اشتباه است که فکر کنیم تحریم یا جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است

اعتراف رئیس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم‌ها علیه ایران

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در جلسه‌ای توضیحاتی درباره نقش این کارگروه برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ارائه کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را بر عهده دارد در جلسه‌ای روز سه‌شنبه (۲۱ اوت/۳۰ مرداد) به نقش این گروه در پیشبرد برنامه تحریم‌ها علیه ایران اعتراف کرده است.

• گروه اقدام مالی چیست؟

«گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود.
با وجود این، مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند.
به عنوان مثال، «خوان زاراته»، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری دولت بوش پسر سال‌های پیش برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران گفت: «برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.»

• اعتراف رئیس FATF

سخنان روز سه‌شنبه (۲۱ اوت/۳۰ مردادماه) بیلینگزلی در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تازه‌ترین مورد در تأیید اهمیت این کارگروه برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران به شمار می‌رود.
وی در این جلسه گفت: «در FATF، خزانه‌داری به دنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیا است.»
مقام خزانه‌داری آمریکا خاطرنشان کرد: «به عنوان مثال، تلاش‌های FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسی‌های سطح بالایی در مورد فعالیت‌هایِ مالیِ "افراد در معرض ریسک سیاسی" (PEPs) اعمال می‌کنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکت‌های حقوقی را گردآوری می‌کنند به ما برای شناسایی تلاش‌های مقام‌های روسیه برای از بین بردن و مخفی کردن عایدی‌های ناشی از فساد کمک می‌کنند.»
بیلینگزلی در ادامه به صراحت از نقش این کارگروه در اجرای تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی گفت: «به قیاس مشابه، فعالیت‌های FATF برای تقویت اجرای تحریم‌های سازمان ملل در سطح جهان و پاسخگو کردن کشورهای کم‌کار از طریق فرایند "لیست خاکستری" آن، به تضعیف تلاش‌های روسیه برای دور زدن ممنوعیت‌های بین‌المللی علیه معامله با ایران و کره شمالی یا سایر برنامه‌های تحریمی سازمان ملل، کمک می‌کند.»
فهرست خاکستری ‌FATF کشورهایی را شامل می‌شود که از دید این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مشکل دارند، اما طرح‌ها و قوانینی را برای مقابله با آن به کار گرفته‌اند.

• اولویت تازه FATF در دوران ریاست آمریکا

بیلینگزلیکه ریاست دوره‌ای FATF را بر عهده دارد در ادامه خاطرنشان کرده آمریکا در دوره فعلی مقابله با «تأمین مالی اشاعه [تسلیحاتی]» را هم یکی از اولویت‌های خود قرار داده است.
این مقام خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد: «در واقع، آمریکا مقابله با تأمین مالی در زمینه اشاعه [تسلیحاتی] را هم یکی از اولویت‌های FATF در دوره فعلی ریاست آمریکا قرار داده است. هدف از این اقدام، سختگیرانه کردن نظام‌های مالی دنیا در برابر نوعی از فعالیت‌های غیرقانونی خرید و اشاعه است که روس‌ها معمولاً در آن دخالت دارند.»
او تأکید کرد: «تمامی اعضای FATF، بر اساس اثربخشی‌شان در اجرای استانداردهای این گروه ارزیابی می‌شوند. روسیه، به عنوان یکی از اعضای FATF از ابتدای سال ۲۰۱۹، در معرض ارزیابی‌های موشکافانه و بازرسی‌های دقیق از نظام خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد داشت.»

• باقی ماندن ایران در فهرست سیاه

کارگروه ویژه اقدام مالی ۹ تیرماه سال جاری اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. این نهاد علی‌رغم این اعلام کرد نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.
این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
FATF در بیانیه تیرماه به ایران هشدار داده تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای این گروه دو معاهده، موسوم به معاهده‌های «پالرمو» و TF را به تصویب برساند، در غیر این صورت، در آن موعد درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو در واقع، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است. این کنوانسیون ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و تا اکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند.
این کنوانسیون اگرچه در ظاهر معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد به نظر می‌رسد، اما در اصل، مسدودسازی منابع مالی گروه‌های ناهمسو با منافع آمریکا و کشورهای غربی را دنبال می‌کند.
با توجه به آنکه دولت آمریکا تمامی گروه‌های مقاومت اعم از «حشدالشعبی»، حزب‌الله لبنان، حماس، انصارالله یمن و غیره را بر اساس تعاریف خودش در زمره گروه‌های تروریستی قرار داده تصویب این لایحه به از دست رفتن نفوذ منطقه‌ای و توان دفاعی ایران منجر خواهد شد.

• همکاری‌های ایران و FATF

در یک سال و نیم اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی همکاری‌های بسیار گسترده‌ای داشته است. این همکاری‌ها در قالب «برنامه اقدام» دنبال می‌شده است.
در این مدت که برنامه اقدام FATF توسط ایران اجرایی می‌شد و به طور خاص، چهار لایحه توسط دولت ایران پیرامون تعهدات به مجلس ارسال شد، هر چند که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به تعلیق آمد، همچنان مشکلات بانکی دامن‌گیر تجارت کشور بود.
از آنجا که بخشی از تعهدات ایران در برنامه اقدام نیازمند مصوبه مجلس بود، دولت در این باره چهار لایحه را به مجلس ارسال نمود.
کارشناسان می‌گویند این لوایح در صورت تصویب ایران را با دو چالش عمده مواجه می‌کند: نخست‌اینکه تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت‌های غربی و قدرت‌های استکباری، قرار خواهد داد.
دوم اینکه با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک‌ها و واحد اطلاعات مالی به خارح از کشور زمینه برای تحریم‌ها هر چه راحت‌تر و موثرتر کشور آمریکا علیه افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می‌شود.
انتهای پیام

