آیت‌الله علوی گرگانی: دیرکرد و ربا از سیستم بانکداری کشور حذف شود
آیت‌الله علوی گرگانی: دیرکرد و ربا از سیستم بانکداری کشور حذف شود
گروه استان‌ها - مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به اصلاح سیستم بانکی و حذف پدیده تأسف ربا گفت: پدیده زشت ربا سبب شده تا مردم چند برابر وامی که دریافت میکنند بازپرداخت به بانکها تحویل بدهند، ربا و دیرکرد باید از سیستم بانکی حذف شود.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از قم، آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی عصر امروز در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: مجلس به تذکرات مراجع تقلید در زمینه اصلاح سیستم بانکی عمل کند.وی با انتقاد از وضعیت آشفته اقتصادی موجود در کشور افزود: مردم نسبت عملکرد اقتصادی مدیران و مسئولان حکومتی معترض بوده و از آنها ناراضی هستند، ایران ازنظر سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشوری سرشار بوده که فقط باید مدیران و مسئولان نسبت به توجه به بسترهای موجود توجه لازم را به خارج دهند.مرجع تقلید شیعیان گفت: مسئولان اقتصادی کشور باید از آرا و نظر کارشناسان و اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور استفاده کنند.استاد برجسته حوزه علمیه با انتقاد شدید از بی‌توجهی مستمر و طولانی‌مدت مسئولان اقتصادی کشور نسبت به اصلاح سیستم بانکی و حذف پدیده تأسف‌انگیز دیرکرد و ربای بانکی عنوان کرد: تا به امروز با نهایت تأسف باید گفت که دولت و مجلس به تذکرات و مطالبات مراجع تقلید نسبت به اصلاح سیستم بانکی توجهی نکرده و مشکلات موجود همچنان پابرجاست.آیت‌الله علوی گرگانی گفت: پدیده زشت ربا سبب شده تا مردم چند برابر وامی که دریافت میکنند بازپرداخت پول به بانکها تحویل بدهند، ربا و دیرکرد باید از سیستم بانکداری کشور به‌صورت کامل حذف شود. مشکل گرانی و تورم از دیگر معضلات امروز کشور بوده که گروه‌های زیادی از مردم را در مضیقه و مشکل قرار داده است.انتهای پیام/
اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپردههای اشخاص حقوقی در سال ۹۸
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرداخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپردههای اشخاص حقوقی در سال ۹۸
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپردههای اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، پیشنهاد کرد سال آینده از سود سپردههای این اشخاص مالیات دریافت شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 68. پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی»، پیشنهاد داد که در سال آینده از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.*معافیت مالیاتی سپرده گذاری به ضرر بخش تولید استدر بخش «مقدمه» این گزارش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی آمده است: «یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌‌نمایند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم سود سپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپردهگذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپردهگذاری در مقایسه با سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات شده است».*صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده ها معاف از پرداخت مالیات استبازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که در چه کشورهایی از سود حاصل از سپردهگذاری در بانکها مالیات اخذ میشود، اعلام کرده است: «بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد بررسی، تنها در 3 کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است».*احتساب سود سپرده ها به عنوان درآمد، مرسوم ترین روش اخذ مالیات از اشخاص حقوقیبراساس بررسی های این مرکز پژوهشی، سه روش وصول در آمد مالیاتی سود حاصل از سپرده گذاری وجود دارد که عبارتند از: «۱-اعمال مالیات تکلیفی، ۲- احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات و ۳- رویکرد ترکیبی».مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد اعلام کرده است: «رایج ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی (38 کشور از 84 کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، احتساب سود سپرده‌ها به عنوان درامد مشمول مالیات بر درآمد (37 کشور از میان 84 کشور) است».* مزایا و مضررات اخذ مالیات از سود سپرده های بانکیاز دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مزایا احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده گذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت (Internal Finance) یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانکها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانکها به علت کاهش سهم سپردههای هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت».از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «امکان ورود سپردههای بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانکها و کاهش توان تسهیلات دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات».*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ عبارتست از: «به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال 1398 صرفا شامل اشخاص حقیقی دریافتکننده سود و جوایز خواهد بود.سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ 25% خواهد بود. در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر 50% خواهد بود.بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در زمان پرداخت سود و جوایز، معادل 25% از سود و جوایز پرداختی به اشخاص حقوقی را کسر و حداکثر تا 15 روز به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام میکند، واریز نمایند.تخلف از این حکم مشمول جرایم موضوع ماده 199 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.منابع حاصل از این محل صرف پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی، میشود. سهم هریک از بانکها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».*سهم سپرده های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی استدر پایان این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به ۷ سوال درباره این پیشنهاد پاسخ داده است که در ادامه به سه مورد از این سوالات اشاره می کنیم.این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که چرا سود سپرده گذاری اشخاص حقیقی کماکان معاف از پرداخت مالیات باشد، اعلام کرده است: «با توجه به عدم شفافیت تراکنش های بانکی و عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن و نیز عدم وجود مالیات های تنظیمی در سایر بازارهای موازی و نیز توزیع نامتقارن سپرده های بانکی که به معنی توان اخلال تعداد اندکی از سپرده‌گذاران در بازارهای موازی خواهد بود، در حال حاضر سپردههای اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده اند و تنها سپردههای اشخاص حقوقی که به نوعی تحت نظارت بازرس قانونی، حسابرس داخلی و خارجی و نیز سازمان امور مالیاتی است و احتمال رفتارهای سفته بازانه از طریق آن کمتر است، مشمول مالیات شده اند. شایان ذکر است سهم سپردههای اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است».*جلوگیری از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی با اجرای این پیشنهاددر گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که چرا این درآمد مالیاتی صرف بانک ها شود، آمده است: «اگرچه دولت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، ولی از طرف دیگر اقتصاد کشور برای کاهش شدت رکود در سال آینده نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانکهای دولتی در این میان نقش بسیار محوری دارند. با این وجود مشاهده وضعیت ترازنامه‌ای و کفایت سرمایه بانکهای دولتی نشان میدهد بانک های مذکور در وضعیت مناسبی نبوده و برای اینکه بتوانند تسهیلات اعطایی خود را افزایش داده و مانع از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی گردند نیازمند افزایش سرمایه هستند. لذا در حکم پیشنهادی درآمد مالیاتی مکتسبه صرف تسویه بدهی دولت به بانکها یا افزایش سرمایه در بانکهای دولتی خواهد شد».*درآمد حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقیبازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که درآمد پیش بینی شده از این پیشنهاد چقدر است، اعلام کرده است: «با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده ها در سال آینده برابر 2000 هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم 40 درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین 15% و نرخ مالیاتی 25%، درآمد مالیاتی این حکم برابر 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپردههای سرمایه گذاری بانکها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید».انتهای پیام/
بانکها در حجم عظیم نقدینگی مقصرند
عبده تبریزی:
بانکها در حجم عظیم نقدینگی مقصرند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو شورای عالی بورس با اشاره به روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: رشد نقدینگی در نحوه تامین مالی شرکت‌ها موثر است. در این سال‌ها شبه پول رشد داشته و در اینکه بانکها در حجم عظیم نقدینگی مقصر هستند شکی نیست.
به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی در همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: تنگنای اعتباری بانکها، افزایش نیاز به نقدینگی، نیازهای دولت و پروژه‌های عمومی عوامل علاقه به ابزارهای بازار سرمایه در این روزهاست. دولت در این روزها از بازار سرمایه بیشتر استفاده میکند.
وی با اشاره به انواع ابزارهای مالی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مالی در هر شرایطی لزوماً کارآمد نیست. شرایط اقتصادی در بکارگیری ابزارهای مالی مهم است. درجه تأثیر ابزارها با توجه به هدف از طراحی آنها و ناکامل بودن بازارها با یکدیگر فرق میکند. عوامل جغرافیایی اجتماعی و فرهنگی مناطق در استفاده از ابزارهای مالی مهم است.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش تأمین مالی ادامه داد: تحریم‌ها در نحوه تأمین مالی تأثیر دارد، دولت اقداماتی در این مورد انجام داده است. نقدینگی هم از عوامل اصلی در اقتصاد است اینکه با چه نرخی پول جمع‌آوری شود بستگی به نرخ تورم دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: از معدود کشورهایی هستیم که تورم سالانه ما بیش از ۲۰ درصد است، از طرفی باید کاری کنیم که نقدینگی در سال حدود ۱۵ درصد رشد کند.
