامسونگ در مورد حفظ تمرکز بر نام مارک تجاری در بین تمام محصولات پیروی می‌کند.
اگر در این مرور از برخی نام‌ها مانند فیلیپس( با رتبه پنجاه و سوم) و پاناسونیک ( با رتبه هفتاد و هشتم) به‌علت فعالیت قابل اغماض‌شان در صنعت گوشی تلفن‌همراه عبور کنیم، می‌توان منتظر ماند و دید در گزارش سال 2006 که طی ماه‌های آتی ارایه می‌گردد این صعود و سقوط‌ها چه شکلی را به خود خواهند گرفت.
;)
itiran.com
مرحله دوم واگذاري سيم كارت تاليا چهارشنبه آينده در تهران آغاز مي‌شود
از چهارشنبه آينده واجدين شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از 5 حرف «د»، «خ»، «ژ»، «ذ» و «ر» شروع مي‌شود مي‌توانند سيم كارت خود را تحويل بگيرند.
همه متقاضيان واجدشرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف «د»، «خ»، «ژ»، «ذ» و «ر» آغاز مي شود مي توانند از صبح چهارشنبه به مدت يك هفته به ايستگاههاي منتخب تاليا براي دريافت سيم كارت خود مراجعه كنند.
متقاضيان واجد شرايط با در دست داشتن فرم پستي ثبت نام به همراه فيش بانكي452 هزار ريالي واريزي به حساب سپهر 0100555555001 بانك صادرات ايران و همراه داشتن اصل و رونوشت صفحه نخست شناسنامه، كارت ملي عكسدار يا گذرنامه معتبرشخصاً به ايستگاه مربوطه مراجعه كنند.
واگذاري سيم كارت در ايستگاههاي منتخب تاليا در طول هفته حتي روزهاي تعطيل جريان دارد و عدم مراجعه متقاضيان درمهلت مقرر براي دريافت سيم كارت به منزله انصراف آنان محسوب و اولويت ديگري براي آنان در نظر گرفته نخواهد شد.
متقاضيان واجد شرايط براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن چهار رقمي 8173 تماس بگيرند و يا به يكي از پايگاههاي اطلاع رساني تاليا به آدرس ww.taliyanews.ir و يا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مراجعه كنند.
شبكه مستقل تلفن همراه اعتباري كشور كه هم اكنون حدود نيم ميليون مشترك دارد و درمراكز 15 استان كشور به مشتركين خود خدمات رساني مي كند طي ماههاي آينده تمامي مراكز استانهاي كشور را تحت پوشش قرار مي دهد .
;)
mojnews.ir
اپراتور دوم تلفن‌همراه در فاز اول تا ٣/٢ ميليون شماره ظرفيت‌سازي خواهد كرد
معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گفت: شركت ايرانسل بايد در فاز اول، بر اساس موافقت‌نامه‌ي پروانه، نسبت به پوشش 248 شهر با ظرفيت دو ميليون و 300 هزار شماره تا پايان تاريخ ششم آذر 85 اقدام و تا ششم شهريورماه سال جاري نيز، نسبت به فروش سيم‌كارت با پيش شماره‌ي 0935 و 0936 اقدام كند.
مهندس علي نادي‌پور با بيان اين كه سازمان بر كليه‌ي مجوزها و پروانه‌هاي اپراتورهاي مختلف تلفن همراه، ثابت، ماهواره‌يي و شركت‌هاي اينترنتي، در چارچوب مقررات و تعهدات متقابل اپراتورها و بهره‌برداران و سازمان‌هايي كه با آن‌ها تعامل دارند، نظارت دارد، اظهار داشت: كار تنظيم روابط اپراتور دوم تلفن همراه با ساير بخش‌هاي مخابرات ايران كه بايد نسبت به ارايه‌ي سرويس به اين اپراتور اقدام كنند، بر عهده‌ي سازمان است.
او افزود: تاكنون تعاملات اداري، حقوقي، قانوني، درخواست‌هاي اين اپراتور از وزارت ارتباطات و موارد مربوط به تعرفه، فضا و مكان و موارد مرتبط با معرفي اين اپراتور طبق قانون در سطح كشور، توسط سازمان تنظيم مقررات انجام شده و روابط در حال تنظيم است.
