آمار استراداد وجوه ثبت‌نام تلفن همراه
تا انتهاي روز بيست و سوم، بيش از 500 هزار نفر از متقاضيان استرداد وجوه ثبت‌نام، موفق به دريافت پول خود از باجه‌هاي پست بانك شده‌اند.
با گذشت 24 روز از آغاز استرداد وجوه سيم‌كارت تلفن همراه، 793 هزار نفر تا روز 23، با مراجعه به باجه‌هاي پست بانك سراسر كشور، تقاضاي استرداد پول خود را ارايه كردند.
از اين بين، 243 هزار نفر از متقاضيان تهراني بودند. ضمن آنكه در مجموع نزديك به 290 هزار نفر هنوز موفق به دريافت پول خود نشده‌اند و آمار نشان مي‌دهد كه تعداد استردادكنندگان نسبت به روزهاي اول كاهش يافته است.
واگذاري سيم‌كارت بدون اولويت 223 شهر از ديروز آغاز شده است و همچنين واگذاري سيم كارت‌هاي اولويت‌بندي شده، در ماه جاري شروع مي‌شود.
;)
isna.ir
كار اجرايي ايرانسل طبق برنامه پيش رفته است
رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران درباره‌ي آخرين وضعيت فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه، گفت: شركت ايرانسل طبق برنامه‌ريزي پيش مي‌رود؛ تعدادي از قراردادهاي مربوط منعقد و كار اجرايي در برخي از استان‌ها آغاز شده است، همچنين نسبت به تملك مكان مورد نياز هم اقدام كرده‌اند.
دكتر وفا غفاريان درباره تصميم شركت مخابرات و ارتباطات سيار براي استفاده از پيمانكاران جديد براي توسعه‌ي شبكه‌ي تلفن همراه كشور و احتمال جايگزين شدن براي پيمانكاران عمومي طرف قرارداد با ارتباطات سيار، اظهار داشت: براي هر مرحله از توسعه‌ي شبكه‌ي تلفن همراه، مطابق قانون مناقصه برگزار مي‌شود و براي فاز چهارم توسعه‌ي شبكه نيز براي انتخاب پيمانكاران جديد مناقصه در زمان خود برگزار خواهد شد و قطعا نحوه‌ي عملكرد GCهاي فعلي در انتخاب يا عدم انتخاب آنها در فاز‌هاي بعدي تاثيرگذار خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وي در ادامه با تاكيد بر اين كه نحوه‌ي ادامه‌ي كار و نوع تعامل با پيمانكاران عمومي ارتباطات سيار در حال بررسي است، اظهار داشت: طبق قرارداد با پيمانكاران عمومي اختياراتي مشخص شده كه چطور بايد با توجه به تاخيرهاي اين پيمانكاران با آنها برخورد شود.
غفاريان درباره‌ي سرنوشت واگذاري سيم‌كارت اعتباري ازسوي اپراتور اول نيز گفت: اين طرح هم اكنون در سازمان تنظيم مقررات در حال بررسي است و نهايتا پس از تصويب و مشخص شدن مباحثي مانند تعرفه، به شوراي اقتصاد ارجاع داده خواهد شد.
او در ادامه، به‌روزرساني واگذاري تلفن ثابت در سراسر كشور را ازجمله مواردي دانست كه در آخرين جلسات هيات مديره‌ي مخابرات مطرح شده است و افزود: طبق آخرين گزارش، واگذاري تلفن ثابت در 15 استان كشور به‌روز شده و به‌روزرساني در ديگر استان‌ها نيز در برنامه قرار گرفته است.
رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران، افزود: همانطور كه قبلا هم مطرح شده، واگذاري زودتر از موعد سيم‌كارت‌ها از ديگر مواردي است كه در حال پيگيري آن هستيم. در اين زمينه، سياستمان اين است كه در صورت امكان، سيم‌كارت‌ها متناسب با ظرفيت‌هاي ايجادشده، زودتر واگذار شوند و هر استاني كه زودتر ظرفيت سازي كند، واگذاري سيم‌كارت‌ها در آن زودتر از موعد انجام خواهد شد.
وي يادآور شد: واگذاري سيم‌كارت‌ها از روز گذشته در تعدادي از استان‌هاي اعلام شده، آغاز شده است.
رييس هيات مديره‌ي مخابرات ايران خاطرنشان كرد: استرداد وجوه ثبت‌نامي هم به نوعي كمك خواهد كرد تا سيم‌كارت‌هاي اولويت‌بندي شده نيز زودتر از موعد واگذار شوند. البته تهران برنامه‌ريزي خاص خود را دارد؛ اما واگذاري زودتر از موعد شامل حال تهران هم خواهد شد.
;)
isna.ir
اپراتور سوم تلفن همراه از آذر 86 فعال مي‌شود
با اجراي سياست تك نرخي كردن سيم كارت تلفن همراه از سوي وزارت ارتباطات ، واسطهگري در اين بازار از بين خواهد رفت.
مهندس مسعود فاتح ، معاونت رسانهاي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، در خصوص برنامه‌هاي اين وزارتخانه به منظور تك نرخي كردن سيم كارت تلفن همراه ، اظهارداشت: سياست كلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از بين بردن واسطهگري در عرضه سيم‌كارت است كه اين امر از طريق افزايش عرضه و در نتيجه كاهش تفاوت قيمت بازار آزاد و دولتي و از بين رفتن انگيزه بورس بازي در اين زمينه انجام مي‌شود.
وي ، افزود: با اجراي اين سياست در سال 84 ، اين اهداف تا حدي محقق شده است و در نظر است در سال جاري با ادامه و تقويت اين سياستها ، شاهد از بين رفتن بازار واسطهها با قيمتهاي بسيار متفاوت از قيمت داخلي باشيم.
فاتح ، گفت: برنامه كلي ، توزيع به موقع سيم كارت و حتي زودتر از موعد نسبت به اولويتهاي اعلام شده است كه اين برنامه در دست اجرا است.
وي ، با بيان اين كه در ارديبهشت و خرداد ماه جاري كليه سيم كارت‌هاي ثبت نام شده در بيش از 300 شهر به طور كامل واگذار خواهد شد، خاطرنشان كرد: از نظر تعدادي اين ميزان واگذاري حدود 4 اولويت برنامه را به جلو مياندازد و اين سياست كماكان ادامه خواهد يافت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فاتح ، در ادامه در خصوص اجراي اپراتور سوم تلفن همراه كه يكي ديگر از سياستهاي وزارت ارتباطات مبني بر افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه است ، گفت: تعداد متقاضيان تلفن همراه در ايران طبق برخي آمارها تا پايان برنامه چهارم توسعه به 40 ميليون نفر مي‌رسد كه تاكنون تنها موفق به واگذاري 5/8 ميليون سيم كارت از سوي اپراتور اول و 500 هزار سيم‌كارت تاليا شدهايم.
معاون رسانهاي روابط عمومي وزارت ارتباطات ، با بيان اين كه شروع واگذاري سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه توسط اپراتور دوم نيز پاسخگوي اين حجم وسيع تقاضا نخواهد بود ، تصريح كرد: نياز به ورود سومين اپراتور تلفن همراه به شدت احساس مي‌شود و در اين زمينه هيچگونه تاخير مجاز نيست.
فاتح ، تاكيد كرد: در اين رابطه مطالعات مربوط به پروژه اپراتور سوم آغاز شده و مي‌تواند دو سال پس از اجرايي شدن اپراتور سوم وارد صحنه شود.