عضو شورای عالی بورس افزود: وقتی تورم را به دو بخش تورم کالا و تورم خدمات تقسیم میکنیم، تورم کالاها بسیار بالا می‌رود که سیاستگذار در این مورد نگران است.
وی با اشاره به سالهای گذشته گفت: از سال ۱۳۹۳ شکاف بین رشد نقدینگی و تورم قابل توجه بوده است. لزوماً نرخ تورم و رشد نقدینگی مثل هم نیستند اما در یک دوره طولانی با هم حرکت میکنند.
این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: در دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، سهم پول از نقدینگی کنترل شده اما حجم شبه پول بالا رفته که نشان میدهد اتفاق‌هایی که می‌افتد ریشه در بانکها دارد. با اینکه در این سال‌ها پایه پولی کاهش یافته نقدینگی افزایش یافته است. در اینکه بانکها در حجم عظیم نقدینگی مقصر هستند شکی نیست.
وی افزود: نحوه تأمین مالی به مدت زمان تحریم مربوط است و کسانی که می‌خواهند در این دوره تأمین مالی کنند به این موضوعات باید توجه داشته باشند. همچنین سیاستهای دولت و بانک مرکزی بر نقدینگی و نحوه تأمین مالی مؤثر است.
انتهای پیام
دانش بانکداری مدیران بانکی ۲۰ سال از دنیا عقب است/ بانکهای مدرن بدون وثیقه وام می‌دهند
دانش بانکداری مدیران بانکی ۲۰ سال از دنیا عقب است/ بانکهای مدرن بدون وثیقه وام می‌دهند
یک کارشناس بانکداری بین‌الملل با بیان اینکه بسیاری از مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها با بانکداری نوین آشنا نیستند گفت: امروزه در جهان وامدهی بر اساس رتبه‌بندی است و نه وثیقه و ضامن.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، عملکرد منفی بانکها فقط به داخل کشور محدود نبوده و نیست و در عرصه بین‌الملل نیز بانکهای ایرانی غیراستاندارد شناخته می‌شوند و حرفی برای گفتن ندارند. به‌خلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط مالی با بانکهای دنیا، ناشی ازعلل غیرتحریمی است، چراکه نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را برای ایجاد روابط کارگزاری بین‌بانکی ندارد.بانکهای دنیا به‌دنبال حرکت از بازل 3 به 4 هستند اما ایران هنوز در بازل 2 مانده است. در شاخص‌های جهانی همچون استاندارد گزارشگری حسابداری متحد الشکل IFRS و استانداردهای ارزیابی بخش مالی FSAP و استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ROSCs؛ رتبه‌های مناسبی نداریم و همین باعث بی‌میلی بانکهای خارجی برای تعاملات مالی با ایران شده است، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با پیمان مولوی کارشناس بانکداری بین‌الملل.*پیشرفته‌بودن بانکهای ایران در حوزه خدمات آی‌تی و نرم‌افزارتسنیم: بانکداری ایران را از چه منظری متفاوت با استانداردهای بین‌المللی می‌دانید؟شرکتهای رتبه‌بندی در دنیا از تکنولوژی‌های پیشرفته برای تعیین ریسک و خوش‌حسابی یا بدحسابی به‌منظور وامدهی استفاده میکنند. ادعا میشود که شرکتهای رتبه‌بندی در ایران فعال هستند اما سؤال اینجاست؛ پس چرا تا به این حد معوقات و مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها زیاد است؟ شما قطعاً بدانید اگر رتبه‌بندی در ایران به‌شکل استاندارد عملی شود اتلاف منابع و معوقات به‌شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. مکانیزم بانکداری در دنیا شفاف و مبتنی بر صورتهای مالی IFRS است. اما در کشورمان اراده‌ای مبنی بر اینکه داراییها و زیانهای بانکها به‌سمت شفافیت برود نبوده است.دانش بانکداری در حوزه آی‌تی و نرم‌افزار مثل اپلیکیشن‌های موبایلی و خدمات اینترنتی به‌خوبی در بانکهای ایران پیشرفته شده‌اند و حتی بعضی خدمات بانکهای داخلی را بانکهای آمریکایی به مشتریانشان ارائه نمی‌دهند.*هدررفت منابع بانکی در سایه نبود رتبه‌بندیتسنیم: چگونه با رتبه‌بندی و بدون وثیقه یک بانک می‌تواند ریسک کند و وام بدهد؟