برای تمکین پزشکان از مالیات گام‌های جدی‌تری برداشته شد
با ابلاغ دستورالعمل وصول مالیات از پزشکان
برای تمکین پزشکان از مالیات گام‌های جدی‌تری برداشته شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مشمولیت پزشکان به نصب کارتخوان که از سال گذشته آغاز شد، در سال جاری الزام پزشکان متخلف از این قانون به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و دستورالعملی برای وصول مالیات علی‌الحساب از آنها ابلاغ شد که می‌تواند گامی موثر و جدی در مقابله با فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان محسوب شود.
به گزارش ایسنا، از ابتدای مهرماه سال گذشته جامعه پزشکان مشمول قانون ثبت نام در پایانه فروشگاهی شدند و در صورت عدم استفاده از کارتخوان، همه تراکنش آنها مشمول مالیات می‌شد. همچنین جریمه ثبت‌نام نکردن در سامانه مکانیزه فروش، موجب تعلق دو درصد درآمد و در صورت بکار نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر امسال، معادل ۱۰ درصد درآمد پزشکان مشمول جریمه می‌شد.
پس از رسیدن به پایان سال ۱۳۹۸، تنها ۵۰ درصد از پزشکان تمکین از قانون کردند و همچنان از آن‌جا که آمار جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده، ۵۰ درصد از پزشکان از نصب کارتخوان فراری هستند.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که با پایان این زمان، معاون سازمان امور مالیاتی از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال جاری از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.
بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند که پزشکان هم مشمول این امر هستند.
تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان
اما با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای خرد رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع این ویروس، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل میشود.
ابلاغ دستورالعمل وصول مالیات از پزشکان
با این حساب الزام پزشکان به نصب کارتخوان هم به شهریور ماه منتقل میشود و یکی دیگر از اقدامات سال جاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی مربوط به ابلاغ دستورالعمل اخذ مالیات علی‌الحساب پزشکان است که طبق آن کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی باید معادل ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورت‌الحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها، یا به صورت نقد از بیمار پرداخت میشود، به عنوان علی‌الحساب به مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
پزشکان معاف از دستورالعمل وصول مالیات
براساس این ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی، شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و علوم آزمایشگاهی، مشمول این حکم نخواهند بود.
بنابراین، تاکنون در سال جاری برای تمکین پزشکان از قانون دستورالعمل وصول مالیات به مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی ابلاغ شده که می‌توان آن را گام موثری در جلوگیری و مقابله با فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را اعلام کرده، محسوب کرد؛ البته، این امر مستلزم نظارت دقیق مسئولان سازمان مالیاتی است.
انتهای پیام
چرا سیستم "پرداخت کارانه‌ای" به نظام سلامت کشور لطمه می‌زند؟!
چرا سیستم "پرداخت کارانه‌ای" به نظام سلامت کشور لطمه می‌زند؟!
در آمریکا پرداخت‌ها بر اساس کارانه صورت می‌گیرد اما در آمریکا خودارجاعی وجود ندارد یعنی پزشک نمی‌تواند خودش آنژیوگرافی درخواست کند و بعد خودش هم آن آنژیوگرافی را انجام دهد و پولش را بگیرد اما در ایران بسیار رایج است!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
؛ مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه سلامت معتقد است که اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پیروی از سنت غلطی است که با اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در نظام سلامت کشور ایجاد شده است بنابراین گسترش نظام پرداخت کارانه‌ای به بخش پرستاری موجب عمیقتر شدن بحران نظام سلامت خواهد شد.در ادامه مشروح گفت‌و‌گوی تسنیم با "مهدی اسفندیار" را می‌خوانید:تسنیم؛ بحث اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در کشور دوباره مطرح شده است؛ اجرای این قانون چه تأثیری بر نظام سلامت کشور خواهد گذاشت؟