وي ، افزود: وزارت ارتباطات در حال تهيه تعاريف ، حدود و كليات مربوط به اپراتور سوم است تا پس از آن ، مقدمات برگزاري مناقصه ديگر و اقدامات اجرايي را براي ورود اپراتور سوم از آذرماه سال 86 آغاز كند.
;)
ictna.ir
70 درصد اختلالات Sms به مشتركين مربوط مي‌شود
ساعتهاي 11 صبح تا 5/3 بعدازظهر و 9 تا 12 شب ساعات پرترافيك براي شبكه SMS است كه به مشتركين توصيه مي‌شود, براي كاهش اختلالات اين شبكه از ارسال SMSهاي غيرضروري در اين ساعات خودداري كنند.
عباسعلي ابوالفضلي، سرپرست روابط عمومي و بينالملل شركت ارتباطات سيار، درگفت و گو با ايلنا, در خصوص علل اختلالات پيام كوتاه در شبكه تلفن همراه كشور, اظهارداشت: طبق ارزيابيهاي صورت گرفته از سوي شركت ارتباطات سيار، 70 درصد اختلالات SMS به مشتركين اين شبكه مربوط مي‌شود ؛ چرا كه مشتركين بدون داشتن آگاهي لازم زماني كه تلفن همراهشان تحت پوشش قرار ندارد, به ارسال SMS ميپردازند.
وي، افزود: همانطور كه در فرآيند صدا و تماس نياز به آنتن است, در ارسال پيام كوتاه نيز وجود آنتن ضروري است.
ابوالفضلي, خاموش بودن تلفن همراه طرف مقابل را از ديگر موارد انسداد SMS عنوان كرد و گفت: در صورتي كه تلفن همراه طرف مقابل خاموش باشد, SMS ارسال نمي‌شود و اين مسئله را نميتوان دليل بر مشكلات شبكه عنوان كرد.
سرپرست روابط عمومي ارتباطات سيار, اشكالات عمده در بعضي از گوشي‌هاي همراه را از ديگر مواردي دانست كه به اختلالات ارسال SMS دامن ميزند و يادآور شد: تنها 20 درصد عدم ارسال پيام كوتاه مربوط به ترافيك منطقه است.
وي، در توضيح اين مطلب و علت افزايش ترافيك شبكه, اظهارداشت: با توسعه شبكه پيام كوتاه از 5/3 ميليون مشترك به 5/8 ميليون با افزايش ترافيك SMS به دليل صرفه اقتصادي آن نسبت VOICE برخورد كرديم ؛ چرا كه بسياري از مشتركين تلفن همراه ترجيح ميدهند كه مفاهيم مورد نظر خود را از طريق SMS ارسال كنند و اين مسئله افزايش ترافيك شبكه را در پي دارد.
ابوالفضلي, در پاسخ به اين سوال كه شركت ارتباطات سيار براي ساعتهاي پرترافيك شبكه SMS چه تمهيداتي انديشيده است، گفت: در هيچ جاي دنيا به مقتضاي ساعات پيك ترافيك تجهيز امكانات نميكنند ؛ چرا كه بايد جامعه را آموزش داد, تا در اين ساعات از ارسال SMSهاي غير ضروري خودداري كنند.
وي، با اشاره به فرآيند بهينهسازي شبكه, خاطرنشان كرد: درصدد هستيم, ظرفيت شبكه SMS را افزايش دهيم و در حال حاضر ارسال 11 ميليون پيام كوتاه در روز بدون مانع انجام مي‌شود كه بنا داريم آن را افزايش داده تا مشتركين با انسداد SMS مواجه نشوند.
;)
ictna.ir
نتایج نظرسنجی وزارت Ict از کارشناسان: شبکه تلفن همراه بهبود یافته ولی هنوز ایده‌آل نی
«برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی باشد» پیامی است که بعضاً پس از گرفتن شماره تلفن های همراه به گوش ما می رسد.
هم اکنون تلفن همراه به عنوان دستگاهی ارتباطی به شمار می‌آید که گاهی بدون دسترسی به این وسیله ارتباطی سهل‌الوصول برای عموم، بخشی از کارهای روزمره با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه در سال‌های آتی تلفن همراه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ارتباطات به شمار خواهد آمد.
در این راستا از جمله چشم اندازهای امیدوارکننده، توسعه کمی تلفن همراه است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش گفته بود شبکه تلفن همراه کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به اندازه 12 سال گذشته ارتقا یابد که این خود نیاز به عزم جدی در خرید و تولید تجهیزات مورد نیاز و برنامه ریزی و مطالعات دقیق دارد تا هم مشکلات گذشته و هم مشکلات کنونی مرتفع شود و متقاضیان با حداقل تلاش بتوانند با مشترک مورد نظر خود ارتباط مطمئن برقرار کنند.
البته ناگفته نماند که در 8 ماه گذشته نیز اقداماتی در جهت بهبود شبکه تلفن همراه انجام شده است که به دلیل گستردگی مشکلات، کافی نبوده و همچنان مستلزم تلاشهای بیشتری است. در این ضمن نباید از مشکلاتی که پرسنل فعال شرکت ارتباطات سیار برای نصب آنتن‌های BTS با آن مواجه‌اند نیز غافل ماند.
اما به راستی روند رفع موقتی مشکلات شبکه تلفن همراه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی این مشکل به طور پایدار مرتفع می شود؟
گزارش زیر گفت و گوی تنی چند از کارشناسان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در مصاحبه با خبرنگار واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردآوری شده است.
دکتر «صادق زاده» رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی نیروی انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقدامات مثبتی را در جهت بررسی وضعیت موجود و رفع عیوب و مشکلات شبکه تلفن همراه داشته اند. اما اقدامات انجام شده کافی نبوده و فعالیت ها باید با جدیت بیشتر صورت گیرد زیرا مشکلات در شبکه تلفن همراه همچنان بسیار است.
صادق زاده ارتقا کیفی شبکه را به موازات افزایش ظرفیت آن،جابه جایی BTS هایی که در مکان های نامناسب نصب شده اند و استانداردسازی تجهیزات را از جمله راهکارهایی دانست که در کاهش اختلالات تلفن همراه موثر است.
وی یادآور شد: البته بخشی از اختلالات کنونی شبکه تلفن همراه به دهه 70 و زمان ورود این تکنولوژی به کشور بر می‌گردد زیرا لایه های مختلف تکنولوژی های وارد شده با هم تناسب نداشته و باعث بروز اختلالات شده اند.
صادق زاده تصریح کرد: بخش دیگر مشکلات به طراحی های غیر کارشناسانه در مقاطع مختلف زمانی بر می گردد که رفع تمام آنها نیاز به مطالعات دقیق دارد.
سید حسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی رغم محسوب شدن تلفن همراه به عنوان کالایی برای ارتباط راحت تر اما این شبکه همچنان دچار اختلال است.
هاشمی تصریح کرد: اگر چه در زمینه توسعه تلفن همراه با صرف هزینه‌ها، اقداماتی صورت گرفته ولی مشترکان همچنان ناراضی هستند و این اقدامات مثمرثمر نبوده است.
وی خاطر نشان کرد: بررسی مشکلات، نصب تجهیزات و زیر ساخت های لازم و بررسی محیطی از جمله راهکارهای بهبود شکبه تلفن همراه است.
همچنین «هادی حق شناس» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: در حال حاضر تلفن همراه همچنان دچار نقص هایی است و واگذاری جدید تلفن همراه بدون توسعه کیفیت متناسب با آن در سطح تهران و راه های اصلی کشور نه تنها به رفع مشکلات منجر نمی شود بلکه مشکلات تازه ای را به وجود خواهد آورد.