تلویزیون روسیه با حضور کارشناسان بررسی کرد

10 نشانه‌ برای وقوع بحران اقتصادی و فروپاشی دلار در آینده نزدیک

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارشناسان به 10 نشانه‌ای که حاکی از وقوع بحران اقتصادی بزرگ و فروپاشی دلار است، اشاره می‌کنند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، کارشناسان اعلام می‌کنند بحران اقتصادی بزرگ در راه است و عمر دلار هم رو به زوال است، 10 نشانه هم در این باره مطرح می‌کنند.
تلویزیون BTV روسیه اظهارنظر کارشناسان را در این باره چنین مطرح می‌کند:در صورتی که فروپاشی اقتصادی رخ بدهد بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد اما کسی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی درباره زمان آن داشته باشد اما علایم و نشانه‌هایی است که این چیز عجیب اتفاق می‌افتد.
سال‌هاست که کارشناسان درباره فروپاشی اقتصادی هشدار داده‌اند و می‌گویند که رکود بزرگ اقتصادی دیگری در راه است.
از سوی دیگر این کارشناسان می‌گویند فروپاشی دلار هم وقتی ارزش دلار آمریکا پایین بیاید اتفاق خواهد افتاد این زمان هر کسی که سرمایه‌های دلاری دارد به هر قیمتی خواهد فروخت. این شامل سرمایه‌های دولت‌ها هم می‌شود که اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده‌اند. این مسأله در تجارت و مبادلات خارجی کشورها هم تأثیرگذار خواهد بود.
در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد کشورها دنبال هر سرمایه‌ای به غیر از دلار خواهند بود، فروپاشی دلار به این معنی است که هر کسی تلاش می‌کند تا سرمایه‌های دلاری خود را بفروشد و کسی دیگر آن را خریداری نخواهد کرد. این مسأله سبب خواهد شد که ارزش دلار به شدت کاهش و حتی نزدیک به صفر برسد و این تورم زیادی را سبب خواهد شد.
کارشناسان در تلویزیون BTV روسیه 10 نشانه‌ رکود بزرگ اقتصادی آینده و فروپاشی دلار را چنین مطرح می‌کنند.
۱- پول‌های هوشمند از بورس‌های جهانی فرار می‌کنند به طوری که چنین وضعیتی را تنها در بحران قبل از 2008 شاهد بودیم. آمارها حاکی از این است که سهم این نوع پول‌ها در بورس‌های جهانی در سال 2018 به شدت کاهش یافته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۲- مؤسسه مودی که رتبه بندی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی را انجام می‌دهد اعلام کرده که اوراق قرضه‌های بی‌محل که نشانه‌ای برای بروز بحران اقتصادی است به شدت افزایش یافته است.

۳- بر اساس اعلام FDIC که مشکلات بانک‌ها را بررسی می‌کند در سه ماهه نخست 2018 تعداد بانک‌های مسأله‌دار سه برابر شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۴- خزانه و سرمایه آمریکا بدترین شروع را در ابتدای امسال داشته به طوری که این وضعیت از زمان رکود بزرگ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۵- نرخ بهره وام مسکن به بیشترین میزان 30 سال گذشته رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۶- بدهی‌های صنعت خرده‌فروشی در سال 2018 رکورد زده است.
۷- جهان با سرعت عجیبی شاهد حذف شدن خرده‌فروشی‌ها است که تاکنون به خود ندیده و خرده‌فروشی‌ها یکی پس از دیگری بسته می‌شوند.
۸- دو اقتصاد بزرگ جهان در حال جنگ تجاری هستند که اثرات آن دامن دیگر کشورها را هم می‌گیرد.
۹- نهمین اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایتالیا هم در حال آب شدن است و نگرانی از توسعه آن به دیگر کشورها هم وجود دارد.
۱۰- بورس بانک‌های ایتالیا در ماه گذشته به شدت شکست خورده و اوراق قرضه این کشور به بیشترین میزان از سال 2014 تاکنون رسیده است. وضعیت دیگر بانک‌های جهان هم مناسب نیست به طوری که دوویچ بانک آلمان 7 هزار کارمند خود را اخراج می‌کند.
انتهای پیام/