نظام پرداخت مهمترین ابزار مدیریت است اما متأسفانه هیچ الگوی موفقی در نظام پرداخت سلامت در کشور وجود ندارد بنابراین اگر به‌استناد اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بخواهیم قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را هم اجرا کنیم، می‌توان گفت که به عدالت نزدیک است اما اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری موجب شتاب گرفتن بحرانی میشود که همین الآن نظام سلامت کشور را به ورطه ناکارآمدی بخش درمان رسانده است.تسنیم: یعنی شما مخالف اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستید؟بله؛ مخالف اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستم منتها واقعیت این است که اساساً مخالف هر نوع پرداخت به کادر درمان بر اساس نظام کارانه هستم؛ حال می‌خواهد پزشک باشد یا پرستار زیرا شیوه پرداخت مبتنی بر کارانه به‌شدت ناکارآمد است و بهره‌وری را پایین می‌آورد مضاف بر این که با وجود نظام کارانه‌ای نمی‌توان به‌دنبال ارتقای سلامت مردم بود.تسنیم: عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باعث آسیب دیدن نظام سلامت نمی‌شود؟ بنده در گذشته معتقد بودم که باید تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرا شود اما وقتی بیشتر روی ساختار وزارت بهداشت تمرکز کردم، متوجه شدم که نه‌تنها باید این قانون متوقف شود بلکه باید پرداخت کارانه به پزشکان نیز متوقف و نظام پرداخت به‌صورت بنیانی متحول شود.تسنیم: اگر نظام کارانه به نظام سلامت آسیب میرساند پس چرا مسئولان سلامت کشور بر آن تأکید دارند؟متأسفانه وقتی به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در ادوار مختلف نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنها بخشی از واقعیت را می‌گویند اما بخش عمده‌ای از واقعیت را هم نمی‌گویند! مثلاً برخی از مسئولان مطرح میکنند که نظام پرداخت پزشکان در آمریکا بر اساس کارانه است اما تفاوت‌های آن با ایران را نمی‌گویند و به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که نظام کارانه‌ای که در آمریکا اجرا میشود، چقدر شبیه ایران است؟تسنیم: پس با این اوصاف باید پرسید نظام کارانه در آمریکا چگونه است؟در آمریکا پرداخت‌ها بر اساس کارانه صورت می‌گیرد اما در آمریکا خودارجاعی وجود ندارد یعنی پزشک نمی‌تواند خودش آنژیوگرافی درخواست کند و بعد خودش هم آن آنژیوگرافی را انجام دهد و پولش را بگیرد اما در ایران بسیار رایج است که پزشکان با خودارجاعی، یک بیمار را برای دیگر خدمات هم به خود ارجاع بدهند!تسنیم: این ناکارآمدی نظام پرداخت در کشور چه پیامدهایی را داشته است؟ اگر آمار و داده‌های هر حوزه‌ای از نظام درمانی کشور شفاف شود، متوجه می‌شویم اوضاع بسیار نگران‌کننده است و علت بخشی از این نگرانی‌ها همین پرداخت‌های کارانه‌ای کشور است؛ به‌طور مثال علت این که 55 درصد زایمان‌ها در کشور به‌شیوه سزارین انجام میشود صرفاً به‌دلیل کارانه، عدم وجود راهنمای بالینی و خودارجاعی است چون مبتنی بر نظام کارانه، قیمت تعرفه سزارین بالا رفته و موجب شده تا سزارین زنان در بیمارستان‌های خصوصی درآمدهای بالایی را به سهامداران این بیمارستان‌ها برساند که این امر باعث گسترش عمل سزارین در کشور شده است.تسنیم: در عمل هم، افزایش عمل سزارین بع نوعی باعث کاهش جمعیت کشور هم شده است.دقیقاً! همین اتفاق افتاده است چون عمل سزارین برای بیش از 2 بچه خطرآفرین است و این یعنی اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی هم خوب شود تا وقتی که سیستم «فی فور سرویس» و تجویزهای گسترده سزارین تداوم دارد عملاً امکان چندانی برای افزایش نرخ تولد که مطالبه مقام معظم رهبری است، وجود ندارد.تسنیم: پرداخت کارانه تأثیری هم بر طرح پزشک خانواده داشته است؟در حال حاضر به‌علت کمبود پزشک امکان اجرای طرح پزشک خانواده در کشور وجود ندارد که علت آن هم به سیستم پرداخت ناعادلانه خدمات درمانی برمی‌گردد که پول را به‌جای هزینه برای پزشک خانواده به‌طرف تخصص‌گرایی سوق داده است یعنی بر اساس سیستم پرداخت کنونی، پزشکان به‌جای این که از بهداشت مردم کسب درآمد کنند از بیماری مردم کسب درآمد میکنند.تسنیم: برخی معتقدند که نظام پرداخت کنونی به پزشکان موجب آسیب به نظام آموزشی هم شده است، شما با این حرف موافق هستید؟ببینید، در نظام کارانه‌ای کیفیت‌سنجی وجود ندارد و درآمدهای هنگفت را برای برخی از افراد ایجاد می‌کند و باعث شده است که دیگر شخصیت‌هایی در سطح دکتر قریب را در نسل کنونی متخصصین اطفال نداشته باشیم چرا که افراد نخبه و رتبه‌های 1 تا 100 دنبال رشته‌های پردرآمد هستند و رشته‌های پایه مثل اطفال و داخلی را انتخاب نمی‌کنند بنابراین تداوم این شیوه پرداختی عملاً موجب به هم خوردن توازن رشته‌ها حتی در حوزه پزشکی نیز میشود.