وی افزود: به نظر می رسد در 8 ماهه گذشته وضعیت آنتن دهی تلفن های همراه بهتر شده ولی این امر هنوز ملموس نیست.
حق شناس اظهار داشت: بهترین راهکار توسعه قبل از واگذاری است .
وی خاطر نشان کرد: تامین مالی توسعه تجهیزات از طریق فایناس و منابع بانکی بسیار موثرتر از جمع آوری نقدینگی توسط ثبت نام برای این امر است زیرا در این صورت واگذاری نیز در زمان کوتاه تری انجام خواهد شد.
وی انجام کامل قرارداد ایرانسل را از جمله اقداماتی دانست که در صورت تحقق باعث تحولی شگرف در شبکه تلفن‌همراه کشور می شود.
همچنین ابطحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات دکتر سلیمانی گفت: طی 8 ماهه اخیر فعالیتهای خوبی در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه صورت گرفته است که البته هنوز با انتظارات مردم و کمیسیون صنایع و معادن بسیار فاصله دارد.
وی افزود: وجود نقاط کور در شهر های بزرگ، قطع تماس ها و در دسترس نبودن مشترک مورد نظر از جمله نقاط ضعفی است که باید هر چه سریعتر رفع شود.
ابطحی خاطر نشان کرد: به صورت کلی فرهنگ ارتباطات الکترونیک باید در کشور حاکم شود.
وی پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات و امکانات با کیفیت و استفاده از تمام نیروهای داخلی را از جمله راهکارهای توسعه شبکه تلفن همراه دانست.
مهندس محمد رضا مولوی مدیر گروه مخابرات دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات در این زمینه گفت: عملکرد دولت نهم در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ فنی، واگذاری و کاهش هزینه سیم کارت مثبت بوده است ولی هنوز با وضعیت ایده آل فاصله دارد.
وی افزود: روند توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ رادیویی، سیگنالینگ، ترافیک، طراحی و بهینه سازی با توجه به افزایش تعداد مشترکان رو به پیشرفت و توسعه است.
مولوی، اظهار داشت: کاهش قیمت سیم کارت در بازار آزاد و ثبت نام 5/8 میلیون نیز از عواملی است که باعث توازن میان عرضه و تقاضا شده است.
وی خاطر نشان کرد: ضعف هایی که در توسعه شبکه وجود دارد نیازمند مطالعات دقیق است که البته این امر بخصوص در تهران با توجه به تراکم جمعیتی و شرایط و موقعیت جغرافیایی آن بسیار زمان بر است.
مولوی تصریح کرد: در سایر شهرهای کشور نیز گسترش شبکه با روند مناسبی صورت می گیرد.
مهندس محمد رضا محمدخانی دبیر سابق سندیکای صنعت مخابرات ایران و مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیشرفت در شبکه تلفن همراه زمانی محسوس خواهد شد که از توان داخلی استفاده و وابستگی به شرکت‌های خارجی کم رنگ شود.
وی افزود: از زمان آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون شبکه تلفن همراه توسعه خوبی از لحاظ کمی داشته است که ثبت نام 5/8 میلیونی را می‌توان از آن جمله نام برد.
محمد خانی اظهار داشت: اما متاسفانه کیفیت این شبکه با توجه به خرید تجهیزات از شرکت های خارجی خیلی مناسب نیست و باید بیشتر توسعه یابد.
محمد خانی تصریح کرد: ارتباطات راه دور از جمله مواردی است که نیاز به تقویت سریع دارد و باید نزدیک به 3 میلیون کانال آماده وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلات این شبکه مرتفع نشود همچنان دارای یک شبکه غیر متوازن تلفن همراه خواهیم بود که البته با توجه به خرید تجهیزات باید نصب آنها نیز هر چه سریعتر آغاز شود.
همچنین «عباس پورخصالیان» کارشناس ارشد مخابرات در این زمینه گفت: از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقداماتی در زمینه توسعه تلفن همراه صورت گرفته است اما اصلاح این شبکه از ضروریاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود.
وی افزود: افزایش تقاضا و واگذاری، حرکت در راستای توسعه کمی است، در حالی که این شبکه بیشتر از لحاظ کیفی باید توسعه یابد.
پورخصالیان اظهار داشت: وجود یک برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب در مکان های لازم و استفاده از کارشناسان ماهر از جمله راهکارهایی است که در جهت توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌توان در نظر داشت.
همچنین دکتر ستایشی استاد دانشگاه امیر کبیر نیز گفت: واگذاری 5/8 میلیون شماره دیگرتلفن همراه در حالی که شبکه ظرفیت تعداد شماره های فعلی را ندارد اقدامی صحیح نیست و ابتدا باید شبکه توسعه یابد .
وی همچنین استفاده حداکثر از توان داخلی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت:دریافت مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شورای اقتصاد مبنی بر واردات تجهیزات مورد نیاز شبکه، نوعی نادیده گرفتن قانون است در حالی که نیروهای متخصص و توانمند در کشور در این زمینه بسیارند.
ستایشی آموزش و بالا بردن سطح علمی کارشناسان فعال در این حوزه را از راهکارهایی دانست که در مرتفع ساختن مشکلات موثر است.
;)
ictna.ir
«خروج از بازار سیم‌کارت، ورود به بازار گوشی تلفن همراه»
شوکی که پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی‌ها در اواخر فروردین ماه امسال در بازار سیم کارت تلفن همراه وارد شد و در پی حاکم شدن کاهش قیمت این کالای ارتباطی سرانجام تاثیری را که مدتها بود فعالان و کارشناسان بازار انتظارش را داشتند، بر بازار سیم کارت گذاشته شد و 70 درصد از دلالان این صنف سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کردند.
در این چند ماه اخیر رسانه‌ها خبرها و تحلیلهای بسیاری در باب نتایج کاهش قیمت سیم‌کارت بر اقتصاد کشور منتشر کردند.
بسیاری از رسانه‌ها از نیاز مردم بر این کالای اساسی و لزوم کاهش قیمت‌ها نوشتند وعده‌ای از آینده نامعلوم فعالان این بازار گفتند و نگرانیهای خود را در مورد سرمایه‌های جوانانی که از طریق خرید و فروش سیم‌کارت روزگار می‌گذرانند اظهار کردند.
در این میان دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت طی اظهاراتی به ایلنا گفته است: خوشبختانه با واگذاری‌های تلفن همراه شاهد خروج دلالان و سرمایه‌های سرگردان بازار سیم‌کارت هستیم که باید این امر را به فال نیک گرفت.
به اعتقاد مهران علی‌نژاد با شدت گرفتن این رکود عملاً دلالانی که سرمایه‌های خود را وارد بازار کرده بودند به خروج آن اقدام کرده و احتمال سیر این سرمایه‌ها به سمت بازار تولید زیاد است.
آیا این امر حقیقتاً به وقوع خواهد پیوست و آیا به راستی سرمایه‌های خارج شده از این بخش در بخش تولید هزینه می‌شود؟
پاسخ به این سؤال را باید بر عهده زمان بگذاریم و امیدوارانه منتظر وقوع این امر باشیم.
از سویی دیگر در خبرها آمده است : وزارت صنایع و معادن با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به میزان 56 درصد موافقت کرد.
معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن اظهار داشته است: وزارت صنایع و معادن با نگاه به ساخت داخل تلفن همراه و با توجه به بازار گسترده آن در سال 85، با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از چهار درصد به 60 درصد موافقت کرد.
محسن شاطرزاده در ادامه اظهارات خود به مهر، گفته است که تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری برای ساخت تلفن همراه اقدام نمایند.