وي ادامه داد: پيش‌نويس قرارداد تامين نيازهاي ارتباطي ميان ايرانسل و شركت‌هاي ارتباطات سيار، زيرساخت و مخابرات استان‌ها و مراكز مرتبط آماده شده و در حال تاييد نهايي است.
او با بيان اين كه در حال حاضر مناقصات مربوط به تهيه‌ي تجهيزات مورد نياز شبكه، از سوي اين شركت انجام شده است، يادآور شد: ايرانسل نسبت به تهيه‌ي جا و مكان براي تجهيزات و دستگاه‌ها‌ي مورد نياز در استان‌ها اقدام كرده و در حال هماهنگي براي تامين نيازهاي ارتباطي خود با شركت‌هاي مخابرات استاني و شركت ارتباطات سيار و زيرساخت به سر مي‌برد.
او درباره‌ي نظارت سازمان بر نحوه‌ي برگزاري مناقصات ايرانسل، امتيازدهي و انتخاب شركت‌ها، گفت: از ايرانسل درخواست شده تا گزارشي در مورد مكانيزم انتخاب پيمانكاران به ما ارايه كنند تا مشخص شود كار با رعايت بند مربوط به استفاده از حداكثر توان فني - مهندسي و توليد 51 درصد تجهيزات اصلي در داخل كشور، انجام گرفته، اما تاكنون گزارش كاملي به ما اعلام نشده است.
وي همچنين درباره‌ي اختصاص باند فركانسي مورد درخواست ايرانسل، گفت: براي اين شركت باند GSM و 1800 و 900 تخصيص يافته و در حال حاضر باند GSM را در اختيار گرفته است؛ اما در زمينه‌ي جا به جايي فركانس با اپراتور اول و تاليا با مشكلاتي مواجه شده و در حال هماهنگي هستند، همچنين فركانس‌هاي باند مايكروويو مورد نياز آن‌ها، مشخص و واگذار شده است، مدارات مورد نياز هم و در چارچوب زماني و طبق قرارداد از سوي شركت ارتباطات زيرساخت به آن‌ها واگذار خواهد شد.
نادي‌پور در مورد تغيير در هيات مديره‌ي ايرانسل، گفت: تاكنون تغييري به ماه اعلام نشده است؛ اما اين شركت موظف است تا بلافاصله تغيير مديران خود را به ما اعلام كند.
او درباره‌ي امكان كاهش يا افزايش قيمت سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم، با توجه به روندي كه اپراتور اول در راستاي كاهش مبلغ وديعه‌ي تلفن همراه در پيش گرفته است، گفت: اين دو اپراتور كاملا رقيب هم هستند و در جريان ارايه‌ي سرويس با كيفيت به مشتركان در سطح ملي، بايد ضمن تعامل فني و ارايه‌ي رومينگ به يكديگر، بتوانند نسبت به بازاريابي و رقابت سالم اقدام كنند.
وي افزود: سقف مبلغ وديعه‌ي اپراتور دوم، 150 هزار تومان است، اما چنانچه نسبت به كاهش اين ميزان اقدام كنند، منعي وجود ندارد؛ اما نسبت به افزايش وديعه، بايد در چارچوب مقررات قانوني عمل كنند؛ كميسيون تنظيم مقررات كه بحث كاهش يا افزايش تعرفه‌هاي اپراتور اول بايد با تصويب در آن صورت گيرد، در مورد كاهش تعرفه‌ي اپراتور دوم دخالتي نداشته و اين مورد از اختيارات هيات مديره‌ي ايرانسل است.
وي يادآور شد: اپراتور دوم بر اساس موافقت‌نامه و پروانه، براي واگذاري سيم‌كارت خود، چارچوب زماني تعيين شده دارد، اما در اين جريان هر جا تعلل داشته باشد، ديگر حمايت‌هاي قانوني در مورد آن اعمال نشده و بايد خسارت بپردازد.
وي افزود: اين شركت از ابتداي شروع كار، هر سه ماه يك بار، گزارشي از روند كاري خود به سازمان ارايه مي‌كند و گزارش كار بعدي آن‌ها بايد 16 خردادماه اعلام شود.
;)
isna.ir