ولت: پوتین می‌کوشد به دیکتاتوری دلار پایان دهد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک روزنامه آلمانی نوشت که رئیس‌جمهور روسیه با افزایش ذخایر طلا در کشورش می‌کوشد تا با تحریم‌های جدید آمریکا مقابله کند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه آلمانی «ولت» نوشت که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه می‌کوشد تا با افزایش ذخایر طلا به دیکتاتوری دلار پایان دهد.
روسیه در ماه ژوئن ذخایر طلای خود را به بالاترین حد از ماه نوامبر گذشته رسانده است. به این ترتیب مسکو دارای پنجمین ذخیره طلای جهانی است. در این گزارش به قلم «هولگر چپیتز» کارشناس ارشد اقتصادی آمده که روشن است، پوتین دیگر به اینکه روابط با غرب را هر چه سریعتر به صورت عادی برگرداند، فکر نمی‌کند. چنین برداشتی از ارقامی صورت می‌گیرد که صندوق‌بین‌المللی پول (IWF) منتشر کرده است. بر این اساس، حجم ذخایر فلزات گرانبهای روسیه به حدود ۲۶.۱ تن رسیده است.
«در این بین موضوع خرید و فروش‌ها هم جالب توجه است چرا که روسیه بخش زیادی از اوراق قرضه آمریکایی خود را فروخته‌ است. اقدام مزبور این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که پوتین می‌خواهد از دلار فاصله بگیرد تا اقتصاد روسیه را در برابر تحریم‌های جدید آمریکا حفظ کند. «جیمز ریچارد» نویسنده و مشاور سیاسی معتقد است: «پوتین یک برنامه راهبردی دارد. رئیس‌جمهور روسیه طلا می‌خرد. چرا که از دلار به عنوان اسلحه‌ای علیه روسیه استفاده می‌شود. طلا سرمایه‌گذاری عالی برای اقدام علیه تحریم‌هایی است که به وسیله دلار صورت می‌گیرند.»
در ادامه این گزارش آمده است که در واقع کرملین در چند دهه گذشته به صورت سازمان یافته ذخیره طلای خود را افزایش داده است و از سال ۲۰۰۸ تاکنون حجم فلزات گرانبهای این کشور از ۴۵۷ تن به هزار و ۹۴۴ تن رسیده است. هم اکنون روسیه، چین را پشت سر گذاشته و پنجمین ذخیره طلای جهان را در اختیار دارد. اگر چه این کشور فقط به دو درصد از تولید اقتصادی جهان کمک می‌کند اما ۱۷ درصد از ذخیره طلای جهانی متعلق به روسیه است. پوتین در برنامه اقتصادی خود حتی زیان اقتصادی را هم می‌پذیرد. بهای طلا در سال‌های گذشته چندان رشد نداشت. در ماه آگوست قیمت هر انس طلا به کمتر از هزار و ۲۰۰ دلار کاهش یافت و فقط در سال جاری ارزش فلزات گرانبها در برابر دلار نه درصد کاهش ارزش داشت.
«استیو هانکه» استاد اقتصادی دانشگاه جان هاپکینز در این مورد می‌گوید: «روسیه باید با تحریم‌های مالی مقابله کند؛ تحریم‌هایی که امنیت ملی این کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند. طلا عاملی عالی است تا ذخایر یک کشور تضمین شود. طلا صادر نمی‌شود و به همین دلیل هیچ خطر سیاسی هم ایجاد نمی‌کند. هانکه به سخنان «باب موندل» برنده جایزه نوبل اقتصادی اشاره کرد که در سال ۱۹۹۷ گفته بود طلا، نقش مهمی در ساختار مالی قرن بیست و یکم ایفا می‌کند. هم‌اکنون که "دونالد ترامپ" رئیس‌جمهور آمریکا از دلار به عنوان سلاحی در مناسبات جهانی استفاده می‌کند، این پیش‌بینی می‌تواند درست باشد.»
ریچارد نوشت که البته روبل یکی از ارز‌هایی است که بیشترین میزان کاهش ارزش را در سال جاری داشته است. از روز پنجشنبه بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که دیگر دلار نخواهد خرید. این اقدام می‌تواند به کاهش ارزش روبل هم مربوط باشد. ارزش این ارز به کمترین رقم در دو سال و نیم گذشته کاهش یافته است و خرید بیشتر دلار به تضعیف ارزش روبل دامن خواهد زد. علاوه بر اینها دلارهای خریداری شده هم باید سرمایه‌گذاری شود و تمایل برای اوراق قرضه دولتی آمریکا هم محدود می‌شود.
به تازگی «آنتوان سیلانوف» وزیر اقتصاد روسیه اعلام کرد که مسکو در پاسخ به تحریم‌ها و جریمه‌های جدیدی که واشنگتن آماده است تا علیه روسیه در آینده نزدیک اعلام کند به فروش اوراق قرضه آمریکا ادامه خواهد داد. در سال ۲۰۱۰ روسیه در بین ۱۰ کشور خریدار اوراق قرضه آمریکا به مبلغ ۱۷۶ میلیارد دلار بود که پس از چندین دور تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از سال ۲۰۱۴ تاکنون مسکو فروش اوراق قرضه این کشور را در سطح گسترده آغاز کرده و این رقم در اکتبر ۲۰۱۷ به صد میلیارد دلار رسید.
طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی روسیه حجم نگهداری اوراق قرضه آمریکا را به دلیل نگرانی از شرایط پرخطر آن ۸۴ درصد کاهش داد. نگرانی‌های بانک مرکزی بیشتر به خاطر مسائل مالی، اقتصادی و حتی ژئوپلتیکی بود. حجم اوراق قرضه نگهداری شده از ۹۶.۱ میلیارد دلار در ماه مارس به ۱۴.۹ میلیارد دلار در ماه می‌رسید.
انتهای پیام/م

همش کشکه.قویترین اقتصاده دنیا امریکاس و همه مجبورن تبعیت کنن.کله اروپا در برابره امریکا سره تعظیم فرود اورد روسیه که مالی نیست.روسیه خیلی زرنگ بود نمیذاشت تجزیش کنن.