تسنیم: با همه این تفاسیر آیا اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حداقل به‌نفع خود پرستاران است؟نظام سلامت ما هیچ یک از ابزارهای نظام سلامت دنیا یعنی پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، نظام ارجاع و راهنمای بالینی بیمهای را ندارد و تعارض منافع در آن موج می‌زند؛ بنابراین تا وقتی این شرایط تداوم دارد، اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای هیچ کس از جمله پرستاران، بیماران و نظام سلامت سودی نخواهد داشت.انتهای پیام/
سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام «پزشکان» می‌خورد؟
سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام «پزشکان» می‌خورد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد کمیسیون بهداشت مجلس در دوره‌های اخیر در تسلط تام و تمام پزشکان قرار داشته است که همین موضوع زمینه تعرض منافع را فراهم آورده بود، با تشکیل مجلس جدید باید دید بازم هم سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام پزشکان می‌خورد؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاری فارس - گروه سلامت: اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی برمی‌شمارد و دولت را مکلف به فراهم آوردن آن برای یک‌یک افراد کشور می‌داند. حق سلامت یک حق بشری است که به هرکس اجازه می‌دهد به تمام خدمات پزشکی، بهداشتی، آب سالم، غذای کافی، محیط‌زیست تمیز و محیط کار سالم در سطح مطلوب دسترسی داشته باشد. بر این اساس نباید حق سلامت را به امر درمان پزشکی محدود کرد.عوامل متعددی در سلامت افراد در جامعه تأثیر دارد که طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی 53 درصد سلامت انسان‌ها به نوع زندگی آنها و عادات و رفتارهای شخصی و اجتماعی آنان ،21 درصد به محیط‌زیست انسان شامل آب‌وهوای سالم مربوط است. 16درصد سلامتی هم به‌صورت ژنتیک به‌دست‌آمده و با رعایت بهداشت ازدواج و انتخاب همسر مناسب و سالم انجام می‌گیرد که سلامت نسل بعدی را تعیین می‌کند. مراقبت‌های مناسب پزشکی ازجمله پیشگیری و درمان تنها 10 درصد سلامتی ما را در برمی‌گیرند.براین اساس، متولی نظام سلامت که موظف به تأمین حداکثری حق سلامت است وظیفه مسائل اجتماعی-دسترسی به آب سالم، ازدواج مناسب، محیط‌زیست تمیز، غذای کافی و محیط کاری مناسب- را نیز بر دوش می‌کشد. چنانچه ملاحظه شد مباحث پزشکی درصد بسیار پایینی از سلامت را شامل میشود و غالب نظام تأمین سلامت مردم متأثر از عوامل اجتماعی(فقر و غنا، مسکن، آموزش، راه و...) است.ازاین‌رو، در بسیاری از کشورهای جهان متولی امور سلامت صرفاً به متخصصین امور پزشکی محدود نمی‌شود. بررسی کمیته یا کمیسیون‌های تخصصی مجالس 21 کشور مختلف ( اعم از توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه ) در حوزه سلامت و بهداشت و درمان در جدول زیر آمده است. در این بررسی تنها 5 کشور از آنها کمیسیون بهداشت مسئله سلامت را سیاست‌گذاری و نظارت می‌نماید و در سایر کشورها وظیفه و نقش کمیسیون مرتبط با سلامت امور جامع‌تری ازجمله امور خانواده، محیط‌زیست، رفاه و خدمات اجتماعی، آموزش، کار و مهاجرت را نیز در برمی‌گیرد.*اصلاح ساختار نظام سلامت در ایراناصلاح ساختار کمیسیون بهداشت مجلس جهت شمولیت جامع‌تر حوزه سلامت و ادغام با برخی کمیته‌های اجتماعی مجلس ضروری به نظر می‌رسد. از این منظر، کمیته رفاه و تأمین اجتماعی برای ادغام با کمیسیون بهداشت و تشکیل کمیسیون بهداشت و رفاه اجتماعی پیشنهاد میشود.سیر تطور کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون از دو حوزه اصلی امور اداری و استخدامی و کار و امور اجتماعی تشکیل‌شده است. چنانچه در سال 61 تغییر نام کمیسیون کار و امور اجتماعی به کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی کشور رخ داد و سپس در سال 65 تفکیک آنها به دو کمیسیون (کار و امور اجتماعی، امور اداری و استخدامی) و در نهایت ادغام دوباره در سال 79 به نام کمیسیون اجتماعی را شاهد هستیم.درنتیجه دو کمیته دیگر زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی فعلی ( کمیته رفاه و تأمین اجتماعی، کمیته تعاون و اشتغال) باعث ناکارآمدی این کمیسیون و حوزه شمولیت غیر مرتبط با آن شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها در اردیبهشت‌ماه 1395 در خصوص ضرورت تشکیل مجدد کمیسیون نظام اداری و استخدامی کشور گواه این موضوع است.