وی‌تاکید کرده است: «این افزایش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت تلفن همراه است.»
همانطور که مستحضرید اکثر فعالان بازار سیم‌کارت، در فروشگاههای فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن نیز فعالیت دارند.
حال با توجه به افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه تا 60 درصد به احتمال زیاد شاهد افزایش قیمت گوشی‌ها خواهیم بود.
اما سرمایه‌های خارج شده از بخش خرید و فروش سیم‌کارت، وارد بازار گوشی می‌شود؟
در این راستا احتمال می‌رود که توجه و اهمیت به تولیدات داخلی در این بخش به صورتی که جوابگوی نیاز مصرف‌کننده امروز باشد و با حمایت از بخش خصوصی می‌توان کمک به سزایی در روند بهبود اقتصاد کشور در بخش سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه نمود.
;)
ictna.ir
70 درصد سوئيچهاي تلفن ثابت كشور از طريق Itmc تامين شده است
حدود 70 درصد از سوئيچهاي ثابت و 40 درصد سوئيچهاي سيار در شبكه ارتباطي كشور از طريق كارخانجات
مخابراتي ايران تامين شده است.
مهندس محمد ابراهيم مطلع ، مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران( ITMC ) با اشاره به فعاليتهاي اين شركت در مخابرات كشور ، اظهارداشت: در برنامه‌هاي سال 85 كارخانجات مخابراتي ايران بالغ بر 120 ميليارد تومان فروش پيش‌بيني شده است كه به طور عمده به منظور توليد و فروش سوئيچهاي ثابت ، سيار و تجهيزات جانبي آنها و همچنين انجام پشتيباني مراكز مخابراتي منصوبه كشور و سرويس‌هاي مورد نياز مخابرات استان‌ها خواهد بود.
مهندس مطلع ، با بيان اين كه با ظرفيتسازي انجام گرفته سالانه امكان توليد و تحويل بيش از 4 ميليون سوئيچ ثابت و سيار به مخابرات كشور را خواهيم داشت، يادآور شد: علاوه بر توليد محصولات فوق ، برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه بخشي از فعاليتهاي ITMC را به سمت انجام خدمات و سرويس‌هاي ارزش افزوده مخابراتي سوق دهيم.
وي ، در خصوص صادرات كارخانجات مخابراتي ايران نيز ، گفت: در چند سال گذشته بالغ بر 2 ميليون دلار صادرات شامل سوئيچهاي مخابراتي و تجهيزات مربوطه داشتهايم.
مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران ، از صادرات سوئيچهاي مخابراتي به افغانستان و عراق در برنامه امسال خبر داد و تصريح كرد: اين دو كشور به عنوان بازار هدف صادراتي انتخاب شده‌اند كه اميدواريم با حمايت مسئولين كشور و هماهنگي با كشورهاي فوق اين امر ميسر شود.
;)
ictna.ir
خلاصه ي گفتگو با معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت Ict
سعيد مهديون، تحصيلات خود را در دانشگاه خواجه‌نصير در رشته مهندسي مخابرات به پايان رسانده و از سال 71 وارد عرصه مخابرات شده است. او كه فعاليت خود را با كارآموزي در مركز تحقيقات شروع كرده امروز نه تنها معاون يكي از مهم ترين سازمان‌هاي تاثيرگذار در عرصه ICT است، به عنوان معاون فني رگولاتوري شرايط ورود سرويس‌ها و تكنولوژي‌ها و پروانه‌هاي جديد به عرصه مخابرات و فنآوري اطلاعات را تدوين مي‌كند.
پس از آن كه مهديون از شركت فنآوري اطلاعات (ديتاي سابق) به رگولاتوري كوچ كرد، دو بار قرار گفت و گو با او تنظيم شد، قرارهايي كه بنا به دلايلي حاشيه‌اي كه اين چند ماهه سازمان تنظيم مقررات را گرفتار خود كرده لغو شد تا نهايت هفته گذشته براي يك ساعت و 30 دقيقه به تمامي سوالات عصرارتباط پاسخ گفت، سوالاتي كه شايد در يك جمع بندي كلي بتوان آن ها را تماما در حوزه مسائل فني و اقتصادي پروانه هاي صادر شده يا جديد رگولاتوري دانست.
- با توجه به جايگاه حقوقي كه شما در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي داريد قاعدتا پيش از آن كه پروانه‌اي صادر شود شرايط فني آن توسط معاونت شما مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ابتدا لطف كنيد وظايف اين معاونت و فعاليت هايي كه در زمينه صدور پروانه‌هاي حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات انجام مي‌دهد را تشريح كنيد تا وارد جزئيات شويم.
وظايف ما در اين معاونت يك مقداري برمي‌گردد به ساختاري كه رگولاتوري به خود گرفته است. همان گونه كه مي‌دانيد قبلا در وزارت خانه، اداره كل ارتباطات راديويي وجود داشت و تصميماتي كه براي صدور مجوز گرفته مي‌شد تصويب و ابلاغش حداكثر مربوط به يك كميسيون فني مي‌شد اما با توجه به تغيير ساختاري كه در وزارت خانه به وجود آمد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشكيل شد تا كار رگولاتوري را انجام دهد. مي‌دانيد كه در كنار اين سازمان كميسيوني تحت عنوان كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم پيش بيني شده است كه اعضايي خارج از وزارت ICT نيز در آن عضو هستند و عملا شموليت بيشتري براي مصوبات و آئين نامه‌هاي رگولاتوري فراهم مي‌كند من از همين جا وارد موضوع مورد بحث شما مي‌شوم. مي‌دانيم كه مقررات و قوانين معمولا برگرفته از ديدگاه‌ها و نظرات فني است خصوصا در حوزه ICT . براي مثال ما قانون تجارت را در كشور داشتيم كه براساس يك مدل فني و اقتصادي طراحي شده بود اما وقتي كه تكنولوژي‌هاي جديدي مثل اينترنت وارد اين عرصه مي‌شود قاعدتا اين مدل نيز بايد دچار تغيير و تحول شود. اين موضوع حاكي از آن است كه قوانين و مقررات بايد مبتني بر الگوهاي فني باشد كه اين الگوهاي فني گاهي اوقات دائما در حال تغيير و تحول هستند از همين رو لازم است هر مقررات يا آئين‌نامه‌اي يا ضابطه‌اي كه تدوين ميكنيم قبل از آن مطالعات فني و اقتصادي را كامل كنيم.
- با توجه به تعريف كلي كه ارائه كرديد معاونت شما چه فعاليتي را در سازمان تنظيم مقررات انجام مي‌دهد؟
اين معاونت مبتني بر همين ديدگاه تشكيل شده است تا تمام مطالعات فني و اقتصادي درخصوص تغيير تكنولوژي را در رابطه با فنآوري ارتباطات و يك بخش از فنآوري اطلاعات انجام دهد كه پس از اين كار در بخش ديگري به لحاظ حقوقي تبديل به مقررات و آئين نامه مي‌شود و پيش نويس آن به كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي‌رود.
- در حال حاضر مطالعه فني اقتصادي چه حوزه‌هايي را در دست بررسي داريد؟
با توجه به قانون برنامه توسعه چهارم، هر سازماني بايد برنامه پنج ساله داشته باشد كه رگولاتوري نيز اين برنامه پنج ساله را براي خودش تدوين كرده است از همين رو سال گذشته براي انجام اين برنامه يك تعدادي موافقت نامه طرح را با سازمان مديريت و برنامه ريزي مبادله كرده‌ايم كه در آن پروژه‌هاي مختلفي ديده شده و يكي از آن ها بهينه سازي فضاي فركانسي است كه هيات دولت نيز در بودجه سال جاري به تصويب رسانده است.