با تداوم خروج شرکت های اروپایی از ایران مشخص شد

سپر مقوایی قانون مسدودسازی اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قانون مسدودسازی اروپا به عنوان ابزاری برای جلوگیری از خروج شرکت‌های اروپایی از ایران اجرا شد؛ اما با ادامه خروج این شرکت‌ها از ایران و سکوت سنگین اتحادیه اروپا درباره این موضوع، مشخص شد عملا این قانون تاثیر زیادی ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از خروج آمریکا از برجام، در مذاکرات ایران با اروپا که با هدف تضمین منافع اقتصادی کشورمان آغاز شد، همواره از قانون مسدودسازی به عنوان یک ابزار موثر و قدرتمند برای مقابله با تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا که شرکت‌های غیرآمریکایی را مورد هدف قرار می‌داد، نام برده و بر روی آن تاکید می‌شد. طبق گفته‌ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هدف از اجرای این قانون سه چیز است: اول اینکه این قانون افراد اروپایی را از همکاری با تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا منع ‌کند؛ دوم، به شرکت‌های اجازه بدهد از آسیب‌های این تحریم‌ها، از ناحیه‌ی فردی که این آسیب‌ها را ایجاد کرده است بهبود یابند و در نهایت قانون مسدودسازی اثر هر قضاوت دادگاه خارجی بر اساس تحریم‌ها را خنثی ‌کند.
قانون مسدودسازی با تاخیر قابل توجهی همزمان با اجرای اولین دور تحریم‌های آمریکا به اجرا درآمد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۵ مرداد همزمان با احیای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، طی بیانیه‌ای از اجرایی شدن نسخه به روز شده قوانین مسدودساز تحریمی، برای مقابله با این تحریم‌ها خبر داد و تصریح کرد: « ما مصمم هستیم تا از فعالان اقتصادی اروپایی که در حال انجام تجارت قانونی با ایران هستند حفاظت کنیم. به همین دلیل است که نسخه به روز شده قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا روز ۷ اوت (۱۶ مرداد) اجرایی می‌شوند تا از شرکت‌هایی که در ایران تجارت قانونی انجام می‌دهند، در برابر آثار تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده محافظت کنند». یک روز بعد از انتشار بیانیه، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مشاور ویژه موگرینی نیز تاکید کرد شرکت‌های اروپایی در صورتی که از تحریم‌های ثانویه آمریکا ضد ایران تبعیت کرده و از انجام تجارت با تهران خودداری کنند، از سوی اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار می‌گیرند.
تداوم خروج شرکت‌های اروپایی از ایران علی رغم اجرایی شدن قانون مسدودسازی اروپا
اما با وجود اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی آن، شاهد هستیم که شرکت‌های اروپایی همچنان در حال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هستند. درست یک روز بعد از اجرای قانون مسدودسازی اروپا، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد که با آغاز تحریم‌های آمریکا، توسعۀ فعالیت‌هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. همزمان با دایملر، شرکت انرژی وینترشال اعلام نمود اجرای یادداشت تفاهم خود با شرکت ملی نفت ایران را متوقف کرده و دیگر هیچ طرح دیگری را در این کشور اجرا نخواهد نمود. شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس نیز خاطر نشان ساخت با توجه به تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا محدودیت فعالیت این کشور در ایران حفظ خواهد شد.
شرکت انگلیسی سرمایه‌گذار انرژی‌های تجدیدپذیر « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » در تاریخ 24 مرداد اعلام کرد به علت تحریم‌ها، تمامی فعالیت‌هایش در ایران، از جمله یک پروژه نیروگاه خورشیدی را متوقف می کند.
دو روز بعد، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نام دویچه بان و دویچه تلکوم که در زمینه ریل و خدمات IT فعالیت می‌کردند، اعلام نمودند که به دلیل «تغییر در رویه‌های بانکی» پروژه‌های خود در ایران را پایان می‌دهند.
در تاریخ 1 شهریورماه هم شرکت‌های هواپیمایی ایر بریتیش و ایر فرانس اعلام کردند به دلیل مسائل مالی و به صرفه نبودن پرواز‌ها، خطوط هوایی خود به ایران را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] .
تداوم خروج شرکت‌های اروپایی از اقتصاد ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد قانون مسدودسازی اروپا به اندازه‌ کافی قدرتمند و موثر نیست و این شرکت‌ها در بررسی هزینه و فایده‌ ماندن در ایران به این نتیجه رسیده‌اند، ضرر ماندن در فضای اقتصادی ایران بسیار بیشتر از خروج از آن است. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا نیز واکنشی نسبت به خروج‌ این شرکت‌ها نداده و همچنان سکوت کرده است. شایان ذکر است که قانون مسدودسازی اروپا هرگز به اجرا درنیامده است و در سال 1996 که برای اولین بار تصویب شد، صرفا واکنش سیاسی بود که آمریکا را وادار به عقب نشینی در تحریم‌های کوبا، لیبی و ایران کند.
مانع اصلی شرکت‌های اروپایی برای ماندن در اقتصاد ایران چیست؟
اما مانع اصلی شرکت‌های اروپایی برای ماندن در فضای اقتصادی ایران عدم حمایت مالی و حقوقی نیست، بلکه مشکلات بانکی است؛ در این راستا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی ایران –آلمان در مصاحبه ای با روزنامه راینیشن پست آلمان اظهار داشت: « ما به عنوان نماینده اقتصاد آلمان در ایران از پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد، تمام دولت آلمان و کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست می کنیم که راه هایی را برای انجام پرداخت‌های امن به ایران پیدا کنند».وی تصریح کرد که مسئله کمک های مالی به ایران مطرح نیست بلکه بزرگترین مسئله پیدا کردن یک بانک تجاری است که از طریق آن معاملات پولی برای تجارت های قانونی با ایران بتواند انجام شود. این مسئله در شرایط کنونی تنها از طریق سیاسی قابل حل است.
بنابراین کار اساسی که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خروج شرکت‌های اروپایی باید انجام دهد، حل موانع بانکی برای انجام تراکنش‌ها و معاملات است که تاکنون در این زمینه اقدامی از سوی اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: آهنگ وابستگی سبد ارزی واردات کشور به دلار، در حال نزول بوده و امروز این وابستگی در پایین‌ترین سطح نسبت به سال‌های گذشته قرار دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شاتا ، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان این مطلب افزود: در حالی که تصور عمومی بر این است که پایه پولی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خارجی دلار است، اما آمارها نشان می‌دهند که وابستگی سبد ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تقریباً ناچیز بوده و سهم عمده این مبادلات ارزی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعلق دارد. محمدرضا مودودی با تحلیل ارزهای مختلف در سبد تجاری کشور طی سال‌های گذشته یادآور شد: در سال 93 سهم دلار از سبد ارزی تجارت کشور حدود 25 درصد بود. اما این میزان بعد از گذشت 5 سال به زیر 7 درصد رسیده است. این در حالی است که سهم 45 درصدی یورو در سال 93، امروز به بیش از60 درصد افزایش یافته است. مودودی با اشاره به 5 ماه نخست سال جاری از سه ارز دیگر یوآن، وون و روپیه به عنوان ارزهای مهم در سبد وارداتی کشور یاد کرد و گفت: سهم ارزهای یوآن چین، وون کره و روپیه هند به ترتیب 15، 6 و 5 درصد از سبد ارزی تجارت کشور است و 7 درصد باقی‌مانده نیز به سایر ارزها تعلق دارد. معاون سازمان توسعه تجارت ایران اظهار امیدواری کرد: با توجه به عدم پذیرش رفتار امریکا از سوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سایر اعضای گروه 1+5 و نیز از آنجا که دلار، ارز غالب حاکم بر تجارت خارجی کشور نیست و شرکای تجاری ایران نیز بر مبادله یورو و دیگر ارزهای محلی در تجارت با ایران تأکید دارند، امیدواریم که نفوذ آمریکا در محدود کردن مبادلات بانکی دنیا با ایران به حداقل رسیده و باعث تضعیف تحریم‌های یکجانبه و غیرمنطقی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شود.