*سیر تطور کمیسیون اجتماعیهمچنین ناکارآمدی ادغام سه وزارت خانه به وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی در سال 90 بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه باعث شد دولت در سال 97 طبق لایحه‌ای تفکیک این وزارت خانه را به دو وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون خواستار شود که پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون و صحن علنی مجلس دولت این لایحه را به دلیل تغییر اولویت‌ها و لزوم تمرکز وزارتخانه‌ای مسترد کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد ادغام موضوع رفاه و تأمین اجتماعی با تعاون، کار و امور استخدامی مناسب نیست.از سوی دیگر، همواره بحث ادغام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مطرح بوده است که در مواردی باعث تزاحم و اختلافات عمده در عملکرد یکپارچه نظام سلامت نیز شده است. ادغام دو عنوان کلی بهداشت و رفاه ذیل کمیسیون سلامت و رفاه اجتماعی تولیت نظامات بیمهای را متمرکز می کند و در خصوص منازعه بین وزارت بهداشت و کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه اداره آن راهکاری می‌اندیشد.*تعارض منافع علت اصلی ناکارآمدی حوزه سلامتدر بسیاری از موارد، چالش‌های امروز نظام سلامت ازجمله کمبود پزشک به‌ویژه پزشک متخصص، پرونده الکترونیک سلامت، گایدلاین، پزشک خانواده و نظام ارجاع، تفکیک آموزش و پژوهش از بهداشت و درمان، تمام‌وقتی پزشکان و کارآمد سازی بیمارستان‌های دولتی معلول مجموعه تصمیمات و راهبردهای ناشی از تعارض منافع در این بخش بودهاند.باید در نظر داشت مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت باوجود اهداف و کارکردهایی که دارد، بیش از هر چیز، نیاز به دانش حوزه‌های سیاست‌گذاری، مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق دارد. بنابراین، حاکمیت پزشکانی که اکثر اوقات تحصیل و تجربه خود را در بحث بالینی طی کرده‌اند،به معنی رهاسازی بخش اعظم مدیریت و سیاست‌گذاری این نظام سلامت، اتلاف هزینه‌ها و ناکارآمدی آن است. بررسی تخصص 20 نفر از وزرای بهداشت و سلامت کنونی یا پیشین در 10 کشور توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تنها 3 نفر پزشک بوده و بیشتر وزرا فارغ‌التحصیل رشته‌های مدیریت، حقوق و اقتصاد بودهاند.این روند تجربه‌شده در دنیا در کشور ما کاملاً برعکس بوده و به‌نوعی شاهد تسلط و احاطه کامل پزشکان بر ارکان نظام سلامت هستیم. تمامی وزیران بهداشت در چهل سال اخیر پزشک بودهاند و تنها وزیر غیرپزشک سعید نمکی وزیر فعلی است که آن‌هم در رشته مرتبط به پزشکی(داروسازی) متخصص است.بررسی کمیسیون بهداشت ادوار مجلس نیز همین موضوع را تائید می‌کند. براین اساس، تنها دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت در سه دوره اخیر غیرپزشک بودهاند.با تشکیل مجلس یازدهم ضروری است که در خصوص تولیت نظام سلامت اصلاحات چشمگیری صورت گیرد و با ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت و مدیریت واحد آن توسط جمعی از پزشکان، اقتصاددانان، حقوقدانان و متخصصین مدیریت و امور اجتماعی تعارض منافع به‌عنوان گره لاینحل حوزه سلامت از بین خواهد رفت.انتهای پیام/
تعارض منافع چگونه «کمیسیون بهداشت» را از اجرای وظایفش دور کرد؟
تعارض منافع چگونه «کمیسیون بهداشت» را از اجرای وظایفش دور کرد؟
در دوره گذشته 21 نماینده حاضر درکمیسیون بهداشت پزشک بودند و علاوه بر این برخی از آنها همچنان که در مجلس در حوزه بهداشت و درمان تصمیم گیری می‌کردند به فعالیت در بخش‌های خصوصی و دولتی نیز می‌پرداختند که این خود نمود بارزی از تعارض منافع حاکم بر این حوزه بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاری فارس-گروه سلامت: در آستانه آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی 36 بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در نامه‌ای سر گشاده و در نوع خود کم سابقه خطاب به منتخبان این دوره خانه ملت، ضمن نقد و بررسی آسیب شناسانه عملکرد کمیسیون بهداشت در دوره پیشین به تشریح انتظارات خود از مجلس یازدهم در حوزه بهداشت و درمان پرداختند.آنها در این نامه خواستار اصلاح روندهای معیوب گذشته و رسیدگی هر چه سریع‌تر به مشکلات و مسائل اساسی حوزه سلامت به دور از نگاه صنفی شدند. مشکلاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه در تعارض منافع حاکم بر نظام تصمیم گیری کلان در نظام سلامت دارد.