- البته بهينه سازي فضاي فركانسي كشور طي سال‌هاي گذشته همواره در بودجه دولت آمده و كمتر اتفاقي روي داده است. در سال جاري چه فعاليتي را در اين زمينه آغاز كرده‌ايد؟
در برنامه سوم موافقت نامه بهينه سازي فضاي فركانسي كشور با سازمان مديريت مبادله نشد به همين دليل كاري هم در اين مورد به صورت جدي انجام نگرفت. البته بهينه سازي فضاي فركانسي كشور يك مقدار زيادي ناشي از مقررات بين‌المللي است. يعني بين 2 تا 4 سال اجلاس تحت عنوان WRC درباره فضاي فركانس تشكيل مي‌شود.
در اين اجلاس از تمام دنيا به مدت پنج هفته در ژنو شركت مي‌كنند تا در مورد تقسيم فضاي فركانسي دنيا تصميم گيري كنند.
در اين اجلاس غالبا كشورها منافع خودشان را در فضاي فركانس به لحاظ اقتصادي پيگيري مي‌كنند. از همين رو چون بين 2 تا 4 سال عملا فضاي فركانسي دنيا اصلاحيه مي‌خورد ما هم بايد جدول ملي فركانس كشور را بين 2 تا 4 سال تدوين كنيم.
- پس در حال‌حاضر ما جدول فركانس را نداريم؟
جدول فركانسي كشور يك بار در سال 80 تدوين شده و چون بيش از چهار سال از آن گذشته است بايد بازنگري شود. در نظر داريم اين جدول ملي را براساس اصلاحاتي كه در دنيا صورت گرفته است به روز كنيم و قاعدتا در سال 2007 كه اجلاس WRC تشكيل مي‌شود دوباره اين جدول بايد بازنگري شود.
در جدول ملي فركانس مشخص مي‌شود كه چه باندهايي و چه ظرفيت‌هايي براي چه سرويس‌هاي خاصي قابل ارائه است كه در كتابي به همين منظور تدوين مي‌شود حداقل و حداكثر تشعشع سرويس و تداخلات شكل پتنت و غيره مشخص خواهد شد.
- درواقع تخصيص باندهاي فركانسي براي اپراتورها طبق اين جدول بايد انجام شود؟
بله همينطور است وقتي مي‌گويم شبكه موبايل 800 GSM يا 1800 GSM در اين جدول دقيقا مشخص شده چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد.
- فكر مي‌كنم به جاي خوبي رسيديم. شما گفتيد كه باندهاي فركانسي اپراتورها طبق جدول اختصاص مي‌يابد، چرا باند فركانسي اپراتور دوم در اختيار تلفن همراه اعتباري قرار گرفته شده است؟
باند فركانسي اپراتور دوم را در اختيار تاليا قرار نداده‌اند.
- پس چرا مطرح شده تاليا بايد باند فركانسي كه در اختيار داشته را تخليه كند و به باند ديگري برود؟
در اين جا يك بحثي وجود دارد. تاليا پيمانكار شركت مخابرات است و مي‌دانيد كه شركت مادر تخصصي مخابرات هم قبلا شركت مخابرات ايران بود و به صورت انحصاري عملا تنها اپراتور دولتي كشور به شمار مي‌رفت. به هر حال فضاي فركانس براي شبكه موبايل هم خود به خود در اختيار تنها اپراتور كشور بود. آن ها هم در همان زمان تقسيمات فضاي فركانسي را انجام داده بودند و از آن جايي كه خودش تنها اپراتور بود شركت مخابرات ترجيح داده بود كه تاليا را در فاصله دورتر قرار بدهد تا تداخلات آن كمتر باشد. ضمن آن كه همه اينها جزو مسئوليت هاي تنها اپراتور بوده است و براي اين كه كم ترين هزينه داشته باشد چنين اتفاقي روي داده بود اما از آن موقعي كه اين وضعيت از حالت اپراتور انحصاري خارج شد و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشكيل شد رگولاتوري وارد اين قضيه شد و طرح بهينه‌اي را در سال گذشته تدوين كرديم كه در اين طرح مقرر شده است كه 1800 GSM را با توجه به مطالعاتي انجام شده بين چند اپراتور تقسيم كنيم.
- باند فركانسي 1800 GSM بين چند اپراتور تقسيم مي‌شود؟
نمي‌توانم تعداد اپراتورها را اعلام كنم چون باعث ايجاد انحصار و بحث‌هاي حاشيه‌اي شود :blink: .
- من نمي‌فهمم منظورتان از ايجاد انحصار چيست؟
براي مثال اگر من الآن اعلام كنم كه باند فركانسي 1800 GSM بين پنج اپراتور تقسيم مي‌شود علي‌القاعده اين استنباط به وجود مي‌آيد كه پنج اپراتور خواهيم داشت و اپراتور ديگري وارد نمي‌شود در نتيجه بهتر است اين عدد اعلام نشود.
- براي ايران به چند تا اپراتور مي‌توان فضاي فركانسي اختصاص داد؟
به اپراتور بستگي ندارد بلكه به تعداد مشترك‌ها بستگي دارد.
- در ايران كه پيش‌بيني مي‌شود حدود 40 ميليون متقاضي يا مشترك تلفن همراه وجود داشته باشد به چند اپراتور نياز داريم؟
طبق مطالعاتي كه ما انجام داده‌ايم اگر اپراتورها درست عمل كنند و فضاي رقابتي مورد انتظار به وجود بيايد، به نظر من تعداد 3 الي 4 اپراتور كافي خواهد بود يعني بيشتر از اين مقرون به صرفه نخواهد بود چون سرمايه گذاري در اين مورد بسيار سنگين است و امكان برگشت سرمايه دشوار مي‌شود .
اين موضوع تقريبا يك استاندارد جهاني دارد شايد در بعضي كشورهاي كوچك براي مثال هرفردي كه زورش رسيده يك اپراتور راه انداخته باشد اما اين كار كاملا غيرمنطقي خواهد بود.
ا- بتدا تفاوت بين 1800 GSM و 900 GSM را مطرح كنيد تا من سوالي مرتبط با اين موضوع بيان كنم؟
تفاوت اين دو در عرض باند آن هاست. عملا ما در 1800 GSM اپراتورها عرض باند بيشتري داريم ضمن آن كه اپراتورها براي ارائه سرويس‌هاي بيشتر ناگزير هستند به 1800 GSM بروند.
- پس ورود نسل هاي ديگر تلفن همراه نياز به تغيير باند فركانس اپراتورها دارد؟
بله.
- در حال حاضر اپراتور اول در چه باند فركانسي قرار دارد؟
يك بخشي در 900 GSM و يك مقداري هم در 1800 GSM است.
- در حال حاضر ظرفيت باند فركانسي اپراتور اول در 900 GSM و 1800 GSM چقدر است؟
اين اطلاعات را بايد از بخش صدور مجوز بگيريد چون كار ما اين است كه طراحي كلي را انجام مي‌دهيم براي مثال مي‌گوييم فعالان اپراتور موبايل براي x تعداد كاربر 15 مگاهرتز پهناي باند لازم دارد اما اين كه چگونه تخصيص پيدا كند و طي چه زماني به ما ارتباطي ندارد.