پایان عصر دلار نزدیک است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آمریکا در حال حاضر از دلار به عنوان سلاحی اقتصادی بر ضد یک دهم کشورهای جهان استفاده می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، در حال حاضر کشورهایی با در اختیار داشتن ۲ میلیارد نفر جمعیت و ۱۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی توسط آمریکا تحریم شده اند و یا تحت فشار قرار گرفته اند. روسیه، ایران، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمباوه، میانمار، کنگو و کره شمالی کشورهایی هستند که هدف تحریم های واشنگتن در سال های اخیر قرار گرفته اند. همچنین احتمال زیادی برای مجازات کشورهای چین، پاکستان و ترکیه توسط اهرم دلار وجود دارد.
علاوه بر آن هزاران نفر از اتباع کشورهای گوناگون در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر نبرد آمریکا با سایر کشورهای جهان باعث شده است دولت‌ها و بنگاه‌های ثروتمند به اجماع بر سر ایجاد سیستم‌های مالی مستقل از آمریکا برسند که در صورت موفقیت آن‌ها در این اقدام، جایگاه جهانی آمریکا شدیدا تضعیف خواهد شد.
قدرت بالای آمریکا نه تنها به خاطر قدرت نظامی که بیشتر به خاطر کنترل آن بر نظام مالی جهان و مقبولیت بالای دلار به عنوان ذخیره ارزی جهانی بوده است. از جنگ جهانی دوم تاکنون دلار ارز غالب مبادلات جهانی بوده است. هرگونه استفاده از دلار یا موسسات مالی آمریکا باعث می‌شود آن تراکنش تحت قوانین آمریکایی باشد و هنگامی که آمریکا تصمیم به تحریم کشوری می‌گیرد این پیغام را به کشورهای دیگر می‌دهد که بین کار با آمریکا و یا اخراج از بازار بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یکی را انتخاب کنند.
در حال حاضر روسیه و چین سیستم‌های مشابه سوئیفت را برای شبکه بانکی داخلی خود توسعه داده‌اند و موفق شده‌اند شرکای تجاری بزرگ خود را متقاعد به استفاده از ارزهای محلی و کنار گذاشتن تدریجی دلار از مبادلات خود کنند. این ماه روسیه موفق شد ترکیه را نیز به بلوک ضد دلاری خود ملحق کنند.
چین نیز از تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو پروژه جاده ابریشم جدید که به یوان انجام می‌شود برای افزایش مقبولیت یوان در سطح جهانی استفاده می‌کند. گروه بریکس نیز که شامل برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هند است در نشست اخیر خود در ژوهانسبورگ از اقدامات جدید برای کنار گذاشتن دلار از مبادلات بین اعضای این اتحادیه حمایت کردند.
چین در زمانی که برای مثال از آنگولا نفت، از روسیه گاز، از مغولستان ذغال سنگ و از برزیل سویا می‌خرد تمایل دارد از یوان به جای دلار در پرداخت‌ها استفاده کند و این اتفاق هم اکنون نیز در حال رخ دادن است.
افزایش تدریجی مقبولیت ارزهای دیجیتالی نیز می‌تواند از دیگر عوامل کنار گذاشتن دلار از مبادلات باشد. ونزوئلا و روسیه هم اکنون از ارزهای مجازی ملی خود رونمایی کرده‌اند و انتظار می‌رود کشورهای دیگری نیز دست به اقدام مشابهی بزنند.
تمامی این مسائل به یک مسیر منتهی می‌شوند: در سال‌های پیش رو دلار باید در میادین متعددی بجنگد که نتیجه آن‌ها سرنوشت سلطه آمریکا بر اقتصاد جهانی را روشن می‌کند. انکار ائتلاف رو به رشد ضد دلار، تنها سقوط دلار را تسریع می‌کند. اقتصاد آمریکا با مشکل بزرگ بدهی عظیم ۲۱ تریلیون دلاری روبرو است که هر سال یک تریلیون دلار بدان افزوده می‌شود.
انتهای پیام