*کمیسیون بهداشت و درمان تحت سیطره پزشکانبرای درک بهتر چرایی سیطره تعارض منافع بر نظام سلامت، کافی است نگاهی به ترکیب کمیسیون تخصصی مربوط به این حوزه در نهاد اصلی قانون گذاری کشور یعنی کمیسیون بهداشت و درمان انداخته شود. بطوریکه در دوره گذشته از 23 نماینده حاضر در آن 21 نفر پزشک بودند و علاوه بر این برخی از آنها همچنان که در مجلس در حوزه بهداشت و درمان تصمیم گیری می‌کردند به فعالیت در بخش‌های خصوصی و دولتی نیز می‌پرداختند که این خود نمود بارزی از تعارض منافع حاکم بر این حوزه است.وجود تعارض منافع در کمیسیونی که ریل گذاری نظام سلامت را برای مدتی طولانی در دست دارد مشکلات متعددی بوجود آورده که از مهمترین آنها می‌توان بروز خطا در نظام اولویت سنجی به مسائل حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد به گونه ای که مسائل اصلی و منافع ملی به حاشیه رفته و منافع صنفی بر آنها ترجیح داده میشود که با بررسی گزارش عملکرد مجلس در دوره گذشته موارد متعددی از این دست مشاهده میشود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است.*تعارض منافع عامل ترجیح دستاورد صنفی به منافع ملیبنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این دوره 19 طرح، لایحه و استفساریه به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع داده شده است که در این میان تنها 3 مورد تبدیل به قانون شده است و باقی موارد اغلب نتوانسته‌اند از سد این کمیسیون عبور کنند. این در حالی است که این 3 طرح مصوب شده نیز کمترین ارتباطی با نظام سلامت و خصوصا مسائل اساسی آن ندارند. به زبان ساده‌تر در طول 4 سال گذشته مجلس شورای اسلامی در یکی از مهمترین بخش‌های دولت یعنی حوزه بهداشت و درمان که بصورت مستقیم با سلامت مردم سر و کار داشته و از طرف دیگر بخش اعظمی از بودجه هر ساله کشور در شرایط تحریم، صرف آن میشود از ظرفیت قانون گذاری خود استفاده نکرده است.به عنوان مثال یکی از طرح‌های مهمی که در سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان در مجلس مطرح شد دو فوریت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی است که با توجه به کمبود جدی پزشک در کشور و نیاز مبرم جامعه به ویژه در مناطق محروم به پزشک عمومی و متخصص، ضروری به نظر می‌رسید. طرحی که اگر چه در ابتدا توانست نظر مثبت کارشناسان و امضای 86 نماینده مجلس مطرح را جلب کند اما در ادامه با لابی و فشار گسترده اصناف پزشکی و در راس آنها نمایندگان پزشک حاضر در کمیسیون بهداشت به نتیجه نرسید.*غفلت کمیسیون بهداشت از وظیفه نظارتیکمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم نه تنها در زمینه قانون گذاری که در وظایف نظارتی نیز کارنامه مناسبی از خود به جای نگذاشته است. به‌طوریکه از 7 طرح تحقیق و تفحصی که توسط هیئت رئیسه مجلس وصول شده و مربوط به این کمیسیون بوده است 4 مورد رد شده و باقی موارد نیز علیرغم گذشت موعد قانونی همچنان در دستور کمیسیون باقی مانده‌اند. برای نمونه یکی از طرح‌های تحقیق تفحص مربوط به عملکرد سازمان هلال احمر بوده که رد شده است آن هم در حالی که چندی پیش رئیس آن سازمان به جرم فساد مالی دستگیر شد. نکته جالب اینجا است که پس از دستگیری رئیس وقت سازمان هلال احمر، این طرح در صحن مجلس مطرح و تصویب شد.از جمله طرح‌های تحقیق و تفحص دیگری که رد شده یا در کمیسیون این دوره به نتیجه نرسیده است می‌توان از طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، بررسی نحوه اجرای طرح نظام سلامت و طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت نام برد.*ضرورت اصلاح بی عدالتی در نظام پرداختی بین کارکنان بهداشت و درمانیکی از بندهای مغفول سیاست‌های کلی نظام سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بند 6-9 است که در آن به لزوم یکسان سازی تعرفه حق فنی بخش دولتی با غیر دولتی است که در ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز آورده شده است. این در حالی است که در حال حاضر اختلاف حدودا 4 برابری میان تعرفه بخش خصوصی با دولتی وجود دارد و با این حال کمیسیون بهداشت هیچ گام مثبتی در این مسیر برنداشته است.در پایان سال 1392 (قبل از شروع طرح تحول نظام سلامت) کل هزینه‌ی سلامت (THE) رقمی نزدیک به 62 هزارمیلیارد تومان بود. اما با اجرای این طرح در اردیبهشت 93، به دلیل افزایش تعرفه‌های پزشکی، هزینه نظام سلامت در پایان سال 96 با رشد هنگفت 112 درصدی به رقم 131 هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در این برهه‌ی 4 ساله، مجموعا تورم 47 درصد محاسبه شده است.انتظار می‌رود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با کوشش در مسیر اصلاح روند معیوب گذشته و کنار زدن سد تعارض منافع در تصمیم گیری، به حل مسائل اصلی اما بر زمین مانده نظام سلامت، همچون کمبود سرانه پزشک، دو شغلگی پزشکان، نظام پرداخت ناکارآمد در بخش سلامت و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و خطر ورشکستگی آنها بپردازد.انتهای پیام/