چون سیستم رتبه‌بندی نداریم بانکها هم در ریسک پروژه‌ها دچار خطا می‌شوند مثل اینکه یک کارخانه فولاد در دل کویر و بدون امکانات می‌تواند وام بگیرد اما یک کارخانه فولاد کنار دریا با موقعیت مناسب به‌علت فقدان وثیقه از وام محروم می‌ماند. الآن بانکهای دنیا براساس اینکه یک شرکت چه‌میزان نوآوری و ظرفیت سودآوری در آینده دارد رتبه‌بندی میکنند و اگر رتبه بالایی داشته باشند بدون درخواست وثیقه به او وام می‌دهند. ولی بانکهای ایران به‌علت اینکه ابزار رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وجود ندارد نمی‌توانند به‌خوبی آینده یک شرکت را ارزیابی کنند.*دانش بانکی مدیران بانکها 20سال از دنیا عقب‌تر استتسنیم: در چه بخش‌هایی عقب‌ماندگی بانکی زیاد احساس میشود؟ مشکل از مدیران است یا قوانین کهنه؟اما از سوی دیگر متأسفانه در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری و حاکمیت شرکتی و نیز دانش بانکی مدیران حدوداً 20 سال از دنیا عقب‌تر هستیم. در کشوری مثل چین از بانکداری دولتی به‌سمت بانکداری آزاد حرکت و قوانین شفاف و به‌روزی را ایجاد کرده است. مسئله مهم این است که مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها با بانکداری نوین و استاندارد آشنا نیستند و سواد لازم را ندارند. اگر فعالان بانکی توانمند در هیئت مدیره‌ها باشند قطعاً به قانونگذار برای تغییر قوانین فشار وارد میکنند.*مالزی و انگلستان نمونه‌های موفق بانکداری اسلامیتسنیم: در آمریکا و اروپا ملاک بانکها برای وامدهی بر اساس وثیقه است؟ آیا بانکداری اسلامی در ایران به‌درستی تحقق یافته؟دو حوزه بانکداری تجاری و سرمایهگذاری وجود دارد. شاکله بانکداری تجاری سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی است و در کشورهای توسعه‌یافته ملاک وامدهی براساس سیستم رتبه‌بندی اعتباری (international credit rating) صورت می‌گیرد. در حوزه بانکداری سرمایهگذاری در ایران شرکتهای تأمین سرمایه این وظیفه را به‌عهده دارند که در حقیقت شرکتهای ریسک‌پذیری هستند که در پروژه‌ها شراکت میکنند و متحمل سود و زیان می‌شوند.اگر در حوزه بانکداری اسلامی صحبت کنیم می‌توانیم نمونه‌های موفق آن را در مالزی و انگلستان پیدا کنیم. این بانکها ریسک پروژه‌ها را تقسیم میکنند و به‌نوعی سود ثابت در عقود مشارکتی ندارند بلکه براساس عقود مشارکت اسلامی بانک و مشتری هردو سود و یا زیان را متحمل می‌شوند اما بانکهای کشورمان معمولاً با بهره‌های بالا و ثابت در اقتصادی که نرخ بهره‌وری تولیدش کم است در حقیقت از بانکداری اسلامی فاصله گرفته است.*ریشه‌یابی شروع بنگاهداری بانکها در سال 86تسنیم: آیا در کشورهای پیشرفته بانکها اقدام به بنگاهداری میکنند؟ بانک مرکزی در ایران تا چه‌حد مستقل است؟ریشه بنگاهداری به سالهای حدود 86 و 87 بازمی‌گردد که به‌شکل دستوری نرخ بهره تسهیلات کاهش داده شد ولی نرخ سپرده ثابت و بدون تغییر زمان، و همین موجب شد که حاشیه سود و اس‌پی‌ریب بانکی معکوس شد و دیگر وامدهی کم‌سود شد، بنابراین به‌شکل خودکار بانکها سعی کردند منابع خود را به‌جای وامدهی نزد خود ذخیره کنند و همین باعث رشد بنگاهداری شد تا به‌وسیله بنگاهداری و تأسیس شرکت، وام‌ها را در پروژه‌ها و شرکتهای خودشان سرمایهگذاری کنند، در حالی که بنگاهداری با اصول بانکداری تجاری متضاد است.متأسفانه معلوم نیست سیستم بانکی ما براساس چه‌مدلی می‌خواهد باشد؛ آیا شبیه ژاپن می‌خواهیم باشیم که 4 ابربانک و trust وجود دارد که شرکتهای مختلفی زیرمجموعه این چهار بانک اقدام به بنگاهداری میکنند و یا اینکه می‌خواهیم به‌سبک آلمانها باشیم و یا اینکه به‌سبک آنگلاساکسون عمل کنیم، حقیقتاً نمی‌دانیم که چه‌مدلی را مدنظر داریم و اکنون به‌شکل مخلوط و ملغمه‌ای عمل‌کرده‌ایم. در آلمان براساس نیازهایشان یک مدل بومی طراحی کردند و تعاونی‌های بانکی مختلفی را تأسیس کردند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت میکنند اما در ایران یک بانک بدون تخصص‌گرایی در هر حوزه و صنعتی ورود میکند.