تصویب FATF گره تحریم بانکی را کورتر می‌کند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه ارتباط‌دادن مسأله تحریم‌های بانکی به عدم پاس‌کردن استانداردهای FATF فرافکنی است، گفت: FATF ابزار وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، گروه ویژه اقدام «FATF» از سال 1989 میلادی با پیشنهاد کشورهای «جی7 » تشکیل شد. مأموریت این گروه این بود که به سازمان‌های آزادی‌بخش که درگیر مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی و غرب هستند، پول و به‌تبع آن سلاح نرسد و آنها از بیرون کمکی را دریافت نکنند. در بهت بسیاری از کارشناسان سه لایحه آن که با هدف خودتحریمی ایرانیان طراحی شده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» این سه لایحه درخواست FATF از ایران است. دولت با اصرار و درخواست از مجلس می‌خواهد این لوایح را تصویب کند و علت اصرار نیز این است که دولت ادعا دارد مشکل تحریم بانکی ایران نشئت‌گرفته از عدم همکاری با FATF است، در این رابطه با محمد رضا اسماعیلی استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت‌وگو کردیم؛

* پناه‌بردن به FATF یک بازی روانی تا یک ماجرای واقعیاسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای حل مشکل بانکی با پذیرش FATF صحیح است یا خیر گفت:‌ طرح مسأله FATF بیش از اینکه واقعی باشد برای جنگ روانی است و در واقع می‌توان گفت پناه بردن دولتمردان به ماجرای FATF بیشتر یک بازی روانی است تا بازی واقعی به‌جهت اینکه آنچه تا امروز کشور از ناحیه سوئیفت یا به‌عبارت بهتر عدم امکان انتقالات صحیح ارزی آسیب دیده است ناشی از ماجرای سوئیفت نبود که امروز بخواهیم با حل معضل FATF آن را تسهیل کنیم.این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه "حتی اگر بپذیریم که بخشی از عدم امکان انتقال صحیح ارزی مرتبط با سوئیفت بوده است" گفت: جریان سوئیفت ربطی به FATF ندارد که رئیس جمهور مسأله گشایش در انتقال صحیح ارزی را منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی کرده‌اند.* ارتباط‌دادن مسأله عدم انتقالات ارزی به عدم پاس‌کردن استانداردهای FATF فرافکنی استمحمد رضا اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که بنابراین چه موردی است که برای انتقالات ارزی کشور اختلال ایجاد کرده است، گفت:‌ مسأله عدم گشایش در انتقالات ارزی بحث FATF نبوده است و هر آن که بخواهد مسأله عدم انتقالات ارزی را به‌جهت عدم پاس‌کردن استانداردهای FATF بداند فرافکنی کرده است.وی افزود: مسأله اساسی که در انتقالات ارزی کشور مشکل ایجاد کرد نگرانی‌هایی بود که اداره اطلاعات مالی و تروریسم خزانه‌داری آمریکا ایجاد کرده است همان‌گونه که مقام معظم رهبری از وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ آمریکا علیه ملت ایران از آن یاد کردند، بنابراین آنچه در این زمینه به ملت ایران لطمه می‌زند نشئت‌گرفته از این اداره است.این استاد دانشگاه هشدار داد: وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس استانداردهای FATF کار نمی‌کند که اگر ما به‌فرض زیر بار همه محدودیتهای FATF نیز رفتیم مشکل بانکی و انتقال ارزی کشور حل شود چراکه حتی اگر FATF ایران را به‌عنوان کشور مورد قبول خود نیز بپذیرد بانکهای بزرگ دنیا به‌جهت تهدیدات وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر به همکاری با بانکهای ایران نخواهند بود.وی گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از اینکه به‌دنبال پیگیری استانداردهای FATF باشد به‌دنبال ایجاد هراس نسبت به مبادله با ایران برای شرکتهای بزرگ است و این شرکتها نیز بیشتر متأثر از این تهدیدات هستند تا اینکه ببینند FATF نسبت به کشوری چه نظری دارد بنابراین عدم امکان انتقالات صحیح ارزی چیزی نیست که با امضای FATF حل شود.* ایجاد ترس بیشتر تنها سود FATF برای ایرانیانمحمد رضا اسماعیلی با تذکر نسبت به این‌که اگر با همه ملاحظاتی که وجود دارد FATF امضا بشود به‌جهت اینکه اطمینان برای بخش خصوصی و شرکتهای خصوصی دنیا با سایه ترس و تهدید به‌وجود نمی‌آید بنابراین FATF بی‌معناست، گفت: اصولاً در چنین شرایطی اگر ایران FATF را بپذیرد فقط ابزاری برای دشمن برای ترساندن بیشتر ملت ایران است و فقط ممکن است برای ایران ترس را بیشتر کند اما اینکه تصور کنیم با امضا و ابلاغ سیاستهای FATF بخش خصوصی بدون واهمه و توجه به تی‌اف‌آی به‌سمت ایران می‌آیند این خطاست.وی در مورد دلایل این ادعای خود گفت:‌ بهترین شاهد مثال برای این ادعای بنده سوئیفت است. دولت زمانی که می‌خواست مسأله مبادلات را حل کند مشکل را ناشی از بسته بودن سوئیفت می‌دانست چرا که هم بانکها راغب نبودند با ایران کار کنند چون ریسک انتقال مالی به ایران زیاد بود و هم سوئیفت بسته بود.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت عدم رغبت بانکها با مبادله با ایران را مسأله سوئیفت می‌دانست و به همین سبب انواع امتیازات را داد تا سوئیفت را باز کند اما باز هم این عدم رغبت در بانکها برای مبادله با ایران وجود داشت چون علت عدم همکاری فقط مسأله بسته بودن سوئیفت نبود و فقط سوئیفت یک مانع ظاهری بود که برطرف شد اما بانک که در بسیاری از موارد بخش خصوصی محسوب می‌شود به‌جهت اینکه ریسک اعتباری‌اش برایش اهمیت دارد و خواست آن آسیب نبیند ترجیح داد که با ایران کار نکند.وی با یادآوری اینکه زمانی سوئیفت باز شد اما هیچ آورده‌ای برای ایران نداشت، گفت: این رویداد دقیقاً در مورد FATF نیز مطرح است یعنی بعد از دادن همه امتیازات هیچ تضمینی برای همکاری شرکتها و بانکهای دنیا وجود ندارد بنابراین باید از دولتمردان پرسید؛ آورده سوئیفت برای اقتصاد ایران چه بود که اکنون به‌دنبال FATF رفته‌اید؟* FATF ابزار وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ملت ایراناسماعیلی با تذکر اینکه FATF ابزار فشاری برای وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ملت ایران و در واقع قوز بالا قوز و مکمل تحریم‌های بانکی است، گفت: راهکاری که بارها به آن اشاره شده است و با بی‌توجهی مواجه شده است تکیه بر ظرفیتهای اقتصادی داخلی است که با افزایش آنها شرکتهای خصوصی ترغیب به پذیرش ریسک و همکاری با ایران شوند و یا بستن قراردادهای منطقه‌ای و بیرون از بازی‌ای که کشورهای غربی طراحی کرده‌اند.انتهای پیام/*