- تغيير باند فركانسي براي اپراتورها هزينه‌اي را هم دارد؟ اين سوال را به اين دليل مطرح مي‌كنم كه تاليا اعلام كرده بود كه تغيير باند فركانسي هزينه‌هاي جانبي زيادي را براي او دربرخواهد داشت؟
اين كار چند نوع هزينه دارد كه هر مورد با موارد ديگر متفاوت است به طورمثال ممكن است اپراتور تجهيزات‌ا‌ش را روي باند GSM نصب كند وقتي به اپراتور بگويي كه بايداز GSM روي EGSM قرار بگير قاعدتا بايد يك سري تجهيزات جديد بخرد اما اين اتفاقي كه براي تاليا افتاده اين مورد نيست بلكه مي‌شود آن كار را نرم‌افزاري انجام داده و هزينه‌اش شامل تامين نرم‌افزار و مدت زماني است كه نيروي انساني، كار را انجام مي‌دهد تا در يك دوره زمان بندي فركانس هر يك از ايستگاه را تغيير دهد و چك كنند اما چون اپراتور وقتي كه فركانسي را عوض مي‌كند مشخصات آنتن و انتشار موج نيز تغيير مي‌كند در نتيجه دوباره بايد فاين تيون شود از همين رو براي يك شبكه‌اي كه دو سال است راه‌اندازي شده و به صورت تجربي در باند فركانسي خاصي فاين تيون شده وقتي اپراتور بخواهد دوباره فركانس را تغيير دهد دوباره بايد اين مراحل را انجام دهد. درواقع مشكل عمده در اينجاست و هزينه بر است و گرنه هزينه جدي يا سرمايه گذاري سخت‌افزاري نياز ندارد.
- جدول جديد فضاي فركانسي را چه زماني آماده خواهيد كرد؟
نسخه دوم جدول فضاي فركانسي كشور تا پايان امسال تدوين مي‌شود در اين جدول بايد ملاحظات امنيتي و دستگاه‌هاي مختلف از جمله نيروهاي مسلح و صدا و سيما و هر جايي كه از اين ثروت ملي استفاده مي‌كنند، ديده مي‌شود. همچنين طبق مصوبه هيئت دولت ما بايد در اين جدول عدم انحصار را به وجود آوريم به شيوه‌اي كه نه براي دولت انحصار وجود داشته باشد نه براي بخش خصوصي.
- آيا اين جدول بايد در كميسيون تنظيم مقررات هم به تصويب برسد؟
ظاهرا نياز به چنين كاري نيست چون حوزه كاري كميسيون، سياست گذاري و صدور مجوز است.
- سوال بالا را به اين دليل مطرح كردم كه چه الزام قانوني براي تبعيت دستگاه‌هاي مختلف از جدول فضاي فركانسي وجود دارد؟
طبق قانون وزارت ICT متولي فضاي فركانسي است به همين دليل دستگاه‌هاي ديگر ملزم به پيروي از دستورات اين وزارت خانه در اين حوزه هستند براي مثال از يكشنبه هفته آينده نيز اجلاسي در ژنو به نام RRC 2006 برگزار مي‌شود كه طرح پخش ديجيتال (digital broadcasting plan) جهان را براي 30 ساله آينده تدوين مي‌كند. اما در حال حاضر بوردكست (پخش) ايران انحصارا در دست صدا و سيما است، اما سازمان تنظيم مقررات و صدا و سيما گروه كاري مشترك در اين زمينه دارد چون به لحاظ قانوني ما رگولاتور هستيم و تنظيم مقررات برعهده ما است اما به لحاظ فني و قوانين داخلي پخش در اختيار صدا و سيما قرار دارد.
- آيا قرار است پخش (ديجيتال برودكستينگ) از انحصار خارج شود؟
نه، در اختيار صدا وسيما خواهد بود. به لحاظ فضاي فركانس مشكلي به لحاظ انحصارزدايي وجود ندارد اما ساير قوانين انحصار پخش را در اختيار صدا و سيما قرار داده است.
- گفته مي‌شود كه ايران هنوز الگوي انتشار موج را ندارد چنانكه بخشي از مشكلات اپراتورها هم نبود الگوي انتشار است، در اين زمينه آيا فعاليتي را آغازكرده‌ايد؟
درست است تاكنون ما الگوي انتشار موج را نداشته‌ايم اما كليد تهيه آن از اواخر سال گذشته خورده شد تا قبل از پايان سال جاري براي تهران و شهرهاي بزرگ تهيه كنيم. الگوي انتشار در شهرهاي كوچك با آن چيزي كه در محاسبات نشان مي‌دهد تفاوت زيادي ندارد اما شهرهاي بزرگ مثل تهران نيازمند الگوي انتشار دقيق هستند. در حال حاضر به جز تهران در حال شناسايي تعدادي از شهرهاي هدف هستيم.
- اگر مي‌شود، نام شهرها را ذكر كنيد؟
تهران قطعي شده است اما روي 3 شهر ديگر و يك منطقه صنعتي درحال بررسي هستيم. هنوز دقيقا مشخص نشده است.
- يكي از مشكلاتي كه شبكه تلفن همراه در شهرهاي بزرگ مثل تهران دارد و عملا باعث ايجاد اختلالات فراوان در شبكه تلفن همراه مي‌شود، نبود طرح "هادي" مشخص در ساخت و سازهاي شهري است. آيا براي تدوين الگوي انتشار امواج شما با دستگاه‌هاي متولي ساخت و‌ساز مثل شهرداري و وزارت مسكن هم براي درك وضعيت ساخت‌و ساز شهري و ارتفاع ساختمان هم مذاكره كرده‌ايد؟
در مرحله اول ما شرايط موجود را برآورد و بعد با آزمايش‌هاي ژنتيكي يك مدل رياضي طراحي ميكنيم، الآن هم در حال طراحي اين مدل رياضي هستيم.
- منظور من اين است كه آيا الگوي انتشار امواج شما منطبق با وضعيت ساخت و ساز شهري خواهد بود؟
اگر نتوانيم با آزمايش‌هاي ژنتيكي :blink: به الگوي انتشار مناسب دست پيدا كنيم قاعدتا بايد از كمك دستگاه‌هاي ديگر نيز استفاده كنيم. در واقع ما بايد مدلي را طراحي كنيم كه از درجه حساسيت يا واريته بالايي برخوردار باشد و لازم نباشد كه هر سال الگوي انتشار تدوين كنيم. به هر صورت ما معتقديم در شرايطي كه الگوي انتشار امواج وجود نداشته است تدوين آن مي‌تواند شرايط را بهينه‌تر كند.
- با توجه به اين كه الگوي انتشار براي شهرهاي بزرگ وجود نداشته است، الگوي انتشار اپراتور اول را چه كسي انجام داده و چه ميزان مشكلات موجود اين شبكه به دليل نبود الگوي انتشار است؟
من نمي‌دانم. فكر مي‌كنم كار خود اپراتور بوده است، البته ما نرم‌افزاري داريم كه اين كار را مي‌تواند انجام دهد اما هيچ‌گاه از ما چنين درخواستي نشده است. البته الگوي انتشار امواج فقط براي اپراتورهاي تلفن همراه نيست بلكه براي اپراتورهاي ديگري نيز مانند بي‌سيم و غيره حائز اهميت است.