ترس پزشکان زیاده‌خواه از مقابله با «تعارض منافع» در کمیسیون بهداشت
ترس پزشکان زیاده‌خواه از مقابله با «تعارض منافع» در کمیسیون بهداشت
موضوع مقابله با تعارض منافع در کمیسیون بهداشت مجلس درحالی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مطرح شده که شاهد واکنش‌های عجولانه و غیرکارشناسی برخی پزشکان هستیم، واکنش‌هایی که نشان از استرس حاصل از به خطر افتادن سیطره همه جانبه آنها بر نظام سلامت کشور دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاری فارس-گروه سلامت: در روزهای آغازین مجلس یازدهم برخی از نمایندگان در اظهاراتی به بیان مهمترین معضلات نظام سلامت کشور پرداخته و تعارض منافع گسترده موجود در تمامی لایحه‌های این نظام، به ویژه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی را جز اصلی‌ترین عوامل تداوم این معضلات بیان کردند.اظهاراتی که به مذاق برخی از پزشکان خوش نیامده و در برخی موارد واکنش‌های عجیبی را از خود بروز دادند. واکنش‌های عجولانه و غیرکارشناسی شده‌ای که نشان از استرس حاصل از به خطر افتادن سیطره همه جانبه آنها بر نظام سلامت کشور دارد.به عنوان مثال مهرداد ویس کرمی منتخب مردم خرم آباد در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به بیان معضلاتی همچون ایرادات طرح تحول سلامت،کمبود سرانه پزشک، فاصله‌ی تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی و همچنین تعارض منافع وسیع در ابعاد مختلف نظام سلامت پرداخت.این اظهارات بی پاسخ نمانده و گروهی از پزشکان در کانالی تلگرامی در یادداشتی کاملا صنفی و با مظلوم نمایی، این موضوعات را یا به طور کلی کتمان کرده و یا دلایلی غیر از تعارض منافع را عامل تداوم آنها دانسته‌اند.*تربیت پزشک گران است، بهانه‌ای دیگر برای کمبود پزشکمنتخب مردم خرم‌آباد در خصوص کمبود سرانه پزشک متخصص در کشور گفته بود: باید آنقدر پزشک متخصص در کشور زیاد شود که شبانه روز در دسترس باشند. متاسفانه شاهد تعارض منافع در این بخش هستیم به طوری پزشکان از افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و تخصص ناراحت می‌شوند. افزایش تعداد پزشک زمینه‌ساز رقابت سالم، افزایش کیفیت درمان، کاهش هزینه‌های مردم و نظام سلامت است.این گروه از پزشکان دلیل عدم افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی را هزینه‌ی زیاد برای تربیت پزشک بیان کرده و می‌گویند: برای آموزش هر پزشک به عنوان یک نیروی انسانی تخصصی چه مبلغی هزینه میشود و این پزشکان قرار است با چه درآمدی ارائه خدمت کنند؟!آنها درحالی از هزینه بالای تربیت پزشک متخصص سخن می‌گویند که هم اکنون بسیاری از پزشکان متخصص کشور به جای تمرکز بر حرفه اصلی خود در مناصب مدیریتی حوزه سلامت قرار گرفته‌‌اند. این در حالی است که بسیاری از این مناصب نیازمند تخصصهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بوده و ربطی به تخصصهای پزشکی ندارند.علاوه بر آن معضل کمبود پزشک در کشور بسیار عمیقتر از آن است که بتوان با بهانه‌هایی همچون کمبود بودجه و مشکلات مالی، آن را از اولویت‌های اصلی نظام سلامت کنار گذاشت.مطابق با آمار سازمان بهداشت جهانی، سرانه پزشک در ایران حدود 11 پزشک به ازای هر 10هزار نفر جمعیت است. جالب است بدانید این آمار در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت، عموما به 30 تا 40 پزشک به ازای هر 10هزار نفر جمعیت نیز می‌رسد. به عنوان مثال کشور سوئد با ثبت سرانه 53 در این زمینه بالاترین عدد را بین کشورهای گروه 20 به خود اختصاص داده‌است.آمار نامناسب ایران در سرانه پزشک به همین جا ختم نمی‌شود. مطالعات انجام گرفته در این حوزه نشان می‌دهد ایران در منطقه، یعنی کشورهای آسیای میانه و آسیای غربی نیز به لحاظ سرانه پزشکی شرایط نامطلوبی دارد.براساس یافته‌ها قزاقستان با ثبت سرانه 36 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت با اختلافی معنادار نسبت به ایران در جایگاه اول ایستاده و یمن نیز با سرانه بسیار پایین 0.5 پزشک در بین کشورهای منطقه بدترین جایگاه را مال خود کرده‌است. کمبود شدید پزشک در کشور و فاصله قابل توجه آن با استانداردها و به تبع آن سرانه نامطلوب، سبب شده‌است تا ایران نتواند جایگاهی بهتر از بیستمی در منطقه به دست بیاورد. جالب است بدانید کشورهایی مثل فلسطین، سوریه جنگ زده و قرقیزستان در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارند.اگر بخواهیم عوامل موثر در تعیین سرانه پزشک در دراز مدت را فهرست کنیم؛ بی شک یکی از مهم ترین آنها ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی است. اما تعارض منافع موجود در میان اعضای پزشک کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین زیاده‌خواهی‌های برخی از پزشکان (مانند گروه منتشر کننده یادداشت فوق) مانع از افزایش ظرفیت رشته های پزشکی شده است.*توزیع ناعادلانه پزشککرمی یکی از پزشکان کشور به توزیع ناعادلانه پزشک در کشور اشاره کرده و می‌گوید: شاهد انحصار شدید پزشکان در برخی شهرها هستیم.این پزشک در اینباره می‌گوید: اگر توزیع نامناسب است، که هست، راه چاره ارائه امکانات تشویقی برای حضور در محل کم‌برخوردار به صورت داوطلبانه است، یا تبعید نخبگان؟!این گروه صنفی در حالی این ادعا را مطرح می‌کند، که در نظر گرفتن امتیازات گوناگون و متنوع، جهت ترغیب پزشکان به حضور در مناطق محروم نیز منجر به توزیع عادلانه پزشک در کشور نشده است.به عنوان مثال قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت و درمان در اینباره می‌گوید: برای جبران کمبود ۵ هزار پزشک در شبکه، حقوق این افراد را ۴ تا ۵ برابر کردیم اما حداکثر ۱۵۰۰ پزشک جذب شدند، حتی برای مناطق محروم مرزی حقوق ۱۵ میلیون تومانی می‌دهیم اما هنوز کمبود پزشک داریم.همانطور که مشاهده میشود امتیازات ویژه‌ی اینچنینی هم منجر به ترغیب پزشکان جهت حضور در مناطق محروم کشور نمی‌شود. علت آن را باید در دو عامل اصلی جستجو کرد. کمبود پزشک و تعرفه‌های بالای درمانی باعث می‌شوند تا هر چند در شهرهای بزرگ به دلیل حضور بیشتر پزشکان، تعداد مراجعات کمتر باشد ولی بازهم درآمد مناسبی عاید این پزشکان شده و دیگر تمایلی به حضور در مناطق محروم نخواهند داشت.*طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکانمهرداد ویس کرمی در بخش دیگری از گفتگوی خود انتقاداتی را نسبت به طرح تحول سلامت مطرح کرده و می‌گوید: این طرح بار مالی بسیار زیادی را متحمل دولت و کشور کرده است. در جریان طرح تحول سلامت تعرفه‌های خدمات درمانی ( ضریب k) به طور غیرطبیعی افزایش پیدا کرد.اما گروه از پزشکان در کانال تلگرامی خود باز هم تاب نیاورده و در این باره می‌گویند: منتفعین این طرح (که پزشکان اولین منتقد آن بودند)، چه افراد و شرکت‌هایی بودند؟این پزشکان درحالی خود را جز اولین منتقدان طرح مذکور میدانند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اجرایی شدن طرح تحول سلامت، درآمد پزشکان بیش از 300 درصد افزایش یافته‌است. این افزایش درآمد نشان دهنده‌ی آن است که منتفعین اصلی طرح تحول سلامت خود پزشکان بودهاند.گروه مذکور در ارتباط با تعرفه‌های درمانی نیز می‌گویند: افزایش تعرفه سال ۹۲ پس از چند سال ثابت‌سازی اجباری تعرفه‌ها صورت گرفت و پس آن و به بهانه این افزایش، هفت سال است که مجددا تعرفه‌ها فریز شده! به شکلی که تعرفه‌های ما از ده درصد متوسط کشورهای منطقه هم کمتر است!این پزشکان در حالی مدعی فریز شدن هفت ساله تعرفه‌های پزشکی هستند که در اکثر این سالها تعرفه‌های پزشکی با درصدهای مختلف افزایش یافته است. البته هر ساله برخی از پزشکان به تعرفه‌های تعیین شده اعتراض کرده و گاها خواستار افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها بودهاند. علاوه بر آن اجرای طرح تحول سلامت منجر به رشد ۱۸۷ درصدی تعرفه‌ها شد و به همین دلیل افزایش تعرفه‌های درمانی تا چند سال توجیح اقتصادی نداشت، اتفاقی که به هیچ وجه رخ نداده وهر ساله شاهد افزایش تعرفه‌های درمانی هستیم.این پزشکان اگر چه به مقایسه تعرفه‌های درمانی ایران با کشورهای منطقه پرداخته‌اند، اما هرگز نگفته‌اند که میانگین درآمدی پزشکان در ایران ۳۷ برابر میانگین درآمد مردم عادی است. و یا هرگز این واقعیت را نگفته‌اند که قدرت خرید پزشک متخصص عمومی ایرانی در ایران تقریباً 1.5 برابر قدرت خرید پزشک متخصص آمریکایی در آمریکاست!به این نکته هم دقت کنید که این درآمد متعلق به پزشکان متخصص یک بیمارستان عمومی است و با توجه به اینکه تعرفه‌های بخش خصوصی از این بیمارستان بسیار بیشتر است بنابراین درآمد رسمی پزشک متخصص در بخش خصوصی از این مقدار نیز بیشتر خواهد بود! این در حالی است که در نظام سلامت ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته درآمد بین پزشکان بخش دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.حال با توجه مطالب مطرح شده در گزارش حاضر باید دید که این گروه از پزشکان تا چه زمانی، به خاطر منافع شخصی چشم خود را بر روی واقعیت‌های موجود در نظام سلامت خواهند بست. همانطور که مشاهده می شود تعارض منافع پاشنه آشیل نظام سلامت کشور است. امیدواریم تا نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به عملکرد بسیار ضعیف کمیسیون بهداشت مجلس گذشته مانع از تشکیل مجدد کمیسیونی صنفی در مجلس شورای اسلامی شوند.انتهای پیام/