وزیر امور خارجه آلمان از اتحادیه اروپا خواست خود را از وابستگی به آمریکا رها کند و کانال بین المللی پرداخت خود را توسعه دهد.

وزیر امور خارجه آلمان از اتحادیه اروپا خواست خود را از وابستگی به آمریکا رها کند و کانال بین المللی پرداخت خود را توسعه دهد.به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، هایکو ماس- وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس خبری خود در برلین گفت: کار بر روی ایجاد یک سیستم پرداخت بین المللی مستقل اروپایی از سیستم سوئیفت همین حالا هم آغاز شده است. وی افزود: ما باید خودمختاری اروپا در سیاست های تجاری، اقتصادی و مالی را افزایش دهیم، این کار آسانی نیست اما کار بر روی آن را شروع کرده ایم.کریستوفر بوویس- استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه "هول" انگلیس گفت اتفاقی که وزیر خارجه آلمان از آن سخن گفت واقعا در حال افتادن است و کمیسیون اروپا در حال کار بر روی یک سیستم موازی سوئیفت است تا به ایران اجازه دهد روابط مالی خود با ایران را حفظ کند.در می امسال دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا به وعده انتخاباتی خود برای خروج از برجام عمل کرد. اروپا یکی از مقاصد اصلی نفت صادراتی ایران است و اروپا می‌خواهد با تداوم توافق هسته‌ای، خرید نفت از ایران ادامه یابد. آنگلا مرکل- صدراعظم آلمان از ایده وزیر خارجه دولتش برای ایفای نقش پررنگ تر اروپا در مناسبات جهانی حمایت کرده است اما گفته است در یافتن گزینه جایگزین سوئیفت باید مراقب بود.بوویس گفت: در حال حاضر ما شاهد تلاقی دو قاره، دو سیستم اقتصادی و سو استفاده آمریکا از قوانین مالی در حوزه سوئیفت با استفاده از روش‌های پرداخت و تسویه هستیم.بانک‌های بزرگ آلمانی نظیر "بوندس بانک" در آمریکا دارای فعالیت هستند و به بازار آمریکا برای تامین مالی نیاز دارند. تورستن بنر- مدیر اندیشکده " پابلیک پلیسی" گفت: آمریکا به طور حتم به خاطر تلاش اروپایی‌ها برای استقلال مالی به آن‌ها فشار خواهد آورد. توسعه یک سیستم مستقل مالی باعث مصونیت اروپا از تحریم های آمریکا خواهد شد و این منافع آمریکا را تهدید می کند.هیات مدیره سوئیفت از ۲۵ نماینده بانک‌های بزرگ جهان منجمله ۲ بانک آمریکایی "جی پی مورگان" و " سیتی گروپگ تشکیل شده است، مساله‌ای که احتمالا مانع تحریم سوئیفت توسط دولت ترامپ خواهد شد. بنر گفت: ایجاد یک سیستم مالی مستقل اروپایی در میان مدت اگر نگوییم غیرممکن، دستکم بسیار سخت خواهد بود و اروپا بدین منظور مجبور است به چین اتکا کند.