- اگر اجازه بدهيد از بحث طيف و فضاي فركانسي بيرون بياييم، يكي از وظايف رگولاتوري تدوين طرح جامع نامبرينگ كشور است. در حال حاضر شبكه مخابراتي كشور وضعيت به شدت نابهنجاري در نامبرينگ دارد، به همين دليل سال گذشته كه نامبرينگ تهران تغيير كرد اين بحث دوباره مطرح شده و اختلافاتي نيز ميان آقاي خسروي (مدير عامل سابق شركت مخابرات استان تهران) و رئيس سابق سازمان نيز به وجو آمده بود. چنانكه رگولاتوري تغيير شماره تلفن‌هاي تهران را به گونه‌اي كه شركت مخابرات استان تهران ارائه داده بود را غيراستاندارد مي‌دانست. آيا تغيير شماره‌هاي تلفن تهران منطبق بر اصول استاندارد نامبرينگ بوده است و بالاخره رگولاتوري در اين زمينه چه كاري مي‌خواهد انجام دهد؟
تغيير شماره‌هاي تهران منطبق بر يك طرح مشخص نامبرينگ نبوده است، چون در آن زمان رگولاتوري مطالعات خودش را در اين زمينه به پايان نرسانده بود و عملا طرحي در اين زمينه وجود نداشت.
- ظاهرا براي نامبرينگ، استانداردهاي خاص جهاني وجود دارد؛ آيا قرار است رگولاتوري يكي از اين استانداردها را انتخاب و اجرا كند؟
هر استانداردي مقدار زيادي گزينه (obtion) دارد كه اين گزينه‌ها بايد محلي‌سازي (Localize) شود. اينكه چه تعداد رقم براي كد انتخاب شود و شيوه چيدن كدها كنار يكديگر چگونه باشد و شماره خدمات و سرويس‌ها به چه صورتي باشد، اين ها مسائلي است كه به صورت محلي (Local) انجام مي‌شود. آنچه كه به صورت استاندارد وجود دارد در خصوص كدهاي كشوري ، حداكثر تعداد ارقام است. استانداردهاي جهاني خيلي عام هستند، به همين دليل بايد بومي‌سازي شود. در طراحي نظام نامبرينگي كه ما بايد انجام دهيم، در ابتدا بايد شناخت وضع موجود صورت گيرد كه اين مرحله به پايان رسيده است.
- در شناخت وضع موجود چه اطلاعاتي به دست آورده‌ايد؟
وضعيت كدهايي كه به عنوان كدهاي خدماتي ارائه شده است را بررسي كرده‌ايم.
- ظاهرا اين كدها هم بسيار فراوان و نابهنجار تخصيص يافته است؟
اين مورد هم از جمله كارهايي بوده است كه چون شركت مخابرات تنها اپراتور انحصاري در اين زمينه بوده است، در نتيجه شماره‌ها را هم طبق نظام خاص خودش تخصيص داده است. در حال حاضر طرح (Plan) وضعيت موجود به سازمان منتقل شده و يك مشاور گرفته‌ايم تا وضعيت موجود را كاملا بررسي كند.
- مشاور كجايي است؟
مشاور داخلي است و از طريق مركز تحقيقات مخابرات اين مشاور انتخاب شده است. در واقع الآن وضعيت موجود بررسي شده و اميدوارم گزارش نهايي آن تا ماه آينده ارائه شود و بعد بايد براساس وضع موجود به سازي را آغاز كنيم. به طور مثال دستورالعملي در سال گذشته داشتيم كه كد روستاهاي نزديك شهرها يكسان شود كه ما الآن نمي‌دانيم اجراي اين دستورالعمل چه وضعيتي را براي شبكه به وجود آورده است. منتظر گزارش نهايي وضعيت موجود هستيم تا تاثيرات آن را دريابيم.
- البته وزير ICT نيز اعلام كرده است كه كدهاي بين شهري نيز تبديل به كدهاي استاني مي‌شود كه ظاهرا اين كار نيز بايد تا پايان سال انجام شود؟
پيش از اين مخابرات طرحي را مبني بر اينكه كدهاي منطقه‌اي براساس 8 منطقه مخابراتي به وجود آيد، ارائه كرده بود كه هنوز اين طرح اجرا نشده است.
- آيا ممكن است پس از ارائه گزارش نهايي وضعيت موجود به اين نتيجه برسيد كه حذف كدهاي شهري ميسر نيست يا غير منطقي است؟
اگر ما به اين نتيجه برسيم كه امكان‌پذير نيست، قاعدتا به مراجع ذيربط اعلام ميكنيم تا به نتيجه منطقي برسيم، چون هنوز گزارش نهايي بيرون نيامده است من نمي توانم در اين مورد اظهارنظر كنم.
- يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد در خصوص روابط ميان اپراتورها تحت عنوان اينتركانكشن (Interconection) است كه با ورود اپراتورهاي تلفن ثابت، تاليا و همچنين اپراتور دوم در حال پررنگ‌تر شدن است و تاكنون هم همواره منافع تنها اپراتور دولتي در آن لحاظ شده است. چون تعرفه متقابل اصلا وجود ندارد. در اين مورد چه فعاليتي كرده‌ايد يا قرار است تعرفه‌هاي اينتركانكشن را مشخص كنيد؟
شما به اين موضوع دقت داشته باشيد در آمريكا كه از همان ابتدا فضاي باز و آزاد وجود داشت تعدادي اپراتور اول و مسلط به وجود آمد و تعدادي هم اپراتورهاي بعدي بودند وارد شدند. حتي در آن جا نيز با اي نكه ما فكر ميكنيم فضا به شدت باز است اما اپراتورهاي مسلط هنوز علي‌رغم گذشت سال‌ها از فعاليت‌اش حرف اول را مي‌زنند و همواره منافع آن ها ارجح‌تر شمرده مي‌شود و حداكثر 25 درصد بازار از دست اپراتورهاي مسلط توسط اپراتورهاي ديگر خارج شده است . قاعدتا يك مرحله گذر وجود دارد كه در اين مرحله گذر اين بحث‌ها وجود دارد.
- اما واقعيت اين است كه در آن جا مدل اقتصادي و توان فني چنين شرايطي را ايجاد مي‌كند نه انحصار دولتي و مقتدرانه!
ما سعي‌مان اين است كه اين وضعيت را تغيير بدهيم و اساسا سازمان تشكيل شده كه اين اتفاق نيافته يا تغيير پيدا كند. پروژه‌هايي كه انجام مي‌دهيم را سعي ميكنيم مبتني بر مطالعات علمي دنيا جلو ببريم.
- طرح نامبرينگ و تعرفه متقابل چه زماني به پايان مي‌رسد؟
تا قبل از شهريور ماه قرار است كه آماده شود.
- يعني پس از شهريور ماه طرح‌ها را اجرا مي‌كنيد؟
پس از آماده شدن طرح براي نظرخواهي به مراجع ذيربط و كارشناسان ارسال مي‌شود، در واقع پيش‌نويس براي اعلام نظر ارسال خواهد شد.
- پس رگولاتوري وارد عرصه تصدي‌گري در حوزه دامنه‌هاي اينترنتي نمي‌شود؟
قطعا همين طور است، چون ما رگولاتور هستيم.
- اخيرا وزير ارتباطات خبر از آغاز مطالعه و بررسي براي ورود اپراتور سوم داده است. ظاهرا اين كار هم در رگولاتوري انجام مي‌شود. منظور از مطالعه و بررسي در اين باره چيست؟
البته مطالعاتي كه در اين باره آغاز كرده‌ايم لزوما به معناي ورود اپراتور سوم نيست بلكه بررسي ورود اپراتورهاي ديگر به كشور است. مطالعات ما هم در حوزه فركانس و سرويس‌هاي ارزش افزوده انجام مي‌شود.