چرا تعرفه‌های پزشکی نباید افزایش پیدا کند؟
چرا تعرفه‌های پزشکی نباید افزایش پیدا کند؟
یک کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه منابع در نظام سلامت ما به درستی هزینه نمی‌شوند، افزایش تعرفه پزشکی را مستلزم اجرا شدن پرونده الکترونیک سلامت و راهنمای بالینی و وجود نظارت بیمهای دانست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهدی اسفندیار در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیان اینکه منابع در نظام سلامت ما به درستی هزینه نمی‌شوند، گفت: هزینه‌هایی که ما در پاراکلینیک، دارو و ... هزینه می‌کنیم به حدی زیاد است که فرصت ترمیم تعرفه‌های پزشکی را به بیمه‌ها نخواهد داد.وی در پاسخ به این سؤال که چرا پزشکان خواستار افزایش تعرفه‌های پزشکی هستند، تصریح کرد: تعرفه‌های کنونی در بخش پزشکان عمومی که درگیر پزشک خانواده هستند برازنده پزشکان خانواده و جبران‌کننده مسئولیت آنها نیست اما تعداد پزشکان خانواده ما خیلی زیاد نیست اما مثلاً رشته‌هایی که می‌توانند کارهایی مانند آندوسکوپی، کولونوسکوپی، آنژیوگرافی و... انجام دهند درآمد خوبی دارند و همین تعرفه‌ها برای آنها مناسب است البته اگر همین پزشکان نیز بخواهند مسیر درستی را طی کنند شاید درآمد معمولی داشته باشند.وی ادامه داد: چون مسیر فساد در نظام سلامت باز است و سیستم درمانی ما در سال‌های اخیر به شکل عجیبی در برابر راهنمای بالینی، نظارت بیمهای و پرونده الکترونیک سلامت مقاومت کرده است، شرایط رقابتی ایجاد شده و این مسئله بستری شده برای اینکه عده‌ای از مسیرهای اشتباه درآمد کسب کنند؛ بنابراین می‌توان گفت تعرفه‌های کنونی برخی پزشکان را به زیر خط فقر کشانده و برخی دیگر را نیز میلیونر کرده است.واقعی شدن تعرفه‌ها باعث زمین‌گیرشدن سیستم بیمهای شداسفندیار با بیان اینکه وقتی تجربه پیش روی ما است نباید به فرضیه‌ها بپردازیم، خاطرنشان کرد: در هیچ‌کجای دنیا، منابع، نامتناهی نیست و ثروتمندترین کشورهای جهان نیز منابع محدودی را برای یک امر در نظر می‌گیرند؛ تجربه واقعی شدن تعرفه‌ها در سال 93 به تمام معنا اتفاق افتاد اما دیدیم که سیستم بیمهای ایران، کشش این افزایش را ندارد؛ در آن سال، تعرفه‌ها واقعی شد اما چون راهنمای بالینی، نظارت بیمهای و پرونده الکترونیک سلامت نداشتیم، این تعرفه واقعی در سیستمی که خودارجاعی وجود دارد یعنی پزشک می‌تواند خودش برای بیمار یک مورد را تجویز کند و سپس خودش همان مورد را انجام دهد و کسب درآمد کند، باعث شد که سیستم بیمهای زمین‌گیر شود.درخواست افزایش تعرفه‌های پزشکی به‌دلیل توجه صرف به منافع شخصیوی افزود: اینکه امروز باز هم عده‌ای افزایش تعرفه‌های پزشکی را درخواست میکنند به دلیل توجه صرف به منافع خودشان است البته این اعتراض و درخواست، طبیعی است و هر گروه صنفی حق دارد از منافع خود دفاع و صیانت کند اما حاکمیت باید به این مسئله بیندیشد که در شرایط مشابه قبلی، با افزایش تعرفه‌ها چه چیزی رخ داده است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد که ما پیشرفتی در شاخص‌های سلامتی کشور نداشته‌ایم و به‌جز ساخت‌وساز و بازسازی بیمارستان‌ها که امری مفید و لازم بوده است، در استقرار یک سیستم صحیح، شکست خورده‌ایم.این کارشناس حوزه سلامت ادامه داد: در واقع سیاست واقعی شدن تعرفه‌ها به دلیل نبودن الزامات گفته‌شده، شکست خورده است. لزوم حذف تعارض منافع از نظام سلامتاسفندیار با تاکید بر لزوم اجرای پرونده الکترونیک سلامت و تدوین و استفاده از راهنماهای بالینی گفت: باید جلوی خودارجاعی پزشکان گرفته شود و از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی ممانعت به عمل آید و تعارض منافع باید از ساختار نظام سلامت حذف شود در غیر این‌صورت به نظر می‌رسد با وضعیتی که در سازمان‌های بیمهای وجود دارد، بحران‌های فراگیر و درازمدتی خواهیم داشت.انتهای پیام/