آیا روابط بانکی ایران با اجرای درخواست‌های FATF بهبود می‌یابد؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی نایب رئیس مجلس مدعی است که عدم قبول FATF، منجر به عدم همکاری بانکی‌های خارجی با ایران می شود که نگاهی به روابط بانکی خارجی در دو سال اخیر نشان میدهد که ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بین‎‌المللی، تحریم‌های آمریکاست و نه FATF.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز یکشنبه گذشته [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان شاخص حامی دولت روحانی در جریان برگزاری جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: «مسئولیت بیکاری‌ها تنها برعهده دولت نیست، تصور می‌کنیم، دولت را برداریم و دولت دیگری را روی کار بیاوریم، مشکلات برطرف می شود، قصد داریم FATF را قبول نکنیم، در این صورت هیچ بانکی با ما معامله نمی کند. این را می توان از تمام اقتصاددانان، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان پرسید».
این اظهارات پزشکیان که کاملا هم راستا با درخواست اروپا از ایران مبنی بر پذیرش FATF است، تطابق چندانی با واقعیت ندارد زیرا نگاهی به روابط بانکی بین‌المللی کشور در دو سال اخیر نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی، کارشکنی‌ها و تداوم تحریم‌های آمریکا بوده و در نتیجه، ایران علی رغم اجرای بخش اعظم برنامه اقدام FATF، همچنان با مشکلات بانکی متعددی مواجه است. برخی از مصادیق تایید این تحلیل در ادامه این گزارش آمده است:
اذغان وزارت امور خارجه به نقش کلیدی تحریم‌های آمریکا در ایجاد مشکلات در روابط بانکی
در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از نحوه اجرای برجام در مورخ 26 تیرماه 95 یعنی 6 ماه بعد از اجرایی شدن برجام آمده است: «یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر در خصوص برقراری روابط کارگزاری و مالی با بانک ها و موسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکا می‌باشد».
هم‌چنین در بند اول بخش موانع و چالشها در اجرای برجام در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این وزارتخانه درباره این موضوع در مورخ 26 مهرماه 96 آمده است: «مجموعه ای از نقض، بدعهدی، تاخیر،تعلل و تخطی از اجرای برجام توسط دولت آمریکا صورت گرفته است، که عبارتند از: الف- ایجاد مقررات دست و پاگیر و موانع روانی در مسیر دسترسی آسان بانک مرکزی ایران به منابع مالی خود؛ ب- پیچیده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به منظور ایجاد تردید در بانک های غیرآمریکایی و اکراه آنها از همکاری با ایران؛ ج- طرح مکرر قوانین مختلف تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا با هدف تخریب فضا و جلوگیری از عادی سازی روابط تجاری سایر کشورها با ایران».
مصادیقی از مشکلات بانکی ایجاد شده در دو سال اخیر به دلیل تحریم‌های آمریکا
در طول دو سال گذشته، فعالان بخش خصوصی هم بارها به این موضوع که تحریم‌های آمریکا نقش مهم و کلیدی در مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی داشته اند، اشاره کرده اند. به عنوان مثال، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و از هواداران دولت در تاریخ 5 آبان ماه پارسال درباره مشکلات بانکی ایرانی‌ها در کشور چین گفت: «تحت‌فشارهای آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های چینی هنوز حاضر به همکاری به ایران نیستند، ال سی باز نمی‌کنند، بانک‌های این کشور به‌شدت موضع دارند که باید مقررات مربوط K.Y.C و پول‌شویی اجرا شود. بانک‌های چینی می‌گویند این شرکتی که پول را دریافت می‌کند چه هویتی دارد؟ وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟ چه ضوابطی دارد؟».
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تاریخ 27 مهرماه 96 درباره روابط بانکی ایران و ترکیه هم گفته بود: «فشارهای آمریکا بر هالک‌بانک ترکیه و اتهام واردکردن به برخی مقامات بلندپایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک‌های این کشور نیز با احتیاط با بانک‌های ایرانی همکاری کنند. به‌این‌ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده‌های پتروشیمی در حال حاضر یا به‌صورت تهاتر انجام می‌شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می‌شود».
قطع روابط بانک‌های خارجی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام
یکی از مصادیق مهم نشان‌دهنده نقش کلیدی تحریم‌های آمریکا در ایجاد مشکلات بانکی کشورمان، این موضوع است که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام، بانک‌های متعددی اعلام کردند که از ادامه همکاری با ایران و یا شروع همکاری به دلیل تحریمهای آمریکا، صرف نظر می کنند. به عنوان مثال، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «ایندازایند» و «UCO» در اوایل خردادماه امسال از صادرکنندگان این کشور درخواست کرد تا به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ترازهای مالی خود را تا ماه‌ آگوست با این بانک تسویه کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز با انتشار بیانیه‌ای در اوایل خردادماه امسال با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از 8 می یعنی زمان اعلام خروج ترامپ از برجام به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا آغاز کرده ایم.»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز در تاریخ 24 خردادماه امسال، در سایت اطلاع رسانی خود خطاب به مشتریانش اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر یعنی موعد بازگشت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران نخواهد بود. این بانک اتریشی تصریح کرد: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چرا که تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود».
از سوی دیگر، در جریان مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام در ماه های اخیر، یکی از چهار تصمیم اجرایی که قرار بود در راستای مقابله عملی اروپا با تحریم‌های آمریکا اجرایی شود، تضمین حمایت بانک سرمایه گذاری اروپا برای فعالیت در ایران بود. اما این امر محقق نشد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفت: «مدل کسب و کار بانک این اجازه را نمی‌دهد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد».
البته این تصمیم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دور از انتظار نبود زیرا نگاهی به سبد سرمایه این بانک نشان می‌دهد که نزدیک به 14 درصد اوراق قرضه این بانک توسط نهادهای مالی آمریکایی خریداری شده و 25 درصد منابع این بانک نیز در آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. همچنین حدود یک سوم سرمایه‌گذاری‌های این بانک در جهان به دلار است. به همین دلایل، این بانک به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، به همکاری با با ایران به منظور ابقای برجام، تمایل نشان نمی‌دهد.
موارد فوق نشان‌دهنده این است که تحریم‌های آمریکا، ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی است. بنابراین پافشاری بر اجرای تمامی خواسته‌های FATF با هدف بهبود روابط بانکی، امری بلاموضوع و بی فایده تلقی می‌شود. در واقع، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF نیز خارج شود، روابط بانکی کشورمان در عرضه بین المللی به دلیل تحریم‌های آمریکا، همچنان در بن بست قرار دارد.
انتهای پیام/