بانک مرکزی مغز متفکر سیستم بانکی به‌حساب می‌آید اما متأسفانه عموماً دولت‌ها خواهان بانک مرکزی مستقل و کارآ نبودند. بین سالهای 76 تا 84 بانک مرکزی به‌سمت استقلال پیش رفت ولی بعد از آن عقبگرد کرد. این قضیه برای قبل از انقلاب هم صادق است. سالهایی در قبل انقلاب که بانک مرکزی استقلال داشته شاهد پیشرفت نظام پولی بوده‌ایم و سالهایی هم که عدم استقلال داشته ضعف بانک مرکزی را شاهد بوده‌ایم.*فرصت پیمانهای پولی را از دست دادیم؛ تحریم هم نبودیم به‌مرور روابط بانکی‌مان به مشکل می‌خوردتسنیم: با توجه به تحریم و مشکلات روابط کارگزاری بین‌بانکی چه راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد؟متأسفانه خیلی از فرصتهای پیمانهای پولی دوجانبه بین‌بانکی را از دست داده‌ایم چراکه می‌توانستیم به‌وسیله آنها مشکل مبادلات ارزی را مرتفع کنیم. البته باید دقت کرد که این پیمانها فقط به‌اندازه صادرات‌مان قابل تحقق است و نه به‌اندازه کل اقتصاد. همچنین یک نقطه ضعف این پیمانها این است که امکان انتقال ارز به داخل کشور کم است و باعث میشود که مجبور بشویم به‌ازای ارز کالا وارد کنیم که اولاً باعث میشود به ما کالای گران بفروشند و ثانیاً اینکه نتوانیم تمامی نیازهای داخلی‌مان را برآورده سازیم.حوزه بلاک‌چین هم در سطح خرد قابل اجرا شدن است، اما در سطح کلان زمان‌بر است چرا که کشورها تمایلی برای اجرایی‌ساختنش ندارند چرا که اگر این‌گونه بود چین قصد داشت از سازوکارهای بین‌المللی آزاد بشود و یک روش بخصوصی را برای تبادلات مالی مهیا کند، اما می‌بینیم که تاکنون موفق نشده است. استانداردهای بانکها ربطی به تحریم ندارد بنابراین اگر تحریم هم نبودیم به‌مرور روابط بانکی ما به مشکل می‌خورد چرا که از لحاظ حسابداری و شفافیت و استانداردها بسیار با نُرم بین‌المللی فاصله داریم.
امیدواری رئیس بانک مرکزی به کاهش نرخ سود با اجرای سیاست پولی
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشت اینستاگرامی نوشت: در مورد عملیات بازار باز، یک نکته را باید تاکید کنم، این بازار علاوه بر این که امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک مرکزی و بانکها فراهم میکند، نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصا به داراییهایی بدون ریسک تبدیل میکند، ولی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.به بیان دیگر آنچه تلاش برای اجرای آن است، شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانکها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه زیاد و کم نشوند. بدون این دامنه آشفتگی زیادی در نرخهای بین بانکی ممکن است به وجود آید. که با ترتیباتی که گفتم این مشکل به وجود نخواهد آمد و بانک مرکزی خواهد توانست با قدرت سیاستهای خود را اجرا کند.انتهای پیام/ب
نرخ سود بانکی، دامنه‌ای میشود
تغییرات جدید در راه است
نرخ سود بانکی، دامنه‌ای میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانکها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانکها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش میکند تا آنها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.
در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آنها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.
البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانکها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت.
البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.
با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانکها، اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانکها بکاهد.
طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانکها و بین بانک مرکزی و بانکها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به داراییهایی بدون ریسک تبدیل میکند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانکها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.
این صحبت‌ها نشان میدهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانکها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانکها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانکها تعریف کند تا بانکها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخهای بین بانکی به وجود آید.
البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانکهای مختلف با توجه به شرایط آنها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانکها تعریف شود که این بانکها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.
در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانکها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آنها برخورد میشود.
انتهای پیام
پایان بررسی طرح بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از خبرگزاری خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه، گفت: نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مواد باقی مانده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در چندین جلسه فشرده کاری در مشهد مقدس برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش کمیته پولی و بانکداری کمیسیون اقتصادی پیرامون طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: گزارش مذکور مشتمل بر مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک ها و سایر موسسات اعتباری، عملیات بانکی و مباحث شرعی مرتبط با آن و همچنین نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه رسیدگی به تخلفات و مباحث مرتبط با حل و فصل، انحلال و ادغام بانک ها و موسسات اعتباری است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بررسی مواد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی پایان یافته و بزودی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس آماده می شود تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شوند
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد تا تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانکها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.صدور کد شهاب توسط شبکه بانکی در صورت اختیار داشتن اطلاعات هویتی کاملبر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و ... از مشتریان که برای آنها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.مشتریان برای دریافت کد شهاب باید به شعبه محل افتتاح حساب بانکی مراجعه کنندکد شهاب، شناسه‌ای ۱۶ رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود که برای سهولت در خوانایی به صورت گروه‌های چهار رقمی تقسیم شده است؛ مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.مسدود سازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب توسط چند بانک از ابتدای اردیبهشتدر بخشنامه جدید سامانه نهاب که از سوی رییس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانکها تاکید کرده است؛ در همین راستا بانک مرکزی تاکید کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدود سازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارائه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.برخی از بانکها از جمله بانک مسکن در راستای اجرای دستور بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه به مشتریانی که دارای نقص اطلاعات هستند، اعلام کردند تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و کد شهاب دریافت کنند؛ در همین راستا بانک مسکن و برخی بانکهای دیگر تاکید کردند که آخرین مهلت دریافت کد شهاب تا ۳۱ فروردین ماه است و از یکم اردیبهشت ماه حساب مشتریان فاقد کد شهاب مسدود میشود.بانکها موظف به ایجاد ارتباط برخط در سامانه نهابهمانطور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده بود و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده باید ارتباط برخط سامانه را با بروزرسانی زیرساخت‌های فنی برقرار کنند و با اعلام به مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا ریسک شهرت ایجاد نشود؛ بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه بانکها به صورت قانونی امکان ارایه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود میشود؛ بر همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند یا کد شهاب برای آنها صادر نشده باید هر چه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطلاعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.گفتنی است؛ شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فرد ۱۶ رقمی به شمار می‌رود که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد و شامل تمامی اطلاعات هویتی است که بخش مهم و بازوی اجرای طرح ساماندهی اطلاعات مشتریان به عنوان یکی از کلان پروژه‌های بانک مرکزی تحت عنوان نهاب محسوب میشود؛ از جمله مهم‌ترین دستاوردهایی که با راه‌اندازی نهاب ( نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی ) به دست می‌آید تحت پوشش قرار گرفتن سامانه‌های سیستم مدیریت سپرده‌ها، سیستم مدیریت تسهیلات، سیستم ارزی، سیستم‌های بانکداری اینترنتی، سیستم بانکداری همراه، سیستم تلفن بانک و کانال‌ها و مشتریان و اتصال اطلاعات نیروی انتظامی، اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال، پست و سایر سیستم‌های حکومتی و بانکی است.
عملیات بازار باز نرخ سود بانکی را کنترل و تورم را مهار میکند
عملیات بازار باز نرخ سود بانکی را کنترل و تورم را مهار میکند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، نوشت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار میکند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، امروز 27 فروردین 98 دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. دو وظیفه اصلی بانک مرکزی سیاستگذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانکها است. ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ (نرخ سود بانکی) را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار میکند. در سویی دیگر بانک مرکزی در کنار نظارت بر ترازنامه بانکها با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسبت وام‌های معوق از ابزار سیاستهای احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانکها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانکها، تمرکز وامدهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است. بانکداری مدرن امروز از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده میکند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.انتهای پیام/