- خاطرم هست آقاي فرديس - رئيس پيشين سازمان- در گفت‌وگو با عصرارتباط اعلام كرده بود كه قرار است استفاده از نسل سوم تلفن همراه به صورت پايلوت در 5 منطقه كشور راه‌اندازي شود. آيا اين طرح هم مربوط به ورود اپراتورهاي ديگر مي‌شود؟
دقيقا اين موضوعات هم در همين كميته بررسي مي‌شود. اسفندماه پارسال اين موضوع از سوي رئيس سازمان مطرح شد كه مرحله مطالعاتي استفاده از نسل سوم موبايل از ارديبهشت‌ماه با همكاري مركز تحقيقات مخابرات آغاز شده است و قاعدتا پس از گرفتن مشاور اين پروژه وارد مرحله مطالعاتي مي‌شود.
- نقاطي كه قرار است نسل‌هاي آتي تلفن همراه در آنجا راه‌اندازي شود، مشخص شده است؟
در ابتدا به صورت فرضي يك سري نقاط را در نظر داشتيم اما تعيين دقيق آن پس از انجام كار مطالعاتي صورت مي‌گيرد. اميدواريم پس از آنكه مهلت دو ساله اپراتور دوم تمام شود ما طرح ورود اپراتورهاي ديگر را آماده كرده باشيم تا مشكلاتي كه سابق بر اين وجود داشت، مرتفع شود.
- براي ورود اپراتورهاي ديگر آيا كارگروه خاصي تشكيل شده است و اعضاي اين كارگروه چه افرادي هستند؟
در حال حاضر جلسات به صورت داخلي برگزار مي‌شود و برخي جلسات را با مركز تحقيقات برگزار ميكنيم و عمده‌ترين بحث‌ها در اين كارگروه روي سرويس‌هاي جديد است. طبق مطالعاتي كه ما انجام داده‌ايم، دو اپراتور تلفن همراه توان عرضه 30 ميليون موبايلي كه تا پايان برنامه بايد به مشتركان واگذار شود را دارند به همين دليل بايد روي سرويس‌هاي جديد زوم كرد. براي مثال اپراتور اول روي 1800 و 900 GSM سرمايه‌گذاري كرده است. اگر بخواهد سرويس‌هاي جديد بدهد بايد سرمايه‌گذاري سنگيني انجام دهد. چنانچه فشار رقابت وجود نداشته باشد تا ده سال ديگر هم تمايلي به اين كار وجود نخواهد داشت يا اپراتور دوم كه روي نسلEdge سرمايه‌گذاري كرده است، اين اپراتور هم چنانكه فشار رقابت وجود نداشته باشد شايد تمايلي به ارتقاي سرويس‌هاي خود پيدا نكند. از همين رو عمده‌ترين مباحث ما مبتني بر سرويس‌هاي جديد در شبكه تلفن همراه خواهد بود.
- جلسات در چه دوره زماني برگزار مي‌شود؟
هر 15 روز يك بار.
- سازمان تنظيم مقررات سال گذشته طرحي تحت عنوان ارائه خدمات ارزش افزوده از طريق شبكه‌هاي ديتا و تلويزيون را تدوين كرد كه ظاهرا مرحله تست آن انجام شده. براي ارائه اين خدمات چه مدلي را طراحي كرده‌ايد؟ آيا قرار است پروانه‌اي تحت همين عنوان براي بخش خصوصي صادر كنيد؟
دو يا 3 مدل براي اين موضوع وجود دارد كه تقريبا از آبان ماه سال گذشته روي يك مدل تحت عنوان خدمات پيشرفته ارتباطي شروع به كار كرديم. در اين مدل ارائه خدمات ارزش‌افزوده از طريق شبكه‌هاي ديتا و تلويزيون انجام مي‌پذيرد كه خيلي از كشورها آن را تحت عنوان ويدئو درخواستي (Video on demand) يا Interactive TV ارائه مي‌كنند به اين صورت كه مصرف‌كنندگان از طريق تلويزيون و يك دستگاه ارزان‌قيمت كه در ايران حدود 70 يا 80 هزار تومان است، خدمات جديد دريافت مي‌كنند. مشتركان مي‌توانند خدمات ايميل، بازي، فيلم درخواستي را از طريق تلويزيون دريافت كنند. مرحله تست آن از طريق مخابرات در 15 نقطه راه‌اندازي شد و مشكلات آن مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت. پس از اينكه مرحله تست آن به پايان رسيد يك مشاور انتخاب كرديم تا الگو و مدل تجاري آن را براي ما طراحي كند.
- اين طرح چه زماني براي عموم قابل عرضه خواهد بود؟
مشاور بايد مدل پياده‌سازي خدمات پيشرفته ارتباطي را تا پنج ماه ديگر ارائه كند. در اين مدل تكليف بخش‌هاي دولتي مثل شركت فناوري اطلاعات، زيرساخت، شركت‌هاي مخابراتي استان و روابط آنها با يكديگر و همچنين بخش‌هاي خصوصي و روابط آنها با بخش دولتي مشخص مي‌شود.
اكنون هم در حال راه‌اندازي مرحله آزمايشي آن در 200 نقطه توسط مخابرات هستيم. پس از راه‌اندازي اين 200 نقطه و همچنين آماده شدن مدل فني و تجاري آن قاعدتا نيازمند مقررات و ضوابط جديد خواهيم بود.
- مرحله آزمايشي طرح و نهايتا اجراي قطعي آن چه زماني انجام مي‌شود؟
طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا پايان شهريور مرحله آزمايشي
آغاز مي‌شود كه با 200 پورت آغاز و تا 5 هزار پورت قابل افزايش است.
- چه تعداد كاربر مي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند؟
در مرحله آزمايشي از 200 تا 5 هزار مشترك مي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند اما تا پايان برنامه چهارم براي يك ميليون مشترك اين امكان فراهم مي‌شود كه اجراي قطعي طرح از ابتداي سال آينده كليد خواهد خورد.
;)
ictna.ir
شرکت‌های وابسته به موتورولا ادغام مي‌شوند
شرکت آمریکایی موتورولا به منظور ساخت ابزارهای جدید و توانمند برای محصولات مختلف خود سیاست‌گذاری‌های جدیدی را اعمال می‌کند.
مدیران موتورولا به منظور استفاده هرچه بیشتر از نرم‌افزارهایی که برای محصولات شرکتشان ساخته می‌شود، کارشناسان شرکت‌های وابسته‌ای که برای آنها کار می‌کنند را در یک مرکز گرد هم می‌آورند.
طبق تصمیم‌گیری‌های جدید، به زودی 3 شركت نرم‌افزاری وابسته به موتورولا با نام‌هاي Motocoder، Iden و Horizon در قالب يك سازمان واحد با نام Motodev گرد هم آمده و فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی که Motocoder وظیفه ساخت نرم‌افزارهای تلفن‌های همراه شرکت موتورولا را برعهده داشت، Iden برنامه‌هاي مربوط به كسب و كار اینترنتی را براي محصولات موتورلا فراهم می‌آورد و Horizon نیز ساخت نرم‌افزارهاي سرگرمي تلفن‌های همراه اين شركت را به عهده گرفته بود.
معاون بخش بازاريابي و فروش تلفن‌های همراه موتورولا در این باره گفت: همکاری این سه گروه بزرگ در یک مرکز امكان استفاده هر چه بیشتر از از نظرات و تجربيات جدید آنها را فراهم خواهد کرد. اين روند می‌تواند افزايش كيفيت برنامه‌ها و نرم‌افزارهاي طراحي شده محصولات موتورولا را به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر نرم‌افزارهاي گوشي‌هاي موتورولا نقش مهمي در عرصه رقابت این شرکت با محصولات دیگر شرکت‌ها به عهده دارند.
;)
itna.ir
